اعضای کمیسیون انرژی در تلفیق بودجه 96 انتخاب شدند

سخنگوی کمیسیون انرژی به تشریح جلسه امروز کمیسیون متبوع خود پرداخت.

 اسد‌الله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی در گفتگو با خبرنگار   مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در تشریح جلسه امروز کمیسیون متبوع خود گفت: در جلسه امروز دو موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت، یکی انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 96 بود که آقایان مرادی، خالقی و کشتزر انتخاب شدند.

وی افزود: مورد دوم دعوت از شرکت ملی حفاری بود که مهندس بهمنی مدیرعامل این شرکت به اتفاق معاونین و مسئولین به کمیسیون آمدند، و گزارش کاملی از وضعیت حفاری شرکت ملی حفاری را اعلام نموده و توانمندی هایی را که به دست آورده بودند را بیان کرد.

انتهای پیام/

دخالت کشورهای مرتجع عربی و ترکیه در عراق صحنه پر چالشی را ایجاد کرده است

رییس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: امیدواریم با تدبیر مسئولان عراقی، مردم و قومیت‌های مختلف بتوانند دست به دست هم عراقی آزاد و آباد بسازند.

به گزارش حوزه سیاست خارجیگروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری با حضور سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق ضمن خیرمقدم به سید عمار حکیم و با بیان اینکه خانواده حکیم در عراق جدید نقش مهم و اساسی داشتند، گفت: خانواده حکیم بعد از مهاجرت به ایران بنای مبارزه با صدام را گذاشتند و در دوران جنگ و پس از سقوط صدام نقش مهمی را ایفا کردند.

خرازی اضافه کرد: نقش این خانواده در شکل گیری سازوکارهای جدید در عراق ادامه یافت تا به امروز که مجلس اعلای اسلامی عراق نقش مهمی را صحنه امروز عراق ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه دخالت کشورهای مرتجع عربی و ترکیه در عراق صحنه پر چالشی را ایجاد کرده، اظهار داشت: استفاده از نقش مردم در حکومت عراق تدبیری قوی می‌خواهد.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران اظهار داشت: در دوران صدام عراق به ایران حمله کرد و شکست خورد و از آن زمان شاهدیم که چه توانایی بالایی به دلیل این تجاوز و مقاومت مردم در ایران به وجود آمد.

وزیر خارجه اسبق ایران با اشاره به سفر زوار ایرانی اربعین حسینی عنوان کرد: کسانی که در مراسم اربعین شرکت کردند می‌گفتند که ارتباط عاطفی قوی بین دو ملت ایران و عراق به وجود آمده که این یک معجزه است.

خرازی گفت: امیدواریم با تدبیر مسئولان عراقی، مردم و قومیت‌های مختلف بتوانند دست به دست هم عراقی آزاد و آباد بسازند.

وی همچنین در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه به دست آمدن استقلال با مبارزه حاصل می‌شود، عنوان کرد: مخالفان عراق مستقل ساکت نمی‌نشینند و مشکلاتی را برای عراق ایجاد می‌کنند، اما به برکت رهبریت مدبر و مرجعیت امیدواریم این دوران سپری شود.

خرازی با بیان اینکه سیاست ایران عدم دخالت در امور عراق است، گفت: ما در خدمت رهبران و مردم عراق هستیم و از هیچ کمکی دریغ نکرده و نمی‌کنیم و داشتن همسایه‌ای مقتدر باعث اقتدار ماست.

انتهای پیام/

دامن زدن به اختلافات مذهبی بزرگترین تهدید برای امنیت و ثبات جهان اسلام است

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با سید عمار حکیم گفت: بزرگترین تهدید برای امنیت و ثبات جهان اسلام، دامن زدن به اختلافات مذهبی و ایجاد درگیری بین برادران مسلمان است.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خانه ملت، سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی و رئیس اتحاد ملی شیعیان عراق، ظهر امروز (سه شنبه 23 آذر ماه)، با دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

 لاریجانی در ابتدای این دیدار، با اشاره به مناسبات گرم و برادرانه میان دو کشور، از تلاش و میزبانی شایسته مردم و مسئولین عراق در برگزاری مراسم اربعین حسینی تقدیر و تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت جایگاه عراق در منطقه و لزوم تلاش مشترک برای کمک به حل مسائل و مشکلات عراق گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره روابط متینی با کشورهای منطقه دارد و از هرگونه توسعه روابط با همسایگان و منطقه استقبال می کند.

وی افزود: ما بر حمایت‌های خود از مردم  و دولت عراق در تمامی زمینه‌ها ادامه خواهیم داد.

لاریجانی گفت: بزرگترین تهدید برای امنیت و ثبات جهان اسلام، دامن زدن به اختلافات مذهبی و ایجاد درگیری بین برادران مسلمان می‌باشد.

وی با مهم ارزیابی کردن نقش ائتلاف ملی در اعتمادسازی، تحکیم و تقویت فضای وحدت و همدلی میان گروه‌های مختلف عراق، گفت: تصویب قانون حشدالشعبی، کمک مهمی به همه مردم عراق در جهت تقویت ثبات و امنیت این کشور می باشد.

 
نقش مرجعیت نجف در عراق، همواره کلیدی و نجات‌بخش

رئیس مجلس شورای اسلامی در همین راستا گفت: نقش مرجعیت نجف در عراق، همواره کلیدی و نجات‌بخش بوده است.

دکتر لاریجانی با تأکید بر اینکه ناامنی در عراق، ناامنی در منطقه است، افزود: آزادسازی حلب از دست گروه‌های مهمی در جهت کمک به امنیت منطقه به شمار می رود.

وی به گروگان گرفتن، به ویژه زنان، کودکان و افراد سالخورده توسط تروریست‌ها در سوریه و عراق و سپر انسانی قرار دادن انسان‌ها را اقدامی منزجرکننده خواند.

لاریجانی همچنین در این دیدار، بر ضرورت توسعه و تقویت همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عراق تأکید کرد.

سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی و رئیس اتحاد ملی شیعیان عراق، با اشاره به روابط خوب و برادرانه میان جمهوری اسلامی ایران، عراق و ائتلاف ملی گفت: جمهوری اسلامی ایران و عراق دارای مشترکات گسترده‌ای در زمینه‌های فرهنگی، مذهبی، اعتقادی و منافع مشترک سیاسی و اقتصادی هستند و باید در این راستا گام بردارند.

سید عمار حکیم با اشاره به تصویب قانون حشدالشعبی گفت: تصویب این قانون، گام مهمی در مسیر مشارکت مردم عراق در امنیت‌سازی عراق به شمار می رود.

وی در همین راستا افزود: مصمم هستیم که آزادی موصل به عامل مهمی برای وحدت ملی عراق مبدل شود.

رئیس مجلس اعلای اسلامی و رئیس اتحاد ملی شیعیان عراق، با اشاره به آفت افراط گرایی و تروریزم در منطقه افزود: موفقیت عراق در عبور از تروریسم، این ظرفیت را ایجاد کرده است که عراق نقش سیاسی مهمی را در منطقه و در تعامل با سایر کشورها ایفاء نماید.

رئیس مجلس اعلای اسلامی و رئیس اتحاد ملی شیعیان عراق، در پایان این دیدار، از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از عراق به ویژه مواضع حکیمانه مقام معظم رهبری، تشکر و قدردانی کرد.

پایان پیام/

پیروزی در حلب کلید فتح رقه است

سرلشکر محسن رضایی به مناسبت پیروزی بزرگ نیروهای مقاومت در آزادسازی حلب از لوث حضور تروریست‌های تکفیری، پیروزی در حلب را کلید فتح رقه دانست.

به گزارش حوزه احزاب و تشکل هایگروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی رضایی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

رزمندگان دلیر و مقتدر جبهه مقاومت توانستند بعد از چند سال مبارزه و مقامت مستمر میدانی حلب را فتح کنند تا نشان دهند هیچ اراده‌ای بالاتر و قوی‌تر از اراده سربازان جبهه مقاومت در جهان وجود ندارد. این پیروزی بزرگ را به همه دل‌بستگان و حامیان جبهه مقاومت تبریک می‌گویم. 

هدف اصلی جبهه مقاومت  در سوریه و عراق پاک‌سازی کامل منطقه از تروریست‌ها و تکفیری‌هاست. بنابراین مهم‌ترین محور عملیاتی آینده پیش رو عملیات آزادسازی شهر رقه است. طبق شواهد موجود آمریکا و برخی از کشورهای منطقه می‌خواهند با در دست گرفتن و کنترل عملیات آزادسازی رقه یک غده سرطانی را در داخل سوریه به وجود آورند . پس از آن اهداف عملیاتی جدیدی را علیه جبهه مقاومت طرح‌ریزی کنند. 

بااین‌حال، جبهه مقاومت بدون توجه به هرگونه توافقات سیاسی خارج از صحنه عملیاتی سوریه، پیروزی در حلب را کلید فتح رقه و ریشه‌کن کردن تروریسم در سوریه می‌داند که به یاری حق در آینده نزدیک این فتح بزرگ نیز به دست خواهد آمد.

انتهای پیام/

پرونده حقوق‌های نجومی بسته شد/ تنها دو مدیر متخلف بازداشت هستند

سخنگوی دولت گفت: پرونده حقوق‌های نجومی و غیر متعارف بسته شده است، همه متخلفان دریافت های غیر متعارف را پس دادند، تنها دو نفری که مبالغ دریافتی خود را پس ندادند، بازداشت هستند.

به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز سه شنبه (23 آذرماه) برگزار شد، گفت: بيش از 17 هزار واحد توليدى 11 هزار ميليارد تومان طى ٨ ماه گذشته تسهيلات دريافت كردند.

وی افزود: تاكنون 23 هزار ميليارد تومان براى طرحهاى عمرانى اختصاص يافته است.

سخنگوی دولت تصریح کرد:  هزار ميليارد تومان براى تجهيزات مسكن مهر در نظر گرفته شده است، همچنین 2 هزار و 500 ميليارد تومان به شهردارى ها برای پرداخت مطالبات آنها اعطا شد.

وی ادامه داد: 18 هزارو 380 واحد توليدى 12 هزار و 635 ميليارد تومان اعتبار دريافت كردند.

نوبخت اظهار داشت: بيش از10 هزار ميليارد تومان از بودجه براى رفع مشكل كاهش آلودگى هوا در نظر گرفته شده، براى كاهش آلودگی هوا بايد خودروها گاز سوز و برقی شوند.

سخنگوی دولت با اشاره به بودجه 96 تاکید کرد: حوزه های امور رفاهى و اجتماعى 730 هزارو نيم هزار ميليارد تومان، امور آموزش و تحقيقات 55 هزار و 800 هزار ميليارد تومان،  امور دفاعى 51 هزار و 100 ميليارد تومان و حوزه سلامت 48 هزار و300 ميليارد تومان بيشترين اعتبار بودجه 96 را دریافت کردند.

نوبخت در پاسخ سوال باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون بحث نتیجه بررسی نهایی حقوق‌های غیرمتعارف و ارجاع دریافتی‌های مدیران متخلف گفت: پرونده حقوق‌های نجومی و غیر متعارف بسته شده است، همه متخلفان دریافت های غیر متعارف را پس دادند، تنها دو نفری که مبالغ دریافتی خود را پس ندادند، بازداشت هستند.


این خبر در حال تکمیل است...

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در جمع دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: آمریکا از پیشرفت ما ناراحت است، چون نه کدخدا بودن او را قبول داریم و نه الگوی او مورد پذیرش ماست.

به گزارش ایسنا، سعید جلیلی اظهار کرد: الگوی آمریکا رسیدن به فرجامی است که امروز منتخب آمریکا آن را «فلج» می‌خواند و الگو گرفتن از آمریکا همان «تقلیدهای فلج‌کننده» است که امروز خود ترامپ کدخدا را فلج می‌خواند!

وی ادامه داد: غیظ و خشم استکبار او را به زوال و فروپاشی نزدیک‌تر می‌کند؛ موتو بغیظکم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همراهی با پیامبر یعنی کوشش در عرصه‌ای که با دشمنان مرزبندی واقعی دارد و با دوستان هم‌افزایی و حاصل چنین تلاشی به تصریح قرآن خشم دشمنان و شگفتی دوستان خواهد بود؛ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ.

جلیلی تصریح کرد: غیظ نخست‌وزیر انگلیس از چیست؟ از اقتدار و پیشرفت امروز ملت ما. هرچند اظهارات نخست وزیر انگلیس به استند آپ کمدی می ماند!

وی ادامه داد: شاید اگر میلیاردها هم هزینه می‌شد، نمی‌توانستیم به این خوبی دموکراسی انگلیسی را به تصویر بکشیم؛ زیرا دموکراسی انگلیسی یعنی متحد خواندن دیکتاتورها در عرشه ناو جنگی!

جلیلی افزود: نخست‌وزیر انگلیس به جای فرافکنی، به فروپاشی بریتانیا و واگرایی ایالت‌های بریتانیا از انگلیس بپردازد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نباید فرجام استخراج نفت از چاه‌های داخل، حصر در چاله بانک‌های خارج باشد، افزود: از اهداف رشد درون‌زا منفعل کردن جبهه استکبار است. استکبار ذاتا از رویش، رشد و پیشرفت ما عصبانی می‌شود و کسانی که می‌خواهند دل کدخدا را به دست بیاورند باید عملا مانع پیشرفت یک ملت شوند.

جلیلی ادامه داد: جریانی از یک سوءضعف‌های دشمن فلج را می پوشاند و از دیگر سو به انکار ظرفیت‌های بزرگ و ملی می‌پردازد.

وی در ادامه با تاکید بر ظرفیت‌های بومی سیستان و بلوچستان تصریح کرد:  امروز در دنیا خورشید و انرژی خورشیدی یکی از مهمترین منابع انرژی و تولید ثروت است و طبق برآوردها، تابش خورشید از منطقه حرمک زاهدان تا شمال چابهار به لحاظ ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در دنیا کم‌نظیر است که می تواند ما را تبدیل به قطب انرژی این منطقه بکند.

جلیلی ادامه داد: لذا حیف است برویم با برجام «خورشید تابان» از دنیا طلب کنیم، آن‌وقت نسبت به «خورشید تابان مردم سیستان و بلوچستان» بی‌تفاوت باشیم! بی‌خود داریم دور دنیا دنبال خورشید می‌گردیم، خورشید اشتغال و رونق همین‌جا در سیستان و بلوچستان است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طبق تحقیقات اروپایی ها بادهای سیستان، بهترین بادهای دنیا برای تولید انرژی است. این بادها می تواند مهمترین منبع تولید برق و صادرات به افغانستان و پاکستان باشد. این بادها گنجی است که بر باد می رود و مهمترین نا شکری این است که نعمت های خدا باعث زحمت مردم شود و از این نعمت ها برای اشتغال و آسایش مردم استفاده نکنیم و به فکر امداد کدخدا باشیم.

وی  ادامه داد: اگر می‌گوئید سیستان آب ندارد، خب باد و خورشید که دارد با اینها چه کرده‌ایم؟

جلیلی تاکید کرد: اگر رستم پهلوان سیستانی شاهنامه یک نفر بود، کشاورزها و دانشجوها و ماهی‌گیرها و دامدارهای اینجا، یک لشگر از رستم‌های امروز سیستان هستند که نباید بواسطه بی‌توجهی‌ها، تبدیل به پهلوان‌های دست بسته و زمینگیر شوند. بلکه باید پهلوانانی باشند که دیو خشکسالی و رکود و بیکاری را زمینگیر کنند.

وی افزود:  بیشتر از اینکه در سیستان و در سایر جاها گرفتار بحران آب باشیم گرفتار بحران در مدیریت آب هستیم.  حل مشکل آب سیستان و بلوچستان با کشور همزبان باید بخشی از موضوع دیپلماسی ما باشد. سیستان و بلوچستان تشنه آب نیست، تشنه مدیریت آب، از جمله «دیپلماسی آب» است.

مسئول سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در پایان گفت: بعضی ها گمان می کردند مشکل آب هم با برجام حل می شود، اگر به فکر حل مشکل آب با دیپلماسی هستید اشتباهی در خانه کدخدا نروید، تعامل و مذاکره با برادران افغانستانی لازم است.

انتهای پیام

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که تغییر واحد پولی به تومان مقدمه حذف سه صفر است.

الیاس حضرتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به نظر من تغییر واحد پولی از ریال به تومان تاثیر ویژه‌ای بر شرایط اقتصادی ندارد؛ زیرا یک بحث اصلی‌تر و حساس‌تری از قدیم وجود داشت که سه یا چهار صفر از پول حذف شود و این اقدام شاید به جهت ایجاد آمادگی ذهنی جامعه برای آن اقدام اساسی و یک مقدمه برای آن باشد؛ وگرنه خودش به تنهایی خیلی موثر نیست.

وی افزود: ما فقط گاهی در نوشته جات از ریال استفاده می‌کردیم و واحد پولی تومان بیشتر رایج است اما به هر حال این قدم خوبی است اگرچه باید منتظر قدم اصلی باشیم و تغییر واحد پولی می‌تواند اقدام اولیه‌ای برای حذف سه صفر باشد.

انتهای پیام

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران اقدام قاطع و محکمی در برابر تمدید تحریم‌های ایران انجام خواهد داد،‌ گفت: قطعا در این مسیر ارائه پیشنهاد برگزاری نشست فوری ایران و ۱+۵ در مورد نقض برجام از سوی آمریکا می‌تواند راهگشا باشد.

محمدمهدی برومندی در گفت‌وگو با ایسنا، برجام را توافقی بین هفت کشور خواند و گفت: برجام توافق بین‌المللی است که به تصویب شورای امنیت نیز رسیده،‌ از این رو یک کشور به تنهایی نمی‌تواند در جامعه بین المللی این توافق را بر هم زند و اقدام یک کشور در نقض برجام به معنای از بین رفتن خاصیت آن نیست.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه کنگره آمریکا در تمدید تحریم‌های ایران نقض برجام است، اظهار کرد: قطعا در این مسیر لابی صهیونیسم  و عربستان به دنبال خدشه وارد کردن در روابط جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی  است. در این شرایط علاوه بر اینکه نظام معتقد است که این مصوبه نقض برجام است در راستای ایفای حقوق ملت ایران و مطالبات مردم یک صدا اقدام قانونی و متقابلی براساس مصوبه مجلس صورت خواهد گرفت.

برومندی با تاکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده در مقابل مصوبه آمریکا محکم خواهد بود، گفت: در این شرایط انتظار ما از کشورهای عضو ۱+۵ این است که نسبت به نقض برجام توسط آمریکا و قانون شکنی واکنش نشان دهد. چون جامعه بین المللی بیش از دو سال وقت برای دستیابی به این توافق بین المللی  صرف کرده و این آمریکا است که امروز این توافق بین المللی  را نقض کرده است.

وی ادامه داد: کشورهای دیگر بدانند که ممکن است این رویه آمریکا در نقض عهد و توافق بین المللی  شامل همه کشورها شود که این مناسب جامعه بین المللی  و نظم جهانی نیست. قطعا در این شرایط مسئولان در قوای سه گانه براساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی عمل خواهند کرد و مجلس نیز از آن حمایت می کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه وزیر خارجه پیگیری ها  و مذاکراتی با برخی کشورها داشته گفت: قطعا اقدامات متقابل براساس ظرفیت‌های قانونی صورت خواهد گرفت که یکی از آن می‌تواند پیشنهاد برگزاری نشست اضطراری ایران و ۱+۵ باشد.

انتهای پیام

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه به منظور توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعه یافته روستایی و عشایری در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.

متن لایحه به شرح زیر است:

لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی

ماده واحده- در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانکهای عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی نماید.

آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمان و تضمین بازپرداخت تسهیلات با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام

محمدصالح نقره‌کار - یک وکیل دادگستری - در مقاله‌ای پس از تشریح جایگاه و اهمیت قانون اساسی، بر ضرورت حفظ و پایبندی به اصول آن تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، متن مقاله محمدصالح نقره‌کار بدین شرح است:

ذکر مصیبت حکومت قانون

وقتی مستشارالدوله رساله "یک کلمه" را می نوشت شاید این افق را پیش بینی نمی کرد که نسل های پس از او با الهام از این ایده، حکومت قانون را بر کشند و نظم حقوقی فراگیر را بجای قبیله سالاری و خان بازی و ملوک الطوایفی رایج مستقر سازند. ایده های نو همیشه در زمانه خود غریبند و باور نکردنی. جاهلان و غرض ورزان همان بلایی که بر سر تاسیس مکتب خانه و شهرداری و دوش حمام و رادیو و امپول فلج اطفال آوردند بر سر ایده پرداز حکومت قانون آوردند. چه آن‌که تاوان نگارش این اثر سرنوشت ساز میهن، کوبیدن دهها باره کتاب بر سر نگارنده توسط عمال شاه و عارضه ضعف بصر برای او بود! حس قانون خواهی و مشروطه طلبی ایرانی اما متوقف و محصور نشد و بعدها کسانی چون منصور السلطنه عدل زمینه تحقق پذیری آن را فراهم کردند و تا به امروز در حال سپران روند تکاملی خود است.

خصیصه دموکراتیک، ارزش قانون اساسی

پیشترها تحقق حکومت قانون، نظارت بر قدرت فرمانروایان، چرخش و تناوب قدرت و تحقق مردم سالاری مثل سفر به کره ماه و رباط های هوشمند انسان نما، دست نیافتنی و رویایی بود، اما با پیشرفت علم و آگاهی و افسون زدایی از قدرت، زمینه دستورگرایی فراهم و نهضت تدوین قانون اساسی به جریان افتاد. در فرگشت این روند، رویکردها به تضمین حقوق بنیادین بشر بیشتر و بیشتر شد؛ توصیف فرآیند قدرت تا ترسیم توقعات ملت 2 کار ویژه قانون اساسی بود. برخی قوانین اساسی سبکی "فرایند انگار" را ترویج و برخی "آرمان انگار" و برخی "تلفیقی" بودند. قوانین اساسی به خودی خود خصیصه دموکراتیک را ضامن نیستند، بلکه باید زمینه ها و لوازمی برای کارکرد درست آنها بروز یابد تا انتظارات بحق عمومی را پاسخ گویند.

قانون اساسی همه چیز نیست

خرسندی و خجستگی مردم حرف اول را می زند. قانون اساسی یک سند است. کلامی که وضع شده تا یک چارچوب کلی به زیست سیاسی مردم بدهد. فقط همین. نه باید در جایگاه آن غلو کرد و نه باید اهمیت و پایگاه مهم ان در عرصه تمشیت امور عمومی و خصوصی را نادیده انگاشت. اینکه درک شود در گذر زمان قانون برای مردم و نه مردم برای قانون هستند بنظرم یک گام مهم در فهم هویت و ماهیت قانون محقق شده است. قانون نباید چماق تضییع حق و ازادی و عدالت شود. همین.

ویکتور هوگو معتقد است: قوانین اساسی برای این بوجود آمده‌اند که مورد تجاوز قرار بگیرند برای اینکه فریاد برنمی‌آورند. باید گفت بسیاری از اصحاب قدرت مایل به صامت کردن قانون اساسی و شناور نمودن اصول آن بخصوص مندرجاتی که معطوف به تکالیف زمامداری و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است، می باشند؛ لذاست که باید پشتوانه ها و اهرم های تحقق پذیرانه قانون را مورد توجه قرار داد و با وسواس نسبت به اجرایی سازی اصول قانون اساسی تدبیر کرد.

قانون اساسی، محتاج ضمانت اجرای موثر:

یکی از خصایص قانون، "آمره بودن "است. از ملزومات این شاخصه، برخورداری از ضمانت اجرای موثر است. هر چه قانون مهمتر باشد باید مستظهر به پشتوانه قوی تر و تضمین مقتدرانه تری باشد. بطور خاص تحقق پذیری قانون اساسی که در صدر رژیم حقوقی کشور قرار داشته و معرف نظام هنجاری حاکم بر ملت است، موضوعیت و طریقیت منحصر به فردی دارد. باید اجرا شود. نه اینکه فقط در تشریفات محترم شمرده شود. باید حس شود. نه اینکه فقط خوانده شود. در زندگی مردم باید حقوق ملت نمود داشته باشد.

قانون اساسی، معرف نظام هنجاری:

 هرچه این قانون اساسی پرهزینه تر و دشوار تر بدست آمده باشد اهمیت آن افزون تر است. چه برسد به اینکه ثمره خون صدها هزار شهید و میراث قرن‌ها مجاهدت یک ملت رنج دیده و رهیده از استعمار خارجی و استبداد داخلی با کارنامه ۲ انقلاب شکوهمند تاریخ ساز باشد. انقلاب‌هایی که اولین دستاوردهای آنها قانون اساسی مدون و متکی بر اراده عمومی بوده است. در طول عمر انقلاب اسلامی دغدغه اجرای تمام عیار و بدون تنازل قانون اساسی خصوصا فصل ۳ که ناظر به حقوق ملت است، همواره کانون توجه دولت‌ها بوده است و هر یک به فراخور مقتضای زمانه سعی در جلب رضایت افکار عمومی با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون اساسی داشته اند. چنانچه دولت اصلاحات تلاش وافری در این راستا انجام داد و دولت فعلی نیز با اقدام اخیر خود در تاسیس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، عملا دغدغه ورزی و تعلق خاطر خود را در این خصوص به رخ کشید.

نفی رویکرد ابزار انگارانه نسبت به قانون اساسی:

بسیارند کسانی که قانون اساسی را صرفا متضمن یک سلسله ایده ها و آرمان‌های منفک از واقعیات دانسته و نگاهی صوری و کلیشه ای بدان روا می دارند. چنانچه قانون اساسی را به کاغذ پاره‌ای تنزل می دهند و گاها برای توجیه برخی تصمیمات و اقدامات خود مستنداتی از آن دست و پا نموده و مابقی را که به ضررشان باشد زیر پا می نهند! بالاخره قانون یک متن است و یک متن، تفسیر بردارست. اگر روح حاکم بر قانون و اراده اکتشافی مراد مقنن کارافزار تفسیر باشد بیشترین انطباق را با گوهر قانون خواهد داشت و در غیر این صورت، متنی سیال و ژله گونه خواهد بود! که مستمسک هر قانون ستیز و قانون گریزی نیز می تواند قرار گیرد. قانون اساسی یک متن خشک مقدس انگاری شده یا یک سند بالادستی دور از دسترس و تشریفاتی نیست، بلکه شالوده نظام هنجاری، مادر قوانین عادی، مبنای ساختار اجرایی و خمیر مایه تصمیمات و اقدامات هیات زمامداری است. جسمی دارد که منجلی در منطوق اصول و مندرجات آن است و روحی دارد که دلالت بر حقوق و آزادی های شهروندان می نماید.

روح قانون اساسی ما در افق آموزه های حیات بخش اسلام، حقوق بشرمدار و کرامت باور است. دکتر محمد هاشمی استاد حقوق اساسی معتقدندقانون اساسی بر اساس ۳ محور باید ارزیابی شود:

۱-تثبیت حاکمیت مردم

۲-استقرار حاکمیت قانون

۳-لازم الرعایه بودن حقوق و آزادی های فردی و جمعی

{مقاله قانون اساسی و حاکمیت مردم-نشریه حقوق اساسی-شماره ۳-۱۳۸۳-ص۳۲۵}

از این منظر هر ۳ مولفه باید مکمل و مقوم هم باشند تا مطلوبیت و وجاهت مورد انتظار قانون اساسی مردم سالار، تحقق یابد.

قانون اساسی، خمیرمایه حاکمیت قانون

از آغازین ایام نهضت دستورگرایی و مبادرت قدرت‌ها به امر مقررات گذاری و قاعده پردازی تا تثبیت نظریه "حاکمیت قانون"با خوانش نوین آن، قانون اساسی ارج و قرب بی نظیری در سامانه دولت-ملت ها یافته است. شهروندان با عبور از دالان تاریخ به این بلوغ رسیدند که  باید حول "میثاق مشترک"و فراگیری به نام قانون اساسی اجتماع کرده و مطالبات متکثر خود را در مجموعه ای مدون و متقن و موید حقوق شهروندی و تکالیف متقابل دولت و مردم ببینند. مردم سالاری عنصر ذاتی حاکمیت قانون در عصر جدید است و سند بالادستی پروژه استقرار حاکمیت قانون، قانون اساسی است که دولت‌ها را مجاب می سازد روی ریل قانون طی مسیر کنند و از تصمیم و اقدام من عندی و خود مدارانه پرهیز نموده منقاد اراده جمعی باشند. پیش بینی پذیری و قاعده مندی مهمترین رهاورد شکلی این رویکرد و مردم سالری و ارج نهی به حقوق شهروندی و آزادی های اساسی محصولات ماهوی عینی و وضعی آن خواهد بود.

شبح تفسیرهای ناسازگار با روح قانون اساسی

جدی نگرفتن قانون می تواند صور مختلفی داشته باشد. گریز از قانون با تمسک به تفاسیر باژگونه و استتار دلالت های التزامی آن یا فقدان نگاه مفهوم مدار و غایت انگار، گاها مخاطره آمیزاست. اما قانون اساسی مثل هر نص دست ساز بشر می تواند کانون تفسیر و تاویل اصحاب فن قرار گیرد. توجه به روح قانون و هم طراز پنداری اصول آن و پرهیز از مصادره به مطلوب های  منجر به نقض غرض مقنن و اعراض از تاکتیک های بندبازانه "نومن ببعض و نکفر ببعض" می تواند مخاطرات متصوره را کاهش دهد و تامین مراد مقنن را در پی داشته باشد. تلاش برای ارائه تفاسیری اصول گرایانه که حقوق و آزادی های شهروندان را از تاخت و تاز نامحرمان مصون دارد اقدامی ارزنده برای صیانت از روح و گوهر قانون اساسی تلقی خواهد شد.

 با این رویکرد قانون اساسی مستمسک بی جان رفتار دلبخواهانه نهاد قدرت نیست، بلکه مهمترین کارکرد عینی آن"تحدید  قدرت"، "تنظیم اقتدار"، "تعدیل صلاحیت"، "تضمین حقوق "و "تامین آزادی های عمومی" است.

قانون اساسی، آزادی گرا و حقوق ملت مدار:

قانون اساسی علی الاصول متکفل ترسیم آرمان‌های اصیل یک ملت و در مقام چارچوب بندی و ساختارسازی نهاد قدرت و متضمن حقوق بشر و شهروندی است. سیستم حقوقی کشور مطابق با پلان مهندسی شده توسط مقنن قانون اساسی برافراشته می شود و قوانین عادی چونان شبکه رگها و مویرگها، از قانون اساسی بمثابه شاهرگ ارتزاق می کنند تا  بند بند سلول‌های جامعه تامین گردد. در بافت قانون اساسی تشخص و احتشام حقوق بشر باید متبلور باشد تا بتوان به کارآمدی و برخورداری شهروندان از برکات قانون امید بست و اگر نه قانونی که جانبداری مردم را فرونهاده و مدعی نهاد قدرت و در سودای تامین منافع قدرت باشد در کنه خود تهی از خصیصه ذاتی قانون {که همانا تامین خیر عمومی است} می گردد؛ لذا باید اولا حقوق بشر مداری در قانون اساسی منظور نظر شده باشد و دوما از پشتوانه‌ای مقتدرانه و ضمانت های موثر برخوردار باشد. به تجربه ثابت شده قانون هر قدر هم که حقوق بشر مدار و کرامت مند باشد اگر تضمین موثری برای اجرا نداشته باشد ناموثر و بی خیر خواهد بود. در راس توقعات اجتماعی حقوق بشر و شهروندی قرار دارد و اگر این حقوق مورد احترام نباشد نارضایتی پدید می‌آید. باید با ملاحظه ضمانت های موثر، تحقق پذیری قانون را بیمه کرد؛ چرا که در برابر قدرت کبریایی زمامداری، حقوق و آزادی ها در آستانه شکنندگی و ضعف قرار دارد و قانون باید در این میانه میانجیگری کند.

مطالبه عمومی در اجرای تمام عیار قانون اساسی

دو قاعده فقهی مقدمه واجب، واجبست و اذن در شئ، اذن در لوازم آنست از استلزامات عقلی بوده و مستنبط از آن روشن می‌شود که باید سازوکاری برای اجرای این فریضه واجب تعبیه کنیم که بتوان به تحقق آن دل بست؛ بنابراین اگر قانون اساسی باید اجرا شود پس پایش و نظارت براجرای آن نیز لازم است و باید برای آن تدبیر کرد. مردم و مطبوعات تا نمایندگان مجلس تا تریبون های عمومی همه در این حوزه موثرند. رئیس جمهور مظهر حاکمیت ملی {اصل ۶}، منتخب مستقیم مردم {اصل ۱۱۴} مسئول در برابر شهروندان {اصل۱۲۲} و پس از مقام رهبری بالاترین مقام اجرایی است. در قانون اساسی هم مسئولیت اخلاقی اجرای قانون اساسی متوجه اوست هم مسئولیت حقوقی."سوگند عهدی" رئیس جمهور مبنی بر اینکه "از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت می کند" او را متکفل فریضه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی خصوصا مفاد اصل ۳ و فصل ۳ که ناظر بر حقوق ملت است و نیز ۷۰ مصداق تمثیلی حقوق عامه در قانون می‌نماید. اما این تکلیف نافی تعهد عمومی در پایش و مطالبه نیست. فرهنگ سازی و ترویج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی نیز باید مطمح نظر باشد.

ضرورت رفع خلاء دادگاه قانون اساسی

در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی در 2 موقف تقنین و اجرا تضمین هایی پیش بینی شده که در سه سطح پیشینی و یا پسینی و یا ترکیبی عمل می کنند. مثلا برای جلوگیری یا رفع اثر از قوانین عادی مغایر قانون اساسی، 3 مدل تجربه شده است. تشکیل دادگاه ویژه بنام "دادگاه قانون اساسی" که با ماهیت قضایی به صورت اختصاصی عمل می کند یا واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص به "دادگاههای عام دادگستری" یا تاسیس "یک نهاد خاص شبهه قضایی-سیاسی" که مستقیما متکفل نظارت گردد. همچنین برای نظارت و کنترل رفتارها و اقدامات و پیگیری شکایات از نقض اصول قانون اساسی و خصوصا حقوق ملت ها مکانیزم قضایی دادگاه قانون اساسی پیش بینی شده که هر شهروند می تواند با مراجعه بدان استیفای حق کند. ایجاد و تاسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص طی یک دادرسی اساسی با عنایت به اصل «برتری قانون اساسی» تمشیت می گردد. زمانی گفته می شد قوانین اساسی برای اینکه مورد تعدی قرار بگیرند بوجود می‌آیند برای اینکه فریاد نمی زنند و زمامداران بیشتر با آنها ژست می گیرند، اما مدل حقوقی مختار نوین قانون را توام با ضمانت اجرا می‌خواهد و موج فزاینده مطالبات حقوق شهروندی روزآمد، حاضر به انفعال نسبت به حقوق اساسی ناظر به قانون اساسی و مستظهر به پشتوانه والای آن نیست.

حدودا 50 کشور دادگاه قانون اساسی دارند. در ایران هم شورای نگهبان بخش مربوط به نظارت بر قانون را متکفل است و علی القاعده باید ضامن تحقق اصول قانون اساسی در فرایند تصویب قانون باشد و انطباق مصوبات با قانون اساسی را مطمح نظر دارد. اما نهاد خاصی که متکفل استیفای حق نسبت به نقض حقوق اساسی باشد نداریم و به‌نظر تشکیل دادگاه اختصاصی قانون اساسی می تواند ضامن عدم نقض حقوق اساسی باشد. بسیاری از مصادیق حقوق اساسی هست که نقض می گردد. گاهی حقوق سیاسی و مدنی، گاهی حقوق اقتصادی و اجتماعی، گاهی حقوق زیست محیطی، گاهی آزادی بیان، گاهی حق نقد و نظر، گاهی حق برخورداری از مسکن، اشتغال مولد و سالم ، گاهی حق صلح و توسعه و... ضمانت اجرا و اهرم کنترل گر و پاسدار بازدارنده ای باید تا مراقبت نماید و کنشگرانه با ناقضان حقوق اساسی برخورد و تعقیب و مجازات کند. الگوی دادگاه قانون اساسی می تواند در حوزه عمل متکفل این مهم گردد و سطح برخورداری شهروندان از حقوق اساسی را ارتقا بخشد.

بدان امید که قانون اساسی، این میثاق ملی و ثمره خون شهیدان و مجاهدت ملت فداکار ایران در طول ۲ انقلاب مشروطه و  اسلامی، بتواند ضمن برخورداری حداکثری شهروندان، الگویی برای تلفیق دین و سیاست و اخلاق و حقوق بشر و مردم‌سالاری دین مدار و کرامت باور برای خیزش های اسلامی منطقه و جهان باشد.

انتهای پیام