اسامی ۱۱ خودرویی که شماره‌گذاری نمی‌شوند

اسامی ۱۱ خودروی تولید داخلی که مشکل آلایندگی‌شان برطرف نشده و فعلاً از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری نمی‌شوند منتشر شد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، تنها 3 روز قبل بود که سرهنگ روحی معاون فنی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از توقف شماره‌گذاری برخی خودروها خبر داد و گفت: به استناد مصوبه هیات وزیران مقرر شده بود که شرکت‌های تولید خودرو از ابتدای سال 95 در تولیدات خودروهای پایه‌گاز سوز و دوگانه‌سوز استاندارد آلایندگی یورو 4 را اعمال کنند.

وی افزود: براساس همین مصوبه شماره‌گذاری خودروهایی که فاقد این استاندارد بودند متوقف شده است.

سرهنگ روحی تصریح کرد: خوشبختانه بسیاری از شرکت‌های داخلی تولیدکننده خودرو موفق شدند استاندارد یورو 4 را برای خودروهای تولیدی از سازمان حفاظت محیط زیست اخذ کنند.

وی تصریح کرد: تنها 9 تیپ خودرو این استاندارد را کسب نکرده‌اند که تا زمانی که از سازمان حفاظت از محیط زیست تاییدیه نگیرند همچنان شماره‌گذاری آنها متوقف خواهد ماند.

حالا پس از چند روز مشخص شده است که تعداد این خودروها 11 مدل است که اسامی این 11 مدل خودرو که در این طرح شماره‌گذاری نمی‌شوند منتشر شده است.

ایران‌خودرو

1- سمند سورن CNG    نوع موتور: XU7

2- پژو 206 CNG-SD     نوع موتور: TU5

3- تندر 90 CNG

4- وانت پیکان CNG      نوع موتور: OHV

 
بهمن موتور

1- وانت مزدا تک کابین CNG

2- وانت مزدا 2 کابین CNG

 
پارس خودرو

1- نیسان پیکاپ 2 کابین  CNG

2- تندر 90     CNG
 

سایپا

1- سایپا 132 CNG

2- سایپا 131 CNG

3- تیبا CNG

این در حالیست که توقف شماره‌گذاری این خودروها در راستای اجرای مصوبه 16 اسفند 90 هیأت وزیران بوده که با عنوان برنامه کاهش آلودگی هوا در 8 کلان‌شهر بزرگ کشور معروف شده است که براساس آن شرکت‌های تولیدکننده خودروهای پایه‌ گازسوز یا 2گانه سوز موظف بودند از ابتدای سال 95 مجوز یورو4 اخذ کنند.

منبع: خبرگزاری فارس

انتهای پیام/

کاهش قیمت برنج تا ماه آینده

سخنگوی دولت گفت : برنج های داخلی تا ماه آینده وارد بازار می شود و قیمت برنج را دربازار تعدیل می کند.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، محمدباقر نوبخت با تاکید بر اینکه مهار قیمت کالاهای اساسی در جریان است ، اظهار داشت: در خصوص برنج در حال برداشت این محصول هستیم و حداکثر تا ماه آینده برنج های داخلی وارد بازار خواهد شد و عرضه فراوان برنج از سوی برنج کاران قیمت را در بازار تعدیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: البته خیلی تلاش داریم که دست به واردات برنج نزنیم ، ولی درصورت لزوم برای تنظیم بازار با رعایت حقوق کشاورزان به رعایت حقوق مصرف کنندگان نیز خواهیم پرداخت و با واردات کالاهای اساسی تنظیم بازار را به دست خواهیم گرفت.

وی همچنین با اشاره به اینکه خرید 10 میلیون و 500 هزار تن گندم با اعتبار 12 هزار و 800 میلیارد تومان در دستور کار دولت است گفت: منابع دولت به صورت تدریجی در طول سال به دست می آید ولی مطالبات گندمکاران در همین چند ماه اول است بنابر این تلاش کردیم بخشی از مطالبات گندمکاران را از طریق خزانه عمومی پرداخت کنیم.

* پرداخت مطالبات کشاورزان تا دو ماه آینده

نوبخت تصریح کرد: بخشی دیگر از یک خط اعتباری که طبق قانون از بانک مرکزی گرفتیم به صورت کوتاه مدت از محل تسهیلات بانک مرکزی پرداخت خواهیم کرد تا به جای اینکه گندمکاران منتظر باشند ما به بانک ها بدهکار شویم و مطالبات آنها را پرداخت کنیم و تا پایان سال که پول های ما می رسد بدهی خود به بانک ها را پرداخت کنیم.

وی اظهار داشت: خوشبختانه مصوبه ای هم در بررسی اصلاح قانون بودجه 95 در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد و به ما اجازه داد تا بتوانیم از محل 40 هزار میلیارد تومان مصوبه ای که از مجلس گرفتیم مطالبات گندم کاران را بپردازیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ان‌شاءالله ظرف یکی، دو ماه آینده همه مطالبات گندمکاران را می توانیم به صفر برسانیم.

وی ضمن قدردانی از کشاورزان افزود: واردات به مراتب برای ما ارزان‌تر تمام می شود ولی ما هیچ وقت راضی نمی شویم کالای راهبردی گندم را از طریق واردات تأمین کنیم و ما حاضریم این کالا را به صورت گران‌تر ولی از کشاورزان بخریم هر چند این رقم گران نیست و زحمات کشاورزان بیشتر از اینها برای ما ارزش دارد.

نوبخت تاکید کرد: انتظار داریم کشاورزان عزیز ما را درک کنند و ان‌شاءالله تمام مطالبات آنها را ظرف یکی، دو ماه آینده پرداخت خواهیم کرد.

سخنگوی دولت با اشاره به تصویب لایحه برنامه ششم توسعه درکمیسیون تلفیق مجلس گفت: مطالبات گندم کاران و بازنشستگان کشور به زودی پرداخت خواهد شد.

* پرداخت مطالبات بازنشسته های کشوری در دستور کار دولت

نوبخت از تلاش مسئولان برای پرداخت مطالبات کارکنان بازنشسته دولت خبرداد و تصریح کرد: بالغ بر 4 هزار و 500میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان دولت در بودجه سال 95 اعتبار درنظرگرفته شده و از مردادماه هم پرداخت ها شروع شده و درحال حاضر بیش از هزار میلیارد تومان نیز در دو یا سه مرحله تخصیص داده شده است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: سبد امنیت غذایی در ماه رمضان بالغ بر 170 میلیارد تومان پرداخت شده و برای نیمه دوم هم ارائه این سبد را در دستور کار داریم.

منبع :خبرگزاری صداوسیما

انتهای پیام /ت

برنج ارزان شد/ نرخ خرید تضمینی عادلانه نیست

نائب رئیس انجمن برنج گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو برنج درجه یک با کاهش دو الی سه هزار تومانی در مقایسه با دو ماه گذشته به مرز 8 هزار و 500 تومان رسیده است.

علی اکبریان نائب رئیس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگارصنعت، تجارت و کشاورزی گروهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وضعیت تولید محصول اظهار داشت:  با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی و بارش های مستمر پیش بینی می شود که 2 هزار و 200 الی 2 هزار و 300 تن برنج در کشور تولید شود.

وی با اشاره به وضعیت قیمت گفت: همه ساله زمان برداشت محصول شاهد کاهش قیمت هستیم و هم اکنون نیز نرخ هر کیلو برنج در مقایسه با دو ماه گذشته 2 الی 3 هزار تومان کاهش یافته است.

اکبریان ادامه داد:  در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ محصول، هر کیلو طارم درجه یک در مازندران 8 هزار و 500 الی 8 هزار و 700 تومان و با 10 درصد خرده 7 هزار و 700 تومان به فروش می رسد.

وی در خصوص اختلاف قیمت برنج از شالیزار تا فروشگاه ها بیان کرد: مدیریت فروش و سودجویی واسطه ها و فروشندگان تنها دلیل اصلی این اختلاف قیمت است که بایستی بازرسین و دستگاه های مربوطه بر این امر نظارت داشته باشند.

نائب رئیس انجمن برنج با اشاره به خرید تضمینی محصول عنوان کرد: دولت نرخ خرید تضمینی هر کیلو اقلام شیرودی را 3 هزار و 680 تومان اعلام کرده که با این کشاورزان راغب به فروش محصول نیستند از این رو می بایست دولت در راستای حمایت از کشاورزان خرید توافقی را انجام دهد.

انتهای پیام/

یارانه ها امشب واریز می شود

سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد شصت و ششمین مرحله واریز یارانه مرداد امشب واریز می شود .

 به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس، بر این اساس در این مرحله به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان ساعت 24 امشب 26 مرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت است .
انتهای پیام/ر

مرغ در همدان ارزان می شود

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان همدان از توزیع 600 تن مرغ منجمد خبر داد و گفت: قیمت مرغ به زودی ارزان می شود.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازهمدان؛ نادر مؤمنی با بیان اینکه قیمت مرغ رو به کاهش است، اظهار کرد: درحال حاضر قیمت 6900 تومان برای مرغ قیمت معقولی است.

وی تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام استان همدان تا زمانی‌که تقاضا برای خرید مرغ وجود داشته باشد توزیع را ادامه خواهد داد به طوریکه ظرفیت مرغ در استان محدودیتی ندارد.

مؤمنی افزود: مرغ منجمد توزیعی توسط شرکت پشتیبانی امور دام با قیمت 4500 و 4800 تومان به فروش می‌رسد و در صورتی‌که قیمت مرغ گرم به 6 هزار تومان برسد تمایل مردم برای خرید مرغ منجمد کاهش می‌یابد.

انتهای پیام/د

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، علی بیگدلی در یاداشتی نوشت: جامعه آمریکا و به طور کلی نظام سرمایه‌داری درحال افول است و نشانه‌هایی از ناکامی این نظام به‌چشم می‌خورد. تمام بداخلاقی‌هایی که در انتخابات آمریکا شاهد آن هستیم، نشان‌دهنده این است که نظام سرمایه‌داری از راه خود منحرف و وارد یک مسیر کاملا اشتباهی شده است. جامعه آمریکا و جامعه سرمایه‌داری با نابسامانی‌های فراوان روبه‌روست که اصلی‌ترین علت آن نابرابری‌های اجتماعی است که هر روز در جامعه غربی عمق و وسعت بیشتری پیدا می‌کند.

در آمریکا نزدیک به 80 درصد ثروت جامعه در اختیار 3 درصد جامعه است که این مساله نشان‌دهنده بیمار بودن یک جامعه‌ از لحاظ اقتصادی، اخلاقی و سیاسی است. در واقع بی‌اخلاقی‌هایی که هم اکنون در مبارزات انتخاباتی آمریکا شاهد آن هستیم در تاریخ این کشور سابقه نداشته است. تصور این‌که فردی همچون ترامپ قرار باشد وارد کاخ سفید شده و جای فردی همچون روزولت بنشیند، نشان می‌دهد که قابلیت، اهلیت و شخصیت کسانی که در حال ورود به کاخ سفید هستند تا چه میزان تفاوت پیدا کرده است.

با این اوصاف، باید اذعان کرد که این همه لجن‌پراکنی در تاریخ انتخابات آمریکا سابقه نداشته است، از این رو این تفاوت‌ها و نابرابری‌های اقتصادی باعث می‌شود جامعه غرب هر روز به سمت بی‌اخلاقی‌های اجتماعی و درگیری‌های مسلحانه بیشتری پیش برود. تا چند سال پیش، مسلمانان را عامل اصلی این خشونت‌ها معرفی می‌کردند، اما هم‌اکنون شاهد هستیم نیروهایی از درون خود جامعه آمریکا دست به چنین اقداماتی می‌زنند.

از سوی دیگر، نارضایتی‌های اجتماعی ریشه در عمق نابرابری‌های جامعه بیمار غرب دارد. این نابرابری‌های اقتصادی خشم اقلیت وسیعی از جامعه را بر انگیخته است. غرب باید به این مساله پی ببرد که ادامه این وضع دیگر مورد قبول نیست و باید تغییراتی در رفتارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود به وجود آورد. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، مردم آمریکا باید هر روز شاهد این خشونت‌های مرگبار باشند.

منبع: روزنامه جام جم

جزییات 13 خودروی لوکسی که آهن‌قراضه می‌شوند

قرار است ١٣ خودروی لوکس شامل پورشه و مرسدس بنز قاچاق در هفته آتی در استان فارس پس از امحا به‌عنوان آهن‌قراضه از سوی سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی به فروش برسد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛خودروهای لوكسی كه از آنِ از مابهتران است و با هزار حیله و ترفند از طریق مرزها به‌صورت قاچاق وارد كشور شده، حالا قرار است برای نخستین‌بار در كشور امحا‌ شود تا دوباره وارد چرخه بازار داخلی كشور نشوند؛ این خبری است كه دیروز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به آن اشاره داشت.

به گفته او، قرار است ١٣ خودروی لوكس شامل پورشه و مرسدس بنز قاچاق در هفته آتی در استان فارس پس از امحا به‌عنوان آهن‌قراضه از سوی سازمان جمع‌آوری اموال تملیكی به فروش برسد.

قاسم خورشیدی  درباره چگونگی امحای این خودروهای لوكس می‌گوید: این خودروها هم‌اكنون در اختیار سازمان جمع‌‌آوری اموال تملیكی هستند و این سازمان موظف است طبق قانون به امحای این خودروها اقدام كرده و آنها را تبدیل به آهن‌قراضه كند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با نگاهی به چنین برخوردی در كشورهای دیگر می‌گوید: اقدام مشابهی سال گذشته در کشور روسیه درباره امحای خودروهای لوکس انجام شد. این كشور اقدام به اسقاط‌کردن خودروهای لوکس به وسیله مراکز اسقاط خودرو کرد؛ اما به گفته او، در ایران چگونگی امحای این خودروهای لوكس در اختیار سازمان جمع‌آوری اموال تملیكی بوده و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از آن بی‌اطلاع است.

خورشیدی در ادامه می‌گوید: طبق آیین‌نامه ابلاغی مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام کالاهای قاچاق مکشوفه یا باید از کشور خارج شده یا به وسیله دستگاه‌های ذی‌ربط امحا شود و براساس تأکیدات قانونی، هیچ دستگاهی اجازه بازتوزیع این کالاها را در کشور ندارد. همچنین در اقدام مشابهی که کشور روسیه سال گذشته در امحای خودروهای لوکس انجام داد، اقدام به اسقاط‌کردن خودروهای لوکس به وسیله مراکز اسقاط خودرو کرد که البته هنوز ما اطلاعی از نحوه امحای این خودروها در دست نداریم.

خورشیدی درباره مؤثربودن این اقدام می‌افزاید: فلسفه مبارزه با قاچاق آن است كه دولت مانع از آن شود كه كالای قاچاق، وارد چرخه بازار داخلی شود. اگر قرار باشد این خودروها از شیوه دیگری وارد بازار شود، با فلسفه مبارزه با قاچاق، تضاد جدی دارد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به شیوه‌های مبارزه با قاچاق در كشور اشاره می‌كند: قانون‌گذار پیش‌بینی كرده برخی از كالاها كه امكان امحای آنها در داخل وجود ندارد یا امحای آنها مقرون‌به‌صرفه نیست، به خارج از كشور صادر شود؛ اما با این حال امكان صادرات این خودروهای لوكس به خارج از كشور وجود ندارد؛ زیرا هر كشوری كه واردكننده خودرو است، آنها را از طریق نمایندگی‌های رسمی و قانونی خریداری می‌كند تا بتواند از شبكه خدمات پس‌از‌فروش آن بهره‌مند شود؛ بنابراین نمی‌توان خودروهای معدود قاچاقی را كه در داخل كشف می‌شوند، به خارج از ایران صادر كرد؛ زیرا آنها پذیرش این خودروها را ندارند. به گفته او، كالاهای سلامت‌محور كه نیاز به مجوزهای بهداشتی و استاندارد دارند و برخی از كالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو با این منطق باید منهدم شوند؛ اما شاید برای دیگر كالاهای سرمایه‌‌ای، زمینه صادرات وجود داشته باشد.

خورشیدی با نگاهی به شیوه نگاه جامعه به خودروهای لوكس می‌افزاید: قاطبه جامعه استفاده‌كننده خودروهای لوكسی مانند پورشه و مرسدس ‌بنز نیستند و شاید كمتر از یك‌هزارم جمعیت كشور قادر به استفاده از آنها باشد؛ بنابراین با توجه به برآوردهای این ستاد، به نظر می‌رسد منهدم‌كردن این خودروهای لوكس با استقبال افكار عمومی مواجه می‌شود؛ زیرا در نظر عموم مردم، بهتر آن است که خودروهای لوكس قاچاقی كه با هزار حیله و ترفند وارد كشور شده تا ازمابهتران سوار آنها شوند، منهدم شوند.

به گزارش خبرگزاری‌ها، سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، نیز درباره جزئیات این پرونده قاچاق خودرو گفت: مطابق این پرونده که در سال گذشته بررسی شد، متهم پرونده ١٣خودروی لوکس شامل بنز S٥٠٠، بی‌ام‌و، پورشه و رنجروور را به صورت قاچاق و از طریق مرزهای غیررسمی وارد کشور کرده و حتی تعدادی از آنها را نیز فروخته بود که با پیگیری‌های لازم موضوع کشف و به پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شد. در این پرونده متهم به پرداخت ٤ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و خودروها نیز ضبط شدند. 

منبع: شرق

انتهای پیام/

درچه صورتی می‌توانید خودروی صفر خود را تعویض کنید؟

خودروسازان معمولا از سه روش برای جلب رضایت مشتریانی که خودروشان دارای عیب است، استفاده می‌کنند و تعویض خودرو نیز یکی از آنهاست.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اواخر خرداد 86 بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی خود، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را به تصویب رساندند تا مشتریان به دریافت خدمات بهتر از سوی خودروسازان داخلی و همچنین واردکنندگان، امیدوار شوند. این قانون که در آن زمان دارای 11ماده و 8 تبصره بود، یک هفته پس از تصویب، مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و آماده ابلاغ به خودروسازان شد.

این در حالی بود که به دلیل عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی مربوطه، قانون موردنظر چهار سال در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاک خورد و مسوولان مربوطه سرانجام در پاییز 90 آن را به خودروسازان ابلاغ کردند. آیین‌نامه اجرایی این قانون دارای پنج فصل و 43 ماده بود و ابلاغ آن، امیدواری‌ها را برای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات به مشتریان، افزایش داد.

با این حال، این امیدواری به تدریج جای خود را یاس و نامیدی داد، چه آنکه آیین‌نامه ابلاغی عملا نتوانست دردی از مشتریان خودرو کشور دوا کرده و انتظارات آنها را برآورده کند. در واقع این آیین‌نامه به دلایلی از جمله وجود نقصان و کم و کاستی در مفاد و همچنین کم اعتنایی خودروسازان و واردکنندگان به اجرای آن، عملا نتوانست نقاط ضعف شرکت‌های خودروساز داخلی را به خصوص در حوزه خدمات پس از فروش، پوشش دهد. از همین رو با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم به اصلاح آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو گرفت تا با این کار، زمینه را برای اجرای مفاد مربوطه و همچنین اضافه کردن تبصره‌هایی جدید (به نفع مشتریان) فراهم کند.

هرچند بازنگري و اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي اين قانون از چند سال قبل تر در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، با این حال دولت یازدهم سرانجام آن را نهایی کرد. بر این اساس، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اواخر سال 93، اصلاحیه آیین نامه قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را امضا کرد و آن را برای تصویب نهایی به دولت فرستاد. دولت نیز در نهایت طی فروردین ماه امسال، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را تصویب و آن را به مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد، ابلاغ کرد.

یکی از اصلاحات بسیار مهمی که در قانون موردنظر انجام شد، در نظر گرفتن قوانین جدید برای خودروهای به اصطلاح معیوب بود، چه آنکه خودروسازان را موظف کرد به هر نحو ممکن از جمله «تعویض خودروهای عیب دار»، رضایت مشتریان را جلب کنند. بر این اساس و طبق ماده 9 اصلاحیه قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، «عرضه‌کننده (اعم از خودروساز و واردکننده) موظف است در زمان تحویل، خودروی درخواستی مصرف‌کننده را در حضور وی کنترل کرده و پس از حصول اطمینان از نبود عیب، خودرو را تحویل دهد.» این ماده یک تبصره بسیار مهم دارد که طبق آن، «عرضه‌کننده موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو، عیب مربوطه را مطابق زمان استاندارد تعمیراتی رفع کند، مشروط بر آنکه رفع عیب، موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو نشود.» در ادامه این تبصره آمده که اگر عیب مربوطه رفع نشود، عرضه‌کننده موظف است نسبت به تعویض خودرو یا اخذ رضایت کتبی از مصرف‌کننده (به هر نحو ممکن) اقدام کند.

ابلاغ این اصلاحیه اما در شرایطی است که به گفته خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعویض خودروهای معیوب پیش از این ابلاغیه به اجرا درآمده است. البته آمار و ارقام اعلامی از سوی خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت، متفاوت از یکدیگر است؛ به‌نحوی‌که آمار جاده مخصوصی‌ها از تعویض خودرو، به چند هزار دستگاه می‌رسد، اما وزارت صنعتی‌ها از تعویض چند ده هزار محصول معیوب صحبت به میان می‌آورند. هرچه هست، روند تعویض خودروهای معیوب در خودروسازی کشور از مدت‌ها قبل آغاز شده و بر این اساس، مشتریان می‌توانند در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به تعویض خودرو خود اقدام کنند.

شروط تعویض خودروهای عیب دار

اما تحت چه شرایطی خودروسازان نسبت به تعویض محصولات عیب دار عرضه شده به مشتریان، اقدام می‌کنند. آن‌طور که یک مقام مسوول در صنعت خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، خودروسازان معمولا از سه روش برای جلب رضایت مشتریانی که خودروشان دارای عیب است، استفاده می‌کنند و تعویض خودرو نیز یکی از آنهاست.

وی با بیان اینکه خرابی موتور، 100 درصد به تعویض خودرو منجر می‌شود، می‌گوید: اگر خودرویی که تحویل مشتری داده‌ایم دارای عیب موتوری باشد، اقدام به عوض کردن موتور نخواهیم کرد و بلافاصله محصولی جایگزین تحویل خواهیم داد. این مقام مسوول می‌افزاید: در روش دوم، اگر مشتری برای یک عیب مشابه، بیش از سه بار به نمایندگی مراجعه و موفق به رفع عیب نشود، باز هم نسبت به تعویض خودرو معیوب اقدام خواهد شد.

 به گفته وی، در روش سوم نیز که دارای دو راهکار است، یا خسارت خواب خودرو به مشتریان پرداخت می‌شود یا خودرویی جایگزین به‌طور موقت در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت. این مقام مسوول توضیح می‌دهد:به‌عنوان مثال، اگر خودرویی بیش از یک مدت مشخص در قانون (احتمالا بین پنج تا هفت روز)، در نمایندگی بماند و تعمیر نشود، خسارتی مشخص (مثلا در قالب هزینه آژانس مشتری در روزهایی که خودرو وی در نمایندگی خوابیده) پرداخت خواهد شد؛ همچنین ممکن است به جای پرداخت خسارت، خودرویی به‌طور موقت و تا زمانی که خودرو معیوب تعمیر می‌شود، در اختیار مشتری قرار بگیرد.

به گفته وی، هرچند بیشتر این خدمات در دوره گارانتی ارائه می‌شود، با این حال خارج از این دوره نیز اقداماتی برای جلب رضایت مشتریان صورت می‌گیرد؛ به‌عنوان مثال، مورد داشته‌ایم که مشتری پس از پنج سال استفاده از خودرو، تقاضای دریافت خسارت به‌خاطر وجود عیب در این محصول را داشته و خودروسازان نیز به نحوی (مثلا پرداخت مبلغی به اصطلاح و تحت عنوان خسارت) رضایت وی را جلب کرده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد 

انتهای پیام/

قاچاق قطعات خودرو کمر تولید کنندگان داخلی را شکست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: حجم بالای ورود قطعات خودرو به کشور با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، ضربه مهلکی به پیکره صنعت خودروسازی داخلی وارد می کند.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق تولید است اما این موضوع به دلیل حجم بالای ورود کالاهای قاچاق٬ تحت تاثیر قرار گرفته به گونه ای که در برخی مواقع شاهد تعطیلی کارگاه‌ها و تولیدی‌های کوچک داخلی به دلیل اشباع بازار از محصولات وارداتی و قاچاق بوده ایم.

با توجه به این موضوع اخیرا قائم مقام وزیر و معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه این وزارتخانه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای برخورد با قاچاق قطعات خودرو خبر داد و گفت :در میان کشفیات کالاهای قاچاق در سال های گذشته با مقادیر قابل توجهی قاچاق قطعات یدکی خودرو و اجناس نامرغوب مواجه بوده ایم ؛این وزارتخانه برنامه جدی برای مبارزه با این پدیده شوم در پیش گرفته که با جدیت تمام به اجرا خواهد رسید.

اما موضوع مهمی که مدنظر قرار می گیرد این است که چرا با توجه به حجم تولید و کیفیت بالای قطعات یدکی خودرو در داخل باز هم این محصولات به صورت قاچاق وارد کشور می شوند؟ آیا کمبودی در تولید قطعات خودوریی وجود دارد؟

محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو باخبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص قاچاق و واردات قطعات یدکی به کشور اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی قاچاق قطعات خودرو اختلاف قیمت آن نسبت به داخل کشور است.  واردکنندگانی که به صورت قاچاق، کالا وارد می کنند از آنجایی که فاقد مجوز رسمی هستند حقوق گمرکی پرداخت نمی‌کنند و کالاها را با قیمت ارزان تر به دست توزیع کننده می رسانند، این موضوع باید به طور جدی در گمرک و سازمان های مربوطه رسیدگی شود.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی و مهمی که برای ورود قاچاق قطعات خودرو وجود دارد توزیع مجدد برخی از کالاهای است که توقیف شده اند که این روند بسیار اشتباهی است.

عزیزی تصریح کرد: متاسفانه برخی از اجناسی را که در قالب کالاهای قاچاق و بلاصاحب هستند دوباره با قیمت پایین در بازار عرضه می شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه گفت: در شرایط فعلی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ستاد مبارزه با کالا و ارز موظف است ریشه حمل کالاهای قاچاق را تحت هر شرایطی از بین ببرد تا تعادل در بازار حفظ شود. در این میان کارگروه های پیشگیری در قاچاق کالا باید دقت لازم را داشته باشند.

وی در پایان بیان کرد: قاچاق کالا به ویژه قطعات خودرو وضعیت کشور را به لحاظ اقتصادی به هم می ریزد و این حجم بالای ورود قطعات خودرو  نگران کننده است و می‌تواند با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ضربه مهلکی به پیکره صنعت خودروسازی داخلی وارد نماید.

 آسیب قاچاق قطعات خارجی به خودرو های داخل

محمد بیاتیان کارشناس صنعت در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، اظهار داشت: افرادی به سبب عدم رعایت استانداردهای لازم کالاهای وارداتی مبادرت به قاچاق کالا می نمایند.

وی با اشاره به دلیل قاچاق قطعات خودرو گفت: بسیاری از افراد قطعات با کیفیت پایین در کشورهایی همچون چین می سازند و سپس اقدام به واردات آن به کشور می نمایند که درنهایت این امربه آلودگی محیط زیست و ورشکستگی تولید کنندگان داخلی می انجامد.

بیاتیان با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در تولیدات داخل وجود ندارد، بیان کرد: عدم حمایت و پشتیبانی از قطعه سازان داخلی ، رکود حاکم بر بازار و عدم تزریق نقدینگی از سوی دولت ،قاچاق قطعات بی کیفیت از سوی تولیدکنندگان داخل را به همراه داشته است. 

این کارشناس صنعت با اشاره به اینکه قطعات داخلی خسارات زیادی را به خودروها واردمی کند، عنوان کرد: قطعات قاچاق به سبب عدم استانداردهای کافی ضررو زیان فراوانی را به مصرف کنندگان تحمیل می کند چرا که مطمئنا هر کالایی که دارای استاندارد لازم نباشد به صورت قاچاق به کشور وارد می شود و پس از قرار گرفتن بر روی خودرو در جاده ها می تواند سلامت افراد را به مخاطره بیندازد.

وی ادامه داد: بنا به تاکید مقام معظم رهبری باید کالاهای قاچاق پس از رویت بلافاصله امحا شود ضمن آنکه برخورد قاطع با خاطیان صورت گیرد تا دیگر شاهد قاچاق بی حد و حصر انواع کالا به کشور نباشیم.

بیاتیان در خصوص کیفیت قطعات داخلی گفت: طی جلسات متعدد با خودروسازان خارجی آنها بر توان فنی شرکت های داخلی تاکید کردند به طوریکه با فراهم شدن امکانات و حمایت دولت، قطعه سازان داخلی می توانند قطعات با کیفیت و قیمت مناسب به بازار عرضه نمایند.

این کارشاس صنعت تصریح کرد: یکی از دلایل حضور قطعات خارجی در بازار داخلی قیمت مناسب این قطعات است که برخورد جدی با قاچاقچیان این قطعات موجب شده که دیگر افراد به سمت و سوی این کالاها نروند.

انتهای پیام/