به سایت ما خوش آمدید . امیدوارم لحظات خوشی را درسایت ما سپری نمایید .

خوش آمدید

هر گونه نظر و پیشنهاد و انتقادی داشتید، در قسمت نظرات اعلام کنید.

 


توقيع شريف:
      يکي از روايات مشهور در ميان فقها، حديثي است که آن را شيخ صدوق در اکمال الدين خود آورده است. توقيع در حقيقت پاسخي است از جانب حضرت ولي عصر(ع) که در پاسخ به نامه اسحاق بن يعقوب مرقوم فرموده اند. در اين نامه، اسحاق چند پرسش را مطرح کرده که يکي از آنها در مورد تکليف شيعيان در «حوادث واقعه» زمان غيبت است. امام زمان(عج) در باره «حوادث واقعه» مي فرمايد: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليکم و انا حجه الله عليهم؛ در رخدادهايي که اتفاق مي افتد به راويان حديث ما مراجعه کنيد زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم» (نظريه سياسي اسلام، ج 2، ص 91).


      در توضيح «حوادث واقعه» که در متن توقيع شريف آمده، بايد بگوييم بسيار بعيد است که منظور اسحاق بن يعقوب از آن، احکام شرعي و همين مسايلي باشد که امروز معمولا در رساله هاي عمليه نوشته مي شود؛ زيرا اولا براي شيعيان معلوم بوده که در اين گونه مسايل بايد به علماي دين و کساني که با اخبار و روايات ائمه و پيامبر(ص) آشنايي دارند مراجعه کنند و نيازي به سؤال نداشته است. همانگونه که در زمان حضور خود ائمه(ع) به علت مشکلاتي نظير دوري مسافت و امثال آن، امامان شيعه مردم را در مورد مسايل شرعي به افرادي نظير يونس بن عبدالرحمن، زکريا بن آدم و امثال آنان ارجاع مي دادند. همچنين نصب نواب اربعه در زمان غيبت صغراي امام زمان(عج) (که هر چهار نفر آنان از فقها و علماي دين بودند) گواه روشني بر اين مطلب است و خلاصه اين مسأله براي شيعه موضوع تازه اي نبود.


       ثانيا، اگر منظور اسحاق بن يعقوب از حوادث واقعه، احکام شرعي بود قاعدتا بايد تعبيراتي نظير اين که «وظيفه ما در مورد حلال و حرام چيست؟» و يا «در مورد احکام الله چه تکليفي داريم؟» و مانند آنها را به کار مي برد که تعبير شايع و رايجي بوده و در ساير روايات هم بسيار به کار رفته است. به هر حال، تعبير «حوادث واقعه» در مورد احکام شرعي به هيچ وجه معمول و متداول نبوده است.


      ثالثا، اصولا دلالت الفاظ تابع وضع آنها است و کلمه «حوادث واقعه» به هيچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعي به معناي احکام شرعي نيست؛ بلکه معناي بسيار وسيع تري دارد که حتما شامل مسايل، مشکلات و رخدادهاي اجتماعي نيز مي شود. بنابراين سؤال اسحاق بن يعقوب از محضر حضرت ولي عصر(عج) در واقع اين است که در مورد مسايل و مشکلات اجتماعي جامعه اسلامي که در زمان غيبت شما پيش مي آيد وظيفه ما چيست و به چه مرجعي بايد مراجعه کنيم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده اند که در اين مورد به «راويان حديث ما» مراجعه کنيد. اکنون ببينيم مراد از «راويان حديث» چه کساني هستند.


      ممکن است کسي بگويد: منظور از «راويان حديث» هر کسي است که مثلا کتاب اصول کافي، وسايل الشيعه يا هر کتاب روايي ديگر را بردارد و احاديث و روايات آن را براي مردم بخواند و نقل کند. اما با اندکي دقت و توجه معلوم مي گردد که اين تصور درست نيست. کسي که در زمان ما مي خواهد از قول پيامبر(ص) يا امام صادق(ع) و ساير ائمه(ع) حديث و روايتي را نقل کند بايد به طريقي احراز کرده باشد که اين حديث واقعا از پيامبر يا امام صادق(ع) يا امام ديگر است در غير اين صورت حق ندارد و نمي تواند بگويد امام صادق(ع) چنين فرموده است. اگر کسي در حالي که حديث و روايتي به هيچ طريق معتبري برايش ثابت نشده، آن را به امام صادق(ع) و يا ساير ائمه معصومين(ع) نسبت دهد از مصاديق کذب و افترا بر پيامبر و امامان خواهد بود که گناهي بزرگ است.


      به عبارت دقيق تر، اگر کسي بخواهد حديثي را از پيامبر يا امامي نقل کند حتما بايد بتواند براساس يک حجت و دليل شرعي معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد و واضح است که اين گونه نقل حديث، نياز به تخصص دارد و تخصص آن هم به علومي همچون رجال، اصول فقه، ادبيات عرب و... مربوط مي شود که اين علوم نيز در حيطه تخصص فقها است. بنابراين مراد از «راويان حديث» فقها هستند. افزون بر اين، صرف تشخيص روايت صحيح از ناصحيح براي تشخيص در «حوادث واقعه» کافي نيست بلکه بايد آگاهي کافي از ضوابط استنباط که در علم اصول فقه بيان شده داشته باشد و بتواند به عنوان صاحب نظر، فتوا بدهد؛ يعني فقيه و مجتهد باشد.


      مثلا با پيدايش مواد مخدر اگر از حکم شرعي آن سؤال شود، يا در ارتباط با هجوم دشمنان به جامعه اسلامي و گرفتن امتيازاتي که منجر به سلطه بيگانه مي شود نظير امتياز تنباکو، بايد به فقها رجوع کرد. بنابراين رجوع به فقها صرفا براي کسب تکليف شرع در احکام نيست. از سوي ديگر اين که فقها حجت بر مردم هستند، منظور حجت بودنشان در همه شؤون جامعه است و با وجود آنان، براي اداره امور جامعه و قضاوت نمي توان به ديگران مراجعه کرد. بنابراين منظور از حديث کساني هستند که اهل معرفت به احاديث و بصيرت در حلال و حرام دين هستند. پس نمي توان در کسب تکليف نسبت به رخدادهاي تازه به راوياني مراجعه کرد که فاقد معرفت به فقه و بصيرت به دين باشند. 

ادامه مطلب
سه شنبه 29 اردیبهشت 1394  - 1:24 PM

جستجو

آمار سایت

کل بازدید : 1712914
تعداد کل پست ها : 20595
تعداد کل نظرات : 20
تاریخ ایجاد بلاگ : جمعه 29 مرداد 1389 
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه 25 مرداد 1397 

نویسندگان

مهدی گلشنی

امکانات جانبی

کد ذکر ایام هفته
اوقات شرعی

حدیث