محور : معرفی مقاله

خسرو پيرائي (دانشيار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز )
محمدرضا شهسوار ( كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز)

چكيده
چنانچه منافع حاصل از اجراي سياست مالي دولت به نسبت براي افراد فقير بيشتر از افراد غيرفقير باشد، سياست مالي دولت را مي‌توان سياست مالي به نفع فقير ناميد. 
در اين پژوهش با استفاده از مفهوم رفاه اجتماعي، نشان داده مي‌شود كه به منظور حداكثر شدن رفاه اجتماع چه كالاها و خدماتي بايد مشمول يارانه و يا ماليات غيرمستقيم واقع شوند. بدين منظور از مفهوم كشش تابع رفاه اجتماعي اتكينسون نسبت به قيمت كالاها و خدمات استفاده شده و سپس شاخص اصلاح قيمت استخراج و سرانجام اين شاخص به منظور ارزيابي ماليات‌هاي غيرمستقيم و يارانه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 
نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي (1383- 1379) در جوامع شهري و روستايي ايران افزايش قيمت اقلام خوراكي به افراد فقير بيشتر از افراد غيرفقير آسيب رسانده و پرداخت يارانه به گروه اقلام خوراكي (به جز گروه نوشابه‌ها و دخانيات) در جوامع شهري و روستايي به نفع افراد فقير بوده است در حالي كه افزايش قيمت در گروه‌هايي نظير بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و تحصيل و آموزش به افراد غيرفقير بيشتر از افراد فقير آسيب رسانده و افراد غيرفقير بيشتر از فقرا از يارانه‌هاي پرداختي به اين بخش‌ها منتفع شده‌اند. بنابراين بازنگري در نحوه پرداخت يارانه و كاهش آن و اعمال ماليات بر بخش‌هاي ذكر شده به منظور كاهش نابرابري و بهبود و اصلاح رفاه ضروري به نظر مي‌رسد.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 18 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

ابراهيم گرجي  (دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران)
مهدي فولادي (دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران)

چكيده
تبادل ميان نرخ تغيير دستمزد‌ها (يا نرخ تورم) و نرخ بيكاري تحت عنوان منحني فيليپس شهرت يافته‌است. از سال 1958 كه پروفسور اِ.دابليو فيليپس از مدرسه اقتصاد لندن، مطالعه جامع و كاملي را درباره رفتار دستمزد در انگلستان منتشر كرد، تا به امروز مجادلات زيادي بين مكاتب اقتصادي در مورد منحني فيليپس وجود داشته ‌است كه منجر به پيشبرد‌هايي در اين زمينه شده است. در اين مقاله ضمن بررسي سير تحول تاريخي منحني فيليپس، مدل منحني فيليپس كينزي‌هاي جديد (كه برگرفته از مقاله منكيو در سال 2000 مي‌باشد) براي اقتصاد ايران مورد آزمون قرار گرفته ‌است. نتايج حاصله نشان از تبادل ميان تورم و بيكاري در كوتاه‌مدت و بلند‌مدت است. ولي در بلند‌مدت اين رابطه ضعيف‌تر از كوتاه‌مدت مي‌باشد. اين مطلب اثرگذاري سياست‌هاي طرف تقاضا را در كوتاه‌مدت و بلند‌مدت تأييد مي‌كند (اين اثرگذاري در كوتاه‌مدت بيشتر از بلند‌‌مدت است).

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 18 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

محمدنبي شهيکي‌تاش (دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي )
علي دهقاني (عضو هيأت علمي دانشگاه مفيد)
مهيم شهيکي‌تاش (دانشجوي دکتري دانشکده اقتصاد دانشگاه UM)

چکيده
در اين تحقيق براي ارزيابي توزيع درآمد از شاخص ضريب جيني ((Gini، شاخص تايل (T)، شاخص نسبت دهك دهم به دهك اول (D10/D1)، شاخص نسبت تمركز چهار دهك بالا (UPCR4) كه وضعيت ثروتمندان جامعه و چهار دهك پايين (Down CR4) كه وضعيت فقرا در جامعه و (CR2 MOT) كه به وضعيت خانوارهاي متوسط جامعه توجه دارد استفاده شده است.
شاخص‌هاي فوق در طي سه دوره زماني در برنامه‌هاي عمراني سال‌هاي (1358-1348)،در طي دوره (1367-1358) و در سه برنامه توسعه سال‌هاي (1383-1368) محاسبه شده است.
در مجموع با مروري بر شاخص‌هاي مختلف توزيع درآمد در كل كشور، مي‌توان نتيجه گرفت كه اكثر شاخص‌هاي نابرابري طي سال‌هاي (1361-1347) داراي روند صعودي بوده و پس از 1362 تا سال 1383 داراي روند نزولي بوده‌اند. يافته‌هاي مطالعه جاري نشان مي‌دهد كه در سال 1358 ده در صد ثروتمند‌ترين خانوارها نزديك به 27 برابر ده در صد فقيرترين خانوارها درآمد داشته‌اند كه اين نسبت در سال 68 به 17 برابر و در سال 1383 به 14 برابر كاهش يافته است. در مجموع ضريب جيني (Gini)، شاخص تايل(T) و ساير شاخص‌ها توزيع درآمد در اين تحقيق نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي توزيع درآمد در سه برنامه توسعه بعد از انقلاب سال‌هاي (1383-1368) تأثير معني‌داري در كاهش نابرابري درآمد در اقتصاد ايران به همراه داشته است.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 18 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

جعفر عبادي  (دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران )
علي طيب‌نيا (استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران)
رضا آقابابائي (استاديار دانشکده علوم انساني دانشگاه سمنان)

چكيده
اين مقاله به بررسي و تحليل ويژگيهاي تجربيات موجود ايران در زمينه ماليه خرد و شناخت نقاط قوت و ضعف آن‌ها ميپردازد. با تحليل ويژگيهاي کليدي هر يک از برنامهها مقايسهاي ميان شيوههاي عملياتي و شاخصهاي عملکردي آن‌ها با الگوهاي موفق جهاني صورت مي‏گيرد و نقاط قوت و ضعف آن‌ها تحليل ميشود. اين تحليل‏ها از يکسو در جهت معرفي تلاشهاي انجام شده در ايران مفيد است چرا که در مقالات و گزارشات بينالمللي تجربيات ايران مورد اشاره و بررسي قرار نگرفته است و از سوي ديگر چارچوب تجربي لازم براي ارائه سازوکار عملياتي ماليه خرد در ايران را ارائه مينمايد. سازوکار پيشنهادي براي ايران، ابعاد مختلفي چون حد و نحوه دخالت دولت در اين صنعت، ابعاد نظارتي، زير ساختي و تکنولوژيک، گروه هدف، نوع سازماني مؤسسات ماليه خرد و تکنيکهاي جذب منابع مالي و نحوه تخصيص آن‌ها را در بر ميگيرد. اين سازوکار پيشنهادي، نظريهاي است که لازم است در عمل به محک تجربه گذارده شود.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 18 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

مجيد صامتي  (دانشيار دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه اصفهان )
محسن رناني (استاديار دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه اصفهان)
حسن صادقي (دانشجوي دکتراي دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه اصفهان)

چكيده
در حالي که اشتغال عامل مؤثر در رشد اقتصادي، توزيع درآمد و حفظ كرامت انساني است؛ بيكاري ريشة بسياري از ناهنجاري‌ها و تبعات نامطلوب اقتصادي و ‌اجتماعي مي‌باشد. ساختار جمعيتي كشورهاي آسيايي و عرضه فراوان نيروي كار و فقدان امكانات متناسب و نبود تقاضاي كافي، بيكاري را به يكي از مهم‌ترين معضل‌هاي اقتصادي - اجتماعي اين كشورها تبديل نموده است. در اين راستا پديدة جهاني شدن احتمالاً بر ساختار بازار كار، ‌اشتغال و بيكاري، آثار جدي بر جاي خواهد گذاشت. در اين زمينه همچنين مطالعات تجربي كاهش و افزايش اشتغال را از آثار جهاني شدن بر بازار كار مي‌داند. كاهش يا افزايش اشتغال در ارتباط با جهاني شدن موضوعي است كه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين مطالعه با توجه به روش برآورد تابع تقاضاي نيروي كار و نظريه پوياي بازار كار از طريق سه معيار اصلي جهاني شدن يعني «آزادسازي تجاري و اشتغال»، «آزاد سازي، همگرايي بازارهاي مالي و اشتغال» و «فناوري و اشتغال» به مباني نظري ارتباط جهاني شدن با بازار كار پرداخته شده است. كشورهاي مورد مطالعه،كشورهاي منتخب آ سه آن (اندونزي، تايلند، فيليپ‍‍‍ين، مالزي) و ايران مي‌باشند. نتايج نشان مي‌دهد كشش اشتغال نسبت به توليد ناخالص داخلي هر كشور و نيز نسبت به درجه باز بودنِ اقتصاد مثبت، اما نسبت به اندازه دولت منفي است. جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تأثير مثبت اما ناچيزي بر رشد اشتغال داشته است.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 18 مراجعه فرمایید ::

محور : جهاد اقتصادی

سرمایه و اقتصاد عامل قوام، عزت، ایستایی و اقتدار یک جامعه است و اقتدار اقتصادی؛ اقتدار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به دنبال دارد و جامعه اسلامی باید از یک اقتصاد جامع، صحیح، کامل و پیشرو برخوردار باشد.

آیت الله عبدالنبی نمازی: نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال "جهاد اقتصادی" تعبیری بسیار کارشناسانه، حکیمانه و دقیق بود چرا که از نظر مبانی علمی، اقتصاد یکی از دو رکن مهم توحید است برخلاف تصوراتی که اسلام را یک آئین فردی و شخصی معرفی می کنند.
اسلام دین حکومتی نیست و باید گفت این دیدگاه یک تصور غلط و برداشت نادرست و غیر کارشناسانه از اسلام است که عده ای به خاطر جهالت و عده ای هم به خاطر غرض ورزی این حرف را می زنند؛ در حقیقت اسلام از دو رکن مادیت و معنویت تشکیل شده است، رکن معنویت اسلام مبدا و توحید است که همه انبیا و اولیا الهی برای این مساله آمده اند و مبنای حیات معنوی بشر و زندگی سعادتمند مبتنی بر معنویت است که مظهر آن در عبودیت و توحید تجلی می یابد؛ امور مادی و معاش رکن دیگر اسلام است و این دو رکن اگر به درستی در جامعه عملی شود، مردم در دنیا و آخرت سعادتمند می شوند.
تا زمانی که مسلمانان بر محور توحید حرکت کنند مقتدر و قائم هستند و مادامی که بندگی خدا را از دست بدهند ذلیل و ناتوان می شوند، بنابراین این دو رکن باید دست به دست هم دهند تا جامعه مقتدر باشد.
اگر معنویت در جامعه وجود داشته باشد، اما مسلمانان فقیر باشند فقر عامل ذلت آنها خواهد بود و جامعه فقیر به دلیل عجز از تامین مایحتاج خود وابسته و ذلیل می شود، چرا که در درون فقر وابستگی نهفته است و دین مبین اسلام شدیدا با فقر مخالف است.
‌در نظام اسلامی به معیشت و مدیریت اقتصادی عنایات ویژه ای شده است چنانچه در قرآن کریم نیز آیاتی درباره جایگاه اقتصاد و سرمایه وجود دارد که باید به آن توجه کنیم و امام علی (ع) نیز در این باره فرموده اند "اگر فقر در کسوت یک انسان در جامعه ظاهر میشد او را اعدام می کردم " که این مطلب بیانگر توجه جدی اسلام به امر معاش مردم است.
زمانی که فقر در سیمای یک جامعه بروز کند، آن جامعه با مشکلات زیادی مواجه می شود، از این رو مسلمانان نباید فقیر باشند بلکه باید از حداقل مایحتاج زندگی از جمله مسکن و مرکب برخوردار باشند.
سرمایه و اقتصاد به معنای صحیح کلمه، عامل قوام، عزت، ایستایی و اقتدار یک جامعه است و اقتدار اقتصادی، اقتدار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به دنبال دارد و جامعه اسلامی باید از یک اقتصاد جامع، صحیح، کامل و پیشرو برخوردار باشد.
رهبر معظم انقلاب با نامگذاری امسال به عنوان سال "جهاد اقتصادی" در حقیقت نشان دادند که دین مبین اسلام در زمینه های اقتصادی نیز دارای برنامه های کلان برای از بین بردن فقر در جامعه است.
تفکر جهاد اقتصادی یک امر مهم و حیاتی است که مسوولان فرهنگی، آموزگاران، دانشجویان، اساتید، فرهیختگان و اهل علم و روحانیون باید این ابتکار عمل و شعار ملی را کالبد شکافی کرده و آن را برای افکار عمومی تبیین کنند.
اگر امروز مردم ایران اسلامی می خواهند در دنیا استقلال داشته باشند، نباید در عرصه اقتصادی به دنیای خارج وابسته شوند و کارشناسان در نهادهای مهم اقتصادی مانند وزارت نفت، جهاد کشاورزی، گمرک، باید بیش از گذشته فعالیت کنند تا باعث اقتدار اسلام و نظام اسلامی شوند.
همه ملت نیز باید با کمک یکدیگر یک جهاد اقتصادی در کشور به پا کنیم تا ارزش پول ملی با ارزهای خارجی مانند دلار رقابت کند و همان طور که در سایر مسایل در منطقه حرف اول را می زنیم باید در عرصه اقتصادی نیز با همت مضاعف و کار مضاعف تحول بزرگی خلق کنیم.
بی شک محقق شدن "جهاد اقتصادی" در جامعه، تمام توطئه های دشمنان و معاندین نظام اسلامی را در بخش تحریم های اقتصادی خنثی و بی اثر می کند و مردم ایران اسلامی با پیروی و تبعیت از رهنمودهای ولایت مطلقه فقیه شهد شیرین استقلال اقتصادی را نیز خواهند چشید.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان، عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

منبع : خبرگزاری شبستان

محور : جهاد اقتصادی

ما ناگزیر از توسعه اقتصادی هستیم و اگر دیگران در مسیر توسعه اقتصادی ، 'می روند' ما باید 'بدویم' و چاره ای هم جز این نداریم این دویدن ، همان 'جهاد اقتصادی' است.

  اگر دقت کرده باشید، در سالهای اخیر، مقام معظم رهبری اسامی سال ها را با محوریت اقتصادی تعیین می کنند مانند اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف و جهاد اقتصادی قطعاً این نامگذاری ها و استمرار وجه اقتصادی آن، اتفاقی نیست و اندیشه ای پشت آن است.
 هر چند حکومتداری وجوه مختلفی از اقتصاد، سیاست، هنر ، اجتماع و روابط بین الملل را در بر دارد، اما تردیدی نیست جامعه ای که پای اقتصادش بلنگد، فقط از منظر اقتصادی عقب نخواهد ماند بلکه در سایر حوزه های به هم پیوسته اش نیز لنگ خواهد زد و به سرمقصد نخواهد رسید.
در عرصه دین اهمیت اقتصاد تا بدان اندازه است که بزرگان دین فرموده اند "کادالفقر ان یکون کفرا" (کم مانده است که فقر به کفر تبدیل شود)  و  "اذا دخل الفقر من باب خرج الایمان من باب آخر" (هرگاه فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج می شود).
حضرت علی علیه السلام نیز از بین تمام دل نگرانی هایی که می توانستند برای فرزندشان محمد حنفیه داشته باشند، این مهم را نیز متذکر می شوند: اى فرزند! من از تهیدستى بر تو هراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر، دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان می کند و  عامل دشمنى است.
اسلام بر خلاف نظام سوسیا لیستی مالکیت خصوصی را تایید می کند و بر خلاف نظام سرمایه داری با مالکیت خصوصی لجام گسیخته موافق نیست . از طرفی بیکاری و تن پروری و محتاج کمک دیگران بودن به شدت در اسلام مذمت شده است . و صد البته به تولید ورشد دادن مال توصیه شده است و از راکد ماندن دارایی پرهیز داده شده.
مطلق ثروت اصلا در اسلام مذمت نشده است و مطلق فقر نیز مدح نشده است ولی آنچه در ذهن مردم از ثروت وجود دارد . تجمل و مال اندوزی است که البته مذموم است. اسلام توصیه به تولید و افزایش ثروت دارد و از طرفی توصیه به میانه روی در مصرف می کند.
 
ولی متاسفانه این دو مقوله در نظر متدینین خلط می شود . برخی تولید ثروت را به معنای تجملات بی حد وحصر گرفته اند. وبرخی قصد و میانه روی در مصرف را به معنای توقف در تولید و مذمت هر نوع ثروت زیاد می دانند . در حالیکه هنر مسلمانه زیستن این است که مال زیاد تولید کنی و جامعه را بهره مند نمایی ولی به تجملات و ولنگاری در خرج کردن روی نیاوری و سرمست ثروت نشوی.

ما ناگزیر از توسعه اقتصادی هستیم ، با این حال از آنجا که در عرصه اقتصاد، سال ها از قافله کشورهای پیشروی اقتصادی عقبیم، رسیدن به حد مطلوب، با عملکردهای معمول اقتصادی میسر نیست بلکه اگر دیگران در مسیر توسعه اقتصادی "می روند" ما باید "بدویم" و چاره ای هم جز این نداریم . این دویدن ، همان "جهاد اقتصادی" است.

محور : جهاد اقتصادی

قوای سه‌گانه در پاسخ به مطالبه مردم و رهبری جهت تحقق اهداف جهاد اقتصادی در سال جدید مسئولیت دشواری بر عهده دارند، چه اینکه جهاد اقتصادی به منزله یک ضرورت ملی، نیازمند عزم همگانی و پرهیز از شعارگرایی است.

 نامگذاری سال 1390 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهاد اقتصادی، امید را برای رونق اقتصادی نزد همگان دوچندان کرده چه اینکه پس از نامگذاری 2 سال پیشین به نام سال اصلاح الگوی مصرف و سال همت مضاعف و کار مضاعف نشان می‌دهد که مقام معظم رهبری توجه و تاکید ویژه‌ای بر اولویت دادن به مسائل اقتصادی دارند اما واقعیت انکارناشدنی این است که قوای سه‌گانه در پاسخ به مطالبه مردم و رهبری جهت تحقق اهداف جهاد اقتصادی در سال جدید مسئولیت دشواری بر عهده دارند، چه اینکه جهاد اقتصادی به منزله یک ضرورت ملی، نیازمند عزم همگانی و پرهیز از شعارگرایی است.
مقام معظم رهبری در تبیین شاخص‌های مهم جهاد اقتصادی در جمع زائران حرم رضوی، بر رشد پرشتاب حداقل 8درصدی، جدی‌گرفتن سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در کشور، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کمک به بخش خصوصی، حمایت از بخش تعاونی، صرفه‌جویی در مصرف آب و البته مشارکت مستقیم مردم در امور اقتصادی، تاکید خاص کرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: اظهارنظرها و موضع گیری‌های متفاوتی نسبت به ضرورت‌ها و بایدهای سال جدید با رویکرد جهاد اقتصادی در 13 روز نخستین سال 90 نشان می‌دهد که هرچند انتظارها و مطالبات زیادی از قوای سه‌گانه می‌رود اما بیم آن می‌رود در نتیجه شعارگرایی و کلی‌گویی، بسیاری از این انتظارها در عمل به فراموشی سپرده شود به‌ویژه اینکه اقتصاد ایران از بعد داخلی با چالش‌های متعدد و از بعد خارجی با تهدیدهای متفاوتی مواجه است که هوشمندی سیاستگذاران و تصمیم سازان را طلب می‌کند.

بازنگری استراتژی تجاری
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: استراتژی تجاری کشور باید بر مبنای جهاد اقتصادی بازنگری شود تا تجارت کشور در مسیر خیزش اقتصادی قرار گیرد.به گزارش مهر، یحیی آل‌اسحاق افزود: در مسیر جهاد اقتصادی، تمامی کارها باید با نیت خالص و الهی انجام شود و این جهاد به‌عنوان یک وظیفه دینی، اسلامی، الهی و ایرانی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه، مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی، خطوط اصلی را مشخص کرده‌اند، ادامه داد: برای تحقق این اهداف باید تمامی الزامات تحقق این دیدگاه‌ها یعنی حضور در صحنه پیمان‌های اقتصادی، منطقه‌ای و جهانی مدنظر قرار گیرد و سیاست‌های تجاری تعامل با دنیا در دستور کار باشد، در این میان تقابل و جدا شدن از اقتصاد جهانی مدنظر نیست و تصور اینکه توسعه اقتصادی بدون تعامل با اقتصاد جهانی محقق شود، غلط است.آل اسحاق گفت: تشکل‌های اقتصادی باید متوجه باشند که یکی از پایه‌های عمده جهاد اقتصادی به شمار می‌روند، به این معنا که اگر قرار است افسران میدانی و عملیاتی جهاد اقتصادی تعیین شوند، تشکل‌های اقتصادی در صف اول قرار می‌گیرند و نقش کلیدی دارند.

بخش‌خصوصی نقش‌آفرین اصلی است
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه و نقشه راه جهاد اقتصادی در کشور گفت: بخش‌خصوصی نقش‌آفرین اصلی حرکت جهادی در اقتصاد کشور است.داوود دانش‌جعفری اظهار کرد: آنچه از مفهوم جهاد اقتصادی می‌توان درک کرد این است که فضایی توأم با تلاش بیشتر در حوزه اقتصادی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی در کشور صورت گیرد و افزون بر این غلبه‌کردن بر مشکلات کنونی اقتصاد ایران از جمله بیکاری، رکود و فقر از دیگر محورهای جهاد اقتصادی است و باید راهکارهایی را برای ریشه‌کن کردن آن در اقتصاد ایران به کار بست.
او هشدار داد: نباید به بهانه جهاد اقتصادی، وارد فضایی شویم که افزایش حضور دولت در اقتصاد را به‌دنبال دارد، بنابراین باید توجه کرد که اگر اقتصاد ایران یک روز بخواهد به هدف اقتصاد بدون نفت دست یابد، لازم است که درآمد دولت از طریق مالیات تامین شود، البته این امر زمانی محقق خواهد شد که بخش خصوصی قدرتمندی در کشور وجود داشته باشد که در صحنه‌های اقتصادی حاضر می‌شود و مالیات می‌پردازد.

منطق علمی و عقلی انتخاب شعار
اما محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران در تبیین منطق علمی و عقلی انتخاب شعار جهاد اقتصادی برای سال 90 تصریح کرد: یکی از مسائلی که باید به آن توجه شود، به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی اقتصاد ملی است، به‌رغم تمام فعالیت‌هایی که در دست انجام است، تنها نیمی از ظرفیت‌های اقتصاد کشور به کار گرفته می‌شود.
او یادآور شد: تشخیص و تعیین اولویت‌ها با توجه به شرایط بین‌المللی و همین‌طور محیط داخلی فوق‌العاده مهم است و اگر درک صحیحی از محیط بیرون و داخل وجود نداشته باشد، چه بسا در استفاده از منابع، امکانات و ظرفیت‌ها دچار انحراف شویم.
خوش چهره انتخاب شعار جهاد اقتصادی برای سال 90 را دارای منطق علمی و عقلی دانست و توضیح داد: طی سال‌های اخیر ظرفیت‌های کشور به دلایل مختلف درگیر حوزه‌ها و مسائل مختلف شده که برخی به کشور تحمیل شده‌اند، برخی بنا به ضرورت و برخی به‌دلیل سلایق تصمیم‌گیران و متأثر از حوزه‌های تصمیم‌گیری و قانونگذاری و اجرا بوده است. او افزود: بنابراین شاهدیم هنوز متغیرهای اقتصادی در ظرفیت‌هایی که باید باشند قرار نگرفته‌اند، هر چند تحلیل‌های مثبت و منفی فضای اقتصاد یک جمع‌بندی مشترک دارد و آن هم اینکه از تمام ظرفیت‌های اقتصاد ملی و تولید ملی استفاده نمی‌شود.

قوای سه‌گانه؛ بازیگران اصلی
رئیس شورای رقابت، قوای مقننه، مجریه و قضاییه را بازیگران اصلی عرصه جهاد اقتصادی دانست و گفت: قوای سه‌گانه باید در یک حرکت هماهنگ و یکپارچه، نقشه‌راه مشترکی را برای جهاد اقتصادی تدوین کنند. جمشید پژویان تصریح کرد: به هرحال در سال‌های اخیر، شاهد توجه به مسائل اقتصادی در کشور بوده‌ایم که نمود آن در نامگذاری سال‌های اصلاح الگوی مصرف و همت مضاعف و کار مضاعف قابل مشاهده است اما آنچه هم‌اکنون تحت نام جهاد اقتصادی در سال 90 مطرح شده است، نشانگر حد اعلای توجه به مسائل اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری است.
او خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی در دنیای امروز و نظر به اینکه قدرت هر جامعه و کشوری، به قدرت اقتصادی آن بستگی دارد، بنابراین باید یک استراتژی منظم و منسجم را میان تمامی بازیگران عرصه جهاد اقتصادی برای ادامه مسیر تنظیم کرده و برخی سیاست‌های گذشته همچون اصل 44 قانون اساسی و هدفمند کردن یارانه‌ها را با جدیت بیشتری دنبال کرد.

جهاد اقتصادی با قید دوفوریت در مجلس
یک عضو هیات رئیسه مجلس گفت: قوه قانونگذاری موضوع جهاد اقتصادی را احتمالا با قید دوفوریت در دستور کار هفته آینده قرار می‌دهد. به گزارش ایسنا، جهانبخش محبی‌نیا با تأکید بر اینکه مجلس روز دوشنبه (15 فروردین) تشکیل جلسه می‌دهد، ادامه داد: در پی تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه سال جدید سال جهاد اقتصادی است، مجلس شورای اسلامی درنظر دارد در این باره با طرحی دوفوریتی ابعاد جهاد اقتصادی را به‌صورت قانون به دستگاه مجریه ابلاغ کند. او افزود: همچنین احتمال دارد، قوه مقننه تصمیمی اتخاذ کند تا وظایف کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس افزایش یابد و رسیدگی به موضوع جهاد اقتصادی را زیرنظر بگیرد.
منبع: همشهری آنلاین
 

محور : معرفی کتاب

نام‌ كتاب: قرض‌الحسنه‌ و آثار اقتصادي‌ آن‌
تأليف: علي‌اصغر هادوي‌نيا
ناشر: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي‌
چاپ‌ اول: بهار 1378
قطع: رقعي‌
تعداد صفحات: 252 صفحه‌
قميت: 8000 ريال‌
‌    ‌در نظام‌ سرمايه‌داري، قرض‌ با بهره‌ رفتاري‌ است‌ كه‌ موجب‌ انتقال‌ وجوه‌ مازاد بر مصرف، از صاحبان‌ پس‌انداز به‌ سرمايه‌گذاران‌ مي‌گردد و نقش‌ مهمي‌ در كاركرد اين‌ نظام‌ دارد. در اسلام‌ قرض‌ با بهره‌ به‌ شدت‌ تحريم‌ و محاربه‌ با خدا و رسول‌ شمرده‌ شده‌ و در مقابل، قرض‌الحسنه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ عمل‌ خيرخواهانه‌ و حتي‌ يك‌ عبادت، مورد تأكيد قرار گرفته‌ است.
‌    ‌در تبيين‌ جايگاه‌ قرض‌الحسنه‌ اختلاف‌ نظرهمت‌ برخي‌ معتقدند، قرض‌الحسنه‌ جايگزين‌ كامل‌ قرض‌ ربوي‌ در نظام‌ سرمايه‌داري‌ است. در مقابل، برخي‌ ديگر براين‌ باورند كه‌ قرض‌الحسنه‌ يكي‌ از رفتارهاي‌ كارآمد براي‌ خصوص‌ تأمين‌ اجتماعي‌ است.
‌    ‌نويسنده‌ كتاب، با بررسي‌ موشكافانه‌ آيات‌ و روايات‌ مربوطه‌ جايگاه‌ قرض‌الحسنه‌ را در نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ بررسي‌ مي‌كند. سپس‌ با برشمردن‌ آثار اجتماعي‌ و اقتصادي‌ آن، به‌ مطالعه‌ تجربي‌ عملكرد برخي‌ مؤ‌سسات‌ حاضر در كشور مي‌پردازد كه‌ به‌ نوعي‌ با رفتار قرض‌الحسنه‌ در ارتباط‌اند.

محور : معرفی کتاب

نام‌ كتاب: پول‌ در نگاه‌ فقه‌ و اقتصاد
تهيه‌ و تنظيم: گروه‌ اقتصاد پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي‌
ناشر: مؤ‌سسه‌ فرهنگي‌ انديشه‌
چاپ‌ اول: مهر 1375
قطع: رقعي‌
تعداد صفحات: 92 صفحه‌
قيمت: 3500 ريال‌
‌    ‌اين‌ كتاب‌ حاوي‌ مجموعه‌ سخنراني‌ها و مقالات‌ نخستين‌ نشست‌ سلسله‌ همايش‌هاي‌ تحقيقي‌ در زمينه‌ مسائل‌ تازه‌ فقهي‌ است‌ كه‌ با همكاري‌ پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشة‌ اسلامي‌ و مركز مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ در تاريخ‌ 24/1/1374 در قم‌ برگزار شده‌ بود. كتاب‌ حاضر بعد از بيان‌ ضرورت‌ تحقيق‌ در مسائل‌ جديد فكري‌ و فقهي‌ و رسالت‌ عالمان‌ حوزوي‌ و دانشگاهي‌ در اين‌ باب، به‌ بررسي‌ ماهيت‌ پول‌ و پول‌ از منظر فقه‌ و اقتصاد پرداخته‌ و به‌ پرسش‌هاي‌ مطرح‌ شده‌ از سوي‌ اساتيد و محققان‌ در جلسه‌ مذكور، پاسخ‌ مي‌دهد.

محور : معرفی کتاب

نام‌ كتاب: پس‌انداز و سرمايه‌گذاري‌ در اقتصاد اسلامي‌
نويسنده: سيدعباس‌ موسويان‌
ناشر: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي‌
قطع: وزيري‌
تعداد صفحات: 214 صفحه‌
قيمت: 6000 ريال‌
‌    ‌تجربه‌ چند صد ساله‌ تشكيل‌ سرمايه‌ به‌ شيوة‌ اقتصاد آزاد مبتني‌ بر نظام‌ بهره‌ در بخشي‌ از جهان‌ و پشت‌ سر گذاشتن‌ سرمايه‌گذاري‌ متمركز سوسياليستي‌ در بخش‌ ديگر عالم، فرصت‌ مناسبي‌ است‌ كه‌ اقتصاددانان‌ و پژوهشگران‌ ره‌آوردهاي‌ اجرايي‌ اين‌ دو نظام‌ را به‌طور دقيق‌ ارزيابي‌ كنند.
‌    ‌كتاب‌ فوق‌ با بهره‌گيري‌ شايسته‌ از مباني‌ ديني، فقهي‌ و علم‌ اقتصاد، شيوه‌هاي‌ رايج‌ تشكيل‌ سرمايه‌ از نوع‌ سرمايه‌داري‌ و سوسياليستي‌ را نقد نموده، به‌ ارائه‌ نظريه‌ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري‌ از ديدگاه‌ اقتصاد اسلامي‌ پرداخته‌ است. نويسنده‌ از اين‌ منظر نظام‌ بانكداري‌ بدون‌ رباي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرار داده‌ و بعد از بيان‌ نقاط‌ ضعف‌ آن، الگويي‌ مطلوب‌ از بانكداري‌ اسلامي‌ را براساس‌ نظام‌ مشاركت‌ پيشنهاد مي‌كند.

محور : معرفی کتاب

نام‌ كتاب: اقتصاد توسعه‌ يك‌ الگوي‌ جديد
نويسنده: پروفسور سيدنواب‌ حيدر نقوي‌
مترجم: دكتر حسن‌ توانايان‌فرد
ناشر: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي‌
چاپ‌ اول: بهار 1378
قطع: وزيري‌
تعداد صفحات: 208 صفحه‌
قيمت: 8950 ريال‌
‌    ‌مباحث‌ توسعه‌ اقتصادي‌ پس‌ از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ آغاز شده‌ و از آن‌ زمان‌ تا كنون‌ تحولات‌ و پيشرفت‌هاي‌ زيادي‌ داشته‌ است. با وجود اين‌ هنوز كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ ويژه‌ كشورهاي‌ مسلمان‌ از مشكلاتي‌ همچون‌ فقر، تورم‌ و بيكاري‌ رنج‌ مي‌برند. يكي‌ از علل‌ اصلي‌ اين‌ امر، فقدان‌ الگوي‌ توسعه‌ مناسب‌ با فرهنگ‌ و شرايط‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ و جغرافيايي‌ اين‌ كشورهاست. كتاب‌ ارزشمند «اقتصاد توسعه‌ يك‌ الگوي‌ جديد» كه‌ به‌ وسيله‌ پرفسور سيدنواب‌ حيدر نقوي‌ (استاد دانشگاه‌هاي‌ مختلف‌ جهان، مشاور امور اقتصادي‌ و از برنامه‌ريزان‌ سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ همكاري‌ اقتصادي‌ اروپا و كانادا و آمريكا)، نگاشته‌ شده‌ است، گام‌ بلندي‌ در راستاي‌ نقد الگوهاي‌ پيشين‌ و ارائه‌ الگويي‌ جديد در محتواي‌ اخلاقي‌ محسوب‌ مي‌گردد. اين‌ كتاب‌ به‌طور جامع، مختصر و نقادانه، كليه‌ نظريات‌ اقتصاد توسعه‌ را در طول‌ پنجاه‌ سال‌ گذشته‌ بيان‌ مي‌كند. هم‌چنين‌ مترجم‌ در صورت‌ لزوم‌ به‌ توضيح‌ برخي‌ موارد مي‌پردازد.

محور : معرفی کتاب

نام‌ كتاب: ماهيت‌ پول‌ و راهبردهاي‌ فقهي‌ و اقتصادي‌ آن‌
تأليف: احمدعلي‌ يوسفي‌
ناشر: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي‌
چاپ‌ اول: تابستان‌ 1377
قطع: رقعي‌
تعداد صفحات: 236 صفحه‌
قيمت: 7000 ريال‌
‌    ‌تاريخ‌ پررمز و راز پول، از اين‌ پديدة‌ بشري‌ ماهيتي‌ ساخته‌ كه‌ در عين‌ سادگي‌ بسيار پيچيده‌ و مبهم‌ است. نويسنده‌ ابتدا هدف‌ و ضرورت‌ تحقيق‌ دربارة‌ پول‌هاي‌ فعلي‌ را مورد بررسي‌ قرار داده، سپس‌ ضرورت‌ به‌كارگيري‌ پول‌هاي‌ مختلف‌ را در مبادلات‌ جهاني‌ كه‌ در نفي‌ يا اثبات‌ فرضيه‌هاي‌ تحقيق‌ مورد نياز است، با روش‌ مناسب‌ بررسي‌ مي‌كند. در فصل‌ دوم‌ عناوين‌ مرتبط‌ با پول‌ از ديدگاه‌ حقوق‌دانان، اقتصاددانان‌ و فقيهان‌ مورد تحليل‌ و تفسير قرار گرفته‌ و ويژگي‌ها و ضابطة‌ هر يك‌ از عناوين‌ مشخص‌ گرديده‌ است. فصل‌ سوم‌ با بهره‌گيري‌ از مباحث‌ قبل‌ به‌ تحليل‌ فرضيه‌هاي‌ تحقيق‌ مي‌پردازد و ماهيت‌ پول‌ را از منظر خرد و كلان، بررسي‌ مي‌كند. در ضميمه‌ آن، جهاتي‌ از پول‌ صدر اسلام‌ كه‌ به‌ نحوي‌ در روشن‌گري‌ موضوع‌ تحقيق‌ كتاب‌ مفيد مي‌باشد، به‌ مطالب‌ كتاب‌ اضافه‌ شده‌ است.

محور : معرفی کتاب

نام‌ كتاب: ارزشها و توسعه‌ (بررسي‌ موردي‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران)
نويسنده: محمد نقي‌ نظرپور
ناشر: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشة‌ اسلامي‌
چاپ‌ اول: بهار 1378
قطع: وزيري‌
قيمت: 12000 ريال‌
‌    ‌تا پيش‌ از دهة‌ هفتاد ميلادي، توسعه، امري‌ صرفاً‌ اقتصادي‌ و مساوي‌ با رشد تلقي‌ مي‌شد و ارزش‌ها در مفهوم‌ توسعه‌ و راهبردهاي‌ آن‌ جايگاه‌ مناسبي‌ نداشت. اما در دهه‌ هفتاد در كنفرانس‌هاي‌ برگزار شده‌ از سوي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، عوامل‌ ديگري‌ چون‌ عوامل‌ فرهنگي، مورد توجه‌ قرار گرفت. در ايران‌ نيز اگر از همان‌ ابتدا در كنار عوامل‌ اقتصادي، عوامل‌ فرهنگي‌ مورد توجه‌ قرار مي‌گرفت‌ و ارزش‌هاي‌ پيش‌برندة‌ توسعه‌ تقويت‌ و ارزش‌هاي‌ عقب‌برنده‌ خنثا مي‌شد، اينك‌ شاهد چنين‌ شكاف‌ نامناسبي‌ ميان‌ خود و كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ نبوديم. كتاب‌ ارزش‌ها و توسعه‌ بر آن‌ است‌ با بررسي‌ فرضيه‌هاي‌ زير براساس‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران، روند توسعه‌ همه‌جانبه‌ كشور را تسهيل‌ كند:
‌    ‌-1 توسعه، متأثر از ارزش‌ها است.
‌    ‌-2 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ - كه‌ بر اساس‌ اصول‌ و ضوابط‌ اسلامي‌ تدوين‌ شده‌ است‌ - داراي‌ ارزش‌هايي‌ است‌ كه‌ الگوهاي‌ رفتاري‌ برانگيخته‌ از آن‌ مي‌تواند زمينه‌هاي‌ مناسب‌ توسعه‌ همه‌جانبه‌ را فراهم‌ سازد.