محور : اخلاق اقتصادی

افراد حامی این دیدگاه معمولا با این گفته استیگلر هم‌عقیده‌اند که وقتی نفع شخصی و ارزش‌های اخلاقی با هم در تعارض قرار گیرد، این نفع شخصی است که اغلب اوقات پیروز می‌گردد. کسانی که معتقد به خودخواهی خالص هستند، معتقدند که افراد به این مساله کاری ندارند که انتخاب‌ها و رفتارهای انسان‌ها چه تاثیری بر دیگران دارد، در حالی که در اقتصاد رفتاری ادعا می‌شود که انسان‌ها به این مساله توجه دارند و در تابع مطلوبیت خود نه تنها نفع شخصی، بلکه تاثیر انتخاب‌ها بر مطلوبیت افراد دیگر را نیز وارد می‌کنند.

>>>

محور : تجارت

 جفری وود، مترجم: جعفر خیرخواهان

«یک کشور نباید تعرفه‌های خود را کاهش دهد، مگر اینکه دیگران هم این کار را بکنند.»

یک ادعای رایج این است که کاهش تعرفه‌ها تا زمانی که به تجارت کاملا آزاد برسیم باید به صورت متقابل و معامله به مثل باشد. بر این اساس گفته می‌شود که یک کشور نباید مستقلا تجارت آزاد را برگزیند. برخی طرفداران این ادعا، قبول دارند که تجارت آزاد یک جانبه به نفع کشور است، اما از وعده دادن به کاهش تعرفه، به عنوان ابزار چانه‌زنی برای وادار کردن سایر کشورها به کاهش تعرفه‌های‌شان استفاده می‌کنند. برخی مردم هم ادعا می‌کنند که تجارت آزاد و یک‌جانبه زیان‌بار است. این یک باور نادرست است، باوری که می‌تواند خسارات بسیار زیادی به بار آورد.
اگر کشوری هیچ‌گونه موانع تعرفه‌ای (یا سایر موانع در برابر تجارت بین‌الملل) نداشته باشد به دو طریق نفع می‌برد، منافعی که از مصرف عایدش می‌شود و نیز منافعی که در طرف تولید وجود دارد.
منافع مصرف که کاملا روشن و واضح هستند، مصرف‌کنندگان می‌توانند هر آنچه را که می‌خواهند از هر جایی که ارزان‌تر تولید می‌شود چه در داخل یا خارج از کشور خریداری کنند. در این حالت، هیچ تعرفه‌ای وجود ندارد که کالاهای ساخت داخل را در مقایسه با کالاهای ساخت خارج، به طور مصنوعی ارزان نگه دارد، یا احتمالا تقاضا را از ارزان‌ترین عرضه‌کننده خارجی به سمت عرضه‌کننده‌ای ببرد که اگرچه کالایش گران‌تر است، اما به‌واسطه لطف و مساعدت سیاسی، موفق به کاهش دادن تعرفه‌های کالاهای خود شده است.
به طور کلی، مصرف‌کنندگان می‌توانند بیشترین استفاده را از درآمد خود بکنند، اگر که آنها در کشوری بدون موانع در مقابل تجارت بین‌الملل زندگی کنند، اما مصرف‌کنندگان البته خود تولیدکننده بوده یا وابسته به تولیدکنندگان هستند- تا درآمدی که آنها را قادر به مصرف می‌کند به دست آورند. آیا تجارت آزاد به تولیدکنندگان زیان نمی‌رساند؟ پاسخ این است که می‌تواند زیان برساند و احتمالا به برخی از آنها زیان می‌رساند، اما با این‌حال کل اقتصاد از تجارت نفع می‌برد.
دلیل آن به شرح زیر است. تولیدکنندگان با قیمت‌هایی که در برابرشان قرار دارد به این سمت هدایت می‌شوند که تولید چه چیزی سودآورتر است و بدین منظور هر چه بیشتر بتوانند آن را ارزان‌تر و کم‌هزینه‌تر تولید کنند؛ بنابراین قیمت‌ها باعث انتقال منابع به جایی می‌شود که بهترین استفاده و فایده را برای جامعه دارد.
اگر در یک اقتصاد، تجارت آزاد و بدون تعرفه وجود داشته باشد، پس منابع آن کشور بهترین استفاده از فرصت‌ها را براساس الگوی قیمت‌ها در بقیه جهان خواهند کرد؛ بنابراین منابع اقتصاد در آن جایی استفاده خواهد شد که مولدترین فرصت را نسبت به بقیه جهان برای آنها ایجاد می‌کند. اقتصاد بدون تعرفه باعث می‌شود بهترین استفاده از فرصت‌های در دسترس به عمل آید. (البته این فرصت‌ها بسیار بیشتر بودند اگر همه جهان، منطقه تجارت آزاد بود، اما این واقعا کاری نیست که یک کشور به تنهایی بتواند از عهده‌اش برآید.)
این امکان هست تا نمونه تئوریکی را نشان دهیم که کشوری با وضع تعرفه از منافعی برخوردار می‌شود اگر با وضع تعرفه، قیمت‌ها به نفع آن کشور تغییر کند، اما این مثال بستگی به فرض نامعقول وجود قدرت بزرگ انحصاری دارد و اینکه سایر کشورها با وضع تعرفه آن کشور مخالفتی نکرده و دست به تلافی نزنند.
به طور خلاصه، تجارت آزاد بهترین مسیری است که یک کشور می‌تواند دنبال کند. هر مسیر دیگری، اقتصاد ما را فقیرتر می‌سازد، چون که تولید را ناکارآ ساخته و مصرف‌کنندگان را از دسترسی به ارزان‌ترین بازارها محروم می‌سازد. حمایت‌گرایی، سیاستی کاملا غیر قابل‌توجیه است.

«تجارت آزاد باید عادلانه باشد»
هدف از ایجاد مناطق تجارت آزاد از قبیل توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) اصولا برداشتن تمام موانع تجاری دولت‌ساخته است تا حرکت کالاها بین کشورهای آن منطقه- مثلا کانادا، ایالات‌متحده آمریکا و مکزیک- به راحتی انجام شود، اما یک مانع مهم به نام استانداردهای زیست محیطی در مکزیک پدیدار گشته است.
روشن نیست آیا کسانی که این استانداردها را مطرح ساخته‌اند، نگران محیط زیست هستند یا صرفا نگران حفظ و برقراری حمایت‌گرایی هستند. با حالت خوش‌بینانه فرض را بر این می‌گذاریم که آنها واقعا معتقدند تجارت بین‌المللی کارآ، مستلزم این خواهد بود که استانداردهای زیست محیطی در همه کشورهای درگیر در تجارت یکسان شود. در این ستون، نادرست بودن چنین باوری را برملا می‌سازیم.
چرا کشورها مبادرت به تجارت بین‌المللی می‌کنند؟ یک دلیل بدیهی این است که ساکنان یک کشور، کالاهایی را از ساکنان کشور دیگر می‌خرند که خود قادر به تولید آن در داخل نیستند، اما تاکنون بیشترین بخش تجارت مربوط به نوع دیگری از تجارت است که برخی کالاها را می‌توان بهتر یا ارزان‌تر (یا هر دو) در یک کشور نسبت به کشور دیگر تولید کرد.
چه عواملی باعث این تفاوت قیمت‌ها می‌شود؟ (در اینجا فقط تفاوت قیمت را مد نظر داریم). شرایط اقلیمی یکی از عوامل است. عامل بسیار مهم دیگر، فراوانی نسبی منابع تولید است که برخی کالاها را در یک کشور ارزان‌تر از سایر کشورها می‌سازد. توجه دارید که فراوانی نسبی دو معنا دارد- فراوان بودن در یک کشور «در مقایسه» با کشور دیگر و فراوانی ناشی از عرضه کافی «نسبت به تقاضا». برای اینکه قیمت کالایی پایین باشد باید عرضه فراوانی از آن کالا نسبت به تقاضا برای آن داشته باشیم. اینکه مقدار فراوان یا مقدار کم از کالا، به معنای فیزیکی، وجود دارد، هیچ اطلاعاتی درباره کمیابی نسبی و پایین یا بالا بودن قیمت آن به ما نمی‌دهد.

منبع: دنیای اقتصاد
نظرات:

محور : توسعه اقتصادی

 منبع: فریمن آنلاین، مترجم: حامد بهشتی

ایسرل کریزنر (Israel Kirzner)، معلم بزرگ من و یکی از پیشگامان بحث مطالعه روند بازار، اغلب می‌گوید که کارآفرینان تمایل دارند به کشف چیزی بپردازند که به آن علاقه دارند.

به عنوان مثال، یک جراح پلاستیک به احتمال خیلی زیاد، به دنبال روش‌های جدید و سودآور استفاده از سیستم آموزشی مبتنی بر فناوری اینترنت، نیست و به همین ترتیب یک استاد اقتصاد نیز به دنبال کشف یک روش جدید بازارپسند برای استفاده از نیترات نقره جهت درمان پوست نمی‌رود.
درک عمومی این است که جراحان پلاستیک و استادان اقتصاد در دنیاهای مختلف اجتماعی زندگی می‌کنند، اما دقیقا چگونه شرایط محیطی شان، اطلاعات مربوطه را به آنها انتقال می‌دهد؟ به نظر من پاسخ به این سوال، ‌مطالب مهمی را درباره ماتریسی که در آن توسعه اقتصادی و کشفیات کارآفرینی جای گرفته‌اند، بیان می‌کند.

>>>

محور : اقتصاد جهان

قانون جدید کار اجازه اشتغال آزادانه و به میل و دلخواه کارفرما را می‌دهد (اگر چه در یک قلمرو زمانی بسیار محدود) که در واقع شیوه قرارداد اشتغال بسیار رایج در بخش خصوصی آمریکا است و نظرسنجی از افکار عمومی‌بیانگر این است که اساسا فرانسوی‌ها در مقایسه با هر ملتی بیشترین میزان خصومت را نسبت به نظام سرمایه‌داری دارند: یک نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که تنها 36 درصد از فرانسوی‌ها نگاه مثبت و مساعدی به سرمایه‌داری دارند. این نسبت در آمریکا 71 درصد است.
فرانسوی‌ها در عین حال بسیار دولت‌گرا هستند که این امر به رد کردن سرمایه‌داری ربط پیدا می‌کند. آنها کاملا آماده برای شورش کردن و تعطیل و متوقف کردن کار هستند. آنها بیگانه‌هراسی غیرمعمولی دارند که از تلاش‌های‌شان در جلوگیری از ورود واژگان فرانسوی به زبان فرانسه، مقاومت ورزیدن در برابر تملک شرکت‌های فرانسوی توسط خارجیان و مسیر موکدا مستقل‌شان در روابط خارجی و مسائل نظامی‌(که به دوران ژنرال دوگل بازمی‌گردد) کاملا پیدا است. کوتاه سخن این که فرانسوی‌ها فرهنگی متمایز دارند.
آیا می‌توان روایتی اقتصادی از دلایل متفاوت بودن فرهنگی فرانسوی‌ها ارائه داد؟ اگر این‌طور است، نقطه شروع بحث از توجه به عادت خواهد بود که درباره آن بکر مقالاتی نوشته است و نیز اقتصاد سازمان‌ها، شبکه‌ها و زبان که درباره همگی آنها من کارهای تحقیقاتی انجام داده‌ام.

>>>

محور : زیرشاخه های علم اقتصاد

 باربارا کیویات، مترجم: رسول پرویزی، منبع: تایم

آیا اقتصاد اطلاعات محور می‌تواند به کاهش شکاف فقیر و غنی کمک کند؟ در ژورنال ساینس اخیرا مقاله‌ای چاپ شده که درست به چنین نتیجه‌ای اشاره می‌کند.

این تحقیق داده‌های مربوط به 21 دوره جمعیتی – از تاجران پیشاصنعتی آنگلیای شرقی گرفته تا آهنگران و اقتصاد امروز پاراگوئه– را بررسی کرده تا ببیند چطور گاهی ثروت میان برخی خانواده‌های خاص اسیر می‌شود؟
نتیجه اول: هرچه منبع ثروت از کالاهای مادی مثل محصول مزارع و کارخانه‌ها به سمت شبکه‌های اجتماعی و قابلیت نوآوری حرکت کند، فقرا شانس بیشتری برای پیشرفت و رسیدن به جایگاه‌های بالا دارند و در عین حال احتمال ورشکست شدن کسانی که ثروت موروثی داشته‌اند نیز افزایش می‌یابد.
بیشتر مطالعات نابرابری اقتصادی جوامع توسعه یافته و مدرن را مطالعه می‌کنند، اما این تحقیق اخیر به دنبال آن بوده است که با بررسی چندین جامعه کمتر توسعه‌یافته پی به مکانیزم‌های زیرین تحولات اقتصادی این‌چنینی ببرد. داده‌های آنها چهار قاره و شش قرن را شامل می‌شود و کار بیش از ده‌ها عالم اجتماعی را مدنظر قرار داده‌اند. ثروت به طرق مختلفی اندازه‌گیری می‌شود، از کیفیت مسکن گرفته تا بازدهی شکار، تا ارتباط‌های اجتماعی.
یکی از یافته‌های اصلی این است که جوامعی که بر اساس شکار گذران زندگی می‌کرده‌اند معمولا از جوامع کشاورزی یا گله‌داران برابر‌تر بوده‌اند، به علت آنکه شیوه انتقال ثروت از والدین به فرزندان در آنها متفاوت است. در جوامع شکارچیان، بچه‌ای که در خانواده‌ای از 10 درصد بالایی سطح درآمد متولد می‌شود، احتمال آنکه خودش نیز ثروتمند بشود 3 برابر بیشتر از بچه‌ای است که در 10 درصد پایینی درآمد جامعه متولد شده است، اما در جوامع کشاورزی این رقم 11 برابر و در میان گله‌داران 20 برابر است.

>>>

محور : اقتصاد در جهان

ترجم: یاسر میرزایی، منبع: موسسه آدام اسمیت

راه‌حل: آنها را پس بزنید
* چرا از دولت پس از جنگ کنراد آدنائر پیروی نمی‌کنید که تا حد امکان هر چه مقررات غیرضروری بود را دور ریخت؟
نتایج: معجزه اقتصادی
سیاست‌های رادیکال جدیدی که از سوی دولت دموکرات مسیحیِ پس از جنگ آدنائر اتخاذ شد، اقتصاد خشک پیشین را تغییر داد. بین سال‌های 1951 تا 1960، اقتصاد آلمان فدرال از نظر اندازه دو برابر شد.
اقتصاد پیش از جنگ تحت تسلط کارتل قیمتی بود. در آلمان وایمر[دولت آلمان بین سال‌های 1919 تا1933] حداقل 2100 کارتل تا سال 1930 تاسیس شد. در زمان حکومت‌ نازی‌ها، آزادی اقتصادی بسی بیشتر تحت فشار بود. در سال 1938 دقیقا 50 درصد صادرات آلمان تحت نظارت کارتل‌ها بود. پس از جنگ جهانی دوم، کارتل‌ها از بین رفت، اما شکل‌های مختلف تعیین قیمتی ادامه یافت.
در طول دوره جنگ و چند سال پس از آن، اقتصاد آلمان تا ریزترین جزئیاتش از بالا برنامه‌ریزی می‌شد، اما آلمان پس از جنگ توسط گروهی از سیاستمداران اداره شد که خشک‌اندیشی زمان جنگ و پیش از آن را که متمایل به دخالت شدید دولت در اقتصاد بود، کنار گذاشتند. تحت تاثیر لودویک وون میزس و گروه اقتصاددانان فریبرگ، آنان تصمیم گرفتند که مکانیزم قیمتی را به عنوان خصیصه اصلی آنچه اقتصاد بازار اجتماعی(Social Market Economy) خوانده می‌شد، به کار گیرند.

>>>

محور : اندیشمندان اقتصادی

 رابرت شایمر، مترجم: محسن رنجبر

میلتون فریدمن در سخنرانی خود در مقام رییس انجمن اقتصاد آمریکا در سال 1968(1)، «نرخ بیکاری طبیعی» را به این صورت تعریف کرد: «سطحی [از بیکاری] که توسط [یک] دستگاه معادلات تعادل عمومی به دست داده می‌‌شود»، مشروط بر آنکه این معادلات، «ویژگی‌های ساختاری واقعی بازار‌های کالا و نیروی کار، از جمله نقایص بازار، تغییرات تصادفی در عرضه و تقاضا، هزینه گردآوری اطلاعات درباره فرصت‌های شغلی و نیروی کار موجود، هزینه‌های جابه‌جایی و ... را در خود داشته باشند» و از این طریق، بتوانند وجوه پر‌اهمیت اقتصاد را تبیین کنند.

هر چند فریدمن به شکلی مستدل اعتقاد داشت که سیاست‌های پولی نمی‌توانند بر این نرخ طبیعی تاثیری بگذارند، اما یک سوال کلیدی را بی‌پاسخ گذاشت: آیا نرخ بیکاری طبیعی، نرخی بهینه است یا می‌توان نقشی موثر را برای سیاست‌های دیگری که به شکلی نظام‌مند بر نرخ بیکاری تاثیر می‌گذارند، قائل شد؟
تحقیقات پیتر دایموند، کریستوفر پیساریدس و دیل مورتنسن، برندگان امسال جایزه نوبل علوم اقتصادی، این شکاف مهم را پر می‌کند. نرخ بیکاری در آمریکا در سال گذشته در رقمی نزدیک به ده درصد نوسان داشت و این نشان می‌دهد که جایزه نوبل، در زمانی مناسب به این سه تن داده شده است. مطالعات دایموند، پیساریدس و مورتنسن، بیش از هر زمان دیگری با شرایط امروز ارتباط دارد.

>>>

محور : اقتصاد

با تعریف روشن و دقیق حقوق مالکیت است که هزینه‌ها به طور کامل به حساب می‌آید و تخصیص کارآی منابع اتفاق می‌افتد و نیز مقدار مطلوب حمایت از محیط زیست و حفظ کیفیت زندگی مردم به‌وجود خواهد آمد. جای تردید نیست که میزان مطلوب برای یک نفر، برای عده‌ای دیگر خیلی زیاد و برای عده‌ای دیگر خیلی کم است، اما با این کار، معلوم خواهد شد که مردم چه قدر حاضرند بابت حفظ و نگهداری میزان مطلوب خود پول بپردازند. بنابراین به رسمیت شناختن حقوق مالکیت در محیط زیست به دو هدف کمک می‌کند. 1) تخصیص منابع کارآتر اتفاق خواهد بود و 2) بحث جاری درباره حفاظت از محیط‌‌زیست شفاف و روشن می‌شود. در حال حاضر مردم بدون فکر و تامل همین‌طوری خواهان حفظ محیط زیست هستند، چون هزینه‌های حفظ آن بر دوش مردم نمی‌افتد. اگر هزینه مقاومت با یک طرح توسعه‌ای، به شکل مبلغ زیادی جبران غرامت بر زیان‌دیدگان برنگردد، پس مخالفان و معترضان طرح در مخالفت خود جدی نخواهند بود و خیلی راحت کوتاه خواهند آمد. اگر حقوق مالکیت بر محیط زیست به رسمیت شناخته شود، آنچه را مردم دوست دارند و می‌خواهند حفظ خواهد شد، اما با به رسمیت نشناختن این حقوق خصوصی و در عوض برنامه‌ریزی آمرانه دولتی داشتن، محیط حال و آینده ما به شانس و تصادف و زمان‌بندی انتخابات واگذار می‌شود.
«بنگاه‌ها نباید به دنبال کسب سود باشند»

>>>

محور : اقتصاد جهان

 مترجم: محسن رنجبر، منبع: اکونومیست

به نظر می‌رسد که آمریکا احتمالا از رکودی دیگر فرار خواهد کرد، اما در حالی که خانوار‌ها هنوز تحت فشار سنگین بدهی قرار دارند، فرآیند رشد برای سال‌های متمادی کند خواهد بود.

دیوید ویلسون طی سه دهه فروش اتومبیل در جنوب کالیفرنیا، فراز و نشیب‌های بی‌شماری را پشت سر گذاشته است. به همین خاطر با کاهش تقریبا سی درصدی فروش محصول در 16 نمایندگی متعلق به او در سال 2008 که عمدتا در لس‌آنجلس و اورنج‌کانتی واقع بودند، طبیعتا انتظار داشت که فروش خودرو دوباره افزایش یابد، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.
ویلسون اکنون متوجه می‌شود که افزایش فروش در برخی سال‌ها، محصول جانبی حباب مسکن در این ایالت بوده است. فروشندگان خاطر‌نشان می‌کنند که پیش از بحران، یک‌سوم از خودرو‌های جدید در کالیفرنیا از طریق وام‌های ارزش ویژه دارایی حقیقی (HEL) تامین مالی می‌شده است. ویلسون می‌گوید: «حالا نه چنین وامی وجود دارد و نه پیش‌پرداختی برای خرید اتومبیل». پیش‌بینی او این است که مقدار فروش طی دو تا سه سال آتی رشد نخواهد کرد. «مردم آمریکا خوش‌بین نیستند. اگر خوش‌بین نباشید، خانه یا خودرو جدیدی نخواهید خرید.»
او درست می‌گوید. آمریکایی‌ها خوش‌بین نیستند. آمار رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا ظرف نزدیک به 15 ماه گذشته در حال رشد بوده است، اما سرعت رشد آن چنان اندک بوده که اغلب افراد فکر می‌کنند که اقتصاد هنوز در رکود است. برای چند ماه به نظر می‌رسید که ممکن است اقتصاد دوباره سقوط کند، چرا که نرخ رشد در سه ماهه دوم به رقم نازل 6/1 درصد (محاسبه شده بر حسب سال) رسید، رشد مشاغل تقریبا متوقف شد و فروش مسکن سقوط کرد.

>>>

محور : سرمایه گذاری

طرح‌کنندگان این مباحث بر این باور بودند که به دلیل گسترش و پیچیدگی ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری، نیاز است صلاحیت افراد فعال در این زمینه تایید شود تا بتوان در مورد حداقل دانش و مهارت مورد نیاز برای ورود به این حرفه از یک‌سو و صلاحیت اخلاقی این افراد از سوی دیگر تصمیم گرفت. در پاسخ به این نیازها بود که موسسهFinancial Analysts Federation) FAF) در سال 1947 در آمریکا تاسیس شد. در سال 1959 این موسسه اقدام به تاسیس سازمان مستقلی برای مدیریت مدارک حرفه‌ای مالی تاسیس کرد. این موسسه که ICFA نامیده شد در سال 1963 اولین آزمون حرفه‌ای را برگزار کرد. FAF و ICFA پس از مدتی ادغام شدند و نام Association for Investment Management and Research) AIMR) را بر خود نهادند. در سال 2004 این موسسه به CFA Institute تغییر نام داد. این موسسه در حال حاضر نزدیک به 100 هزار عضو از 131 کشور جهان را داراست. یکی از فعالیت‌های این موسسه، ارائه برنامه آموزشی، برگزاری آزمون و اعطای مدرک CFA است.

>>>

محور : اقتصاد جهان

در مقاله حاضر من اساس تحقیق آنها را شرح می‌دهم، اما در عین حال نقدی را نیز به جریان اصلی اقتصاد وارد خواهم کرد: اگر چه این اقتصاددانان (خصوصا دایموند) بسیار باهوش و پرتولید هستند، اما آنها و همکارانشان نمی‌توانند به بهتر شدن وضعیت بیکاری کمک ‌کنند و ما همچنان دچار کسادی عمیق‌تری می‌شویم.

>>>

محور : اندیشمندان اقتصادی

علاوه‌بر این نظریه ماتریس‌های داده- ستانده نقش مهمی در توضیح نظریه تعادل عمومی در دو دهه 1940 و 1950 ایفا نمود. لئونتیف همچنین مشارکت‌های مهم و بنیادینی در زمینه تئوری‌های تقاضا، تجارت بین‌الملل و پویایی اقتصادی داشته است. علایق تحقیقاتی وی شامل اقتصاد پولی، جمعیت، رویکرد اقتصادسنجی، اقتصاد محیط زیست، توزیع، خلع سلاح، تغییرات تکنیکی القایی، جابه‌جایی‌های بین‌المللی سرمایه، رشد، برنامه‌ریزی اقتصادی، اتحاد جماهیر شوروی و سایر اقتصاد‌های سوسیالیست بوده است. لئونتیف نقشی موثر در فرمول‌بندی سیاست‌های ملی و بین‌المللی به‌منظور شناخت تکنولوژی، تجارت، جمعیت، ابزارهای کنترلی و محیط زیست ایفا کرده است. همچنین منتقدی موثر و آگاه از رویکرد اقتصاد معاصر، تئوری و عملکرد آن بوده است. او در سال 1973 جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. لئونتیف را در 14 آوریل 1997 در آپارتمانش برفراز پارک میدان واشنگتن در شهر نیویورک ملاقات کردم. لئونتیف بر مبلی در اتاق نشیمن تکیه زده، خانم لئونتیف مشغول انجام کارهای خودش بود و گه‌گاه از وضعیت آرامش لئونتیف چیزی می‌پرسید. لئونتیف سرزنده، اندیشمند، حیران و باامید بود و صدایش روی نوار از یک موسیقی بلند تا نجوای پیانو تغییر می‌کرد. ساعت پاندول‌داری گذر زمان را نشان می‌داد و سروصدای خیابان نیویورک گه‌گاه واژگان او را روی نوار نامفهوم می‌نمود. نسخه رونوشت را به منظور پیوستگی و روشنی مطالب ویراستاری کرده‌ام.

>>>

محور : مکاتب اقتصادی

 موری روتبارد*، مترجم: محسن رنجبر، منبع:The Libertarian Studies

اگر در برابر یک فرد عامی از «اقتصاد بازار آزاد» نام ببرید و او این عبارت را تا آن زمان شنیده باشد، احتمالا آن را به کلی با نام میلتون فریدمن یکسان تلقی خواهد کرد. روفسور فریدمن طی سال‌های متمادی، عناوین احترام‌آمیزی را یکی پس از دیگری هم از مطبوعات و هم از همکارانش گرفته و مکتبی به نام فریدمنی‌ها و «مانتاریست‌ها» (پولیون)، در چالش آشکار با سنت کینزی سر برآورده است. (1)

با این همه، لیبرتارین‌ها باید به جای واکنش معمول خود، یعنی تکریم و ترس آمیخته با احترام در برابر «فردی از خود آنها که به موفقیت رسیده است»، با تردیدی عمیق با کل این موضوع برخورد کنند: «اگر او لیبرتارینی چنین پرشور و خالص است، چه شده که عزیز‌دردانه و نور‌چشمی دولت شده است؟» فریدمن، مشاور ریچارد نیکسون و دوست و همکار بیشتر اقتصاددانان دولت او، در واقع امر، تاثیر خود را بر سیاست‌های کنونی به جا گذاشته است و در حقیقت در مقام یک دفاعیه‌پرداز مهم غیر‌رسمی، سیاست‌های نیکسون را توجیه می‌کند.
حقیقتا در این مورد نیز مانند موارد مشابه دیگر، شک و تردید، واکنش دقیقا مناسب از جانب لیبرتارین‌ها است، زیرا گونه خاص «اقتصاد بازار آزاد» که به پروفسور فریدمن تعلق دارد، به شکلی طراحی نشده که مایه دردسر صاحبان قدرت باشد. میلتون فریدمن از دخالت‌های دولت در اقتصاد دفاع می‌کند و حال زمان آن رسیده که لیبرتارین‌ها به این واقعیت توجه کنند.

>>>

محور : اقتصاد

از : اكونوميست
دنياى نو اقتصاد نو
 
ترجمه و تنظيم: ف.م.هاشمى
زمانى دريانوردان با اين تصور به دريا مى رفتند كه كره زمين، يك كره مسطح است كه هر لحظه، خطر فروافتادن از لبه آن ايشان را تهديد مى كند.خوشبختانه، اكتشافات بعدى، مشكل را حل كرد. اكنون نيز به نظر مى رسد انديشه اقتصادى، بويژه در زمينه سياستگذارى پولى و تورم، همين مسير را طى كرده و مى كند.
در دهه ،۱۹۶۰ انديشه رايج اقتصادى براين باور بود كه از طريق سياستگذارى پولى مى توان بيكارى را مهاركرد. توجيه تئوريك اين باور نيز برعهده «منحنى فيليپس» گذاشته شد. «فيليپس» يك اقتصاددان نيوزيلندى بود كه در دانشگاه اقتصاد لندن تدريس مى كرد. او يك مهندس كارآزموده نيز بود و براى توضيح چگونگى كاركرد اقتصاد، ماشينى اختراع كرده بود كه در آن، آب به نقدينگى تشبيه شده بود. در سال ،۱۹۵۸ فيليپس مقاله اى منتشر كرد و در آن مدعى شد كه بين سالهاى ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ در بريتانيا، نوعى رابطه ميان سطح دستمزد، تورم و بيكارى وجود داشته است. وقتى نرخ بيكارى افزايش يافته، تورم نازل بوده وبرعكس. اين بدان معنى بود كه بانك مركزى بايد سطح معينى از تورم را به منظور مقابله با بيكارى تحمل نمايند.
اما، يك دهه بعد، دو اقتصاددان آمريكايى به نامها «ميلتون فريدمن» و «ادموند فيليپس» با تئورى فيليپس به مخالفت پرداختند. آنها معتقد بودند كه رابطه ميان تورم و بيكارى، يك رابطه گذرا و كوتاه مدت است. زيرا وقتى مردم انتظار افزايش تورم را داشته باشند، مسلماً تقاضاى افزايش دستمزدها را نيز مطرح مى كنند و بدين ترتيب، بيكارى به «نرخ طبيعى» خود كه به بهره ورى نيروى كار وكشش بازار بستگى دارد، بازمى گردد. بنابراين، در بلندمدت هيچگونه رابطه پايدارى ميان تورم و بيكارى وجود ندارد و تنها از طريق سياستگذارى پولى مى توان در بلندمدت برنرخ تورم تأثيرگذاشت. براين اساس، اگر سياستگذاران بخواهند نرخ بيكارى را به پايين تر از «نرخ طبيعى» آن برسانند، تورم افزايش خواهديافت.
همانطور كه «فريدمن» و «فيليپس» پيش بينى مى كردند، سطح تورم و بيكارى در دهه ۱۹۷۰هم افزايش پيدا كرد و سياستگذاران به ناچار «منحنى فيليپس» را كنار گذاشتند. امروزه نيز تصور غالب كارشناسان اين است كه سياستگذارى پولى بايد متوجه پايين نگاه داشتن نرخ تورم باشد اما، اين برخلاف آنچه كه عنوان مى شود بدان معنى نيست كه بانكهاى مركزى بايد فقط به تورم اهميت دهند و مسأله بيكارى را دست كم بگيرند.
آيا تورم جزيى و مهارشده مطلوب است؟
تاكنون، هرگاه نرخ تورم دورقمى شده است، بانك هاى مركزى به تكاپو افتاده و براساس يك حكم واحد و در عين حال ساده، تلاش كرده اند تا نرخ تورم را به هر قيمت كاهش دهند. اما، اكنون كه نرخ تورم در همه و يا اكثر كشورهاى ثروتمند دنيا حدود ۲درصد و يا كمتر مى شود، اقتصاددانان از خود مى پرسند، اين كاهش تا كجا بايد ادامه پيداكند؟ اين بحثى بسيار داغ است زيرا برخى از صاحبنظران معتقدند كه تورم در كنار هزينه هايى كه برجامعه تحميل مى كند، داراى منافعى نيز هست.
اول، به هزينه تورم بپردازيم. وقتى نرم تورم بالا باشد، تشخيص تفاوت ميان «بهاى متوسط» و «بهاى نسبى» كالاها براى مردم دشوار مى گردد. به عنوان مثال، يك بنگاه اقتصادى نمى داند كه افزايش بهاى مس را بايد به حساب تورم عمومى بگذارد و يا كميابى مس.اين ابهام، شاخص مربوط به بهاى كالاها را از شكل انداخته و اختصاص بهينه منابع را به بيراهه مى كشاند. تورم، همچنين به جو عدم اطمينان به آينده دامن مى زند و مانع سرمايه گذارى مى گردد و بالاخره به دليل رابطه تنگاتنگ تورم با سيستم مالياتى، هرروز از ارزش اندوخته ها كاسته گرديده و راه رشد آتى اقتصاد سد مى گردد.
بديهى است كه تورم دورقمى، پيامدهاى مخرب فراوانى دارد. اما نرخ هاى پايين تر و نازل تر تورم چطور؟ آيا مثلاً مى توان گفت كه پيامدهاى زيانبار تورم ۵درصدى بيشتر از تورم دو يا صفردرصدى است؟ «مارتين فلدشتاين» رئيس دفتر ملى تحقيقات اقتصادى آمريكا به اين سؤال پاسخ مثبت مى دهد.وى معتقد است كه حتى نازل ترين نرخ تورم نيز پيامدهاى زيانبارى براى جامعه دارد كه از طريق تأثير سوء آن بر پس اندازهاى مردم بروز مى كند. ماليات، هميشه بردرآمد اسمى وضع مى گردد، لذا با افزايش نرخ تورم، ازسود واقعى پس اندازها پس از كسر ماليات، كاسته مى گردد. بدين ترتيب، ديگر مردم به پس انداز رغبت نشان نمى دهند و اين امر، رشد آتى اقتصادجامعه را به مخاطره مى افكند. براساس برآورد فلدشتاين، كاهش نرخ تورم آمريكا از ۲به صفردرصد مى تواند موجب افزايش سطح توليد ناخالص داخلى اين كشور به ميزان يك درصد گردد. بنابراين، به نظر فلدشتاين، دسترسى به تورم صفردرصدى، يك هدف ايده آل و ارزشمند محسوب مى شود. اما، شواهد تجربى چندانى نمى توان در تأييد اين حكم برشمرد كه با كاهش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادى بهبود مى يابد. بررسى «رابرت بارو» استاداقتصاد دانشگاه هاروارد نشان مى دهد كه كاهش نرخ تورم به ميزان يك درصد، تنها مى تواند موجب افزايش نرخ رشد اقتصادى ۰‎/۲درصد گردد. برخى از اقتصاددانان پا را از اين هم فراتر گذاشته و مدعى مى شوند كه نرخ نازل تورم(بين ۳تا۴درصد) ضامن تداوم رشد اقتصادى و اشتغال است. آنها معتقدند كه در اين حالت، سطح دستمزدها ثابت مانده و يا كاهش مى يابد. وقتى نرخ تورم ۳درصد باشد، از دستمزد واقعى كارگران، به همين ميزان كاسته مى گردد ضمن اينكه دريافت نقدى آنها تغيير نمى كند (كارگران به شدت در برابر اين امر از خودعكس العمل نشان مى دهند). براين اساس، اگر نرخ تورم به صفر كاهش پيداكند از قابليت تعديل دستمزدها كاسته مى شود كه اين خود به معنى افزايش بيكارى است. به موجب اين استدلال، تورم، چرخ هاى خشك بازار را روغنكارى كرده و از اين طريق، تعديل تدريجى و آرام دستمزدهاى واقعى را امكانپذير مى سازد.
بررسى انجام شده توسط «انستيتوى بروكينگز» آمريكا نشان مى دهد كه از سال ۱۹۵۹ تاكنون، دستمزد اسمى كارگران آمريكايى، هيچگاه كاهش پيدا نكرده است. اما، در اين موردنبايد اغراق كرد. طى اين دوره به ندرت مى توان سالهايى را يافت كه تورم كمتر از ۳درصد بوده باشد و لذا نادر بودن موارد كاهش اسمى دستمزدها طى اين دوره، جاى تعجب ندارد. اما، ژاپن طى دوسال اخير، كاهش دستمزدها را تجربه كرده است. افزايش بهره ورى در ژاپن هزينه واحد نيروى كار را كاهش داده ضمن اينكه در دريافت اسمى كارگران هيچگونه تغييراتى ايجاد نكرده است. تجربه سالهاى اخير آمريكا نشان مى دهد كه انجماد دستمزدها در اين كشور، جاى هيچگونه نگرانى ندارد. طى سه سال اخير نرخ تورم آمريكا هيچگاه بالاتر از ۲درصد نبوده اما، از نرخ بيكارى در اين كشور بطور مستمر كاسته شده است.
دومين نگرانى صاحب نظران در زمينه تورم صفردرصد اين است كه نرخ بهره نمى تواندبه زيرصفركاهش پيداكند و لذا براى خروج اقتصاد از ركود نمى توان نرخ هاى بهره را منفى اعلام كرد. به گفته «مروين كينگ» معاون بانك انگلستان، طى نيم قرن گذشته نرخ بهره در آمريكا هيچگاه به زيرصفر نرسيده است. حتى در دوران شديدترين بحران ها و ركودهاى اقتصادى، كاهش جزيى نرخ بهره، براى تقويت تقاضا كفايت مى كرده است.
آخرين و مهمترين نگرانى اقتصاددانان از تورم صفر درصد اين است كه در اين حالت، قيمت ها در كوتاه مدت كاهش ناگهانى پيدا مى كند. تجربه دهه ۱۹۳۰ جهان و نيز تجربه ژاپن امروز نشان مى دهد كه تورم منفى به مراتب از تورم ناچيز خطرناكتر است. اما، سقوط سطح قيمتها الزاماً چندان مهم نيست. قبل از جنگ جهانى اول، سقوط ميانگين قيمتها پديده اى شايع محسوب مى شد. در اين سالها (مانند اواخر قرن نوزدهم) جهان تغييرات سريع تكنولوژيك را از سرمى گذراند و در عين حال رشد قوى را نيز تجربه مى كرد. اما، اين تورم نازل، با آنچه كه در دوران ركود بزرگ اتفاق افتاد، تفاوت ماهوى داشت. خلاصه اينكه به نظرمى رسد درباره مزاياى حفظ يك نرخ نازل تورم، اغراق شده باشد. ثبات قيمت ها، از عدم قطعيت هاى موجود در جو اقتصاد مى كاهد و محيط را براى سرمايه گذارى شركت ها و سرمايه داران آماده مى سازد. پس سؤال اينجاست كه چرا بانك مركزى نيل به تورم صفردرصد را مدنظر قرارنمى دهند؟ پاسخ اين است كه در «شاخص رسمى مصرف كننده» كه اغلب توسط كشورهاى جهان منتشر مى شود، نرخ واقعى تورم گنجانده نمى شود، زيرا اين شاخص، براساس بهبود كيفيت كالاها و خدمات در طول زمان تعديل نمى شود. براساس بررسى هاى انجام گرفته، نرخ تورم در اين شاخص معمولاً ۰‎/۵ تا ۲درصد بيشتر از نرخ واقعى منظور مى شود. بنابراين مى توان گفت كه با نرخ تورم ۲درصد يا كمتر، اغلب كشورهاى ثروتمند جهان توانسته اند به «ثبات قيمت ها» دست پيداكنند. اما، اين بدان معنى نيست كه كار بانك هاى مركزى با موفقيت به اتمام رسيده است. على رغم نرخ نازل تورم در كشورهاى ثروتمند جهان، هريك از سه بانك مركزى عمده دنيا، مشكلات خاص خود را دارا مى باشد. خطر نرخ منفى تورم، هنوز اقتصاد ژاپن را تهديد مى كند. بانك مركزى اروپا ، با عدم قطعيت هاى ناشى از رواج يورو روبه روست و اين امر، سياستهاى پولى بانك مزبور را بسيار محتاطانه ساخته است.در حاليكه سياست محتاطانه براى منطقه اى كه پايين تر از ظرفيت بالقوه اقتصادى خويش عمل مى كند، به مثابه سهم مهلك مى باشد. اقتصاد آمريكا را نيز خطر نرخ منفى تورم تهديد مى كند، زيرا در حال حاضر، نرخ تورم در اين كشور، بسيار كمتر از هر مدل اقتصادى ديگر در جهان امروز مى باشد. برطبق قوانين گذشته اقتصادى هرگاه نرخ بيكارى به پايين تر از نرخ طبيعى كاهش يابد (يعنى كمتر از
۵‎/۵درصد) تورم به آرامى رو به افزايش مى گذارد. براين اساس، حداكثر نرخ رشد اقتصادى آمريكا طى ساليان اخير مى بايست حدود۲‎/۲۵ تا ۲‎/۵ درصد بوده باشد. حال آنكه امروز نرخ بيكارى در آمريكا۴‎/۲درصد است كه در ۳۰سال اخير بى سابقه مى باشد. ميانگين نرخ رشد ناخالص داخلى اين كشور نيز در سه سال اخير ۴درصد بوده است. براساس قوانين كلاسيك اقتصادى، در چنين حالتى نرخ تورم بايد رو به افزايش بگذارد اما، اين نرخ در آمريكا همچنان سيرنزولى خود را طى مى كند. شايد بتوان اين مسأله را كه چرا رشد قوى اقتصاد آمريكا، با افزايش تورم همراه نبوده است را چنين توضيح داد كه اقتصاد آمريكا يك دوران تغيير شگرف را پشت سرمى گذارد. گفته مى شود كه مضمون اين «اقتصاد جديد» را تكنولوژى اطلاعات و تشديد رقابت بين المللى تشكيل مى دهد كه فرصت هاى نوينى را پيش روى سرمايه گذارى و رشد نيروهاى مولد اين كشور گشوده است. از «انقلاب اطلاعات» به كرات به عنوان «پديده منحصر به فرد قرن حاضر» يادشده است. برخى اقتصاددانان پا را از اين هم فراتر گذاشته و معتقدند كه در عصر جديد، مفاهيمى چون «نرخ طبيعى بيكارى» و «حداكثر نرخ رشد پايدار» ديگر كارايى خود را از دست داده و اصولاً «تورم ديگر مرده است». طى سه سال گذشته، نرخ بهره ورى در بخش غيركشاورزى آمريكا، ساليانه۲درصد افزايش يافته است و اين رقم دو برابر رقم مشابه در ۲۵سال گذشته اين كشور بوده است. سؤالى كه اكنون مطرح است اين است كه آيا گرايش مزبور يك گرايش موقت در اقتصاد آمريكا محسوب مى شود يا اينكه گرايشى پايدار است؟ اگر اين گرايش گرايشى پايدار باشد بايد نرخ رشد بدون تورم آمريكا به ۳درصد در سال برسد. اما، اين به معنى نامحدود بودن آهنگ رشد اقتصادى در آمريكا نيست و اگر گرايش صعودى فوق همچنان ادامه پيداكند (چنانچه در ساليان اخيرچنين بوده است) نرخ تورم در اين كشور، دير يا زود رو به افزايش خواهدگذاشت.
ممكن است برخى افراد به معجزه اقتصادى باور داشته باشند. اما، توجيه ديگرى نيز براى نرخ نازل تورم در آمريكا وجود دارد. اقتصاد آمريكا در ساليان اخير از ۴عامل مساعد سود برده است: اول بهاى نازل نفت و مواداوليه در بازار جهانى، ارزش فوق العاده بالاى دلار، كاهش تقاضا در ماوراى بحار(بويژه در آسيا) كه موجب كاهش اقلام وارداتى به آمريكا گرديده است. دوم، رونق بى سابقه سرمايه گذارى در آمريكا كه ظرفيت توليدى بنگاههاى اقتصادى اين كشور را دوچندان ساخته است. اگرچه سطح بيكارى در آمريكا طى ۳۰سال اخير اكنون در پايين ترين سطح مى باشد، اما سطح بهره ورى در اين كشور، هنوز بسيار پايين تر از ميانگين تاريخى آن مى باشد. سوم، از هزينه غيردستمزدى نيروى كار، با رونق گرفتن بازار اوراق بهادار آمريكا، تاحدود زيادى كاسته شده است. اين امر، به بنگاههاى اقتصادى آمريكا اجازه مى دهد كه طرح هاى تأمين اجتماعى و بازنشستگى را براى كاركنان خويش تدارك ببيند. چهارم، آنچه كه در كاهش نرخ تورم در آمريكا بى تأثير نبوده، تغيير در روش اندازه گيرى تورم در اين كشور مى باشد. با پايين آمدن قيمتها، افزايش سطح دستمزدها متوقف مى شود اما رابطه ديرپا و تنگاتنگ ميان بازار كار و سطح دستمزدها همچنان حفظ و تقويت مى شود. طى ساليان اخير، دستمزد واقعى در كشورهاى ثروتمند جهان بطور مستمر رشد كرده است و اين با اصل «نرخ بيكارى پايين تر از نرخ طبيعى» همخوانى ندارد. رشد دستمزد واقعى در اين كشورها، تاكنون تحت تأثير چندعامل خنثى شده است. اما، به نظرمى رسد با كاسته شدن از كارآيى اين عوامل، نرخ تورم در جوامع مزبور رو به افزايش گذاشته و بهبود وضع اقتصادى ديگر كشورهاى جهان، هزينه واردات را براى كشورهاى ثروتمند افزايش مى دهد. همچنين شواهدى در دست است كه از افزايش سطح دستمزد اسمى در كشورهاى پيشرفته جهان حكايت مى كند. على رغم افزايش مكرر نرخ بهره در كشورهاى ثروتمندجهان طى سال گذشته، هنوز اين نرخ بسيار پايين تر از سالهاى قبل است.
خلاصه اينكه به نظرمى رسد كه در گزارش هاى منتشره درباره «مرگ تورم» مبالغه شده است. تورم، نه تنها نمرده است بلكه چهره اى جديد و به مراتب خطرناك تر به خودگرفته است.
منبع:ایران