محور : اقتصاد

 مترجم: محسن رنجبر، پریسا آقاکثیری

مواد دارویی به لحاظ ترکیب کنترل شدید دولت بر آنها و صرفه به مقیاس زیادی که دارند، منحصربه‌فرد هستند. این صرفه به مقیاس به این دلیل است که هزینه ثابت تولید آنها زیاد و هزینه نهایی آنها نسبتا پایین است.

نظارت
اداره غذا و داروی آمریکا (FDA) یک بنگاه دولتی در این کشور است که مسوولیت کسب اطمینان از امنیت و کارآیی داروهای در دسترس مردم آن را بر عهده دارد. کنترل دولت بر مواد دارویی طی یکصد سال گذشته از حجمی که به معنای واقعی کلمه ناچیز بود، به میزان بسیار زیادی رشد یافته و امروزه داروها جزو محصولات تحت بیشترین نظارت در آمریکا هستند. دو قانونی که منبع اصلی قدرت FDA را تشکیل می‌دهند، پس فجایعی در این حوزه، سربرآوردند.
در سال 1937 شرکت مسنجیل برای ساخت شکل مایع داروی جدید آنتی‌بیوتیک خود با نام سولفانید آمید، با بی‌دقتی از حلال دی‌اتیل گلیلول که به عنوان ضدیخ نیز به کار می‌رود استفاده کرد. اکسیر سولفانید آمیل 107 نفر را که اغلب آنها کودک بودند کشت و سپس به سرعت از بازار جمع شد.
شرکت مسنجیل تحت‌پیگرد قرار گرفت و شیمیدان مسوول این امر خودکشی کرد. این واقعه تاسف‌بار به تصویب قانون مواد غذایی، دارویی و آرایشی در سال 1938 منجر شد که طبق آن باید امنیت داروها پیش از ارائه آنها به بازار به اثبات می‌رسید.
در فاجعه رسوایی‌آور بعدی بیش از ده هزار نوزاد در اروپا به خاطر استفاده مادرانشان از تالیدومید (که به عنوان داروی آرام‌بخش جهت کاستن از درد حالت تهوع صبحگاهی به بازار آمده بودند)، ناقص به دنیا آمدند.
این اتفاق به تصویب متمم‌های کفاور – هریس در سال 1962 انجامید که طبق آن باید پیش از عرضه داروها در بازار، اثربخشی آنها اثبات می‌شد. به این نکته توجه داشته باشید که حتی اگرچه مشکل مربوط به تالیدومید به وضوح مشکلی در رابطه با امنیت داروها بود (یعنی مساله‌ای که FDA بر آن نظارت می‌کرد) اما قوانین طوری تغییر پیدا کردند که اثربخشی داروها نیز باید به اثبات می‌رسید.
اغلب مردم از این امر آگاه نیستند که بیشتر داروها، مواد غذایی، سبزی‌ها و مکمل‌های رژیمی که‌ آمریکایی‌ها استفاده می‌کنند، نه توسط FDA مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نه به تایید این آژانس دولتی رسیده‌اند. برخی از این موارد (در صورتی که هیچ گونه ادعای خاصی مطرح نشود) از حوزه اختیارات نظارتی FDA فراتر هستند و بعضی از آنها نیز داروهای تایید شده‌ای هستند که به روش‌هایی که مورد تایید FDA قرار نگرفته‌اند مورد استفاده واقع می‌شوند.
این قبیل موارد استفاده به میزان گسترده‌ای توسط پزشک‌ها انجام می‌گیرند و در برخی حوزه‌های درمانی می‌توانند به 90 درصد نیز برسند. اگرچه FDA این گونه موارد استفاده را روا می‌داند، اما شرکت‌های دارویی را از تبلیغ این قبیل کاربردهای تولیداتشان منع می‌کند. مشکلات مربوط به مواد دارویی که برخی اوقات جدی نیز هستند، می‌توانند حتی پس از تایید FDA بروز پیدا کنند. بایکول (سریواستاتین)، سلدان (ترفنادین)، ویوکس (رفکوکسیب) و «فن فن» (Fen phen) (فنفلورامین و فنترمین) نمونه‌هایی مشهور و شناخته‌ شده از داروهای مورد تایید FDA هستند که پس از آشکار شدن خطر آنها برای برخی از بیماران، تولیدکننده‌های آنها به طور داوطلبانه این داروها را از بازار جمع کردند.
زالاتان (لاتانوپروست) که درمانی برای بیماری آب سیاه چشم بود، باعث شد که چشم‌های آبی رنگ 3 تا 10 درصد از مصرف‌کننده‌های آن برای همیشه قهوه‌ای شود. این اثر جانبی شگفت‌آور تنها پس از آنکه این دارو به عنوان دارویی «مطمئن و موثر» مورد تایید قرار گرفت، آشکار شد.
گروهی از محققان چنین برآورد کردند که تنها در سال 1994، 106 هزار نفر در اثر واکنش نامطلوب به داروهایی که FDA آنها را «مطمئن» انگاشته بود، جان خود را از دست دادند.
یکی از مشکلات اصلاحیه‌های کفاور – هریس در سال 1962، یک تاخیر ده‌ساله برای نظارت بر داروهای جدید بود. مثلا یک محقق تخمین زد که هر ساله ده هزار نفر جان خود را بی‌دلیل از دست می‌دادند، چون مسدودکننده‌های بتا که در اروپا مورد تایید واقع شده بودند، در FDA معطل می‌شدند. FDA به جای آن که هزینه‌ها و منافع این قبیل تاخیرها را با یکدیگر مقایسه کند، این رویکرد را اتخاذ کرده که داروها «نامطمئن هستند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود».
اما FDA باید تا چه حد احتیاط‌آمیز رفتار کند؟ تالیدومید و سولفانیل آمید نشان‌دهنده منافع بالقوه تاخیر هستند در حالی که بیماری‌هایی از قبیل سرطان ریه که در هر سه دقیقه جان یک آمریکایی را می‌گیرند، هزینه‌ها را نشان می‌دهند.
در سال 1973 اقتصاددانی به نام سام پلتزمن، بازار قبل و بعد از سال 1962 را مورد بررسی قرار داد تا تاثیر اختیارات جدید FDA را برآورد کند و دریافت که تعداد داروهای جدید به میزان 60 درصد کاهش یافته است. او همچنین به شواهد چندانی دال بر کاهش نسبت داروهای فاقد اثربخشی که به بازار می‌رسند، دست پیدا نکرد.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد جهان

محور : اندیشمندان اقتصادی

محور : اقتصاد

 مترجم: گلچهره پاکدل

اگر بخش خصوصی با وجود کاهش قرض‌گیری دولت پیوسته بیشتر پس‌انداز کند خطر وقوع رکودی عمیق‌تر افزایش می‌یابد. در کشورهای ثروتمند که مصرف‌کنندگان بیشتر با وام‌های اعتباری زندگی می‌کنند و بار عظیمی از بدهی بر دوش خود دارند طبیعی است که پس‌انداز خانوارها برای دوره‌ای طولانی پیوسته بالا باشد.

اما بخش اعظم این افزایش اخیر نه از سوی خانواده‌ها که از سوی کسب و کارهای بخش خصوصی بوده است. در شمار زیادی از کشورهای ثروتمند سود فعالیت نه تنها هزینه‌ها را پوشش داده، بلکه منابع قابل‌توجهی را که استفاده فوری ندارند در دست بنگاه‌ها گذاشته است. پرسش این است که تا چه زمان این روند تداوم خواهد داشت.
اگر بنگاه‌های محافظه‌کار همچنان با این حجم پس‌انداز کنند، امید به بهبود اوضاع اقتصادی ضعیف است. اقتصادها در وضعیت عجیب کنونی باقی خواهند ماند و منابع مازاد شرکت‌ها صرف جبران کسری دولت‌ها خواهد شد. اگر بنگاه‌ها کمی سر کیسه خود را شل کنند و کارگران بیشتری استخدام و بیشتر پس‌انداز کنند، دولت‌ها دیگر نمی‌توانند چنین بی‌رویه از همه قرض بگیرند.
میزان پس‌انداز شرکت‌ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنگاه‌های انگلیسی از مقتصد‌ترین کسب و کارها هستند. سال گذشته خالص مازاد مالی آنها در حدود 8درصد تولید ناخالص داخلی بود – بخش عمده آن مربوط به بنگاه‌ها غیربانکی بود. بخش عمده‌ای از این مازاد صرف جبران کسری بودجه 11 درصدی دولت شد، کسری یک‌‌درصدی حساب جاری و مازاد 2 درصدی بخش خانوار هم مابقی آن را پوشش داد.
بنگاه‌های آمریکایی هم، اگرچه نه به‌اندازه انگلیسی‌ها، افزایش پس‌انداز داشته‌اند. «شکاف مالی» که فدرال رزرو آن را محاسبه می‌کند و بیانگر کاهش درآمد شرکت‌ها نسبت به مخارج آنهاست، سال گذشته در حدود منفی 8/0 درصد GDP بوده است، در حالی که در فصل اول 2010 این شکاف به طور کامل از میان رفته است. اگر درآمدهای اکتسابی ناشی ازسوبسیدهای خارجی را هم محاسبه کنیم، چنانچه در ارزیابی‌های اروپایی‌ها لحاظ می‌شود، رقم مازاد از این هم بالاتر خواهد رفت.
نرخ پس‌انداز شرکت‌ها همچنین در ناحیه یورو به شدت رو به افزایش بوده است. کسری در حدود 4درصد GDP در 2008، در 2009 به طور کل از میان رفته است. این تغییر تا حدود زیادی از کاهش مخارج فرانسوی‌ها و اسپانیایی‌ها حاصل شده است. بنگاه‌های آلمانی از 2004 دارای مازاد نقدی بوده‌اند؛ یعنی زمانی که دستمزدهای حقیقی ثابت ماندند و در نتیجه سهم سود بنگاه‌ها از کل درآمد ملی شروع به صعود کرد.
بنگاه‌های آمریکایی اکنون می‌توانند با افزایش مخارج به بهبود اقتصادی کمک کنند. به هر حال کسب و کارها باید مصرف‌کننده پس‌انداز باشند، نه بوجود آورنده آن. خوش‌بین‌ها به رکورد 6/1 هزار میلیارد دلاری شرکت‌ها در تملک اوراق قرضه و حساب‌های بانکی اشاره می‌کنند. با این نرخ‌های بهره پایین، این منابع را می‌توان خیلی سودآورتر به کار دیگری گماشت. احتمالا بنگاه‌ها در شرایط بحرانی رکود بیش از حد مخارج شان را کاهش داده‌اند. دیوید بوئر معتقد است مصرف‌کنندگان برعکس، آن قدر که ابتدا تصور می‌شد مخارج شان را کاهش نداده‌اند. او می‌گوید «در مقایسه با این سطح مصرف، مخارج سرمایه‌ای، موجودی انبارها و فرصت‌های شغلی خیلی کم‌اند.»
با این وجود بنگاه‌ها ممکن است برای خرید ماشین‌آلات جدید، افزایش موجودی و شمار کارکنان آرامش خاطر کافی نداشته باشند. توده پول نقد بنگاه‌های آمریکایی را وقتی در قیاس با بدهی‌های آنها بنگریم ممکن است آنقدرها هم رشک‌برانگیز نباشند. بنگاه‌ها زمانی که بدهکار هستند باید پول بیشتری نگهدارند. بنگاه‌های غیربانکی آمریکا در فصل اول 2010 دارایی‌های نقدی بالغ بر 23درصد بدهی‌هایشان را در تملک داشته‌اند که از میانگین 40 ساله گذشته تنها اندکی بالاتر و همچنان پایین‌تر از رکورد سال 2006 است.
بسیاری از تنخواه‌گردانان شرکت‌ها با توجه به حجم بدهی شرکت‌هایشان و سست بودن شرایط نظام مالی ترجیح می‌دهند که نقدینگی بیشتری در شرکت نگهداری کنند. پیش از وقوع بحران، شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی برای ایجاد دفاتر جدید و گسترش کسب و کار به وام و قرض‌گیری احتیاج نداشته‌اند. اما همزمان با بحران، بدهی‌های آنها نیز افزایش یافت. بنگاه‌های آمریکایی قرض گرفتند تا سهام خودشان را بخرند و بنگاه‌های بریتانیایی قرض گرفتند تا سهام شرکت‌های خارجی را خریداری کنند. این بدهی‌های بالا میراث آن دوره است و بنگاه‌ها را نسبت به کمبود نقدینگی یا هزینه کردن بیش از سودهایشان بدگمان کرده است. مدتی طول می‌کشد که بنگاه‌ها باور کنند در هنگام بدهی هنوز به بانک‌ها می‌توانند تکیه داشته باشند.
مخارج شرکت‌ها به دلایل دیگری هم کاهش یافته است. وقتی امیدی به افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان نباشد کسب و کارها نمی‌توانند با فراغ بال به سراغ افزایش ظرفیت‌های خود بروند. محرک‌های مالی تا حدودی به تحریک تقاضا کمک کرده است. اما اکنون این واهمه وجود دارد که دولت‌ها برای جبران کسری‌هایشان بخواهند مالیات شرکت‌ها را افزایش دهند و در نتیجه بنگاه‌های غیربانکی در تله مقررات جدید بیفتند. بنگاه‌ها با کمبود ایده‌های جدید برای آینده روبه‌رو هستند. تکنولوژی دیگر، آن عنصر ضروری و اجتناب ناپذیر که زمانی در دهه 90 بود، نیست.
بنگاه‌ها به همین دلایل ممکن است ترجیح بدهند همچنان پول روی پول تلنبار کنند، اما چشم انداز تداوم مازادها هم چندان قطعی نیست. سهم سرمایه‌گذاری در کسب و کارها نسبت به GDP به پایین‌ترین حد خود رسیده است. بنگاه‌ها با این خطر روبه‌رو هستند که سرمایه شان حتی برای رشد‌های ناچیز نیز کافی نباشد. محتمل‌ترین سناریو آن است که با تلاش بنگاه‌ها برای برقراری توازن میان سرمایه‌گذاری‌ها و کمبود نقدینگی شان شاهد بهبودی تدریجی در مخارج باشیم. اگر بانک‌ها همچنان قادر به وام دهی نباشند، شرکت‌ها شاید به جست‌وجوی راه دیگری برآیند. همین هفته زیمنس، شرکت مشهور آلمانی، اعلام کرد که به دنبال گرفتن مجوز بانکداری است تا بتواند از ذخایر نقد خود برای وام دهی استفاده کند. بد نیست، اما محض خاطر وضع اقتصادی هم که شده، بهتر است شرکت‌ها بیشتر قرض کنند تا قرض بدهند.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد ایران

 دکتر سید احمد میرمطهری

در قرن بیست و یکم، توسعه اقتصادی فراتر از افزایش صادرات، توسعه زیر ساخت‌ها یا اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب بوده و بیش از هر زمانی آرمان توسعه اقتصادی در تحقق حاکمیت قانون است.

امروزه به شهادت آمار، حجم و ارزش مبادلات اقتصادی در کشور در مقایسه با یک دهه قبل افزایش چشمگیری پیدا کرده است، به جمعیت کشور افزوده شده، روند شهرنشینی به سرعت رو به گسترش بوده، مشارکت‌های مردم در امور اقتصادی و تعداد شرکت‌های فعال در امور تولیدی رشدی فزاینده داشته، تعداد بانک‌ها زیاد و مبادلات پولی آسان و بدهکاران و طلبکاران دو صد چندان شده‌اند و خلاصه آنکه همه این گسترش‌ها زمینه بروز برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی و ایجاد اختلافات و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی را به دنبال داشته‌اند. حدود یک سال و ‌اندی قبل، قوه‌قضائیه تعداد پرونده‌های مفتوح را حدود هشت میلیون فقره اعلام کرده بود و البته برنامه‌هایی برای کاهش و مختومه کردن پرونده‌ها داشته و دارند؛ اما کماکان یک نکته کلیدی در روند رسیدگی‌های قضایی وجود دارد و آن عدم قطعیت در دعاوی است و پایانی بر هیچ ادعایی نیست، موضوعی که می‌تواند باعث دلسردی فعالان اقتصادی گردد.
مطالعات و بررسی‌های انجام شده حاکی است، سیستم قضایی که حق مالکیت را حمایت می‌کند و قابلیت اجرا به قرارداد‌ها می‌بخشد و سیستم حقوقی که به‌ اندازه کافی برای پاسخگویی به نیازهای مالی و تغییرات اقتصادی منعطف است، نقشی بنیادین در ایمن ساختن نرخ رشد اقتصادی در بلند مدت داشته و موجب انباشت سرمایه می‌شود.
برای کمک به اقتصاد ایران در تجهیز پس‌اندازها، افزایش اشتغال، استفاده بهینه از ثروت نفت و گاز، اصلاحات ساختاری در بخش مالی، توسعه بخش صنعت، سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش تامین اجتماعی، قوه‌قضائیه هم باید خود را به قوانین مورد نیاز و به روزمجهز نماید و در چارچوب برنامه توسعه پنجم، خواسته‌های حقوقی و راهکارهای خروج از تنگناهای قضایی در ارتباط با وظایف خود را مطرح و قوانین لازم را تدوین و برای تصویب به قوه مقننه تقدیم نماید تا از اولین سال شروع برنامه توسعه اقتصادی ابزارهای حقوقی و قانونی برای اجرای برنامه، همگی مهیا باشد و بدین ترتیب نقش خود را در این مهم ایفا کند.
اگر می‌خواهیم توسعه پایدار داشته باشیم، حاکمیت قانون یک «باید» است.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اندیشمندان اقتصادی

 نویسنده:جرمی شیر‌مور، مترجم: مصطفی جعفری، محسن رنجبر

در این مقاله برای بیان پرسش‌هایی درباره نظرات ‌هایک راجع به دولت، به تشریح برخی از وجوه روابط میان او و کینز می‌پردازم. ‌هایک یک نسخه از کتاب راه بردگی (هایک، 1944) را به محض انتشار برای کینز فرستاد.

کینز در نامه‌ای که در پاسخ به این کتاب برای او ارسال کرد، پرسید که هایک چگونه بین فعالیت‌های مشروع و ‌نامشروع دولت تفاوت می‌گذارد. به باورمن،‌‌ هایک پیش از آن و در همین کتاب، پاسخ نسبتا شفافی را به طور ضمنی به این پرسش داده بود، اما این پاسخی بود که ‌هایک نسبت به آن تردید پیدا کرد، به ویژه به خاطر جنبه‌هایی از آن که ظاهرا خود کینز از آنها استقبال کرده بود و نیز به خاطر نوع تفسیری که کینز از ایده‌های موجود در این کتاب صورت می‌داد.
هایک، تحت‌‌تاثیر هر اتفاق تاریخی که قرار گرفته باشد،(1) متعاقبا به موضوعی بازگشت که همان طور که در این جا بر اساس مطالب آرشیوی نشان می‌دهم، بسیار شبیه به مساله‌ای است که کینز در مقابل او مطرح ساخته بود.‌ هایک سپس پاسخی مشخص را به این سوال می‌دهد که به هیچ وجه با پاسخی که می‌توان از راه بردگی استخراج کرد،‌ یکسان نیست. در این دید‌گاه مطرح شده از سوی ‌هایک، حوزه مشروع فعالیت دولت به واسطه تطابق با حاکمیت قانون در سنت رکتستات* آن مشخص می‌شود. به عبارت دیگر برای آن که فعالیت دولت ‌مشروع تلقی شود، باید با سنتی مطابقت داشته باشد که در آن به قانون به مثابه پدیده‌ای با شکل عام نگریسته می‌شود،‌ خود دولت تابع قانون دانسته می‌شود و چنین تعبیر می‌شود که الزامات شکلی تحمیل شده بر قانون، محتوایی شبیه به مضامین کانتی فلسفه اخلاق به آن می‌بخشند (مقایسه کنید با ‌هایک، 1955؛ شیرمور 1996آ).

>>>

محور : اقتصاد جهان

 درک اسکیسورز، مترجم: مجید روئین پرویزی

مقاله حاضر را درک اسکیسورز اقتصاددان متخصص امور چین و هند در نیم سال آغازین سال 2010 نوشته است. او در اینجا ضمن ارائه ارزیابی جامعی از نقاط قوت و ضعف اقتصاد هندوستان، به پیش‌بینی چالش‌های پیش روی این کشور می‌پردازد. چالش‌هایی که کوشیده‌ایم با ارائه گزارش‌هایی دست اول در حاشیه تصویر جاندار تری از آنها ترسیم کنیم. مطالعه دقیق اقتصاد هند برای کشور ما نیز خالی از درس نیست.

درباره وضعیت اقتصادی هندوستان دو عقیده کلی وجود دارد: 1) هندوستان بحران مالی را به خوبی پشت سر گذاشته است، 2) هندوستان هنوز در مرحله اصلاحات اقتصادی و آزادسازی است. هریک از این دو باور را می‌توان با رویکردی منطقی به چالش کشید.
طبق آمار رشد اقتصادی هند در فصل منتهی به دسامبر 2009 به 6 درصد رسیده است که نسبت به 2/6 درصد فصل مشابه در سال 2008 دو دهم درصد کاهش نشان می‌دهد. این کاهش به خودی خود اهمیتی ندارد؛ اما توام شدن آن با تورم بالا و کسری بودجه عظیم می‌تواند به معنای به صدا درآمدن زنگ خطر باشد. در چنین شرایطی رشد شش درصدی چندان دستاورد بزرگی هم نیست. چشم‌اندازهای بلندمدت‌تر می‌گویند بودجه امسال دولت تنها در گفتار مدافع اصلاحات اقتصادی بوده است.
نقش آمریکا در تغییر این رویکرد ناچیز است؛ هر چند همکاری‌های اقتصادی اخیر آمریکا و هند اقتضا می‌کند که هر یک از آنها در موضع‌گیری‌های خود صریح باشند. هرگونه مذاکره اقتصادی با هندوستان باید تا حدودی به عنوان ابزار ترغیب اجرای اصلاحات بازاری به کار گرفته شود.

>>>

محور : اقتصاد

 استیون لندزبرگ، مترجم: مجید رویین پرویزی

وقتی همسایه‌تان برای خانه خود دزدگیر نصب می‌کند، با این کار سارقان باهوش را ترغیب می‌کند که به دنبال هدف ساده‌تری بگردند، مثلا خانه‌ شما.

درست مثل این می‌ماند که همسایه‌تان دستگاهی نصب کرده باشد که همه میکروب‌ها را به خانه‌ شما بفرستد. از طرف دیگر، اگر همسایه‌تان دوربین مدار بسته‌ای نصب کند که محدوده‌ مقابل خانه هردو نفرتان را پوشش دهد، با این کار به شما هم کمک کرده است. بنابراین آثار کلی اقدام او می‌تواند برای شما خوب یا بد باشد.
به عنوان مثال دیگر راه‌های مختلف حفاظت از وسیله نقلیه شخصی را در نظر بگیرید. دزدگیرهای ماشین یک اثر کلی اجتماعی هم دارند: با فراگیر شدن آنها سرقت اتومبیل ممکن است به قدری مخاطره‌آمیز شود که سارقان احتمالی ترجیح دهند حرفه دیگری برای خود برگزینند (هرچند نباید نادیده‌گرفت که همین پدیده ممکن است آنها را به سمت جرائم به مراتب خطرناک‌تر هم بکشاند). از طرف دیگر همین دزدگیرها یک اثر منفی اجتماعی هم دارند: باعث می‌شوند اتومبیل کسانی که دزدگیر ندارند، بیشتر و بیشتر در معرض خطر سرقت قرار بگیرد. از یک دیدگاه اجتماعی، اگر شمار کل دزدی‌ها با نصب دزدگیر کاهش نیابد، آن وقت باید هزینه خرید این وسایل را به کلی تلف شده قلمداد کرد.
با هزینه‌ای بسیار کمتر می‌توانید دزدگیری تقلبی نصب کنید. مثلا چراغ قرمز چشمک زنی که به هیچ کجا وصل نیست، یا تکه‌های لاستیکی که از دور چون قفل‌های فلزی به نظر می‌رسند. با این کارها هم شما باز هزینه‌ای بر دوش همسایگان خود تحمیل می‌کنید. اگر چنین تدابیری همه‌گیر شوند، ارزش دزدگیرهای واقعی پایین می‌آید.
این نکته آخرین بار که تصمیم به خرید اتومبیل‌گرفتم، به من ثابت شد. آکورا دارای سیستم دزدگیر از پیش نصب شده بود و تویوتا به شما امکان می‌داد که خودتان درباره خرید یا عدم خرید سیستم ایمنی تصمیم بگیرید. سیستم دزدگیر را اگر خودتان از بیرون تهیه می‌کردید، به مراتب ارزان‌تر از مبلغ پیشنهادی آکورا تمام می‌شد.
با این حال من به این نتیجه رسیدم که پیشنهاد آکورا – با وجود قیمت بالاترش – بهتر بود. سارقان حرفه‌ای می‌دانند که سیستم دزدگیر برای اتومبیل‌های آکورا الزامی است و بنابراین چراغ چشمک زن آنها هرگز نمی‌تواند بدلی باشد. درمورد تویوتا، من حتی اگر یک سیستم ایمنی حقیقی هم نصب می‌کردم، سارقان همچنان ممکن بود مشکوک باشند که این ابزار تقلبی و تنها برای ترساندن آنها است. اکنون سیستم ایمنی جدیدی به بازار آمده که در حال حاضر تنها در چند شهر محدود قابل دسترسی است. «لوجک» یکی فرستنده‌ رادیویی مخفی است که بعد از به سرقت رفتن اتومبیل شما شروع به فعالیت می‌کند. این سیستم به پلیس‌ها امکان می‌دهد که دزد، یا از آن بهتر کارفرمای او را، بیابند. مکان اختفای این فرستنده از پیش مشخص نیست و به این ترتیب سارقان نمی‌توانند به راحتی آن را پیدا و غیرفعال کنند.
لوجک کاملا ناپیدا است. به هیچ وجه از ظاهر اتومبیل نمی‌توان به وجود یا عدم وجود آن پی برد. بنابراین این وسیله تازه هرگز مثل قفل‌های امنیتی و دزدگیرها از سرقت اتومبیل جلوگیری نمی‌کند، بلکه شانس بازیابی آن را افزایش می‌دهد. از دیدگاه اجتماعی، لوجک این مزیت را دارد که به جای آسیب رساندن به همسایه آنها را نیز کمک می‌کند. قفل و دزدگیر به سارق می‌گویند که خودروی شخص دیگری را بدزدند، اما لوجک آنها را اساسا از سرقت منصرف می‌کند.
در این کار بسیار هم کارآیی از خود نشان می‌دهد. دو اقتصاددان به نام‌های یان آیریس و استیون لویت طی ده سال گذشته اثر این سیستم امنیتی جدید را در بیش از دوازده شهر آزموده‌اند. کار آنها آسان نبود، چون رابطه میان حضور لوجک و تعداد سرقت‌ها دوطرفه است. از یک طرف مردم وقتی آمار سرقت بالا باشد بیشتر تجهیزات ایمنی می‌خرند و از طرف دیگر قانون‌گذاران هم در هنگام بالا بودن آمار سرقت به گونه دیگری وارد عمل می‌شوند.
بعد از بررسی تمام این پیچیدگی‌ها آیریس و لویت به این نتیجه رسیده‌اند که لوجک اثر شگفت انگیزی بر نرخ سرقت اتومبیل داشته است.
یک‌درصد افزایش در فروش لوجک می‌تواند نرخ سرقت را تا حدود بیست‌درصد کاهش دهد. می‌پرسید که چه بر سر سارقان می‌آید؟ به سراغ شهرهای دیگر می‌روند، یا اینکه به سرقت منازل و قاچاق روی می‌آورند؟ یا اصلا تادیب می‌شوند و دزدی را ترک می‌کنند؟ آیریس و لویت به این پرسش‌های دشوار هم پرداخته‌اند و نتیجه‌گیری نهایی آنها این است که این سیستم جدید فقط باعث جابه‌جایی مکان وقوع جرائم نمی‌شود، بلکه به راستی میزان آنها را کاهش می‌دهد.
هزینه لوجک در حدود 100‌دلار در سال است، اما طبق برآورد محققان سالانه تا حدود 1500‌دلار منفعت به دارندگانش می‌رسد (با محاسبه هزینه احتمالی سرقت اتومبیل). در بیشتر موارد تمام این 1500‌دلار منفعت به صاحب دستگاه محدود نمی‌شود، بلکه به دیگران نیز می‌رسد.
با معیار‌های اقتصاددانان این بدان معنی است که از سیستم ایمنی جدید با قاطعیت باید حمایت شود، حتی بیشتر از سیستم‌های ایمنی مشهود – مثل قفل و دزدگیر – که هم اکنون بیشتر رایجند. وقتی کار شما به دیگران هم سود می‌رساند، طبیعی است که باید آن را تشویق کرد.
شرکت‌های بیمه هم می‌توانند در این زمینه وارد عمل شوند. مادامی که استفاده از لوجک باعث کاهش تعداد خسارات وارده به مشتریان شود، شرکت بیمه باید از کمک به نصب آن خشنود باشد. اما اگر شرکت‌های بیمه مختلفی درگیر باشند، چنین مزیتی از میان می‌رود.
اگر شرکت بیمه‌ای برای تنها ده‌درصد جمعیت بیمه نامه صادر کند، تنها از ده‌درصد مزایای لوجک بهره‌مند خواهد شد و لذا سوبسیددهی برایش چندان سودمند نخواهد بود. از این بدتر، تخفیف‌های بیمه‌ای معمولا در اغلب نقاط توسط قانون منع شده‌اند.
اخیرا توجه‌ها به سوی سایر انواع محافظت جلب شده است، مثل کار جان لات و دیوید ماستارد روی هفت‌تیرهای قابل جاسازی. اما تحقیق لوجک از بسیاری جهات کارآمدتر بوده است، زیرا نویسندگان آن قادر بوده‌اند مزایای آن را برای خریدار و جامعه به طور جداگانه مشخص کنند. چنین تمایزی همان عاملی است که باعث شکست بازارها می‌شود، و این بار شاید لوجک بتواند به آنها کمک کند.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

 تیم‌ هارفورد، مترجم: گلچهره پاکدل

به ندرت پیش می‌آید که وقتی مردم پی به اقتصاددان بودن من می‌برند سوالاتی بپرسند که یک اقتصاددان قادر به پاسخ‌گویی به آنها باشد، مسائلی از قبیل چگونگی مقابله با تغییرات جوی یا نحوه‌ خرید مناسب از سوپرمارکت‌ها. برعکس، همیشه از من درباره‌ آینده‌ اقتصاد می‌پرسند.

چرا مردم هیچ وقت اینکه خیلی ساده بهشان بگویی «نمی‌دانم» را به عنوان پاسخ نمی‌پذیرند؟ اغلب عادت دارند که به پیش‌بینی‌های اقتصاددانان بخندند، اما وقتی هر پیش‌بینی افتضاح از آب درمی‌آید باز هم برای شنیدن پیش‌بینی‌های تازه‌تر به سراغ ما می‌آیند. واقعا دلیلی هست که بگوید چرا اقتصاددانان باید قادر به پیش‌بینی وضعیت اقتصاد باشند؟
یک پاسخ به این پرسش را می‌توان از پیش‌بینی‌های قبلی استخراج کرد. در 1995 اقتصاددانی به نام «جان کی» سابقه‌ 34 پیش‌بینی اقتصادی برای انگلستان بین سال‌های 1987 تا 1994 را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که همگی دارای زمینه‌های مشترکی بوده‌اند. در این مطالعات پیش‌بینی‌های مشابهی انجام می‌داده‌اند و اقتصاد هم طبق معمول روندی غیراز این پیش‌بینی‌ها را طی می‌کرده است. حتی رشد اقتصادی هیچگاه در بازه‌ پیش‌بینی شده توسط این 34 مطالعه قرار نگرفته است.
شاید اکنون روش‌های پیش‌بینی نسبت به آن زمان پیشرفت کرده باشند، یا شاید هم اقتصاد انگلستان زیادی غیرقابل پیش‌بینی است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش من تجربه‌ جان کی را این بار با آمار رشد انگلستان، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بین سال‌های 2002 تا 2008 تکرار کردم.
نتایج تکرار کامل همان یافته‌های جان کی است. مثلا در 2004، بیست مورد از بیست و یک مورد پیش‌بینی غیردولتی (انجام شده در دسامبر 2003) نسبت به رقم رشد اقتصادی انگلستان بیش از حد بدبین بوده‌اند. یکی از مطالعات انجام شده به سفارش خزانه‌داری از سایر پیش‌بینی‌ها خوش بینانه‌تر بوده است، اما به نظر، بدبینی عمومی جزئی از ماهیت سیستم این پیش‌بینی‌ها است. وقتی به سراغ سال 2005 می‌رویم، اما خلاف این مطلب ثابت می‌شود، در این سال 19 مورد از 21 پیش‌بینی رشد اقتصادی را سریع‌تر از آنچه که عملا تحقق یافت برآورد کرده بودند. پیش‌بینی خزانه‌داری طبق معمول خوش بینانه‌تر و در نتیجه این بار، اشتباه‌تر بود. سال بعد، به جز یک مورد، تمام پیش‌بینی‌ها زیادی خوش بینانه بودند. در سال 2002 این نسبت در حدود سه چهارم کل پیش‌بینی‌ها بود.
یک نمونه جالب سال 2003 است. در این سال میانگین پیش‌بینی‌های انجام شده برای اقتصاد انگلستان به آنچه در عمل محقق شد نزدیک بود، اما در مقابل فاصله میان حدود بالا و پایین این برآوردها از همیشه بیشتر بود؛ یعنی زمانی که پیش‌بینی‌کنندگان نمی‌توانسته‌اند به هیچ سازشی میان پیش‌بینی‌هایشان برسند، میانگین نظرات شان از همیشه به واقعیت نزدیک‌تر بوده است. پیش‌بینی‌های اخیر برای ایالات متحده کمی بهتر عمل کرده‌اند. دامنه‌ پیش‌بینی‌ها محدود‌تر است و گاهی نتیجه‌ واقعی درست در محدوده‌ برآوردهای پیشین جای می‌گیرد. با این حال در 2003، پنج مورد از شش پیش‌بینی انجام شده زیاده از حد بدبینانه بوده‌اند. در 2002 تقریبا همگی بدبین بوده‌اند و در 2005 حدود سه چهارم مطالعات زیادی خوش بین بوده‌اند. دقیق‌ترین پیش‌بینی‌ها مربوط به سال 2007 است، با وجود این واقعیت که بحران اعتباری همه را شوکه کرده بود.
برای اروپا پیش‌بینی‌ها به قدری از مرحله پرت بوده‌اند که گفتن اینکه «لطفا دیگر پیش‌بینی نکنید» چندان هم دور از ادب نیست. مطالعه‌ جدید به نظر یافته‌ جان کی را تایید می‌کند که گفته بود پیش‌بینی‌های اقتصادی عموما همگی در یک جهت اشتباه می‌کنند. محرک پیش زمینه‌ این شباهت‌ها به نظر به حد کافی روشن است. نکته‌ جالب این است که پیش‌بینی‌ها اغلب حاوی نکات مفیدی هستند، اما این نکات مفید به ندرت از مطالعه خود ارقام پیش‌بینی قابل دریافتند. مثلا در دسامبر 2006 پیش‌بینی‌های انگلیسی حاکی از جهش قیمت نفت، افزایش چشمگیر هزینه تامین اعتبار و کاهش شدید ارزش‌دلار بود، پدیده‌هایی که همگی اتفاق افتادند. پیش‌بینی رشد اقتصادی آنها اشتباه بود، اما اگر خوب دقت می‌کردیم نکات مفید دیگر برای آموختن به ما داشتند.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اخلاق اقتصادی

 نویسنده: ویلیام کلاین، مترجم: محسن رنجبر، منبع: Journal of Private Enterprise

«امروزه مشکلات کسب‌و‌کار‌‌، بیش‌وپیش از هر چیز، صبغه‌ای عمیقا اخلاقی و فلسفی دارند. این مشکلات، پرسش‌هایی درباره خود سرشت سازماندهی تجاری هستند...» (سولومون، 1999)

I-مقدمه

کسب‌و‌کار (business) یک معیار اخلاقی است. این نظریه که تجارت و کسب‌و‌کار، شیوه‌ای برای بیان کاری است که افراد باید انجام دهند، در تقابل با تجربه مشترک ما قرار دارد. این نظریه در وهله اول در تضاد با زبان رایج در جامعه است، چرا که ظاهرا طبق آن، افراد باید به جای فعالیت‌های دیگری مثل خیریه که نوعا دارای ارزش اخلاقی تلقی می‌شود، به تجارت روی آورند. در درجه دوم به نظر می‌رسد که این نظریه از فعالیت‌هایی که معمولا غیر‌اخلاقی و مجرمانه به حساب می‌آیند، چشم‌پوشی می‌کند. اگر کسب‌و‌کار یک معیار اخلاقی ‌بود، هیچ کدام از فعالیت‌های تجاری به هیچ وجه نمی‌توانستند دچار خطا شوند و بالاخره اینکه اگر کسب‌و‌کار، جایگاه یک معیار اخلاقی را داشت‌، به نظر می‌رسید که نیازی به اعمال هیچ نوع نظارتی از سوی دولت نبود و سازمان تجاری، بنا به سرشت خود، عمل صحیح را انجام می‌داد و نیازی به قانون و مدیریت فعالیت‌های تجاری وجود نداشت. اینها معدودی از دلایلی هستند که باعث می‌شوند در ابتدا در برابر این ایده که کسب‌و‌کار معیاری اخلاقی است، مقاومت شود. پیش از بررسی این موضوع که کسب‌وکار چگونه می‌تواند در جایگاه یک ملاک اخلاقی قرار گیرد، نگاهی به هر یک از دلایل فوق می‌اندازیم.

>>>

محور: اقتصاد

اساتید من درباره مدلی حرف می‌زدند که در آن کل اقتصاد به شکل خانواده‌ای فرض شده بود که می‌کوشید در یک فرآیند بهینه‌سازی بین زمانی تصمیم بگیرد در هر دوره چقدر مصرف و پس انداز کند. من با ارقامی که به شکل مجموع بیان می‌شد مشکل داشتم و همچنین با کل ایده‌ این مدل که به نظر می‌رسید هرآنچه می‌توانست اقتصاد کلان را جذاب کند از آن گرفته بود. آن موقع تنها کاری را که از دستم برمی‌آمد؛ کردم؛ یعنی امتحان‌هایم را به هر ترتیب گذراندم و سعی کردم بیشتر بر اقتصاد خرد تمرکز کنم. (یادتان باشد پی. جی. اورورک در کتاب معروف خود تفاوت بین اقتصاد خرد و کلان را چنین تشریح کرده بود: اقتصاد خرد آن حوزه‌ای است که اقتصاددان‌ها به طور مشخص درباره مسائلی اشتباه می‌کنند و اقتصاد کلان آن حوزه‌ای است که اقتصاددان‌ها کلا اشتباه می‌کنند.)
من سردرگمی خودم را به حساب ضعف اقتصاد کلان نمی‌گذارم؛ اما از آنچه که پس از بحران اقتصادی بر سر این رشته‌ آمده است در شگفت می‌شوم. نگرانی موجود از این نیست که اقتصاد کلان نتوانسته بحران را پیش‌بینی کند – پیش‌بینی اشتباه بیشتر می‌تواند نشانه‌ پیچیدگی جهان باشد تا فقر فکری – بلکه از این است که این حوزه قادر به ارائه‌ پاسخ نیست. گاهی حتی نمی‌تواند پرسش صحیح را نیز مطرح کند.
ویلیام بویتر، عضو سابق کمیته سیاست پولی انگلستان و نویسنده‌ کنونی فایننشال تایمز، می‌گوید که اهالی اقتصاد کلان برای آنکه مدل‌هایشان را زیباتر جلوه دهند، خیلی ساده واقعیت‌های دشوار را کنار گذاشته‌اند. او می‌گوید: «آن‌ها مدل‌های غیرخطی تعادل عمومی پویا را گرفته‌اند و آن قدر با خط‌کش تنبیهش کرده‌اند تا مطابق میل آنها رفتار کند.»
در این ناامیدی او تنها نیست. پل کروگمن، اقتصاددان دست چپی و برنده جایزه نوبل که در نیویورک تایمز هم می‌نویسد، می‌گوید که به نظر او اقتصادکلان در عصر تاریک خود به سر می‌برد؛ یعنی به جای آنکه به کشف بینش‌های جدید برسد، مدام هرآنچه را که می‌دانسته نیز فراموش می‌کند. مارک توما، یک اقتصاددان و وبلاگ نویس تاثیرگذار دیگر هم در این زمینه می‌گوید: «به نظرم بحران کنونی ضربه بزرگتری از آنچه که اغلب ما می‌پنداریم به بدنه تئوری و مدل‌سازی اقتصاد کلان وارد کرده است.»
آینده نشان خواهد داد. اگر اکنون بسیاری از مفسران دوباره دست به دامان کینز – یا کاریکاتوری از کینز - شده‌اند، نه به آن خاطر است که او قله‌ دانش اقتصادی به شمار می‌آید، بلکه از آن رو است که او پرسش‌های خوبی را مطرح می‌کرد که اکنون به نظر یک بار دیگر از اهمیت برخوردار شده‌اند.
اقتصاددانان اکنون خیلی بیشتر از آنکه در زمان کینز ممکن بود درباره شبکه‌ها و کنش و واکنش‌های پیچیده کارگزاران اقتصادی می‌دانند (به لطف مدل‌سازی کارگزار محور)، روانشناسی (به لطف اقتصاد رفتاری) و جهان واقعی (به لطف اقتصاد‌سنجی) بیشتر وارد تحلیل‌ها شده‌اند. در تئوری، این پیشرفت‌ها باید به فهم بیشتر ما از بحران کمک کند؛ اما بدنه‌ اقتصاد کلان به قدری عظیم شده است که مدتی طول می‌کشد تا خودش را برای حرکت در مسیر درست به جنبش درآورد.
جاستین ولفرز، سردبیر تازه ژورنال بروکینگز پیپیرز و اقتصادکلان دانی چیره دست معتقد است: «اقتصاد کلان قدیمی که ظاهر زیبا، اما به لحاظ تجربی بی‌ارزشی داشت، اکنون دیگر چندان به کار نمی‌آید.» و بویتر می‌گوید که بانک‌های مرکزی همین حالا هم به سمت جایگزین کردن اقتصاد کلان سنتی با ابزارهای عمل گرایانه‌تر رفته‌اند. اگر چنین باشد، به نظر بازار اندیشه‌های اقتصاد کلان خود اصلاح شونده است، درست مثل بازار سلاح‌های کشتار جمعی؛ اما در هر دو مورد، جای بسی تاسف است که این اصلاح کمی، فقط کمی، زودتر انجام نگرفت.

محور : اقتصاد جهان

محور : اخلاق اقتصادی

در حالت خاص، منتقدان معتقد هستند که بسیاری کارها «باید» انجام شوند که می‌توانند باعث بهتر شدن زندگی مردم شوند. برای مثال، برخی می‌گویند که درآمد باید بین افراد فقیر «بازتوزیع» شود یا خدمات درمانی باید یک حق شود یا بنگاه‌های در معرض ورشکستگی باید تحت حمایت مالی دولت قرار گیرند.
مشکل تمام این «باید»‌ها این است که با قاعده‌ باید به معنای توانستن مطابقت ندارند. آیا می‌توان به هدف تعیین شده (برای مثال افزایش رفاه فقیران) با راه‌های انتخاب شده (مانند بازتوزیع) رسید؟ اگر نه، پس معنای واژه‌ «باید» واقعا چیست؟ «باید»‌ها بدون «توانستن‌ها» - اخلاق بدون اقتصاد – به سیاست‌گذاری‌های عمومی فاجعه بار می‌انجامند.

>>>

محور : مکاتب اقتصادی

 رابرت هیلبرانر، مترجمان: محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری

سوسیالیسم (Socialism) به عنوان اقتصادی با برنامه‌ریزی متمرکز که دولت در آن تمامی ابزارهای تولید را کنترل می‌کند، در قرن بیستم سرانجامی تراژیک داشت.

این نوع نظام اقتصادی که از تعهد به اصلاح نقایص اقتصادی و اخلاقی کاپیتالیسم نشات گرفت، هم به لحاظ سوء‌ کارکرد اقتصادی و هم از نظر ظلم اخلاقی از کاپیتالیسم بسیارپیشی گرفت. با این حال، ایده و آرمان سوسیالیسم از بین نرفته است. مشخص نیست که آیا شکلی از سوسیالیسم در نهایت به عنوان یک نیروی‌سازمان‌دهنده مهم دوباره ظهور خواهد کرد یا نه اما افرادی که داستان شگرف فراز و نشیب‌های آن را مدنظر قرار نداده باشند، نمی‌توانند دورنمای آن را به دقتبرآورد کنند.

>>>