محور : دایره المعارف اقتصاد

 لورنس کاتلیکف، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

پس‌انداز برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. از دید برخی به معنای سپرده‌گذاری در بانک است. به‌زعم عده‌ای معنای خرید سهام یا مشارکت در یک برنامه بازنشستگی را به همراه دارد، اما پس‌انداز برای اقتصاددان‌ها تنها یک معنا دارد که عبارت است از مصرف کمتر از مقدار ثابتی از منابع در‌ زمان حال جهت مصرف بیشتر در آینده. از این رو پس‌انداز، تصمیم به تعویق انداختن مصرف و ذخیره این مصرف به تاخیر افتاده در قالب نوعی دارایی به شمار آورده می‌شود.

پس‌انداز غالبا با سرمایه‌گذاری اشتباه گرفته می‌شود، اما این دو مفهوم یکسان نیستند، اگرچه بیشتر مردم خرید سهام و اوراق قرضه را به عنوان سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند، اما اقتصاددان‌ها از واژه «سرمایه‌گذاری» برای اشاره به اضافه شدن موجودی واقعی سرمایه (کارگاه‌‌ها، کارخانه‌ها، تجهیزات و...) استفاده می‌کنند.
بین سال‌های 1990 تا 2005 نرخ سالانه پس‌انداز خالص در آمریکا (درآمد خالص ملی منهای مخارج مصرفی خصوصی و دولتی تقسیم بر درآمد خالص ملی) به طور متوسط تنها معادل 3/5 درصد بود. در مقابل نرخ پس‌انداز ملی در این کشور در دهه‌های 1980، 1970 و 1960 به ترتیب 6/7، 3/10 و 0/13 درصد بود.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 دوایت لی، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

دولت فدرال آمریکا به نحوی روزافزون مسوولیت کاهش فقر در این کشور را بر عهده گرفته است. رویکرد اصلی این دولت، توسعه برنامه‌هایی است که ثروت را از افراد مرفه‌تر گرفته و به فقرا انتقال می‌دهند.

در سال 1962 پرداخت‌های انتقالی دولت فدرال به افراد (بدون محاسبه پرداخت‌های صورت گرفته بابت فراهم آوردن کالاها و خدمات یا بهره پول‌های وام داده شده) به 2/5 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا یا 27 درصد مخارج فدرال رسید (اشتاین و فاس، 1995، ص 212). در سال 2000 این پرداخت‌ها به 9/10 درصد از GDP یا تقریبا 60 درصد از مخارج دولت فدرال افزایش پیدا کردند. در این سال GDP معادل 82/9 تریلیون دلار و مخارج فدرال معادل 79/1 تریلیون دلار بود.
معمولا از این پرداخت‌های انتقالی با عنوان برنامه‌های بازتوزیع دولتی نام برده می‌شود که قاعدتا ثروت را از افراد ثروتمند به افراد فقیر انتقال می‌دهند. فرض ضمنی انتقال ثروت از غنی به فقیر (که به آن اشاره‌ای نمی‌شود)، این است که درآمد از ابتدا توسط فردی توزیع شده است. اما حقیقت این است که هیچ‌کس درآمد را توزیع نمی‌کند؛ بلکه درآمد در بازار و توسط میلیون‌ها فردی تعیین می‌شود که به ارائه و خرید خدمات به واسطه مبادلات داوطلبانه می‌پردازند. پرداخت‌های انتقالی دولت تنها این مبادلات را محدود می‌کنند.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 توماس سیوینگ، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

تامین اجتماعی (Social Security) یا به عبارت دقیق‌تر بیمه سالخوردگان، مستمری‌بگیران و از کار افتادگان (OASDI) یک برنامه دولتی در آمریکا است که عوایدی را به کارگران بازنشسته، همسران و فرزندان کارگران بیمار و کارگرانی که قبل از بازنشستگی دچار از کارافتادگی شده‌اند می‌پردازد. در سال 2003 تعداد افراد دریافت‌کننده این برنامه 47 میلیون نفر بود که 6/32 میلیون نفر از آنها کارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها، 8/6 میلیون نفر بازماندگان کارگران متوفی و 6/7 میلیون نفر نیز کارگران از کار افتاده و افراد تحت تکفل آنها بودند. تامین مالی برنامه تامین اجتماعی از محل مالیات بر حقوق و دستمزد (FICA) انجام می‌گیرد که امروزه مبالغ مربوط به آن بیشتر از مقدار مورد نیاز است، اما به زودی از میزان لازم برای پرداخت عواید کمتر خواهد شد.

>>>

محور : معرفی مقاله

عنوان مقاله:       بررسي نظري تعامل بين عدالت و رشد اقتصادي و نظريه اقتصاد اسلامي كاربردي از ديدگاه بهينه يابي پويا
سال انتشار:     1387
محل انتشار:     [ همايش اقتصاد اسلامي و توسعه ]
زبان مقاله:     فارسي

نويسنده:
[ رسول بخشي دستجردي ] - استاديار گروه اقتصاد دانشگاه يزد
 

خلاصه مقاله:
درادبيات اقتصاد كلان متأثر از ديدگاه برخي اقتصاددانان متعارف اذعان مي شود كه رشد اقتصادي و توزيع عادلانه تر درآمدها اهدافي هستند كه دستيابي همزمان به آنها امكان پذير نيست . زيرا حركت درراستاي توزيع عادلانه تردرآمدها تمايل كل به پس انداز را كاهش مي دهد . اما چنانچه براساس مطالعات جديد حوزه اقتصاد رشد به اين دومقوله بنگريم، سازوكار بهينگي رشد، قاعده مندي اين تقابل را درهم مي شكند . به نظر مي رسد برآمده از نظريه رشد بهينه، بالاترين رشد اقتصادي هنگامي براي يك سيستم محقق مي شود كه در توزيع امكانات و منابع توليد بين كليه نسل ها بيشترين توجه به عدالت معطوف شود . زيرا هرچه نسل هاي حاضر درتخصيص بهينه امكانات بين خود و ديگر نسل ها، اهميت بيشت ري براي خود قائل باشند، حجم منابع دردسترس براي كل سيستم كاهش خواهد يافت و بنابراين رشد اقتصادي درنرخ پايين تري تثبيت خواهد شد . آن چيزي كه اين سازوكار را فراهم مي كند ارجحيت گذاري هاي زماني نسل حاضر بر مقدار مصرف نسل هاي آتي است كه ازطريق نرخ هاي بهره بالاتر فراهم مي شود . به بيان ديگر هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، حجم بهينه پس انداز كمتر و بنابراين رشد اقتصادي كمتري محقق مي شود . براي مشاهده مكانيك اين تعامل از نظريه كنترل بهينه استفاده شده است . ازنظر اقتصاد اسلامي توجه به عدالت درتوزيع امكانات يك اصل مهم تلقي مي شود . به نظر مي رسد اين اصل ديني و اخلاقي، از جنبه عقلاني مورد تأييد است و جامعه اي كه عدالت را معيار تخصيص قرار دهد به بالاترين رشد ممكن مي رسد

كلمات كليدي:
عدالت، رشد اقتصادي، ارجحيت زماني، تنزيل، نظريه بهينه يابي پويا

[ لينک دايمي به اين صفحه: http://www.civilica.com/Paper-IEDC01-IEDC01_010.html ]

محور : معرفی مقاله

عنوان مقاله:       بررسي سازگاري و نقش آموزه هاي اسلامي با شاخص هاي نوين توسعه اقتصادي
سال انتشار:     1387
محل انتشار:     [ همايش اقتصاد اسلامي و توسعه ]
زبان مقاله:     فارسي

نويسنده‌گان:
[ نعمت الله اكبري ] - دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
[ وحيد افخمي ستوده ] - كارشناس ارشد توسعه و برنامه ريزي اقتصادي

خلاصه مقاله:
بررسي سازگاري يا ناسازگاري شاخصهاي نوين توسعه اقتصادي با آموزه هاي دين اسلام محور اصلي اين نوشتار است؛ اين موضوع از آن جهت داراي اهميت است كه مشاهده مي شود اغلب كشورهاي اسلامي در دستۀ كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه هستند لذا ضرورت دارد در مورد اين سؤال كه آيا آموزه هاي اسلامي مانعي جهت تسريع فرآيند توسعه يافتگي هستند يا خير ، تحقيق و بررسي شود . بدين منظور ابتدا به مساله شناسي توسعه و توسعه يافتگي و سپس شاخص هاي سنجش و اندازه گيري توسعه پرداخته شده و شاخص توسعه انساني (HDI) بعنوان يك شاخص نوين , به روز شونده و داراي مقبوليت نسبي انتخاب گرديده است . در راستاي هدف اصلي اين مقاله در پي تبيين وضعيت سازگاري شاخص توسعه انساني با آموزه هاي اسلامي هستيم . از آنجا كه شاخص توسعه انساني داراي سه معيار طول عمر همراه با سلامتي , كسب دانش و سطح شايسته زندگي مي باشد بنابراين سوال ويژه اين مقاله عبارت است از اينكه آيا بين اين معيارهاي سه گانه و آموزه هاي اسلامي سازگاري وجود دارد يا خير؟ . براي دستيابي به نتايج ، در قسمت شناسايي مفهوم توسعه و شاخصهاي آن و همچنين شناسايي آموزه هاي ديني مرتبط با اين شاخصها از روش اسنادي استفاده گرديده و در جهت تجزيه و تحليل سؤال ويژه اين مقاله از روش توصيفي – تحليل محتوا بهره گرفته شده است .نتاج حاصل از تجزيه و تحليل آموزه هاي اسلامي مرتبط با اين موضوعات نشان مي دهد كه آموزه هاي اسلامي مانعي براي تحقق معيارهاي توسعه نمي باشند و بطور كلي بين اين معيارها و آموزه هاي اسلامي سازگاري وجود دارد .

كلمات كليدي:
آموزه هاي ديني،توسعه ،توسعه اقتصادي،شاخص هاي نوين اقتصادي،دين و توسعه

[ لينک دايمي به اين صفحه: http://www.civilica.com/Paper-IEDC01-IEDC01_006.html ]
 

محور : معرفی مقاله

عنوان مقاله:       بررسي تأثير قرض‌الحسنه بر توزيع درآمد
سال انتشار:     1387
محل انتشار:     [ همايش اقتصاد اسلامي و توسعه ]
زبان مقاله:     فارسي

نويسنده‌گان:
[ علي محمد احمدي ] - عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس و رئيس پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
[ حسن محمد غفاري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد رشته اقتصاد
[ رضا وفايي ] - كارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر پزوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس

خلاصه مقاله:

اسلام توجه ويژه اي به عدالت اقتصادي دارد و ريشه اصلي بسياري از مشكلات را توزيع ناعادلانه درآمدها مي‌داند و اساس فرهنگ اسلامي به گونه‌اي است كه در آن به حل مشكلات مربوط به فقر و عدالت اجتماعي توجه ويژه اي شده است. در واقع كاهش نابرابري هاي مادي و رفع فقر در هر نظام اقتصادي سهم بسياري در برقراري عدالت اجتماعي ايفا مي كند. سياست‌هاي مناسب در دستيابي به عدالت اجتماعي براساس جريان وابسته‌اي كه كليه محورها و موضوعاتي كه با هم ارتباط نزديك و تنگاتنگ دارند، تحقق اهداف را نزديك‌تر خواهد ساخت. نكته اين‌جا است كه در جهت توزيع متعادل‌تر درآمد،‌ همواره مناطق و نواحي گوناگون يا افراد جامعه يكسان بهره‌مند نمي‌شوند و اين باعث خواهد شد كه دستيابي به عدالت اجتماعي با وقفه طولاني‌تر امكان‌پذير شود. چنانچه افراد كم درآمد و فقير در اين فرايند از بهره‌مندي كافي برخوردار باشند مي‌توان ادعا كرد كه تحقق عدالت اجتماعي هموارتر شده است. در ادبيات عدالت اجتماعي برابري فرصت ها نقش مهمي در كاهش ناعدالتي در توزيع امكانات خواهد داشت. از سوي ديگر گروه هاي كم درآمد جامعه در وضعيتي قرار دارند كه توانايي كم تري در استفاده از فرصت هاي مالي را در اختيار دارن؛ از اين رو هر چه فرصت استفاده از امكانات مالي براي گروه هاي فقير و كم درآمد محقق باشد، تحقق عدالت اجتماعي عملي تر خواهد شد. مكتب اقتصادي اسلام با تحريم ربا، قرض‌الحسنه را به عنوان بهترين شيوه جايگزين براي ربا جهت استفاده از متقاضياني كه توانايي بازپرداخت سود را ندارند در نظر گرفته است كه ثروتمندان با در نظر گرفتن پاداش معنوي قرض‌الحسنه داوطلبانه اقدام به انجام آن مي‌كنند. در اين شيوه امكان در اختيار قرار گرفتن امكانات مالي براي استفاده كنندگان از قرض الحسنه كه عمدتاً گروه هاي كم درآمد جامعه را تشكيل مي دهند فراهم مي گردد. بنابراين با رواج آن و گسترش اجزاء آن عملاً نابرابري‌هاي زياد درآمدي از بين مي‌رود. از اين رو مي توان گفت نظام اقتصادي اسلام قرض‌الحسنه را به عنوان يكي از شيوه‌ها و ابزارهاي مؤثر براي كاهش نابرابري توزيع درآمد در نظر گرفته است كه با برقراري جريان پول از طبقات ثروتمند به سمت طبقات كم درآمد و ايجاد زمينه تغيير الگوي توليد، افزايش اشتغال و تأمين نيازهاي ضروري طبقات مزبور مي‌تواند در جهت تثبيت درآمدها بين نيازمندان و عدم تمركز ثروت نقش فعالي داشته باشد. آنچه كه در اين نوشتار در صدد انجام آن هستيم تبيين اين موضوع مي‌باشد.

[ لينک دايمي به اين صفحه: http://www.civilica.com/Paper-IEDC01-IEDC01_005.html ]

محور : معرفی مقاله

عنوان مقاله:       بررسي رابطه سببي بين نرخ بهره و رشد اقتصادي با استفاده از دادگان پانل
سال انتشار:     1387
محل انتشار:     [ همايش اقتصاد اسلامي و توسعه ]
زبان مقاله:     فارسي

نويسنده‌گان:
[ اسمعيل ابونوري ] - عهده دار مكاتبات؛ دانشيار اقتصاد سنجي و آمار اجتماعي، بخش اقتصاد دانشگاه مازندران
[ افسانه قاسمي تازه آبادي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه مازندران، دانشكده علوم اقتصادي و اداري. دانشگاه مازندران.

خلاصه مقاله:
نرخ بهره يكي از مهمترين متغير هاي سياستگذاري در اقتصاد كلان و نرخ بهره صفر از مهمترين ويژگيهاي اقتصاد در كشورهاي اسلامي مي باشد. تغييرات نرخ بهره اثرات قابل توجهي روي تصميم گيري عاملان اقتصادي داشته و همواره مد نظر سياستگزاران اقتصادي بوده است. بسياري از اقتصاددانان سنتي بر اين باورند كه يك رابطه بلند مدت مثبت بين تراكم سرمايه و رشد و يك رابطه منفي بلند مدت بين تجمع و هزينه سرمايه وجود دارد. برخي از شواهد بدست آمده از كشورهاي صنعتي در طول ده هاي گذشته نشان مي دهد كه كاهش رشد اقتصادي ناشي از اجراي سياست هاي پولي محدود كننده مي باشد. در اين تحقيق براي آزمون رابطه علي بين نرخ بهره و رشد اقتصادي از داده هاي پانل 22 كشور طي سال هاي 2004-1999 استفاده شده است. نتايج حاصل نشان داده است كه رابطه بين نرخ بهره و رشد اقتصادي منفي مي باشد و اين رابطه از ديدگاه آماري يك رابطه سببي يك طرفه از سمت رشد اقتصادي به نرخ بهره است. بنابراين، افزايش و يا كاهش نرخ بهره تاثيري در رشد اقتصادي ندارد.

كلمات كليدي:
نرخ بهره، رشد اقتصادي، دادگان پانل، رابطه سببي

[ لينک دايمي به اين صفحه: http://www.civilica.com/Paper-IEDC01-IEDC01_011.html ]
 

محور : اندیشمندان اقتصادی

با وقوع جنگ جهانی تحصیلات او به وقفه افتاد، اما در سال 1947 پایان نامه دکترای خود را با موضوع نظریه و آمار تابع مصرف تکمیل کرد. توبین پس از فارغ‌التحصیلی به تدریس و تحقیق در موسسات تحقیقی و دانشگاه‌های ایالات متحده پرداخت.
موفقیت‌های توبین در حیطه وسیعی از تحقیقات اقتصادی قرار می‌گیرد. او در زمینه‌ روش‌های اقتصاد‌سنجی، نظریه ریسک، نظریه خانوار و رفتار بنگاه، نظریه اقتصاد کلان و تحلیل کاربردی از سیاست اقتصادی کارهای قابل‌توجهی انجام داده است، اما عمده‌ترین کاری که به خاطر آن موفق به دریافت جایزه نوبل شد به نظریه بازارهای مالی و رابطه آن با تصمیمات سرمایه‌گذاری، مصرف، تولید، اشتغال و قیمت‌ها باز می‌گردد.
نظریه توبین به بیان این موضوع می‌پردازد که چطور خانوارها و بنگاه‌ها ترکیب دارایی‌های خود را تعیین می‌کنند. این نظریه که توبین از بانیان اصلی آن بوده به نظریه انتخاب پرتفوی معروف شده است. او این ایده‌ها را به نظریه تعادل عمومی برای دارایی‌های حقیقی و مالی گسترش داد و تعامل بین بازارهای واقعی و مالی را تحلیل کرد. عنصر اصلی در تحلیل توبین به مطالعه سازوکارهای انتقالی مربوط است که تغییرات در بازارهای مالی را به تصمیمات هزینه‌ای خانوارها و بنگاه‌ها منتقل می‌کند. تحقیقات توبین منجر به ادغام شرایط مالی و واقعی در نظریه اقتصادی شد.
نظریه انتخاب پرتفوی در مطالعه تصمیمات بنگاه‌ها و خانوارها بر این مبنا است که دارایی‌های مالی و واقعی مختلف آنها را به طور همزمان حفظ کرده و از بدهی نیز استفاده کنند. توبین نشان داد که این تصمیمات تحت تسلط ارزیابی ریسک و نرخ بازدهی انتظاری قرار دارند. توبین بر خلاف بسیاری از نظریه‌پردازان در این زمینه تحلیل خود را به پول محدود نکرده و کل مجموعه دارایی‌ها و بدهی‌‌ها را در نظر گرفته است. اقتصاددانان دیگری که به نظریه انتخاب پرتفوی کمک کرده‌اند، عمدتا با نشان دادن قواعدی برای تصمیمات سرمایه‌گذاری عقلایی درگیر بوده‌اند، اما توبین سعی داشت نشان دهد که چطور افراد واقعا دارایی‌های مختلف را به دست می‌آورند و بدهی‌های مختلف را متحمل می‌شوند. در نتیجه، توصیف و تحلیلی واقع بینانه‌تر از بازارهای مالی و جریان‌ها در اقتصاد ارائه نمود.
توبین همچنین بر تاثیر وقایع مالی در تقاضا برای دارایی‌های واقعی یعنی سرمایه‌گذاری‌ها و تقاضای مصرف‌کننده تاکید داشت. در این حیطه او دو مساله اساسی ذیل را دنبال کرده است. مساله اول این است که چگونه سیاست‌های پولی و مالی بر درآمد ملی تاثیر می‌گذارند. مساله دوم به عواملی باز می‌گردد که تعیین می‌کند چگونه تغییر در درآمد ملی اسمی حاصل از سیاست‌های پولی و مالی در بین تغییرات در حجم تولید و سطح قیمت‌ها توزیع می‌گردد. توبین به منظور پاسخگویی به سوال دوم، توجه خود را به مساله شکل گیری دستمزد معطوف نمود. با توجه به انعطاف‌ناپذیری دستمزد در کوتاه مدت، تغییرات در تقاضا برای کالاها و بازار کار منجر به تحولات در اشتغال به جای تغییرات در سطح قیمت‌ها و نرخ تورم می‌شود. چسبندگی دستمزدها در عمل و در کوتاه مدت باعث می‌شود تا خانوارها و بنگاه‌ها به سختی بتوانند برنامه‌هایشان را با اطلاعات جدید تعدیل کنند. به همین دلیل است که توبین منتقد نظریه انتظارات عقلایی بوده و تعدیل در کوتاه مدت را امکان‌پذیر نمی‌دانست.
تحلیل توبین از مکانیسم انتقال با بررسی طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌ها، موجب گسترش کانال‌های تماس بین بازارهای مالی و تصمیمات هزینه واقعی در مقایسه با سایر مطالعات در این زمینه گردید. طبق نظر توبین، تاثیرات از سطح عمومی نرخ بهره یا حجم پول نشات نمی‌گیرد، بلکه از ساختار مالی در کل ناشی می‌شود و شرایط نهادی گوناگون نیز بایستی در نظر گرفته شود. نظام مالی در مطالعات قبل از توبین عمدتا تنها از بانک‌ها تشکیل می‌شد، اما توبین نظام مالی را از نهادهای بی‌شمار و گوناگونی با سیاست‌های انتخاب پرتفوی مختلفی در نظر گرفت.
توبین از لحاظ نظری و عملی با طراحی کانال‌های تماس بین پدیده‌های واقعی و مالی نشان داد که چگونه تغییرات در ارزش واقعی دارایی‌های مالی در میزان مصرف تاثیر می‌گذارد. جنبه بسیار مهم دیگر کار او به تحلیل عواملی باز می‌گردد که بر سرمایه‌گذاری واقعی بنگاه‌ها تاثیر می‌گذارد. به اعتقاد توبین اگر زمانی که قیمت‌های خرید سرمایه واقعی جدید ثابت بوده یا افزایش می‌یابند، قیمت‌های سرمایه واقعی موجود مانند قیمت‌های سهام کاهش یابند، سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می‌یابند. این رابطه در واقعیت مورد تایید قرار گرفته است.
بر اساس بررسی‌های توبین از سیستم مالی و سازوکارهای انتقال، تحلیل‌هایی از شرایط اقتصادی و سیاست ثبات در طول سال‌های گذشته صورت گرفته است. اهمیت نظریه انتخاب پرتفوی توبین و تحلیل بازارهای مالی در زمینه‌هایی که این نظریه برای آنها ساخته نشده بود نیز جلوه پیدا کرد. یکی از این موارد، تحلیل تراز پرداخت‌ها و نرخ‌های ارز در طول دهه 1970 بود. کارهای توبین در تحلیل بازارهای مالی و‌ ساز و کار انتقال بین پدیده‌های مالی و واقعی موجب تحقیقات بنیادی در طول دهه 1970 درباره تاثیرات سیاست‌های پولی، استنتاجات کسری‌های بودجه و سیاست ثبات در کل گردید. تلاش‌های او همچنین موجب تحقیقاتی درباره رشد اقتصادی و تراز پرداخت‌ها شد.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اندیشمندان اقتصادی

محور : اندیشمندان اقتصادی

او به ادامه تحصیل در رشته ریاضی ادامه داد و مدارج بالاتر را در سال 1945 اخذ کرد و به تدریج به اقتصاد علاقه‌مند شد و این علاقه به کل زندگی حرفه‌ای او تسری پیدا کرد. این تغییر علاقه موجب شد تا تحقیقات خود را در رشته اقتصاد با کتاب‌های موریس آلیس آغاز کند و برای حضور در سمینارها به آمریکا برود و این جایی بود که با لئونتیف آشنا شد و اقامت او در آمریکا ادامه یافت و به تحقیق در دانشگاه‌های آمریکا ادامه داد.
جایزه نوبل سال 1983 برای تحقیقات بنیادی جرارد دبرو در حیطه نظریه تعادل عمومی به او اعطا شد. مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها در نظام بازار غیرمتمرکز تصمیماتی را درباره خرید و فروش کالاها و خدمات بر مبنای نفع شخصی اتخاذ می‌کنند. آدام اسمیت قبلا این سوال را مطرح کرد که چطور این تصمیمات به ظاهر مستقل هماهنگ می‌شود و به موقعیتی منجر می‌شود که در آن فروشندگان معمولا مشتریان تولید برنامه‌ریزی شده خود را پیدا می‌کنند و مصرف‌کنندگان به مصرف برنامه‌ریزی خود می‌رسند. جواب اسمیت این بود که با در نظر گرفتن قیمت‌ها و انعطاف پذیری دستمزد، نظام قیمت‌ها به هماهنگی برنامه‌های فردی منتهی می‌شود. والراس در اواخر قرن نوزدهم میلادی این ایده را در شکل ریاضی به صورت نظامی از معادلات فرمول بندی نمود که در آن تقاضای مصرف‌کنندگان برای کالاها و خدمات و عرضه تولید‌کنندگان از همان کالاها و خدمات و تقاضای آنها برای عوامل تولید و برابری بین عرضه و تقاضا یا تعادل در بازار را نشان می‌دهد. اما این ایده بعدها مورد این انتقاد قرار گرفت که آیا راه‌حل اقتصادی معنی داری برای این نظام وجود دارد یا به عبارت دیگر آیا این ساختار نظری برای درک نظام بازار از لحاظ منطقی سازگار است.
دستاورد عمده جرارد دبرو به اثبات وجود قیمت‌های تعادلی برمی‌گردد. اولین کار دبرو به اوایل دهه 1950 با آرو مربوط می‌شود. آرو و دبرو یک مدل ریاضی از اقتصاد بازار را طراحی کردند که تولیدکنندگان مختلف به برنامه‌ریزی تولید کالاها و خدمات و تقاضای عوامل تولید خود طوری می‌پردازند که سودشان حداکثر شود. بنابراین، ارتباطات درون مدلی بین عرضه کالاها و تقاضا برای عوامل تولید از یکسو و تمامی قیمت‌ها از سوی دیگر برقرار گردید. آرو و دبرو با افزودن برخی مفروضات درباره رفتار مصرف‌کننده به توابع تقاضایی رسیدند که روابط بین قیمت‌ها و مقدارهای عرضه و تقاضا شده را نشان می‌داد. آرو و دبرو در این مدل وجود قیمت‌های تعادلی را اثبات کردند یعنی سازگاری منطقی درونی مدل والراس و اسمیت از اقتصاد بازار را تایید کردند. مفهوم کالاها در این نظریه طوری تعریف شده که نظریه می‌تواند در تحلیل تعادل ایستای محض، تحلیل توزیع فضایی فعالیت‌های تولید و مصرف، تحلیل بین زمانی و تحلیل نااطمینانی استفاده شود. بنابراین، نظریه تعادل عمومی دبرو ترکیبی از نظریه موقعیت، سرمایه و رفتار اقتصادی تحت شرایط نااطمینانی می‌باشد. مساله اساسی که به اقتصاد بازار مربوط می‌شود به خواص هنجاری تخصیص منابع بازار بر می‌گردد، یعنی اینکه آیا تحقق نفع شخصی از طریق دست نامرئی مکانیسم بازار به استفاده کارآمد از منابع محدود جامعه منجر می‌گردد؟ آیا منابع طوری مورد استفاده قرار می‌گیرد که بهبود وضعیت هر فرد بدون بدتر شدن وضعیت فرد دیگر امکان پذیر نباشد؟ برای مدت‌های طولانی تصور بر این شکل گرفته بود که تشکیل قیمت‌های بازاری دارای خواص کارآیی است، اما ماهیت دقیق و شرایط کامل چنین حالتی تعیین نشده بود. کار دبرو و پیروان او این شرایط را با جزئیات آشکار نمود و مورد تحلیل قرار داد. ایده اقتصاد بازار با ثبات تعادل نیز سروکار دارد. یک خاصیت جالب ثبات دربرگیرنده این سوال است که آیا برای هر گروه از عاملان بازار سودآور است که کاملا از اقتصاد بازار خارج شوند و بهبود وضعیت اقتصادی خود را مستقل تامین کنند. دبرو در مقاله مشترکی با هربرت اساسکارف نشان داد که در اقتصادهای خیلی بزرگ برای هیچ گروهی سودمند نیست که مبادلات بازاری خود را خاتمه دهد. از این رو تعادل بازار از این جنبه باثبات خواهد بود.
دبرو همچنین در مورد نظریه رفتار مصرف‌کننده هم با کارهای خود نشان داد که امکان نمایش ترجیحات مصرف‌کننده از توابع موسوم به مطلوبیت وجود دارد و توابع تقاضای فردی به طور سازگاری برای گروه‌ها قابل جمع کردن است.
منبع:
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates /1983 - Gerard Debreu

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اندیشمندان اقتصادی

استاد راهنمای او فرانک نایت بود و فریدمن جزو دانشجوهای همدوره استیگلر محسوب می‌شود. موضوع پایان نامه او تاریخ نظریه‌های تولید و توزیع طی دوره 1870 تا 1915 بود. پس از اتمام تحصیلات استیگلر به تدریس در دانشگاه‌های آمریکا مشغول شد و همکار استادانی همچون شولتز، آرو، سولو و فریدمن بود.
استیگلر در مطالعه فرآیندهای بازار و تحلیل ساختار صنایع نقش بسزایی داشته است. بخشی از تحقیقات او به تاثیر‌گذاری قوانین اقتصادی بر بازارها مربوط می‌شود. موفقیت‌های استیگلر او را به عنوان رهبری در تحقیقات کاربردی درباره بازارها و ساختار صنعتی قرار داد که اغلب به سازمان صنعتی معروف شده است. همچنین جنبه‌های ویژه‌ای از تحقیقات او موجب شده تا بنیان‌گذار اقتصاد اطلاعات و اقتصاد مقررات شناخته شود و از پیشروان تحقیق در حیطه اقتصاد و حقوق باشد.
نظریه‌های پایه‌ای اقتصاد با وجود ساده‌سازی‌های زیاد در توضیح و پیش‌بینی جنبه‌های اصلی وقایع بازار موثر بوده است. استیگلر کوشید تا در چارچوب مفروضات چنین نظریه‌هایی درباره رفتار بهینه‌ بنگاه، خانوار و رابطه متقابل عرضه و تقاضا توضیحاتی برای ویژگی‌های مشخص بازارها و توسعه‌های ساختاری پیدا کند. در مطالعات استیگلر درباره نقش اطلاعات در فرآیندهای بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق نظریه سنتی، نتیجه بهینه‌سازی و فرآیندهای بازار بایستی این طور باشد که هر کالایی در هر جایی با یک قیمت فروخته شود؛ مگر اینکه هزینه‌های حمل‌ونقل به آن اضافه شود. اما در عمل، تنوعات قیمتی در اغلب بازارها دیده می‌شود. استیگلر نشان داد که اگر هزینه‌های جست‌وجو و انتشار اطلاعات قیمت‌ها و کالاها با هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل در مدل‌های سنتی ترکیب شوند می‌توانند توضیح‌دهنده باشند؛ البته به اعتقاد استیگلر نیازی به چالش کشیدن خواص اساسی نظریه‌های سنتی نیست. ضعف دانش مشارکت‌کنندگان در بازار درباره کالاها و قیمت‌ها می‌تواند با گردآوری و پالایش اطلاعات بهبود یابد. میزان اطلاعاتی که بنگاه یا خانوار نیاز دارد با مقایسه بین هزینه و فایده‌های آن همانند تولید یک کالا مشخص می‌گردد. به عبارت دیگر، اطلاعات تا زمانی گردآوری می‌شود که مطلوبیت انتظاری از جست‌وجو از هزینه‌های آن فراتر رود. در این حالت اطلاعات مورد نیاز به طور آگاهانه انتخاب شده و فقدان اطلاعات نیز به طور عقلایی و آگاهانه انتخاب می‌شود.
این دستاوردها به تکمیل شدن نظریه سنتی انجامید. تحقیقات نشان داده است که چگونه پدیده‌هایی مانند چسبندگی قیمت‌ها، تغییرات در دوره‌های تحویل کالاها، منابع استفاده نشده یا در انتظار که جنبه‌های اصلی فرآیندهای بازار هستند در چارچوب مفروضات سنتی اقتصاد به سختی توضیح داده می‌شود؛ اما در این دیدگاه جدید این نقایص دیگر غیرضروری به نظر نمی‌رسند و اجازه دخالت دولت داده نمی‌شود. همچنین مباحثی از قبیل تورم و بیکاری نیز توضیح خاص خود را می‌یابند.
استیگلر در مطالعه مهم دیگری به بررسی پیش‌بینی این نظریه سنتی پرداخت که اختلافات در نرخ‌های بازدهی بنگاه‌ها به سرعت از طریق جابجایی‌های سرمایه از بنگاه‌ها با بازده پایین به بازده بالا محو می‌شود. او دریافت که اگر بنگاه‌ها و بخش‌های جدید اقتصادی ظهور نکنند، یک دهه زمان لازم است تا اختلافات در نرخ‌های بازدهی بنگاه‌ها به طور موثر یکسان شوند. اما در واقعیت چنین امری محقق نمی‌شود، چون بنگاه‌ها و بخش‌های جدید و بهره‌ور ظهور می‌کنند و بنگاه‌ها و بخش‌هایی که سودآور بودند، افول می‌کنند. از این رو همواره تفاوت در نرخ‌های بازدهی بنگاه‌ها در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده وجود دارد. استیگلر در مطالعه دیگری نشان داد که نتایج قطعی درباره بازدهی حاصل از مقیاس و پدیده‌های مشابه نمی‌تواند بر اساس داده‌های هزینه‌های سنتی برای تعیین اندازه بهینه بنگاه در هر بخش صنعتی به دست آید. در واقع، ظرفیت توسعه و پیشرفت بنگاه به طور ضعیفی با شرایط هزینه تولید سروکار دارند و در عوض با عوامل گوناگونی که مشاهده آنها مشکل است ارتباط دارند. این قاعده منجر به اصل «بازمانده» شد که بر اساس آن اول باید آن دسته از بنگاه‌هایی که واقعا توانایی بقا را از خود نشان می‌دهند، تعیین شوند و آنگاه خواصی که این توانایی را ایجاد می‌کنند، جست‌وجو شود.
مطالعات استیگلر درباره بازارها و ساختار بخشی شامل بررسی رفتار قیمت‌گذاری در صنعت آمریکاو اهمیت انحصار و انحصار چند جانبه می‌گردد. استیگلر در اوایل دهه 1940 به مطالعه تاثیرات جنبه‌هایی از قانون‌گذاری مقررات در ایالات متحده به ویژه کنترل اجاره‌بها و حداقل دستمزد پرداخت. او نشان داد که تاثیرات جانبی ناخواسته همراه تاثیرات مطلوب اولیه بروز می‌کنند. مطالعات بعدی او نیز نشان داد که مقررات نرخ‌های برق کاملا فاقد تاثیرات قابل مشاهده است. او مقررات را مبتنی بر ادراک نادرستی از شرایط واقعی دانست که در عمل بسیار مشکل است که اجرا شود و تاثیرات جانبی آن موجب خنثی شدن تاثیرات مورد نظر آن می‌گردد. این کار او درباره آثار وضع مقررات موجب مطالعات مشابه زیادی توسط محققین دیگر از سایر کشورها شد. مطالعات بعدی استیگلر به عوامل وضع مقررات به جای آثار آن معطوف شد. مشاهدات اولیه او منجر به فرضیه‌ای شد که طبق آن برخی مقررات حمایت‌کننده منافع تولید‌کنندگان از قبیل بنگاه‌ها و سازمان‌ها و گروه‌های حرفه‌ای به جای منافع عموم است. او در برخی مطالعات به تایید این فرضیه رسید و همچنین نشان داد که قانون‌گذاری موجب از دست رفتن رفتارهای بهینه در بازار می‌گردد. تا حدی که وضع چنین است، وضع قانون دیگر عامل برونزایی نیست که اقتصاد را از بیرون تحت تاثیر قرار دهد، بلکه بخش درونزایی از نظام اقتصادی است. این رویکرد موجب گام‌های بیشتری به سوی توسعه قلمرو کاربردی برای مفروضات اساسی نظریه اقتصادی گردید و مجموعه مطالعات انجام شده توسط استیگلر به حیطه جدیدی تحت عنوان اقتصاد مقررات منجر شد.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : دایره المعارف اقتصاد

 نویسنده: لارنس کاتلیکُف، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

جمعیت کشورهای ثروتمند روز به روز در حال پیرتر شدن است. طی سال‌های 2005 و 2035 تعداد افراد مسن در این کشورها بیش از دو برابر خواهد شد، اما تعداد نیروی کار آنها تغییر چندانی نخواهد داشت.

این تغییر جمعیت شناختی که به لحاظ تاریخی بی‌سابقه است، از فشارها و تنش‌های مالی بزرگی خبر می‌دهد زیرا تعهدات زیاد و رو به رشد دولت در رابطه با ارائه مستمری و مراقبت‌های بهداشتی به سالمندان می‌تواند مشکل ساز شود. در واقع این هزینه‌ها که باید طبق برنامه صورت بگیرد، آن قدر بالا هستند که ممکن است برآوردن آنها چه به لحاظ اقتصادی و چه از نظر سیاسی امکان‌پذیر نباشد. هزینه‌های پیش روی مرتبط با این تغییر شگرف نسلی منجر به ورشکستگی دولت در اغلب کشورهای ثروتمند خواهد شد، مگر آن که هرچه زودتر تغییرات عمده‌ای صورت پذیرد، تغییراتی که اعمال آنها آسان نخواهد بود.
«ورشکستگی» واژه‌ای است با بار معنایی سنگین، اما برای اشاره به تهدیدات آتی در رابطه با وضعیت مالی دولت مناسب است. اگر دولت‌ها ورشکسته شوند، قروض خود را بازپرداخت نخواهند کرد. ممکن است آنها صریحا و با عدول از پرداخت اصل یا بهره وام، بدهی خود را نکول کنند یا ممکن است نتوانند مزایای وعده داده شده را پرداخت نموده و دیگر تعهدات هزینه‌ای خود را برآورده سازند. از نظر برخی کارشناسان مورد دوم هم نوعی نکول است. روش رایج برای نکول غیرآشکار تعهدات هزینه‌ای و بدهی‌ها، سوءاستفاده از تورم است. در این موارد دولت به راحتی پول مورد نیاز برای پرداخت تعهدات هزینه‌ای خود را چاپ می‌کند. این افزایش عرضه پول منجر به تورم می‌گردد که ارزش حقیقی مخارج دولت را کاهش داده و از ارزش حقیقی بدهی‌های آن می‌کاهد.

>>>

محور : اقتصاد

شاید هیچ مفهوم اقتصادی دیگری به‌اندازه‌ ارزش در طول تاریخ باعث ایجاد سردرگمی‌ها و اشتباهات بزرگ نشده باشد. منشا تمامی این اشتباهات این نکته‌ اشتباه است که ارزش هر کالا یا خدمتی تابعی است از هزینه‌ تولید آن.

>>>

محور : اقتصاد

افراد حاضر در کنفرانس‌ها همه یک چیز می‌گفتند و مقاله‌های ارائه شده بسیار شبیه به هم بودند.
نیمی از مطالعات ارائه شده در مورد کمی کردن تاثیر سیاست مالی بود. قرار بود در این بررسی‌ها به این سوال پاسخ داده شود که اگر مخارج دولت یک دلار افزایش یابد درآمد ملی چقدر افزایش می‌یابد. پاسخ بسته به فرضی که اقتصاددانان برای تفکیک علت و معلول در نظر گرفته بودند از صفر تا سه دلار متفاوت بود. شایان ذکر است اقتصاددانانی که به دولت مشاوره می‌دهند ادعا می‌کنند که ضریب تکاثری مخارج دولت 5/1 است. حداقل می‌توانیم خوشحال باشیم که این رقم با متوسط ارقام اعلام شده برابر است!

>>>