محور : اقتصاد ایران
ياوري كاظم,دشتي نادر*
 
* دانشگاه تربيت مدرس
 
 در اين مقاله، روند و اريب تغيير تکنولوژي در صنعت سيمان ايران با استفاده از رهيافت تابع هزينه دوگان مورد مطالعه قرار گرفت. اين رهيافت در برآورد ساختار تقاضاي عوامل با وجود تغييرات قيمت نهاده ها و وضعيت تکنولوژي، مفيد شناخته شده است. يک تابع هزينه ترانسلوگ به همراه سيستم معادلات سهم هزينه با استفاده از داده هاي جمع آوري شده، براي دوره زماني 1385-1355 به روش سيستم  معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE)  برآورد گرديد.
نتايج نشان داد، نرخ تغيير تکنولوژي طي دوره مورد مطالعه -1.12 درصد بوده است. يعني با گذشت زمان، نرخ تغيير هزينه واحدهاي توليدي کاهش يافته است. علاوه بر اين، تغيير تکنولوژي در جهت استفاده بيشتر از انرژي و استفاده کمتر از عوامل نيروي کار، سرمايه و مواد بوده است.
 
كليد واژه: بهره‌وري، تغيير تکنولوژي، تابع ترانسلوگ، صنعت، سيمان

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  زمستان 1388

محور : اقتصاد
متوسلي محمود,حسيني زاده محمدعلي,نيکونسبتي علي
 
 نهادگرايي در ساليان اخير توجه خاصي را به خود جلب کرده است. البته نهادگرايي داراي نحله هاي گوناگوني است و با انتقاداتي نيز مواجه بوده است. در اين مقاله با اتکا بر تحليل مقايسه اي به بررسي نهادگرايي مي پردازيم و تقسيم بندي جديدي از نحله هاي آن ارائه مي نمايم. سپس با توجه به اين تقسيم بندي، انتقاد سرل به نهادگرايان در مورد غفلت از زبان و اثرات توجه به زبان به عنوان يک نهاد مهم را بررسي مي نماييم.
يافته هاي ما نشان مي دهد در نظر گرفتن زبان به عنوان يک نهاد، باعث ارتباط نظريه هاي نهادگرايي با نظريه هايي مي شود که تحت عنوان نظريه هاي  گفتماني معرفي مي شوند. اين ارتباط مي تواند منشا بهبود وتحولي مهم در نظريه هاي نهادگرايي باشد.
 
كليد واژه: نهاد، نهادگرايي، نظريه سرل، زبان،گفتمان، شناخت

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  زمستان 1388

محور : اقتصاد
صباغ كرماني مجيد,ياوري كاظم,باسخا مهدي,شاه طهماسبي اسماعيل
 
 در كشورهاي در حال توسعه، مخارج دولت به طور ميانگين، 15 تا 30 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد؛ به همين دليل نيز، بحث کارآيي دولت از اهميت فراواني برخوردار بوده و كمترين تغيير در آن، تاثيرات قابل توجهي بر توليد و متغيرهاي اقتصادي خواهد داشت.
مطالعه حاضر در پي بررسي کارآيي سيستم آموزش و بهداشت دولتي در برخي از كشورهاي اسلامي (به همراه ايران) با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) مي باشد.
نتايج حاصل از به كارگيري داده هاي 24 كشور اسلامي و طبقه بندي كشورها بر اساس ميزان مخارج صورت گرفته، در دوره زماني سالهاي 2000 تا 2005 نشان مي دهد كه در بخش بهداشت، بالا بودن مرگ و مير كودكان زير 5 سال، سوء تغذيه و پايين بودن نرخ واكسيناسيون در برابر بيماري هاي واگير، از جمله علل مختلف پايين بودن کارآيي بخش بهداشت در ا ين کشورها مي باشد. در بخش آموزش نيز کارآيي، غالبا تحت تاثير نرخ هاي ثبت نام در مقاطع مختلف تحصيلي - ازجمله مقطع متوسطه - بوده است.
بررسي وضعيت کارآيي كشورهاي مختلف در دو سال 2000 و 2005، نشان مي دهد كه کارآيي بيشتر كشورها در تخصيص هزينه هاي بهداشتي كاهش و در هزينه هاي آموزشي افزايش يافته است.
 
كليد واژه: هزينه هاي آموزشي، هزينه هاي بهداشتي، کارآيي، تحليل پوششي داده ها

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  زمستان 1388

محور : اقتصاد

برآورد تمايل به پرداخت بازديدکنندگان مجموعه تاريخي پاسارگاد و تحليل عوامل موثر بر آن: کاربرد روش ارزش گذاري مشروط (CVM)

فرج زاده زكريا,سلطاني فسقنديس غلام رضا,روستايي مهدي
 
 اين مطالعه با هدف برآورد تمايل به پرداخت بازديدکنندگان مجموعه تاريخي پاسارگاد با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط(CVM)  و شناخت عوامل موثر بر آن صورت گرفت. براي اين منظور اطلاعات مورد نياز از طريق تکيمل پرسشنامه در ميان شهروندان اصفهان، شيراز و مرودشت جمع آوري گرديد. اين اطلاعات شامل اطلاعات اقتصادي - اجتماعي بازديدکنندگان، تمايل به پرداخت آنها و اطلاعات مورد استفاده در تابع تمايل به پرداخت بود. عوامل مورد استفاده در تخمين تابع تمايل به پرداخت شامل جنس، تحصيلات، شغل و سن پاسخ دهندگان، درآمد، بعد خانوار، تمايلات زيست محيطي، فاصله و متغير بيانگر تورش نقطه شروع بود.
با توجه به داده هاي به دست آمده براي تمايل به پرداخت افراد که به صورت مقاديردامنه اي، شامل سطوح صفر، 50-20، 100-50، 150-100، 200-150 و300-200 هزار ريال بود از روشهاي پروبيت رتبه اي و توبيت استفاده گرديد. بر اساس يافته ها، متوسط تمايل به پرداخت برابر با 114530 ريال به ازاي هر خانوار به دست آمد.
از ميان عوامل ياد شده اثر جنس، بعد خانوار، فاصله و درآمد بر تمايل به پرداخت افراد حايز اهميت آماري بود. در مورد متغير جنس، مشخص شد که زنان در مقايسه با مردان از تمايل به پرداخت بالاتري برخوردار هستند. همچنين مشخص گرديد افزايش بعد خانوار، فاصله و درآمد بر تمايل به پرداخت افراد اثر مثبت و معني دار دارد. بر اساس تمايل به پرداخت افراد و تعداد بازديدکنندگان، ارزش مجموعه در نزد بازديدکنندگان داخل و مازاد مصرف کننده به ترتيب افزون بر 6640 و 6060 ميليون ريال برآورد گرديد. بر اساس يافته هاي مطالعه، مشخص شد روش ارزش گذاري مشروط از تناسب خوبي براي ارزش گذاري کالاهاي تاريخي برخوردار است.
 
كليد واژه: ارزش گذاري مشروط، تمايل به پرداخت، کالاي تاريخي، مجموعه تاريخي پاسارگاد
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  زمستان 1388

محور : اقتصاد ایران
ناصري عليرضا,باسخا مهدي*,حسن زاده محمد,مسائلي ارشك
 
* دانشگاه تربيت مدرس
 
با تغيير جهت گيري برنامه ريزان اقتصادي کشورهاي مختلف درطول دو دهه اخير، رشد سريع اقتصادي جاي خود را به توسعه، کاهش فقر و نابرابري داده است. اين موضوع، حساسيت پيرامون ريشه ها و راهکارهاي مواجهه با فقر را افزايش داده و با توجه به مطرح بودن مناطق روستايي به عنوان يکي از مهمترين کانون هاي فقر، توجه بيشتر به اين مناطق را در پي داشته است.
با توجه به مطالعات صورت گرفته پيرامون زمينه هاي وقوع فقر و آثار آن، نقش هزينه هاي دولت در كاهش فقر بسيار خطير جلوه مي نمايد. در مطالعه حاضر، با استفاده از سيستم معادلات همزمان و اطلاعات سالهاي (84-1360) به بررسي تاثير هزينه هاي مختلف دولت، بر روي توليد محصولات کشاورزي، اشتغال غير کشاورزي و فقر در مناطق روستايي ايران پرداخته شد. براي اين منظور ابتدا کشش متغيرهاي فوق نسبت به «سرمايه آموزش» و زيرساخت هاي روستايي مانند برق، مخابرات و جاده برآورد گرديده و در مرحله بعد، رابطه ميان اين زيرساخت ها با هزينه هاي دولت در فصلهاي مربوطه تبيين گرديد. در پايان، با به دست آوردن اثر نهايي هزينه هاي دولت بر روي سه شاخص مهم مناطق روستايي (توليد، اشتغال غيرکشاورزي و فقر)، به تحليل اهميت هرکدام از هزينه هاي مذکور پرداخته شد.
نتايج، حاکي از معني دار بودن تاثير هزينه هاي دولت بر روي زيرساخت هاي روستايي و نيز معني دار بودن نقش اين زيرساخت ها در توسعه مشاغل غيرکشاورزي و کاهش فقر در مناطق روستايي بود.
 
كليد واژه: هزينه هاي دولت، زيرساخت هاي روستايي، فقر روستايي، اشتغال غيرکشاورزي

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  زمستان 1388

محور : اقتصاد

الماسي مجتبي,سهيلي كيومرث,سپهبان قره بابا اصغر
 
 عوامل متعددي بر رشد اقتصادي يک کشور موثر هستند. بر اساس نظريه هاي ارايه شده توسط اقتصاددانان، مدل هاي مختلفي براي کمي سازي ارتباط بين متغيرهاي تاثيرگذار بر رشد اقتصادي طراحي شده است. يکي از اين الگوها مدل هاي رشد درون زا مي باشند که در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي گيرند. در مدل رشد درونزاي مورد استفاده در اين تحقيق، رشد اقتصادي ايران به عنوان يک متغير درونزا معرفي گرديده که تابعي از سرمايه گذاري در نيروي انساني، سرمايه گذاري فيزيکي و بدهي هاي خارجي است. پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، به عنوان متغيرهاي موهومي دراين مدل لحاظ شده است. مدل طراحي شده در اين مقاله با استفاده از روش پنج مرحله اي يوهانسن برآورد شده است.
نتايج حاصله از به کارگيري اين مدل گوياي آن است که در بلندمدت تاثيرپذيري متغير رشد از متغير سرمايه انساني به مراتب بيشتر از سرمايه فيزيکي است. جهت دستيابي به يک نرخ رشد اقتصادي بالا پيشنهاد مي شود سرمايه گذاري در نيروي انساني شديدا توسعه يابد. علاوه بر آن لازم است که سرمايه گذاري در سرمايه هاي فيزيکي نيز گسترش پيدا کند. همچنين توصيه مي شود جهت سرمايه گذاري در سرمايه هاي فيزيکي به جاي جذب سرمايه هاي خارجي و دريافت وام از خارج، از پس اندازهاي داخلي استفاده شود.
 
كليد واژه: رشد اقتصادي، سرمايه انساني، آموزش عالي، همگرايي، تصحيح خطاي برداري
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  زمستان 1388

محور : اقتصاد ایران
جعفري صميمي احمد,فرهنگ صفر,رستم زاده مهدي,محمدزاده مهدي
 
 در چند دهه گذشته، سياست آزادسازي اقتصادي در کشور، مورد توجه دولت قرار گرفته است و تاثير آن بر رشد اقتصادي، يک بحث مجادله برانگيز بوده است. از اين رو در اين مطالعه بررسي تأثير آزادسازي تجاري و توسعه مالي بر رشد اقتصادي در ايران مورد بررسي قرار مي گيرد. دوره زماني انتخابي 1352 تا 1386 و تکنيک اقتصاد سنجي مورد استفاده در اين مقاله، روش خود رگرسيوني با وقفه هاي توزيعي مي باشد.
نتايج تخمين مدل بيانگر اين است که رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مدل برقرار بوده و تاثير آزادسازي تجاري و توسعه مالي بر توليد ناخالص داخلي مثبت و معني دار مي باشند. ضريب تصحيح خطا نيز در حدود 0.22 بوده كه نشان مي دهد تعديل به سمت مقدار تعادلي يا بلندمدت در مدت زمان نسبتا طولاني صورت مي گيرد. با توجه به آزمون عليت گرنجر، عليت از متغيرها به توليد ناخالص داخلي نيز وجود دارد.
 
كليد واژه: آزادسازي تجاري، توسعه مالي، رشد اقتصادي، خود رگرسيوني با وقفه هاي توزيعي، عليت گرنجر

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  زمستان 1388

محور : اقتصاد ایران

صادقي حسين,اصغرپور حسين,گلچين فر نازلي
 

مبحث تقاضا براي مسابقات ورزشي توجه هات زيادي را در رشته اقتصاد ورزش به خود جلب کرده است. مسابقات ورزشي يکي از مهمترين محصولات توليدي در صنعت ورزش مي باشد. شناخت عوامل موثر بر تقاضاي مسابقات ورزشي مي توانند به مديران تيمها در کسب درآمد بيشتر کمک کند. هدف اصلي اين مقاله بررسي عوامل موثر بر تقاضاي ليگ برتر فوتبال ايران مي باشد از اين رو تابع تقاضاي ليگ برتر فوتبال در فصل 85-84 تبيين شده و سپس بوسيله مناسب ترين روشهاي اقتصاد سنجي تخمين زده شده است. نتايج نشان مي دهد که مجموعه اي از متغيرهاي فوتبالي و اقتصادي در تعيين تقاضاي مسابقات موثرند. فوتبال کالايي پست است و تقاضا براي آن در شهرهاي کم جمعيت بيشتر مي باشد. تعداد تماشاگران در اواخر فصل کاهش مي يابد زيرا عدم اطمينان از نتيجه در تعيين تقاضا در ايران موثر نيست.
 
كليد واژه: اقتصاد ورزش، تقاضا، تقاضاي فوتبال، ليگ برتر
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  پاييز 1388

محور : اقتصاد ایران
 
رناني محسن,شريفي علي مراد,خوش اخلاق رحمان,دين محمدي مصطفي
 
 در اين مقاله موضوع استفاده بهينه از دارايي منابع گاز ايران در مقاطع بين زماني و بين کاربرد هاي مختلف، ارزش سايه اي تخصيص ها و انتخاب هاي مختلف در توسعه منابع گاز در يک دوره بلند مدت مورد بررسي قرار گرفته است. با تعريف يک تابع رفاه اجتماعي، تخصيص گاز به مصارف داخل، تزريق، صادرات يا ذخيره و انتقال بين زماني دوره هاي بهره برداري از منابع گاز در قالب يک مدل برنامه ريزي پوياي غير خطي، مدل سازي شده و اولويت هاي تخصيص گاز و مقدار مصارف گاز در بخشهاي مختلف در دوره 1410-1385 مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.
نتايج نشان مي دهد: اولويت و مقدار بهينه تخصيص گاز به مصارف مختلف در سالهاي آينده تابعي از محدوديت هاي توليد گاز، سياست انرژي، نرخ تنزيل، هدف گذاري تزريق براي حفظ فشار مخازن، فشار افزايي متوسط يا بالاي مخازن نفت و واردات گاز است. در نرخ تنزيل هاي پايين، تزريق گاز بر صادرات گاز اولويت مطلق دارد. در اين حالت تخصيص گاز به تزريق اولويت پيدا مي کند و مازاد گاز به صادرات تخصيص مي يابد؛ ولي در نرخ تنزيل هاي بالاتر، تزريق گاز اولويت مطلق بر صادرات گاز ندارد و مقدار بهينه دو متغير، همزمان تعيين مي شود.
اگر رشد مصارف نهايي داخلي گاز به صورت تداوم رشد مصرف موجود (متوسط مصرف 11 سال گذشته) تداوم يابد، نتايج نشان مي دهد که در سالهاي مورد بررسي امکان تخصيص گاز به تزريق متناسب با سناريوي حفظ فشار موجود مخازن و صادرات گاز وجود نخواهد داشت و کشور با تراز منفي گاز مواجه خواهد بود.
نتايج تحليل سناريوهاي مختلف اين مطالعه نشان مي دهد که تبديل شدن ايران به صادرکننده بزرگ گاز در دو دهه آينده، سازگار با حداکثر سازي منافع اقتصادي بهره برداري و تخصيص ذخاير گاز کشور نيست.
 
كليد واژه: اقتصاد نفت و گاز، تزريق گاز، ذخاير گازي، سياست انرژي، صادرات گاز

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  پاييز 1388

محور : اقتصاد ایران
اثني عشري هاجر,كرباسي عليرضا
 
 بخش کشاورزي، يکي از بخشهاي مهم اقتصاد کشور است که تامين کننده سهم مهمي ازتوليد ناخالص داخلي، اشتغال، نيازهاي غذايي، صادرات غير نفتي و نياز صنايع به محصولات کشاورزي است.
اشتغال و ميزان آن، مانند هر متغير اقتصادي و اجتماعي، تحت تاثير عوامل مختلفي قرار مي گيرد که از آن جمله مي توان به ميزان توليد، سرمايه گذاري، سطح دستمزدها، صادرات وماليات اشاره کرد. با تغيير هر متغير، ميزان اشتغال به طور مستقيم و يا غير مستقيم تحت تاثير آن قرار مي گيرد و سطح اشتغال و بيکاري تعيين مي شود.
اين مطالعه تاثير متغيرهاي کلان، ماليات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزي را در سالهاي 84-1358 با استفاده از مدل خودتوضيح برداري با وقفه هاي گسترده مورد تجزيه وتحليل قرار داده است.
نتايج نشان مي دهد که ماليات مستقيم، تاثير معني دار و معکوس و صادرات اثرمستقيم براشتغال دارد.
 
كليد واژه: اشتغال، صادرات، ماليات مستقيم، مدل خود توضيح برداري با وقفه هاي گسترده

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  پاييز 1388

محور : اقتصاد ایران
ذوقي پور آمنه,زيبايي منصور
 
 مدل هاي تعادل عمومي قابل محاسبه به عنوان ابزاري قوي در تحليل هاي اقتصادي شناخته شده و به طور گسترده به منظور ارزيابي اثرات آزادسازي تجاري مورد استفاده قرار گرفته اند.
در اين مطالعه با استفاده از يک الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه، اثرات کاهش تعرفه هاي وارداتي به عنوان نمادي از آزادسازي تجاري بر متغيرهاي کليدي اقتصادي کشور مورد بررسي قرار گرفت. داده هاي مورد نياز مدل بر اساس ماتريس حسابداري اجتماعي سال پايه 1380 به دست آمده و پارامترهاي مدل بر اساس آن کاليبره گرديد.
نتايج مربوط به شبيه سازي نشان داد که کاهش تعرفه در کل بخشها به ميزان 50 و 100 درصد منجر به کاهش کل عرضه محصول و سرمايه گذاري و افزايش کل صادرات، واردات، درآمد و مصرف خانوارها خواهد شد.
 
كليد واژه: آزادسازي، تعرفه، مدل تعادل عمومي قابل محاسبه

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  پاييز 1388

محور : اقتصاد ایران
بانويي علي اصغر,مومني فرشاد,محققي مجتبي
 
 نتايج سرشماري نفوس و مسکن سال 1385 نشان مي دهد که بيش از 50 درصد جمعيت شاغل کشورمان، درگير توليد کالاهاي ملموس نظير غذا، لباس، خانه، اتومبيل و غيره نمي باشند. اين خود مي تواند مستقل از وجود ترديدهاي جدي در اصل ايده صنعتي شدن ايران، نشانه اي از ورود اقتصاد ايران به فاز جديدي باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است.
تبيين اين نوع اقتصاد نياز به تعاريف، مفاهيم و طبقه بندي نوين نظام توليدي دارد که مي تواند مولفه هاي اصلي رويکرد «پساصنعتي شدن» را تامين نمايد. بررسي اين ابعاد به طور کلي در ايران مورد غفلت قرار گرفته است.
سنجش، تعيين و شناسايي قلمرو فعاليت هاي بخش چهارم و سپس تحليل هاي ساختاري آن در قالب دو الگوي داده – ستانده متعارف و شبه ماتريس حسابداري اجتماعي، مي تواند بستر کنکاش هاي علمي مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمايند.
بررسي اين ابعاد ارکان اصلي مقاله حاضر را تشکيل مي دهد. براي اين منظور، ابتدا بر مبناي معيارهاي مشخص، قلمرو فعاليت هاي بخش چهارم در قالب نظام حسابداري بخشي سال 1380 تعيين مي گردد. سپس بر اساس نظام طبقه بندي نوين، کل فعاليت هاي اقتصادي به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکيک مي شود.
پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل توليد، ضرايب فزاينده توليد، درآمد و اشتغال در قالب الگوهاي داده – ستانده متعارف و شبه ماتريس حسابداري اجتماعي مورد سنجش قرار مي گيرد. نتايج نشان مي دهد که بخش چهارم، ماهيت کالاهاي مصرفي داشته و بدين ترتيب اثرات القايي مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزايي در افزايش توليد، درآمد و توان اشتغالزايي بخش چهارم نسبت به سه بخش ديگر اقتصاد دارد.
 
كليد واژه: الگوي داده – ستانده متعارف، بخشهاي اطلاعات اوليه، الگوي شبه ماتريس، بخش چهارم، جدول داده – ستانده، حسابداري اجتماعي، ضرايب فزاينده توليد، ضرايب فزاينده درآمد و ضرايب فزاينده اشتغال، پساصنعتي شدن

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  پاييز 1388

محور : اقتصاد ایران

بهبودي داوود,اصغرپور حسين,قزوينيان محمدحسن
 
 تبيين رابطه مصرف انرژي و رشد اقتصادي، مي تواند نقش بسزايي در تنظيم و تدوين سياستهاي بخش انرژي ايفا کند. اين رابطه مي تواند حسب مورد در صورت وجود يا عدم وجود شکستهاي ساختاري و تغييرات رژيمي تغيير کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاري و تغييرات رژيمي در بررسي هاي تجربي امري مهم و ضروري بوده و عدم توجه به آن ممکن است به نتايج غير قابل اتکا و گمراه کننده اي منتهي گردد.
در اين مقاله تلاش شده است با استفاده از داده هاي سري زماني سالانه اقتصاد ايران طي دوره 1384-1346 رابطه بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي با تاکيد بر شکست ساختاري مورد بررسي قرار گيرد. در اين راستا، از آزمونهاي ريشه واحد زيوت- اندريوز براي تعيين تغييرات ساختاري به شکل درونزا و همچنين از آزمون همجمعي  گريگوري – هانسن جهت بررسي رابطه بلندمدت بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي با تاکيد بر شکست ساختاري استفاده شده است.
نتايج به دست آمده از تحقيق نشان مي دهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاري، رابطه بلندمدت مثبت بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي ايران وجود دارد.
 
كليد واژه: آزمون ريشه واحد زيوت– اندريوز، آزمون همجمعي گريگوري – هانسن، رشد اقتصادي، شکست ساختاري و مصرف انرژي
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  پاييز 1388

محور : اقتصاد
عصاري آراني عباس,ناصري عليرضا,آقايي خوندابي مجيد
 
 رابطه علي بين توسعه مالي و رشد اقتصادي، از جمله روابط کلان اقتصادي مي باشد که در مطالعات تجربي مکرر مورد واکاوي قرار گرفته و همزمان با تکامل مباحث مرتبط با توسعه مالي، توجهات از رشد اقتصادي به ديگر جنبه هاي رفاه اقتصادي معطوف شده است.
در اين تحقيق سعي شده با توجه به تحقيقات اوليه اي که ارتباط بين توسعه مالي و رشد اقتصادي و همچنين رشد اقتصادي و کاهش فقر را مشخص کرده اند، فرايند علت و معلولي که ارتباط دهنده توسعه مالي، رشد اقتصادي و فقر و نابرابري در کشورهاي عضو اوپک است، طي دوره زماني 1990 تا 2004 به بوته ازمون گذارده شود.
مدل سازي داده ها و اطلاعات اماري در اين تحقيق بر پايه مدل هاي پانل پويا (DPD) و پانل ايستا (SPD) قرار گرفته و روابط موجود بين متغيرها با استفاده از تخمين زن هاي، گشتاورهاي تعميم يافته (GMM)، اثرات ثابت و اثرات تصادفي برآورد شده است.
نتايج اين مطالعه تجربي، حاکي از اين است که توسعه مالي از طريق تاثير بر رشد اقتصادي مي تواند سهم بسزايي در کاهش فقر و نابرابري در اين کشورها داشته باشد.
 
كليد واژه: توسعه مالي، فقر و نابرابري، مدل هاي پويا و استاتيک پانل، گشتاورهاي تعميم يافته (GMM)

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  پاييز 1388