محور : اقتصاد اسلامی

صدر سيدكاظم*
 
* دانشكده علوم اقتصادي و سياسي،‌ دانشگاه شهيد بهشتي
 
 شهيد صدر، در كتاب جاوداني خود «اقتصادما» مكتب اقتصادي اسلام را تعريف و توصيف كرده و با روش ابتكاري خود خصوصيات آن را كشف و ارائه مي‌كند. به نظر ايشان علم اقتصاد پديده هاي اقتصادي را تبيين و تفسير مي‌كند و مكتب اقتصادي راه و رسم زندگي اقتصادي را نشان مي‌دهد. وي همچنين تأكيد مي‌كند كه علم اقتصاد ممكن است يك مسأله يا رفتار اقتصادي را هم تحليل و بررسي كند و هم به شناسايي مكتب و ارزشگذاري آن بپردازد؛ منتها شيوه اي كه اين دو معرفت براي شناخت و ارائه راه حل به كار مي‌برند متفاوت است. آنچه علم اقتصاد را از مكتب اقتصادي متفاوت مي‌گرداند موضوع آنها نيست، بلكه روشي است كه براي شناخت و تحليل آنها به كار برده مي‌شود.
با توجه به اشتراك موضوع در علم و مكتب اقتصادي و تفاوت آنها در روش شناخت، اين سؤال مطرح مي‌گردد كه آيا فرآيند شناخت در اين دو رشته معرفت كاملاً از هم مستقل است يا تعاملي ميان آنها روي مي‌دهد؟ علم اقتصاد با توجه به نوع و شرايط بازار راه حلهاي كارآمد را براي تصميم گيرندگان مشخص مي‌سازد. مكتب اقتصادي اسلام، به گفته شهيد صدر، راه حلهاي عادلانه را براي ايشان تبيين مي‌گرداند. آيا ميان راه حلهاي كارآمد و عادلانه هيچ ارتباطي وجود دارد؟ آگاهي از اين ارتباط براي تمام مسلمانان بسيار مهم است زيرا اولاً بسياري از مشكلات «دنيايي» ايشان عيني و تجربي است. ثانياً مكتب اسلام دنيا را مزرعه آخرت معرفي مي‌كند؛ رستگاري اخروي با تلاش براي بهره گيري و بهره رساندن در زندگي دنيايي به دست خواهد آمد. پس مسلمانان در اين دنيا براي انجام «تكليف الهي» كه همان «آباد ساختن زمين» و «كسب رزق» و «مسابقه در خيرات» است بايد به «نظم و تدبير امور معيشتي خود» بپردازند و از «علم حتي اگر در چين باشد» استفاده كنند و راههاي كارآمد تأمين معاش خود را بيابند؛ چه، «الاقتصاد نصف العيش» از سوي ديگر در همين زندگي دنيايي بايد قسط را جاري سازند و شيوه هاي عادلانه توليد و توزيع ثروت و درآمد را به كار گيرند تا در آخرت روسفيد باشند. آيا اگر ايشان با تلاش علمي خود راه حلهاي كارآمد را بيابند و آنها را عملي سازند عدالت را نيز به اجرا درآورده‌اند؟ آيا همه راه حلهاي كارآمد عادلانه است يا هيچ وجه مشتركي با هم ندارند يا حالت سومي وجود دارد و برخي از راه حلهاي نخست مصداق راه حلهاي اخير نيز مي‌باشند؟
هدف اين مقاله تبيين ارتباط و تعامل ميان علم اقتصاد و مكتب اقتصادي اسلام است. براي رسيدن به اين هدف بديهي است كه معرفت‌هاي علمي و مكتبي بايد تعريف و تشريح شوند تفاوتهاي آنها و روشي كه در شناخت به كار مي‌برند روشن گردد. بدين جهت روش شناخت در علم اقتصاد در بخش اول اين مقاله توضيح داده مي‌شود. در بخش بعد مكتب اقتصادي اسلام از زبان شهيد صدر بازگو مي‌گردد. عدالت اقتصادي كه به گفته شهيد ياد شده هدف مكتب اسلام است معرفي شده و با تعريفي كه شهيد مطهري براي عدالت اجتماعي در اسلام ارائه داده تطبيق داده مي‌شود. پس از نشان دادن تطابق تعاريف و مصداقهاي عدالت اقتصادي و اجتماعي از ديدگاه آن دو عالم دين، ارتباط راه حلهاي عادلانه حاصل شده از اين تعاريف با راه حلهاي كارآمد به دست آمده از تحليل هاي علمي مقايسه و نشان داده مي‌شود كه در شرايط بازارهاي اسلامي اگر توزيع اوليه منابع «عادلانه» صورت گرفته باشد، مقدار و قيمتي كه در اين بازار براي كالاها و عوامل توليد تعيين مي‌شود كارآمد و عادلانه خواهد بود.
در قسمت ديگر مقاله كمكهايي كه علم اقتصاد از مكتب اقتصادي اسلام براي يافتن راه حلهاي كارآمد مي‌گيرد تشريح خواهد شد. در قسمت بعد كمكهايي كه مكتب از علم اقتصاد براي حل مشكلات اقتصادي از قبيل فقر، بيكاري، تورم، حفظ محيط زيست و غيره مي‌گيرد تا مردم را به راه سعادت و كمال ارشاد نمايد ارائه خواهد شد.
يكي از نتايج حاصل از اين بررسي روش انجام تحقيقات تجربي در چهارچوب مكتب اقتصادي اسلام و همچنين اطمينان از نتيجه بخش بودن يافته هاي آن است. با اين روش مي‌توان مشكلات اقتصادي كشورمان و ساير كشورهاي اسلامي را مورد تحقيق قرار داد و به يافتن راه حلهايي كه هم از نظر معيارهاي علمي و هم ملاكهاي ارزشي قبول شدني باشند اميد داشت.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 6-5  پاييز و زمستان 1381: 

محور : اقتصاد ایران
 
ياوري كاظم,سعادت رحمان
 
 
 هدف اين مقاله، بررسي رابطه علي بين متغير سرمايه انساني و متغير رشد اقتصادي در ايران است. با استفاده از داده‌هاي سري زماني سالهاي 1338ـ 1380، رابطه علي بين متغيرهاي سرمايه انساني و رشد اقتصادي با استفاده از آزمون عليت هشيائو به بوته آزمون گذارده شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه يك رابطه علي يك طرفه از رشد اقتصادي با نفت و سرمايه انساني وجود دارد و همچنين يك رابطه دو طرفه بين سرمايه انساني و رشد اقتصادي بدون نفت برقرار است، به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه در طي چهار دهه گذشته سرمايه انساني باعث رشد اقتصادي بدون نفت شده است و درآمدهاي نفتي باعث انباشت سرمايه انساني گرديده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 6-5  پاييز و زمستان 1381: 

محور : اقتصاد ایران
كازروني سيدعليرضا,محمدزاده اكبري ليلا
 
 هدف عمده اين تحقيق تخمين كشش قيمت تقاضا براي نهاده كار در بخش صنعت ايران مي‏باشد، به اين منظور با استفاده از مدل سود انعطاف‏پذير و از طريق معادلات همزمان (به روش معادلات به ظاهر نامرتبط)، اين معادلات را تخمين زده و آنگاه به محاسبه كششهاي قيمتي مستقيم و متقاطع تقاضا براي نهاده كار پرداختيم. يافته‏هاي تحقيق نشان مي‏دهد كه كشش تقاضاي نيروي كار نسبت به دستمزد واقعي پايين است و در نتيجه تقاضاي نهاده نيروي كار نسبتا كشش‏ناپذير مي‏باشد. به عبارت ديگر، تغيير دستمزدها در بخش صنعت در نتيجه مداخلات دولت بر ميزان اشتغال در اين بخش تأثير زيادي نخواهد داشت.
كشش تقاضاي نيروي كار نسبت به قيمت واقعي سرمايه منفي و برخلاف انتظار مي‏باشد )با افزايش قيمت سرمايه انتظار مي‏رفت حركت به سوي تكنيك‏هاي توليد كاربر رخ دهد و تقاضاي نيروي كار افزايش يابد) كه ممكن است به علت نقض شروط يكنواختي و تحدّب باشد. تقاضاي نيروي كار نسبت به قيمت ستانده در بخش صنعت كشش‏پذير مي‏باشد و با افزايش قيمت ستانده ميزان تقاضاي نيروي كار افزايش مي‏يابد. كشش تقاضاي نيروي كار نسبت به قيمت نهاده‏هاي انرژي نظير نفت سفيد و گازوئيل در بخش صنعت ايران پايين مي‏باشد. بنابراين سياستهاي دولت براي افزايش قيمت نهاده‏هاي انرژي نمي‏تواند به طور مؤثري تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت را افزايش دهد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 6-5  پاييز و زمستان 1381: 

محور : اقتصاد ایران
حسيني ميرعبداله,پرمه زورار
 
 بررسيها نشان مي‌دهد رشد سريع تجارت جهاني نسبت به درآمد جهاني درچنددهه گذشته، به دليل كاهش موانع و محدوديتهاي تجاري،كاهش هزينه هاي حمل و نقل و هزينه ارتباطات بوده است. بعلاوه علاقه كشورهاي درحال توسعه به مشاركت بيشتر در تجارت، نشان از موج اصلاحات تجاري يك جانبه داردكه اين كشورها را دربرگرفته است.اين اصلاحات تمام مناطق و تمام انواع تحريفات سياستي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بخصوص ميانگين نرخ هاي تعرفه در كشورهاي درحال توسعه طي دو دهه گذشته،به نصف كاهش يافته است وكاهش مطلق در نرخهاي تعرفه كشورهاي درحال توسعه بسيار بيشتر از كشورهاي صنعتي بوده است.بعلاوه پراكنش نرخهاي تعرفه كه نوعا هزينه رفاهي هر نوع ميانگين تعرفه را افزايش مي‌دهد،اساسا كاهش يافته بود.
اين در شرايطي است كه موقعيت رقابت بين‌المللي و شاخص آزادي اقتصادي ايران در مقايسه با ديگركشورهاي منتخب جهان گوياي ضعف قدرت رقابتي‌وبالابودن مداخلات دولت در اقتصاد‌كشور در عرصه جهاني است. البته در چند سال اخير اصلاحات سياستي و اقتصادي انجام شده، موقعيت رقابتي كشور را كمي ارتقا داده و اما بايستي سياستهاي باگرايش بازار، استراتژي برونگرايي و حضور فعالتر در عرصه بين‌المللي مورد اهتمام جدي قرارگيرد.
با اين پيش درآمد، مقاله مزيتهاي نسبي، ياست تجاري و چالشهاي فراروي‌كشاورزي ايران در برگيرنده سه بحث اصلي است.در ادامه مقدمه،در بخش اول‌آزادسازي تجاري دركشورهاي درحال توسعه با نگاهي خاص برسيرتحولات اصلاحي درسياست تجاري كشاورزي ايران بررسي مي‌شود. در بخش دوم، كشاورزي ايران از ديدگاه نظريه تجارت بين‌الملل و سير تحولات رابطه مبادله و مزيت نسبي صادرات كشاورزي ايران مورد بحث قرارمي‌گيرد. در بخش سوم، به چالشهاي فراروي كشاورزي (با تأكيد خاص بر صادرات كشاورزي) ايران در تعامل با فرايند جهاني شدن اختصاص يافته است و بالاخره‌ مقاله با جمع‌بندي ‌وملاحظات تكميلي پايان مي‌يابد.
 
كليد واژه: مزيت‌هاي ‌نسبي، سياست‌ تجاري، تعرفه‌ گمركي، موانع ‌تجاري ‌غير تعرفه‌اي، رابطه مبادله قيمتي، رابطه مبادله درآمدي، محصولات كشاورزي ايران

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 6-5  پاييز و زمستان 1381: 

محور : اقتصاد ایران
نصرالهي خديجه,شجري هوشنگ
 
 تجارب گذشته نشان مي دهد كه كشور همواره از ضعف مديريت ارزي رنج مي برده است و در اين رابطه هزينه هايي را نيز پرداخته است. به طور مثال سياست هاي ارزي كه در خلال اولين برنامه عمراني پس از انقلاب به كار گرفته شد با هدف تجديد ساختار و افزايش كارايي بازار ارز، تشويق صادرات غيرنفتي و فراهم كردن شرايط تخصيص منابع بود كه نتيجه‌اي در بر نداشت جز تورم فزاينده و به تأخير انداختن جريان رشد اقتصادي. علي رغم اين مطلب كماكان تعيين يك نرخ ارز مناسب يكي از حساسترين موضوعات در اقتصاد ايران است.
اخيرا توافق وسيعي حاصل شده است كه هدف اصلي در سياست هاي ارزي بايد به گونه‌اي باشد كه به انحراف از مسير تعادلي بلند مدت نرخ واقعي ارز منجر نشود. سياست گذاران ايراني نه تنها بايد نسبت به وضعيت اين متغير دغدغه خاطر داشته باشند بلكه با توجه به سرعت جهاني شدن اقتصاد بايد تنظيم صحيح آن را نيز مد نظر قرار دهند.
هدف اصلي اين مقاله آزمون برقراري نظريه برابري قدرت خريد با توجه به ساختار بازار ارز آن در ايران است. بنابراين مقدمتا نظريه برابري قدرت خريد ارائه مي‌شود، سپس ساختار بازار ارز ايران معرفي خواهد شد و علاوه بر اين با استفاده از آزمون هاي ريشه واحد و همگرايي همچنين روش حداكثر درست نمايي جوهانسن- جوسيليسيوس نه تنها روابط بلند مدت مورد شناسايي قرار مي گيرد بلكه پويايي هاي كوتاه مدت نيز با استفاده از روش تصحيح خطاي برداري مشخص مي شود. نتايج و پيشنهادات در بخش نهايي اين مقاله ارائه مي شود.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 6-5  پاييز و زمستان 1381: 

محور : اقتصاد ایران
تجزيه و تحليل روابط (بلندمدت و كوتاه‌مدت) سرمايه‌گذاري و تقاضاي پول با روش همگرايي ساختاري در ايران (1)1350ـ(4)1381

عسگري منصور*
 * مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
 
 هدف از اين مطالعه ارائه يك مدل اقتصادسنجي با روش همگرايي ساختاري در طي دوره (1)1350ـ(4)1381 براي توابع سرمايه‌گذاري و تقاضاي پول مي‌باشد. در اين مقاله براي به‌دست آوردن روابط پويا و پيچيده در بين متغيرهاي سرمايه‌گذاري، حجم پول، درآمدملي، تقاضاي پول و نرخ بهره از روش همگرايي ساختاري استفاده مي‌كنيم. ويژگي مهم روش مورد استفاده در اين مقاله اين است كه ابزاري را براي آزمون اعتبار محدوديت هاي نظريه‌هاي اقتصادي كه در متن يك مدل اقتصادسنجي كلان وجود دارد، فراهم مي‌كند. در اين مطالعه روابط بلندمدت و كوتاه‌مدت برآورد مي‌شوند، روابط بلندمدت در مدل خودهمبسته غيرمقيد فرمول بندي مي‌شوند و با روش حداكثر درستنمايي يوهانسن در دو حالت دقيقاً مشخص و بيش از حد مشخص محاسبه مي‌گردند. جهت بررسي رفتار پوياي مدل از معيارهاي پايدار مدل، توابع واكنش ضربه اي و تجزيه واريانس استفاده مي كنيم.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 6-5  پاييز و زمستان 1381: 

محور : اقتصاد اسلامی

قيصري رجب علي*
 * دانشگاه پيام نور
 
 توسعه اقتصادي يكي از اهداف مهم همه حكومتهاي جهان بخصوص در كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. در ايران نيز طي چند دهة گذشته توسعه اقتصادي همواره مطرح بوده است. پس از انقلاب اسلامي و استقرار حكومت جمهوري اسلامي تا پايان جنگ تحميلي در سال 1367 عملاً امكان برنامه‌ريزي براي توسعه كشور وجود نداشت. اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي از سال 1368 همراه بود با افزايش شديد سطح عمومي قيمتها، كاهش قدرت خريد اقشار كم درآمد، افزايش ثروت بخشي از جامعه كه عمدتاً در بخش تجارت مشغول بودند و بهره‌مندي عده‌اي از رانتهاي دولتي و غير دولتي. اين مشكلات ضرورت پرداختن به بحث عدالت و جايگاه آن در توسعه اقتصادي را شدت بخشيد.
اين مقاله كنكاشي در متون اسلامي براي يافتن نظر اسلام در مورد توسعه اقتصادي و اهميت عدالت در توسعه است. نويسنده در پايان چنين برداشت مي‌كند اسلام با توسعه اقتصادي كاملاً موافق بوده ولي براي رسيدن به آن رعايت عدالت در همه ابعاد را اجتناب ناپذير مي‌داند و اصولاً توسعه اقتصادي بدون لحاظ كردن عدالت با معناي واقعي توسعه سازگار نيست.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 6-5  پاييز و زمستان 1381: 

محور : اقتصاد
صفوي راشد,صفوي سيدحسن
 
 امروزه، فناوري يكي از مهمترين پايه هاي اساسي رشد و توسعه اقتصادي كشورها محسوب مي‌شود، به طوري كه پيشرفتهاي چشمگير كشورهاي توسعه يافته و صنعتي در زمينه‌هاي گوناگون مرهون فناوري مي‌باشد. با توجه به اين موضوع، كشورهاي درحال توسعه (بويژه كشورهاي آسيايي) به دليل وجود شكاف فناوري عظيم خود با ساير كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته و نيز به منظور جبران عقب ماندگي اقتصادي خويش نسبت به آنها تلاشهاي گسترده اي را درجهت كسب انواع فناوري آغاز كرده‌اند.
انتقال و توسعه فناوري دو فرايند مرتبط با يكديگر هستند كه اين كشورها به منظور كسب فناوري‌هاي مورد نياز مي‌توانند از آنها بهره جويند. معمولاً عنوان مي‌شود كه براي كشورهاي درحال توسعه دركوتاه‌مدت انتقال فناوري و در بلندمدت توسعة فناوري مثمر ثمر خواهد بود. آنچه كه در اين بين حائز اهميت است، اين است كه كشورهاي درحال توسعه، اين دو فرايند را به صورت مكمل هم در نظر بگيرند.
با توجه به اينكه هدف اصلي اين مقاله، بررسي و تعيين عوامل مؤثر و اساسي در انتقال و توسعه فناوري دركشورهاي درحال توسعه آسيايي مي‌باشد، تلاش شده است تا مسائل هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ تجربي مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين، ابتدا مسائل، بيشتر به لحاظ نظري بررسي مي‌شود به‌طوري كه سير تحولات نظرها، نظريه پردازان مختلف در ارتباط با فناوري، مفاهيم مربوط به انتقال فناوري و توسعه فناوري و نيز مسائل و مشكلات مربوط به آنها و سپس، با بررسي تجارب كشورهاي در حال توسعه آسيايي در زمينه انتقال و توسعه فناوري (بررسي عيني و تجربي) سعي خواهد شد تا به تشخيص و تعيين عوامل مؤثر در انتقال و توسعه آن در اين كشورها پرداخته شود. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه عوامل گوناگوني از جمله عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي درميزان موفقيت اين كشورها در زمينه انتقال و توسعه فناوري مؤثر مي‌باشند.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 6-5  پاييز و زمستان 1381: 

محور : اقتصاد ایران
صادقي حسين,حيدري علي عباس
 
اقتصاد محيط زيست نقش كليدي در به كارگيري ابزارهاي مديريت منابع طبيعي و محيط زيست ايفا مي كند. ارزيابي اهميت اقتصادي نابودي محيط زيست و يافتن علل اقتصادي اين انحطاط و ارايه انگيزه هاي اقتصادي لازم جهت كند يا متوقف كردن اين روند، درحيطه فعاليت اقتصاد محيط زيست قرار دارد. سياست هاي حمايت ازمحيط زيست را مي توان ازطريق ابزارهاي اقتصادي، از قبيل يارانه ها و ماليات ها، سيستم هاي سپرده و مجوزهاي آلودگي قابل مبادله و ابزارهاي قانوني مانند استانداردها وهمچنين ازطريق ابزارهاي با هدف مشاركت داوطلبانه، اعمال نمود. دراين مقاله كاربرد ماليات ها و يارانه ها در كاهش آلودگي صنايع استان تهران مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاكي از آن است اگر نظام جمع آوري ماليات كشور كارآمد باشد، ابزارهاي مالياتي (ماليات برنهاده ، ماليات بر محصول، ماليات بر فرآيند توليد و ماليات بر مواد متصاعد) مي توانند نقش مؤثري دركاهش آلودگي صنايع استان داشته باشند. از طرف ديگر اعطاي يارانه به صورت كمك هاي بلاعوض يا وام هاي تبصره اي (تسهيلات وام هاي تكليفي) به صنايعي كه ايجاد سيستم تصفيه و نصب تجهيزات كنترل آلودگي در آنها به سادگي امكان پذير نيست، امري ضروري به نظر مي رسد. تسهيلات فوق، انگيزه خريد و نصب تجيهزات كنترل آلودگي را درصاحبان صنايع افزايش داده و لذا ميزان آلودگي ايجاد شده در عمل كاهش خواهد يافت.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  بهار 1381

محور : اقتصاد ایران

كميجاني اكبر,عربي هادي
 
 از آنجا كه مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ايران بر رژيم تك نرخي و انعطاف پذير – به طور خاص ميخكوب خزنده – و نيز هماهنگي ساير سياست ها به ويژه سياست پولي با رژيم ارزي تاكيد دارند، پس از مرور مختصر مطالعات مذكور و تجربيات گذشته، مدلي نظري بر اساس رويكرد خاصيت حفاظتي رژيم هاي ارزي ارايه شده است. چون تابع هدف سياستي (تابع زيان) در تحقيق حاضر واريانس توليد و قيمت در نظر گرفته شده است، رژيم ارزي با كمترين واريانس در توليد و قيمت ، مناسب تلقي مي شود. شوك هاي نفتي، سياست بودجه اي دولت و دستمزد به عنوان مهمترين شوك هاي واقعي دراقتصاد كشور كه توليد و قيمت را تحت تأثير قرار مي دهد، در مدل لحاظ شده است. مدل شامل عرضه و تقاضاي كل، سطح عمومي قيمتها و دستمزد است و براي تابع زيان حل شده است. اين مدل بر اساس داده هاي ايران طي دوره (1378-1352) برآورد و با استفاده ازضرايب به دست آمده تابع زيان درسناريوهاي مختلف شبيه سازي شده است. نتيجه شبيه سازي هاي مذكور اين است كه درشرايط فعلي اقتصاد كشور رژيم ارزي ميخكوب خزنده مبتني بر PPP مناسب نيست. اما براي اين كه رژيم مذكور با كمترين هزينه (كمترين واريانس درتوليد و قيمت) اجرا شود، بايد تمامي شرايط زير تأمين شود:      

1- نرخ ارز دوسال يك بار مبتني بر PPP تعديل شود؛ 2- سياست پولي هماهنگ با رژيم ارزي اعمال شود؛ 3- سياست پولي مذكور به طور كامل معتبر و مورد اعتماد بخش خصوصي باشد؛ 4- سياست درآمدي به طور موفق ازطريق كاهش شوك هاي دستمزد اجرا شود؛ 5- تفاضل سطح عمومي قيمت هاي داخل و خارج به حدود نصف كاهش يابد. مادامي كه تمامي شرايط فوق تأمين نشده است، رژيم ارزي ثابت در تثبيت توليد و قيمت مناسبتر است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  بهار 1381

محور : اقتصاد

عمادزاده مصطفي*
 * دانشگاه اصفهان
 
 كارفرمايي كه براي استخدام نيروي كار مورد نياز خود به بازار مراجعه مي كند، معيار دقيقي براي تمايز افراد تواناتر دراختيار ندارد. ليكن او بر اساس تجربه دريافته است كه افراد با تحصيلات بالاتر به طور معمول قابليت هاي بيشتري دارند. براي او، تحصيلات علامتي از ظرفيت هاي فردي، اقتدار، انگيزه، علاقه و پشتكار است. كارفرما به اين نتيجه رسيده است كه افراد تحصيل كرده به طور معمول نظم پذيرتر، سازگارتر و آموزش پذيرترند. او به خاطر چنين ويژگي هاي رفتاري ناشي ازسرمايه گذاري هاي آموزشي است كه تحصيلات را به عنوان نشانه اي از توانايي هاي فردي براي سرند (قربال) كردن نيروي كار مورد نياز خود به كار مي گيرد. «فرضيه سرند» بر اين باور استوار است كه ميزان تحصيلات، ملاكي ازظرفيت هاي توليد و توانايي هاي افراد است و بنگاه ها براين اساس افراد مورد نياز خود را در بازار كار گزينش و سرند مي كنند.

هدف اصلي اين مقاله ارايه نقدي بر «فرضيه سرند» است. بنابراين ، ابتدا اساس اين فرضيه و ديدگاه هاي طرفداران آن ارايه خواهد شد. سپس الگويي كه در آن «تحصيلات» به عنوان علامتي جهت راهنمايي كارفرمايان در بازار كار به شمار مي آيد، مطرح و سرانجام ارزيابي انتقادي از اين فرضيه ارايه مي شود.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  بهار 1381

محور : اقتصاد ایران
بررسي رابطه بلند مدت اشتغال و موجودي سرمايه در بخش كشاورزي ايران از طريق آزمون هم انباشتگي ARDL و آزمون يوهانسن

كهزادي نوروز,بلالي حميد
 
 رشد و توسعه اقتصادي در گرو عوامل و نهاده هاي متعددي است كه ازمهمترين آنها مي توان نيروي كار و سرمايه را نام برد. در تحقيق حاضر رابطه بلند مدت و همگرايي سري زماني اشتغال و موجودي سرمايه در بخش كشاورزي با استفاده از آمار سري هاي زماني 75-1345 مطالعه مي شود. براي اين كار از لگاريتم طبيعي متغير اشتغال و موجودي سرمايه استفاده و از طريق آزمون ADF ايستايي و ناايستايي متغيرها بررسي شده است. نتايج نشان داد كه هر دو متغير ناايستا بوده و جمعي ازمرتبه يك يا و I(1) مي باشند. براي تعيين رابطه بلند مدت متغيرها آزمون همگرايي يك ARDL آزمون همرايي يوهانسن بكار گرفته شد. براساس هر دو آزمون وجود بردار همگرايي مستقل بين دو متغير به اثبات رسيد كه در آن يك رابطه بلند مدت مثبت بين بر دو متغير وجود دارد. پس از تعيين مرتبه مربوط VAR اساس معيار شوارتز- بيزين، مدل تصحيح خطاي برداري نيز براي هر دو متغيرتغييرات كوتاه INK­t­ , INLt بر آورد گرديد. در مدل VEC به مدت اشتغال ضريب تعديل كوتاه مدت معادل 0.18 برآورد گرديده كه نشانگر اين است كه سرعت تعديل كند است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  بهار 1381

محور : اقتصاد ایران
صادقي مهدي,فدابي خوراسگاني مهدي
 
 
 

بررسي ظرفيت بالقوه مالياتي كشور نشان مي دهد كه بين ظرفيت بالقوه مالياتي و وصولي هاي بالفعل، شكاف قابل توجهي وجود دارد و حاكي از آن است كه با اتخاد تدابيري درجهت اصلاح نظام مالياتي و رفع مشكلات موجود، مي توان از وصولي هاي مالياتي را افزايش و اتكاي به درآمدهاي نفتي را كاهش داد.

بدون ازبين بردن مشكلات سيستم مالياتي، اين سيستم قادر به تأمين بخش عمده اي از هزينه هاي دولت نخواهد بود. در اين راستا مي توان به مسأله (( ماليات بر ارزش افزوده)) به عنوان يكي از روشهاي اخذ ماليات توجه داشت كه درسه دهه اخير مورد توجه و استفاده بيش از 90 كشور جهان قرار گرفته است.

اجراي ماليات بر ارزش افزوده براي اولين بار در يك كشور، آثار اقتصادي متعددي برجاي خواهد گذاشت كه مي توان اين آثار را به سه دسته كلي تقسيم كرد:

1-آثار قيمتي (تورمي)

2-آثار توزيعي

3-آثار درآمدي

اين تحقيق درجهت بررسي آثار تورمي اجراي« ماليات بر ارزش افزوده» بر بخش هاي مختلف اقتصادي در ايران صورت مي گيرد تا با شناخت دقيق آثار تورمي «ماليات بر ارزش افزوده» بر هر كدام از بخش هاي اقتصاد و با در نظر گرفتن آثار تورم دركشورمان تدابير لازم دراين زمينه انديشيده شود.

نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد كه از 78 بخش اقتصاد، 36 بخش اثرات قيمتي ضعيف، 13 بخش اثرات قيمتي متوسط و 29 بخش اثرات قيمتي شديد دارند(سناريوي اول). با استفاده از «مدل قيمت» مشاهده مي كنيم كه : دامنه تورم ناشي از اعمال ماليات بر ارزش افزوده بر 78 بخش اقتصاد ايران، بين 0.0003 درصد تا 39.4 درصد متفاوت است(سناريوي دوم).

در اين تحقيق پيشنهاد شده است كه پس از اعمال ماليات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد بخش هاي اقتصادي با اثرات قيمتي شديد(29بخش) درسناريوي اول – و بخش هايي كه آثار تورمي آن بزرگتر يا مساوي 10.1 درصد است(34بخش)- درسناريوي دوم معاف گردند. در نهايت مي توان گفت كه 36 بخش اقتصاد به طور قطعي مي تواند مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد و 8 بخش نيز بسته به درآمدهاي مالياتي مورد انتظار حاصل از 36 بخش مزبور، مشمول يا معاف باشند.

ميزان تورم حاصل ازاعمال ماليات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد در كل اقتصاد، قبل از معاف كردن بخش ها 13.5 درصد و پس از معاف كردن بخش ها 1.2 درصد مي باشد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  بهار 1381

محور : اقتصاد ایران
 
عسگري علي,قادري جعفر
 
 تعيين و برآورد قيمت مسكن در مناطق شهري از اهميت زيادي براي برنامه ريزان وتصميم گيران برخوردار است. اين برآورد به ويژه اگر بتواند سهم عوامل تأثيرگذار در ارزش را به خوبي منعكس نمايد، ميتواند در برنامه ريزي و تصميم گيري در بسياري از سياست هاي شهري و منطقه اي مورد استفاده قرار گيرد. ناهمگني مسكن و تأثير پذيري قيمت آن از خصوصيات و ويژگيهايش سبب شده تا از چند دهه گذشته استفاده از تابع هدانيك براي برآورد قيمت مسكن رايج شود. در اين مقاله با بهره گيري از فرم هاي خطي، نيمه لگاريتمي، لگاريتمي دوبل و مدل كاكس – باكس تأثير هر كدام از ويژگي هاي مختلف واحد مسكوني بر قيمت آن با استفاده از تابع هدانيك مورد بررسي قرار گرفته و قيمتهاي ضمني هر ويژگي محاسبه شده است. داده هاي اين مطالعه از پرسشنامه هاي هزينه و درآمد 12320 خانوار نمونه شهري كشور كه توسط مركز آمار ايران در سال 1379 جمع آوري شده، استخراج شده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  بهار 1381