محور : اقتصاد

معدلت كورش*
 * بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
 
 بررسي نحوه عملكرد سياستهاي پولي و مالي طي دوره 76-1347، در كشور نشان مي دهد كه به هنگام از ميان بردن اثرات درآمدهاي نفتي آنچه كه به تعبيري مي توان آن را اثرات خالص سياستگذاريهاي پولي و مالي ناميد بر رشد واقعي اقتصاد نه تنها مثبت نبوده (در بلندمدت) بلكه اثرات منفي نيز بر جاي گذاشته است. براساس بررسيهاي آماري انجام گرفته مي توان نشان داد كه سياستهاي پولي و مالي اجرا شده توسط تصميم گيران اقتصادي كشور نه تنها نتوانسته در بلند مدت آثار سوء ناشي از شوكهاي اقتصادي كشور را كاهش دهد بلكه خود به وجود آورنده اين گونه شوكها و تكانه هاي اقتصادي بوده اند. بعبارت ديگر چه سياست هاي پولي و چه سياستهاي مالي زمينه هاي نامساعدتر شدن وضع اقتصادي را فراهم آورده اند. مفهوم ديگر اين سخن آن است كه چنانچه مسؤلان اقتصادي دركشور هيچگونه سياستي را در قبال شوكها و اختلالات اقتصادي (بويژه شوكهاي كوتاه مدت) اتخاذ نمي نمودند وضع كنوني اقتصاد بمراتب بهتر از آنچه هست مي بود. شاهد اين مدعا به كارگيري مداوم سياستهاي تصحيح خطا مي باشدكه سبب نا اطميناني هرچه بيشتر فعالان اقتصادي داخل و خارج ازكشور ميباشد.
به عبارت بهتر كار اصلي انجام شده در اين مقاله آن است كه براي ارزيابي بهتر و صحيح تر سياستهاي سمت تقاضا در اقتصاد، اثر درآمدهاي نفتي از اين سياستها بيرون كشيده شود، تا به كمك اين امر بتوان يك ارزيابي صحيح تري ازنحوه عملكرد مسؤلين اقتصادي كشور داشت. در واقع اگر چه بحث ارزيابي سياستهاي پولي و مالي كشور در مقالات و تحقيقات متعددي صورت گرفته، اما اين مقاله در تلاش آن بوده است تا با حذف اثر درآمدهاي نفتي از اين سياستها شكل واقعي تري از عملكرد آنها را در اقتصاد نشان دهد.

»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««

منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان و پاييز 1380

محور : اقتصاد

 
جعفري صميمي احمد,حسن زاده جزداني عليرضا
 
 نظريه رشد درونزا، راهي را گشوده است كه از طريق آن، بررسي اثرات ماليات بر رشد اقتصادي، امكان پذير شده است. هدف اصلي مقاله حاضر، بررسي اثر ماليات بر رشد اقتصادي، با تأكيد بر نظريه رشد درونزا مي باشد. اين مقاله نشان مي دهد كه در چارچوب مدلهاي نظري رشد درونزا، اثر ماليات بر رشد اقتصادي مبهم مي باشد. از اين رو شواهد تجربي نيز، در زمينه اثر ماليات بر رشد، بررسي شده اند. نتايج حاصل از مطالعات تجربي، نسبت به پارامترهاي به كار رفته در مدل، مقطعي يا سري زماني بودن و مانند آنها بسيار حساس بوده اند و در مجموع، نشان دهنده ضعيف بودن اثر ماليات بر رشد مي باشند.

»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««

منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان و پاييز 1380

محور : اقتصاد

دادگر يداله*
 * گروه اقتصاد اسلامي دانشگاه مفيد - پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
 
 
با توجه به پيوستگي علم اقتصاد به نظام اقتصادي سرمايه داري و با در نظر گرفتن جايگاه جديد اين نظام اقتصادي در فرايند جهاني شدن و فروپاشي بلوك شرق، پيش بيني مي شود كه نظام مذكور از گسترش و شكوفايي بيشتري در قرن 21، برخوردار باشد. همچنين به خاطر وجود خلط ها و سوء تفاهم هايي در رابطه با مفهوم و محتواي سرمايه داري، پرداختن به ابعاد آن از ديگر سو، ارزش پژوهشي مستقلي دارد. يك تصور كلي در مورد نظام سرمايه داري اين است كه اين نظام تفسير يگانه اي دارد و از ابعاد و عناصر يكنواخت و جهان شمولي برخوردار مي باشد. همچنين تلقي مي شود كه اقتصاد بازار منحصرا بر نظام سرمايه داري انطباق دارد. مقاله حاضر در قالب سه بخش، نقد و كنكاشي در اين رابطه انجام داده است.
بخش اول به چارچوب مفهومي و طرح بحث اختصاص دارد. بخش دوم به تحولات اقتصاد سرمايه داري مي پردازد. سرانجام در بخش سوم تفاسير و قرائت هاي گوناگون نظام اقتصاد سرمايه داري بررسي مي شود.

»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««

منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان و پاييز 1380

محور : اقتصاد اسلامی

سلامي حبيب اله,بهمني علي
 
  در اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از نظريه پرتفوي اثر نرخ سود از قبل تعيين شده براي تسهيلات بانكي بر كارائي بانكداري اسلامي و تأمين حقوق سپرده گذاران ارزيابي گردد. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد تعيين نرخ ثابت سود براي تسهيلات توسط شوراي پول و اعتبار موجب دور نمودن بانكها از مشاركت واقعي در پروژه هاي سرمايه گذاري بر اساس درآمد مورد انتظار و مخاطرات آنها مي گردد و در نتيجه باعث كاهش كارائي بانكداري اسلامي مي شود. علاوه بر اين، پايين نگه داشتن نرخ سود نسبي تسهيلات براي سرمايه گذاريهاي پر مخاطره نيز منجر به بروز افزايش تقاضاي مازاد براي دريافت اين گونه تسهيلات مي شود. پاسخگويي به اين گونه تقاضاها توسط بانك از دست رفتن بخشي از حقوق سپرده گذاران (موكلين بانك) را در پي دارد.

»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««

منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان و پاييز 1380

محور : اقتصاد ایران

صادقي احمد*
 * دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
 
 تحقيق حاضر به محاسبه بهره وري نهائي نيروي کار- سرمايه، کل عوامل توليد و تجزيه و تحليل روند اشتغال، سرمايه گذاري و ايجاد واحد براي زير بخشهاي صنايع روستايي استان مازندران در طول سالهاي 1373-1377 اختصاص دارد. بهره وري نهايي از روش تابع توليد و بهره وري کل عوامل از نسبت توليد به شاخص نهاده ها محاسبه شده و از روش تغيير سهم، نرخ رشد منطقه اي و ملي و نهايتاً تغييرات کلي بدست آمده و با استفاده از ضريب مکاني پايا بودن اشتغال، توليد و سرمايه گذاري زير بخش هاي صنايع روستايي مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج حاصله نشان مي دهد که: 1) بطور متوسط بهره وري نهايي نيروي کار زير بخش هاي کاني، نساجي و فلزي استان پايين تر از ساير زير بخشها است. 2) بهره وري نيروي کار صنايع فلزي نسبت به ساير زير بخش ها در بين استانهاي کشور از وضعيت پائين تري برخوردار بوده و روند بهره وري نهايي نيروي کار در زير بخش صنايع غذايي و فلزي نسبت به ساير صنايع کمتر مي باشد. 4) به طور متوسط ميزان بهره وري کل عوامل توليد (سرمايه- نيروي کار) در صنايع شيميايي و سلولزي نسبت به ساير زير بخشهاي صنايع روستايي استان بيشتر بوده و نرخ رشد آن منفي و تقريباً روند آن نزولي مي باشد. 5) نرخ رشد صنايع روستايي استان از نرخ رشد صنايع روستايي کشور در کليه ابعاد پائين تر بوده است. 6) نرخ رشد منطقه ايي در زيربخش صنايع غذايي در ابعاد مختلف (اشتغال- تعداد واحد- موجودي سرمايه- ارزش توليدات) از نرخ رشد ملي کمتر بوده و نرخ رشد از بعد اشتغال و تعداد واحد تنها در صنايع شيميايي و سلولزي بيشتر از نرخ رشد ملي است. نرخ رشد منطقه اي از بعد سرمايه گذاري در صنايع کاني، نساجي و شيميايي و سلولزي بيشتر از نرخ رشد ملي، و نرخ رشد استان از بعد ارزش توليدات در صنايع نساجي و کاني بيشتر از نرخ رشد ملي است. 7) با استفاده از ضريب مکاني، مشاهده شده است که صنايع کاني در ابعاد اشتغال، تعداد واحد، موجودي سرمايه و ارزش توليدات در مقطع هاي مورد بررسي پايا و شکوفا نبوده و صنايع غذايي در کليه ابعاد فوق شکوفا و پايا مي باشد. زير بخش صنايع فلزي تنها از بعد ارزش توليدات پايا نبوده و زيربخش صنايع نساجي تنها از بعد ارزش توليدات در انتهاي دوره پايا است. صنايع شيميايي و سلولزي تنها از بعد ارزش توليدات در پايان دوره شکوفا بوده و در تمامي ابعاد در ابتدا و انتهاي دوره پايا و شکوفا نبوده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1380

محور : اقتصاد ایران

خاكسار غلام رضا*
 * پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
 
 در چند ساله اخير در معرفي مفاهيم اوليه و اهميت بهره وري تلاشهاي قابل توجهي به عمل آمده و در واقع، اولين هدف سازمان ملي بهره وري ايران که رواج اين مفاهيم بود تا حدود زيادي تحقق يافته است. لذا در اين مقاله از تعريف و مفهوم بهره وري سخني به ميان نخواهد آمد. در اين مقاله به دليل اينکه تنها توليد کننده آلومينيوم در ايران، شرکت آلومينيوم ايران (ايرالکو) است، به اندازه گيري بهره وري در سطح شرکت به دو روشي که در اقتصاد مطرح است- يعني روشهاي شاخص و تابع توليد- خواهيم پرداخت. به منظور وارد شدن به بحث علمي، صنعت آلومينيوم و چگونگي شکل گيري آن در ايران را به صورت مختصر معرفي خواهيم کرد. سپس اندازه گيري بهره وري بر اساس مقادير فيزيکي و ارزش توليدات به قيمت ثابت در دو کارگاه احيا و ريخت اين کارخانه صورت خواهد گرفت.
مقايسه بين صنعت و آلومينيوم با صنايع فلزات اساسي استان مرکزي و کل کشور (کد37) و همچنين کل صنايع کشور (کد3) انجام شده است.
در بررسي بهره وري نهايي عوامل توليد به روش تابع توليد، نتايج قابل اتکايي براي مديران و تصميم گيران کارخانه ارائه شده است.  

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1380

محور : اقتصاد ایران

صباغ كرماني مجيد,جمشيدي رمضان
 
امروزه رشد و توسعه اقتصادي بدون توجه به بخش صنعت چندان امکانپذير نيست. همچنين اشتغال و به طور کلي نيروي انساني در مسائل اقتصادي جايگاه ويژه اي دارد.در اقتصاد ايران، اشتغال از دغدغه هاي اصلي سياستگذاران اقتصادي است.تجزيه و تحليل روند اشتغال صنعتي و ساختار آن در سطح استانهاي ايران مستلزم شناخت دقيق استعدادها و توان بالقوه صنايع و ترکيب آن در استانها است تا بتوان برنامه ريزي و اشتغال زايي متوازن و متعادلي را در هر يک از استانها محقق ساخت.
در طبقه بندي استانهاي ايران از بعد نرخ رشد اشتغال صنعتي طي دوره زماني سالهاي 1373-1353 و تغييرات به وجود آمده بين دو دوره زماني، يعني دوره اول، سالهاي 1363-1353 و دوره دوم، سالهاي 1373-1364 نتايج به اين صورت بوده است که از ميان 24 استان کشور، نرخ رشد اشتغال صنعتي در 20 استان بيش از کل کشور و در 4 استان کمتر از کل کشور بوده است. همچنين نرخ رشد اشتغال صنعتي در 10 استان از دوره اول به دوره دوم افزايش يافته است. به عبارت ديگر، اشتغال صنعتي در 10 استان در حال شکوفايي بوده است. اما در 14استان ديگر نرخ رشد اشتغال صنعتي از دوره اول به دوره دوم کاهش يافته است. بنابراين از نظر نرخ رشد اشتغال صنعتي 14 استان به سمت همگرايي و 10 استان ديگر به سمت واگرايي حرکت کرده اند.
به منظور تجزيه و تحليل ساختار صنايع، علاوه بر شناسايي صنايعي که استانها از نظر اشتغال صنعتي در طي دو مقطع زماني سالهاي 1355 و 1375 در آن صنايع مزيت نسبي داشته و به عنوان صنايع پايه اي معرفي شده اند، براي شناسايي عوامل اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتي بين استانهاي کشور توسط روش تغيير سهم، مشخص شده است که چون تغييرات ساختاري در 11 استان مثبت و در 13 استان منفي بوده، ترکيب صنايع- نسبت به ترکيب صنايع مطلوب کشور- در 11 استان مطلوب و در 13 استان ديگر نامطلوب بوده است. همچنين چون تغييرات افتراقي در 15 استان مثبت و در 9 استان ديگر منفي بوده، آثار رقابتي در 15 استان باعث افزايش اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتي و در 9 استان ديگر باعث کاهش اين اختلافات شده است بنابراين علل اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتي بيشتر مربوط به آثار رقابتي يا ويژگيهاي استاني بوده و اثرهاي تجمعي ناشي از ساختار صنايع، تاثير کمتري بر اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتي داشته است، يعني رشد اشتغال بخش صنعت در اغلب استانها مربوط به آثار رقابتي است، نه آثار تجمعي.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1380

محور : اقتصاد

صادقي حسين,همايوني ‌فر مسعود
 
 سهم اشتغال در بخش کشاورزي در حال کاهش است و در عين حال بهره وري نيروي کار در اين بخش به سمت بهبود پيش مي رود. کاهش سهم اشتغال کشاورزي در ايران از 56 درصد در سال 1335 به 23 درصد در سال 1375 تاييدي بر اين مدعا است. بحران بيکاري در دهه اخير توان بخش کشاورزي ايران را در ايجاد اشتغال با ترديد مواجه ساخته است.براي مشخص کردن توان بخش کشاورزي به منظور کاهش نرخ بيکاري، ضرورت دارد که برآوردي از تقاضاي نيروي کار در بخش کشاورزي صورت گيرد.معمولا از تئوري توليد کشاورزي براي تخمين مدلهاي تقاضا استفاده مي شود.مدلهاي تقاضا بر تئوري تقاضاي مشتق شده و يا بر کارهاي تجربي مبتني است. در اين مقاله از مدل تقاضاي تجربي نيروي کار استفاده شده که تابعي از سرمايه گذاري، ارزش افزوده و سطح زيرکشت است. از آزمون ريشه واحد براي نشان دادن درجه همگرايي متغيرها و از مدل تصحيح خطا براي سياستگذاري در کوتاه مدت استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهند که کشش اشتغال نسبت به افزايش سطح زيرکشت در مقايسه با متغيرهاي سرمايه گذاري و ارزش افزوده از اهميت بيشتري برخوردار است.
لذا توجه کافي به افزايش سطح زير کشت در شرايط کنوني بخش کشاورزي ايران براي بهبود نقش اشتغال کشاورزي مي تواند راهگشا باشد.

منيع : متن کامل در پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1380

محور : اقتصاد ایران

شفيعي شهريار
 
بزرگترين مشکل انسان در طول تاريخ ظلم اقتصادي بوده است که به صورت فقر خود را نمايان ساخته و مي سازد. از آنجا که جامعه اسلامي، جامعه منهاي فقر است و ميزان تحقق آن با درجه عدم حضور فقر در جامعه شناخته مي شود، بررسي و اندازه گيري فقر و ابعاد آن ضرورت پيدا مي کند. در اين مقاله به منظور اندازه گيري فقر از منحني ابعاد فقر استفاده شده است. اين منحني مي تواند با اندازه گيري اصابت، شدت و نابرابري فقر و محاسبه شاخصهاي مهم آن، رابطه بين ابعاد و شاخصهاي مهم فقر را نشان دهد. نتايج به دست آمده از محاسبات بين ابعاد فقر و شاخصهاي مهم آن در خانوارهاي شهري استان مازندران طي سالهاي 1369 تا 1375 حاکي است که شدت و اصابت فقر افزايش يافته، در حالي که نابرابري درآمد بين افراد فقير تغيير محسوسي نداشته است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1380

محور : اقتصاد
 

احمديان مجيد
 
 اين مقاله عرضه کالاي بادوام را براي يک انحصارگر در شرائطي تعيين مي کند که قيمت و ذخيره کالا در طول زمان به طور تصادفي نوسان مي کنند. نوسانات تصادفي از ويژگيهاي اصلي مدل است که آن را از مدل هاي ديگران بخصوص مدل دريسکيل (1997) کاملا متمايز مي کند. با در نظر گرفتن نرخ استهلاک کالا و تابع صعودي هزينه نهايي توليد، نتيجه بدست آمده گوياي اين مطلب است که واريانس قيمت و ذخيره کالا مي تواند ميزان رشد انتظاري توليد را زماني که واريانس مزبور رشد مستقل تقاضا را جبران مي کند کاهش دهد. براي اين منظور لازم است شيب تابع تقاضا نسبت به متغير کالا کاهش پيدا کند. اگر منحني تقاضا افقي باشد انتظار اين است که انحصارگر رشد انتظاري توليد را در آينده افزايش دهد زيرا تقاضا در طول زمان رشد مستقلي دارد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1380

محور : اقتصاد ایران

نفر نصرت اله*
 * دانشگاه علمي طباطبايي
 
هدف از نگارش اين مقاله، تخمين تابع توليد به منظور محاسبه بازده به مقياس و تحولات فني توليد براي سالهاي 1372-1350، با استفاده از آمار سري زماني – مقطعي است. براي اين منظور از دو مدل روند زماني مجرد و متعدد استفاده مي شود. که به نحو واضح و آشکار بيان کننده تحولات فني توليد هستند، سپس هر دو مدل با توجه به فروض ثابت و متغير به مقياس تخمين زده مي شود. تابع توليد ترانس لوگ که يک حالت کلي و عمومي است و از محدوديت کمتري نسبت به توابع ديگر برخوردار است، استفاده شده است.

در طراحي مدل، از مال آثار تصادفي استفاده شده و فرض مي شود که در مدل مذکور واريانس ناهمساني بين بخش هاي مختلف و همچنين خود همبستگي در جملات اخلال مدل وجود دارد. روش تخمين GLS است. نتايج تخمين گواه روند زماني متفاوتي در تحولات فني توليد است. مدل STT يک روند صعودي بسيار کند را در بهبود تکنولوژي در اين روند براي سال 1357 است. همچنين نتايج نشان دهنده بازدهي کاهنده به مقياس در صنعت ايران است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1380

محور : اخبار جهاد اقتصادی

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری گلستان از برگزاری نخستین همایش جهاد اقتصادی، صنعت و بازرگانی، گردشگری، کشاورزی و توسعه این استان در راستای تحقق شعار سال 90 در (31 اردیبهشت) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از استان گلستان، اسماعیل مهدوی نیا، نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری گلستان، امروز ( 24 اردیبهشت) در نشستی در این راستا گفت: با توجه به اهمیت توسعه این استان و هدف ضربه اقتصادی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران و درراستای تحقق شعار امسال، اقدام به برگزاری همایش جهاد اقتصادی، صنعت و بازرگانی، گردشگری، کشاورزی و توسعه در استان گلستان شده است.


وی با اشاره به اینکه جهاد اقتصادی عزم ملی را می طلبد، افزود: تلاش در جهت توسعه اقتصادی و اطلاع رسانی دقیق در این راستا و همچنین محقق کردن عزت و اقتدار کشور در عرصه های بین المللی و داخلی از ضروریات است.


مهدوی نیا با تاکید بر توسعه سرمایه گذاری در این استان، خاطرنشان کرد: در راستای تحقق اصل44 قانون اساسی کشور، مرکزی به عنوان مرکز خدمات سرمایه گذاری به ریاست معاونت استانداری گلستان، ایجاد شده که امور سرمایه گذاری استان را از ابتدا تا انتها پیگیری کرده و با رفع موانع قانونی درانجام امور سرمایه گذاری استان تسریع می کند.


وی با بیان اینکه درسال گذشته حجم سرمایه گذاری استان، چهار هزار میلیارد ریال بوده که در عرض یک سال این حجم دو برابر شده است، تصریح کرد: با همت بخش خصوصی و دولتی و نهادینه کردن فرهنگ سرمایه گذاری دراستان و تسهیل انجام امور مربوطه، سرمایه گذاران را به گلستان جذب نموده و با همت درتحقق شعار سال جهاد اقتصادی و سند چشم انداز توسعه، راه برای توسعه گلستان هموار شود.
 

دبیر همایش جهاد اقتصادی، صنعت و بازرگانی، گردشگری، کشاورزی و توسعه گلستان نیز در این نشست گفت: این همایش برای اولین بار دراستان و باهمت بخش خصوصی و دولتی برگزار شده وارگان هایی چون استانداری، اداره کل صنایع و معادن، سازمان بازرگانی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان و خانه صنعت و معدن استان گلستان در برگزاری آن همکاری دارند.


رمضان بهرامی، رئیس خانه صنعت و معدن گلستان افزود: در این همایش بالغ بر50 نظریه از اساتید دانشگاه ها، صاحبان صنایع و نخبگان استان گلستان ارائه شده و پروژه فول اتوماتیک بوجاری دانه های روغنی با اعتباری بالغ بر چهارمیلیارد تومان در 25 کیلومتری گرگان به کردکوی در روز همایش افتتاح و طرح سرمایه گذاری تولید آجرهای ماشینی و مکانیزه در 5 کیلومتری گرگان با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد تومان برای اولین بار در ایران کلنگ زنی می شود.
 

وی تصریح کرد: شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و آسیب شناسی و رفع خلا های قانونی و همچنین هموار کردن راه توسعه وترقی استان از اهداف این همایش است.
 

بهرامی با بیان اینکه گلستان سال های گذشته در بخش سرمایه گذاری مورد بی مهری قرار گرفته است، اظهار امیدواری کرد: با برپایی این همایش پله های ترقی و پیشرفت طی شده و اقتصاد منطقه توسعه یابد.
 

این همایش ( 31 اردیبهشت) سال جاری با حضور معاون پارلمانی ریاست جمهوری در سالن همایش های سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان برگزار می شود.

خبرگزاری شبستان

محور : اخبار

 گروه اقتصادی برهان؛ 

گروه اقتصادی برهان