محور : اقتصاد

توماس مایر
مترجم: جعفر خیرخواهان

ما در جهان ناقصی زندگي مي‌كنيم. پس لابد حیرت كرده‌ايد چگونه مي‌توانم سازوكار قيمت را چنين ابزار باشكوهي توصيف كنم. پاسخ اين است كه آنچه تا اينجا توصيف كردم سازوكار قيمت در جهان واقع نيست، بلكه مدل ايده‌آلي است كه فقط در چند بازار اگر وجود داشته باشد پيدا مي‌شود. حالا مي‌خواهيم به سازوكار قيمت واقعي نگاه كنيم که با اين دنياي ايده‌آل تفاوت دارد. (در فصول بعدي به اختلالات ناشي از مساله كارفرما- كارگزار و محدوديت‌هاي حقوق مالكيت مي‌پردازيم.)

1- توزيع درآمد
با توجه به هشدارهاي بحث شده در زير، سازوكار قيمت به ما اطمينان مي‌دهد اقتصاد نوع و مقداری از كالاها توليد مي‌كند كه مصرف‌كنندگان مايل به پرداخت قيمت‌هاي متناظر با هزينه‌هاي توليد آنها باشند، اما آيا اين لزوما خوب است؟ اينكه مصرف‌كنندگان مايلند چقدر پول بابت كدام كالاها بپردازند در آسمان‌ها توصيه نشده است، بلكه تا حدودي به توزيع درآمد بستگي دارد. جامعه‌اي كه توزيع درآمد برابرطلبانه‌تر دارد نسبت به جامعه‌اي كه توزيع درآمد كاملا يكسويه‌اي دارد، خاويار كمتر و همبرگر بيشتري تقاضا مي‌كند. به بيان ديگر، سازوكار قيمت برخي اوقات به خاطر دموكراتيك بودنش تحسين مي‌شود؛ چون آنچه توليد مي‌كند به چگونگي «راي دادن» مصرف‌كنندگان با دلارهايشان بستگي دارد. توضيح این نكته لازم است که در اين «دموكراسي» تعداد آرايي كه هر شخص دارد به درآمد وي بستگي دارد. اين لزوما بد نيست. مادامي كه تفاوت‌هاي درآمدي به خاطر تفاوت تلاش، توانايي يا تمايل به خطرپذیری باشد، مي‌توان دفاعی معقول- اما فكر نمي‌كنم قاطع- كرد كه این تفاوت‌ها كاملا پسندیده هستند. در صورتي كه توزيع درآمد درست نباشد، تخصيص منابع نيز درست نخواهد بود. به‌طور كلي‌تر، سازوكار قيمت روش كارآ براي رسيدن به اهداف معين فراهم مي‌كند، اما اين اهداف در حالي كه اخلاق‌ستیز نیستند، اخلاق‌نشناس هستند.
يك راه فرار ظاهرا آسان براي اقتصاددان، در مقام اقتصاددان، اما نه در مقام شهروند، گفتن اين جمله است كه ديگران بايد درباره چنين پرسش‌هاي اخلاقي و فلسفي تصميم بگيرند و اينكه به محض گرفتن تصميمات به هر طريقي و توزيع درآمدی که با آنها هم‌خواني يافت، ابزار دلخواه اقتصاددان که سازوكار قيمت است بايد اجازه يابد تا آنچه را كه توليد مي‌شود، تعيين كند. در اصل اين استدلالی شوق‌انگیز است، اما در عمل كاملا هم رضايت‌بخش نيست. فرض می‌كنيم شما توزيع درآمد برابرطلبانه‌تري را ترجيح مي‌دهيد، اما هنگام راي‌گيري در اين موضوع شكست مي‌خوريد. پس آيا بايد از پيشنهادي حمايت كنيد كه به كالاي مورد مصرف بيشتر فقرا، از قبيل مسكن كم اجاره، يارانه‌ مي‌دهد و با وجود دخالتي كه در سازوكار قيمت مي‌كند شانس بهتر موفقيت سياسي دارد؟ اين تا حد زيادي يك پرسش فلسفي است كه از آن رد مي‌شويم.

2- بيكاري
داستاني كه تا اينجا شرح داديم تلويحا داستان اقتصاد اشتغال كامل بود، يعني اقتصادي كه در آن هرکسی که مي‌خواهد در دستمزد متناظر با آنچه توليد مي‌كند (بهره‌وري نهايي) كار كند به راحتي مي‌تواند شغلي پيدا كند. در جهان واقع، بيكاري «اصطكاكي» داريم يعني بيكاري به علت مشكلاتي كه جويندگان كار و كارفرمايان بالقوه در يافتن همديگر دارند يا اينكه در مكان‌هاي متفاوت هستند يا جويندگان كار مهارت‌هاي خاصي را كه كارفرمايان مي‌خواهند، ندارند. سطحي از بيكاري اصطكاكي با سازوكار قيمت كه بهينه كار مي‌كند سازگار است، چون خیلی فاصله است تا بيكاري اصطكاكي به صفر برسد. هزينه‌هاي ارائه اطلاعات بيشتر درباره فرصت‌هاي شغلي، تسهيل كردن تحرك نيروي كار و بازآموزي كارگران، از منافع انجام اين كار تجاوز خواهد كرد. به خاطر داشته باشيد جهان اقتصادي جهان پويايي است. بنگاه‌ها از فعاليتي دست مي‌كشند و مشاغلي از بين مي‌رود. بنگاه‌هاي جديدي رشد مي‌كنند و مشاغلي ايجاد مي‌گردند. در اقتصادهايي كه هر روزه جهاني‌شده‌تر مي‌شوند، بنگاه‌هاي آمريكايي با كارخانه‌هايي در شهرهاي بزرگ‌تر ميشيگان يا شهرهاي كوچك‌تر پنسيلوانيا برخي از اين تاسيسات را تعطيل كردند، در حالي كه ساير بنگاه‌ها كارخانه‌هاي مشابهي در خارج مرزها و با نيروي كار ارزان‌تر بازگشايي كردند. همه كس در اين شهرها كه شاهد ترك كارفرمايان اصلي خود هستند مايل يا قادر به بستن اسباب و اثاثيه و رفتن از آنجا نيستند؛ بنابراين آنهايي كه ماندگار مي‌شوند با دوره‌هاي طولاني‌تر بيكاري و مشاغلي كه اغلب دستمزد كمتري مي‌پردازند، مواجه می‌شوند. كارگران مسن‌تر تحرك كمتري نسبت به آنهايي دارند كه به تازگي از دانشگاه فارغ‌التحصيل شدند.
علاوه بر بيكاري اصطكاكي، بيكاري نيز داريم كه طي ركود اقتصادي ديده مي‌شود. برخي از اين به نظر «بيكاري‌ها» مي‌تواند به علت ركودهايي باشد كه بهره‌وري و بنابراين دستمزدهاي واقعي در حال كاهش است؛ به طوري كه مردم كمتري مي‌خواهند با دستمزد واقعي متناظر با بهره‌وري نهايي كه اكنون پايين‌تر آمده است، كار كنند. برخي اقتصاددانان معتقدند اين يك تبيين مهم از تغييرات چرخه‌اي در بيكاري است، اما عده ديگري (از جمله خود من) ترديد زيادي در اين‌باره داريم و اين بيكاري چرخه‌اي را به نقصان تقاضاي كل نسبت مي‌دهيم.
بنابراين در كل كه نگاه كنيم، بيكاري از ميزان بهينه بيكاري اصطكاكي تجاوز مي‌كند و اين لزوما چيز بدي نيست؛ چون ما بايد درباره تورم و نيز بيكاري نگران باشيم و اين دو به هم مرتبط هستند. همان‌طور كه بيكاري كاهش مي‌يابد، بنگاه‌ها متوجه مي‌شوند استخدام كارگر اضافي و نگه داشتن كارگراني كه از قبل داشتند، سخت‌تر مي‌شود. در ابتدا آنها احتمال دارد عمدتا با افزايش تلاش‌هاي استخدامي خود واكنش نشان دهند، اما دير يا زود مي‌فهمند بايد دستمزدهاي بالاتري پيشنهاد دهند و آنها سپس اين دستمزدهاي بالاتر را به قيمت‌هاي بالاتر انتقال مي‌دهند. به‌علاوه، همان‌طور كه اشتغال و درآمد افزايش مي‌يابد، بنگاه‌ها متوجه مي‌شوند امكان بالا بردن حاشيه سود خود را دارند كه قيمت‌ها را هنوز بيشتر افزايش مي‌دهد.
آيا مي‌توان صرفا گفت: اصلا مهم نيست، بيكاري از تورم زيانبارتر است پس بياييم و بيكاري را به مثلا 3 درصد كاهش دهيم؟ بيشتر اقتصاددانان معتقدند اين سياست بي‌نتيجه است. فرض مي‌كنيم در زماني كه تورم 2 درصد است، بنگاه‌ها سعي در استخدام كارگر بيشتري دارند و بيكاري كاهش مي‌يابد. با توجه به اينكه اكنون كمبود نيروي كار داريم آنها نيز دستمزدهاي اسمي و قيمت‌ها را مثلا 4 درصد بالا مي‌برند، اما چون دستمزدهاي واقعي و بنابراين عرضه نيروي كار افزايش نيافته است، هنوز كمبود نيروي كار دارند؛ به طوري كه دستمزدها را مثلا 6 درصد افزايش مي‌دهند با علم به اينكه اين بيانگر افزايش دستمزد واقعی نيست چون قيمت‌ها نيز در بلندمدت 6 درصد افزايش مي‌يابد؛ بنابراين نرخ تورم شتاب مي‌گيرد تا فدرال رزرو تشخيص مي‌دهد كه هدف وي در تعيين نرخ بيكاري 3 درصد خيلي پايين است و بنابراين نرخ‌هاي بهره را افزايش مي‌دهد. آنچه سياست نرخ‌بهره پايين بانك انجام مي‌دهد كاهش موقت بيكاري به زيان نرخ‌تورم دائما افزايشي (و بنابراين غيرقابل تحمل) است تا كه بانك مركزي اين سياست را كنار گذارد.
يك نرخ بيكاري معين به نام «نرخ طبيعي بيكاري» يا NAIRU (نرخ بيكاري با تورم غيرشتابان) وجود دارد كه به حد كافي بالا هست تا جلوي شتاب گرفتن تورم را بگيرد و اين همان نرخ بيكاري است كه ما حداقل در دوره بلندمدت‌تر معمولا هدف‌گذاري مي‌كنيم. بدبختانه، بعيد است كه دقيقا به اين نرخ برسيم. يك دليل اين است كه خيلي روشن نمي‌دانيم اين نرخ بيكاري چيست چون نوسان دارد و ثابت نيست؛ بنابراين اگر چه با اطمينان مي‌توان گفت در حال حاضر اين نرخ بزرگ‌تر از 5/3 درصد و كمتر از 5/6 درصد است، اينكه 5/4 يا 5 درصد است را ما با اطمينان نمي‌توانيم بگوييم.
به‌علاوه، ابزارهاي ما براي مديريت تقاضاي كل، يعني سياست‌هاي پولي و مالي، نادقيق بوده و كند عمل مي‌كنند. چون سياست مالي علنا درآمد را بازتوزيع مي‌كند، قضيه به شدت سياسي شده و بنابراين نسنجيده اجرا مي‌شود. وقتي مي‌خواهيم تقاضاي كل را با افزايش ماليات‌ها كاهش دهيم، بحث‌هاي كشدار جدي داريم كه دقيقا كدام ماليات‌ها را كاهش دهيم و وقتي مي‌خواهيم مخارج را افزايش دهيم مدعيان بسياري ظاهر مي‌شوند. به‌علاوه، براي اينكه سياست پولي تاثير کامل خود را بگذارد به يك سال یا همين حدودها زمان نياز دارد (درباره مدت مطمئن نيستيم) و اينكه دقيقا اثر آن چقدر زياد خواهد بود، نامطمئن هستيم. به دليل اين وقفه‌ها، وقتي سياست‌هاي پولي و مالي ما سرانجام به اجرا در مي‌آيند بايد متكي به پيش‌بيني‌هايي باشيم كه اقتصاد كجا خواهد بود و اين پيش‌بيني‌ها اصلا كامل نيستند. روي‌هم‌رفته، اگر چه ما دانش و ابزارهاي مورد نياز براي مقابله با ركودها يا تورم‌هاي واقعا مهم را داريم، توانايي ما در خنثي كردن نوسانات جزئي اشتغال و تورم، شبيه رانندگي شبانه با خودرو در هوايی مه گرفته است كه خودرو به چرخاندن فرمان گاهی با تاخير گاهی دیگر بسیار سریع واكنش نشان مي‌دهد؛ بنابراين در حالي كه اقتصاد - تحقيقات به علت سياست‌هاي بهتر- دست كم تا اينجا نوسان كمتري از اواسط دهه 1980 نسبت به قبل داشته است، بعيد است بيكاري شديد در آينده قابل پيش‌بيني ناپديد شود.

3- اطلاعاتی که مصرف‌كننده را گمراه می‌کند
اينكه گفته می‌شود تقاضاي مصرف‌كننده، مسیر توليد محصولات را مشخص می‌كند فقط در صورتي به ما محصولات درست را مي‌دهد كه اين كالاها بيشترين رضايتمندي را براي مصرف‌کننده فراهم سازد. ما همه از تجربه شخصي خود مي‌دانيم ظاهرا هميشه اين گونه نیست، اما احتمالا بيشتر ما تمايل داريم بگوييم كه با وجود (يا به دليل) تبليغات گسترده، در مجموع، مردم مي‌دانند چه چيزي وضع آنها را بهتر مي‌سازد يا حداقل اين را بهتر از هر موسسه دولتي مي‌دانند. اگر مايليم از انتخاب‌هاي مصرف‌كنندگان انتقاد كنيم، بيشتر ما، هر چند كه نه منتقدان ماترياليسم، معمولا توجه خود را بر آنچه فكر مي‌كنيم موارد ويژه است متمركز مي‌كنيم: از قبيل تبليغات به شدت دستكاري شده يا ارزش‌گذاری كمتر آينده که جای تعجب بسیار دارد و باعث مي‌شود شخصی وام با نرخ 18 درصد از كارت اعتباري بگيرد يا مواردي كه بيماران نتوانند توصيه‌هاي پزشك براي درمان را ارزيابي کنند، كه مورد آخر يك دليل اين است ‌كه چرا بازار خصوصي خدمات پزشكي (حق‌الزحمه بابت خدمت) خيلي خوب كار نمي‌كند.
اما اين ايده كه مصرف‌كنندگان كلا مي‌دانند چه مي‌خواهند و چه چیز برايشان خوب است، فاصله زيادي تا پذيرش همگاني دارد. بيشتر منتقدان سازوكار قيمت، مصرف‌كننده را مثل بازيچه‌ای مي‌بينند كه در دستان تبليغاتي‌ها است (كادر 2 را براي يك جنبه از تبليغات ببينيد.) برخي نظام‌هاي ارزشي، ارزش پاييني برای تامين ترجيحات مصرف‌كنندگان‌شان قائل هستند. آنها بيشتر انتخاب‌هاي مصرف‌كنندگان را به عنوان مصرف‌گرايي تحقير مي‌كنند كه انتخاب‌هاي دروغين و مصنوعي ايجاد شده را به جاي انتخاب‌هاي عميق‌تر و با ارزش‌تر
برآورده مي‌كنند.
بياييد به مورد خاصی نگاه كنيم. زماني كه اينها را مي‌نويسم، بحثی درباره الزام شركت‌هاي هوايي به پايبندي به «لايحه حقوق مسافر» مطرح است. در نگاه نخست، اين به نظر شبيه دخالت غيرضروري دولتي است. اگر يك شركت هواپيمايي، برخورد بدي با مسافران داشته باشد براي مثال هواپيماها را براي ساعت‌ها روي باند پرواز نگه دارد، یا توالت‌هايي كه كار نمي‌كنند، در صورتي كه اينها را با كرايه‌هاي پايين‌تر جبران ننمايد، كسب و كارش را از دست خواهد داد. چرا به مسافران اجازه ندهيم تا خودشان تصميم بگيرند كه آيا دوست دارند هر از گاهي سوار پروازهاي بد شوند و برخورد بدي با آنها شود يا اينكه پول بيشتري بابت برخورد و پذيرايي بهتر بپردازند؟ اما اينجا فرض مي‌شود مسافران مي‌دانند انتظار چه چيزهايي از هر شركت هواپيمايي دارند. ترديدي نيست برخي نشريات و نیز دولت مي‌توانند اين اطلاعات را در دسترس همه قرار دهند،‌ اما نياز به صرف وقت و كوشش مسافران است تا چنين اطلاعاتي را به دست آورده و بفهمند. آيا آنها بايد اين كوشش را بكنند؟ از طرف ديگر، نتیجه تنبيه شركت‌هاي هواپيمايي به خاطر برخورد بدي كه هر از گاهي با مسافران داشته‌اند اين می‌شود كه هواپيماهاي اضافي آماده نگه دارند و لاجرم كرايه‌ها را بالا خواهند برد.

4- انحصار و ساير انواع قدرت بازار
در بيشتر ماجراهايي كه تا اينجا گفته شد، همه بنگاه‌ها رقبايي هستند كه قدرت بازاري ندارند. آنها چنان كوچك هستند كه باور دارند توليد هر كدام هيچ اثري بر قيمت كالايي كه توليد مي‌كنند ندارد، كالايي كه همگن و همسان با ساير توليدكنندگان است. اگر هر بنگاهي بخواهد قيمت خود را بالا ببرد وقتي ساير بنگاه‌ها چنين كاري نمي‌كنند، بيشتر مشتريان خود را از دست خواهد داد و بنگاه‌ها در عمل تباني نمي‌كنند تا قيمت‌ها را بالا ببرند، نه فقط چون غيرقانوني است، بلكه چون نسبتا براي هر بنگاه آسان است تا به توافقش با ساير بنگاه‌ها وفادار نبوده و قيمت را پايين آورد. بنابراين آنها قيمت‌پذير و نه قيمت‌گذار هستند. (اقتصاددانان به چنين وضعيتي «رقابت كامل» مي‌گويند.)، اما دنياي واقعي اين‌گونه نيست، جايي كه چند بنگاه وضعيت انحصاري به وجود مي‌آورند و بسياری ديگر نيز قدرت بازاري چشمگيري دارند. همان‌طور كه خيلي زود خواهيم ديد، اين وضعيت كاملا هم اسف‌انگيز نيست، اما ابتدا به زيان‌هايي كه انحصار وارد مي‌كند نگاه كنيم. قيمت‌هاي بالاتر بي‌شك درآمد را از خانواده‌هاي فقير و متوسط به سمت سهامداران ثروتمندتر بازتوزيع مي‌كند. همين اثر «زيان به فقرا و كمك به ثروتمندان» از انحصار است كه منتقدان انحصار كه اقتصاددان نيستند معمولا بر آن متمركز مي‌شوند.
اقتصاددانان در حالي كه كم و بيش استدلال بالا را مي‌پذيرند، اتهام ديگري را مي‌افزايند: انحصار باعث بد تخصيص یافتن منابع توليدي مي‌شود. فرض كنيد هزينه نهايي توليد يك جفت كفش و بنابراين قيمت در بازار رقابتي، 100 دلار است، اما توليدكنندگان كفش اكنون كارتلي تشكيل مي‌دهند و با تباني كردن قيمت را به 120 دلار مي‌رسانند. اگر ارزشي كه شما براي كفش قائل هستيد فقط 105 دلار باشد، پس آن كفش را نخواهيد خريد؛ به طوري كه 5 دلار ارزش بالقوه به هدر مي‌رود.
جداي اين، بنگاه‌هاي انحصارگر انگيزه دارند تا نوآوري‌هايي را كه تهديدکننده كنترل آنها بر بازار است، سركوب كنند يا دولت را وادار به اين كار كنند. همچنين نوآوري اغلب از واحد تحقيق و توسعه بنگاه بيرون مي‌آيد، اما اگر انحصارگر رقابتي را در افق نبيند نيازي به پول خرج كردن بابت تحقيق و توسعه ندارد و حتي اگر آنها عامدانه و آگاهانه اقدام به سركوب نوآوري نكنند، «دغدغه و تفكر باندی» كه طبيعتا بر گروه يكپارچه‌اي مثل بنگاه انحصاري حاكم است، باعث ايجاد صنعت نوآور نمي‌شود. به‌طور كلي، اگر چه بنگاه انحصاري، مثل بنگاه رقابتي، سعي در حداكثرسازي سود دارد، به اندازه بنگاه رقابتي احساس فشار براي افزايش دادن كارآيي نمي‌كند. اين تفاوت به دشواري قابل فرموله كردن در يك چارچوب يا اندازه‌گيري تجربي است، اما تفاوت معناداري «مي‌تواند» به وجود آورد.
حال طرف ديگر انحصار را ببينيم. در حالي كه انحصار از تباني بنگاه‌ها يا از جا انداختن يك نشان تجاري با اعتبار فراگير بوجود مي‌آيد اين امكان هست كه انحصار به خصوص از نوع موقت نتيجه نوآوري باشد. فرض كنيد شخصي سيستم تشخيص صدا براي برنامه واژه‌پرداز ساخته است كه به خاطر كارآمدي آن، همه رقبا را از صحنه بيرون مي‌كند. وي اكنون انحصار دارد و سود انحصاري به دست خواهد آورد، اما وي وضع رفاهي جهان را بهتر كرده است. در اقتصاد نوآور، وجود مقداري انحصار موقت تقريبا گريزناپذير است- به اين دليل كه يك نفر هميشه اول خواهد بود- و نيز مطلوب است، چون بدون محرك سود انحصاري، انگيزه كافي براي نوآوري كردن وجود نخواهد داشت، اما اين نوع انحصار نوآور تفاوت شديدي با نوع انحصار راكد دارد كه از با هم جمع‌شدن توليد كنندگان و توافق به افزايش قيمت‌ها يا حتي بدتر، خفه كردن نوآوري به وجود می‌آید يا زمانی كه بنگاه واحدي داريم چون قدرت بازاري دارد يا با فرمان دولتي جلوي ورود ساير بنگاه‌ها به صنعت را مي‌گيرد و به راحتي پت‌پت کرده و از کار می‌افتد.
انحصار از صرفه‌هاي مقياس نيز ناشي مي‌شود زمانی که یک بنگاه آنقدر نسبت به اندازه بازار بزرگ است كه فضا براي تنها يك يا چند توليدكننده وجود دارد. حتي در صنعتی بزرگ، مثل توليد هواپيماهاي مسافربري بزرگ راه دور، به نظر مي‌رسد فضا براي فقط دو شركت در جهان وجود دارد، بوئينگ و ايرباس، با يك شركت روسي كه عمدتا در خدمت بازار اسير شده داخلي آن كشور است و در جهت ديگر طيف، صرفه‌هاي مقياس جلوي داشتن بيش از يك فروشگاه كفش در يك شهر كوچك را مي‌گيرد. پس نيازي نيست انحصارگر كسب و كار بزرگي باشد و نيازي نيست كسب و كار بزرگ انحصارگر باشد.
مي‌توان به صرفه‌هاي مقياس در مقابله با اين استدلال اشاره نمود كه انحصارگران و بنگاه‌ها با قدرت بازاري گسترده، مانع نوآوري مي‌شوند. بنگاه‌هاي بزرگ اغلب قدرت بازاري چشمگيري دارند- و نيز برنامه‌هاي تحقيق و توسعه بزرگي دارند كه بنگاه‌هاي كوچك با قدرت بازار كمتر بضاعت داشتن آن را ندارند. وقتي شركت اي‌تي‌اندتي داراي انحصار بر خدمات تلفني بود، بودجه ضروری براي نگهداري آزمايشگاه‌هاي بل را داشت كه منبع نوآوري‌هاي بزرگ بود. مساله اينجاست كه بنگاه‌های كوچك و رقابتي انگيزه قوي براي نوآوري دارند، اما اغلب فاقد ابزارها هستند؛ در حالي‌كه بنگاه‌هاي بزرگ كه معمولا قدرت بازاري دارند، ابزار داشته اما انگيزه كمتري دارند. اينكه آيا وجود بنگاه‌هاي بزرگ براي نوآوري بهتر است يا خير هنوز موضوع حل نشده‌اي است.
تا اينجا فقط درباره بنگاه‌هاي انحصاري صحبت كرديم. در حالي‌كه چنين بنگاه‌هايي قطعا وجود دارند- حقيقتا نظام حق اختراع و تكثير ما به گونه‌اي طراحي شده است كه انحصارات موقتي اعطا مي‌كند- بنگاه‌هاي كاملا رقابتي و انحصاري فقط دو سوي يك پيوستار هستند. در بيشتر صنايع، بنگاه صرفا قيمت‌پذير نبوده، بلكه فضاي محدودي در تعيين قيمت‌ها دارند. بنگاه‌هايي وجود دارند كه محصولات آنها تشابهاتي دارد، در حالي‌كه برخي مشتريان آنها را همسان مي‌بينند و در بين آنها منحصرا براساس قيمت تصميم مي‌گيرند، براي ديگر مشتريان باريك‌بين (يا سخت‌گير و جنجالي؟)، محصولاتي متمايز هستند و هر بنگاه قدرت انحصاري دارد؛ در حالي‌كه هنوز ساير مشترياني یافت می‌شوند كه تفاوتی بين محصولات مي‌بينند، اما اضافه ارزش اندكي برایشان می‌گذارند.
همچنين بسياري صنايع مهم به نام «انحصارهاي چند جانبه» وجود دارند كه فقط چند بنگاه فعاليت مي‌كنند و هر كدام واكنش‌هاي ساير بنگاه‌ها به قيمتي كه او تعيين مي‌كند را در نظر مي‌گيرد. در صنعت كاملا رقابتي، توليدكنندگان، به تعبيري، نام و آدرس همديگر را نمي‌دانند يا حداقل به گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه نمي‌دانند، اما در صنعتي با مثلا پنج بنگاه، هر بنگاه مي‌داند اگر قيمتش را پايين آورد، سايرين نيز با پايين آوردن قيمت‌هاي خود واكنش نشان مي‌دهند احتمالا با اين نيت كه بنگاه قيمت‌شكن را تنبيه كنند. چنين تعاملي در قيمت‌گذاري بنگاه‌ها بسيار پيچيده در مي‌آيد؛ چون آنچه بنگاه الف انجام مي‌دهد بستگي به اين دارد كه فكر مي‌كند بنگاه‌هاي ب و ج چه کار خواهند کرد و آنچه بنگاه ب انجام مي‌دهد بستگي به اين دارد كه فكر مي‌كند بنگاه‌هاي الف و ج چه کار خواهند کرد و همين‌طور بقيه. اقتصاددانان براي تحليل چنين تعاملاتي معمولا نظريه بازي را به كار مي‌گيرند، هر چند كه هميشه به موفقيت‌هاي بزرگي نمي‌رسند. بسياري مدل‌هاي پيشرفته‌تر ساخته شده است كه فروض خاص متفاوتي درباره چگونگي واكنش بنگاه‌ها به رفتار همديگر در خود دارند، اما به سختي مي‌توان از اين مدل‌هاي خاص به تئوري عمومي رفت كه بيشتر انحصارگران چند جانبه واقعا رفتار مي‌كنند. عوامل شخصي مثل شخصيت اعضاي هيات‌مديره تعيين مي‌كند آيا بنگاه‌هاي انحصار چند جانبه همزيستي آرامي داشته و از شكستن نرخ‌ها براي گرفتن سهم بازار خودداري مي‌كنند يا كه سعي بر بيرون راندن رقباي خود دارند.
مثال خوبي از انحصار چند جانبه، بازار كتاب‌هاي درسي در سطح دانشگاهي است. سه بنگاه وجود دارند كه حدود 70 درصد بازار را كنترل مي‌كنند، اما اگر ما فقط به كتب دانشجويي سال اولي‌ها نگاه كنيم، سهم بازار، اندكي بزرگ‌تر است (و اين تصادفي نيست.) در عين‌حال، 30 درصد سهم بازار باقيمانده بين بنگاه‌هاي زيادي تقسيم شده است. از اين سه انحصارگر بزرگ، مدير عالي يكي از آنها كسي است كه سال‌هاي بسياري در يكي از سه انحصارگر بزرگ ديگر كار می‌كرده است (پس دو تا از سه مدير عالي به مدت يك دهه با هم كار مي‌كردند.) چه مقدار رقابت قيمتي در بين اين سه تاي اول وجود دارد؟
اما حتي انحصارگران و انحصارگرهاي چند جانبه‌اي كه همكاري دارند با برخي محدوديت‌ها مواجهند و آنطور كه عده‌اي از مردم شكايت مي‌كنند، نمي‌توانند «هر قيمتي كه مي‌خواهند» را از مشتريان بگيرند. يك محدوديت آشنا اين است كه اگر قيمت يك كالا بالا رود، مصرف‌كنندگان مقدار كمتري از آن مي‌خرند. از برخي جهات، انحصارگران نيز رقيب دارند، تمام فروشندگان ديگري كه براي دلارهاي مصرف‌كننده داد و هوار مي‌كنند. دوم اينكه حتي با فرض وجود فقط يك توليدكننده يا چند توليدكننده در آمريكا، بسياري توليدكنندگان خارجي وجود دارند كه مشتاق ورود به بازار آمريكا هستند وقتي قيمت‌هاي بالاي انحصاري، ورود را سودآور مي‌سازد. سوم اگر معدود بنگاه‌هاي فعلا موجود در يك صنعت، قيمت‌هايشان را بالا مي‌برند ساير بنگاه‌هاي داخلي كه يا جديدا شكل گرفته‌اند يا احتمال بيشتري دارد كه بنگاه‌هاي تثبيت شده در صنعت ديگري باشند، بازارشان را اشغال مي‌كنند. در صورتي كه بنگاه‌هاي قديمي نتوانند مانع ورود جديد‌ها شوند، تهديد صرف چنين ورودي، دست‌كم تا حدودي، قدرت آنها را در مطالبه قيمت‌هاي مفرط محدود مي‌كند.
بنابراين بنگاه‌ها انگيزه دارند تا موانع ورود را برپا دارند، از قبيل نام تجاري قوي، كنترل حق‌ اختراع‌هاي مهم يا كسب مقررات دولتي كه بنگاه‌ها را ملزم مي‌سازد استانداردهاي پرهزينه‌اي را رعايت كنند كه آنها اميدوارند تازه‌واردها قادر به رعايت و حفظشان نخواهند بود. براي مثال، شركت‌هاي هواپيمايي بزرگ تثبيت شده سعي دارند از طريق كنترل بر خروجي‌ها و ورودي‌هاي پايانه‌هاي فرودگاه‌ها، تازه‌واردهاي كم هزينه را محدود كنند. براي مديريت و سهامداران شركت، يك دلار سودي كه از دور نگه داشتن رقبا به دست مي‌آيد دقيقا به اندازه يك دلار سودي است كه از طريق كارآيي بيشتر عملياتي عايد مي‌گردد و حتي اگر قدرت بازاري قوي سرانجام با ورود تازه‌واردها و نوآوران از بين برود، كسب‌وكار در اين فاصله زمانی هم بسيار سودآور است.
سودهاي بزرگ يا حتي «شرم‌آور» ضرورتا نشانه قدرت بازار نيستند. آنها مي‌توانند ناشي از وجود عاملی گذرا باشند، از قبيل جابه‌جايي ناگهاني تقاضاي مصرف‌كننده، مثل موقعي كه برخي اقلام مد مي‌شوند يا احتمالا كاهش عرضه كه ناشي از فجايع طبيعي است يا به علت كارآيي بيشتر كه در نوآوري‌هاي موفقيت‌آميز خوابيده است. سودهاي غيرمعمول به معناي اين نيست كه بنگاهي خاص حريص‌تر از سايرين است؛ ساير بنگاه‌ها نيز دوست دارند چنان سودي را به دست آورند. برعكس، ضرورتا قدرت بازار يك بنگاه به شکل سودهاي غيرعادي بالا نشان داده نمی‌شود، بلکه احتمال دارد قدرت بازاري، سود متوسط يا حتي زير متوسط به بنگاهي عطا كند كه ناكارآ بوده يا در صنعت‌رو به نزول فعاليت مي‌كند.

5- پيامدهاي بيروني
تا اینجا، من فرض كرده بودم خريداران و فروشندگان تنها كساني هستند كه از يك معامله تاثير مي‌پذيرند، به طوري كه اگر وضع رفاهي هر دو را بهتر سازد، كل جامعه كه آنها بخشي از آن هستند وضع بهتري پيدا مي‌كند، اما قطعا هميشه اينطور نيست. بسياري از معاملات هستند كه بر ديگران نيز تاثير مي‌گذارند، آنها چيزي دارند كه «پيامدهاي بيروني» ناميده مي‌شود. چنين پيامدهاي بيروني مي‌تواند بزرگ باشد، در برخي موارد حتي بزرگ‌تر از «دروني‌ها» هستند كه خريداران و فروشندگان خودشان تجربه مي‌كنند و بنابراين دفاع از اتكا به سازوكار قيمت را بي‌اعتبار مي‌سازند. اين پيامدهاي بيروني دو حالت مثبت يا منفي دارند.

پيامدهاي بيروني منفي
فرض مي‌كنيم شما خانه خود را در محله مسكوني خوبي به شركت نفتي شورون مي‌فروشيد؛ به‌طوري كه او مي‌تواند شبانه جايگاه سوختي در اين زمين بسازد. وضع مالي شما و از قرار معلوم شركت شورون هم بهتر شده است، اما منافع حاصل از اين مبادله بر زيان‌هايي كه به همسايگانتان وارد شده است نمي‌چربد- مگر اينكه شما همسايه‌اي خاص با رفتار بسيار زننده بوده باشيد. چنين پيامدهاي بيروني گاهي بزرگ و بسيار بزرگ هستند. فرض كنيد يك بساز و بفروش فروشگاه بزرگي در حومه شهر مي‌سازد. خرده‌فروشاني كه شهر را ترك مي‌كنند تا در آنجا مستقر شوند وضعشان بهتر مي‌شود و همچنين وضع مشتريان‌شان كه در غير اين‌صورت در آنجا خريد نمي‌كردند. اما مركز شهر رو به زوال مي‌رود. شايد اين زوال باعث شود، كساني كه اكنون از فروشگاه بزرگ خريد مي‌كنند وضعشان بدتر شود نسبت به زماني كه همچنان از مركز شهر خريد مي‌كردند، چون آنها نمي‌خواهند مركز شهر مضمحل گردد، اما چون آنها هر كدام به تنهايي تصميم مي‌گيرند، با تصميم‌گيري به اينكه خودشان از مركز شهر خريد خواهند كرد نمي‌توانند جلوي زوال مركز شهر را بگيرند. در اين حالت، بازار با توجه نکردن به اشتياق مشتريان براي يك مركز شهر سرزنده، موفق نشده است به تصميم درستي برسد.
يك منشا اصلي پيامدهاي بيروني منفي، آلودگي است. براي مثال در فرآيند توليد خودرو، نياز به سوزاندن زغال سنگ است. اگر ميزان اين آلودگي‌ها تحت نظارت در نيايد، دوده‌ها بر سر همسايگان کارخانه فرو مي‌ريزد و باران اسيدي توليد مي‌كند كه با وزش باد، جنگل‌هاي صدها كيلومتر آنطرف‌تر را نابود مي‌كند. به‌علاوه آنهايي كه اين خودروها را مي‌رانند مقدار زيادي بنزين مصرف مي‌كنند كه عمر كساني كه هواي آنجا را تنفس مي‌كنند كوتاه مي‌كند. واي بر کسانی كه در كنار تقاطع‌هاي شلوغ زندگي مي‌كنند جایی كه تعداد زيادي خودرو پشت چراغ منتظر هستند. در برخي شهرهاي صنعتي شرق چين، كاميون‌ها فقط مجاز به رفت و آمد شبانه در شهر هستند- و در عين حال كساني كه ملحفه‌هاي سفيد شسته شده خود را بيرون پهن كرده‌اند تا خشك شود صبح روز بعد آنها را سياه مي‌بينند.
هنگامي كه معاملات خسارتي بر طرف سوم وارد مي‌سازد، ماليات بستن بر اين معاملات كه دقيقا برابر با خسارت باشد شيوه تخصيص منابع را بهبود می‌بخشد، چون فعاليت‌هايي كه زیان‌شان بيشتر از خوبي‌شان باشد را غيرسودده مي‌سازد؛ به اين صورت كه پيامد بيروني را عملا دروني مي‌كند یعنی بنگاه در هزینه‌های خود آن را به حساب مي‌آورد، دقيقا مثل شيوه‌اي كه هزينه مواد خام و كار را در نظر مي‌گيرد، اما معمولا بر فعاليت‌هایی كه پيامد بيروني منفي دارند مالياتی وضع نمي‌كنيم يا دست‌كم ماليات كافي وضع نمی‌شود.
برخي اوقات، پيامدهاي منفي را با مقرراتي از قبيل منطقه‌بندي رفع و رجوع مي‌كنيم، اما قوانين و مقررات ابزارهاي بد قلقي هستند (كادر3). براي مثال مقررات منطقه‌بندي اگر چه اجازه مقابله با پيامدهاي بيروني را می‌دهند باعث محدود كردن مسكن جديد و بنابراين افزايش ارزش املاكي كه قبلا مالكان ساخته‌اند می‌شوند. راه‌حل ديگر كه گاهي عملي است اينكه كساني كه زیان بالقوه از پيامد بيروني يك معامله مي‌بينند به يكي از طرفين مبادله پولي بپردازند تا وي را از اينكار باز دارند و راه‌حل ديگر براي چنين شخص سومي اين است كه به فشار اجتماعي يا وجدان ساير طرفين متوسل شود.
ادامه در قسمت دوم

منبع : دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد جهان

بری ایچنگرین اقتصاددان و استاد دانشگاه کالیفرنیاست. وی با نوشتن کتاب «ظهور و سقوط دلار و نظام پولی بین‌الملل» نام خود را به عنوان یکی از کارشناسان مبحث تسلط دلار در جهان بر سر زبان‌ها انداخت. مصاحبه زیر را وال استریت ژورنال کمتر از دو ماه قبل در مورد آینده دلار در جهان با وی انجام داده است.

شما در کتابتان پیش‌بینی کرده اید که ما آمریکایی‌ها، فرزندانمان و نوه هایمان در جهانی زندگی خواهیم کرد که دیگر دلار در آن پول مسلط بر اقتصاد جهان نخواهد بود. چرا باید باور کرد که یورو و یوآن طی دهه آینده آنقدر رشد خواهند کرد که به رقیبی برای دلار تبدیل شوند؟

من فکر می‌کنم که دو عامل اساسی در حال تغییر جهان هستند. اول اینکه فرزندان و نوه‌های ما در جهانی زندگی خواهند کرد که در آن اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر است. اگر تنها تغییرات جمعیتی را در نظر بگیریم بازهم چنین اتفاقی رخ خواهد داد. به همین خاطر منطقی به نظر نمی‌رسد که در جهانی که سهم آمریکا در فعالیت‌های حقیقی اقتصادی آن تنها 15 تا 20 درصد باشد، دلار همچنان پول مسلط باقی بماند. دوم اینکه تکنولوژی مالی در حال تغییر و تحول است. شاید زمانی این ادعا پذیرفتنی بود که نظام مالی جهان تنها ظرفیت یک واحد پولی مسلط را دارد اما با رشد تکنولوژی و در حالی که شما می‌توانید با تلفن همراه خود بین ارزها مقایسه انجام دهید و آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید، به راحتی امکانپذیر است که همزمان چندین واحد پولی مسلط داشته باشیم و البته پرسش اصلی این است که کدام ارزها باید به عنوان ارزهای غالب شناخته شوند؟

چین باید چه اقداماتی انجام دهد تا واحد پول این کشور یعنی یوآن بتواند به رقیبی جدی برای دلار در عرصه بین‌المللی تبدیل شود؟

نخستین قدم می‌تواند تشویق شرکت‌های چینی به استفاده از پول کشورشان در معامله با شرکت‌های خارجی باشد. البته این‌کار آغاز شده است و اکنون بیش از 40 هزار شرکت چینی معاملات خود با خارجی‌ها را با یوآن انجام می‌دهند در حالی‌که تا چندی پیش تقریبا هیچ کدام از آن‌ها چنین کاری نمی‌کردند. قدم بعدی بازکردن نظام مالی کشور است. چین باید تدریجا فضای بازتری را برای سرمایه گذاران خارجی مهیا کند. این‌کار می‌تواند ابتدا در مناطق آزاد پی گرفته شود و در ادامه بازارهای مالی باز در شانگهای هم اقدام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کنند. آخرین قدم دولت چین برای رقابت یوآن با دلار می‌تواند تشویق بانک‌های مرکزی دیگر کشورها به تبدیل بخشی از ذخایر مالی خود به یوآن باشد. قدم اول در چین اتفاق افتاده و قدم دوم هم در حال طی مراحل مقدماتی خود است، پس می‌توان انتظار داشت که افق زمانی 10 ساله برای تبدیل شدن واحد پولی چین به بخشی مهم از مبادلات بین‌المللی منطقی باشد. البته احتمالا تا آن زمان استفاده از یوآن نمی‌تواند به اندازه دلار گسترده شود.

آیا این برای آمریکا اتفاق خوبی است که نقش دلار در اقتصاد جهان نسبت به یورو و یوآن کمرنگ شود؟

خب این موضوع کمی پیچیده و چند وجهی است. از یک سو، همواره از تسلط دلار بر نظام پولی جهانی به عنوان یک مزیت یاد می‌شود برای مثال بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی و حتی مردم آمریکا در مبادلات خود با دیگر کشورها به راحتی از دلار استفاده می‌کنند اما روی دیگر سکه این است که کاهش تسلط دلار باعث خواهد شد تا نظام مالی آمریکا ایمن‌تر شود. آمریکا دوره‌ای را پشت سر گذاشته است که در آن امکان قرض گرفتن از خارجی‌ها با نرخ بهره پایین به راحتی امکانپذیر بود. همین مسئله مشکلات مالی زیادی را برای آمریکا به بار آورد. آمریکا با بحران بازار مسکن مواجه شد و البته خارجی‌ها بازهم به آمریکا قرض دادند. پس من فکر می‌کنم که در آینده، با کاهش تسلط دلار، دیگران به راحتی به آمریکا قرض نمی‌دهند و این باعث خواهد شد که بازارهای مالی آمریکا منظم‌تر شوند و دیگر نتوانند خیلی آزادانه و غیرمسئولانه رفتار کنند.

اینکه آمریکا در میان یک بحران می‌تواند مبالغ هنگفتی را با نرخ بهره پایین قرض بگیرد چه ایرادی دارد؟ برای مثال اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد و بحرانی مانند فاجعه طبیعی ژاپن برای آمریکا پیش بیاید، آنگاه آمریکا با مشکل مواجه نخواهد شد؟

آن زمان آمریکا توانایی کمتری برای قرض گرفتن با نرخ بهره‌پایین دارد اما امکان قرض گرفتن همچنان وجود خواهد داشت اما باید توجه داشت که سر و سامان دادن نظام مالی آمریکا از اولویت‌های این کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر دلار به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود. برای مثال حتی زمانی که در سال 2008 موسسه لمن برادرز سقوط کرد، ارزش دلار در جهان تقویت شد اما در آینده با ظهور جایگزین‌هایی برای دلار شرایط تغییر خواهد کرد و آمریکا متاسفانه دیگر نمی‌تواند از تسلط دلار در جهان بهره ببرد.

طبق نظر شما اگر اوضاع خوب پیش برود، اتحادیه اروپا هماهنگ‌تر عمل خواهد کرد، آمریکا نظام مالی خود را سامان می‌بخشد و چین هم خواهد آموخت که چگونه یک اقتصاد سرمایه داری، مدرن و جهانی را اداره کند و بدین‌ترتیب جهان دوره گذار تدریجی به شرایط جدید را تجربه خواهد کرد اما اگر به کتاب‌های شما مراجعه کنیم در می‌یابیم که تاریخ معمولا آنطور که ما آرزو می‌کنیم پیش نمی‌رود. به نظر شما چه اتفاق غیر قابل انتظاری ممکن است رخ بدهد یا بهتر اینکه چه چیزی در مورد آینده شما را نگران می‌کند؟

در درجه نخست در مورد دلار، من نگرانم که سیاست‌های مالی دولت آمریکا کار را به جایی برساند که تا چند سال آینده، البته نمی‌توانم بگویم منظورم دقیقا چند سال است، بحران بی‌اطمینانی نسبت به دلار پیش بیاید. در این صورت بانک‌های مرکزی تلاش خواهند کرد که از دست ذخایر دلاری خود خلاص شوند و در نتیجه ارزش دلار به شدت سقوط خواهد کرد. چنین پیشامدی می‌تواند به شدت نگران کننده باشد. در مورد اروپا اگر رهبران دولت‌های اتحادیه اروپا نتوانند هماهنگ عمل کنند و بحران بدهی‌ها در منطقه یورو اوج بگیرد آنگاه با معضل به اطمینانی به یورو مواجه خواهیم شد و بالاخره نگرانی من در مورد چین این است که رشد چشمگیر این کشور کند شود، رخدادی که عواقب مالی و اجتماعی ناشناخته‌ای دارد.

منبع: تهران امروز

محور : اقتصاد اسلامی

 تهیه و تنظیم: میثم هاشم‌خانی

جناب دکتر موسویان، از شما به خاطر وقتی که برای این مصاحبه در اختیار ما گذاشتید، متشکرم. به عنوان اولین سوال می‌خواستم نظر جنابعالی را در مورد خلأ‌های موجود در سیستم بانکداری اسلامی کشور بپرسم.

جنابعالی به عنوان فردی که هم سابقه پژوهشی و مطالعاتی قابل توجهی در حوزه‌های مرتبط با بانکداری اسلامی و هم سابقه فعالیت‌های اجرایی مرتبط را دارید، کلیدی‌ترین ایرادات و نقایص قانون بانکداری اسلامی فعلی کشور را چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
قانون «بانکداری بدون ربا» که آخرین قانون مصوب کشور در حوزه سیستم بانکی به حساب می‌آید، در سال 1362 و در شرایطی تصویب شد که اقتصاد کشور ما شرایط بسیار خاصی داشت، یعنی فقط 5 سال از پیروزی انقلاب گذشته بود و کشور درگیر جنگ سنگین و همچنین ناامنی‌های داخلی متعددی بود. با توجه به شرایط خاص آن دوران، در زمان طرح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس، این مساله مطرح شد که این قانون برای 5سال به صورت موقتی اجرا شود و بعد از مشخص شدن ایرادات آن، قانون جامع‌تر و مناسب‌تری تصویب شود. در حال حاضر متاسفانه به جای 5 سال، 27 سال از آن تاریخ گذشته و همچنان قانون حاکم بر بانکداری کشور، قانونی ا‌ست که در شرایط خاص مربوط به اوایل انقلاب و دوره جنگی تصویب شده است، بنابراین طبیعی ا‌ست که این قانون بسیاری از نیازهای فعلی موجود را نمی‌تواند پاسخگو باشد.
از طرف دیگر، باید توجه کنیم که ماهیت سیستم بانکداری در کشورهای مختلف دنیا به شکلی است که مرتبا با نیازهای جدیدی مواجه هستیم که برای ایجاد بسترهای لازم به منظور پاسخگویی به این نیازها، معمولا قوانین بانکی کشورهای مختلف مرتبا مورد بازبینی و تکمیل قرار می‌گیرد. برای مثال بسیاری از کشورهای اسلامی و همین‌طور کشورهای غیراسلامی هستند که قانون بانکداری خود را ظرف همین دوره 27 ساله، 3 بار مورد تکمیل قرار داده‌اند و به اصطلاح قوانین بانکی خود را به‌روزرسانی نموده‌اند. البته بنده امیدوارم در سال جاری که با عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، فرآیند تکمیل و به ‌روزرسانی قانون بانکداری بدون ربا به طور جدی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

>>>

محور : اقتصاد ایران

 زهرا کاویانی (1)

بسته سیاست پولی منتشره بانک مرکزی برای سال 1390 واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. پیش از آغاز سال 1390 و در پی اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، مسوولان اقتصادی کشور اعلام کردند که در طرح تحول اقتصادی، پس از اصلاح یارانه انرژی، نوبت به اصلاح ساختار بانکی کشور خواهد رسید.

در پی این امر گمانه‌‌زنی‌های بسیاری در خصوص نرخ سود بانکی در سال 1390 صورت گرفت و حتی به نقل از مسوولان ارشد بانک مرکزی عنوان شد که نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی برای سال 1390 افزایش خواهد یافت. با این حال اظهارات دوگانه و ضد و نقیض مسوولان در این خصوص باعث شد تا موضوع نرخ سود بانکی در سال 1390 در هاله‌ای از ابهام باقی بماند و سرانجام در نخستین روزهای سال 1390 نرخ‌های سود جدید در سال 1390 اعلام شد.
نرخ‌های اعلام شده نشان از کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و به‌خصوص سپرده‌های بلند مدت دارد. در این میان نکته قابل توجه و تامل اختلاف بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی برابر 5/12 و نرخ سود تسهیلات کوتاه مدت بانکی 11 درصد تعیین شده است که به معنای یک و نیم درصد اختلاف بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است.
این موضوع در حالی است که عملیات بانکداری به گونه‌ای است که بر اساس آن نرخ سود سپرده‌ها باید کمتر از نرخ سود تسهیلات باشد تا فعالیت بانکداری را توجیه پذیر کند. این موضوع از مفاهیم اولیه علم اقتصاد و بدیهیات صنعت بانکداری است، لذا در این مطالعه به صورت خلاصه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. بدین منظور ابتدا با استفاده از مفاهیم اولیه؛ به تعریف فعالیت بانکداری می‌پردازیم و سپس نشان خواهیم داد که اختلاف بین نرخ سود سپرده و تسهیلات از ارکان اصلی فعالیت بانکداری است.

بانک چیست و چه می‌کند؟
بنا به تعریف، بانک تجاری؛ نهادی است که سپرده‌ها را دریافت می‌کند و از طریق برقراری کانالی آنها را وارد فعالیت وام‌دهی یا بازار سرمایه می‌کند. یک بانک در یک بازار مالی آزاد بین سرمایه‌گذارانی که کسری سرمایه دارند و سرمایه‌گذارانی که دارای مازاد سرمایه هستند ارتباط برقرار می‌کند.(2) بنابراین مسوولیت بانک تجاری تنها واسطه‌گری در بازار مالی است و بانک تجاری به شخصه وارد فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری نمی‌شود. از آنجایی‌که تنها راه کسب درآمد بانک‌های تجاری واسطه‌گری مالی است، بنابراین اشتغال بانک به فعالیت واسطه‌گری باید مستلزم سودآوری برای بانک باشد تا فعالیت وی را به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر کند.
چرا نرخ سود تسهیلات باید بالاتر از سپرده‌ها باشد؟
گفتیم که بانک تجاری واسطه‌گر مالی است و راه کسب درآمد وی نیز از همین طریق صورت می‌گیرد، اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که فعالیت واسطه‌گری چگونه می‌تواند برای بانک سودآوری لازم را داشته باشد؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان بانکداری را مانند واسطه‌گری یا دلالی در سایر فعالیت‌های اقتصادی دانست.
به‌موجب ماده 335 قانون تجارت دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. ‌اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است، بنابراین عملیات واسطه‌گری یا دلالی اصولا با اجرت همراه است.
بر همین اساس بانک نیز باید به منظور پوشش هزینه‌ها و کسب درآمد و سودآوری فعالیت واسطه‌گری، درصدی را از متقاضیان دریافت سرمایه به عنوان حق وساطت یا دلالی دریافت کند. بنابراین اشخاصی که متقاضی دریافت تسهیلات بانکی هستند یعنی سرمایه‌گذارانی که با کسری سرمایه مواجه هستند باید اجرت بانک بابت یافتن افراد دارای مازاد سرمایه را پرداخت کنند. این مزد در سیستم بانکداری نوین به صورت اختلاف بین سود پرداختی بانک به سپرده‌های بانکی و سود دریافتی از تسهیلات بانکی حاصل می‌شود؛ به طوری‌که به صورت معمول اختلاف نرخ سود سپرده‌های بانکی یک یا چند درصد پایین‌تر از نرخ سود تسهیلات بانکی است و همین اختلاف در نرخ سود است که صنعت بانکداری را توجیه پذیر می‌کند. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود سپرده‌های بانکی 12 درصد و نرخ سود تسهیلات 14 درصد اعلام شود، بانک تجاری سودی برابر 2 درصد را در فرآیند واسطه‌گری کسب می‌کند.

نرخ سود در ایران
پس از این توضیحات؛ لازم است تا به بررسی وضعیت نرخ سود در ایران و اختلاف بین نرخ سود سپرده و تسهیلات در سیستم بانکداری کشور بپردازیم. نرخ سود بانکی در ایران از سال 1385 به موجب تصمیم مجلس و دولت کاهش قابل توجهی پیدا کرد. کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری از سال 1385 به بعد موجب شد تا با توجه به تورم‌های بالای 20 درصدی در اقتصاد ایران طی این سال‌ها، سپرده‌گذاری در شبکه بانکی کشور از سودآوری پایینی برخوردار باشد. در نهایت روند کاهش دستوری نرخ تسهیلات و
عدم سودآوری سپرده‌گذاری در شبکه بانکی موجب شد تا طی یک پدیده نادر نرخ سود سپرده‌های بانکی در اقتصاد ایران از نرخ سود تسهیلات بانکی از سال 1386 به بعد پیشی بگیرد. نمودار روند نرخ سود موزون سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مبادله بانکی را نشان می‌دهد.
همان‌طور که در این نمودار مشخص است نرخ سود سپرده‌‌ها در سیستم بانکداری کشور از سال 1358 تا سال 1386 همواره کمتر از نرخ سود تسهیلات (عقود مبادله‌ای) بوده است. این روند از سال 1386 به بعد معکوس شده و باعث شده است تا نرخ سود سپرده‌های بانکی از تسهیلات پیشی گرفته، تا جایی که در سال 1387 به 2 درصد رسیده است. در سال 1390 نیز بنا به بسته سیاستی بانک مرکزی این اختلاف برای سپرده‌های کوتاه‌مدت یکساله برابر 5/1 درصد در نظر گرفته شده است.
بنابر توضیحات ارائه شده اختلاف 5/1 درصدی به این معناست که بانک‌های تجاری بابت فعالیت واسطه‌گری (در سپرده‌های کوتاه مدت یکساله) سالانه به اندازه 5/1 درصدی منابع مالی خود ضرر می‌کنند. یعنی بانک کارمزدی منفی دریافت می‌دارد و حق دلالی یا واسطه‌گری وی منفی است. نکته قابل تامل دیگر آن است که در حال حاضر به موجب مصوبه بانک مرکزی، نرخ کارمزد بانکی 4 درصدی در نظر گرفته شده و تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ 4 درصد پرداخت می‌شود. بنابراین یک تناقض آشکار در تعیین کارمزد فعالیت‌های بانکی توسط بانک مرکزی وجود دارد. در صورتی‌که تصمیم‌گیران شبکه بانکی کشور نرخ 4 درصد را به‌عنوان کارمزد فعالیت‌های بانکی بپذیرند، باید این نرخ در خصوص سایر سپرده‌های بانکی نیز منظور شود و با احتساب نرخ سود 5/12 درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت یکساله، نرخ سود تسهیلات بانکی باید 5/16 درصد در نظر گرفته شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
از مطالب عنوان شده در این مقاله می‌توان به این جمع‌بندی رسید که اشتغال به فعالیت بانکداری تنها در صورت بیشتر بودن نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ سود سپرده‌ها دارای توجیه است. در صورتی که این اختلاف وجود نداشته باشد یا به صورت معکوس وجود داشته باشد؛ شرایط برای سفته بازی در بازار منابع بانکی برای وام‌گیرندگان فراهم می‌شود. در چنین شرایطی افراد می‌توانند با وام‌گیری از شبکه بانکی و سپرده‌گذاری مبلغ وام گرفته شده در شبکه بانکی از مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات سود به‌دست آورند. در واقع در این شرایط جای بانک و دریافت کننده وام عوض می‌شود و کارمزدی که به واسطه فعالیت واسطه‌گری باید نصیب بانک می‌شد، عاید دریافت‌کننده تسهیلات بانکی می‌شود. واضح است که در چنین وضعیتی تقاضای کاذب برای دریافت وام به‌وجود آمده و شرایط برای ایجاد فساد در شبکه بانکی فراهم می‌شود.
پاورقی:
1. Zahra.kaviani@gmail.com
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Bank

نرخ سود موزون تسهیلات بانکی و نرخ سود سپرده‌ها ( 1388-1358)، ماخذ: بانک مرکزی

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد اسلامی

 روبین ویگلزورث (1)، مترجم: یاسر ملایی

به نظر می‌رسد که صنعت تامین مالی اسلامی به خوبی در حال رشد است. با وجود اینکه برخی از موسسات مالی پایبند به قوانین اسلامی، دچار افت و خیز‌هایی شده‌اند؛ کل صنعت، از نظر حجم دارایی‌های تحت مدیریت، به گسترش خود ادامه می‌دهد.

تامین مالی اسلامی، در دهه اخیر شاهد نوآوری‌ها و رشد خیره‌ کننده‌ای بوده است و محصولات متنوعی، از «دادوستدهای تامینی اسلامی» (Islamic hedge funds) گرفته، تا اوراق قرضه با ساختارهای پیچیده را ارائه می‌دهد. اندازه این صنعت، در حال حاضر، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
با این حال، با وجود ظاهر سر حال و رو به رشد، این صنعت در درون خود، با بحث‌های داغی پیرامون آینده تامین مالی اسلامی روبه‌رو است. بسیاری از چهره‌های شاخص این صنعت نگران هستند که رشد سریع و نوآوری‌های شتاب‌زده، باعث انحراف تامین مالی اسلامی از مسیر خود و کپی‌برداری از نهادهای مالی متداول شده است. به بیان دیگر، با وجود وفاداری به شکل، محتوای فعالیت‌ها از دستورات شریعت دور شده‌اند.
هریس عرفان، رییس محصولات اسلامی در موسسه مالی بارکلی (Barclays Capital)، می‌گوید: «صنعت در یک دو راهی قرار دارد. یا ما باید به تقلید از تامین مالی سنتی ادامه دهیم یا اینکه به سمت ساختارهایی که به طور اساسی اسلامی هستند و به روح احکام اسلامی‌ نزدیک‌ترند حرکت کنیم.»
یکی از اولین نشانه‌های بحران، در اوایل سال ۲۰۰۸ بروز کرد؛ زمانی که شیخ تقی عثمان که از روحانیان برجسته حامی این صنعت محسوب می‌شود، به انتقاد از ساختار تعدادی از اوراق قرضه اسلامی مشهور پرداخت. از آن زمان، سایر شخصیت‌های برجسته صنعت نیز به انتقاد از محصولاتی چون مشتقات مالی اسلامی پرداخته‌اند و آنها را مغایر با برخی از قواعد دینی، از قبیل «تقسیم ریسک» و «معامله با محوریت دارایی» تشخیص داده‌اند.
حتی، برخی از محصولات ساده و خوش‌ساختار، مانند حساب‌های جاری اسلامی نیز توسط برخی از شخصیت‌های سختگیرتر مورد انتقاد قرار گرفته است. در تئوری، سپرده‌گذاران در بانک‌های اسلامی در ریسک وام‌هایی که بانک‌ها با استفاده از پول آنها پرداخت می‌کند، شریک هستند و سود و زیان بانک در حساب‌های آنها انعکاس پیدا می‌کند. اما در عمل، به دلیل وجود «بافر سود» (profit buffers)، سپرده‌گذاران به صورت تضمین‌‌شده، از یک بازده تثبیت‌شده برخوردار می‌شوند. بسیاری از دولت‌ها نیز به عنوان پشتیبان، مانع از انتقال ریسک به سپرده‌گذاران می‌شوند. در دوره بحرانی مالی سال ۲۰۰۷،‌ بسیاری از بانک‌های اسلامی ضرر دادند، اما حتی یک سپرده‌‌گذار هم پولی از دست نداد و این موضوع، مورد انتقاد برخی از کارشناسان قرار گرفت.
جواد علی، مدیر بخش خاورمیانه، و قائم‌مقام بخش تامین مالی اسلامی در موسسه حقوقی کینگ و اسپالدینگ (King & Spalding) می‌گوید: «من مخالف آن دسته از فعالان صنعت هستم که سعی می‌کنند همه چیز را از سیستم‌های تامین مالی غربی، به صورت اسلامی بازمهندسی و شبیه‌سازی کنند. اگر ما به تقلید از محصولات مالی سنتی ادامه دهیم، صنعت تامین مالی اسلامی در بلندمدت شکست خواهد خورد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که از خود بپرسیم آیا تامین مالی اسلامی فقط یک تظاهر و ریاکاری است؟ آیا بهتر نیست که به جذب مشتریان کمتر اکتفا کرده و در عوض، اصالت و خلوص خدمات مالی اسلامی را حفظ کنیم؟»
منتقدان بیرونی، گاهی تندتر نیز هستند. علی علاوی که یک چهر‌ه دانشگاهی عراقی‌ست، در کتاب خود به سختی به «فریب هنرمندانه» این شیوه بانکداری حمله کرده است.
البته، بسیاری از مدیران بانکداری اسلامی، حقوق‌دانان و دانشگاهیان، بر این عقیده هستند که این مخالفت‌ها، ناشی از وجود دیدگاه‌ها و مکاتب مختلف مذهبی و فکری در جهان اسلام است.
آفاق خان، که نزدیک به دو دهه در صنعت تامین مالی اسلامی فعالیت کرده است، می‌گوید: «جست و جوی هویت، اتفاق تازه‌ای نیست. همواره کسانی بوده‌اند که ما را به محافظه‌کاری یا تساهل متهم کرده‌اند و این انتقادات، جزء لاینفک این صنعت بوده و خواهد بود؛ زیرا ما باید در دنیای واقعی زندگی کنیم و این موضوع، ما را مجبور به سازش و مصالحه می‌کند. ما در یک فضای اقتصادی کاملا اسلامی زندگی نمی‌کنیم، و قوانین و مقررات، اجازه انحراف از مسیر اصلی را به ما نمی‌دهد.» او می‌گوید: شباهت محصولات و خدمات این صنعت به همتایان خود در سیستم مالی متداول، بیشتر به این دلیل است که مدیران بانک‌های اسلامی، عموما افرادی با سابقه فعالیت در سیستم مالی سنتی هستند. آفاق خان معتقد است: «هر چه این صنعت بالغ‌تر شود، به تدریج هویت واقعی و مستقل خود را پیدا خواهد کرد.»البته، این انتقادات درونی، تاثیری بر روند رو به رشد صنعت نداشته است. در حالی که بانک‌ها، اوراق قرضه‌ای که مورد انتقاد شیخ عثمان بود را کنار گذاشتند، به نظر می‌رسد که مشتریان مسلمان، به بحث‌هایی که پیرامون درجه انطباق این صنعت با موازین شریعت وجود دارد، توجه چندانی نشان نمی‌دهند.
هریس عرفان می‌گوید: «نرخ رشد صنعت، احتمالا تحت تاثیر این بحث‌ها قرار نخواهد گرفت. در حال حاضر، به اندازه‌ای شتاب مبتنی بر رشد تقاضا پشت سر تامین مالی اسلامی وجود دارد که این صنعت در حال انفجار است. البته، این مرحله جدید رشد، تابعی از میزان پذیرش و مقبولیت استانداردها و چارچوب‌های حاکم بر صنعت، توسط مسلمانان است.‌»بسیاری از فعالان صنعت بر این عقیده هستند که تامین مالی اسلامی،‌ احتمالا در دهه آینده نیز رشد قابل توجهی خواهد داشت، در حالی که نگرانی‌های منتقدان و سازش‌های عمل‌گرایانه، جزء جدایی‌ناپذیر آن خواهد بود.
باید صبر کرد و دید که آیا نتیجه این روند، یک نوع سازش‌کاری خواهد بود که اعتبار تامین مالی اسلامی را در میان مسلمانان به خطر می‌اندازد یا اینکه یک سیستم معتبر و دارای هویت مستقل شکل خواهد گرفت که راه را برای جهش‌های بعدی باز می‌کند. آفاق خان می‌گوید: «کارهای خوب بسیاری انجام شده است، اما کارهای بسیاری نیز وجود دارد که باید انجام شود.»
پاورقی:
1. Wigglesworth, Robin “Islamic finance searches its soul”, Financial Times, Dec 2010.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد جهان

 ویلیام شاو

دلار پایه و اساس نظام پول جهان محسوب می‌شود. غالب بودن دلار مزایایی را برای ایالات متحده آمریکا به همراه دارد و همچنین از هزینه مبادلات در دیگر نقاط جهان می‌کاهد اما به نظر می‌رسد که در بلند مدت یک نظام پولی تشکیل شده از چندین ارز مختلف جای دلار را بگیرد چرا که پافشاری بر سیاست‌های مالی غیرمسئولانه، بدهی دولتی در آمریکا را به شدت افزایش داده و همچنین دیگر اقتصادهای جهان هم در حال افزایش سهم خود از تولید جهانی هستند. البته این ضرورتا خبر بدی برای آمریکا نیست، این کشور همچنان امکان استفاده از مزایای اقتصادی را دارد و به علاوه در صورتی که تعداد پول‌های غالب انگشت‌شمار باشد، هزینه مبادلات همچنان پایین خواهد ماند.

تسلط دلار

دلار اصلی‌ترین واحد پولی جهان است. 61 درصد ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌دهد، در 85 درصد معاملات بین کشورها استفاده می‌شود، سهمی 45 درصدی در بدهی‌های خارجی کشورها دارد و بیش از نیمی از صادرات جهان را شامل می‌شود.

این‌ها مزایای کوچکی نیستند. تسلط دلار به شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد که از هزینه کردن و خطر پذیری در استفاده از پول دیگر کشورها اجتناب کنند. همچنین شرکت‌های آمریکایی امکان قرض گرفتن با نرخ بهره کمتری را دارند و به علاوه مجبور نیستند در معاملات خود هزینه‌های مربوط به تبدیل ارز را بپردازند. دولت آمریکا هم می‌تواند به نسبت نرخ بهره پایینی را برای اوراق قرضه دولتی بپردازد و به علاوه از مزایای تمایل خارجی‌ها برای نگهداری دلار بهره مند شود. مزیت تسلط دلار برای بقیه جهان هم پایین آمدن هزینه مبادله است. برای مثال نگرانی گردشگران در مورد امکان تبدیل ارز هنگامی که وارد کشور دیگری می‌شوند می‌تواند با همراه داشتن دلار کاهش یابد. همچنین دولت‌ها نیازی به نگهداری مبالغ کلانی از ارزهای مختلف ندارند، چرا که دلار می‌تواند فرآیند دخالت آنها را در بازار ارز تسهیل کند.

اما تسلط دلار هزینه‌های قابل توجهی را هم برای آمریکا و هم برای جهان به همراه دارد. وضعیت دلار باعث شده است تا آمریکا بتواند بیش از توان اقتصادش مصرف و سرمایه‌گذاری کند. همچنین تقاضای زیاد برای دلار به افزایش بهای آن می‌انجامد و واحد پولی گرانتر به صادرات آمریکا ضربه وارد می‌کند. به علاوه از آن جا که سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی توسط دلار صورت می‌پذیرد این واحد پولی نسبت به دیگر ارزهایی که تنها مصرف تجاری دارند پرنوسان‌تر است. در همین حال سیاست‌های غیرمسئولانه اقتصادی آمریکا که موجب نوسان ارزش دلار می‌شود برای دیگر کشورهای آسیب پذیری در اثر نوسان در ثروتشان را به همراه دارد. همچنین سیاست‌های پولی انبساطی آمریکا که به کاهش ارزش دلار می‌انجامد، باعث می‌شود که دیگر کشورها وارد کننده تورم از آمریکا باشند.

بعد از جنگ جهانی دوم استفاده از دلار در بیشتر مبادلات بین‌المللی اجتناب ناپذیر بود چرا که آمریکا سهمی 50 درصدی در تولید جهان داشت و همچنین دلار قابل تبدیل‌ترین ارز جهان به حساب می‌آمد اما بهبودهای بعدی در اقتصاد اروپا و ژاپن به همراه رشد سریع اقتصادهای در حال ظهور باعث شده است که همانطور که در تصویر شماره یک قابل مشاهده است، سهم کشورها در تولید جهانی تغییر کند و تعداد ارزهایی که قابلیت تبدیل راحت به دیگر ارزها را داشته باشند افزایش یابد.



همه جایگزین‌های دلار

بهره بردن از مزایای ارز مسلط جهان بودن مانند هر ارز دیگری به با ثبات و سهل الوصول بودن بستگی دارد که این‌ها هم نیازمند برخورداری از یک بازار مالی قدرتمند و جریان باز سرمایه است. به همین خاطر است که با سابقه‌ترین بازارهای مالی جهان سیاست‌های پولی بازی را به کار می‌برند و دارای قوانین با ثباتی هستند.

اما دلار با مشکلاتی مواجه است. بعد از هشت سال افزایش کسری بودجه در دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش پسر که با افزایش هزینه‌های دولتی طی بحران مالی همراه شد، کسری بودجه به 9 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) و بدهی ناخالص دولتی به 93 درصد GDP در سال 2010 رسید. به علاوه بحران مالی جهانی نشان داد که ادعاهای آمریکا در مورد برخورداری از یک نظام مالی پیچیده و البته کارا چندان قابل اطمینان نیست. بنابراین بحران مالی و به همراه آن سیاست‌های مالی غیرمسئولانه باعث خدشه دار شدن اعتمادها نسبت به دلار شده است. بخصوص که انتظار نمی‌رود دولت آمریکا قصدی برای کاهش بدهی‌های خود از طریق کاهش مخارج دولتی و افزایش مالیات‌ها داشته باشد،

راه حلی که برای کاهش بار بدهی‌ها محتمل‌تر به نظر می‌رسد تن دادن به تورم و کاهش ارزش دلار است. با این وجود به دو دلیل می‌توان حدس زد که دلار همچنان واحد پولی مسلط بر اقتصاد جهان باقی بماند. نخستین دلیل این است که دلار جایگاه مستحکمی در ذخایر ارزی کشورها و معاملات بین‌المللی یافته است، به همین خاطر ارزهای دیگر کار سختی برای تصاحب جایگاه دلار دارند. در واقع می‌توان گفت که دلار در نظام پولی جهانی این مزیت را دارد که نخستین بازیگر صحنه بوده است. دلیل دوم برای ادامه تسلط دلار این است که جایگزین موجهی برای آن،حداقل در کوتاه مدت، به چشم نمی‌خورد. با نگاهی به جایگزین‌های بالقوه دلار بهتر می‌توان به این مطلب پی برد:

یورو: همانطور که در تصویر شماره 2 نشان داده شده است یورو بعد از دلار بیشترین سهم را در ذخایر ارزی جهان دارد و به همین خاطر منطقی‌ترین جایگزین برای دلار محسوب می‌شود اما بازارهای مالی اروپا به اندازه نمونه‌های آمریکایی خود جاافتاده نیستند. همچنین یورو از نظر گستردگی و حجم بازار قابل مقایسه با دلار نیست. اگرچه اطمینان بالایی به بانک مرکزی اروپا وجود دارد اما ایجاد هر توافقی و تصمیم گیری مشترک بین هفده عضو یورو، مشکل و زمان‌بر خواهد بود. توافقاتی که گاه بر ارزش یورو تاثیر گذارند. همچنین بحران فعلی یورو نشان داد که اگر یک اتحادیه پولی با همکاری مالی همراه نشود، بسیار بی‌ثبات خواهد بود.

ین: ژاپن همچنان غرق در رشد کند و بدهی بالاست. جمعیت پا به سن گذاشته به همراه میل بالا به مهاجرت باعث شده است تا دورنمای اقتصادی ژاپن و در نتیجه توان این کشور برای بهره مندی از یک بازار مالی گسترده و پویا محدود شود. بازاری که از نیازهای اصلی تبدیل ین ژاپن به ارز مسلط جهان است.

SDR: (حق برداشت مخصوص ) اگر چه بحث‌های زیادی در مورد افزایش استفاده از SDR که توسط صندوق بین‌المللی پول ایجاد شده در جریان است اما این واحد پولی که از دلار، یورو، پوند و ین تشکیل شده است تنها یک درصد ذخایر مالی دولتی و خصوصی جهان را دربرمی‌گیرد. به‌رغم تمایل برخی کشورها از جمله چین به استفاده از SDR، برخی دخالت‌ها جلوی کاربردی‌تر شدن آن را گرفته است. سرمایه‌گذاری زیادی برای ایجاد ابزارهای مورد نیاز جهت به کار بردن SDR لازم است. همچنین SDRهم مانند یورو با مشکل سروکار نداشتن با یک دولت مواجه است. برای مثال اقدامی در مورد SDR نیازمند ایجاد توافق میان 85 عضو صندوق بین‌المللی پول است که در مواقعی که اقدامی فوری مورد نیاز باشد طی شدن چنین روندی بیش از حد زمان بر خواهد بود.

طلا: اگرچه همچنان افرادی هستند که بر بازگشت طلا به عنوان پایه پولی جهان تاکید دارند اما باتوجه به توسعه ساختار مالی جهان و همچنین محدود و غیر قطعی بودن عرضه فلز طلا، تحقق چنین امری چندان قابل تصور نیست. مهم‌تر اینکه بعید است دولت‌ها حاضر شوند با پذیرفتن پایه پولی طلا از ابتکار عمل خود در به کار بردن سیاست‌های پولی جهت مدیریت اقتصادهایشان و حفظ اشتغال کامل صرف‌نظر کنند.

یوآن: افزایش اهمیت یوآن همراه با ادامه رشد سریع و یکپارچه اقتصاد چین دور از ذهن نیست. چین امیدوار است که شهر شانگهای تا سال 2020 به مرکز مالی جهان تبدیل شود. به همین خاطر این کشور اقدامات نمادینی را برای افزایش کاربرد یوآن چین در معاملات جهانی انجام داده است. البته کمبودهای بازار مالی چین و محدودیت‌های دولتی برای تبادل ارز در این کشور باعث کاهش جذابیت یوآن برای سرمایه‌گذاران شده است. بازکردن بازار ارز این کشور ممکن است به نوسانات یوآن منجر شود و همچنین نیازمند این است که اقتصاد این کشور وابستگی توسعه خود به صادرات را کاهش دهد و از پایین نگاه داشتن ارزش پول خود دست بردارد. درآخر اینکه چین نسبتا بازیگری تازه وارد در صحنه بین‌المللی محسوب می‌شود و نظام سیاسی این کشور با چالش‌هایی مواجه است. به همین خاطر ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران نسبت به یوآن زمان‌بر خواهد بود.



دورنمای دلار

با توجه به نبود یک جایگزین مناسب برای دلار می‌توان انتظار داشت که تسلط این واحد پولی برای مدتی ادامه خواهد یافت. البته مدت زمان آن بستگی به این دارد که آیا اروپا خواهد توانست نظام مالی و سیاسی هماهنگ تری را به وجود آورد و همچنین چین و دیگر کشورهای در حال توسعه مانند هند و برزیل چه زمانی خواهند توانست به نظام مالی پیچیده‌تر و بازترین گذار کنند؟ برای اصلاح اروپا شاید یک دهه منطقی به نظر برسد اما ایجاد بازارهای مالی پویا در اقتصادهای درحال توسعه زمان بیشتری خواهد برد. در این مدت، نظام پولی جهان احتمالا به سمت بهره‌گیری از چندین ارز غالب حرکت خواهد کرد که منعکس کننده انعطاف‌پذیری جهان در اثر استفاده بیشتر از یورو در اروپا و یوآن در آسیا خواهد بود. همچنین در این مدت سرعت کاهش نقش دلار تا حد زیادی به سیاست‌های دولت آمریکا بستگی دارد. ناکامی دولتمردان این کشور در به کار بردن راهکارهای مالی مدبرانه ممکن است باعث ایجاد اقبال بیشتر به یورو، یوآن و حتی جایگزین‌هایی بین‌المللی مانند SDR شود.

اگرچه نظام پولی جهان معمولا رغبت چندانی به چنین تحولاتی نشان نمی‌دهد اما وقوع آن هم غیرممکن نیست. در دهه 1920 تضعیف بریتانیا باعث شد تا دلار بتواند با غلبه بر پوند به ارز مسلط در ذخایر ارزی جهان تبدیل شود. اگر راهکاری برای کاهش با ثبات بدهی‌های آمریکا اندیشیده نشود شاید سرنوشت مشابهی در انتظار دلار باشد.

البته از دست رفتن جایگاه فعلی دلار به منزله یک بحران در نظام پولی جهان نخواهد بود. دلار همچنان بیشتر مزایای خود به عنوان یکی از ارزهای غالب جهان را حفظ خواهد کرد و همچنین اگر تعداد ارزهای غالب محدود باشد، هزینه مبادلات پایین خواهد ماند اما از دست رفتن جایگاه دلار نشان دهنده سیاست‌های غیرمسئولانه ایالات متحده آمریکا خواهد بود که می‌تواند عواقب ناخوشایندی برای آمریکا و جهان داشته باشد.

منبع: تهران امروز

محور : اقتصاد ایران

كفايي سيدمحمدعلي,نصيري حسين
 
 کاهش شدت نابرابري درآمدي يکي از اهداف مهم مسئولان اقتصادي کشورهاست. اما سياستگذاري مناسب در اين راستا مستلزم آگاهي دقيق و درست از شدت نابرابري درآمدي است. چون ضريب جيني به عنوان يک شاخص متداول، ضعفهاي قابل توجهي دارد، دو شاخص مهم و جديد جيني تک پارامتري و آتکينسون جيني معرفي شده و ويژگيهاي برتر آنها به اختصار بيان مي شود که با استفاده از داده‏هاي خام بودجه خانوار براي ايران طي سالهاي 1376 تا 1386 برآورد خواهدشد. يافته‏ها بيان مي کنند که شدت نابرابري درآمد خانوارهاي روستايي بيشتر از شهري است؛ در حاليکه با لحاظ کردن بعد خانوار، شدت نابرابري درآمدي هر فرد روستايي از فرد شهري کمتر بوده و همچنين اگرچه از شدت نابرابري تا سال 1382کاسته شده، ولي دوباره تا سال 1385 افزايش يافته است.
 
كليد واژه: نابرابري درآمدي، بودجه خانوار، شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد، شاخصهاي ضريب جيني، جيني تک پارامتري و آتکينسون جيني

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد ایران

شاه مرادي اصغر,ناصري سيدعلي
 
در ادبيات مطالعه خنثي بودن و ابرخنثي بودن در ايران دو  ضعف اساسي وجود دارد: 1. متدولوژي بکار رفته در آنها منطبق با ادبيات قديم در حوزه خنثي بودن پول بوده و ويژگيهاي سري زماني متغير هاي موجود در اين مدل ها مورد بررسي قرار نگرفته است که طبق نظر کينگ و واتسون (1997) نتايج بدست آمده از اين مطالعات قابل استناد نيستند. 2. حجم پول بکار رفته در اين مطالعات از تجميع جمع ساده بدست آمده و در آنها از شاخص دي ويسيا بهره گرفته نشده است. اين در حالي است که بر اساس مطالعات تجربي صورت گرفته، ضعف توان پيش بيني تجميع جمع ساده آشکار شده است. در اين مقاله از متدولوژي کينگ و واتسون براي بررسي خنثي بودن و ابر خنثي بودن پول استفاده شده و هر دو ضعف برشمرده به صورت توأم برطرف شده  است. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که فرضيه خنثي بودن پول در در ايران در بيشتر حالتهاي مختلفي که طبق متدولوژي مورد بررسي قرار گرفته اند، تاييد مي شود.
 
كليد واژه: ايران، خنثي بودن پول، ابرخنثي بودن پول، متدولوژي کينگ و واتسون، شاخص دي ويسيا، شاخص جمع ساده، مدل خود توضيح برداري

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد

جعفري صميمي احمد,آملي ديوا کبري
 
 
 هدف مقاله حاضر بررسي رابطه بين آزادسازي اقتصادي و کارايي دولت در کشورهاي خاورميانه و شمال افريقا طي سالهاي 1995 تا 2008 است. به اين منظور از اطلاعات شاخص آزادسازي اقتصادي بنياد هريتيج و از شاخص کارايي دولت بانک جهاني استفاده شده است. در اين مقاله سعي شده است تا بر پايه مطالعات نظري و تجربي انجام گرفته و در قالب يک الگوي اقتصادسنجي، با استفاده از داده هاي ترکيبي مقطعي- سري زماني (پانل ديتا)، رابطه بين آزادسازي اقتصادي و کارايي دولت در کشورهاي خاورميانه و شمال افريقا  طي دوره 1995 تا 2008 مورد برسي قرار گيرد. نتايج  حاصل از تخمين نشان مي دهد که رابطه مثبت و معني داري بين آزادسازي اقتصادي و کارايي دولت در اين کشورها وجود دارد. که نتايج حاصل از آزمون معني دار بودن نيز، در سطح 5 درصد آن را تاييد نموده است. بر اساس نتايج تحقيق حاضر، تفاوت معناداري بين ميانگين شاخص آزادسازي اقتصادي و کارايي دولت در ايران و متوسط کشورهاي عضو MENA وجود ندارد.
 
كليد واژه: کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، آزادسازي تجارت، کارايي دولت، بهره وري، داده هاي ترکيبي مقطعي- سري زماني (پانل ديتا)

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد

طيبي سيدكميل,تركي ليلا
 
 هدف اين مقاله ارزيابي اثر آزاد سازي مالي بر نوسانهاي اثر انتقالي نرخ ارز در آن گروه از کشورهاي در حال توسعه است که بطور راهبردي با آزادسازي مالي در دهه هاي اخير مواجه شده اند. بدين منظور، اثر آزادسازي مالي بر نوسانهاي اثر انتقالي نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در اين خصوص، مدل رگرسيوني نوسان اثر انتقالي نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفي در دوره زماني 2005-1996 برآورد شده است. نتايج نشان مي دهند که شاخص آزادسازي مالي مطابق با انتظارات، اثرات منفي و معني داري بر تحولات قيمتي بويژه اثر انتقالي نرخ ارز داشته است.
 
كليد واژه: کشورهاي در حال توسعه، آزادسازي مالي، نوسان اثر انتقالي نرخ ارز، داده هاي تابلويي، کنترل سرمايه، نرم افزار (Stata 9.2)

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد ایران

قنبري علي,نيک روان انيسه,عاقلي كهنه شهري لطف علي
 
در اين مقاله رفتار تابع تقاضاي کل واردات ايران تحت شرايط محدوديت ارزي براي سالهاي 1386-1338 با استفاده از روشهاي انگل گرنجر و الگوي خود توضيح برداري، مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج حاصل از تخمين مدل در کوتاه مدت به روش OLS نشان داد که قيمتهاي نسبي و پس از آن درآمدهاي ارزي بيشترين کشش را در بين متغيرهاي تاثيرگذار بر تقاضاي واردات داشتند. همچنين برآورد مدل در بلندمدت از روش انگل گرنجر نشان مي دهد که در بلندمدت بين تقاضاي کل واردات و متغيرهاي اصلي آن رابطه تعادلي وجود دارد؛ نتايج تابع واکنش آني نيز نشان مي دهد که بطور متوسط حداقل 9 سال طول مي کشد تا اثر شوک هاي وارد شده به هر يک از متغيرهاي توضيحي تعديل شود. هم چنين نتايج تجزيه واريانس گوياي آن است که قيمتهاي نسبي و درآمدهاي ارزي بيشترين اهميت نسبي را در توضيح دهندگي واردات دارند. ضرايب منفي بدست آمده براي متغيرهاي مجازي نيز نشان دهنده تاثير کاهشي اين دوران بر کل واردات بوده است.
 
كليد واژه: ايران، تابع تقاضاي واردات، درآمدهاي ارزي، مدل تعديل جزئي، روش انگل گرنجر، الگوي خودتوضيح برداري

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد

شاكري عباس,اميدوار سيروس
 
 طي دهه هاي اخير کالاهاي ارزان قيمت چيني سهم عمده اي از بازار مصرفي کشورهاي مختلف و از جمله ايران را به خود اختصاص داده اند. يکي از سوالات مطرح در اين زمينه اين است که علل و عوامل موثر بر پايين بودن قيمت کالاهاي چيني کدامند؟
يکي از فرضيات مطرح براي پاسخگويي به اين پرسش، بهره برداري چين از مزيت نسبي نيروي کار در زمينه توليد و صدور کالاهاي کاربر توسط اين کشور است. در اين تحقيق رشد سريع صادرات چين در سه دهه اخير، با استفاده از نظريه هکشر- اوهلين بيان مي شود. به اين منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 2000 چين، محتواي عوامل توليد صادرات و واردات چين محاسبه شده و با استفاده از آزمونهاي لئونتيف و ليمر نشان داده مي شود که کشور چين در صدور کالاهاي کاربر داراي مزيت نسبي است.
 
كليد واژه: چين، صادرات و واردات، نظريه هکشر اوهلين، وفور نسبي عوامل، تحليل داده ستانده، آزمونهاي لئونتيف و ليمر

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد ایران

صادقي حسين,عصاري آراني عباس,شقاقي شهري وحيد
 
 فساد پديده اي پيچيده، چند بعدي و داراي علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از يک عمل فردي (مانند رشوه) تا يک سوء عمل فراگير که تمام ارکان نظام سياسي و اقتصادي را در برمي گيرد، گسترده است. به رغم پيچيدگي، دشواري و حساسيت سروکار يافتن با اين عارضه، در سالهاي اخير مطالعات گسترده اي در اندازه گيري فساد، بيان علل ارتکاب چنين فعاليت مجرمانه و ارايه راهکارهاي بازدارنده از سوي مجامع بين المللي انجام شده است.
اين مقاله با استفاده از منطق فازي، ضمن بيان چگونگي مدل سازي روابط اقتصادي، الگوريتم جديدي براي سنجش فساد در ايران معرفي مي کند. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زيرزميني و شاخص واقعي دستمزد مهمترين عوامل اقتصادي پديده فساد باشند. روند شاخص فازي فساد ايران در فاصله سالهاي 43 تا 48 با شاخص عددي حدود 0.7 بيشترين مقدار را داشته که طي دوره (53- 1348) کاهش يافته است. در فاصله سالهاي (58-1353) و همچنين از سال 73 به بعد روند صعودي است. بعد از انقلاب اسلامي و در دوران جنگ تحميلي شاخص عددي از پايداري نسبي برخوردار بوده و بين 0.3 تا 0.5 نوسان داشته است. بعد از جنگ تحميلي نيز روند افزايشي شاخص فازي فساد مشاهده مي شود.
 
كليد واژه: ايران، بررسي اقتصادي، فساد مالي (ارتشا)، رانت جويي، فساد اقتصادي، نظريه مجموعه فازي، دستمزد، اقتصاد زيرزميني

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد

متوسلي محمود,طيب نيا علي,مشهدي احمد محمود
 
يکي از موضوعات تامل برانگيز در علم اقتصاد بحث قابل اتکا بودن و صحت بنيانها و مباني فلسفي، فکري و منطقي مکاتب مختلف اقتصادي است. مکتبي که اغلب به ما آموخته مي شود، همان سنت فکري غالب يا اقتصاد متعارف است؛ بطوريکه بيشتر مطالعات اقتصادي مبتني بر آموزه هاي اين مکتب است و بر اساس آن اقدام به ارايه رهنمود هاي سياستي مي کنيم، از اينرو پرسش اين است که آيا اين مکتب اقتصادي از صحت کافي برخوردار است؟ به عبارت ديگر، آيا مي تواند تبيين قابل قبولي از پديده هاي اقتصادي ارايه کند يا اينکه با کاستي هاي فراواني روبرو است؟ آيا توسل به روشهاي صوري در راه تبيين موضوعات مورد مطالعه کمکي به اقتصاد متعارف و يا ارتدکس اقتصادي کرده است؟ يا اينکه برعکس، باعث پيدايش ضعفهاي اساسي در آن شده است. در اين مقاله، ضمن پرداختن به اين موضوعات نشان خواهيم داد که گرايشهاي روش شناختي خاص در اقتصاد متعارف، بويژه توسل به روش شناسي قياسي ـ رياضياتي، موجب بوجود آمدن نقايص و کاستيهاي قابل توجهي در اين سنت فکري شده است. بي شک اين موضوع مي تواند خود دليلي مهم براي هدايت مطالعات اقتصادي به سمت مکاتب بديل و دگرانديشي باشد که کمتر ايده ال گرايانه بوده و ربط بيشتري به مسائل کشورهاي در حال توسعه دارند.
 
كليد واژه: اقتصاد متعارف، اقتصاد جريان اصلي، اقتصاد هترودکس، روش شناسي، معرفت شناسي، رياضيات

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389