محور : اقتصاد

ماكويي احمد,سجادي سيدجعفر,پشين پگاه
 
 اين مقاله روش غير پارامتري آناليز پوستي (DEA) را جهت ارزيابي و رتبه بندي عملکرد شرکتهايي با فعاليت مشابه بر اساس معيارهاي مالي پيشنهاد مي دهد. جهت کاربرد تجربي اين مدل ها، عملکرد 29 شرکت قطعه ساز خودرو در سالهاي 82-80 بررسي گرديد. سپس نتايج اين روش با يک روش بدون ورودي DEA که با بکارگيري تعدادي از نسبتهاي مالي به عنوان خروجي و بدون بکارگيري اندازه هاي ورودي عمل مي کند، مقايسه مي شوند. در نهايت، اين دو مدل با مدل ساده تحليل نسبت مقايسه مي شوند.
نتايج نشان مي دهد که اين دو مدل مي توانند به عنوان مکمل روش تحليل ساده نسبتها، بکار گرفته شوند. در مطالعه تجربي رابطه نسبي ميان اندازه کارايي شرکت و ميزان سود عملياتي و بازده دارايي ها (ROA) وجود داشت. بين اندازه شرکت و امتياز کارايي رابطه مثبتي وجود دارد. ميانگين کارايي شرکتهاي تحت بررسي در اين سه سال در حال افزايش بوده و نشان دهنده افزايش کارايي نسبي مالي صنعت قطعه سازي خودرو است.
 
كليد واژه: ارزشيابي، ارزيابي عملکرد مالي، آناليز پوششي داده (DEA)، رتبه بندي، نسبتهاي مالي، شرکتهاي قطعه ساز خودرو، مدل سالموريس و هالکوس، مدل Ratio، مدل BCC

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 29)  تابستان 1387

محور : اقتصاد
بررسي تاثير موافقنامه تجارت ترجيحي بر روي توسعه تجارت خارجي با استفاده از مدل اسمارت (مطالعه موردي ايران، ترکيه و پاکستان)

منطقي نيك زاد,تقوي مهدي
 به دنبال افزايش چشمگير صادرات و واردات در اقتصاد جهاني، توجه به موافقتنامه هاي تجارت ترجيحي (PTA) در سطح جهان و از جمله در منطقه آسيا گسترش يافته است. در حال حاضر حدود 97 درصد از کل تجارت جهاني متعلق به کشورهايي است که حداقل عضو يکي از موافقتنامه هاي تجارت ترجيحي مي باشند، در حاليکه اين نسبت در سال 1990 حدود 72 درصد بوده است. کشورهاي ترکيه، پاکستان و ايران از جمله کشورهايي هستند که اخيرا به سمت انعقاد موافقتنامه هاي تجاري دو جانبه در خاورميانه و بويژه با کشورهاي مسلمان و همسايه خود گرايش پيدا کرده اند.
موافقتنامه هاي تجارت ترجيحي (PTA) توافقاتي بين دو يا چند کشور است که در آنها تعرفه هاي وضع شده بر کالاهاي توليد شده در کشورهاي عضو، کمتر از تعرفه هاي وضع شده بر کالاهاي توليد شده در کشورهاي غير عضو مي باشد.
در اين نوشتار تلاش گرديده با استفاده از مدل اسمارت آثار ايجاد يک (PTA) دو جانبه بصورت اثرات ايجاد و انحراف تجارت در هر يک از کشورهاي ترکيه و پاکستان براي ايران و همچنين در ايران براي کشورهاي مزبور برآورد شود.
 
كليد واژه: موافقتنامه تجارت ترجيحي (PTA)، تجارت خارجي، مناطق آزاد تجاري، روش شناسي اسمارت، انحراف تجارت، ايجاد تجارت، ايران، ترکيه، پاکستان

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 29)  تابستان 1387

محور : اقتصاد

شايگاني بيتا,افشاري زهرا,بيدآباد بيژن
 
 مقاله حاضر وجود همزماني ادوار تجاري اعضاي اوپک را بررسي مي کند. جهت بررسي و طراحي سيستم معادلات همزمان از «مدل مرکزي» هلبلينگ و بردو در تحقيق همزماني سيکل هاي تجاري استفاده شد. به اين ترتيب همزماني ادوار تجاري اعضاي اوپک از طريق همزماني سيکل هايشان با کشور مرکزي (که در اينجا به دليل نقش کليدي اين کشور در اوپک به عنوان بزرگترين توليد و صادر کننده نفت عربستان است) مورد بررسي قرار مي گيرد. با بکارگيري مقادير جملات پسماند (که معرف ناهمزماني هستند) و طبقه بندي کشورها به گروههاي همگن با روش تکسونومي همزماني بين سيکل هاي تجاري کشورهاي عضو اوپک بررسي شد و براي دقت موضوع، نتايج با وجود متغير تجارت نيز با روش رگرسيون هاي مرحله به مرحله کنترل شد. آزمونهاي مذکور، با در نظر گرفتن متغيرهاي مجازي و نيز با در نظر گرفتن آن، به منظور فيلتر کردن اثر تحولات کيفي دو کشور کويت و اندونزي در سالهاي 1990 و 1998 صورت گرفت. نتايج، حاکي از وجود همزماني شديد بين ادوار تجاري کشورهاي عضو اوپک است. لذا با توجه به اثر متغيرهاي کيفي خارجي، در اين مقاله اين نتيجه گيري حاصل مي شود که چنانچه اعضاي اوپک بتوانند خود را در مقابل شوک هاي برونزا مصون سازند، سيکل هاي تجاري آنان همزمان است و پيش شرط همکاريهاي مشترک اقتصادي (يعني همزماني ادوار تجاري) بين آنها محقق مي گردد.
 
كليد واژه: ادوار تجاري، اعضاي اوپک، سازمان کشورهاي صادر کننده، همزماني ادوار تجاري، متغير مجازي، روش آماري Stepwise نفت (اوپک)

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 29)  تابستان 1387

محور : اقتصاد ایران
طيبي سيدكميل,آذربايجاني كريم,مصري نژاد شيرين
 
 رقابت پذيري بين المللي ويژگي است که با توجه به آن يک بنگاه به دليل برخورداري از کارايي (حداقل هزينه توليد) و فناوري پيشرفته، قادر به رقابت با ساير بنگاههاي بين المللي است. رقابت پذيري بين المللي در بر گيرنده عوامل بسياري است که بر عملکرد اقتصاد کلان کشور تاثير گذار است. معيارهاي رقابت پذيري بين المللي توسط بسياري از کارشناسان؛ بويژه به عنوان وسيله اي براي تحليل و پيش بيني خط مشي ها و روند تجارت بين المللي توسعه يافته است. در حقيقت همه عواملي که کارايي تجارت يک کشور را در بر مي گيرند بايد در معرفي چنين معيارهايي به حساب آيند. اما برخي از عوامل مربوطه (مانند خدمات پس از فروش) کيفي هستند؛ بنابراين در بيشتر مطالعات بر عوامل کمي مانند قيمت يا هزينه ها متمرکز مي شوند.
هدف اين مطالعه اندازه گيري درجه رقابت پذيري صادرات شرکاي تجاري منتخب ايران در فاصله سالهاي 82-1374 است.
 
كليد واژه: شاخص هاي رقابت پذيري، تجارت خارجي، ايران، شرکاي تجاري، رقابت پذيري بين المللي صادرات

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 29)  تابستان 1387

محور : اقتصاد

موسوي ميرحسين,نعمت پور معصومه,زرين اقبالي حسين
 
 يکي از مهمترين مباحث موجود در اقتصاد بخش عمومي چگونگي وضع ماليات درباره عاملين اقتصادي است. نگرش کلاسيک در تئوري ماليه عمومي اين است که سيستم مالياتي بهينه کالاهاي ترکيبي، جانشين شدن کار در بازار را به حداقل مي رساند. از اين رو ادبيات موجود تاکيد زيادي بر رابطه بهينه بودن سيستم مالياتي و تخصيص زمان مي کند. لذا مي توان از اين نظر استدلال کرد که تئوري تخصيص زمان گري بکر نسبت به الگوي فراغت - کار دياموند و ميرليز واضح تر است. در واقع مقاله حاضر نشان مي دهد که الگوي گري بکر نتايج جديد و جذابي در مورد ماليات بندي بهينه بر کالاهاي ترکيبي ارايه مي کند. با توجه به اينکه مقالات ارايه شده در اين زمينه، بيشتر به نقش کشش متقاطع فراغت پرداخته اند، و از آن جا که تئوري هاي سنتي پيشنهاد مي کنند که نرخهاي متفاوت مالياتي بايستي بر مبناي کشش متقاطع فراغت باشند؛ ولي چون اقتصاد دانان اطلاعات بسيار اندکي درباره مقدار اين پارامترها دارند، لذا مي توان بر اساس الگوي تخصيص زمان گري بکر و بر اساس تابع توليد خانوار اين محدوديتهاي اطلاعاتي را در مورد کاربري بودن تئوري هاي اقتصادي کاهش داد. اين مقاله به بررسي وضع ماليات بر کالاهاي ترکيبي در مدل تخصيص زمان گري بکر (1965) از لحاظ نظري مي پردازد. نتايج حاکي از آن است که سيستم بهينه مالياتي اساسا به سهم عوامل توليدي و کشش جانشيني آنها در توليد خانوار بستگي دارد.
 
كليد واژه: ماليات، بهينه سازي، برنامه زمان بندي، الگوي گري بکر، مدل توليد خانوار، سيستم مالياتي بهينه کالاي ترکيبي، روش کورلت و هايو

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 29)  تابستان 1387

محور : اقتصاد ایران

كميجاني اكبر,محمودزاده محمود
 
 ارزيابي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادي کشورها از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. تحقيقات تجربي، نتايج متفاوتي در کشورهاي مختلف به دنبال داشته است. در اين مقاله، سهم فاوا از رشد اقتصادي ايران با رهيافت حسابداري رشد و با استفاده از روش تصحيح خطاي برداري و داده هاي سري زماني 82-1338 در زير بازه هاي مختلف محاسبه شده است.
نتايج نشان مي دهد سرمايه غير فاوا نقش غالب در اقتصاد داشته و حدود 50 درصد رشد اقتصادي ايران را توضيح مي دهد. سهم اشتغال از رشد اقتصادي 38-30 درصد و سهم بهره وري کل 10-7 درصد است. کشش توليدي فاوا 0.07 بوده و معنادار است و سهم آن را از رشد اقتصادي ايران حدود 7 درصد در دوره 82-13?3 است. اين سهم حداقل مقدار است و شامل اثرات تعديل کيفي، کاربري، سر ريز و تکنولوژيکي نمي باشد. افزون بر اين، رابطه عليت از طرف موجودي سرمايه فاوا بر توليد در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار است و بازدهي ثابت نسبت به مقياس در اقتصاد ايران وجود دارد. بهبود عوامل مکمل و زير ساختهاي فاوا و توسعه و ترويج کاربري آن مي تواند افزايش سهم فاوا از رشد اقتصادي ايران را به دنبال داشته باشد.
 
كليد واژه: فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، رشد اقتصادي، تجارت، موجودي سرمايه، بهره وري کل، اشتغال، مدل اقتصاد سنجي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 29)  تابستان 1387

محور : اقتصاد

محمدي تيمور,غلامي امير
 
 نرخ ارز مفصل ارتباطي ميان اقتصاد داخلي با اقتصاد جهاني است و از متغيرهاي مهم در نظام اقتصادي بشمار مي رود. يکي از سياستهاي ارزي مهم طي سالهاي اخير، سياست يکسان سازي نرخ ارز است که اجراي اين سياست مي تواند بر متغيرهاي اقتصادي نظير تورم، بيکاري، توليد و ... تاثير گذار بوده و در نتيجه شرايط لازم را براي ثبات يا بي ثباتي اقتصادي فراهم آورد. مساله اين است که تکان يکسان سازي ارز بر اقتصاد ايران چه تاثيراتي بر تورم، توليد و بيکاري داشته و آيا اين موارد تاثير گذار يا دايمي است و نيز اينکه چند درصد از تغييرات اين متغيرها منسوب به تکان نرخ ارز مي تواند باشد. در اين مقاله به بررسي تاثير شوک يکسان سازي نرخ ارز بر متغيرهاي کلان اقتصادي (تورم، بيکاري و توليد) طي دوره زماني 1380-1340 براي اقتصاد ايران با استفاد از رهيافت اقتصاد سنجي خود رگرسيون برداري (VAR) و تجزيه واريانس جهت بررسي تاثير شوک يکسان سازي نرخ ارز بر متغيرهاي مورد بررسي پرداخته ايم. اهم نتايج در اين تحقيق به اين شرح است که نرخ ارز رسمي، رابطه معني داري با شاخص کل قيمت کالاها و خدمات مصرفي دارد. بطوريکه تا سه دوره شوک، يکسان سازي نرخ ارز بطور معني داري باعث افزايش قيمتها مي شود. نرخ ارز رسمي رابطه معني داري با توليد ناخالص داخلي واقعي و همچنين نرخ بيکاري ندارد.
 
كليد واژه: ارز، تورم ارز رسمي، يکسان سازي، متغير کلان اقتصادي، اقتصاد - نقدينگي، مدل اقتصاد سنجي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 29)  تابستان 1387

محور : اقتصاد

تفضلي فريدون*
 
* دانشکده علوم اقتصادي و سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي
 
جان استوارت ميل، فيلسوف معروف مکتب کلاسيک در کتابي با عنوان اصول اقتصاد سياسي در سال 1848 ميلادي، الگوي ريکاردو و قوانين اقتصادي طبيعي توزيع آن را به چالش کشيد. در همان سال، يک بيانيه بسيار متفاوت ولي قاطع توسط کارل مارکس و فريدريش انگلس تحت عنوان مانيفست کمونيست انتشار يافت که در آن از عملکرد نظام سرمايه داري بشدت انتقاد شد و از کارگران صنعتي در کشورهاي سرمايه داري اروپايي خواسته شد تا متحد شوند و دست به انقلاب سوسياليستي زنند و با سرنگوني حکومتهاي اين کشورها، کارخانجات سرمايه داران را مصادره کنند.
مارکس و انگلس در نيمه دوم دهه 1800 ميلادي به بررسي کشورهاي سرمايه داري در اروپا پرداختند. در اين دوران، اين کشورها از فقر و محروميت، گرسنگي و بيکاري و بسياري مسايل ديگر رنج مي بردند و شرايط اقتصادي و اجتماعي آنها مطلوب نبود. در آن شرايط حساس از تاريخ، وقوع انقلاب سوسياليستي بر ضد حکومتهاي سرمايه داري در کشورهاي اروپايي بسيار محتمل بود. اما اين انقلاب رخ نداد و به جاي آن و به مرور زمان وضعيت اقتصادي اين کشورها، بويژه انگلس با معرفي شيوه هاي جديد توليد - که موجب افزايش چشمگير توليد گرديد - بهتر شد.
در اين دوران علم اقتصاد سير تکويني خود را طي مي کرد. مارکس و انگلس به عنوان منتقدان اصلي نظام سرمايه داري و همچنين معاوضان فرانسوي و ديگران مانند «هنري جورج» و «تورسين ويلن» با طرح انديشه هاي جديد، مکاتب نويني را در علم اقتصاد بنيان نهادند. از سوي ديگر، بسياري از بزرگان علم اقتصاد مانند «لئون والراس» و «آلفرد مارشال» دو تن از دانشمندان مکتب نئوکلاسيک، دانش اقتصاد را مجددا احيا کردند و بدين ترتيب سير تکويني علم اقتصاد ادامه يافت.
 
كليد واژه: نظريه هاي اقتصادي، اقتصاد سياسي، تاريخچه نظريه هاي اقتصادي، اقتصاد (علم)، اقتصاد نئوکلاسيک، ماترياليسم ديالکتيک، سوسياليسم تخيلي، سوسياليسم علمي، مارژيناليسم

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 29)  تابستان 1387

محور : اقتصاد
 

شهريار بهنام,احمدي سيدمحمدمهدي
 
 هدف اصلي از اين نوشتار ارايه روشي نوين براي برآورد ميزان و سهم نگهداري بهينه اتکايي در ارتباط با کفايت سرمايه و خسارات بالقوه يک شرکت بيمه است. اگر چه روشهاي متعددي براي محاسبه اين ميزان و سهم نگهداري بهينه وجود دارد، ليکن در اين نوشتار با استفاده از روش حداقل سازي ارزش در معرض ريسک رشته بيمه آتش سوزي (اين رشته بيمه بيش از همه به قراردادهاي بيمه نياز دارد) و شيوه شبيه سازي مونت کارلو (که يکي از روشهاي تخمين ارزش در معرض ريسک است)، به محاسبه ميزان و سهم نگهداري بهينه اتکايي شرکت بيمه ملت در سال 1384، در قراردادهاي مختلف اتکايي، اقدام نموده ايم و در نهايت بدين نتيجه رسيده ايم که براي ارزش سرمايه مورد تعهد بيمه نامه ها، ميزان و سهم نگهداري بهينه، بايستي در حدود 58 درصد در قراردادهاي مشارکت، 845، 35 ميليون ريال در قراردادهاي مازاد خسارت و 937، 18 ميليون ريال در قراردادهاي مازاد سرمايه باشد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 28)  بهار 1387

محور : اقتصاد ایران

احمد مولود,تشكيني احمد,سوري اميررضا
 
 اين مطالعه تابع مصرف بخش خصوصي را با هدف استخراج ميل نهايي به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت اين بخش از درآمد قابل تصرف، تخمين مي زند. در اين مقاله از اطلاعات سالانه دوره زماني 82-1338 و از روش خود توضيح برداري با وقفه هاي گسترده (ARDL) براي تخمين مدل استفاده شده است.
نتايج نشان مي دهد ميل نهايي به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت بخش خصوصي از درآمد قابل تصرف، به ترتيب برابر با 0.49 و 0.37 است؛ بدان معنا که يک واحد افزايش در درآمد قابل تصرف با فرض ثبات ساير شرايط منجر به افزايش هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي به ميزان 0.37 واحد در کوتاه مدت و 0.49 واحد در بلندمدت مي شود. از سويي حجم نقدينگي واقعي به ميزان 0.1 (به عنوان جانشيني براي ثروت حقيقي جامعه) داراي اثر مثبت و معناداري بر روي هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 28)  بهار 1387

محور : اقتصاد ایران
محمدزاده پرويز*
 * گروه اقتصاد، دانشگاه تبريز
 
 کسري بودجه به مفهوم «مازاد هزينه بر درآمد دولت»، نتيجه اعمال سياستهاي مالي است. اعمال اين سياستهاي مالي مي تواند آثار مهمي بر اقتصاد جامعه داشته باشد. پرسشي که در رابطه با افزايش بدهي دولت يا کسري بودجه مي توان مطرح کرد اين است که آيا کسري بودجه بر متغيرهاي حقيقي اقتصادي آثار مهم و معني داري دارد؟ پاسخ اين سوال در تحليلهاي بلندمدت و کوتاه مدت چيست؟ در اين مقاله سعي شده است تا تاثير کسري بودجه بر تقاضاي پول مورد بررسي قرار گيرد. در اين رابطه ديدگاههاي مختلفي ارايه شده است که بطور کلي مي توان آنها را در سه گروه دسته بندي کرد: 1. کينزي 2. نئوکلاسيکي 3. فرضيه برابري ريکاردو. نتيجه برآورد مدل اقتصادسنجي براي داده هاي اقتصاد ايران از سال 1338 الي 1381 نشان مي دهد که بين کسري بودجه و تقاضاي پول يک رابطه تعادلي بلندمدت وجود دارد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 28)  بهار 1387

محور : اقتصاد ایران

طايي حسن*
 * دانشكده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي
 
 شکل گيري مشاغل دانش از موضوعات کليدي براي فهم تحولات بازار کل کشور است. بدون شک کنشهاي بازيگران در اين بازار، از تغييرات بنيادين در نظام توليدي کشور نشات گرفته است. در اين مقاله ابتدا دگرگونيهاي نظام توليدي که امروزه با عنوان «اقتصاد دانايي» ناميده مي شود به لحاظ نظري توضيح و سپس تحولات مشاغل دانش - که نقش اساسي در ظهور و عملکرد اقتصاد دانش بازي مي کنند - تشريح مي گردد.
تغيير در ماهيت کار و بازار کار هم مصداق ظهور اقتصاد دانش و هم ناشي از ظهور آن است. در اين ديدمان، کار و فعاليت انسانها به صورت گذشته جايگاهي ندارند و آنچه اهميت دارد بازار دانش است. مهمترين آموزه و پيامي که از تحولات جوامع و اقتصادي دانايي محور مي توان گرفت دگرديسي در نظام هاي آموزشي در همه سطوح آن است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 28)  بهار 1387

محور : اقتصاد

خليلي عراقي مريم*
 * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
 
 در اين مقاله يکي از مدل هاي برنامه ريزي چند معيار گروهي، در بودجه بندي سرمايه اي بکار گرفته شد. در اين مدل شاخصهاي کمي و کيفي در رتبه بندي پروژه هاي سرمايه اي لحاظ و با ديدگاه روش توافق گروهي با استفاده از امتيازدهي پروژه ها اولويت بندي شد.اين روش نسبت به کاربرد تکنيک هاي سنتي بودجه بندي سرمايه اي، توسعه يافته تر است و شاخصهاي مختلف را همزمان در تصميم گيري در نظر مي گيرد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 28)  بهار 1387

محور : اقتصاد ایران

اسفندياري علي اصغر*,مقدس حسين زاده سميره,دلاوري مجيد
* دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
هدف از ايجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزايش و توسعه صادرات، ايجاد اشتغال، جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و انتقال تکنولوژي، افزايش درآمدهاي عمومي، افزايش توريسم، ارتقاي جايگاه اقتصادي کشور و بهره مندي از اقتصاد رقابتي است. در اين پژوهش عملکرد اقتصادي مناطق آزاد سه گانه کيش، قشم و چابهار در فاصله زماني 83-1372 مورد ارزيابي قرار گرفت. بررسيها نشان داد بخش عمده اي از هزينه ايجاد زيرساختها و تاسيسات زيربنايي به منطقه آزاد کيش اختصاص يافته و اين منطقه در جذب درآمد ارزي ناشي از توريسم خارجي و جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي نسبت به ساير مناطق پيشرو بوده است. منطقه آزاد قشم در جذب %99 درآمد ارزي ناشي از صادرات کالا در مناطق آزاد ايران فعاليت عمده اي داشته است. عملکرد مناطق آزاد چابهار در زمينه عوامل مذکور به دليل عدم وجود زيرساختها و محروميت شديد منطقه بسيار ضعيف بوده و اين منطقه نتوانسته است به هدف اصلي خود که ترانزيت کالا است، دست يابد. در مجموع مناطق آزاد سه گانه، برغم داشتن زمينه ها و توان بالقوه براي توسعه و پيشرفت به دليل ضعف امکانات و تاسيسات زيربنايي، عدم منابع تامين درآمدها، عدم ثبات سياسي، عدم جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي، عدم جايگاه تعريف شده در برنامه هاي کلان و راهبردهاي توسعه اقتصادي کشور، نتوانسته اند عملکرد موفقي ارايه نمايند.
در بخش اقتصادسنجي مقاله با استفاده از داده هاي ترکيبي (panel data) سه منطقه آزاد کيش، قشم و چابهار در فاصله زماني 83-1372، عوامل موثر بر توسعه صادرات و کسب درآمد ارزي مناطق آزاد ايران تعيين گرديد. نتايج آزمون حداقل مربعات وزني حاکي از آن است که افزايش در متغيرهاي هزينه هاي جاري و عمراني با سه وقفه تاخيري، سرمايه گذاري داخلي و خارجي و درآمدهاي عمومي تاثير مثبت و معني داري بر توسعه صادرات و درآمد ارزي اين سه منطقه داشته و به جذب درآمد ارزي اين مناطق کمک شاياني نموده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 28)  بهار 1387