محور : اقتصاد ایران

تقوي مهدي,كهرام آزادمهر,سلاطين پروانه
 
«رابطه مبادله» يكي از ابزارهاي مهم تجزيه و تحليل مسايل اقتصاد كلان محسوب مي شود و ارتباط دو طرفه اين رابطه و نرخ ارز، مهمترين بخش تحليل هاي مربوط به آن است. در حقيقت دو منشا مهم تغيير قيمتهاي نسبي در يك اقتصاد، تغييرات نرخ ارز حقيقي و رابطه مبادله مي باشد. با توجه به اهميت اين ارتباط، مقاله حاضر با استفاده از مدلهاي VECM ، ARDL توابع واكنش به ضربه الگوي VAR به بررسي اثرات بلندمدت و كوتاه مدت تغييرات رابطه مبادله، بر نرخ ارز در اقتصاد ايران طي دوره 1383-1338 مي پردازد.
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه: با وجود تاثيرات متقابل نرخ ارز و رابطه مبادله، نقش شوك هاي رابطه مبادله در نوسانات نرخ ارز ناچيز است و بيشتر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ايران ناشي از تغييرات خود نرخ ارز مي باشد؛ نتيجه ديگر اثر توليد ناخالص ملي؛ بهبود رابطه مبادله و متقابلا اثرات بهبود اين رابطه در كاهش تورم داخلي است؛ نتيجه ديگر اين پژوهش، اثرات رابطه مبادله در كاهش رشد اقتصادي است كه از اتخاذ سياستهاي نادرست اقتصادي - تجاري در اقتصاد ايران طي سالهاي مورد بررسي ناشي شده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 27)  زمستان 1386 

محور : اقتصاد

هيبتي فرشاد,توانگر افسانه
 
 محققين، براي استفاده از متغيرهاي ارزشيابي و شناخت قدرت تبيين آنها در پيش بيني رفتار سود باقيمانده با پيش بيني نشده، اغلب از يك نسبت در طبقه بندي شركت ها به دو گروه رشدي و ارزشي بر پايه نسبت P/B و يا P/E آنها استفاده كرده اند و در ايران نيز ارزشيابي ها و قيمت گذاري هاي سهام بر پايه نسبت هاي P/E و گاها P/B بطور مجزا صورت گرفته است. لذا تلاش شده است با گروه بندي شركت ها با استفاده توامان از نسبت هاي P/E و P/B بتوان رفتار سود باقيمانده را پيش بيني نمود. بنابراين فرضيات زير مطرح گرديده است: در شركت هاي رو به افول،‌ انتظار كاهش در سود باقيمانده وجود دارد و در شركت هاي چرخشي، شركت هاي به رشد رسيده و نيز شركت هاي در حال رشد، انتظار مي رود كه سود باقيمانده افزايش يابد. همچنين در شركت هاي رقابتي، انتظار عدم تغيير در سود باقيمانده وجود دارد. با بررسي رابطه بين بازدهي سهام شركت ها با بازده بازار در فاصله سال هاي 1379 تا 1384، نرخ هزينه سرمايه شركت هايي كه رابطه معنادار با بازده بازار داشتند، با استفاده از مدل CAPM محاسبه و بر اساس آن سود باقيمانده شركت ها استخراج گرديد. سپس به دليل نرمال نبودن توزيع متغيرها، با انجام آزمون هاي ناپارامتريك، رفتار سود باقيمانده و چگونگي تغييرات آن در دوره پنج ساله پس از سال پايه در گروه هاي شركت ها و نيز ارتباط نسبت هاي P/E و P/B با متغيرها مورد پژوهش قرار گرفت و مشاهده شد كه ارتباط پس از گروه بندي مشخص تر و قوي تر مي شود. همچنين گروه بندي شركت ها با استفاده توامان از هر دو نسبت، زمينه بررسي بيشتر رفتار سود باقيمانده شركت ها را در گروه ها (كه از نظر رشد و موقعيت اقتصادي وضعيت مشابهي دارند)، فراهم نموده و مي تواند ياريگر پژوهش هاي آتي باشد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 26)  پاييز 1386

محور : اقتصاد

توكلي احمد*
 * دانشكده علوم اقتصادي و سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي
 
سرمايه گذاري عمراني دولت مقدمه ضروري كاركرد مولد بخش خصوصي است؛ مشروط بر آن كه خود با بهره وري، همراه و از نظر حجم و تركيب با وضعيت كلان اقتصادي سازگار باشد. عدم رعايت قانون در تهيه و اجراي پروژه هاي عمراني، طي ساليان دراز، حجم عظيمي از پروژه هاي ناتمام را بر اقتصاد ملي تحميل كرده و سبب شده است تا دوره احداث، بسيار طولاني شود. اين پديده، تورمي بوده و باعث كندي نرخ رشد است؛ و بديهي است كه نارضايتي اجتماعي و كاهش مشروعيت و اقتدار سياسي نيز از ثمرات آن مي باشد. راه حل ميان مدت تلاش براي اصلاح فرايند سياسي و اداري تصميم گيري، باز تعريف نقش دولت، مبارزه با فساد و اصلاح نظام فني اجرايي است. در كوتاه مدت بايد، جز در مورد ضرورت ها، از شروع پروژه جديد خودداري كرد و ادامه طرح هاي ناتمام موجود را نيز با دو شاخص كارايي و عدالت اولويت بندي كرد تا مجموع عمليات، همواره از منابع در دسترس فراتر نرود.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 26)  پاييز 1386

محور : اقتصاد

پوركاظمي محمدحسين*
 * دانشكده علوم اقتصادي، دانشگاه شهيد بهشتي
 
 بانك ها در سه بخش تجهيز منابع، تخصيص منابع و ارايه خدمات فعاليت مي كنند، اين فعاليت ها توسط شعب در سرتاسر كشور بعمل مي آيد. اگر كليه شعب اين بانك ها را در نظر بگيريم اين شعب داراي درجات مختلف، ممتاز، يك،‌ دو، سه، چهار و پنج؛ بيشتر يا كمتر مي باشند. سطح فعاليت و مسووليت بانك ها به درجه آنها بستگي دارد،‌ لذا درجه بندي شعب مورد توجه مديريت بانك ها مي باشد.
چگونگي درجه بندي علمي موضوع بحث اين مقاله است. براي هر رتبه بندي به سه عامل اساسي؛ روش رتبه بندي،‌ شاخص هاي رتبه بندي و ضرايب يا وزن شاخص ها نياز است. در اين نوشتار، ابتدا به روش هاي رتبه بندي مي پردازيم و از ميان آنها سه روش تاكسونومي، روش مولفه هاي اصلي و تركيب اين دو روش ارايه مي شود. سپس 24 شاخص در زمينه هاي مختلف تعريف شده است. آنگاه ضرايب اين شاخص ها، به دو روش تعيين مي شود. در اين درجه بندي ها، شاخص هاي انتخابي مستقل از هم نبوده و داراي هم خطي هستند. در رتبه بندي، اين هم خطي نيز لحاظ شده است. سپس با سه روش، شاخص ها و برطرف كردن هم خطي آنها، كليه شعب بانك تجارت رتبه بندي شده است؛ آنگاه با توجه به سياست هاي مورد نظر بانك و روش هاي آماري، تمامي شعب، به دسته هاي ممتاز، يك،‌ دو، سه، چهار و پنج دسته بندي شده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 26)  پاييز 1386

محور : اقتصاد

محمدي علي,محمدحسيني زاده سميه
 
 در اين مقاله از يك رويكرد تلفيقي كمي و كيفي براي رتبه بندي نمايندگي هاي بيمه ايران استفاده شده است. در اين روش ابتدا يك مدل تحليل پوششي داده ها براي هر زوج از نمايندگي ها بدون در نظر گرفتن ساير نمايندگي ها حل مي گردد. سپس با استفاده از نتايج بدست آمده از حل مدل هاي تحليل پوششي داده ها، ماتريس مقايسات زوجي تشكيل و با حل مدل فرايند سلسله مراتبي تحليل يك سطحي، رتبه بندي كامل انجام مي شود. ماتريس مقايسات زوجي بر مبناي حل مدل تحليل پوششي داده ها براي هر جفت از نمايندگي ها قرار دارد كه اين روش، يك روش كمي است، اما رتبه بندي نهايي با استفاده از يك رويكرد كيفي صورت مي گيرد. نتايج نشان مي دهد كه در دوره زماني تحت مطالعه، نمايندگي 929، بالاترين رتبه و نمايندگي 947 در سال 82 و نمايندگي 786 پايين ترين رتبه در سال 83 را در بين 23 نمايندگي تحت ارزيابي داشته اند. مزيت الگوي پيشنهادي، رتبه بندي كامل نمايندگي هاي تحت مطالعه است؛‌ چرا كه در روش تحليلي پوششي داده ها ممكن است بيش از يك نمايندگي نمره كارآيي يك را كسب كند كه در اين صورت رتبه بندي آنها مشكل خواهد بود، بنابراين استفاده از چنين رويكرد تلفيقي به منظور حل اين مشكل است.
 
كليد واژه: بيمه، نمايندگي بيمه، رويكرد تلفيقي AHP/DEA، تحليل پوششي داده ها، فرايند سلسله مراتبي تحليل
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 26)  پاييز 1386

محور : اقتصاد

حنفي زاده پيام,غفوري رايني سيدعليرضا
 
 يك شركت سرمايه گذار، نهادي است كه وظيفه اصلي ارايه مديريت حرفه اي سرمايه گذاري وجوه سرمايه گذاري شده سهامداران را بر عهده دارد. شركت هاي سرمايه گذاري، واسطه هاي مالي هستند كه به عامه مردم سهام مي فروشند و عوايد حاصله را در سبد متنوعي از اوراق بهادار، سرمايه گذاري مي كنند. با توجه به افزايش رقابت در محيط سازمان ها، امروزه بكارگيري فناوري اطلاعات به عنون يك ابزار رقابتي شناخته مي شود. در اين راستا تدوين برنامه ريزي استراتژيك سيستم هاي اطلاعاتي به منظور تحقق اهداف شركت هاي سرمايه گذار، ضروري است. بدين منظور در اين تحقيق با استفاده از روش ارزيابي متوازن و متدولوژي عوامل كليدي موفقيت، به عنوان يكي از متدولوژي هاي برنامه ريزي استراتژيك سيستم هاي اطلاعاتي، به شناسايي و تعيين فرايندهاي استراتژيك شركت هاي سرمايه گذار و همچنين عوامل كليدي موفقيت اين شركت ها پرداخته شده است. بررسي ماهيت متفاوت اين شركت هاي سرمايه گذاري با ديگر شركت هاي تجاري از جمله انگيزه هاي ديگر اين تحقيق است. ارايه مدلي براي تعيين عوامل كليدي موفقيت در برنامه ريزي استراتژيك سيستم هاي اطلاعاتي در شركت هاي سرمايه گذار ايراني با توجه به استراتژي هاي رهبري قيمت تمام شده، تمايز و تمركز از دستاوردهاي اصلي اين تحقيق مي باشد.
 
كليد واژه: شركتهاي سرمايه گذاري، عوامل موفقيت، برنامه ريزي استراتژيك، همسوسازي استراتژيك، سيستم هاي اطلاعاتي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 26)  پاييز 1386

محور : اقتصاد

عزيزي فيروزه,مرادخاني نرگس
 

شاخص قيمت سهام به عنوان يكي از مهمترين معيارهاي سنجش عملكرد بورس اوراق بهادار در تمام بازارهاي مالي دنيا از اهميت و توجه زيادي برخوردار است. در اين مطالعه، اثر شاخص قيمت سهام بر تابع تقاضاي پول ايران در دوره 80-1370 بررسي شده است.
در مقاله حاضر، با استفاده از روش حداكثر درستنمايي جوهانسون و جوسيليوس نشان داده شده است كه دو تعريف پول؛ يعني حجم پول (M1) و نقدينگي (M2) متغيرهاي مناسبي در تابع تقاضاي پول ايران است. به عبارت ديگر هر دو تعريف پول رابطه تعادلي بلندمدت با ثباتي را ايجاد مي كنند. در اين تحقيق شاخص قيمت سهام به عنوان يكي از متغيرهاي توضيح دهنده تابع تقاضاي پول داراي ضريب معنادار بوده و تغييرات شاخص قيمت سهام نيز داراي دو اثر درآمدي مثبت و جانشيني منفي بر تابع تقاضاي پول مي باشد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 26)  پاييز 1386

محور : اقتصاد ایران

بررسي اثر فعاليتها و سياستهاي اقتصادي دولت بر رشد توليد ناخالص داخلي غيرنفتي (مطالعه موردي اقتصاد ايران)

شاه آبادي ابوالفضل*
 * دانشگاه بوعلي سينا
 
 هدف اين مقاله ارزيابي نقش سياست هاي اقتصادي دولت بر روي رشد توليد ناخالص داخلي غيرنفتي اقتصاد ايران طي دوره 1338-1382 مي باشد.
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه رشد نسبت نيروي كار به توليد ناخالص داخلي غيرنفتي تاثير منفي و قابل توجهي بر رشد توليد ناخالص داخلي غيرنفتي و نسبت سرمايه گذاري كل و نيز سرمايه گذاري بخش دولتي و رشد مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي غيرنفتي اثر مثبتي بر نرخ رشد توليد ناخالص غيرنفتي دارند. در حاليكه متغير رشد نسبت عرضه پول، رشد نسبت صادرات كالا و خدمات و رشد نسبت واردات كالا و خدمات به توليد ناخالص داخلي غيرنفتي، تاثير معناداري بر نرخ رشد توليد ناخالص داخلي غيرنفتي ندارد.
همچنين در اين مقاله آثار تكانه هاي مختلف اقتصادي بر رشد توليد ناخالص داخلي غيرنفتي در طول زمان و ميزان تغييرات موثر بر نرخ رشد اين توليد با روش تجزيه واريانس خطاي پيش بيني مورد بررسي قرار گرفته است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 26)  پاييز 1386

محور : اقتصاد ایران

مجرد محمد جعفر,رازيني ابراهيم علي
 
نرخ موثر واقعي ارز به عنوان يكي از مهمترين عوامل رقابت پذيري بين المللي تلقي مي شود. با افزايش آن رقابت پذيري صادراتي كشور افزايش و با كاهش آن رقابت پذيري صادراتي كشور كاهش مي يابد. لذا حفظ و يا ارتقاي نرخ موثر واقعي ارز اثر مثبت بر تراز تجاري كشور و كاهش آن اثر منفي بر آن خواهد داشت. عوامل مختلفي نيز بر نرخ موثر واقعي ارز تاثيرگذار هستند و شوك هاي وارده بر اقتصاد ممكن است در كوتاه مدت نرخ موثر واقعي ارز را جابجا كنند ولي در مقاطع زماني طولاني تر، نرخ موثر واقعي ارز تنها بر اساس متغيرهاي بنيادي اقتصاد تنظيم مي شود.
لذا به منظور بررسي تاثير عوامل بنيادين اقتصادي بر نرخ موثر واقعي ارز، فرم عمومي معادلات ارايه شده است. پس از انجام برآوردهاي مختلف و بررسي آنان از لحاظ نظري، تجربي و معيارهاي خوبي برازش، مدل مورد نظر را انتخاب نموده ايم. نتايج حاصل از برآوردها حاكي از آن است كه با توجه به آماره هاي مختلف،‌ مدلي كه در آن متغير وابسته، نرخ موثر واقعي ارز مبتني بر ارزش واحد صادرات باشد، بعنوان مدل مناسب تشخيص داده مي شود. مدل مذكور با استفاده از داده هاي محاسبه شده براي نرخ هاي موثر واقعي ارز و داده هاي مربوط به ساير متغيرها، به روش حداكثر راستنمايي (MLE) برآورد شده است. رابطه برآوردي براي نرخ موثر واقعي ارز بيانگر يك رابطه بلندمدت بوده و مشاهده گرديد كه در رابطه بلندمدت، تمامي ضرايب برآوردي داراي علامت مورد انتظار بوده و با مباني نظري سازگار مي باشند.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 26)  پاييز 1386

محور : اقتصاد ایران

ختايي محمود,شاه حسيني سميه,مولانا سيدحامد
 
 در اين مقاله تاثير تغييرات درآمدهاي نفتي بر نرخ ارز حقيقي در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گرفته است. به همين منظور با استفاده از يك الگوي ساده همزمان اقتصاد كلان و كاربرد روش تخمين حداقل مربعات سه مرحله اي براي دوره 1382-1344 برآوردها انجام و شبيه سازي صورت گرفته است. نتايج حاصل از شبيه سازي نشان مي دهد كه چنانچه هيچگونه سياستي از سوي دولت اتخاذ نگردد، افزايش درآمدهاي نفتي در كوتاه مدت و بلندمدت موجب افزايش توليد ناخالص داخلي، افزايش حجم پول، افزايش سطح عمومي قيمت هاي داخلي، كاهش در صادرات حقيقي غيرنفتي و افزايش واردات حقيقي مي شود. با توجه به نتايج حاصل از شبيه سازي مي توان گفت كه نرخ ارز اسمي در هر دو دوره كوتاه مدت و بلند مدت، با افزايش درآمدهاي نفتي ابتدا كاهش يافته و سپس روندي افزايشي را طي مي كند و در نهايت به سطح تعادلي خود باز مي گردد. همچنين در دوره كوتاه مدت، با كاهش (افزايش)‌ نرخ ارز اسمي، شاهد كاهش (افزايش) نرخ ارز حقيقي خواهيم بود. اما از آنجا كه با بروز شوك نفتي، سطح عمومي قيمت ها افزايش مي يابد، درصد كاهش (افزايش) نرخ ارز حقيقي از درصد كاهش (افزايش) نرخ ارز اسمي، بيشتر (كمتر) است. اما در دوره بلندمدت با افزايش درآمدهاي نفتي نرخ ارز حقيقي كاهش يافته و به سطحي پايين تر از سطح تعادلي اوليه قبل از افزايش درآمدهاي نفتي مي رسد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 26)  پاييز 1386

محور : اقتصاد ایران

صمدي علي حسين,تابنده رضيه
 
 در اين مقاله، رابطه بلندمدت و كوتاه مدت بين صادرات و واردات و آزمون شرط پايداري كسري تجاري و همچنين رابطه بلندمدت و كوتاه مدت بين درآمدها و هزينه هاي دولت و آزمون شرط پايداري كسري بودجه و در نهايت رابطه بلندمدت و كوتاه مدت بين كسري بودجه و كسري تجاري، با استفاده از روش هاي اقتصادسنجي سري هاي زماني مورد بررسي قرار گرفته است بر اساس نتايج بدست آمده پيشنهاد شده است كه دولت براي فائق آمدن بر كسري مالي و تجاري در كوتاه مدت بايد اقدام به كاهش كسري بودجه نمايد. بنابراين براي انجام چنين عملكردي كاهش ماليات ها با محوريت عدالت گستري و افزايش پس اندازهاي داخلي پيشنهاد شده است كه اين اقدامات سبب كاهش كسري تجاري نيز خواهد شد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 26)  پاييز 1386

محور : اقتصاد ایران

ميرجليلي سيدحسين*
 * پژوهشكده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انساني
 
 تاريج گنج شايگان تجربه بشري است و مكتب تاريخي يكي از مكتب هاي دگرانديش اقتصادي است كه با انتقاد از آموزه هاي مكتب كلاسيك، تاريخ و بررسي عيني را وسيله تجديد بناي تمام دانش اقتصاد قرار داد. مهمترين نقدهاي مكتب تاريخي به مكتب كلاسيك عبارتست از: جهان روايي، روانشناسي ناقص مبتني بر خودخواهي و افراط در روش قياسي. روش تاريخي از يك سو در جدال با روش مكتب اتريشي قرار دارد و از سوي ديگر زمينه ساز ظهور مكتب نهادي در آمريكا بوده است. مهمترين آموزه هاي مكتب تاريخي عبارتست از: كاربرد روش تاريخي در تحليل پديده هاي اقتصادي، استفاده از روش استقرايي، بكارگيري آمار اقتصادي، منحصر به فرد بودن اقتصاد هر كشور و بنابراين ضرورت الگوي بومي توسعه، اجتناب از الگوهاي انتزاعي در تحليل اقتصادي، لزوم يافتن تعامل پديده هاي اقتصادي با عوامل غيراقتصادي و تلاش براي درك تطور تاريخي اقتصادها. در اين مقاله با استفاده از آموزه هاي مكتب تاريخي نشان داده شده است كه اتخاذ روش تاريخي، امكان تجزيه و تحليل عقب ماندگي تاريخي اقتصاد ايران، شناخت ساختار تطوري اقتصاد ايران و تهيه الگوي بومي توسعه اقتصادي ايران را فراهم مي كند.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 26)  پاييز 1386

محور : اقتصاد

نيكومرام هاشم,دارابي رويا
 
 در اين مقاله الگويي براي ارزيابي ارزش حقوق صاحبان سهام ارايه مي شود كه رشد عايدات مورد انتظار را به ارزش شركت مربوط مي كند. در اين مدل علاوه بر رشد، اقلام غيرمكرر به عنوان تعديلي براي عايدات است. اين پژوهش نشان مي دهد كه تابع ارزيابي از سه بخش تشكيل شده است: 1- الگوي عايدات مستمر مانند سرمايه گذاري شده كه براي اقلام غيرمكرر تعديل شده است؛ 2- اقلام غيرمكرر جاري و 3- يك ضريب افزايش براي رشد كوتاه مدت و رشد بلند مدت كه عايدات غيرعادي مورد انتظار دوره بعد را مي افزايد. اين مدل همچنين اشاره دارد به اينكه حسابداري محافظه كارانه عمل مي كند و بيانگر اين است كه رشد و حسابداري محافظه كاراته، دو روي يك سكه هستند. اين پژوهش نشان مي دهد كه سود نقدي و اقلام غيرمكرر اطلاعات نامربوط براي مقاصد پيش بيني و ارزيابي هستند البته به جز تاثيري كه بر ارزش دفتري مي گذارند.
عايدات مستمر،‌عايدات مورد انتظار، عايدات غيرعادي مورد انتظار، رشد كوتاه مدت و بلند مدت عايدات، رشد بلند مدت و كوتاه مدت عايدات غيرعادي، سودنقدي مورد انتظار و هزينه سرمايه به عنوان متغيرهاي اين پژوهش انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر تجربي و از نوع آزمون مدل است و نظريه پردازي به روش استقرايي انجام شده است. نتيجه حاصل از اين پژوهش اين است كه بين ارزش محاسبه شده شركت براساس هر سه مدل و ارزش بازار شركت اختلاف معنا داري وجود ندارد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 25)  تابستان 1386

محور : اقتصاد ایران

تقوي مهدي,احدي سركاني سيديوسف
 
در اين پژوهش، روابط متقابل بين رشد اقتصادي و ساختار مالي از يكسو و رشد اقتصادي و ساختار مالكيت شركتها از سوي ديگر مورد بررسي قرار گرفته است. هدف از اين بررسي، شفاف نمودن جهت ارتباط و معني دار بودن روابط،‌ بين عوامل ياد شده به منظور بكارگيري نتايج در سياستگذاريها، تصميمات و اعمال قوانين محدود كننده ساختار مالي و نيز ساختار مالكيت شركتها در فرآيند توسعه است.
شاخصهاي ساختار مالي و ساختار مالكيت در اين بررسي با استفاده از سه فرض متفاوت «جمع ميانگين وزني اقلام»، «ميانگين وزني نسبت جمع اقلام» و «ميانگين موزون جمع نسبت اقلام» بدست آمده اند. برآيند نتايج حاصل از انجام دو آزمون عليت گرانجري و رگرسيون در اين مطالعه، مويد يكديگر و با در نظر گرفتن فرض اول (تعيين شاخصها با استفاده از جمع ميانگين وزني اقلام) مبين وجود رابطه علي يك سويه از سمت ساختار مالي و ساختار مالكيت، به سمت رشد اقتصادي بوده و منحصرا وجود رابطه معني دار بين رشد اقتصادي و نسبت بدهي به سرمايه (يكي از شاخصهاي ساختار مالي) را تاييد نموده است. نتايج نشان مي دهند كه شركتها با افزايش تامين مالي از طريق ايجاد بدهي، نتوانسته اند نقش موثري در رشد اقتصادي ايفا نمايند. اين نتايج حاكي از اهميت تامين مالي شركتها از طريق افزايش سرمايه و نقش موثر آن در فرآيند توسعه است.


 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 25)  تابستان 1386