محور : اقتصاد ایران
حسيني محمدرضا,جعفري صميمي احمد
 
درآمد ملي سرانه به عنوان يک شاخص رفاه تنها به بعد مصرف در رفاه توجه دارد. شاخص سن و توسعه انساني اگر چه به ابعاد بيشتري از رفاه توجه دارند ولي امکان ارايه تحليل هاي جزيي را ندارند. بنابراين، استفاده از يک شاخص ترکيبي رفاه که ضمن پوشش مختلف رفاه، امکان ارايه تحليل کلي و جزيي را فراهم آورد، مي تواند به ارزيابي و تحليل بهتر سياست هاي رفاهي کمک کند. شاخص رفاه اقتصادي (IEWB) با پوشش ابعاد مصرف، ثروت، توزيع درآمد و امنيت اقتصادي مي تواند يکي از شاخص هاي مناسب براي اندازه گيري و تحليل هاي رفاهي باشد. در اين پژوهش شاخص CIEWB براي اولين بار در اقتصاد ايران طراحي شد و روند رفاه براي سه برنامه توسعه (1368-1382) اندازه گيري شده است. به منظور اندازه گيري ابعاد و شاخص کل رفاه از روش نرمال سازي بر اساس سال پايه يعني سال شروع برنامه اول توسعه (1=1368) استفاده كرده و براي آزمون تحليل حساسيت از جدول وزني يکسان (0.25 براي هر بعد) و تورش دار به سمت مصرف و امنيت اقتصادي استفاده كرده ايم. نتايج نشان مي دهد که استفاده از درآمد ملي سرانه به عنوان يک شاخص رفاه، نرخ رشد رفاه را بيشتر از مقدار واقعي آن نشان مي دهد. ابعاد امنيت اقتصادي و مصرف از نرخ رشد بيشتري نسبت به ثروت و توزيع درآمد برخوردار بوده است. اختصاص جداول وزني تورش دار به سمت امنيت اقتصادي و مصرف نرخ رشد شاخص کل رفاه را افزايش داده است. اميد است سياست گذاران اقتصادي بتوانند در برنامه هاي رفاهي خود، يافته هاي اين پژوهش را که براساس ملاحظات اندازه گيري رفاه اقتصادي کشور انجام گرفته است، مورد نظر قرار دهد.
 
كليد واژه: رفاه اقتصادي، شاخص ترکيبي رفاه اقتصادي و امنيت اقتصادي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران
تقي نژادعمران وحيد,حسني مجيد
 
 بخشي از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را بايد در بخش مالي جستجو کرد. در اين پژوهش نخست به لحاظ نظري نشان مي دهيم که تورم منابع کمياب اقتصادي را از بخش توليد کالايي به بخش مالي انتقال مي دهد که نتيجه آن، بزرگ شدن بي تناسب بخش مالي اقتصاد است که اين خود مي بايست به عنوان يک اثر نامساعد تورم بر پيکره اقتصاد تلقي شود؛ چرا که اگر تورم کمتر مي بود اين منابع مي توانستند به طور مستقيم براي افزايش توليد کالايي استفاده شوند. سپس، به کمک داده هاي ايران براي دوره زماني 1343 – 1385 با استفاده از روش هم جمعي جوهانسون برآورد تجربي الگو را انجام مي دهيم. يافته ها نشان مي دهد که تورم به طور مستقيم بر اندازه بخش مالي در ايران تاثيرگذار بوده و محيطي را پديد مي آورد كه در آن بخش مالي اقتصاد بي تناسب با بخش توليد كالايي، بزرگ شده و باعث تخصيص نامناسب منابع كمياب اقتصادي مي شود.
 
كليد واژه: اندازه بخش مالي، تورم، پول، خدمات مالي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران
مشيري سعيد,پاكيزه كامران,دبيريان منوچهر,جعفري ابوالفضل
 
 اين مقاله يک مطالعه تجربي براي بررسي رابطه ميان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقياسي موجک در بورس اوراق بهادار تهران است. در اين پژوهش، ضمن مرور اجمالي برخي پژوهش هاي تجربي پيشين، فرضيه فيشر مبني بر وجود رابطه مثبت بين نرخ بازدهي اسمي سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقياسي موجک را آزمون مي نماييم. روش چندمقياسي امکان بررسي رابطه ياد شده را در مقياس هاي زماني متفاوت فراهم مي نمايد. نتايج تحليل رگرسيون در محدوده موجک و همبستگي موجک نشان مي دهد که رابطه بين تورم و بازده سهام در افق کوتاه مدت، منفي و در افق ميان مدت و بلندمدت مثبت است. يافته هاي اين پژوهش با نتايج مطالعات عزيزي (1383)، بودوخ و ريچاردسون (1993)، ونگ و وو (2000) و راين (2006) که با رويکردهاي غير از تجزيه و تحليل موجک انجام شده اند، سازگار است. يافته هاي اين پژوهش همچنين از فرضيه فيشر حمايت قوي نموده و با نتايج کيم و اين (2005) که رابطه بين تورم و بازده سهام را با استفاده از رويکرد تجزيه و تحليل موجک مورد مطالعه قرارداده ند، تا حدي متفاوت است ولي سازگاري نسبي دارد. بدين ترتيب که در مطالعه کيم و اين رابطه بين تورم و بازده سهام در کوتاه و بلندمدت، مثبت اما در دوره هاي ميان مدت، منفي است.
 
كليد واژه: بازده سهام، تورم، تجزيه و تحليل موجک، همبستگي، فرضيه فيشر، بورس اوراق بهادار تهران

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران
كشاورزحداد غلام رضا,مرتضي زاده حامد
 
 روند نسبتا کاهشي قيمت واقعي بنزين در کنار عوامل ديگر نظير رشد اقتصادي و افزايش تعداد خودروها، باعث افزايش روز افزون مصرف بنزين در کشور شده است، به طوري که متوسط نرخ رشد سالانه مصرف بنزين در سال هاي اخير نزديک به 10 درصد بوده است. از سوي ديگر، نرخ رشد يارانه پنهان پرداختي به اين کالا در سال هاي گذشته يک روند افزايشي داشته و متوسط نرخ رشد آن طي سال هاي اخير 8.5 درصد شده، اين در حالي است که در سال هاي گذشته حجم يارانه پرداخت شده براي مصرف بنزين همواره بيشتر از درآمدهاي مالياتي دولت بوده است. علاوه بر بار مالي فزاينده پرداخت يارانه براي دولت، اثرات زيست محيطي مصرف بالاي بنزين، تنگناهاي احتمالي در واردات آن، آزادسازي قيمت بنزين را ضروري مي نمايد. اما پرسشي كه مطرح مي شود اين است که اين آزادسازي چه تاثيري بر شکل گيري قيمت هاي نسبي کار و سرمايه و تخصيص نهاده هاي توليد دارد. در اين پژوهش، اثرات تخصيصي افزايش قيمت بنزين در چارچوب يک مدل تعادل عمومي قابل محاسبه را با استفاده از اطلاعات ماتريس حسابداري اجتماعي 1375 ايران، در 3 سناريو بررسي مي كنيم. بدين منظور اثر افزايش صد درصدي قيمت بنزين را بر توليد كالاها، قيمت كالاها، تقاضاي عوامل توليد در هر بخش، بيكاري عوامل توليد، تقاضاي خانوارها، درآمد خانوارها و شدت به کارگيري عوامل توليد محاسبه مي نماييم. نتايج نشان مي دهد كه با انجام سرمايه گذاري، در صورت کنار گذاشتن قيد برقراري تعادل در بازار کار و سرمايه، با افزايش قيمت بنزين، توليد فعاليت ها در تمام بخش ها، توليد تمام کالاهاي مصرفي و به دنبال آن تقاضاي نيروي کار و سرمايه نيز از طرف تمام فعاليت هاي توليدي افزايش پيدا مي کند.
 
كليد واژه: تعادل عمومي قابل محاسبه، بنزين، كنترل قيمت و تخصيص منابع توليد

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران
شاه مرادي اصغر,مهرآرا محسن,فياضي نويد
 
در اين پژوهش آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر قيمت كالاها و خدمات، رفاه دهک هاي درآمدي خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحليل هاي داده - ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزي مورد بررسي قرار مي دهيم. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد افزايش 100 درصدي قيمت تمامي حامل هاي انرژي باعث افزايش 8 درصدي در شاخص بهاي مصرف كنندگان شده و آزادسازي كامل قيمت حامل ها باعث افزايش 108 درصدي در شاخص بهاي مصرف كننده مي شود. در شرايط افزايش قيمت 100 درصدي حامل ها، بيشترين افزايش قيمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزايش) خواهد بود. همچنين، سناريوي مطرح براي افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي نيز باعث افزايش سطح قيمت ها به ميزان 29.55 درصد خواهدشد. افزون بر اين، بر اساس نتايج به دست آمده، سياست افزايش قيمت حامل هاي انرژي و کاهش يارانه پنهان پرداختي به اين حامل ها (حتي با وجود جبران کاهش رفاه ناشي از اين افزايش قيمت از سوي دولت براي جامعه) باعث کاهش کسري بودجه دولت مي شود.
 
كليد واژه: يارانه پنهان، جدول داده - ستانده، مخارج خانوار، حامل هاي انرژي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران
شاه مرادي اصغر,مهرآرا محسن,فياضي نويد
 
در اين پژوهش آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر قيمت كالاها و خدمات، رفاه دهک هاي درآمدي خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحليل هاي داده - ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزي مورد بررسي قرار مي دهيم. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد افزايش 100 درصدي قيمت تمامي حامل هاي انرژي باعث افزايش 8 درصدي در شاخص بهاي مصرف كنندگان شده و آزادسازي كامل قيمت حامل ها باعث افزايش 108 درصدي در شاخص بهاي مصرف كننده مي شود. در شرايط افزايش قيمت 100 درصدي حامل ها، بيشترين افزايش قيمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزايش) خواهد بود. همچنين، سناريوي مطرح براي افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي نيز باعث افزايش سطح قيمت ها به ميزان 29.55 درصد خواهدشد. افزون بر اين، بر اساس نتايج به دست آمده، سياست افزايش قيمت حامل هاي انرژي و کاهش يارانه پنهان پرداختي به اين حامل ها (حتي با وجود جبران کاهش رفاه ناشي از اين افزايش قيمت از سوي دولت براي جامعه) باعث کاهش کسري بودجه دولت مي شود.
 
كليد واژه: يارانه پنهان، جدول داده - ستانده، مخارج خانوار، حامل هاي انرژي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران
مقايسه عملکرد مدل هاي مختلف در خصوص پيش بيني نوسان بازده بورس اوارق بهادار تهران و تحليل تاثير برخي عوامل بر رفتار نوسان بازده

تهراني رضا*,پورابراهيمي محمدرضا
 * دانشكده مديريت، دانشگاه تهران
 
 در اين پژوهش، عملکرد پيش بيني مدل هاي نوسان شرطي و غيرشرطي (11 مدل) در خصوص پيش بيني نوسان شاخص نقدي و قيمت بورس تهران را بر اساس معيارهاي ارزيابي (متوسط قدرمطلق خطا)، ميانگين مربعات خطا و تايل مورد بررسي قرار داده ايم. افزون بر اين، تاثير عواملي نظير دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داده ايم. نتايج نشان مي دهد عملكرد مدل ميانگين متحرك 250 روزه، هموارسازي نمايي و CGARCH طبق معيارهاي RMSE و Theil از مدل هاي ديگر بهتر است. از سوي ديگر، طبق مدل هاي نوسان شرطي (به استثناي مدل PARCH) تغيير دامنه مجاز نوسان بر روي نوسان تاثيرگذار بوده، در حالي كه مدل ميانگين متحرك خودرگرسيو  (ARMA)خلاف آن را نشان مي دهد. مطالعه رفتار نوسان به صورت روزانه و ماهانه نيز نشان مي دهد كه نوسان در اين دو حالت رفتار متفاوتي از خود نشان مي دهد.
 
كليد واژه: پيش بيني نوسان، نوسان شرطي، نوسان غيرشرطي، مدل هاي نوسان شرطي تعميم يافته (GARCH)، دامنه مجاز نوسان، شاخص نقدي و قيمت بورس تهران (TEDPIX)

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 40  پاييز 1388

محور : اقتصاد
 
بهبودي داوود,اصغرپور حسين,ممي پور سياب
 
 مروري بر متون رشد اقتصادي نشان مي دهد كه سرمايه انساني، دانش و پيشرفت تكنولوژي از عوامل مهم تاثيرگذار بر رشد اقتصادي محسوب مي شوند. نتايج مطالعات نشان مي دهد كه در كنار اين عوامل، فراواني منابع طبيعي نيز نقش به سزايي در رشد اقتصادي كشورها داشته و بسته به شرايط اوليه كشورها، آثار متفاوتي از خود برجاي گذاشته است. در اين پژوهش برآنيم تا با استفاده از روش داده هاي تابلويي، رابطه ميان فراواني منابع طبيعي و سرمايه انساني با رشد اقتصادي را در دو گروه كشورهاي صادركننده اصلي نفت خام (اقتصادهاي نفتي) و كشورهاي ديگر صادرکننده نفت خام (اقتصادهاي غيرنفتي) در دوره 1970-2004 مورد بررسي قرار دهيم. يافته ها نشان مي دهد سرمايه گذاري فيزيکي و درجه باز بودن اقتصادي تاثير مثبت و مخارج دولتي و فراواني منابع طبيعي تاثير منفي بر رشد اقتصادي هر دو گروه از کشورهاي مورد بررسي داشته است، درحالي که تاثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي كشورهاي گروه «الف» (اقتصادهاي نفتي) منفي و براي گروه «ب» مثبت بوده است. از اين رو مي توان استدلال كرد كه سرمايه انساني از عوامل اصلي کندي رشد اقتصادي اقتصادهاي نفتي نسبت به کشورهاي ديگر صادرکننده نفت است که در اين کشورها استفاده نامناسب از فراواني منابع طبيعي و اتکاي بيش از حد به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، باعث پايين نگه داشته شدن و ناديده گرفتن عامل سرمايه انساني شده، از اين رو اين کشورها به رغم داشتن منابع طبيعي بسيار، رشد اقتصادي پايدار و بالايي را تجربه نمي کنند.
 
كليد واژه: رشد اقتصادي، فراواني منابع طبيعي، سرمايه انساني، کشورهاي صادرکننده نفت، داده هاي تابلويي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 40  پاييز 1388

محور : اقتصاد
عرب مازار علي اكبر*,قاسمي راد علي عسكر
 * دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهيد بهشتي
 
امكانات قابل توجه كشور در بخش كشاورزي، فعاليت اقتصادي نزديك به نيمي از جمعيت در آن و سهم اصلي اين بخش در صادرات غيرنفتي توجه خاص به تدوين سياست هاي اقتصادي مناسب را مي طلبد. تامين منابع مالي و نرخ ارز دو متغير تاثيرگذار بر توسعه اين بخش مي باشند. لذا دراين پژوهش، اثراعطاي تسهيلات بانكي و نرخ واقعي ارز بر صادرات محصولات كشاورزي بر مبناي نظريات اقتصادي از طريق يک مدل ديناميک و کلان را در دوره 1358-1385 مورد بررسي قرار داده ايم. در اين خصوص، دو فرضيه را بررسي مي نماييم: 1. اثر افزايش نرخ واقعي ارز بر صادرات محصولات کشاورزي مثبت است. 2. اثر افزايش اعطاي تسهيلات بانكي به بخش کشاورزي بر صادرات محصولات کشاورزي مثبت است. يافته ها نشان مي دهد که اولا در اثر يك شوك اوليه افزايش نرخ واقعي ارز، صادرات محصولات کشاورزي، هر چند در سال هاي اوليه افزايش پيدا مي كند، اما درصد افزايش آن ناچيز بوده و با گذشت زمان، صادرات محصولات کشاورزي نه تنها افزايش نمي يابد بلکه حتي اثر آن منفي است و صادرات محصولات کشاورزي را کاهش مي دهد. ثانيا آزمون اثر تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش كشاورزي بر صادرات محصولات کشاورزي نشان مي دهد که اثر يك شوك اوليه افزايش در حجم تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش كشاورزي بر صادرات محصولات کشاورزي در سال هاي اول صفر و در سال هاي پاياني شبيه سازي مثبت است. اين آزمون همچنين، نشان مي دهد که افزايش درصد بيشتر حجم تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش كشاورزي، صادرات محصولات کشاورزي را به ميزان بيشتري افزايش مي دهد. در واقع، سياست به کارگيري اعتبارات در بخش کشاورزي در جهت افزايش صادرات يک سياست ميان مدت يا بلندمدت است که اثرات آن در سال هاي اوليه ديده نمي شود، ولي در سال هاي پاياني اثر اين سياست قابل توجه است. در نهايت، تلفيق اين دو سياست نشان مي دهد که اثر اجراي هم زمان دو سياست بر صادرات محصولات کشاورزي مثبت است. در واقع، اثر تلفيقي هم زمان يك شوك نرخ واقعي ارز و يك شوك در حجم تسهيلات اعطايي به ميزان بيشتري، صادرات محصولات كشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهد.
 
كليد واژه: نرخ واقعي ارز، تسهيلات اعطايي بانكي، صادرات، توليد، محصولات كشاورزي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 40  پاييز 1388

محور : اقتصاد ایران
عقيقي منصوره,كيمياگري علي محمد
 
 از برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و به ويژه در برنامه چهارم توسعه كشور، دولت به اهميت و نقش اساسي رشد بهره وري كل عوامل توليدي (TFP) در ارتقاي توليد ناخالص داخلي(GDP)  و وضعيت اقتصادي کشور توجه نموده و تلاش براي محاسبه و زمينه سازي براي رشد آن را از طريق بهبود وضعيت شاخص هاي جزيي عملکرد آغاز نموده است. اما محاسبه صرف TFP نتيجه كاربردي چنداني در بر نخواهد داشت و بي شك برقراري ارتباط ميان  TFPمحاسبه شده و شاخص هاي جزيي عملكرد ضروري است که تاکنون هيچ يک از وزارتخانه هاي دولتي موفق به انجام آن نشده اند. بدين روي، در اين پژوهش به بررسي اين ارتباط در شركت نفت فلات قاره ايران - كه يكي از شركت هاي اصلي توليدكننده نفت و گاز در ايران است - در دو حوزه اصلي شاخص هاي جزيي عملکرد نيروي كار و سرمايه - که بازوهاي اصلي در هر شرکتي هستند - در سال هاي 1376 تا 1385 از طريق مدل هاي اقتصادسنجي و آماري مي پردازيم. روش اصلي مورد استفاده در اين پژوهش، روش سولو با تابع توليد كاب - داگلاس خواهد بود که از سوي ارگان هاي ذيربط نظير سازمان بهره وري آسيايي و سازمان ملي بهره وري ايران مناسب تشخيص داده شده است؛ ولي علاوه بر آن به منظور مقايسه نتايج حاصل از روش اصلي و افزايش ضريب اطمينان درستي نتايج از مدل كندريك نيز استفاده مي كنيم. مشاهده خواهد شد كه در هر دو روش، نتايج تقريبا يكساني به دست مي آيد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه در شركت مورد مطالعه، تاثيرگذارترين شاخص جزيي عملكرد مطالعه شده بر TFP، شاخص نسبت ستاد و صف است كه نشان دهنده اهميت بالاي سازماندهي و ارايه نمودار سازماني مناسب در شرکت ياد شده است. پس از آن، به ترتيب شاخص هاي تجربه و تخصص، تعداد تكنولوژي مورد استفاده در بهره برداري از مخازن و در نهايت درجه آموزش ديدگي نيروي انساني بيشترين تاثير را برTFP  شركت داشته اند.
 
كليد واژه: بهره وري كل عوامل (TFP)، شاخص هاي جزيي عملكرد، شركت نفت فلات قاره ايران، روش سولو با تابع توليد كاب - داگلاس، روش كندريك

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 40  پاييز 1388

محور : اقتصاد ایران
آذربايجاني كريم,طيبي سيدكميل,هنري نفيسه
 
 رابطه بين مهاجرت و حجم تجارت خارجي در کشورهاي در حال توسعه اي مانند ايران در راستاي اتخاذ سياست هاي تجاري مهاجرتي مناسب قابل بررسي است، البته چنين سياست هايي مي تواند براي دستيابي به راه حل منطقي و علمي به منظور كاهش فشار بيكاري بر بازار كار و افزايش حجم تجارت باشد. براين اساس، در اين پژوهش، رابطه بين حجم تجارت و مهاجرت نيروي كار ايراني و عوامل ديگر موثر بر مهاجرت به پنج كشور نمونه عضوOECD  (آمريكا، كانادا، انگلستان، هلند و سوئد) را در دوره 1371-1383 مورد بررسي قرار داده ايم. بدين لحاظ، از يک مدل جاذبه مهاجرت مبتني بر مدل ميچل و پين (2003) و مايدا (2005) استفاده كرده و پس از برآورد نتايج، روابط موجود بين حجم تجارت و مهاجرت نيروي كار ايراني را از طريق داده هاي تابلويي تجزيه و تحليل مي كنيم. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که يک رابطه مکملي بين حجم تجارت و مهاجرت نيروي کار ايراني به کشورهاي OECD وجود دارد، به طوري که افزايش حجم تجارت، افزايش جريان مهاجرت نيروي کار ايراني را به دنبال دارد. همچنين، نتايج نشان مي دهند که همگرايي درسطح بهره وري نيروي كار يا به بيان ديگر، كاهش اختلاف در تعداد نيروي كار ماهر موجود در بين كشورها، به كاهش جريان مهاجرت نيروي كار ايراني به آن كشورها در اين دوره منجر شده است.
 
كليد واژه: تجارت خارجي، مهاجرت نيروي کار، ايران، کشورهاي عضو OECD، مدل جاذبه، داده هاي تابلويي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 40  پاييز 1388

محور : اقتصاد ایران
راسخي سعيد,خان علي پور امير
 
 با توجه به اهميت بازار سهام به عنوان ابزاري قدرتمند در جذب وجوه پس اندازکنندگان و هدايت آن به سمت سرمايه گذاران، همچنين، ضرورت و اهميت مدل سازي نوسانات بازده، در اين پژوهش برخي از ويژگي هاي بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار داده ايم. بدين منظور، با به كارگيري داده هاي ماهانه شاخص کل سهام در دوره زماني 1370:1 تا 1386:06 از تکنيک واريانس ناهمسان شرطي استفاده كرده ايم. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه: 1. توزيع بازدهي داراي چولگي مثبت بوده و بر اين اساس، عاملان بازار وقوع بازدهي هاي منفي را محتمل تر مي دانند، 2. سري بازدهي فاقد توزيع نرمال و در مقايسه با منحني نرمال کشيده تر است. بر اساس اين نتيجه، عوامل بازار افزايش ها و کاهش هاي ناگهاني بازدهي را محتمل مي دانند، 3. ماه هاي سال به استثناي ماه هاي ارديبهشت، مرداد و آذر اثر معناداري بر بازدهي ندارند، 4. فرضيه وجود کارايي اطلاعاتي رد مي شود. لذا، تمام عاملان بازار به طور حرفه اي معامله نمي کنند و اطلاعات و اخبار نه به صورت آني، بلکه با گذر زمان بر قيمت ها اثر مي گذارد. در نتيجه، احتمال کسب سود و زيان نامتعارف در اين بازار وجود دارد، 5. تورم، توضيح دهنده معناداري براي نوسانات بازدهي نيست؛ هرچند اين اثر مثبت برآورد شده است، 6. نرخ برابري دلار به ريال اثر مثبت معناداري در ايجاد نوسانات بازدهي دارد. ضريب اين متغير احتمالا به دليل سهم ناچيز دلار در سبد دارايي سهامداران، كوچك برآورد شده است، 7. فرض توزيع نرمال براي باقيمانده هاي مدل فرض مناسبي نيست. در مقابل، توزيع t و توزيع خطاي عمومي با لحاظ کردن کشيدگي مازاد، فروض مناسب تري هستند.
 
كليد واژه: کارايي اطلاعاتي، دنباله هاي سنگين، نوسانات خوشه اي، اثر اهرمي، اثرات تقويمي، توزيع خطاها، اثر ژانويه، بازار بورس اوراق بهادار تهران

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 40  پاييز 1388

محور : اقتصاد
بررسي اثر عوامل نهادي بر رشد اقتصادي با تاكيد بر نهادهاي حاكميتي (مطالعه موردي بين كشوري براي دوره 1996-2005)

عيسي زاده سعيد,احمدزاده اكبر
 
 الگوهاي نئوكلاسيك رشد تفاوت در عملكرد اقتصادي كشورها را ناشي از تفاوت در عوامل اقتصادي نظير سرمايه (فيزيكي و انساني) و بهره وري مي دانستند اما تفاوت در انباشت سرمايه و بهره وري خود ريشه در عواملي دارد كه اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادي هر كشور معرفي مي كنند. به طوري كه علت اصلي پايين بودن سطح درآمد سرانه در كشورهاي توسعه نيافته را كمبود سرمايه و نيروي كار متخصص نمي دانند بلكه نبود بستر نهادي مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي مولد و انباشت سرمايه را عامل اصلي آن مي دانند. ادبيات اقتصاد سياسي جديد رشد كه از در هم آميختگي نظريه جديد «رشد درونزا» و «اقتصاد سياسي كلان» نوين توسعه يافته، از سال هاي پاياني دهه 1980 شروع و در اواخر دهه 1990 به اوج خود رسيد. انتخاب سياست كه عموما از سوي اقتصاددانان به عنوان متغيري برونزا يا انتخابي از سوي برنامه ريز خيرخواه اجتماعي فرض مي شد در ادبيات جديد به طور درونزا مورد بررسي قرار گرفت. يعني عواملي نظير نظام سياسي، رفتار حاكمان، سياست هاي عمومي، فرهنگ، مذهب و جز اينها وارد تحليل هاي رشد شده و با عنوان عوامل نهادي مورد ارزيابي واقع شد ند. بيشتر مطالعات تجربي انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادي را مثبت برآورد مي كنند. در اين پژوهش به بررسي اثر عامل نهادي در كنار عوامل ديگر اقتصادي بر رشد اقتصادي مي پردازيم. عامل نهادي شامل نهادهاي حاكميتي (حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سياسي، كنترل فساد، حاكميت قانون، كيفيت بوروكراسي و اثر بخشي دولت) است كه به طور جداگانه براي 50 كشور با سطوح مختلف توسعه از سراسر جهان در دوره 1996-2005 مورد بررسي قرار گرفتند. افزون بر اين، اثر متوسط اين شش شاخص با عنوان شاخص حكمراني خوب بررسي شده كه كيفيت نهادهاي عمومي  در هر كشور و توانمندي دولت در انجام وظايف محوله را بيان مي كند. نتايج برآوردها نشان مي دهد كه اثر نهادهاي عمومي چون حاكميت قانون، ثبات سياسي، كنترل فساد، كيفيت بوروكراسي و اثر بخشي دولت بر رشد اقتصادي مثبت و معنادار بوده و اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگويي يا همان شاخص دمكراسي مثبت اما غير معنادار است. همچنين، هر چه در يك كشور حكمراني خوب برقرار باشد رشد اقتصادي در سطح بالايي اتفاق مي افتد.
 
كليد واژه: رشد اقتصادي، نهادها، نهادهاي حاكميتي، حكمراني خوب

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 40  پاييز 1388

محور : اقتصاد ایران
تحليل اثرات بازخوردي و سرريزي در قالب الگوي داده – ستانده دو منطقه اي (مطالعه موردي استان تهران و ساير اقتصاد ملي)

بزازان فاطمه,بانويي علي اصغر,كرمي مهدي
 
 اهميت اقتصاد فضا چندي است در ايران مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و در سلسله مقالاتي نيز تلاش هايي براي شناسايي اهميت اقتصاد فضا در چارچوب جداول داده - ستانده تک منطقه اي صورت گرفته که تحولي در مطالعات اقتصاد منطقه اي در ايران به حساب مي آيد. ضرايب داده – ستانده منطقه اي در اين مقال ها بر مبناي نبود ضرايب آماري محاسبه و ميزان اعتبار آماري آن نيز مورد آزمون قرار گرفته اند. اما ضرايب داده - ستانده تک منطقه اي به لحاظ اهميت اقتصاد فضا و تحليل هاي منطقه اي داراي محدوديت هايي است. براي برون رفت از اين محدوديت ها، الگوي دو منطقه اي معرفي مي شود. هدف از اين پژوهش، ارايه روش برآورد ضرايب داده - ستانده دو منطقه اي با رويکرد غيرآماري است که براي نخستين بار در ايران به صورت تجربي مورد مطالعه قرار مي گيرد. اين دو منطقه استان تهران و استان هاي ديگر در اقتصاد ايران است. ضرايب داده - ستانده دو منطقه اي سياست گذاران را قادر مي سازد تا علاوه بر کاربردهايي که تحليل هاي داده - ستانده تک منطقه اي دارند، اثرات بازخوردي و سرريزي بين منطقه اي و الگوي تجارت بين منطقه اي را شناسايي و طراحي نمايد. نتايج برآورد ضرايب دو منطقه اي در سطح ده بخش اصلي در اقتصاد ايران در سال 1380 در اين مطالعه نشان مي دهد 58 درصد از واردات استان تهران از ساير اقتصاد ملي است، در حالي که 41 درصد از واردات ساير اقتصاد ملي از استان تهران است. همچنين، اثرات سرريزي در استان تهران بزرگتر از ساير اقتصاد ملي مشاهده شده و اثرات بازخوردي دو منطقه جزيي بوده است. فراتر از آن در اين مطالعه ميزان خطاي به کارگيري مدل تک منطقه اي به جاي مدل دو منطقه اي در ساير اقتصاد ملي 20 درصد و در استان تهران 12 درصد برآورد شده، که بسيار قابل ملاحظه بوده و ضرورت استفاده از مدل چند منطقه اي را آشکار مي کند.
 
كليد واژه: ابعاد اقتصاد فضا، ضرايب داده - ستانده دو منطقه اي، تهران، اثرات بازخوردي و سرريزي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 39  تابستان 1388