محور : اقتصاد

ختايي محمود,سيفي پور رويا
 
 
 گر چه به جهت نظری، تغییرات نرخ سود تسهیلات باید در سطح سرمایه گذاریها موثر باشد، اما در اقتصاد ایران از آنجایی که میزان آن به صورت دستوری تعیین شده و تمایلات فعالان بازارهای مالی در آن انعکاسی ندارد و همچنین، در سطوح فعلی نرخ سود تسهیلات، تقاضای منابع مالی برای سرمایه گذاری بیش از منابع فراهم شده توسط نظام بانکی است، کاهش نرخ سود تسهیلات، موجب افزایش سرمایه گذاریها نخواهد شد. نتایج تخمین تابع تقاضای سرمایه گذاری به روش OLS و همچنین الگوی خود رگرسیون برداری، دال بر تایید این موضوع است. بنابراین در سیاستگذاری، آزادسازی بازارهای مالی و اجازه فعالیت رقابتی در نظام مالی و در نتیجه استفاده از ابزارهای پولی موثر، می تواند بر سطح سرمایه گذاریها موثر باشد.

منيع : مشاهده متن کامل مقاله در  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 18)  پاييز 1384

محور : اقتصاد

تقوي مهدي,كهرام آزادمهر
 
با توجه به اهميت رابطه مبادله در اقتصاد بين الملل و تاثير آن بر متغيرهاي کلان اقتصادي؛ مانند حساب جاري و حساسيت اقتصادهاي نفتي در برابر بي ثباتي رابطه مبادله، هدف اين پژوهش بررسي ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت ميان کسري حساب جاري و رابطه مبادله در اقتصاد ايران طي دوره 1380-1338 است که از "الگوي تصحيح خطاي برداري" (VECM)، توابع واکنش به ضربه (ضريب فزاينده پويا) الگوي VAR، "مدل با وقفه گسترده توزيع شده" (ARDL) و الگوي تصحيح خطاي آن استفاده شده است.

فرضيه اي که در اين مقاله مورد آزمون قرار گرفته، وجود ارتباط بين کسري حساب جاري و رابطه مبادله است؛ نتايج نشان مي دهد، کسري حساب جاري با توليد ناخالص داخلي ارتباط معني دار و مثبتي دارد و با نرخ ارز و رابطه مبادله نيز داراي ارتباط معکوس و معني دار است.

منيع : مشاهده متن کامل مقاله در  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 18)  پاييز 1384

محور : اقتصاد
تاري فتح اله,اسماعيل نژاد مجيد
 
 اعتبارات پرداختی سیستم بانکی یکی از منابع اصلی تامین مالی در اقتصاد به حساب می آید و در بازار پولی، بانکها عمده ترین تامین کننده نیازهای مالی در کشور هستند.

از آنجا که هر قدر سهم دولت از این اعتبارات بیشتر باشد، از سهم بخش خصوصی کاسته می شود و از طرف دیگر، بر مبنای برخی نظریات اقتصادی صرف برخی هزینه ها توسط دولت می تواند اثر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته باشد، مقاله حاضر به بررسی وضعیت اعتبارات پرداختی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیردولتی در کنار هزینه های دولت از طریق بودجه، اختصاص یافته است تا تاثیر آنها بر تشکیل سرمایه ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد.

نتایج بررسی تغییرات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نشان می دهد که پرداخت اعتبارات به بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی تاثیر بیشتری داشته است.
 

منيع : مشاهده متن کامل مقاله در  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 18)  پاييز 1384

محور : اقتصاد
منجذب محمدرضا,سليماني پارسا
 
 مالیاتها مهمترین منبع تامین مالی دولت پس از نفت است. لذا برآورد ظرفیت مالیاتی کشور و استان های مختلف همراه با معرفی توان بالقوه مالیاتی کشور و استان ها، کمک بزرگی به افزایش درآمد مالیاتی دولت محسوب می شود. در این راستا این مقاله به بررسی عوامل موثر بر درآمد مالیاتی استان مازندران و برآورد ظرفیت مالیاتی استان می پردازد. ارزش افزوده بخش های صنعت، معدن، خدمات، تولید ناخالص داخلی بدون کشاورزی، نرخ باسوادی و جنگ از مهمترین عوامل موثر بر مالیات و ظرفیت مالیاتی استان مازندران شناخته شدند. بر این مبنا، طی دوره 80-1361 بیشترین کوشش مالیاتی 67% و کمترین آن 40% است و حداقل 33% از ظرفیت مالیاتی مورد بهره برداری مالیاتی قرار نگرفته است.

منيع : مشاهده متن کامل مقاله در  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 18)  پاييز 1384

محور : اقتصاد

مهدوي عادلي محمدحسين,رنجبركي علي
 
 
 در این مقاله به بررسی چگونگی تعامل دو شاخص مهم اقتصادی توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ابعاد مختلف نظری و تجربی در ایران طی دوره 81-1347 پرداخته خواهد شد. در بعد نظری، فرضیه "کوزنتس" به عنوان کانال تاثیرگذاری رشد اقتصادی بر روی توزیع درآمد مطرح می شود؛ توزیع درآمد از طریق چهار کانال اساسی پس انداز، اقتصاد سیاسی، بازار مالی ناقص و آشفتگی اجتماعی یا آنومی بر روی رشد اقتصادی تاثیرگذار است. بررسی نحوه تعامل این دو متغیر طی دوره بیان شد، نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در این دوره در ایران صادق نیست و یک رابطه همگرایی بلندمدت مثبت، میان رشد اقتصادی و شاخص توزیع نابرابر درآمد (ضریب جینی) وجود دارد؛ همچنین آزمون علیت گرنجری بین دو متغیر نشان دهنده وجود تاثیری متقابل و دوطرفه بین آنهاست.

منيع : مشاهده متن کامل مقاله در  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 18)  پاييز 1384

محور : اقتصاد
ضيايي بيگدلي محمدتقي,مقصودي نصراله
 
ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم، یکی از مهم ترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از بودجه به عنوان ابزار سیاست مالی استفاده می کنند. هدف این مقاله بررسی اثرات تورم بر کسری بودجه دولت ایران است.

در اقتصاد ایران فزونی هزینه در برابر درآمدهای دولت ملموس است و همگام با این وضعیت روند استمرار تورم وجود دارد، اما چگونگی ارتباط این دو مقوله، جای بررسی دارد. مطالعاتی در خصوص اثرات کسری بودجه بر تورم در اقتصاد ایران انجام شده است، اما تاکنون مطالعات مربوط به اثرات تورم بر کسری بودجه از جامعیت لازم برخوردار نبوده است.

در این بررسی از داده های آماری فصلی در مدل اقتصادسنجی برای محاسبه کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی و کشش قیمتی مخارج دولت نسبت به سطح عمومی قیمتها استفاده شده است. این بررسی ها نشان می دهد که وقفه در دریافت مالیاتها، موجبات کاهش ارزش واقعی درآمدهای دولت بوده است.

شایان توجه است که افزایش شاخص قیمتها افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی را در پی دارد؛ اما چون کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی کمتر از واحد است، سیستم مالیاتی نسبت به تورم بی کشش بوده و در نتیجه، از کارآیی لازم برخوردار نیست، لذا افزایش تورم از بعد مخارج، کسری بودجه ای دولت را تشدید می کند.

منيع : مشاهده متن کامل مقاله در  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 18)  پاييز 1384

محور : اقتصاد
داروغه جمشيد,محمدي تيمور
 
 در این مقاله سعی شده است تا با در نظر گرفتن فرآیندهای تصادفی رفتار قیمتهای محصول و نهاده الگوی سرمایه گذاری q توبین در شرایط نااطمینانی مطرح شود، به ویژه که فرض شده است روند قیمت و نرخ ارز دارای فرآیند حرکت براونی است. در بعد نظری مسئله حداکثرسازی پویای بنگاه در شرایط تصادفی، با استفاده از روش برنامه ریزی پویا حل شده و یک تابع سرمایه گذاری صریح استخراج می شود. بر اساس این تابع نرخ بهینه سرمایه گذاری علاوه بر متغیرهای مرسوم، الگوی q توبین، تابعی از معیارهای مختلف نااطمینانی است. با تلفیق اطلاعات حاصل از ماتریس داده های جمع آوری شده از زیربخش های اقتصادی و نیز پنجاه و دو بنگاه صنعتی نمونه در اقتصاد ایران، تابع سرمایه گذاری مذکور در دو سطح بخشی و بنگاه برآورد شده که از توان آماری مطلوب برخوردار است. بر اساس نتایج این مطالعه شاید بتوان ضعف تجربی الگوی q را ناشی از نادیده گرفتن نااطمینانی ها در الگوی مرسوم دانست. همچنین بین شاخص نااطمینانی نرخ ارز و سرمایه گذاری در هر دو سطح بخش و بنگاه رابطه مستقیم وجود دارد؛ در حالیکه ضریب نااطمینانی قیمت در سطح بنگاه مثبت و در سطح بخش منفی است.

منيع : مشاهده متن کامل مقاله در  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 18)  پاييز 1384

محور : اقتصاد
دژپسند فرهاد*
 
 در نظریه هایی که اخیرا در زمینه رشد اقتصادی ارائه شده است، بر عواملی مانند تحقیق و توسعه و انباشت سرمایه انسانی، تاکیدی خاص شده است و می توان با توجه همزمان به درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه آموزشی در مدل رشد، به طرح مسئله سنجش میزان توانایی اجتماعی برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پرداخت.

در این مقاله با تاکید بر مبانی نظری مدل های رشد، به مطالعه پیرامون شناسایی عوامل موثر بر رشد اقتصادی، پرداخته شده، و برای دستیابی به هدف مطالعه، با تکیه بر آمارهای سری زمانی و همچنین کارگاه های بزرگ صنعتی کشور، تابع تولید و مدل رشد در مقیاس کلان و همچنین تابع تولید در بخش صنعت، برآورد شده است. نتایج مطالعه، نشان می دهد که انباشت سرمایه پژوهشی و نیز آموزشی در همه مدل های برآورد شده در سطح کلان از مهمترین عوامل رشد اقتصادی در ایران است، تایید عاملیت سرمایه انسانی، تحقیق و پژوهش و سرمایه فیزیکی در همه مدل های برآورد شده و نشان دهند تقدم دو عامل سرمایه انسانی و تحقیق و پژوهش بر سرمایه فیزیکی در آن مدل هاست.

منيع : مشاهده متن کامل مقاله در  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 18)  پاييز 1384

محور : اقتصاد
آبيلي محمد*
 
فروپاشي اقتصادي قريب الوقوع: وقتي قيمت هر بشکه نفت به 200 دلار برسد، چگونه مي توان دوام آورد

تعجبي ندارد وقتي دکتر استفن با نوزده سال سابقه در پيش بيني هاي دقيق، جسورانه و شگفت انگيز سخن مي گويد، سرمايه گذاران زيرک و موقعيت شناس با دقت توجه مي کنند. دکتر ليب در کتاب "ورود به طبقه همکف" (1986) بازار پر رونق ده 1990 را پيش بيني کرد و در کتاب "برخلاف بازار" (1999) سرمايه گذاران را از فروپاشي قريب الوقوع سهام حوزه فناوري بيم داده بود. در فوريه 2004 هنگامي که قيمت هر بشکه نفت خام به 33 دلار رسيد، وي در کتاب «عامل نفت» افزايش قيمت انرژي را پيشگويي نمود بود.

اکنون در کتاب حاضر ليب ثابت مي کند که اقتصاد آمريکا در لبه پرتگاه گسترده ترين بحران خود در طول تاريخ گام مي زند. مادامي که رشد سريع اقتصادي در کشورهاي چين و هندوستان تقاضاي جهاني براي نفت را فراتر از ظرفيت توليد نموده اند، آمريکايي ها کمبود انرژي هميشگي و به مراتب وخيم تر از دهه 1970 را شاهد خواهند بود، در نتيجه اغلب مردم با مضيقه مالي مواجه شده و فرصتي منحصر به فرد براي سرمايه گذاران بوجود مي آيد که به نحو غير قابل باوري بر ثروت خود بيفزايند.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 19)  زمستان 1384

محور : اقتصاد
 

شيرين بخش شمس اله*
 * دانشگاه الزهرا (س)
 
 اين مقاله سعي دارد تا ارتباط و تاثير سياست پولي بر دو متغير مهم اقتصاد ايران، يعني سرمايه گذاري و اشتغال را مورد بررسي قرار دهد. براي اين منظور از روشهاي نوين در اقتصاد سنجي براي بررسي اثرات متغيرهاي سياست پولي؛ مانند عرضه پول، نرخ ارز و اعتبارات بر سرمايه گذاري و اشتغال استفاده شده است. الگوي مورد نظر در اين مقاله، الگوي خود بازگشت برداري يا VAR است. پس از برآورد اين الگو، مي توان با استفاده از پويايي موجود در آن و با محاسبه دو معيار، تابع واکنش ضربه اي (IRF) و تجزيه واريانس (VD) واکنش متغيرهاي سرمايه گذاري و اشتغال را به تکانه هاي وارد شده از جانب متغيرهاي سياست پولي و همچنين، سهم هر يک از تکانه ها را در واريانس خطاي پيش بيني اين متغيرها بررسي کرد. براساس نتايج بدست آمده واکنش دو متغير سرمايه گذاري و اشتغال به تکانه ناشي از اعتبارات، نرخ ارز و عرضه پول فاقد، اعتبار آماري است. از طرف ديگر با توجه به تجزيه واريانس مربوط به دو متغير سرمايه گذاري و اشتغال، کمترين سهم، متعلق به متغيرهاي سياستهاي پولي است.
 
كليد واژه: ايران، سرمايه گذاري، اشتغال، سياست پولي، الگوي VAR، آزمون ADF، تابع واكنش ضربه اي IRF، تجربه واريانس VD

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 19)  زمستان 1384

محور : اقتصاد
سعدي محمدرضا*
 * پژوهشکده امور اقتصادي
 
 
تجهيز پس انداز داخلي يکي از عوامل مهم تعيين کننده سطح سرمايه گذاري و رشد اقتصاديست که در اقتصاد ايران با توجه به شرايط دشوار مالي خارجي - که آن را احاطه کرده است - از اهميت بيشتري برخوردار است. در واقع اقتصاد ايران نيازمند حفظ داوطلبانه نسبت بالاي پس انداز ملي، به منظور تامين مالي سرمايه گذاري و جبران فقدان جريان پس انداز خارجي در کوتاه مدت، کاهش آثار رشد زدايي بخشي از پس انداز اجباري موجود و محدود ساختن آسيب پذيري اقتصاد در مقابل نوسانات قيمت بين المللي نفت است. در مقاله حاضر عملکرد بخش پس انداز داخلي طي دوره 1382-1350 و به ويژه در مقايسه با نيازهاي سرمايه گذاري کشور، مورد بحث قرار گرفته است. در اين بررسي علاوه بر ارزيابي کمي عوامل تعيين کننده پس انداز داخلي در ايران آثار عمده اين عوامل بر سياستگذاري در اقتصاد داخلي نيز مورد توجه قرار گرفته است. در اين راستا، نکته قابل توجه اين است که پيشرفت حاصله در عادي سازي وضعيت بدهي هاي خارجي و تقويت ذخاير ارزي، موجبات تسهيل اجراي سياستهاي مذکور و افزايش کارايي آنها را فراهم آورده است.
 
كليد واژه: سياستهاي كلان اقتصادي، سرمايه گذاري، نرخ پس انداز، آزمون هم انباشتگي، آزمون ريشه واحد، ديناميسم هاي كوتاه مدت، الگوي ECM

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 19)  زمستان 1384

محور : اقتصاد
طراحي مدل پيش بيني قيمت سهام شركتهاي سرمايه گذاري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي (تحقيق موردي: شركت سرمايه گذاري البرز)

مهدوي غلام حسين*,بهمنش محمدرضا
 * دانشگاه شیراز
 
 
در اين تحقيق مدلي براي پيش بيني قيمت سهام شرکت هاي سرمايه گذاري با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي طراحي و ارايه شده است. جهت طراحي مدل از يک شبکه عصبي سه لايه؛ تابع انتقال سيگموئيد، مقدار آلفاي 0.7، مقدار اتاي 0.2 و نرم افزار وين ان ان استفاده شده است. متغيرهاي ورودي شبکه شامل خالص دارايي ها، درآمد ناشي از فروش سهام، درآمد ناشي از سرمايه گذاري، ارزش بازار پرتفوي، سود هر سهم و نسبت P/E شرکت سرمايه گذاري البرز و خروجي شبکه قيمت سهام شرکت مزبور است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که اگر يک شبکه عصبي مصنوعي درست آموزش ببيند، مي تواند روابط بين متغيرها را شناسايي کرده و در پيش بيني قيمت سهام شرکت هاي سرمايه گذاري با حداقل خطا )در اين تحقيق (0.044 موثر واقع شود.
 
كليد واژه: شركت هاي سرمايه گذاري، پيش بيني، قيمت سهام، سود سهام، مدل سازي، شبكه عصبي مصنوعي، مدل اقتصادسنجي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 19)  پاييز 1384

محور : اقتصاد
هيبتي فرشاد,فرزين اكرم
 
 بر پايه برنامه ريزيهاي صورت گرفته در شرکتهاي سيماني و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران افزايش چشمگير توليد سيمان در پنج سال آينده در دستور کار قرار گرفته است. اين مساله در بعد سرمايه گذاري و شناخت زمينه هاي مصرف و صادرات سيمان تبديل به چالشي اساسي شده و ابهاماتي را در اين زمينه پيش روي توليد کنندگان و سرمايه گذاران قرار داده است که از آن جمله مي توان به مواردي مانند بررسي جايگاه صنعت سيمان در اقتصاد ملي، امکانات توليد، عرضه و توزيع، بهينه سازي فرهنگ مصرف سيمان، سرمايه گذاري در صنعت سيمان و لزوم توجه به سياستگذاري هاي ارشادي و راهبردي اشاره نمود.

اين تحقيق با استفاده از برآورد توابع تقاضاي سيمان به بررسي روند مصرف سيمان تا سال 1390 و متغيرهاي تاثيرگذار بر اين روند پرداخته است. بررسي هاي انجام گرفته نشان مي دهد که در صورت ادامه روند کنوني مصرف و استفاده از مدلهاي ساده سري زماني عملا ميزان سيمان توليد شده بسيار بيشتر از نيازهاي جامعه ايران خواهد بود. همچنين با لحاظ نمودن رشد برنامه ريزي شده متغيرهاي اثر گذار در برنامه چهارم و روند رشد، ديگر متغيرهاي تاثير گذار براساس روندهاي سي ساله، ميزان مصرف سيمان در سال 1390 در حدود 45 تا 50 ميليون تن خواهد بود و اين مساله لزوم سياستهاي بهبود فرهنگ مصرف سيمان در کشور، توسعه امکانات صادراتي براي کشورهاي منطقه، تعيين اهداف در دستيابي به نرخ رشد اقتصادي لحاظ شده در برنامه چهارم و نظارت دولت در ساخت و ساز و عزم و اراده در استفاده بهينه از سيمان و محصولات سيماني را گوشزد مي کند.

 
 
كليد واژه: ايران، صنعت سيمان، توابع تقاضاي سيمان، مدل هاي سري زماني، مدل ARMA

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 19)  زمستان 1384

محور : اقتصاد
ديوانداري علي*
 * دانشگاه تهران
 
 ادبيات مديريت، سرشار از مطالبي در مورد ضرورت ايجاد تغيير و تحول در فرآيندهاي کاري، فرهنگ سازماني و تکنولوژي است؛ اما در خصوص مدلسازي تغييرات، نحوه انجام آن و انتخاب استراتژي هاي موثر براي پيشبرد موفق تغييرات، کمتر صحبت شده است. در اين مقاله ضمن ارايه تعاريفي در خصوص تغييرات استراتژيک، مدلهاي شناخته شده مديريت تغيير نيز مورد بررسي قرار گرفته است. پس از تشريح و بررسي مدلها، يکي از الگوها انتخاب شده، و براساس آن نحوه تغيير چهار بانک تجاري بزرگ به نمايندگي از صنعت بانکداري ايران مدلسازي گرديده است.

اين تحقيق، استراتژي هاي تغيير براي هر يک از بانک هاي مورد مطالعه را بر اساس سطح آمادگي آنها براي پذيرش تغيير مشخص مي کند. يافته هاي تحقيق حاضر از ان جهت حايز اهميت است که تمام بانک هاي مورد بررسي دولتي هستند و برنامه هاي تغيير و تحولي که براي آنها تدارک ديده مي شوند، اغلب از الگوي کليشه اي پيروي مي کنند. يکي از دلايل عمده عدم اجراي موفقيت آميز برنامه هاي تحول سازماني، اقتضايي نبودن استراتژي هاي مديريت تحول در مجموعه بانک هاي دولتي کشور است.
 
كليد واژه: ايران، صنعت بانكداري، بانك هاي تجاري، مديريت تغيير، مدل سازي تغييرات استراتژيك، الگوي استيس و دانفي، الگوي كرت لوين، الگوي هرسي و بلانچارد

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 19)  پاييز 1384