محور : اقتصاد

بيگدلي ايمان اله*
 * پژوهشكده امور اقتصادي
 
 بحث اشتغال در پيچيدگيهاي آن در جهان پرشتاب امروز توجه بسياري از سياست‌گذاران، دولت مردان و كارشناسان را به خود جلب نموده است. بديهي است تركيب جمعيت جوان كشور و سيل متقاضيان كار، ضرورت پرداختن بيشتر به اين مسئله را از ابعاد مختلف ايجاب مي‌نمايد. واقعيت اين است كه با توجه به ضرورت تحول در اقتصاد سنتي و كلاسيك جامعه، طرحهاي مقطعي و راهكارهاي صنعتي، در ايجاد اشتغال و توليد، مؤثر و كارساز نيست. به بيان ديگر در شرايط امروز جامعه كه به شدت از عوامل بيروني و جهاني متأثر است، براي كاهش عارضه بيكاري، بايستي ضمن ريشه‌يابي مسئله، فرصتهاي شغلي جديدي را تعريف و به جامعه معرفي كرد.
در اين مقاله سعي شده است كه ضمن اشاره به دلايل مشكل بيكاري، موانع زيرساختي و فرايندي نيز، مورد بحث و تحليل قرار گيرد و در پايان، با توجه بيشتر به بخشهاي مختلف اقتصادي با پتانسيل بالا و همچنين نظام آموزشي و توسعه كارآفرين، راهكارهايي جهت خروج از اين بحران ارائه گردد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 9)  تابستان 1382

محور : اقتصاد

بهاري جوان معصومه,آذري محبي رضا
 
 شناسايي جايگاه هر يك از صنايع كشور در بين ساير صنايع، مسئله‌اي است كه براي سياستگذاران و تصميم‌گيرندگان در سطح كلان كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. تا كنون در اكثر طرحها و بررسيها به عمل آمده در خصوص رتبه بندي يا اولويت‌بندي صنايع، تنها از شاخصهاي كلان توليد، اشتغال، سرمايه‌گذاري و موارد مشابه استفاده شده است. در اين تحقيق علاوه بر استفاده از شاخصهاي فوق‌الذكر، از ظرفيت صادرات و واردات هر يك از صنايع نيز استفاده شده است. از اين رو با استفاده از روش تاكسونومي عددي به‌كارگيري شاخصهاي منتج از آمار كارگاههاي بزرگ صنعتي- به همراه آمار صادرات و واردات هر صنعت- به تفكيك كدهاي چهاررقمي ISIC براي دوره زماني 79- 1375، اولويت‌بندي صنايع در سطح كل كشور محاسبه گرديد. براساس نتايج به دست آمده، اولويت صنايع در برخي سالها تغيير نموده است. همچنين نتايج حاصل از اولويت‌بندي برخي از صنايع، زماني كه شاخصهاي مربوط به تجارت لحاظ شده، در مقايسه با زماني كه اين شاخصها در محاسبه منظور نگرديده، متفاوت بوده است.
 
كليد واژه: ايران، صنعت، رتبه‌بندي صنايع، روشهاي رتبه‌بندي، بازرگاني خارجي.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 9)  تابستان 1382

محور : اقتصاد

تقوي مهدي*,غروي نخجواني سيداحمد
 * دانشگاه علامه طباطبايي
 
 
هدف اين مقاله، بررسي دلايل بروز تورم ركودي يا ركود تورمي در اقتصاد ايران و شناسايي شيوه‌هاي تأثيرگذار سياستهاي ملي بر اين مشكل اقتصادي است. با محاسبه ضرايب همبستگي بين متغيرهاي كلان اقتصادي، اثرات اين متغيرها بر ارزش افزوده بخشها و تورم مشخص مي‌گردد و سپس اثر درآمد حاصل از صدور نفت بر ارزش افزوده‌ بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات بررسي مي‌گردد. آنگاه سازكارهاي تشديدكننده تورم ركودي در ايران تحليل مي‌گردد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 9)  تابستان 1382

محور : اقتصاد

نقش اطلاع‌ رساني و تبليغات در شناسايي صحيح بيمه مسوليت مدني براي بيمه ‌گذاران (به ويژه در بخش اختياري)

عاملي آنژلا*
 
 
مقاله با بررسي به فعاليتهاي شركتهاي بيمه و نقش اطلاع‌رساني و تبليغات در شناسايي صحيح بيمه مسئوليت مدني، انواع اين بيمه رار مورد ملاحظه قرار مي‌دهد و از تبليغات به عنوان يك ابزار ارتباطي بازاريابي نام مي‌برد كه داراي نقش اجتماعي است وبر منافع عموم اثر مي‌گذارد. همچنين فرضيات مختلفي را در ارتباط با تأثير فعاليتهاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني در موفقيت بيمه مسئوليت مدني و جذب تقاضا در رابطه با هدفهاي موردنظر بررسي مي‌كند. در اين مقاله همچنين به رابطه بازاريابي و خدمات نيز توجه شده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 9)  تابستان 1382

محور : اقتصاد

عابدي معصومه,ميرتهامي الهام,پرستاري منيره
 

صنعت به عنوان يکي از عوامل کليدي در رشد پايدار اقتصاد کشور مطرح است. بنابراين رکود آن نشانه شروع يک بيماري است و تداوم آن منجر به صدمات جبران ناپذير اقتصاد مي شود. به اين منظور بايستي به گونه اي از تعداد عوارض بر صنعت جلوگيري شود و از ميزان آن کاسته گردد. قانون تجميع عوارض با يک کاسه کردن عوارض در يک قالب واحد، اين معضل را تا حدي برطرف کرده است. در اين مقاله، با توجه به نکات مثبت و منفي موجود در اين قانون به بررسي اثرات عمده اي که اين قانون در بخش هاي مختلف اقتصادي دارد، پرداخته شده و براي رفع نواقص آن پيشنهادات کارشناسانه مورد مطالعه قرار گرفته است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 8)  بهار 1382

محور : اقتصاد

فهيم يحيايي فريبا,فليحي نعمت
 
 
 در اين مقاله، اثرات سياست هاي پولي و ارزي بر بخش صنعت کشور مورد بررسي قرار گرفته است. اين بررسي با اندازه گيري تاثير متغيرهاي حجم پول، نرخ ارز موزون و اعتبارات بانکي بر متغيرهاي حقيقي بخش صنعت (توليد، سرمايه گذاري و اشتغال) از طريق طراحي چهار معادله مختلف و برآورد آنها صورت گرفته است.

نتايج حاصل از تخمين معادلات نشان مي دهد که حجم پول واقعي، تاثير مثبتي بر توليد بخش صنعت دارد. اعتبارات بانکي نيز تاثير مثبتي بر توليد اين بخش دارد، ليکن تاثير آن از اثر مثبت اعتبارات بر سرمايه گذاري کوچکتر است و دليل اصلي آن نيز، وجود پروژه هاي ناتمام در بخش هاي خصوصي و دولتي است.

تاثير اعتبارات بانکي بر اشتغال بخشي قابل توجه نيست؛ لذا نبايد با سياست هاي اشتغال زايي، نيروي کار اضافي را به صنعت تحميل نماييم بلکه بايد امکان حرکت بنگاه هاي صنعتي به سمت تکنولوژي هاي جديد فراهم شود تا با اين شيوه بتوان رقابت پذيري واحدهاي توليدي را در مقايسه با واحدهاي خارجي افزايش داد و امکان ورود به بازارهاي جهاني را نيز ميسر نمود.

افزايش نرخ ارز موزون، تاثير مثبتي بر توليد و اشتغال بخش ندارد و اثرات مثبت کاهش ارزش پول يا افزايش نرخ ارز موزون - با استفاده از افزايش صادرات غيرنفتي- کمتر از اثرات منفي اين سياست- از راه تورم و کاهش واردات کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي- است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 8)  بهار 1382

محور : اقتصاد

صبري بقايي آذرخش,محمدزاده اصل نازي
 
 وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت خام و وجود انحصارات و رانت هاي ناشي از آن در بخش هاي مختلف اقتصادي، باعث شده است تا ماليات ها همواره سهم اندکي از درآمدهاي دولت را تشکيل دهند. به طوري که بر مبناي يک مقايسه تطبيقي بين بيست و دو کشور منتخب، ساختار مالياتي ايران با توجه به شاخص هاي انتخاب شده، نامناسب ترين شاخص بوده است. به همين علت در اين تحقيق، سعي شده است تا با شناخت انواع درآمدهاي مالياتي و جايگاه هر يک در اقتصاد ايران از گذشته تا امروز، مقايسه وضعيت درآمدهاي مالياتي در ايران با ساير کشورهاي جهان و در نهايت، بررسي اثرات متقابل درآمدهاي مالياتي بر متغيرهاي کلان اقتصاد (با استفاده از روش هاي اقتصادسنجي) کالبدشناسي مناسبي از وضعيت نظام مالياتي ايران صورت پذيرد.

به دليل عدم وجود بسترهاي مناسب براي توسعه و گسترش بخش خصوصي در فعاليت هاي سودآور و مولد، ماليات ها بخش کوچکي از درآمد دولت را شامل شده و هيچ گاه به طور جدي به سيستم مالياتي و راه هاي مناسب و بهينه اخذ آن نگاه نشده است. بدين ترتيب، همواره ماليات يک منبع دست چندم تامين درآمد براي دولت بوده است. همچنين بر مبناي نتايج اين تحقيق به نظر مي رسد که ماليات ها به شدت تحت تاثير سيستم مالياتي و درآمد مالياتي در دو سال اول قرار مي گيرند که اثر آن در سال سوم کاملا خنثي مي شود و پس از آن توليد ناخالص ملي، واردات، تغييرات جمعيتي و هزينه هاي کل مصرفي در دوره هاي بلندمدت اثرگذاري به نسبت ماندگارتري را از خود نشان مي دهند و مي توانند درآمدهاي مالياتي را تحت تاثير قرار دهند.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 8)  بهار 1382

محور : اقتصاد

فرح بخش ندا,محرابيان آزاده
 
  در ادوار مختلف، وظايف دولت و نقش آن در فعاليت هاي اقتصادي يکسان نبوده و حدود وظايف دولتي با توجه به تحولاتي که در زندگي اقتصادي و اجتماعي جوامع روي مي دهد، تغيير کرده است و در هر مرحله از تحول يک سلسله وظايف خاص و جديد در برابر دولت ها قرار گرفته و علاوه بر آن، فلسفه اجتماعي و سياسي که در هر جامعه حاکم است، نوع و حدود وظايف دولت ها را تعيين مي کند. حال هر چقدر دولت ها در جامعه و امور اقتصادي مداخله بيشتري نمايند، به همان نسبت درآمدها و مخارج دولت اهميت بيشتري پيدا مي کند.

از آنجا که ايران توليد کننده نفت است و عمده درآمد نفت توسط دولت دريافت مي شود لذا نقش دولت در اقتصاد تا حدودي پررنگ مي باشد. در نتيجه بررسي و تحقيق در مورد بودجه دولت از اهميت بسياري برخوردار است.

در اين مقاله عوامل موثر بر کسري بودجه طي سال هاي 1378-1345 مورد بررسي قرار گرفته و براي آزمون تجربي از مدل خود همبستگي برداري استفاده شده است تا نشان دهد، درآمدهاي نفتي و نيز درآمدهاي مالياتي و همچنين تورم از مهم ترين عوامل موثر بر کسري بودجه هستند. ضمنا در اين مقاله، چگونگي آثار شوک هاي مختلف بر کسري بودجه، در طول زمان و ميزان تغييرات متغيرها بر کسري بودجه با روش «تجزيه خطاي پيش بيني» مورد توجه قرار گرفته است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 8)  بهار 1382

محور : اقتصاد

رضويان محمدتقي,بهاري جوان معصومه,آذري محبي رضا
 
 پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، موافقان و مخالفان بسياري دارد. اثرات پيوستن به اين سازمان نيز از ديدگاه ها و جنبه هاي مختلف قابل بررسي است. در اين پژوهش اثرات پيوستن ايران به اين سازمان از نظر اقتصادي به ويژه از بعد توان صادراتي مورد توجه قرار گرفته است. براي حضور در بازارهاي جهاني و گسترش آن لازم است تا مزيت هاي نسبي صادرات کشور مورد بررسي قرار گيرد. مزيت نسبي مي تواند با توجه به نوع محصول و بازار آن در مناطق مختلف جهان، متغير باشد. در اين پژوهش در ابتدا نگاهي اجمالي به موافقتنامه هاي عمومي تعرفه تجارت (گات) شده و سپس جايگاه صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران را به تفکيک کدهاي SITC مورد بررسي قرار داده ايم. در ادامه، مزيت نسبي آشکار شده صادرات کشور نسبت به جهان، اروپا، آسيا و خاورميانه محاسبه و از آنجا که شاخص مزيت نسبي آشکار شده طي سال هاي مختلف از نوسان زيادي برخوردار بوده، شاخص متوسط مزيت نسبي آشکار شده محاسبه شده است. در پايان پي آمدهاي الحاق يا عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان تجارت جهاني مورد بررسي قرار گرفته و سياست هاي بهينه صادراتي الحاق ايران به اين سازمان ارايه گرديده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 8)  بهار 1382

محور : اقتصاد

حق شناس كاشاني فريده*
* معاونت امور اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي
 
 نياز روز افزون مردم به خدمات بانکي به علل مختلف از جمله گسترش شهرها، ناامن بودن حمل پول، تسريع در کار، لزوم کنترل موجودي و پرداخت ها از يک طرف و همچنين لزوم برآورده نمودن انتظارت مردم، نگهداري مشتريان موجود و جذب مشتريان جديد، از طرف ديگر، موجب اهميت وظيفه بازاريابي بانک ها شده است. در کشورمان هنوز برخي از بانک ها مديريت بازاريابي ندارند و روابط عمومي وظيفه آن را نيز انجام مي دهد. در عين حال برخي از مديران بانک ها وظيفه مديريت بازاريابي بانک  را صرفا انجام تبليغات و آگهي مي دانند در حالي که وظيفه مديريت بازاريابي بسيار فراتر است.

در اين پژوهش جهت بررسي موضوع، سه فرضيه مطرح شده است که به منظور بررسي آن ها، از آمارهاي کمي صورت هاي مالي بانک ها و همچنين سه نوع پرسش نامه (مشتريان، کارکنان و مديران بانک ها) استفاده گرديد. جامعه آماري پژوهش، شامل نه بانک دولتي بود و البته در اين مورد در اين مورد بانک صنعت و معدن به دليل نوع فعاليت، و بانک هاي خصوصي نيز به علت جديدالتاسيس بودن و نداشتن آمار سنوات گذشته، تحت پوشش اين پژوهش قرار نگرفتند.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 8)  بهار 1382

محور : اقتصاد

مدني اصفهاني محبوبه*
 * اداره مطالعات و بازاريابي بانک رفاه
 
 
يکي از مهم ترين سازمان هاي بين المللي تجاري، سازمان تجارت جهاني (WTO) مي باشد که هم اکنون بخش بزرگي از تجارت جهاني کالا و خدمات در ميان اعضاي آن جريان دارد. با توجه به اهميت الحاق ايران به اين سازمان و در نتيجه حرکت دروني به سمت جهاني شدن اقتصاد، بايد علاوه بر شناخت سازمان (WTO)، اهداف، سياستگذاري ها و موانعي که بر سر راه اين الحاق وجود دارد، شناسايي شده و در جهت حذف و يا تعديل آن گام برداشته شود.

در اين مقاله سعي شده است که ضمن آشنايي بيشتر با سازمان تجارت جهاني، موانع قانوني که بر سر راه پيوستن به اين سازمان به خصوص در زمينه قوانين و مقررات حاکم بر بخش خدماتي به خصوص صنعت بانکداري وجود دارد، شناسايي گردد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 8)  بهار 1382

محور : اقتصاد
 

سلامي اميربهداد*
 * دانشگاه علامه طباطبايي
 
 
امروزه استفاده از انواع روش هاي شبيه سازي در عرصه علوم مختلف عموميت يافته است. هر چند از مدت ها پيش است که بهره گيري از اين ابزار در علوم انساني و اقتصاد نيز رايج شده است، اما استفاده وسيع از آن به همين اواخر باز مي گردد. آشنايي با اين ابزار کارآمد و شناسايي نقاط ضعف و قوت آن امکانات جديدي را در اختيار محققين، اساتيد، دانش آموختگان و کارشناسان اقتصاد قرار خواهد داد. از ميان روش هاي مختلف شبيه سازي، روش مونت کارلو براي تحقيقات و محاسبات مالي و اقتصادي از ساير شيوه ها مناسب تر است. اين مقاله سعي در معرفي اين روش و ابزارهاي پيشرفته تري نظير شبيه سازي شبه مونت کارلو و مونت کارلو ادغامي دارد. در اين راستا، به مثالي در زمينه ي بازار ابزار مشتقه نيز اشاره شده است

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 8)  بهار 1382

محور : اقتصاد

طهماسبي بلداجي فرهاد*

موسسات بيمه با توجه به نقشي که در اقتصاد جامعه دارند، مي توانند با حفظ ثروت هاي ملي و جبران زيان هاي مالي بر اقتصاد و تامين و تضمين سرمايه گذاري هاي بزرگ در جامعه و نيز با توسعه آنها، باعث رشد و توسعه کل مجموعه اقتصادي کشور گردند.

براي سنجش تاثير بيمه و بيمه حمل و نقل کالا بر اقتصاد ملي، از برخي ضرايب مانند نسبت حق بيمه هاي دريافتي به توليد ناخالص داخلي - که به نام شاخص نفوذ بيمه معروف است. استفاده مي شود.

براي اينکه مشخص شود که حق بيمه هاي دريافتي بيمه حمل و نقل کالا در ايران، با توجه به کدام عوامل و متغيرهاي اقتصادي تغيير مي کند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است، از يک مدل اقتصادسنجي استفاده شده است که در آن حق بيمه هاي دريافتي، تابعي از توليد ناخالص داخلي، ميزان واردات کالا و خدمات و نيز ميزان صادرات کالاها و خدمات در نظر گرفته شده است. قبل از برآورد مدل، مانايي متغيرهاي مدل بررسي شده و مشخص گرديده است که همه نامانا و انباشته از درجه اول يعني (1) I، هستند. با انجام آزمون هم انباشتگي بين متغيرهاي مدل، معلوم گرديده که بين آنها رابطه هم انباشتگي وجود دارد. بنابراين با استفاده از روش متداول حداقل مربعات معمولي (OLS)، که وجود رابطه هم انباشتگي بين متغيرها استفاده از آن را ممکن ساخته است - مدل مورد نظر برآورد شده است. نتيجه اين برآورد، حاکي از آن است که واردات کالاها و خدمات، بيشترين اثر را بر روي حق بيمه هاي دريافتي حمل و نقل کالا دارد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 8)  بهار 1382
 

محور : اقتصاد

غروي نخجواني سيداحمد*
 
 اهميت سرمايه گذاري در فرايند توسعه اقتصادي، نگارنده را بر آن داشته است که نگاه به افت و خيزهاي سرمايه گذاري و نقاط تمرکز آن در کشور، به اثربخشي سياست هاي عرضه پول بر سرمايه گذاري ها در ايران بپردازد.
در اين نوشتار، ابتدا روند سرمايه گذاري ها در کشور مورد توجه قرار گرفته و اين نتيجه حاصل شده که رکورد سرمايه گذاري ها تا آنجايي پيش رفته که سرمايه گذاري به ازاي هر ايراني طي دو دهه پشت سر نهاده شده به نصف کاهش يافته است. افزون بر اين، بررسي هاي صورت گرفته در مقاله حاضر نشان مي دهد که ساختار يا تمرکز سرمايه گذاري ها در کشور دگرگون گشته، به گونه اي که بخشي از سرمايه ملي از سوي بخش هاي کشاورزي و صنعت به سوي بخش خدمات آمده که افزايش درآمدهاي نفتي، فقر و نداري خانوارها، ساختار بيمار اقتصاد و سياست هاي اقتصادي دولت، دلايل اصلي اين پديده معرفي گرديده است.
در ادامه، به بررسي و اندازه گيري تاثير سياست هاي عرضه پول بر سرمايه گذاري ها در خدمات آمده که افزايش درآمدهاي نفتي، فقر و نداري خانوارها، ساختار بيمار اقتصاد و سياست هاي اقتصادي دولت، دلايل اصلي اين پديده معرفي گرديده است.
در ادامه، به بررسي و اندازه گيري تاثير سياست هاي عرضه پول بر سرمايه گذاري ها در کشور مبادرت گرديده و اين نتيجه حاصل شده که سياست هاي عرضه پول، تاثير مستقيمي بر سرمايه گذاري در بخش هاي صنعت و خدمات داشته است.

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع : 

 زمستان 1381; 2(4 (پیاپی 7))