محور : اقتصاد

تقوي مهدي*,محمدزاده امير
 * دانشگاه علامه طباطبايي
 

منظور اصلي از اين تحقيق کامل کردن ادبيات موجود در ارتباط با بازار سهام و متغيرهاي اقتصادي از جنبه هاي مختلف و تعيين اين مطلب است که آيا قيمت سهام تحت تاثير متغيرهاي فعاليت هاي اقتصادي واقعي است؟ برخي از متخصصين معتقدند که بهبود عملکرد بازارهاي سهام منجر به بهبود اقتصادي مي شود و مي توان آن را از طريق اندازه گيري رشد مثبت در توليد ناخالص ملي نشان داد.
در اين تحقيق متغيرهاي اقتصادي مورد بررسي عبارتند از: نرخ ارز، حجم پول در جريان، نرخ تورم، قيمت جهاني نفت، سرمايه گذاري دولت و متوسط قيمت مسکن در شهر تهران، و محدوده زماني تحقيق سال هاي 1370 لغايت 1379 و داده هاي فصلي مي باشند.
لازم به ذکر است که علاوه بر سنجش ميزان ارتباط بين متغيرهاي کلان اقتصادي فوق شاخص کل قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، اين ارتباط براي شاخص قيمت سهام در تک تک صنايع نيز مورد بررسي قرار گرفته است. ...


:: مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادی  زمستان 1381; 2(4 (پیاپی 7))  ::

محور : اقتصاد


اكبريان رضا*
* دانشگاه شيراز
 
 
موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت که به اختصار گات (GATT) ناميده مي شود، معاهده اي بين المللي است که با هدف گسترش تجارت بين کشورهاي عضو به وجود آمده است. تحولات چشمگير در اقتصاد جهاني نيز متاثر از مذاکرات بين المللي مربوط به گات مي باشد. هشتمين دور اين مذاکرات که به مذاکرات دور اروگوئه مشهور است، منجر به تشکيل سازمان تجارت جهاني (WTO) شد، البته بايستي توجه داشت که در عين حال که پيوندهايي بين GATT و WTO وجود دارد، ولي نمي توان از WTO به عنوان GATT سابق ياد نمود، زيرا تفاوت هاي حقوقي، سياسي و اقتصادي زيادي بين GATT و WTO وجود دارد، که بايستي مورد توجه قرار گيرد. هم اکنون WTO از اهميت زيادي در صحنه تجارت بين المللي برخوردار است به طوري که عملکرد آن بر زندگي تمامي مردم جهان از جمله ايران تأثير مي گذارد.
 
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع : 

 زمستان 1381; 2(4 (پیاپی 7))

محور : اقتصاد

خطيب محمدعلي*
 * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي
 
 
رويکرد به راهبرد توسعه صادرات يا سرمايه گذاري صادرات گرا به موازات سياست جانشيني واردات؛ به مفهوم ايجاد توان توليد و رقابتي شدن اقتصاد در بازار داخل و خارج و با توجه به تجارب حاصله از کشورهاي شرق آسيا، زمينه لازم جهت به کارگيري الگوي رشد درون زا را فراهم آورده است. تابع توليد الگوهاي رشد درون زا، به شکل تابع خطي Y=AK ديده مي شود، که آن تابع Y، توليد ناخالص داخلي، K، سرمايه انساني و فيزيکي و A، عوامل مؤثر بر فناوري مي باشد. مفروضات مترتب بر اين تابع، اهميت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در انتقال فناوري را روشن ساخته، و مشارکت فعال در مبادلات بين المللي در سطوح مختلف در (سطح کالا و خدمات، سرمايه فني و انساني) را در دستور کار فعاليت توليدي قرار مي دهد. در الگوي رشد درون زا، بومي شدن فناوري يا انتقال مديريت فناوري به عنوان يکي از فرضيات اساسي ديده مي شود و مبادلات سرمايه انساني و فني، به عنوان اساس و پايه انتقال مديريت فناوري مطرح مي باشد. اگر اساسي ترين چالش توسعه صادرات را سرمايه گذاري مولد بدانيم، تحقق سرمايه گذاري مولد، منوط به سمت و سوي اقتصاد رقابتي در داخل و خارج، مي تواند زمينه مبادله کالا و خدمات و سرمايه فني و انساني را فراهم آورد، مشروط بر اين که سرمايه گذاري بر اساس الگوي رشد درون زا يا الگوي AK و فرضيه هاي مربوط به آن باشد.

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع : 

 زمستان 1381; 2(4 (پیاپی 7))

محور : اقتصاد

معصوم زاده سيدمحسن*
 * پژوهشکده مطالعات و تحقيقات فناوري سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
 
 
برخي از کشورهاي در حال توسعه نشان داده اند که مي توانند با تسلط بر تکنولوژي وارداتي، خود را از حلقه تنگ وابستگي برهانند و توسعه صنعتي را براي کشور خود به ارمغان آورند. در دهه 1970 مطالعات فراواني درباره پروسه توسعه تکنولوژي در اين کشورها انجام شد. مدل هاي ارايه شده در اين دوره بيشتر شيوه يادگيري تکنولوژيک و تطبيق تکنولوژي هاي وارداتي را در چارچوب تغييرات تکنولوژيک اينکريمنتال مطرح مي نمود. اهميت اين تحقيقات در آن است که تغييرات تکنولوژيک قابل ملاحظه اي را در کشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد و در نهايت موجبات توليد تکنولوژي و ايجاد مزيت هاي نسبي را فراهم آورده است.
 

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع : 

 زمستان 1381; 2(4 (پیاپی 7))

محور : اقتصاد

 
منجذب محمدرضا*
 * دانشگاه امور اقتصادي
 
 
با توجه اين که صنايع غذايي و پوشاک در ايران از دسته صنايع کاربر تلقي مي گردد، پس مي توان با تحليل و مطالعه مزيت نسبي در اقلام توليدي هر يک از اين دو صنعت زمينه هاي صادرات بيشتر آنها را فراهم ساخت. زيرا ايجاد تمهيدات لازم و بستر مناسب افزايش صادرات اقلام داراي مزيت نسبي، تاثيري مطلوب و مثبت بر اشتغال کشور خواهد داشت. بنابراين در اين مطالعه با استفاده از روش مزيت نسبي آشکار شده (RCA) محاسبات مربوط به مزيت نسبي گروههاي هر دو صنعت صورت مي پذيرد. بنابراين با تخمين تابع عرضه صادرات دو صنعت، مي توان مطالعه فوق را تکميل نمود.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع : 

 زمستان 1381; 2(4 (پیاپی 7))

محور : اقتصاد


كاوند علي*
 
 
 بررسي نتايج اثر تضعيف ارزش پول برتر از تجاري دوازده کشور در حال توسعه، طي سال هاي -95-1968 نشان مي دهد که شرط مارشال - لرنر در بند مدت ر قرار مي باشد. کشورهايي که شرط را در کوتاه مدت تجربه کردند، شاهد بهبود تراز پرداخت نيز بودند. عواملي که ممکن است براي چنين نتيجه اي مهم باشد عبارت است از: کاهش نرخ واقعي ارز، موثر بودن تضعيف اسمي ارزش پول، سياست هاي پولي و مالي سازگار و نبودن اثر منحني Jدر مقابل، کشورهايي که در آنها هيچ گونه شرطي بر قرار نبود؛ با بدتر شدن وضع تراز تجاري مواجه شدند و اين امر به علت افزايش نرخ واقعي ارز، غير موثر بودن تضعيف اسمي و ناسازگاري سياست هاي پولي و مالي روي داد.
 
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع :

 پاييز 1381; 2(3 (پیاپی 6)

محور : اقتصاد
غروي نخجواني سيداحمد*
 
 بيکاري را مي توان يکي از هراس آورترين مشکلات اقتصاد يک کشور دانست و بي گمان، ريشه بسياري از معضلات اجتماعي و حتي سياسي را نيز، بايد در همين عارضه ملي جست و جو کرد.
نگاه به پديده بيکاري، ملاک مناسبي براي سنجش وضعيت ساز و کار ميان ارکان اساسي اقتصاد يک کشور است و هنگامي که نرخ بيکاري از حد خاصي فراتر مي رود، به سادگي مي توان دريافت که بخش هاي مختلف اقتصاد دچار ناکار آمدي و کارکرد نامناسب است و بدين ترتيب، راه حل اساسي و منطقي بر طرف کردن مشکل بيکاري در کشوري همچون ايران، سامان بخشيدن به وضعيت فروبسته ارکان مهم اقتصاد آن است.
با توجه به اهميت موضوع، نگارنده در اين مقاله به بررسي فشرده دلايل بروز بحران بيکاري در ايران پرداخته و چنين نتيجه گرفته است که دليل اصلي معضل بيکاري در سال هاي اخير، سياست هاي اشتباه مهار جمعيت در هر دو دهه گذشته و نيز نا کارآمدي اقتصاد ملي در ايجاد فرصت هاي شغلي بوده است. همچنين با نگاه به شواهد آماري موجود نتيجه گرفته است که بحران بيکاري در کشور تا يک دهه آينده بر طرف نخواهد شد، بلکه با سياست هاي صحيح اقتصادي مي توان آن را کاهش داد که البته در اين نوشتار، به پاره اي از اين سياست ها نيز اشاره گشته است

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع : پژوهشنامه اقتصادي پاييز 1381; 2(3 (پیاپی 6)

محور : اقتصاد

 محمدزاده اصل نازي*
 
 اين تحقيق مدل رشد نئوکلاسيک را با استفاده از روش داده هاي تابلويي، مورد آزمون قرار داده است. روش داده هاي تابلويي روشي است که بر پايه آن در يک آزمون اقتصادسنجي به طور همزمان دو سري زماني و مقطعي کنار يکديگر قرار گرفته و نقاط مورد مشاهده افزايش مي يابد و در نتيجه کارايي تخمين زده مي شود.
آزمون تئوري رشد نئوکلاسيک با تاکيد بر عوامل برون زا و درون زا، براي 52 کشور منتخب در سري زماني 1960 تا 2000 انجام پذيرفته است. متغيرهاي مستقل مدل، بر اساس نتايج تحقيقات آزمون شده قبلي انتخاب شده و در سه مدل مجزا که در مقاطع کشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و کل کشورها مي باشند، از نظر قدرت توضيح دهندگي مورد آزمون قرار گرفته اند. اين عوامل عبارتند از: توليد ناخالص ملي با يک وقفه زماني، نرخ رشد سني نيروي کار، سطح تحصيلات، تغييرات انباشت سرمايه و حجم تجارت اقتصاد.
نتيجه آزمون ها حاکي از آن است که مدل رشد نئوکلاسيک، با ورود متغيرهاي درون زا مي تواند بخش قابل توجهي از رشد اقتصادي کشورها را توضيح دهد. اين مساله به خصوص در مورد کشورهاي توسعه يافته صنعتي از قاطعيت بيشتري برخوردار است. در عين حال با بهره گيري از روش تابلويي اثرات ثابت، مي توان تفاوت هاي ساختاري و بنيادي کشورهاي مختلف را در فرايند رشد اقتصادي مشاهده کرد و نشان داد که شرايط مختلف اقتصادي، اجتماعي و... چگونه در کشورها و مناطق متمايز رشد را تحت تاثير قرار مي دهد.
.

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع : پژوهشنامه اقتصادي پاييز 1381; 2(3 (پیاپی 6)



 

محور : اقتصاد


اسفندياري علي اصغر,جمال منش آرش
 
 
 اقتصاد زيرزميني شامل آن دسته از فعاليت هايي است که به طور قانوني يا غيرقانوني انجام شده و در جايي ثبت نمي شوند. فعاليت هاي خارج از حيطه اقتصاد رسمي در چهار بخش خانوار، غيررسمي، نامنظم و غيرقانوني قابل تفکيک است.
طبيعت پنهاني اقتصاد زيرزميني، اندازه گيري و مطالعه مستقيم آن را با مشکل روبرو مي سازد و به همين دليل بيشتر روش هاي اندازه گيري رايج، روش هاي تخمين غيرمستقيم اين فعاليت هاست و با فروض محدود کننده بسياري همراه است.
در دو دهه اخير، اندازه گيري حجم اقتصاد زير زميني و بررسي علل و آثار آن، بيش از گذشته مورد توجه اقتصاد دانان واقع شده و بخش بزرگتري از ادبيات اقتصادي به نتايج و مطالعات صورت گرفته در اين باره اختصاص يافته است.
اگر چه شواهد و قراين، حاکي از احتمال گستردگي حجم اين پديده در اقتصاد ايران است. اما مطالعات انجام شده پيرامون ماهيت، حجم، علل و آثار آن بر عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي کشور، محدود بوده است.
اين مقاله ضمن بر شمردن روش هاي مختلف سنجش حجم اقتصاد زيرزميني، با استفاده از روش رگرسيوني تقاضاي پول به بررسي اين پديده طي سال هاي 79-1355 پرداخته است.
در الگوهاي تخمين زده شده، متغيرهاي بار مالياتي، بار ارزي، شاخص مواد مخدر، نرخ متوسط تعرفه و مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان عوامل شکل گيري و تحول اقتصاد سياه در ايران و متغيرهاي تقاضا براي اسکناس و مسکوک و تقاضا براي پول به عنوان شاخص هاي منعکس کننده آثار اقتصاد سياه به کار رفته اند.
برآورد حجم اقتصاد سياه در ايران، با استفاده از الگوهاي منتخب، نشان مي دهد که اين بخش از عملکرد عمومي اقتصادي کشور پس از طي فراز و نشيب هاي فراوان، در دهه اخير رشد چشمگيري داشته است که عنايت بيشتر پژوهشگران و سياست گذاران را به تحولات آن ضروري مي سازد.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع : پژوهشنامه اقتصادي پاييز 1381; 2(3 (پیاپی 6)



 

محور : اقتصاد

توفيقي حميد*
 * دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران، جنوب
 
 هدف اصلي اين مقاله؛ بررسي تاثير صادرات خدمات فني و مهندسي بر رشد اقتصادي است. صادرات خدمات فني و مهندسي نه تنها به عنوان يکي از اقلام صادرات غيرنفتي بر رشد اقتصادي تاثيرگذار است، بلکه اهميت آن در ارتقاي قابليت هاي فني و تکنولوژي بسيار با اهميت تلقي مي شود. به عبارت ديگر صادرات خدمات فني و مهندسي موجب مي شود که نه تنها صادرات افزايش يابد، بلکه از طريق رشد بهره وري در بخش خدمات فني و مهندسي و اثر آن بر بهره وري ساير بخش ها، موجبات ارتقاي رشد اقتصادي را فراهم آورد.
در اين نوشتار رابطه ميان رشد صادرات و رشد اقتصادي در دو مدل جداگانه تخمين زده شده است. مدل اول بر اي دوره سالهاي 78-1138 با استفاده از آمارهاي سالانه و مدل دوم براي دوره 79-1373 با استفاده از آمارهاي فصلي مورد آزمون قرار گرفته است. براي آزمون از مدل خود همبستگي برداري استفاده شده است.
نتايج در هر دو مدل حاکي از اين است که صادرات غيرنفتي و صادرات خدمات فني و مهندسي تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي بر جاي مي گذارد. علاوه بر اين در اين مقاله، چگونگي آثار شوک هاي مختلف بر رشد اقتصادي رد طول زمان و ميزان تغييرات متغيرها بر رشد اقتصادي با روش "تجزيه خطاي پيش بيني" مورد توجه قرار گرفته است.

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع : پژوهشنامه اقتصادي پاييز 1381; 2(3 (پیاپی 6)



 

محور : اقتصاد


باباخاني مسعود,سجادي سيدجعفر,پهلواني كيانا
 
 
 درآمدهاي نفتي به عنوان يکي از منابع اصلي درآمد دولت در اقتصاد کشور مطرح است. در اين مقاله با استفاده از روش هاي علمي به بررسي نفت در بخش کشاورزي در دوره پس از انقلاب اسلامي پرداخته شده و با استفاده از مدل هاي بررسي شده؛ نقش افزايش و يا کاهش قيمت نفت را بر روي عوامل مختلف صنعت نفت، مورد مطالعه قرار داده است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع : پژوهشنامه اقتصادي پاييز 1381; 2(3 (پیاپی 6)



 

محور : اقتصاد

نصابيان شهريار*
 * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي
 
 
نقش کشاورزي در برنامه هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه هاي گوناگون، به ويژه از نظر اقتصاد توليد و تامين غذاي جمعيت فزاينده جامعه بيش از پيش بايد مورد توجه اهل نظر، برنامه ريزان و سياستگذاران قرارگيرد. از جمله موانعي که پيوسته به عنوان مشکل در راه توسعه اين بخش اقتصادي مطرح شده، خطرپذيري در بعد توليد محصولات است؛ اين مشکل به دليل احتمال وقوع حوادث پيش بيني ناپذير مانند متغيرهاي جوي در راه سرمايه گذاري و برپايي بخش کشاورزي سازمان يافته، موانع نقشي اساسي ايفا مي کند. از اين جهت است که بيمه محصولات کشاورزي به عنوان راهکاري اجتناب ناپذير براي دستيابي به هدف هاي توسعه، مي بايست مورد توجه ويژه قرار گيرد.
در اين مطالعه با استفاده از متغيرهاي هواشناسي مانند دما و بارندگي سالانه بر حسب نوع محصولات زراعي استراتژيک گندم و پنبه آبي، توابع توليد به صورت عملکرد در هکتار با استفاده از نرم افزار Eview برآورد شده است؛ نتايج حاکي از ان است که واکنش عملکرد پنبه آبي استان خراسان و سمنان در مقابل دما و بارندگي کاهنده و واکنش عملکرد گندم آبي استان هاي فارس، لرستان و آذربايجان شرقي فزاينده است و در نتيجه حمايت پنبه استان خراسان و سمنان در مقابل متغيرهاي دما و بارندگي توصيه مي شود.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع : پژوهشنامه اقتصادي پاييز 1381; 2(3 (پیاپی 6)



 

محور : اقتصاد

رضويان محمدتقي*
*  دانشگاه شهيد بهشتي- بخش برنامه ريزي شهري ،دانشگاه آزاد اسلامي
 

قرن بيست و يکم در سال هاي آغازين خود با مسايل فراواني مواجه گرديده که عمده ترين آنها جهاني شدن اقتصاد، توسعه فرهنگي و قومي، پيدايش ديدگاه هاي جديد در روابط بين المللي و برخورد يا گفتگوي تمدن مي باشد. در عين حال، عمده ترين شاخص زندگي اجتماعي بشر، يعني شهر نشيني، دستخوش تحولي عظيم و سريع گرديده است. امروزه بيش از نيمي از جمعيت کره زمين در شهرها زندگي مي کنند و رشد جمعيت شهرنشين، به ويژه در کشور هاي در حال توسعه غير قابل اجتناب مي نمايد مي نمايد. نيروهاي عظيم جهاني شدن اين روند را تسريع مي نمايد. شايد بتوان گفت بزرگترين چالش قرن بيست و يکم استفاده از دو عامل جهاني شدن و شهر نشيني در جهت منافع توده هاي انساني خواهد بود...

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع : پژوهشنامه اقتصادي تابستان 1381; 2(2 (پیاپی 5)




 

محور : اقتصاد
 

رياضت فرهاد*
 * بانک صنعت
 
 

مقاله حاضر وضعيت عمومي بانک ها را از نظر عملکرد، تحت عنوان"ارزيابي عملکرد بانک ها از طرح تا عمل" مورد بررسي قرار مي دهد. در اين مقاله به مقايسه و انطباق مين شاخص هاي کار بانک ها با استاندارد هاي جهاني و نيز ارتقا و بهبود سطح کار و سياست هاي بانکداري نوين در کشور اشاره مي شود. مزايايي که ارزيابي عملکرد بانک ها همچنين ميزان بهره وري بانک ها در بردارد، از مواردي است که در مقاله به آن توجه شده و با همچنين ميزان بهره وري بانک ها در بر دارد، از مواردي است که در مقاله به آن توجه شده و با معرفي شاخص ها از جمله؛ شاخص هاي سرمايه گذاري، نسبت سرمايه گذاري به جمع دارايي ثابت، شاخص هاي وصول بدهي و اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه ها و شاخص هاي جذب منابع، دنبال شده است. همچين شاخص هاي سود آوري، به تناسب دارايي ها و بدهي ها، وزن دادن به شاخص ها و نحوه امتياز دهي در مورد بانک ها، از ديگر مسايلي است که در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.


 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع : پژوهشنامه اقتصادي تابستان 1381; 2(2 (پیاپی 5)