محور : اقتصاد
الفتي سمن,بابايي الناز
اين مقاله، در ابتدا مروري بر مدل هاي رشد کلاسيک و نئوکلاسيک داشته و سپس معرفي تئوري رشد درونزا مي پردازد. بر اساس مدل هاي رشد درونزا، تغييرات دايمي در متغيرهايي از قبيل: نرخ هاي سرمايه گذاري فيزيکي، نرخ هاي سرمايه گذاري انساني، سهم صادرات، حق مالکيت، حجم دولت و رشد جمعيت، بايد منجر به تغييرات پايداري در نرخ هاي رشد گردد. پس از اين مقدمه رشد اقتصاد ايران و تغييرات آن طي سال هاي 78-1338 بررسي شده است و براي شناسايي اثر متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي بر رشد اقتصادي نيز از مدل هاي VAR استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد هر جا که به نيروي انساني توجه گرديده، اثرات مثبت آن بر رشد واقعي چه مستقيم و چه غير مستقيم مشهود است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي تابستان 1381; 2(2 (پیاپی 5)
محور : اقتصاد
نظيفي فاطمه*
* معاونت امور اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي
يافته هاي اين مقاله وجود احتمالي پديده عدم تقارن در چرخه هاي اقتصادي را تاييد نمي کند و از اين رو در اولين تقريب به منظور الگو کردن رفتار چرخه هاي اقتصادي، مي توانيم از مدل هاي خطي استفاده کنيم. در واقع، بررسي رفتار توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي بدون نفت، شواهدي را مبني بر عدم تقارن در مراحل مختلف چرخه هاي اقتصادي ارايه نمي دهد. اما چنانچه با دستيابي به آمارهاي آزمون کننده قوي تر و روش هاي آماري جديد بتوانيم فرضيه تقارن چرخه هاي اقتصادي را رد کنيم، در آن صورت فرض چرخه هاي اقتصادي متقارن و در نتيجه استفاده از الگوهاي خطي نه تنها در پيش بيني رفتار سري هاي زماني اقتصادي بلکه در تجزيه و تحليل نوسان هاي اقتصادي نيز پايه علمي نخواهد داشت.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي پاييز 1381; 2(3 (پیاپی 6)
محور : اقتصاد
صفارزاده پاريزي غلام رضا*
* دانشگاه آزاد سيرجان
در اولين برنامه توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي کشور براي نخستين بار سياست واگذاري فعاليت هاي اقتصادي به بخش خصوصي مطرح شد. اندکي بعد اين سياست در چارچوب برنامه تعديل اقتصادي به اجرا در آمد و پس از چند سالي، از شدت اجراي آن کاسته شد. اما در سال هاي اخير به طول تلويحي يا به صراحت سخن از واگذاري فعاليت هاي اقتصادي به بخش خصوصي و ارايه طرح هاي براي واگذاري سهام شرکت هاي دولتي به ميان آمد که از نمونه هاي بارز آن مي توان به تشکيل سازمان خصوصي سازي به عنوان يکي از نکات برجسته قانون برنامه سوم توسعه اشاره نمود.
مقاله حاضر با مروري بر سياست خصوصي سازي و تحليل ساير جنبه هاي مرتبط با اين فرايند، سعي در ارزيابي عملکرد آن در برنامه هاي اول و دوم توسعه را دارد.
در اين مقاله، همچنين به بررسي عوامل مؤثر موفقيت کامل اجراي سياست خصوصي سازي پرداخته شده است. از جمله اين عوامل مي توان به عدم شفافيت قيمت گذاري، عدم ثبات اقتصادي، وجود قوانين دست و پاگير، ناکارايي بازار سرمايه، انقباضي عمل کردن بانک ها، عدم نگرش صحيح بخش خصوصي به بخش دولتي، و عملکرد نادرست برخي مجريان اشاره نمود. نهايتاً برخي از اين عوامل و نحوه تأثير آن بر سياست هاي خصوصي سازي بررسي گرديده است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي تابستان 1381; 2(2 (پیاپی 5)
محور : اقتصاد
حشمتي مولايي حسين*
* مؤسسه بانکداري ايران
براي بررسي و سنجش بهره وري بانکي، روش هاي مختلفي از جمله روش سنتي حسابداري ملي، روش تابع توليد بانکي و روش مالي مطرح گرديده است. با توجه به اينکه هر يک از اين روش ها جنبه خاصي از بهره وري بانکي را مورد تحليل قرار مي دهد، مي توان از طريق روش هاي اقتصاد سنجي، عوامل مؤثر بر بهره وري بانکي را در هر زمينه مورد ملاحظه قرار داد.
طبق يک بررسي اقتصاد سنجي به نظر مي رسد که در جمهوري اسلامي ايران، ساختار بازار بايد به نحوي باشد که بخشي خصوصي امکان مشارکت در فضاي مالي را به راحتي به دست آورد. در عين حال با حذف تدريجي ابزارهاي مالي مستقيم، بانک مرکزي مستقلاً اين اختيار را داشته باشد که از طريق اجراي سياست هاي غير مستقيم پولي، ارزش پول را در کشور، حتي الامکان مورد کنترل قرار دهد.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي تابستان 1381; 2(2 (پیاپی 5)
محور : اقتصاد
ضيايي بيگدلي محمدتقي*
* دانشکده امور اقتصادي و رئيس پژوهشکده امور اقتصادي
بي شک توسعه تحقيقات در کشور نيازمند عزم ملي و اهتمامي اساسي براي استقرار آن در جايگاه واقعي خويش است تا بتوان عزت و اقتدار لازم در زمينه هاي سياسي، اجتماعي و علمي کشور را در جامعه امروز جهاني به دست آورد و تداوم آن را تضمين نمود. چنانچه برنامه هاي توسعه و جايگاه تحقيقات نيز نشان دهنده اين نقش مي باشد طبيعتاً اين امر تنها با شناخت دقيق شرايط موجود کشور، دقت در مسايل و مشکلات اين بخش و نيز با تکيه بر امکانات، استعداد و فرصت هاي مساعد موجود و مديريت کارا امکان پذير است. بايد کوشيد با تدوين اهداف معين، تنظيم برنامه هاي اصولي و اعمال مديريت علمي قدرتمند، بر مشکلات و عقب ماندگي ها فايق آمد.
در حال حاضر وضعيت شاخص هاي عمده پژوهش در کشورَ، از نظر مالي - انساني و تعداد مقالات در مقايسه با ساير کشورها مساعد نيست و اگر بنابر آن باشد که فاصله زياد اقتصادي و علمي، ميان ايران و جهان صنعتي، کاهش يابد، حتي رساندن بودجه پژوهشي کشور به 2 درصد توليد ناخالص داخلي نيز کافي نمي باشد اين بخش نيازمند توجه جدي سياستگذاران است. به نظر مي رسد دستگاههاي اجرايي دولتي مي توانند نقش عمده اي را در زمينه شکوفايي تحقيقات در کشور ايفا نمايند و به ويژه سازمان هاي کليدي از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي که رسالت خط مشي گذاري هاي پولي و مالي را برعهده دارد. سهم به سزايي در توسعه تحقيقات خواهد داشت. عليرغم محدوديت هاي موجود در امر توسعه تحقيقات، نقش مديريت پژوهش براي استفاده بهينه از امکانات، از حساسيت ويژه اي برخوردار است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي تابستان 1381; 2(2 (پیاپی 5)
محور : اقتصاد
سلامي اميربهداد*
* دانشگاه علامه طباطبايي
اغلب مشاهدات آماري پيرامون متغيرهاي اقتصادي از آزمون هايي بهره گرفته اند که در مواجهه با داده هاي آشوبي به اشتباه به اشتباه افتاده و آنها را داده هايي تصادفي تشخيص داده اند. در حالي که اين داده ها در واقع از سيستم هايي تعيين پذير نشأت مي گيرند که با اختلالاتي جزيي همراه مي باشد. به همين جهت آزمون هاي ديگري توسعه يافته اند که مهم ترين آنها آزمون معروف بهBDS، بعد همبستگي گراسبرگر و پروکاچيا و اغتشاش (آنتروپي) کولموگروف هستند. اين آزمون ها، جهت برسي وجود روندهاي آشوبي در سري زماني روزانه شاخص قيمت هاي بازار اوراق بهادار تهران از سال 1375 تا سال 1380، مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج حاکي از وجود چنين روندي در مسير تحول اين شاخص است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي تابستان 1381; 2(2 (پیاپی 5)
محور : اقتصاد
تقوي مهدي*
* دانشگاه علامه طباطبايي
در اين مقاله ابتدا تحويل عقايد اقتصادي بررسي مي شود. نظر کلاسيک ها در مورد دست نامريي اقتصاد بازاري، نظر کينزي يعني؛ تأکيد بر شکست بازار و مداخله دولت در اقتصاد، نظريه کلاسيک هاي جديد که معتقد به بازگشت دوباره به اقتصاد بازاري و عدم مداخله دولت هستند مطرح مي گردد. آنگاه با تعريف جهاني شدن تمايز آن با بين المللي شدن مشخص مي گردد و عواملي که جهاني شدن را سرعت مي بخشند مورد بحث قرار مي گيرد. در اين مقاله همچنين با اشاره به رابطه جهاني شدن با دولت رفاه عنوان مي شود که جهاني شدن با افزايش رقابت در سطح بين المللي و فشار براي کاهش هزينه هاي بنگاه ها و دولت، باعث کاهش خدمات رفاهي دولت مي گردد. علاوه بر اين جهاني شدن باعث افزايش قدرت سرمايه، کاهش کنترل دولت و قدرت چانه زني نيروي کار مي شود بنابراين مزدها کاهش و نرخ بيکاري در اقتصاد افزايش مي يابد.
در اين مقاله همچنين با اشاره به نظرات موافقان و مخالفان جهاني شدن، تغييراتي که در نظرات اين دو گروه بعد از 11 سپتامبر 2001 ايجاد شده مورد بررسي قرار مي گيرد.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي تابستان 1381; 2(2 (پیاپی 5)
محور : اقتصاد
پژويان جمشيد,امين رشتي نارسيس
مقاله حاضر، نگاهي دارد به نظرات کلاسيک، در مورد نقش دولت در ايجاد محيط امن به منظور حمايت از اقشار مختلف، وجود يک سيستم تامين اجتماعي فراگير در هر جامعه. اين نوشتار به اين مسئله اشاره دارد، که يک سيستم کارآمد حمايتي، نيازمند آن است؛ که هدفمند باشد. زيرا از اين طريق مي تواند، از سويي، به توزيع بهتر درآمد و از سوي ديگر، به کاهش هزينه ها بيانجامد. بنابراين انجام چنين طرحي، مستلزم شناساي گروه هاي نيازمند حمايت، و انتخاب کالاهاي يارانه اي است. در طول مقاله، نوع تقسيم يارانه در ايران و افراد تحت پوشش اين برنامه؛ با تکيه بر الگوهاي مصرفي گروه هاي درآمدي متفاوت، و ميزان محدوديت تعريف گروه، مورد بررسي قرار گرفته است. در عين حال جداول مختلف، در مورد ميزان يارانه هاي پرداختي، و محاسبه خطاي ممکن در محاسبات، نشانگر آن است، که وجود يک الگوي قابل قبول، نه تنها کمکي مناسب محسوب مي گردد، بلکه هزينه ها را نيز کاهش خواهد داد.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 4) بهار 1381
محور : اقتصاد
تقوي نژاد احسان*
بررسي و برآورد تابع تقاضاي نفت، موضوع بسياري از مطالعات و پژوهش هاي مسايل نفت و انرژي بوده که در آنها از روش هاي مختلف و گاه مشابه براي برآورد تابع تقاضا استفاده شده است. مطالعه حاضر نيز با رويکرد و روشي نو به اين موضوع پرداخته، و مبناي آن؛ تحليل قيمت مارشال است. بر پايه نظريه تحليل قيمت مارشال، تقاضا رابطه اي کمي است بين قيمت و مقدارهايي قابل خريداري، همچنين رابطه اي معکوس، که افزايش هر يک مستلزم کاهش ديگري است. از ديدگاه مارشال، در صورت ثابت بودن ساير شرايط، اين رابطه متقارن است و پاسخ تقاضا به افزايش ها و کاهش هاي مساوي قيمت يکسان است. اما در بازار نفت، افزايش هاي شديد قيمت در دهه هفتاد، تاثيراتي را در الگوي مصرفي نفت به دنبال داشته که سبب نامتقارن شدن رابطه پيشنهادي مارشال شده است. در اين مقاله، رابطه فوق، در مورد تقاضاي نفت خام کشورهاي توسعه يافته گروه هفت و کشورهاي در حال توسعه گروه اکو در بلندمدت؛ با استفاده از تجزيه قيمت نفت، بررسي و تحليل شده است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 4) بهار 1381
محور : اقتصاد
خليلي عراقي مريم*
طي دو دهه اخير اقتصادهاي پيشرفته در جهان، شاهد کاهش مداوم سهم اشتغال صنعتي از کل اشتغال بوده اند؛ پديده اي که به آن «صنعت زدايي» اطلاق مي شود. در حال حاضر، در بيشتر کشورهاي صنعتي، فقط بخش کوچکي از کل اشتغال، مربوط به بخش صنعت است. همچنين، اقتصادهاي پوياي آسياي شرقي در دهه اخير، شاهد صنعت زدايي بوده اند. در اين مقاله بحث مي شود که بر خلاف آنچه تصور مي شود، صنعت زدايي نه تنها پديده اي منفي نيست؛ بلکه از ويژگي هاي اقتصادهاي پيشرفته و توسعه يافته نيز محسوب مي گردد.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 4) بهار 1381
محور : اقتصاد
اسفندياري علي اصغر*
* دانشگاه شهيد چمران اهواز
اين مطالعه کوششي منتقدانه در جهت آزمون و ارزيابي تاثيرات همه جانبه برنامه توسعه چهارم در ايران بر وضعيت اشتغال است. نخست بطور خلاصه تصويري گويا از تاريخچه برنامه ريزي توسعه در ايران، توام با تبيين از وضعيت اشتغال و موفقيت نيروي کار، قبل از ابتکار برنامه ريزي، ترسيم گرديده است. سپس تفاسيري در مورد اشتغال و راهبردهاي برنامه ريزي توسعه آورده شده، در حالي که در سرتاسر مقاله تاکيد عمده و همه جانبه به بررسي و رسيدگي به عواملي است که باعث تغييرات غير منتظره بين بخش اشتغال گرديده و عمدتا به ضرر بخش کشاورزي تورش داشته است. به علاوه، در نهايت پيامدهاي مشاغل جديدا در بخش هاي صنعت و خدمات از نظر بهره وري و تاثيرات همه جانبه اين پيامدها در کل اقتصاد، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 4) بهار 1381
محور : اقتصاد
منطقي خسرو,باقركلانتري عباس
در اين مقاله اندازه عوامل موثر بر حق بيمه کل با استفاده از تکنيک اقتصاد سنجي برآورد شده و سپس با ارايه فروض خاص، چهار گزينه ظرفيت بالقوه حق بيمه براي بيمه کل، بيمه اتومبيل، بيمه شخص ثالث و بيمه زندگي پيش بيني گرديد.
نتايج نشان مي دهد که خسارت بيمه اي کل، مهم ترين عامل تاثيرگذار در تعيين حق بيمه کل است. همچنين در اين مورد، فعاليت هاي بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي تاثير بيشتري بر حق بيمه کل دارد.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 4) بهار 1381
محور : اقتصاد
سيدعلي اكبر شكوه السادات*
* پژوهشکده امور اقتصادي
خدمات مبتني بر دانش و تکنولوژي، اکنون به نقطه اي رسيده است که توسعه خدمات؛ نه تنها به عنوان اثر و نتيجه توسعه، بلکه به عنوان پيش شرط رشد اقتصادي مطرح گرديده است. بسياري از خدمات که در گذشته غير قابل مبادله بودند، اکنون توسط رشد تکنولوژي اطلاعات و گسترش شبکه اينترنت به فعاليتهاي قابل مبادله تبديل شده اند. کشورهاي در حال توسعه، به منظور افزايش صدور خدمات؛ با توسل به شبکه هاي ارتباط جهاني تلاش مي کنند؛ در مقابل سرعت تغيير تقاضاي مصرف کنندگان، واکنش سريع تري نشان دهند و با دسترسي به بازار خدمات بين المللي، کيفيت ارايه خدمات خود را ارتقاء بخشند.
در دهه هاي 1990، تعداد زيادي از کشورهاي در حال توسعه، بخش خدمات خود را گسترش دادند و سهم بخش خدمات، نسبت به بخش کشاورزي و صنعت در توليد ناخالص داخلي کشورها، افزايش يافته است. صادرات خدمات تجاري نيز در دهه فوق، در اکثر کشورهاي جهان افزايش داشته است. سهم «ساير خدمات» در صادرات خدمات تجاري، نسبت به سهم خدمات حمل و نقل و خدمات مسافري، تقريبا در همه کشورهاي جهان افزايش يافته است، اما فقدان اقلام جزئي در بخش «ساير خدمات»، اطلاعات کافي و درستي ارائه نمي دهد.
خدمات واسطه اي؛ از قبيل خدمات تامين مالي، مخابرات و حمل و نقل هوايي، نقش مهمي در ايجاد هزينه هاي توليد دارند و بالا بودن آنها موجب ناکارايي اقتصادي و افزايش هزينه هاي حمايتي مي شود. رهايي از برخي محدوديت ها در بخش خدمات، مي تواند منافع زيادي براي توليدکنندگان و مصرف کنندگان يک کشور داشته باشد. آزادسازي همراه با مقررات زدايي در بخش هايي از خدمات، قادر است بسياري از هزينه هاي اساسي را کاهش دهد. کاهش هزينه ها، به واحدهاي توليدي کوچک و متوسط، اجازه مي دهد که توليد و صادراتشان را افزايش دهند و واحدهاي بزرگ نيز به سمت تخصصي شدن پيش روند و عرضه کنندگان خارجي آزادي عمل بيشتري در ارائه خدمات پيدا کنند.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 4) بهار 1381
محور : اقتصاد
منجذب محمدرضا*
* دانشکده امور اقتصادي
براي ارزيابي تغييرات يک متغير و روند آن؛ علاوه بر بررسي ارزش جاري يا اسمي آن بايد ارزش حقيقي يا به قيمت ثابت آن متغير در دسترس بود و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در اين صورت مي توان؛ تغييرات واقعي آن متغير را بررسي کرد. متغيرهاي موجود در صنعت بيمه، همگي بر حسب ارزش جاري مورد محاسبه مي شوند و در اين صورت، سياست گذار نمي تواند ارزش حقيقي آن را براي مقايسه با شاخص تورم و ساير قيمت ها در اختيار داشته باشد تا دست به سياست گذاري معقول بزند. از اين رو محاسبه شاخص قيمت در صنعت بيمه، و انواع شاخه هاي آن در حق بيمه هاي دريافتي و خسارتهاي پرداختي؛ موضوع اين مقاله است که اهميت اين موضوع، علاوه بر سياست گذاري هاي پيش روي مديران؛ بنيان تحقيقات در صنعت بيمه را دچار تحول سازد.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 4) بهار 1381
