محور : اقتصاد
لاجوردي سيدجليل*
* دانشگاه شهيد بهشتي
مساله تغييرات كمي و كيفي نيروي انساني، در سطوح مختلف سازماني براي پيش برد چارچوب سازماني، مسايل آموزشي نيروي انساني ، فرايند بهسازي و برنامه ريزي و اتخاذ استراتژي هاي سازماني مناسب، مطالب اين مقاله را تشكيل مي دهد. همچنين توجه به تنگناها و برآورد تامين نيروي انساني مورد نياز از وضع موجود به وضع مطلوب از نكات ديگري است كه در مقاله به آن توجه شده است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منیع : پایگاه اطلاعات علمی sid
محور : اقتصاد
ضيايي بيگدلي محمد*
* بانک سپه
اول ژانويه 2002 بزرگترين گستره توزيع اسکناس هاي نو در تاريخ را در يک روز واحد به خود خواهد ديد. ممکن است اين جريان به آرامي پشت سر گذاشته شود ولي تاريخ پول کاغذي مملو از هشدار است . ظرف چند ماه گذشته 14 ميليارد برگ اسکناس جديد از 500 يورويي توسط 12 کشور اروپايي که پول واحد را پذيرفته اند.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منیع : پایگاه اطلاعات علمی sid
محور : اقتصاد
مورنو ريمون*
در اين مقاله نظريه هاي جديد پيرامون انتخاب نظام مناسب نرخ ارز، سياست تثبيت بررسي مي شود. با توجه به نظريه هاي موجود در اين نتيجه حاصل مي شود که انتخاب سياست تثبيت در کشور مي تواند نسبت به ديگر عوامل مانند رشد پولي در کاهش انتظارات تورمي موثر واقع شود، در صورتي که با افزايش شفافيت يا قابليت کنترل سياست پولي همراه شود. البته تحت شرايط خاص، احتمال آسيب پذيري اين نظام در برابر تغيير انتظارات تورمي وجود دارد.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منیع : پایگاه اطلاعات علمی sid
محور : اقتصاد
تقوي مهدي*
* دانشگاه علامه تهران
در مورد دلايل بروز بحران هاي پولي دو نظريه در نوشته هاي اقتصادي وجود دارد . اولين نظريه بي اثباتي پولي را با عدم تعادل هاي ساختاري کشورها و سياستهاي ضعيف اقتصادي ارتباط مي دهد و دومي تغييرات در انتظارات بازار را منبع اصلي بي ثباتي مي داند . در اين مقاله بحث در اين باره است که تنها با تلفيق اين دو نظريه مي توان پيچيدگي بحران پولي آسيا را در سال هاي 98-1997 شناسايي کرد.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منیع : پایگاه اطلاعات علمی sid
محور : اقتصاد
سجادي سيدجعفر*
* دانشگاه علم و صنعت
رويداد 11 سپتامبر يكي از مهمترين وقايع هزاره سوم به شمار مي رود زيرا بسياري از افراد ممكن است بر اين باور باشند كه نياز به نگرشي جامع تر براي سپردن سرمايه هاي ارزي خود داشته باشند و استراتژي جديدي براي دولتها و سرمايه گذاران دنيا در جهت سرمايه گذاري شكل گيرد. كشورهايي مانند ايالات متحده آمريكا در گذشته به عنوان محلي امن براي سرمايه گذاري محسوب مي شد، ولي در حال حاضر تحولات سياسي اخير و حمايت اين كشور از رژيم متجاوز اسرائيل ممكن است در درازمدت، اعتبار گذشته خود را به عنوان محل امن دست داده باشد. در اين تحقيق سعي در ارايه يك روش تكنيكي در جهت تصميم گيري بهتر در راستاي به حداقل رساندن سبد ارزي مي نماييم.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منیع : پایگاه اطلاعات علمی sid - پژوهشنامه اقتصادي زمستان 1380
محور : اقتصاد
ختايي محمود*
* دانشگاه علامه طباطبائي
استفاده نابجا از مفاهيم بسيار شناخته شده اقتصاد در زمينه ارزش ريال در محافل دانشگاهي و سياسي اقتصاد ايران بكرات مشاهده مي شود. اين موضوع هزينه هاي سنگيني را به اقتصاد ايران تحميل كرده است. از اين رو عليرغم روشن بودن موضوع، توضيح چندنكته پايه اي مفيد و ضروري به نظر مي رسد.
در اين مقاله، ابتدا تفاوت ميان ارزش اسمي و حقيقي و نيز ارزش داخلي و خارجي ريال توضيح داده شده است. دوم، تصريح شده است كه ارزش ريال، متغيري درون زا، مثلا؛ ريال تابعي از سياستهاي پولي و مالي بوده و نمي تواند به عنوان يك هدف اقتصادي انتخاب شود. سوم، از آنجايي كه درآمد نفت بسيار متغير است، ذخاير خارجي كشور بايد بيش از ميزان معمول در اقتصادهاي ديگر باشد. چهارم، درآمد نفت در انحصار دولت است، بنابراين دولت قادر به اثرگذاري موقت بر ارزش ريالي، حداقل در كوتاه مدت است. از اين رو بايد از هرگونه بالابردن ارزش ريال تحت تاثير افزايش هاي موقتي قيمت نفت احتراز كرد (و اين سياستي است كه در دو سال گذشته اتخاذ گرديده است).
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منیع : پایگاه اطلاعات علمی sid - پژوهشنامه اقتصادي زمستان 1380
محور : اقتصاد
كاوند علي*
بر اساس روش پولي تراز پرداخت ها، اين تراز اساسا يك پديده پولي است. بنابراين حاضر بررسي شده است آيا تراز پرداخت ها دوازده كشور در حال توسعه يعني اردن، ايران، تايلند، تركيه، پاكستان، سوريه، فيليپين، كره جنوبي، كلمبيا، مراكش و هند طي سالهاي 95- 1968 با فرضيات مطروحه نظريه پولي تراز پرداخت ها مطابقت دارد. براساس نتايج بدست آمده، فرضيات مطروحه روش پولي نظير عدم حضور سياست عقيم سازي، عدم جانشيني كامل دارايي هاي داخلي با خارجي و عدم وجود عليت يك طرفه از اعتبارات داخلي يا دارايي هاي داخلي بانك مركزي به طرف خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي يا به عبارتي عدم استقلال و برونزا بودن اعتبارات داخلي نسبت به خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي و همچنين مقادير از پيش فرض شده ضرايب معادلات جريان ذخيره بين المللي و فشار ناشي از بازار ارز، معتبر نمي باشد. بر اين اساس افزايش يا كاهش عرضه پول توسط مقامات پولي نمي تواند باعث خروج يا ورود ذخاير بين المللي به ميزان برابر شود.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منیع : پایگاه اطلاعات علمی sid - پژوهشنامه اقتصادي زمستان 1380
محور : اقتصاد
حدود 10سال پیش بود که مقام معظم رهبری، در نامهای به قوای سه گانه از آنان میخواهد که به مبارزهی جدی با مقولهی فساد اقتصادی بپردازند. ایشان در نامهی تاریخی خود به قوای سه گانه مطالبی را تأکید می‌کنند که پس از گذشت یک دهه یادآوری آن خالی از لطف نیست.
با وجود آنکه 10 سال، از صدور فرمان راهبردی مقام معظم رهبری در خصوص برخورد قاطعانه و بیرحمانه با مفاسد اقتصادی و مالی گذشته، این فرمان که با الهام از سیرهی نبوی و آموزههای عدالت خواهانه حکومت حضرت علی (ع) تدوین شده همیشه تازگی دارد. اما سؤال اینجاست، آیا مبارزه با فساد اقتصادی، نگاه مدارا کننده و تشریفاتی را برمیتابد؟ نتایج عینی مبارزه با فساد اقتصادی در طول این مدت، متناسب با تولید فساد در ایران بوده است؟ در این میان فساد اقتصادی، خود به مثابهی تروریسم اقتصادی عمل می‌کند.
1- «فساد» به طور اعم و «فساد اقتصادی» به طور اخص در همهی کشورها وجود داشته، اما شدت و ضعف آن از یکسو و نوع مواجهه با آن از سوی دیگر در کنار تعامل نظامهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که درجه کارآمدی حکومتها را در این خصوص نشان می‌دهد. از منظر ادبیات اقتصاد توسعه، شفافیت اقتصادی و درجهی فساد اقتصادی یک کشور رابطهی معکوس با یکدیگر داشته، به نحوی که هرچه درجهی کارآمدی کشور بالا بوده، آنگاه شفافیت به طور عام و شفافیت اقتصادی به طور خاص بالاتر رفته، لذا فساد و به تبع آن فساد اقتصادی کاهش یافته است. از سوی دیگر امنیت اقتصادی و اعتماد و سرمایهی اجتماعی با رویکرد اقتصادی در این جوامع افزایش خواهد یافت.
2- ساختار فساد اقتصادی، ساختاری مافیاگونه، عنکبوتی و شبکهای میباشد، به نحوی که یک مفسد اقتصادی، الزاماً با رویکرد مافیایی و سازمان یافته عمل نموده و عناصر شبکهای خود را در حوزههای مختلف اجرایی، قضایی و قانونگذاری آلوده می‌کند؛ لذا درجهی تخریب فساد به صورت تصاعدی و سرطانی افزایش یافته و کارآمدی سیاستهای اقتصادی- اجتماعی و قضایی را به حداقل کاهش خواهد داد. از این منظر فساد اقتصادی به منزلهی تروریسم اقتصادی عمل کرده که در تقسیمبندی و طیفبندی انواع منازعات در حیطهی جنگ نیمهسخت قرار گرفته و حد واسط جنگ نرم و سخت عمل نموده، به نحوی که از یکسو اندیشه و قلب افراد را آلوده کرد و از سوی دیگر در حد نابودی یک نظام نیز می‌تواند ایفای نقش کند.
3- فساد اقتصادی از یکسو ابزار و از سوی دیگر محصول و هدف توسعه نیافتگی بوده و به عبارتی می‌تواند به عنوان محور توسعه نیافتگی جوامع ایفای نقش کند. فساد اقتصادی با ساختار شبکهای و سرطانی خود، امنیت اقتصادی، اشتغال، رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد، خط فقر، فاصلهی طبقاتی و تمام شاخصهای توسعهیافتگی را مخدوش کرده به تعمیق و گسترش درجه کارآمدی توسعه میانجامد. از سوی دیگر کشورهایی که از منظر شاخصهای توسعه، توسعه نیافته تلقی می‌شوند، خود به خود و به صورت درونزا و جوششی، تولید کنندهی فساد اقتصادی بوده؛ این مسأله، تولید و اشاعه فساد به سایر حوزههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نتیجه خواهد داد. از نگاه ادبیات، حکمرانی خوب، پیوند نامبارک اقتصاد ناسالم- سیاست ناسالم منجر به ایجاد حکومتهای دیکتاتوری شده و مثلث زر- زور- تزویر را با کارکرد فقر- فساد- تبعیض بازتولید خواهند کرد.
برای اجرای فرمان رهبری پس از 10 سال چه باید کرد؟
1-درک و فهم مجدد فرمان هشت مادهای رهبری
به نظر میرسد، پس از گذشت 10 سال از صدور فرمان حکیمانه رهبری، که خطاب اصلی آن به رؤسای قوای سه گانه میباشد؛ این فرمان در حد راهبرد بودن آن، به صورت عملی مورد توجه قرار نگرفته و به نظر میرسد که عمدتاً رویکردهای تکنیکی به آن شده است. لذا فرمان رهبری باید مورد بازشناسی مجدد قرار گرفته، نقشهی راه اجرایی آن از سوی رؤسای قوای سهگانه طراحی شده و گلوگاهها و نقاط کانونی تولید کنندهی فساد اقتصادی- مالی مورد توجه قرار گیرند. به نظر میرسد در طول این سالها، عمدتا نگاه به مجهولات و نتایج فاسد شده تا نگاه به علتهای ایجابی فساد. در حالی که مقام معظم رهبری تصریح دارند که برخورد قاطع با «ام الفسادها» و «علت العللها» صورت پذیرد.
2- فرآیند شناسی تولید فساد در ایران
طرح کلی مبارزه با فساد، مستلزم شناخت فرآیندهای نرمافزاری و سختافزاری تولید فساد میباشد. بدون آسیبشناسی و واکاوی فرآیندهای ایجاد کنندهی فساد، قطعاً مبارزه با فساد اقتصادی در حد شعار و تشریفات باقی خواهد ماند. این فرآیندها دامنهای از طراحی و تدوین قوانین تا اجرای آنرا در برگرفته به نحوی که مؤلفهی نظارت نیز بر همهی این فرآیند و به صورت یکپارچه باید وجود داشته باشد. رئوس سهگانهی مثلث تولید قوانین، اجرا و نظارت در یک تعامل هم افزا و سیستمی قرار داشته به نحوی که تولید فساد در یک حوزه، سایر حوزهها را نیز آلوده خواهد کرد. از سوی دیگر حتی قانون خوب با اجرای بد می‌تواند، تولید کنندهی فساد اقتصادی باشد و یا حتی با وجود قانون و اجرای خوب، نظارت ناکارآمد و به تدریج موجب ایجاد اثرات منفی و بازخورد ناکارآمدی به دو حوزه قبلی خواهد شد.
3- برخورد سریع، دقیق و قاطع با مفاسد اقتصادی
حوزهی قضایی در همهی جوامع، ضامن بقاء امنیت اقتصادی است. برخورد سریع متناسب با مقتضیات زمانی و با توجه به شرایط خاص گذار اقتصادی ایران، ایجاب می‌کند که حوزه قضایی در تعامل با دستگاههای متولی امر نظارت در ایران، از جمله دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل 90، سازمان حسابرسی کشور و ... به صورت همافزا و جهادی عمل نموده تا فرآیندهای مافیایی تولید کنندهی فساد اقتصادی کاهش یافته و با نظارت مستمر و دامنهدار حذف شوند.*
(*) دکتر مهدی حنطه،عضو هیأت علمی دانشگاه و تحلیلگر ارشد اقتصادی
گروه اقتصادی برهان
محور : اقتصاد
كشورهاي سازمان كنفرانس اسلاميOIC
(بخش نخست)
همايون.ا.در و سعيده، ف.اُتيتي1
ترجمه: ناصر جهانيان2
چكيده
مورد تأييد همگان است كه مقياس استاندارد توسعة انساني، شاخص توسعة انساني ]HDI[ به طور كامل، محتواي غني مفهوم توسعة انساني را در بر نمي‌گيرد؛ بنابراين، به مقياس رضايت‌بخش‌تري نياز است. اين مقاله در صدد معرفي شاخص توسعة انساني اخلاقي]E - HDI[ به صورت مفهوم جديدي است كه ابزارهاي نوي را براي مجسم كردن تغييرات اجتماعي و توسعه براي همه كشورها عموماً و براي كشوهاي عضوOIC ، خصوصاً معرفي مي‌كند. از اين شاخص انتظار داريم كه براي سياستگذاران در كشورهاي عضوOIC ، و همين‌طور براي بنگاه‌هاي توسعه دوجانبه و بين‌المللي، كاربرد عملي داشته باشد. دقيقاً همان جوري كهHDI انتقال بحث‌ها را به فراتر ازGNP مديريت كرده است، ازE - HDI انتظار داريم كه ملاحظات اخلاقي را صريح‌تر به سياست‌گذاري در زمينه‌هايي كه در آنها گزارش‌هاي توسعة انساني به طور گسترده‌اي به كار مي‌روند، تزريق كند. ازE - HDI انتظار است كه به صورت مشخصه‌اي كانوني و بديل براي هم تمركز سنتي بهGNP و هم مقياس‌هاي ديگر توسعة اقتصادي مانندHDI كار كند.
واژگان كليدي: توسعة انساني، اخلاق، و اقتصاد اسلامي.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
دكتر حسين صادقي1
سعيد فراهاني2
چكيده
امروزه كشورهاي جهان سوم دريافته‌اند رشد سريع و تقليدي كه به تكرار مراحل مدرنيزاسيون كشورهاي غربي مي‌پردازد، سبب اختلاف طبقاتي شديد اجتماعي و تخريب دوچندان محيط زيست در دو سر طيف جامعه مي‌شود. ثروتمندان، منابع را با مصرفي تفاخرآميز غارت، و فقيران از منابع نادري كه در دسترس دارند، به حد افراط استفاده مي‌كنند. نتيجة اين روند اين است كه منابع پايان‌پذير، تهي، و منابع تجديد شدني نيز به جهت عدم مديريت درست، به منابع فناپذير تبديل مي‌شود و حاصلي جز محيطي آلوده براي نسل‌هاي بعد بر جاي نمي‌ماند. در كشورهاي شمال نيز به‌رغم اين كه طي مراحل رشد خود كوشيده‌اند منابع خود را از كشورهاي جهان سوم تهيه، و بخشي از آلودگي زيست محيطي خود را به اين كشورها انتقال دهند، آثار مرگبار فراگير تخريب محيط، زنگ خطر را براي آنان نيز به صدا درآورده است؛ به همين جهت مسائل محيط زيست، مورد توجه صاحبان انديشه در علوم گوناگون قرار گرفته است. در دانش اقتصاد، در زمينه‌هاي اقتصاد منابع، اقتصاد محيط زيست، و اقتصاد توسعه، اين موضوع يكي از مباحث محوري است.
اديان و مكاتب الاهي در كنار توجه به مسائل معنوي و روحي، انسان را به احترام به موجودات پيرامون خود و نيز پاكيزگي محيط اطرافش ترغيب كرده، و اصول و ضوابطي را به منظور حفاظت از محيط زيست مقرر داشته‌اند.
در اين مقاله با بررسي تاريخي ادبيات اقتصادي محيط زيست، ديدگاه‌هاي مطرح در اين باره را مطالعه، و راه‌هايي را كه به منظور جلوگيري از آلودگي محيط ارائه شده بررسي مي‌كنيم. در بخش ديگر مقاله، اهميت محيط زيست را در اسلام در ده محور بر شمرده و با استفاده از آيات و روايات و با توجه به مطالب مطرح شده در بخش اول و به منظور ارائة راهكارهايي در جهت مديريت درست منابع و حفاظت محيط زيست ، اصولي را معرفي خواهيم كرد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
موری روتبارد، مترجم: یاسر میرزایی، منبع: کتاب Making Economic Sense
آمریکا مزین به تعداد زیادی افسانههای اقتصادی است که تفکر عامه را در مورد مسائل مهمی منحرف کرده است و منجر شده ما سیاستهای خطرناک و فاسد دولت را بپذیریم. در این جا ده تا از خطرناک‌ترین این افسانه‌ها را نام می‌برم و تحلیل می‌کنم که اشتباه آنها چیست.
افسانه یک
کسری‌ها عامل تورم است
کسری‌ها هیچ کاری به تورم ندارند
در دهه‌های اخیر ما همیشه کسری بودجه داشته‌ایم. واکنش همیشگی حزب «بیرون» از قدرت، حالا هر حزبی که باشد، تقبیح این کسری‌ها به عنوان علت تورم دائم است. پاسخ دائم هر آن حزبی که «داخل» قدرت است نیز این است که کسری‌ها هیچ ربطی به تورم ندارند. «هر دو» اظهارنظری که در برابر هم می‌شود، افسانه است.
کسری بودجه یعنی دولت فدرال بیش از آن چه از مالیات‌ها کسب می‌کند، خرج کرده است. آن کسری‌ها از دو مسیر قابل تامین است. اگر آنها با فروش اوراق قرضه خزانه‌داری به مردم تامین شود، تورم‌زا نخواهد بود. هیچ پول جدیدی تولید نشده است؛ مردم و نهادها پولشان را از بانک‌ها می‌کشند تا اوراق قرضه بخرند و خزانه‌داری آن پول را خرج می‌کند. پول تنها از مردم به خزانه‌داری منتقل شده است و سپس برای اعضای دیگری از همان مردم خرج شده است.
راه دیگر این است که کسری با فروش اوراق قرضه به سیستم بانکی تامین شود. اگر این اتفاق بیفتد، بانک‌ها پول جدید را با ایجاد سپرده‌های بانکی جدید و استفاده از آنها برای خرید اوراق قرضه تولید می‌کنند. پول جدید که به شکل سپرده‌های بانکی است، توسط خزانه‌داری خرج می‌شود و بنابراین به صورت پیوسته توسط اقتصاد هزینه می‌شود و قیمت‌ها را بالا می‌برد و موجب تورم می‌شود. در فرآیندی پیچیده بانک مرکزی آمریکا ذخیره‌ای به اندازه یک دهم سپرده‌های بانکی برای آنها ایجاد می‌کند و از این طریق آنها را به تولید پول توانا می‌کند؛ بنابراین اگر بانک‌ها باید 100 میلیارد دلار از اوراق قرضه جدید بخرند تا کسری را تامین کنند، بانک مرکزی در حدود 10 میلیارد از اوراق قرضه «قدیمی» خزانه‌داری را می‌خرد. این خرید، ذخیره‌های بانکی را 10 میلیارد دلار می‌افزاید و به بانک‌ها اجازه می‌دهد که سپرده‌ها یا پولی ده برابر این مقدار تولید کنند. کوتاه سخن آن که دولت و نظام بانکی تحت کنترلش پول جدید «چاپ» می‌کنند تا کسری بودجه را بپردازند.
بنابراین کسری‌ها تورم‌زا هستند تا جایی که از طریق نظام بانکی تامین شوند؛ تورم‌زا نیستند تا آنجا که توسط مردم تامین شوند.
برخی سیاستمداران به سال‌های 1982 تا 83 اشاره می‌کنند که کسری زیاد شد و تورم پایین آمد و از آن به عنوان «شاهدی» آماری برای اثبات عدم ارتباط کسری و تورم استفاده می‌کنند. این مثال اصلا اثبات‌کننده نیست. تغییرات سطح عمومی قیمت با دو عامل مشخص می‌شود: عرضه و هزینه پول. در آن دوره، بانک مرکزی با نرخ بالایی، چیزی در حدود 15 درصد در سال، پول تولید کرد. بسیاری از این پول خرج کسری بودجه‌ای شد که افزایش یافته بود، اما از دیگر سو، کسادی شدید آن دو سال تقاضای پول را شدیدا افزایش داد (یعنی تمایل به خرج پول برای خرید کالا کاهش یافت) که واکنشی به از بین رفتن شدید کسب‌و‌کار بود. این افزایش موقتی تقاضای پول به هیچ‌وجه تورم‌زایی کسری بودجه را کمتر نکرد. در حقیقت وقتی اقتصاد دوباره بهبود یافت، هزینه کردن زیاد شد و تقاضا برای پول کاهش یافت؛ بنابراین هزینه کردن پول‌های جدید تورم را بالا برد.
افسانه دو
کسری بودجه اثر برون‌رانی
برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ندارد
در سال‌های اخیر نگرانی قابل درکی در مورد پایین بودن نرخ بهره پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در ایالات متحده وجود داشته است. یک نگرانی این است که کسری بودجه بزرگ دولت، پس‌انداز‌ها را به سمت هزینه‌های غیرتولیدی دولت منحرف می‌کند؛ بنابراین سرمایه‌گذاری تولیدی را از گود خارج می‌کند و موجب مشکلات بلند‌مدت و حتی بزرگ‌تر برای رشد یا حتی بقای استانداردهای زندگی عموم مردم می‌شود.
برخی از سیاستمداران بار دیگر سعی می‌کنند تا این اتهام را با آمار رد کنند. آنها اظهار می‌کنند که در سال‌های 1982 تا 83 کسری بودجه بالا بوده است، ولی نرخ بهره‌ها پایین آمدند و از این نتیجه می‌گیرند که کسری بودجه اثر برون‌زایی ندارد.
این استدلال بار دیگر مغالطه تلاش برای ابطال منطق با آمار را نشان می‌دهد. نرخ بهره به خاطر افول بازار وام در شرایط رکود پایین آمد. نرخ‌های «واقعی» بهره(نرخ‌های بهره منهای نرخ تورم) بدون تغییر و بالا ماند - بخشی از آن به خاطر این که بسیاری از ما انتظار تکرار تورم را داشتیم و بخشی نیز به خاطر اثر برون‌رانی. به هر ترتیب، آمار نمی‌تواند منطق را باطل کند؛ و منطق به ما می‌گوید اگر پس‌انداز‌ها به سمت خرید اوراق قرضه دولتی برود، ضرورتا پس‌انداز‌هایی کمتر از آن چه می‌توانست، برای سرمایه‌گذاری تولیدی باقی می‌ماند و بنابراین نرخ‌های بهره بیشتر از آن چیزی خواهد بود که در صورت نبود کسری بودجه رخ می‌‌داد. اگر کسری بودجه توسط مردم تامین شود، این انحراف پس‌انداز به سمت پروژه‌های دولتی مستقیم و قابل لمس است. اگر کسری بودجه توسط تورم بانکی تامین شود، انحراف غیرمستقیم است و اثر برون‌رانی جایش را به پول «چاپ‌شده» توسط دولتی می‌دهد که با منابع پول پیشین که توسط مردم پس‌انداز شده است، رقابت می‌کند.
میلتون فریدمن سعی می‌کند اثر برون‌رانی کسری بودجه را با این ادعا که «هر» هزینه‌ای که دولت بکند و نه فقط کسری بودجه، به یکسان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از گود خارج می‌کند توضیح دهد. این درست است که پولی که توسط مالیات جمع می‌شود می‌تواند به سمت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم برود، اما کسری بودجه اثر برون‌رانی بسی بزرگ‌تری نسبت به هر هزینه‌کرد دیگری دارد، زیرا کسری بودجه‌ای که از طریق مردم تامین می‌شود به وضوح تنها و تنها بر پس‌انداز اثر می‌گذارد در حالی که مالیات مصرف مردم را نیز همانند پس‌اندازشان کاهش می‌دهد.
بنابراین کسری بودجه، هر طور که شما نگاه کنید، موجب مشکلات اقتصادی بزرگی می‌شود. اگر با نظام بانکی تامین مالی شود، تورم‌زا است، اما حتی اگر توسط مردم تامین مالی شود، هم‌چنان موجب اثرات برون‌رانی شدیدی می‌شود و پس‌اندازهای شدیدا مورد نیاز بخش تولید خصوصی را به سمت پروژه‌های بی‌فایده دولتی منحرف می‌کند و علاوه بر اینها هر چه کسری بودجه بزرگ‌تر باشد، مالیات بر درآمد ثابت نیز بزرگ‌تر می‌شود تا بتواند بهره‌های صعود کرده را پرداخت کند که بارش بر دوش مردم است؛ مشکلی که در اثر نرخ بالای بهره پیش می‌آید که خود ناشی از کسری بودجه تورم‌زا است.
افسانه سه
افزایش مالیات دوایی برای کسری بودجه است
مردمی که با نیت خیر نگران کسری بودجه هستند متاسفانه راه‌‌حلی غیرقابل پذیرش پیشنهاد می‌دهند: افزایش مالیات‌ها. درمان کسری بودجه با افزایش مالیات‌ها مثل این است که بیماری برونشیت شخصی را با شلیک به او درمان کنیم. «درمانی» بسی وخیم‌تر از بیماری.
یک دلیل، آن طور که بسیاری از منتقدان به آن اشاره کرده‌اند، این است که بالا رفتن مالیات‌ها به دولت پول بیشتری می‌دهد و بنابراین سیاستمداران و بوروکرات‌ها علاقه‌مند می‌شوند هزینه‌ها را باز هم بیشتر کنند. پارکینسون همه این مطلب را در «قانون» معروف خود گفته است: «هزینه‌ها آن‌قدر بالا می‌رود تا با درآمد برابری کند.» اگر دولت قصد کند مثلا 20 درصد کسری بودجه داشته باشد، در اثر این درآمد بالا، هزینه‌ها چنان بالا می‌رود که به همان درصد کسری وفادار نمی‌ماند.
اما حتی اگر از این استدلال در روان‌شناسی سیاسی هم بگذریم چرا باید کسی باور کند «مالیات» بهتر از قیمت بالا است؟ درست است که تورم گونه‌ای وضع مالیات است که در آن دولت و دیگر دریافت‌کنندگان ابتدایی پول جدید می‌توانند مالکیت اعضای جامعه‌ای که درآمد آنها بعدا در فرآیند تورم بالا می‌رود را سلب کنند، اما حداقل در وضعیت تورم مردم هنوز می‌توانند برخی از منافع مبادله را برداشت کنند. اگر نان قرصی 10 دلار شود، مایه تاسف است اما «حداقل» شما هنوز می‌توانید نان بخورید، اما اگر مالیات‌ها بالا رود، پول شما به جیب سیاستمداران و بوروکرات‌ها می‌رود و شما بی‌هیچ خدمت یا منفعتی رها می‌شوید. تنها نتیجه آن خواهد بود که پول تولیدکنندگان به نفع آن بوروکراسی مصادره می‌شود که توهین را هم به آسیبی که می‌زند می‌افزاید و پولی که غصب کرده را برای پراکنده کردن مردم استفاده می‌کند.
بنابراین تنها درمان برای کسری بودجه، درمانی ساده اما در واقع فراموش‌شده است: بودجه دولت را قطع کنید. کجا و چطور؟ همه جاو به هر طریق ممکن.
منبع: دنیای اقتصاد
محور : اقتصاد
آقايي اله محمد*
* گروه تحقیقات سیاستهای مالیاتی - معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
خدمات رساني به موديان مالياتي موجب دستيابي به وضعيتي در نظام مالياتي است که پيروي و تمکين از قوانين مالياتي را براي موديان به سادگي ميسر سازد تا آنها بتوانند داوطلبانه به تکاليف و تعهدات قانوني خود عمل کنند. به عبارتي تسهيل در اجراي وظايف قانوني توسط موديان مالياتي مستلزم اقداماتي نظير بهبود سطح خدمات از طريق دستورالعمل هاي روشن، فرمهاي ساده و قابل فهم و نيز ارائه اطلاعات لازم به آنها مي باشد. اين امر باعث بالا بردن ارتباط و سطح تبادل نظر با مودي و تقويت وجهه ادارات مالياتي خواهد شد. مقاله زير نگاهي دارد به چگونگي سطح خدمات و ارائه اطلاعات، سهولت قوانين و آيين نامه هاي اجرايي؛
يکي از راههاي افزايش درآمدهاي مالياتي و تحقق اهداف درآمدي دولت، تلاش در جهت افزايش تمکين مالياتي است. در اين ارتباط، دولتها با ارائه خدمات رايگان در زمينه چگونگي بهره گيري از اصول مالياتها و شيوه هاي گوناگون براي رفع نياز مردم، وظيفه اي بس سنگين به عهده دارند. ترغيب جامعه به پرداخت داوطلبانه مالياتها و جلب حمايت و ايجاد تمکين صادقانه در مردم در قبال تکاليف قانوني آنها، مستلزم ارائه خدمات حمايتي خاص مي باشد.
بدون شک کم هزينه بودن تمکين مالياتي براي موديان، منصفانه بودن، سهولت قوانين و آيين نامه هاي اجرايي مالياتي و خدمات ارائه شده به موديان توسط نظام مالياتي، تماما عوامل مهمي در تسريع و ترغيب تمکين داوطلبانه محسوب مي شوند.
هدف اين مقاله، بررسي عوامل موثر بر تمکين و نيز بحث در جهات عديده ارائه خدمات به موديان و شيوه هاي معمول براي رفع نيازهاي آنان به منظور افزايش تمکين مالياتي است. بنابراين در ابتدا پس از بحث مختصري راجع به تمکين و فرار مالياتي، فرهنگ مالياتي تشريح مي شود و سپس تجربه برخي کشورها را در اين زمينه و انواع برنامه هاي گوناگون خدمت به موديان توضيح مي دهيم. اثرات ناشي از ارائه خدمات به موديان و خدمات رساني به موديان در ايران در مرحله بعد مورد ارزيابي قرار گرفته و در نهايت پس از مقايسه ايران با ساير کشورها نتيجه گيري خواهد شد.
:: متن کامل مقاله به صورت Pdf ::
منبع : دو فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي - سال1379
محور : اقتصاد
فرشادگهر ناصر*
* دانشکده امور اقتصادی - پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک)، که در سپتامبر 1960، از سوي کشورهاي ايران، عراق، کويت، عربستان سعودي و ونزوئلا برپا شد، داراي اهداف ويژه اي بود که ماده دوم اساسنامه آن را به اين شرح مشخص مي کرد:
«الف - هدف اصلي سازمان ايجاد هماهنگي و وحدت در خط مشي هاي نفتي کشورهاي عضو و تعيين بهترين شيوه ها براي تامين منافع فردي و جمعي آنان خواهد بود.
ب - سازمان، روشها و وسايل تثبيت قيمتها در بازارهاي بين المللي نفت را با امعان به حذف نوسانات مضر و غيرضروري پيش بيني خواهد کرد.
پ - مصالح ملتهاي توليدکننده و ضرورت تضمين درآمدي ثابت براي کشورهاي توليدکننده، عرضه کافي اقتصادي و منظم نفت به ملتهاي مصرف کننده و يک بازده منصفانه به سرمايه آنها که در صنعت نفت سرمايه گذاري مي کنند، همواره مورد توجه مقتضي واقع خواهد شد.»
اين پنج کشور، با گرد هم آوردن کشورهايي چند و ايجاد جبهه يگانه اي در برابر شرکت هاي بزرگ نفتي اين توان را يافته تا در حد امکان از حقوق حقه خود دفاع کنند. با اين همه در بررسي عملکرد اين سازمان در طول حيات چهل ساله آن مي توان چند دوره را از هم تفکيک کرد...
:: متن کامل مقاله به صورت Pdf ::
منبع : دو فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي - سال1379
محور : اقتصاد
تقوي مهدي,سعيدي ياسمين
بازارهاي مالي به تعيين اين مسئله که آيا يک پول، ارزشي بيشتر و يا کمتر از حد دارد، علاقه زيادي نشان مي دهند. مقايسه ارزش جاري نرخ ارز با ارزش مناسب آن کار ساده اي نيست، چون براي تعيين نرخ ارز تعادلي روش مناسبي در دسترس نمي باشد. علاوه بر اين واکنش بازار ارز نسبت به متغيرهاي کلان اقتصادي عمده نيز از نظر بانک هاي مرکزي و اقتصاددانان يک پديده کلان اقتصادي است. متاسفانه اقتصاددانان در گذشته در رديابي و کمي کردن اين واکنش ها کار چنداني انجام نداده اند، در نتيجه نسبت به توسعه الگوهاي اقتصادسنجي براي نرخ ارز بر اساس عوامل اصلي تعيين کننده آن، يعني متغيرهاي کلان اقتصادي دچار بدبيني شده اند. بر اساس ماده چهار اساسنامه صندوق بين المللي پول يکي از وظايف صندوق «نظارت بر سياستهاي ارزي اعضا» مي باشد و کشور عضو صندوق بدون توجه به نظام ارزي وظيفه ارزيابي دقيق نرخ ارز و عوامل تعيين کننده آن را به عهده دارد. ارزش بيش از حد دلار در سالهاي 85-1984 و تعديل ناگهاني و شديد نرخهاي برابري کشورهاي عضو نظام پولي اروپا در سالهاي 93-1992 نشان دهنده ناسازگاري نرخهاي ارز با متغيرهاي کلان اقتصادي بوده است. صندوق بين المللي پول و نهادهاي غيرصندوق براي ارزيابي اين مسئله که آيا نرخهاي ارز به طور کلي با متغيرهاي کلان اقتصادي سازگار مي باشند، از روش ها و شاخص هايي استفاده مي کنند. در رابطه با بکارگيري اين روشها بايد به چند نکته توجه داشت:
در سال 1945 نرکسه نرخ ارز تعادلي را نرخي تعريف کرده که با توجه به سه شرط زير تراز پرداختهاي خارجي کشور را متعادل مي سازد.
1- عدم وجود محدوديت هاي غيرضروري براي تجارت
2- عدم وجود انگيزه هاي خاص براي ورود و خروج سرمايه
3- عدم وجود بيکاري شديد
به عبارت ديگر، تعادل در تراز پرداخت ها بايد منعکس کننده سياستها و شرايط اقتصادي مناسب باشد. بنابراين تراز پرداخت هاي خارجي اساسي ترين متغير کلان اقتصادي در تعيين نرخ ارز تعادلي است...
:: متن کامل مقاله به صورت Pdf ::
منبع : دو فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي - سال1379
