محور : اقتصاد
گرچه اقتصاددانانی چون «هارود»(91) یافت میشوند که در سوال از حقیقت «بهره»، آن را افسانهای بیش ندانسته و میگویند:
«بهره پدیدهای است که صرفاً از ارادة دو گروه وام دهنده و وام گیرنده سرچشمه میگیرد و عینیتی ندارد، همانند خیلی از حقایق ذهنی که هیچ حقیقتی ندارند اما ذهن، آنها را به حقیقت تبدیل میکند».(92)
لکن به اعتقاد اکثر اقتصاددانان نظام سرمایهداری، اقتصادی که در آن، «بهره» نباشد، مبتلی به تناقض درونی بوده در کوتاه مدت، کارایی و در بلند مدت، حیات خود را از دست میدهد. برای مثال «پرایور»(93) در جواب از اقتصاد اسلامی که در صدد حذف بهره است بالحن کاملاً قاطعی میگوید:
«موضوع به زبان ساده از این قرار است که اگر نرخ بهرهای وجود نداشته باشد پسانداز کل کاهش مییابد.» و در جای دیگر میافزاید: «با ثبات سایر عوامل، حذف نرخ بهره اسمی به کاهش پسانداز در نظام اقتصادی اسلام میانجامد.»(94)
و در نهایت، نتیجه میگیرد که چنین اقتصادی از تشکیل سرمایه و به تبع آن، از ادامة حیات باز خواهد ماند. چنین تفکری، اقتصاددانان سرمایهداری را بر آن داشته که به بیانهای مختلف گاه در توجیه حقانیت بهره و گاه در مقام اثبات علمیت و ضرورت اقتصادیِ «بهره» بکوشند. در این نوشتار نشان میدهیم که برخلاف تصور رایج در اقتصاد سرمایهداری، پدیدة بهره، هیچ مبنای حقوقی و توجیه اقتصادی صحیحی ندارد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
چکیده
این مقاله با تعریف آزادی اقتصادی از دیدگاه نظام اقتصاد لیبرال - سرمایهداری، آغاز و با بیان پیشینه تاریخی آن همگام با سیر تحولات ایدة سرمایهداری در عرصة اندیشه و عمل، ادامه یافته است.
تبیین عمدهترین دلائل طرفداران آزادی در عرصة اقتصاد در این نظام و نقد و بررسی و تحلیل تئوریک آن، محورهای اصلی نوشته را بخود اختصاص داده و در ادامه، با تحلیل عملکرد نظام سرمایهداری در بعد آزادیهای اقتصادی، سامان یافته و به ارائه ناکارآمدیهای ایدة «آزادی» لیبرالی در اقتصاد در زمینه رشد همراه با عدالت اقتصادی، پرداخته است.
پیشینه تاریخی نظریه آزادی اقتصادی، تبیین عمدهترین دلائل طرفداران آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایهداری و نقد و بررسی آنها، بررسی ناسازگاری نتایج رقابت با مصالح عموم مردم، ظهور نظریههای جدید بازار و تعارض آنها با اصل آزادی اقتصادی و تحلیلِ آزادی اقتصادی و محدودیت آن با ظهور نظریة «حمایت»، همچنین اشاره به نقض عملی «آزادی اقتصادی» در کشورهای سرمایهداری و آثار اجرای طرح «فریدمن» بر اقتصاد شیلی و نگاهی به سیر نظری و عملی از لیبرالیسم سنتی تا برابریطلبی لیبرالمنشانه فصلهای این مقاله را تشکیل میدهد:
مقدمه
«آزادی اقتصادی» یکی از مباحث اصلی در ادبیات اقتصادی است که همچنان اهمیت خود را در مباحث اقتصادی حفظ کرده است. نظام اقتصاد لیبرال - سرمایهداری از آغاز پیدایش خود، از آزادی اقتصادی سخن گفته است و آن را از اصول اساسی این نظام معرفی کرده است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
اشاره
نظام اقتصادی سرمایهداری نظام اقتصادی حاکم بر جهان میباشد. وسعت و فراگیری یاد شده هم در بعد حاکمیت اجرایی و عملی است و هم در قالب متون انتشار یافتة علمی و وجود سمینارها و مجامع علمی و تحقیقاتی مطرح است. با توجه به اینکه نسبت به نظام مذکور در عین حال، اظهار نظرها، تحلیلها و قضاوتهای مخالف و موافق زیادی صورت میگیرد، ارائه توصیفی شفاف از ابعاد و عناصر محوری آن، کاری مفید و مناسب به نظر میرسد. اولین شرط لازم برای بررسی و تحلیل معقول (خواه مدافعانه و خواه نقادانه) هر نظام اقتصادی، شناخت نظام مورد بحث از زبان متفکران آن میباشد(91).
مقدمه
نظامهای اقتصادی اکثریت کشورهای ثروتمند و نیز بسیاری از کشورهای جهان سوم نیز از الگوی اقتصاد سرمایهداری پیروی میکنند و یا حداقل ابعاد قابل توجهی از اقتصاد خود را بر محور آن استوار ساختهاند و لذا برخی از نویسندگان غربی نظام اقتصاد سرمایهداری را بلامنازع و پذیرش آنرا اجتنابناپذیر(92) میدانند. در این مقاله نوشتهها و نقطه نظرهای عدهای از برجستهترین صاحبنظران اقتصاد سرمایهداری از جمله دیدگاههای «آدام اسمیت»، «پل ساموئلسون»، «رابرت هیلبرونر»، «جوزف شومپیتر»، «لستر ثرو»، «ریچارد تانی»، هیرشمن و امثال آن مورد بررسی میباشد(93). در آغاز به تعریف نظام اقتصادی سرمایهداری از نقطه نظر ساموئلسون و هیلبرونر اکتفا میکنیم.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
آمارها و اطلاعات أخذ شده از هر یک از کشورهای مرکزی نظام «لیبرال - سرمایهداری» به خوبی نشان میدهند که نابرابریهای گستردهای در توزیع ثروت (دارایی و درآمد) در تمامی اقتصادهای مبتنی بر بازار واقعاً به چشم میخورند. این جوامع بیش از آنچه طبیعی و ضروری است، طبقاتی و قشربندی شدهاند. درست است که امکان ندارد یک کارگر ساده بتواند به اندازه یک مهندس کارآفرین و خلاق، درآمد داشته باشد و یا معقول نیست که یک کمک پرستار، دستمزدی برابر با یک جراح داشته باشد اما افراد جوامع بشری به خصوص جوامع سرمایهداری، بسیار بیش از این مقدار طبیعی و ضروری، تفاوت دارند که تنها استعداد و لیاقت و شایستگی فردی را عامل دستیابی به ثروتهای هنگفتی بدانیم که در این جوامع، موجب تفاوت عظیم دارائیها و درآمدها میان افراد و گروههای مختلف اجتماعی شده است.
آدام اسمیت نیز در کتاب «ثروت ملل» در بیان تفاوت «توزیع ثروت» در جوامع اولیه و جوامع پیشرفته، بر این تفاوت عظیم، تأکید کرده و مینویسد:
«چگونه میتوان این واقعیت را توضیح داد که در مقابل جوامع اولیه مساواتطلب، در جوامعی که کلیه افراد کار میکنند ولیکن جملگی فقیر هستند، جوامع پیشرفته وجود دارند که یکی از ویژگیهای عمده آنها شکاف و تفاوت عظیم و آشکار در توزیع درآمد و ثروت میان گروههای مختلف اجتماعی است، بطوریکه کارگران فقیر از سطح زندگی به مراتب نازلتری از حکمفرمایان و کارفرمایان حاکم بر زندگی آنها برخوردارند.»(280)
برای تبیین مسئله «توزیع» در نظام سرمایهداری و علل شدت طبقاتی شدن جوامع سرمایهداری، کافی است به ساختارهای روحی، شکلی و محتوایی این نظام توجه کامل نماییم.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
1- روابط سلطهجویانه
نخستین رهآورد دکترین لیبرال - سرمایهدارى، تاثیرى است که بر نوع روابط اجتماعى مىگذرد و روابط برادرانه و همسان انسانى را بهروابطى برترى طلبانه و خودکامه تبدیل مىکند، از نوع روابطى که میان دو طبقه "اقلیت فرادست" و "اکثریت فرودست" وجود دارد. براساس تاثیرهاى فکرى، فرهنگى و اخلاقى که نظام سرمایهدارى در انسانها مىگذارد (برخى از آنها در بخش نخست مقاله مورد بررسى قرار گرفت) و روحیه طغیان و خودکامگى که بر مال اندوزان سایه مىگسترد، پایگاه اصلى روابط اجتماعى را ویران مىکند. یعنى باور انسانها و ایمان بهارزش و کرامت انسانى، یا کمرنگ مىشود و یا بکلى رنگ مىبازد. این ایمان با ملاکهاى سرمایهدارى، مفهومى نمىتواند داشته باشد. براساس همین تفکر و احساسها در جامعه سرمایهدارى، روابطى غیر انسانى، حاکم است، روابطى صرفا اقتصادى و براصل "سودآورى".
بیگمان سلامت جامعه، نخست در نوع روابط اجتماعى نهفته است. نوع روابط اگر براساس باور انسانها و پذیرش ارزش واقعى همه مردم، استوار گردد و در چهارچوب قانون (بهعنوان مدافع حقوق همگان) صورت گیرد، و بالاتر نیز صعود کند و بالاتر از قانون، حتى مبانى ارزشى و اخلاقى، معیار قرار گیرد، سلامت جامعه بطور بنیادى، تضمین شده است. اینگونه روابط، از هر گونه ستمبارگى میان افراد جلوگیرى مىکند، از تحمیل اندیشه و استبداد فکرى مانع مىگردد، ریشه هرگونه سلطهجویى و تعالىطلبى را مىسوزاند، رابطه طبقاتى و براساس تبعیضهاى ناروا پدید نمىآید و اهرمهاى قدرت اقتصادى و سیاسى، بهصورت ابزارى در دست ثروتمندان قرار نمىگیرد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
عدالت نزد فلاسفه یونان قرار گرفتن هرچیز در وضع طبیعى خود است. عدالت توزیعى به معناى تعیین سهم هرکس بر حسب منزلت و شایستگى او و عدالت تعویضى ناظر به برابرى در مبادله است. اما اندیشه سوبژکتیویستى مدرن تحولى اساسى در مفهوم عدالت ایجاد کرد و آن را بر حسب کردار انسانى تعریف نمود.
موسى غنى نژاد
چکیده
عدالت نزد فلاسفه یونان باستان قرار گرفتن هرچیز در وضع طبیعى و آرمانى خود است. عدالت توزیعى به معناى تعیین سهم هرکس بر حسب منزلت و شایستگى او و عدالت تعویضى ناظر به برابرى در مبادله است. اما اندیشه سوبژکتیویستى مدرن تحولى اساسى در مفهوم عدالت ایجاد کرد و آن را بر حسب کردار انسانى تعریف نمود. عدالت اجتماعى مفهومى نوین است که علىرغم تشابه ظاهرى با عدالت توزیعى، با آن متفاوت است. عدالت توزیعى ناظر به وضع طبیعى افراد و گروههاى نابرابر در چارچوب یک جامعه سلسله مراتبى است؛ اما عدالت اجتماعى در اندیشه مدرن، همه افراد انسانى را برابر فرض مىکند و ناظر به برابر کردن فرصتها و درآمدها و ثروتهاست.
افلاطون و ارسطو کوشیدند مفهوم عدالت را با توسل به مفهوم مَرتِبت و تناسب توضیح دهند. عدالت از دیدگاه آنان عبارت است از قرار گرفتن موجودات در منزلت و مرتبت طبیعى آنها. از دید آنان عدالت در واقع چیزى جز بازگرداندن موجودات به منزلت طبیعى آنها نیست. مباحث مربوط به عدالت توزیعى نزد قدما و مجادلات مربوط به آنچه امروزه تحت عنوان عدالت اجتماعى یا اقتصادى صورت مىگیرد، عمدتاً ناظر به الگویى از جامعه آرمانى است. ارسطو با تکیه بر رکن اصلى عدالت نزد یونانیان باستان، یعنى اصل تناسب طبیعى، به دو شکل از عدالت در روابط اجتماعى میان انسانها قائل شد: عدالت توزیعى و عدالت تعویضى.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
گفتگو با آكيو موريتا: در كارخانه، مسئولان هرروز صبح پيش از شروع كار با همكاران خود يك جلسه كوتاه داشته و به آنان مي گويند كه امروز چه كار بايد انجام دهند. همچنين گزارشي از كار روز گذشتـه به آنان مي دهند. در اين ميان مديريت ارشد بايد نسبت به اعضاي خانواده شركت احساس دلواپسي داشته باشد.
بيوگرافي اجمالي: "آكيو موريتا"(AKIO MORITA) در سال 1921 در شهرناگوياي ژاپن از خانواده اي مقتدر و متمول زاده شد. "آكيو" از همان كودكي به وسايل الكتريكي و صوتي علاقهمند بــــود و ميخواست بداند اشياء چگونه كار مي كنند. در بحبوحه جنگ جهاني او با مهندس تيزهوشي به نام ماسارو ايبوكا آشنا ميشود. پس از بمباران اتمي ژاپن در سال 1945 و پايان يافتن جنگ، موريتا با همفكري ايبوكا شركتي را با نام «شركت مهندسي مخابرات توكيو»(TOTSUKO) با 500 دلار سرمايه (190.000 ين) و 20 نفر تاسيس كردند كه در واقع سنگ بناي شركت عظيم سوني به شمار ميآيد. او در سال 1999 در حالي كه 78 سال داشت، جهان را وداع گفت.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
گفتگو با پروفسور محمد نقی زاده : ارتقاء جایگاه جامعه ایران در سطح بینالمللی با به دست آوردن دو مدال طلا و دو المپیك طلا حاصل نمی شود. مردم دنیا اول به سطح رشد و توسعه شما نگاه میكنند؛ ما بعد از صد سال علیرغم داشتن منابع عظیم نفت و گاز و داشتن 50 سال سابقه برنامهریزی هنوز در حال توسعه هستیم.
پروفسور محمد نقی زاده متولد1320 و فارغ التحصیل دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران می باشد. وی دارای دكترای اقتصاد كشاورزی از دانشگاه كیوتو ژاپن و استادیار دانشگاه میجی گاكواین ژاپن بوده و عضو هیات امنای آن نیز است.
طبقه نخبه متوسط بهتر است یا اقلیت نخبه؟
بنده فكر میكنم مسأله نخبگان در هر جامعه، به دلایل شرایط فلسفی و تاریخی آن جامعه و نیز با توجه به سیگنالهایی كه آن جامعه میدهد مختص به خود آن جامعه است.
نظام آموزشی هر كشور در فراهم كردن شرایط ایجاد نخبگان سهمی عمده دارد. مثلا در فرانسه با ایجاد یك اشرافیت واقعی و آكادمیك، اقلیتی كه به عنوان لوكوموتیو جامعه محسوب میشود؛ پرورش پیدا میكند. البته اریستوكراسی آكادمیك یا اشرافیت آكادمیك نكات مثبت و منفی خاص خود را دارد. محاسن آن این است كه جامعه مجهز به یك موتور رشد میشود(البته در صورتی كه شرایط رشد فراهم باشد) ولی اگر شرایط رشد و توسعه مثلا در زمینه تكنولوژی و علم فراهم نباشد، آن موتورها كاربرد نخواهند داشت و لذا نخبه همانند برگی است كه باید شرایط آمایشی لازم را داشته باشد. عوارض منفی آن این است كه جامعه دچار یك سری تبعیضات خاص خواهد شد؛ یعنی امتیازاتی كه به اشرافیت نخبه خواهند داد، باعث خواهد شد كه طبقه یا گروههایی پیدا شوند كه خود را برتر از جامعه متوسط بدانند، چه از لحاظ درآمدی چه از لحاظ موقعیت اجتماعی.
>>>
ادامه مطلب
بين سال 2002 و 2007 ناديده گرفتن نظرات برخي جامعهشناسان اروپايي و آمريكاي لاتين كه از مدل اقتصادي آمريكا به عنوان "سرمايهداري گاوچراني" انتقاد ميكردند، ساده بود. اما اكنون موتور آن رشد اقتصادي يعني اقتصاد آمريكا از مسير خارج شده و مابقي جهان را به كشاندن دنبال خود به قعر تهديد ميكند.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
مترجم: جعفر خیرخواهان
ریچارد پوسنر حقوق دان و گری بکر اقتصاددان در نوشته ی زیر که از وبلاگ معروف این دو اندیشمند ترجمه شده است سعی در پاسخ به سوال فوق را دارند.
ریچارد پوسنر
در شماره ششم مارس روزنامه نیویورک تایمز، اقتصاددان پل کروگمن مقاله جالبی را با این عنوان نوشته بود «مدرک دانشگاهی و درآمد دریافتی.» کروگمن در آن مقاله، این نگاه مرسوم که ما نیاز به سرمایهگذاری بیشتر در آموزش و تحصیل داریم چون «هر کسی میداند مشاغل آتی نیاز به سطوح دائما بالاتر مهارت دارد» را به چالش میکشد.
کروگمن استدلال میکند که از حدود 1990 تاکنون «بازار شغل در آمریکا، شاهد افزایش کلی تقاضا برای مهارت نبوده است، بلکه میانه آن خالی شده است یعنی اشتغال دستمزد بالا و دستمزد پایین به سرعت رشد کرده است؛ اما مشاغل دستمزد متوسط، انواع مشاغلی که به حساب ما طبقه متوسط قوی را حمایت میکند، عقب مانده است. او انتظار دارد این روند ادامه یابد و به مقاله اخیری اشاره میکند که چگونه استفاده از نرمافزار برای انجام تحقیقات حقوقی رشد روزافزونی یافته است و قابلیت جایگزینی لشکر وکلا و پیراحقوقیهای دخیل در مرور اسناد در پروندههای بزرگ را دارد. او استدلال میکند رایانهها در انجام کارهای شناختی و دستی مناسب هستند که عملا با پیروی از قواعد انجام میشوند، در حالی که کارهای مستلزم میزان بالای صلاحدید یا خلاقیت از نوشتن شعر گرفته تا اختراع شبکه اجتماعی جدید و اداره شرکت در کنار برخی کارهای دستی (او نمونههای رانندگان کامیون و سرایدارها را میآورد، اما میتوانست مستخدمان و پرسنل خردهفروشی را بیفزاید) نمیتوان از رایانه استفاده کرد. او استدلال میکند تقاضای مشاغل در رستههایی رشد خواهد کرد که کار را نمیتوان اتوماسیون کرد و تقاضای مشاغل در رستههایی که قابل اتوماسیون هستند کاهش خواهد یافت.
بنابراین کروگمن نتیجه میگیرد «افکار واهی و پوچی» است که باور کنیم «فرستادن بچههای بیشتری به دانشکده میتواند جامعه طبقه متوسطی را که به آن عادت داشتیم، بازگرداند.» در عوض تمرکز باید روی «بازگرداندن قدرت چانهزنی باشد که کارگران طی 30 سال گذشته از دست دادهاند و تضمین جنبههای حیاتی برای همه شهروندان، مهمتر از همه مراقبت تندرستی.»
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
توماس مایر، مترجم: جعفر خیرخواهان
ما میخواهیم درباره اقتصاد و نه معناشناختی صحبت کنیم. با این حال، از آنجا که اصطلاحات احساسبرانگیز، ناروشن و معمولا گمراهکننده، غالبا نقش مهمی در استدلالهای مرسوم در حوزه اقتصاد و سیاست ایفا میکنند، نیاز است یاد بگیریم چگونه چنین حقهبازیهایی را ردیابی کنیم اگر خواهان حمایت از خویش در برابر استدلالهای گمراهکننده هستیم. این مطلب را بدین خاطر نوشتهام.
برخی کلمات و مفاهیم تقریبا مقدر شده است بذر سردرگمی بکارند. البته نمیخواهم بگویم کسانی که آنها را به کار میبرند الزاما نیت گیج و سردرگم کردن ما را دارند. بیشتر آنها بدل کلامی را رد و بدل میکنند با این باور که سکه اصل هستند. من نمیگویم چنین اصطلاحاتی همیشه تقلبی و گمراهکننده هستند؛ هراز گاهی سکههای اصل هم یافت میشود. پس پیشنهاد نمیدهم اصلا کاری با آنها نداشته باشید- به راستی که گریزی در استفاده از برخی از آنها نیست و در این کتاب از آنها استفاده میکنم، اما وقتی به این کلمات برخورد میکنید و پیش از اینکه آنها را وارد ذهن خود کنید حواستان کاملا جمع باشد. من قصد ندارم همه این شرارتها را برملا کنم، بلکه چندتایی را به باد انتقاد میگیرم تا نشان دهم باید دقت داشته باشیم. با چند اصطلاحی که کاربرد گسترده دارند شروع میکنم و سپس به سراغ آنهایی میروم که در اقتصاد یا سیاست بیشتر کاربرد دارند.
اما پیش از توجه به این نمونههای خاص، نگاه کوتاهی به یک خطای معناشناختی بکنیم. در این خطا، معنای یک اصطلاح در وسط استدلال تغییر میکند. برای مثال در یک مقاله به درستی اشاره میشود که توزیع قدرت سیاسی بر تئوریهای علمی تاثیرگذار است: برای نمونه، قدرت سیاسی روی اینکه دولت چه نوع پروژههای تحقیقاتی را تامین مالی کند تاثیر میگذارد؛ بنابراین بر آنچه که دانشمندان کشف میکنند تاثیر میگذارد. تا اینجا هیچ ایرادی وارد نیست، اما چند صفحه بعد، واژه «تاثیر میگذارد» به «تعیین میکند» تغییر مییابد و نتیجه میگیرد کیفیت عینی شواهد اهمیتی نداشته و تئوریهای علمی ارزش حقیقی ندارند.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
تیم هارفورد، منبع: فایننشال تایمز
«میدانید چه چیز مرا برآشفته میکند؟ استعداد تباه شده. مردم پیش من میآیند و میروند، انتخاب با خودشان است.اما دیوید تو پانزده سال در این کار بودهای میتوانی لطفا کمی به ما درباره شیوههای مدیریت گروهها و اینکه در عین وظیفهمداری همه را هم راضی نگه داشت توضیح بدهی؟»
دیوید برنت از جمله کسانی است که میداند اهمیت مدیریت یعنی چه و آن را با کارهای هر روزهاش نیز ثابت میکند. با تمام اینها مطالعات آکادمیک اقتصاد تاکنون به طرزی باورنکردنی درباره اصول و تاکتیکهای مدیریتی سکوت کرده است.
جان فن رینن اقتصاددانی است که حالا میخواهد این رویه را تغییر دهد. فن رینن استاد اقتصاد و رییس مرکز سیاستهای اقتصادی مدرسه اقتصاد لندن است که اخیرا در اجلاس سالانه انجمن سلطنتی اقتصاد در منچستر سخنرانی کرده بود. عنوان سخنرانی او این بود: «اقتصاد ریاست.» حرف اصلی او در این سخنرانی این بود که کیفیت مدیریت اهمیت دارد و بر عملکرد کلی اقتصاد یک کشور نیز تاثیرگذار است.
فن رینن و همکارانش از یک سیستم مصاحبه خاص برای ارزیابی کیفیت عملکرد مدیران استفاده میکنند. از دانشجویان MBA خواسته میشود که مدیران میانی شرکتها را برای یک گفتوگوی صمیمانه چهل و پنج دقیقهای دعوت کنند. محققان به این گفت و گوها گوش میدهند. اکثرا سوالات خیلی باز مطرح میشوند، مثلا پرسیده میشود: «فرض کنید که کارمندی یک سال است در شرکت شما کار میکند، چطور درباره ارتقا دادن یا ندادن او تصمیم میگیرید؟» مدیران خودشان نمیدانند که صحبتهای آنها از جهات مختلف زیر نظر است و در عین حال دانشجویانی که این صحبتها را ارزیابی و از جهات مختل ثبت میکنند نیز هیچ اطلاعی درباره سابقه و عملکرد مالی شرکت مورد بحث ندارند.
این تیم تحقیقاتی تاکنون بیش از 8 هزار مصاحبه در سرتاسر جهان انجام داده است. کسبوکارهایی که مدیریت موجودیشان ضعیف بوده یا سابقه کاریشان را ثبت نمیکردهاند یا ارتقاهایشان بر پایه رابطه و آشنایی بوده یا اینکه دیگر تکنیکهای مدیریتی نخنما را داشتهاند همگی امتیازهای پایینی گرفتهاند.
اصلیترین یافته تحقیق این است که متوسط کیفیت مدیریت فعالیتهای تولیدی یک کشور رابطه نزدیک با بهرهوری نیروی کار دارد – منظور از بهرهوری نیروی کار تولید سرانه هر کارگر به ازای هر ساعت است. بهرهوری نیروی کار خود به تنهایی خیلی از شکافها میان کشورهای فقیر و غنی را توضیح میدهد. آنطور که فن رینن میگوید تولید ماهانه یک کارگر تانزانیایی معمولی به اندازه تولید روزانه یک کارگر معمولی آمریکا است، حتی وقتی که هر دو تجهیزات یکسانی هم در اختیار دارند.
انگلستان هم با وجود پیشرفتهایی که از سال 1997 تاکنون داشته همچنان به جهت مدیریت شرکتهایش جزو بهترینها نیست – انگلستان جزو گروه تعقیبکننده و با فاصله قابلملاحظهای از کشورهایی چون آمریکا، ژاپن، آلمان، سوئد و کانادا قرار دارد. فن رینن برای توضیح این مساله حرفهایی دارد.
یکی از مسائل خیلی بدیهی سیاست رقابتی است. دلیل عقب بودن انگلیس از آمریکا این نیست که شرکتهای خوب زیادی ندارد، بلکه این است که شرکتهای بد زیادی دارد. شرکتهای ضعیف و مشکل دار تنها در صورتی میتوانند به بقا ادامه بدهند که شرایط رقابت ضعیف باشد – این البته یک فرضیه نظری است که فن رینن درست بودناش را در عمل نیز نشان داده است.
یکی از دیگر نقاط ضعف انگلیس شمار زیاد شرکتهای خانوادگی است. در انگلستان هنوز خیلی شایع است که شغل مدیر اصلی را به بزرگترین پسر خانواده بدهند و در نتیجه کیفیت مدیریت از این بابت آسیب میبیند. فن رینن عقیده دارد که بنگاههای خانوادگی نباید از مالیات بر ارث مستثنی بشوند، زیرا به این طریق دولت کسبوکارهایی که بد مدیریت میشوند را حتی تشویق نیز میکند.
حتی این امکان نیز مطرح است که دولت بتواند کیفیت مدیریت را مستقیما بالاتر ببرد. انگلیس باید کیفیت دورههای کارآموزیاش را ارتقا بدهد و حذف کمکهای مالی که به این دورهها میشود واقعا نابخردانه خواهد بود.
البته خود دولتیها هم از نیاز به پندهای مدیریتی مستثنی نیستند. در تمامی آمارهای مربوط به کیفیت مدیریت، شرکتهای دولتی در پایینترین ردهها جای میگیرند. این نکته را نباید فراموش کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
محور : اقتصاد
کنث ارو، داگلاس برنهایم، مارتین فلدشتاین، دانیل مکفادن، جیمز پوتربا و رابرت سولو، مترجم: محمدرضا فرهادیپور
کمیته 20 مقاله برتر، متشکل از کنث ارو، داگلاس برنهایم، مارتین فلدشتاین، دانیل مکفادن، جیمز پوتربا و رابرت سولو توسط رابرت موفیت با هدف گزینش 20 مقاله برتر منتشر شده در مجله آمریکن اکونومیک ریوو طی 100 سال اول انتشار این مجله تشکیل شد.
ما نمیخواستیم تا معیاری رسمی برای شمول مقالات در این فهرست تعریف کنیم. این مقالات مطمئنا حاوی کیفیت فکری محض، تاثیر بر ایدهها و فعالیتهای اقتصاددانان و اهمیت و وسعت نظر عمومی بودند؛ اما تلاش برای مشخص کردن نرخهای نهایی جانشینی میان این خصوصیات و سایر خصوصیات کیفی مقالات تلاشی بیثمر بود. ما در جستوجوی 20 مقاله قابلتحسین و مهم بودیم.
در آغاز ما تعداد نقلقولها (citation) و تعداد جستوجوها در جیاستور JSTOR را مورد استفاده قرار دادیم. این کار یقینا اطلاعاتی روشن و مهم را در بر داشت، اما به خودی خود عامل تصمیمگیری ما نبود. تعداد نقلقولها برحسب زیررشتههای اقتصاد با توجه به جمعیت عظیم آن دارای تورش است. همچنین، تقریبا تورشی هم در خصوص مقالات اخیر به چشم میخورد، حتی تنها به این دلیل که تعداد خوانندگان و نویسندگان بالقوه در طول زمان افزایش یافتهاند؛ بسیاری از مقالات اخیر از این رنج میبرند که نقلقولها در گذر زمان ساخته شدهاند. در هر مورد انتظار میرفت تا ما قضاوتمان را درباره کیفیت و اهمیت مقاله بیان کنیم؛ بنابراین ما نقلقول و جستوجو در جیاستور را تنها برای این استفاده قرار دادیم تا گروه بزرگی از مقالات درخور را به ما نشان دهد. ما بهطور خاص در خصوص از قلم افتادن مقالاتی نگران بودیم که در روزهای اولیه آمریکن اکونومیک ریویو، بعضا توسط بزرگان علم اقتصاد نوشته شده بودند.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
توماس مایر، مترجم: جعفر خیرخواهان
آن چه در پی می آید فصل دوم از کتاب "دعوت به اقتصاد خوانی"، نوشته ی توماس مایر و ترجمه ی جعفر خیرخواهان است.
علم اقتصاد چه حوزههایی را در برمیگیرد.
رایجترین تعریفی که از علم اقتصاد شده است بررسی تخصیص منابع و ابزارهای کمیاب در بین اهداف و خواستههای رقیب است، اما این تعریف خیلی کلی است؛ برای مثال در این تعریف بسیاری کارها که مهندسان انجام میدهند هم میگنجد. با این حال چنین تعریفی آشکار میسازد تئوری اقتصادی یک شیوه اندیشیدن است که برای بسیاری از حوزههای متفاوت مفید فایده میباشد؛ بنابراین اقتصاددانان نه فقط اقتصاد را آنطور که معمولا تعریف میشود بررسی میکنند، بلکه دامنه گستردهای از دیگر موضوعات از قبیل انقلاب نوسنگی که کشاورزی را به بشر عرضه داشت، مجازات بهینه به خاطر جنایت، رفتار احزاب سیاسی، ازدواج و طلاق، زمان اختصاص یافته به خواب، رقابت بین ادیان گوناگون و غیرآن را دربرمیگیرد. بهعلاوه هر دو رشته علوم سیاسی و جامعهشناسی، به ویژه اولی، تاثیر قوی از نظریه اقتصادی پذیرفتهاند. آنها زیر نام «نظریه کنشگر عقلایی» پارادایم اساسی علم اقتصاد را وارد حوزه خود کردهاند. اقتصاددانان همچنین پیشبردهای مهمی به تاریخ ارائه کردهاند برای مثال نشان دادهاند ورود و گسترش خطوط راهآهن در آمریکا، تاثیری بسیار کمتر از آنچه تاریخنگاران به ما آموختهاند بر اقتصاد آمریکا داشته است. فلسفه سیاسی نیز ایدههایی از علم اقتصاد وارد کرده است.
>>>
ادامه مطلب