محور : اقتصاد اسلامي

طالبي محمد,موسويان سيدعباس,سلطاني نژاد حامد
 
 يكي از مهمترين تحول هاي پيش آمده در بازار سرمايه ايران در قانون جديد اوراق بهادار، بسترسازي قانوني و فرهنگي جهت طراحي و استفاده از ابزارهاي جديد است. آنچه حساسيت استفاده از اين ابزارها را مضاعف مي سازد، توجه به مشروعيت ساز و كارهاي آن ها از نقطه نظر فقهي است. به همين علت نيازمند مطالعه همزمان فقهي و مالي اين ابزارها هستيم. قرارداد فروش استقراضي سهام يكي از اين ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز و كار اجرايي قرارداد فروش استقراضي سهام در بازارهاي سرمايه دنيا به تطابق آن با موازين اسلامي پرداخته است. بدين منظور ابتدا وجود يا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در اين قرارداد بررسي، سپس با عقد هاي مورد تاييد شرع تطبيق داده شد. جهت رسيدن به يك نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب نظر در زمينه مسائل تلفيقي فقهي ـ اقتصادي به وسيله پرسشنامه حاوي تطبيق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضي با اركان عمومي عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به صورت اظهارنظر كارشناسي حاصل از نظر كارشناسان، به اين نتيجه انجاميد كه فروش استقراضي سهام با ساز و كار رايج آن در بازارهاي سرمايه دنيا، از ديدگاه فقه اماميه مورد قبول شرع نيست، هرچند مي توان با استفاده از راهكارهاي پذيرفته شده فقهي، ابزاري نزديك به آن طراحي كرد.
 
كليد واژه: استقراض، فروش استقراضي، قرض، اجاره، بيع العربون، بيع نقد و سلف

محور : اقتصاد اسلامي

حسين زاده جواد,شيروي عبدالحسين
 
 قانون گذار اخيرا به منظور تنوع بخشيدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بند يازده ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران از «قرارداد اختيار معامله» به صورت يكي از «ابزارهاي مشتقه» نام برده است در حالي كه تعريف و ماهيت آن را تبيين نكرده است. با اين وجود، بند چهار ماده چهار قانون پيش گفته تصويب ابزارهاي مالي جديد را به شوراي عالي بورس محول كرده است. در وضعيتي كه قرارداد اختيار معامله در بسياري از بازارهاي مالي كشورهاي توسعه يافته در جايگاه ابزاري كارامد مطرح است، فقيهان و حقوقدانان ايران هنوز اظهار نظر قابل توجهي درباره ماهيت آن ارايه نكرده اند. نظر به مخالفت صريح برخي از صاحب نظران و مجامع علمي و فقهي اهل سنت با قرارداد پيش گفته از يك طرف، و ضرورت تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي براي رونق بازار بورس و پويايي اقتصاد كشور از طرف ديگر، در مقاله كوشيده شده است تا ضمن پاسخ به پاره اي از ابهام ها، مباني اعتبار اين قراردادها بر اساس آموزه هاي فقهي و حقوقي تبيين شود.
 
كليد واژه: قرارداد اختيار معامله، ابزارهاي مشتقه مالي، بازار بورس، بازار مالي، قانون بازار اوراق بهادار

محور : اقتصاد اسلامي

موسويان سيدعباس*
 
 تا صد سال پيش اختلاف نظر چنداني بين فقيهان، مفسران و ديگر انديشه وران اسلامي درباره ماهيت و قلمرو ربا نبود، با گسترش نظام سرمايه داري و ورود بانكداري به جامعه هاي اسلامي، انديشه وران مسلمان از يك سو به فكر استفاده از بانك افتادند از سويي ديگر، فعاليت هاي بانك را آميخته با قرض با بهره مي ديدند كه از ديدگاه اسلام ربا و ممنوع است، براي حل مشكل، گروهي از عالمان به فكر طراحي الگوي جديدي از بانك افتادند و گروهي ديگر با ارايه تفسيرهاي جديد ربا درصدد تجويز بانكداري متعارف برآمدند.
از ميان اين تفسيرها، چند تفسير به جهت استناد به آيه هاي قرآن، روايت ها و متن هاي تاريخي توانست جايگاهي در ميان انديشه وران پيدا كند به طوري كه كتاب ها و مقاله هاي فراواني در نقض و ابرام آنها نگارش شده است. نظريه اختصاص رباي محرم به زياده براي تمديد مدت قرارداد و حليت بهره قرض، نظريه اختصاص ربا به بهره فاحش و حليت بهره عادلانه، نظريه اختصاص ربا به بهره قرض هاي مصرفي و حليت بهره قرض هاي توليدي و تجاري، نظريه تفاوت ماهوي ربا و بهره، نظريه اختصاص ربا به بهره بانك هاي خصوصي و نظريه ضرورت اجتماعي و اقتصادي ربا، نظريه هايي هستند كه در مقاله از جهت پيشينه تاريخي و ادله، مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند.
مقاله نشان مي دهد گرچه برخي از اين نظريه ها زماني خوش درخشيده اند و برخي از آنها هنوز هم طرفداران جدي در ميان عالمان ديني، حقوق دانان و اقتصاددانان دارند اما در مقام نقد، پايه اي مستحكم نداشته و نمي توانند مبناي فتوا و عمل قرار گيرند. بنابراين معامله هاي بانكي در كشورهاي اسلامي نه بر اساس تفسيرهاي جديد ربا، بلكه بايد بر اساس معامله هاي مجاز شرعي سامان داده شود.
 
كليد واژه: ربا، بهره، بهره طبيعي، بهره قراردادي، بهره عادلانه، بهره فاحش، قرض مصرفي، قرض توليدي و تجاري، بهره بانكي، بهره بانك هاي دولتي، ضرورت اقتصادي

محور : اقتصاد اسلامي

ميرمعزي سيدحسن*
 
در اين مقاله پس از تعريف فلسفه علم اقتصاد اسلامي و بيان مسايل آن، دو روش عقلي براي تبيين چيستي اين علم معرفي شده است:
روش تطبيقي: در اين روش، علم اقتصاد اسلامي در مقايسه با علم اقتصاد متعارف مورد مطالعه قرار مي گيرد. علم اقتصاد متعارف به صورت يك موضوع مستحدث ملاحظه مي شود كه بايد موضع اسلام در برابر آن روشن شود،
روش استقلالي: در اين روش، مطالعه را از نظريه هاي علمي يا اهداف و وظايف اقتصاد متعارف آغاز نمي كنيم. بلكه از مباني و اهداف شريعت اسلام براي نظام و جامعه اسلامي در بُعد اقتصادي شروع كرده و بر اساس آن علم اقتصاد اسلامي را تعريف مي كنيم.
براي روش اول، نظريه انس زرقا و براي روش دوم نظريه چپرا به صورت نمونه طرح و نقد شده است و سپس به روش استقلالي و با شروع از مفهوم سعادت فرد و جامعه از ديدگاه اسلام، و تبيين اهداف اقتصادي جامعه اسلامي كه سازگار با اين مفهوم از سعادت است، علم اقتصاد اسلامي چنين تعريف شده است:
«اقتصاد اسلامي رشته اي از دانش است كه به تحقق عدالت و امنيت اقتصادي و بارور كردن استعدادهاي طبيعت از راه تخصيص و توزيع منابع كمياب در چارچوب شريعت اسلام، كمك مي كند»
و نتيجه گرفتيم كه وظيفه هاي اين علم عبارتند از:
شناخت وضع موجود (مطالعه رفتار واقعي افراد، گروه ها، بنگاه ها، بازارها و دولت ها)،
شناخت وضع مطلوب (تبيين نوعي از رفتار كه به تحقق اهداف مي انجامد).
 
كليد واژه: اقتصاد اسلامي، روش علم اقتصاد، روش تطبيقي، روش استقلالي، اهداف نظام اقتصادي، سعادت فرد

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 27 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

سبحاني حسن,مهرباني وحيد
 
مساله توزيع درآمد و نابرابري هاي درآمدي حاصل از آن، از جمله موضوع هاي مورد مناقشه در بسياري از جوامع بوده است، به گونه اي كه حتي شدت يافتن حساسيت درباره اين موضوع، سبب تغيير و تحول هاي مهم سياسي و اجتماعي را شده است. در مقاله كوشيده شده است تا بر عامل انفاق كه از مجموعه متغيرهاي موثر بر نابرابري درآمدهاست تمركزكرده و آن را مورد تحليل قرار دهيم. نتيجه هاي حاصل بر اساس داده هاي دوره 85 ـ 1363 در ايران نشان مي دهند كه انفاق عامل كاهنده نابرابري درآمدها بوده و اين اثر معنادار اما در عين حال كوچك است.
 
كليد واژه: نابرابري درآمدي، توزيع درآمد، توزيع مجدد، انفاق 

محور : اقتصاد اسلامي

هادوي نيا علي اصغر*
 
از مهمترين و موثرترين بحث هاي اقتصادي در قرن گذشته و حاضر، ميزان دخالت دولت در اقتصاد و چگونگي تعامل آن با نظام بازار است. «دولت يا بازار؟» پرسشي  است كه بحث هاي پيش گفته جهت پاسخ به آن مطرح مي شود. به نظر مي رسد بايد اين پرسش را  تعديل  كرده و سرچشمه اين گونه مطلب ها را در پرسش «دولت چرا و چگونه؟»  جستجو كرد. نظريه هاي مربوط به دولت نيز عهده دار پاسخ به اين پرسش  هستند.
هر يك از نظريه هاي اقتصادي با رويكرد خاصي كه در مباني فلسفي خود داشته اند، پرسش پيش گفته را پاسخ، و نظريه خود را سامان داده اند. مقاله درصدد است با مروري بر مباني نظري قرآن كريم به ويژه مباني انسان شناسي آن، نظريه دولت در اقتصاد اسلامي را تدوين  كند. مطالعه نشان مي دهد كه محوري ترين عنصر در گفتمان بازار و دولت، عدالت اجتماعي است.
 
كليد واژه: نظريه دولت، مباني انسان شناسي، فطرت، مطلق گرايي، لذت پذيري، اصل تفاوت هاي متفاضل و نيازهاي متقابل، عدالت اجتماعي

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 26 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

موسايي ميثم*
 

مقاله درصدد پاسخگويي به اين پرسش اساسي است كه درجه اعتقاد به منع اسراف در جامعه مورد مطالعه چه اندازه است؟ و در عمل چه‏ اندازه به منع اسراف پايبند هستند؟ آيا رابطه معناداري بين متغيرهاي ساختاري و زمينه اي جامعه مورد مطالعه با ميزان اعتقاد و ميزان التزام به منع اسراف وجود دارد يا نه؟
روش مورد مطالعه، انجام پيمايش با نمونه 400 خانواري از مردم شهر يزد بوده كه به طور كامل به صورت تصادفي انتخاب شده و اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوري شده است. نتيجه به دست آمده حاكي است كه حدود 57 درصد از خانوارهاي مورد مطالعه به طور كلي مرتكب اسراف در مصرف و مخارج مصرفي مي شوند و هرچه ميزان اعتقاد به منع اسراف كمتر مي‏شود ميزان اسراف افزايش مي‏يابد. ميزان اعتقاد و التزام به منع اسراف به صورت رفتار مصرفي با برخي از متغيرهاي ساختاري و زمينه اي مانند جنس، سن، وضعيت تاهل، نوع شغل، ميزان درآمد و ميزان مخارج خانوار رابطه معنادار دارد.
 
كليد واژه: يزد، مصرف، اسراف، مخارج مصرفي، اقتصاد ديني و كاربرد الگوي مصرف اسلامي
 

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 26 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

يوئنگرت اندرم ام*
 
 مقاله اي حاضر دفاعي است از ارتباط وثيق علم اقتصاد با اخلاق، و به عبارت دقيق تر، بحث هاي اثباتي اقتصاد با عموم بحث هاي هنجاري. براي نيل به اين منظور به تفصيل رابطه بحث هاي هنجاري و اثباتي در طول تاريخ از يونان باستان تا زمان لاينل رابينز بررسي شده و با دقت خاصي به تشريح و تبيين نقشه علوم عملي در هندسه علمي ماقبل مدرن و جايگاه انديشه هاي اقتصادي در آن ميان پرداخته مي شود. پس از آن نيز به رغم اينكه رشد روزافزون محتواي فلسفه اخلاق و فشار تخصص گرايي باعث انشعاب علم اقتصاد از آن مي شود، در طي تمام دوران كلاسيك و اوايل دوران نئوكلاسيك مشاهده مي شود كه اقتصاددانان متفقاً به لزوم ملاحظه همزمان بحث هاي اثباتي و هنجاري در علم اقتصاد تصريح دارند.
نكته مورد تاكيد نويسنده اين است كه تصورِ مبتني بودنِ تمايز اثباتي ـ هنجاري بر بحث تمايز يا تفكيك واقعيت ـ ارزش (و قضيه معروف نخست هيوم) برخلاف آن چيزي است كه مطالعه تاريخي به ما نشان مي دهد (بلكه مي تواند ما را به بن بست نظري برساند). تمايز واقعيت ـ ارزش انديشه اي متاخر در فلسفه علوم اجتماعي است، حال آنكه تمايز اثباتي ـ هنجاري از قديم الايام وجود داشته است بدون آنكه به حذف و طرد دغدغه هاي هنجاري بينجامد.
 
كليد واژه: اقتصاد و اخلاق، اقتصاد هنجاري، اقتصاد اثباتي، تمايز اثباتي، هنجاري، تمايز واقعيت، ارزش، حكمت عملي، فلسفه اخلاق

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 26 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

معصومي نيا غلام علي*
 
 اقتصاد پيش از آنكه به صورت يك علم مدون درآيد و حتي مدت ها پس از آن با آموزه هاي اخلاقي همراه بود، اما به بهانه جدايي دانش از ارزش به تدريج از آن فاصله گرفت. نظريه پردازان سرمايه داري جريان آزاد اقتصاد را بهترين سازوكار تامين كننده منافع عمومي معرفي كردند، اما با آشكارشدن موردهاي شكست بازار، دخالت دولت را جبران كننده دانستند. گروهي نيز بازگشت به ارزش هاي اخلاقي را بهترين راه مي دانند. اسلام از ابتداي ظهور، بيشترين تاكيد را بر لزوم پالايش انسان ها از درون داشت. در مقاله ضمن بيان سير اجمالي رابطه اخلاق و اقتصاد در غرب، عمده ترين مباني بينشي اخلاق اقتصادي اسلام بررسي شده، با نگرشي به اثرهاي اين آموزه ها درمي يابيم كه اين آموزه ها افزون بر ارتقاي معنوي انسا ن ها، با كمترين هزينه و به مطلوبترين وجه بين انگيزه هاي شخصي و منافع عمومي هماهنگي پديد مي آورند.
 
كليد واژه: اقتصاد اثباتي، اخلاق، اخلاق اقتصادي، ارزش هاي اخلاقي، دنيا و آخرت، رزق مقدر، فقر و غنا

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 26 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

اكبريان رضا,رفيعي حميد
 
ايده بانكداري اسلامي نخستين بار در دهه 1950 مطرح شد و هم اكنون بيش از صد نوع بانك اسلامي وجود دارد. بانكداري اسلامي از ابتداي پيدايش تاكنون دستخوش تغييرها، مشكل ها و چالش هاي فراواني بوده است. به ويژه تغييرهاي اخير جهان، فناوري اطلاعات (IT ) و بحث هاي مربوط به سازمان تجارت جهاني (WTO)، بانك هاي اسلامي را در رقابت هرچه بيشتر با بانك هاي سنتي قرار داده است.
در مقاله، نخست به صورت موردي به بررسي مشكل ها و چالش هاي عملي مواجه با بانكداري اسلامي در چند كشور غربي و عربي كه به وسيله اقتصاددانان اسلامي و منتقدان مطرح مي شود و سپس ضمن طبقه بندي اين مشكل هاي نظري و اجرايي در سطح هاي خرد و كلان، اثراها و نتيجه هاي اقتصادي ناشي از آن، مورد بررسي قرار مي گيرد. هم چنين راهكارهايي كه در تحقيق هاي اسلامي به صورت پراكنده براي رفع برخي از اين مشكل ها ارايه    شده، ارزيابي مي شود. با وجود تحول هاي كمي و كيفي كه به ويژه در سال هاي اخير در كشورهاي اسلامي صورت گرفته، با تجويز روش هايي چون عقدهاي مبادله اي، صكوك اسلامي و عمليات خريد دين و غيره، اين مشكل ها تا حدودي از بعد نظري برطرف شده است ولي در عمل، كشورهاي اسلامي از جمله ايران هنوز با برخي از اين مشكل ها رو به رو هستند.
 
كليد واژه: اسلام، اقتصاد، بانك، بانكداري اسلامي، چالش، بهره، ربا

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 26 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

 
موسويان سيدعباس*
 
خلا حاصل از حذف اوراق قرضه از بازار سرمايه از يك سو و قابليت  عقدهاي اسلامي براي طراحي ابزارهاي مالي از سوي ديگر، باعث شده انواعي از ابزارهاي مالي اسلامي به عنوان صكوك از سوي كارشناسان مالي اسلامي پيشنهاد شود، گرچه همه آنها معيار هاي لازم فقهي و اقتصادي را ندارند، اما برخي در عين رعايت ضوابط شرعي، قابليت هاي بالاي عملياتي و توجيه اقتصادي دارند. اين مقاله در صدد است دو نوع از اين ابزارها كه بر اساس قراردادهاي مزارعه و مساقات طراحي شده اند را تبيين كند، در اين ابزارها، فعالان بخش كشاورزي چون بانك كشاورزي، شركت هاي دولتي و خصوصي فعال در عرصه كشاورزي، مي توانند با انتشار اوراق بهادار مزارعه و مساقات، سرمايه هاي نقدي افراد حقيقي و حقوقي را جذب كرده، به وكالت از طرف آنان اراضي و باغ هاي مناسب براي زراعت و باغداري را احداث يا خريداري كنند سپس آن اراضي و باغ ها را از طرف صاحبان اوراق به قراردادهاي مزارعه و مساقات به زارعين و باغداران واگذارند، آن گاه سود حاصل از محل اين قراردادها را جمع آوري كرده بعد از كسر حق الوكاله ميان صاحبان اوراق توزيع كنند.
اوراق بهادار مزارعه و مساقات از نوع ابزارهاي مالي انتفاعي بوده، نرخ بازدهي متناسب با نرخ بازدهي بخش كشاورزي خواهند داشت، اين ابزارها از يك سو با هدايت نقدينگي به سمت بخش كشاورزي، باعث افزايش اشتغال و توليد در اين بخش شده، رفاه عمومي كل جامعه به ويژه كشاورزان را بالا مي برد از سوي ديگر، باعث گسترش بازارهاي مالي ايران مي شوند. مزيت ديگر اين ابزارها آن است كه از تقسيم شدن بي رويه زمين هاي زراعي و باغ هاي بزرگ جلوگيري مي كند.
 
كليد واژه: مزارعه، مساقات، اوراق مزارعه، اوراق مساقات، وكالت، بازار اوليه، بازار ثانويه، سياست مالي، سياست پولي

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 26 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

نظري حسن آقا*
 
 اين مقاله تمايز بين دو مفهوم توسعه نيروي انساني و توسعه انساني و نسبت آن دو را بيان مي كند. همچنين بر پيشينه تاثير توسعه نيروي انساني در فرايند توسعه اجتماعي ـ اقتصادي و ديدگاه اقتصاددانان مرور كرده و چيستي توسعه انساني برآمده از اين ديدگاه ها را نتيجه گيري كرده است. آن گاه توسعه نيروي انساني در جايگاه بسترساز همزمان عدالت اقتصادي و توسعه اجتماعي ـ اقتصادي را مورد پژوهش قرار داده است و چنين يافته كه شاخص هاي توسعه انساني در ادبيات رايج علمي مناسب با توسعه نيروي انساني اقتصاد كلاسيك است. تبيين توسعه سرمايه انساني بر اساس آموزه هاي اسلامي، توسعه انساني متناسب با خود را به دنبال دارد و در نتيجه اقتصاددانان اسلامي بايد شاخص هاي سازگار با آن را ارايه دهند.
 
كليد واژه: توسعه انساني، توسعه سرمايه انساني، آموزش، شكوفايي استعدادها، آموزه هاي اسلامي
 

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 26 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

موسويان سيدعباس*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 بي ترديد تصويب و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا با فاصله اندكي از پيروزي انقلاب اسلامي و حذف ربا از نظام بانكي، كاميابي بزرگي براي طراحان قانون و مسوولان بانكي وقت شمرده مي شود، اما اين به معناي پايان كار و رسيدن به قانون كامل و بي نقص نيست، بلكه اين قانون نيز مانند همه قوانين بشري نيازمند مطالعه، اصلاح و تكميل پياپي است.
حال كه بيش از بيست و سه سال از اجراي قانون مي گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه هاي نظام بانكي ايران و ديگر بانك هاي بدون ربا، قانون عمليات بانكي بدون ربا را نقد و بررسي و درباره اصلاح و تكميل آن اقدام كنيم. به طور كلي اشكال ها و انتقادهاي اساسي قانون را مي توان در موردهاي ذيل طبقه بندي كرد:
1- عدم ارايه تعريفي روشن و كاربردي از نظام بانكي و تبيين قلمرو شمول قانون؛
2- متاثر شدن قانون از وضعيت اقتصادي اول انقلاب به ويژه از نگرش دولتي بودن بانك ها؛
3- عدم قابليت قانون براي طراحي الگوهاي متناسب با انواع موسسه هاي اعتباري بانكي و غير بانكي؛
4- عدم جامعيت و نارسايي قانون درباره هدف ها و سليقه هاي سپرده گذاران؛
5- عدم جامعيت و نارسايي قانون درباره هدف ها و سليقه هاي متقاضيان تسهيلات؛
6- عدم جامعيت و نارسايي ابزارهاي سياست پولي استفاده شده در قانون؛
7- فقدان راهكار مناسب براي رو به رو شدن طلب هاي معوقه؛
8- فقدان راهكار ارتباطي بانك ها و ديگر موسسه هاي اعتباري غيربانكي ايران با بانك هاي بدون ربا و متعارف دنيا؛
9- فقدان راهكار مناسب براي نظارت و كنترل شرعي فعاليت بانك ها و ديگر موسسه هاي اعتباري غيربانكي؛
10- فقدان راهكار مناسب براي تحقيق و توسعه بانكداري بدون ربا؛
در مقاله با استفاده از تجربه هاي نظام بانكي ايران و ديگر كشورهاي اسلامي، قانون عمليات بانكي بدون ربا نقد و بررسي شده، آن گاه براي اصلاح و تكميل، قانون جايگزين پيشنهاد مي شود.

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 25 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

زنگنه حميد*
 * دانشكده اقتصاد، دانشگاه وايدنر، چستر پنسيلوانيا
 
 
شماري از الگوهاي اقتصادي، جهت ارزيابي و تحليل نظام بانكداري اسلامي طراحي شده اند. اگر چه توجه كمتري به بناي الگوي كلان در چارچوب اسلامي شده است، با وجود اين بيشتر نظام هاي اقتصادي كينزي، كلاسيكي و نئوكلاسيكي با اصل هاي عقيدتي اقتصاد اسلامي سازگار هستند. در مقاله، نظام اقتصادي بدون بهره، بر اساس الگوهاي اقتصاد كلان متداول نئوكلاسيكي، فرمول بندي و گردآوري شده است. با اين كه احكام مربوط به كردار و سلوك مسلمان ها در نظام اقتصادي اسلامي متفاوت از نظام هاي اقتصادي غيراسلامي است، اما نشان داده شده كه نظام اقتصادي اسلامي ويژگي هايي را به نمايش مي گذارد كه سازگار، معقول و شناخته شده هستند. به طور مثال، همان طور كه برخي از اقتصاددانان مطرح مي كنند، تحت برخي از فرض هاي ساده شده معقول، الگو نشان مي دهد كه پس انداز و سرمايه گذاري به علت پايه گذاري نظام اقتصادي اسلامي، حتما تمايل به كاهش يافتن، ندارند. آن ها به نرخ بازدهي سرمايه گذاري مضاربه اي بستگي دارند كه در اين صورت به نرخ بازدهي سرمايه گذاري (سود)، در نظام اقتصادي مبتني بر اعتبارات نيز بستگي دارند و مي توانند بيشتر يا كمتر باشند و يا تحت وضعيت هاي گوناگوني در اقتصاد مبتني بر اعتبار، سطح آن ها يكسان بماند. اين مدل همچنين تاثير سياست هاي پولي و مالي را بر نرخ تورم، نرخ بازدهي مضاربه، و بنابراين بر تقاضاي سرمايه گذاري، نشان مي دهد. همچنين نشان مي دهد كه در كل، نظام اقتصادي مبتني بر اصول اسلامي عملي و كارآمد است و چنين الگويي راه حل هاي منحصر به فردي را در مورد درآمد، اشتغال و قيمت ها، ارايه مي كند.

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 25 مراجعه نمایید .