تاريخ : دوشنبه 24 مرداد 1390  | 11:54 AM | نویسنده : قاسمعلی

تعریف علم اقتصاد

علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده ها می‌پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن‌ها اهتمام می ورزد.
مسأله‌ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.

اقتصاد اسلامی

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

نگاه ویژه‌ی اسلام به اقتصاد

اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند.
وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا ( سوره ابراهیم، آیه ۳۴ )
و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید
اسلام مسأله‌ی اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند

اقتصاد در مکتب اسلام

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ
قرآن مجید، آیه‌ی ۹۶
و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب بركات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم...
اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.

جایگاه اقتصاد اسلامی

در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی ، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مکتب کینز و امثال آنها ؛ دیدگاه های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند.
به عنوان نمونه ، کلاسیکها در مورد بازار آزاد ، نئو کلاسیکها در زمینه کارآفرینی ، پیروان مکتب شیکاگو در زمینه نقش آموزش ، طرفداران فیزیوکراسی در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات ؛ نقطه نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اند.
آیین اسلام نیز ، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط می باشد ، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده است.
واژه يا ترکيب «اقتصاد اسلامي» يک لفط مشترک است كه داراي ابعاد مختلفي است . هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه ديني و فكري بر اساس بينش و گرايشهايي كه داشته‌اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه در پي شناسايي و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، مي‌باشد. از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است كه درباره آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي بر اساس شناختي كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعي و اقتصادي امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي 50 سال اخير كه جوامع اسلامي با ناكارآمدي الگوهاي سرمايه داري و سوسياليستي مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است.
اگر چه انتظارات توده‌هاي مسلمان از همگوني و سازگاري خواسته‌ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكري بر اساس بينشها و گرايش‌هاي خود بر ابهام اين واژه افزوده‌اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخلاقي كه توصيه نموده لزوماﹰ با مباني اخلاقي و موازين شرعي اسلام همخواني نداشته است، پذيرش دستاوردهاي آن با ترديد همراه بوده است.
بسياري از متفكران و اقتصاددانان اسلامي بيش از همه به دنبال درك و معرفي سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده‌اند و از اين رو اغلب نوشته‌هاي مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام اختصاص داشته است.
اگر چه بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام داراي اهميت والايي است و حتي با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف‌هاي بنيادين رنج مي‌برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسي ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكي از مهم‌ترين هدفهاي اقتصاد اسلامي به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامي است وليكن اين مهم روشها و سازوکارهاي خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامي چگونه مي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و شناخت دقيق آن نسخه عملي براي تغيير ارائه دهد.
کساني که گستره اقتصاد اسلامي را به دايره تعريف مکتب اقتصادي و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعيت‌ها و تفسير آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آيا علماي اقتصاد تاكنون كمكي در جهت شناسايي واقعيت اقتصادي جوامع اسلامي داشته‌اند.
حقيقت اين است كه بسياري از كساني كه در حوزه اقتصاد اسلامي قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقيقت علم اقتصاد آشنايي نداشته‌اند. اگر دقت شود اين افراد در حيطه قلمرو تخصصي خود كه شناخت دين و استنباط احكام شرعي بوده موضع گيري كرده‌اند و لذا نظر آنان در همين حد حجيت دارد و شامل قلمروهاي ديگر اقتصاد اسلامي نمي‌شود.
كشف مكتب اقتصادي اسلام در حوزه بايدها و نبايدهاي اقتصادي بر اساس «روش اجتهادي» ميسر است، اما در عين حال بايد توجه داشت كه زير بناي احكام اسلامي در حوزه اقتصاد، مجموعه‌اي از روابط اثباتي (Positive) قابل استخراج از قرآن و روايات است كه بر اساس آن قوانين علمي و سنن تكويني اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و روايات اسلامي قابل كشف و استخراج است. به نظر ما بدون درك اين سيستم امكان تعميم احكام اسلامي به شرايط امروز ممكن نيست و نمي‌توان سازگاري سيستم اقتصاد اسلامي را نشان داد. علاوه بر اين امكان پذيري اقتصاد اسلامي در جوامع امروز مستلزم آن است كه اقتصاددانان اسلامي بر اساس شناختي كه از واقعيت روابط اقتصادي در جوامع اسلامي كسب مي‌كنند و بر پايه مباني و اصول ثابت شريعت اسلام به توليد نظريه‌هاي راهبردي براي تغيير واقع فعلي همت گمارند. اين نظريه‌ها در چارچوب عقل جمعي يك جامعه اسلامي و بر پايه مباني نهادي و ايدئولوژيك واقعي در آن جامعه پايه گذاري مي‌شوند و به شرايط زمان و مكان نيز توجه دارند. مجموعه اين نظريه‌ها راه را براي رهبران اسلامي جوامع اسلامي باز مي‌كند تا نظريه و راهكاري را كه با مباني اسلامي سازگارتر است انتخاب كنند و زمينه‌هاي لازم را براي تغيير شرايط بر اساس الزامات اين نظريه‌ها فراهم سازند.
به نظر ما توليد نظريه در حوزه‌هاي راهبردي مستلزم بررسي واقعيت خارجي و محاسبه عوامل تأثير گذار و پيش بيني نتايج است. اين همه جز از طريق «روش علمي» و با تبعيت از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد ميسر نيست. فقط با شناخت روابط ميان متغيرهاي اقتصادي و ميزان و نحوه تأثير گذاري عوامل اصلي است كه امكان تغيير شرايط و سياست گذاري واقع بينانه پديد مي‌آيد.
سخن اصلي در اين ميان اين است كه استفاده از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد به معناي نفي هويت علمي اقتصاد اسلامي نيست و اين دو مي‌توانند رابطه تعاضدي و مكمل داشته باشند تنها در اين شرايط است كه نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي از «اثر بخشي» لازم برخوردار خواهند بود.
به تعبير مرحوم شهيد مطهري رضوان الله عليه:
«قوانين اقتصاد اسلامي نمي‌تواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست يار كود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.»
بنابر اين اقتصاد اسلامي هم داراي مکتب و نظام اقتصادي است و هم از ماهيت علمي برخوردار است و بر اساس اين ويژگيها جوامع اسلامي قادرند با تکيه بر معارف غني اسلام به حل مشکلات امروزي اقتصادي همت گمارند. البته اين امکان به معني نفي کج فهميهاي برخي مدعيان نيست. ما بر اساس وصيت پيامبر گرامي اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامي براي دوري از تفاسير سليقه اي لازم است به تعاريف روشن و واضح از معيارها و فرايندهاي تصميم گيري دست يابد. همه اين موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشکل در اين است که برخي با علم اجمالي از اسلام يا اقتصاد مدعي اقتصاد اسلامي شده اند و حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به خود اجازه مي دهند که ناشيانه به نفي اقتصاد اسلامي بپردازند.
بر اساس نظرات اجماعي در اقتصاد اسلامي دو تفاوت ماهوي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد آزاد و نظامهاي اقتصادي مبتني بر اين معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزا
از جهت اول اقتصاد اسلامي از ميان گزينه هاي ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامي فراتر از قوانين مدني جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابي دروني مسلمان و مؤمن توجه دارد. يک انسان مسلمان قبل از همه بايد عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدي برايش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابليت انتساب به او دلاشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بي مبنا مي باشند. بنابر اين حتي در نظام اسلامي امروز چنانچه مالي حقا به کسي انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانوني دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر بطلان آن است. براي مثال تعلق بودجه دولتي به يک فرد يا نهاد يا سازمان زماني حلال آست که کار و ارزش افزوده حقيقي لازم به وجود آمده باشد.
از جمله مهمترين معيارهاي اقتصاد اسلامي دوري از اسراف و احسان است. دوري از اسراف مشابه معيار کارايي فني در اقتصاد است که بيانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براي توليد محصول است. معيار دوم يعني احسان به معني اقتصاد اسلامي ملازم با معني شکر است و به معني "کار نيکو" است.کار نيکو به معني کار اثر بخش و با بالاترين کيفيت است. اين بيان نيز مشابه معيار کارايي تخصيصي در اقتصاداست.

مدل اقتصاد اسلامی:

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.
چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن 14مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.
همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای 75 سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.
نظام های سیاسی اروپا در بعد از رنسانس برخلاف سیستم های پادشاهی وملوک الطوایفی، تبدیل به دولتهای مردمی شدند.این حکومتها از زمان باستان دراشکال دولت یونانی، نمایندگی امپراتور روم ، شارلمانی، امپراتور مقدس روم ودر آخر دولت های ملی اروپایی قرون وسطایی تغییرکرده بودند ودر آخرتبدیل به دولت های دموکراتیک انقلابی شده ومحور مشترک آنها زندگی آسوده و امنیت در برار حمله بیگانگان شد. از آنجا که ارباب های فئودال رعایا را مدیریت می کردند و مالیات می گرفتند، همانها هم برای حمایت از پادشاه تشکیل ارتش ونیروی نظامی می دادند.
از طرف دیگر خود کلیساها مالک زمین هایی بودند وبا دستگاه اشراف فئودالهاوپادشاه همکاری می کردند.در قرون وسطی به درخواست کلیسا ها سپاهیان زیادی برای جنگ علیه مسلمانان تشکیل شد.
این سپاهیان که آغاز گران جنگهای صلیبی بودند برای رسیدن به یک پاداش مادی ویا رسیدن به پاداش های اخروی دست به جنگ می زدند. اگر چه ارتش مسیحیان از مسلمانان بیزار بودند ولی به آنها احترام می گذاشتند وباانان رابطه برقرار می کردند به طوری که تماس های بین مسلمانان ومسیحیان که در جریان جنگ های صلیبی صورت گرفت تاثیرات زیادی روی اقتصاد اروپایی ها و همینطور زندگی سیاسی اجتماعی آن ها گذاشت.
اروپا در دوره بعد از رنسانس به سمت عقاید انسان محورانه وبرتری انسان متمایل شد که در این عقاید ابزار اصلی دانش علت هابود و نه روابط الهی. همه چیز از کتاب مقدس گرفته تا دانش سکولارنجوم،جغرافی،ریاضیات،پزشکی،فلسفه وفیزیک ) به صورت تجربی وآزمایشی تبدیل شد تا جاییکه معتقد بودند هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه با یکی از حواس پنجگانه احساس شود. در تاریخ اندیشه های غربی، دانشمندان تکیه برحقایق مربوط به تمدن یونانی داشته اند که البته این حقایق همیشه برای آنها نا شناخته بود، تازمانی که مسلمانان آنها رابه عربی ترجمه کرده و پس از آن دوباره به زبان های لاتین و رومی ترجمه شدند. شهر آندلس به عنوان پلی عمل می کرد به طوری که دانشمندان از استانبول که در آن زمان در دست مسلمانان قرارداشت (1458) به شهر بولونیای ایتالیا که تنها مر کز ترجمه متون عربی به زبان اروپایی بود می رفتند.
البته آسیا خود از بسیاری قبل تر حاوی تمدن های بزرگی چون آشوری، بابلی، چینی، مصری و هندی بوده است. این جملات که توسط کرنل مارتین برنل در کتاب آتن سیاه مطرح شد بسیاری از دانشمندانی که معتقد بودند یونان اولین زمینه ساز تمدن غربی است را بسیار عصبانی کرد.
از طرف دیگر بسیاری از اروپایی ها به استثنای محققین نسبت به نقش اسلام واعراب در زمینه سازی علوم انسانی بی اطلاع هستند.در مقابل غربی ها به مسلمانان به صورت تحقیر آمیزتحقیر آمیز نگاه کرده وآنها را انسانهایی منفعل وخطر ناک می دانند.
حقایق بسیاری در این بین مهجور مانده است، مثلا ابوریحان بیرونی در قرن 10 وبسیار زودتر از گالیله ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد . کتاب قانون ابن سینا برای 200 سال در دانشگاه های اروپا تدریس می شد یادداشتهای فلسفی ابن رشد در مورد ارسطو طرفداران بسیاری در اروپا پیدا کرده بود. ابن خلدون به عنوان پدر جامعه شناسی مطرح شد خوارزمی اقدام به تاًلیف کتاب الجبرو المقابله کرد که پایه گذار ریاضیات مدرن شد و اعدادعربی جایگزین اعداد لاتین شدند.در نجوم نیز نام بسیاری از ستارگان عربی می‌باشد. همینطور الکندی به عنوان جغرافی دان، بیرونی به عنوان ریاضی دانی که محیط زمین رادقیق تراز بطلمیوس بدست آورده، الزهراوی به عنوان متخصص بیماری های زنان و ابن هیثم بعنوان پدر علم اپتیک آخرین کمکهای اسلام واعراب به علوم اروپا را انجام دادند.
شیمی از یکی از شعبات دانش مسلمانان الکیمیا و جبر از کتاب الجبر المقابله گرفته شده است. وبه عنوان مثال آخر میتوان از الادریس نام برد که او را یکی از جغرافی دانان بزرگ میدانند چرا که توانست اطلس زمین را تهیه کند.900 سال قبل از کریستف کلمب یک پادشاه مسلمان ساکن در غرب آفریقا (مالی)یک هیئت اعزامی را فرستاد تا کشف کنند که آن سوی اقیانوس اطلس چه چیز قرار دارد تمام کشتی ها غرق شدند و فقط یکی از آنها سالم به حوزه کارائیب رسید که بعدها دانشمندان وقتی متوجه وجود یک کتاب عربی شدند تائید کردند که آمریکا بسیار قبل تر از کریستف کلمب، توسط اعراب مسلمان کشف شده بود.
همینطور،اسپانیا ابتدا در زمان عثمان کشف شد. اوعقبه بن ناجی رابه همراه دستور العمل در دست گیری قسطنطنیه به آنجا فرستاد. اما قبائل وحشی جلوی آنها را گرفتند و بعدها دیگر اعزام این هیئت صورت نگرفت. پس همانطور که ذکر شد اندلوس به عنوان پلی بین دانش اعراب واروپائیان شده بود که بعد ها زمینه ساز ظهور رنسانس در اروپا نیز شد.
در یک سمینار بین المللی در مورد اسپانیای اسلامی که در سال 1991 در لاهور برگزار شد در مورد کمک های اعراب مسلمان به غربی ها تمام جزئیات به خوبی بیان شد (نویسنده مقاله، خود هماهنگ کننده این سمینار بود ).
پیشرفتهای علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس ) که همراه با توسعه سیاسی وفرهنگی می باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسانها شوند و یا یک جامعه عادلانه تر وبرابر تر ارائه دهند. از نظر اخلاقی بیماری های اجتماعی – اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم،باعث ایجاد رکورد شوند.
در این شرایط وبرای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد. در همین شرایط نظریه پایان تاریخ فوکویاما در بهترین حالت، یک تئوری ناقص وترک خورده در مورد پیروزی سرمایه داری برای درمان بیماری های موجوددر جوامع مدرن می باشد. چرا که فجایع زیست محیطی، تاٌثیرات گاز های گلخانه ای،رشد جمعیت واحتمال ایجاد زمستان هسته ای، خطرات بزرگی هستند که از ناحیه سرمایه داری بوجود آمده ودنیا راتهدید می کنند. این نتایج صنعتی شدن خود سرانه ولجام گسیخته در جوامع مدرن دنیا می باشد.
یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره می باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زیادی ( قبل از اینکه نظام مبتنی بر نرخ بهره غربی اقتصاد دنیا را ویران کند )بکار گرفته شده. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیلة مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعة مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها وبهره قرار گرفته که باز پرداخت وامها به سالها وقت نیاز دارد.
در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت واجاره تعریف می شود. مضاربه یک همکاری ببن تاٌمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آنها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشندواگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلامصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با خدیجه سلام‌الله‌علیه در زمینة تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.در مشارکت؛ سهامداران شریک می شوند.
مدیران شرکت در مورد فعالیتهای شرکت مسئول بوده ودر سود شریک می باشند ولی اگر شرکت ضرر بدهد، مدیران هزینه ودستمزد خودرادریافت می کنند ودر زیان شریک نمی باشند.واین یعنی شرکت های راس از دارایی سهامداران منتفع می شوندونه از فعالیت خود.برای نمونه در موجودی سرمایه ووجوه دو طرفه، شرکت کل(هولدینگ چندین شرکت کوچکتر ) حتی با وجود ضرر دیدن، باید هزینه های تاٌمین مالی را بپردازد.
اجاره نیز نوعی از ارائه خدمات است به گونه ای که به ازای کار با ماشین آلات یا دارائی و براساس ارزش بازار، یک مقدار اجاره با نرخی نزولی پرداخته می شود. برای مثال در بانکهای بدون ربا، یک شکل از مضاربه انجام می شود به طوری که بانک با سپرده گزاران شرط می کند که بازده سرمایة سپرده گزاران متناسب با سود وزیان متعلق به سرمایه گزارده شده شان محاسبه وپرداخت شود.
بانک سرمایه ها را براساس قواعد از پیش توافق شده وبا مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک، سرمایه گزاری می کند. البته این مدیریت در سود وزیان سرمایه گزاری شریک هستند. تضاد آشکار در بین بانکهای موجود وبانکهای اسلامی،درزمینه فعالیت های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبالدریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت توسط سپرده گزار، بدون اعتنا به سود وزیان پروژه می باشد. خسارت ها وجریمه های کارتهای اعتباری چه یک شرکت باشد، چه بانک، با اعمال بهره های گزاف باعث می شود سپرده گزاران هزینه بسیار زیادی بپردازند ولی در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و با توجه به اشتراک در سود وزیان تاکید شده است.
به غیر از اجاره ماشین آلات وتجهیزات ، عقد اجاره برای خرید خانه وماشین نیز به کار می رود که در چهاچوب مالیه اسلامی قرار دادهایی بدون ربا بین سپرده گزار وبانک اسلامی منعقد می شوند. برای مثال اگر یک وام 100 هزار دلاری اعطا شود، مستاٌجر ونه صاحب سرمایه، قبول می کند که اقساط وام را طی یک دوره مشخص که بسیار کوتاه تر از 30-15 سال می باشد، بپردازد. بنابر این سرمایه گذاران سرمایه های خودر ا زودتر باز پس خواهند گرفت. به علاوه، کاربر یا مستاجر بر اساس ارزش بازار اجاره می پردازد، به طوری که مجموع اقساط و اجاره ها از مقدار وام بیشتر نمی شود. همچنین در صورت وررشکستگی، برخلاف نظام سرمایه داری، خانه یا ماشین مصادره نمی شود بلکه اقدامات به گونه ای صورت می گیرد که شخص از ورشکستگی رهایی یابد. اینگونه نظام اقتصادی بر اساس سنت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پیش می رود که: قرض دهنده باید یک مهلت اضافی به قرض گیرنده بدهدو....ودر صورت مرگ قرض گیرنده، قبل از تقسیم ارث، باید ابتدا دیون او پرداخت شود.
نظام اسلامی در کنار مالیه بدون بهره، موضوعات دیگری دارد که قابل تامل می باشند. هزینه داوطلبانه (صدقه) یا انفاق،هدیه و اهدا به فقرا، افراد محتاج، پیران، ناتوانان، در راه مانده گان، سربازان باز نشسته، زنان بیوه، یتیمان، ساخت مدرسه، بیمارستان والبته فریضه زکات ازاین موضوعات می باشند که قرآن مسلمانان را تشویق کرده است که آنچه مازاد بر نیاز دارند، در این مصارف خرج کنند تا در هر 40 سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوی در جهان آخرت انگیزه خوبی برای کمک به فقرا و موجب بی تمایلی نسبت به احتکار وانباشت ثروت می شود. کمک به همسایگان بسیار سفارش شده است تا جاییکه پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود من فکر کردم جبرئیل ممکن است وحی بیاوردکه همسایه نیز از انسان ارث ببرد.
تعجبی نیست که نظام اسلامی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام های صنعتی بر اساس مضاربه راه انداز ی شده اند. موسسه بیت المال الاسلامی در حدود دو جین با نک اسلامی ایجاد کرده است. موسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه های زیادی در ایالات متحده وحتی در ازبکستان ایجاد کرده اند. بانک گریند لیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می کند. در هوستن، سن لوئیزو تورنتو نیز وام های بدون بهره داده می شود. نظام اسلامی مخصوصاً در زمینه اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه رفتار در معاد، ثابت کرده است که میتواند پیشرو در رسیدن به زمینه های تازه،دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، باشد.


نظرات 0
تاريخ : جمعه 20 خرداد 1390  | 12:52 PM | نویسنده : قاسمعلی
دکتر سیدعباس موسویان/ تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه‏ی عدالت(1)؛
عدالت در نظام بانکی چیست؟ جریان عدالت در نظام بانکی را می‏توان حداقل در محورهای توزیع عادلانه منابع بانکی، توزیع عادلانه سودها و کارمزدها و نقش نظام بانکی در فقرزدایی انتظار داشت حال سوال این است که آیا نظام بانکداری ایران به این نیازها پاسخ می‏دهد؟! حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان در مقاله‏ای به این تحلیل پرداخته است.

اهمیت بانک در نظام پولی کشور از یک طرف و حرمت ربا از طرف دیگر، اقتصاددانان مسلمانان را در دهه‌های اخیر بر آن داشت تا با حذف ربا از نظام بانکی، نظام پولی جدیدی را بر اساس عقود شرعی طراحی کنند و حدود سی سال است که این نظام در ایران و خیلی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی اجرا می‌شود. دغدغه خیلی از دانشمندان مسلمان در حوزه پول و بانک این بوده که فقط حذف ربا از نظام بانکی کافی نیست و برای اسلامی شدن نظام، لازم است عناصر دیگر آموزه‌های اقتصادی اسلام نیز تأمین شود و نظام بانکی کشور بر اساس آن اصول و مبانی طراحی گردد.

 
یکی از اساسی‏ترین اصول نظام اقتصادی اسلام، عدالت است که در همه‏ی عرصه‌های نظام اقتصادی از جمله نظام بانکی باید جریان داشته باشد. و در راستای این اصل است که ماده‏ی اول قانون عملیات بانکی بدون ربا «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و توسعه‏ی اقتصاد کشور» را به عنوان اولین هدف نظام بانکی معرفی می‌کند (قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362، فصل اول، ماده 1).
 
اگر مفهوم عدالت را مطابق تعالیم اسلامی « قراردادن هر چیزی در جایگاه شایسته آن[1]» و « اعطای حق به صاحب حق[2]» تعریف کنیم و نمود عینی آن را در عرصه نظام اقتصادی در رفع فقر و ایجاد توازن اقتصادی بدانیم، جریان عدالت در نظام بانکی را می‌توان حداقل در محورهای توزیع عادلانه منابع بانکی، توزیع عادلانه سودها و کارمزد‌ها و نقش نظام بانکی در فقرزدایی، انتظار داشت. این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی این محورها را مطالعه می‌کند، به دنبال اثبات فرضیه‌های ذیل است.
 
· توزیع منابع بانکی زمانی عادلانه و در راستای فقرزدایی خواهد بود که منابع با رعایت هم‏زمان مولفه‌های اشتغال و رشد متوازن تخصیص یابند.
 
·سودها و هزینه‌های بانکی تنها زمانی عادلانه خواهد بود که به صورت سیستمی متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده و با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند.
 
1. نقش نظام بانکی در توزیع عادلانه منابع
 
به‏ طور طبیعی در هر اقتصادی گروهی از مردم با این‏که سرمایه‏ی نقدی قابل توجه در اختیار دارند لکن به دلایل مختلف نمی‌توانند یا نمی‌خواهند خودشان به صورت مستقیم وارد فعالیت اقتصادی شوند و ترجیح می‌دهند از نهادها و واسطه‌های مالی استفاده کنند و یکی از با سابقه‌ترین، رایج‌ترین و موثرترین واسطه‌های مالی نظام بانکی است، نظام بانکی با استفاده از شعب گسترده و با بهره‌گیری از انواع سپرده‌ها، سرمایه‌های ریز و درشت، کوتاه مدت و بلند مدت را از سراسر کشور جمع‌آوری کرده تبدیل به سرمایه‌های کلان و باثبات ‌می‌کنند، سپس آن‌ها را در قالب انواع تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان وجوه قرار می‌دهند.
 
1/1. آسیب شناسی توزیع عادلانه منابع در نظام بانکی
 
مطالعات نظری و تجربه صنعت بانکداری نشان می‌دهد، اگر نظام بانکی با برنامه‌ریزی صحیح و هدف‌دار مدیریت شود می‌تواند نقش کلیدی و حساسی در تخصیص بهینه‏ی منابع و سرمایه‌های نقدی داشته باشد و در نقطه‌ مقابل اگر برنامه‌ریزی صحیح و هدف‌دار نباشد یا نظارت کافی بر عملکرد نظام بانکی نباشد، ممکن است برخی از پدیده‌های ذیل رخ دهد و توزیع منابع بانکی را با ناعدالتی مواجه کند.
 
1. تمرکز منابع بانکی در مناطق خاص اقتصادی
 
جاذبه‌های سیاسی و اجتماعی پایتخت و مراکز برخی استان‌های کشور از یک سو و وجود زیر ساخت‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی از سوی دیگر همیشه یک تصویر سودآوری کوتاه مدت بالا را برای این مراکز رقم می‌زند و در سایه‏ی این تصویر، منابع بانکی به صورت طبیعی به سمت این مراکز سوق پیدا می‌کند، به گونه‌ای که حتی ممکن است پس‌اندازهای مناطق مختلف کشور را نیز به این سمت هدایت کند. روشن است که ادامه‏ی این وضعیت افزون بر پدید آوردن انواع مشکلات اجتماعی و اقتصادی، موجب بی‌عدالتی در توزیع منابع شده شکافت سرمایه‌گذاری، اشتغال، رشد و درآمد را در بین مناطق کشوری بیشتر می‌کند.
 
2. تمرکز منابع بانکی در بخش‌های خاص اقتصادی
 
بطور معمول در اقتصاد‌های در حال توسعه، تفاوت‌های معناداری از جهت معیارهای اصلی سرمایه‌گذاری، چون ریسک و بازدهی بین بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد، در حالی که سود‌آوری در بخش‌های تولیدی نیازمند سرمایه‌گذاری بلند مدت و همراه با انواع ریسک است بخش‌های تجاری و خدماتی با کمترین ریسک و در کوتاه‌مدت پاسخ می‌دهند، اگر سیاست‌گذاری صحیح و اصولی نباشد به صورت طبیعی بعد از مدتی منابع نظام بانکی به سمت فعالیت‌های تجاری و خدماتی سوق پیدا کرده بخش تولیدی اقتصاد که معمولا بخش اشتغال‌زا و مولد ثروت و درآمد است محروم می‌ماند.
 
3. تمرکز منابع بانکی در اشخاص و گروه‌های درآمدی خاص
 
اصل اول امنیتی اعطای تسهیلاتی بانکی اقتضا دارد که بانک اطمینان کافی از بازگشت اصل و سود تسهیلات داشته باشد، لازمه طبیعی رعایت چنین اصلی آن است که بانک در مقام اعطای تسهیلات افزون بر اطمینان از توجیه فنی و اقتصادی پروژه، وثائق و ضمانت‌نامه‌های لازم را از متقاضی تسهیلات دریافت نماید. در نتیجه اشخاص و گروه‌هایی که توان ارایه وثائق و ضمانت‌های معتبر دارند مقدم می‌شوند نتیجه‏ی طبیعی چنین وضعیتی محرومیت همیشگی گروه‌های درآمدی پایین از منابع بانک خواهد بود، امروزه مشکلات و موانع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی خرد یکی از چالش‌های جدی نظام‌های بانکی آرمان‌گرا است.
 
4. تخصیص سیاسی منابع برای طرح‌ها و پروژه‌های غیر اقتصادی
 
یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه آن است که نهاد‌های سیاسی و اجتماعی چون دولت، مجلس، نماینگان مجلس از طرق رسمی و گاهی از طرق غیر رسمی در تخصیص منابع بانک‌ها دخالت می‌کنند و آن‌ها را به سمت طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی خاص سوق می‌دهند، مطالعات تجربی نشان می‌دهد که این موارد به‌طور معمول بدون لحاظ توجیه فنی و اقتصادی است. وجود طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام و یا بنگاه‌هایی که بعد از چند سال مجبور به تغییر کاربری می‌شوند شاهد این مدعا است.
 
2/1. ویژگی‌های منابع در نظام بانکداری اسلامی
 
در بانکداری سنتی به جهت حاکمیت نظام سرمایه‌داری از یک سو و ماهیت حقوقی حاکم بر روابط بانک از سوی دیگر، عناصر اصلی مشارکت کننده در عملیات بانکی (سپرده‌گذاران، بانک و متقاضیان تسهیلات)، عناصر کاملا مجزا از هم بوده و هریک به دنبال منافع خاص خود می‌باشد که در مواردی نیز این منافع در تقابل هم قرار می‌گیرند، در نقطه مقابل این وضعیت بانکداری اسلامی است در این بانک به جهت حاکمیت نظام اقتصادی اسلام از یک سو و ماهیت حقوقی روابط مالی از سوی دیگر، عناصر اصلی مشارکت کننده در عملیات بانکی را به هم گره زده و مجموعه‌ای واحد با منافعی مشترک با ویژ‌گی‌های ذیل به وجود می‌آورد.
 
1. لزوم برنامه‌ریزی کلان برای مدیریت صحیح منابع
 
در نظام اقتصادی اسلام گرچه وجوه سپرده‌گذاری شده به یک معنی متعلق به سپرده‌گذاران و بانک مربوطه است و آنان حق تصمیم‏گیری نسبت به اموال و دارایی‌های تحت اختیارشان را دارند، در عین حال مطابق آیات و روایات مجموعه منابع بانکی به عنوان اموال و ثروت‌های ملی یک کشور محسوب می‌گردد که بایستی به نحو شایسته مدیریت شوند. امام صادق(ع) در کلام زیبایی می‌فرماید:
 
«به درستی که بقای اسلام و مسلمانان در این است که اموال نزد کسانی باشد که حق آن را می‌دانند و می‌توانند به نحو صحیح از آن استفاده کنند و همانا فنای اسلام و مسلمانان در این است که اموال آنان در اختیار کسانی باشد که حق آن را نمی‌شناسند و نمی‌توانند به روش صحیح از آن‌ها بهره برداری کنند» (حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 11، ص 521).
 
براین اساس یکی از مسؤولیت‌های سنگین مسؤولین و سیاست‏گذاران نظام بانکی در بانکداری اسلامی، مراقبت از هم سویی تخصیص منابع با اشتغال و رشد مستمر اقتصادی است، و در مقام تعارض بین منافع فرد و جامعه بایستی با رعایت حداقل‌های حقوق افراد، رشد اقتصادی جامعه هدف‌گذاری شود.
 
2. رعایت حقوق عناصر در تخصیص منابع
 
یکی از ویژ‌گی‌های برجسته نظام اقتصادی اسلام نسبت به سایر نظام‌های اقتصادی در آن است که نه منافع فرد را فدای منافع اجتماع می‌کند و نه به خاطر منافع فرد مصالح جامعه را نادیده‌ می‌گیرد. مطابق قوانین بانکداری بدون ربای ایران، بانک وکیل سپرده‌گذاران است و به مقتضای وکالت متعهد است منابع آنان را در فعالیت‌های اقتصادی سود‌آور سرمایه‌گذاری کرده و سود حاصله را بعد از کسر حق‌الوکاله، در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهد. بنابراین مسؤولین و سیاست‌گذاران نظام بانکی وظیفه دارند مصالح جامعه را از طریق رعایت منافع سپرده‌گذاران تحقق بخشند.
 
  3/1. اصول و معیارهای توزیع عادلانه منابع در نظام بانکی
 
 حال با توجه به آسیب‌ها و ویژ‌گی‌های پیش‌گفته، این سوال مطرح‌ می‌شود که اصول و معیارهای توزیع عادلانه منابع بانکی چیست؟ به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت نظام اقتصادی اسلام و بانکداری اسلامی بایستی اصول و معیارهای ذیل در توزیع منابع رعایت شود.
 
1. اصل احراز ارزش افزوده
 
رعایت حقوق سپرده‌گذاران از یک سو و منافع جامعه از سوی دیگر الزام می‌کند که پیش‌شرط هر نوع تخصیص منابع بانکی در بانکداری اسلامی احراز وجود سود و ارزش افزوده در طرح یا پروژه است و اختصاص هر نوع وجوهی به طرح‌هایی که توجیه فنی و اقتصادی ندارند خلاف مقتضای قرارداد وکالت و تصرف در اموال دیگران بدون مجوز شرعی است.
 
2. اصل توزیع متوازن منابع
 
رعایت مصالح بلند مدت جامعه اقتضا می‌کند که منابع بانکی، از جهت مناطق، از جهت بخش‌های مختلف اقتصادی و نوع پروژ‌های کوچک، متوسط و بزرگ و بین گروه‌های مختلف اجتماعی به صورت متوازن توزیع شود، و اگر در منطقه یا بخش یا گروه‌های اجتماعی خاص مشکلات و موانعی سر راه بازدهی معقول و متعارف وجود دارد، نظام اقتصادی با مطالعه جامع و سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها و رفع موانع و مشکلات، آن‌ها را به سطح مطلوب برساند.
 
3. اصل ایجاد اشتغال
 
مطالعات نظری و تجربی نشان می‌دهند که راه حل اصولی رفع فقر، ایجاد اشتغال و درآمد است، بنابراین یکی از اصول و معیارهای تخصیص منابع در بانک‌های اسلامی بایستی میزان ایجاد اشتغال طرح در مقایسه با طرح‌های مشابه و رقیب باشد، مسؤولین و سیاست‌گذاران نظام بانکی بایستی به گونه‌ای سیاست‌گذاری کنند تا از میان تقاضاهای گوناگون، با رعایت اصول گذشته، آن‏که اشتغال بیشتری به همراه دارد انتخاب شود.(*)
 
ادامه دارد.....
 
[1] . وضع کل‌شیئ فی موضعه
 
[2] . اعطاء کل ذی‌حق حقه
 

گروه اقتصادی برهان/حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان؛ دانشیار پ‍‍‍ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/



نظرات 1
تاريخ : یک شنبه 8 خرداد 1390  | 4:43 PM | نویسنده : قاسمعلی
موانع عدالت چیست و چگونه می‏توان یک حکومت عادلانه را در جامعه‏ی اسلامی برقرار کرد؛ شاخصه‏های آن کدام است و آن شاخصه‏ها نیز باید چه ویژگی‏هایی داشته باشد؟ شاید دومین نشست راهبردی مقام معظم رهبری با برخی اندیشمندان کشور در حوزه‏ی عدالت سبب شد تا به این سؤالات پاسخ داده شود.

 

گروه اقتصادی برهان/ سعید غلامی باغی؛ عدالت (Justice) یا عدل (Fair) در لغت به معنای انصاف، قسط، توزان، اعتدال، دادگری و داوری مطابق حق است و در تحلیل، حکم به حق، عدالت است و به راه راست، راه عدل گفته می­شود و در تضاد با جور، ستم و ظلم قرارگرفته است.

 

عدل و عدالت دارای مؤلفه­هایی از قبیل اهلیت (ایمان و عقل و بلوغ)، پایبندی به دین از سر ایمان، تقرب، تقوی، تزکیه، مروت، تقید به پرهیزگاری، اجتناب از بدعت، اظهار به سلامت، اجتناب از گناهان کبیره، ترک اصرار بر گناهان صغیره، پرهیز از افراط و تفریط، شهادت گواهان عادل و ... است و به عنوان یکی از ارکان اجتهاد محسوب می­شود. اعتقاد به عدالت از اصول دین و یکی از دو اصل خاص اعتقادی مذهب شیعه است. یعنی اعتقاد داشتن به این که خداوند عادل است و فعلی که از او سر می­زند برمبنای عدالت است.
 
در مفهوم اجتماعی، عدالت به معنای حفظ حقوق آحاد مردم و قرار گرفتن هر چیز در جای خود و تعلق تمام امور بر اساس حق و حقانیت و به عنوان یک فضیلت خاص و بخشی از اخلاق اجتماعی است اما بسیاری از فلاسفه نقش اقتصاد را به عنوان محور و شرط تحقق عدالت می­دانند. زیرا علم اقتصاد به معنای تخصیص بهینهی منابع کمیاب برای تولید کالا و خدمات به منظور تأمین نیازهای نامحدود انسان است و همین کمیابی منابع موجب می­شود تا مفهوم عدالت معنی پیدا کند زیرا اگر منابع محدود نبودند توزیع عادلانه مفهوم نداشت.
 
از این منظر، عدالت اقتصادی به برقراری انصاف و اعتدال در مسایل و امور اقتصادی جامعه با توجه به محدودیت منابع و قرارگرفتن تمامی عوامل مؤثر بر متغیرهای اقتصادی در جای واقعی خود باز می­گردد. بنابراین مفهوم عدالت با مفهوم مساوات ­طلبی تفاوت بنیادین دارد.
 
اولین نکته­ای که در عدالت اقتصادی مطرح می­شود، توزیع عادلانهی منابع و عوامل تولید و عواید حاصل از آن میان آحاد جامعه است یعنی عدالت افقی و عمودی در جامعه حاکم شود. عدالت افقی آن است که افرادی که توانایی، شایستگی و استحقاق برابر دارند به اندازهی مساوی از منابع تولید و عواید جامعه به دست بیاورند و عدالت عمودی به آن معنا است که کسانی که دارای توانایی و قابلیت بیشتری هستند بتوانند سهم بیشتری از عواید جامعه تحصیل کنند.
 
مشکل این نوع تفکر اینجاست که چه شاخص و سنجشی برای اندازه­گیری توانایی، قابلیت، شایستگی و استحقاق هر فرد پیش­بینی شده است؟ آیا افراد در زمان تولد از توانایی یکسانی برخوردارند؟ آیا جامعه، خانواده و دیگر موارد ضروری که از اختیار فرد خارج هستند بر ظرفیت­های افراد و عواید آنها از جامعه تأثیر نمی­گذارد؟
 
این نکات هر چند بیانگر لزوم توجه به سیاستهای جبرانی و حمایتی برای افراد خاص است ولی بیانگر این واقعیت است که در مطالعات مربوط به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، باید در خصوص اندیشهی مشخص جمهوری اسلامی ایران در زمینهی توزیع عدالت­خواهانه منابع و عواید حاصل از آن به اجماع نظر رسید.
 
به همین جهت است که خاستگاه بررسی مطالبی حول محور عدالت در نشست­های اندیشه­های راهبردی امکان پذیر است و می­توان دومین نشست اندیشههای راهبردی ـ 27 اردیبهشت ماه امسال ـ را با موضوع «عدالت» که به منظور هماندیشی مقام معظم رهبری با دهها نفر از محققان این حوزه برگزار شد، در این راستا، ارزیابی کرد هر چند مقام معظم رهبری در این جلسه در محتوای بحث ورود پیدا نکردند و شروع و ادامهی مباحث را به جمع نخبگان و محققان کشور سپردند ولی چند نکته­ای که در بیانات خود فرمودند، برخی ظرفیت­ها، موانع و راهکارهای پیش­روی تحقق نظریه­پردازی دربارهی عدالت و دستیابی به نظریهی ناب اسلام در این خصوص و کاربردی کردن آن را به شرح زیر بیان فرمودند.
 
اولین نکته­ای که در عدالت اقتصادی مطرح می­شود، توزیع عادلانهی منابع و عوامل تولید و عواید حاصل از آن میان آحاد جامعه است یعنی عدالت افقی و عمودی در جامعه حاکم شود.
 
برخی ظرفیت­های موجود در زمینهی نظریه­پردازی در خصوص عدالت در بیان مقام معظم رهبری:
 
1. عدالت دغدغهی همیشگی و تاریخی بشر بوده است.
 
2. ظرفیت عدالتخواهی در میان کسانی که از عدالت محروم هستند، متبلور است.
 
3. اعتقاد به معاد در قالب امید رسیدن به دوران عدل و دوران استقرار دین کامل در تمامی ادیان نهفته است.
 
4. ارزش ذاتی عدالت مطلق است و به عنوان یک حقیقت همیشه مطلوب استوار است.
 
5. عدالت در حرکت دینی انقلاب اسلامی ایران جایگاه ممتازی دارد.
 
6. کشور دارای حرکت سریع و پیشرفت جهشی در زمینه­های مختلف است.
 
7. امکان پیگیری مباحث مربوط به عدالت در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی وجود دارد.
 

 8. نگاه مکتب اسلام به عدالت­ورزی به عنوان یک تکلیف الهی است.

 
برخی موانع موجود در زمینهی نظریه­پردازی در خصوص عدالت در بیان مقام معظم رهبری:
 
1. مسیر تحقق عدالت مسیری پرمانع است. طاغوت، ستمگران و ظالمان همیشه مانع حرکت در مسیر عدالت بوده­اند.
 
2. وجود فاصلهی بسیار میان حرف تا عمل در میان آحاد مختلف وجود دارد.
 
3. شرایط فعلی و فاصلهی آن با عدالت حداکثری مورد نظر مقام معظم رهبری علیرغم کارها و اقدامهای زیاد انجام شده، راضی­کننده نیست.
 
4. برخی نظرات التقاطی حاصل از نظریات متفکرین و حکمای گوناگون دربارهی عدالت وجود دارد.
 
5. در برخی موارد به تفاوت نگاه اسلامی به عدالت با رویکردهای نظام­های غربی کم­توجهی می­شود.
 
6. پیش داوری در رسیدن به نظریهی ناب اسلامی در خصوص عدالت یکی از آسیبها است.
 
7. به دلیل امکان طولانی­شدن پروسهی طرح و تضارب آرای مختلف نیاز به نشاط علمی، یکی از الزامات است.
 
8. در صورت نبود اعتقاد واقعی به مبدأ و معاد، عدالت به صورت سربار و اجباری به جامعه تحمیل می­شود.
 
مسیر تحقق عدالت مسیری پرمانع است. طاغوت، ستمگران و ظالمان همیشه مانع حرکت در مسیر عدالت بوده­اند.
 
برخی راهکارهای موجود در زمینهی نظریه­پردازی در خصوص عدالت در بیان مقام معظم رهبری:
 

 1. استفاده از نقش استثنایی ادیان در تبیین عدالت اقتصادی و تعیین عدالت به عنوان هدف نظام­سازی، تمدن و حرکت بشر در محیط جامعه؛

 
2. تبدیل گفتمان عدالت به یک گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه در میان نخبگان، مسؤولان و مردم؛
 
3. تبیین روشها و راهکارهای جدید و مؤثر در قالب شیوه­های کاربردی تحقق عدالت؛
 
4. تبیین رابطهی بین پیشرفت و عدالت؛
 
5. نگاه متجددانه و نوآورانه به منابع اسلامی (از جمله قرآن، احادیث، نهج­البلاغه، نوشته­های فقهی، کلامی و حکمی) به منظور رسیدن به نظریهی ناب دربارهی عدالت؛
 
6. توجه به هستی­شناسی، معرفت­شناسی و پایه­های اساسی عدالت؛
 
7.توجه به تعدد و تضارب آرا در عرصهی تفکر و نظریه­پردازی در خصوص عدالت؛
 
8. طراحی برنامه­های بلندمت براساس جمع­بندی قوی، متقن و مستدل دربارهی عدالت اجتماعی؛
 
9. توجه به عدالت پژوهی در حوزه و انجام بحث فقهی قوی در این خصوص و توجه به عدالت پژوهی در دانشگاه به عنوان یک رشتهی تعریف شدهی علمی و یا یک دانش میان­رشته­ای؛
 
10. شاخص­گذاری عدالت در مطالعات علمی و تعیین شاخص­های عدالت؛
 
11. رصد دایمی عدالت به عنوان یک معیار و سنجش اساسی در قانونگذاری مجلس و وظایف شورای نگهبان؛
 
12. لزوم توجه به مبدأ و معاد در پژوهش­های مربوط به عدالت.
 
همانطور که در بیانات مقام معظم رهبری آمد، مسیر نظریه­پردازی در مورد عدالت و تحقق نظریهی ناب اسلامی در این خصوص در کوتاه مدت میسر نیست و لازمهی تحقق آن طی­کردن مسیری علمی و استمرار در این حرکت است.
 
با این حال در شرایطی که برقراری عدالت در جامعه به عنوان یکی از اهداف اساسی نظام قلمداد میشود و هرگونه ظلم در مقابل عدالت می­تواند توسط دشمنان داخلی و خارجی شاکلهی نظام را مورد تعرض قرار دهد، لازم است به صورت عملی به این حوزه وارد شده و حداقل اولویت­­های ایجاد عدل و مبارزه با ظلم را در کشور تعیین نمود.
 
در بیانات رهبر انقلاب، مهمترین عوامل ظلم که عمدتاً نیز به حوزهی اقتصاد باز می­گردد، مصادیقی همچون، فقر، فساد و تبعیض است که آنها را می­توان به عنوان آفت درخت عدالت قلمداد کرد و اولویت ایجاد عدل در کشور را در این حوزه­ها ترسیم نمود.
 
در شرایطی که برقراری عدالت در جامعه به عنوان یکی از اهداف اساسی نظام قلمداد میشود و هرگونه ظلم در مقابل عدالت می­تواند توسط دشمنان داخلی و خارجی شاکلهی نظام را مورد تعرض قرار دهد، لازم است به صورت عملی به این حوزه وارد شده و حداقل اولویت­­های ایجاد عدل و مبارزه با ظلم را در کشور تعیین نمود.
 
الف) تدوین، اجرا و نظارت بر سیاستهای کاهش فقر و توانمندسازی جامعه، توزیع عادلانهی عوامل تولید، در اختیارگذاشتن امکانات علمی و تحصیلی مناسب، حمایت از اقشار آسیب­پذیر، حمایت از خانوارهای بد سرپرست و بی­سرپرست، توزیع مناسب درآمد و ثروت و برخورداری عادلانهی دهک­های مختلف جامعه از درآمدها، ارتقای سطح تولید و درآمد سرانه و ...
 
ب) تدوین، اجرا و نظارت بر سیاستهای کاهش فساد، کاهش جرم و جنایت در ابعاد سازمان­یافته و فساد اداری و اجتماعی و هر گونه بزهکاری از جمله اعتیاد، جنایت، فحشا و ... جرایم اقتصادی مانند تبانی، رشوه ، قاچاق و ... و مشکلات اجتماعی مانند طلاق، افزایش سن ازدواج و ...
 
ج) تدوین، اجرا و نظارت بر سیاستهای کاهش تبعیض به منظور رفع، حذف و ممنوعیت اعمال هرگونه تبعیض، تخفیف، ترجیح و اعطای امتیاز خاص به افراد، گروه­ها و حوزه­های خاص و جلوگیری از هرگونه انحصار با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله صدور مجوزهای خاص در زمینه­های مختلف به خصوص مسایل اقتصادی و ...
 
د) شناسایی اولویت­های مهم اقتصادی کشور و حرکت جهادی در اعمال عدالت در تمامی زمینه­های مربوط از جمله اصلاح نظامهای یارانه­ای، مالیاتی، بانکی، ارزی، بیمه­ای، نظام توزیع، بخش مسکن و ... .
 
نکتهی پایانی آنکه در جامعهی انسانی که روابط بین اشخاص به صورت در هم تنیده­ای برقرار و در حال تغییر است، کلید پرهیز از ظلم و ایجاد عدل، تعیین قواعدی جهت تنظیم روابط اجتماعی و حل و فصل معضلات و مشکلات ناشی از عدم تقید به این روابط است. این قواعد که رود خروشان جامعه را جهت داده و از فراز و نشیب­های متعدد می­گذراند، چیزی جز قانون نیست بنابراین کلید تحقق عدل و داد در کشور در کارآیی نظام قانونگذاری و اجرای صحیح قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است. از این نگاه آفت­های نظام تصمیم­گیری در کشور و مشکلات پیش­روی کیفیت و کمیت وضع قانون و مقررات و همچنین از بین­رفتن احساس تقید به قانون را می­توان به عنوان اصلی­ترین آفت­های گسترش عدالت در کشور قلمداد کرد.*
 

(*)  سعید غلامی باغی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد امور اقتصادی



نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 8 خرداد 1390  | 4:43 PM | نویسنده : قاسمعلی
هفته‏ی پیش، دومین نشست اندیشه‏های راهبردی با حضور اندیشمندان علوم انسانی در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد. دکتر شیخی استاد اقتصاد و یکی از صاحب‏نظرانی که در جلسه حضور داشت در باره‏ی محورهای آن نشست به ارایه تحلیلی پرداخته است.

 

گروه اقتصادی برهان/ دکتر عبدالمجید شیخی؛ در آیهی شریفهی 25 سورهی مبارکهی «الحدید»، خداوند تبارک و تعالی هدف از ارسال پیامبران و کتب آسمانی را ایجاد قسط که همانا برقراری «عدالت» است، اعلام فرموده است. این موضوع در بیانات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت. «بالعدل قامت السماوات و الارض» این جمله بیان رسول اکرم(صلیاللهعلیهوآله) است.

 

این حدیث شریف نشان از اهمیت برقراری عدالت در روی زمین و نشان از ناپایداری بیعدالتی است. امروزه شاهد تحقق پیشبینی، مکاشفهی عالمانه و شگفتانگیز مقام معظم رهبری(حفظهاللهتعالی) دربارهی سرایت بیداری اجتماعی در قلب اروپا هستیم که متأثر از بیداری اسلامی در منطقهی خاورمیانه و کشورهای عربی مسلمان و اصالتاً برگرفته از انقلاب اصیل اسلامی ایران به رهبری حضرت امامخمینی(قدس سره) است که میرود تا زمینههای تحقق پیشبینی امیرالمؤمنین(علیهالسلام) در خطبهی 138 نهج البلاغه به وجود بیاورد.

 

حاکمیت نظام ظالمانه و غیر عادلانهی «ربا خواری» در غرب و حاکمیت نظام طبقاتی و اختلاف ثروت و درآمد، راز این سرایت بیداری و خیزش مردمی است که انشاء الله گسترش خواهد یافت و طومار ظالمان را در هم خواهد، پیچید. شکست نظام اقتصاد لیبرالیستی غرب با شروع بحران در بازارهای مالی و پولی در انتهای سال 2008، آغاز شد و کار به جایی رسید، که نه تنها در مباحث اجرایی، بلکه متفکرین غربی را حتی وادار به عقب گرد در مبانی علمی نمود اما از آنجایی که حاکمان غیر عادل و ظالم و به خصوص صهیونیست جهانی بر این نظام سیطره دارند، مجدد با سرعت و شعاع گستردهتری راه پیشین را ادامه میدهند که مسلماً در آیندهی بسیار نزدیک سبب آشوب در این کشورها خواهد شد.

 

وجود این تجربهی زنده در برابر ما باید موجب بیداری و عبرت طراحان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اندیشمندان مقولهی عدالت، مجریان و مسؤولین قوای سه گانه در جهت محور قرار دادن «قاعدهی عدالت» در حوزهی قانونگذاری، اجرایی و قضاوت؛ و بالاخره به تبعیت از قرآن کریم و سیرهی معصومین(سلاماللهعلیهماجمعین) باید میزان تمام فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی شود.

 

در دومین نشست، اندیشهی راهبردی عدالت در دو جنبهی نظری و کاربردی مطرح گردید. گرچه ارایهی یک تعریف جامع، کار بسیار لازم و ضروری است، اما نباید فراموش کرد که خوشبختانه به دلیل وجود غنای ادبیات فقه و حقوق اسلامی در تعریف قسط، میزان و مانند آن، ارایهی تعاریف نظری را برای ما آسان نموده است. چالش اصلی ما ضرورت پیاده سازی میزان، قسط و عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی نظام اسلامی و کشورهای اسلامی و منطقه است.
 
تجربهی عملی حکومت اسلامی در صدر اسلام و برخی مقاطع تاریخی کمک زیادی به این پیاده سازی مینماید. ولی بیش از هر چیزی تأویل عدالت در مسایل مستحدثه اجتماعی و اقتصادی زمان کار ارایهی الگو و اجرای آن را سخت میکند. لذا ارایهی الگوی کاربردی و متعّین بسیار ضروری است. شکی نیست که همچنان پس از سه دهه بعد از پیروزی انقلاب عظیم اسلامی بسیاری از بیعدالتیها از لحاظ زمانی منشأ پیش از انقلاب دارند. ولی برخی دیگر ناشی از اقدامهای اجرایی و قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند که ریشه در فقدان الگوی نظری و کاربردی عدالت دارند.
   
به همین دلیل است که رهبر عظیم الشان بر عدم رضایت خود از وضع موجود از نظر عدالت تأکید دارند. لذا در یک تقسیم بندی کلی باید منشأ بیعدالتیها را توضیح داده و سپس در تعریف الگو و در قبل و بعد از آن در امر تعلیم و تعلم، سیاست سازی، سیاست گذاری، قانونگذاری و اجرا سر لوحهی مقابله با چالشها قرار داد. در اینجا به عنوان نمونه به برخی از عوامل اقتصادی اشاره میشود.
 
پس از سه دهه بعد از پیروزی انقلاب عظیم اسلامی بسیاری از بیعدالتیها از لحاظ زمانی منشأ پیش از انقلاب دارند. ولی برخی دیگر ناشی از اقدامهای اجرایی و قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند که ریشه در فقدان الگوی نظری و کاربردی عدالت دارند.

 

الف) شرایطی که ریشه در نظام طاغوت داشته و با فرض فقدان اقدامهای جبرانی باعث تداوم نابرابری و حفظ فاصلهی طبقاتی میشود: - نابرابری در برخورداری از امکانات تعلیم و تعلم، اطلاعاتی و رفاهی، - مالکیت املاک، اموال منقول و غیر منقول و ارث، - ارتباطات و وابستگی به رژیم سابق – کسب رانتی در رژیم سابق و...
 
ب) برخی از نابرابریها و بیعدالتیها ناشی از شرایط حادث شده بعد از انقلاب اسلامی و ناشی از سیاستگذاریها است که البته به دو دسته آثار مستقیم و تبعی طبیعی تقسیم پذیرند.
 
بهطور مثال برخی از آثار مستقیم عبارتاند از: - برخورداری و سوء استفادهی اشخاص از موقعیت اطلاعات اقتصادی در پستهای دولتی- انجام نادرست و یا عدم اجرای وظایف حاکمیتی دولت در بازار چون نظام نظارت، حمایت، تنظیم بازار، تعزیرات، قیمت گذاری و تصحیح هدفمند قیمتها و تسهیل مسیر تعادل در بازار- نظام پرداخت غیر مستقیم یارانهها- فرار مالیاتی- عدم پیگیری قضایی اخذ حقوق اقتصادی از مرفهین و مترفین- حاکم کردن برخی از عناصر ناسالم در پستهای اقتصادی و غیر اقتصادی- تبعیت از الگوهای پولی، مالی و درآمدی غربی- توزیع نابرابر امکانات از جمله اعتبارات فعالیتهای عمرانی، تسهیلات بانکی و غیره در بین بخشهای اقتصادی، مناطق، اقشار و صنوف - حاکمیت دادن فعالیتهای تجاری بر بخش تولید- سوء مدیریت- تدوین قوانین ناعادلانه – نظام پرداخت غیر هماهنگ حقوق و مزایا در دستگاه دولتی- فساد اداری و...
 
دسته دوم تبعی هستند. از جمله: وقوع حوادث طبیعی- وقوع حوادث غیر طبیعی چون جنگ تحمیلی- تورم- پدیدهی موقعیت تصادفی املاک که به دلیل ایجاد موقعیتی ناگهانی قیمت املاک شخصی چندین برابر و ثروت شخص بهطور دفعی افزایش مییابد – رونق فعالیتهای کاذب و حرام چون قاچاق، مواد مخدر و روان گردان، پول شویی و تطهیر پولی- حاکمیت فعالیتهای تجاری بر بخش تولید- فشارهای خارجی استکبار جهانی و تحریم-و...
 
بی تردید هرکدام از مسایل یاد شده باید در جداولی ریشهیابی و مصداق یابی شده و در مرحلهی دیگر برای حل آنها راه حل یابی شود. جا دارد با توجه به موقعیت طلایی که در خصوص دعوت به گفتمان عدالت پژوهی و ارایهی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با محوریت عدالت در جامعه به وجود آمده تمام اندیشمندان در رشتههای مختلف تخصصی به این دعوت لبیک گفته و در این امر حیاتی مشارکت کنند تا مقولهی عدالت چه از جنبهی نظری و چه از جنبهی عملی و کاربردی در سطوح مختلف، ترجمه و بومی شود همان طور که رهبر عزیز در بیانات خود در دومین نشست، این وظیفه را تنها منحصر به افراد حاضر در جلسه ندانسته و همهی اندیشمندان را در این امر مقدس، مسؤول دانستند.*
 

(*) دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه



نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 8 خرداد 1390  | 4:42 PM | نویسنده : قاسمعلی
رشد از دیدگاه اسلام هدفی مستقل و در عرض اهداف دیگر نیست. بنابراین اگر این شاخص به افزایش فقر، شکاف درآمدی بیش از حد یا وابستگی بیانجامد نمی‏تواند مطلوب باشد و این خود نشانه‏ی آن است که ما استراتژی نادرستی را برای دست‏یابی به رشد اقتصادی برگزیده‏ایم .

 

گروه اقتصادی برهان/ محمد شهاب؛ این نوشته درصدد توضیح جامع و کامل نظام اقتصادی اسلام نیست در این نوشتار سعی بر آن است تا با ذکر اهداف نظام اقتصادی اسلام این تذکر جدی را گوش زد کنیم که نگاه اسلام در حوزه‏ی اقتصاد رسیدن به رشد 8 درصدی نامطلوب است (تعجب نکنید!)

 

اهداف نظام اقتصادی اسلام بر سه اصل استواراست: استقلال، عدالت و رشد. نظام اقتصادی اسلام در تلاش است تا با انجام فعالیت‏های خود به سه اصل یاد شده، دست پیدا کند.
 
در نظریات اقتصاد توسعه آمده است اگر کشوری به دنبال رشد بیش‌تر است باید در ابتدا گردش سرمایه‌ی خود را به سمت اقشار سرمایه‌دار و ثروت‌مند سوق داده تا آن‌ها نیز به موازات آن به عنوان موتور توسعه‌ی اقتصاد، سرمایه‌گذاری کنند و تولید را افزایش دهند. به عبارتی بر طبق این نظریه (کوزنتس) بین دو هدف عدالت و رشد تزاحم وجود دارد؛ به این معنا که انباشت سرمایه نیاز اصلی رشد است و لذا افزایش نابرابری جهت هدایت درآمدهای افراد جامعه به ثروت‌مندان جهت افزایش انباشت سرمایه برای رشد بیش‌تر توجیه پذیر می‌گردد.
 
کوزنتس موضوع یاد شده را این گونه بیان می‌دارد که برای رسیدن به یک هدف (رشد)، هدف دیگر (عدالت) در کوتاه مدت از بین می‌رود به این معنی که اگر یک کشور در حال توسعه به دنبال حل مشکلات خود است ابتدا باید انباشت سرمایه انجام دهد و بر انباشت سرمایه اشکالی مترتب نیست که اگر منجر به تشدید نابرابری شود، چرا که در بلند مدت رشد بیش‌تر ناشی از انباشت سرمایه به نفع تمام مردم آن جامعه خواهد بود.
 
نظر اسلام در این مورد چیست؟ آیا بین اهدافی که اسلام برای یک نظام اقتصادی بیان داشته است، تزاحمی وجود دارد؟
 
تزاحم هنگامی روی می‌دهد که اجماع بین دو هدف مشترک در یک زمان ممکن نیست و تحقق یکی، مانع تحقق دیگری است. بنابراین در این حالت باید یکی را برگزینیم. قاعده‌ی عقلایی در تزاحم آن است که تا وقتی تزاحم وجود دارد هدف مهم‌تر مقدم و هدف مهم بایگانی خواهد شد بنابراین باید در اهداف یک نظام، هدف اهم و مهم قابل تشخیص باشد.
 
لذا دو سؤال را هم اکنون باید پاسخ داد، یکی آن‌که آیا اهداف نظام اقتصادی اسلام با هم در تزاحم هستند و سؤال دیگر آن‌که در صورت تزاحم، اولویت با کدام است و یا به عبارتی کدام مهم و کدام مهم‌تر است؟
 
اگر رشد به افزایش فقر، شکاف درآمدی بیش از حد یا وابستگی انجامد نمی‌تواند مطلوب باشد و این خود نشانه‌ی آن است که ما استراتژی غلطی را برای دست‌یابی به رشد اقتصادی برگزیده‌ایم.
 
اسلام امکان تزاحم بین استقلال (عدم وابستگی) و عدالت را مطرح کرده است و بر طبق رأی اسلام اگر تزاحمی بین آن دو به وجود آمد، استقلال اقتصادی مهم‌تر است: زیرا همان طور که امام خمینی(ره) در فرمایشات خود به این نکته اشاره می‏کنند که: «وابستگی اقتصادی منشأ وابستگی‌های دیگر می‌شود و دامنه و عمق وابستگی را تشدید می‌کند.» بنابراین بر طبق نظر اسلام، اهمیت نبود وابستگی از عدالت هم بیش‌تر است و این مسأله به آن معنا است که عدالت در چارچوب وابستگی محقق نمی‌شود و لازمه‌ی رسیدن به عدالت در جامعه نبود وابستگی اقتصادی است.
 
بنابراین اسلام نظریه‌ی کوزنتس را رد کرده و ادعای او را یک تناقض بزرگ می‏داند. («کوزنتس» رشد را درسایه‌ی نابرابری امکان پذیر می‌داند در حالی که طبق نظر اسلام، رشد بیش‌تر، عدالت بیش‌تر را به همراه دارد. )
 
با این اوصاف حال این سؤال مطرح می‏شود که رابطه‌ی بین رشد و عدالت چگونه است؟ بین رشد و عدالت از نظر اسلام هیچ‌گونه تزاحمی وجود ندارد؛ یعنی این گونه نیست که اگر بخواهیم به هدف رشد برسیم عدالت از بین رود و اگر این گونه شد آن استراتژی از نگاه اسلام مطلوب نیست. لذا نظر اسلام بر خلاف نظر کوزنتس است.
 
همان طور که گفته شد، کوزنتس رشد را درسایه‌ی نابرابری امکان پذیر می‌داند در حالی که طبق نظر اسلام، رشد بیش‌تر، عدالت بیش‌تر را به همراه دارد و هیچ‌گونه تزاحمی بین آن دو نیست. همان طور که گفته شد، تزاحم هنگامی روی می‌دهد که اجماع بین دو هدف در یک زمان ممکن نباشد و تحقق یکی مانع تحقق دیگری باشد. در این حالت باید یکی انتخاب شود اما رشد از دیدگاه اسلام هدفی مستقل و در عرض اهداف دیگر نیست. (رشد بیش‌تر هیچ‌گونه تزاحمی با دیگر اهداف ندارد) بلکه یا برای تأمین نیازهای مردم است و یا برای تأمین استقلال اقتصادی است.
 
لذا از آن‌چه گفته شد این‌گونه برداشت می‌شود که، رشد مد نظر اسلام نه تنها هیچ‌گونه تزاحمی با خودکفایی و عدالت ندارد، بلکه کمک شایان توجهی به استقلال و عدالت خواهد داشت. بنابراین اگر رشد به افزایش فقر، شکاف درآمدی بیش از حد یا وابستگی انجامد نمی‌تواند مطلوب باشد و این خود نشانه‌ی آن است که ما استراتژی غلطی را برای دست‌یابی به رشد اقتصادی برگزیده‌ایم اما از سوی دیگر اگر بخواهیم مدل یاد شده را در اقتصاد ایران تفسیر نماییم باید داستان را از روزگار صنعتی شدن آغاز کنیم:
 
صنعتی شدن با هدف رسیدن به نرخ رشد بالا در اقتصاد ایران با محوریت ارز شروع شد. درآمدهای ارزی عامل تفکر صنعتی شدن در ایران بود (البته این تنها ایران نبود که قصد صنعتی شدن داشت، بلکه کشورهای توسعه یافته از آن‌جا که نفت ایران را احتیاج داشتند در صدد تعامل بیش‌تر با ایران برآمدند و از سویی به علت تکنولوژی‌های جدیدی که اختراع کرده بودند در صدد بودند تا علاوه برآن‌که نیازهای نفتی خود را پاسخ دهند راهی هم برای صادرات محصولات صنعتی با تکنولوژی قدیمی‌تر خود فراهم کنند، لذا از این دو ناحیه تمایل به صنعتی شدن ایران داشتند؛ چرا که صنعتی شدن وابسته یعنی تقاضای کالاهای ساخته شده‌ی صنعتی خارجی و صادرات نفت برای تأمین ارز برای واردات)
 
در حقیت ماجرا این است: ایران گرچه صنعتی شد اما صنعتی شدن را توسط خارجی‎‏ها آموخت و این مسأله به آن معناست که مدل صنعتی شدن ایران کاملاً غربی بود. شواهد تاریخی نشان می‏دهد ایران بعد از انقلاب صنعتی اروپا تحت سلطه‌ی کشور انگلیس و روسیه قرار گرفت و به مدل تجارت خارجی تحمیلی تن داد. (تجارت خارجی تحمیلی عاملی برای عقب نگاه داشتن ایران و سنتی شدن جامعه‌ی ایران بود.)
 
کشورهای صنعتی برای آن‌که به خواسته‌های خود برسند تصمیم به صنعتی شدن ایران گرفتند؛ چرا که آن‏ها به این مسأله اذعان دارند در صورتی که دنیا با ایران صنعتی روبه روشود، ایران نیز به موازات آن می‌تواند کالاهای صنعتی خارجی را تقاضا کند.
 
حالا این سؤال مطرح می‏شود جامعه‌ای که به صادرات مواد اولیه و خام (پنبه، فرش دستی و..) مشغول شده بود و کالاهای ساخته شده از پنبه و غیره را وارد می‌کرد چگونه می‌توانست رشد کند؟ کشورهای پیشرفته با پیشرفت‌های روزافزون خود نیاز به کشورهایی داشتند که محصولات خود را به آن‌ها بفروشند و از طرفی بتوانند نیاز به مواد اولیه‌ی خودشان را هم برآورده کنند. از این رهگذر هم ایران (که حاوی منابع اولیه بود) توسط غربی‏ها انتخاب شد.
 
کشورهای صنعتی برای آن‌که به خواسته‌های خود برسند تصمیم به صنعتی شدن ایران گرفتند؛ چرا که آن‏ها به این مسأله اذعان دارند در صورتی که دنیا با ایران صنعتی روبه روشود، ایران نیز به موازات آن می‌تواند کالاهای صنعتی خارجی را تقاضا کند. صنعتی شدن ایران با واردات ماشین آلات و.. آغاز شد؛ ماشین آلاتی قدیمی و خارجی به ایران صادر شد و ایران نیز در مقابل تنها به صادرات نفت پرداخت تا از آن طریق بیش‌تر دامنه‌ی ماشین آلات و کارخانه‌ها را فراهم سازد! حالا نتیجه‌ی امر چه شد؟ افزایش وابستگی به صادارت نفت، افزایش وابستگی در ماشین آلات و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، افزایش ضریب جینی و تشدید نابرابری.
 
گفتنی است استراتژی رشد و صنعتی شدن ایران دارای دو جنبه است: یکی پنهان و دیگری آشکار. ظاهر آشکار در صنعتی شدن تولید و افزایش رشد را تأیید می‏کند اما جنبه‌ی پنهان صنعتی شدن به این نکته تأکید دارد که هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تولید وابسته، افزایش داشته است. افزایش ناکارآمدی، مواجه با عدم صرفه‌های ناشی از مقیاس، بازدهی پایین، از بین رفتن کارآفرینان و افزایش سوداگری، تشدید نابرابری و خدشه وارد شدن به عدالت، افزایش وابستگی و عدم خودکفایی، پایین آمدن توان رقابتی، اتکای بیش‌تر به نفت و درآمدهای ارزی ناشی از آن و... از زاویه‌های پنهان این رویه‌ی تولیدی است. در هر صورت می‏توان اذعان کرد ثمره‌ی رشد در ایران تولید نابرابری و عدم خودکفایی بوده است.
 
در این راستا آن‌چه اهمیت دارد این است: هنگامی که رشد بیش‌تر هزینه‌های بیش‌تری را به جامعه تحمیل می‌کند باید جلوی آن را گرفت. (رسیدن به رشد 8 درصدی با رویه یاد شده یعنی تشدید وابستگی و نابرابری و این مسأله به هیچ وجه مورد تأیید اسلام نیست.)*
 

(*) محمد شهاب، پژوهشگر



نظرات 0
تاريخ : شنبه 31 اردیبهشت 1390  | 11:39 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد اسلامی

  این‏که بانک‏های ایرانی تا چه حد مفاد و قوانین بانک‏داری اسلامی را رعایت می‏کنند، سؤالی است که هر خواننده و محقق از خود می‏پرسد؛‌ نکته‏ی بعد این‏که معیارهای بانک‏داری اسلامی چیست؟ در چه صورت می‏توان اذعان کرد که بانک‏داری‏ ما مطابق با اصول بانک‏داری اسلامی است؟

سید آیت الله تجلی؛ نظام بانک‌داری بدون ربا در ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرای آن در سال 1363 آغاز شد. اگر چه قبل از آن سیستم بانک‌داری اسلامی در دنیا شناخته شده و تعدادی مؤسسه‌های مالی بر مبنای بانک‌داری اسلامی و حذف ربا به ارایه‌ی خدمات بانک‌داری به مسلمین می‌پرداختند، اما نکته‌ی مهم در مورد ایران، حذف کامل بانک‌داری متعارف و پیاده سازی نظام بانک‌داری بدون ربا در تمام سیستم پولی کشور بود.

 
بانک‌داری غیر ربوی، محلی برای تجمیع منابع پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است به طوری که این سرمایه‌ها در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازین اسلامی و نظام‌های پولی و اعتباری براساس تفاهم قبلی بین طرفین به‌کار گرفته شوند. اگر چه سیستم بانک‌داری بدون ربا تفاوت‌های اساسی با بانک‌داری متعارف دارد ولی تفاوت اصلی در این دو نظام، مربوط به نحوه‌ی مدیریت ریسک و توزیع ریسک میان بانک و مشتری است.
 

در نظام بانک‌داری اسلامی در هر دو طرف، سپرده گذاری و اخذ تسهیلات، ریسک میان مشتریان تسهیم می‌شود و بانک نقش عامل را داشته و البته به تناسب میزان حق الوکاله و سرمایه‌ی سهام‌داران در معرض ریسک قرار می‌گیرد. اهداف نظام بانکی طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا عبارت‌انداز:

 
- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور؛

 
- فعالیت در جهت تحقق هدف‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری؛
 
- ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از راه جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته‌ها، پس اندازها، سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آن‌ها برای تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری؛
 
- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه‌ی پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی؛
 
- تسهیل در امور پرداخت‌ها، دریافت‌ها، مبادلات، معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده‌ی بانک گذاشته می‌شود.
 
از بدو اجرای قانون بانک‌داری بدون ربا تاکنون، همواره مسایل و مشکلات بسیاری فرا روی نظام بانکی کشور، بوده است. این مشکلات و نقاط ضعف پیش از آن‌که به اصل و اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا برگردد به فقدان تمهیدات، ساز و کارها و بسترهای مناسب که لازمه‌ی اجرای مطلوب هر قانونی است، باز می‌گردد.
 
شاید مهم‌ترین تمهید در این راستا، عدم فرهنگ سازی مناسب میان بانک‌ها و مشتریان بوده به طوری که بیش از آن‌که به فکر حذف ربا و اجرای بانک‌داری حلال و بر اساس اصول اسلامی باشند، به فکر اجرای عملیات مبتنی بر قانون و حفظ ظاهر معاملات در قالب معاملات اسلامی فارغ از ماهیت و نیت (که مهم‌ترین اصل در همه‌ی اعمال از دیدگاه اسلام است) باشند.
 
به عنوان مثال در فعالیت سپرده‌گذاری، بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده گذار برای به‌کارگیری سپرده‌ها در فعالیت‌های شرعی به منظور انتفاع بوده و از این بابت حق الوکاله دریافت می‌کنند. بدیهی است در چنین حالتی پس از انجام سرمایه گذاری و در پایان سال مالی میزان انتفاع سپرده گذار مشخص خواهد شد، حال آن‌که بانک‌ها و در رأس آن‌ها بانک مرکزی اقدام به معرفی نرخ سود علی الحساب می‌نمایند و مشتری و بانک به‌طور عرفی این نرخ را حداقل نرخ بازدهی می‌دانند و تاکنون موردی مشاهده نشده که سود سپرده گذار کم‌تر از میزان علی الحساب پرداخت شده باشد.
 
اگر چه این اقدام نیز با پوشش‌های عقود اسلامی بوده است که ظاهری شرعی دارد، لیکن اغلب مشتریان مسلمان و بعضاً بانک‌ها به نرخ علی الحساب به عنوان نرخ ثابت و یا حداقل نرخ نگاه می‌کنند که این امر با مبانی حذف ربا مغایرت دارد.
 
در سمت تسهیلات نیز همین مشکل وجود داشته و بانک‌ها اگر چه در ظاهر قراردادهای خود عقود اسلامی را رعایت می‌نمایند ولی ماهیت عملیات بر مبنای هدف قانون‌گذار و شرع نبوده و بیش‌تر رعایت ظاهر امر مهم‌تر است. به عنوان مثال در عقود مبادله‌ای، بانک وارد موضوع فعالیت نشده و با دادن وکالت سعی در بخشیدن جلوه‌ای اسلامی به موضوع می‌نماید و آن‌چه نصیب سیستم ما شده، بوروکراسی بیش‌تر برای حفظ ظاهر شرعی سیستم است.
 
در عقود مشارکتی نیز وضع به همین منوال است و بانک و مشتری هیچ‌کدام موضوع مشارکت را به‌طور واقعی دنبال ننموده و سیستم مناسب حساب‌داری پروژه برای محاسبه‌ی سود پروژه و تسهیم منافع وجود ندارد، آن‌چه مهم است، پرداخت سود توافق شده‌ی بانک و مشتر ی است. وجه تمایز اصلی در نظام بانک‌داری اسلامی که بسیار مورد توجه در نظام بانک‌داری متعارف قرار گرفته است، توزیع ریسک میان بانک و مشتری و یا به عبارت بهتر توزیع ریسک میان مشتری سپرده گذار و مشتری تسهیلات گیرنده است. آن‌چه در عمل در کشور ما کم‌تر بدان توجه شده است.
 
یکی از مشکلات اصلی در نظام بانک‌داری کشور پس از قانون بانک‌داری بدون ربا، عدم فرهنگ سازی و آموزش صحیح عملیات بانکی مبتنی بر نظام پولی اسلامی است. به همین دلیل بیش‏تر مردم و کارگزاران نظام بانکی با پذیرش صوری قانون، برداشت‏های سنتی از عملیات بانکی و تجارب قبلی که به آن عمل کرده بودند، را به اجرا گذاشتند. پس از گذشت سال‏ها از تصویب قانون عملیات بانک‏داری بدون ربا، هنوز هم این باور در بسیاری از مردم و کارگزاران مربوط به وجود نیامده و در عمل به گونه‏ای رفتار می‏شود که با روح و جوهره‌ی بانک‏داری غیر ربوی سازگاری ندارد. بنابراین تا وقتی حذف ربا در اعتقاد و باور واقعی مردم نهادینه نگردد، مصادیق ربا به درستی و به طور کامل، از بین نخواهد رفت.
 
نکته‌ی جالب توجه آن‏که در نظام بانک‏داری متعارف، بدون آن‏که نامی از الگوی بانک‏داری اسلامی برده شود، عملیات بانکی به سوی آن‏چه که در روح بانک4داری اسلامی وجود دارد، سوق داده شده است. هم اکنون در اغلب نظام‏های بانکی پیشرفته‌ی دنیا، مراودات سپرده گذاران با بانک‏ها بر مبنای ربا نیست. بانک‏های متعارف، دو نوع سپرده را معرفی می‏نمایند که شامل سپرده‌ی جاری (بدون بهره) و سپرده‌ی پس انداز با سودهای بسیار اندک با 1 الی 2 درصد که انگیزه‏ای برای سپرده گذار ایجاد نمی‏کند و در عمل سپرده‏های پس انداز به عنوان سپرده‌ی پشتوانه برای سپرده‌ی جاری هستند که آن دسته از مشتریان که با حساب جاری خود فعالیت زیادی دارند از آن استفاده می‏نمایند.
 
در این سیستم‏ها نوعی صندوق‏های سرمایه گذاری به مشتریان سپرده گذار معرفی می‏شود که سپرده‏گذاران بیش‏تر از این ابزارها برای سرمایه‏گذاری پس اندازهای خود استفاده می‏کنند. این ابزارها بر حسب میزان ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار مشتریان، پرتفوهای مختلفی از سرمایه گذاری‏ها را انتخاب می‏کنند که شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت تا پر ریسک ترین ابزارهای بازار سرمایه می‏باشند. بانک با تشریح کامل میزان بازدهی هر نوع از ابزارها در گذشته و نیز ریسک مترتبه، مشتری خود را به سمت یکی از این ابزارها که بازدهی آن ثابت نبوده و دارای ریسک می‏باشد، هدایت می‏نمایند. به این ترتیب منابع سپرده‏گذاران به سوی اهداف سرمایه‏گذاری هدایت شده و سپرده‏گذار در ریسک و بازده سرمایه‏گذاری نیز شریک می‏باشد.
 
از سوی دیگر در سمت سرمایه‏گذاری و اخذ اعتبار، بانک‏ها بخش عمده‏ای از منابع خود را در بازارهای سرمایه و اوراق بهادار وارد نموده و به این ترتیب به تأمین مالی صنعت می‏پردازند. هم‏چنین برای تأمین مالی تجارت نظیر تأمین سرمایه در گردش صنایع، بیش‏تر از الگوی بانک‏داری اسلامی تبعیت نموده و در راستای شناسایی ریسک‏های مترتبه به ماهیت معاملات مشتری وارد شده و بعضاً برای اطمینان از صحت و درستی معاملات مشتری، خود به طور شخصی در تجارت مربوط وارد می‏شوند. (آن‏چه در نظام بانک‏داری اسلامی مورد تأکید بوده لیکن بانک‏های کشور کم‏تر به ماهیت آن وارد می‏شوند.)
 
در بحران مالی جهانی اخیر، کشورهایی که نظام بانک‏داری آن‏ها بیش‏تر به این روش‏های منطبق با بانک‏داری اسلامی پرداخته بودند، کم‏ترین آسیب‏ها را تجربه نمودند. از نمونه‌ها‌ی موفق این نوع بانک‏داری می‏توان به بانک‏داری کشور کانادا، اشاره نمود.
 
برای تأمین مالی طرح‏ها نیز بیش‏تر مکانیسم‏های مختلفی خارج از نظام بانکی تعبیه شده است که مؤسسه‏های مربوط کاملاً در ارزیابی طرح سرمایه‏گذاری وارد شده و در مرحله‌ی اجرا تا بهره‏برداری نیز با نیروهای متخصصی که دارند وارد موضوع شده و به همراه سرمایه گذار در بهره برداری مشارکت می‏کنند. در ضمن آن‏ها در ریسک سرمایه‏گذاری به میزان مشارکت خود سهیم بوده و به عبارت دیگر مشارکت واقعی دارند. بانک‏ها به جز در موارد مربوط به مشتریان شناخته شده و معتبر خود وارد این‏گونه طرح‏ها نمی‏شوند.
 
منابع سپرده‏های جاری و پس انداز آن‏ها که منابع ارزان قیمتی است بیش‏تر در ارایه‌ی اعتبارات خرد به کارت‏های اعتباری، مسکن و خودرو وارد می‏شوند و با نرخ‏های مناسب و عمدتاً با ضوابطی بانک‏های کشور ما نیز دارند، اقدام به اعطای اعتبار می‏نمایند که در واقع اهداف نظام پولی اسلامی را محقق می‏نماید و سلامت اقتصادی و کنترل تورم را به دنبال دارد.
 
اگرچه شیوه‌ی آن‏ها با الگوی نظام پولی و سرمایه‏گذاری اسلامی تطابق ندارد، لیکن به لحاظ ماهیت توزیع ریسک و اهداف مرتبط با آن که همانا توزیع گسترده‌ی ریسک و جلوگیری از بحران‏های مالی است، تطابق دارد.
 

 
نظام بانکی ایران به خاطر نوع مالکیت، نوع فعالیت‌ها، قوانین حاکم، منابع محدود، تعدد مراجع نظارتی، ضعف سیستم‌های سخت افزاری، نرم افزاری، ضعف آگاهی‌ها و آموزش‌ها و در نهایت شیوه‏ی مدیریت و اداره‌ی امور با معضلات فراوانی مواجه است اما ایجاد شناخت و باور به کارآیی نظام بانک‌داری اسلامی و گسترش ابزارهای بانکی برای پوشش نیازهای مختلف مردم و صنایع می‌تواند ضامن اجرای صحیح و واقعی بانک‌داری بدون ربا در کشور باشد. بنابراین هر چند که حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد، آموزش بانک‌داری اسلامی برای عامه‌ی مردم و کاگزاران بانکی در درجه‌ی اول و تشکیل تیم تخصصی برای گسترش عملیات بانکی اسلامی و معرفی ابزارهای بانکی در درجه‌ی دوم قرار دارد.*
 
(*) سید آیت الله تجلی، کارشناس ارشد اقتصادی- گرایش امور بانکی

گروه اقتصادی برهان

 

 



نظرات 1
تاريخ : جمعه 30 اردیبهشت 1390  | 5:45 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد اسلامی       گردآورنده : نویسنده وبلاگ

مدخلى بر تحقيق در اقتصاد اسلامى (1)

مدخلى بر تحقيق در اقتصاد اسلامى (2)

مدخلى بر تحقيق در اقتصاد اسلامى (3)

مدخلى بر تحقيق در اقتصاد اسلامى (4)


1- چارچوب كلّى‏
: از آيات و احاديث رسيده در باره اموال و آنچه به آنها ارتباط پيدا مى‏كند- و بسيارى از آنها در جاى جاى اين دو باب از كتاب «الحياة» از نظرتان مى‏گذرد- اين موضوعها به روشنى به دست مى‏آيد:
 (1)- ايستار كلّى اسلام نسبت به اموال و هدفهاى كسب مال.
 (2)- جهتگيريهاى اصلى و اساسى اسلام در سياستهاى مالى و اقتصادى.
 (3)- راه صحيح گردش اموال ميان مردم.
 (4)- نقش مهم تقسيم و توزيع مال، و تعديل مالكيّت و مصرف.
 (5)- نقش محورى انفاق در سياست اقتصادى اسلام و نظام مالى معيّن آن.


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 30 اردیبهشت 1390  | 5:40 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد اسلامی     گرد آورنده : نویسنده وبلاگ


....
د- اموال، پشتوانه و مايه زندگى (موضع الهى مال)
قرآن‏
1- وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً* «1» (1) (بندگان خداوند رحمان) كسانيند كه در خرج كردن براى هر چيز، نه اسراف مى‏كنند و نه خسّت مى‏ورزند، و با ميانه‏روى (به زندگى خويش) قوام مى‏بخشند** شيخ ابو على طبرسى- صاحب تفسير- مى‏گويد: «... يعنى خرج كردن ايشان در حدّ ميانه است: نه اسراف است كه به تبذير (ولخرجى) بينجامد، و نه تنگ‏گيرى كه موجب كوتاهى در اداى وظيفه گردد. و همين روش پسنديده است. و «قوام» در زندگى آن است كه تو را برپا نگاه دارد و بى‏نياز كند». «2» 2- وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً ... «3»
 (1) اموال خود را- كه خداوند سبب برپايى زندگى شما قرار داده است- به دست سفيهان مدهيد ...
حديث‏
1- الإمام الباقر «ع»- فيما رواه الإمام جعفر الصّادق: إنّه سئل عن الدّنانير و الدّراهم و ما على النّاس فيها؟ فقال: هي خواتيم اللَّه في أرضه، جعلها اللَّه مصحّة لخلقه، و بها تستقيم شؤونهم و مطالبهم ... «1» (2) امام باقر «ع»- به روايت امام جعفر صادق «ع»: از او (پدرم) در باره دينار و درهم (پول) و وظيفه مردمان در باره آنها پرسيدند، فرمود: «اينها سكّه‏هاى خداست در زمين، خداوند آنها را مايه سامانيابى زندگى خلق (و گذران امور آنان) قرار داده است، و بوسيله آنهاست كه كارهاى مردمان روبراه مى‏شود و نيازهاى آنان بر آورده مى‏گردد».

ه- اموال، انفاق و بخشيدن‏
قرآن‏
1- ... وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ* «2»
 (1) ... از آنچه (اموال، امكانات) كه خداوند اكنون شما را (پس از ديگران و رفتگان) مالك آنها گردانيده است انفاق كنيد؛ كسانى از شما كه ايمان آوردند و انفاق كردند، پاداشى بزرگ دارند* 2- وَ أَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ... «1» (2) از آنچه روزى شما كرديم، پيش از آنكه مرگ به سراغ شما بيايد، انفاق كنيد ... 3- لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ... «2» (3) هرگز به نيكى كردن (و نيكوكار شدن) دست نخواهيد يافت، مگر آنكه از هر چه دوست مى‏داريد (و به دلتان بسته است) انفاق كنيد ...
حديث‏
1- النّبيّ «ص»: لم نبعث لجمع المال و لكن بعثنا لإنفاقه. «3» (4) پيامبر «ص»: ما پيامبران نه براى جمع كردن مال، بلكه براى انفاق كردن آن برانگيخته شديم.
* در فصول دهگانه‏اى كه در باره «انفاق» خواهد آمد، از تأكيدهاى قاطع اسلام، در باره پراكندن مال و توزيع آن در ميان مردم، به صورتهاى گوناگون، سخن خواهيم گفت؛ شما به فصلهاى شانزدهم تا بيست و پنجم، از باب دوازدهم رجوع كنيد. «1»

 

ادامه دارد ...
 



نظرات 0
تاريخ : جمعه 30 اردیبهشت 1390  | 5:39 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد اسلامی     گرد آورنده : نویسنده وبلاگ

...


ج- اموال، امانت و عاريه‏
قرآن‏
1- ... وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ... «2» (1) ... از آنچه (خدا) شما را در آن جانشين قرار داده است انفاق كنيد ...
حديث‏
1- الإمام علي «ع»: المال عارية. «3»
 (1) امام على «ع»: مال عاريه است. 2- الإمام الصادق «ع»: اجعل مالك كعارية تردّها. «1» (2) امام صادق «ع»: مالت را همچون امانتى در نظر داشته باش كه بايد پس بدهى. 3- الإمام الصّادق «ع»- فيما رواه عيسى بن موسى: يا عيسى! المال مال اللَّه، جعله ودائع عند خلقه ... «2» (3) امام صادق «ع»- به روايت عيسى بن موسى: اى عيسى! مال مال خداست، كه آن را به صورت امانت به آفريدگان خود سپرده است. 4- الإمام الصّادق «ع»: إنّما أعطاكم اللَّه هذه الفضول من الأموال لتوجّهوها حيث وجّهها اللَّه، و لم يعطكموها لتكنزوها. «3» (4) امام صادق «ع»: خداوند اين اموال را كه افزون از اندازه نيازتان به شما بخشيده است براى آن است تا آنها را به همان مصرفهايى برسانيد كه خود او معيّن كرده است، نه اينكه آن همه را در نزد خود بيندوزيد. 5- الإمام الصّادق «ع»- فيما رواه أبان بن تغلب: أ ترى اللَّه أعطى من أعطى من كرامته عليه، و منع من منع من هوان به عليه؟ لا، و لكنّ المال مال اللَّه، يضعه‏
عند الرّجل ودائع ... «1» (1) امام صادق «ع»- به روايت ابان بن تغلب: آيا به نظر تو خداوند به كسانى مال داده است كه در نزد او محترم بوده‏اند، و به كسانى نداده است كه در نزد او احترامى نداشته‏اند؟ هرگز! بلكه مال مال خداست، و آن را به امانت نزد كسانى قرار داده است ... 6- الإمام الرّضا «ع»: قال جلّ و علا: «و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء، فأنّ للَّه خمسه و للرّسول و لذي القربى»، إلى آخر الآية، فتطوّل علينا بذلك امتنانا منه و رحمة، إذ كان المالك للنّفوس و الأموال و سائر الأشياء، الملك الحقيقيّ، و كان ما في أيدي النّاس عواري، و إنّهم مالكون مجازا لا حقيقة له؛ و كلّ ما أفاده النّاس فهو حقيقة غنيمة ... «2» (2) امام رضا «ع»: خداوند بزرگ فرمود: «و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء، فأنّ للَّه خمسه و للرّسول و لذى القربى بدانيد كه آنچه (در جنگها) به غنيمت بهره شما مى‏شود «3»، پنج يك (خمس) آن مخصوص خداست و پيامبر خدا و خويشاوندان او، (تا آخر آيه)، و از آن جهت چنين كرد تا با رحمت خود بر ما منّت گذارد، زيرا مالك جانها و مالها و چيزهاى ديگر خود او است كه مالكيّت حقيقى دارد؛ و آنچه در دست مردم است عنوان عاريه دارد، و مردمان به مجاز مالكند نه به حقيقت؛ و آنچه مردم به دست مى‏آورند (از راه‏
كسب و كار و بازرگانى و صنعت و ...)، همه، در حقيقت غنيمت است (يعنى مالك خمس آن نيستند و بايد بپردازند).

 

ادامه دارد ....
 



نظرات 0
تاريخ : جمعه 30 اردیبهشت 1390  | 5:35 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد اسلامی     گرد آورنده : نویسنده وبلاگ

...

ب- مال، از آن خداى متعال‏
قرآن‏
1- ... و آتوهم من مال اللَّه الّذي آتاكم ... «4»
... (1) به آنان (بردگانى كه مى‏خواهند آزاد شوند)، از «مال خدا»، كه به شما داده است بدهيد ...
حديث‏
1- النّبي «ص»- فيما رواه الإمام الباقر: قال رسول اللَّه «ص»: يأتي علي النّاس زمان يشكون فيه ربّهم ... يقول الرّجل: و اللَّه ما ربحت شيئا منذ كذا و كذا، و لا آكل و لا أشرب إلّا من رأس مالي! و يحك، و هل أصل مالك و ذروته إلّا من ربّك؟ «1» (2) پيامبر «ص»- به روايت امام محمّد باقر «ع»: زمانى خواهد آمد كه مردمان از پروردگار خويش گله مى‏كنند ... مردى مى‏گويد: «به خدا سوگند كه از فلان وقت سودى به چنگ نياورده‏ام، و همه از سرمايه خورده‏ام و نوشيده‏ام!».
اى واى، آيا اصل مال تو و سرمايه تو، جز از پروردگار تو است؟ 2- النّبي «ص»: إنّ اللَّه لا يطاع جبرا، و لا يعصى مغلوبا، و لم يهمل العباد من المملكة، و لكنّه القادر على ما أقدرهم عليه، و المالك لما ملّكهم إيّاه ... «2» (3) پيامبر «ص»: خدا را بندگان از روى جبر عبادت نمى‏كنند، نافرمانى و معصيت ايشان نيز از آن جهت نيست كه خدا ناتوان (از جلوگيرى آنان) باشد،
 (بلكه همه از آن است كه خداوند آنان را مختار قرار داده است تا هر چه مى‏كنند به اختيار باشد: طاعت يا معصيت)، (1) و خداوند بندگان را از قدرت تصرّف نيز محروم نداشته است، ليكن هر چيز و هر كارى كه آنان را بر آن قادر ساخته است، از حيطه قدرت او نيز بيرون نيست، و آنچه را ملك ايشان قرار داده است خود نيز مالك آن است ... الإمام الصّادق «ع»- في حديث عنوان البصريّ المعروف: قلت: يا أبا عبد اللَّه! ما حقيقة العبوديّة؟ قال: ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوّله اللَّه ملكا، لأنّ العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال اللَّه، يضعونه حيث أمرهم اللَّه به ... «1» (2) امام صادق «ع»- در حديث معروف «عنوان بصرى»، گفتم: اى ابا عبد اللَّه! حقيقت بندگى چيست؟ فرمود: سه چيز: اينكه بنده در آنچه خدا بر او منّت گذاشته و بخشيده است براى خود مالكيّت نبيند، بدان جهت كه بندگان را ملكى نيست، مال را مال خدا مى‏دانند، و آن را در جايى كه خدا فرموده است قرار مى‏دهند ... 4- الإمام الصّادق «ع»- فيما رواه أبان بن تغلب: أ ترى اللَّه أعطى من أعطى من كرامته عليه، و منع من منع من هوان به عليه؟ لا، و لكنّ المال مال اللَّه يضعه عند الرّجل ودائع ... «2» (3) امام صادق «ع»- به روايت ابان بن تغلب: آيا به نظر تو (اى ابان!)، خداوند به‏
كسانى مال داده است كه در نزد او محترم بوده‏اند، (1) و به كسانى نداده است كه نزد او احترامى نداشته‏اند؟ نه چنين است، بلكه مال، مال خداست، و آن را به امانت نزد كسانى قرار داده است (تا به مصرفهايى كه خود فرموده است برسانند، و زندگى محرومان را تأمين كنند) ... 5- الإمام الصّادق «ع»- فيما رواه عيسى بن موسى: يا عيسى! المال مال اللَّه ... «1» (2) امام صادق «ع»- به روايت عيسى بن موسى: اى عيسى، مال مال خداست ...
بنگريد! اين خط دهى تعالى آفرين و اين آموزش حياتبخش، يعنى «مال را مال خدا دانستن و به اين باور چونان اصلى گردن نهادن»، در تعاليم اسلامى فراوان است، بلكه خود اصلى است از اصول «ايمان به خدا»، زيرا كه بنا بر «ايمان به خدا» و باور به وجود او- كه آفريننده همه كس و همه چيز است- چيزها همه از آن خداى آفريننده است:
لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ... «2» (3) از آن خداست هر چه در آسمانهاست و هر چه در زمين ...
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ... «1» از آن خداست ...
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ... «2» از آن خداست ...
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ... «3» از آن خداست ...
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ... «4» از آن خداست ...
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ... «5» از آن خداست ...
لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ... «6» از آن اوست ...
و ديگر آيات كتاب آسمانى در اين باره؛ بلكه اعتقاد دينى توحيدى، خود مالك يعنى انسان را نيز- چنان كه اشاره شد- ملك خداى متعال مى‏داند: «أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ «7» (1) آگاه باشيد كه هر كس در آسمانها و زمين است از آن خداست». پس در سايه اين اعتقاد توحيدى، همه مالها و چيزها و مواهب و نعمتها و امكانات و كالاهايى كه در نزد انسان و در دسترس و مورد استفاده او است، بنا بر اصل، ملك او نيست بلكه ملك خدا و از خدا و از روزيها و نعمتهاى او است كه به انسان ارزانى داشته و به او- بعنوان امانت و بر اساس نيابت- بخشيده است. و خدا با او شرط كرده است كه از آنچه حلال و پاكيزه است بخورد (يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً) «8»؛ و پا بر جاى پاى شيطان نگذارد (وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ) «9»؛ و سپاسگزار نعمت باشد (وَ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ) «10»؛ و اسراف نكند (وَ لا تُسْرِفُوا)* «11»؛ و پرهيزگارى را از دست ندهد فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ «12»؛ و در حال توانگرى برخوردى متكبّرانه و طاغوتى نداشته باشد (وَ لا تَطْغَوْا فِيهِ) «13»؛ و مال را در دست‏ خود نگاه ندارد، بلكه پيوسته و پيوسته انفاق كند (وَ أَنْفِقُوا ... وَ أَنْفِقُوا ...)*. «1» پس بنا بر اين اصل عقيدتى اساسى، مالكيّت خدا بر چيزها و مالها و كالاها و هر چه عنوان مال دارد و داراى ارزش و بهاست، مالكيّتى حقيقى است، و مالكيّت انسان بر اين چيزها عنوان مجازى و اعتبارى و وكالتى دارد، زيرا كه خدا به او بخشيده و در دست او قرار داده است.
اين اصل، در باره ساخته‏ها و اختراعات بشرى، و هر چه كه انسان از راه صنعتگرى و كشاورزى و بازرگانى و غوّاصى و بهره‏بردارى از ثروتهاى زمين و جز آن به دست مى‏آورد نيز صادق است، زيرا كه سازندگان و مخترعان و نيرو و كارايى و انديشه نيرومند و استعداد ممتازى كه دارند، و همه موادّى كه در صنعتها به كار مى‏برند، و پديده‏هاى طبيعت كه به كمك آنها امكان اختراع و توليد فراهم مى‏شود، و هر چيز كه از آن ساختن چيزى ديگر امكان مى‏پذيرد، همه و همه، به خداى يگانه تعلّق دارد و بس. آيا آدمى مى‏تواند در اين جهان فراخ چيزى بيابد كه آن را خود از عدم ساخته باشد؟ و آيا انسان به خودى خود (و شخصا)، قدرت و توانايى پديد آوردن يا ساختن يا تبديل كردن دارد؟ آيا مى‏تواند آن مقدار هوا به وجود آورد كه چند لحظه در آن تنفّس كند؟ آيا ذرّه‏اى از ذرّات عالم را او به وجود آورده است؟ آيا ياخته‏اى از ياخته‏هاى بدنش را خود ساخته است؟ و آيا انسان ساكن بر روى اين زمين توانسته است قانونى از قوانين كلّى و عمومى را در موجودات استقرار بخشد، قوانينى كه با آنها پيدايش چيزها و پديده‏ها تحقّق مى‏يابد، و همه رشد مى‏كنند و به بار مى‏نشينند و تجزيه و تركيب مى‏شوند؛ قوانينى كه بشر با شناخت اندكى از آنها- آنهم شناختى ناقص- به اكتشافى يا صنعتى دست مى‏يابد؟ ... نه، و هزار بار نه، انسان خود چيزى نبوده است تا چيزى ديگر را به وجود آورد (هَلْ أَتى‏ عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً*  إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاج‏
نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً* «1» (1) بر آدمى روزگارى گذشت كه چيزى در خور ذكر نبود* ما او را از نطفه‏اى آميخته شده آفريديم تا بيازماييم، و او را شنوا ساختيم و بينا*)، پس انسان چيزى را نيافريده است، (2) و آدميان، هر چند با هم كمك كنند، نمى‏توانند چيزى- حتى مگسى را- بيافرينند لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ) «2»، (3) بلكه اگر مگسى چيزى را از ايشان بربايد نمى‏توانند از چنگ آن بيرون آورند (وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ) «3»، بلكه آدمى چيزى نمى‏داند تا بر اين گونه چيزها توانايى پيدا كند، و هر چه مى‏داند خدا به او آموخته است (وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً ... «4» و عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ*) ... «5» آرى، آدمى هيچ طبيعتى از طبايع جهان و هيچ قانونى از قوانين آن را نيافريده است، و در همه اكتشافات و صنايع و بهره‏برداريهاى خويش از ثروتهاى عالم و سير كردن در فضاى نامحدود، از اين طبايع و قوانين، استفاده برده است. همه ساكنان كره زمين توانايى آن را ندارند كه يك روز خورشيد و نور آن را براى رشد كردن اجسام و جريان يافتن نهرها و پيدا شدن كانيها به وجود آورند، و (4) «اين خداست كه خورشيد را از خاور مى‏آورد، پس تو (اى منكر خدا) آن را (اگر مى‏توانى) از باختر برآور ...» (فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ ...) «6»، (5) «خورشيد و ماه و ستارگان همه فرمانبر اويند ...» (... وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ ...* «7».
اين ايمان الهى توحيدى اسلام است. و جوهر آن عبارت از اين است كه جهان و هر چه در آن است، از طبيعت و اشيا و قوانين- و چيزهاى غير طبيعى (مصنوعى)- همه از آن خدا و آفريده و ملك او
است لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ)* «1»، و او موهبتها را در نزد انسان- كه نيز آفريده و ملك خداست- به وديعه نهاده است، و خدا به انسان نيابت داده است تا به آن صورت كه خود مقرّر داشته و سفارش كرده است عمل كند و به اندازه‏اى كه او فرموده است بهره‏مند شود.
و در اينجا، در باره اين موضوع اساسى ويران‏كننده و سازنده (ويران‏كننده تجاوز مالى و ظلم اقتصادى، و سازنده جامعه دادگر و سالم و قائم به قسط) مسائل مهمّى هست كه- به خواست خدا- در «نگاهى به سراسر فصل»، بتفصيل از آنها ياد خواهيم كرد، تا اين گونه توضيحات كه گاه اشاره‏وار مى‏آوريم، چندان به درازا نكشد.
 

ادامه دارد ....



نظرات 0
تاريخ : جمعه 30 اردیبهشت 1390  | 5:33 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد اسلامی     گرد آورنده : نویسنده وبلاگ

فصل نخست مال در تصوّر اسلامى
أ- چارچوب كلّى‏
قرآن‏
1- فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* «1» (1) هنگامى كه نماز به پايان رسد، در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا روزى بخواهيد، و خدا را فراوان ياد كنيد، باشد كه رستگار شويد* 2- وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً ... «2» (2) اموال خود را- كه خداوند سبب برپايى زندگى شما قرار داده است- به دست سفيهان مدهيد (و مالى را كه به كسانى سفيه و بيخرد رسيده است در دسترس خود آنان مگذاريد تا تباه نسازند) ... 3- وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ ... «3»
 (1) از اموال يك ديگر به صورت نادرست استفاده نكنيد، و براى بدست آوردن مالى بيشتر به حاكمان رشوه ندهيد ... 4- ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏، فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ، كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ ... «1» (2) آنچه خداوند، از مردم كافر آباديها به پيامبر خود بازگردانيد، از آن خداست و فرستاده خدا و خويشاوندان او، و يتيمان و بينوايان و در راه- ماندگان، تا چنان نباشد كه (در انحصار گروهى درآيد و) در ميان توانگران شما دست به دست بگردد ... 5- وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ... «2» (3) بدانيد كه آنچه (در جنگها) به غنيمت بهره شما مى‏شود، پنج يك آن مخصوص خداست و پيامبر و خويشاوندان او، و يتيمان و بينوايان و در راه- ماندگان ... 6- وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ ...* «3» (4) نماز را بر پا بداريد و زكات بدهيد ...
7- لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ... «1» (1) ... مردان را از كار و كسب خود نصيبى است، و زنان را از كار و كسب خود نصيبى ... 8- الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، وَ يَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً* «2» (2) (خدا دوست ندارد متكبّران فخرفروش را)، آنان كه بخل مى‏ورزند و مردمان را به بخل‏ورزيدن فرمان مى‏دهند، و مالى را كه خدا از فضل خويش به ايشان داده است پوشيده مى‏دارند؛ ما براى كافران عذابى خواركننده آماده ساخته‏ايم* 9- وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ*  لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ* «3» (3) كسانى كه در اموال آنان سهمى است معيّن* براى سائلان و محرومان* 10- آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ، وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ... «4» (4) به خدا و فرستاده‏اش ايمان آوريد، و از اموالى كه از راه ارث به شما رسانيد (و شما را جانشين صاحبان پيشين آنها ساخت) انفاق كنيد ...
11- الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى* «1» (1) آن كس كه مال خويش مى‏بخشد (زكات مى‏دهد) تا (در نزد خداوند) پاك باشد* 12- وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ ...
 «2» (2) بدانيد كه داراييها و فرزندان شما وسيله آزمايش شمايند ... 13- اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ ... «3» (3) بدانيد كه زندگى اين جهان بازيى است، و سرگرميى، و آرايشى، و نازيدنى به يك ديگر، و لاف زدنى به فزونى دارايى و فرزندان ... 14- وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى* «4» (4) هنگامى كه در مغاك هلاك افتد، مال او برايش كارى نكند* 15- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ... «5» (5) اى مردم باايمان، مبادا داراييها و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل كنند ...
16- وَ تُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا* «1» (1) مال را بسيار دوست مى‏داريد* 17- وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... «2» (2) در راه خدا (براى «جهاد» و ديگر امور خير) انفاق كنيد، و خويشتن را به دست خود (با ترك انفاق، يا زياده روى در آن) به هلاكت ميندازيد ... 18- ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَ اللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ، وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ* «3» (3) اينك شما آن كسانيد كه فراخوانده مى‏شويد تا در راه خدا انفاق كنيد، پس برخى از شما بخل مى‏ورزند؛ هر كس بخل ورزد، بيقين از بخشيدن چيزى به خود بخل ورزيده است؛ «4» خداوند بى‏نياز است و شما نيازمندانيد، و اگر روى بگردانيد، قومى ديگر جايگزين شما مى‏سازد، آنگاه آنان چون شما نخواهند بود (و بخل نخواهند داشت)* 19- كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى‏*  أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى‏* «5»
 (1) خير، آدمى سركشى مى‏كند* همين كه خود را بى‏نياز بيند* 20- كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ لا تَطْغَوْا فِيهِ، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ... «1» (2) از روزيهاى پاكيزه (و حلال) كه به شما داده‏ايم بخوريد، و در (طلب روزى و مصرف) آن زياده‏روى نكنيد (و به حرام نگراييد)، كه گرفتار خشم من خواهيد گشت ... 21- سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ: شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَ أَهْلُونا ... «2» (3) آن دسته از اعراب باديه، كه از همراهى تو (در سفر به مكّه، سال حديبيه) تخلّف ورزيدند، (بعنوان عذرخواهى) خواهند گفت: اموال و كسانمان (و مزارع و احشام، و رسيدگى به اين همه) ما را از همراهى تو (و پيوستن به ديگر مسلمانان) بازداشتند ... 22- لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ... «3» (4) شما بيقين بوسيله مال و جان خود آزمايش خواهيد شد ... 23- ... وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ... «4» (5) ... با مال و جان خود در راه خدا جهاد كنيد، اين كار براى شما بهتر است ...
24- فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً ... «1» (1) ... خداوند مجاهدان را كه با مال و جان خود به جهاد مى‏پردازند، بر غير مجاهدان (و غايبان از پهنه‏هاى پيكارهاى مقدّس)، با (ترفيع) درجه‏اى برترى بخشيده است ... 25- إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ... «2» (2) خدا از مؤمنان جان و مالشان را خريده است، تا در برابر، بهشت از آن ايشان باشد ... 26- ... وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ* «3» (3) ... بخوريد و بياشاميد، و اسراف مكنيد، كه خدا اسراف‏كنندگان را دوست نمى‏دارد* 27- وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها ...
 «4» (4) هر گاه بخواهيم (مردم) سرزمينى (جامعه‏اى) را نابود كنيم، توانگران شادخوار را (به عبادت و عدالت) امر مى‏كنيم، پس آنان نافرمانى مى‏كنند (و مستحق عذاب و نابودى مى‏شوند) ...
28- ... إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَ* «1» (1) آن كسان (كه در دوزخ شكنجه مى‏شوند)، از آن پيش (در زندگى دنيا)، توانگرانى ناز پرورد بودند*
بنگريد! در اين آيات آسمانى نيك نظر كنيد، و آنها را با تعمّق بخوانيد، و بارى ديگر بخوانيد؛ و سپس در محتواى آموزشهاى حياتبخش آنها، كه همچون خورشيد مى‏درخشند، و چونان قلب زندگى مى‏تپند، و چونان سيلى- بسان ريزش حيات از قلّه‏هاى هستى- فرو مى‏ريزند، نيك بينديشيد ... آيا پس از اين تعاليم (بعنوان مكتبى اقتصادى و عدالت آفرين)، چيزى باقى مى‏ماند تا مكتب مالى يا اقتصادى ديگرى بيايد و با بيان آن، زمينه خوشبختى انسان و برپادارى عدالت اجتماعى را فراهم سازد؟
آرى، در اينجا گردنه‏اى دشوار وجود دارد، و آن عمل كردن به اين آيات است. و ما در اين آغاز، خلاصه‏اى از مضامين اين تعاليم را، در عرضه داشتى گذرا، با خوانندگان در ميان مى‏نهيم:
1- تلاش كردن و براى كسب روزى در زمين پراكنده شدن.
2- يارى جستن از خدا، در تلاش و كوشش، با ياد كردن فراوان او.
3- بازداشتن سفيهان (و غير متخصّصان) از تصرّف در اموال و دخالت كردن در برنامه‏هاى اقتصادى.
4- اموال را پشتوانه زندگى مردم و استقامت ايشان دانستن.
5- جلوگيرى از خورده شدن اموال مردم به دلايل باطل.
6- جلوگيرى از رشوه دادن به كارگزاران و طاغوتان و دانشمندان دينى متمايل به دنيا.
7- تأكيد قاطع در باره حقوق يتيمان و بينوايان و در راه‏ماندگان.
8- پرهيز دادنى سخت از تسلّط انحصارى توانگران بر اموال.
9- فرمان دادن به پرداختن زكات و آن را همچون خواندن نماز دانستن.
10- بخشيدن سهمى به هر كس كه كسب كند و براى چيزى زحمت كشد و در راه آن متحمّل مشقّت شود.
11- مبارزه قاطع بر ضدّ بخل و تأثيرپذيرى از روحيّات بخيلان.
12- بخيلان و ممسكان نه اين است كه مال خودشان را نگاه مى‏دارند، بلكه با آنچه خدا از فضل خويش به آنان بخشيده است چنين مى‏كنند.
13- شمردن بخيلان و ممسكان در شمار كافران.
14- تأكيد بر پرداختن زكات باطنى (يعنى «حقّ معلوم» مذكور در «قرآن كريم») و بخشيدن آن به سائلان و محرومان.
15- انفاق را در رديف ايمان به خداى متعال قرار دادن.
16- انفاق را عملى نيابى به‏شمار آوردن، يعنى آن كس كه انفاق مى‏كند چيزى از مال خود نمى‏دهد، بلكه بعنوان نايب از مالك اصلى آن را مى‏بخشد.
17- پاكيزگى جان و مال جز از طريق بخشيدن مال ممكن نيست.
18- مال به خودى خود فتنه (مايه گرفتارى و آزمون) است، پس نبايد شخصى كه به توحيد ايمان دارد و مدّعى تعهّد دينى است، آن را قطب زندگى خويش قرار دهد.
19- كوبيدن قاطع تكاثر (بسياردارى و بسيارخواهى) و نازيدن به مال و ثروت.
20- ناچيزى مال به خودى خود و ناتوانى آن از كمك كردن به مالك خويش به هنگام سقوط و نگونسارى.
21- نظرى خشم آميز به انباشتن مال، چون آدمى را از ياد خداى متعال غافل مى‏كند.
22- عيبجويى از مال‏دوستى، و حرص زدن در راه به دست آوردن آن.
23- فرمان دادن به انفاق و اينكه ترك آن سبب هلاكت است، و اينكه بخيلان (در واقع)، در حقّ خود بخل مى‏ورزند، و اينكه سرانجام‏
ترك انفاق (و قرار ندادن اموال در دسترس همگان)، اين است كه قوم ممسك از ميان بروند و گروهى ديگر در جاى آنان بنشينند.
24- ملازمه ميان بى‏نيازى و سركشى، و اينكه طاغوت مالى نيز طاغوت است.
25- نهى از تكبّر و گردنكشى و طغيان، در بهره‏بردارى از اموال و ارزاق خدا، كه بر بندگان خود منّت گذاشته و به ايشان بخشيده است.
26- اموال (در صورت كوتاهى كردن در انواع تكليفهاى مالى)، سبب بازداشتن انسان مى‏شود از اداى تكاليف انسانى و دينى و اجتماعى.
27- مالها وسايلى است براى خالص سازى انسانها و آزمودن آنان.
28- جهاد با مال به منزله جهاد با جان است.
29- ستايش از جهادكنندگان با مال و جان و فضيلت آنان.
30- خدا مال را از كسانى مى‏خرد (و مى‏پذيرد) كه توانايى بخشيدن و انفاق دارند (هر كس به هر اندازه بتواند انفاق كند- اگر چه اندك- خداوند آن را مى‏پذيرد و به او پاداش مى‏دهد).
31- طرد اسراف و نهى شديد و قطعى از آن.
32- محكوم شمردن زندگيهاى اشرافى و اترافى (پرريخت و پاش).
 

حديث‏
1- النّبيّ «ص»- فيما رواه الإمام جعفر الصّادق «ع»: لم نبعث لجمع المال، و لكن بعثنا لإنفاقه.»
 (1) پيامبر «ص»- به روايت امام جعفر صادق «ع»: ما پيامبران براى‏ جمع آورى مال انگيخته نشديم، بلكه براى انفاق كردن آن انگيخته شديم. 2- النّبيّ «ص»: طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية، و أنفقه في غير معصية، و عاد به على أهل المسكنة؛ و جانب أهل الخيلاء و التّفاخر و الرّغبة في الدّنيا، المبتدعين خلاف سنّتي، العاملين بغير سيرتي. «1» (1) پيامبر «ص»: خوشا به حال مؤمنى كه مال را بدون معصيت به دست آورد، و آن را بدون معصيت خرج كند، و به مستمندان بدهد، و از معاشرت با خود پسندان و فخر فروشان و دنيادوستان- كه بر خلاف سنّت من بدعت مى‏گذارند، و سيره و رفتارى جز سيره و رفتار من دارند- خوددارى كند. 3- النّبي «ص»: أمّتي في الدّنيا على ثلاثة أطباق، أمّا الطّبق الأوّل، فلا يحبّون جمع المال و ادّخاره، و لا يسعون في اقتنائه و احتكاره، و إنّما رضاهم من الدّنيا سدّ جوعة و ستر عورة، و غناهم منها ما بلغ بهم الآخرة؛ فأولئك الآمنون الّذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنون.
و أمّا الطّبق الثّاني، فإنّهم يحبّون جمع المال من أطيب وجوهه و أحسن سبله، يصلون به أرحامهم، و يبرّون به إخوانهم، و يواسون به فقراءهم، و لعضّ أحدهم على الرّضف أيسر عليه من أن يكتسب درهما من غير حلّه، أو يمنعه من حقّه، أو يكون له خازنا إلى يوم موته؛ فأولئك الّذين إن نوقش عنهم عذّبوا، و إن عفي عنهم سلموا. و أمّا الطّبق الثّالث، فإنّهم يحبّون جمع المال ممّا حلّ و حرم، و منعه ممّا افترض و وجب؛ إن أنفقوه أنفقوا إسرافا و بدارا، و إن أمسكوه أمسكوا بخلا
و احتكارا؛ أولئك الّذين ملكت الدّنيا زمام قلوبهم، حتّى أوردتهم النّار بذنوبهم. «1» (1) پيامبر «ص»: امّت من در دنيا سه گروهند: گروه نخست، دوستار گرد آوردن و ذخيره كردن مال نيستند، و در فراهم آوردن و احتكار كردن آن تلاش نمى‏كنند؛ و آنچه از دنيا مايه خرسندى ايشان است، خوردن به اندازه رفع گرسنگى و پوشيدن براى پوشاندن خود است. و بهره‏مندى ايشان از مال به آن است كه آنان را (با زندگيى ساده) به آخرت رساند. اينان كسانيند كه (در آن جهان) آسوده خاطرند، نه ترسى دارند و نه در اندوه به سر مى‏برند.
گروه دوم، كسانى هستند كه مال را از پاكيزه‏ترين راهها گرد مى‏آورند، و با بخشيدن آن به خويشاوندان صله رحم مى‏كنند، و آن را به برادران خود مى‏دهند، و مقدارى از مال خويش را به فقيران مى‏بخشند؛ در نزد اينان خاييدن سنگ داغ آسانتر است از كسب يك درهم از راه حرام، يا نپرداختن حقّ مال، يا نگاهدارى مال تا دم مرگ؛ و اين گروه (با وضعى كه گفته شد)، اگر با دقّت به حسابشان رسيدگى شود دچار عذاب مى‏شوند، و اگر مورد عفو قرار گيرند، جان سالم به در مى‏برند.
و امّا گروه سوم، آن كسانند كه جمع‏آورى مال را از حرام و حلال دوست مى‏دارند، و حقوق واجب مال را نمى‏پردازند؛ اگر انفاق كنند از روى اسراف است و شتابناك، و اگر آن را نگاه دارند از روى بخل است و احتكار؛ اينانند كه دنيا افسار آنان را به دست گرفته است، و مى‏برد تا (به دليل اين همه گناه) به دوزخشان درافكند.
4- الإمام علي «ع»: يا كميل! البركة في مال من آتى الزّكاة، و واسى المؤمنين، و وصل الأقربين. «1» (1) امام على «ع»: اى كميل! بركت در مال كسى است كه زكات دهد، و بخشى از مال خويش را به مؤمنان ديگر بخشد، و (با امكاناتى كه دارد) به زندگى خويشاوندان برسد. 5- الإمام الباقر «ع»- فيما رواه الإمام جعفر الصّادق: هي (الدّنانير و الدّراهم) خواتيم اللَّه في أرضه ... «2» (2) امام باقر «ع»- به روايت امام جعفر صادق «ع»: اينها (دينارها و درهمها)، سكّه‏هاى خداست در زمين. الإمام الرّضا «ع»: إنّ اللَّه يبغض ... إضاعة المال ... «3» (3) امام رضا «ع»: ضايع كردن مال، خدا را خشمگين مى‏كند.
 

ادامه دارد ....



نظرات 0
تاريخ : جمعه 30 اردیبهشت 1390  | 5:21 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد اسلامی    گردآورنده : نویسنده وبلاگ

قرآن‏
1- وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ .. «1» هر آينه شما را در زمين جايگزين ساختيم، و وسائل زندگى شما را در آن آفريديم ..

2- وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ، وَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مَوْزُونٍ  وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ .. «2»  زمين را گسترديم و در آن كوههاى بلند افكنديم، و از هر چيز، سنجيده و متعادل، در آن رويانديم و براى شما در آن اسباب زندگى قرار داديم ..

3- هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ .. «3» او است آنكه زمين را براى شما رام كرد، پس در اطراف آن گردش كنيد و از روزى آن بخوريد ..

موضوع اقتصاد، و عدالت اقتصادى، و رفاه معيشتى، و تعديل و تعادل در برخوردارى از امكانات موجود در جامعه، امرى است كه در همه شئون زندگى انسان- روحى و جسمى، تربيتى و ادراكى، فردى و اجتماعى، سياسى و دفاعى، دنيايى و آخرتى- تأثيرى ملموس و غير قابل انكار دارد. كسانى كه جز اين مى‏پندارند و تبليغ مى‏كنند، و مى‏خواهند موضوع برخوردارى برخورداران و محروميّت محرومان را بى‏اهميّت يا كم اهميّت جلوه دهند، در ضدّ جهت انبيا «ع» و اوصيا «ع» حركت مى‏كنند. اينان بايد- اگر چه براى مدّتى كوتاه- از برخورداريها و امكانات خويش- هر چه هست- جدا گردند، تا مزه محروميّت و نداشتن و سرگردانى از فقر و كمبود را بچشند، و به مضمون احاديث بسيارى كه در اين باره‏ها رسيده است ايمان بياورند. اينكه در دين اسلام و متن قرآن كريم، اين همه بر امور مالى و عدالت معيشتى- حتّى تساوى در مصرف و بهره‏ورى «1»- و تصحيح روابط داد و ستد، تأكيد شده است بيجا نيست، تا جايى كه در كنار دعوت به «توحيد»، سالمسازى اقتصادى مطرح شده است، و قرآن كريم هدف از آمدن پيامبران را- از جمله- اجراى عدالت معرّفى كرده است.
باب يازدهم و دوازدهم كتاب «الحياة»، ويژه مباحث اقتصادى است. در اين دو باب، در ضمن 100 فصل (كه از جلد سوّم تا ششم را فرا گرفته است)، به توفيق خداى متعال، طرحى از اقتصاد اسلامى عرضه گشته است.
اميد است خوانندگان محترم با دقّت بدان مراجعه كنند. البتّه آنچه عرضه گشته است، «مكتب اقتصادى اسلام» است، كه بايد به دست عالمان و متخصّصان علوم اقتصادى و كارشناسان امور مالى و معيشتى به صورت برنامه‏هاى اجرائى و عملى درآيد، و مورد اجرا قرار گيرد، تا جامعه را، از اين ظلم فراگير و بى‏سابقه، و از اين تفاوتها و تبعيضهاى ضدّ اسلامى و برخورداريها و محروميّتهاى ضدّ قرآنى نجات بخشد، و اندكى به سوى بهره‏مندى از بركات عدل اسلامى و قسط قرآنى سوق دهد.

منبع :الحياة با ترجمه احمد آرام، ج‏2، ص: 202
 



نظرات 0
تاريخ : جمعه 30 اردیبهشت 1390  | 12:13 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد اسلامی - تهیه کننده مطلب توسط نویسنده وبلاگ

 

 - از امام باقر (ع) كه رسول خدا (ص) فرمود:
به راستى اين دين محكم است، به آرامى در آن در آئيد و عبادت خدا را به بنده‏هاى خدا به زور تحميل نكنيد تا چون شتر سوار پاكش هلاك كن نباشيد، آنكه نه سفر را طى كند و نه مركب را بجا گذارد.

- از امام صادق (ع) كه فرمود: عبادت را بر خود بدخواه نكنيد (يعنى تا شوق و رغبت داريد به عبادت پردازيد و چون كسل شويد، دست از آن بداريد كه رانده و مانده از آن نگرديد). 

- از حنان بن سدير كه گويد: شنيدم امام صادق (ع) مى‏فرمود: به راستى خداى عز و جل چون بنده‏اى را دوست دارد و آن بنده كار كمى هم كند پاداش بسيار به او دهد و به او بزرگ نيايد كه در برابر كارِ كم، پاداشِ بسيار به او دهد.

- فرمود: پدرم در طواف بر من گذشت، من جوانى نورس بودم و در عبادت كوشش مى‏كردم، مرا ديد كه عرق مى‏ريزم، به من فرمود:
اى جعفر، اى پسر جانم، به راستى چون خدا بنده‏اى را دوست دارد، او را به بهشت مى‏برد و از او به اندك عبادتى راضى است. 

- فرمود: من جوان بودم و در عبادت سختى مى‏كشيدم، پدرم به من فرمود: پسر جانم، كمتر از آنكه مى‏بينم عبادت كن، زيرا خدا عز و جل چون بنده‏اى را دوست دارد به اندك از او راضى شود.

- رسول خدا (ص) فرمود: يا على، اين دين محكم است، به آرامى در آن در آى و عبادت پروردگارت را به خود مبغوض مكن، راحله كش يعنى زياده رو نه مركب بجا گذارد و نه راه طى كند، عمل كن عملِ كسى كه اميدوار است در پيرى بميرد و حذر كن چون كسى كه مى‏ترسد فردا بميرد.

 اصول كافى-ترجمه كمره‏اى، ج‏4، ص: 267
 



نظرات 0
تاريخ : جمعه 30 اردیبهشت 1390  | 12:13 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد اسلامی - تهیه کننده مطلب توسط نویسنده وبلاگ

 (2) از معاوية بن وهب: به امام صادق (ع) گفتم: گاهى انسان در قسمتى از عمرش ثروتمند است و لباس و سر و وضع او اعيانى است بعدا ثروتش از دست مى‏رود و وضعش عوض مى‏گردد و از شماتت دشمن رنج مى‏برد، براى خريد لباس كه خود را بيارايد خويشتن را بمشقت مى‏افكند اما جايز است اين آيه را تلاوت فرمود «هر كس كه زندگانيش وسعت دارد بمقدار وسعتش خرج كند و هر كس روزيش تنگ است بقدرى كه خداوند بوى داده خرج كند» (سوره طلاق).

 مكارم الأخلاق-ترجمه مير باقرى، ج‏1، ص: 217

 



نظرات 0

تعداد کل صفحات : 20 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >