محور : اقتصاد ایران

در این مقاله، هدف بررسی اثرات ناشی از تغییرات پویایی متغیرهای کنترل دولت بر روی متغیرهای بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از نظریة کنترل بهینه است. بر این اساس سعی شده تا در قالب این نظریه، مسیرهای بهینه متغیرهای کنترل؛ نظیر حجم پول، نرخ ارز، مالیاتها و مخارج دولت و متغیرهای حالت؛ مانند ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، طی برنامه سوم و چهارم توسعه تعیین شود. ابتدا بر پایه مطالعات قبلی و همچنین مطالعات این مقاله متغیرهای کنترل و حالت، شناسایی شده و به روش خودرگرسیون برداری، روابط بین متغیرهای کنترل و حالت به منظور تعیین محدودیت مدل کنترل بهینه برآورد شده است و سپس در مرحلة بعد با تعیین تابع هدف مدل کنترل بهینه با توجه به محدودیت تعیین شده در قبل به حل عددی این مدل در قالب سناریوهای مختلف پرداخته شده است. نتایج نشان م یدهد در ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت طی برنامه سوم توسعه، سیاستهای مالی نسبت به سیاستهای پولی به شکل صحیحی انتخاب شده اند. همچنین نتایج ناشی از آزمایشهای مقایس های متقاوت به منظور تعیین مسیر بهینه متغیرهای کنترل و حالت در برنامه چهارم توسعه، حاکی از آن است که بر اساس آزمایشهای مقایس های اول و دوم و سوم، دسترسی به مقادیر امکان پذیر بوده؛ اما دسترسی به ارزش بازاری سهام امکان پذیر نیست. (TS) مطلوب حجم معاملات دستیابی به مقادیر مطلوب سیاستگذار در طی برنامه چهارم توسعه نسبت به متغیرهای ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، زمانی امکان پذیر است که دولت بطور همزمان سیاس ت پولی و مالی انبساطی و سیاست نرخ کاهش ارز را اعمال نماید.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد ایران

نابرابری اقتصادی در ایران متأثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز داده های سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری میان استانی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 8% و 11 % از کل نابرابری بوده است. با توجه به این مقدارها، نابرابریهای میان استانی نقش قابل توجهی در نابرابری کل کشور نداشته است. برپایه نتایج به دست آمده از شواهد موجود در ایران برای کاهش یا تعدیل نابرابری کل کشور پیشنهاد می شود تا سیاستگذاران کلان استانی هر یک بر کاهش نابرابری درون استانی تمرکز کنند.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد ایران

در این مطالعه با تعدیلاتی در الگوهای ادوار تجاری حقیقی در یک اقتصاد کوچک باز، برای اولین بار یک مدل تعادل عمومی پویا به منظور بررسی خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران طراحی می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با در نظر گرفتن فقط شوک تکنولوژی، تغییرات نوسانهای متغیرهای کلان الگو بسیار پایین تر از مقادیر مشاهده شده اقتصاد ایران است که با در نظر گرفتن نقش شوک های قیمت نفت نتایج الگو سازگاری بهتری با مشاهدات اقتصاد ایران پیدا می کند و می تواند برخی از خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران را توضیح دهد. یافته ها نشان می دهد که با یک شوک مثبت قیمت نفت ،مصرف ،سرمایه گذاری و تولید افزایش م ییابند و نتایج الگو همانند مشاهدات واقعی اقتصاد ایران است. شوک های نرخ بهره حقیقی جهانی اثر اندک و ناچیزی بر روی تولید، مصرف و سرمایه گذاری دارند. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که تغییرات نوسانهای سیکلی متغیرهایی نظیر مصرف، سرمایه گذاری، تولید و تراز تجاری بدست آمده از الگو با تغییرات مشاهده شده اقتصاد ایران تفاوت اندکی دارد. همچنین همبستگی و هم حرکتی مصرف، سرمایه گذاری و واردات با سیک لهای تجاری در الگو همانند مشاهدات واقعی دیده م یشود.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد ایران

به فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی به‌عنوان یک قانون اساسی مترقی، روزآمد، آرمانی و اسلامی به تصویب رسید، اما متأسفانه برنامه‌های توسعه‌ای در کشور که باید در راستای قانون اساسی می‌بود و سازوکارهای زمان‌بندی شده برای تحقق قانون اساسی را پیش‌بینی می‌کرد از یک الگوی مشخص و متناسب با قانون اساسی تبعیت نمی‌کرد. این خلأ از همان ابتدا مشهود شد و حتی هیچ راهکاری نیز در این باره ارائه نشد. باید اذعان کرد هنوز هم با این‌که 32 سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد، فعالیت قابل توجهی در جهت تحقق الگوی توسعه اسلامی- ایرانی در همه ابعاد جامعه صورت نگرفته است. ضرورت بهره‌برداری نظام برنامه‌ریزی از مبانی دینی و لزوم جاری شدن آن در بخش‌های عملیاتی برنامه، باعث شده است تا توجهات کارشناسانه و مدبرانه مقام معظم رهبری که از دیرباز بر این مقوله تأکید داشته‌اند، همچنان در بستر زمان تداوم یابد و معظم له در نشست‌های متعدد بر آن تأکید کنند. تفکر عالمانه مقام معظم رهبری، حداقل 20 سال از نظام برنامه‌ریزی کشور جلوتر است، چرا که ایشان براساس مطالعاتی که حدود 20 سال پیش تا به امروز داشته‌اند بارها بر لزوم بهره‌گیری همه جانبه از الگوی توسعه متکی بر آرمان‌های اسلامی و مقتضیات جامعه ایران تأکید داشته‌اند. نگاهی بر برخی سخنرانی‌ها و اظهارات ایشان در مراسم‌ مختلف این ادعا را اثبات می‌کند. منظور بنده این است که ضرورت وجود الگوی توسعه اسلامی سال‌هاست که احساس می‌شود، اما متأسفانه خارج شدن از الگوهای غربی مقداری کار را برای دولتمردان سخت کرده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد ایران

یکی از نهادهای بسیار مهم که نقش بسزایی در جذب سرمایه ها در راستای پیشبرد و رونق اقتصادی کشورها ایفا می کند، سازمان بورس اوراق بهادار است. نوشتار حاضر از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده ها 1 و فرایند تحلیل سلسله مراتبی 2 به دنبال اندازه گیری و مقایسه کارایی شعب بورس در ایران است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که حجم پرسنل، سرمایه های ثابت، فضا، امکانات و منابع مالی مهمترین نهاده هایی هستند که بر روی کارکرد شعب بورس در سراسر کشور تأثیر می گذارند. از سوی دیگر حجم تبادلات اعم از خرید و فروش، کارمزدهای معاملات، حق الدرج، حق عضویت و... تشکیل دهندة ستاده های عملکردی شعب بورس هستند. درنهایت، شعب بورس منطقه ای کیش، کرج و خراسان بطور نسبی کاراترین و شعب بورس منطق های اردبیل، بندرعباس و سیستان و بلوچستان ناکاراترین شعب تشخیص داده شدند.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد ایران

یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح می شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نوسانهای چرخه های تجاری بر رشد اقتصادی ایران 1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه های تجاری، تورم، - طی دوره 1387 نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا نوسانهای چرخه های تجاری و نااطمینانی تورم از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی عمومی محاسبه شده اند. سپس تأثیر نوسانات چرخ های بر رشد بلندمدت اقتصادی با استفاده از آزمونهای ه مانباشتگی و مد لهای تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که نوسانهای چرخه های تجاری موجب کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شده است. این بدین دلیل است که در ایران نوسانات در رشد تولید به نااطمینانی در تولید انجامیده، لذا باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت می شود.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد ایران

بهبود وضعيت شاغلان بخش كشاورزي و افزايش درآمد سرانه آنان يكي از مسايل ضروري براي حفظ و توسعه بخش كشاورزي و افزايش سهم آن در توليد ناخالص ملي است. اما براستی براي اين منظور چه رويكردهايي بايد در برنامه های توسعه کشور اتخاذ شود؟

 به منظور افزايش درآمد كشاورزان كه در واقع يكي از اهداف عمده برنامه‌هاي توسعه است چند رويكرد بايد اتخاذ شود. نخست اينكه بتوانيم توليدكنندگان و كشاورزان را به نحوي توانمند كنيم كه كارآيي و بهره‌وري خود را افزايش دهند. يكي از اهداف برنامه‌هاي توسعه، افزايش بهره‌وري است.از طريق اتخاذ اين رويكرد و نيز روش‌هاي پشتيباني‌كننده مثل بيمه محصولات كشاورزي،‌ مي‌توان امنيت شغلي و درآمدي كشاورزان را تامين كرد. توسعه نظام خريد تضميني محصولات كشاورزياز ديگر رويكردهايي است كه مي‌توان به آن متوسل شد تا ضمن كاهش هزينه‌هاي دولت به كشاورزان كمك كرد. از طرف ديگر، واقعيت اين است كه در فاصله بين توليد و مصرف نهادهايي فعاليت مي‌كنند كه نقش به بازاررساني محصولات را برعهده دارند. تعاوني‌هاي توليدكنندگان بخش كشاوري مي‌توانند در اين زمينه نقش خوبي ايفا كنند. اين تعاوني‌ها از يك طرف متشكل از خود توليدكنندگان هستند و از طرف ديگر، مي‌توانند با كاهش واسطه‌ها، محصولات را به مراكز عمده‌فروشي در مناطق مختلف كشور برسانند. با اين كار در عين حال كه سود بازار واسطه كاهش مي‌يابد، سود بيشتري نصيب توليدكنندگان مي‌شود، از طرفي كمك مي‌كند كه محصولات با قيمت مناسب‌تري در اختيار مصرف‌كنندگان قرار گيرد و همين امر به كنترل تورم نيز كمك مي‌كند.
 

راهکارهای افزايش ميزان بهره‌وري بخش كشاورزي

در مقوله توليد كشاورزي ما با توليدكننده‌اي روبه‌رو هستيم كه در اغلب موارد هم خود مدير است و در بيشتر موارد نيروي كار خانوادگي هم به وي كمك مي‌كند. بنابراين بهبود وضعيت مديريت به افزايش بهره‌وري از نهاده‌ها كمك مي‌كند كه خود موجب افزايش توليد و درآمد شاغلان اين بخش مي‌شود. بنابراين بايد توان مديريتي كشاورزان را از طريق آموزش ارتقا دهيم و فارغ‌التحصيلان كشاورزي را كه مي‌توانند به توليدكنندگان در بهبود مديريت مزارع و واحدهاي توليدي كمك كنند، در قالب شركت‌هايي سازماندهي كنيم كه مهم‌ترين كاركرد آنها ارايه خدمات مشاوره‌اي و مهندسي است. به اين ترتيب مي‌توان علم و دانش را به واحدهاي كشاورزي برد و به توليدكنندگان براي افزايش بهره‌وري از طريق بهبود مديريت منابع كمك كرد.

 علاوه بر اين، سطح فناوري در بخش كشاورزي پايين است كه بايد آن را ارتقا داد زيرا ابزاري است كه مي‌تواند بهره‌وري را افزايش دهد. از اين رو، يكي از جهت‌گيري‌هاي بخش كشاورزي ، بايد افزايش سطح فناوري باشد.

 در بهره‌وري عوامل مختلفي موثرند كه در برنامه بايد به آنها توجه كرد. يكي از اين عوامل فناوري بذر است؛ يعني استفاده از بذرهايي كه كيفيت مناسبي دارند و از نظر توليد پر محصول محسوب مي‌شوند، بنابراين كشاورزان را بايد به سوي استفاده از اين نوع بذرها سوق داد. ادوات كشاورزي نيز در مراحل مختلف توليد بايد از نوعي باشد كه بهره‌وري را به حداكثر ممكن افزايش دهد كاهش ضايعات در مرحله توليد، افزايش محصول را در پي خواهد داشت.

 از طرف ديگر، بهره‌وري نهاده بسيار مهمي همچون آب هم بسيار پايين است، بنابراين در برنامه توسعه روش‌هاي نوين آبياري بايد توسعه داده شود تا از حداقل آب حداكثر استفاده را برد كه حاصل آن حفظ ذخاير آبي است.

به كارگيري روش‌هاي نوين آبياري به كشاورزان كمك مي‌كند اگر قطعه زميني دارند كه بخشي از آن از طريق آبي كشت نمي‌شود با صرفه‌جويي آن را نيز تحت كشت آبي قرار دهند و بهره‌وري را در واحد سطح افزايش دهند. در زمينه دام و طيور نيز استفاده از نژادهايي كه ضريب تبديل جيره غذايي آنها به گوشت يا شير بالا است و همچنين دامداري‌هاي صنعتي را بايد توسعه دهيم زيرا در دامداري‌هاي صنعتي امكان چنين عملياتي بيشتر است. به طور خلاصه جهت‌گيري‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه در زمينه نهاده‌ها با توسعه فناوري و افزايش توان مديريتي و آموزش كشاورزان و توليدكنندگان، ضريب بهره‌وري را افزايش دهيم.‌

 ويژگي بخش كشاورزي كشور اين است كه در روستاها حضور دارد، بنابراين ارائه خدمات ترويجي و تامين نهاده‌ها از طريق تعاوني‌هاي موجود در روستا صورت مي‌گيرد. سازوكارهاي عملياتي برقراري ارتباط با كشاورزان و انتقال علم و دانش در بخش كشاورزي وجود دارد. همچنين از طريق توليدكنندگان بخش خصوصي، بذرهاي اصلاح نژادشده، كشت مي‌شود. اين بذرها از سوي دولت خريداري و از كانال شركت‌هاي خدمات مشاوره‌اي و فني و مهندسي و تعاوني‌ها بين كشاورزان توزيع مي‌شود.

علاوه بر اين، خود نظام ترويجي نيز مي‌تواند يافته‌هاي تحقيقاتي را به واحدهاي توليدي و مزارع انتقال دهد. تامين فناوري‌ها هم از طريق حمايت مالي دولت انجام مي‌گيرد. به عنوان نمونه، دولت بخشي از هزينه آبياري تحت فشار را خود به صورت بلاعوض تقبل مي‌كند.

 تبديل كشاورزي سنتي به كشاورزي نوين  را مي‌توان در قالب دو تا سه برنامه اجرايي كرد. يكي، مكانيزه شدن تمام مراحل توليد كشاورزي و دامپروري و ديگري، افزايش ضريب مكانيزاسيون. در عين حال بايد روش‌هاي نوين كشاورزي اجرايي شود. يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه بايد روش‌هاي نوين در آن پياده شود، بخش آب است، در عين حال بايد صنايع تبديلي و تكميلي در كنار مراكز توليدي مستقر شود و در صورت وجود اينگونه مراكز، آنها را تقويت كرد. اين كار ضمن پشتيباني از توليد، كاهش ضايعات را به دنبال خواهد داشت. ضمن اينكه براي توسعه صادرات نيز مفيد خواهد بود. در مجموع با ارتقاي توان علمي و آموزشي توليدكنندگان  ما مراحلي را از تبديل كشاورزي نيمه سنتي به كشاورزي پيشرفته طي خواهيم كرد. به عنوان نمونه، در زمينه دامي، دامداري‌هاي صنعتي را توسعه خواهيم داد. خوشبختانه كاربرد بيوتكنولوژي در بخش كشاورزي در حال توسعه بوده و كارهاي بزرگي براي حركت به سوي كشاورزي پيشرفته انجام شده است.

 

ميزان نياز به سرمايه‌گذاري متناسب با اهداف كمي كه در بخش كشاورزي تعيين مي‌شود، مشخص خواهد شد. بخشي از اين نيازها توسط دولت در بودجه و بخشي نيز توسط بخش خصوصي وخود توليدكنندگان تامين خواهد شد. دولت در چارچوب برنامه در بودجه‌هاي سالانه اعتبارات موردنياز را براي سرمايه‌گذاري در زمينه كشاورزي تامين خواهد كرد اما بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري بايد از منابعي خارج از بودجه دولت تامين شود. به طور طبيعي يكي از راهكارها، كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي براي ايجاد انگيزه در سرمايه‌گذاران است. يكي از روش‌هاي آن ارائه تسهيلات از محل كمك‌هاي فني اعتباري و وجوه اداره شده است كه بخشي از سود تسهيلات بانكي را به صورت يارانه‌اي، دولت (وزارت جهاد كشاورزي) تقبل مي‌كند و در عين حال مي‌توان از منابع حساب ذخيره ارزي استفاده كرد. سهم بخش كشاورزي از اين منابع باید افزایش یابد تا  از طريق اين منابع بتوانيم فناوري‌هاي نويني را به كشور وارد و نيازهاي ماشين‌آلات مربوط به فناوري‌هاي نوين را به بخش كشاورزي منتقل كنيم. بدين ترتيب هم توسعه فناوري خواهيم داشت و هم به توسعه سرمايه‌گذاري در اين بخش كمك خواهيم كرد. روش موردنظر ديگر، جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور است. جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي هم از ديگر شيوه‌هايي است كه در برنامه براي افزايش حجم سرمايه‌گذاري‌ در بخش كشاورزي مي‌توان در پيش گرفت. به ويژه آنكه تاكنون به دليل نگاه‌هاي سنتي و شيوه‌هاي سنتي كشاورزي كمتر به اين مهم توجه شده است. از طرف ديگر، براي تشويق سرمايه‌گذاري بايد در جاهايي اراضي منابع ملي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي گذاشته شود كه در اختيار سرمايه‌گذاران قرار گيرد. به خصوص در اراضي پايين دست سدها كه آب و زمين مناسب موجود است. اين برنامه از موارد مهم و داراي اولويت است.

توسعه بازرگاني محصولات كشاورزي ‌

 يكي از رويكردهايي كه اكنون در دنيا نيز مورد توجه قرار گرفته، غذاي حلال است. در حقيقت ما به دنبال آن هستيم كه نشان غذاي حلال را براي كشور خود نيز داشته باشيم. اين موضوع ابعاد مختلفي همچون رعايت اصول اسلامي در توليد محصولات و بسته‌بندي و صنايع تبديلي و نيز كيفيت محصولات دارد. در عين حال بايد كيفيت و استاندارد بسيار بالايي در توليد مواد غذايي صادراتي رعايت شود كه بتوان صدور غذاي حلال را نه تنها در سطح كشورهاي اسلامي، بلكه در سطح دنيا گسترش داد.

‌ حفظ منابع دامي و گياهي و پايداري محيط ‌زيست

 اگر منابع آب و خاك حفظ شود، مي‌توان توسعه پايدار كشور را تضمين كرد. برنامه را بايد به گونه‌اي طراحي كرد كه بهره‌برداري از منابع آب و خاك براي توليد همراه با حفظ منابع و ذخاير محيط زيست باشد و حتي بتوانيم آن را تقويت و به نسل بعد منتقل كنيم. توسعه پايدار ابعاد ديگري نيز دارد مانند تعديل استفاده از كودهاي شيميايي و حركت به سوي استفاده از كودهاي آلي و بيولوژيك. در مبارزه با آفات و بيماري‌ها نيز بايد به جاي استفاده از روش‌هاي سم‌پاشي، مديريت تلفيقي آفات را مورد توجه قرار دهيم و مبارزه بيولوژيك را توسعه دهيم كه اين به جلوگيري از آلودگي منابع آب و خاك منجر مي‌شود و از همه مهم‌تر به حفظ سلامت جامعه كمك مي‌كند. به سخن ديگر، بايد توليد غذاي سالم را در مزرعه مورد توجه قرار دهيم نه اينكه محصول پس از توليد در مراكز مصرف كنترل و به دليل نداشتن استانداردهاي لازم سلامت، برگشت داده شود. در زمينه دام و طيور نيز بايد بهداشت را به جاي درمان مورد توجه قرار داد. اين هم به افزايش توليد و استفاده كمتر از مواد شيميايي و هورموني كمك مي‌كند. در اينجا نيز استفاده از مواد بيولوژيك و بيوتكنولوژي در صنعت دام و طيور را بايد دنبال كرد كه محصولات توليدي ضمن داشتن كيفيت لازم، كمترين ميزان مواد شيميايي را داشته باشند. بنابراين در اين زمينه يارانه‌ها را بايد هدفمند كرد و يارانه را بايد به بخش‌هايي اختصاص داد كه از مواد مضر در توليد خود كمتر استفاده مي‌كنند. لذا بايد توليد را در مركز توليد از نظر برخورداري از كيفيت لازم و سلامت مصرف كنترل كنيم.

منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه

محور : اقتصاد ایران

استفاده از شناسه ملي كالا و خدمات (ايران كد) در حالي از ابتداي سال 88 براي كليه توليدات داخلي و كالاهاي وارداتي جهت عرضه در شبكه توزيع داخلي الزامي شده است كه هنوز بسياري از عاملان اقتصادي، صادركنندگان و واردكنندگان و اصناف با مفاهيم اين حوزه نا‌آشنا و بيگانه هستند و طبيعتا به دليل عدم آگاهي كامل از چيستي و ضرورت‌هاي شناسه مذكور، نسبت به عضويت در اين سامانه مقاومت مي‌كنند.‌

 براي آشنايي با موضوع باركد و تفاوت آن با شناسه ملي كالا و خدمات (ايران كد) بهتر است فرض كنيم كه براي تهيه محصولات مصرفي به يك فروشگاه خرده‌فروشي مي‌رويم و مطابق با ليست خريد خود محصولات را در سبد خريد خود قرار مي‌دهيم. پس از اتمام كار به صندوق رفته تا محصولاتي انتخاب كرده‌ايم توسط صندوق‌دار شناسايي، قيمت آنها مشخص و نيز نام و قيمت هر كدام بر روي فاكتور درج شده و براساس مجموع قيمت‌ها، هزينه آنها را بپردازيم. در سبد خريد ما كالاهاي بسياري مشاهده مي‌شود، از شير و ماست گرفته تا انواع شوينده‌ها و لوازم بهداشتي، حتي چند عدد لوازم منزل نيز در آن وجود دارد. صندوق‌دار، محصولات را يك به يك از سبد برداشته، آنها را وارسي مي‌كند تا نام حك شده بر روي آنها را وارد دستگاه نموده و قيمت آنها را نيز از روي ليست محصولات يا بسته‌بندي آنها پيدا نموده و بر روي فاكتور آنها را درج نمايد. همان‌گونه كه پيشتر گفته شد در سبد خريد من محصولات متنوعي وجود دارد. در نتيجه بسته‌بندي‌هاي مختلفي آنها را در برگرفته است و اطلاعات محصولات با اندازه‌ها، رنگ‌ها و در موقعيت‌هاي مكاني مختلفي حتي با زبان‌هاي گوناگون بر روي بسته‌بندي محصولات چاپ شده است. صندوق‌دار اين فروشگاه تلاش زيادي را براي خواندن اطلاعات مندرج بر روي اين محصولات به خرج مي‌دهد. اما در حين كار خود متوجه مي‌شود كه محصولي را به اشتباه شناسايي كرده و يا قيمت آن را به درستي در دستگاه وارد نكرده است. اما شايد برخي از اشتباهات خود را هرگز متوجه نشود. شايان ذكر است كه به جز من افراد ديگري هم در صف صندوق منتظر بودند. اين كار به اندازه‌اي زمان‌بر بود كه هم من و هم ساير مشتريان آن فروشگاه قيد خريد خود را زده و براي جلوگيري از هدر رفتن بيشتر زمان فروشگاه را بدون اين كه خريد كرده باشيم ترك كرديم. مالكان فروشگاه براي رفع اين مشكل تحقيقاتي را آغاز نمودند. اين واقعه متعلق به سال‌هاي قبل از 1940 ميلادي است.‌

>>>

محور : اقتصاد ایران

بازار اوراق بهادار به لحاظ شکلی، نزدیک­ترین قرابت را بر اساس تعریف بازار رقابتی دارا است. در تئوریهای اقتصادی به ویژه تئوری قیمت، بهترین قیمت که بالاترین رفاه را برای خریدار رقم می زند در بازار رقابت کامل قابل تحقق است. به این ترتیب، بالاترین سطح کارایی نیز در این بازار و بازارهای نزدیک به آن آشکار می­شود. با توجه به تصمیمات اقتصادی مهمی که از دهة 80 شمسی در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است، تقویت جایگاه بورسها امری حتمی و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در شکل تخصصی بورس اوراق بهادار یکی از ابزارهای قوی برای تحقق هدف کارایی اقتصادی در اجرا و پس از خصوصی سازی بنگاههای دولتی است.

>>>

محور : اقتصاد ایران

اصل 44 به بهبود فضاي كسب و كار مي‌پردازد و عدالت را مورد توجه قرار مي‌دهد، بنابراين در طرح تحول اقتصادي اصل 44 به عنوان ايدئولوژي اقتصاد در دولت، محور قرار مي‌گيرد. ‌

به دليل اينكه برخي از اين مشكلات در دوران برنامه‌هاي اول تا چهارم وجود داشته و حل آنها از اهداف دولت بوده طرح تحول ساختاري نام گرفته است و حل آنها در گروه اقدامات منسجم است. ‌

نرخ رشد پايين و بي‌ثبات نرخ تورم دو رقمي در كشور، نبود عدالت اجتماعي و توزيع درآمد از مشكلات ساختاري است كه توسط دولت جمع‌بندي شده است. ‌

برنامه‌هاي جامع، مجموعه‌اي از اهداف هستند كه به سياست‌هاي عملياتي تبديل نمي‌شوند و يا در صورت تبديل به دليل گستردگي عملا قابل اجرا نيستند بنابراين در زمينه روش شناسي برنامه‌ها بايد نگاه جديدي داشته باشيم. ‌

طرح تحول اقتصادي مي‌تواند در طول برنامه چهارم قرار بگيرد در واقع اين طرح با روش شناسي جديد قصد دارد اصول عقب مانده برنامه سوم و چهارم را حل كند به همين دليل بر دو هدف اساسي رشد و عدالت تمركز مي‌كند. ‌

عدالت به اين دليل كه در برنامه‌هاي مختلف بوده و شعار دولت نهم است و رشد به دليل اينكه عدالت بدون رشد مستمر و پايدار ممكن نيست. بنابراين دوازده سياست كلان اتخاذ شد و در نهايت 20 سياست اجرايي در قالب هفت محور طرح تحول ساختاري مطرح شدند. ‌

خصوصي سازي يكي از محورهاي اصل 44 است و ما زماني مي‌توانيم بخش خصوصي كارآمد داشته باشيم كه شبكه بانكي، شبكه توزيع و نظام مالياتي از كارآمدي لازم برخوردار باشد. زيرا نظام مالياتي كمك مي‌كند كه پس ‌انداز لازم در بخش خصوصي ايجاد شده و در خدمت نظام توليد قرار گيرد. ‌

برخي از محورها به دليل اختيارات قانوني دولت نياز به لايحه نداشته و پروژه‌هاي آنها آغاز شده است. ‌

يكي از راه‌حل‌ها مطرح نكردن تورم، انتظارات تورمي است. با اصلاح قيمت‌ها، افزايش قيمت اتفاق نمي‌افتد اما قرار است اثر اين افزايش بر مصرف كننده را با پرداخت نقدي رفع كنيم. ‌

اصلاح هدفمندسازي يارانه‌ها منابع مالي داخلي جديد را براي دولت به وجود آورد كه مي‌تواند بخش زيادي از وابستگي دولت به درآمد حاصل از فروش نفت را از بين ببرد. به عبارت ديگر يكي از اهدافي كه در لايحه به آن اشاره شده اين است كه بعد از اجراي اين طرح دولت براي هزينه‌هاي جاري خود از درآمد نفت استفاده نكند. اگر اين اتفاق بيفتد فشار از پايه پولي برداشته مي‌شود و بنابراين در دوره‌هاي آينده دولت مي‌تواند تورم را مهار كند

منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه

محور : اقتصاد ایران

كارنامه اقتصادي رضاشاه. بسياري از ايرانيان تحصيلكرده – تلويحا يا صريحاً – تمايز آشكاري ميان عواقب مختلف استبداد رضاشاهي قايل شده‌‌اند: في المثل نفي «ديكتاتوري» و يا يورش او به مذهب و پذيرفتن يا تحسين احساسات و آرمانهاي ناسيوناليستي و يا سياستهاي «تجدّدخواهانه»‌اش. آنها اغلب فراموش مي‌كنند كه آن «ديكتاتوري» و اين «صنعتي كردن» - يا آن يورش به همه سنت‌ها و اين «نوسازي» - فرآورده‌هاي مشترك يك و تنها يك نظام هستند.دستاوردهاي اقتصادي رضاشاه حاصل برخورد معقول و متناسب، چه رسد به موفق، با پيشرفت اقتصادي نبود و جملگي از محل درآمد نفت و مالياتهاي غيرمستقيم كه بار آن بدوش مردم عادي بود پرداخت مي‌شد... اما استراتژي سرمايه‌گذاري متناسب آن است كه برپايه بهترين استفاده از منابع ملي استوار باشد.

 با اين همه رشد كل توليد و درامد قابل ملاحظه بود؛ اما برندگان اصلي اقشار مرفه تهران و چند شهر عمده ديگر بودند. و از اين ميان بيشترين سود را اقشار بوروكراسي دولتي و شركاي تجاري‌شان بردند. سياست اقتصادي رژيم عمداً برضد برخي مناطق، به‌خصوص آذربايجان، تبعيض قائل مي‌شد. در واقع آذربايجانيان – كه تصادفاً در شمار تواناترين و مولدترين منابع انساني كشور قرار دارند – دستخوش چنان تبعيضي بودند كه بسياري از آنان دستجمعي به تهران مهاجرت كردند.رضاشاه طرفدار آلمان و طرفدار نازي‌ها بود، زيرا دولت‌پرست، نظامي‌گرا، مستبد، نژادپرست و پان‌ايرانيست بود.7

جمعبندي اقتصادي. در فاصله سال‌هاي 1339 و 1342، اقتصاد ايران تحت تأثير تضادهاي سياسي و جنگ‌هاي قدرتي قرار داشت كه خود در ايجاد و تشديد آنها سهيم بود. رونق پيشين، تورم و كسري تراز پرداخت‌ها، دولت را وادار به انقباض اعتبارات، افزايش تعرفه‌هاي واردات، كاهش هزينه‌هاي عمومي و گدايي از نهادهاي بين‌المللي و كشورهاي ديگر كرده بود و... نرخهاي بهره‌ غيررسمي در بازار آزاد به 30درصد رسيد و بهاي اراضي شهري كه در آن دوران تقريباً تنها دارايي قابل احتكار بود به ميزان 500 درصد كاهش يافت.

 مقدار و الگوي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري نيز گوشه‌اي از وقايع آتي را نشان مي‌داد. اولاً دو سوم كل سرمايه‌گذاري ناخالص به «ساختمان» اختصاص داشت و تنها يك سوم صرف ماشين‌آلات مي‌شد؛ ثانياً بيشتر سرمايه‌گذاري دولتي در امور ساختماني بود؛ ثالثا با اينكه عوايد نفت و كمك‌هاي خارجي را مستقيماً دولت دريافت مي‌كرد، سرمايه‌گذاري خصوصي تقريباً دو برابر سرمايه‌گذاري دولتي بود.8

 استبداد نفتي. به همان ميزاني كه درآمد نفت دولت را از ابزار توليد داخلي و طبقات اجتماعي مستقل مي‌كند، در بسياري موارد خود اين طبقات به دولت وابسته مي‌شوند؛ از جمله براي كار، كمك‌هاي مستقيم و امتيازات گوناگون ديگر، دريافت وام براي سرمايه‌گذاري، دستيابي به بازارهاي پررونق داخلي براي تحصيل سودهاي كلان در امر توليد و تجارت و بورس‌بازي و طرحهاي رفاه عمومي از آموزش و پرورش و بهداشت گرفته تا سوبسيد مواد غذايي. بنابراين هزينه‌هاي دولت، به عنوان سرچشمه‌هاي قدرت اقتصادي و سياسي‌اي كه تمايل به حفظ و گسترش خود دارد، سرنوشت طبقات مختلف اجتماعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

 در جامعه‌اي كه خودنمايي مهمترين عامل تعيين منزلت اجتماعي است و درآمدها، مصرف و مالكيت لوازم خانه عمدتاً در سطح نازلي قرار دارد، مازاد پول نقد مردم صرف خريد كالا مي‌شود، و هنگامي كه به اين دلايل يا دلايل ديگر، تورم به عارضه‌اي روزمره بدل مي‌شود، حتي آنها كه پول نقد زيادي براي خرج كردن دارند كالاهاي با دوام زيادي مي‌خرند – به ويژه زمين و مستقلات شهري – تا ارزش دارايي‌هاي نقد خود را حفظ و بيشتر كنند. به علاوه، به واسطة جوّ عمومي نا امني كه آفريده نظام سياسي – اقتصادي حاكم است، آنها بيشتر به دلالي مي‌پردازند، اما دلالي آنان، با نوع دارايي‌هايي كه خريداري و احتكار مي كنند به خودي خود تورم را افزايش مي‌دهد، و نرخ بهره رسمي احتمالاً چندان اثري بر تصميمات آنها نخواهد داشت.

 از لحاظ نظري در يك اقتصاد متكي به نفت كه تقاضا براي مواد غذايي – به ويژه انواع غذايي مرغوب – به سرعت بالا مي‌رود، كشاورزي دچار ركود شده است، و درپي هجوم ماشين‌آلات، كالاهاي ساخته شده، مواد خام، مواد غذايي و غيره، از توان فيزيكي براي واردات (بنادر، جاده‌ها، امكانات حمل و نقل، ظرفيت ذخيره‌سازي، شبكه توزيع، و جز اينها) تا سرحد اشباع بهره‌برداري مي‌شود، هيچ مقدار ارز خارجي نمي‌تواند تگناها را در زمان مقتضي و به گونه‌اي مناسب برطر ف نمايد.9

 *در تمام سالهاي 1342 و 1347، اقتصاد ايران تقريباً معادل كل توليداتش مصرف مي‌كرد، به عبارت ديگر توليدات كشاورزي، صنعتي و خدمات (كه همه‌شان ماليات‌هاي غير مستقيم را نيز در برمي‌گيرد) تقريبا برابر مصرف اين كالاها و خدمات بود.10

*در سال 1351، هنگامي كه شاه در جلسات نهايي تصميم‌گيري درباره برنامه پنجم در شيراز شركت كرد از شنيدن اين كه سد تازه پايان يافته داريوش در استان فارس به جاي 100 ميليون دلار برآورد اوليه 300 ميليون دلار خرج برداشته است بسيار آزرده خاطر شد. كارخانه ذوب‌آهن هم كه قرار بود تا سال 1348 برابر 600 ميليون دلار درآمد صادراتي براي كشور فراهم كند در آن سال تنها 4 ميليون دلار درآمد داشت.

 كارخانه ماشين‌سازي، كه در سال 1349 از چكسلواكي خريده شده و در شهر تبريز نصب شده بود، تنها با 10 درصد ظرفيت توليد مي‌كرد. بي‌ترديد بازار داخلي محدود بود، اما دلايل اصلي براي اين نمونه بارز اتلاف منابع كشور عبارت بودند از الف) كمبود نسبي كارشناسان فني و مديران... ب) ماهيت بسيار بوروكراتيك تصميم‌گيري و روابط در كارخانه‌هاي دولتي پ) هزينه بالاي توليد كه تا اندازه‌اي پيامد مشكل اول بود.

 منبع: اقتصاد سياسي ايران، محمدعلي همايون كاتوزيان، ترجمه نفيسي و عزيزي، نشر مركز، 1373 به ترتيب صفحات:
 90/6 ، 4-53/5 ، 37/4 ، 19/3 ، 13/2 ، 11/1
308/10 ،4-290/9، 4-273/8 ،180-178/7
6-328/11

منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه
 

محور : اقتصاد ایران
 
ياوري كاظم,سعادت رحمان
 
 
 هدف اين مقاله، بررسي رابطه علي بين متغير سرمايه انساني و متغير رشد اقتصادي در ايران است. با استفاده از داده‌هاي سري زماني سالهاي 1338ـ 1380، رابطه علي بين متغيرهاي سرمايه انساني و رشد اقتصادي با استفاده از آزمون عليت هشيائو به بوته آزمون گذارده شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه يك رابطه علي يك طرفه از رشد اقتصادي با نفت و سرمايه انساني وجود دارد و همچنين يك رابطه دو طرفه بين سرمايه انساني و رشد اقتصادي بدون نفت برقرار است، به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه در طي چهار دهه گذشته سرمايه انساني باعث رشد اقتصادي بدون نفت شده است و درآمدهاي نفتي باعث انباشت سرمايه انساني گرديده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 6-5  پاييز و زمستان 1381: 

محور : اقتصاد ایران
كازروني سيدعليرضا,محمدزاده اكبري ليلا
 
 هدف عمده اين تحقيق تخمين كشش قيمت تقاضا براي نهاده كار در بخش صنعت ايران مي‏باشد، به اين منظور با استفاده از مدل سود انعطاف‏پذير و از طريق معادلات همزمان (به روش معادلات به ظاهر نامرتبط)، اين معادلات را تخمين زده و آنگاه به محاسبه كششهاي قيمتي مستقيم و متقاطع تقاضا براي نهاده كار پرداختيم. يافته‏هاي تحقيق نشان مي‏دهد كه كشش تقاضاي نيروي كار نسبت به دستمزد واقعي پايين است و در نتيجه تقاضاي نهاده نيروي كار نسبتا كشش‏ناپذير مي‏باشد. به عبارت ديگر، تغيير دستمزدها در بخش صنعت در نتيجه مداخلات دولت بر ميزان اشتغال در اين بخش تأثير زيادي نخواهد داشت.
كشش تقاضاي نيروي كار نسبت به قيمت واقعي سرمايه منفي و برخلاف انتظار مي‏باشد )با افزايش قيمت سرمايه انتظار مي‏رفت حركت به سوي تكنيك‏هاي توليد كاربر رخ دهد و تقاضاي نيروي كار افزايش يابد) كه ممكن است به علت نقض شروط يكنواختي و تحدّب باشد. تقاضاي نيروي كار نسبت به قيمت ستانده در بخش صنعت كشش‏پذير مي‏باشد و با افزايش قيمت ستانده ميزان تقاضاي نيروي كار افزايش مي‏يابد. كشش تقاضاي نيروي كار نسبت به قيمت نهاده‏هاي انرژي نظير نفت سفيد و گازوئيل در بخش صنعت ايران پايين مي‏باشد. بنابراين سياستهاي دولت براي افزايش قيمت نهاده‏هاي انرژي نمي‏تواند به طور مؤثري تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت را افزايش دهد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 6-5  پاييز و زمستان 1381: 

محور : اقتصاد ایران
حسيني ميرعبداله,پرمه زورار
 
 بررسيها نشان مي‌دهد رشد سريع تجارت جهاني نسبت به درآمد جهاني درچنددهه گذشته، به دليل كاهش موانع و محدوديتهاي تجاري،كاهش هزينه هاي حمل و نقل و هزينه ارتباطات بوده است. بعلاوه علاقه كشورهاي درحال توسعه به مشاركت بيشتر در تجارت، نشان از موج اصلاحات تجاري يك جانبه داردكه اين كشورها را دربرگرفته است.اين اصلاحات تمام مناطق و تمام انواع تحريفات سياستي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بخصوص ميانگين نرخ هاي تعرفه در كشورهاي درحال توسعه طي دو دهه گذشته،به نصف كاهش يافته است وكاهش مطلق در نرخهاي تعرفه كشورهاي درحال توسعه بسيار بيشتر از كشورهاي صنعتي بوده است.بعلاوه پراكنش نرخهاي تعرفه كه نوعا هزينه رفاهي هر نوع ميانگين تعرفه را افزايش مي‌دهد،اساسا كاهش يافته بود.
اين در شرايطي است كه موقعيت رقابت بين‌المللي و شاخص آزادي اقتصادي ايران در مقايسه با ديگركشورهاي منتخب جهان گوياي ضعف قدرت رقابتي‌وبالابودن مداخلات دولت در اقتصاد‌كشور در عرصه جهاني است. البته در چند سال اخير اصلاحات سياستي و اقتصادي انجام شده، موقعيت رقابتي كشور را كمي ارتقا داده و اما بايستي سياستهاي باگرايش بازار، استراتژي برونگرايي و حضور فعالتر در عرصه بين‌المللي مورد اهتمام جدي قرارگيرد.
با اين پيش درآمد، مقاله مزيتهاي نسبي، ياست تجاري و چالشهاي فراروي‌كشاورزي ايران در برگيرنده سه بحث اصلي است.در ادامه مقدمه،در بخش اول‌آزادسازي تجاري دركشورهاي درحال توسعه با نگاهي خاص برسيرتحولات اصلاحي درسياست تجاري كشاورزي ايران بررسي مي‌شود. در بخش دوم، كشاورزي ايران از ديدگاه نظريه تجارت بين‌الملل و سير تحولات رابطه مبادله و مزيت نسبي صادرات كشاورزي ايران مورد بحث قرارمي‌گيرد. در بخش سوم، به چالشهاي فراروي كشاورزي (با تأكيد خاص بر صادرات كشاورزي) ايران در تعامل با فرايند جهاني شدن اختصاص يافته است و بالاخره‌ مقاله با جمع‌بندي ‌وملاحظات تكميلي پايان مي‌يابد.
 
كليد واژه: مزيت‌هاي ‌نسبي، سياست‌ تجاري، تعرفه‌ گمركي، موانع ‌تجاري ‌غير تعرفه‌اي، رابطه مبادله قيمتي، رابطه مبادله درآمدي، محصولات كشاورزي ايران

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 6-5  پاييز و زمستان 1381: