محور : اقتصاد ایران
نصرالهي خديجه,شجري هوشنگ
 
 تجارب گذشته نشان مي دهد كه كشور همواره از ضعف مديريت ارزي رنج مي برده است و در اين رابطه هزينه هايي را نيز پرداخته است. به طور مثال سياست هاي ارزي كه در خلال اولين برنامه عمراني پس از انقلاب به كار گرفته شد با هدف تجديد ساختار و افزايش كارايي بازار ارز، تشويق صادرات غيرنفتي و فراهم كردن شرايط تخصيص منابع بود كه نتيجه‌اي در بر نداشت جز تورم فزاينده و به تأخير انداختن جريان رشد اقتصادي. علي رغم اين مطلب كماكان تعيين يك نرخ ارز مناسب يكي از حساسترين موضوعات در اقتصاد ايران است.
اخيرا توافق وسيعي حاصل شده است كه هدف اصلي در سياست هاي ارزي بايد به گونه‌اي باشد كه به انحراف از مسير تعادلي بلند مدت نرخ واقعي ارز منجر نشود. سياست گذاران ايراني نه تنها بايد نسبت به وضعيت اين متغير دغدغه خاطر داشته باشند بلكه با توجه به سرعت جهاني شدن اقتصاد بايد تنظيم صحيح آن را نيز مد نظر قرار دهند.
هدف اصلي اين مقاله آزمون برقراري نظريه برابري قدرت خريد با توجه به ساختار بازار ارز آن در ايران است. بنابراين مقدمتا نظريه برابري قدرت خريد ارائه مي‌شود، سپس ساختار بازار ارز ايران معرفي خواهد شد و علاوه بر اين با استفاده از آزمون هاي ريشه واحد و همگرايي همچنين روش حداكثر درست نمايي جوهانسن- جوسيليسيوس نه تنها روابط بلند مدت مورد شناسايي قرار مي گيرد بلكه پويايي هاي كوتاه مدت نيز با استفاده از روش تصحيح خطاي برداري مشخص مي شود. نتايج و پيشنهادات در بخش نهايي اين مقاله ارائه مي شود.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 6-5  پاييز و زمستان 1381: 

محور : اقتصاد ایران
تجزيه و تحليل روابط (بلندمدت و كوتاه‌مدت) سرمايه‌گذاري و تقاضاي پول با روش همگرايي ساختاري در ايران (1)1350ـ(4)1381

عسگري منصور*
 * مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
 
 هدف از اين مطالعه ارائه يك مدل اقتصادسنجي با روش همگرايي ساختاري در طي دوره (1)1350ـ(4)1381 براي توابع سرمايه‌گذاري و تقاضاي پول مي‌باشد. در اين مقاله براي به‌دست آوردن روابط پويا و پيچيده در بين متغيرهاي سرمايه‌گذاري، حجم پول، درآمدملي، تقاضاي پول و نرخ بهره از روش همگرايي ساختاري استفاده مي‌كنيم. ويژگي مهم روش مورد استفاده در اين مقاله اين است كه ابزاري را براي آزمون اعتبار محدوديت هاي نظريه‌هاي اقتصادي كه در متن يك مدل اقتصادسنجي كلان وجود دارد، فراهم مي‌كند. در اين مطالعه روابط بلندمدت و كوتاه‌مدت برآورد مي‌شوند، روابط بلندمدت در مدل خودهمبسته غيرمقيد فرمول بندي مي‌شوند و با روش حداكثر درستنمايي يوهانسن در دو حالت دقيقاً مشخص و بيش از حد مشخص محاسبه مي‌گردند. جهت بررسي رفتار پوياي مدل از معيارهاي پايدار مدل، توابع واكنش ضربه اي و تجزيه واريانس استفاده مي كنيم.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 6-5  پاييز و زمستان 1381: 

محور : اقتصاد ایران
صادقي حسين,حيدري علي عباس
 
اقتصاد محيط زيست نقش كليدي در به كارگيري ابزارهاي مديريت منابع طبيعي و محيط زيست ايفا مي كند. ارزيابي اهميت اقتصادي نابودي محيط زيست و يافتن علل اقتصادي اين انحطاط و ارايه انگيزه هاي اقتصادي لازم جهت كند يا متوقف كردن اين روند، درحيطه فعاليت اقتصاد محيط زيست قرار دارد. سياست هاي حمايت ازمحيط زيست را مي توان ازطريق ابزارهاي اقتصادي، از قبيل يارانه ها و ماليات ها، سيستم هاي سپرده و مجوزهاي آلودگي قابل مبادله و ابزارهاي قانوني مانند استانداردها وهمچنين ازطريق ابزارهاي با هدف مشاركت داوطلبانه، اعمال نمود. دراين مقاله كاربرد ماليات ها و يارانه ها در كاهش آلودگي صنايع استان تهران مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاكي از آن است اگر نظام جمع آوري ماليات كشور كارآمد باشد، ابزارهاي مالياتي (ماليات برنهاده ، ماليات بر محصول، ماليات بر فرآيند توليد و ماليات بر مواد متصاعد) مي توانند نقش مؤثري دركاهش آلودگي صنايع استان داشته باشند. از طرف ديگر اعطاي يارانه به صورت كمك هاي بلاعوض يا وام هاي تبصره اي (تسهيلات وام هاي تكليفي) به صنايعي كه ايجاد سيستم تصفيه و نصب تجهيزات كنترل آلودگي در آنها به سادگي امكان پذير نيست، امري ضروري به نظر مي رسد. تسهيلات فوق، انگيزه خريد و نصب تجيهزات كنترل آلودگي را درصاحبان صنايع افزايش داده و لذا ميزان آلودگي ايجاد شده در عمل كاهش خواهد يافت.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  بهار 1381

محور : اقتصاد ایران

كميجاني اكبر,عربي هادي
 
 از آنجا كه مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ايران بر رژيم تك نرخي و انعطاف پذير – به طور خاص ميخكوب خزنده – و نيز هماهنگي ساير سياست ها به ويژه سياست پولي با رژيم ارزي تاكيد دارند، پس از مرور مختصر مطالعات مذكور و تجربيات گذشته، مدلي نظري بر اساس رويكرد خاصيت حفاظتي رژيم هاي ارزي ارايه شده است. چون تابع هدف سياستي (تابع زيان) در تحقيق حاضر واريانس توليد و قيمت در نظر گرفته شده است، رژيم ارزي با كمترين واريانس در توليد و قيمت ، مناسب تلقي مي شود. شوك هاي نفتي، سياست بودجه اي دولت و دستمزد به عنوان مهمترين شوك هاي واقعي دراقتصاد كشور كه توليد و قيمت را تحت تأثير قرار مي دهد، در مدل لحاظ شده است. مدل شامل عرضه و تقاضاي كل، سطح عمومي قيمتها و دستمزد است و براي تابع زيان حل شده است. اين مدل بر اساس داده هاي ايران طي دوره (1378-1352) برآورد و با استفاده ازضرايب به دست آمده تابع زيان درسناريوهاي مختلف شبيه سازي شده است. نتيجه شبيه سازي هاي مذكور اين است كه درشرايط فعلي اقتصاد كشور رژيم ارزي ميخكوب خزنده مبتني بر PPP مناسب نيست. اما براي اين كه رژيم مذكور با كمترين هزينه (كمترين واريانس درتوليد و قيمت) اجرا شود، بايد تمامي شرايط زير تأمين شود:      

1- نرخ ارز دوسال يك بار مبتني بر PPP تعديل شود؛ 2- سياست پولي هماهنگ با رژيم ارزي اعمال شود؛ 3- سياست پولي مذكور به طور كامل معتبر و مورد اعتماد بخش خصوصي باشد؛ 4- سياست درآمدي به طور موفق ازطريق كاهش شوك هاي دستمزد اجرا شود؛ 5- تفاضل سطح عمومي قيمت هاي داخل و خارج به حدود نصف كاهش يابد. مادامي كه تمامي شرايط فوق تأمين نشده است، رژيم ارزي ثابت در تثبيت توليد و قيمت مناسبتر است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  بهار 1381

محور : اقتصاد ایران
بررسي رابطه بلند مدت اشتغال و موجودي سرمايه در بخش كشاورزي ايران از طريق آزمون هم انباشتگي ARDL و آزمون يوهانسن

كهزادي نوروز,بلالي حميد
 
 رشد و توسعه اقتصادي در گرو عوامل و نهاده هاي متعددي است كه ازمهمترين آنها مي توان نيروي كار و سرمايه را نام برد. در تحقيق حاضر رابطه بلند مدت و همگرايي سري زماني اشتغال و موجودي سرمايه در بخش كشاورزي با استفاده از آمار سري هاي زماني 75-1345 مطالعه مي شود. براي اين كار از لگاريتم طبيعي متغير اشتغال و موجودي سرمايه استفاده و از طريق آزمون ADF ايستايي و ناايستايي متغيرها بررسي شده است. نتايج نشان داد كه هر دو متغير ناايستا بوده و جمعي ازمرتبه يك يا و I(1) مي باشند. براي تعيين رابطه بلند مدت متغيرها آزمون همگرايي يك ARDL آزمون همرايي يوهانسن بكار گرفته شد. براساس هر دو آزمون وجود بردار همگرايي مستقل بين دو متغير به اثبات رسيد كه در آن يك رابطه بلند مدت مثبت بين بر دو متغير وجود دارد. پس از تعيين مرتبه مربوط VAR اساس معيار شوارتز- بيزين، مدل تصحيح خطاي برداري نيز براي هر دو متغيرتغييرات كوتاه INK­t­ , INLt بر آورد گرديد. در مدل VEC به مدت اشتغال ضريب تعديل كوتاه مدت معادل 0.18 برآورد گرديده كه نشانگر اين است كه سرعت تعديل كند است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  بهار 1381

محور : اقتصاد ایران
صادقي مهدي,فدابي خوراسگاني مهدي
 
 
 

بررسي ظرفيت بالقوه مالياتي كشور نشان مي دهد كه بين ظرفيت بالقوه مالياتي و وصولي هاي بالفعل، شكاف قابل توجهي وجود دارد و حاكي از آن است كه با اتخاد تدابيري درجهت اصلاح نظام مالياتي و رفع مشكلات موجود، مي توان از وصولي هاي مالياتي را افزايش و اتكاي به درآمدهاي نفتي را كاهش داد.

بدون ازبين بردن مشكلات سيستم مالياتي، اين سيستم قادر به تأمين بخش عمده اي از هزينه هاي دولت نخواهد بود. در اين راستا مي توان به مسأله (( ماليات بر ارزش افزوده)) به عنوان يكي از روشهاي اخذ ماليات توجه داشت كه درسه دهه اخير مورد توجه و استفاده بيش از 90 كشور جهان قرار گرفته است.

اجراي ماليات بر ارزش افزوده براي اولين بار در يك كشور، آثار اقتصادي متعددي برجاي خواهد گذاشت كه مي توان اين آثار را به سه دسته كلي تقسيم كرد:

1-آثار قيمتي (تورمي)

2-آثار توزيعي

3-آثار درآمدي

اين تحقيق درجهت بررسي آثار تورمي اجراي« ماليات بر ارزش افزوده» بر بخش هاي مختلف اقتصادي در ايران صورت مي گيرد تا با شناخت دقيق آثار تورمي «ماليات بر ارزش افزوده» بر هر كدام از بخش هاي اقتصاد و با در نظر گرفتن آثار تورم دركشورمان تدابير لازم دراين زمينه انديشيده شود.

نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد كه از 78 بخش اقتصاد، 36 بخش اثرات قيمتي ضعيف، 13 بخش اثرات قيمتي متوسط و 29 بخش اثرات قيمتي شديد دارند(سناريوي اول). با استفاده از «مدل قيمت» مشاهده مي كنيم كه : دامنه تورم ناشي از اعمال ماليات بر ارزش افزوده بر 78 بخش اقتصاد ايران، بين 0.0003 درصد تا 39.4 درصد متفاوت است(سناريوي دوم).

در اين تحقيق پيشنهاد شده است كه پس از اعمال ماليات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد بخش هاي اقتصادي با اثرات قيمتي شديد(29بخش) درسناريوي اول – و بخش هايي كه آثار تورمي آن بزرگتر يا مساوي 10.1 درصد است(34بخش)- درسناريوي دوم معاف گردند. در نهايت مي توان گفت كه 36 بخش اقتصاد به طور قطعي مي تواند مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد و 8 بخش نيز بسته به درآمدهاي مالياتي مورد انتظار حاصل از 36 بخش مزبور، مشمول يا معاف باشند.

ميزان تورم حاصل ازاعمال ماليات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد در كل اقتصاد، قبل از معاف كردن بخش ها 13.5 درصد و پس از معاف كردن بخش ها 1.2 درصد مي باشد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  بهار 1381

محور : اقتصاد ایران
 
عسگري علي,قادري جعفر
 
 تعيين و برآورد قيمت مسكن در مناطق شهري از اهميت زيادي براي برنامه ريزان وتصميم گيران برخوردار است. اين برآورد به ويژه اگر بتواند سهم عوامل تأثيرگذار در ارزش را به خوبي منعكس نمايد، ميتواند در برنامه ريزي و تصميم گيري در بسياري از سياست هاي شهري و منطقه اي مورد استفاده قرار گيرد. ناهمگني مسكن و تأثير پذيري قيمت آن از خصوصيات و ويژگيهايش سبب شده تا از چند دهه گذشته استفاده از تابع هدانيك براي برآورد قيمت مسكن رايج شود. در اين مقاله با بهره گيري از فرم هاي خطي، نيمه لگاريتمي، لگاريتمي دوبل و مدل كاكس – باكس تأثير هر كدام از ويژگي هاي مختلف واحد مسكوني بر قيمت آن با استفاده از تابع هدانيك مورد بررسي قرار گرفته و قيمتهاي ضمني هر ويژگي محاسبه شده است. داده هاي اين مطالعه از پرسشنامه هاي هزينه و درآمد 12320 خانوار نمونه شهري كشور كه توسط مركز آمار ايران در سال 1379 جمع آوري شده، استخراج شده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  بهار 1381

محور : اقتصاد ایران
خوش اخلاق رحمان,صمدي سعيد,عمادزاده مصطفي,هادي زاده خيرخواه حسين
 
درمناطق خشك و نيمه خشك مانند اكثر نقاط ايران آب مهمترين عامل محدود كننده توسعه اقتصادي است. در اين مناطق مهمترين مسأله درمديريت آب ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي آب است از آنجايي كه مقدار عرضه اقتصادي آب هميشه محدود بوده است و مقدار تقاضا نيز همراه با افزايش جمعيت به طوردايم بالا مي رود، برنامه ريزي درجهت استفاده بهينه ازمنابع آب از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. شهر تهران تا حدود نيم قرن پيش، شهري كوچك وكم تحرك بود. ليكن امروزه با رشد فزاينده جمعيت به سبب توسعه فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي به يكي از بزرگترين شهرهاي دنيا تبديل شده و بخش عمده اي از جمعيت ايران را درخود جاي داده است. با توجه به اينكه روند ساخت و ساز و رشد بي رويه جمعيت در تهران، تابع برنامه مدون و از پيش تعيين شده اي نبوده و برنامه هاي تأمين و انتقال و توزيع آب آن با افزايش جمعيت همگون نبوده است؛ لذا در اين شهر نيز همانند تمام شهرهاي بزرگ جهان از لحاظ آب رساني مشكلات گوناگوني وجود دارد كه شهروندان آن، كمتر از اين دشواري ها آگاهي دارند. برخلاف بسياري از كانون هاي اصلي جمعيت دركشورهاي بزرگ جهان كه دركنار رودخانه ها بنا شده اند، جمعيت درشهر تهران در كنار رودخانه قرار نگرفته است و به همين جهت بايد از نقاط دور دست و رودخانه هاي اطراف آب مورد نياز شهروندان تأمين شود. ويژگي هاي جغرافيايي اين شهر، مسايل زيست محيطي، آلودگي آب و كافي نبودن ذخيره آب هاي سطحي و زير زميني براي جمعيت روز افزون اين شهر همگي دلايلي براي نياز به يك برنامه ريزي جامع در اين زمينه مي باشد. يكي از نيازهاي اصلي برنامه ريزي دقيق در مورد مسايل آب پيش بيني در مورد مقدار تقاضا و آشنايي به عوامل و ابزارهاي مؤثر بر تقاضا مي باشد.

دربخش اول اين مقاله به طرح موضوع و اهميت آن مي پردازيم. در بخش دوم تعدادي از مهمترين كارهاي انجام شده در زمينه تقاضاي آب، در داخل و خارج كشور را معرفي مي كنيم. دربخش سوم متدولوژي تحقيق و چگونگي استخراج تابع تقاضاي آب را ارايه مي دهيم. در بخش چهارم چگونگي جمع آوري و پردازش داده هاي آماري مورد نياز را توضيح داده و برآورد پارامترهاي توابع تقاضاي آب در 17 حالت مختلف را با استفاده از اين داده هاي آماري ارايه خواهيم داد. در نهايت دربخش پنجم به ارايه تحليل نتايج و پيشنهادات مي پردازيم.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  بهار 1381

محور : اقتصاد ایران
 

طيبي سيدكميل,عطايي قاسم
 
 
 شتاب شگفت انگير فعاليت هاي صنعتي طي نيمه دوم قرن بيستم شرايط نويني در زندگي امروزي ايجاد كرده است. به گونه اي كه بخش هاي مختلف ازجمله صنعت فولاد كه اساس و پيش نياز ايجاد و توسعه بسياري از صنايع است به شدت تحت تأثير قرار گرفته است. به طوري كه توليد محصولات فولاد در پيروي از افزايش تقاضاي داخلي كشورها و بازارهاي جهاني به صورت چشم گير افزايش يافته و داراي رشد متوسط ساليانه 3 درصد در جهان بوده است. در سال هاي اخير به رغم نوسانات قيمت جهاني فولاد و كاهش توليد فولاد خام دركشورهاي صنعتي، ظرفيت توليد فولاد بعضي ازكشورهاي در حال توسعه به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. طي سالهاي 98-1979 مصرف فولاد نه تنها در جهان و كشورهاي در حال توسعه، بلكه در كشورهاي صنعتي نيز رشد داشته است و جالب اينكه سهم كشورهاي صنعتي در كل مصرف فولاد جهان در اين مدت نيز بالا رفته است.

در ايران نيز طي دو دهه اخير، توليد و مصرف محصولات نهايي فولاد به ترتيب از رشد متوسط ساليانه 8.2 درصد و 3.2 درصد برخوردار بوده است. از آنجايي كه با پيشرفت تكنولوژي و توسعه و گسترش صنعت، زمينه هاي جديدي براي كاربرد فولاد ايجاد مي شود كه موجب افزايش تقاضا براي آن مي گردد، تعيين عوامل تأثير گذار و تجزيه و تحليل تقاضاي محصولات فولاد در جهت اتخاذ تصميمات توليدي و مصرفي از اهميت خاصي برخوردار است.

اين مطالعه ابتدا به تجزيه و تحليل مباني تقاضاي كالاها مي پردازد و سپس تلاش مي كند تا چارچوب مناسبي را براي تقاضاي داخلي فولاد تخت در ايران پي ريزي كند. آنگاه با استفاده از داده هاي سري زماني مربوط به دوره 1377-1352 و بررسي قابليت داده ها و ايستايي متغيرها، فرم نهايي مدل تقاضاي داخلي محصولات فولاد تخت را با به كارگيري روشهاي اقتصاد سنجي برآورد مي كند. به علاوه اعتبار و مقبوليت نتايج كسب شده با استفاده از تكنيك هاي مختلف اقتصاد سنجي مورد ارزيابي قرار مي گيرند. به طور كلي، نتايج نشان مي دهند كه حساسيت تقاضاي محصولات فولاد نسبت به قيمت نسبي آن چندان زياد نيست درحالي كه در مقايسه با اثرات قيمتي، تقاضا نسبت به درآمد واكنش زيادي را از خود نمايان مي سازد.

همچنين نتايج – با اشاره به معني دار بودن اثرات قيمت آلومينيم برتقاضاي فولاد تخت آلومينيم را به عنوان يك كالاي جانشين در فرآيند تقاضاي داخلي فولاد تخت معرفي مي كند.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  بهار 1381

محور : اقتصاد ایران

بامني مقدم محمد*
 * گروه آمار دانشگاه علامه طباطبایی
 
در اقتصاد امروز جهان، ارسال محصولات و فرآيندهايي (سامانه هايي) با کيفيت بالا و هزينه واحد ساخت پايين به عنوان مرز ادامه حيات شرکت ها مطرح است. به همين منظور، اغلب شرکت هاي برجسته و آگاه در جهان براي رقابت در هزينه و عملکرد، فعاليت هاي خود را در بهينه سازي سامانه ها و به خصوص در بخش طراح متمرکز کرده اند. اين به آن معنا است که بهبود کيفيت (يعني کاهش هزينه هاي به کارگيري يا عملياتي که يکي از دو مولفه هاي اصلي هزينه کل يک محصول به حساب مي آيد) و يا کاهش هزيه واحد ساخت سامانه را نمي توان از طريق روش هاي کنشي اي مانند بازرسي محصول به طور اقتصادي به دست آورد؛ بلکه روش هاي کنشي مانند يک فلسفه جديد، فناوري جديد، و ابزار آماري پيشرفته بايد ابداع نمود تا آنها بتوانند کيفيت بالا را با هزينه پايين در طراحي ها ايجاد کنند. به کارگيري اين نگرش ها و ابزارها زماني مي تواند در صنايع ايران مفيد واقع شود که با شناخت ساختار بخش هاي صنعتي کشور، جايگاه و امکان به کارگيري آنها کاملا مشخص شده باشد. براي تشريج نقطه نظرات فوق، از تعريف مفهوم بهينه سازي عملکردي سامانه ها شروع کرديم و براي اين منظور، نخست به تعريف يک الگو کلي از سامانه مي پردازيم و به منظور درک بهتر از تعريف سامانه، آن را از طريق تعريف يک فرآيند ارايه مي دهيم ...

»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««

منبع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  زمستان 1380

محور : اقتصاد ایران

بررسي وضعيت توليد و ارزش افزوده صنعت نساجي در ايران و تاثير سياستهاي مالي و پولي دولت بر آن طي دوره 1358 تا 1377

عزيزي فيروزه,پاسبان فاطمه
 
  صنايع نساجي در کشورهاي توسعه يافته از ديرباز نقش تعيين کننده اي در رشد و شکوفايي صنعتي آنها ايفا نموده است، بگونه اي که اين کشورها بخشي از موفقيتهاي خود را مديون گسترش اين صنعت در مراحل اوليه صنعتي شدن مي دانند. انقلاب صنعتي با ماشيني شدن توليدات منسوجات آغاز شد و صنعت نساجي به دليل ماهيت و ويژگيهاي خاص خود زمينه رشد ساير صنايع را فراهم آورد.
در ايران نيز صنعت نساجي از قدمت طولاني برخوردار بوده و يکي از مهمترين بخشهاي اشتغال زا است. به ويژه در شرايط کنوني کشور که رفع بحران بيکاري و افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غير نفتي از مهمترين اهداف اقتصادي کشور است، توجه به اين صنعت از اهميت خاص برخوردار است.
در اين مقاله سعي شده است تا با بررسي وضع موجود صنعت نساجي کشور طي سالهاي 1357 تا 1377 تاثير سياستهاي مالي و پولي دولت بر اين صنعت با استفاده از روشهاي مرسوم و متداول اقتصاد سنجي مورد آزمون و تحليل قرار گرفته و پيشنهادات و توصيه هاي سياستي جهت رشد و پويايي به اين صنعت ارائه شود.
 

»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««

منبع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  زمستان 1380

محور : اقتصاد ایران

 جعفري صميمي احمد,شفيعي شهريار
 
  هدف اصلي مقاله حاضر بررسي مزيت نسبي صنعت نساجي و چرم در استان مازندران به منظور تحقق اهداف اقتصاد کلان مخصوصاً اشتغال زايي و صادراتي مي باشد. بدين منظور اين مقاله ابتدا با معرفي شاخصهايي از قبيل تعداد طرحهاي بهره برداري شده، سرمايه گذاري در طرحهاي بهره برداري شده، اشتغال ناشي از طرحهاي بهره برداري شده، متوسط اشتغال زايي در طرحهاي بهره برداري شده (نسبت اشتغال به تعداد طرحها) و سرمايه گذاري سرانه در طرحهاي بهره برداري شده (نسبت سرمايه گذاري اشتغال به تعداد طرحها) و سرمايه گذاري سرانه در طرحهاي بهره برداري شده (نسبت سرمايه گذاري به اشتغال) تا پايان سال 1377 جايگاه صنايع استان مازندران را نسبت به ساير استانهاي کشور بررسي مي کند. سپس اهميت صنعت نساجي و چرم در مقايسه با ساير صنايع در استان مازندران بررسي مي شود.
در ادامه شاخص مزيت نسبي آشکار (Revealed Comparative Advantage=RCA) نيز در سال 1377 براي صنايع دهگانه (1- غذايي و دارويي 2- نساجي و چرم 3- سلولزي 4- شيميايي 5- کاني و غير فلزي 6- فلزي 7- برق و الکتريک 8- خودرو نيرو محرکه 9- ماشين سازي و تجهيزات 10- ريخته گري و آهنگري) استان مازندران محاسبه شده تا از اين طريق بتوان به اين سوال که آيا صنعت نساجي و چرم در استان مازندران در مقايسه با ساير استانهاي کشور از مزيت نسبي اشتغال زايي و صادرات برخوردار است را پاسخ داد.
نتايج حاصل از مقاله حاضر که بر اساس شاخص RCA استوار است نشان مي دهد استان مازندران از مزيت نسبي در صنعت نساجي با هدف اشتغال زايي و صادراتي در مقايسه با ساير استانهاي کشور برخوردار مي باشد. به عبارت ديگر شاخص RCA براي صنعت نساجي و چرم در استان مازندران در مورد اشتغال زايي در سال 1377 برابر 1.53 و شاخص مزيت نسبي فوق براي صادرات صنعت نساجي و چرم در استان مازندران در اين سال برابر 3.22 و شاخص مزيت نسبي ارزش افزوده براي صنعت نساجي و چرم 1.15 در سال 1376 محاسبه شده است که هر سه بزرگتر از يک مي باشند.
با توجه به نتايج بدست آمده در مورد مزيت نسبي استان مازندران در صنعت نساجي و چرم در زمينه اشتغال زايي و صادراتي، پيشنهاد مي شود دولت با تخصيص بودجه مناسب و حمايتهاي لازم مخصوصا در زمينه نوآوري و بازاريابي خارجي براي محصولات اين صنعت اقدام نمايد.

»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««

منبع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  زمستان 1380

محور : اقتصاد ایران

جمشيديان مهدي,شهشهاني سيدمحمدحسن
 
 مدتهاست صنعت نساجي کشور و زوال تدريجي آن در محافل صنعتي و اقتصادي کشور مورد بحث قرار گرفته است. متخصصين و کارشناسان مربوطه هر کدام بنا به تشخيص خود راه کاري ارائه داده اند و گهگاه مسئوليت عدم رفع مشکلات را ناهماهنگي ديگران عنوان مي کنند.
آنچه ناديده گرفته مي شود اينکه صنعت نساجي در حال اضمحلال است و هر چه زودتر بايستي براي جلوگيري از زوال کامل آن چاره اي انديشيد. بي شک اگر مشکلات صنعت نساجي در حال حاضر ريشه يابي نگردد و علل و عوامل که باعث شد به اين وضعيت دچار شود مشخص نگردد، شاهد اضمحلال ريشه دارترين و قديمي ترين صنعتي خواهيم بود که دوران ماشيني شدن آن حدود يک قرن مي رسد به زماني که هيچ يک از کشورهاي همسايه و نزديک که هم اکنون درآمد حاصل از صادرات و منسوجات آنان در سال به ميلياردها دلار مي رسد، صنعت نساجي نداشته اند.

»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««

منبع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  زمستان 1380

محور : اقتصاد ایران

نقش ساختار صنعت نساجي و استراتژيهاي تجاري بر قاچاق پارچه و بررسي سازمان قاچاق پارچه در استان سيستان و بلوچستان (مطالعه موردي، زاهدان و زابل)

 
حاجي نژاد علي,شكيبايي عليرضا
 
 بررسي وضع فعلي صنعت نساجي حاکي است اين صنعت با چهار مشکل اساسي: نيروي کار مازاد؛ کمبود سرمايه و وجود ماشين آلات فرسوده؛ عدم کارآيي راهبردهاي تجاري و در نهايت گسترش قاچاق پارچه در کشور مواجه است. اين مقاله با هدف تبيين اين چهار مشکل اساسي و با استفاده از اطلاعات و آمار موجود و نيز انجام مطالعات ميداني نمونه اي در يکي از استانهاي کشور صورت گرفته است. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد که صنعت نساجي بالاترين درصد اشتغال کشور را داراست اما از لحاظ ارزش افزوده حايز رتبه هفتم در ميان 23 گروه صنعتي است. بهره وري نيروي کار آن حدود چهل درصد متوسط بهره وري نيروي کار کل صنايع و رتبه آن در ميان گروههاي 23 گانه صنعتي رده 21 مي باشد. 97 درصد کارکنان اين صنعت مهارتي کمتر از تکنسين داشته و سطح تحصيلات 80 درصد کارکنان آن کمتر از ديپلم مي باشد. اين ساختار نامناسب حاکم بر صنعت و نيز ناهماهنگي مبتلا به استراتژيهاي تجاري کشور و به تبع آن صنعت، باعث عدم کارآيي اين صنعت و ضعف توليدات صنعتي آن شده و قاچاق دايم التزايد پارچه به کشور را در پي داشته است، به طوري که بر اساس برآوردهاي تحقيق در طول سال 1379 ميزان قاچاق پارچه از مبادي مختلف به کشور حدود 305 ميليون دلار يا 192704 ميليون ريال بوده است. اين در شرايطي است که کل فروش پنج کارخانه اول نساجي کشور در طول يک سال معادل 276125 ميليون ريال و به عبارت ديگر حدود 14 درصد کل قاچاق پارچه به کشور بوده است. همينطور نتايج پژوهش حاکي است که قاچاق کالا به کشور نه به صورت پديده اي خودبخودي و غير منسجم بلکه ساختاري سازمان يافته و با تشکيلات بسيار منسجم و قوي مي باشد که در قالب مقاله به تفصيل به آن پرداخته شده است.

»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««

منبع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  زمستان 1380