محور : اقتصاد ایران

مقدمه: بهره وري تا حد زيادي چگونگي رقابت توليدات كشور را در عرصه بين المللي تعيين مي كند. چنانچه بهره وري كار و سرمايه يك بنگاه در مقايسه با بهره وري بنگاه هاي ديگري كه همان كالا را توليد مي كنند، كاهش يابد، آن بنگاه توان رقابتي خود را در بازار جهاني از دست مي دهد. در رابطه با روند بهره وري و وضعيت فعلي اقتصاد ايران در اين زمينه و مشكلات و راهكار هاي افزايش بهره وري و همچنين مقايسه بهره وري ايران با ساير كشورها، با آقاي دكتر عليرضا اميني، پژوهشگر و عضو هيات علمي دانشگاه مصاحبه اي انجام داديم كه در ادامه مي خوانيم
سوال: آقاي دكتر ضمن تشكر از زماني كه در اختيار بنده گذاشتيد، به عنوان اولين سوال براي آشنايي بيشتر خواننده ها با موضوع بفرماييد مفهوم بهره وري چيست؟
پاسخ: بهره وري به معناي استفاده بهينه و كارآمد از منابع در فرآيند توليد است. در اين تعريف مطلب مهمي نهفته است، اينكه انسان مي تواند هر روز كارهايش را بهتر از ديروز انجام دهد. بنابراين امروزه تمام كشورها به رشد بهره وري به عنوان مهمترين منبع رشد اقتصادي توجه دارند. وقتي ما بتوانيم به ازاي توليد معلومي منابع كمتري استفاده كنيم، فشار كمتري بر محيط زيست وارد خواهد شد، قيمت تمام شده محصول كاهش يافته و در نتيجه رقابت پذيري بنگاه ها افزايش مي يابد و مصرف كنندگان منتفع مي شوند. اين استراتژي مورد قبول همه كشورها است. در سند چشم انداز بيست ساله ايران نيز اين موضوع ديده شده است، يعني استراتژي رشد اقتصادي مستمر و شتابان جهت دستيابي به جايگاه اول اقتصادي در منطقه. اين هدف با استراتژي ارتقاي بهره وري امكانپذير است. چرا كه ارتقاي بهره وري با ارتقاي سطح سرمايه انساني ، فناوري و سرمايه اجتماعي كشور همراه است كه اينها مواردي است كه به خوبي در سند چشم انداز به آن اشاره شده است و كاملا نشان مي دهد كه استراتژي ترسيم شده براي رشد بلند مدت كشور مبتني بر ارتقاي بهره وري است.
سوال: در سال 1404 با توجه به اهداف سند چشم انداز ايران از كشورهاي همسايه پيش خواهد افتاد و قدرت اول اقتصادي منطقه خواهد شد. آيا ما از رشد كشورهاي ديگر در آينده آگاهيم؟با توجه به وضعيت رشد اقتصادي كنوني كشوري مانند تركيه،آيا رسيدن به جايگاه اول براي ما قابل دستيابي است؟
پاسخ: در خصوص اينكه يك افق بلند مدتي را ترسيم كرده ايم و مي خواهيم به آن برسيم با در نظر گرفتن حركت رقبا بوده است و به همين خاطر است كه ما براي رسيدن به جايگاه اول منطقه به يك نرخ رشد سالانه بالاي هشت درصد نياز داريم. يعني فرض شده اگر كشورهاي منطقه مانند تركيه و عربستان كه رقيب ما هستند اگر رشد فعليشان را ادامه دهند و مقداري هم رشدشان را افزايش دهند ما مي توانيم جايگاه اول در منطقه را داشته باشيم. ولي مسئله اصلي فراهم كردن الزاماتي است كه رشد بالاي هشت درصد را محقق كند.
سوال: وضعيت بهره وري ايران در مقايسه با گذشته و همچنين در مقايسه با ديگر كشورها چگونه است؟
پاسخ:وضعيت بهره وري ايران نسبت به سي سال پيش پايينتر است. وقتي ما سال 1386 را با سال 1355 مقايسه مي كنيم مي بينيم كه بهره وري كل عوامل سالانه يك درصد كاهش داشته است و اين نشانگر اينست كه به رغم اينكه سطح سرمايه انسانی و فناوري ارتقا پيدا كرده،ولی سطح بهره وري كاهش يافته است و اين يكي از معماهاي اقتصاد ايران است. كمتر كشوري وجود دارد كه اين ويژگي را داشته باشد. شايد فقط بتوان در كشور هاي صاحب نفت اين ويژگي را مشاهده كرد. ولي پاسخ اصلي اين قضيه در اين است كه كارايي استفاده از منابع  در ایران دچار مشكلات اساسي است. اينكه طرح هاي عمراني ما دو برابر زمان لازم طول مي كشد نشان مي دهد مديريت تخصيص منابع دچار مشكل است و يا اينكه مي بينيم ظرفيت بيكار صنايع ما بالاست نمايانگر اينست كه مديريت بهره برداري از منابع مان اشكال دارد. اين اشكالات ريشه در ديگر متغير هاي اقتصادي دارد كه باعث مي شود منابع كشور به جاي اينكه به سمت فعاليت هاي مولد حركت كند، به سمت فعاليت هاي غير مولد برود.
سوال:علت هاي پايين بودن بهره وري در ايران چيست؟
پاسخ:يكي از علل تورم بالاست. ما در اين دوره سي ساله بطور متوسط سالانه تورم بالاي 18درصد داشته ايم.اين تورم بالا باعث انحراف منابع به سمت دلالي و واسطه گري مي شود. يعني فعاليت هايي كه كمتر مولدند و بهره وري كشور را كاهش مي دهند. دومين علتي كه ميتوان مطرح كرد موضوع بسته بودن اقتصاد ايران بسوی تجارت خارجی است. اقتصاد ايران به دليل اينكه در مقايسه با كشور هايي همچون كشور هاي جنوب شرقي آسيا بر روي تجارت خارجي بسته است، دچار فقدان رقابت شده است. فقدان رقابت باعث اين مي شود كه بنگاه ها كمتر به دنبال افزايش كارايي، هزينه هاي تحقيق و توسعه، ارتقاي سرمايه انساني، نوآوري، خلاقيت و ابداع باشند كه اين باعث مي شود بهره وري ما در سطح بالايي قرار نگيرد. بر اساس گزارش جديد مجمع جهاني اقتصاد از وضعيت رقابت پذيري كشورها، ايران از نظر شاخص تعرفه ي وارداتي جزء 4 كشوري است كه بالاترين تعرفه ها را دارد كه اين تعرفه بالا رقابت بين توليد كننده خارجي و داخلي را از بين مي برد و وقتي رقابت نباشد كارايي نيز حاصل نمي شود. علت دیگر اينست كه قيمت هاي عوامل توليد در ايران به صورت واقعي تعيين نمي شوند. به عنوان مثال در ايران نرخ سود تسهيلات بانكي به صورت دستوري و بدون توجه به تورم  و یا شرایط عرضه و تقاضا برای اعتبار تعيين مي شود كه اين موضوع باعث انحراف منابع بانكي مي شود. در واقع به جاي اينكه منابع مالي بانك ها به سمت سرمايه گذاري مولد برود به سمت طرح هاي غير مولد مي رود و باعث ايجاد صف و همچنين ارائه تسهيلات بر مبنای روابط بجای ضوابط مي شود. اين انحراف منابع و گسترش فعاليت هاي رانت جويانه منجر به كاهش بهره وري مي شود. در حالي كه اگر نرخ سود تسهيلات با توجه به تورم و با توجه به عرضه و تقاضاي پول باشد، باعث مي شود منابع مالي محدود به كاراترين طرح هاي سرمايه گذاري تخصيص داده شود و بهره وري افزايش يابد. علت ديگر مداخله زياد دولت در اقتصاد است. سهم کل بودجه دولت در توليد ناخالص داخلي نسبت به سي سال پيش افزايش يافته است. با توجه به بودجه بالاي شركت هاي دولتي كه نشان مي دهد دخالت دولت در اقتصاد بالاست و با توجه به پايين بودن كارايي شركتهاي دولتي نسبت به شركت هاي خصوصي، اين عامل باعث پايين آمدن ميانگين بهره وري مي شود.
سوال: آيا سهم بودجه دولتي بالا رفته و يا مبلغ بودجه افزايش يافته است؟
پاسخ:هم رقم ریالی کل بودجه و هم سهم بودجه در تولید ناخالص داخلی در سال 86 نسبت به سال 55 بالا رفته است. اينكه چرا سالهاي 55 و 86 با هم مقايسه مي شود؟ به دليل شرایط عادی بودن و مشابه بودن شرايط اقتصادي در دو سال مذكور مي باشد.
عامل ديگر بي ثباتي قوانين و مقررات است. قوانين و مقررات ما به دليل شفاف نبودن، پر نوسان بودن و تفسيرهاي مختلفي كه از آن مي توان به عمل آورد باعث مي شود سرمايه گذاري خارجي آن طور كه لازم است صورت نگيرد. افزايش سرمايه گذاري خارجي باعث افزايش بهر وري مي شود، چون بنگاه هاي خارجي از دانش فني و روشهای مدیریتی جديدتري استفاده مي كنند و اين نكته باعث سرريز شدن اثرات دانش فنی اين بنگاه ها به سمت بنگاه هاي داخلي مي شود و ميانگين بهره وري افزايش مي يابد. در ادامه مي توان بحث كاهش اعتماد را مطرح كرد. اعتماد در مبادلات اقتصادي كاهش پيدا كرده و اعتماد كم باعث افزايش هزينه مبادله مي شود و در نتيجه باعث كاهش بهره وري مي شود.
راجع به بخش دوم سوال و اينكه بهره وري نیروی کار ما نسبت به كشور هاي موفق در چه وضعيتي است؟ مي توان گفت در حال حاضر ميانگين بهره وري  ما نسبت به كشورهاي توسعه يافته نصف است و نشان دهنده اينست كه ما يك پتانسيل خوب براي رشد بهره وري نيروي كار داريم. اين نكته الزاماتي دارد از جمله اصلاح قوانين و مقررات و شفاف سازي آنها، ايجاد اعتماد كه همان بحث افزايش سرمايه اجتماعي است، باز كردن اقتصاد و حركت به سمت عضويت در سازمان تجارت جهاني كه مستلزم كاهش نقش دولت در اقتصاد است.
علاوه بر دلايل قبل، دو دليل ديگر نيز وجود دارد. سرمايه انساني ما نسبت به كشورهاي توسعه يافته از لحاظ كمي و كيفي بسيار پايينتر است، خصوصا در زمينه آموزش عالي. هم نرخ ثبت نام در مقطع آموزش عالي كم است و هم از لحاظ كيفي در رده پايينتري قرار داريم. به عنوان مثال هيچ دانشگاهي از ايران بين 100 دانشگاه برتر دنيا قرار ندارد. همچنين در زمينه سطح فناوري فاصله زيادي با كشور هاي موفق داريم. سهم هزينه هاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي ما حدود 0.5 درصد است، در صورتي كه در كشورهاي توسعه يافته بين 2.5 تا 3 درصد مي باشد. اين نشان دهنده اينست كه فناوري ما با سرعت كم رشد مي كند. بنابر اين براي رسيدن به جايگاه اول اقتصادي در منطقه بايد هم سطح كمي و كيفي سرمايه انساني و هم سطح دانش فني را ارتقا دهيم كه الزامات دشواري دارد، از جمله اينكه بايد با كشور هاي ديگر تعامل سازنده اي داشته باشيم و با توجه به تجارت بيشتر و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بتوانيم جذب دانش فني بیشتری داشته باشيم.
سوال: با توجه به مسائلي كه مطرح شد و با توجه به افق چشم انداز بيست ساله، آيا داريم به هدف مذكور نزديك مي شويم يا از آن فاصله مي گيريم؟
پاسخ:در واقع بايد به اين نكته اشاره كنيم كه روند رشد بهره وري از شروع برنامه سوم بهبود داشته است. متوسط رشد بهره وري كل عوامل در برنامه سوم توسعه(سالهاي 83-1379) 1.5 درصد بوده و طي سه سال اول برنامه چهارم توسعه به 1.6 درصد رسيده است. مجموعا طي اين 8 سال بطور متوسط 24 درصد رشد اقتصادي از محل ارتقاي بهره وري كل عوامل ايجاد شده است كه نسبت به كشورهاي توسعه يافته يا برخي كشورهاي در حال توسعه كه حدودا 50 درصد رشد اقتصاديشان از محل ارتقاي بهره وري كل عوامل است، كم مي باشد. اما در كل ميتوان گفت بهبودي حاصل شده است. بايد توجه شود كه اين رشدي كه حاصل شده عمدتا از رشد سرمايه انساني است، يعني اگر نقش عامل سرمايه انساني را خارج كنيم، همچنان كارايي كم است و رشد بهره وري صورت نگرفته است. يعني چنانچه بخواهيم به هدف چشم انداز بيست ساله در رابطه با هدف توسعه يافته شدن دست پيدا كنيم ،بايد روي رشد فناوري و رشد كارايي استفاده از منابع كار كنيم.
سوال: در رابطه با تاثير تغييرات بهره وري و بيكاري نظرتان چيست؟
پاسخ:اين ديدگاه سنتي  كه با افزايش بهره وري دچار كاهش اشتغال مي شويم نادرست است و بايد در آن تجديد نظر كرد. در بلند مدت بنگاه هايي كه بهره وري بالا دارند، حتما اشتغال بيشتري هم دارند. فرصت هاي شغلي كه بدون توجه به بهره وري ايجاد مي شوند به سرعت از بين مي روند.
سوال:آيا بنگاه هاي زود بازده مصداقي از اين مطلب است؟
پاسخ:بله يكي از مصاديق همين است. بنگاه هاي كوچك ترويج شد كه متوسط اشتغالشان 2 نفر بوده است. بنگاه  كوچك از فناوري مدرن نمي تواند استفاده كند و بهره وريش پايين است. بنابراين بنگاه های کوچک در يك بازار رقابتي از رقبا جا مي مانند و بعد از مدتي تعطيل مي شوند. بنابراين بايد طوری حركت كنيم كه ايجاد اشتغال همراه با افزايش بهره وري باشد.
سوال:پیشنهاد شما در رابطه با حرکت به سمت چشم انداز توسعه در رابطه با بهره وری چیست؟
پاسخ:بحث ارتقاي بهره وري در برنامه چهارم و پنجم بطور شفاف مطرح شده است. اگر همان رويكردي را كه در برنامه چهارم داشتيم در برنامه پنجم نيز داشته باشيم، اتفاق خاصي نخواهد افتاد. مي توان گفت برنامه چهارم از لحاظ رشد بهره وري خيلي موفق نبوده است. لزوما بايد يك تغييري در برنامه هايمان داشته باشيم خصوصا در بحث اندازه گيري بهره وري. يعني يك نظام آماري بايد طراحی و اجرا كنيم كه ابتدا وضعيت موجود را نشان دهد كه بنگاه ها از نظر بهره وري در چه وضعيتي هستند، مديران قابليت مقايسه پيدا كنند به خصوص در شركت هاي دولتي و اين انگيزه بهبود را ايجاد خواهد كرد. در حال حاضر هيچگونه آماري در خصوص بهره وري شركت هاي دولتي منتشر نمي شود. بنابراين پس از شفاف شدن وضعیت بهره وري ، برنامه بهبود بهره وري مد نظر قرار مي گيرد و اين نكته به ارتقاي بهره وري كمك مي كند. در حال حاضر وزارت بازرگاني اولين دستگاه اجرايي است كه يك طرح آماري تخصصي براي اندازه گيري و تحليل بهره وري در واحد هاي صنفي و بازرگاني طراحي كرده و به تصويب شوراي عالي آمار هم رسانده است كه انشاالله امسال اجرا مي شود.
سوال:به عنوان سوال آخر آيا هدفمندي يارانه ها را به نفع بهره وري كشور مي دانيد؟
پاسخ:به دليل اينكه قيمت هاي انرژي تاکنون واقعي نبوده است باعث استفاده نابهينه از انرژي شده است. هدفمندي يارانه ها با توجه به تاثیرات آن بر استفاده بهينه از انرژي، قطعا افزايش بهره وري انرژي را در بلند مدت به همراه دارد. در بلند مدت باعث مي شود بنگاه ها به دنبال تكنولوژي هايي بروند كه كمتر انرژي بر باشند .به عنوان مثال، خودروسازهاي ما به سمت توليد خودروهايي مي روند كه سوخت كمتري مصرف كنند. در واقع هم بنگاه ها و هم خانوارها در بلند مدت به سمت مصرف بهينه انرژي مي روند اما در كوتاه مدت نمي توان انتظار داشت كه تحولات شگرفی اتفاق بيافتد.

ماهنامه رایا

محور : اقتصاد ایران

اقتصاد جامعه ما بیمار است، چراکه نگرش‌های مدیریتی فرصت‌طلبانه بجای اندیشمندان تصمیم می‌گیرد، اقتصاد ما بیمار است بخاطر اینکه اقتصاد اسلامی تعریف مشخصی ندارد و یا اینکه در این مورد قصور شده است، اقتصاد ما ناتوان است، چون از روان‌شناسی مدیریت بهره نمی‌برد.

قبل ازشروع بحث یادآوری می‌نمایم که بنده قصد ندارم مقوله تخصص و رابطه آن با نظریه‌پردازی‌ها را نقض نمایم، بلکه به عنوان شهروندی از جامعه اسلامی که باتجربه سوء‌مدیریتها و فرصت‌طلبی‌ها، انگیزه بیان حقایق پیدا کرده‌ام، دیدگاهم را مطرح می‌نمایم. 

بنده وقتی الگوی پیشرفت کشوری مانند ژاپن را بعدازجنگ جهانی دوم، علیرغم پذیرش شکست در میدان جنگ به نظاره می‌نشینم و زمانیکه الگوی پیشرفت اقتصادی کشوری مانند کره جنوبی را مورد توجه قرار می‌دهم، و از طرفی اقتصاد بیمار جامعه خودمان را حتی با برخی کشورهای همسایه مثل ترکیه مقایسه می‌کنم عوامل زیر را سر منشاء گرفتاری‌های اقتصادی تصور می‌نمایم:

1-تعریف مشخصی از اقتصاد اسلامی بعد از انقلاب اسلامی ارائه نشده است؛ متاسفانه اختلاطی از نظریه‌های سوسیالیستی و نظام سرمایه‌داری و آن‌هم به شکلی سطح پایین و سلیقه‌‌ای به عنوان شاخص‌های اقتصادما معرفی شده است. 

عدالتی که هم اکنون، برخی دوستان از آن دم می‌زنند، عدالتی شبه‌سوسیالیستی است که لایه‌های فقر را توزیع می‌نماید و باعوا‌م‌فریبی دنبال نتایج زود‌رس انتخاباتی می‌باشد، پس تا زمانیکه فقهای ما و یا دانشمندان علم اقتصاد در جامعه ما، تعریف مشخصی از اقتصاد اسلامی نداشته باشند، اقتصاد ما جایگاهی نخواهد داشت.

تعریف هم به این سادگی‌ها نباید باشد که برادری بیاید باورهای خود را به عنوان اقتصاد اسلامی مطرح نماید، بلکه برای تعریف جامع، نیاز ضروری به همگرائی علمی و دینی مراجع از یک طرف و نیز کارشناسان زبده مربوط داریم.

2-در کشور ما، علیرغم تبلیغات کاذب برای خودارضائی‌ها، ثبات سیاسی کافی و امنیت روانی پایداری وجود ندارد و هر چند میزان امنیت نسبت به برخی کشورهای منطقه در سطح بالایی است، ولی نگرش‌های مدیریتی خیال‌پردازانه و فرصت‌طلبانه، مانع جذب سرمایه‌های خارجی و رونق بخشیدن به اقتصاد آحاد جامعه می‌شود.

بطور مثال، ادعای مدیریت جهانی و از طرفی اقتدارگرایی مرضی در درون جامعه اسلامی باهم تناقض دارند، چطور می‌شود با نظر ناقص تیمی فرصت‌طلب و آن‌هم به نام اسلام و به پای اسلام، وارد مسابقه در عرصه جهانی شد؟ 

مدیرانی که از انتقاد وحشت دارند و مدیران نالایقی که انسان‌های صاحب‌نظر و ایده را با دوست‌بازی‌ها و باندگرائی‌ها فراری می‌دهند تا به زعم خود از شر آنها راحت شوند، چطور خواهند توانست در عرصه جهانی سخنی برای گفتن داشته باشد؟!

زمانیکه با نگرش‌های مدیریتی بیمار و فرصت‌طلبانه و از باور من تبه‌کارانه، به رقبای خود و در واقع وزنه‌های تعادل سیاسی و اجتماعی برچسب فتنه‌گر ومنافق و ضد ولایت و....می‌دهیم، چطور می‌توانیم از نخبگان و اندیشمندان انتظار تفکری واگرا و خلاق داشته باشیم؟

همه این برچسب‌ها برای این طراحی شده و می‌شود که رقبا را بترسانیم و آنها را مجبور به سکوت نمائیم و باچنین نگرش مدیریتی، تحول اقتصادی اگر محال نباشد، سخت خواهدبود.

3-نمی دانم چرا؟ ولی نگرش تنگ نظری وحسادت درمدیران ما موج می‌زند، و البته درقسمتی از آحادجامعه نیز متاسفانه به شکلی انبوه دیده می‌ شود، به شکلی که رشد مادی ومعنوی افراد ویاجریاناتی را نمی‌توانند تحمل نمایند، فلذا دراین راستا اگر کسی حتی قبل انقلاب سرمایه‌ای داشته و حتی سرمایه او برای انقلاب نیز مفید و موثر واقع شده، برچسب سرمایه‌دار وفساد و... بکار می‌بریم و بدین شکل عملاً سرمایه داران را وادار می‌کنیم که جهت رهایی از تهمت‌ها، سرمایه خودشان را نه در جامعه خودمان و بلکه در ممالکی دیگر بکار اندازند.

بنابراین اقتصادی که می‌خواهد بیمار نباشد باید بدنه توانمند مستحکمی نیز داشته باشد و بجای حسادت‌ها در این مورد وظیفه ما بسترسازی‌های سرمایه‌گذاری امن برای آنها می‌باشد.

اگر حسادت ما اجازه دهد، جامعه ازوجود آنها و تفکر بازشان قطعاً بهره‌مند خواهدشد، به شرطی که باز فرصت‌طلبانی پیدا نشوند که به بهانه سرمایه‌گذاری، وام‌های میلیاردی از سیستم بانکی بگیرند ولی چون وابسته به جریانات و یا شبه‌نظامیانی ذی‌نفوذ هستند، زرنگ‌بازی در آورند، بلکه منظور من از سرمایه‌داران داخلی آنهائی هستند که فکر تولید و کار دارند و سرمایه واقعی وارد چرخه اقتصاد اسلامی می‌نمایند.

4- با پدیده فساد و عوامل سوء‌استفاده کننده از موقعیت قانونی در جامعه ما به شکل گزینشی برخورد می‌شود، البته بنده نمی‌خواهم مطالب بند 3 یادداشت حاضر را نقض نمایم و بلکه منظور من این است که نقش نظارتی حاکمیت اسلامی بر چرخه اقتصاد اسلامی باید در شکلی باشد که برازنده حکومت اسلامی باشد.

نمی‌شود فساد مدیران اجرائی ارشد را با انشاء الله وماشاءالله تطهیر نمود ولی از سیستم‌های پایین‌تر انتظار جهاد و ایثار داشت.

شرط اول موفقیت اقتصاد اسلامی وجود الگوهای سالم مدیریتی در درجه اول می‌باشد وگرنه با الگوهای بیمار، اقتصاد بیماری را نیز شاهد خواهیم بود.

5-متاسفانه از باور من قسمتی از مدیران و تصمیم‌گیرندگان عرصه اقتصادی ما، یا مدیران سفارشی و جناحی هستند و یا اینکه مدیران باندی که با بده و ستان‌های نامشروع رشد یافته‌اند، درحالیکه اقتصاد پویای اسلامی نیاز به عوامل انسانی متخصص باتقوا دارد، به شکلی که از لحاظ رشد اخلاقی و انسانی، به مرحله کار برای کار برسند.

6-ورود نظامیان و شبه‌نظامیان به عرصه اقتصادی، بخاطر قدرت سیاسی آنها، رقابت سالم را محدود و در نتیجه بیماری‌های اقتصادی را رونق خواهد بخشید و نگرش مدیریتی که مبانی قدرت خود را خودی ولی بدنه مهم اقتصاد اسلامی را که همان مردم هستند غیرخودی تشخیص بدهد، ویرانگر خواهد بود و خود چنین نگرش‌ها، اقتصاد اسلامی را شبه مافیاهای آلوده معرفی خواهد نمود.

7-شبکه واسطه‌گری و رونق دلال‌بازی در اقتصاد ما، شیوع سرطانی داشته و دارد، به شکلی که در کنار خود فسادهای مثل رشوه، تبانی و بداخلاقی‌ها را نیز رونق می‌بخشد، برای رهایی از واسطه‌گری نیز باید قوانینی صریح داشت، به شکلی که به فرصت‌طلبانی صاحب قدرت، امکان درست کردن کلاه شرعی نیز ندهد.

8-مدیران اقتصادی توانمند و پاک را باید تربیت نمود، و برای استفاده از توان علمی آنها نیز باید با نگرش فراجناحی اقدام نمود، به شکلی که کارشناسانی توانمند در کنار قوانینی شفاف و روشن با اعتماد بنفس به قانون جواب پس دهند، نه اینکه به فلان برادر یا خواهر هیاهوسالار که وجودش معمای زرنگ بازی‌های آلوده است. 

مخلص کلام اینکه: اقتصاد جامعه ما بیمار است، چراکه نگرش‌های مدیریتی فرصت‌طلبانه بجای اندیشمندان تصمیم می‌گیرد، اقتصاد ما بیمار است بخاطر اینکه اقتصاد اسلامی تعریف مشخصی ندارد و یا اینکه در این مورد قصور شده است، اقتصاد ما ناتوان است، چون از روان‌شناسی مدیریت بهره نمی‌برد و....

آفتاب- حسن فاتحی

محور : اقتصاد ایران

دولت دهم

هر چند در ادبیات روزمره ما لفظ دولت به آسانی به کار می رود اما تعیین حدود دخالت دولت در اقتصاد در میان اقتصاد دانان به این سادگی نیست.از یک طرف در اقتصاد متعارف ( نئوکلاسیک ) به وجود دولت حداقل اعتقاد دارند وو می گویند اداره همه امور اقتصادی باید به عهده مکانیزم بازار باشد و از طرف دیگر در تفکرات کمونیستی و سوسیالیستی به دنبال دولت حداکثر هستند و میگویند دولت باید در همه شئون اداره کشور دخالت کند.

برای پاسخ به این سوال که واقعا محدوده دخالت دولت چیست باید اول موارد لزوم حضور و دخالت دولت را تعیین کرد. در ادبیات اقتصادی این طور مرسوم است که دولت تنها باید در شرایط شکست بازار یعنی زمانی که مکانیزم بازار قادر به انجام وظایف خود نیست  باید وارد شود و امور را سر و سامان دهد
موارد شکست بازار و دخالت دولت

نبود رقابت :

مانع ایجاد فضای سالم برای رقابت بنکاه ها در جهت تولید محصول مناسب میشود و دخالت دولت لازم است تا کیفیت  چرخه تولید آسیب نبیند.

وجود اثرات خارجی مثبت یا منفی:

مثلا آموزش دارای اثر خارجی مثبت است یعنی درست است که برای آموزش هزینه می شود اما آن چه در عمل حاصل می شود بسیار بیشتر از آن است که هزینه شده و از طرف دیگر بسیاری افراد خواستار بر خورداری از خدمات آموزشی اند اما به خاطر محدودیت امکانات در عمل چنین چیزی مقدور نیست پس دولت دخالت میکند و با تعیین سازوکارهایی فرصت بهره بردن را به کسانی می دهد که می توانند نتیجه مطلوب را بگیرند

اثرات خارجی منفی هم مثل آلودگی هوا که دولت باید برای کنترل آن اقدام کند.

کالای عمومی:

کالای عمومی کالاهایی هستند مثل جاده ها و.... که در آن مصرف یکی مانع مصرف دیگری نمیشود و به علاوه در تحلیل های اقتصادی گفته میشود که چون همه با هم از این کالاها استفاده می کنند (مثل تامین نور معابر) کسی می تواند منکر نیاز خود به این کالاها شده و بدون پرداخت هزینه ای از این کالاها استفاده کند و به اصطلاح سواری مجانی بگیرد. پس برای بخش خصوصی تولید این کالاها جذابیت ندارد چون بازگشت سرمایه موجود نیست

در موارد دیگری مثل عدم تقارن اطلاعات، نبود بازار مناسب و نیاز به ثبات اقتصادی به دخالت دولت احتیاج است.

 مطالب ذکر شده در بالا مبنای فکری اصلی برای تعیین میزان دخالت دولت است و هر مکتب اقتصادی بر اساس اصول موضوعه خود نقش دولت را تعیین می کند. در ابتدای بحث دو دیدگاه افراطی را مطرح کردیم و  در مورد اقتصاد اسلامی می توان چنین گفت که در اقتصاد اسلامی هم نیروهای بازار به رسمیت شناخته شده و هم دولت. به علاوه مالکیت عمومی و خصوصی در کنار هم مطرح میشود. در زیر به تفصیل راجع به اقتصاد اسلامی شرح داده می شود.
حیطه دخالت دولت در اقتصاد اسلامی

دولت اسلامی ‌‌در کنار بخش خصوصی و به صورت مکمل، وظایف خاصی را بر عهده می‌گیرد و با توجه به برخورداری از منابع عمده ثروت، درصدد تحقق اصلی‌ترین وظیفه در اقتصاد یعنی تامین عدالت اجتماعی است. رفع فقر اقتصادی، گسترش فرهنگ دینی و احیای سنت نبوی و اقامه شعائر دینی و اجرای حدود الهی و تضمین حقوق مردم، از دیگر اهداف و وظایف عمده دولت است. برای تضمین حقوق مردم، دولت بر بخش خصوصی نظارت می‌کند و با تدوین مقررات، حقوق مردم را مقرر می‌سازد. همچنین بخش مهمی‌‌ از حقوق مردم در فقه و متون دینی مشخص شده و دولت ناظر بر اجرا و تضمین‌کننده تحقق آن است؛ بنابراین حضور دولت برای شکست بازار نیست زیرا در اقتصاد اسلامی اصل بر فعالیت هر دو بخش مطابق اصل بوده است.

اقتصاد اسلامی و مسلمانی
رابطه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد اسلامی

دولت اسلامی ضمن انجام برنامه‌های متعدد خود از قبیل تامین اجتماعی، اخذ مالیات‌های گوناگون و سیاست‌گذاری، بر وضعیت بازار نیز نظارت دارد و زمانی که نظام قیمت‌ها عملکرد مناسبی نداشته باشد، به صورتی که قیمت اجحافی شکل بگیرد، دولت باید با نظارت و تعیین قیمت یا شیوه دیگر، وضعیت قیمت‌ها را اصلاح سازد تا جامعه دچار زیان نشود؛ بنابراین دولت ضمن حمایت از عملکرد بخش خصوصی با نظارت و سیاست‌گذاری، تحقق اهداف نظام را میسر می‌سازد؛ پس نخست انجام مواردی که بخش خصوصی در آنها حضور ندارد، به عهده دولت است؛ دوم اینکه دولت زمینه‌سازی برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم می‌کند؛ سوم آنکه خلل‌های فعالیت بخش خصوصی را با نظارت اصلاح کرده و چهارم اینکه در برخی موارد در نظام قیمت‌گذاری هم دخالت می‌کند.

بنابراین مجموعه عملکرد بخش خصوصی و دولتی در جهت تحقق اهداف است و دولت افزون بر مراعات اهداف در فعالیت‌های خود، بر فعالیت بخش خصوصی نیز نظارت می‌کند.

از موارد دیگر که ‌‌باید در اینجا به آن اشاره کرد، تولید کالاهایی است که انحصار طبیعی دارند و هیچ گونه امکان رقابت در آنها نیست. در بسیاری از کشورها و مکاتب، تولید این کالاها در اختیار دولت است. از مسائل مهم در این زمینه، مقررات ضد انحصار دولت اسلامی ‌‌است. دولت اسلامی از رفتار انحصارگرایانه جلوگیری می‌کند. دولت می‌تواند تولید این نوع کالاها را به صورت تصدی‌گری یا با واگذاری به دیگران و نظارت بر قیمت کالاها و اخذ مالیات مناسب انجام دهد.

مزایای مکتب اقتصاد اسلامی نسبت به سایر مکاتب

به طور کلی در مقایسه دولت اسلامی ‌‌با دیگر دولت‌ها در نظریات اقتصادی موارد زیر معلوم می‌شود:
رشد معنوی انسان به صورت هدف اصلی، از مختصات دولت اسلامی است؛
انگیزه نفع شخصی گرچه در اسلام مورد پذیرش است، لیکن در جهت تحقق معنویت ارزش دارد؛ در حالی‌که در دیگر مکاتب، نفع شخصی هدف اصلی فعالیت اقتصادی است؛
نظریه دولت اسلامی ‌‌در بعد کارگزاران تفاوت اساسی با دیگر نظریات دارد؛
برخورداری دولت اسلامی ‌‌از منابع مالی گسترده، امکان تحقق عدالت و توازن اجتماعی را میسر می‌سازد؛
حضور دولت در عرصه اقتصادی در کنار بخش خصوصی از مختصات دولت اسلامی ‌‌است؛
دولت دینی مکمل فعالیت بخش خصوصی و ناظر بر آن در جهت تحقق اهداف است؛
امکان جلوگیری از تولید کالای خصوصی با آثار منفی از طریق دولت اسلامی ‌‌در مقایسه با سایر دولت‌ها بیشتر است؛

دولت اسلامی ‌‌شباهت‌هایی با هر کدام از انواع دولت‌ها دارد؛ ولی نمی‌توان آن را دولت رفاه، سوسیالیستی یا مشابه سایر انواع دولت‌ها در مکاتب اقتصادی دیگر شمرد؛ بلکه دولت اسلامی ‌‌از دیگر دولت‌ها متمایز است و باید آن را به‌صورت مستقل مطرح کرد و ادعای کارآمدی دولت اسلامی در مقایسه با دیگر دولت‌ها به دور از حقیقت و واقعیت نیست.

 

ریحانه حمیدی فر
گروه جامعه و ارتباطات تبیان

محور : اقتصاد ایران

 زهرا کاویانی (1)

بسته سیاست پولی منتشره بانک مرکزی برای سال 1390 واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. پیش از آغاز سال 1390 و در پی اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، مسوولان اقتصادی کشور اعلام کردند که در طرح تحول اقتصادی، پس از اصلاح یارانه انرژی، نوبت به اصلاح ساختار بانکی کشور خواهد رسید.

در پی این امر گمانه‌‌زنی‌های بسیاری در خصوص نرخ سود بانکی در سال 1390 صورت گرفت و حتی به نقل از مسوولان ارشد بانک مرکزی عنوان شد که نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی برای سال 1390 افزایش خواهد یافت. با این حال اظهارات دوگانه و ضد و نقیض مسوولان در این خصوص باعث شد تا موضوع نرخ سود بانکی در سال 1390 در هاله‌ای از ابهام باقی بماند و سرانجام در نخستین روزهای سال 1390 نرخ‌های سود جدید در سال 1390 اعلام شد.
نرخ‌های اعلام شده نشان از کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و به‌خصوص سپرده‌های بلند مدت دارد. در این میان نکته قابل توجه و تامل اختلاف بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی برابر 5/12 و نرخ سود تسهیلات کوتاه مدت بانکی 11 درصد تعیین شده است که به معنای یک و نیم درصد اختلاف بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است.
این موضوع در حالی است که عملیات بانکداری به گونه‌ای است که بر اساس آن نرخ سود سپرده‌ها باید کمتر از نرخ سود تسهیلات باشد تا فعالیت بانکداری را توجیه پذیر کند. این موضوع از مفاهیم اولیه علم اقتصاد و بدیهیات صنعت بانکداری است، لذا در این مطالعه به صورت خلاصه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. بدین منظور ابتدا با استفاده از مفاهیم اولیه؛ به تعریف فعالیت بانکداری می‌پردازیم و سپس نشان خواهیم داد که اختلاف بین نرخ سود سپرده و تسهیلات از ارکان اصلی فعالیت بانکداری است.

بانک چیست و چه می‌کند؟
بنا به تعریف، بانک تجاری؛ نهادی است که سپرده‌ها را دریافت می‌کند و از طریق برقراری کانالی آنها را وارد فعالیت وام‌دهی یا بازار سرمایه می‌کند. یک بانک در یک بازار مالی آزاد بین سرمایه‌گذارانی که کسری سرمایه دارند و سرمایه‌گذارانی که دارای مازاد سرمایه هستند ارتباط برقرار می‌کند.(2) بنابراین مسوولیت بانک تجاری تنها واسطه‌گری در بازار مالی است و بانک تجاری به شخصه وارد فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری نمی‌شود. از آنجایی‌که تنها راه کسب درآمد بانک‌های تجاری واسطه‌گری مالی است، بنابراین اشتغال بانک به فعالیت واسطه‌گری باید مستلزم سودآوری برای بانک باشد تا فعالیت وی را به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر کند.
چرا نرخ سود تسهیلات باید بالاتر از سپرده‌ها باشد؟
گفتیم که بانک تجاری واسطه‌گر مالی است و راه کسب درآمد وی نیز از همین طریق صورت می‌گیرد، اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که فعالیت واسطه‌گری چگونه می‌تواند برای بانک سودآوری لازم را داشته باشد؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان بانکداری را مانند واسطه‌گری یا دلالی در سایر فعالیت‌های اقتصادی دانست.
به‌موجب ماده 335 قانون تجارت دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. ‌اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است، بنابراین عملیات واسطه‌گری یا دلالی اصولا با اجرت همراه است.
بر همین اساس بانک نیز باید به منظور پوشش هزینه‌ها و کسب درآمد و سودآوری فعالیت واسطه‌گری، درصدی را از متقاضیان دریافت سرمایه به عنوان حق وساطت یا دلالی دریافت کند. بنابراین اشخاصی که متقاضی دریافت تسهیلات بانکی هستند یعنی سرمایه‌گذارانی که با کسری سرمایه مواجه هستند باید اجرت بانک بابت یافتن افراد دارای مازاد سرمایه را پرداخت کنند. این مزد در سیستم بانکداری نوین به صورت اختلاف بین سود پرداختی بانک به سپرده‌های بانکی و سود دریافتی از تسهیلات بانکی حاصل می‌شود؛ به طوری‌که به صورت معمول اختلاف نرخ سود سپرده‌های بانکی یک یا چند درصد پایین‌تر از نرخ سود تسهیلات بانکی است و همین اختلاف در نرخ سود است که صنعت بانکداری را توجیه پذیر می‌کند. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود سپرده‌های بانکی 12 درصد و نرخ سود تسهیلات 14 درصد اعلام شود، بانک تجاری سودی برابر 2 درصد را در فرآیند واسطه‌گری کسب می‌کند.

نرخ سود در ایران
پس از این توضیحات؛ لازم است تا به بررسی وضعیت نرخ سود در ایران و اختلاف بین نرخ سود سپرده و تسهیلات در سیستم بانکداری کشور بپردازیم. نرخ سود بانکی در ایران از سال 1385 به موجب تصمیم مجلس و دولت کاهش قابل توجهی پیدا کرد. کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری از سال 1385 به بعد موجب شد تا با توجه به تورم‌های بالای 20 درصدی در اقتصاد ایران طی این سال‌ها، سپرده‌گذاری در شبکه بانکی کشور از سودآوری پایینی برخوردار باشد. در نهایت روند کاهش دستوری نرخ تسهیلات و
عدم سودآوری سپرده‌گذاری در شبکه بانکی موجب شد تا طی یک پدیده نادر نرخ سود سپرده‌های بانکی در اقتصاد ایران از نرخ سود تسهیلات بانکی از سال 1386 به بعد پیشی بگیرد. نمودار روند نرخ سود موزون سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مبادله بانکی را نشان می‌دهد.
همان‌طور که در این نمودار مشخص است نرخ سود سپرده‌‌ها در سیستم بانکداری کشور از سال 1358 تا سال 1386 همواره کمتر از نرخ سود تسهیلات (عقود مبادله‌ای) بوده است. این روند از سال 1386 به بعد معکوس شده و باعث شده است تا نرخ سود سپرده‌های بانکی از تسهیلات پیشی گرفته، تا جایی که در سال 1387 به 2 درصد رسیده است. در سال 1390 نیز بنا به بسته سیاستی بانک مرکزی این اختلاف برای سپرده‌های کوتاه‌مدت یکساله برابر 5/1 درصد در نظر گرفته شده است.
بنابر توضیحات ارائه شده اختلاف 5/1 درصدی به این معناست که بانک‌های تجاری بابت فعالیت واسطه‌گری (در سپرده‌های کوتاه مدت یکساله) سالانه به اندازه 5/1 درصدی منابع مالی خود ضرر می‌کنند. یعنی بانک کارمزدی منفی دریافت می‌دارد و حق دلالی یا واسطه‌گری وی منفی است. نکته قابل تامل دیگر آن است که در حال حاضر به موجب مصوبه بانک مرکزی، نرخ کارمزد بانکی 4 درصدی در نظر گرفته شده و تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ 4 درصد پرداخت می‌شود. بنابراین یک تناقض آشکار در تعیین کارمزد فعالیت‌های بانکی توسط بانک مرکزی وجود دارد. در صورتی‌که تصمیم‌گیران شبکه بانکی کشور نرخ 4 درصد را به‌عنوان کارمزد فعالیت‌های بانکی بپذیرند، باید این نرخ در خصوص سایر سپرده‌های بانکی نیز منظور شود و با احتساب نرخ سود 5/12 درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت یکساله، نرخ سود تسهیلات بانکی باید 5/16 درصد در نظر گرفته شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
از مطالب عنوان شده در این مقاله می‌توان به این جمع‌بندی رسید که اشتغال به فعالیت بانکداری تنها در صورت بیشتر بودن نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ سود سپرده‌ها دارای توجیه است. در صورتی که این اختلاف وجود نداشته باشد یا به صورت معکوس وجود داشته باشد؛ شرایط برای سفته بازی در بازار منابع بانکی برای وام‌گیرندگان فراهم می‌شود. در چنین شرایطی افراد می‌توانند با وام‌گیری از شبکه بانکی و سپرده‌گذاری مبلغ وام گرفته شده در شبکه بانکی از مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات سود به‌دست آورند. در واقع در این شرایط جای بانک و دریافت کننده وام عوض می‌شود و کارمزدی که به واسطه فعالیت واسطه‌گری باید نصیب بانک می‌شد، عاید دریافت‌کننده تسهیلات بانکی می‌شود. واضح است که در چنین وضعیتی تقاضای کاذب برای دریافت وام به‌وجود آمده و شرایط برای ایجاد فساد در شبکه بانکی فراهم می‌شود.
پاورقی:
1. Zahra.kaviani@gmail.com
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Bank

نرخ سود موزون تسهیلات بانکی و نرخ سود سپرده‌ها ( 1388-1358)، ماخذ: بانک مرکزی

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد ایران

كفايي سيدمحمدعلي,نصيري حسين
 
 کاهش شدت نابرابري درآمدي يکي از اهداف مهم مسئولان اقتصادي کشورهاست. اما سياستگذاري مناسب در اين راستا مستلزم آگاهي دقيق و درست از شدت نابرابري درآمدي است. چون ضريب جيني به عنوان يک شاخص متداول، ضعفهاي قابل توجهي دارد، دو شاخص مهم و جديد جيني تک پارامتري و آتکينسون جيني معرفي شده و ويژگيهاي برتر آنها به اختصار بيان مي شود که با استفاده از داده‏هاي خام بودجه خانوار براي ايران طي سالهاي 1376 تا 1386 برآورد خواهدشد. يافته‏ها بيان مي کنند که شدت نابرابري درآمد خانوارهاي روستايي بيشتر از شهري است؛ در حاليکه با لحاظ کردن بعد خانوار، شدت نابرابري درآمدي هر فرد روستايي از فرد شهري کمتر بوده و همچنين اگرچه از شدت نابرابري تا سال 1382کاسته شده، ولي دوباره تا سال 1385 افزايش يافته است.
 
كليد واژه: نابرابري درآمدي، بودجه خانوار، شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد، شاخصهاي ضريب جيني، جيني تک پارامتري و آتکينسون جيني

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد ایران

شاه مرادي اصغر,ناصري سيدعلي
 
در ادبيات مطالعه خنثي بودن و ابرخنثي بودن در ايران دو  ضعف اساسي وجود دارد: 1. متدولوژي بکار رفته در آنها منطبق با ادبيات قديم در حوزه خنثي بودن پول بوده و ويژگيهاي سري زماني متغير هاي موجود در اين مدل ها مورد بررسي قرار نگرفته است که طبق نظر کينگ و واتسون (1997) نتايج بدست آمده از اين مطالعات قابل استناد نيستند. 2. حجم پول بکار رفته در اين مطالعات از تجميع جمع ساده بدست آمده و در آنها از شاخص دي ويسيا بهره گرفته نشده است. اين در حالي است که بر اساس مطالعات تجربي صورت گرفته، ضعف توان پيش بيني تجميع جمع ساده آشکار شده است. در اين مقاله از متدولوژي کينگ و واتسون براي بررسي خنثي بودن و ابر خنثي بودن پول استفاده شده و هر دو ضعف برشمرده به صورت توأم برطرف شده  است. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که فرضيه خنثي بودن پول در در ايران در بيشتر حالتهاي مختلفي که طبق متدولوژي مورد بررسي قرار گرفته اند، تاييد مي شود.
 
كليد واژه: ايران، خنثي بودن پول، ابرخنثي بودن پول، متدولوژي کينگ و واتسون، شاخص دي ويسيا، شاخص جمع ساده، مدل خود توضيح برداري

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد ایران

قنبري علي,نيک روان انيسه,عاقلي كهنه شهري لطف علي
 
در اين مقاله رفتار تابع تقاضاي کل واردات ايران تحت شرايط محدوديت ارزي براي سالهاي 1386-1338 با استفاده از روشهاي انگل گرنجر و الگوي خود توضيح برداري، مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج حاصل از تخمين مدل در کوتاه مدت به روش OLS نشان داد که قيمتهاي نسبي و پس از آن درآمدهاي ارزي بيشترين کشش را در بين متغيرهاي تاثيرگذار بر تقاضاي واردات داشتند. همچنين برآورد مدل در بلندمدت از روش انگل گرنجر نشان مي دهد که در بلندمدت بين تقاضاي کل واردات و متغيرهاي اصلي آن رابطه تعادلي وجود دارد؛ نتايج تابع واکنش آني نيز نشان مي دهد که بطور متوسط حداقل 9 سال طول مي کشد تا اثر شوک هاي وارد شده به هر يک از متغيرهاي توضيحي تعديل شود. هم چنين نتايج تجزيه واريانس گوياي آن است که قيمتهاي نسبي و درآمدهاي ارزي بيشترين اهميت نسبي را در توضيح دهندگي واردات دارند. ضرايب منفي بدست آمده براي متغيرهاي مجازي نيز نشان دهنده تاثير کاهشي اين دوران بر کل واردات بوده است.
 
كليد واژه: ايران، تابع تقاضاي واردات، درآمدهاي ارزي، مدل تعديل جزئي، روش انگل گرنجر، الگوي خودتوضيح برداري

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد ایران

صادقي حسين,عصاري آراني عباس,شقاقي شهري وحيد
 
 فساد پديده اي پيچيده، چند بعدي و داراي علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از يک عمل فردي (مانند رشوه) تا يک سوء عمل فراگير که تمام ارکان نظام سياسي و اقتصادي را در برمي گيرد، گسترده است. به رغم پيچيدگي، دشواري و حساسيت سروکار يافتن با اين عارضه، در سالهاي اخير مطالعات گسترده اي در اندازه گيري فساد، بيان علل ارتکاب چنين فعاليت مجرمانه و ارايه راهکارهاي بازدارنده از سوي مجامع بين المللي انجام شده است.
اين مقاله با استفاده از منطق فازي، ضمن بيان چگونگي مدل سازي روابط اقتصادي، الگوريتم جديدي براي سنجش فساد در ايران معرفي مي کند. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زيرزميني و شاخص واقعي دستمزد مهمترين عوامل اقتصادي پديده فساد باشند. روند شاخص فازي فساد ايران در فاصله سالهاي 43 تا 48 با شاخص عددي حدود 0.7 بيشترين مقدار را داشته که طي دوره (53- 1348) کاهش يافته است. در فاصله سالهاي (58-1353) و همچنين از سال 73 به بعد روند صعودي است. بعد از انقلاب اسلامي و در دوران جنگ تحميلي شاخص عددي از پايداري نسبي برخوردار بوده و بين 0.3 تا 0.5 نوسان داشته است. بعد از جنگ تحميلي نيز روند افزايشي شاخص فازي فساد مشاهده مي شود.
 
كليد واژه: ايران، بررسي اقتصادي، فساد مالي (ارتشا)، رانت جويي، فساد اقتصادي، نظريه مجموعه فازي، دستمزد، اقتصاد زيرزميني

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد ایران

صمدي سعيد,واعظ برزاني محمد,محمدرضا قاسمي
 
 يکي از مباحث اصلي در بازار سرمايه، توضيح نوسانات قيمت در اين بازار با استفاده از الگوهاي بنيادي است. در دو دهه اخير براي افزايش توانايي توضيح دهندگي اين الگوها، تعديلاتي در آنها صورت گرفته است. از جمله اين تعديلات، ورود جزء حباب به الگوهاي بنيادي براي افزايش توانايي آنها در تشريح نوسانات قيمت است.
در اين مقاله با استفاده از تعاريف و روابط رياضي، حباب قيمت سهام معرفي شده، سپس در چارچوب نظريه هاي رفتاري علت پيدايش آن تحليل مي شود. حباب به صورت يک متغير مشاهده نشده در قالب فرم فضاي حالت با استفاده از فيلتر کالمن  از قيمت جاري استخراج شده و سپس ميزان تاثيرپذيري حباب از رفتارهاي جمعي، مدگرايي و شرايط رواني حاکم بر بازار بررسي مي شود. بر اساس نتيجه بدست آمده از اين پژوهش حباب قيمت در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره 1387-1376 تحت تاثير رفتارهاي جمعي، مدگرايي و شرايط رواني حاکم بر بازار قرار دارد.
 
كليد واژه: بورس اوراق بهادار تهران، قيمت سهام، حباب عقلايي، نظريه رفتاري، فيلتر کالمن، فضاي حالت

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد ایران

همبستگي بين نسبت ارزش افـزوده اقتصادي (EVA) به سرمايه با نسبت ارزش افزوده بازار (MVA)به سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران

صالح آبادي علي,احمدپور احمد
 
 اين پژوهش به بررسي همبستگي مثبت و معني داري بين نسبت ارزش افزوده اقتصادي به سرمايه  (EVA.Cap) با نسبت ارزش افزوده بازار به سرمايه (MVA.Cap) در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1379 تا 1386 مي پردازد. از رگرسيون خطي براي آزمون فرضيه ها استفاده شده است. نتايج بررسي بيانگر وجود ارتباط و همبستگي مثبت و معني دار بين EVA.Cap با MVA.Cap در تمامي شرکتهاي مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آنها و همچنين در تک تک صنايع مورد مطالعه به جزء صنايع فلزات اساسي و ماشين آلات و تجهيزات است، همچنين به منظور بررسي تاثير ميزان ارزش خلق شده در بازار بر توان توضيحي متغير مستقل، شرکتهاي مورد بررسي بر اساس MVA.Cap سال 1386 آنها، به دو گروه مثبت و منفي طبقه بندي شدند.  نتايج آزمون ارتباط مثبت بين متغيرها را در هر دو گروه تاييد مي کند. ضمن اينکه توان توضيحي متغير مستقل در گروه شرکتهاي داراي MVA.Cap مثبت نسبت به گروه شرکتهاي داراي MVA.Cap منفي، بيشتر است.
 
كليد واژه: ايران، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده بازار، رگرسيون خطي، ارزيابي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد ایران

اسلامي بيدگلي غلام رضا,طهراني اشرف
 
 تئوري اعتماد بيش از حد يکي از نظريه هاي مطرح شده در زمينه مالي رفتاري است که براي توضيح بخشي از رفتار سرمايه گذاران و نيز بازارهايي که با تئوري هاي سنتي مالي ناسازگار مي باشند، بکار مي رود. بطور خلاصه، بر اساس اين تئوري هرچقدر درجه اعتماد سرمايه گذاران بالاتر باشد، حجم مبادلات آنها بيشتر است.
تحقيق حاضر، بمنظور آزمون تئوري فوق در بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1385 طراحي شده است. در اين مطالعه، درجه اعتماد بيش از حد سرمايه گذاران با معيارهاي تخمين نادرست دقت اطلاعات، اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل سنجيده شده و حجم مبادلات نيز به دو معيار ميزان سرمايه گذاري و تعداد مبادلات شکسته شده است. در فرضيات اهم تحقيق، رابطه کل حجم مبادلات با سه معيار اعتماد بيش از حد، مورد آزمون قرار گرفت و هر سه فرضيه کلي در سطح اطمينان 95 درصد تاييد شد. در فرضيات اخص گروه A رابطه معناداري بين ميزان سرمايه گذاري و متغيرهاي اعتماد بيش از حد بررسي و اين نتيجه حاصل شد که بين ميزان سرمايه گذاري و معيارهاي اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل رابطه معناداري وجود ندارد. در فرضيات اخص گروه B رابطه معناداري بين تعداد مبادلات و متغيرهاي اعتماد بيش از حد بررسي شد که در سطح اطمينان 99 درصد، تمامي فرضيات اخص گروه B تاييد شد.
در اين تحقيق، معناداري رابطه رگرسيوني بين حجم مبادلات با متغيرهاي اعتماد بيش از حد نيز مورد آزمون قرار گرفته و تاييد شد. يافته ها بيانگر ارتباط ضعيف بين اين متغيرها است. همچنين تاثير سن، تحصيلات، و سابقه حضور در بورس برسطح متغيرهاي اعتماد بيش از حد و حجم مبادلات، مورد تحقيق واقع شده است.
 
كليد واژه: ايران، بورس اوراق بهادار تهران، سرمايه گذاران انفرادي، تئوري اعتماد بيش از حد، تخمين نادرست دقت اطلاعات، اثر بهتر از متوسط، توهم کنترل

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد ایران
ابونوري اسماعيل,كريمي پتانلار سعيد,مرداني محمدرضا
 
 هدف از اين مطالعه، بررسي اثرات درآمدهاي مالياتي و مخارج جاري و عمراني به عنوان ابزارهاي سياست مالي بر متغيرهاي کلان اقتصادي مانند توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري کل، مصرف خصوصي و تورم در اقتصاد ايران، با استفاده از داده هاي فصلي، طي دوره 1385:1- 1373:2 است. در اين راستا از الگوي اقتصادسنجي خود رگرسيون برداري استفاده شد. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که مقدار ماليات، مخارج جاري و عمراني اثرات مثبت، و نرخ بهره حقيقي، اثر منفي بر توليد ناخالص داخلي دارد؛ مخارج عمراني داراي سهم اندک در ايجاد نوسانات سرمايه گذاري است. با توجه به سهم زياد مخارج جاري و درآمد مالياتي در ايجاد نوسانات توليد ناخالص داخلي، استفاده از مخارج عمراني به عنوان اهرم سياستگذاري مالي بر مخارج جاري و درآمدهاي مالياتي ترجيح داده مي شود. با عنايت به نتايج بدست آمده، نمي توان انتظار داشت که مخارج جاري دولت و مالياتها در تامين ثبات اقتصادي از اثرگذاري کافي بر خوردار باشد.
 
كليد واژه: ايران، سياست مالي، رشد اقتصادي، داده هاي فصلي، روش خودرگرسيون برداري، روش همجمعي جوهانسون- جوسيليوس

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران

سعدي محمدرضا,عرياني بهاره,موسوي ميرحسين,نعمت پور معصومه
 
 تاثير اندازه دولت بر عملکرد اقتصادي از دير باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخي از نظريه ها تاکيد جدي بر عدم مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي دارند و برخي ديگر دولت را عاملي براي رشد و توسعه معرفي مي کنند. در اين باره «بارو» معتقد است هنگامي که مخارج دولت در راستاي تصحيح اثرات جانبي، انحصارها و مسايل مربوط به کالاهاي عمومي باشد، مي تواند منجر به تقويت رشد اقتصادي شود. همچنين دولت مي تواند مخارج خود را براي تعريف قوانين؛ جهت حفاظت از مالکيت و برقراري امنيت بکار گيرد و از اين طريق مشارکت مردم و رشد بالاتري را به ارمغان آورد.
هدف مقاله بررسي ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادي و از آن طريق تعيين اندازه بهينه دولت در اقتصاد ايران در چارچوب مدل رشد بارو است. نتايج حاکي از آن است که تاثير متغير نسبت مخارج سرمايه گذاري دولت به توليد ناخالص داخلي بر نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه در مقادير کوچک مثبت و در مقادير بزرگ منفي است. بدين ترتيب اين فرضيه که اثر مخارج دولتي بر رشد اقتصادي تا دامنه خاصي، مثبت و پس از آن منفي است، مورد تاييد قرار مي گيرد. به عبارت ديگر اين فرضيه که مخارج دولت و رشد اقتصادي داراي ارتباطي غيرخطي است، مورد تاييد قرار مي گيرد. همچنين سهم بهينه مخارج سرمايه گذاري دولت از توليد ناخالص ملي تقريبا برابر با 9.6 درصد است.
 
كليد واژه: ايران، رشد اقتصادي، مدل هاي رشد درونزا، مدل رشد بارو، مخارج دولتي مولد و غيرمولد

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران

پژويان جمشيد,تبريزيان بيتا
 
 عکس العمل متقابل بين رشد اقتصادي و کيفيت محيط زيست موضوع بحث برانگيزي است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهاي تجربي درباره رابطه بين درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگي متمرکز شده است، بنابراين پيشرفت فني و سياست محيط زيستي ناديده گرفته شده است. اين مقاله براي نخستين بار (در ايران) يک مدل شبيه سازي پويا براي تحليل کمي سياست محيط زيستي در ايران ارايه مي کند. در اين مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضاي انرژي، مسير انتشار آلاينده هاي زيست محيطي شبيه سازي مي شود. معادله تقاضاي انرژي تابعي از قيمت، درآمد و جمعيت است که به روش حداقل مربعات معمولي تخمين زده مي شود. در معادله عرضه دو حالت مجزا براي فناوريهاي آلوده کننده موجود و فناوريهاي با آلودگي کم در نظر گرفته مي شود. مدل براي سه آلاينده (دي اکسيد کربن، اکسيدهاي گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناريوهاي مختلف شبيه سازي مي شود. نتايج نشان مي دهد درآمد همچنان يک متغير مهم در تعيين مقدار انتشارآلودگي است و با اعمال سياست محيط زيستي جانشيني گاز طبيعي با فرآورده هاي نفتي مي توان زودتر از آنچه منحني محيط زيستي کوزنتز نشان مي دهد، آلاينده ها را کاهش داد ولي اين به معناي استفاده بي رويه از اين انرژي تجديدپذير نيست؛ بنابراين با اتخاذ سياستهاي مناسب قيمتي و سرمايه گذاري در فناوريهاي پاک مي توان آلودگي را همراه با افزايش درآمد کاهش داد.
 
كليد واژه: ايران، رشد اقتصادي، محيط زيست، آلودگي محيط زيست، شبيه سازي پويا

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389