محور : اقتصاد ایران

ثاقب حسن,نوروزي‌ بيتا
 
 اين مطالعه به بررسي زمينه هاي همکاري تجاري ميان ايران و ترکيه بر اساس معيارهاي پس نگر (Ex-Post) نظير شاخص تجارت مکملي و پتانسيل تجاري طي دوره زماني 1999-2003 بر اساس کدهاي شش رقمي نظام هماهنگ (HS) پرداخته است.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد کشورهاي ايران و ترکيه در تجارت کالاهاي نفتي و غيرنفتي داراي تجارت مکملي هستند. اين امر بويژه در بخش ماشين آلات و وسايل مکانيکي و الکترونيکي بيشتر مشهود است. محاسبات حاکي از آن است که پتانسيل وارداتي ايران در تجارت با ترکيه 4.7 ميليارد دلار و همچنين پتانسيل صادراتي ايران در تجارت با آن کشور 1.4 ميليارد دلار است. بدين ترتيب عليرغم وجود پتانسيل تجاري در خور توجه در صادرات و واردات کالاهاي غيرنفتي بين دو کشور، تاکنون طبق سياستهاي بازرگاني اتخاذ شده، کشورهاي مذکور موفق به بهره مندي از ظرفيتهاي تجاري موجود نشده اند. از اين رو اتخاذ سياست توسعه همکاريهاي بازرگاني در قالب ترتيبات تجاري ترجيحي مي تواند زمينه مناسب جهت تسهيل و افزايش جريانهاي تجاري بين دو کشور را فراهم آورد.
 
كليد واژه: ايران، ترکيه، رابطه مبادله، روابط تجاري، موافقتنامه تجارت ترجيحي، تجارت غيرنفتي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 32)  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران

طيبي سيدكميل,واعظ برزاني محمد,اكبري دهباغي سيمين
 
 هدف اين مطالعه بررسي تاثير تشکيل يک پيمان تجاري منطقه اي شامل ايران و کشورهاي خاورميانه بر گسترش روابط تجاري و همگرايي درآمدي اين کشورها است. بدين منظور از يک مدل جاذبه تجاري که امکان برآورد جريانهاي تجاري دو جانبه را با بکارگيري عوامل تاثيرگذار اقتصادي و غيراقتصادي هر جفت شريک تجاري؛ از قبيل ويژگيهاي ساختار اقتصادي، سطوح روابط سياسي و مراودات فرهنگي، دين، خط و زبان، شاخص توسعه انساني، فاصله جغرافيايي و همچنين عامل يکپارچگي کشورهاي مورد نظر در قالب يک اتحاديه منطقه اي را فراهم مي آورد، استفاده شده است. از آنجايي که در اين مطالعه از داده هاي اقتصادي دوازده کشور شريک تجاري ايران در دوره زماني 1993 تا 2003 استفاده شده است، برآورد مدل به روش داده هاي تابلويي صورت گرفته است. نتايج برآوردي نشان مي دهند که يکپارچگي اقتصادي در بين کشورهاي مورد بررسي مي تواند حجم جريانهاي تجاري دو جانبه آنها را افزايش دهد، اما همگرايي درآمدي ميان آنها را به دنبال ندارد.
 
كليد واژه: ايران، تجارت خارجي، ترتيبات تجاري - منطقه اي، همگرايي درآمدي، مدل جاذبه، داده هاي تابلويي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 32)  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران

دانشوركاخكي محمود,دهقانيان سياوش,فيروززارع علي
 
 تخمين تابع تقاضاي نقدينگي ابزاري مهم براي طراحي سياستهاي موثر بر توازن پولي محسوب مي شود. اقتصاددانان مختلف در الگوسازي تقاضاي پول ديدگاهها و نگرشهاي مختلفي داشته اند و بر مبناي اين ديدگاهها الگوهاي مختلفي را ارايه نموده اند. در اين پژوهش تلاش شده است با استفاده از داده هاي سري زماني دوره 1352-79 ايران، علاوه بر برآورد رابطه بلند مدت تقاضاي نقدينگي، چگونگي تاثير نوسانات کوتاه مدت متغيرهاي موثر بر تقاضاي نقدينگي و رابطه تعادلي بلند مدت تقاضاي نقدينگي مورد بررسي قرار گيرد. نتايج نشان داد که در دوره مذکور، در کوتاه مدت، درآمد ملي، نرخ ارز، درآمدهاي نفتي و نرخ بهره عوامل موثر بر تقاضاي نقدينگي هستند. علاوه بر اين، شواهد حاکي از وجود رابطه بلند مدت بين متغيرهاي فوق و تقاضاي نقدينگي است. همچنين در صورت وارد شدن تکانه به تقاضاي نقدينگي، سرعت رسيدن به تعادل مجدد پايين خواهد بود و در هر دوره تنها 0.26 اين تکانه جبران خواهد شد.
 
كليد واژه: ايران، تقاضاي نقدينگي، اثر، پول، حجم پول، تکانه

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 32)  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران

مشيري سعيد,سلامي اميربهداد
 
 شبيه سازي طي دو دهه اخير با رشدي شتابان در علوم اجتماعي و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. روش شبيه سازي بازيگر مدار امکان ايجاد فضاي مصنوعي براي تقابل و تعامل تعداد زيادي از بازيگران در محيط رايانه را فراهم مي آورد. بر همين اساس با توجه به مدل هاي موجود در ادبيات اين حوزه و ويژگيهاي جديد، بازار سهام تهران شبيه سازي شده است. آزمونهاي اوليه نشان مي دهد که اين مدل به خوبي توانسته است مشخصات آماري موجود در سري زماني قيمتها و بازدهيهاي بازارهاي بين المللي و بازار سهام تهران را باز توليد نمايد.
 
كليد واژه: بازار سهام تهران، شبيه سازي بازيگر مدار، اقتصاد مالي، مدل اقتصاد سنجي، تعيين قيمت

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 32)  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران

تحليل تاثير عدم تغيير ساعت رسمي کشور بر مصرف انرژي الکتريکي (مطالعه موردي محدوده شرکت برق منطقه اي تهران)

محمدي تيمور*
 * دانشگاه علامه طباطبايي
 
در اين مقاله با استفاده از يک مدل اقتصادسنجي و با استفاده از تحليل تاثير دخالت سياستي (Intervention Analysis)، به مطالعه تاثير عدم تغيير ساعت رسمي کشور، بر مصرف انرژي برق پرداخته و هزينه هاي ريالي مربوطه ارزيابي خواهد شد. محدوده مورد بررسي، منطقه تحت پوشش شرکت برق منطقه اي تهران (استانهاي تهران و قم) و داده هاي مورد تحليل، آمار ساعتي مصرف انرژي برق طي ماههاي فروردين و ارديبهشت سالهاي 1384 و 1385 است. نتايج حاصل از برآورد اين مدل تطبيقي بيانگر معني دار بودن افزايش مصرف در ساعات آغازين مقاطع اوج شامگاه و نيم روز و معني دار نبودن کاهش مصرف، در ساعات پاياني مقطع اوج، مي باشد. به عبارتي ديگر ساعات اوج بار به مدت يک ساعت طولاني تر مي شود و همچنين رشد تقاضا، بار معني داري در مقطع پرباري وجود خواهد داشت.
بنابراين مصرف انرژي، جداي از رشد متعارف سالانه، بطور معني دراي، حدود 200 مگاوات ساعت طي يک ساعت از اوج شامگاه و 27 مگاوات ساعت، در يک ساعت از اوج نيم روز، افزايش يافته و همچنين رشد بار در اوج شبانگاه در ساعت 20 و 21 به ترتيب 391 و 76 مگاوات مي شود که با احتساب هزينه ريالي مربوطه بر مبناي هزينه نهايي مقطع اوج به مبلغ قابل توجهي از هزينه اجتماعي مي رسيم. اين امر بدون در نظر گرفتن ساير صدمات اجتماعي مانند افزايش تصادفات شبانگاه، هزينه هاي زيست محيطي و ... را نيز در بر خواهد داشت.
 
كليد واژه: تغيير ساعت رسمي، مصرف انرژي الکتريکي، مدل اقتصاد سنجي، دخالت سياستي، رشد متعارف، خدمات اجتماعي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 32)  بهار 1388
 

محور : اقتصاد ایران

چندی پیش سایت «جرس» وابسته به عناصر ضد انقلاب در یک تحلیل غیرکارشناسی ادعا کرده بود: «ارزش پول ملی ایران در 3-4 سال اخیر کاهش چشم‌گیری داشته است.» البته نویسنده‌ی مطلب مذکور با بیان این‌که نظریه‌ی کاهش ارزش پول در ایران خیلی جدی است؛ استدلالی را برای موضوع نام برده شده بیان نمی‏کند و تنها به این مسأله به صورت مغلطه آمیزی تأکید می‌کند .....!

محور : اقتصاد ایران

كشاورزيان پيوستي اكبر,عظيمي چنزق علي
 
 يکي از مهمترين ابزارهاي کارآمد در امر سياستگذاري اقتصاد کلان و ايجاد ثبات و رشد اقتصادي، متغير نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گيري از تغييرات نرخ سود نه تنها پويايي سيستم بانکي و به تبع آن اقتصاد ايران را آسيب پذير کرده و باعث ايجاد شکاف در بازار رسمي و غير رسمي کشور شده است. آزادسازي نرخ سود در قالب قانون بانکداري بدون ربا مي تواند يکي از مهمترين ابزار هاي سياست پولي کشور را احيا نموده و موجب بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي شود. براين اساس پرسش اصلي پژوهش عبارت است از: نحوه تاثير آزادسازي نرخ سود (بهره) بر متغيرهاي کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-81) چگونه است؟ براي اين منظور ابتدا مروري بر ادبيات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقيق تشريح شده و مباني تئوريک آن بطور اجمالي ارايه مي شود. برآورد مدل سيستمي با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله اي (3SLS) بخش بعدي مقاله است. در سيستم معادلات همزمان توابع تقاضاي پول، سرمايه گذاري و رشد برآورد شده و با اثبات فرضيه مکينون- شاو در ايران، تاثير مثبت آزادسازي مالي بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي استخراج شده است.
نرخ سود (بهره) واقعي در معادلات سرمايه گذاري با رشد، داراي رابطه مثبت بوده و بيانگر آن است که با افزايش نرخ سود واقعي در نظام بانکي کشور، ميزان سرمايه گذاري و توليد افزايش مي يابد. در تابع تقاضاي پول، نرخ سود واقعي بالاترين ضريب را به خود اختصاص داده و نشان مي دهد که با افزايش نرخ سود، حجم بزرگي از پولهاي مردم جذب نظام بانکي شده و ثبات اقتصادي را نتيجه خواهد داد.
 
كليد واژه: ايران، اقتصاد، سرمايه گذاري، نرخ سود، آزادسازي نرخ سود (بهره)، فرضيه مکينون- شاو، معادلات همزمان، تابع تقاضاي پول، تابع رشد اقتصادي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387

محور : اقتصاد ایران

نجارزاده رضا,رضايي پور محمد,آقايي خوندابي مجيد
 
  در اين پژوهش، با استفاده از سيستم معادلات تقاضاي تقريبا ايده آل و سيستم شکل گيري عادت به بررسي حساسيتهاي درآمدي و قيمتي مصرف و فروش خانوار هاي شهري ايران طي دوره زماني 1353-1385 پرداخته شده است. نتايج حاصل از اين مطالعه همراه با واکاوي روند فعلي تجميع عوارض در ايران حاکي از اين است که نرخهاي ماليات بر مصرف و فروش در ايران بدون در نظر گرفتن اثرات تخصيصي و توزيعي مالياتهاي غيرمستقيم و همچنين حساسيتهاي قيمتي و درآمدي کالاها تعيين مي شوند.
 
كليد واژه: ايران، نرخ بهينه ماليات، ماليات، اثرات توزيعي، اثرات تخصيصي، کشش هاي تقاضا، برآورد کشش ها

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387

محور : اقتصاد ایران
رتبه بندي و مقايسه خدمات و محصولات بيمه اي از جهت ارايه بيمه هاي الکترونيکي در ايران با استفاده از مدل سيلور

كريميان ليلا,دقيقي اصل عليرضا
 
 صنعت بيمه نيز مانند بسياري از صنايع ديگر با توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، متحول شده است. مطالعات نشان مي دهند که بکارگيري بيمه الکترونيک، زمينه گسترده اي را براي شرکتهاي بيمه به منظور ارايه موثرتر، مستقيم و ارزان تر محصولات و خدماتشان بوجود آورده است. فشار هاي رقابتي تجاري در صنعت بيمه و نيز انتظارات در حال تغيير مشتريان اين صنعت، بکارگيري فناوري اطلاعات را بيش از پيش ضروري کرده است. صنعت بيمه در اقتصاد خدماتي قرن حاضر از تحولات فناوري اطلاعات و ارتباطات بي بهره نبوده و تاثير چنين تحولاتي بر اين صنعت، بگونه اي است که در نوع پوششهاي ارايه شده، کيفيت و کميت خدمات اين بخش و از همه مهمتر شيوه هاي بازاريابي و فروش بيمه نامه ها، نوآوريهايي صورت گرفته و مباحث بسيار جديدي؛ بويژه در ارتباط با بيمه نامه هاي الکترونيکي، مطرح شده است. در اين مقاله براي اولويت بندي در ارايه بيمه هاي الکترونيک با استفاده از روش پيمايشي خدمات و محصولات بيمه اي براي فروش الکترونيکي با استفاده از مدل سيلور رتبه بندي مي شود.
 
كليد واژه: ايران، بيمه، بيمه هاي الکترونيکي، رقابت تجاري، خريد الکترونيکي، مدل سيلور، آزمون ES، قابليت الکترونيکي شدن محصولات بيمه اي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387

محور : اقتصاد ایران

دستگير محسن,سجادي سيدحسين,مقدم جواد
 
 هدف اصلي اين مقاله آزمون تجربي توانايي استفاده از نسبتهاي مالي براي پيش بيني ورشکستگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گيري از مدل لوجيت و متغيرهاي مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعه آماري شامل دو گروه مشمول ماده  141قانون تجارت و عدم مشمول اين قانون است. گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت به شرکتهايي اطلاق مي شود که زيان انباشته آنها حداقل نيمي از سرمايه آنها باشد. گروه دوم شرکتهايي هستند که در دوره زماني تحقيق، مشمول ماده مزبور نشده اند. براي آزمون مدل، اطلاعات عملکرد سالهاي  1380لغايت  1383بررسي شدند. در اين دوره شرکت هايي که مشمول ماده  141قانون تجارت شده اند و يا نشده اند، در جامعه آماري مدنظر قرار گرفتند.
نتايج بدست آمده نشان مي دهد که مي توان ادعا کرد که ميزان دقت مدل لوجيت در پيش بيني ورشکستگي شرکتها (اعم از مشمول و غيرمشمول ماده  (141همراه با 95 درصد اطمينان بوده است. همچنين دقت مدل لوجيت در پيش بيني ورشکستگي يک سال قبل از ورشکستگي، 92 درصد، دو سال قبل از ورشکستگي،  95درصد و سه سال قبل از ورشکستگي،  97درصد بوده است.
 
كليد واژه: ايران، بورس اوراق بهادار تهران، قانون تجارت، نسبتهاي مالي، مدل لوجيت، متغير هاي جوها نام

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387

محور : اقتصاد ایران

راعي رضا,شيرزادي سعيد
 
  مديريت مالي جديد با بررسي تئوري بازار کارا، وجود بي قاعدگيهاي تقويمي را از جمله اثر روز هاي معاملاتي هفته، اثر ماههاي خاص سال و نيز بي قاعدگيهاي غيرتقويمي؛ مانند اثر انتشار اوليه سهام و اثر سهام از قلم افتاده را مورد تاکيد قرار داده است و از آنها به عنوان بي قاعدگيهاي تئوري بازار کارا ياد مي کند. شناسايي و آزمون وجود يا عدم وجود اينگونه بي قاعدگيها، مبحثي جديد در حوزه سرمايه گذاري در سالهاي اخير بوده است و مطالعات گوناگوني با استفاده از آزمونهاي مختلف؛ بويژه سري هاي زماني و مدل رگرسيون با متغير هاي مجازي در اين زمينه صورت گرفته است که به فور در بازار هاي توسعه يافته و نو ظهور مالي ديده مي شود. در اين تحقيق با بررسي دقيق هر يک از اثرات تقويمي و غير تقويمي و تعريف و تشريح کامل بي قاعدگيهاي تئوري بازار کارا به مطالعه نمونه اي از آنها با عنوان «اثر ماههاي خاص سال در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته شده است. يافته هاي تحقيق حاکي از وجود اثر بي قاعدگيهاي تقويمي در بورس اوراق بهادار تهران است.
 
كليد واژه: ايران، بورس اوراق بهادار تهران، بي قاعدگيهاي بازار، بي نظمي فصلي، اثر ماههاي خاص سال، مدل رگرسيوني با متغير بالا

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387

محور : اقتصاد ایران

مهدوي غلام حسين,حسيني ازان آخاري سيدمهدي
 
 پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با معيارهاي معمول ارزيابي عملکرد از قبيل سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1380-83 پرداخته است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم، رابطه آماري معني دار وجود ندارد. هر چند وجود رابطه آماري مذکور بر اساس تحليلهاي آماري به اثبات نرسيده است؛ اما اين موضوع به معني فقدان هيچگونه رابطه بين متغير هاي پژوهش نيست. درصدهاي ضريب همبستگي و ضريب تعيين محاسبه شده نشان مي دهد که بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده و معيار هاي معمول ارزيابي عملکرد از جمله سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم، رابطه همبستگي ضعيفي وجود دارد. با اين حال، شدت اين همبستگي براي نسبت قيمت به سود هر سهم کمي قوي تر از سود هر سهم است.
 
كليد واژه: ايران، بورس اوراق بهادار تهران، ارزيابي عملکرد مالي، ارزش افزوده اقتصادي، اقتصادسنجي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387

محور : اقتصاد ایران
 

شريفي علي مراد,صادقي مهدي,قاسمي عابدين
 
 موضوع پرداخت يارانه ها و چگونگي تخصيص آنها در مواد  46و  47قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مطرح شده است. نوسانات قيمت جهاني نفت و تاثير مستقيم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طي ساليان اخير پرداخت (و يا عدم پرداخت) يارانه هاي انرژي به يکي از جنجال برانگيزترين موضوعات اقتصادي - سياسي تبديل شود. هدف از اين پژوهش، ارزيابي اثرات تورمي ناشي از حذف يارانه انرژي با بکارگيري مدل داده - ستانده قيمتي انرژي مي باشد. نتايج حاکي از آن است که افزايش قيمت حاملهاي انرژي پرهزينه تمامي بخشها اثر دارد؛ بگونه اي که اين تاثير در بخشهاي صنايع محصولات معدني غيرفلزي، جنگلداري، و صنايع توليد فرآورده هاي نفتي بيشتر از ساير بخشها به چشم مي خورد و در ميان حاملهاي انرژي، اثرات تورمي افزايش قيمت برق بيش از ساير حاملها است. افزايش قيمت حاملهاي انرژي باعث تغييرات قابل ملاحظه در متغيرهاي اقتصاد کلان مانند هزينه هاي مصرفي خصوصي، هزينه هاي مصرفي دولتي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، و صادرات مي شود.
 
كليد واژه: ايران، تورم، يارانه انرژي، يارانه حاملهاي انرژي، مدل داده - ستانده قيمتي، حذف يارانه، مصرف انرژي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387

محور : اقتصاد ایران

حري حميدرضا,جلايي سيدعبدالمجيد,ايراني كرماني فاطمه
 
 در اين مقاله ابتدا بازار هاي مالي بررسي شده و سپس نهاد هاي مالي در اقتصاد ايران و سرمايه گذاريهاي صنعتي و معدن در کشور هاي پيشرفته و در حال توسعه؛ ايران مورد مقايسه قرار مي گيرد.
با انتخاب روش برآورد (3SLS) مدل انتخابي تخمين زده شده است. اين مدل، شامل سه رابطه است که متغير هاي تابع آنها عبارتند از: سرمايه گذاري خصوصي در بخش صنعت و معدن، سرمايه گذاري دولتي در بخش صنعت و معدن و حجم نقدينگي. مانده تسهيلات بانکي به بخش غير دولتي، شاخص ريسک، نرخ تسيهلات اعتباري بانک ها، نرخ ارز واقعي، نرخ تورم، توليد ناخالص داخلي و بدهي دولت به بانک هاي تجاري و تخصصي، به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده اند.
بر اساس نتايج اين تحقيق، نرخ کارمزد تسهيلات بانکي هيچ حساسيتي را در سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت و معدن در ايران ايجاد نمي کند؛ اما مانده تسهيلات بانکي به بخش غير دولتي در صنعت و معدن، بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت و معدن تاثير مثبت داشته است.
 
كليد واژه: ايران، سرمايه گذاري، تسهيلات بانکي، بازار پول، بازار سرمايه، نرخ کارمزد تسهيلات بانکي، تخمين هاي سيستمي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387