محور : مکتب اقتصادی

یکایک افرادی که در این کتاب به آنها پرداخته شده، روند تکوین اقتصاد اتریشی را به مسیر‌هایی رانده‌اند که از صرف بیان آنها از نظریه اقتصادی فرا‌تر می‌روند.
در پایان سده بیست میلادی، مکتب اقتصاد اتریشی تاثیری معنا‌دار را هم بر رشد اقتصاد دانشگاهی و هم بر کاربرد نظریه اقتصادی در سیاست‌های عمومی به جا می‌گذارد. تعداد روز‌افزونی از اساتید اقتصاد، ایده‌های بنیادین اقتصاد اتریشی را می‌پذیرند و مجلات دانشگاهی، بیش از پیش به آن توجه می‌کنند.(1) نیم قرن پیش، اقتصاد‌دانان آکادمیک انگشت‌شماری بودند که حتی با مکتب اتریش - مگر به گونه‌ای سطحی - آشنا می‌شدند و بیشتر آنانی که این مکتب را می‌‌شناختند، از در مخالفت با روش‌ها و نتایجش بر‌می‌آمدند. امروز ایده‌های اقتصاد اتریشی به جریان اصلی تفکر اقتصادی نزدیک‌تر شده‌اند، نه به این خاطر که اقتصاد اتریشی دگر‌گون شده، بلکه به این سبب که اقتصاد جریان اصلی به سوی دید‌گاه اتریشی حرکت کرده است. انتقالی شبیه به این در سپهر سیاست‌های عمومی نیز رخ داده است. دلالت‌های سیاستی اقتصاد اتریشی که روز‌گاری افراطی پنداشته می‌‌شدند و با آنها مخالفت می‌شد، اکنون درست شمرده می‌شوند و با روی باز از آنها استقبال می‌شود. در این میان، مکتب اتریش به گونه‌ای روز‌افزون در مقام نیرویی فکری رخ نموده است.

>>>

محور : مکاتب اقتصادی

در میان‌ مکاتب‌ مختلف‌ فکری‌ که‌ در مورد «خدا» وجود دارد، می‌توان‌ از الحاد(137)، لاادریگری(138)، شکاکیت(139)، دئیسم‌ یا «خداشناسی‌ طبیعی» و توحید، یاد کرد. واژة‌ دئیسم‌(deism) در اصل‌ با(theism) مترادف‌ است. اولی‌ از معادل‌ یونانی‌ کلمة‌ خدا یعنی‌devs و دومی‌ از معادل‌ لاتین‌ آن‌ یعنی‌theos اخذ شده‌ است.
اولین‌ بار این‌ واژه‌ در کتاب‌ «ساختار مسیحیت»(140) از نظریه‌پرداز کالوینیسی(141)، پیرویرت(142) مورد استفاده‌ قرار گرفت، وی‌ دئیست(143) را اینگونه‌ تعریف‌ می‌نماید: «کسی‌ که‌ به‌ خداوند به‌ عنوان‌ خالق‌ بهشت‌ و زمین‌ معتقد است. اما منکر عیسی‌ مسیح‌ و تعالیم‌ او می‌باشد و هیچ‌گونه‌ تلقی‌ از دین‌ وحیانی‌ ندارد.»(144)
در واقع، دئیسم، جریان‌ مذهبی‌ می‌باشد که‌ تنها متکی‌ به‌ دلیل‌ عقلی‌ است‌ و ارتباطات‌ مابعدالطبیعی‌ را مطرود می‌داند و معتقد است‌ که‌ عقل‌ انسان‌ می‌تواند بدون‌ وحی‌ و تعهد به‌ مذهب، به‌ وجود خداوند آگاهی‌ و اذعان‌ داشته‌ باشد. جریان‌ مزبور در قرن‌ 17 و 18، به‌ عنوان‌ شکلی‌ از حرکتهای‌ ضد‌ ارتودکسی‌ دینی، مبتنی‌ بر عقل‌ شناخته‌ می‌شد.
از دیگر مکاتب‌ در باب‌ خدا در غرب، «توحید»(145) است، که‌ تنها یک‌ خدای‌ متعال‌ را قبول‌ دارد که‌ اطاعتی‌ مطلق‌ از انسان‌ می‌طلبد. این‌ مفهوم‌ در عهد عتیق‌ این‌گونه‌ مطرح‌ شده‌ است:
«ای‌ اسرائیل‌ بشنو! یهوه، خدای‌ ما یهوة‌ واحد است. پس‌ یهوه، خدای‌ خود را به‌ تمامی‌ جهان‌ و تمامی‌ قوت‌ خود محبت‌ نما.»(146)
همان‌ گونه‌ که‌ این‌ عبارات‌ تاریخ‌ ساز نشان‌ می‌دهد درک‌ و شناخت‌ عبرانیان‌ از خدا که‌ در مسیحیت‌ نیز ادامه‌ یافت، اساساً‌ توحیدی‌ است.(147)

>>>

محور : مکاتب اقتصادی

 موری روتبارد، مترجم: محسن رنجبر

رفتار‌شناسی (praxeology)(1) روش مختص مکتب اتریش است. این اصطلاح، اولین بار توسط لودویگ فن میزس برای اشاره به متد اتریشی به کار گرفته شد - کسی که نه تنها معمار و شارح اصلی این روش‌شناسی است، بلکه اضافه بر آن اقتصاددانی است که این روش‌شناسی را کامل‌تر و موفق‌تر از همه، برای ساخت نظریه اقتصادی به کار برده است.

هر چند بی‌هیچ اغراقی، متد رفتار‌شناسانه در علم اقتصاد معاصر و عموما در علوم اجتماعی و فلسفه علم کنار گذاشته شده است، اما مکتب اولیه اتریش و نیز بخش قابل‌توجهی از مکتب قدیمی‌تر کلاسیک، به ویژه آثار ژان باتسیت سه و ناساو سینیور بر این متد مبتنی بودند.
رفتار‌شناسی بر این اصل بنیادین استوار است که یکایک انسان‌ها دست به عمل می‌زنند و به عبارت دیگر بر این نکته ازلی مبتنی است که افراد، کنش‌هایی هوشیارانه را برای دستیابی به اهدافی انتخاب‌شده انجام می‌دهند. این مفهوم از کنش انسان در مقابل رفتار کاملا انعکاسی یا غیر‌ارادی که هدفی را دنبال نمی‌کند، قرار دارد. روش رفتار‌شناسانه، تبعات و دلالت‌های منطقی نکته ازلی مورد اشاره را با استنتاج کلامی شرح می‌دهد. به طور خلاصه، اقتصاد رفتار‌شناسانه برساخت‌هایی است از دلالت‌های منطقی این حقیقت که انسان‌ها کنشگرند. این سازه بر اصل بنیادین کنش بنا نهاده شده و چند اصل موضوع فرعی نیز دارد، از این قبیل که افراد با یکدیگر متفاوتند یا انسان‌ها، فراغت را یک کالای باارزش قلمداد می‌کنند. به علاوه، از آن جا که رفتار‌شناسی از یک اصل موضوع صحیح A آغاز می‌شود، تمام قضایایی که می‌توان از این اصل موضوع استنباط کرد نیز باید درست باشند؛ چرا که اگر A صحیح است و به B دلالت می‌کند، B نیز باید صحیح باشد.

>>>

محور : مکاتب اقتصادی

 موری روتبارد*، مترجم: محسن رنجبر، منبع:The Libertarian Studies

اگر در برابر یک فرد عامی از «اقتصاد بازار آزاد» نام ببرید و او این عبارت را تا آن زمان شنیده باشد، احتمالا آن را به کلی با نام میلتون فریدمن یکسان تلقی خواهد کرد. روفسور فریدمن طی سال‌های متمادی، عناوین احترام‌آمیزی را یکی پس از دیگری هم از مطبوعات و هم از همکارانش گرفته و مکتبی به نام فریدمنی‌ها و «مانتاریست‌ها» (پولیون)، در چالش آشکار با سنت کینزی سر برآورده است. (1)

با این همه، لیبرتارین‌ها باید به جای واکنش معمول خود، یعنی تکریم و ترس آمیخته با احترام در برابر «فردی از خود آنها که به موفقیت رسیده است»، با تردیدی عمیق با کل این موضوع برخورد کنند: «اگر او لیبرتارینی چنین پرشور و خالص است، چه شده که عزیز‌دردانه و نور‌چشمی دولت شده است؟» فریدمن، مشاور ریچارد نیکسون و دوست و همکار بیشتر اقتصاددانان دولت او، در واقع امر، تاثیر خود را بر سیاست‌های کنونی به جا گذاشته است و در حقیقت در مقام یک دفاعیه‌پرداز مهم غیر‌رسمی، سیاست‌های نیکسون را توجیه می‌کند.
حقیقتا در این مورد نیز مانند موارد مشابه دیگر، شک و تردید، واکنش دقیقا مناسب از جانب لیبرتارین‌ها است، زیرا گونه خاص «اقتصاد بازار آزاد» که به پروفسور فریدمن تعلق دارد، به شکلی طراحی نشده که مایه دردسر صاحبان قدرت باشد. میلتون فریدمن از دخالت‌های دولت در اقتصاد دفاع می‌کند و حال زمان آن رسیده که لیبرتارین‌ها به این واقعیت توجه کنند.

>>>

محور : مکاتب اقتصادی

او در جلد اول کتابش نقدی با عنوان «تاریخ و نقد نظریه بهره» بر نظریه مارکس داشته است؛ مارکس و اندیشمندان پیش از او معتقد بودند کارگران به خاطر آنکه کمتر از میزانی که در بازار عاید کارفرما می‌شود، دستمزد دریافت می‌کنند مداما استثمار می‌شوند. همان‌طور که دایره‌المعارف فلسفه استنفورد اشاره دارد اعتقاد به این دیدگاه به این خاطر است که از نظر مارکس در شرایط اجتماعی، نیروی کار به آن اندازه دستمزد دریافت می‌کند که توان و نیرو داشته باشد تا کالا تولید کند؛ یعنی دستمزدها تنها برای زنده نگه داشتن کارگران هستند. (مارکس این تفکر را از نظریه ارزش نیروی کار که از آدام اسمیت و دیوید ریکاردو به ارث برده بود، استخراج و بیان کرد). این در حالی است که ممکن است یک کارگر در یک روز بیشتر از میزانی که نیاز دارد، تولید کند. در این حالت ارزش مازادی به جیب کارفرما یا سرمایه‌دار می‌رود. سرمایه‌داران بدون مشکلی این مازاد را دریافت می‌کند؛ زیرا آنها ابزار تولید را در اختیار دارند. کارگران از داشتن این ابزارها محروم هستند. بنابراین هیچ راهی ندارند مگر آنکه به خود حرفه کارگری را پیشنهاد بدهند و سعی کنند تا آنجا که می‌توانند درآمد کسب کنند؛ زیرا در غیر این صورت انتخاب دیگرشان، فقر و گرسنگی خواهد بود. با این اوصاف کارگران آماده استثمار شدن هستند.
بورک در پاسخ به چگونگی استثمار، مشروعیت «توزیع» ابزارهای تولید را مفروض می‌گیرد. او نظریه ارزش کار و نظریه شکل‌گیری قیمت را نپذیرفته و رد می‌کند. (او معتقد است در خصوص کنترل دولت‌ها بر ابزارهای تولید، آن هم به بهای تحمیل هزینه به بسیاری از افراد جامعه و رهسپار کردن آنها به بازار کار، اعتراض مشروعی وجود دارد؛ اما نمی‌توانم در خصوص آن توضیحی ارائه دهم). او به نظریه‌پردازان استثمار می‌گوید که بدون توسل به نظریه استثمار هم می‌توان علت تفاوت بین آنچه که به کارگر پرداخت می‌شود و قیمت بازاری تولیداتش را توضیح داد. وقتی یک محصول برای فروش آماده می‌شود، بخشی از سود کارفرما بهره پولی است که او تحت عنوان دستمزد به کارگرش می‌پردازد. تولید و بازاری کردن محصولات زمان می‌برد. بویک می‌گوید کارگران نمی‌توانند منتظر بمانند، اول محصولات به فروش برود سپس دستمزد دریافت کنند. آنها هر هفته یک چک دستمزد می‌خواهند؛ اما کارگران چگونه می‌توانند دستمزد دریافت کنند در حالی ‌که محصولات هنوز به فروش نرفته است؟ در واقع کارفرماهایشان از پول اندوخته شده قبلی به آنها پرداخت می‌کنند؛ بنابراین دستمزدها تحت تاثیر وام هستند، وامی که همانند همه وام‌ها با بهره پرداخت می‌شود. علت پرداخت بهره برمی‌گردد به ترجیحات زمانی. ما برای کالاهای زمان حال ارزش بیشتری قائل هستیم تا کالاهایی در آینده؛ به این مفهوم که کالای زمان حال از ارزش آتی‌شان تنزیل می‌شوند. این برای سایر کالاها؛ یعنی پول هم صادق است. x‌دلار در آینده ارزش کمتری از x‌دلار الان دارد. می‌توان از منظر دیگری نیز به این موضوع نگاه کرد. اگر شما می‌خواهید امروز از x‌دلار من استفاده کنید در واقع از من می‌خواهید امروز از مصرف آن خودداری کنم. من هم در مقابل می‌خواهم که در موعد پرداخت مبلغی بیش از x‌دلار به من پرداخت شود. بهره در واقع پاداش چشم‌پوشی مصرف امروز من است.
بوم بورک می‌نویسد: ما باید کلیه مواردی را که در آن باید به یک منبع تولیدی بهره پرداخت شود را شناسایی کنیم. یعنی کالاها در آینده آن هنگام که آماده فروش هستند به علت بهره‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد، ارزششان بیشتر خواهد بود. اگر حق با بورک باشد، دستمزدها تحت تاثیر وام هستند؛ آن هنگام که محصولات تولیدی فروخته شد، این وام باید پرداخت شود. بنابراین نباید متعجب شویم اگر درآمد حاصل از فروش محصولات بیش از دستمزد پرداختی به کارگران باشد
نیازی به وقوع استثمار نیست.

نظریه محض
بورک می‌نویسد: بازار آزاد، آن چیزی است که باید رخ دهد. او معتقد بود تئوری شرایط زمانی و مکانی که کمتر از شرایط بازار آزاد باشد را توصیف نمی‌کند. او چنین می‌گوید: «ماهیت یک نهاد یک چیز است، شرایطی که در کارکرد عملی‌اش با آن به طور اتفاقی عجین می‌شود چیز دیگر». در واقع بورک معتقد است ممکن است استثمار رخ دهد، اما اگر شرایط رقابتی بین کارفرماها از بین برود. در شرایط غیر رقابتی نرخ‌های بهره که به وام‌ها تعلق می‌گیرد بیش از میزانی است که در شرایط رقابت آزاد می‌توانست باشد. در نتیجه دستمزدها کاهش می‌یابد.
او می‌افزاید بی‌شک و تردید ماهیت مبادله کالای زمان حال با آینده مانند تهدید استثمار فقرا توسط انحصارگرها می‌ماند. او از نظریه استثمار عمومی‌تری که به آدام‌اسمیت برمی‌گردد و اندیشمندان بازار آزاد به آن توسل می‌جویند، به ندرت بهره می‌جوید. این تئوری می‌گوید: انحصارها و انحصارهای چند قطبی (که شرایط رقابت را سرکوب و از بین می‌برد) از طریق قیمت‌های بالاتر و دستمزدهای پایین‌تر هم مصرف‌کنندگان و هم کارگران را متضرر می‌کنند. از نظر اسمیت اساسا انحصار نتیجه حق امتیازهای دولتی است. این دیدگاه بعدها به طور گسترده نظر مکتب اتریشی نیز شد (میزس از احتمال تئوریکی انحصار منابع بدون وجود هرگونه حق امتیاز دولتی سخن می‌راند). اما بورک برخلاف آنها تعریف واضح و روشنی از استثمار انحصاری ارائه نمی‌دهد. او این شرایط را با «برخی مواقع» و «برخی چیزها» توصیف می‌کند. مثلا می‌گوید برخی چیزها شرایط رقابتی سرمایه‌داری را از بین می‌برد. آنها توسط انحصارگرها وضع شده و به بازارها تحمیل می‌شود. در این شرایط و با وجود دستمزدهای پایین کارگران به نوعی استثمار می‌شوند. خوشبختانه این برخی مواقع‌ اغلب رخ نمی‌دهند و تنها در شرایط ناخوشایند به وقوع می‌پیوندند، اما نمی‌گوید این «برخی چیزها»، ممکن است چه چیزهایی باشد. ممکن است تبانی خصوصی باشد یا ممکن است حمایت‌های دولت باشد. او فقط این نشانه را به ما می‌دهد: مثل همه نهادهای بشری، بهره (منفعت) نیز در معرض اغراق، فساد و سوء استفاده قرار دارد و شاید حتی بیش از سایر نهادها. (آن‌چه او فکر می‌کرد در کشورهای به اصطلاح سرمایه‌داری کمتر رخ دهد، تبانی دولتی بود که به واقع نقش مهمی را در شکل‌دهی انحصار در این کشورها بازی می‌کند). او متذکر می‌شود آنچه که ممکن است «ربا» بنامیم در اخذ سود از وام و خرید نیروی کار وجود ندارد. بلکه تا حد زیادی در سود دیگری نهفته است. مقداری سود در سرمایه وجود دارد البته اگر هیچ‌گونه انحصاری در دارایی‌ها و هیچ‌گونه جبری بر فقرا نباشد. این سود در موارد خاص می‌تواند بسیار زیاد باشد و انتقادهای زیادی نیز در این زمینه وجود دارد. به طور مثال شرایط بسیار نابرابر ثروت در جوامع مدرن، ما را به شرایط وقوع استثمار و نرخ‌های بهره ربایی نزدیک کرده است.

ماهیت بهره
بورک این نکته را یادآور می‌شود که او اخذ بهره از وام را فی‌نفسه محکوم نمی‌کند. او برای نتیجه‌گیری از این مباحث می‌گوید: «قطعا تعریف و اخذ بهره شرایط و لوازم جانبی می‌طلبد، اما ممکن است این شرایط با استثمار ربوی و شرایط بد اجتماعی در آمیزد. البته باید توجه داشت که بهره در ذات خود فاسد و بد نیست». با این حال این سوال را مطرح می‌کند: اگر سوء استفاده‌هایی که از بهره می‌شود ریشه‌کن نشود یا به طور کامل ریشه‌کن نشود، چه پیش خواهد آمد و خود به این سوال این‌گونه پاسخ می‌دهد: نمی‌توان به این بهانه که چون هیچ نهادی وجود ندارد که از هرگونه اشکالی مبرا باشد، پس همه نهادها باید برچیده شود. به جای داشتن نهاد کاملا خوب و ایده‌آل که قاعدتا غیر قابل دستیابی است، ما باید آنچه را که به طور نسبی بهترین است را انتخاب کنیم. این انتخاب بین دو سر طیف مزیت‌ها و مشکلات ناشی از وجود نهادها است. به نظر می‌رسد این انتخاب بهترین حالت برای بشر باشد. او در پایان تاکید می‌کند که بهره و سوء استفاده از آن دو مقوله جدا از هم هستند؛ «هیچ‌گونه عیب ذاتی در اخذ بهره نیست. ممکن است خواست آنهایی که موافق لغو اخذ بهره هستند، بر ملاحظات مصلحتی خاصی بنا شده باشد».

محور : مکاتب اقتصادی

 رابرت هیلبرانر، مترجمان: محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری

سوسیالیسم (Socialism) به عنوان اقتصادی با برنامه‌ریزی متمرکز که دولت در آن تمامی ابزارهای تولید را کنترل می‌کند، در قرن بیستم سرانجامی تراژیک داشت.

این نوع نظام اقتصادی که از تعهد به اصلاح نقایص اقتصادی و اخلاقی کاپیتالیسم نشات گرفت، هم به لحاظ سوء‌ کارکرد اقتصادی و هم از نظر ظلم اخلاقی از کاپیتالیسم بسیارپیشی گرفت. با این حال، ایده و آرمان سوسیالیسم از بین نرفته است. مشخص نیست که آیا شکلی از سوسیالیسم در نهایت به عنوان یک نیروی‌سازمان‌دهنده مهم دوباره ظهور خواهد کرد یا نه اما افرادی که داستان شگرف فراز و نشیب‌های آن را مدنظر قرار نداده باشند، نمی‌توانند دورنمای آن را به دقتبرآورد کنند.

>>>

محور : مکاتب اقتصادی

این نظام از قرن شانزده تا اواخر قرن هجده میلادی بر تفکر و سیاست‌های اقتصادی اروپای غربی حاکم بود. از قرار معلوم هدف این سیاست‌ها دستیابی به تراز تجاری «مطلوبی» بود که طلا و نقره را به کشور وارد کرده و اشتغال داخلی را حفظ کند. برخلاف نظام کشاورزی فیزیوکرات‌ها یا سیستم‌ لسه فر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، نظام مرکانتیلی منافع تجار و تولید‌کننده‌هایی مثل کمپانی انگلیسی هند شرقی که فعالیت‌هایشان توسط دولت حمایت می‌شد یا تشویق می‌گردید را برآورده می‌ساخت.

>>>

محور : مكاتب اقتصادي

شما از میان چهار مکتب اقتصادی مهم جهان یعنی مکتب اتریش، مکتب شیکاگو، مکتب کینز و نئوکلاسیک‌ها و مکتب سوسیالیسم، کدام‌یک را برای تبیین وضع اقتصادی و نشان دادن راه رونق اقتصادی کارآمدتر می‌دانید؟

بدیهی است بدون توضیح مختصری درباره هریک از این مکاتب نمی‌توان پاسخ کافی و لازم به این سوال داد لذا من ابتدا درباره هریک از این مکاتب، رئوسی را مطرح می‌کنم و سپس در جمع‌بندی دلایل مختلف یا موافقت با آنها را اعلام می‌دارم. درباره مکتب اتریش باید بگویم که این مکتب از تئوری‌های پذیرش سرسختانه فردگرایی متدولوژیک دفاع می‌کند. براساس این مکتب تنها تئوری اقتصادی معتبر آن است که به لحاظ منطقی از اصول اساسی حاکم بر اعمال انسانی سرچشمه گرفته باشد، اما اشکال بزرگ این مکتب در این است که چون فاقد شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و آزمایش است، امکان خطا‌انگاری در آن میسر نیست. اشکال بزرگ دیگر این مکتب عدم توجه نظریه‌پردازان این مکتب در تئوری و نظرات اقتصادی خود به اصول ارزش‌ها است. اشکال دیگر آن در روش‌های آماری از نظر اقتصاددانان اتریشی است، به طوری که تجربیات گذشته را مبنای کار خود قرار می‌دهند.

برخلاف سایر مکاتب که برای نتیجه‌گیری از کل به جز حرکت می‌کنند در مکتب اتریش از روش منطقی استنتاج از علت به معلول حرکت می‌کنند و حقایق انکارناپذیر موجود یک انسان مانند هویت، وجدان و اراده آزاد به کمک گرفته می‌شود.

از نظر این مکتب، سرمایه‌داران پس‌انداز می‌کنند و به کارگران پول می‌پردازند و منتظر می‌مانند تا محصول نهایی فروخته شود و سود کنند بنابراین اقتصاد در حال رشد فقط پیامد افزایش سرمایه اولیه در یک سرمایه‌گذاری نیست، بلکه حاصل فرآیندهای طولانی‌تر تولید است. این نظریه باعث شده گفته شود مکتب اتریش به طور کامل خود را متمرکز بر ارزش زمانی یک کالا می‌کند و بر رابطه بین سرمایه‌گذاری‌ها و زمان توجه کامل دارد.

این مختصر کافی است که بتوانیم به راحتی از این مکتب به رغم نکات مثبتی که در توجه به اصول انسانی دارد عبور کنیم و برای تبیین وضع اقتصادی و نشان دادن راه رونق اقتصادی از آن استفاده نکنیم.

درباره مکتب شیکاگو نیز باید بگویم که این مکتب بر عدم دخالت دولت در اقتصاد تاکید دارد و پیروان آن حتی از هرگونه جهت دادن دولت به بازار آزاد پرهیز دارند و معتقدند دولت مجاز به قانون‌گذاری برای ایجاد یک بازار آزاد نیست. معتقدان این مکتب بر این باورند که دولت باید این هدف را دنبال کند که سیاست پولی بی‌طرفی را به سوی رشد اقتصادی در پیش گیرد. مشکل بزرگ این مکتب عدم نفی اقتصاد برده‌داری است زیرا به‌رغم آن که برده‌داری را از نظر اخلاقی مذموم می‌داند ولی الزاما آن را از نظام پرداخت اجرت کار، کم‌حاصل‌تر و غیرموثرتر نمی‌داند. این مکتب برخلاف مکتب اتریش به طور جدی بر رویکردهای حاصل از ریاضیات اصرار می‌ورزد و ریاضیات را یک ابزار مهم در اقتصاد معرفی می‌کند. پیروان این مکتب می‌گویند: «اقتصاد یک فعالیت انسانی است که توسط ریاضیات بهتر از دیگر روش‌ها ارزیابی می‌شود. آنها در مورد ریاضیات در اقتصاد آن قدر جلو می‌روند که پیش‌بینی در اقتصاد به وسیله ریاضیات را میسر می‌دانند. بنابراین اگر از اقتصاد برده‌داری در این مکتب بگذریم و توجه آن را به اصول انسانی بیشتر کنیم، می‌تواند قابل قبول‌تر از مکتب اتریشی برای تبیین وضع اقتصادی و نشان دادن راه رونق اقتصادی باشد.

پس از پرداختن به مکتب شیکاگو، درباره مکتب کینز باید بگویم که این مکتب بر تعیین قیمت وتوزیع درآمد در بازارها از طریق عرضه و تقاضا متمرکز است. این مکتب بیش از آن که به شرح اقتصاد بپردازد در واقعیت به توصیف مدینه فاضله می‌پردازد.

پیروان این مکتب فرض این که افراد از توقعات منطقی برخوردارند را رد کرده و آن را به منزله غفلت از جنبه‌های سالم رفتار آدمی می‌دانند.

شاید شرکت‌های بزرگ با ایده‌آل سود حداکثری در منظر نئوکلاسیک‌ها نزدیک‌تر شوند، برخلاف مکتب شیکاگو که دلیل وجود شرکت‌های بزرگ را وجود هزینه‌های بالای معاملات می‌دانند، اما به هر صورت در مکتب نئوکلاسیک‌ها مطلوبیت‌ این شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ تا جایی است که این هزینه را نداشته باشد که از مسائل گسترده‌تر اجتماعی چشم‌پوشی شود.

این مکتب از این ابعاد که قانون عرضه و تقاضا محدودیت داشته و مسائل اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد و مدل‌های ریاضی نیز در آن مورد استفاده است می‌تواند اساس مناسبی برای تبیین وضعیت اقتصادی باشد ولی نشان دادن راه رونق اقتصادی از طریق مکتب شیکاگو در صورت برخی اصلاحات مطلوب‌تر خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد


 

محور : مكاتب اقتصادي

 فاطمه هاشمی

مالیات قدیمی‌ترین درآمد حکومت‌ها است و همواره در تعیین و تنظیم رابطه فرمانروایان و فرمانبرداران موثر بوده است.تاثیر این پدیده اساسا سیاسی بر رابطه حاکمان و مردم چنان عمیق و ریشه دار است که در متون ادبی و تاریخی کهن هرجا که می‌خواسته‌اند از دادگری حکومت‌ها یادی کنند به قطع یا کاهش «خراج ملک» اشاره کرده‌اند و آنگاه که خواسته‌اند بیدادگری حاکمی را به وضوح نشان دهند به میزان خراج ملک او اشاره کرده‌اند. در تاریخ ایران یکی از مشهورات اسطوره‌ای-تاریخی به نحوه خراج‌گیری مغولان و سلجوقیان و تدبیر خواجه نظام‌الملک برای دفع شر و فتنه خراجگیران اختصاص یافته است. گفته می‌شود ‌ترکان سلجوقی برای تحکیم موقعیت سیاسی، اداری و اقتصادی خود تصمیم گرفتند نظام مالیات سراسری اجرا کنند اما از آنجا که حتی دانش کافی برای بیان خواسته‌های خود نداشتند مدام از مصادیق سخن می‌گفتند و خواسته‌های جزئی را بر زبان می‌راندند: «زن، انگور، گندم، خرما، کشمش، عسل، رمه، شمشیر و...» خواجه نظام‌الملک که هم امور دیوانی و لشگری می‌دانست و هم دانش گسترده‌ای در حوزه‌های نظری و عملی سیاست داشت، آنان را گفت: «شما سه چیز می‌خواهید. خراج ملک، اطاعت رعیت و تدبیر امور.

ترکان تایید کردند و کار به خواجه سپرده شد. نتیجه کار این شد که خراج ملک سامان گرفت و واقع‌بینی خواجه نظام‌الملک به دستگاه دیوانی سلجوقیان راه یافت. بر اثر این تدبیر، رعیت خراج داد، اما اسباب کسبش ویران نشد. تمکین کرد بی‌آنکه شلاق بدویت بر سرش فرود آید و ملک اداره شد بی‌حضور بی‌کفایت پادشاه و اطرافیانش.از این مقدمه موجز بر می‌آید که مالیات لزوما مبحثی مدرن نیست و در عصر حکومت‌های خودکامه هم وجود داشته است. در آن دوران حاکمان با دسترنج مردم می‌زیستند و می‌جنگیدند و مردمان همواره شریک شکست آنان بودند. اما به هر حال از آنجا که هر دولتی هزینه‌ای دارد و محل تامین آن هم اتباع کشورند که از امنیت و رفاه کشور بهره‌مند می‌شوند، مالکیت با تغییر شکل‌های مکرر تا جهان امروز پاییده است. مالیات عهد قدیم با مالیات عهد جدید تفاوتی بنیادی دارد. مالیات قدیم ادای تکلیف و دین رعیت به حاکم بود که بابت پرداخت آن می‌بایست شاکر هم می‌بود. زیرا پادشاه یا سلطان با قبول خراج بر رعیت منت می‌گذاشت و او را در خیل خادمان می‌پذیرفت.

حال آنکه مالیات در عصر جدید بر آمده از اشکال مختلف قرارداد است که حاکم به عنوان «کارگزار امنیت و همچنین برای ارائه خدمات عمومی» دریافت می‌کند. این شکل مالیات در حکم دستمزد است و از بابت آن نه تنها ملت (رعیت سابق) وامدار دولت نمی‌شود بلکه ولی‌نعمت او می‌شود و می‌تواند دولت را بابت بی‌کفایتی‌هایش مواخذه کند. این بحث در 200 سال اخیر از موضوعات جدی علوم اقتصادی و سیاسی بوده و موجب پیدایش پرسش‌هایی بنیادی شده است. مهم‌ترین این پرسش‌ها این است که دولت اساسا حق اخذ چه میزانی از درآمد و دارایی شهروندان را دارد و دیگر اینکه مالیات‌های مأخوذه نصیب چه کسانی می‌شود؟ دست کم چهار مکتب اقتصادی عمده در جهان امروز به‌این پرسش‌ها، پاسخ‌هایی مدون داده‌اند که البته ارزش علمی آنها از جهت سازگاری اجزای نظریه یکسان نیست.

پاسخ اول به این پرسش‌ها از آن سوسیالیست‌ها است. به اعتقاد سوسیالیست‌ها مالیات‌ها در جهت منافع بنگاه‌ها و ثروتمندان هزینه می‌شود. سرمایه‌داران در پی کسب درآمد و سود هستند و هزینه این کار آنها را جامعه مالیات‌دهنده می‌پردازد. این وضع به این علت پیش آمده که سرمایه‌داران و ثروتمندان به سیاست کشورها نفوذ و تاثیر دارند. دموکراسی واقعی می‌تواند مانع این کار شود. اقدام‌هایی مانند اصلاح روش‌های جذب اعانه انتخاباتی یا پرداخت هزینه‌های انتخابات توسط دولت تا حدود زیادی این مشکل را رفع می‌کند. البته راه بهتر و موثرتر، مالکیت جمعی کارگران بر صنایع است؛ زیرا چنین تحولی، صنایع را در برابر مطالبات و نیازهای جامعه پاسخگو می‌کند. اقتصاد بازار آزاد، ذاتا به نادیده گرفتن منافع عمومی گرایش دارد.این نگاه به مالیات حاوی تناقض‌هایی جدی است.زیرا سوسیالیست‌ها که خود دولت و اقتصاد دولتی را بر بخش خصوصی رجحان می‌دهند، مشوق و مروج دولت بزرگ هستند و دولت بزرگ لاجرم هزینه‌ای بیش از دولت کوچک سرمایه‌داران دارد.

هواداران اقتصاد کینزی که شعبه‌ای از اقتصاد آزاد به شمار می‌رود اما خویشاوندی‌هایی هم با سوسیالیست‌ها دارد، معتقدند هدف اصلی مالیات، جبران ناکارآمدی بخش‌خصوصی در زمینه ارائه خدمات عام‌المنفعه است. مقصد نهایی مالیا‌ت‌ها، کالاهای عمومی مانند نظم و قانون، راه‌های آموزش و بهداشت و تحقیقات علمی است که بیشترین خیر را به پرشمارترین بخش جامعه می‌رسانند. همچنین تولیدکنندگان بخش‌خصوصی، گرفتاری‌هایی مانند آلودگی هوا پدید می‌آورند که دولت با استفاده از مالیات‌ها این گرفتاری‌ها را برطرف می‌کند. مالیات‌ها می‌توانند صرف ارائه «کالاهای شایسته» شوند که دولت می‌داند وجود آنها به جامعه ضروری است اما مصرف‌کنندگان توانایی تشخیص اهمیت آنها را ندارد. بر عکس، دولت با بهره‌گیری از مالیات‌ها می‌تواند عرضه «کالاهای ناشایست» را محدود کند. این دسته کالاها نباید مورد تقاضا واقع شوند، اما در عمل می‌شوند (مانند فحشا و مواد مخدر)، کارشناسان دولتی این توانایی و فهم را دارند که کالاهای ناشایست را شناسایی کنند و با استفاده از درآمدهای مالیاتی دامنه آنها را محدود کنند تا هزینه‌هایی که معرف این بخش می‌شود به سوی تامین «کالاهای شایسته» هدایت شود. گرفتاری معرفتی نگاه کینزی به مالیات و دیگر پدیده‌های اقتصادی در نگاه آن به دولت به عنوان دانای کل ریشه دارد. در واقع نقشی که اقتصاد کینزی برای دولت لیبرال قائل است مشابهت زیادی با نگاه سوسیالیست‌ها به دولت کارگری یا حکومت پرولتاریا دارد. سوسیالیست‌ها دولت پرولتاریا را حاوی فضیلت و تامین‌کننده منافع شهروندان (کارگران) می‌دانند و کینزی‌ها همین فضیلت را برای دولت لیبرال قائلند.

نظریه پردازان مکتب شیکاگو که از منتقدان جدی کینزی‌ها و سوسیالیست‌ها هستند در عین حال که به سازوکارهای بازار آزاد خوشبین‌تر هستند می‌گویند از آنجا که بازار کامل وجود ندارد، هزینه‌های دولت باید به سمت ارائه یارانه‌ها در بخش کالاهای اساسی که بازار و بخش‌خصوصی انگیزه یا توانایی ارائه آن را ندارد، سوق داده شود. مالیات‌ها می‌توانند با تقویت بخش دولتی و جلوگیری از مصرف برخی کالاهای تولیدشده توسط بخش‌خصوصی، در جهت منافع عامه حرکت کنند. همواره این احتمال وجود دارد که مالیات‌ها به شیوه غیراقتصادی هزینه شوند، اما رقابت سیاسی احتمالا می‌تواند از میزان اتلاف منابع توسط دولت بکاهد. طبق این نظریه، دولت‌ها در رقابت‌های انتخاباتی با ارائه برنامه‌هایی که معطوف به کاهش مالیات است نظر رای‌دهندگان را جلب می‌کنند و این رقابت بر سر مالیات موجب کوچک‌تر و کارآمدتر شدن دولت می‌شود. اما در تئوری مکتب شیکاگو به‌این پرسش پاسخ داده نمی‌شود که از کجا فهمیده‌اید که بازار کامل وجود ندارد و یا اگر امروزه بازار آزاد به علت مداخله دولت‌ها شکل نمی‌گیرد چگونه می‌توان از آن امتناع همیشگی نظام بازار کامل را نتیجه گرفت؟مکتب اتریش که با زیر شاخه‌هایش آخرین حلقه لیبرالیسم را تشکیل می‌دهد راجع به مالیات تفسیری ارائه می‌کند که در آن به بسیاری از پرسش‌ها و تناقض‌های مکاتب پیشین پاسخ می‌دهد.

بر اساس تفسیر مکتب اتریش درآمدهای مالیاتی عمدتا به جیب خواص می‌رود یا برای پرداخت دستمزد کارکنان دولت هزینه می‌شود. برخلاف بخش خصوصی که کالاهای خود را براساس خواست و تقاضای مصرف‌کنندگان تولید می‌کند، دولت بدون آن که به درستی بداند مصرف‌کنندگان چه می‌خواهند، درآمدهای مالیاتی را به شیوه‌های غیراقتصادی هزینه می‌کند. به همین علت نوعا هزینه‌های دولتی به جای تامین منافع عمومی به جیب گروه‌های کوچک با نفوذ می‌رود و جامعه از آن نصیبی نمی‌برد.

درآمدهای مالیاتی غالبا و بلکه همیشه حیف‌ومیل می‌شوند و به کسانی که نباید داده می‌شوند. در واقع فرض بنیادی مکتب اتریش که به نوعی آن را به اشکالی از آنارشیسم (به معنای فلسفی و اقتصادی و نه آن‌گونه که هرج و مرج تلقی می‌شود) نزدیک می‌کند این است که دولت اساسا و ذاتا بیشتر حامل عناصر شر است تا عناصر خیر و از آنجا که بشر هنوز راه مطمئنی برای زیستن بی‌حضور دولت ابداع نکرده است، دست‌کم می‌تواند با بهره‌گیری از نظم خودجوش اقتصادی دست و پای این مداخله‌گر بزرگ را از میدان کسب و کار آزاد مردمان جمع کرد. راه‌حل اولیه‌ای که مکتب اتریش برای رسیدن به‌این هدف پیشنهاد می‌کند این است که دولت به جز تامین امنیت و قاعده‌گذاری کلی و صرفا در چارچوب حقوق طبیعی و اعمال یکسان این قواعد در مورد همه شهروندان بهتر است کاری نکند؛ زیرا مردم بی‌حضور دولت مداخله‌گر خود می‌دانند چگونه کار و تولید کنند که با کمترین هزینه بیشترین سود را نصیب خود و دیگر انسان‌ها کنند. نتیجه قهری این نگاه به دولت این است که به دستگاه‌های عریض و طویل دیوانی و اجرایی نیازی نیست و وقتی موجود فربهی به نام دولت پرهزینه در کار نباشد به مالیات چندانی هم نیاز نیست. حال آنکه در نظام‌های امروزی که عمدتا مبتنی‌بر دولت‌های فربه است مردمان هزینه اداره کسانی را می‌پردازند که نبودنشان به جایی بر نمی‌خورد.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : مكاتب اقتصادي

مکتب کینز: دولت مداخله کند

 به اعتقاد جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی و حامیان او که اصطلاحا کینزی خوانده می‌شوند: بهره، ابزاری برای جبران خسارت وام‌دهنده بر اثر کاهش بهای پول است.

 بهره در واقع یک پدیده پولی است و برخلاف آنچه که اقتصاددانان کلاسیک گفته‌اند پدیده‌ای واقعی نیست. اقتصاد مدرن واقعیتی به نام «انتظارات» و یا به بیان عمومی‌تر «رضایت آینده» را به رسمیت شناخته است. مثلا اگر نرخ بهره از 5درصد به 10درصد افزایش یابد، معنای این جهش این نیست که افراد به سوی مصرف گرایش بیشتری یافته‌اند؛ چنین تغییر نرخی می‌تواند بازتاب‌دهنده نگرانی‌ها درباره وضع اقتصادی باشد. مداخله دولت در تعیین نرخ بهره، قطعا یکی از ابزارهای ضروری برای کاهش نوسانات اقتصادی است. اگر همه از رکود بترسند دیگر کارفرمایان، کارگران را استخدام نمی‌کنند و سرمایه‌داران کارخانه نمی‌سازند و هر نرخی که برای بهره تعیین شود بر تصمیم آنها اثر نخواهد گذاشت.

مکتب شیکاگو : بگذارید مصرف‌کننده انتخاب کند

 مکتب شیکاگو که با اقتصاددانان نامداری مانند میلتون فریدمن شناخته می‌شود قائل به این است که : بهره، عایدی سرمایه است و نرخ بهره در وضعیت تعادلی، با مازاد تولیدی که از ناحیه هزینه شدن وام حاصل می‌شود، برابر است. این وضع کاملا شبیه برابری نرخ دستمزد با محصول اضافی کار است. گزینه‌های تکنولوژیک متعددی وجود دارد که می‌توانند به بازدهی تولید در آینده تاثیر بگذارند و مصرف‌کنندگان، ترجیحات متفاوتی برای آینده در اختیار دارند. دست آخر اینکه، مصرف آینده می‌تواند بر مصرف کنونی رجحان داشته باشد و یک واحد سرمایه که امروز هزینه می‌شود در آینده شاید سود بیشتری عاید کند. بنابراین وقتی افراد با دست کشیدن از مصرف کنونی و وام دادن به دیگران، فرصت‌هایی را از دست می‌دهند دولت حق ندارد در تعیین نرخ بهره برای پول آنان مداخله کند.


سوسیالیست‌ها: بهره نابود می‌شود

 سوسیالیست‌ها که به همه مکانیسم‌های بازار به دیده نفی می‌نگرند معتقدند: بهره صرفا نام دیگری برای «سود» است. سرمایه‌دار وقتی به سود دست می‌یابد که هزینه مواد اولیه و دستمزدهایی که می‌پردازد کمتر از رقمی‌ باشد که از ناحیه فروش کالاهای خود به دست می‌آورد. این ارزش افزوده محصول استثمار کارگرانی است که به استخدام سرمایه‌دار درآمده‌اند. در چنین وضعی (نظام سرمایه‌داری) کارگران از حداقل دستمزد و در حد تامین معیشت برای بقا بهره‌مند می‌شوند. بهره در چنین نظامی، چهره ددمنشانه سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد و با از بین رفتن سرمایه‌داری و نظام ناعادلانه دستمزدها نابود خواهد شد.

 
مکتب اتریش: راه دولت را ببندید

 
اقتصاددانان مکتب اتریش که نهاد دولت و به‌ویژه دولت مداخله گر را منشا همه تباهی‌ها می‌دانند معتقدند: بهره‌، نشان‌دهنده ارزش بیشتر کالاها در وضع کنونی نسبت به وضع آینده است. اگر همه شرایط را ثابت فرض کنیم، افراد تمایل دارند که از فرصت مصرف خود زودتر استفاده کنند و آن را به آینده وانگذارند. قیمت کنونی یک کامپیوتر ممکن است 1000دلار باشد، اما اگر کسی کامپیوتری برای سال آینده سفارش دهد، ممکن است آن را 900دلار بخرد. یک سرمایه‌دار ممکن است 900دلار برای نیروی کار و مواد اولیه سرمایه‌گذاری کند به این امید که سال آینده کامپیوتر تولیدی خود را به 1000دلار بفروشد. بنابراین اگر کسی 900دلار خود را در اختیار کسی بگذارد از 100دلار فرصت تولید آن محروم می‌شود و طبیعی است که آن را در قالب بهره، پس بگیرد. در نتیجه دولت نباید برای تعیین نرخ بهره در بازار مداخله کند. زیرا نرخ بهره تفاضل فرصت کنونی و فرصت آینده است که بازار آن را تعیین می‌کند.

منبع:ماهنامه تحلیلی روزنامه دنیای اقتصاد

محور : مكاتب اقتصادي

در نیمه قرن نوزدهم میلادی، نفوذ نظری و عملی سوسیالیست‌ها در اروپا، اقتصاد‌دانان لیبرال را به‌ تکاپوی تازه‌ای برای پاسخ‌دادن به پرسش‌ها و رفع تناقض‌ها واداشت. آنها از سویی می‌بایست، نقصان‌های نظری اقتصاد‌دانان کلاسیک را درباره غایت‌های اقتصاد رفع می‌کردند و از سوی دیگر ناچار بودند با جاذبه‌های پوپولیستی سوسیالیسم جدال کنند.

خدشه‌ای که به نظریه‌های کلاسیک وارد شده بود به مبحث «منشا ارزش» مربوط می‌شد. اقتصاد‌دانان تا آن زمان دو منشا برای ارزش کالاها و خدمات قائل شده بودند. اولی از آن اقتصاد‌دانان کلاسیک بود که بر نقش عناصر تولید(کار و سرمایه) و عرضه و تقاضا تاکید می‌ورزیدند و دیگری از آن کارل مارکس بود که منشا ارزش را در «کار اجتماعا لازم» می‌دانست. طبق نظریه اول، آنچه قیمت کالا را در بازار تعیین می‌کرد، میزان هزینه‌های صرف‌شده در آن و تقاضای مصرف‌کنندگان بود. براساس نظریه دوم، میزان کاری که صرف تولید کالاها می‌شود دو بخش دارد. بخش کوچکی از آن به عنوان دستمزد به کارگران داده می‌شود و مابقی که در واقع محصول استثمار کارگران است به جیب سرمایه‌داران می‌رود و جمع این دو قیمت‌ نهایی کالا را تشکیل می‌دهد.

...

محور : مكاتب اقتصادي

در دنیای فلسفه ادعایی اغراق‌آمیز و غیردقیق وجود دارد مبنی بر اینکه آنچه پس از فیلسوفان یونان باستان به ویژه افلاطون در باب فلسفه گفته شده، حاشیه‌های تکمیلی یا انتقادی بر آن فیلسوفان بوده است. این ادعا اگر چه آغشته به اغراق و تسامح است اما از جهت نشان دادن اهمیت و تاثیر متفکران باستان بر جریان‌های فکری جهان، سخنی در خور اعتنا است.

در دنیای اقتصاد و نظریات اقتصادی هم آدام اسمیت چنین وضعی دارد. نفوذ آدام اسمیت بر آرای اقتصادی اخلافش، به حامیان نظریه‌های بازار و اقتصاد آزاد محدود نمی‌شود، بلکه رادیکال چپگرایی مانند کارل مارکس هم در مبحث نظریه ارزش- کار از اسمیت تاثیر پذیرفت. اما تاثیر اصلی و نقش پیامبرانه اسمیت، در شعبه‌های گوناگون طرفداران اقتصاد آزاد دیده می‌شود که هر کدام کوشیده است، یکی از کاستی‌ها یا تناقض‌های «پدر علم اقتصاد» را جبران و تناقض‌های آن را برطرف کند. یکی از جریان‌های کوشا در این زمینه، اقتصاددانان نئوکلاسیک هستند که به تلاشی گسترده و چند سویه دست یازیدند تا آرای کلاسیک اسمیت را در قالب‌های نو و منطبق با شرایط حادث، جرح و اصلاح کنند.

....

محور : مكاتب اقتصادي

از عهد «آکادمی افلاطون» تا زمان ما، شاید هیچ نهاد آموزشی جهان‌، به اندازه «دانشگاه شیکاگو» بر روندهای فکری و رفتارهای اجرایی دولتمردان جهان تاثیر نگذاشته است. این مقایسه از این جهت مطرح شد که آکادمی افلاطون با هدفی تشکیل شد که هرگز توانایی تحقق آن را نیافت و به‌عکس دانشگاه شیکاگو با هدفی محدود بنا شد، اما آثاری فراتر از آنچه بنیانگذارش انتظار داشتند، به جا گذاشت. دانشگاه شیکاگو در سال 1892 میلادی توسط جان راکفلر صاحب و مدیر یکی از شرکت‌های نفتی آمریکا تاسیس شد.

...

محور : مكاتب اقتصادي

سوسیالیسم به معنای وسیع کلمه، طیف متنوعی از اندیشه‌ها و متفکران را در بر می‌گیرد که تنها ویژگی مشترک آنها اعتقاد به «لزوم برابری بیشتر برای انسان‌ها و افزایش نقش کارگران در اداره جوامع» است.

...