محور : معرفی مقاله

 لطفعلي عاقلي کهنه شهري  (استادیار اقتصاد پژوهشکده و دانشگاه تربیت مدرس )
حسن محمد غفاري  (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مفید )

چکيده
‌با افزايش اميد به زندگي، کيفيت نيروي انساني و افزايش سن بازنشستگي، سعي شده است تا با ايجاد شرايط بازنشستگي‌هاي زودهنگام به عنوان جزئي از نظام‌هاي بازنشستگي در دنيا، علاوه بر تخفيف سني فوق، از فشار مضاعف بر نيروي کار جلوگيري گردد. با اجراي قوانين بازنشستگي زودهنگام، مشارکت نيروي کار ميان‌سال و کهن‏سال تحت تأثير قرار مي‏گيرد. در اين مقاله ضمن بررسي عوامل عمده مؤثر بر اشتغال پس از بازنشستگي، تأثير افزايش سنوات خدمت، بر اشتغال پس از بازنشستگي آزمون مي‌گردد.
در اين پژوهش از روش توصيفي و تهيه داده‏هاي پيمايشي (Current Population Survey) از 407 نفر از بازنشستگان شهر تهران در سال 1387 و آزمون‏هاي تحليل آماري و رگرسيوني جهت آزمون فرضيات استفاده شده است. يافته‌هاي آماري نشان مي‏دهد که در نمونه مورد بررسي، 9/54 درصد از افراد جامعه نمونه که زودتر از موعد بازنشسته شده‏اند و 52 درصد افرادي که در موعد مقرر و يا پس از آن بازنشسته شده‌اند، در بازار کار باقي مانده‏اند. در نمونه انتخابي 1/45 درصد از بازنشستگان زودهنگام از بازار کار خارج شده‏اند و به طور کلي تنها امکان جايگزيني نيروي کار در بازار کار براي اين افراد وجود دارد. بنابراين تغيير چنداني در خروج نيروي کار سالخورده و جايگزيني آنان صورت نمي‏گيرد. بازنشستگي زودهنگام احتمال حضور مردان در بازار کار را افزايش و احتمال حضور زنان را کاهش داده است. 
نتايج آزمون‏هاي رگرسيوني نشان مي‏دهد که کاهش سنوات خدمت، احتمال اشتغال مجدد بازنشستگان را افزايش مي‏دهند. بنابراين مي‌توان گفت که اجراي طرح‌هاي بازنشستگي زودهنگام به طور کامل به خروج بازنشستگان از بازار کار نمي‏انجامد.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

 محسن مهرآرا  (دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)
سعيد بيات  (دانشجوي کارشناسي ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)

چکيده
درآمدهاي نفتي بخش عمده درآمدهاي صادراتي کشورهاي عضو اوپک را تشکيل ميدهد. با توجه به اينکه بازارهاي جهاني نفت در طول چهار دهه گذشته بسيار پر نوسان بوده است، شناخت نحوه و شدت اثر گذاري درآمدهاي نفتي بر تورم اين کشورها براي سياست‎گذاري اقتصادي از اهميت بالايي برخوردار است. موضوع مقاله «اثرات غير خطي درآمدهاي نفتي بر تورم کشورهاي عضو اوپک با استفاده از روش حد آستانه» ميباشد. به اين منظور از دادههاي پانل در طي دوره 1983 تا 2006 براي کشورهاي عضو اوپک مبتني بر الگوي تصحيح خطاي آستانه‌اي استفاده شده است. تخمين‌هاي بدست آمده نشان مي‎دهد که، رشد مثبت درآمد‌هاي نفتي تورم‌زا مي‌باشد و چنانچه رشد درآمدهاي نفتي از حد آستانه 45 درصد تجاوز نمايد اثر شديدتري بر تورم خواهد داشت. نتيجه مذکور فرضيه اصلي تحقيق مبني بر اينکه واکنش تورم نسبت به درآمد‎هاي نفتي غير خطي است را تأييد مي‌کند.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

 سعيد مشيري(دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي )
محمد نادعلي  (دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي )

چكيده
اقتصاد ايران طي سه دهه اخير با فراز و نشيبهاي بسياري در فعاليت‌هاي كلان اقتصادي مواجه بوده است. از جمله آن‌ها، فعاليتهاي بانكي در كشور است. سيستم بانكي كشور طي دهه‌هاي اخير با مسايلي از قبيل؛ ملي شدن بانك‌ها، تحميل سياست‌هاي تكليفي و تبصرهاي دولت، مديريت دولتي و كنترل دستوري نرخ سود بانكي روبرو بوده است. بررسي شرايط حاكم بر بانك‌هاي ايران و مقايسه آن با شرايط كشورهايي كه بحران بانكي را تجربه كردهاند، به خصوص كشورهاي در حال توسعه، بيانگر آن است كه اقتصاد ايران شرايط بحران بانكي را تجربه كرده است؛ هرچند كه به علت دولتي بودن بانك‌ها و حمايت‌هاي مالي بانك مركزي، اين شرايط عملاً به بروز بحران آشکار در اقتصاد منجر نشده است. بنابراين، فرضيه مورد آزمون در تحقيق اين است که اقتصاد ايران شرايط بحران بانكي را تجربه كرده است. براي شناسايي بحران بانكي در اقتصاد ايران از رهيافت شاخص فشار بازار پول استفاده شد. سپس براي آزمون وقوع بحران بانكي از رهيافت الگوي چرخشي ماركف، استفاده شده است. نتايج برآورد الگو با استفاده از داده‌هاي ماهانه و طي دوره زماني (1387-1350)، دلالت بر وقوع شرايط بحران بانكي در ايران است. همچنين نتياج تحقيق نشان مي‌دهد، چنانچه اقتصاد ايران در زمان t در وضعيت آرامش قرار داشته باشد به احتمال 0.77درصد در زمان t+1 هم در آرامش است و اگر در زمان t در وضعيت بحراني قرار داشته باشد به احتمال 0.52 درصد در زمان t+1 به وضعيت آرامش باز مي‌گردد.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

 محسن ابراهيمي (استاديار دانشگاه بوعلي‌سينا)
ابراهيم زريني  (عضو هيأت علمي دانشگاه پیام نور)
سيد محمدعلي حاجي ميرزايي (عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي)

چکيده
در اين مطالعه نوسانات قيمت نفت و اثر آن بر متغيرهاي کلان اقتصادي به روش «خود رگرسيون برداري ساختاري»(SVAR) با داده‌هاي فصلي براي قيمت‌ نفت و ساير متغيرها در دوره مذکور بررسي شده است، نتايج حاصل از برآورد مدل و همچنين تفسير توابع عكس‎العمل آني (IRFS) و تجزية واريانس خطاي پيش‎بيني ((FEVDS ، نشان مي‌دهد که رابطه معناداري بين قيمت نفت و ساير متغيرها وجود دارد. وقوع تکانه قيمتي نفت موجب مي‌گردد که نقدينگي به طور دائمي افزايش يابد و شاخص قيمت مصرف کننده نيز بعد از يک سال از وقوع تکانه، به صورت نمايي و فزاينده افزايش يابد که به معني تورم فزاينده است. سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي نيز در دو سال اول وقوع تکانه دچار کاهش شده اما بعد از آن تعييرات مثبتي را نشان مي‌دهد. هزينه‌هاي جاري دولت ابتداً شديداً افزايش مي‌يابد و با نوسانات نسبتاً بالايي در طول زمان رشد مي‌کند. در عوض هزينه‌هاي عمراني در سال اول دچار نوسان شده اما از آن به بعد روند رو به گسترشي را خواهد داشت. نتايج تجزيه واريانس متغيرها نيز نشان مي‌دهد که تغييرات سه متغير قيمت نفت، نقدينگي و سطح عمومي قيمت‌ها تغييرات همه متغيرها را به مقدار بيشتر از 20 درصد در بلند‌مدت توضيح مي‌دهد.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

 اكبر كميجاني (استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران )
حسين کاوند   (دكتري اقتصاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران )
حسين عباسي‌نژاد (دانشیار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران)

چکيده
دراين مقاله سعي شده است ضمن بررسي استقلال سياست پولي، علل ضعف آن و نقش عوامل مؤثر برآن معرفي شوند. به نظر مي‌رسد که به علت تثبيت نرخ سود بانكي در اقتصاد ايران و عدم واکنش آن به نوسانات متغيرهاي اسمي، نقش بانک مرکزي از شکل يک عنصر فعال منحرف و در عمل به سمت يک عنصر غيرفعال مبدل شده است. براي اين منظور بر اساس داده‌هاي فصلي، قاعده پولي تيلور براي اقتصاد ايران مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتايج، اگرچه ضريب واکنش نرخ سود به انحرافات تورم از مقدار هدف آن، از لحاظ آماري معني‌دار مي‌باشد اما مقدار عددي آن نزديک به صفر بوده و بر اساس ادبيات، مي‌توان نتيجه گرفت که نرخ سود عملاً واکنشي به اين انحرافات تورمي از خود نشان نداده است. با توجه به مشکلات ساختاري بودجه عمومي ايران و اثرپذيري شديد آن از نوسانات قيمت‌هاي نفت، لذا، درآمدهاي نفتي عملا سياست‌هاي مالي را تحت تأثير قرار داده و در راستاي آن بانک مرکزي و سياست‌هاي پولي نيز تحت تأثير قرار مي‌گيرند. بر اساس نتايج اين مقاله، جزء سيکلي متغيرهاي پولي، اجزاي پايه پولي و سطوح قيمت‌ها همگي به طور قوي تحت تأثير جزء سيکلي نوسانات درآمدهاي نفتي دولت قرار مي‌گيرند و بخشي از اين متغيرها به طور همزمان و بقيه با يک وقفه يک ساله به نوسانات درآمدهاي نفتي واکنش نشان مي‌دهند. براي بررسي اين موضوع در بلند مدت نيز از رهيافت هم‌انباشتگي استفاده شد. بر اساس اين رهيافت مشخص شد که در بلند مدت، سطح قيمت‌‌ها به شدت تحت تأثير کسري‌بودجه دولت و خالص حساب دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي قرار داشته و دو متغير اخير در بلند مدت نه تنها در خلاف جهت يکديگر حرکت مي‌کنند، بلکه هر دو به طور مستقيم و غير مستقيم تحت تأثير قيمت‌هاي نفت مي‌باشند. همچنين نتايج مربوط به توابع عکس‌العمل آني متغيرهاي خالص دارايي‌هاي خارجي، كسري بودجه دولت، نقدينگي و شاخص ضمني توليد در واکنش به يک شوک مثبت نفتي، تطابق زيادي با شواهد آشكار شده در اقتصاد ايران دارند.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

  ابوالقاسم اثني‌عشري (دانشيار اقتصاد دانشگاه پيام نور استان مازندران )
صفر فرهنگ  (عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور استان مازندران )
علي زارع‌شاهي  (کارشناس ارشد مدیریت صنعتی  )
محمد سجادي سيني (کارشناس ارشد مدیریت صنعتی  )

چکيده
در اقتصاد امروز، صنعت بانکداري از اهميت شاياني برخوردار است. با بهبود تکنولوژي، رقابت بين بانک‌ها و ديگر مؤسسات مالي شدت گرفته است و در اين ميان مؤسساتي موفق هستند که در عملکرد، کارايي داشته باشند. تحليل عملکرد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، به عنوان نوعي از مؤسسات مالي، مي‌تواند در بهبود جايگاه رقابتي آن‌ها کمک کننده باشد. در کشور ايران، چندي است که در راستاي طرح بانکداري اسلامي و مقابله با بانکداري ربوي، فعاليت مؤسسات مالي قرض‌الحسنه به طور چشمگيري افزايش يافته است. 
در اين مقاله، با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها، به ارزيابي عملكرد شعب صندوق قرض‌الحسنه ولي‌عصر (عج)، پرداخته شد و كارايي شعب با استفاده از مدل‌هاي CCR، BCC و پروفايل محاسبه گرديد. نتيجه محاسبات کارايي مقياس در سال 1384 حاکي از آن است که شعب شهيد بزاز، باغ فردوس، شهيد گرائيلي، توحيد و کشوري فاقد کارايي مقياس بوده‌اند. با توجه به نوع بازده نسبت به مقياس آن‌ها، براي رسيدن به سطح کارايي مقياس لازم است که شعبه شهيد بزاز از حجم منابع خود کاسته و ديگر شعب، بر حجم منابع خود بيافزايند. از آنجا که در سال 85 هيچ‌يک از شعب ناکارا در سطح بازده نسبت به مقياس افزايشي عمل نمي کردند لذا کاهش حجم فعاليت و منابع هيچ‌گونه منفعتي براي کل مجموعه (صندوق قرض‌الحسنه) نخواهد داشت. همچنين در ميان شعب کارا در سال 84 شعبه کشاورز و در سال 85 شعبه مرکزي تعداد دفعات بيشتري به عنوان واحد مرجع انتخاب شده و بنابراين به عنوان واحد ممتاز در اين دو سال شناسايي گرديدند

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

  حسين اصغرپور (استاديار اقتصاد دانشگاه تبريز)
علي رضازاده   (دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه تبريز )
مجيد فشاري  (كارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي دانشگاه تبريز)

چکيده
هدف اصلي اين مطالعه بررسي تأثير متغيرهاي پولي بر نرخ ارز در کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) مي‌باشد. براي اين منظور با استفاده از تکنيک اقتصاد‌سنجي پانل ديتا طي دوره (۲۰۰۵- ۱۹۷۵) مدل پولي نرخ ارز تخمين زده شده است. نتايج حاصل از تحقيق دلالت بر اين دارد که متغيرهاي پولي اختلاف نرخ تورم، اختلاف حجم نقدينگي و نرخ بهره حقيقي تأثير مثبت و معني‌دار و اختلاف متغير توليد ناخالص داخلي واقعي تأثير منفي و معني‌دار بر نرخ ارز اسمي داشته است. از اين رو مهمترين توصيه سياستي تحقيق براي براي تقويت ارزش پول داخلي اين کشورها و به ويژه براي ايران اين است که مقامات اقتصادي کشور با اتخاذ سياسست‌هاي مالي، پولي و تجاري مناسب، حجم نقدينگي، نرخ تورم و نرخ بهره حقيقي را کاهش داده و با اقدامات مناسب زمينه را براي رشد اقتصادي کشور فراهم نمايند.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

  علي طيب‌نيا (استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران )
ريحانه صفايي  (كارشناس ارشد اقتصاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران )

چکيده 
در ايران، بخش قابل توجهي از مشارکت بازارهاي مالي در رشد اقتصادي کشور، از طريق بانک‌ها و ساير مؤسسات مالي رسمي و غير رسمي و به طور کلي بازار پول صورت مي‌گيرد. 
بر اساس مباحث نظري، نظام مالي از جمله بازار پول با ويژگي‌هاي پنج‌گانه: مشارکت و تسهيل ريسک، تخصيص منابع، کنترل و نظارت بر مديران، تجهيز پس انداز و تسهيل مبادله، بر رشد اقتصادي تأثير مي‌گذارد. 
با توجه به اهميت نقش بازار پول در رشد اقتصادي، در پژوهش حاضر به بررسي مقايسه‌اي رابطه بازار پول با رشد اقتصادي در دو گروه از کشورهاي عضو ECO و OECD، با توسل به ضرايب همبستگي همزمان و همچنين بررسي نقش بازار پول در رشد اقتصادي ايران با استفاده از تحليل رگرسيوني پرداخته شده و به طور مشخص فرضيه‌هاي اصلي تحقيق، يعني رابطه مثبت ميان توسعه واسطه‌هاي مالي با رشد اقتصادي و اثرگذاري بازار پول بر رشد اقتصادي در ايران از کانال کارايي سرمايه‌گذاري، مورد آزمون قرار گرفته است. اين بررسي نشان مي‌دهد که بازار پول به عنوان واسطه‌مالي، تأثير مثبتي بر رشد اقتصادي، طي سال‌هاي مورد مطالعه داشته است. 

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

  اكبر كميجاني  (استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران )
جعفر عبادي  (دانشیار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران )
ناهيد پور رستمي  (مدیر کل تشکیلات و بودجه دانشگاه تهران )

چکيده
وقوع بحران‌هاي پولي و بانكي در دهه‌هاي 80 و 90 ميلادي، در كشورهايي كه سياست آزادسازي مالي را اجرا كرده بودند، موجب شد تا شرايط محيط نهادي و قانوني لازم، براي تأثير مثبت آزادسازي مالي بر توسعه مالي و رشد اقتصادي مورد توجه قرار گيرد. در اين مطالعه نقش نهادهاي عمومي و قانوني بر توسعه مالي با تأكيد بر شاخص‌هاي بخش بانكي و در دو سطح نهادهاي عمومي 1 و 2، بررسي و مطالعه شده است. شاخص نهادي (1) با ۰استفاده از سه معيار كنترل فساد ، حاكميت قانون و نظم عمومي و كيفيت روال‌هاي اداري (بروكراسي) و شاخص نهادي (2) با استفاده از پنج معيار شامل معيارهاي ثبات دولت و تنش‌هاي مذهبي ، علاوه بر معيارهاي فوق، ساخته شده است. تأثير اين شاخص‌ها و اجزاء آن‌ها، به صورت جداگانه، با استفاده از داده‌هاي پانل (تلفيقي) و در سه گروه نمونه كامل 92 كشور (شامل 33 كشور كمتر توسعه يافته، 38 كشور نوظهور و 21 كشور صنعتي)، نمونه كشورهاي كمتر توسعه يافته شامل 33 كشور و نمونه كشورهاي نوظهور شامل 38 كشور به صورت جداگانه، در دوره زماني (2005- 1985) مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج برآوردها، حاكي از تأثير مثبت و معنادار شاخص‌هاي نهادي فوق بر توسعه مالي، در تمام گروه‌هاي مورد مطالعه است. براي بررسي علت اين يافته و تجزيه و تحليل نتيجه برآوردها، حد آستانه‌اي محيط نهادي و قانوني لازم براي تأثير مثبت آزادسازي مالي بر توسعه مالي محاسبه شد. نتيجه نشان داد كه متوسط شاخص نهادي در كشورهاي كمتر توسعه يافته، پايين‌تر از حد آستانه‌اي مزبور مي‌باشد. از اجزاي شاخص‌هاي نهادي عمومي، شاخص كيفيت روال‌هاي اداري (بروكراسي) بيشترين تأثير را بر توسعة مالي اين كشورها نشان مي‌دهد. محاسبه شاخص نهادي عمومي براي ايران نيز وضعيت مشابه با كشورهاي كمتر توسعه يافته را نشان مي‌دهد. به اين ترتيب، شواهد ارائه شده نشان مي‌دهد، وضعيت محيط نهادي و قانوني در كشورهاي كمتر توسعه يافته، پايين‌تر از سطح آستانه‌اي لازم براي اجراي سياست آزادسازي مالي است. 

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

محمدجعفر مجرد (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران )
سعيد دائي کريم زاده  (استادیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان  )

چكيده 
يکي ازجنبه‌هاي اساسي مديريت ذخائر ارزي بانک‌هاي مرکزي، تعيين ترکيب ارزي ذخائر است. از شاخص‌هاي مهم مورد نياز جهت تعيين تركيب ارزي بهينة ذخائر، نرخ بازدهي واقعي مورد انتظار ارزهاي گوناگون است. در مقاله حاضر، اين شاخص معرفي و نرخ بازدهي واقعي پس از وقوع پنج ارز مهم (شامل دلار آمريكا، يورو، پوند، ين و فرانك سوئيس) در ايران از ژانويه سال 1999 (از زمان ورود يورو به عرصه ارزهاي جهان) محاسبه شده است. بدين منظور، شاخص جديدي از قيمت واردات پيشنهاد و مقادير آن محاسبه گرديده و در محاسبة نرخ‌هاي بازدهي بكار گرفته شده است. 

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

  علي دهقاني (دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه تبريز)
محمد عبدي (عضو هيأت علمي موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پارساي بابلسر)
كامران خردمند (كارشناسي ارشد اقتصاد )

چکيده
اين مقاله در صدد است تا با استفاده از روش‌هاي اقتصادسنجي، اثرات الحاق به سازمان تجارت جهاني را بر بخش صنعت ايران ارزيابي نمايد. يكي از حساس‌‌ترين بحث‌ها در پذيرش موافقت‌نامه دور اروگوئه و عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت، اندازه‌گيري اثر تغيير در واردات و صادرات ايران پس از قبول مفاد موافقت‌نامه است. حذف موانع غير تعرفه‌اي و تغيير نرخ‌هاي تعرفه كالاهاي وارداتي و صادراتي موجب تغييرات ساختاري در اقتصاد كشور خواهد شد. صنعت ايران در شرايط فعلي، با برخورداري از حالت انحصاري و دولتي بودن و نيز بهروري پايين در اكثر بخش‌ها قادر نيست با صنايع جهاني رقابت كند. در صورتي كه شرايط بهبود يابد، پيوستن به سازمان جهاني تجارت، توليدات صنعتي را بهتر خواهد ساخت. نتايج اين مقاله براساس بررسي‌هاي سال‌هاي (۱۳۵۰-۱۳۸۵) نشان مي‌دهد كه در صورت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، اگر متوسط نرخ تعرفه كالاهاي صادراتي 40% كاهش يابد، صادرات صنعتي 2/200% افزايش مي‌يابد و همچنين متوسط نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي 14% كاهش يابد، واردات صنعتي 6/5% افزايش مي‌يابد و در نهايت، خالص صادرات صنعتي 6/194% افزايش مي‌يابد. 

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

محمدرضا شريف آزاده (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران )
بهزاد شيري  (دكتري اقتصاد از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران)

چکيده
پژوهش‌هاي منسجم علمي در خصوص رابطه ICT و اشتغال در ايران بسيار محدود بوده و با توجه به مطالعات اسنادي انجام شده، رابطه شفافي بين گسترش ICT و سطح اشتغال وجود ندارد. بررسي اثر ICT بر سطح اشتغال با توجه به محدوديت‌هاي آماري و ساختار اقتصاد ايران، با استفاده از روش تحليلي- توصيفي انجام شده و دوره مورد مطالعه سال‌هاي (۱۳۸۲-1373) و جامعه آماري تحقيق، صنايع كشور به تفكيك كدهاي ISIC مي‌باشد. براي مقايسه تطبيقي داده‌هاي آماري و تجزيه و تحليل آن‌ها دوره مورد مطالعه به دو دوره پنج‌ساله تقسيم شده است. نتايج كلي تحليل‌هاي انجام شده نشان داد كه، الف- گسترش ICT باعث رشد اشتغال در اقتصاد ايران شده است. ب- با گسترش ICT، رشد اشتغال و بهره‌وري در صنايع توليدكننده ICT در دوره مورد مطالعه مثبت و بالاتر از كل اقتصاد كشور است. ج- با گسترش ICT، رشد اشتغال و بهره‌وري در صنايع استفاده‌كنندهICT در دوره مورد مطالعه مثبت بوده ولي رشد بهره‌وري خيلي بيشتر از رشد اشتغال است. نتايج اين تحقيق نگراني حاكم بر فضاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كشور كه با گسترشICT، اشتغال كاهش مي‌يابد؛ از بين برده و به چالش نظام سياست‌گذاري كشور براي افزايش سرمايه‌گذاري در بخش ICT، پاسخ مستند و علمي ارائه كرده است. 

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::

محور : معرفی مقاله

  اسدالله فرزين‌وش (دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران )
سيد جمال‌الدين محسني زنوزي   (استاديار دانشکده اقتصاد و مديريت دانشگاه اروميه)

چکيده 
در اواخر دهه1990 و اوايل قرن بيستم با تغييرات زياد قيمت برخي از دارايي‌ها مانند قيمت مسکن و سهام در بيشتر کشورها، توجه زيادي به نقش قيمت دارايي‌ها در مکانيسم انتقال پولي (انتقال سياست‌ها و شوک‌هاي پولي) معطوف شده است. با نگاهي به سال‌هاي بعد از انقلاب و به ويژه دوران بعد از جنگ در ايران مي‌توان مشاهده کرد که قيمت بعضي از دارايي‌ها مانند قيمت مسکن، نرخ ارز، قيمت سهام و قيمت سکه طلا، تغييرات زيادي داشته است. در اين مقاله با استفاده از مدل SVAR 10 و 9 متغيره، نقش قيمت سهام، قيمت مسکن، قيمت سکه طلا و نرخ ارز در مکانيسم انتقال پولي ايران مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج بدست آمده از مدل SVAR انتخاب شده نشان مي‌دهد که شوک سياست پولي انبساطي از طريق شوک نقدينگي اثر معني‌دار و پايداري بر قيمت سهام و قيمت مسکن و نرخ ارز دارد. اما تغييرات قيمت سکه طلا بيشتر از تغييرات ارزش دلار (قيمت جهاني طلا به دلار) تأثيرمي‌پذيرد. قيمت سهام کمترين نقش را در توضيح نوسانات توليد به خود اختصاص مي‌دهد. قيمت ساير دارايي‌ها (قيمت مسکن، قيمت سکه طلا و نرخ ارز) حدود 20 درصد تغييرات توليد ناخالص داخلي را توضيح مي‌دهد. لذا قيمت اين دارايي‌ها، واسطه مهم انتقال شوک‌هاي پولي به نوسانات توليد ناخالص داخلي مي‌باشد و از لحاظ اهميت در انتقال سياست‌هاي پولي به توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز داراي بيشترين نقش و قيمت مسکن، قيمت سکه طلا به ترتيب داراي نقش کمتري مي‌باشد. همچنين مشخص شد که سال‌هاي پولي منبع مهم تغييرات توليد ناخالص داخلي مي‌باشد. لذا با تثبيت اين متغيرها مي‌توان نوسانات توليد ناخالص داخلي را نيز تا اندازه زيادي تثبيت کرد. 
با افزودن قيمت دارايي‌ها به مدل، اثر سال‌هاي سياست پولي از طريق شوک نقدينگي بر نوسانات توليد به طور معني‌داري تشديد نمي‌شود. لذا اين امر هيچ تأييدي در جهت وجود کانال شتاب‌دهنده مالي ديدگاه اعتبار در ايران ارائه نمي‌دهد. همچنين بدون وجود قيمت دارايي‌ها در مدل، آثار شوک نقدينگي حقيقي بر ميزان تورم کمتر برآورد مي‌شود. بنابراين در سياست‌هاي کنترل تورم، براي برآورد صحيح تورم بايد قيمت دارايي‌ها نيز در مدل لحاظ شود.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::