محور : معرفی
يكي از عواملي مهم توسعه هر دانشي توسعه اطلاعات و ارتباطات بين مؤ‌سسات آموزشي - پژوهشي در آن دانش است. بعد از انقلاب مراكز متعددي به امر آموزش و تحقيق در عرصه اقتصاد اسلامي پرداخته‌اند كه معرفي آنها پي‌آمدهاي مثبت زيادي براي محققان، مسئولان اجرايي و سياست‌گذاران به همراه دارد. در اين راستا مجله اقتصاد اسلامي بعد از معرفي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي كه مورد استقبال اهل علم قرار گرفت در اين شماره به معرفي يكي ديگر از اين مراكز مي‌پردازد.
>>>
ادامه مطلب
محور : معرفی کتاب
نام كتاب: سياست‌هاي پولي در بانكداري بدون ربا
نويسنده: سعيد فراهاني‌فرد
(عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ انديشة اسلامي)
ناشر: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم
چاپ اول: مرداد 1378
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 280 صفحه
تيراژ: 1500 نسخه
قيمت: 1200 ريال
خلاصه مطالب
يكي از مسئوليت‌هاي سنگين بانك‌هاي مركزي، انتخاب سياست‌هاي پولي مناسب با وضعيت اقتصادي كشورها و اجراي آن از طريق ابزارهاي كارآمد است. از آن‌جا كه غالب ابزارهاي سياست‌هاي پولي مبتني بر بهره است، بعد از تغيير نظام بانكي و اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا، اين نگراني در محافل علمي و اجرايي به وجود آمد كه بانك مركزي در اجراي سياست‌هاي پولي دچار اختلال خواهد شد. كتاب «سياست‌هاي پولي در بانكداري بدون ربا» با تبيين جايگاه و اهداف سياست پولي در بانكداري بدون ربا، در هفت فصل از ابعاد مختلف، ابزارهاي سياست‌هاي پولي را بررسي مي‌كند.
فصل اول به بررسي ادبيات بحث كه توسط انديشمندان مسلمانان ارائه شده است، اختصاص يافته و ديدگاه‌هاي مختلف را از اين نظر مطرح مي‌كند كه آيا در نظام جديد و با حذف بهره، سياست پولي امكان دارد؟ اهداف اين سياست‌ها چيست و از چه ابزارهايي مي‌توان استفاده كرد؟
موضوع فصل دوم، تبيين مسائل پولي از نظر اقتصادي است. در اين فصل، مفاهيم مرتبط با موضوع، اهداف، آثار و ابزار سياست پولي از نظر اقتصاددانان بررسي شده است. فصل سوم به شناخت بانكداري بدون ربا و عملكرد آن اختصاص دارد و فصل چهارم تحت عنوان بررسي مباني فقهي ابزارهاي سياست پولي، در واقع نقطه‌ي شروعي است براي بحث‌هاي فقهي اين كتاب. نگارنده در اين فصل به چند بحث اساسي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مشروعيت ابزارهاي پولي در ارتباط است پرداخته كه عبارت‌اند از:
1 - تفكيك بين نگرش خرد و كلان در بررسي‌هاي فقهي
2 - تعيين ماليت پول و نوع آن
3 - مسئله مثلي يا قيمي بودن پول
4 - مباحث مربوط به ربا
از آن‌جا كه بررسي فقهي اكثر ابزارهاي سياست پولي در دو فصل بعد متوقف بر تبيين ربا و محدودة آن ميباشد، در قسمت پاياني اين فصل، اين بحث با تفصيل گسترده‌تري مطرح شده است.
در فصل پنجم، مشروعيت ابزارهاي متداول در نظام ربوي مورد بررسي قرار گرفته است كه عبارت‌اند از: نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز، خريد و فروش دارايي‌ها، نرخ ذخيرة قانوني و كنترل مستقيم كه سه ابزار اول از طريق تغيير پاية پولي و دو ابزار ديگر از طريق ضريب فزاينده پولي بر حجم پول تأثير مي‌گذارد. نويسنده، نرخ تنزيل را در مسئلة خريد و فروش اوراق قرضه، از دو جهت بحث مي‌كند: جهت اول از نظر صدور اوراق ميباشد كه با توجه به مبدأ صدور (قرض‌گيرنده) و خريدار اوليه (قرض‌دهنده) چهار صورت براي آن تصور شده كه برخي از صدورها بدون اشكال و برخي دچار اشكال ميباشد. در واقع، خريد و فروش اين اوراق در بازار، مبتني بر جواز خريد و فروش بدهي‌ها دانسته شده كه طبق تحقيق نويسنده چنين چيزي جايز نيست؛ هرچند خريد و فروش اوراق قرضة دولتي بين بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي اشكالي ندارد.
در بررسي ابزار نرخ ذخيرة قانوني، ابتدا ماهيت سپرده‌هاي بانكي از نظر فقه و سپس مسئله ذخيرة قانوني بررسي شده و اين نتيجه به دست آمده است كه با رعايت برخي شرايط، مي‌توان از آن استفاده كرد.
نويسنده در فصل ششم، به بررسي ابزارهاي جديدي مي‌پردازد كه به عنوان جايگزين براي ابزارهاي ربوي معرفي شده‌اند. برخي از ابزارهايي كه در پاية پولي تأثير دارند، به ترتيب زير در اين فصل مطالعه شده‌اند:
-1 خريد تجهيزات مورد نياز دولت و فروش آنها به دولت به صورت نسيه اقساطي
-2 اوراق مضاربه
-3 اوراق مشاركت
-4 اوراق قرضة دولتي
5 - اوراق قرض‌الحسنه
الف: انتشار اوراق قرض‌الحسنه بدون بهره توسط دولت جهت مصارف خاص
ب: انتشار اوراق قرض‌الحسنه بدون بهره همراه با جايزه
ج: انتشار اوراق قرض‌الحسنه بدون بهره همراه با جبران تورم
در اين قسمت هر پيشنهاد به تفصيل بررسي و نقاط ضعف و قوت آن بيان شده است.
در پايان گفته شده است كه گرچه به كار گرفتن برخي از اين ابزارها با در نظر گرفتن شرايطي بدون اشكال است، اما بهترين ابزار، اوراق مشاركت ميباشد.
در قسمت دوم اين فصل، ابزارهاي مؤثر در ضريب فزاينده‌ي پولي بررسي شده‌اند كه عبارت‌اند از:
-1 تغيير نسبت سهم سود بانك‌ها
-2 تغيير حق وكالت بانك‌ها
-3 تغيير سود مورد انتظار
-4 تغيير حداقل و حداكثر نرخ سود بانك‌ها در برخي تسهيلات
بالأ‌خره نويسنده در فصل هفتم ابزارهاي سياست پولي در قبل و بعد انقلاب از ناحية بانك مركزي و تأثير آنها در متغيرهاي اقتصادي را از لحاظ عملي بررسي مي‌كند و به مطالعه ابزارهاي «تغيير حجم اعتبارات سيستم بانكي»، «خريد و فروش اوراق قرضه»، «تغيير در نرخ ذخيرة قانوني»، «تغيير در نرخ تنزيل مجدد»، «تغيير در نرخ سود تسهيلات اعتباري» و «تغيير در نرخ سود سپرده‌هاي مدت‌دار» مي‌پردازد.
محور : معرفی مقاله
حسين صادقي تاريخ دريافت: 28/07/86 (استاديار اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تـاريخ تـاييـد: 27/09/86)
پرويز رستم‌زاده (دانشجوي کارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس)
حسين اصغرپور (استاديار اقتصاد دانشگاه تبريز)
چكيده
سياست‌هاي پولي يکي از ابزارهاي مهم مديريت تقاضاي اقتصاد بوده و در سياستگزاري اهميت فراوان دارد. در اين راستا، تعيين قاعده سياستگزاري پولي و نيز تشخيص سياست‌هاي پولي انبساطي و انقباضي براي سياستگزاران و اقتصاددانان از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.
در مقاله حاضر سعي شده است ضمن نقد و بررسي قاعده سياستگزاري تيلور، شاخص جديدي براي تفكيك سياست پولي به‌نام شاخص شرايط پولي (MCI) معرفي شود. اين شاخص به صورت ترکيبي از تغييرات نرخ بهره حقيقي و نرخ ارز حقيقي نسبت به سال پايه تعريف شده و تغييرات مثبت اين شاخص دلالت بر سياست پولي انقباضي و تغييرات منفي آن نشان دهنده سياست پولي انبساطي است. در اين مقاله شاخص شرايط پولي اقتصاد ايران با بهره‌گيري از داده‌هاي سري‌زماني سالانه براي دوره (1385-1352) محاسبه شده و بر اساس آن سياست‌هاي پولي انبساطي و انقباضي اجرا شده توسط بانک مرکزي از هم تفکيک شده است.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 63 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی مقاله
احمد جعفري صميمي (استاد اقتصاد دانشگاه مازندران)
صديقه قلي‌زاده كناري (دانش آموخته كارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه مازندران)
چكيده
هدف اين مقاله، بررسي عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه با استفاده از داده‌هاي سري زماني و مقطعي و آزمون فرضية اثر منفي تورم بر رشد اقتصادي در 90 كشور درحال توسعه طي سال‌هاي (2003-1995) است. براي اين منظور الگوي سيستم معادلات همزمانِ شامل بر دو معادلة تورم و رشد اقتصادية با تأكيد بر مدل مثلثي گوردن بكار گرفته شده است. نتايج حاصل از برآورد الگوهاي رگرسيوني نشان مي‌دهند كه متغيرهاي رشد صادرات كالاها و خدمات، مجموع سهم سرمايه‌گذاري خصوصي و دولتي به توليد ناخالص داخلي، بر رشد اقتصادي اثر مثبت و معناداري دارند. رشد نيروي كار نيز بر رشد اقتصادي اثر مثبت اما بي‌معنايي داشته است. همچنين اثر سهم هزينه‌هاي جاري دولت از توليد و تورم بر رشد اقتصادي منفي و معنادار است. بنابراين فرضية اصلي اين مقاله ـ اثر منفي تورم بر رشد اقتصادي ـ در اقتصاد كشورهاي درحال توسعه تأييد شده است. كاهش تورم، يك گام مؤثر در راستاي دسترسي به نرخ رشد اقتصادي بالا در اين كشورها ميباشد. مطابق با نتايج، يك درصد افزايش در تورم، رشد اقتصادي را به ميزان 02/0 درصد كاهش داده است. نتايج بدست آمده در معادله تورمي، بيان مي‌كنند كه رشد حجم نقدينگي و اينرسي تورمي ـ تورم دوره قبل ـ در توضيح تغييرات سطح تورم نسبت به متغيرهاي ديگر، نقش بيشتري دارند. بنابراين در راستاي رشد اقتصادي مطلوب، سياست‌هاي كاهش حجم نقدينگي و افزايش انتظارات خوشبينانه، با توجه به توانايي دولت در كنترل تورم از طريق اينرسي تورمي، براي كشورهاي درحال توسعه پيشنهاد مي‌شود.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 63 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی مقاله
اسدالله فرزين وش تاريخ دريافت: 22/07/86 (دانشيار اقتصاد دانشگاه تهران تـاريخ تـاييـد: 22/09/86)
فرهاد علي‌نژاد مهرباني (دانشجوي دكتري علوم اقتصادي دانشگاه تهران)
چكيده
در اين مقاله به محاسبة مفهومي تحت عنوان نسبت فداكاري پرداخته‌ايم. نسبت فداكاري معياري است كه مي‌توان با توسل بدان، تا حدودي آثار سياست‌هاي كنترل تورم اعمال شده از سوي بانك مركزي را ارزيابي كرد. نسبت عكس‌العمل انباشته توليد به عكس‌العمل غير انباشته تورم در اثر سياست پولي انقباضي را نسبت فداكاري گويند. جهت بررسي آثار سياست پولي انقباضي روي نرخ رشد توليد حقيقي و تورم از روش VAR ساختاري چهار متغيره استفاده گرديده است. متغيرهاي مدل شامل سري‌هاي زماني فصلي نرخ رشد توليد حقيقي، نرخ رشد نقدينگي، نرخ تورم و نرخ بهره حقيقي ميباشد كه براي دوره (4/1384-1/1367) بكار برده شده است. تحت اين روش و با معرفي فروض مشخص و منطبق با اقتصاد ايران، پس از استخراج اثر شوك‌هاي پولي، نسبت فداكاري به ميزان 27/2 ـ طي يك دورة شش ساله محاسبه گرديده است. آنچه كه از نتايج تحقيق برمي‌آيد بدين شرح است. اولاً) اعمال سياست‌هاي پولي انقباضي جهت كنترل تورم طي يك دورة تقريباً طولاني شش ساله، باعث كاهش روند تورمي مي‌شود؛ ثانياً) علامت منفي نسبت فداكاري بدين معناست كه رابطة بين تغييرات روند تورمي و تغييرات توليد در يك جهت نمي‌باشند. به عبارت ديگر، با اعمال سياست پولي انقباضي و رسيدن به روند تورمي پايين‌تر از مقدار اوليه، نرخ رشد توليد افزايش مي‌يابد. در نهايت مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه در اقتصاد ايران، پس از گذشت يك دوره پنج يا شش ساله، دستيابي به روند تورمي پايين‌تر با نرخ رشد بالاتر توليد ممكن مي‌شود و كاهش يك درصد در روند تورم نه تنها باعث كاهش نرخ رشد توليد نمي‌شود بلكه آن را به ميزان 27/2 درصد افزايش مي‌دهد.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 63 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی مقاله
شاپور صلواتي (عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور آران و بيدگل)
امير رسائيان (کارشناس ارشد حسابداري دانشگاه مازندران )
چکيده
يکي از مباحثي که در ادبيات مالي، مورد تحقيق و بحث و بررسي قرار گرفته است، بررسي رابطه بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام، به عنوان معيار نقدشوندگي سهام و ساختار سرمايه ميباشد. عوامل مختلفي در تحقيقات پيشين، مورد بررسي قرار گرفته‌اند و وجود رابطه آنها با ساختار سرمايه، مورد تأييد قرار گرفته است. اين عوامل، شامل نقدشوندگي سهام (اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام)، اندازه شركت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشين آلات و تجهيزات و سودآوري ميباشد. ما در اين تحقيق به بررسي رابطه بين اين عوامل به عنوان متغيرهاي مستقل و اهرم مالي به عنوان متغير وابسته در بورس اوراق بهادار تهران مي‌پردازيم. در راستاي اين هدف، تعداد 60 شرکت از بين جامعه آماري که اطلاعات مورد نياز براي دوره 4 ساله مورد تحقيق (1383-1380) در مورد آنها قابل دسترسي بود انتخاب گرديد. براي آزمون فرضيه‌هاي تحقيق از روش رگرسيون ترکيبي استفاده شده است. آزمون معني‌دار بودن الگوها با استفاده از آماره‌هاي TوF صورت گرفت.
نتايج حاصل از آزمون فرضيات، بيانگر اين مسئله است که بيش از57% تغييرات در اهرم مالي توسط متغيرهاي مستقل نقدشوندگي سهام، اندازه شركت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات و درآمد قبل از سود تسهيلات دريافتي، ماليات و استهلاك، توضيح داده مي‌شود. بين ساختار سرمايه و متغيرهاي مستقل نقدشوندگي سهام شرکت و درآمد قبل از سود تسهيلات دريافتي، ماليات و استهلاک (سودآوري) رابطه معني‌داري در سطح اطمينان 95 درصد وجود ندارد. نتايج تحقيق بيانگر رابطه منفي و معني‌دار بين اندازه شرکت و ساختار سرمايه در سطح اطمينان 95 درصد ميباشد. بين متغيرهاي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشين آلات و تجهيزات و ساختار سرمايه در سطح اطمينان 99 درصد رابطه مثبت و معني‌دار وجود دارد.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 63 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی مقاله
حميد ابريشمي (استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران )
محسن مهرآرا (استاديار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)
عليرضا تمدن‌نژاد (کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران )
چكيده
هدف مقاله حاضر بررسي اثر آزادساري اقتصادي بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه با استفاده از يك مدل پانل نامتوازن طي دوره (2003-1985) ميباشد. براي اين منظور علاوه بر متغيرهاي مرسوم در مدل رشد مانند سرمايه‌گذاري فيزيكي، سرمايه انساني، جمعيت كل از متغيرهاي كنترل شامل نسبت واردات و صادرات به توليد ناخالص داخلي استفاده شده است. بررسيها نشان‌دهنده رابطه مثبت و معناداري بين سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي با رشد اقتصادي است. اما متغيرهاي تجاري به عنوان شاخص آزادسازي، اثرات با اهميتي (به لحاظ اندازه) بر رشد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه در طي دوره نمونه نداشته‌اند. در اين ميان متغير جمعيت كل، بيشترين تأثير منفي را بر رشد اقتصادي اين كشورها به‌جاي گذاشته است.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 63 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی مقاله
عبدالناصر همتي (استاديار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران )
عليرضا مباشرپور (كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران )
چكيده
اين مقاله, با استفاده از مدل عرضه و تقاضاي كل, قيدهاي كوتاه‌مدت به‌كار برده شده را براي شناسايي شوك‌هاي ساختاري بكار مي‌برد. همچنين با استفاده از اين مدل به همراه قيد بلندمدت بلانچارد و كوا شيب منحني عرضه كل، واريانس شوك‌هاي عرضه و تقاضاي كل و هبمستگي بين شوك‌هاي آن براي اقتصاد ايران تخمين زده شده است. در اين مطالعه از داده‌هاي فصلي مربوط به دوره (3/1385-1/1368) استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه شوك‌هاي عرضه و تقاضاي كل همبستگي كمي با يكديگر دارند. از طرف ديگر تخمين شيب منحني عرضه كل كوتاه‌مدت در مدل AS-AD نشان مي‌دهد كه اثر فوري شوك عرضه ساختاري به اندازه يك درصد بر توليد بزرگتر از شوك تقاضاي ساختاري يك درصد بر توليد ميباشد. همچنين نتايج حاصل از تجزيه‌هاي واريانس نشان مي‌دهند كه در مدل AS-AD با عليت از طرف تقاضا به طرف عرضه، شوك‌هاي تقاضا در كوتاه‌مدت در حدود 25 درصد و در بلندمدت نزديك به 9 درصد تغييرات توليد ناخالص داخلي را توضيح مي‌دهند.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 63 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی مقاله
محمدنبي شهيکي تاش (دانشجوي دکتري دانشکده اقتصاد علامه طباطبايي٭)
مهيم شهيکي تاش (دانشجوي دکتري دانشکده اقتصاد دانشگاه UM )
باقر درويشي (دانشجوي دکتري دانشکده اقتصاد علامه طباطبايي )
چکيده
در اين تحقيق براي سنجش درجه نابرابري توزيع درآمد در ايران از رويکرد ناپارامتريک و از شاخص‌هاي نابرابري ضريب جيني (GINI)، شاخص تايل (T)، شاخص نابرابري هرفيندال (HHI) و شاخص شانن (E) استفاده شده است.
مطالعات بانك جهاني (2005) نشان مي‌دهد كه دانمارك، ژاپن، سوئد، بلژيك، چك و نروژ به عنوان كاراترين نظام توزيع درآمد در جهان شناخته مي‌شوند. همچنين بر مبناي رتبه‌بندي صورت گرفته توسط بانك جهاني مشاهده مي‌شود كه ايران از نظر امتياز به عنوان شصت و سومين كشور از نظر کارايي سيستم توزيع درآمد شناخته مي‌شود كه در مقايسه با كشورهايي مانند دانمارك، سوئد، نروژ و… جايگاه نامناسبي است.
همچنين نتايج اين تحقيق بيانگر آن است که از سال 1361 گرچه ضريب جيني(GINI) داراي نوساناتي ميباشد ولي در مجموع اين شاخص داراي روند کاهشي بوده است به گونه‌اي که از 546/0 در سال 1361 به 392/0 در سال 1383 کاهش يافته است؛ شاخص تايل (T) نيز مويد چنين روندي است. از سال 1363 شاخص هرفيندال (HHI) تقريباً ثابت بوده و شاخص شانن (E) در حال افزايش بوده، در شرايطي که کوواريانس ضريب جيني (GINI) و شانن (E) منفي بوده است؛ لذا با توجه به اصول اين سه شاخص مي‌توان نتيجه گرفت سهم درآمدي دهک‌هاي پائين افزايش يافته است.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 63 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی مقاله
اکبر کميجاني (استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)
جواد صلاحي (عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي)
چكيده
در اين مقاله ضمن مروري بر مباني نظري مدل‌هاي رشد درونزا؛ اثرگذاري سرمايه انساني، تحقيق و توسعه، فناوري اطلاعات و ارتباطات و صادرات بر رشد اقتصادي و بهره‌وري كل عوامل توليد و با بهره‌گيري از مطالعات تجربي صورت گرفته در اين خصوص، در سه بخش توليد محصولات اوليه آهن و فولاد، توليد محصولات اساسي آلومينيومي و توليد محصولات اساسي مسي در دوره (1385-1373) ضمن برآورد موجودي سرمايه فيزيكي، اقدام به برآورد تابع توليد و محاسبه رشد بهره‌وري كل عوامل توليد گرديد. ملاحظه گرديد كشش سرمايه فيزيكي بيشترين مقدار كشش نهاده توليد را داشته و كشش هزينه تحقيق و توسعه و فناوري اطلاعات و ارتباطات بسيار كوچك بوده و كشش صادرات و سرمايه انساني معني‌دار نمي‌باشد. نرخ رشد بهره‌وري كل عوامل توليد در هر سه بخش مورد مطالعه روندي مشابه داشته و در چهار سال 75، 79، 83 و 85 داراي رشدي مثبت و در بقيه سال‌ها منفي ميباشد.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 62 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی مقاله
حسين آقابابائي
استاديار حقوق دانشگاه گيلان
چکيده
ضرورت مبارزه با فساد اقتصادي و مالي در سطح ملي و بين المللي به ايجاد سياست جنايي خاصي حول اين موضوع منجر شده است. تلاش‌هاي ملي و منطقه اي براي مبارزه همه جانبه با فساد، به تصويب کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد انجاميده است. راهبردهاي جديد مورد توجه در اين کنوانسيون و تحولات حقوق کيفري ايران در امر مبارزه با فساد، موضوع اين نوشتار است.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 62 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی مقاله
چكيده
يكي از شيوه‌هاي حمايت از حقوق مصرف كننده، تشكيل سازمان‌هاي غير دولتي حمايت از حقوق مصرف كننده است. اين سازمان‌ها كه تبلور اراده مستقل از دولت و مشاركت خودجوش افراد به شمار مي‌آيند، در غالب موارد در حكم گروه‌هاي فشاري هستند كه هدف مشترك آنها تلاش براي بهبود وضعيت حقوق مصرف كننده ميباشد. لزوم ارائه اطلاعات راجع به كيفيت محصولات به مصرف‌كنندگان، انتقاد از كيفيت كالاها، اقامه دعوا در محاكم قضايي به نمايندگي از مصرف‌كنندگان، حل و فصل اختلاف ميان مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، افزايش سطح آگاهي مصرف‌كنندگان از طريق اجراي برنامه‌هاي آموزشي، مشاركت در تعيين كيفيت كالاها و تعيين ضوابط ناظر بر گواهي كيفيت، تلاش براي تصويب قوانين و مقررات مقتضي و برقراري ارتباط با سازمان‌هاي غير دولتي ساير كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي فعال درحمايت از حقوق مصرف‌كننده را مي‌توان از جمله مهم ترين وظايف اين نهادها در حمايت از حقوق مصرف كننده دانست.
در ايران به دلايل سياسي، اقتصادي، حقوقي و فرهنگي، اين قبيل سازمان‌ها يا اساسا تشكيل نمي‌شود و يا در صورت تشكيل، چندان كار او فعال نيستند. در اين مقاله كوشيده ايم تا پس از بيان ماهيت، نقش و جايگاه اين سازمان‌ها در حمايت از حقوق مصرف كننده، مشكلات آنها را در تحقق اهداف حمايتي شان مطرح سازيم و دلايل ناشناخته بودن اين نهادها در ايران و راهكارهاي مقتضي براي حل اين معضلات را بر شماريم.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 62 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی
يكي از عوامل مهم توسعه هر دانشي توسعه اطلاعات و ارتباطات بين مؤ‌سسات آموزشي - پژوهشي در آن دانش است. بعد از انقلاب مراكز متعددي به امر آموزش و تحقيق در عرصه اقتصاد اسلامي پرداخته‌اند كه معرفي آنها پي‌آمدهاي مثبت زيادي براي محققان، مسئولان اجرايي و سياست‌گذاران به همراه دارد. در اين راستا «مجله تخصصي اقتصاداسلامي» قصد دارد به تدريج به معرفي اين مراكز بپردازد.
گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
گروه اقتصاد كه يكي از گروه‌هاي يازده‌گانة علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي است، فعاليت خود را از سال 1375 با بهره‌گيري از اساتيد و تحصيل‌كرده‌هاي سطوح عالي حوزه و دانشگاه آغاز نمود.
>>>
ادامه مطلب
محور : معرفی کتاب
اسرار گنج دره جنی را باید خواند. گاهی کتاب‌هایی هستند که با یک جمله می‌توان همه چیز را درباره شان گفت و در عین حال نوشتن هزاران کلمه هم برای نشان دادن ابعاد کلام و عمق اثرگذاری شان ناکافی ست. اسرار گنج دره جنی یک چنین کتابی است.
گلستان با آن نثر جادویی‌اش در اینجا چنان نقد جانانه و ژرف بینی از شرایط اجتماعی و اقتصادی سال‌های پایانی پهلوی دوم ارائه کرده که رساندن عمق بینشش جز از طریق روایت مجدد و تمام و کمال قصه کتاب میسر نیست و اصلا مگر یک اثر اجتماعی ماندگار خصلتی جز این هم می‌تواند داشته باشد؟ اگر تنها گفتن همین جمله که «درآمدهای بادآورده نفتی و تحمیل اصلاحات از بالا گرهی از کلاف سردرگم مشکلات ما باز نخواهد کرد» - که از پیام‌های محوری کتاب هم است - می‌توانست تمام ابعاد منشور متکثر حقیقت را منعکس کند، آیا واقعا نیازی به نوشتن کتاب و داستان می‌بود؟ یا اگر تنها می‌گفتیم «تمرکز ثروت ملی در دستان یک نفر به فساد و رابطه بازی دامن می‌زند» و شنونده با همین جمله جان حقیقت را لمس می‌کرد، کار بسیاری از نویسندگان بیهوده نمی‌نمود؟ همین طور است وضعیت گزاره‌های صحیحی چون «تغییرات و اصلاحات باید از دل مردم و جامعه بجوشند» یا «ثروت بدون درک و دانش سلاحی مخرب است» و غیره. کار نویسنده چیره دست که به مسائل اجتماعی می‌پردازد این است که چنین گزاره‌های صحیحی را چنان در تار و پود اثرش بگنجاند و چنان موقعیت‌هایی برای نمایششان بیافریند که فهم تمام ریزه کاری‌هایشان جز از طریق خواندن تمام روایت ممکن نباشد و این کاری است که گلستان کرده است.
گلستان در اسرار گنج دره جنی همه اینها را می‌گوید و در عین حال نمی‌گوید. با زبان و دیدی استعاری کاری می‌کند که همه بی‌درنگ شخصیت روستایی داستان را که یکباره به پول و مکنتی رسیده به جای محمدرضا شاه بگذارند و به بی‌تدبیری و غرور بی‌جای او بخندند و در عین حال، خود داستان هم اصالتی از آن خویش داشته باشد. یک نقد سازنده اجتماعی حتی اگر اشارات کنایی کتاب را کنار بگذاریم در جای جای اثر خودنمایی می‌کند. می‌شد مقاله‌های خیلی زیادی درباره آن دوره نوشت و گفت که چطور شاه سرمست از درآمدهای یک شبه نفتی برنامه‌های توسعه پرشتابی را سرهم بندی می‌کرد. می‌شد با آمار و ارقام از رشد نامتوازن جامعه گله کرد و درباره عواقب مخرب آن هشدار داد. می‌شد بر شکاف طبقاتی، بی‌سوادی، فساد و فقر انگشت گذاشت و از مسوولان تقاضای توجه کرد (فریادهایی که احتمالا بی‌پاسخ هم می‌ماند). اما همچنین می‌شد و این کاری است که گلستان کرده است، از تمام این واقعیت‌ها و آمار و ارقام مضحکه‌ای آفرید تا وجدان هر خواننده منصفی را به لرزه درآورد. نه با زبان خشک آمار که برای عموم نامفهوم باشد، بلکه با زبانی به مراتب چندوجهی‌تر و بهره‌مند‌تر، تصویری حقیقی از واقعیت ساخت که به تنهایی از چندین و چند مقاله علمی هم پربینش‌تر باشد و دستاورد ابراهیم گلستان با اسرار گنج دره جنی چیزی کمتر از این نیست.
اگر به دنبال مطالعه وضعیت اقتصادی ایران پیش از انقلاب هستید یا می‌خواهید نظر منتقدی تیزبین درباره آثار برنامه‌های توسعه پنج‌گانه شاه را بدانید، همچنین اگر برایتان مهم است که مشکلات اجتماعی آن زمان را با گوشت و خون لمس کنید، در کنار کتاب‌های مرجعی چون آثار کاتوزیان و چارلز عیسوی و دیگران، اسرار گنج دره جنی ابراهیم گلستان را از دست ندهید.
