محور : دایره المعارف اقتصاد

 دوایت لی، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

دولت فدرال آمریکا به نحوی روزافزون مسوولیت کاهش فقر در این کشور را بر عهده گرفته است. رویکرد اصلی این دولت، توسعه برنامه‌هایی است که ثروت را از افراد مرفه‌تر گرفته و به فقرا انتقال می‌دهند.

در سال 1962 پرداخت‌های انتقالی دولت فدرال به افراد (بدون محاسبه پرداخت‌های صورت گرفته بابت فراهم آوردن کالاها و خدمات یا بهره پول‌های وام داده شده) به 2/5 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا یا 27 درصد مخارج فدرال رسید (اشتاین و فاس، 1995، ص 212). در سال 2000 این پرداخت‌ها به 9/10 درصد از GDP یا تقریبا 60 درصد از مخارج دولت فدرال افزایش پیدا کردند. در این سال GDP معادل 82/9 تریلیون دلار و مخارج فدرال معادل 79/1 تریلیون دلار بود.
معمولا از این پرداخت‌های انتقالی با عنوان برنامه‌های بازتوزیع دولتی نام برده می‌شود که قاعدتا ثروت را از افراد ثروتمند به افراد فقیر انتقال می‌دهند. فرض ضمنی انتقال ثروت از غنی به فقیر (که به آن اشاره‌ای نمی‌شود)، این است که درآمد از ابتدا توسط فردی توزیع شده است. اما حقیقت این است که هیچ‌کس درآمد را توزیع نمی‌کند؛ بلکه درآمد در بازار و توسط میلیون‌ها فردی تعیین می‌شود که به ارائه و خرید خدمات به واسطه مبادلات داوطلبانه می‌پردازند. پرداخت‌های انتقالی دولت تنها این مبادلات را محدود می‌کنند.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 توماس سیوینگ، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

تامین اجتماعی (Social Security) یا به عبارت دقیق‌تر بیمه سالخوردگان، مستمری‌بگیران و از کار افتادگان (OASDI) یک برنامه دولتی در آمریکا است که عوایدی را به کارگران بازنشسته، همسران و فرزندان کارگران بیمار و کارگرانی که قبل از بازنشستگی دچار از کارافتادگی شده‌اند می‌پردازد. در سال 2003 تعداد افراد دریافت‌کننده این برنامه 47 میلیون نفر بود که 6/32 میلیون نفر از آنها کارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها، 8/6 میلیون نفر بازماندگان کارگران متوفی و 6/7 میلیون نفر نیز کارگران از کار افتاده و افراد تحت تکفل آنها بودند. تامین مالی برنامه تامین اجتماعی از محل مالیات بر حقوق و دستمزد (FICA) انجام می‌گیرد که امروزه مبالغ مربوط به آن بیشتر از مقدار مورد نیاز است، اما به زودی از میزان لازم برای پرداخت عواید کمتر خواهد شد.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 نویسنده: لارنس کاتلیکُف، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

جمعیت کشورهای ثروتمند روز به روز در حال پیرتر شدن است. طی سال‌های 2005 و 2035 تعداد افراد مسن در این کشورها بیش از دو برابر خواهد شد، اما تعداد نیروی کار آنها تغییر چندانی نخواهد داشت.

این تغییر جمعیت شناختی که به لحاظ تاریخی بی‌سابقه است، از فشارها و تنش‌های مالی بزرگی خبر می‌دهد زیرا تعهدات زیاد و رو به رشد دولت در رابطه با ارائه مستمری و مراقبت‌های بهداشتی به سالمندان می‌تواند مشکل ساز شود. در واقع این هزینه‌ها که باید طبق برنامه صورت بگیرد، آن قدر بالا هستند که ممکن است برآوردن آنها چه به لحاظ اقتصادی و چه از نظر سیاسی امکان‌پذیر نباشد. هزینه‌های پیش روی مرتبط با این تغییر شگرف نسلی منجر به ورشکستگی دولت در اغلب کشورهای ثروتمند خواهد شد، مگر آن که هرچه زودتر تغییرات عمده‌ای صورت پذیرد، تغییراتی که اعمال آنها آسان نخواهد بود.
«ورشکستگی» واژه‌ای است با بار معنایی سنگین، اما برای اشاره به تهدیدات آتی در رابطه با وضعیت مالی دولت مناسب است. اگر دولت‌ها ورشکسته شوند، قروض خود را بازپرداخت نخواهند کرد. ممکن است آنها صریحا و با عدول از پرداخت اصل یا بهره وام، بدهی خود را نکول کنند یا ممکن است نتوانند مزایای وعده داده شده را پرداخت نموده و دیگر تعهدات هزینه‌ای خود را برآورده سازند. از نظر برخی کارشناسان مورد دوم هم نوعی نکول است. روش رایج برای نکول غیرآشکار تعهدات هزینه‌ای و بدهی‌ها، سوءاستفاده از تورم است. در این موارد دولت به راحتی پول مورد نیاز برای پرداخت تعهدات هزینه‌ای خود را چاپ می‌کند. این افزایش عرضه پول منجر به تورم می‌گردد که ارزش حقیقی مخارج دولت را کاهش داده و از ارزش حقیقی بدهی‌های آن می‌کاهد.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 ویلیام شوگارت،، مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

انتخاب عمومی (Public Choice) نظریه‌ها و روش‌های علم اقتصاد را در تحلیل رفتار سیاسی، حوزه‌ای که زمانی در انحصار جامعه‌شناس‌ها و دانشمندان علوم سیاسی بود، به کار می‌گیرد.

انتخاب عمومی نیم‌قرن پیش به صورت یک رشته تخصصی جداگانه در آثار بنیان‌گذاران آن که عبارت بودند از کنث ارو، دونکان بلک، جیمز بوکانان، گوردون تالوک، آنتونی داونز، ویلیام نیسکانن، مانکور اولسن و ویلیام رایکر شکل گرفت. این مکتب مطالعه فرآیندهای تصمیم‌گیری دموکراتیک را به شدت متحول ساخته است.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

بخش بزرگی از پرداخت‌های نقدی به سهامداران، از سود سهام (dividend) که از عایدی‌ها پرداخت می‌شود و از سایر توزیع‌های حاصل از فروش یا تسویه دارایی‌ها به دست می‌آیند.
پرداخت‌های نقدی به سهامداران نامعین و غیرقطعی بوده و تابع درآمدهای بنگاه‌ها است. این عدم قطعیت پرداخت به سهامداران با وضعیت پرداخت‌های نقدی به صاحبان اوراق قرضه کاملا فرق دارد. ارزش اوراق قرضه طبق قرارداد ثابت است و به گونه‌ای زمان‌مند پرداخت می‌شود، مگر آن که بنگاه با فشارهای مالی شدیدی مانند ورشکستگی روبه‌رو شود. به همین دلیل است که قیمت سهام (stocks) معمولا بیشتر از قیمت اوراق قرضه (bonds) دچار نوسان می‌شود. سود سهام پرداختی توسط اغلب بنگاه‌ها در طول زمان افزایش می‌یابد. این افزایش به دو دلیل صورت می‌پذیرد. اولا از آنجا که بنگاه‌ها به ندرت تمامی عایدی خود را در قالب سود سهام پرداخت می‌کنند، می‌توانند از تفاوت این دو که سود تقسیم نشده (retained earning) نامیده می‌شود، جهت سرمایه‌گذاری یا بازخرید سهام خود استفاده کنند. این امر به نوبه خود غالبا باعث افزایش عایدی‌های آتی و لذا افزایش سود سهام احتمالی می‌شود. ثانیا با افزایش قیمت محصولات بنگاه‌ها در اثر تورم، رشد تقاضا برای این محصولات و افزایش کارآیی عملکرد شرکت‌ها درآمدهای آنها افزایش پیدا می‌کند. سرمایه‌گذارها به دنبال بنگاه‌هایی خواهند رفت که سود سهام آنها به طور پیوسته افزایش یابد و غالبا قیمت‌های بیشتری را جهت تملک این بنگاه‌ها پرداخت می‌کنند. پرداخت‌های نقدی به سهامداران همچنین از فروش برخی از دارایی‌های شرکت، منحل شدن آن، خریده شدن آن یا خریده شدن درصد بزرگی از سهام آن ناشی می‌گردند. بنگاه‌هایی می‌توانند بخشی از دارایی‌های خود را به فروش رسانده و از درآمد حاصل از این کار به سهامداران خود مبالغی را پرداخت کنند. اگر بنگاهی تمام دارایی‌های خود را بفروشد، پس از آنکه دیون طلبکاران پرداخت شود، بین سهامداران پول نقد توزیع می‌شود. نهایتا در صورتی که یک بنگاه‌ یا فرد دیگر شرکت مورد بحث را خریداری نماید، سهامداران غالبا مبالغی را به صورت نقدی دریافت می‌کنند.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 آندرس اسلاند، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

از 1989 تا 1991 کمونیسم در کشورهای بلوک شوروی سابق در اروپا و آسیا از هم پاشید. بیست و هشت کشور عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق و شرق اروپا نظام‌های سیاسی و اقتصادی خود را کنار گذاشتند.

سقوط نظام سوسیالیستی
همه کشورهای فوق در زمان سقوط کمونیسم به مشکلات اقتصادی بزرگی دچار بودند. نظام قدیمی و بسیار متمرکز اقتصاد سوسیالیستی به نظامی خشک و متصلب تبدیل شده بود. اگرچه این سیستم، سرمایه و نیروی کار را برای صنعتی‌سازی بسیج کرده بود، اما قادر نبود همپای اقتصاد جدید حرکت کند. نقص مزمن این نظام اقتصادی بروز کمبود بود، زیرا یک سیستم متمرکز توزیع، نمی‌تواند میان عرضه و تقاضا برای میلیون‌ها کالاها و خدمتی که در یک اقتصاد جدید به تولید می‌رسیدند تعادل برقرار کند. این نظام اقتصادی همچنین نمی‌توانست کارآیی یا کیفیت تولید را بهبود بخشد، چرا که تمرکز خود را بر تولید ناخالص معطوف ساخته بود و استفاده افراطی از تمامی مواد اولیه را تشویق می‌کرد.
توانایی سوسیالیسم در خلاقیت نیز بسیار محدود بود. اقتصاد سوسیالیستی از کمبود بنگاه‌های کوچک و نبود فرآیند ویرانگری خلاق (نابودسازی کالاها و خدمات قدیمی توسط کالاها و خدمات جدید و بهتر. رجوع کنید به ویرانگری خلاق) رنج می‌برد. با اتمام منابع آزاد، نرخ رشد شروع به کاهش کرد. علاوه بر آن بخش روزافزونی از اقتصاد شوروی (نزدیک به یک‌چهارم GDP در دهه 1980) در رقابت تسلیحاتی با آمریکا به مخارج نظامی تخصیص می‌یافت. تنزل استانداردهای زندگی به بروز نارضایتی‌های عمومی منجر شد که آنها نیز به نوبه خود به افزایش زیاده از حد دستمزدها انجامید. اما دولت مانع افزایش قیمت‌ها شد. در لهستان و اتحاد جماهیر شوروی، کسری بودجه و عرضه پول به سرعت رشد پیدا کردند و این امر به نارضایتی‌های عمومی دامن زد. این نارضایتی‌ها باز به افزایش زیاده از حد دستمزدها انجامید ولی قیمت‌ها افزایش نیافت. در لهستان و اتحاد جماهیر شوروی، کسری بودجه و عرضه پول به سرعت رشد پیدا کرد و به بروز ابرتورم (تورم بیش از 50 درصد طی دوره یک ماهه)، کاهش چشمگیر تولید و سقوط اقتصادی منجر شد (کورنای، 1992).
 

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

محور : دایره المعارف اقتصاد

 دیوید هندرسون، مترجم: سید محمد صادق الحسینی، محسن رنجبر

ارزش حال برابر است با ارزش فعلی مبلغی پول در آینده. اگر نرخ بهره 10درصد باشد، ارزش حال 100 دلار پول که ظرف مدت یک سال خرج شده یا کسب می‌شود، برابر است با 100 دلار تقسیم بر 10/1 که تقریبا برابر است با 91دلار.

این مثال ساده نشان‌دهنده این حقیقت کلی است که ارزش حال مبلغی پول در آینده، از ارزش واقعی آن در آینده کمتر است. اگر نرخ بهره تنها 4درصد باشد، ارزش حال 100دلار پول که یک سال بعد به دست آمده یا خرج می‌شود، برابر است با 100 دلار تقسیم بر 04/1 یا چیزی در حدود 96دلار. این نکته نشان می‌دهد که هر چه نرخ بهره پایین‌تر باشد، ارزش حال افزایش می‌یابد. همچنین اگر نرخ بهره 10درصد باشد، ارزش حال 100دلار پول که طی بیست سال به دست آمده یا مصرف می‌شود، برابر است با 100/(10/1)20 دلار یا چیزی نزدیک به 15دلار. به بیان دیگر ارزش حال مقدار مشخصی پول در آینده برابر با بخشی از این مقدار خواهد بود. حتی در صورت صفر بودن تورم نیز این نکته که ارزش یک دلار در سال آتی کمتر از ارزش حال آن است، صدق می‌کند. دلیل این امر آن است که آنچه را در حال حاضر در دسترس ما است، به آنچه در آینده در دسترس ما قرار خواهد گرفت، ترجیح می‌دهیم. ما پول را همین الان می‌خواهیم. به همین خاطر است که حتی با صفر بودن تورم انتظاری باز هم بهره‌ وجود دارد. مفهوم ارزش حال بسیار به کار می‌آید. مثلا با در نظر گرفتن آن می‌توان تعیین کرد که جایزه یک مسابقه بخت‌آزمایی واقعا چه قدر می‌ارزد. دولت ایالتی کالیفرنیا تبلیغ می‌کند که برای مسابقه بخت‌آزمایی جایزه‌ای به مبلغ یک‌میلیون دلار در نظر گرفته است. اما باید بدانیم که ارزش این جایزه این مقدار نیست. در واقع دولت کالیفرنیا متعهد می‌شود که برای بیست سال، سالانه 50هزار دلار به برنده بپردازد. اگر نرخ تنزیل 10درصد باشد و اولین قسط جایزه بلافاصله به برنده پرداخت شود، ارزش حال این جایزه بخت‌آزمایی «تنها» 468246دلار خواهد بود. ارزش حال همچنین در رابطه با مسائل کاربردی از قبیل مکان فرودگاه به ما کمک می‌کند. فرض کنید فردی اعتقاد داشته باشد که یک فرودگاه مثلا فرودگاه بین‌المللی دنور را باید با فاصله بیست مایل از حاشیه شهر ساخت، زیرا این شهر طی بیست و پنج سال آینده توسعه یافته و به آن نقطه خواهد رسید. این نکته بدان معنا است که افراد طی بیست و پنج سال آینده باید وقت با ارزش خود را صرف رفت و آمد در این مسافت طولانی تا فرودگاه کنند. از سوی دیگر منفعت حاصل از این کار آن است که فرودگاه تا بیست و پنج سال دیگر از موقعیت خوبی برخوردار خواهد بود. اما از آنجا که منفعت حاصل از مناسب بودن موقعیت فرودگاه در آینده دور به دست می‌آید، ارزش حال این منفعت کم است و بنابراین ساخت فرودگاه در مکانی دور از شهر احتمالا در حال حاضر عاقلانه نیست.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : دایره المعارف اقتصاد

 هاگ راکاف، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

دولت‌ها از زمان باستان سعی کرده‌اند برای قیمت‌ها سقف و کف‌ تعیین کنند. به عنوان مثال در عهد عتیق دریافت بهره از وام‌هایی که به هم‌کیشان یهودی داده می‌شد، ممنوع شد. دولت‌های قرون وسطی نیز برای نان سقف قیمت تعیین می‌کردند. در سالیان اخیر نیز دولت آمریکا قیمت بنزین، اجاره آپارتمان‌ها در نیویورک، دستمزد کارگران غیرماهر و... را تثبیت کرده است.دولت‌ها گهگاه از تثبیت قیمت‌ها فراتر رفته و سعی می‌کنند آن گونه که طی دو جنگ جهانی و جنگ کره در آمریکا انجام شد و نیز آن طور که دولت نیکسون در فاصله سال‌های 1971 تا 1973 عمل کرد، سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کنند.

تمایل به کنترل قیمت‌ها بی‌معنی است. این سیاست حتی قادر به حمایت از تعداد زیادی از مصرف‌کننده‌ها نیست و به بسیاری از افراد آسیب می‌رساند. قرار است با استفاده از سیاست‌های کنترل قیمت از گروه‌هایی حمایت شود که به شدت تحت فشار قرار دارند و نمی‌توانند افزایش قیمت‌ها را تحمل کنند. به عنوان مثال ممانعت از اعمال بهره زیاد روی وام‌ها جهت حمایت از افرادی صورت می‌گیرد که از سر استیصال مجبور به اخذ وام هستند یا هدف از اعمال حداکثر قیمت برای نان این است که از فقرایی که برای حفظ حیات خود به نان وابسته هستند حمایت شود. همچنین قرار است کنترل اجاره موجب شود زمانی که تقاضا برای آپارتمان از عرضه آن فزونی می‌گیرد و صاحبخانه‌ها خود را آماده افزایش اجاره می‌کنند، از مستاجرها حمایت شود.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 تایلر کوئن، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

کالاهای عمومی دو بعد مجزا دارند: استثناناپذیری (nonexcludability) و مصرف غیررقابتی (nonrivalrous consumpti).
استثناناپذیری کالاها به این معنا است که هزینه‌ اینکه بخواهیم افرادی که مبلغی بابت استفاده از کالاها نپرداخته‌اند از بهره‌گیری از آن کالا منع کنیم، به قدری زیاد است که ما را از انجام چنین کاری منصرف می‌کند. مثلا اگر یک سرمایه‌گذار کارآفرین، نمایش آتش‌بازی به راه بیندازد، همه افراد می‌توانند آن را از پنجره یا حیاط خلوت خود تماشا کنند. از آنجا که این فرد نمی‌تواند هزینه‌ای را بابت مصرف این خدمت خود مطالبه کند، ممکن است؛ حتی اگر تقاضا برای آن قوی باشد، این نمایش (خدمت) تولید نگردد.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 گرت‌هاردین، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

در 1974 مردم عادی در تصاویر ماهواره‌ای که از زمین گرفته شده بود، با تصویری واضح از «تراژدی کالاهای مشترک» مواجه شدند. تصاویر مربوط به شمال آفریقا یک لکه تیره غیرعادی با مساحت 390 مایل مربع را نشان می‌دادند. بررسی‌های انجام گرفته در سطح زمین، منطقه‌ای حصارکشی شده را نشان داد که پر از علف بود. پوشش زمین بیرون از این منطقه نابود شده بود.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 لیندا گورمن، مترجمان: محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری

قوانین حداقل دستمزد، حداقل‌های قانونی را برای دستمزدهایی که به ازای هر ساعت کار به گروه‌های مختلف کارگران پرداخت می‌شود، تعیین می‌کنند.

در آمریکا طبق متمم‌های قانون استانداردهای منصفانه کار (the Fair Labor Standards Act)، حداقل دستمزد فدرال از 25 دلار در ساعت در 1938 به 15/5دلار در 1997 افزایش یافته است.
قوانین حداقل دستمزد برای اولین بار در استرالیا و زلاندنو در راستای تضمین حداقلی از استانداردهای زندگی برای کارگران غیرماهر به کار گرفته شدند. بسیاری از غیراقتصاددانان بر این باورند که این قوانین از کارگران حفاظت کرده، باعث می‌شوند که کارفرماها نتوانند آنها را استثمار کنند و بنابراین فقر را کاهش می‌دهند. اما اغلب اقتصاددانان معتقدند که قوانین حداقل دستمزد مشکلاتی را برای همان افرادی که قرار است به آنها کمک شود، به وجود خواهد آورد.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 ولفگانگ کاسپر، مترجم: سید محمد صادق الحسینی، محسن رنجبر

خریدارها و تولیدکننده‌ها در فضا پراکنده‌اند و غلبه بر فواصل موجود میان آنها می‌تواند پرهزینه باشد. بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تجاری به «ایجاد پل‌های فضایی» معطوف است و هدف اصلی در بسیاری از فعالیت‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری عبارت است از: استفاده مناسب از فرصت‌های مکانی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و برقراری ارتباط.
اقتصاد فضایی (Spatial Economics) مطالعه چگونگی اثرگذاری فضا (فاصله) بر رفتار اقتصادی است.

هزینه‌های «پل زنی فضایی» کاهش یافته است
در سرتاسر تاریخ بشر، هزینه‌های حمل‌ونقل سدی در برابر تخصصی شدن فعالیت‌ها بوده اند و پیشرفت‌های صورت گرفته در ارتباطات و حمل‌ونقل در زمره عوامل محرکه اصلی پیشرفت اقتصادی بوده‌اند. در اروپا و چین قرون وسطی، اغلب مردم عادی هیچ‌گاه بیشتر از بیست مایل از زادگاه خود دور نمی‌شدند و پیش از ظهور صنعت چاپ اکثر افراد آگاهی بسیار کمی راجع به آنچه ورای افق‌های محدود آنها روی می‌داد، داشتند. بنگاه‌هایی همانند فولادسازها که به مواد اولیه سنگین متکی بودند، در نزدیکی منبع این درون دادهای عمده- به ویژه معادن زغال‌سنگ- قرار داشتند. در مقابل بنگاه‌هایی که به شدت و به کرات با مشتریان تعامل داشتند، معمولا نزدیک مکان تقاضا استقرار می‌یافتند. از این رو هنوز هم پمپ‌های بنزین در نزدیکی تقاطع‌های شلوغ و پررفت‌وآمد یافت می‌شوند.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 جیمز گوارتنی، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

اصطلاح «اقتصاد طرف عرضه» (Supply-Side Economics) به دو شیوه مختلف اما مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از این اصطلاح برای اشاره به این نکته استفاده می‌کنند که تولید (عرضه)، مصرف و استانداردهای زندگی را تعیین می‌کند.

سطوح درآمد ما در بلندمدت نشانگر توانایی ما در تولید کالاها و خدماتی است که افراد برای آنها ارزش قائل هستند. سطوح بالاتر درآمدی و استانداردهای زندگی را نمی‌توان بدون افزایش تولید به دست آورد. تقریبا همه اقتصاددان‌ها این دیدگاه را قبول دارند و لذا «طرف عرضه» به حساب می‌آیند.
از سوی دیگر اقتصاددانان طرف عرضه اعتقاد دارند که بالا بودن نرخ‌ نهایی مالیات باعث کاهش درآمد، تولید و کارآیی استفاده از منابع می‌گردد. در سالیان آخر این مورد استفاده از اصطلاح اقتصاد طرف عرضه رایج‌تر شده و لذا در این مقاله بر آن تمرکز می‌گردد. دلیل اهمیت نرخ نهایی مالیات آن است که بر انگیزه‌ها و محرک‌های کسب درآمد تاثیر می‌گذارد. این نرخ‌ مالیاتی بیان‌کننده آن است که افراد چه مقدار از درآمد اضافه خود را باید به مامور وصول مالیات تحویل دهند. مثلا اگر این نرخ مالیات 40 درصد باشد از هر صد دلار درآمد اضافه باید چهل دلار مالیات داده شود و فرد می‌تواند تنها شصت‌درصد از این درآمد خود را نزد خود نگه‌دارد. با افزایش نرخ‌هایی مالیات نهایی، افراد قادر به حفظ مقدار کمتری از درآمد خود خواهند بود.

>>>