محور : دایره المعارف اقتصاد

محور : دایره المعارف اقتصاد

در واقع بازارها آن قدر حساب شده و بی‌سر و صدا عمل می‌کنند که موفقیت آنها در اغلب موارد توجه کسی را به خود جلب نمی‌کند.
به این نکته توجه کنید که تعداد روش‌های چینش تنها بیست شی، حتی تنها در یک بعد بسیار بیشتر از تعداد ثانیه‌ها در ده میلیارد سال است. حال این را در نظر بگیرید که جهان حاوی هزارها میلیارد منبع مختلف است. نیروی کار، سنگ معدن آهن، بندر هنگ‌کنگ، ایستگاه‌های هواشناسی، تعداد بی‌شمار درختان کاج، دشت‌های حاصلخیز روسیه، ماهواره‌های در حال گردش در مدار خود، کارخانه‌های خودروسازی؛ نمی‌توان پایانی برای این لیست متصور بود. تعداد روش‌های متفاوت استفاده، ترکیب و باز ترکیب این منابع به شکل غیرقابل تصوری زیادی است. علاوه بر آن تقریبا تمامی این راه‌ها بی‌نتیجه هستند.
مثلا اشتباه است که آرنولد شوراتزنگر را با تجهیزات پزشکی ترکیب کنیم و از او بخواهیم که عمل جراحی مغز انجام دهد. به همین نحو رسوایی محض است که برای تولید آب انگور از میوه درخت انگور کاخ پتروس استفاده کنیم.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

این مشخصه مزایایی را نیز در نتیجه صرفه به مقیاس موجب می‌شود، زیرا هزینه انجام برخی از پروژه‌های مربوط به حمل‌و‌نقل در حجم‌های بزرگ کمتر می‌شود. این ویژگی‌ها به معنای آن هستند که مهم‌ترین پدیده‌ها در حمل‌و‌نقل شهری (urban transportation) عبارت است از ازدحام ترافیک و حمل‌و‌نقل انبوه.
ازدحام ترافیک و عبور و مرور، هزینه‌های بزرگی را عمدتا به لحاظ زمانی که از دست می‌رود، به بار می‌آورد. (اقتصاددانان ارزش این زمان از دست رفته را با بررسی موقعیت‌هایی اندازه‌گیری می‌کنند که افراد در آنها می‌توانند مثلا با انتخاب روش‌های گوناگون سفر، پول را با زمان مبادله نمایند).
محققان موسسه حمل‌ونقل تگزاس به طور پیوسته هزینه‌های سنگینی ترافیک شهری را برآورد می‌کنند. آنها در سال 2001 سرانه هزینه‌های سالانه ناشی از ازدحام عبور و مرور در هفتاد و پنج حوزه کلانشهری مهم آمریکا را 520‌دلار برآورد کردند که معادل بیست و شش ساعت تاخیر و چهل و دو بشکه سوخت است. این رقم در مجموع به چیزی در حدود 70‌میلیارد‌دلار می‌رسد.

>>>

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 رونالد دموس‌ لی، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

جمعیت دنیا از سال 1900 تا 1950 به میزان 50 درصد و از 1950 تا 2000، معادل 140 درصد افزایش یافت. پیش‌بینی سازمان ملل بر آن است که جمعیت در فاصله سال‌های 2000 تا 2050 کمتر از 50 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. تنها 8 درصد از افزایش 44/3 میلیارد نفری جمعیت دنیا در فاصله 1950 تا 2000 در کشورهای توسعه‌یافته (یعنی ثروتمند) روی داد.

92 درصد مابقی این افزایش در کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا فقیر (LDCs) اتفاق افتاد که حاکی از تفاوت زیاد میزان زادوولد و تا حدودی تفاوت در توزیع سنی کشورهای دنیا است. امید به زندگی در کشورهای توسعه‌یافته از 1/66 سال در دوره 1950 تا 1954 به 3/75 سال در سال 2000 افزایش پیدا کرد. مقدار این پارامتر برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته طی همین فاصله زمانی از 0/41 سال به 0/63 سال رسید. در دوره زمانی فوق تعداد زایمان به ازای هر زن در کشورهای توسعه‌یافته از 8/2 به 6/1 کاهش پیدا کرد و در کشورهای کمتر توسعه‌یافته از 2/6 به 0/3 زایمان به ازای هر زن تنزل یافت. نرخ زاد و ولد در LDCها همچنان به اندازه‌ کافی بالا هست و در بالا بودن رشد جمعیت این کشورها نقش مهمی ایفا می‌کند.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 نویسنده: والتر بلاک، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

قانون‌گذاران ایالت نیویورک، از قانون اضطراری حمایت از مستاجر در زمان جنگ که با عنوان کنترل اجاره‌ بها (rent control) نیز شناخته می‌شود، به عنوان شیوه‌ای برای حمایت از مستاجرها در برابر کمبود مسکن ناشی از جنگ دفاع می‌کنند. با این حال واژه جنگ به کار رفته در این قانون به جنگ عراق که در سال 2003 آغاز شد یا به جنگ ویتنام اشاره ندارد، بلکه منظور از آن جنگ جهانی دوم است یعنی زمانی که کنترل اجاره‌بها در شهر نیویورک آغاز گردید.

واضح است که جنگ ارتباط بسیار اندکی با کمبود آپارتمان دارد و در واقع این کمبود در اثر کنترل اجاره‌بها یا همان اقدامی که راه‌حل این مشکل فرض می‌شود، به وجود می‌آید. نیویورک تنها شهری در آمریکا نیست که از کنترل اجاره بها استقبال کرده است. بسیاری از شهرهای دیگر این کشور نیز در برابر این قانون تسلیم شده‌اند.
کنترل اجاره‌بها همانند همه کنترل‌های قیمتی دیگری که توسط دولت اعمال می‌شوند، قانونی است که یک قیمت حداکثری یا «سقف اجاره بها» را بر آنچه صاحبخانه‌ها از مستاجرین طلب می‌کنند، وضع می‌نماید. اگر قرار است که این قانون اثری به همراه داشته باشد، میزان اجاره‌ باید در نرخی تعیین گردد که از آنچه در‌ غیر‌این صورت حاکم خواهد بود، کمتر باشد (این بدان معنی است که قانونی که مانع از فراتر رفتن اجاره‌ آپارتمان‌ها از رقمی مثل 100‌هزار‌دلار در ماه شود، هیچ اثری به همراه نخواهد داشت؛ چراکه هیچ کس چنین مبلغی را در هیچ حالتی پرداخت نخواهد کرد). اما در صورتی که مبالغ اجاره در سطحی کمتر از مقدار تعادلی تعیین شوند، مقدار مورد تقاضا لزوما از مقدار مورد عرضه بیشتر خواهد شد و در واقع کنترل اجاره بها به کمبود فضای مسکونی خواهد انجامید. در بازار رقابتی که کنترلی بر قیمت‌ها اعمال نمی‌شود، اگر مقدار تقاضا شده از یک کالا یا خدمت بیشتر از مقدار عرضه شده باشد، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و این کمبود را (هم با ایجاد عرضه جدید و هم با کاهش مقدار مورد تقاضا) حذف می‌کنند، اما کنترل‌های اعمال‌شده بر قیمت‌ها مانع از آن می‌شوند که نرخ‌های اجاره به سطوح متعادل‌کننده بازار برسند و در نتیجه کمبود پدید می‌آید.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصادی

 ریچارد استروپ، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

واقعیتی به نام کمیابی که در همه جا حاکم است، تضمین‌کننده آن است که انسان‌ها به رقابت بر سر منابع خواهند پرداخت. بازارها روشی برای سازمان‌دهی و هدایت این رقابت هستند. یک روش دیگر سیاست است. افراد هم از بازار و هم از سیاست برای تخصیص منابع به اهداف مطلوب خود استفاده می‌کنند. با این حال فعالیت‌های سیاسی حتی در نظام‌های دموکراتیک نیز به نحو بارزی با مبادله داوطلبانه در بازار تفاوت دارند.

افراد می‌توانند بسیاری از اموری که در بخش خصوصی قادر به انجام آنها نیستند را در سیاست به انجام برسانند. برخی از این امور مثل کنترل آلودگی ناشی از هزاران منبع آلاینده هوا که سلامت میلیون‌ها انسان را به خطر می‌اندازند یا ارائه دفاع ملی از اهمیت بسیار زیادی برای راه عموم جامعه برخوردار هستند. اما بسیاری از اقدامات بخش عمومی از قبیل ارائه یارانه به کشاورزها و اعمال محدودیت بر برخی از تاکسی‌ها در شهر منافع محدودی به بار می‌آورند که از هزینه انجام آنها بسیار کمتر است.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصادی

فیلیپس به ارتباط معکوس و پایداری میان این دو متغیر رسید، به این نحو که هر گاه بیکاری بالا باشد، دستمزدها به آرامی افزایش می‌یابند و هر گاه بیکاری پایین‌ باشد، افزایش دستمزدها سریع خواهد بود.
فیلیپس حدس زد که هر چه نرخ بیکاری پایین‌تر باشد، بنگاه‌هایی که سرعت عمل بیشتری دارند، باید دستمزدهای پرداختی خود را افزایش دهند تا بتوانند نیروی کار که حال کمیاب شده است را به سمت خود جذب کنند. این فشار در نرخ‌های بالاتر بیکاری کاهش خواهد یافت. در واقع، «منحنی فیلیپس» رابطه متوسط میان بیکاری و رفتار دستمزدها را طی چرخه‌های کسب و کار نشان می‌داد. این منحنی، نرخی از تورم دستمزدی را به نمایش می‌گذاشت که در صورت دوام، سطح مشخصی از بیکاری برای یک مدت زمانی خاص به وجود خواهد آمد.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصادی

 آرنولد‌هاربرگر، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

تا پیش از وقوع تغییرات شگرف موسوم به انقلاب کینزی در اواخر دهه 1930 و 1940، دو بخش اصلی نظریه اقتصادی نوعا «نظریه پولی» و «نظریه قیمت» نامیده می‌شدند.

امروزه دوگانگی مشابهی بین «اقتصاد کلان» و «اقتصاد خرد» وجود دارد. عاملی که این تغییر را به وجود آورده، در سمت کلان نظریه اقتصادی روی داد؛ به این شکل که اقتصاد کلان جدید در مقایسه با نظریه قدیمی پولی، موضع آشکارتر و مشخص‌تری در قبال نوسانات به وجود آمده در درآمد و بیکاری (و نیز در سطح قیمت‌ها) داشت. در مقابل هیچ انقلابی که اقتصاد خرد امروز را از نظریه پیشین قیمتی جدا کند، صورت نگرفته است؛ بلکه در واقع یکی به صورت طبیعی و بدون هیچ مناقشه قابل‌توجهی از دیگری به وجود آمد.
قدرت اقتصاد خرد از سادگی ساختار اصلی آن و ارتباط نزدیکی که با دنیای واقع دارد، ناشی می‌شود. اقتصاد خرد در یک کلمه با عرضه و تقاضا و شیوه تعامل آن‌ها در بازارهای مختلف سر و کار دارد.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصادی

 کلارک ناردینلی، مترجم: سید محمدصادق الحسینی

بین‌سال‌های 1760 تا 1860، پیشرفت تکنولوژیکی، آموزش و افزایش موجودی سرمایه، انگلستان را به کارگاه دنیا تبدیل کرد. دگرگونی‌ که با عنوان انقلاب صنعتی شناخته شد، به افزایشی مداوم در درآمد سرانه حقیقی انگلستان منجر شد و با گسترش دامنه اثرات آن همین تاثیر را در دیگر کشورهای غربی به جای گذارد.
  مورخان در این نکته که انقلاب صنعتی یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخی بود و باعث گذار سریع دنیا به دوران مدرن شد توافق دارند؛ اما درباره بسیاری از جنبه‌های این رویداد اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد. چگونگی تاثیرگذاری انقلاب صنعتی بر مردم عادی که غالبا طبقات کارگر نامیده می‌شوند، از قدیمی‌ترین موارد اختلاف نظر در این باره به شمار می‌رود.
گروهی از مورخان بدبین اعتقاد دارند که استانداردهای زندگی افراد عادی پس از انقلاب صنعتی کاهش پیدا کرد، در حالی که گروه دیگر که همان مورخان خوش‌بین هستند، معتقدند که این استانداردها افزایش پیدا کرد.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

براساس اظهارات مالی منتشر شده توسط شرکت فدرال بیمه سپرده (FDIC) که جایگزین FSLIC شده است، در پایان سال 2004 هزینه مستقیم بحران S&L برای مالیات‌دهنده‌ها 124 میلیارد دلار بود. به‌علاوه S&Lهای سالم و بانک‌های تجاری مبلغی نزدیک به 30 میلیارد دلار، در قالب مالیات جهت تامین هزینه‌های پاکسازی این بحران پرداخت نموده‌اند. نهایتا باید متذکر شد که دادگاه‌های فدرال همچنان در حال بررسی مواردی هستند که از ادغام S&Lهای در حال ورشکستگی با S&Lهای سالم در اوایل دهه 1980 نشات می‌گیرند (در ادامه به بحث در این باره خواهیم پرداخت). رسیدگی به این پرونده‌ها نیز احتمالا هزینه اضافی در حدود 5 تا 10 میلیارد دلار را بر دوش مالیات‌دهنده‌ها خواهد گذاشت.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 رابرت پول، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

«خصوصی‌سازی» (Privatization) اصطلاحی عام است که انواع مختلف و متمایزی از مبادلات را در بر می‌گیرد. این اصطلاح به طور کلی به معنای انتقال تمام یا بخشی از مسوولیت انجام یک کار از دولت به بخش‌خصوصی است.

اصطلاح فوق بیش از همه در رابطه با واگذاری یک بنگاه تحت تملک دولت به سرمایه‌گذاران خصوصی از طریق فروش یا اجاره بلندمدت به کار می‌رود. اما گونه مهم دیگری از خصوصی‌سازی از طریق اعطای معافیت یا امتیازات بلندمدتی صورت می‌گیرد که بخش‌خصوصی تحت آن یک پروژه زیربنایی مهم را تامین مالی کرده، ساخته یا به راه می‌اندازد. نوع سوم خصوصی‌سازی شامل انتخاب یک بنگاه خصوصی از سوی دولت جهت ارائه یک خدمت عمومی است که پیش از آن توسط کارمندان دولت و به طور داخلی تولید شده است. این شکل از خصوصی‌سازی برون‌سپاری نامیده می‌شود(انواع دیگر خصوصی‌سازی که در این مقاله به آن‌ها پرداخته نشده عبارتند از: توقف یا کاهش ارائه یک خدمت دولتی (service shedding)، فروش کوپن سهام شرکت‌های تحت مالکیت دولت(vouchers) و سرمایه‌گذاری مشترک(joint ventures)).

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 آویناش ویکسیت و بری نیلبوف، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

معمای زندانی (Prisoner’s Dilemma) شناخته‌شده‌ترین بازی استراتژیک در علوم اجتماعی است. این بازی به ما کمک می‌کند تا آنچه بر تعادل میان همکاری و رقابت در کسب‌وکار، سیاست و چینش‌های اجتماعی اثر می‌گذارد را درک نماییم.

در گونه رایج این بازی چنین گفته می‌شود که پلیس دو مظنون را دستگیر کرده و در حال بازجویی از آنها در دو اتاق جداگانه است. هریک از این دو نفر می‌توانند اعتراف کنند و از این طریق پای فرد دیگر را هم به میان بکشند یا می‌توانند سکوت نمایند. در واقع فارغ از آنچه مظنون دیگر انجام می‌دهد هریک از این دو نفر می‌تواند با اعتراف کردن، موقعیت خود را بهبود ببخشد. در صورتی که یکی از این افراد اعتراف کند، آن‌گاه برای دیگری بهتر است که همین کار را انجام دهد تا از مجازات بسیار سختی که در انتظار مقاومت تمردآمیز است اجتناب ورزد. از طرف دیگر در صورتی که یکی از این مظنون‌ها ساکت بماند و دیگری اعتراف کند فرد اعتراف کننده می‌تواند انتظار داشته باشد که با او مانند یک شاهد (و نه یک مجرم) رفتار شود. از این رو اعتراف، استراتژی غالب (dominant strategy) (برای هریک از دو فرد مزبور خواهد بود(رجوع کنید به تئوری بازی‌ها). اما وقتی هر دوی آنها اعتراف می‌کنند، نتیجه‌ای که حاصل می‌شود بدتر از پیامد مربوط به زمانی خواهد بود که هر دو سکوت نمایند. مفهوم معمای زندانی توسط دو تن از دانشمندان شرکت رند (RAND) با نام‌های مریل فلاد و ملوین درشر شکل گرفت و توسط آلبرت تاکر، ریاضیدان دانشگاه پرینستون رسمیت یافت.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 لورنس کاتلیکف، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

پس‌انداز برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. از دید برخی به معنای سپرده‌گذاری در بانک است. به‌زعم عده‌ای معنای خرید سهام یا مشارکت در یک برنامه بازنشستگی را به همراه دارد، اما پس‌انداز برای اقتصاددان‌ها تنها یک معنا دارد که عبارت است از مصرف کمتر از مقدار ثابتی از منابع در‌ زمان حال جهت مصرف بیشتر در آینده. از این رو پس‌انداز، تصمیم به تعویق انداختن مصرف و ذخیره این مصرف به تاخیر افتاده در قالب نوعی دارایی به شمار آورده می‌شود.

پس‌انداز غالبا با سرمایه‌گذاری اشتباه گرفته می‌شود، اما این دو مفهوم یکسان نیستند، اگرچه بیشتر مردم خرید سهام و اوراق قرضه را به عنوان سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند، اما اقتصاددان‌ها از واژه «سرمایه‌گذاری» برای اشاره به اضافه شدن موجودی واقعی سرمایه (کارگاه‌‌ها، کارخانه‌ها، تجهیزات و...) استفاده می‌کنند.
بین سال‌های 1990 تا 2005 نرخ سالانه پس‌انداز خالص در آمریکا (درآمد خالص ملی منهای مخارج مصرفی خصوصی و دولتی تقسیم بر درآمد خالص ملی) به طور متوسط تنها معادل 3/5 درصد بود. در مقابل نرخ پس‌انداز ملی در این کشور در دهه‌های 1980، 1970 و 1960 به ترتیب 6/7، 3/10 و 0/13 درصد بود.

>>>