محور : دایره المعارف اقتصاد

 جوزف استیگلیتز، مترجمان: محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری

 تقریبا از سال 1970 شاخه مهمی در مطالعات اقتصادی ایجاد شده که گاهی، عنوان اقتصاد اطلاعات به آن اطلاق می‌شود. در این شاخه بررسی می‌شود که بازارها و دیگر نهادها تا چه حد اطلاعات را پردازش کرده، انتقال می‌دهند.

بسیاری از مشکلات بازارها و سایر نهادها از پرهزینه بودن کسب اطلاعات ناشی می‌شوند و همچنین بسیاری از ویژگی‌های بازارها و نهادها در واقع واکنشی است به این هزینه‌ها.
در بسیاری از تئوری‌ها و اصول اساسی در علم اقتصاد فرض می‌شود که اطلاعات کامل هستند. در این میان سه مورد از همه بارزترند: کارآیی، اشتغال کامل منابع و قیمت‌های یکسان (uniform prices).

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 برایان کاپلان، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

اثرات جانبی مثبت فوایدی هستند که نمی‌توان بابت ارائه آنها بهایی را مطالبه نمود و اثرات جانبی منفی هزینه‌هایی هستند که نمی‌توان در راستای ایجاد نکردن آنها درخواست بها کرد.

 

همان طور که آدام اسمیت خاطرنشان ساخته است خودمداری معمولا باعث می‌شود که بازارها هر چه مردم می‌خواهند را تولید کنند و برای آن که فردی به ثروت دست پیدا کند، باید آن چه عموم مردم راغب به خرید آن هستند را به فروش برساند. اثرات جانبی (خارجی) (Externalities) فواید اجتماعی ناشی از خودخواهی فردی را تحلیل می‌برند. در صورتی که مشتریان خودخواه (selfhish) مجبور نباشند که بابت منفعت به دست آمده مبلغی را به تولید‌کننده‌ها بپردازند، پرداختی صورت نخواهد داد و در صورتی که چیزی به تولید‌کننده‌های خودخواه پرداخته نشود، آنها نیز به تولید نخواهند پرداخت. در این صورت کالای ارزشمندی تولید نخواهد شد. همان طور که دیوید فریدمن به خوبی توضیح می‌دهد، «مشکل این نیست که فردی مبلغی را بابت چیزی پرداخت می‌کند که به دیگری می‌رسد، بلکه این است که حتی اگر ارزش کالا از هزینه تولید آن بیشتر است، هیچ کس مبلغی را نپرداخته و هیچ کس آن را به دست نمی‌آورد» (فریدمن، 1996، ص 278).

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

محور : دایره المعارف اقتصاد

محور : دایره المعارف اقتصاد

 گریگوری منکیو، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

اقتصاد نیوکینزی یک مکتب فکری در اقتصاد کلان جدید است که از ایده‌ها و نظرات جان مینارد کینز برگرفته شده است.

کینز کتاب «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» را در دهه 1930 به نگارش درآورد و تاثیر او بر افراد دانشگاهی و سیاست‌گذارها در دهه 1960 افزایش یافت. با این وجود در دهه 1970 اقتصاددان‌های نیوکلاسیک مثل رابرت لوکاس، توماس سارجنت و رابرت بارو بسیاری از احکام انقلاب کینزی را به چالش کشیدند. عنوان «نیوکینزی‌ها» توصیف‌کننده اقتصاددان‌هایی است که در دهه 1980 با تعدیلاتی که در اصول اولیه کینزی به عمل آوردند، به این نقدهای نیوکلاسیکی پاسخ دادند. اختلاف اصلی میان اقتصاددان‌های نیوکلاسیک و نیوکینزی درباره سرعت تعدیل دستمزدها و قیمت‌ها است. اقتصاددان‌های نئوکلاسیک نظریات اقتصاد کلان خود را براساس این فرض که دستمزدها و قیمت‌ها انعطاف‌پذیر هستند بنا می‌کنند. آنها معتقدند قیمت‌ها با تعدیل سریع خود بازار را «تسویه» می‌کنند (عرضه و تقاضا را متعادل می‌نمایند).
با این وجود اقتصاددان‌های نیوکینزی اعتقاد دارند که مدل‌های تسویه بازار نمی‌توانند نوسانات کوتاه مدت اقتصادی را توضیح دهند و به این دلیل از مدل‌های مبتنی بر دستمزدها و قیمت‌های «چسبنده» دفاع می‌کنند. نظریه‌های نیوکینزی برای توضیح وجود بیکاری ناخواسته و تبیین تاثیر شدید سیاست‌های پولی بر فعالیت‌های اقتصادی بر چسبندگی دستمزدها و قیمت‌ها تکیه می‌کنند.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 جفری فرانکل، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بازار ارز بازاری است که در آن واحدهای پولی خارجی از قبیل ین یا یورو یا پوند با واحد پولی داخلی مثل دلار آمریکا مبادله می‌شوند.

این «بازار» در یک مکان متمرکز قرار ندارد، بلکه شبکه‌ای غیرمتمرکز است. با این وجود بازار ارز با کمک تکنولوژی‌های جدید اطلاعات و ارتباطات، بسیار منسجم و نظام یافته است.
براساس یک ارزیابی که هر سه سال یکبار انجام می‌گیرد، متوسط حجم گردش روزانه جهانی در بازارهای سنتی ارز در آوریل سال 2004 به 9/1 تریلیون دلار رسید. (1) علاوه بر آن 2/1 تریلیون دلار نیز در بازار مشتقاتی از قبیل آتی‌ها و حق خرید مبادله می‌شد (رجوع کنید به بازارهای آتی‌ها و حق خرید).
در بازارهای نقدی، طرفین برای تحویل بلافاصله ارز خارجی قرارداد می‌بندند. اما در بازارهای آتی طرفین بابت تحویل ارز در زمانی مشخص در آینده (مثلا ظرف سه ماه آتی) با یکدیگر قرارداد منعقد می‌کنند. در بازارهای حق خرید نیز طرفین به انعقاد قراردادی مبادرت می‌ورزند که این امکان را برای یکی از طرفین فراهم می‌آورد که در آینده ارز خارجی خریده یا بفروشد، اما این امر را الزامی نمی‌سازد (واژه «حق خرید» از این نکته ناشی می‌گردد). بخش عمده‌ای از مبادلات، میان بانک‌ها صورت می‌گیرند که این مبادلات یا از طرف خود بانک یا به نمایندگی از مشتریان صورت می‌گیرد. طرف مقابل این معاملات می‌تواند یک واسطه دیگر، یک موسسه مالی دیگر یا یک مشتری غیرمالی باشد. در گزارش فوق آمده است که در 89 درصد از مبادلات، دلار در یک سوی معامله وجود داشته است. یکی از دلایل بالا بودن حجم معاملاتی که با دلار صورت می‌گیرد این است که از آن به عنوان ارز وسیله (Vehicle currency) استفاده می‌شود (مثلا فردی که می‌خواهد واحد پول مالزی (رانگیت) را به واحد پول آفریقای جنوبی (راند) تبدیل کند، از دلار استفاده می‌نماید). ارزهایی که از این لحاظ بعد از دلار آمریکا قرار دارند، عبارتند از یورو (که یک طرف 37درصد از مبادلات ارز را تشکیل می‌دهد)، ین (20 درصد)، پوند انگلیس (17درصد)، فرانک سوئیس (6 درصد)، دلار استرالیا (5 درصد) و دلار کانادا (4 درصد). لندن با انجام 31 درصد از کل حجم مبادلات، بزرگ‌ترین مرکز معامله ارز در دنیا است. شهرهای نیویورک با 19درصد، توکیو با 8 درصد و سنگاپور و فرانکفورت هر یک با 5 درصد از حجم کل مبادلات در رده‌های بعدی قرار دارند.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 سیدمحدصادق الحسینی، محسن رنجبر

شاخص‌های‌ اقتصادی اندکی هستند که برای مردم اهمیت بیشتری نسبت به آمار بیکاری داشته باشند.گزارش‌های حاکی از کاهش نرخ بیکاری برای ما خوشحال‌کننده هستند و گزارش‌های عکس آنها را نگران می‌کنند؛ اما ارقام مربوط به بیکاری چه چیزی را به ما می‌گویند؟ آیا می‌توان به آنها اتکا کرد؟ چه چیزی بر بیکاری تاثیر می‌گذارد؟ در ادامه به طور مختصر به این سوالات می‌پردازیم.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 نویسنده: جان نای، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

مردم سراسر دنیا قدم‌های بزرگی برای مبارزه با فقر و تنگدستی برداشته‌اند. می‌توان گفت بخش بسیار کوچکی از این پیشرفت اقتصادی قبل از سه قرن گذشته اتفاق افتاده است. پیش از این سه قرن بخش عمده‌ای از مردم دنیا نه‌تنها فقر را مسلم می‌گرفتند، بلکه فکر می‌کردند که نمی‌توانند کار چندانی برای غلبه بر آن صورت دهند. حتی خوشبین‌ترین نویسندگان نیز نمی توانستند تصور کنند که زمانی فرا خواهد رسید که درصد قابل توجهی از مردم از شرایط خوبی برخوردار شوند. آنها بر این عقیده بودند که بهترین کاری که می‌توان برای توده‌ها انجام داد، این است که رنج آنها روی زمین را به حداقل برسانیم.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 جاگدیش باگواتی، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

این حقیقت که حمایت‌های تجاری به اقتصاد کشوری که آن‌ها را اعمال می‌کند آسیب می‌رساند، یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال برجسته‌ترین بصیرت‌هایی است که علم اقتصاد به ما می‌دهد. سابقه این ایده به شکل‌گیری خود علم اقتصاد باز می‌گردد .

کتاب ثروت ملل آدام ‌اسمیت که به آغاز علم اقتصاد منجر شد، در همان زمان حاوی استدلال‌هایی در دفاع از تجارت آزاد بود. اسمیت معتقد بود که هر کشوری اگر به جای تولید همه کالاها به تولید تخصصی چند کالا بپردازد از تجارت آزاد سود خواهد برد. این نکته در اقتصاد بین‌الملل بدیل مستقیم این قضیه است که اگر افراد درون یک اقتصاد ملی به جای آن که تلاش کنند خودکفا باشند، در انجام کاری که آن را به بهترین وجهی انجام می‌دهند تخصص یابند شرایط بهتری پیدا خواهند کرد.

>>>

حور : دایره المعارف اقتصاد

 نویسنده: کوین هوور، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

اقتصاد کلان نئوکلاسیک‌ (new classical macroeconomics) یک مکتب فکری اقتصادی است که در اوایل دهه 1970 در آثار اقتصاددانانی شکل گرفت که در دانشگاه‌های شیکاگو و مینه‌سوتا تمرکز داشتند. از میان آنها به ویژه می‌توان رابرت لوکاس (برنده جایزه نوبل سال 1995)، توماس سارجنت، نیل والاس و ادوارد پرسکات (از برندگان جایزه نوبل سال 2004) را نام برد.

تقابل چشمگیر میان اقتصاد کلان کینزی و اقتصاد پیش از کینز باعث شد که عنوان اقتصاد نئوکلاسیک وارد ادبیات اقتصادی شود.
در واقع کینز آگاهانه با یکی گرفتن معاصران خود یعنی پیگو و آلفرد مارشال با اقتصاددان‌های سیاسی کلاسیک قدیمی‌تر مثل دیوید ریکاردو و «کلاسیک» نامیدن آنها از واقعیت فاصله گرفت. به ‌زعم کینز کلاسیک‌ها معتقد بودند که سیستم قیمت‌ها در اقتصادهای آزاد به خوبی تعدیل همزمان و متقابل عرضه و تقاضا را در تمامی بازارها و از جمله در بازار کار به وجود خواهد آورد. بنابراین بیکاری تنها می‌تواند به دلیل نقص در بازار (در نتیجه دخالت دولت یا عملکرد اتحادیه‌های کارگری) افزایش یابد و می‌توان آن را با حذف این نقص از میان برد.

.....

محور : دایره المعارف اقتصاد

 نویسنده: رابرت کراندال، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

توافقی عمومی در این باره وجود دارد که باید آلودگی هوا، آب و زمین را کنترل کنیم، اما اختلاف‌ها و مشاجرات قابل ملاحظه‌ای راجع ‌به اینکه چطور و چه قدر باید انتشار آلودگی را کنترل کرد، وجود دارد.

مکانیسم‌های کنترل آلودگی در آمریکا عموما از نوع نظارت کامل بر تکنولوژی بوده‌اند و در کل دامنه انتخاب چندانی برای تولید‌کننده‌ها جهت تصمیم در رابطه با چگونگی دستیابی به اهداف زیست‌محیطی باقی نمی‌ماند. این استراتژی «فرمان و کنترل» (command-and-control) هزینه‌ کنترل آلودگی را به نحوی غیرضروری افزایش داده و حتی ممکن است از سرعت پیشروی انسان به سوی محیطی پاکیزه‌تر بکاهد.
در سال 1970 نگرانی‌های عموم مردم در رابطه با زوال محیط‌زیست به یک نیروی سیاسی عمده بدل گردید و به ایجاد اداره فدرال حفاظت از محیط‌زیست (EPA) و بروز اولین تلاش‌های عمده دولت فدرال جهت نظارت مستقیم بر این حیطه منجر شده و متمم‌های سال 1970 به قانون هوای پاک اضافه شد. از آن زمان به بعد نقش دولت فدرال در نظارت بر آلودگی به شدت رشد یافته و وظایف نظارتی بسیاری را بر دوش EPA نهاده است.
در این مدت موجی از نظارت‌ها بر دولت‌های محلی و جامعه کسب و کار اعمال گردیده است. خوشبختانه در سال‌های اخیر این امر تا حدودی تغییر کرده است، زیرا مدافعان محیط‌زیست به نحو فزآینده‌ای دریافته‌اند که بازارها می‌توانند وظایف کاهش آلودگی را به طور کارآ میان بنگاه‌ها و صنایع مختلف توزیع کند. اگرچه رویکرد فرمان و کنترل همچنان رایج است، اما قانون‌گذارها و افرادی که به چانه‌زنی و اعمال فشار برای حفاظت از محیط‌زیست می‌پردازند، هر از گاهی روش‌های مبتنی بر بازارهای جهت کنترل آلودگی را مدنظر قرار داده‌اند. به عنوان مثال بخش عمده‌ای از طرح‌های مربوط به محدود نمودن گرمایش جهانی به نحوی آشکار رویکردهای بازارمحور در راستای کنترل میزان انتشار گاز دی‌اکسیدکربن را در خود دارند.
استانداردهای نظارتی
کنگره عملا در تمامی قوانین مرتبط با آلودگی هوا به EPA دستور داده است که استانداردهای آلودگی مشخصی را برای تک‌تک مواد آلاینده مشخص و اعمال نماید. EPA معمولا این استانداردها را بر پایه مفهومی از «بهترین تکنولوژی در دسترس» یا «بهترین تکنولوژی قابل دسترس» برای هر یک از منابع آلودگی در تمامی صنایع تعریف می‌کند. از آن جا که هر ماده آلاینده منابع بسیاری دارد، EPA غالبا صدها استاندارد را برای هر یک از این مواد تعیین می‌نماید.
منابع آلودگی موجود (مثل کارخانه‌های قدیمی) معمولا ملزم به رعایت استانداردهای سهل‌گیرانه‌تری در مقایسه با استانداردهای مربوط به منابع جدید هستند. این امر عمدتا بدان خاطر است که هزینه ایجاد تعمیرات اساسی در یک کارخانه قدیمی بیشتر از هزینه ساخت ابزارهای کنترل آلودگی در کارخانه‌های جدید در نظر گرفته می‌شود. با این حال حتی تعریف واژه «جدید» به نظارت‌ها و دخالت‌های بیشتری نیاز دارد، زیرا مثلا EPA باید بین زمانی که کارخانه‌ای تنها یکی از بویلرهای «قدیمی» و دارای سوخت فسیلی خود را تعمیر می‌کند با حالتی که این کارخانه تعدادی از اجزای آن را تعویض می‌کند، به گونه‌ای که بتوان این دستگاه را یک بویلر «جدید» نامید تمایز قائل شود.
مسائل پیچیده دیگری نیز وجود دارد، زیرا استانداردهای مربوط به هر دو منبع جدید و قدیمی در مناطقی که کیفیت زیست‌محیطی بالاتری (مثل هوای تمیزتر، آب تمیزتر و ...) دارند غالبا شدیدتر هستند. از آن جا که اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر در ارتباط با کارخانه‌های جدید یا به روز شده می‌تواند انگیزه جایگزین کردن دستگاه‌های آلوده و قدیمی‌تر را کاهش دهد، EPA در سال 2003 قوانین خود را مورد تجدیدنظر قرار داد تا در صورتی که جدید کردن نیروگاه‌ها و سایر کارخانجات آلاینده حاوی تغییر عمده‌ای در طراحی آن‌ها نبوده و هزینه‌ این کار بیشتر از 20 درصد ساخت یک کارخانه کاملا جدید نباشد لازم نباشد که تمام الزامات قوانین مربوط به تجهیزات جدید رعایت شود.
هزینه کنترل‌های آلودگی
شیوه اعمال کنترل آلودگی در فرآیند تولید غالبا به گونه‌ای است که هر نوع برآورد هزینه آن را بسیار مشکل می‌کند. علاوه بر آن که کنترل آلودگی اغلب باعث ممانعت از سرمایه‌گذاری و تولید جدید می‌گردد، اما از آن جا که ارزش محصول تولید نشده دیده نمی‌شود، هیچ کس این هزینه‌های غیرمستقیم را محاسبه نمی‌نماید. با این همه دولت فدرال زیرمجموعه‌ای از هزینه‌ها یعنی مخارج مستقیم مربوط به کنترل آلودگی را برآورد کرده است. این مخارج تنها در سال 2002 هزینه‌ای بیش از 50‌میلیارد‌دلار را برای دولت‌ها و بنگاه‌های خصوصی به بار آوردند. نزدیک به 31‌میلیارد‌دلار از این مبلغ صرف کاهش آلودگی هوا شد، ‌17‌میلیارد‌دلار به کنترل آلودگی آب اختصاص یافت و 8‌میلیارد‌دلار نیز به مواردی همچون ضایعات جامد، ضایعات خطرناک و سایر طرح‌ها تخصیص داده شد.
دو مورد از برنامه‌هایی که بودجه آن‌ها توسط دولت فدرال تامین می‌‌گردد، به نحو خاصی پرهزینه بوده‌اند. مورد اول برنامه حمایت از ساخت تجهیزات دفع فاضلاب شهری بود که در سال 1973 آغاز گردید. دولت فدرال در طول اجرای این برنامه و تا سال 1983 مستقیما پرداخت مبلغی بیش از چهل‌و‌سه‌میلیارد‌دلار را جهت ساخت این تجهیزات متعهد شد. با گذشت زمان تعداد واحدهای تصفیه‌ فاضلاب شهری که نیازمند تعمیرات عمده‌ای بودند کاهش یافت و امروزه سهم دولت فدرال به کمتر از دو‌میلیارد‌دلار در سال تنزل یافته است.
برنامه دوم شناخته شده‌تر است. در سال 1980 کنگره به تامین مالی زدودن ضایعات خطرناک حکم داد. این برنامه بنگاه‌های خصوصی که مسوولیت دفن ضایعات خطرناک‌ متوجه آن‌ها بود را ملزم ساخت که این مکان‌ها را پاکسازی نمایند. اما در صورتی که امکان تعیین چنین بنگاه‌هایی برای انجام این کار نبود، هزینه آن توسط دولت فدرال و از محل درآمدهای عمومی و مالیات وضع شده بر مواد خام نفتی تامین می‌گردید. در سال 1986 با تصویب حکمی جدید مالیاتی در سطح فدرال بر تمام شرکت‌هایی که درآمد مشمول مالیات آن‌ها بیش از 2‌میلیون‌دلار بود اعمال شد تا از این طریق به تامین بودجه لازم برای این اقدامات اصلاحی کمک شود. از این رو، شرکت‌هایی که هیچ ارتباطی با مکان‌های قدیمی دفن ضایعات خطرناک‌ نداشتند یا حتی ضایعات سمی تولید نمی‌کردند، مجبور شدند بخشی از هزینه‌ آلودگی که دیگران به وجود آورده بودند را بپردازند.
این برنامه به دفعات زیاد دچار تاخیر شد و نظارت دقیقی نیز بر آن صورت نگرفت. EPA برآورد کرده که هزینه آن در سال 2002 حدود 7/7‌میلیارد‌دلار بوده است، اما این آژانس قادر به تخمین منافع حاصل از این طرح نیست؛ چراکه شواهد مورد نیاز دال بر این که طرح فوق اکوسیستم را بهبود بخشیده است در اختیار ندارد. به علاوه EPA به این نکته اذعان دارد که حتی اگر داده‌های مورد نیاز را در اختیار داشت، نمی‌توانست این قبیل بهبودها را ارزش‌گذاری نماید.
اثرات اقتصادی کنترل آلودگی
کنترل آلودگی منابع اقتصادی را از سایر فعالیت‌های اقتصادی منحرف ساخته و از این طریق اندازه بالقوه تولید ملی برآورده شده را کاهش می‌دهد. تا زمانی که افزایش ارزش محیط‌زیست به ازای هر‌دلار اضافی صرف شده روی این کنترل‌ها حداقل یک‌دلار باشد ارزش کل کالاها، خدمات و مطبوعیت محیط‌زیست کاهش پیدا نمی‌کند. اما متاسفانه این امر حداقل به سه دلیل رخ نمی‌دهد.
اولا کنگره یا EPA تصمیم می‌گیرند که مواد نامناسب یا برخی از مواد خروجی را به شدت تحت کنترل قرار دهند. به‌عنوان مثال، اداره ارزیابی تکنولوژی کنگره به این نتیجه رسیده است که تلاش برای دستیابی به اهداف EPA در باب کاهش مه دود شهری می‌تواند سالیانه هزینه‌ای بیش از 13‌میلیارد ‌دلار به همراه داشته باشد، اما منافعی که این کار در رابطه با بهبود سلامتی، مطبوعیت هوا و مسائل کشاورزی به همراه خواهد آورد کمتر از 5/3‌میلیارد‌دلار خواهد بود. تلاش برای استفاده از استانداردهای یکسان آلودگی در سطح کشور جهت کنترل مه دود که در میان مناطق مختلف جغرافیایی و نیز در فصل‌های مختلف سال به میزان قابل توجهی تغییر می‌کند، سیاستی بسیار ناکارآمد خواهد بود.
ثانیا استانداردهای نظارتی می‌توانند الگوهای کنترلی بسیار ناکارآمدی را به وجود آورند. برخی از منابع ایجاد آلودگی مجبور می‌شوند که بیست‌وپنج هزار‌دلار به ازای تخلیه هر تن از یک ماده خاص آلاینده بپردازند؛ در حالی که این هزینه برای دیگران تنها معادل پانصد‌دلار به ازای هر تن ماده آلاینده است. آشکار است که انتقال این فشار از منبع اول به منبع دوم، کل هزینه‌های کنترل تحمیل شده به جامعه به ازای سطح مشخصی از این کنترل‌ها را کاهش خواهد داد.
ثالثا کنترل آلودگی می‌تواند به دو طریق اثرات زیان‌باری را بر سرمایه‌گذاری به جا نهد. اولا این کنترل‌ها با افزایش هزینه تولید کالاهای خاص (مثل مواد شیمیایی، کاغذ، فلزات و وسایل نقلیه موتوری) در آمریکا قیمت این کالاها را بالا برده و به این شکل مقدار مورد تقاضای هر یک از آنها را کاهش می‌دهند.
ثانیا از آنجا که کنترل‌های اعمال شده بر منابع جدید آلودگی معمولا سنگین‌تر از کنترل‌هایی است که بر منابع موجود و قدیمی‌تر اعمال می‌شوند، ‌این احتمال بیشتر است که حتی اگرچه تجهیزات و دستگاه‌های جدید همان کالاهای قبل را به تولید می‌رسانند، مدیران بنگاه‌ها همچنان به استفاده از واحدهای قدیمی ادامه دهند تا اینکه بخواهند آنها را با تجهیزات جدید و کارآمدتر عوض کنند.
رویکرد فرمان و کنترل همچنین از بسیاری جهات معیوب و ناقص است. این شیوه تاثیر چندانی جهت ترغیب بنگاه‌ها به تطابق با استانداردهایی فراتر از استانداردهای اجباری به همراه ندارد. نظارت‌ها تنها پس از بروز خسارت‌های قابل توجه اعمال می‌شوند و اعمال آنها نیز مشکلات زیادی به همراه دارد. آلاینده‌هایی که می‌توانند از زیر بررسی‌های دقیق قانونی فرار کنند همچنان به ایجاد مواد آلوده‌کننده ادامه خواهند داد.
رویکرد مبتنی بر بازار جهت کنترل آلودگی
مشکلاتی مثل مواردی که در بالا به آنها اشاره شد سیاست‌گذارها را بر آن داشت که به دنبال ابزارهایی کارآمدتر برای پاکسازی محیط‌زیست باشند. از این رو اصلاحیه‌های اعمال شده در قانون هوای پاک در سال 1990 بسیار متفاوت از اسلاف این قانون در دهه 1970 به نظر می‌رسند؛ زیرا محرک‌های بازار محوری جهت کاهش آلودگی را در خود دارند. محرک‌های بازار عموما دو شکل دارند: جریمه‌های آلودگی و محرک‌های موسوم به مجوزهای قابل عرضه در بازار. جریمه‌های آلودگی مالیات‌هایی هستند که بر بنگاه‌های آلوده‌کننده اعمال می‌شوند. این بنگاه‌ها را متناسب با مقدار ماده آلاینده‌ای که در هوا، آب یا یک محل دفن زباله محلی تخلیه می‌کنند جریمه می‌نمایند. این‌گونه مالیات‌ها در اروپا معمول هستند؛ اما در آمریکا مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. مجوزهای قابل عرضه در بازار اساسا جوازهای قابل انتقالی هستند که بنگاه‌ها می‌توانند آنها را خرید و فروش نموده و به این طریق سطوح کنترلی تعیین شده توسط مقامات نظارتی را برآورده سازند. این مجوزها بدان دلیل در آمریکا استفاده شده‌اند که برخلاف جریمه‌های آلودگی، مالیات‌های زیادی را بر مجموعه کوچکی از صنایع آلاینده اعمال نمی‌کنند.
همچنین قانون هوای پاک مصوب سال 1990 به EPA اجازه می‌دهد که «مجوزهای انتشار» برای برخی از مواد آلاینده صادر شود. این مجوزها اصولا حق ایجاد آلودگی هستند که می‌توانند در میان بنگاه‌های آلاینده مورد مبادله واقع شوند. حباب بزرگی را در نظر بگیرید که تمام منابع موجود آلودگی هوا را در برمی‌گیرد. درون این حباب آلوده‌کننده‌هایی وجود دارند که تا وقتی سایرین آلودگی‌های کمتری به بار می‌آورند می‌توانند به تولید مواد آلاینده در سطوحی فراتر از حد کنترل بپردازند. دولت یا یک مرجع ایالتی یا منطقه‌ای سطح مطلوب آلودگی و توزیع اولیه حق ایجاد آلودگی در یک صنعت یا یک منطقه جغرافیایی را تعیین می‌کند (این همان «حبابی» است که منابع مورد نظر را در برمی‌گیرد). خرید و فروش این مجوزها در داخل «حباب» مورد اشاره سطح کل آلودگی را با کمترین هزینه کلی به حد مجاز کاهش خواهد داد.
مجوزهای قابل عرضه در بازار در دهه 1980 در راستای کاهش تدریجی کلروفلوئوروکربن‌ها (CFCها) جهت حفاظت از لایه استراتسفری اوزون و نیز کاهش تدریجی استفاده از سرب در بنزین مورد استفاده قرار گرفتند. سیاست کاهش CFC در سال 1990 پایه‌گذاری شد و توانست از شدت مخالفت با کاهش تدریجی این گازها در کشورهای توسعه‌یافته و به ویژه در آمریکا بکاهد.  کاهش تدریجی سرب به گونه‌ای طراحی شده بود که به پالایشگاه‌های کوچک‌تر اجازه دهد به جای به کارگیری تکنولوژی‌هایی که استفاده از آنها در پالایشگاه‌های بزرگ‌تر کارآیی داشت، بتوانند به مجوزهای قابل عرضه در بازار دست پیدا کنند. این طرح هزینه‌ها را به میزان صدها‌میلیون‌دلار در سال کاهش داد، پیشرفت‌های تکنولوژیکی را سرعت بخشید و امکان انتقال منظم‌تر ظرفیت پالایش را بدون ایجاد خسارت در کیفیت محیط‌زیست فراهم آورد. حفاظت از محیط‌زیست الزاما به توقف رشد اقتصادی نمی‌انجامد. بازارهای آزاد مجوزهای آلایندگی مثل بازارهای آزاد سایر منابع می‌توانند تضمین‌کننده کنترل آلودگی در کمترین هزینه ممکن باشند.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : دایره المعارف اقتصاد

 ایزابل ساوهیل، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

درآمد سرانه‌ای که آمریکا تولید می‌کند از هر کشور صنعتی دیگری بیشتر است و دولت‌های مختلف این کشور طی سال‌های اخیر نزدیک به 350میلیارد دلار یا چیزی در حدود 5/3درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را در هر سال صرف برنامه‌هایی نموده‌اند که در آنها به خانوارهای کم‌درآمد خدمت‌رسانی می‌شود. [1]

با این وجود فقر اندازه‌گیری شده در آمریکا فراگیرتر از اغلب کشورهای صنعتی دیگر دنیا است. در میانه دهه 1990 نرخ فقر در آمریکا دو برابر میزان آن در کشورهای حوزه اسکاندیناوی و 1/3 برابر نرخ فقر در ژاپن و دیگر کشورهای اروپایی بود. [2] شیوع فقر در حال حاضر به میزانی است که در سال 1973 وجود داشت. در این سال میزان شیوع فقر در آمریکا به 1/11درصد که پایین‌ترین سطح آن پس از جنگ‌های جهانی بود رسید. براساس داده‌های مرکز آمار، در سال 2005، تعداد فقرای آمریکا 37میلیون نفر یعنی 5/12درصد از جمعیت این کشور بود.[3]

...

محور : دایره المعارف اقتصاد

اقتصادسنجی دانان عموما برای آن که بتوانند چنین محاسباتی را انجام دهند، کار خود را با یک مدل اقتصادی آغاز می‌کنند. این مدل، نظریه‌ای در رابطه با چگونگی ارتباط متقابل میان عوامل مختلف در اقتصاد است. به عنوان مثال همان طور که در نمودار 1 نشان داده شده است، فرض کنید اقتصاد متشکل از خانواده‌ها و بنگاه‌ها باشد. خانواده‌ها خدمات نیروی کار (مثل خیاط، حسابدار، مهندس و... ) را در اختیار بنگا‌ه‌ها قرار می‌دهند و در قبال انجام کار از آن‌ها دستمزد و حقوق دریافت می‌کنند. بنگاه‌ها با استفاده از خدمات نیروی کار، محصولات مختلفی (مثل پوشاک، خودرو و...) به تولید می‌رسانند که امکان خرید آن‌ها وجود خواهد داشت. خانواده‌ها با استفاده از درآمدهایی که از محل خدمات نیروی کار خود به دست آورده‌اند، به مشتریانی تبدیل می‌شوند که این محصولات را خریداری می‌نمایند.
محصولات تولید شده توسط بنگاه‌ها درون خانواده‌ها مصرف می‌شوند و دستمزد و حقوق پرداخت‌شده توسط بنگاه‌ها دوباره در قالب خرید محصولات توسط خانواده‌ها به بنگاه‌ها بازمی‌گردد.
این زنجیره رویدادها که در نمودار نشان داده است، توصیفی (یا مدلی نموداری) از عملکرد اقتصاد خصوصی است. آشکار است که این زنجیره نقص دارد. در آن بانک مرکزی که به عرضه پول بپردازد وجود ندارد، هیچ نظام بانکی در آن وجود ندارد و هیچ دولتی نیست که به اعمال مالیات، ساخت جاده یا فراهم آوردن آموزش یا دفاع ملی بپردازد، اما بنیان‌های بخش خصوصی اقتصاد (کار، تولید و خرید کالاها و خدمات) به گونه‌ای مناسب در شکل 1 نشان داده شده‌اند.
 

....

محور : دایره المعارف اقتصاد

 نویسنده: آنا شوارتز، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

عرضه پول آمریکا شامل پول (اسکناس‌ها و مسکوکات منتشر شده توسط سیستم فدرال رزرو و خزانه‌داری آمریکا) و دیگر انواع سپرده‌هایی است که توسط عموم مردم در بانک‌های تجاری و سایر موسسات سپرده‌گذاری از قبیل اتحادیه‌های اعتباری نگهداری می‌شود.

در 30 ژوئن 2004 مقدار عرضه پول آمریکا، که به‌صورت مجموع اسکناس و مسکوک و سپرده‌های حساب دیداری اندازه‌گیری می‌شود، برابر با 1333‌میلیارد‌دلار بود. اگر برخی از انواع سپرده‌های پس‌انداز را نیز در این رابطه بگنجانیم، مقدار عرضه پول در آن زمان به 6275‌میلیارد‌دلار می‌رسید. در همان سال، حتی در یک رابطه گسترده‌تر عرضه پول به 9275‌میلیارد نیز بالغ می‌شد.
این روابط و معیارها به سه تعریف که فدرال رزرو در رابطه با پول مورد استفاده قرار می‌دهد، ارتباط دارند: این سه تعریف عبارتند از: M1 که معیاری محدود از کارکرد پول به‌عنوان ابزاری برای برقراری مبادله است، M2 که معیاری گسترده‌تر است و کارکرد پول به‌عنوان وسیله‌ای برای ذخیره ارزش را نیز در خود دارد و M3 که معیاری است که از M2 هم گسترده‌تر بوده و مواردی که بسیاری از افراد به‌عنوان جایگزین‌های نزدیکی برای پول به حساب می‌آورند را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

...