«مکانیزم پرداخت تجاری تهران به پکن» عنوان يادداشت روز روزنامه شرق به قلم فريال مستوفي است كه در آن مي‌خوانيد:
معمولا كشورها، ذخاير ارزي خود را در كشورهاي ثالثي نگهداري مي‌كنند.

ما نيز بخشي از ذخاير ارزي خود را به كشور چين منتقل كرده‌ايم. اين ذخاير از روزي به اين كشور منتقل شد كه ما در عرصه بين‌الملل با محدوديت مواجه شديم.

حالا اين ذخاير ارزي در كشور چين قرار دارند بي‌آنكه صرف امور ديگري چون واردات شوند. اخيرا برخي سايت‌هاي خبري مدعی شده بودند، ذخاير ارزي ما در كشور چين صرف معاملات پاياپاي مي‌شود.

يعني ما به ازاي درآمد حاصل از صادرات نفت، ناچاريم از كشور چين كالا وارد كنيم. اين ادعا، عاري از واقعيت بوده و به هيچ وجه صحت ندارد زيرا تجار ايراني مي‌توانند از طريق گشايش اعتبارات اسنادي اقدام به واردات از چين كنند.
اين كشور برخلاف ساير كشورها، «ال‌سي» بانك‌هاي ايراني را مي‌پذيرد. واردكنندگان مي‌توانند با دو واحد پولي «يورو» و «يوآن» «ال‌سي» باز كنند كه انتخاب هر يك از اين ارزها بستگي به توافق ميان خريدار و فروشنده دارد. تجار ايراني از همين روش براي واردات استفاده مي‌كنند.

اگر هم قرار باشد به جز «ال‌سي» به راهكار ديگري براساس ضرورت و در چارچوب تامين منافع ملي، متوسل شويم، مسوولان تدابيري انديشيده و به طور شفاف اعلام و به مرحله اجرا خواهند گذارد. اما در شرايط كنوني، به دليل كفايت روش‌ها، نیازی به راهكاريابي احساس نمي‌شود.

 
كرمي آيت اله*,نجفي بهاالدين,اسماعيلي عبدالكريم
 
* گروه اقتصادکشاورزي، دانشگاه ياسوج
 
 پرداخت يارانه ها يكي از سياست هاي حمايتي دولت از بخش هاي اجتماعي و اقتصادي مي باشد و يكي از اهداف اجتماعي برقراري يارانه، حمايت از اقشار محروم، كاهش فاصله طبقاتي و افزايش رفاه عمومي است. بخش اصلي يارانه غذا در ايران به صورت همگاني بوده و باعث افزايش هزينه هاي دولت شده است. در اين مطالعه، آثار اصلاح يارانه غذا در حالت هاي گوناگون بر توليد و سهم عوامل با بكارگيري مدل تعادل عمومي قابل محاسبه بر پايه ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1380 مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بررسي نشان داد به استثناي سياست پرداخت نقدي كه باعث افزايش توليد كالاهاي غيركشاورزي مي شود، ساير سياست ها منجر به كاهش توليد همه كالاهاي مورد بررسي مي شود. تمامي سياست ها درآمد نيروي كار را كاهش داده كه اين مساله ناشي از كاهش توليد در بخش هاي گوناگون و در نتيجه كاهش تقاضاي نيروي كار مي باشد، اما در مورد سرمايه، سياست هاي حذف و هدفمندي كالايي يارانه غذا در ايران درآمد سرمايه را كاهش داده و سياست هاي پرداخت نقدي يارانه غذا به شكل هدفمند و غير هدفمند منجر به افزايش درآمد اين عامل توليد مي شود. لذا، سياست هاي هدفمندي يارانه غذا به دليل اين كه كم ترين پيامد منفي بر توليد را داشته و از سوي ديگر، باعث حمايت از اقشار نيازمند جامعه و كاهش مخارج دولت مي گردد، پيشنهاد شده است.
 
كليد واژه: تعادل عمومي قابل محاسبه، يارانه غذا، ايران

 
كرمي عزت اله,رضايي مقدم كورش
 
 افزون بر نيمي از جمعيت جهان در نواحي روستايي کشورهاي در حال توسعه زندگي مي کنند که از نظر فقر، سو تغذيه و سواد بدترين بخش از جمعيت جهان به شمار مي آيند. رفع معضلات اين جمعيت عظيم از طريق برنامه ريزي آگاهانه توسعه روستايي امکانپذير است، به طوري که هر برنامه موثر توسعه روستايي بايد از راه افزايش توليد و مشارکت توده هاي روستايي و توسعه و برخورداري از مزاياي آن، به مقابله با فقر برخيزد. در واقع هر برنامه توسعه روستايي بايد از دو بعد مورد توجه قرار گيرد؛ نخست از لحاظ آثار آن بر توليد و دوم از نظر توزيع منافع آن در جامعه روستايي. از آنجا که نقش تعاوني توليد و نهايتا توسعه روستايي مهم است و با توجه به اينکه سرمايه گذاري ها و تلاشهاي گسترده اي براي تاسيس و پيشبرد تعاونيهاي توليد کشاورزي انجام گرفته لذا هدف کلي اين پژوهش نيز مطالعه و بررسي آثار تعاونيهاي توليد در فرايند توليد محصولات کشاورزي و رفع نيازهاي کشاورزان در امر توليد محصولات کشاورزي است.
اين پژوهش از نوع پژوهش ارزشيابي است و با به کارگيري روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده در استانهاي فارس و بوشهر صورت گرفته است. به اين منظور در مجموع با 52 نفر مدير عامل و 260 نفر کشاورز در 52 تعاوني توليد مصاحبه و اقدام به تکميل پرسشنامه شد. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که عملکرد تعاونيهاي توليد در رفع نيازهاي کشاورزان در مجموع ضعيف بوده و شاخص کلي عملکرد نيز، که حاصل جمع عملکرد تعاونيهاي توليد کشاورزي در مراحل پيش از کاشت، داشت، برداشت، پس از برداشت و انجام خدمات ترويجي است، بر اين موضوع تاکيد دارد، هر چند بين تعاونيهاي مختلف از نظر اين شاخص تفاوتهايي نيز وجود دارد به طوري که ميانگين عملکرد برخي تعاونيها در فعاليتهاي پس از برداشت، کمترين و برخي نيز در فعاليتهاي داشت و کاشت بيش از ديگر مراحل بوده است.
 
كليد واژه: تعاوني توليد كشاورزي، پژوهش ارزشيابي، ارزشيابي آثار

آثار تشکيل تعاوني هاي توليد کشاورزي بر بهبود شاخص هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضا: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان زنجان
 
نصيري هندخاله اسماعيل*
 
* دانشگاه پيام نور، مركز بويين زهرا
 
 

هدف پژوهش حاضر بررسي آثار تشکيل تعاوني هاي توليد بر بهبود شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضاي اين تعاوني ها در روستاهاي شهرستان زنجان است. بدين منظور، 900 نفر به روش نمونه گيري کاملا تصادفي به عنوان نمونه هاي آماري تعيين شدند. اطلاعات به دست آمده از طريق مطالعات ميداني و تكميل پرسشنامه ها، با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار پارامتري و ناپارامتري، مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها حاكي از تاثيرگذاري تعاوني ها بر بهبود شاخص هاي توسعه، بهبود الگوي مصرف، افزايش درآمد، جلوگيري از مهاجرت به شهرها، و توانمندسازي معيشت و بهره برداري از تسهيلات و اعتبارات براي بهبود کيفيت زندگي، تعامل و اعتمادسازي ميان اعضاست؛ و رابطه ميان شاخص ها در سطح 0.1 معني دار است.
 
كليد واژه: تعاوني هاي کشاورزي، شاخص هاي توسعه، توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي، توسعه فرهنگي، مطالعه موردي، زنجان (روستاها)

 
قره باغيان مرتضي‌,همايوني ‌فر مسعود
 
 اختلاف ميان دو بنگاه كشاورزي در توليد واقعي و توليد بالقوه. در تفاوت ظرفيت استفاده از دانش فني نوين نهفته است. بر اين اساس در مقاله حاضر اثر تغيراتت فني و نهادي، به عنوان عناصري از دانش فني، روي رشد توليد كشاورزي بررسي شده است. تغيير فني موجب تغيير در چگونگي فوريت و فرصت هاي ممكن براي خانوارهاي روستايي مي شود. آثار تغير فني در خانوارهاي روستايي متفاوت است و حتي امكان دارد باعث تحليل رفتن اساس بقاي زندگي توليد كننده كشاورزي شود. با استفاده از رويكرد تجربي مرز تصادفي "فن"، آثار ناشي از افزايش نهاده هاي فيزيكي و تغييرات فني و نهادي روي رشد توليد كشاورزي محاسبه شده است. متوسط رشد سالانه توليد كشاورزي در ايران طي دوره 1338-76 برابر 4 درصد بوده است كه نزديك به 80 درصد آن به رشد عوامل فيزيكي و 20 درصد ديگر به رشد تغييرات فني مربوط مي شود كه مي تواند روي مالكيت عوامل و چگونگي بقاي فعاليت هاي كشاورزي و فعاليت هاي مرتبط با آن تاثير گذارد. اين نتايج در مقايسه با چين (60 به 40) نشان مي دهد كه براي بالا بردن توليد قاعدتا سهم دانش فني بايد در كشاورزي افزايش يابد، چرا كه افزايش بهره وري، وابسته به آن است.
 
كليد واژه: منابع رشد، تغيير فني، رويكرد فن (Fan)

دهقاني علي*,خردمند كامران,عبدي محمد
 
* دانشگاه مفيد قم
 
 بسياري از مديران صنعتي فکر مي کنند که مخارج تحقيق و توسعه نوعي هزينه است و از آثار سودآورانه اين مخارج غافل هستند. در اين مقاله تا نقش مخارج تحقيق و توسعه، بر سودآوري صنايع ايران و شركت هاي تعاوني توليدي استان خراسان رضوي بررسي شده است. تخمين مدل هاي اقتصادسنجي به روش داده هاي ترکيبي در 133 كد 4 رقمي از صنايع ايران طي سال هاي 1381-1374، نشان دهنده تاثير مخارج تحقيق و توسعه بر سودآوري است.
 
كليد واژه: هزينه هاي تحقيق و توسعه، سود، سودآوري، شركت هاي تعاوني، صنايع ايران

تاسیس شرکت های موفق توسط سرمایه گذاران، کارآفرینان و متخصصان ایرانی در کشورهایی همچون ترکیه، کانادا، فرانسه و امثالهم و ایجاد انبوه موقعیت های شغلی در این کشورها، درست در زمانی به اوج خود رسیده است که کشور ایران با معضل بیکاری جوانان روبه رو است و براساس آمارهای «مرکز آمار ایران»، نرخ بیکاری جوانان زیر ۳۰ سال، در حدود ۳۰ درصد است.
     
 
             
 
 
   

 
     

 
     

 
           
 
     
           
 
 
     
     
             
     
       
     

● پرده اول:

تاسیس شرکت های موفق توسط سرمایه گذاران، کارآفرینان و متخصصان ایرانی در کشورهایی همچون ترکیه، کانادا، فرانسه و امثالهم و ایجاد انبوه موقعیت های شغلی در این کشورها، درست در زمانی به اوج خود رسیده است که کشور ایران با معضل بیکاری جوانان روبه رو است و براساس آمارهای «مرکز آمار ایران»، نرخ بیکاری جوانان زیر ۳۰ سال، در حدود ۳۰ درصد است.

چرا این کارآفرینان ترجیح می دهند شرکت های خود را در کشورهایی تاسیس کنند که هم هزینه دستمزد نیروی کار به شدت بالاتر از ایران است و هم هزینه ناشی از نرخ های مالیاتی؟

آیا سیاست گذاری برای بازگشت دست کم بخشی از این کارآفرینان و متخصصان به ایران، نقش قابل توجهی در بهبود وضعیت اشتغال و درآمد خانوارهای متوسط و کم درآمد نخواهد داشت؟

● پرده دوم:

در شرایطی که میزان سپرده های بانکی در ایران تنها بخش کوچکی از نیازهای وسیع کشور به وام بانکی را پاسخ می دهد، برخی صاحبان سرمایه ایرانی مقیم خارج از کشور، ثروت خود را در ازای دریافت سودی سالانه ای بین ۳ تا ۶ درصد در بانک های این کشورها سپرده گذاری کرده اند.

چرا این افراد دریافت سود ۳ تا ۶ درصدی در بانک های خارجی را به دریافت سودهای بسیار بیشتر در سیستم بانکی ایران ترجیح می دهند؟ آیا برای چنین ترجیحی، دلیلی به جز ترس از بدبینی ذاتی جامعه ایران به ثروتمندان وجوددارد؟

صرف نظر از بحث بازگشت این افراد به کشور، آیا سپرده گذاری آنان در بانک های ایرانی نمی تواند موتور محرکه مهمی برای تامین مالی انبوه پروژه های سرمایه گذاری اشتغالزا در کشور محسوب شود؟

● پرده سوم:

میزان مالیات پرداختی توسط افراد ایرانی الاصل ساکن آمریکا و کانادا به دولت های این ۲ کشور، سالانه چندین میلیارد دلار برآورد می شود. طبیعتا مالیات پرداختی بسیاری از اتباع ایرانی الاصل ساکن کشورهای اروپایی، کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز ترکیه و کشورهای آسیای میانه را نیز باید به آن افزود. لازم به تاکید نیست که این درآمدهای مالیاتی می توانست بخش اعظم کسری بودجه فعلی دولت ایران را بپوشاند، برای تامین مالی یک نظام جامع بیمه درمانی و بیمه بیکاری به کار گرفته شود، امکانات آموزشی مناسب در مناطق محروم کشور فراهم کند، و یا... .

● تمرکز صرف بر کنترل ثروت ثروتمندان و غفلت از مسائل اقتصادی مهم تر

واقعیت انکارناپذیر آن است که در صورت بازگشت این کارآفرینان و متخصصان موفق و نیز صاحبان سرمایه ایرانی مقیم خارج از کشور، میزان ثروت ثروتمندان ایرانی مقیم ایران افزایش یافته و شاخص هایی همچون «نابرابری درآمدی»، «ضریب جینی» و نیز نسبت درآمد ثروتمندان به فقرا افزایش خواهد یافت. واقعیت دیگر آن است که یکی از عوامل مهمی که برای سال های طولانی باعث کاهش شاخص های مربوط به نابرابری درآمدی در ایران شده، به مهاجرت صاحبان سرمایه و کارآفرینان و متخصصانی مربوط می شود که میزان ثروت و درآمد آنها در سطحی بالاتر از میانگین ثروت ایرانیان قرار دارد. طبیعتا با مهاجرت این افراد، میزان ثروت و درآمد دهک های اقتصادی بالاتر کاهش یافته و بهبودی در شاخص های سنجش نابرابری درآمدی مشاهده می شود.

اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا اگر در یک حالت افراطی، روزی فرا برسد که همه ثروتمندان ایرانی ایران را ترک کنند و این مساله باعث تهی شدن ایران از افراد ثروتمند و در نتیجه کاهش فاصله ثروتمندان و فقرا در ایران شود، اتفاق مطلوبی رخ داده است؟ پاسخ آن است که در صورت وقوع چنین پدیده ای، به سرعت وضعیت اشتغال و تولید در کشور به مراتب بدتر شده و در میان مدت شاهد کاهش شدید دستمزدها و افزایش بیکاری خواهیم بود که افت بیشتر درآمد دهک های درآمدی پایین را در پی داشته و مجددا باعث افزایش شاخص های نابرابری اقتصادی خواهد شد. واقعیت آن است که چنین روندی، البته به شکلی ملایم تر، سال ها در اقتصاد ما جریان داشته است!

● ریشه یابی علل مهاجرت متخصصان و کارآفرینان

به راستی چرا برخی کارآفرینان خلاق و توانمند ایرانی که دارای توانایی تولید کالاها و خدماتی با کیفیت و قیمت مناسب در اقتصادهایی به شدت رقابتی مانند کانادا، فرانسه، ترکیه و نظایر آن هستند، از ایران مهاجرت می کنند؟ این واقعیت بسیار تلخ که بسیاری از ثروتمندان ایرانی مقیم ایران را ثروتمندانی با بنیه تولیدی ضعیف و صاحبان شرکت هایی با قدرت رقابت پایین تشکیل می دهند، چگونه می توان توجیه کرد؟

چرا بخش قابل توجهی از ثروتمندان مقیم ایران افرادی هستند که بخشی از ثروت خود را به شیوه های مختلف رانتخواری (از گرفتن وام های بدون بهره هنگفت گرفته تا دریافت کالاها، مواد اولیه و نیز دلار به نرخ دولتی و فروش در بازار آزاد) به دست آورده اند؟ چرا در اقتصاد ایران حضور ثروتمندان شناسنامه داری که تمام ثروت خود را به شیوه هایی کاملا شفاف و از طریق ارائه کالاها و خدماتی خلاقانه و دارای کیفیت و قیمت منحصر به فرد به دست آورده باشند و در یک کلام ثروتمندان مشهور و محبوب، تا این اندازه کمرنگ است؟

به گمان نگارنده، پاسخ این پرسش ها را می توان در ۲ مورد کلی خلاصه کرد:

اول: رواج سیاست های کاهش دهنده منزلت اجتماعی کارآفرینان و سرمایه گذاران، از تقبیح آنها در اکثر فیلم ها و سریال های تلویزیونی گرفته تا پاره ای از برخوردهای مدیران اجرایی کشور و نیز رسانه های مختلف که گویا «ثروتمند بودن» و تلاش برای ثروتمند شدن را جرم می دانند.

دوم: رواج سیاست هایی بسیار سطحی و بعضا عامه پسند با هدف حمایت دولت از فقرا و نیز کنترل ثروت ثروتمندان؛ سیاست هایی که معمولا به دخالت های گسترده و پرنوسان دولت در بخش های مختلف اقتصاد کشور منجر شده است.

طبیعتا دخالت گسترده دولت در اقتصاد و تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی سیاست ها و قوانین اقتصادی مختلف، فضایی کاملا نامساعد را برای برنامه ریزی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت و اشتغالزا ایجاد کرده و به ویژه متخصصانی که ایده های خلاقانه ای برای طرح های کارآفرینانه دارند را با مشکلات سنگین مواجه می سازد. در مقابل، فضای مناسبی برای کسب درآمدهای بادآورده توسط آن دسته از صاحبان سرمایه فراهم می سازد که منبع درآمدشان به جای سرمایه گذاری های تولیدی بلندمدت و اشتغالزا، بر رانتخواری و کسب درآمد از طریق سرمایه گذاری های دلال مآبانه بسیار کوتاه مدت و سوار شدن بر موج نوسانات و تلاطم های شدید اقتصادی استوار است.

واضح است که مداخله فراوان و پرنوسان دولت در اقتصاد کشور، به مهاجرت کارآفرینان خلاق و سرمایه گذاران خوش فکر و متخصص از کشور منجر شده و به علاوه جذب هر چه بیشتر سرمایه دارانی را در پی خواهد داشت که روش ثروت اندوزی شان فقط بر فعالیت های رانتخوارانه متکی است؛ سرمایه دارانی که در مسیر افزایش ثروت خود، ذره ای به تولید و اشتغال در کشور کمک نمی کنند و بلکه به رونق اقتصادی و وضعیت اشتغال کشور آسیب می رسانند. بالطبع افزایش بسیار زیاد نسبت این دسته از سرمایه داران در میان ثروتمندان ایرانی، نگرش منفی شهروندان ایرانی نسبت به ثروتمندان را تقویت نموده و تصمیمات شتابزده سیاست مداران برای مداخله هر چه بیشتر در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت و...

● چگونه هم نابرابری درآمدی را کاهش دهیم و هم رونق اقتصادی را افزایش؟

هم اکنون در میان کشورهایی که کمترین نابرابری درآمدی را در سطح جهان دارند، نام کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی، سوئد، فنلاند، نروژ و دانمارک به چشم می خورد که همگی جزو کشورهایی با رونق اقتصادی بالا محسوب می شوند. بنابراین قطعا می توان سیاست های اقتصادی پخته و سنجیده ای اتخاذ کرد که هم نابرابری درآمدی کنترل شود، هم میزان فقر به حداقل برسد و هم رونق و رشد اقتصادی مناسب تامین شود.

برای توضیح بیشتر، به مقایسه بسیار مختصر تفاوت سیاست گذاری بازار کار در کشورهای مذکور با سیاست های بازار کار در ایران می پردازیم:

ایران جزو آن دسته از کشورهایی است که هنوز طراحی ساختار جامع بیمه بیکاری برای شهروندان خود را در دستور کار قرار نداده است. در عوض قوانین بازار کار ایران، با هدف حمایت از نیروی کار، قوانین بسیار سختگیرانه ای برای اخراج کارکنان و جایگزین سازی آنها با نیروی کار جدید وضع شده است. نتیجه چنین قوانینی آن است که بسیاری از کارآفرینان خلاق ایرانی حاضر به پذیرش چنین محدودیت هایی نیستند و ترجیح می دهند که حتی به قیمت پرداخت دستمزدهای بسیار بالاتر، در کشورهایی سرمایه گذاری کنند که با چنین محدودیتی مواجه نباشند. همچنین قوانین کار به شدت سختگیرانه کشور، باعث شده است عمدتا افرادی حاضر به سرمایه گذاری های بلندمدت در کشور شوند که دارای ارتباطات گسترده ای برای دور زدن این قوانین بوده و قادرند بخش عمده نیروی کار خود را بدون هیچ گونه قرارداد رسمی استخدام کنند.

در نقطه مقابل، در اکثر اقتصادهایی که توانسته اند نابرابری درآمدی را به سطح پایینی برسانند، از سیستم جامع «بیمه بیکاری» به منظور حمایت از نیروی کار استفاده می شود. به این ترتیب از یک طرف قوانین محدودکننده کارآفرینان و مدیران شرکت ها در زمینه اخراج و جایگزین سازی نیروی کار حل شده، از طرف دیگر امنیت درآمدی نیروی کار در زمان بیکاری کاملا تضمین می شود و به علاوه در مورد شاغلان نیز وجود گزینه «بیمه بیکاری» که همواره در دسترس قرار دارد، به افزایش قدرت چانه زنی آنها در برابر کارفرما منجر می شود.

به این ترتیب، ملاحظه می شود که طراحی یک سیستم جامع بیمه بیکاری که همه شهروندان را پوشش دهد، از یک سو به کاهش پایدارتر نابرابری درآمدی و بهبود امنیت درآمدی کارکنان کمک می کند و از سوی دیگر با کاهش محدودیت های پیش روی کارآفرینان و سرمایه گذاران، به جذب هر چه بیشتر آنها در اقتصاد کشور و در نتیجه افزایش رونق تولید و اشتغال کمک می کند.

http://www.aftabir.com/images/article/break.gif
           
       
     

 
                 

میثم هاشم خانی
     
 

                 

روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

 

مروری بر وضعیت موجود اشتغال و بیکاری کشور      
 
      بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار «مرکز آمار ایران»، حکایت از تحولات غیرقابل انتظار در بازار کشور طی سال های ۸۸ ۱۳۸۴ دارد.      
 
             
 
 
 
 
           
 
     
مروری بر وضعیت موجود اشتغال و بیکاری کشور          
 
 
     
     
             
     
       
     

بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار «مرکز آمار ایران»، حکایت از تحولات غیرقابل انتظار در بازار کشور طی سال های ۸۸ ۱۳۸۴ دارد.

این تحولات علاوه بر این که نامتعارف و غیرمنتظره بوده است، نشان می دهد که شناخت عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر بازار کار نیاز به پژوهش های ژرف داشته و صرف مشاهده و اعلام تغییر نرخ های کلی بیکاری و اشتغال نمی تواند پایه و اساس درک صحیح مشکل بیکاری و سیاست گذاری در راستای کاهش آن قرار گیرد.

نتایج طرح آمارگیری و نیروی کار که در جدول شماره ۱ ثبت شده، نشان می دهد که «جمعیت فعال» (شامل مجموع افراد شاغل و نیز افراد جویای کار) از ۲۳ میلیون و ۲۹۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۴، به ۲۳ میلیون و ۸۴۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۸ رسیده است. به این ترتیب در طی این دوره ۴ ساله، تنها ۵۵۰ هزار نفر و به عبارت دیگر سالانه حدود ۱۴۰ هزار نفر وارد بازار کار شده اند. به بیان دیگر جمعیت فعال کشور در طی سال های ۸۸ ۱۳۸۴ از رشد بسیار کند کمتر از ۱ درصد برخوردار بوده که این رقم به دلایل زیر برای افراد آشنا به داده های جمعیتی و بازار کار بسی تعجب آور است:

الف) کشور ما دارای جمعیت جوان بوده و بالاترین تعداد جمعیت در گروه سنی ۳۰ ۲۰ سال قرار دارند.

ب) میانگین نرخ رشد جمعیت فعال طی سال های ۶۵ ۵۵ و ۷۵ ۶۵ حداقل ۲ درصد و در سال های ۸۵ ۱۳۷۵ سالانه ۴ درصد بوده است.

ج) پیش بینی های برنامه چهارم افزایش سالانه جمعیت فعال را بیش از ۷۰۰ هزار نفر برآورد کرده است.

اکنون سوال اینجا است که چرا به جای ۷۰۰ هزار نفر مورد انتظار در سال فقط ۱۴۰ هزار نفر وارد بازار کار کشور شده اند و بقیه این افراد بالقوه فعال کجا هستند؟

 

 

● بررسی تغییرات جمعیت فعال

برخی از کارشناسان یکی از دلایل کاهش نرخ رشد «جمعیت فعال» را گسترش کمی آموزش عالی در سال های اخیر به ویژه گسترش دانشگاه پیام نور می دانند. اگر چه این موضوع تا حدودی در پایین آوردن وارد شوندگان به بازار کار نقش داشته است، لیکن نمی تواند به تنهایی کل تفاوت ۵۶۰ هزار نفری (۵۶۰ =۱۴۰ ۷۰۰) را توضیح دهد.

دلیل مهم دیگری که برای این کاهش وجود دارد و با مطالعات نظری و تجربی در سایر کشورها نیز همخوانی دارد وجود نرخ بالای بیکاری در کشور است. در شرایطی که نرخ بیکاری در سطح بالایی قرار داشته باشد، انتظار می رود که «نرخ فعالیت» (نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت کشور) کاهش یابد. این پدیده که به «اثر مایوس کنندگی» معروف است افراد را از جست وجوی کار مایوس می کند، زیرا آنان به هر دری که می زنند نمی توانند شغلی به دست آورند و از جمعیت فعال خارج می شوند. مطالعات طرح آمارگیری نیز این عامل را یکی از عوامل کاهش «نرخ فعالیت» بیان می کند.

علاوه بر این برخی افراد اگر چه بیکار و در جست وجوی کار هستند، لیکن نمی دانند برای کاریابی به کجا مراجعه کنند و به دلیل عدم اطلاع رسانی کامل در بازار کار، نه فقط بیکار که غیرفعال باقی می مانند. مطالعات طرح آمارگیری همچنین این عامل را در کاهش «نرخ فعالیت» دخیل می داند. به این ترتیب برخی افراد یا به دلیل ناآگاهی یا به دلیل یاس از یافتن شغل از جمعیت فعال حذف می شوند. این استدلال همچنین تا حدودی در ارتباط با گسترش کمی آموزش عالی نیز صادق است. تقاضای بیش از حد آموزش عالی تا حدود زیادی ناشی از بیکاری جوانان به ویژه بیکاری بالای فارغ التحصیلان دبیرستانی است که مشغول شدن در نهادهای آموزش عالی جایگزین مناسبی برای فعالیت و اشتغال است.

مجموعه این عوامل موجب شده است که به جای سالانه ۷۰۰ هزار نفر، فقط ۱۴۰ هزار نفر در سال وارد بازار کار کشور شوند و در نتیجه نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت کشور، برخلاف تمام پیش بینی های قبلی، به جای افزایش، از روند کاهشی برخوردار شده و از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۹ درصد در سال ۱۳۸۸ برسد.

نکته مهم دیگری که ذکر آن ضروری به نظر می رسد، آن است که جمعیت فعال در طی سال های ۸۸ ۱۳۸۴ با نوسانات بسیار زیادی همراه بوده است به گونه ای که در دوره ۸۶ ۱۳۸۴ از روند نسبتا فزاینده، ولی کند (با رشد سالانه کمتر از ۱ درصد) برخوردار بوده است و در سال ۱۳۸۷ با ۳ درصد کاهش از ۲۳,۵۷۸,۰۰۰ نفر به ۲۲,۸۹۲,۰۰۰ نفر می رسد و مجددا در سال ۱۳۸۸ مشمول ۴ درصد افزایش می شود. معلوم نیست دلیل این نوسانات زیاد در جمعیت فعال چیست و نهادهای آماری چه پاسخ قانع کننده ای برای آن دارند.

 

 

● بررسی تغییرات جمعیت شاغل

روند تغییرات جمعیت شاغل در دوره ۸۸ ۱۳۸۴ حکایت از افزایش ۳۸۵ هزار نفر در جمعیت شاغل در طی ۴ سال ۸۸ ۱۳۸۴ دارد. به بیان دیگر آمار نمونه گیری مرکز آمار ایران نشان می دهد که در طی سال های ۸۸ ۱۳۸۴ سالانه به طور متوسط تنها ۹۷ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده و به عبارت دیگر سالانه ۹۷ هزار شغل جدید به طور خالص در کشور ایجاد شده است. همچنین آخرین آمار موجود در سایت مرکز آمار ایران مربوط به بهار ۱۳۸۹ می باشد که تعداد شاغلان را در بهار ۸۹، معادل ۲۰ میلیون و ۶۷۷ هزار نفر اعلام می کند که در مقایسه با میانگین سال ۱۳۸۸ حدود ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.

 

 

● بررسی تغییرات جمعیت بیکار

تعداد بیکاران از ۲ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر در سال ۸۴، به ۲ میلیون و ۸۴۰ هزار نفر در سال ۸۸ رسیده است و به این ترتیب نرخ بیکاری از ۵/۱۱ درصد به ۹/۱۱ درصد افزایش یافته است. همچنین آمار بهار ۸۹ حاکی از وجود ۳ میلیون و ۵۲۹ هزار نفر بیکار در کشور حکایت دارد که نرخ بیکاری ۵/۱۴ درصدی را به دنبال داشته است.

همان گونه که قبلا توضیح داده شد جمعیت فعال در طی دوره فوق با کم شماری قابل توجهی روبه رو شده و همین روند کاهنده در «نرخ فعالیت»، خود توضیح می دهد که چرا نرخ بیکاری کم و بیش در سطح بین ۱۱ تا ۱۲ درصد باقی مانده و افزایش نیافته است.

توجه به این نکته ضروری است که اگر جمعیت بالقوه فعال که در جست وجوی کارند کمتر از واقعیت برآورد شود، بر پایه رابطه (جمعیت شاغل جمعیت فعال= جمعیت بیکار)، شکاف بین جمعیت فعال و جمعیت شاغل کمتر شده و نرخ بیکاری کاهش می یابد و در نتیجه سیاستگذاران چنین برداشت خواهند کرد که ضرورت کمتری برای ایجاد اشتغال وجود دارد.

 

 

● جمع بندی

در تحلیل نهایی دو نکته زیر قابل توجه است:

الف) به دلیل وجود کم شماری در جمعیت فعال، انتظار می رود که جمعیت فعال در آینده نزدیک از رشد فزاینده تری برخوردار شده و اقتصاد کشور در سال های آینده با بیکاری بالاتری در مقایسه با امروز رو به رو شود.

ب) اگر چه نرخ بیکاری و تغییرات آن به طور کلی شاخص مهمی در سیاست گذاری به حساب می آید، ولی تاکید صرف بر نرخ بیکاری بدون توجه به سایر متغیرها مانند تغییرات جمعیت فعال و شاغل می تواند بسیار گمراه کننده باشد. در شرایط موجود که داده های آماری «جمعیت فعال» محل تردید است، مناسب ترین شاخص برای ارزیابی وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور، می تواند بررسی تغییرات سالانه «جمعیت شاغل» باشد.

 

 

● برخی اصطلاحات کلیدی در تحلیل بازار کار

▪ شاغل: افرادی که شغل ثابت دارند یا حداقل هفت روز قبل از سرشماری، دست کم یک ساعت کار موقتی و دارای دستمزد انجام داده اند.

▪ بیکار: افرادی که شغل (اعم از شغل ثابت یا کار موقت) ندارند و در عین حال به طور فعال دنبال شغل هستند. ضمنا افراد دارای درآمد بدون کار (مانند بازنشستگان و نیز افرادی که تنها راه کسب درآمدشان اجاره دادن املاک و مستغلات است) و نیز زنان خانه دار، نه «شاغل» محسوب می شوند و نه «بیکار».

▪ جمعیت فعال: مجموع افراد «شاغل» و «بیکار» را «جمعیت فعال» یا «جمعیت فعال اقتصادی» می نامند. در فرآیند توسعه اقتصادی، معمولا میزان جمعیت فعال جامعه با رشد مواجه می شود.

▪ نرخ مشارکت اقتصادی: نسبت «جمعیت فعال» بخش بر جمعیت کل افراد بالای ۱۵ سال را «نرخ مشارکت اقتصادی» می نامند. طبیعتا فرآیندهایی مانند افزایش تقاضای اشتغال از سوی زنان، به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می انجامد.

▪ نرخ بیکاری: نسبت جمعیت «بیکار» بخش بر «جمعیت فعال» را نرخ بیکاری می گویند.

 

 

● در حاشیه

براساس داده های آماری مرکز آمار ایران، تعداد کل شاغلین در طول یک دوره ۵ساله (از سال ۱۳۸۴ تا بهار ۱۳۸۹)، فقط در حدود ۵۰ هزار نفر افزایش یافته است!

با وجود آنکه به طور خالص فقط ۵۰ هزار شغل جدید در این دوره ۵ ساله ایجاد شده، اما نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، فقط حدود ۳ درصد افزایش نرخ بیکاری را در این فاصله زمانی نشان می دهد!

از طرف دیگر جمعیت فعال کشور (شامل افراد شاغل و نیز بیکاران جویای کار)، در همین فاصله ۵ساله، فقط در حدود یک میلیون نفر افزایش داشته است، یعنی به طور میانگین سالانه ۲۰۰ هزار نفر!

با توجه به رشد محسوس تمایل زنان به حضور در بازار کار و نیز فشار تقاضای جوانان برای اشتغال، این پرسش مطرح می شود که چرا این افزایش شدید تقاضا برای موقعیت های شغلی، در آمارهای مرکز آمار ایران انعکاس ندارد؟ آیا این داده های آماری کم دقت هستند؟ یا اینکه بخش قابل توجهی از زنان و جوانان در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه ها جذب شده اند و در نتیجه ورود خود به بازار کار را به تعویق انداخته اند؟ یا بخش قابل توجهی از متقاضیان اشتغال به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، به طور موقت از جمع جویندگان کار خارج شده اند؟

هم اکنون آمار رسمی تعداد دانشجویان کشور، تقریبا با جمعیت کل بیکاران برابر است (هر دو در حدود ۳ و نیم میلیون نفر). به عبارت دیگر اگر کل دانشجویان موجود به طور ناگهانی وارد بازار کار شوند، جمعیت بیکاران ۲ برابر خواهد شد!

با این حساب در صورتی که گسترش شدید ظرفیت دانشگاه ها در سال های اخیر، عامل اصلی جذب بخش قابل توجهی از زنان و جوانان و تعویق ورود آنها به بازار کار باشد، آیا در آینده نزدیک با هجوم سنگین این افراد به بازار کار مواجه خواهیم شد؟
           
       
     
 
                  روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )
 

 
بهبودي داوود*,منتظري شوركچالي جلال
 
* گروه اقتصاد، دانشگاه تبريز
 
 

با توجه به اهميت بهره ‌وري کل عوامل (TFP) و نقش تاثيرگذار آن بر رشد اقتصادي، در مطالعه حاضر تلاش شده است بهره ‌وري کل عوامل در ايران با استفاده از چارچوب حسابداري رشد طي دوره 1387-1345 مورد بررسي قرار گيرد.
نتايج تجربي تحقيق ضمن تاييد فرضيه بازدهي ثابت نسبت به مقياس در ايران و تعيين سهم 62 درصدي براي سرمايه فيزيکي از توليد، نشان داد، روند نرخ رشد TFP ايران طي دوره مورد مطالعه مثبت با شيب بسيار اندک 0.04 درصدي بوده است. در ضمن بر خلاف مباني نظري، محاسبه TFP بر اساس دو چارچوب سولو (1957) و هال و جونز (1999) نشان داد که لحاظ کردن سرمايه انساني در مدل رشد هال و جونز نتوآن استه است بر قدرت توضيحي مدل سولو، در تجزيه منابع رشد و TFP در ايران بيافزايد. علاوه بر اين، نتايج تحليل حساسيت نرخ رشد TFP نسبت به تغييرات سهم سرمايه فيزيکي از توليد نشان مي ‌دهد به دليل عدم هماهنگي بين نرخ رشد سرمايه فيزيکي و انساني همواره سهم سرمايه فيزيکي از توليد، از مقدار بهينه خود دور بوده است. از اين رو مهمترين توصيه هاي سياستي اين مطالعه آن است که ضمن توجه کافي مديريتي به رشد TFP، هماهنگي ساختار آموزشي با محيط هاي کسب و کار، استفاده از نيروهاي ماهر و آموزش ديده در مشاغلي که در آنها تخصص دارند، هماهنگي لازم بين نرخ رشد سرمايه انساني و سرمايه فيزيکي، با هدف نيل به سطح بهينه TFP صورت گيرد.
 
كليد واژه: رشد اقتصادي، سرمايه، سرمايه انساني، بهره‌ وري کل عوامل، حسابداري رشد

 فدايي خوراسگاني مهدي,نيري سميه
 
در حوزه مسايل رشد و توسعه اقتصادي، تحليلي تحولات فرهنگي جامعه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. شاخص هاي فرهنگي مي تواند هم به عنوان عاملي درون زا و هم عاملي برون زا از طريق تاثير بر عوامل توليد (خصوصا عامل انساني) در رشد اقتصادي نقش داشته باشد. بررسي تحولات اقتصادي بدون توجه به مقوله توسعه فرهنگي امکان پذير نيست. در ادبيات اقتصادي، امروزه سرمايه محدود به سرمايه هاي فيزيکي نيست، بلکه شامل سرمايه هاي انساني، فرهنگي، اجتماعي و طبيعي نيز مي شود. مقاله حاضر، ابتدا به تحليل وضع موجود برخي شاخص هاي فرهنگي و روند تحولات آن در ايران پرداخته، سپس به چگونگي تاثير گذاري اين شاخص ها بر رشد اقتصادي در ايران پرداخته است. هدف اين مقاله تبيين و بررسي ميزان تاثير گذاري برخي شاخص هاي فرهنگي بر رشد و توسعه اقتصادي در ايران طي سال هاي 1387-1354 به روش الگوي خود رگرسيون با وقفه هاي توزيع شده (ARDL) مي باشد. در اين راستا از شاخص هايي همچون سطح دانش و سواد، نرخ خالص ازدواج، ميزان استفاده از ظرفيت سينما، مطبوعات و هنجارهاي اجتماعي، که شاخص هاي منتخب تاثير گذار فرهنگي بر عامل انساني توليد و در نتيجه رشد اقتصادي بوده در مدل استفاده شده است. آزمون مدل طي سه مرحله انجام گرديد: تحليل پويا، تحليل بلند مدت و آزمون تصحيح – خطا ياECM . آزمون ثبات مدل نيز با استفاده از روش هاي CUSUM و CUSUMQ انجام گرديد. نتايج به دست آمده بيانگر رابطه مثبت و کاملا معناداري بين شاخص هاي منتخب و رشد اقتصادي است و ميزان اين تاثير در بلند مدت بيشتر از کوتاه مدت است.
 
كليد واژه: تحولات فرهنگي، رشد اقتصادي، الگوي خود رگرسيون با وقفه هاي توزيع شده (ARDL)، ايران
 

درآمد

تحولات تکنولوژيک و سياسي نيم قرن اخير جهان را وارد عصر جديدي کرده است که ويژگي برجسته آن کاهش سريع فاصله هاي زماني و مکاني، ادغام فزاينده نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جهان  و رشد خيره کننده  توليد و مصرف است.  در اثر اين تحولات پروسه هاي توليد، توزيع و مصرف دگرگون گشته و ساختارهاي اقتصادي و سياسي و مناسبات اجتماعي دستخوش تغييرات بنيادين شده اند.  روند جهاني سازي ميرود تا نقشه جغرافياي اقتصادي جهان را دگرگون کند.  مکانيزم اين روند و نيروهاي عمده آن کدامند؟  تاثير آنها بر زندگاني مردمان جهان در مناطق مختلف چيست؟  پيآمد اين تحولات براي مردم ايران چيست؟  عملکرد ج.ا. در اين صحنه چگونه بوده است؟  بالاخره، فرصتها و چالشهاي روند جهاني شدن براي مديريت اقتصادي و سياسي ايران کدامند؟  نوشته حاضر تلاش مختصري است براي بررسي اين سوالها.   فرآيند کلي اين بررسي مبين آن است که جهاني شدن روندي است پر قدرت که در فرصتي نسبتا کوتاه کشور هايي را که نتوانند خود را با آن تطبيق دهند پشت سر خواهد گذاشت، اما در صورت بهره برداري مناسب ميتواند موجب توسعه اقتصادي و سياسي گسترده کشورهاي جهان گردد.  از سوي ديگر، بررسي عملکرد اقتصادي و سياسي ايران طي 25  سال گذشته مبين آن است که ج.ا. فاقد يک استراتژي و برنامه مناسب براي مقابله با چالشها و بهره برداري از فرصتهاي روند جهاني شدن ميباشد که از اين بابت خسارات هنگفتي به کشور وارد آمده است.  طي چند سال اخير ج.ا. گام هاي موثري جهت رفع اين مشکل برداشته است.  اما جهان بيني، پايگاه اجتماعي و ساختار سياسي حکومت همچنان سدي در برابر رفع اصولي اين مشکل ميباشد.  بخش اول آنچه در زير ميآيد نگاهي است اجمالي به مختصات، عوامل و پيآمدهاي  روند جهاني شدن.  بخش دوم بررسي مختصري است ازعملکرد اقتصادي ج.ا. درعصر جهاني شدن.    

1.       جهاني شدن

طي 50 سال گذشته سطح توليدات صنعتي جهان 5 برابر شده، حال آنکه ميزان تجارت بين المللي توليدات صنعتي متجاوز از 15 برابر شده است.  طي دهه 90 صادرات توليدات صنعتي داراي نرخ رشدي بالغ بر %9.6 در سال بود.  در بخش خدمات، رشد سطح توليد و تجارت بين المللي به مراتب چشمگيرتر بوده است.  طي 40 سال گذشته سهم خدمات در کل توليد ناخالص ملي در مورد کشورهاي کم درآمد از %30 به %43 و در مورد کشورهاي پر درآمد از %54 به %64 افزايش يافته است.   با اينکه بسياري از توليدات اين بخش قابل داد و ستد بين المللي نميباشد، با اينهمه صادرات اين بخش طي دهه 90 داراي نرخ رشدي بالغ بر %10.6 در سال بوده است که عمدتا به دليل رشد بيسابقه صادرات خدمات اطلاعاتي و ارتباطي، خدمات مالي، مديريت و خدمات حرفه اي ميباشد.   رشد سطح سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) تصوير روشن تري از سرعت و دامنه گسترش روند جهاني شدن بدست ميدهد.  بين سالهاي  1960 تا 2000 ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي از حدود 70 بليون دلار به 6000  بليون دلار افزايش يافت.  طي دهه 60 نرخ رشد سرمايه گذاري خارجي 2 برابر نرخ رشد توليد ناخالص ملي و 1.4 برابر نرخ رشد کل صادرات جهان بود.  طي دوره 1975-1985 رشد سرمايه گذاري خارجي کمابيش همپاي رشد توليد بود.  اما در فاصله 1985 تا 1995 شاخص سرمايه گذاري مستقيم خارجي 3.5 برابر شد و با سرعت از نرخهاي رشد توليد ناخالص ملي و صادرات پيشي گرفت.   اين روند همچنان با سرعت فزاينده اي ادامه دارد.

نمودار 1

مقايسه روند رشد توليد ناخالص، صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان بيانگرآن است که طي نيم قرن گذشته رشد صادرات سريعتراز رشد توليد و رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي به مراتب سريعتر از رشد تجارت خارجي بوده است.  رشد سريعتر تجارت بين المللي نسبت به توليد نا خالص جهان مبين افزايش ادغام اقتصاد جهان است.  رشد سريعترسرمايه گذاري مستقيم خارجي نسبت به تجارت خارجي مبين آن است که مکانيزم ادغام اقتصادي  از تجارت به پروسه توليد و سرمايه گذاري منتقل شده است.   اين تغييري کيفي و پر اهميت است که عصر جهاني را از عصر تجارت بين المللي متفاوت ميسازد.  بين پروسه بين المللي شدن و پروسه جهاني شدن تفاوتي ژرف وجود دارد. پروسه بين المللي شدن عبارت است از بسط جغرافيايي فعاليت هاي اقتصادي.  جهاني شدن مرحله اي  بالاتر از بين المللي شدن است که مولفه اصلي آن ادغام فانکسيونال فعاليت هاي اقتصادي در فضاي جغرافياي جهاني است.  جهان تا نيم قرن پيش مرحله بين المللي شدن را طي ميکرد.  درعصر تجارت و اقتصاد بين المللي ادغام اقتصادي عرضي است، بدين معني که واحدهاي توليدي و کشورهاي مستقل براي تامين نيازهاي خود به داد و ستد بين المللي ميپردازند.  در اين الگو تصميم پيرامون آنکه چه توليد شود و چگونه توليد شود درهر واحد ملي بطورمستقل و با توجه به امکانات، نيازمنديها و ويژگي هاي آن واحد اتخاذ ميشود.   اما اکنون دنيا مرحله جهاني شدن را سير ميکند که در آن ادغام اقتصادي، علاوه بر عرضي، عمقي است.  در اين الگو واحد هاي توليدي درهم ادغام ميشوند و تصميم پيرامون آنکه چه توليد شود، کجا توليد شود و چگونه توليد شود از ديد کليت اقتصاد جهاني اتخاذ ميشود.  الگوي اول به راه حل هايي ميانجامد که هريک در چارچوب محلي خود بهينه ميباشند اما مجموعه آنها نسبت به راه حل گلوبال الگوي دوم که پروسه اقتصادي را از ديد کليت اقتصاد جهاني بهينه ميکند از کارآيي و مطلوبيت کمتري برخوردار است.  لذا پروسه جهاني سازي موجب افزايش بهره وري و کارايي اقتصاد و در نتيجه حداکثر سازي سطح توليد ميگردد.           

روند جهاني سازي  به تعبير ادغام عمقي اقتصاد جهاني مستلزم حرکت آزاد عوامل توليد در پهنه جهان و پيدايش و رشد شرکتهاي فرامرزي [1](TNC) است.  طي سه دهه اخير تعداد شرکتهاي فرامرزي بصورت تصاعدي رشد کرده است.  طبق آمارUNCTAD  اکنون 60 هزار شرکت مادر فرامرزي وجود دارد که مجموعا 700 هزار شرکت وابسته خارجي را کنترل ميکنند.   متجاوز از دو سوم  صادرات جهان توسط شرکت هاي فرامرزي انجام ميپذيرد که بخش قابل ملاحظه آن متعلق به 100 شرکت بزرگ فرامرزي است.  درآمد فروش اين 100 شرکت نزديک به %50 توليد ناخالص جهان ميباشد.  تا قبل از دهه 60 بازار مالي جهاني به معناي واقعي کلمه وجود نداشت.  اما اکنون اين بازار نقشي تعيين کننده در اقتصاد جهان ايفا ميکند.  رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي بيانگر افزايش سيالي سرمايه در پهنه جهان است. اکنون بين 40 تا 80 درصد دارايي هاي 25 بانک بزرگ جهان در خارج از مرزهاي ملي شان ميباشد.  اين نسبت براي 10 بانک اول  %55 و براي 5 بانک اول متجاوز از %73 ميباشد.  طي 4 دهه اخير تعداد شعب و شرکت هاي برون مرزي بانک ها متجاوز از 10 برابر شده است.   طي سه دهه اخير نسبت مبادلات ارزي به مبادلات تجاري متجاوز از 35 برابر شده است.  اکنون تنها نزديک به %10 مبادلات ارزي مربوط به مبادلات تجاري ميباشد.  بازار جهاني پول و سرمايه مالي چنان گسترش يافته و بغرنج شده است که اکنون زيستي مستقل از مدار توليد و تجارت يافته است.  در زمينه تحرک  نيروي کار  تحولاتي مشابه رخ داده است.  در اين راستا، روند جهاني سازي با رشد سياست آزادسازي اقتصاد، کاهش نظارت دولت و رفع موانع حقوقي و سياسي حرکت آزاد کالا و عوامل توليد همراه بوده است که با فروپاشي بلوک شرق شدتي بيسابقه يافته است.  اين امر موجب تشابه بيشتر ساختارحقوقي وسياسي اقتصادهاي ملي شده  که پروسه ادغام و جهاني شدن اقتصاد را تسهيل و ترغيب ميکند.

نمودار 2

تکنولوژي

بدون شک روند جهاني شدن بر پايه تحولات تکنولوژيک بنا شده است.  طي چند دهه اخير عمق و گسترش اين تحولات چنان  بوده است که فنآوري و نظم توليد و مديريت جهان را وارد پارادايم جديدي کرده است.  افزايش تصاعدي سرعت حمل و نقل، افزايش بي نظير سرعت گردش و پروسه کردن اطلاعات  همراه با کاهش چشمگير هزينه اين امور از ويژگي هاي برجسته عصر جديد ميباشند که با کاهش فاصله زماني و مکاني، جامعه بشري را به شهري جهاني مبدل کرده است.   رشد و گسترش صنعت حمل و نقل هوايي دسترسي به دورترين نقاط جهان را در مدت زماني کوتاه و با هزينه اي کم ميسر ساخته است.  در فاصله چند دهه تعداد مسافرتهاي هوايي متجاوز از 100 برابر شده است.  رشد و گسترش تصاعدي ارتباطات ماهواره اي و تکنولوژي فيبر نوري (فايبر اپتيک)  گردش آني حجم انبوه اطلاعات را درپهنه جهان ميسر ساخته است.  تنها در فاصله 1986 تا 1996 تعداد مسيرهاي صوتي ماهواره اي از کمتر از 100 هزار به 700 هزار و تعداد مسيرهاي صوتي فيبرنوري در اتلانتيک از 10 هزار به يک ميليون و450 هزار افزايش يافت.  در فاصله 1995 تا 2002 ظرفيت فيبرهاي نوري اقيانوسي از50 به متجاوز از 10 هزار GBPSافزايش يافت.  بين 1980 تا 2002 تعداد hostهاي اينترنتي از 200 به بيشتراز 10 بليون رسيد.  ظرفيت و سرعت ريزپردازها و کامپيوترها از رشدي مشابه برخوردار بوده است.  اين تحولات همراه با رشد وسايل ارتباط جمعي الگوي توليد و مصرف را کاملا دگرگون کرده، موجب پيدايش بازار جهاني شده است.  همچنين تحولات فنآوري موجب پيدايش صنايع جديد، افزايش بهره وري کار و سرمايه، افزايش سطح توليدات و لذا بسط بازار جهاني شده است.

از سوي ديگرتحولات فنآوري موجب تفکيک هرچه بيشتر پروسه توليد به اجزا کوچکتر و تبديل توليد انبوه به اشکال و الگوهاي انعطاف پذيرتر شده که تعميق و گسترش بيشتر تقيسم کار بين المللي را ميسر ساخته است.  تقسيم کار در عصر پيش از جهاني شدن تقسيمي کما بيش ساده بود که درآن تخصص کشورهاي توسعه يافته توليد کالاها و مصنوعات صنعتي و تخصص کشورهاي در حال توسعه توليد و تامين مواد خام و محصولات کشاورزي مورد نياز کشورهاي توسعه يافته وتامين بازاري براي  برخي از محصولات آنها بود.  روند جهاني سازي اين الگو را دگرگون کرده موجب پيدايش قطب هاي جديد صنعتي و مهمتر از آن پيدايش اقتصاد متکي بر اطلاعات و دانش شده است که در آن عامل اطلاعات و دانش نقش عمده را در تامين  رشد اقتصادي عهده دار ميباشد.  به عبارت ديگر تحولات فنآوري و جهاني سازي موجب شده است تا عامل اصلي توليد ثروت از دسترسي به زمين و مواد اوليه و توليدات صنعتي به عامل اطلاعات و دانش منتقل گردد.    

فزون براين، رشد تحولات فنآوري به ويژه افزايش سرعت و توسعه شبکه حمل و نقل، افزايش گردش اطلاعات و گسترش وسايل ارتباط جمعي موجب همگرايي فرهنگي، تشابه الگوهاي مصرف و پيدايش فرهنگي جهاني شده است که  به نوبه خود جهاني شدن اقتصاد را تسهيل و ترغيب کرده و همزمان از آن تاثير ميپذيرد.     

پذيرش نقش تعيين کننده تحولات فنآوري به معناي جبر تاريخي تکنولوژي نيست.  در نهايت، تحولات فنآوري خود پديده اي اجتماعي است.  پايه ديگر جهاني سازي پويايي نظام سرمايه داري است که در جستجوي سود بيشتر رشد دانش را تشويق کرده و دستآوردهاي آنرا براي بهينه کردن پروسه توليد و جهاني سازي اقتصاد بکار ميگيرد.

پيآمدها

همانطور که در بالا اشاره شد پروسه جهاني سازي بر پايه بهينه کردن پروسه توليد و گسترش تقسيم کارجهاني استوار است که موجب افزايش بهره وري  و کارايي اقتصاد و در نتيجه حداکثر سازي سطح توليد ميگردد.  چنانچه اين روند بازنده مطلقي نداشته باشد، يعني سطح مصرف هيچ فرد/واحد نسبت به سطح مصرف قبلي آن کمتر نباشد و يا اينکه کاهش مصرف اين بازندگان کمتراز افزايش توليد باشد و بخشي از افزايش توليد صرف جبران خسارت بازندگان شود پروسه جهاني سازي موجب افزايش رفاه جامعه جهاني ميگردد.         

در مجموع کشورهايي که موفق شده اند خود را با پروسه جهاني شدن تطبيق دهند داراي دست آورد چشمگيري در زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده اند.  برعکس کشورهايي که نتوانسته اند جايگاه مناسب خود را در اين پارادايم نوين بيابند نه تنها از دست آوردهاي آن محروم مانده اند، بلکه از منظر توسعه اقتصادي گرفتارسير قهقرايي نيز شده اند.  در سال 1975 درآمد سرانه در کشورهاي صنعتي توسعه يافته 44 برابردرآمد سرانه کشورهاي توسعه نيافته بود.  اين فاصله اکنون تقريبا دو برابر شده است (نمودار 3 را ملاحظه کنيد).  درمورد کشورهاي صنعتي در حال توسعه اين فاصله کما بيش در حد 21 برابر ثابت مانده است.  در واقع کشورهاي صنعتي درحال توسعه در مقايسه با کشورهاي صنعتي توسعه يافته از نرخ رشد اقتصادي بالاتري برخوردار بوده اند (%4.4 در مقايسه با %2.6) اما به علت رشد سريع جمعيت، بخش قابل ملاحظه اي ازافزايش توليد صرف تامين نيازهاي جمعيت جديد شده است تا افزايش درآمد.  در فاصله 1975-1997 کشورهاي درحال توسعه موفق شدند تا درآمد سرانه خود را بالغ بر %50 افزايش دهند درحاليکه درهمين فاصله درآمد کشورهاي توسعه نيافته %15 کاهش يافت.  در گروه کشورهاي در حال توسعه دستآورد کشورهاي آسياي جنوب شرقي، چين و هند بسيار چشمگير بوده است.  براي مثال چين موفق شده است تا فاصله بين درآمد سرانه خود و کشورهاي توسعه يافته را از 116 برابر (در سال 1975) به 34 برابر (در سال 1997) کاهش دهد.   ميانگين نرخ رشد اقتصادي در کشورهاي آسياي شرقي بالغ بر %9 در سال بوده است.  کشورهاي آسياي شرقي موفق شده اند جمعيت زير خط فقر خود را به ميزان 140 ميليون نفر کاهش دهند.  اکنون اين کشورها به يکي از محورهاي مهم اقتصاد جهاني تبديل شده اند.   اما در همين فاصله جمعيت زير خط فقر در گروه کشورهاي توسعه نيافته افزايش يافته است (نمودار 3).  طبق آمار بانک جهاني سهم %20 پايين جمعيت جهان در کل توليد ناخالص آن تنها نزديک به %1 است درحاليکه متجاوزاز %85 توليد ناخالص جهان در اختيار %20 بالاي جمعيت آن قرار دارد.  اکنون عقب ماندگي کشورهاي توسعه نيافته به يک مشکل گلوبال تبديل شده است که ادامه آن ثبات اقتصاد جهاني را تهديد ميکند.  حل اين مشکل از توان کشورهاي توسعه نيافته خارج شده، مستلزم راه حلي گلوبال است که محورهاي عمده آن بخشودگي قرضهاي خارجي اين کشورها و رعايت منافع اين کشورها در رفع موانع تجارت خارجي جهان ميباشد.  از سوي ديگر خطر فروغلتيدن در حفره سياه عقب ماندگي آن دسته از کشورهاي در حال توسعه را که نتوانند راه مناسب خود را براي پيوستن به اقتصاد جهاني بيابند تهديد ميکند.   

در زمينه گسترش دموکراسي تاثير روند جهاني شدن بر ساختار و مديريت سياسي جهان دوگانه بوده است.  گردش سريع اطلاعات نظارت افکارعمومي بر روندهاي سياسي را تقويت کرده،  موجب تحکيم و گسترش پايه هاي دموکراسي گرديده.  همچنين، گسترش مناسبات مدرن به  کشورهاي در حال رشد و توسعه نيافته نيز موجب گسترش و تقويت پايه هاي دموکراسي در پهنه جهان گشته است.  از سوي ديگر، پيدايش و رشد شرکتها و نهادهاي فرامرزي پر قدرت و نبود ساختارهاي سياسي مناسب که بتواند پيروي آنها از نظارت دموکراتيک جامعه را تضمين کند توازن نيرو را به زيان دموکراسي برهم زده، موجب پيدايش "کسري دموکراسي" گرديده است.  در رابطه با کشورهاي درحال رشد  و توسعه نيافته "کسري دموکراسي" به ويژه بسيار شديد است.  زيرا در بسياري از موارد قدرت اقتصادي اين کشورها  بسيار کمتر از قدرت شرکت هاي فرامرزي ميباشد.  همچنين کشورهاي درحال رشد و توسعه نيافته  فاقد نمايندگي موثر در نهادها و سازمان هاي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول و بانک جهاني ميباشند که نقشي تعيين کننده در توسعه اقتصادي و سياسي کشورهاي در حال رشد و توسعه نيافته ايفا ميکنند.  گسترش پيوسته جهاني شدن مستلزم تصحيح اين کاستي ها و ايجاد ساختارهاي دموکراتيک است تا بتواند توسعه پايدار و عادلانه روند جهاني شدن را تامين کند.  در غير اينصورت، روند جهاني شدن با بحرانهاي جدي روبرو خواهد شد که ميتواند ثبات و صلح جامعه جهاني را تهديد کند.  

روند جهاني شدن سبب شده است تا بسياري ازمشکلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي از مرزهاي ملي فراتر رفته و به مشکلاتي گلوبال تبديل شوند.  مشکل آلودگي محيط زيست، global warming، ايدز، تروريسم و قاچاق مواد مخدرتنها چند نمونه از مشکلات گلوبال ميباشند که حل آنها مستلزم راه حل و مديريت فرامرزي ميباشد.  اين امر موجب رشد بيسابقه همکاريهاي بين دولتي، افزايش ظرفيت سازمانهاي بين المللي موجود، بازبيني درعملکرد و نقش سازمان هاي جهاني و پيدايش سازمانهاي فرامرزي جديد، به ويژه سازمانهاي غيرانتفاعي غير دولتي (NGO) فرامرزي شده است.  در واقع نوعي نظام مديريت جهاني در حال پيدايش و شکل گيري است و بدين لحاظ جهان يک مرحله گذار را  سير ميکند.

نمودار 3

برندگان و بازندگان پروسه جهاني شدن

درآمد سرانه کشورهاي توسعه يافته (AIC) نسبت به کشورهاي در حال رشد (IDC) و توسعه نيافته (

LDC)، 1975

5-4-3-2-1

آمار بانک جهاني، سال 2001

بي شک روند جهاني شدن موجب کاهش اهميت مرزهاي جغرافيايي، سياسي و فرهنگي و محدود ترشدن حيطه اختيارات و قدرت دولتهاي ملي شده است.  در يک الگوي نظري اين روند ميتواند به پايان جغرافيا، فروپاشي دولت-ملتها و پيدايش جهاني فارغ از تقسيمات جغرافيايي، سياسي و فرهنگي منجر گردد که سرنوشت آن توسط نيروهاي گلوبال رقم زده ميشود.  اما پذيرش اين مطلب نه به اين معني است که شکل گيري  و رشد جهان گلوبال فاقد هويت و چهره جغرافيايي، سياسي و فرهنگي ميباشد  و نه به اين معني که دولتهاي ملي در تعيين سير تکاملي و سرنوشت نهايي جهان گلوبال فاقد نقشي موثرميباشند.  درک اين مطلب براي مديريت مطلوب جهاني شدن، به ويژه براي کشورهاي درحال رشد داراي اهميت کليدي است. 

هويت جغرافيايي و سياسي

فرايند جهاني سازي عليرغم نگرش هاي متداول، پروسه اي بدون مختصات جغرافيايي، فرهنگي و سياسي نيست.  برعکس، اين فرايند داراي چهره  و مشخصه جغرافيايي مشهودي است که دائم در حال تغيير ميباشد.  همچنين اين پروسه از بستر فرهنگي و سياسي مشخصي برخاسته، حامل کدهاي ژنتيک اين بستر فرهنگي-سياسي است و سير تکاملي خود را در اين بسترطي ميکند.  ريشه هاي عميق و تناور شرکتهاي فرامرزي در زمين سياسي و فرهنگي کشوري است که از آن برخاسته اند.   مرکز فرماندهي و مراکز حساس اين شرکتها، مانند مراکز تحقيق و توسعه تکنولوژي غالبا در کشور مادر قرارداشته و بخشي از قدرت اقتصادي و سياسي آن ميباشند.  تاکيد بر هويت جغرافيايي، سياسي و فرهنگي  روند جهاني شدن به معناي جزمي کردن اين پروسه نيست.  جهاني شدن روندي يک سويه نيست که تنها از کانون جهاني به سوي دامنه جاري باشد.  برعکس جهاني سازي روندي دو سويه است که درعين شکل دادن جوامع محلي از آنها تاثير ميپذ يرد. جوامع مختلف نه تنها ميتوانند روند جهاني شدن را از مسيرهاي متفاوت با ويژ گي ها و پيآمدهاي متفاوت طي و تجربه کنند بلکه ميتوانند برماهيت و سرنوشت نهايي جهان گلوبال نيز تاثير بگذارند.   با اينهمه دريافت و شناخت هويت جغرافيايي، سياسي و فرهنگي مکانيزم جهاني شدن براي کنترل و مديريت اين پروسه و تهيه يک استراتژي  موثر جهت  بهره برداري مناسب از آن، به ويژه براي کشورهاي درحال رشد، ضروري و کليدي است. 

84 در صد کل توليدات صنعتي جهان توسط 15 کشور توليد ميشود که از اين مقدار نزديک به %57 متعلق به سه کشور آمريکا (%25) ژاپن (%20) و آلمان (%12) ميباشد.  در عرصه تجارت بين المللي وضعيتي مشابه وجود دارد.  نزديک به %80 کل صادرات جهان توسط آمريکا، اتحاديه اروپا و آسياي شرقي و جنوب شرقي انجام ميگيرد (نمودار 4 را ملاحظه کنيد) که حجم عمده آن به کشورهاي درون سه منطقه صادر ميشود.  در مجموع نزديک به %70 واردات جهان به اين سه منطقه اختصاص دارد.  حجم عمده مبادلات اتحاديه اروپا با کشورهاي درون اتحاديه و آمريکا است.  به همين ترتيب، حجم عمده مبادلات آسياي شرقي و جنوب شرقي با اروپا، آمريکا و کشورهاي آسياي شرقي و جنوب شرقي به ويژه ژاپن است.   از منظر سرمايه گذاري مستقيم خارجي شدت تمرکز جغرافيايي به مراتب متراکم تر است.  %21 کل سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان توسط آمريکا انجام ميگيرد. سهم اتحاديه اروپا نزديک به %52 ميباشد، اما حجم عمده آن در درون خود اتحاديه اروپا انجام ميگيرد.  سهم  بريتانيا برابر %15 است که به لحاظ سرمايه گذاري مستقيم خارجي اين کشور را در مقام دوم جهان  قرار ميدهد.  سهم کل آسياي شرقي و جنوب شرقي برابر %16 است که نزديک به %80 آن به دو کشور ژاپن و هنگ کنگ تعلق دارد.  رشد کشورهاي آسياي شرقي و جنوب شرقي يک پديده معاصر است که بخش قابل ملاحظه آن طي 3 دهه اخير در پيوند نزديک با اقتصاد جهاني انجام گرفته است.   بالاخره توليد و انباشت دانش و اختراعات که محور تحولات فنآوري و اقتصاد مدرن جهاني ميباشد داراي بيشترين تمرکز جغرافيايي است. کانون اين پديده عمدتا در چند شهر آمريکا، اروپا و سه- چهار شهر آسياي شرقي قرار دارد (نمودار 4 را ملاحظه کنيد).  طبق آمار سازمان ملل %97  تمام اختراعاتي که در جهان به ثبت رسيده مربوط به  کشورهاي توسعه يافته صنعتي است که بخش عمده آن متعلق به آمريکا است.     

در مجموع فضاي اقتصاد جهان توسط آمريکا و چند کشور اروپاي غربي و آسياي شرقي و جنوب شرقي تعيين ميگردد.  گردش و رشد اقتصاد ساير کشورهاي جهان  شديدا تحت تاثير مکانيزم حرکت و نيروي جاذبه اين سه منطقه ميباشد.  به اين ترتيب جهاني شدن داراي يک هويت جغرافيايي، سياسي و فرهنگي بسيار قوي و پر دوام است که پروسه جهاني شدن در بطن آن انجام ميگيرد  و از ويژگي ها و پيآمدهاي آن شديدا  تاثير ميپذيرد.  دريافت اين امر براي شناخت عملکرد و چگونگي پروسه جهاني شدن داراي اهميت کليدي است.  در چنين فضايي تدوين استراتژي و برنامه توسعه اقتصادي مناسب براي کشورهاي در حال رشد مستلزم دريافت و شناخت اين هويت است.  برنامه اي که براساس تضاد بنيادين با جو اقتصاد جهاني و مکانيزم حرکت آن تدوين شده باشد به احتمال قوي پايدار و موفق نخواهد بود.

    
نمودار 4

3-2-1

  کانون هاي توليد دانش:   

US:      Southern California, Boston, Austin, Seattle, Boulder, Raleigh-Durham, NC

EU:      M4 Corridor London, Munich, Stuttgart, Paris-Sud, Grenoble, Montpellier, Nice, Milan

Asia:    Tokyo, seol-Inchon, Taipie-Hsinchu, Singapore

·        %97  اختراعات در کشورهاي توسعه يافته ثبت شده است که حجم عمده آن در آمريکا ميباشد. 

نقش دولت هاي ملي

گرچه وجود و کارکرد نيروهاي پر قدرت گلوبال انکار ناپذير است،  اما ميبايست با آنها به صورت گرايشات پر قدرت برخورد کرد، نه نيروهاي جبري که داراي نتيجه اي يکسان و جزمي ميباشند.  تاثير اين مکانيزم و نيروهاي عمده آن بر روي تمام مناطق و مردمان جهان يکسان نبوده و کارکرد آن بسيار بغرنجتر از آن است که غالبا تصور ميشود.  اين روند مکانيزمي يک بعدي   نيست که سرنوشت آن تنها توسط تحولات فنآوري و عملکرد شرکت هاي فرامرزي رقم زده شود.  بدون شک روند جهاني سازي از قدرت دولت هاي ملي کاسته و همچنان خواهد کاست.  اما عليرغم ساده انگاري متداول دولتهاي ملي هنوز نقش تعيين کننده اي در سرعت، سير تکاملي و سرنوشت نهايي اين روند ايفا ميکنند.  چگونگي عملکرد دولت هاي ملي ميتواند از سرعت روند جهاني شدن بکاهد و يا موجب شتاب آن گردد، ميتواند  سير تکاملي آنرا از مسيرهاي مختلف هدايت کند، تاثيرات آنرا کنترل و تنظيم کند و سرنوشتهاي  متفاوتي را براي آن رقم زند.  بررسي روند شکل گيري صنايع گلوبال و پروسه جهاني شدن در کشورهاي مختلف به ويژه آسياي شرقي و اروپا بيانگراهميت اين موضوع است.   دريافت و شناخت اين امر براي کنترل و مديريت پروسه جهاني شدن و تهيه يک استراتژي  موثربراي  بهره برداري مناسب از آن به ويژه براي کشورهاي درحال رشد ضروري و کليدي است.

بررسي توسعه اقتصادي ژاپن، کشورهاي آسياي شرقي و بسياري از کشورهاي اتحاديه اروپا مويد مطالب فوق ميباشد.  براي مثال دولت ژاپن نقش تعيين کننده اي درتوسعه اقتصادي کشور و جايگاه آن دراقتصاد جهاني ايفا نموده که مستقيما توسط وزارت صنايع و تجارت خارجي ژاپن به مرحله اجرا گذاشته شده است.  طي دهه هاي 60 تا 80 اين وزارتخانه تکنولوژي اي را که براي توسعه اقتصادي ژاپن مناسب ميدانستند انتخاب کرده  و با استفاده از سياستهاي مالي و مالياتي ترجيحي پاگيري و توسعه اين صنايع را مورد حمايت قرار ميدادند.  يکي از علل عمده موفقيت اين سياست در اين نهفته است که اجراي آن به بخش خصوصي متکي بوده و سياستهاي دولت همواره رقابت شديد بين شرکتهاي بخش خصوصي را ترغيب و تشويق کرده است.  در چند بخش معين دولت از ادغام شرکتهاي کوچک و رقابت بين چند شرکت بزرگ حمايت نموده است.  در مرحله اول دولت ژاپن انرژي خود را متوجه صنايعي مانند صنايع فولاد، برق، کشتي سازي، کودهاي شيميايي کرد و در مرحله بعد دامنه کار خود را به صنايع پتروشيمي، پلاستيک، اتوموبيل و الکترونيک گسترش داد.  بسياري از شرکتهاي فرامرزي  ژاپني که اکنون در اقتصاد جهاني نقش برجسته اي ايفا ميکنند در اين پروسه تشکيل و تکامل يافتند.    

برخلاف تصور رايج توسعه اقتصادي کشورهاي آسياي شرقي و ادغام آنها در بازار جهاني تقريبا بدون استثنا برپايه مشارکت فعال دولتهاي آنها دربرنامه هاي اقتصادي استوار بوده است.  اين کشورها مسيرهاي متفاوتي را پيموده اند.  در برخي از آنها دولت مستقيما در سرمايه گذاري مشارکت کرده و در برخي ديگر محور برنامه توسعه اقتصادي بر جلب سرمايه گذاري خارجي استوار بوده است.  اما در تمام موارد دولت نقش تعيين کننده اي در پيشبرد برنامه توسعه اقتصادي ايفا کرده است.  در کره جنوبي سازمان برنامه ريزي اقتصاد و وزارت دارايي نقش تعيين کننده اي در پيشبرد توسعه اقتصادي کشور و تنظيم بخش خصوصي ايفا کرده اند.   محورهاي عمده اين سياست عبارت بوده اند از کنترل تخصيص اعتبارات و تاسيس چندين شرکت بسيار بزرگ (معروف به chaebol) که هريک در زمينه هاي متعدد فعال ميباشند.  در تايوان محور عمده برنامه توسعه اقتصادي عبارت بوده است از پيشبرد همزمان سياست جانشين سازي واردات و ارتقا صادرات بر مبناي مشارکت فعال دولت در سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي.  در سنگاپور محور برنامه توسعه اقتصادي دولت عبارت بوده است از تشويق صادرات و تبديل سنگاپور به مرکز تجاري و مالي منطقه.  اين سياست با سرمايه گذاري گسترده دولت در تاسيسات پايه اي، شبکه حمل و نقل، ارتباطات، اطلاعات و صنعت کامپيوتر همراه بوده است.  در اروپاي غربي، به استثناي بريتانيا، توسعه اقتصادي و روند جهاني شدن بر پايه بازار اجتماعي و مشارکت فعال دولت در اموراقتصادي انجام پذيرفته است.  اين امر به ويژه در کشورهاي اسکانديناوي، فرانسه و آلمان چشمگير است.          

بدون شک جايگاه و نقش دولتهاي ملي در اقتصاد جهاني دستخوش تغييرات مهمي شده است و در بسياري از عرصه ها از قدرت آنها کاسته شده است.  با اينهمه دولتهاي ملي همچنان نقش مهمي در شکل گيري و تکامل اقتصاد جهاني ايفا ميکنند.  تحولات اقتصادي، سياسي و فرهنگي پديده هايي تکاملي و وابسته به سير گذشته خود[2] ميباشند، به اين معنا که درهر برهه عملکرد آنها وابسته به عملکرد گذشته آنها ميباشد.  پايداري و تداوم تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي سبب شده است تا پيدايش و تکامل سرمايه داري در مناطق مختلف مسيرهاي متفاوتي را طي کند که موجب پيدايش صور مختلف سرمايه داري گرديده است، مانند سرمايه داري نئو-ليبرال (آمريکا و بريتانيا)، سرمايه داري اجتماعي (آلمان و کشورهاي اسکانديناوي) و سرمايه داري توسعه ساز (ژاپن، کره جنوبي، تايوان،  سنگاپور، و اکثر کشورهاي آسياي شرقي).  به همين ترتيب روند جهاني سازي در مناطق مختلف مسيرها و سرنوشت هاي متفاوتي را تجربه خواهد کرد.  دولت نماد سياسي ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي کشورهاست که از طريق آن مختصات فرهنگي و اجتماعي گذشته بر سير تکامل اقتصادي و سياسي آتي کشور تاثير ميگذارند.  ثانيا دولت تنظيم کننده فعاليت هاي اقتصادي است.  سياست دولتها در زمينه هاي مختلف مانند قوانين تجاري، مالي، ارزي، بانکي، سرمايه گذاري خارجي، بيمه، کار، تنظيم  رقابت، مديريت شرکت ها، توسعه صنايع داخلي،  بسط تکنولوژي، آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعي  و غيره داراي تاثير قابل ملاحظه اي برعملکرد کشورها دراقتصاد جهاني ميباشد و بدين وسيله بر سير تکاملي جهاني شدن تاثير ميگذارند.  همچنين دولتها براي نفوذ در بازار جهاني و جلب سرمايه گذاري خارجي با يکديگر به رقابت ميپردازند.  سير تکامل جهاني شدن وابسته به حاصل اين رقابتها است.  از سوي ديگر دولتها براي پيشبرد برنامه هاي مشترک و تقسيم بازار جهاني اقدام به تشکيل پيمانها، اتحاديه ها و مناطق اقتصادي ميکنند که غالبا مکانيزم بسط روند جهاني شدن ميباشند و بلاواسطه بر سير تکاملي و سرنوشت نهايي آن تاثير ميگذارند.

بازيکنان ديگر جهاني سازي عبارتند از نهادها و موسسات بين المللي نظير سازمان ملل، بانک جهاني، صندوق بين المللي پول (IMF)  سازمان تجارت جهاني (WTO)  و موسسات غير انتفاعي غير دولتي که عملکرد آنها به نوبه خود متاثر ازعملکرد و توازن قدرت سياسي و اقتصادي دولت هاي ملي ميباشد.  پروسه جهاني سازي، سير تکاملي و سرنوشت نهايي آن نتيجه کنش و واکنش متقابل مجموعه همه  نيروهاي بالا است، به ويژه  سيرتحولات تکنولوژي، نيروهاي گلوبال (مانند شرکت هاي فرا مرزي  و سرمايه) و دولتهاي ملي.

2.     ايران

انقلاب ايران دقيقا زماني بوقوع  پيوست که روند جهاني شدن شدت بيسابقه اي يافته بود.   مباني نظري اين تحول بخشا در دهه 60 شکل گرفت که جامعه روشنفکري ايران بناي غرب ستيزي پيش گرفت و در جستجوي سعادت اجتماعي به راه رشد غير سرمايه داري و اسلام سياسي روي آورد.  اين چرخش ايران را در بيراهه تاريخ قرار داد که همچنان در آن سر در گم است.     

نمودار 5

به لحاظ اقتصادي، نتيجه تجربه 25 سال حکومت ج.ا. مجموعه اي از تغييرات ساختاري است که موجب اتلاف انبوه ثروت کشور گرديده  و نوسازي کشور را اسير تنگناهاي ساختاري کرده است.  مجموعه اين عوامل سبب شده است تا اقتصاد کشور از اقتصادي پويا و جوان به اقتصادي بيمار و مبتلا  به نا به هنجاري عميقا ساختاري تبديل شود که در دور باطل رکود تورمي (stagflation) در جا ميزند.  به عبارت دقيق تر،  اقتصاد ايران از اقتصادي با جمعيت کم و رشد اقتصادي بالا، به اقتصادي با جمعيت بالا، رشد اقتصادي کم، درآمد سرانه پايين، تورم و نرخ بيکاري بالا، بهره وري پايين عوامل توليد، شديدا نا به هنجار، غير رقابتي، متکي به دريافت انواع و اقسام يارانه ها و شديدا آلوده به مناسبات رانت خواري و فساد اقتصادي تبديل شده است.  طي 25 سال گذشته جمعيت کشور 2 برابر شده، ميانگين نرخ رشد اقتصادي از %10 در سال به %2.6  (ميانگين 1982-2002) تنزل کرده، درآمد سرانه بيشتر از %40 کاهش يافته، نرخ بيکاري 2.5 برابر شده، بهره وري سرمايه متجاوز از %500 کاهش يافته، بهره وري کل عوامل توليد نزديک به %30 کاهش يافته، سهم کشور در کل بازرگاني جهان به کمتر از نيم در صد تنزل کرده، ريسک سرمايه گذاري بطور سيستماتيک چندين برابر شده  و رانت خواري و فساد اقتصادي در تمامي بدنه جامعه و دستگاه دولتي گسترش يافته است.  اکنون ايران با %1 جمعيت دنيا و %1 مساحت کره خاکي، داراي تنها 33 صدم درصد سطح توليد نا خالص دنيا است  و توليد ناخالص سرانه آن به قيمت جاري کمتر از يک سوم ميانگين جهان ميباشد. 

نمودار 6: 

عملکرد اقتصادي ج.ا.

4-3-2-1

%1 جمعيت دنيا    %1 مساحت کره خاکي برای نمودار  مقایسه درامد سرانه

 تنها 33 صدم درصد سطح توليد نا خالص جهان.    توليد ناخالص سرانه کمتر از يک سوم ميانگين جهان برای نمودارنرخ رشد سرمایه گذاری

سلطه دولت

با روي کار آمدن ج.ا. بخش قابل ملاحظه اي از اقتصاد کشور، از يکسو تحت تاثير بحران هاي ناشي از انقلاب و فرار سرمايه و از سوي ديگر تحت تاثير تفکرات سياسي حاکم به مالکيت بخش دولتي در آمد.  در جولاي 1979 يعني 6 ماه پس از پيروزي انقلاب، 28 بانک خصوصي که مجموعا %44 کل سرمايه بانکي را در اختيار داشتند ملي اعلام شدند.  همزمان، تمامي صنايع ماشين سازي، مس، فولاد، آلومينيوم  و تمامي کارخانجات  و موسسات متعلق به 51 سرمايه دار بزرگ کشور ملي اعلام گرديد.  همچنين مالکيت و مديريت تمامي دارائي هاي مصادره شده به بنياد مستضعفان واگذار گرديد. در سال 1982 بنياد، مالک 203 کارخانه صنعتي، 472 مجتمع کشاورزي بزرگ، 101 شرکت ساختمان سازي معظم، 238 شرکت بازرگاني و خدمات و 2786 قطعه زمين و ساختمان بزرگ بود. در اين سال %96 کارخانه ها يي که داراي بيش از 1000 پرسنل بودند و %38 واحدهايي که داراي 50 تا 999 پرسنل بودند تحت مديريت دولت قرار داشتند.  در اين روند، در سال 1988 تعداد  شرکت هاي دولتي به 268 شرکت و در سال 1999 به 562 شرکت افزايش يافت که با احتساب شرکت هاي وابسته بالغ بر 16447 شرکت گرديد.  در سال 2000 به علت عدم کارايي و زيان هاي سنگين تعداد اين شرکت ها از 562 شرکت به 550 شرکت کاهش يافت.  در سال 2002 با افزايش شدت زياندهي اين شرکت ها و آغاز خصوصي سازي، تعداد شرکت هاي دولتي به 505 شرکت کاهش يافت.  در سال 2002 سهم شرکت ها و موسسات دولتي در بودجه کل کشور بالغ بر %66 بود[3].  به لحاظ نيروي انساني، تعداد کارکنان دولت از سال 1978 تا سال 2001 حدود چهار برابر شده است يعني از 557 هزار به 2 ميليون و 329 هزار نفر افزايش يافته است.  اين آمار شامل نيروي نظامي و انتظامي، کارکنان وزارتخانه هاي اطلاعات، دفاع و پشتيباني، نيروهاي مسلح و شرکت هاي تحت پوشش شرکت هاي دولتي نميشود.  با احتساب اين موارد، نرخ افزايش تعداد کارکنان دولت در دوره ج.ا. نزديک به سه برابر نرخ افزايش جمعيت بوده است.   اين تغيير ساختاري بي شک يکي از عمده ترين دلايل عملکرد ضعيف توسعه اقتصادي، افت کارايي، پيدايش کمبودها و تنگناهاي اقتصادي، بالا رفتن هزينه توليد، افزايش تورم، بحران بيکاري، سقوط ارزش ريال، بحران بدهي هاي خارجي و تراز پرداخت ها  و گسترش سرطاني فساد اداري  و رانت خواري در ج.ا. است.  بر مبناي برآوردهاي موجود عدم کارآيي و زياندهي شرکت هاي دولتي به حدي است که بدون دريافت يارانه بيش از %60 آنها ورشکست خواهند شد[4].  سودآوري بقيه نيزغالبا به سبب برخورداري از موقعيتي انحصاري است.  در صورت وجود رقابت موثر،  بخش قابل ملاحظه اي از اين شرکت ها نيز ورشکست خواهند شد.  بين سالهاي 1977 تا 2000 بودجه دولت 55 برابر شد.  اما اين رشد سرسام آور، به جاي تسريع  رشد اقتصاد موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادي گرديد و نا به هنجاري و بحران اقتصادي عميقي را براي کشور به ارمغان آورد.   طي دهه گذشته ج.ا. تلاش کرده است تا بخشي از موسسات دولتي را مجددا به بخش خصوصي منتقل کند.  اما اين سياست به دليل نبود جو مناسب براي فعاليت هاي بخش خصوصي، نبود ثبات سياسي و اقتصادي، بالا بودن ريسک سرمايه گذاري، وجود قوانين نا مناسب و وجود نا به هنجاري ساختاري تا کنون نا موفق بوده و به احتمال قوي اجراي مطلوب آن بدون انجام تغييرات بنيادين در ساختار اقتصاد سياسي کشور ميسر نخواهد بود. 

با روي کار آمدن ج.ا. مجموعه اي از قوانين نسنجيده  بر اداره اقتصادي کشور تحميل شد که همواره به صورت موانعي ساختاري در برابر توسعه اقتصادي کشور عمل کرده اند.  برخي از اين قوانين با پايان جنگ و اصلاحات متعاقب آن، به ويژه طي چند سال اخير بر چيده شده اند که مهمترين آنها عبارتند از قوانين مربوط به کنترل صادرات، واردات و مبادلات ارزي.  عليرغم اين اصلاحات، اقتصاد کشور همچنان اسير مجموعه گسترد ه اي از قوانين نادرست است که مانع  نوسازي  و توسعه اقتصادي کشور ميباشند. قوانين مربوط به بازار کار، نظام بانکي  و سرمايه گذاري خارجي تنها  سه مورد عمده از اينگونه نا به هنجاري هاي ساختاري ميباشند.    

قانون کار

قانون کار ج.ا. در گرما گرم انقلاب، بمنظور دفاع ازمنافع کارگران و زحمتکشان و ارتقاء سطح رفاه آنان تدوين وتصويب شد،  اما در عمل نتايجي کاملا خلاف آرمان اوليه خود به بار آورد.  اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاري ساختاري عميق و گسترده اي است. ايران داراي 4  تا 5 ميليون بيکاري پنهان است.  بسياري از موسسات توليدي  سودآور نبوده  و تنها با دريافت يارآنه هاي کلان ميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.  بسياري از صنايع کشور نزديک به %40 زير ظرفيت توليدي خود کار ميکنند.  درمجموع  کارآيي کار و سرمايه پايين است.  با وجود اين شرايط، اقتصاد کشور اگر به مرور ورشکسته نشود، نرخ رشد بالايي را هم که براي حل بحران اقتصادي  و اجتماعي کشور، به ويژه  بحران بيکاري، لازم است، نميتواند تامين کند.  حل اين مشکل مستلزم عقلايي کردن ساختار و روند توليد  و انتقال سرمايه و نيروي کار از موسسات و بخش هاي غير سودآور به موسسات و بخش هاي سودآور است.  اما قوانين موجود بازار کار مانع از انجام اين تعديل و تصحيح ساختاري ميشوند  و عملا به زيان زحمتکشان عمل ميکنند.  ماده 21 قانون کار که مربوط به انفصال قرارداد کار است، به وضوح تصريح ميکند که کارفرما اجازه ندارد قرارداد کار کارگر يا کارمند خود را پايان دهد مگر آنکه قرارداد براي مدت محدودي باشد، يا اينکه کارگر/کارمند ازعهده انجام وظايف محوله  بر نيايد  و يا از قوانين انضباطي کار تخطي کرده باشد.  ماده 27 قانون کار تصريح ميکند که کارفرما تنها در صورتي ميتواند کارگر/کارمند خود را به علت عدم کارآيي و يا سرپيچي از قوانين انضباطي کار اخراج کند که عدم کارآيي يا سرپيچي کارگر/ کارمند مورد تائيد نماينده کارگران باشد[5].

موارد ديگري از قانون کار نيز با تحميل  تصميم هاي غير اقتصادي  و هزينه هاي غير لازم موجب افت کارآيي و سودآوري توليد ميشوند.  قوانين مربوط به پرداخت مزاياي غير نقدي  و اضافه کار از آن جمله اند.  حقوق کارمند ميتواند بخشا به صورت مزاياي غير نقدي، بصورت مسکن رايگان يا ارزان، کالاي مصرفي، خدمات آموزشي، بهداشتي  و غيره  پرداخت شود.  تصميم در مورد اينکه چه مقداراز حقوق به صورت غير نقدي پرداخت شود و به صورت چه کالاهايي، ميبايست بر اساس موازين اقتصادي اتخاذ شود.  گاه  کارفرما ميتواند کالا يا خدمات معيني را به قيمتي کمتر از بازار،  توليد يا فراهم کرده و آنها را به صورت بخشي از حقوق در اختيار کارمندان خود قرار دهد و مابه تفاوت قيمت بازار و هزينه توليد/تامين را به نسبت مطلوبي بين خود و کارمندان تقسيم کند. اين امر به کارفرما اجازه ميدهد که در حين کاهش هزينه توليد، عملا حقوق بيشتري به کارمندان خود بپردازد. اما قانون کار اين امر را مطلق کرده و از همه کارفرماها ميخواهد که کالاها و خدمات متعددي را به صورت مزاياي غير نقدي در اختيار کارمندان خود قرار دهند - مانند مسکن (ماده 149 قانون کار)، حمل ونقل بين خانه و محل کار (ماده 152)، امکانات ورزشي (ماده 154)....  

تصميم در باره پرداخت اضافه کار از منطق مشابهي پيروي ميکند و ميبايست بر مبناي موازين اقتصادي اتخاذ شود.  اما مواد 58 و 61 قانون کار امکان استفاده بهينه از اضافه کار را تا حدود زيادي محدود ميکنند.  حل بحران اقتصادي کشور و تامين سطح لازم رشد اقتصادي، نيازمند ايجاد پروژه هاي سودآور جديد است. اما در شرايط  موجود، سرمايه گذاران  به ناچار با احتياط بسيار زياد اقدام  به سرمايه گذاري بر روي  پروژه هاي جديد ميکنند.  زيرا چنانچه سودآوري پروژه کمتر از تخمين اوليه باشد و يا اينکه ترکيب بخشي آن احتياج به تعديل داشته باشد به علت انعطاف ناپذيري قوانين کار نخواهند توانست سطح توليد را پايين آورده و آنرا بهينه کنند و براي هميشه مجبور به پرداخت زيان هاي غير ضروري خواهند بود. 

نظام بانکي

سيستم بانکي کشور و ابزارهايي که ميتوانند براي دريافت سپرده ها، دادن وام  و تنظيم و اجراي سياست هاي مالي کشور استفاده  شوند  توسط قانون بانک داري اسلامي 1982 تعيين شده است.  بيشترمشکلات نظام بانکي ج.ا. به ويژه عدم کارايي و عدم شفافيت آن و مشکلات ساختاري که براي کل اقتصاد کشور بوجود آورده است ناشي از اين قانون و دخالت دولت در مديريت و کارکرد بانک ها ميباشد. نظام بانکي ج.ا. نظامي نه تنها کاملا دولتي است، بلکه دولت مستقيما کليه نرخ هاي بهره را تعيين کرده و توسط بخشنامه هاي بانکي مشخص ميکند که چند در صد سرمايه بانک ها ميتواند  به نسبت ها و نرخ هاي بهره  ديکته شده به بخش هاي مختلف اقتصاد وام داده شود.  طي دهه 90  بطور متوسط نرخ بهره بين %6  تا  %15 زير نرخ  رسمي تورم  بوده است.  در مقايسه با نرخ صوري بهره،  نرخ  واقعي بهره بين منفي %15 تا  منفي %25 بوده است.  منفي بودن نرخ بهره موجب کاهش  سطح پس انداز و لذا سرمايه گذاري ميگردد  که در بلند مدت موجب افت کارايي اقتصاد شده و مصرف گرايي را دامن ميزند.  اين امر همچنين موجب افزايش نقدينگي و جلب آن به فعاليت هاي دلالي و مصرفي شده و منجر به افزايش تورم ميگردد.  از سوي ديگر، پايين بودن نرخ بهره وام ها در واقع  بمنزله اعطاي نوعي سوبسيد به دريافت کنندگان وام است که موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادي ميگردد.  بعلاوه، تحميل تخصيص بخشي وام ها توسط دولت به نرخ هاي ازپيش تعيين شده سبب ميشود که نرخ بهره وام ها نتواند ريسک فعاليت هاي مورد نظر را به درستي منعکس کند.  اين امر موجب اتلاف بيشتر سرمايه هاي کشور ميگردد.  طبق برآوردهاي موجود سيستم بانکي ج.ا. نيازمند تزريق 1.5 بليون دلار سرمايه است تا بتواند زيان هاي ناشي از وام هاي نسنجيده را جبران کند.  در مجموع، نظام بانکي ج.ا موجب افزايش هزينه ها و نبود يک سيستم مطلوب براي ارزيابي، نظارت و کنترل ريسک شده است.  مديران بانکهاي دولتي غالبا نميتوانند در مقابل فشار سياسي وام خواهان پرنفوذ براي دريافت وام هاي کم بهره دوام بيآورند. اين پديده  همراه با نبود يک سيستم حسابرسي شفاف به سرعت سبب شيوع فساد اداري و پيدايش باندهاي مافيايي گشته است.  سياست پولي يکي از روش هاي اصلي مديريت و تنظيم اقتصاد کلان، از جمله تنظيم تقاضا، سرمايه گذاري، اشتغال  و کنترل تورم ميباشد.  اين سياست از طريق ابزار مختلفي اعمال ميشود که مهمترين آنها نرخ بهره ميباشد.  نظام بانکي ج.ا. با مختل کردن اين ابزار وتحميل يک نظام عقب مانده، عملا مديريت اقتصاد کلان کشور را دشوار و پر هزينه کرده  و زيان هاي هنگفتي بر اقتصاد کشور وارد آورده است.

اصلاح سيستم بانکي ايران نهايتا مستلزم آن است که مالکيت بخش قابل ملاحظه اي از آن طبق ضوابطي صحيح به بخش خصوصي واگذار گردد.  در بخشي که انجام اين کار ميسر نميباشد ميبايست سيستمي تدوين کرد که در آن سطح درآمد و امنيت شغلي مديران بانک ها مستقيما به عملکرد و سود آوري  بانک وابسته باشد.  همچنين، از آنجا که در اين بانک ها تمام سرمايه متعلق به دولت ميباشد، عملکرد درست  بانک ها، علاوه بر ايجاد يک سيستم حسابرسي  شفاف و کارا مستلزم سيستم نظارتي دقيقي است که بتواند ريسک هاي پذيرفته شده را تنظيم و کنترل کند.  موسساتي که از نظام بانکي وام گرفته اند شديدا به يارانه هاي ارزي، انرژي و ساير يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم دولت وابسته ميباشند.  ارزش اين يارانه ها در ج.ا. متجاوز از %15 توليد ناخالص ملي ميباشد.  کاهش اين يارانه ها موجب خواهد شد که بسياري از اين موسسات نتوانند وام هايي را که از بانک ها دريافت کرده اند پرداخت کنند.  لذا، دولت مجبور خواهد شد بيشتر اين وام ها را متقبل شود و مبلغ لازم را به صورت تزريق سرمايه به بانک هاي مربوطه بپردازد.   بنا بر اين،  پيش از يا همزمان با اصلاح نظام بانکي دولت ميبايست اقدام به اصلاح سيستم يارانه ها و ساختار مالکيت و مديريت بخش هاي توليدي به ويژه موسسات دولتي و نهاد ها بکند.  بدون انجام اين امر اصلاح بنيادين نظام بانکي به ويژه مشارکت بخش خصوصي در مالکيت و مديريت آن ميسر نخواهد بود زيرا ريسک هايي که در کنترل نظام بانکي نميباشند هرآن ميتوانند به بخش بانکي منتقل شده و سودآوري آنرا دگرگون کنند.

قبل از آنکه دولت اقدام به خصوصي سازي گسترده موسسات بزرگ از جمله بانک ها بکند ميبايست:

1.      ابتدا سياست هاي اقتصادي خود را در زمينه هاي ارزي، واردات، صادرات، تخصيص يارانه ها، بازار کار و غيره  تصحيح کند. 

2.      سپس، طي يک حسابرسي دقيق و شفاف ارزش واقعي موسسات دولتي و نهاد ها را  در فضاي سياست هاي جديد محاسبه کند. 

3.      بعد، آن بخش از بدهکاري موسسات دولتي به نظام بانکي را که در فضاي جديد قادر به پرداخت آنها نميباشند متقبل شود و خسارت بانک ها را با تزريق سرمايه لازمه جبران کند.

4.      سپس، طي يک حسابرسي دقيق ارزش بانک ها را بر مبناي جديد ارزيابي کند. 

5.      آنگاه، طي يک برنامه حساب شده اقدام به خصوصي سازي موسسات مزبورو بانک ها بکند. 

تا حد امکان، بخشودگي بدهي موسسات دولتي به نظام بانکي و جبران خسارت بانک ها توسط دولت ميبايست همزمان با خصوصي سازي موسسات مقروض و بانک هاي مربوطه انجام پذيرد. چنانچه اين امر ميسر نباشد، خصوصي سازي ميبايست با کمترين تاخير بعد از بخشودگي بدهکاري ها و جبران خسارات بانک ها  صورت گيرد. در غير اين صورت،همانطور که تجربه کشورهاي اروپاي شرقي نشان ميدهد اين خطر وجود خواهد داشت که بخشودگي بدهکاري موسسات دولتي و جبران خسارات بانک ها موجب تشديد سوء  مديريت موسسات دولتي گشته و به خسارات و بدهکاري هاي بزرگتري  بيانجامد. خصوصي سازي فوري موسسات دولتي بعد از تقبل وام هاي موسسات مقروض و جبران خسارات بانک ها موجب خواهد شد مسئوليت مديريت و ريسک هاي آتي اين موسسات  به بخش خصوصي منتقل گردد. حال آنکه انجام اين اصلاحات بدون خصوصي سازي  نه تنها عرصه را براي تکراراشتباهات گذشته باز خواهد گذاشت، بلکه در مديران دولتي اين باور را بوجود خواهد آورد که در صورت تکرار سوء مديريت و فساد اداري، دولت مجددا به ياري آنها شتافته و بدهکاري ها و خسارات آنها را دوباره متقبل ميشود.

در مورد موسساتي که خصوصي سازي سريع آنها ميسر نميباشد ميبايست برنامه و اهداف موسسه و مديران آنرا به دقت تعيين کرده سپس با ايجاد يک سيستم حسابرسي کارآ و شفاف، درآمد و امنيت شغلي مديران موسسات را به سود آوري و موفقيت اقتصادي موسسات تحت مديريتشان وابسته کرد.  موفقيت اين امر در اقتصادي مانند اقتصاد ج.ا. که در آن مافياي اقتصادي ريشه گرفته و براقتصاد کشور مسلط گشته است مستلزم وجود دموکراسي سياسي است.        

اصلاح بخش بانکي پيش شرط رشد بخش خصوصي است.  اما اين کار در عين آنکه اجتناب ناپذير ميباشد،  دشوار بوده و ريسک هاي جديدي را با خود همرا ه خواهد داشت.  در نظام دولتي موجود بانک ها غالبا فاقد تخصص و مهارت لازم براي ارزيابي ريسک پروژه ها و تخصيص اعتبارات بر مبناي ريسک پروژه ميباشند.  کانون توجه نظام فعلي در آن است که بانک ها را مجبور کند تا در تخصيص منابع، سهميه بندي ها و نرخ هاي بهره ديکته شده را رعايت کنند. انتقال به سيستم جديد بدون داشتن تخصص هاي لازمه حامل ريسک ميباشد.  لذا قبل از تغيير نظام بانکي دولت ميبايست مهارت هاي لازمه را به پرسنل بانکي آموزش بدهد. 

بعلاوه، همانطور که تجربه اصلاح  بخش مالي در ساير کشورها نشان داده، استفاده صحيح از تجربه، مهارت ها، تکنولوژي و توان مالي بانک هاي خارجي ميتواند کار اصلاح نظام بانکي را تسهيل کرده و ريسک هاي آنرا کاهش دهد.

پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادي و اجتماعي و استفاده مطلوب از توان اقتصاد کشور مستلزم اصلاح بنيادين نظام بانکي است که طي 25 سال گذشته دچار عقب افتادگي مزمني شده است. اما انجام اين امر مستلزم وجود دموکراسي سياسي است.  در نظام هايي که در آن مافياي اقتصادي ريشه گرفته و براقتصاد مسلط گرديده استقرار دموکراسي سياسي غالبا پيش شرط موفقيت برنامه اصلاحات اقتصادي ميباشد.

سرمايه گذاري خارجي

به گزارش سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي وفني ايران، طي 11 سال‌ گذشته مجموعا معادل 4.6 ميليارد دلار در ايران سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته است كه در اين ميان اروپا با 2.8 ميليارد ريال بيشترين سهم را داشته است.  به اين ترتيب سهم سرمايه‌گذاري خارجي در توليد ناخالص داخلي کشور کمتراز نيم در صد است که پاسخگوي نيازهاي کشوردر جهان معاصر نميباشد.  با توجه به اينکه در فاصله 1979- 1990 سرمايه گذاري خارجي در کشور عملا متوقف شده بود ميتوان نتيجه گرفت که ميزان اين شاخص براي 25 سال گذشته 2 تا 3 دهم درصد بوده است. اين در حالي است که ميانگين نسبت سرمايه ‌گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي براي کشورهاي در حال رشد و کشورهاي توسعه يافته به ترتيب %14 و %28 در صد ميباشد. 

قانون سرمايه گذاري خارجي يکي از ابعاد ساختار حقوقي نا به هنجار ج.ا. ميباشد که توسعه اقتصادي کشور را در چنبره خود محبوس کرده است.  براي مثال، در زمينه نفت ماده 81 قانون اساسي استفاده  از قراردادهاي مشارکت در توليد که شيوه متداول قراردادهاي بين المللي براي سرمايه گذاري در صنعت نفت ميباشد را عملا غير ممکن ساخته است.  اين امر موجب شده تا سرمايه گذاري در بخش نفت  به مراتب دشوارتر و پرهزينه ترگردد.  در سال هاي اخير شرکت ملي نفت ايران کوشيده است تا با استفاده از قراردادهاي "بازخريد" (Buy Back) اين مانع حقوقي را دور بزند.  اما ساختار اين نوع قراردادها، به ويژه تناسب ريسک-بازده آن به دلايل مختلف براي سرمايه گذاري در بخش نفت مناسب نميباشد.  براي مثال، در چارچوب اين نوع قراردادها سرمايه گذار خارجي هيچگونه کنترلي بر روي مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت.  اين امر از ديد سرمايه گذار خارجي موجب افزايش ريسک پروژه  و لذا کاهش بازدهي پروژه ميگردد.  شرکت نفت کوشيده است تا با تضمين کارايي پروسه توليد بر اين مشکل فائق آيد.  اما ساختار حقوقي نامناسب همچنان به صورت مانعي در برابر جلب سرمايه گذاري خارجي عمل ميکند.  اين در شرايطي است که 25 سال کوتاهي در سرمايه گذاري در پروژه هاي زير ساختي صنعت نفت سلامت اقتصادي اين بخش  و نهايتا کل اقتصاد را با خطري جدي مواجه کرده است.  در ژوئن 2001 شوراي نگهبان لايحه سرمايه گذاري خارجي را که در ماه مه به تصويب مجلس رسيده بود رد کرد.  در ماه  نوامبر مجلس اين لايحه را با تغييرات بسيار زياد دوباره تصويب کرد که در ماه دسامبر مجددا توسط شوراي نگهبان رد شد.  بالاخره در مه 2002 اين لايحه با تغييرات باز هم بيشتر و با  پا در مياني مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و در ژانويه 2003 براي اجرا به دولت ابلاغ شد.  گرچه اين لايحه قدمي است در جهت درست، اما پاسخگوي نيازهاي کشور نميباشد.  جلب سرمايه گذاري بطور کل و سرمايه خارجي بطور خاص مستلزم اصلاح بنيادين نظام حقوقي کشور در عرصه هاي مختلف ميباشد.        

نمودار 7

2-1

سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايران طي 11 سال گذشته سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي وفني ايران برای نمودار (1)

سرمايه گذاري داخلي

سطح نا مطلوب سرمايه گذاري يکي از مشکلات پايه اي ج.ا. است.  مسئولين حکومت با روشهاي گوناگون، از جمله ايجاد مناطق تجاري آزاد و ايجاد تسهيلات براي سرمايه گذاري هاي خارجي و دعوت از ايرانيان خارج از کشور تلاش کرده اند تا  بر اين مشکل فائق آيند.  اما تا کنون اين تلاش ها در مجموع نا موفق بوده اند، زيرا علت اصلي پايين بودن سرمايه گذاري در ج.ا. در ساختار سياسي و نهادي نظام نهفته است.  نرخ سرمايه گذاري بخش خصوصي در اقتصاد به بازده سرمايه گذاري و ميزان ريسکي که با آن مواجه است بستگي دارد[6].    ميزان ريسک و رابطه آن با بازده سرمايه تعيين ميکند که به چه ميزان، در چه کشورهايي، در چه مناطقي  و در چه بخش هايي سرمايه گذاري شود.   سرمايه گذاري،  بخصوص نوع خارجي آن دستکم با پنج  نوع ريسک مواجه است: ريسک سياسي، ريسک هاي مربوط به حقوق و قوانين سرمايه و کار، ريسک تغيير سياست هاي دولت، ريسک ارزي  و ريسک اقتصادي.   ساختار اقتصادي و سياسي ج.ا. بطور سيستماتيک موجب افزايش بسيار زياد ريسک هاي فوق و لذا کاهش شديد سرمايه گذاري در کشور شده است

شاخص بهره وري  سرمايه در ايران از 257 واحد در سال 1976 به  46  واحد در سال 2001 کاهش يافته است[7].   شاخص بهره وري کل عوامل توليد در سال 2001 برابر با 128 واحد بود، در حاليکه  در 25 سال پيش از مرز 168 واحد گذشته بود[8].   شاخص بهره وري مبين عدم کارايي عوامل اقتصادي در استفاده از منابع است.  پايين بودن اين شاخص ها بيانگر نبود زير ساخت هاي فيزيکي مناسب، نبود قوانين مناسب، فقدان امنيت و ثبات سياسي و نبود نيروي کار ماهر است.  در چنين شرايطي سرمايه داران به ويژه سرمايه داران خارجي تنها در صورتي در ايران سرمايه گذاري خواهند کرد که به آنها امتيازاتي استثنايي داده شود.  در فاصله 1959 تا 1977 ميانگين نرخ رشد سرمايه گذاري ثابت در کشور بالغ بر %15 در سال بود.  اما در فاصله 1977 تا 2000  سرمايه گذاري ثابت در کشور بطور متوسط نزديک به %1 در سال کاهش يافت.  طي دو دهه اخير علاوه بر کاهش ميزان سرمايه گذاري ثابت در اقتصاد، کيفيت سرمايه گذاري نيز تنزل کرده است که در افت شاخص بهره وري سرمايه منعکس ميباشد.

همزمان با افت ميزان و کيفيت سرمايه گذاري ثابت و خروج سرمايه هاي مالي کشور، بخش انبوهي از سرمايه نيروي انساني نيز از کشور خارج شده است.  طبق آمار صندوق بين المللي پول،  ايران در بين 91 کشور در حال توسعه و توسعه نيافته رتبه اول فرار مغزها را دارد.  بر اساس اعلام وزارت علوم و فنآوري در سال 2002 بيش از 220 هزار نفر از نخبگان کشور را ترک کرده اند. همچنين، %92 برندگان المپيادهاي علمي ايران کشور را ترک ميکنند. اين عملکرد مختص به يک يا چند سال نميباشد، بلکه ميزان فرار مغزها درج.ا. همواره بسيار بالا بوده است. اين اتلاف انبوه سرمايه نيروي انساني کشورکه يکي از علل مهم نابساماني اقتصادي کشور ميباشد پيآمد طبيعي ساختار فرهنگي، اجتماعي و سياسي ج.ا. است.  

نمودار 8

بهره وري  و رشد سرمايه گذاري در ج.ا.

2-1 

در مجموع در دوره ج.ا. اقتصاد ايران از اقتصادي  پويا به اقتصادي ناکارآمد و مصرف گرا تبديل شده است.  طي 25 سال گذشته درآمد ايران از محل صادرات نفت بالغ بر 400 بليون دلار بوده است.  از اين مبلغ تنها %20 صرف سرمايه گذاري و باقيمانده عمدتا صرف امور مصرفي شده است.  در واقع استفاده از پس انداز و ثروت ملي، به جاي توليد ثروت يکي از ويژگي هاي عمده ج.ا. ميباشد.  تحولاتي که در ساختار اجتماعي و فرهنگي کشور طي اين دوران صورت گرفته است بر شدت روند مصرف گرايي افزوده است

سياستهاي ارزي

 در پي تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني در مارس 2002 سيستم چند نرخي ارز در ايران برچيده شد و جاي خود را به يک سيستم تک نرخي شناور داد.  اين اقدامي موثر در جهت بازگرداندن ايران به جامعه جهاني است.  اما متجاوزاز بيست سال اين سياست ارزي خسارات هنگفتي بر اقتصاد ايران وارد آورد. اين سياست ارزي از يکسو موجب گسترش و تشديد ناکارآيي در بخش هاي توليدي،  تخصيص نا مطلوب منابع، نا به هنجاري ساختار توليد، نا به هنجاري الگوي مصرف،  تضعيف توليدات داخلي، تضعيف صادرات غير نفتي، رشد بيمارگونه بخش تجاري و اتلاف انبوه منابع اقتصادي شده  و از سوي ديگر فساد اقتصادي و اداري  پر دامنه و بيسابقه اي را پديد آورده است.  طبق برآوردهاي موجود طي اين مدت بالغ بر%6 توليد ناخالص ملي از طريق سيستم ارزي بطورغير مستقيم به بخش هاي دولتي و غير دولتي پرداخت شده است که بخش قابل ملاحظه اي از آن به صورت رانت اقتصادي نصيب سران و حاميان  رژيم شده است[9].  اين سياست، در کليت خود نظام اقتصادي کشور را تبديل به سيستمي بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم يک تلاش ملي وسال ها ممارست است.  در سيستم چند نرخي گذشته بطور متوسط متجاوز از %80 درآمد ارزي دولت با نرخي نزديک به يک پنجم نرخ بازار در اختيار موسسات دولتي و نهادهاي انقلابي گذاشته ميشد.  در سيستم تک نرخي جديد اين موسسات ارز خود را به قيمت بازار تامين ميکنند، اما بخش قابل ملاحظه اي از ما به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمي گذشته به آنها پرداخت ميشود.  بدون کاهش اين يارانه ها،  سيستم ارزي جديد عمدتا يک شگرد حسابداري محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايي را که قبلا بطور ضمني پرداخت ميشد، اکنون آشکار ميسازد.

واردات

سياست هاي دولت در زمينه کنترل واردات و صادرات از وضعيتي مشابه برخوردار است.  سياست هاي دولت در بخش واردات تا سال 2001 به شدت متکي بر مجموعه اي بغرنج از قوانين اداري مانند صدور پروانه واردات و سيستم تخصيص ارز چند نرخي بود که موجب گسترش فساد اقتصادي و اتلاف منابع گرديد  وعملا به صورت سيستمي براي دادن يارانه به بخش واردات و توليد رانت عمل کرد[10]. 

در مجموع، تا سال 2001/2000 سطح ماليات بر واردات در ج.ا. همواره  نسبتا پايين بوده  زيرا کنترل حجم و ساختار واردات عمدتا از طريق اعمال محدوديت هاي کمي، توسط سيستم صدور پروانه واردات  و سيستم ارز چند نرخي صورت گرفته است.  براي مثال، در سال 2000 کل مالياتي که از طريق واردات جمع آوري شد برابر %2.7 ارزش واردات کشور بود. در اين سال، ميانگين غير موزون نرخ ماليات بر واردات (مشتمل بر هر دو نوع ماليات بر واردات)  نزديک به %6  بود.  طي چند سال اخير، در پي تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني  ج.ا. در چند مرحله اقدام به اصلاح سياست هاي وارداتي خود کرده است.  براي مثال، در سال 2000 پوشش " ليست مثبت" واردات  از 29 گروه  ابتدا به 41 و سپس به 77 گروه افزايش يافت. در مارس 2000  وزارت صنايع و معادن 781 قلم از کالاهايي که کد آنها با 1،2 آغاز ميشود ( که واردات آنها مستلزم اجازه دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع بود)  به گروه کد 1 منتقل کرد  تا واردات آنها ديگر مستلزم اجازه نامه وزارت صنايع نباشد. همچنين 114 کالاي ديگر را از قيد گرفتن اجازه نامه از ساير وزارتخانه ها معاف کرد.   در مجموع،  تا نوامبر2000 تعداد کل کالاهايي که واردات آنها مستلزم کسب اجازه نامه بود به 2318 قلم کاهش يافت.  علاوه  براين، محدوديت هاي مربوط به منبع تامين ارز واردات و گشايش اعتبار ارزي  که در بالا به آنها اشاره شد، نيز کاهش يافت.  ماده 29 قانون بودجه 2001 مجموعه اي از کالاهاي "ليست مثبت" را  مانند ماشين آلات و قطعات يدکي از اين قيد که هزينه ارزي واردات کالاهاي "ليست مثبت" ميبايست از محل درآمد ارزي صادرات غير نفتي تامين شود معاف کرد.  همچنين،  وارد کنندگان ديگر مجبور نميباشند که براي کسب اعتبارنامه ارزي و اجازه واردات از پيش کل بهاي  واردات مربوطه را به  بانک مرکزي بسپارند.  بالاخره در مارس 2002 تعداد کل کالاهايي که واردات آنها مستلزم دريافت پروانه واردات ميباشد به 350 قلم کاهش داده شد.          

همزمان با اقدامات فوق، ميزان ماليات بر واردات افزايش داده شد تا سطح سدي که براي حمايت از توليد کنندگان داخلي وضع شده بود  در همان حد قبلي باقي بماند.  در واقع، موانع غير تعرفه اي واردات به معادل هاي تعرفه اي تبديل شدند. براي برخي از کالاها افزايش تعرفه هاي حاصله بسيار قابل ملاحظه بود. براي مثال، نرخ  تعرفه منسوجات، پوشاک، محصولات چرمي و وسايل نقليه موتوري به ترتيب به %74، %93، %75 و %37 افزايش يافت.  در مجموع، ميانگين نرخ  کنوني ماليات بر واردات براي کل اقتصاد ايران نزديک به %30 تا %35 برآورد ميشود.  اين نرخ متجاوز از دو برابر ميانگين کشورهاي در حال رشد ميباشد که اقتصاد ايران را  به لحاظ شدت بسته بودن و موانع تجارت خارجي در صدر جدول، همپاي پاکستان قرارميدهد.  بنا بر محاسبات بانک جهاني، کاهش حداکثر ماليات بر واردات به %25 موجب %0.7 رشد درآمد ملي خواهد شد.  با اين همه، تبديل کنترل هاي غيرتعرفه اي واردات به معادل هاي تعرفه اي، به خودي خود اقدامي است در جهت درست که احتمالا موجب کاهش فساد اقتصادي و تقليل اتلاف منابع خواهد شد.

تبديل کنترل هاي غير تعرفه اي به معادل هاي تعرفه اي (tariffication) موجب افزايش درآمد دولت و افزايش توليد ناخالص ملي خواهد شد.  در شرايط مطلوب، طبق محاسبات بانک جهاني اين اصلاحات ميبايست بتوانند درآمد ملي و در آمد دولت  را به ترتيب %3.4 و %1.4 افزايش دهند.  اما به علت نا به هنجاري ساختاري، احتمالا بخش قابل ملاحظه اي از توان بالقوه اين اصلاحات تحقق نخواهد يافت.  بايد توجه داشت که اصلاحات اقتصادي در نظام هايي که دچار نا به هنجاري بنيادين ميباشند، ميباست بطور سيستماتيک و چند جانبه انجام پذيرد.  بخش هاي اقتصادي مانند ظروف مرتبطه به يگديگرپيوسته اند.  لذا، اصلاح بخش هايي که شديدا به هم مرتبط ميباشند ميبايست همزمان و هماهنگ انجام پذيرد.  در غير اينصورت اتلاف انرژي از يک بخش به ساير بخش ها منتقل خواهد شد.  در ايران پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادي بدون تغييرات بنيادين در ساختار اقتصاد سياسي کشور به ويژه اصلاح بخش دولتي  بر چيدن نهادها و حذف سيستم رانتي رژيم موثر نخواهد بود.

صادرات

از بدو روي کار آمدن ج.ا. ارتقا صادرات غير نفتي و کاهش وابستگي کشور به نفت همواره يکي از اهداف اصلي سياست اقتصادي ج.ا. بوده است.  با اين وصف، سياست هاي نا درست اقتصادي ج.ا. موجب تضعيف بخش صادرات غير نفتي شده است.  عوامل اصلي اين عملکرد عبارتند از سياست هاي نادرست ارزي، وارداتي و يارانه اي  که موجب برهم زدن تناسب قيمت ها به زيان توليدات داخلي از جمله صادرات غير نفتي شده اند،  قوانين دست  و پاگيري که براي اداره و کنترل صادرات غير نفتي تدوين شده اند،  نا به هنجاري بخش بانکي  و سياست هاي پولي کشور،  نبود جو مناسب براي رشد بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي، سيطره دولت و نهادها بر امور اقتصادي کشور،  فساد گسترده  و سوء مديريت بخش دولتي  و نبود يک نظام موثر براي حسابرسي و کنترل تصميمات دولت.  اين عوامل سبب شده اند که صادرات غير نفتي کشور در بهترين شرايط از حد %5 توليد ناخالص ملي تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده  و پاسخگوي معضلات آن  به ويژه بحران بيکاري  نميباشد.

سياست هاي صادراتي ج.ا. دوگانه  و متضاد بوده است.  از يکسو، رژيم با کاربرد سياست هاي نادرست موجب برهم زدن تناسب قيمت ها و رقابت به زيان صادرات غير نفتي شده  و از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از درآمد نفتي کشور را به صورت وام هاي سوبسيد شده صرف ارتقا صادرات غير نفتي کرده است.  اين سياست متضاد امکانات محدود مالي کشور را به هدر ميدهد. ارتقا صادرات غير نفتي پيش از آنکه نيازمند دريافت يارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعي است که موجب تضعيف بنيادين آن ميشوند. 

سياست هايي که ج.ا. براي کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از ممنوعيت صادرات، صدور پروانه صادرات، کنترل کيفيت، و گرفتن تعهد از صادر کنندگان براي آنکه درآمد ارزي خود را  پس از خروج کالا از مرزهاي کشور، ظرف مدت و قيمت تعيين شده به بانک مرکزي واگذار کنند.  از سال 2000 در پي تلاش ج.ا. براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بسياري از ممنوعيت ها و کنترل هاي صادراتي به تدريج بر چيده شده اند.  تاسال 1999 صادرات 32 گروه  کالا يا بطور کلي ممنوع  و يا مستلزم دريافت اجازه نامه از وزارت بازرگاني بود.  در سال 2000 اين کالاها در7 گروه کلي تر ادغام شدند  و صادرات برخي از آنها  مانند مرغ، پياز، سيب زميني، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شيشه  و لاستيک ماشين آزاد شد. متعاقبا تعداد اين کالا ها به سه گروه کلي محدود شد: عتيقه جات و کالاهايي که صادرات آنها به دلايل مذهبي ويا محيط زيست ممنوع ميباشد،  کالاهاي مصرفي که قيمت آنها توسط دولت سوبسيد ميشوند (مانند  قند، شکر و دارو)  و بالاخره حيوانات زنده، مواد خام و کالاهايي که در توليد محصولات صنعتي بکار ميروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حيوانات وغيره).  ممنوعيت صادرات کالاهاي گروه دوم ضروري ميباشد زيرا در غير اين صورت يارانه هاي تخصيص داده شده  به جاي کمک به اقشار کم درآمد  نصيب مصرف کنندگان خارجي خواهند شد. هدف از ممنوعيت کالاهاي گروه سوم حمايت از توليد کنندگان داخلي ميباشد.  اما، اين سياست چنانچه درست تدوين و اجرا نشود ميتواند موجب رشد صنايعي شود که اقتصاد کشور درآنها داراي مزيت نسبي نميباشد.

طي دهه 90 سهم صادرات غير نفتي در توليد ناخالص ملي کمتر از %4 بود.   اين نسبت در کشورهاي همرديف ايران طي دهه گذشته  نزديک به %10 بوده است.  به دنبال اصلاحاتي که در بالا اشاره شد، در سال 2002  سهم صادرات غير نفتي در توليد ناخالص ملي کشور به %4.7 افزايش يافت.  اما، عليرغم اين بهبود نسبي  بخش صادرات غير نفتي هنوز دچار نابه هنجاري بنيادين و ساختاري است  و نميتواند نقش بالقوه خود را در توسعه اقتصادي کشور ايفا نمايد.  فساد و ناکارآيي دستگاه اداري کشور همچنان هزينه سنگين و بيموردي را  بر صادرات غير نفتي تحميل ميکند.  علاوه بر اينها، نا امني سياسي و نبود جو مناسب براي رشد بخش خصوصي مانع از سرمايه گذاري و رشد توليدات داخلي از جمله صادرات غير نفتي ميگردد.   

براي تشويق صادرات غير نفتي ج.ا. تدابيرمتعددي اتخاذ کرده است.  اما، به علت فساد و پايين بودن کارآيي دستگاه اداري دولت و نبود جو مناسب براي سرمايه گذاري و رشد بخش خصوصي، اين تدابيرغالبا نا موفق بوده اند.  موارد عمده اين سياست عبارتند از: 1- بازگرداندن تعرفه هاي پرداخت شده؛   2- معافيت از پرداخت تعرفه هاي وارداتي؛  3- تاسيس مناطق تجارت آزاد و مناطق ويژه اقتصادي؛  4- تاسيس بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات.  سه مورد اول تدابيري هستند که براي بهبود دسترسي بخش صادرات به واردات مواد خام، ماشين آلات و ساير نهاده هاي توليد  بکار ميروند. از سوي ديگر، هدف از تاسيس موسسات مالي توسعه صادرات و بهبود دسترسي بخش صادرات به سرمايه مالي ميباشد.

بسياري از کشورها، مانند کره شمالي، تايوان وهنگ کنگ توانسته اند با استفاده از مکانيزمهاي باز پرداخت و معافيت تعرفه  موجبات رشد صادرات خود را فراهم آورند.  اما در ايران به علت پايين بودن کارآيي و فساد گسترده دستگاه اداري دولت، کاربرد هر دو مکانيزم ناموفق بوده است.  طبق آمار رسمي  در ايران تنها %5 صادر کنندگان از مکانيزم هاي معافيت و باز پرداخت تعرفه گمرگي استفاده ميکنند.  علت اين امر آن است که به علت عدم کارآيي و فساد دستگاه اداري دولت هزينه استفاده از اين مزايا  نسبت به منافع حاصل از آنها  بيشتر است.  از سوي ديگر، موفقيت مناطق ويژه اقتصادي  و تجارت آزاد تا حدود زيادي بستگي به توانايي دولت در جلب سرمايه گذاري به ويژه سرمايه گذاري خارجي دارد.  در ايران به دليل نبود جو مناسب براي رشد بخش خصوصي،  نا تواني دولت در جلب سرمايه خارجي و کاربرد سياست هاي غلط، تجربه دولت درهردو زمينه نا موفق بوده است.  تا کنون اين مناطق عمدتا به صورت مکانيزمي براي گريز از موانع و محدوديت هاي قوانين واردات عمل کرده اند  تا مراکزي براي توسعه صادرات غير نفتي کشور.  

وابستگي به يارانه هاي دولتي

سياست اقتصادي نا درست ج.ا. طي 25 سال گذشته اقتصاد کشور را شديدا به دريافت يارانه هاي دولتي وابسته کرده  که موجب پيدايش نابه هنجاري هاي گسترده از جمله پيدايش انحصارات مصنوعي، افت کارايي اقتصاد و پيدايش يک سيستم يارانه دهي بسيار بغرنج شده که حجم قابل ملاحظه اي از منابع توليدي ايران را به هدر ميدهد.  وضعيت يارانه هاي ضمني، يعني يارانه هايي که بطور غير مستقيم از طريق عرضه ارزان کالا و خدمات پرداخت ميشوند  به ويژه قابل توجه است.  حجم اين يارانه ها بالغ بر %15  توليد ناخالص ملي ميباشد  که دو سوم آن مربوط به يارانه هاي انرژي (برق و سوخت) است[11].  توجيهي که براي پرداخت اين يارانه ها ارائه ميشود حمايت از اقشار کم درآمد و مبارزه  با فقر ميباشد.  اما در عمل حجم عمده اين يارانه ها نصيب اقشار پر درآمد ميشود. براي مثال، مبالغي که از طريق يارانه هاي نان، دارو، گاز، و نفت سفيد نصيب پر درآمدترين دهک (percentile) جامعه ميشود به ترتيب 2 برابر، 4 برابر، 32 برابر و 3.5 برابر سهم فقيرترين دهک جامعه است.  وجود اين يارانه ها سبب ميشود که قيمت ها نتوانند هزينه واقعي توليد و فرصت هاي از دست رفته را منعکس کنند که به نوبه خود موجب تخصيص نامطلوب  منابع اقتصادي و به هدر رفتن ثروت کشور ميگردد.

در سال 2/2001 ارزش يارانه اي که از طريق انرژي پرداخت شد بالغ بر %10 توليد ناخالص ملي بود.  بطور متوسط ارزش يارانه انرژي طي دهه گذشته برابر %11  توليد ناخالص ملي بوده است.  ارزاني انرژي موجب مصرف بيرويه و به هدر رفتن منابع توليد ميشود. مقدار انرژي اي که به سبب پايين بودن قيمت داخلي به هدر ميرود ميتواند صادر شده و درآمد حاصل از آن صرف توليد وتوسعه اقتصاد شود.  به اين ترتيب، شکاف بيش از حد بين قيمت داخلي و صادراتي انرژي داراي "هزينه فرصت از دست رفته" (opportunity cost)  بالايي است که موجب کاهش رشد و رفاه اقتصادي ميشود.  در بخش مصرف خانگي، زيان ناشي از ارزاني انرژي نزديک به %3.5 تا %4.3 توليد نا خالص ملي برآورد ميشود.  در بخش توليدي اقتصاد ابعاد اتلاف انرژي به مراتب گسترده تراست. براي مثال، مصرف انرژي کارخانه هاي سيمان ايران %35 بيشتر از کارخانه هاي ژاپن است، مصرف انرژي کارخانه ذوب آهن و فولاد اصفهان %58 بيشتر از کارخانه هاي مشابه در ژاپن ميباشد، مصرف انرژي يخچال هاي ساخت ايران %70 بيشتر از يخچال هاي وارداتي است، مصرف سوخت اتومبيل هاي ايران بالاترازمصرف اتومبيل هاي وارداتي است[12].  همچنين، يارانه هاي انرژي موجب تشديد نابرابري درآمد ميشوند.  مصرف سرانه انرژي در خانوارهاي پر درآمد چندين برابر مصرف سرانه خانوارهاي کم درآمد است. لذا، بخش عمده يارانه هاي انرژي نصيب خانوارهاي پر درآمد ميشود که نابرابري توزيع درآمد و مصرف را تشديد ميکنند.  براي مثال، يارانه اي که از طريق مصرف انرژي  نصيب مرفه ترين دهک جامعه ميشود 12 برابر يارانه اي است که نصيب فقيرترين دهک ميشود. اگر مبلغ يارانه ها بطور يکسان بين افراد جامعه تقسيم شود، درآمد فقيرترين دو دهک جامعه %60 افزايش خواهد يافت (%112 در مناطق روستايي). چنين سياستي ميتواند فقر را در ايران ريشه کن کند. 

طبق محاسبات موجود افزايش قيمت داخلي انرژي به سطح ميانگين قيمت صادراتي دهه گذشته موجب %30 تورم خواهد شد (بطور مطلق).  تصحيح نا به هنجاري قيمت انرژي، به دليل شدت تورم زايي آن بسيار دشوار ميباشد، اما از آن گريزي نيست زيرا حل بحران اقتصادي ج.ا. و پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادي بدون آن ميسر نخواهد بود. براي تسهيل امر، ميتوان اينکار را در چند مرحله (طي چند سال) انجام داد و با استفاده از ابزار اقتصادي مناسب تاثير منفي آنرا بر اقشار کم درآمد خنثي کرد.  براي مثال ميتوان قيمت انرژي را طي سه سال (هر سال يک سوم مقدار مورد نظر) بالا برد  و مقداري از درآمد حاصله را صرف پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي کم درآمد کرد. براي پرداخت اين يارانه ها ميبايست سيستم مناسبي تدوين کرد که خود موجب ايجاد نا به هنجاري نشود.  تصحيح قيمت انرژي پيش شرط مهمي براي پيشبرد و موفقيت برنامه اصلاحات اقتصادي  است.  اين کار نه تنها منشا نا به هنجاري در تخصيص منابع را از پيش پا برخواهد داشت، بلکه بودجه لازم براي اجراي اصلاحات را نيز تامين خواهد کرد. 

 رفاه اقتصادي

رفاه اقتصادي جامعه به عوامل متعددي بستگي دارد، به ويژه نرخ رشد توليد ناخالص ملي، نرخ رشد جمعيت، نرخ  بيکاري و توزيع درآمد. مجموعه عوامل فوق موجب شده است تا ميانگين رشد اقتصادي کشور از %11 در فاصله  1962 تا 1972 به %2.5 طي 1982 تا 2002 کاهش يابد.  توليد ناخالص ايران در سال 1980 برابر 93 ميليارد دلار بود.  در سال 2000 يعني 20 سال بعد، سطح تولين ناخالص ملي  به رقم 99 ميليارد دلار رسيد که تنها %6  بيشتر از سال  1980 ميباشد.

کاهش نرخ رشد توليد ناخالص ملي، همراه با افزايش سرسام آور جمعيت که در فاصله 1979 تا 2003 متجاوز از دو برابر شد، موجب شده است که درآمد سرانه کشور به قيمت واقعي متجاوز از %40 کاهش يابد.  طبق آمار بانک جهاني سطح توليد ناخالص سرانه ايران کمتر از يک سوم ميانگين توليد ناخالص سرانه جهان است و از نظر رده بندي جهاني ايران در رده صد و يازدهم جهان قرار دارد (سالنامه 2000).  درآمد سرانه ايران حتي نسبت به کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا نيز پايين تر است.  در آمد سرانه ايران در سال 2000 برابر 1640 دلار بود، حال آنکه ميانگين درآمد سرانه منطقه برابر 2020 دلار بود.  ج.ا. از نظر جمعيت هجدهمين کشور جهان است اما به لحاظ حجم توليد ناخالص ملي در رده سي و چهارم جهان قرار دارد.

بحران بيکاري بيش از هميشه ثبات اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران را تهديد ميکند.  طبق برآوردهاي موجود نرخ بيکاري در ايران بالغ بر %20 است.  نرخ بيکاري بين جوانان به مراتب بالاتر بوده  و بين %30  تا  %40 برآورد ميشود.  در ايران نزديک به 20 مليون دانش آموز وجود دارد  که تعداد قابل ملاحظه اي از آنها به ناچار به خيل بيکاران خواهند پيوست. هر سال نزديک به 250 هزار نفر فارغ التحصيل دانشگاهي وارد بازار کار ميشوند که تنها براي 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد.  متجاوز از %11 نيروي شاغل ايران داراي تحصيلات دانشگاهي ميباشند که در مقايسه با کشورهاي همرديف ايران نرخ نسبتا بالايي است. ميانگين نرخ بيکاري نيروي کار روستايي 1 تا 2 در صد بالاتر از نرخ بيکاري  شهري است.  با توجه به رشد باروري نيروي کار،  تثبيت نرخ بيکاري در سطح کنوني مستلزم ايجاد بيش از يک مليون شغل جديد در سال است.  براي تحقق اين امر، نرخ رشد توليد نا خالص ملي ميبايست به %7 درسال، يعني %2 بيشتر از ميانگين تاريخي آن (%5) افزايش يابد.  در غير اينصورت، تا سال 2010 نرخ بيکاري  از مرز %23  فراتر خواهد رفت.  براي آنکه بتوان تا سال 2010  نرخ بيکاري را به  %10 کاهش داد، توليد ناخالص ملي کشور ميبايست بطور متوسط نزديک به %10  در سال رشد داشته باشد[13].  انجام اين کار در چارچوب مناسبات اقتصادي موجود، اگرغير ممکن نباشد، بسياردشوار خواهد بود. 

به لحاظ توزيع درآمد، اقتصاد ايران در دوره ج.ا. مانند دوره 1962 تا 1978 همچنان داراي توزيع درآمد بسيار نامطلوبي است. %10 ثروتمندترين طبقات درآمدي جامعه بيش از %30 از کل مصرف جامعه را به خود اختصاص ميدهند، در حاليکه اين سهم براي %10 فقيرترين طبقه حدود %1.5 است. متجاوز از %50 مصرف کل جامعه به %20 بالاي جامعه تعلق دارد. 

رانت خواري و فساد اداري

در جمهوري اسلامي کاربرد سياست توزيع رانت و فرهنگ رانت خواري بسياررايج و پر دامنه است. علت اين امر را علاوه بر دولتي کردن اقتصاد، وجود قوانين نامطلوب، نبود آزادي هاي سياسي، عدم پاسخگويي حکومت به شهروندان و شيوع فساد سياسي، ميبايد در ايدئولوژي رژيم جست که با تحميل فرهنگ و مناسبات اجتماعي قرون وسطايي موجب قطبي شدن بيش از حد جامعه شده و نظام را بطور فزاينده اي به استفاده از سياست توزيع رانت براي خريد پشتيباني مردم وابسته کرده است.  اين گرايش، به ويژه پس از درگذشت بنيانگذار جمهوري اسلامي، سست شدن پايگاه ايدئولوژيک رژيم و از دست دادن شخصيت متحد کننده آن  شدت بيسابقه اي يافته است. 

بررسي سياست هاي اقتصادي ج.ا. نشان ميدهد که طي دو دهه 80 و 90  تنها از طريق سياست هاي واردات  و ارزي هرساله نزديک به %10 توليد ناخالص ملي کشور به صورت رانت اقتصادي به تجار بازارو مديران نهادها  پرداخت شده  که احتمالا بخش عمده آن نصيب سران و سر سپردگان رژيم شده است[14].  به اين مقدار ميبايست رانت توليد شده توسط نظام بانکي[15]، سياست هاي صادراتي[16]، تخصيص پروژه هاي دولتي، دادن امتياز تاسيس موسسات انحصاري به سرمايه داران خودي،  توزيع کالاها، خدمات و امتيازات غير نقدي را نيزاضافه کرد.  در يک برآورد محافظه کارانه ميتوان ميزان رانتي را که طي اين دوره در اقتصاد کشور توليد شده است نزديک به %20 کل توليد ناخالص ملي تخمين زد که يکي از مکانيزم هاي اصلي انباشت سرمايه توسط سرمايه داران وابسته به رژيم بوده است.  

توليد و توزيع رانت، مانند يک سياست مالياتي نا درست، اقتصاد را از پويايي بازداشته، سبب افزايش هزينه توليد، کاهش پس انداز و سرمايه گذاري  و کاهش خلاقيت و نوآوري ميشود و با هدايت انرژي مردم به سوي فعاليت هاي غير توليدي انرژي قابل ملاحظه اي را به هدر ميدهد. همچنين، سيستم رانت خواري موجب پيدايش مناسبات نادرست در نظام اداري کشور ميشود.  در چنين سيستمي، پس از مدتي، تکنوکرات هاي وزارتخانه ها با مديران بنگاههاي اقتصادي تباني ميکنند تا حداکثر درآمد را براي خود  و نه براي دولت و کشور  تامين کنند.  همانگونه که مديران بنگاه هاي توليدي براي تحصيل سودهاي انحصاري در بازار کمبودهاي ساختگي بوجود ميآورند، مديران ادارات دولتي براي ايجاد فرصت هاي رشوه گيري و تحصيل حداکثر درآمد، دستگاه اداري دولت را انباشته از قوانين غير ضروري و دست و پاگير ميکنند.   اين امر کانال هاي تصميم گيري سيستم اداري را مسدود کرده، آنرا از کارايي و موثر بودن مي اندازد و زيان هاي هنگفتي بر اقتصاد وارد ميآورد که  در نهايت ميتواند سبب از هم پاشيد گي دستگاه اداري  و اقتصادي شود.  پي آمدهاي منفي سياست رانت خواري در نظام ج.ا. در مقايسه با ساير سيستم هاي تماميت خواه به مراتب شديدتر است.  زيرا در جمهوري اسلامي توزيع رانت سبب انتقال منابع اقتصادي از قشرهاي مدرن به قشرهاي سنتي ميشود  که نسبتا از مهارت و پويايي اقتصادي کمتري برخوردار ميباشند. 

مجموعه عوامل فوق، همراه  با رکود اقتصادي و کاهش سطح  درآمد سرانه موجب گسترش بيسابقه فساد اقتصادي-اداري شده است.  فساد اداري  داراي جلوه هاي گوناگون است، مانند رشوه خواري، اختلاس، دزدي و استفاده از اموال عمومي براي منافع شخصي.  اما وجه عمده آن داد و ستد انواع خدمات در درون نظام اداري توسط  باندهاي قدرت و اليگارشي و خانواده هاي ذي نفوذ است.  اين داد و ستد ها گرچه با مبادله وجوه نقدي آغاز نميشود، اما نهايتا به دست آوردهاي مالي هنگفت ميانجامد.  در ج.ا. ادغام نهادهاي سياسي و مذهبي، وجود منابع مشروعيت دوگانه در سازمانهاي اجرايي، عدم شفافيت و پاسخگويي دستگاه هاي اداري  و رشد مناسبات سنتي و خاندان سالاري  محيط مناسبي براي رشد سرطاني فساد اداري بوجود آورده است.  اين مکانيزم روش عمده براي تقسيم امتيازات اقتصادي مانند واگذاري پروژه هاي کلان دولتي به سرمايه داران خودي، اعطاي انحصار واردات و صادرات، در يافت ارز و وام هاي ارزان از نظام بانکي، اجازه تاسيس انحصارات و موسسات توليدي و خدماتي، دريافت يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم و ساير امتيازات اقتصادي کلان ميباشد.  در اين فرايند، با استفاده ازعناويني همچون امور خيريه، بسياري از قانون شکني ها مشروع جلوه داده ميشود.  سرمايه داران خودي در مقابل دريافت امتيازات اقتصادي بخشي از سود معاملات خود را به عنوان خيريه  و تبرعات به مسئولين ميپردازند.  مسئولين مربوطه با صرف وجوه مربوطه براي اعطاي کمک هاي نقدي و غير نقدي به گروه اجتماعي مورد نظر خود،  وجوه  مربوطه را ابتدا به قدرت سياسي  و در دور بعدي قدرت سياسي را به قدرت اقتصادي تبديل ميکنند[17].   

بنا به تحقيقات بين المللي،  شاخص فساد ايران معادل 3.25 ميباشد که ايران را در رده  فاسدترين کشورهاي جهان قرار ميدهد[18].  بر اساس اين تخمين فساد اداري در ايران %70 بيشتر از کشورهاي بالاي جدول، مانند کشورهاي توسعه نيافته آفريقايي و آمريکاي جنوبي است. از نظر شاخص خط قرمز قانوني يعني رعايت قانون، ايران داراي 1.25 امتياز (از 10 امتياز) است.  کارايي نظام حقوقي ايران و ساختار دولت، با امتيازهاي 2 و 2.17 داراي وضع مشابهي است.  ارگان هاي حکومتي ميکوشند که فساد اقتصادي-اداري را امري فردي جلوه دهند و آنرا به عنوان جرم مورد پيگرد قضايي قرار دهند.  اما واقعيت آن است که گسترش فساد اقتصادي-اداري پيآمد طبيعي ساختار سياسي و اقتصادي ج.ا. است و حل آن مستلزم دگرگوني بنيادين ساختار سياسي کشور است.

ساختار سياسي

علت پايه اي عملکرد ضعيف اقتصادي ج.ا. را ميبايست در ساختار سياسي آن جست که به لحاظ پايگاه نظري و اجتماعي اساسا با مختصات و نيازمنديهاي جهاني شدن سازگاري ندارد.  موفقيت و دوام هر ساختار سياسي، چه ساختار تماميت خواه و چه دموکراسي، وابسته به توسعه،  کارآيي اقتصاد و کيفيت سياست هاي اقتصادي دولت است.  اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوين و تکوين سياست هاي اقتصادي و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهيت و کيفيت ساختار سياسي کشور ميباشد.  توسعه اقتصادي در بستر نهادهاي سياسي جامعه انجام مي پذيرد که پارامترهاي سياسي و اقتصادي توسعه اجتماعي را تعيين ميکنند. آزادي سياسي، ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي سه بعد اصلي هر نظام سياسي ميباشند که  شالوده  سياسي مديريت اقتصاد را تشکيل ميدهند. اين ابعاد هم مستقيما وهم غير مستقيم، از طريق تاثيرگذاري بر روي عوامل تعيين کننده رشد اقتصادي، مانند تورم، سرمايه گذاري، سرمايه نيروي انساني، توزيع درآمد، حقوق مالکيت و رشد جمعيت  بر رشد اقتصادي تاثير ميگذارند.  ساختار سياسي ج.ا. با جهان امروزين سازگاري لازم را نداشته و ماهيت ايدئولوژيک و ميل ذاتي آن به نقض سيستماتيک آزاديهاي اقتصادي و سياسي موجب بي ثباتي اقتصادي و سياسي شده، مانع از توسعه اقتصادي و سياسي ايران در جهان گلوبال نوين است.  در اين راستا، مشخصه هاي زير به ويژه در خور توجه است:

1.          تکثر مراکز قدرت و تصميم گيري و ناروشني نقش و رابطه اين مراکز با يکديگر؛  از جمله، وجود دستکم سه مرکز قانون گذاري موازي رسمي، يعني مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، وجود ارگان هاي اجرايي موازي، وجود مراکز قدرت غير رسمي در درون رژيم که خارج از قانون عمل ميکنند، مانند چماقدار ها و گروه هاي فشار غير قانوني.

2.          تداخل قواي سه گانه کشور، يعني قوه مقننه، مجريه و قوه قضائيه و کشمکش پيوسته بين آنها؛

3.          شفاف نبودن قوانين و وجود برداشت هاي متفاوت و متناقض از آنها در تمام عرصه هاي حکومتي.  همچنين، وجود قوانين نامناسب و دست و پاگير، مانند قانون کار، قوانين مالکيت، قوانين بانکي  و قوانين گمرکي.

4.          ناسازگاري ج.ا. با جامعه بين المللي و اهميت پارامترهاي خارجي در سياست داخلي.   براي مثال،  تحريم اقتصادي آمريکا، مسئله اسرائيل و فلسطين، تنش هاي مذهبي و ايدئولوژيکي با کشورهاي منطقه، ماجراجويي هاي بين المللي، از جمله تروريسم دولتي.

5.          ايدئولوژي زد گي سياست هاي  اقتصادي و اجتماعي دولت  و دستگاه اداري آن.

6.          عدم سازگاري و تجانس ايدئولوژي و فرهنگ رژيم  با فرهنگ مردم، به ويژه شهرنشينان، طبقه متوسط، زنان، جوانان ...

7.          نقض آزادي هاي اقتصادي.

8.          نقض سيستماتيک آزادي هاي مدني و سياسي شهروندان توسط دولت.

9.          بي ثباتي سياسي و بي ثباتي سياست هاي اقتصادي دولت.

10.      فساد اقتصادي گسترده، به ويژه در دستگاه اداري و اجرايي دولت و سلطه باند بازي در کليه شئون اقتصادي و اجتماعي؛

11.      سياست هاي نا درستي که منجر به نابساماني اقتصادي، مانند تورم، بيکاري، کسري بودجه، بدهي هاي خارجي و تشديد تنگناهاي ساختاري  شده  و توان کشور را در جذب سرمايه هاي خارجي کاهش داده اند.

12.      قطبي بودن خواست هاي اجتماعي و اقتصادي  و وجود اپوزيسيون خارج از حاکميت که خواهان دگرگوني بنيادين ساختارسياسي ميباشد

3.   جمعبندي

تحولات تکنولوژيک و سياسي نيم قرن گذشته جهان را وارد عصر جديدي کرده است که ويژگي برجسته آن کاهش سريع فاصله هاي جغرافيايي، ادغام فزاينده نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي  و رشد سريع توليد و مصرف است.  روند جهاني سازي پروسه هاي توليد، توزيع و مصرف را دگرگون کرده،  ساختارهاي اقتصادي و سياسي را متحول ساخته، موجب تغييراتي بنيادين در مديريت اقتصادي و سياسي جهان گرديده است.  در اين عرصه، کشورهايي که موفق شده اند خود را با پروسه جهاني شدن تطبيق دهند داراي دست آوردهاي چشمگيري در زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده اند.  برعکس کشورهايي که نتوانسته اند جايگاه مناسب خود را در اين پارادايم نوين بيابند نه تنها از دست آوردهاي آن محروم مانده اند، بلکه از منظر توسعه اقتصادي گرفتارسير قهقرايي نيز شده اند.  اکنون 84 در صد کل توليدات صنعتي جهان توسط 15 کشور توليد ميشود که %57 آن متعلق به سه کشور آمريکا، ژاپن و آلمان ميباشد.  در عرصه تجارت بين المللي وضعيتي مشابه وجود دارد.  80 در صد کل صادرات جهان توسط آمريکا، اتحاديه اروپا و آسياي شرقي و جنوب شرقي انجام ميگيرد که حجم عمده آن به کشورهاي درون سه منطقه صادر ميشود.  در مجموع نزديک به %70 واردات جهان به اين سه منطقه اختصاص دارد.  در عرصه سرمايه گذاري خارجي و توسعه فنآوري و دانش شدت تمرکز به مراتب بيشتر است.   در مجموع سهم %20 پايين جمعيت جهان در کل توليد ناخالص جهان تنها نزديک به %1 است  در حاليکه متجاوزاز %85 توليد ناخالص جهان در اختيار %20 بالاي جمعيت جهان قرار دارد.   

بسياري از تحولات اقتصاد جهاني در فاصله 25 سال گذشته صورت گرفته که ايران درگير تجربه انقلاب اسلامي بوده است. .تحولاتي که در اين فاصله در ايران رخ داده نه تنها موجب عقب افتادگي ايران از اقتصاد جهاني در يک برهه سرنوشت ساز گرديده، بلکه اساسا امر توسعه اقتصادي و سياسي کشور را در جهان امروزين دشوار ساخته است.  مجموعه اين تحولات سبب شده است تا اقتصاد ايران از اقتصادي با جمعيت کم و رشد اقتصادي بالا، به اقتصادي پر جمعيت با رشد اقتصادي کم، درآمد سرانه پايين، نا به هنجار، ناکارآمد و شديدا آلوده به مناسبات رانت خواري و فساد اقتصادي تبديل شود.  طي 25 سال گذشته جمعيت کشور 2 برابر شده، ميانگين نرخ رشد اقتصادي از %10 در سال به %2.6  (ميانگين 1982-2002) تنزل کرده، درآمد سرانه بيشتر از %40 کاهش يافته، نرخ بيکاري 2.5 برابر شده، بهره وري سرمايه متجاوز از %500 کاهش يافته، ريسک سرمايه گذاري بطور سيستماتيک چندين برابر شده  و رانت خواري و فساد اقتصادي در تمامي بدنه جامعه و دستگاه دولتي گسترش يافته است.  طي چند سال اخير، در پي تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني ج.ا. اقدام به انجام اصلاحاتي در نظام ارزي  و تجارت خارجي کشور نموده که عليرغم کم و کاستي ها عمدتا مثبت بوده و از شدت نا به هنجاري هاي مديريت اقتصادي کشور کاسته است.   اما ج.ا. همچنان  فاقد يک استراتژي و برنامه مناسب براي مقابله با چالشها و بهره برداري از فرصتهاي روند جهاني شدن ميباشد.   علت پايه اي اين امر در ساختار سياسي ج.ا. نهفته است که به لحاظ پايگاه نظري و اجتماعي اساسا با مختصات و نيازمنديهاي جهاني شدن سازگاري لازم را ندارد.  ماهيت ايدئولوژيک و ميل ذاتي نظام به نقض سيستماتيک آزاديهاي اقتصادي و سياسي مانع از توسعه اقتصادي و سياسي ايران در جهان گلوبال نوين است.  حل اصولي اين مشکل مستلزم راه چاره اي است که پايه هاي نظري و اجتماعي آن با نيازمنديهاي توسعه اقتصادي- سياسي در جهان معاصر سازگار باشد.

منابع

[1]  Trans National Company (TNC)

[2]   Path dependent

[3]       اقتصاد ايران، مارس 2002، جلد چهارم شماره 35.

[4]       همانجا.

[5]      همانجا.

[6]       به عبارت دقيقتر، ميزان سرمايه گذاري به بازده واقعي سرمايه گذاري  بستگي دارد که برابر است با حاصلضرب بازده صوري سرمايه گذاري و احتمال يا ريسک بازده آن.  براي مثال بازده واقعي پروژه اي با بازده  %10 و ريسک موفقيت %80،  برابر %8 است.

[7]     بنا به تخمين دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.  براي توضيحات بيشتر به مقاله ع. علوي، "اقتصاد ايران و سرمايه گذاري خارجي" مراجعه کنيد.

[8] Total factor Productivity.

[9]    براي توضيحات بيشتر به کتاب "دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار-تجربه ايران" از نويسنده مراجعه کنيد.

[10]     همانجا

[11]     براي توضيحات بيشتر به کتاب "دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار- تجربه ايران" از همين نويسنده مراجعه کنيد.

[12]   استراتژي افزايش کارايي مصرف انرژي در ايران، بانک جهاني 1994.  

[13]   براي توضيحات بيشتر به کتاب "دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار-تجربه ايران" از نويسنده مراجعه کنيد.

[14]     همانجا.

[15]     همانجا.

[16]     همانجا.

[17]     براي توضيحات بيشتر در باره فساد اقتصادي در ايران به مقاله "فساد اقتصادي در ايران" از ي. علوي مراجعه کنيد.

[18]     کشورهاي سوئيس و اسکانديناوي با شاخص 10 داراي کمترين فساد ميباشند. براي توضيحات بيشتر به مقاله زير مراجعه کنيد:

P. Mauro, 1995, Corruption, and Growth, Quart. .J. Econ. Aug. 1995.

مترجم: دكتر حسين مفتخرى(1)

موضوع اين مقاله, بررسى موانع توسعه سرمايه دارى و شكل گيرى يك بورژوازى قدرتمند در ايران است. مقاله حاضر, مدلل مى سازد كه تا قرن نوزدهم, ماهيت دولت و طبقات اجتماعى و مناسبات مالكيت, شرايط را براى رشد سرمايه دارى آماده نساخته بود. از آن جمله دخالت دايمى دولت در فعاليت هاى بازرگانى, فقدان اشرافيت موروثى و يك بورژوازى ضعيف....

تاريخ اقتصاد سياسى ايران قسمت اول
موضوع اين مقاله, بررسى موانع توسعه سرمايه دارى و شكل گيرى يك بورژوازى قدرتمند در ايران است. مقاله حاضر, مدلل مى سازد كه تا قرن نوزدهم, ماهيت دولت و طبقات اجتماعى و مناسبات مالكيت, شرايط را براى رشد سرمايه دارى آماده نساخته بود. از آن جمله دخالت دايمى دولت در فعاليت هاى بازرگانى, فقدان اشرافيت موروثى و يك بورژوازى ضعيف, مانع رشد سرمايه دارى در ايران شدند. ورود سرمايه و كالاهاى ساخت بريتانيا و روسيه در طول قرن نوزدهم به علاوه شرايط نامساعد مذكور, منتج به انهدام صنايع و مصنوعات ايرانى شد. تركيب اين عوامل خارجى و داخلى, شرايط نامناسبى را براى رشد سرمايه دارى در ايران پديد آورد.

كليد فهم اقتصاد سياسى ايران در صورتبندى اجتماعى ماقبل سرمايه دارىاش نهفته است. ايران بر عكس جوامع غربى, فاقد نظام فئودالى بوده است. آنچه موجود بود, خيلى نزديك به آن چيزى است كه ماركس تحت عنوان شيوه توليد آسيايى, به آن اشاره كرده است. به طور نظرى, دولت مالك زمين و آب بود و افراد مالكيتى نداشتند (بشيريه :1984 8). مالكيت زمين و كاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت, مانع رشد يك طبقه زمين دار قوى و يكپارچه بود. اين وضعيت در طى دوره انتقال به سرمايه دارى نيز ادامه يافت. دولت, شكل دهنده اقتصاد سياسى بود و در واقع, بورژوازى مدرن توسط دولت خلق شد; از اين رو به دولت وابسته بود. تاريخ اقتصاد سياسى ايران مورد مناقشه است. نظريه اى معتقد است كه ايران, نظامى فئودالى داشته و اقتصاد سياسى اش نيز بايد در پرتو فئوداليسم و قوانين عمومى مربوط به توسعه از فئوداليسم و نيز تغييرش به سرمايه دارى مورد مطالعه قرار گيرد (فشاهى ;1979 پيگولوسكايا ;1975 سوداگر 1979).

نظريه مخالف, اين استدلال را رد نموده و شيوه توليد آسيايى را تنها راه تبيين اصول تاريخ و اقتصاد سياسى ايران مى بيند(حسينى 1983).بيشتر پژوهش گران, هم ماركسيست و هم غير ماركسيست, استدلال مى كنند كه ايران يك نظام فئودالى داشته است. اين دانشمندان به دو دسته تقسيم مى شوند: اول, ايران شناسان شوروى و ماركسيست هاى سنتى ايرانى, و دوم, محققان غير ماركسيست. گروه اول, تاريخ ايران را به چهار دوره تقسيم مى كنند: كمونيسم ابتدايى, برده دارى, فئوداليسم و سرمايه دارى (عتيق پور :1979 29 ـ ;70 پيگولوسكايا :1975 60 ـ 131). در نزد اين دانشمندان, جوامع غربى و غير غربى شيوه توليد ماقبل سرمايه دارى يكسانى داشته اند. براين اساس, آنها به تفاوت هاى ساختارى ميان جوامع غربى و غير غربى قائل نيستند. اين رويكرد تاريخ را به عنوان فرآيندهايى از توسعه تك خطى كه با كمونيسم اوليه آغاز و به كمونيسم نهايى منتهى مى شود, در نظر مى گيرد.

پژوهش گران غير ماركسيست به دوره بندى تاريخ ايران اهميت زيادى نمى دهند; اما آنهانيز اين گونه استدلال مى كنند كه ايران نظامى فئودالى داشته است. تمركز زمين در دستان زمين داران, عدم تمركز پى در پى دولت و وجود اراضى تيول (زمين هاى واگذار شده به افراد توسط حاكم), به عنوان دليل وجود فئوداليسم در ايران در نظر گرفته مى شود (كاهن :1953 20 ـ ;43 كريستين سن :1944 12 ـ 45).

با وجود اين, بعضى پژوهش گران از تفاوت هاى ساختارى ميان غرب فئودالى و ايران ما قبل سرمايه دارى آگاه هستند. آنها وجود شهرهاى بزرگ و اقتصاد پولى, سكونت اربابان ايرانى و شاهان در شهر, و فقدان اشرافيت موروثى را به عنوان تفاوت هاى اصلى ميان ((فئوداليسم)) ايرانى و مشابه غربى اش در نظر مى گيرند (كدى ;1960 لمبتون :1953 53 ـ ;74 :1967 45 ـ 50). كدى به وضوح فاصله دقيقى را ميان فئوداليته غربى و ايران ما قبل سرمايه دارى نشان مى دهد:

ويژگى هاى مخصوص ايرانى, از جمله: فقدان بندگى (سرف) يا بردگى شخصى, اين واقعيت كه طبقات حاكم ايرانى بيشتر در شهرها زندگى مى كردند تا املاك اربابى, غلبه قبايل كوچ نشين, وجود جنگ هاى مكرر و شورش هاى مخرب و اهميت آبيارى و كنترل آب, در فئوداليسم غربى يافت نمى شود (كدى 3:1960).

ماركس و انگلس تصديق كردند كه صورتبندىهاى اقتصادى ـ اجتماعى جوامع غير اروپايى, به طور ساختارى متفاوت از فئوداليسم غربى هستند. آنها به اين اشكال اقتصادى ـ اجتماعى, تحت عنوان شيوه توليد آسيايى اشاره كردند. آنها اظهار داشتند كه اقتضاى خشكى اراضى, وجود دولتى قدرتمند براى سازمان دادن به نظامات آبيارى بود. اين امر به نوبه خود به فقدان مالكيت خصوصى و سازمان دادن اقتصاد سياسى توسط دولت منجر شد. با توجه به گزارش هاى اولياى امور بريتانيا در هند, آنها( ماركس و انگلس.م) نتيجه گرفتند كه يكى از ويژگى هاى اساسى اين جوامع, هستى تغييرناپذير نظام هاى خودكفاى روستايى است (ماركس :1969 89 ـ 95).

طرز تلقى ماركس از شيوه توليد آسيايى مى تواند به شكل ذيل طبقه بندى شود: اول, در جوامع آسيايى فرد فاقد مالكيت است و دارايى به دولت و به طور دقيق تر به سلطان مستبد (يعنى رئيس دولت) متعلق است (:1965 69). او بعدا متذكر مى شود: ((اين جا دولت بزرگ ترين ارباب است)). (دراپر(2) :1978 570). دوم, جوامع آسيايى از جماعات كوچك خودكفايى تشكيل مى شوند كه على رغم تغيير و تقسيم امپراتورىها باقى مى مانند (ماركس, :1967 92 ـ 93). سوم, حاكم به عنوان پدر جوامع كوچك تر ظاهر مى شود: ((در اين جا حاكم مستبد در مقام رئيس همه جوامع متعدد فرودست ظاهر مى شود و بدين ترتيب, وحدت همگانى را متبلور مى كند. بنابراين, مازاد توليد متعلق به بزرگ ترين واحد خواهد بود)) (ماركس :1965 70). چهارم, جوامع آسيايى تغييرناپذير هستند و بنيادهاى اقتصادى ـ اجتماعى شان فقط از بيرون مى تواند منهدم شود. بر اساس اين فرضيات, ماركس انتظار داشت كه حاكميت بريتانيا در هند ماهيت آسيايى جامعه هندى را منهدم كرده و شرايط را براى رشد سريع سرمايه دارى مهيا سازد.

بعد از ماركس, بحث درباره شيوه توليد آسيايى, از تحليل هاى ماركسيستى ناپديد شد و اين كارل ويتفوگل بود كه مباحثه درباره استبداد شرقى را دوباره رايج ساخت. او در اثر جدلى و پرحجمش, ((استبداد شرقى)) (1957), بحث خود را بر خشكى زمين و وجود منابع آبى به عنوان دليل پيدايش استبداد شرقى قرار داده است. او به جوامع و دولت هاى غير اروپايى تحت عنوان ((دولت هاى آبى)), ((استبداد آبى)), ((جوامع مبتنى بر مديريت كشاورزى)) و ((رژيم هاى آبى)) اشاره مى نمايد (:1957 60 ـ 125). بحث اصلى او اين است كه خشكى وسيع زمين, مقتضى يك دولت متمركز براى كنترل اقتصاد بود. اين امر منتج به يك نظام مشروعى شد كه در آن, مالكيت خصوصى در معرض توقيف مطلق توسط دولت واقع شد(ص72).

هدف تحقيق حاضر اين نيست كه خيلى جزئى به بحث اعتبار شيوه توليد آسيايى و استبداد شرقى بپردازد; اما بايد توجه نمود كه آنچه ماركس و انگلس سعى داشتند ثابت كنند, اين بود كه اولا, مناسبات مالكيت در جوامع شرقى از اساس, متفاوت از مناسبات مالكيت در غرب است و از اين رو, اشكال متفاوتى از توسعه اقتصادى ـ اجتماعى را طى مى كنند; ثانيا, فقدان مالكيت خصوصى مانع اصلى براى رشد سرمايه دارى در اين جوامع بود. گرچه ماركس در مورد سرشت متفاوت بنياد اقتصادى ـ اجتماعى اين جوامع محق بود; اما او بيش از اندازه بر عموميت اين صورتبندى اقتصادى ـ اجتماعى تإكيد كرد. اسناد فراوانى وجود دارد كه وجود مالكيت خصوصى را هم در ايران قديم و هم در ايران جديد ثابت مى كند (لمبتون :1967 41 ـ ;50 نعمانى :1979 146 ـ 170). از آن گذشته, آثار آب رسانى و خشكى زمين كه از سوى ماركس, انگلس و ويتفوگل مورد تإكيد واقع شده است, شامل حال همه قسمت هاى ايران نيست. بعضى قسمت هاى ايران, براى مثال قسمت هاى جنوبى, غربى و مركزى خشك بودند; در حالى كه ريزش باران در بخش هاى شمالى به حد كافى وجود داشت. در مناطق ذكر شده بالا, نظامات آب رسانى عمومى كمياب بودند. علاوه بر آن, نظامات آب رسانى غالب, ذخاير آبى زير زمينى موسوم به قنات بودند كه هم به صورت ملك خصوصى و هم به شكل عمومى موجود بودند.

نظر خود من اين است كه ايران سيستمى فئودالى نداشت; زيرا مقدم بر صورتبندى اجتماعى ماقبل سرمايه دارى در ايران, نظام برده دارى وجود نداشت; نظام مالكانه موجود نبود و كشاورزان پايبند زمين (سرف) نبودند (حسينى ;1983 كاتوزيان :1981 14ـ15). على رغم اين, ساده انگارى خواهد بود كه شيوه توليد سرمايه دارى در ايران را آسيايى بناميم, اولا, همه جنبه هاى شيوه توليد آسيايى در ايران موجود نبود; ثانيا, صورتبندى اجتماعى ما قبل سرمايه دارى ايران متعاقب رسوخ سرمايه خارجى (آن گونه كه ماركس پيش بينى كرده بود.) مضمحل نشد; ثانيا, اگر ما فرض كنيم كه در ايران شيوه توليد آسيايى وجود داشته است, ما با مسإله دور مواجه خواهيم شد. در آن صورت, ما بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه در چه مقطعى از تاريخ, فئوداليسم يا سرمايه دارى جايگزين شيوه توليد آسيايى گشت؟ براى مثال, آيا ما انقلاب مشروطه (1905 ـ 1911) را, كه در آن امنيت زندگى و مالكيت توسط قانون تضمين گشت, بايد يك انقلاب بورژوازى كه به شيوه توليد آسيايى خاتمه داد در نظر بگيريم؟ در اين حالت سوال مى شود, چرا يك انقلاب بورژوازى, موقعيت زمين داران را تقويت كرد؟

حتى اگر موافق باشيم كه دوره 1911 ـ 1963 (1290 ـ 1341 ش) نوعى از فئوداليسم بوده (به دليل اين كه اربابان, طبقه مسلط بودند), حتى با اين وجود, مسإله استفاده از قدرت مطلق و مستبدانه توسط شاهان و كنترل اقتصاد توسط دولت, هنوز هم جامعه آسيايى را بيشتر از جامعه فئودالى مطرح خواهد ساخت. گفتنى است كه حتى بعد از انتقال به سرمايه دارى در ميانه دهه 1960 (1340 ش), دولت نقشى مسلط در سروصورت دادن به اقتصاد سياسى ايفا نمود. گذشته از اين, آنچه كه در بحث ماركس درباره جامعه ايرانى يافت نمى شود, اهميت قبايل و نهادهاى مذهبى در ساخت دولت و طبقات اجتماعى است. همچنين على رغم تحديدات, مالكيت خصوصى در ايران وجود داشت.

نتيجه بحث حاضر اين است كه جامعه ايرانى على رغم وجود عناصر قوى شيوه توليد آسيايى در آن, به طور خالص داراى اين شيوه توليد نبود. من معتقدم كه على رغم كاربرد مستبدانه قدرت توسط رئيس حكومت و كنترل اقتصاد سياسى توسط دولت, نبايد به اشتباه از دولت ايران تحت عنوان آسيايى نام برد. در نتيجه, در اين تحقيق به دولت ايران به طور ساده تحت عنوان ما قبل سرمايه دارى و سرمايه دارى اشاره خواهد شد.

بر اساس جنبه هاى نظرى اين مقاله, تاريخ اقتصاد سياسى ايران مى تواند به شكل ذيل خلاصه شود:

اول, دولت اقتصاد سياسى را كنترل مى كرد.

دوم, توقيف خودسرانه اموال خصوصى توسط دولت مانع رشد طبقات زمين دار و بورژوازى معتبر و متحد شد; حتى در طى دوره ضعف حكومت مركزى, حكام ايالات با قدرت توزيع زمين را در كنترل داشته و به دل خواه دارايى خصوصى زمين داران و هم بازرگانان را توقيف مى كردند (اشرف :1971 14).

سوم, در نتيجه, دولت قوىتر از جامعه مدنى باقى ماند, و رشد طبقات اجتماعى به سمت واحدهاى متحد و قدرتمند صورت نپذيرفت.

 چهارم, قبايل نقشى برجسته در صورتبندى و ساختار اقتصاد سياسى و دولت ايران ايفا نمودند. آنها از يك سو, مكررا به شهرها و روستاها حمله مى بردند و زندگى عادى و توليد را به خطر مى انداختند و از سوى ديگر, آنها ستون فقرات سپاه ايران را تشكيل مى دادند. از اين رو دولت وابسته به قبايل بود. اين وضعيت تا دهه 1920 (1300 ش) و هنگامى كه رضا شاه (1304 ـ 1320) قبايل را مطيع( دولت مركزى) كرد و به نقش قاطعشان در ظهور دولت در ايران پايان داد, ادامه يافت.

پنجم, رسوخ سرمايه خارجى از قرن نوزدهم و رايج شدن كالاهاى ساخت اروپا, صنايع ايران را منهدم نموده و بورژوازى سنتى ايران را ضعيف كرد و به اين ترتيب, مانع رشد بورژوازى سنتى ايران به سوى بورژوازى مدرن شد.

ششم, در نتيجه تضعيف بورژوازى سنتى, نقش مركزى دولت در اقتصاد و نفوذ سرمايه خارجى, توسعه سرمايه دارى تحت توجهات دولت و سرمايه خارجى واقع شد. در نتيجه, اكثر بازرگانان ايرانى از مساعى مربوط به صنعتى شدن خارج شده و فقط قسمتى از بورژوازى تجارى ايران توانست نقش مهمى در نوسازى كشور ايفا كند. اينان مركب از تجاربزرگى بودند كه هم با دولت و هم با سرمايه خارجى ارتباطاتى داشتند. در نتيجه, بورژوازى مدرن ايران (بورژوازى صنعتى) از آغاز ماهيتى وابسته داشت. هفتم, تا پايان قرن نوزدهم, نفوذ سرمايه و توليد صنعتى بيگانه دولت را تضعيف كرد; اما اربابان, تجار و روحانيون ايرانى را قدرتمند ساخت. بالاخره تركيب همه اين عوامل مانع رشد يك سرمايه دارى طبيعى در ايران شد.

اقتصاد سياسى ايران را مى توان به سه دوره مجزا تقسيم نمود: ما قبل سرمايه دارى (كه تا ميانه قرن نوزدهم دوام آورد); انتقال به سرمايه دارى از دهه 1850 تا 1963 (1230 ـ 1341ش); پس از آن, دوره سرمايه دارى. در دوره ما قبل سرمايه دارى, ايران به طور غالب يك جامعه كشاورزى و صنايع آن نيز ابتدايى بود. حتى كوشش هاى پادشاهان صفوى در قرن شانزدهم براى صنعتى كردن كشور, ساختار اقتصادى اين كشور را تغيير نداد (بنانى :1978 93). فعاليت هاى بازرگانى در بازار واقع مى شد و تسلط دولت بر زمين داران و مداخله آن در فعاليت هاى تجارى, مانع رشد هر دو بخش شد. اشرافيت موروثى وجود نداشت و زمين دارى, ماهيتى دولتى (بوروكراتيك) داشت (لمبتون :1967 41 ـ50).

به طور كلى پنج نوع زمين دارى در ايران موجود بود: اراضى سلطنتى (خالصه), اراضى دولتى محول شده به مقامات دولتى در عوض خدمت يا مواجب (تيول), اراضى متعلق به سازمان هاى خيريه (اوقاف), اراضى خصوصى (مالكيت اربابى) و زمين دارى دهقانى و زمين دارى كوچك (به ترتيب مالكيت دهقانى و خرده مالكى).ولى به هر حال مالكيت تداوم نداشت و معمولا با سقوط يك سلسله يا حتى مرگ يك شاه, يك طبقه مالك جديد ظهور مى كرد. همچنين پادشاه اراضيى را كه دوست داشت, بدون توجه به اين كه به چه كسانى تعلق دارد, ضبط مى كرد. اين انواع مالكيت نيز قابل تبديل بود]...].

 فعاليت هاى بازرگانى

مطالعه شهرها و بازارها براى فهم فعاليت هاى بازرگانى و فقدان بورژوازى قدرتمند در ايران بسيار مهم است. شهرهاى ايران اغلب مركز فعاليت هاى سياسى, اقتصادى و اجتماعى بوده است. هر شهر اجزاى سه گانه اى داشت: ارگ (ارگ دولتى), مسجد و بازار. پادشاهان, مقامات دولتى, اربابان, علماى بانفوذ و بعضى از خان هاى ايلى در كنار بازاريان در شهرها زندگى مى كردند. بازاريان, ماليات هاى حقوقى را هم به دولت و هم به شيوخ مذهبى مى پرداختند. روحانيون به دليل روابط اقتصادى با بازاريان و مخالفت سنتى شان با اقتدار دنيوى, بازاريان را در نزاعشان عليه دولت يارى مى كردند.

بازارها به محله هاى گوناگون تقسيم مى شدند. هر محله به نام صنعت گرانى كه در آن جا كار مى كردند, ناميده مى شد; براى مثال, بازار بزازها و بازار صراف ها و بازار طلا فروش ها, مكان هايى بودند كه در آن جا نساجان, ربا خواران و طلا سازان اشتغال داشتند(كوزنتسوا(3) :1963 310). تجار, افزارمندان, صنعت گران, دست فروشان و دكان داران, همگى در بازار كار مى كردند; لكن تجارهمچون عمده فروشان نفوذ و قدرت وسيعى در بازار داشتند. پادشاهان ايرانى رهبران اصناف و بازرگانان را انتخاب مى كردند. نماينده بازرگانان, ملك التجار ناميده مى شد و رابط بين دولت و تجاربود. مهم ترين بازارها بازار بزازها (به خاطر ارتباطشان با مصنوعات بافتنى متنوع) و بازار صراف ها (به دليل اين كه هم دولت و هم ساير تجاراز اين بازار پول وام مى گرفتند) بودند.انتقال به سرمايه دارى (1850 ـ 1963 / 1230 ـ 1341 ش)

بحران فئوداليسم در اروپا, رشد تجارت و نياز به صادرات, به علاوه ابداعات تكنولوژيكى, منتج به سقوط فئوداليسم و رشد سرمايه دارى شد(داب ;1947 والرشتين(4) 1979). صنعت گران و بازرگانان در شهرها زندگى مى كردند; در حالى كه پادشاهان و اربابان در قلعه هاى مستحكمشان در روستاها مى زيستند.

استقلال شهر از روستا و تقسيم كار بين شهر و روستا, نقش مهمى در رشد سرمايه دارى در اروپا ايفا كرد. بر عكس در ايران, حضور اربابان و پادشاهان در شهر, فقدان امنيت براى مالكيت خصوصى و دخالت دايمى دولت در فعاليت هاى بازرگانى, مانع توسعه بورژوازى سنتى ايران به يك بورژوازى مدرن شد.

در اروپاى غربى, شرايط و عوامل داخلى مناسب, به رشد سرمايه دارى منتج شد; ولى در ايران, توسعه سرمايه دارى نتيجه فرعى نياز بازارهاى اروپايى به كالاهاى ايرانى از يك سو, و واردات كالاهاى توليدى اروپايى به ايران, از سوى ديگر بود. گر چه سرمايه و كالاهاى اروپايى در ابتدا منتج به رشد بازرگانى, كسب و كار و صنعت شد; اما اينها در نهايت, مانع توسعه سرمايه دارى در ايران شدند: اول, كالاهاى توليدى اروپايى صنايع و توليدات ايرانى را منهدم ساخت (كرزن :1966 405 ـ ;406 عيسوى :1971 56); دوم, رقابت تجاراروپايى با يكديگر و با تجار ايرانى, از رشد سرمايه دارى در ايران جلوگيرى كرد (جمالزاده :1965 20 ـ 85); سوم, هدف شركت هاى اروپايى, صنعتى شدن ايران نبود. آنچه آنها مى خواستند اين بود كه ايران, وارد كننده كالاهاى توليدى و صادر كننده مواد خام شود; چهارم, دو كشور قدرتمند اروپايى, بريتانيا و روسيه, ايران را به عرصه نبرد تبديل كردند تا سلطه اقتصادى, سياسى, استراتژيك و فرهنگى شان را تحميل نمايند. در نتيجه, ايران به دولتى آسيب پذير با موقعيتى شبه استعمارى بين روسيه و بريتانيا تبديل شد. بنابراين, توسعه سرمايه دارى در ايران نتيجه نيازهاى سياسى, اقتصادى و استراتژيك اروپا بود. بازاريان و دولت, دو عامل داخلى بودند كه به رشد سرمايه دارى در ايران كمك كردند. به دليل كنترل اقتصاد سياسى, دولت در موقعيتى بود تا در برنامه ريزى صنعتى, سرمايه گذارى كند. بازاريان با قيودات تحميلى از سوى دولت و رقابت سرمايه و كالاهاى توليد خارجى مواجه بودند و به همين دليل, نتوانستند نقشى برجسته در تجديد سازمان اقتصاد سياسى ايفا كنند. در نتيجه, توسعه سرمايه دارى تحت توجهات سرمايه خارجى و دولت رخ داد.

بحث بعدى, نقش بازاريان, دولت, سرمايه و قدرت هاى خارجى را در تلاش براى صنعتى شدن و تإثيرشان روى اقتصاد سياسى ايران, بررسى خواهد كرد. در بخش 2

مترجم: دكتر حسين مفتخرى(1)

, نقش بازاريان, دولت, سرمايه و قدرت هاى خارجى را در تلاش براى صنعتى شدن و تإثيرشان روى اقتصاد سياسى ايران, بررسى خواهد كرد.

بازاريان
وجود بوروكراسى دولتى در شهرها و كاربرد مستبدانه قدرت توسط شاهان, مانع رشد طبيعى بازاريان به سمت يك طبقه قدرتمند متحد گرديد. شاهان و حكام ايالات دارايى بازاريان را به دل خواه ضبط مى كردند. فقدان امنيت مالى, بازاريان را از به كار انداختن داوطلبانه سرمايه در صنعت منصرف مى ساخت. فريزر تإثير منفى فقدان امنيت و كاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت در توسعه سرمايه دارى در ايران را خاطر نشان مى سازد:

مانع مستقيم اصلاح و سعادت در ايران, ناشى از فقدان امنيت جسمى جانى, و مالى است. اين امر, هميشه مانع تلاش هاى صنعتى شدن مى شود. به اين خاطر, هيچ فردى به توليد آنچه كه ممكن است يك ساعت بعد از آن محروم شود نمى پردازد(فريزر :1825 190).على رغم اين شرايط نامناسب, بازاريان بسيار كوشيدند تا نظامى اقتصادى ـ اجتماعى بيافرينند كه در آن, دارايى خصوصى و جسم و جان مردم در پرتو قانون محافظت شود. اولين كوشش سازمان يافته بازاريان, تإسيس شوراى نمايندگان تجار (مجلس وكلاى تجار) در سال 1884 بود. تجار توسط شورا در خواست كردند كه دولت مالكيت خصوصى و امنيت جانى همه شهروندان را تضمين كند. آنها استدلال كردند كه فقدان اطمينان از مالكيت خصوصى و رقابت مصنوعات اروپايى, موانع اصلى رسيدن به توسعه اقتصادى حقيقى هستند (آدميت :1976 299 ـ 320). ناصرالدين شاه (1848 ـ 1896) طى حكمى اين تقاضاها را پذيرفت; لكن اعتماد السلطنه, وزير انتشارات ناصرالدين شاه متذكر مى شود كه حكم فقط صادر شد تا مخالفت مردمى عليه مقامات فاسد را خاموش سازد (اعتماد السلطنه :1971 568).كوشش هاى تجار ايرانى براى صنعتى كردن كشور در قسمت پايانى قرن نوزدهم, ارزش يادآورى را دارد. رهبرى تجار بر عهده حاج حسن امين الضرب و فرزندش حاج حسين بود. آنها چندين كارخانه, از جمله يك كارخانه شيشه, يك دستگاه نيروى برق و يك كارخانه آجرسازى در تهران تإسيس كردند. علاوه بر آنها, بازرگانان ديگرى نيز وارد طرح صنعتى شدن در اين دوره شدند; براى مثال, محمد حسن خان ناصرالملك, يك كارخانه ريسندگى در 1885 تإسيس كرد; محمد محسن رشتى, يك كارخانه ابريشم بافى در گيلان (شمال ايران) بنا نمود. يك كارخانه صابون سازى نيز توسط ربيع زاده و شركايش تإسيس شد و حاج ميرزا حسين سپهسالار, يك شركت چراغ گاز در تهران تإسيس كرد (جمالزاده :1956 93 ـ 96). به دليل رقابت خارجى و فقدان حمايت دولت, به زودى فعاليت بيشتر اين كارخانه ها متوقف شد. تنها كارخانه هايى به فعاليت خود ادامه دادند كه مكمل توليدات اروپايى بودند (اشرف, :1980 82 ـ 86). بازاريان ايران در جنبش تنباكو (1891) و انقلاب مشروطيت (1905 ـ 1911) آگاهى طبقاتى و اشتياق خود را براى تغيير اوضاع اقتصادى ـ اجتماعى كشور ظاهر ساختند.

جنبش تنباكو, كوششى عليه سلطه خارجى بود كه متعاقب اعطاى امتياز انحصار توليد و فروش تنباكو به يك بازرگان بريتانيايى به نام ميجرتالبوت بر پاشد. پيروزى جنبش تنباكو, كه در آن, بازاريان همراه با روحانيون قادر به سازماندهى مردم عليه اين امتياز شدند, راه انقلاب مشروطيت را هموار نمود.انقلاب مشروطه, قدرت پادشاه را محدود ساخت. مطابق فرمان مشروطيت ايران كه در اگوست 1906 (1285 ش) به امضاى مظفرالدين شاه رنجور رسيد, قواى مقننه, قضاييه و اجراييه تفكيك شدند. بيشتر مسووليت ها و وظايف پادشاه از جمله داشتن حق تصميم گيرى نهايى درباره همه قوانين, احكام, معاهدات بودجه ها, انحصارات و امتيازات, به پارلمان يا مجلس ايران داده شد. مهم ترين موفقيت انقلاب مشروطيت, تضمين حرمت مالكيت خصوصى و آزادى بيان, سخن و اجتماعات بود.اعضاى بازارى مجلس در انجام اصلاحات براى پيشرفت هاى اقتصادى و تضمين حاكميت ملى, تإثيرى اساسى داشتند. آنها اصلاحات اقتصادى, مالى و سياسى براى مدرن سازى كشور را پيشنهاد كردند, اعطاى هر گونه امتيازى به كشورهاى خارجى را رد نمودند و از دولت در خواست كردند تا بانك ملى تإسيس نمايد كه جايگزين بانك هاى روسى و انگليسى شود. آنها همچنين قوانينى براى كاهش حقوق خانواده سلطنتى تصويب نموده و نظام تيول دارى را ملغى ساختند (آدميت :1976 433 ـ 499).لكن حضور اربابان در مجلس, تإثيرى منفى روى اقدامات اصلاحى و آزادى فعاليت وكلاى بازارى داشت. نتيجه فورى اين وضعيت آن بود كه, على رغم نياز به يك اصلاح ارضى براى توسعه سريع اقتصادى, چنين كارى در مجلس شروع نشد. موقعيت اربابان در مجلس بعد از كودتاى خونين محمد على شاه در 1911 قوىتر شد. اربابان و خان هاى عشاير در ازاى ضعيف تر شدن بازاريان, جايگاه خود را در مجلس مستحكم كردند. در حالى كه در مجالس اول و دوم, اربابان و خان هاى ايلى در حدود 25 در صد وكلا را تشكيل مى دادند; بعد از مجلس سوم رقمشان به 55 در صد افزايش يافت (شجيعى :1965 178). بعد از مجلس سوم بازاريان مستقل و اعضاى اصناف, نقشى برجسته در مجلس ايفا نكردند و جايشان را تجار و بوروكرات هاى وابسته پر كردند. حتى الغاى نظام تيول دارى توسط مجلس اول, بيشتر, تيول داران پيشين, خان هاى ايلى و بوروكرات ها را بهره مند ساخت كه اين اراضى را تصاحب كردند (مومنى ;1978 سوداگر 1979).افزايش نقش اربابان و بعدا جلوس رضاشاه به تخت سلطنت ايران در 1925 (1304ش) بازاريان را در وضعيت بدترى قرار داد. رضا شاه, دولتى مركزى پديد آورد كه مستقيما در برنامه ريزى اقتصادى و توسعه سرمايه دارى دخالت نمود. سرمايه دارى بوروكراتيك رضاشاه, موقعيت بازاريان را تضعيف نمود و از ظهور آنها به عنوان طبقه اى قدرتمند ممانعت به عمل آورد. گروه هايى كه از رشد سرمايه دارى در اين دوره بهره مند شدند, پيمانكاران, بازاريانى كه ارتباطاتى با دربار داشتند و دولتمردان بودند (اشرف :1971 79 ـ 81). در نتيجه, بازاريان از برنامه هاى صنعتى شدن كنار گذاشته شدند. فقط بعد از سقوط رضا شاه بود كه بازاريان شروع به رشد قدرتمندانه تر كردند. ضعف دولت عامل اصلى بود كه به اين رشد جديد كمك كرد.رشد بازاريان و بورژوازى ملى در طى دوره مصدق (1951 ـ 1953 / 1330 ـ 1332ش) به نقطه اوج خود رسيد. مشى او, كاهش قدرت شاه, تقويت بازاريان و بورژوازى ملى و خاتمه دادن به وابستگى ايران به سرمايه خارجى بود (مزدك :1982 288 ـ 300 ; نيرومند; :1969 70 ـ 94, 41 ـ 55).

تحريم اقتصادى ايران متعاقب ملى شدن صنعت نفت, به دولت مصدق كمك كرد تا اين سياست را جسورانه تر به پيش ببرد. يك بخش جانشينى واردات ايجاد شد تا وابستگى ايران به توليدات خارجى را كاهش داده و در مقابل تحريم اقتصادى مقاومت كند. سياست هاى مصدق, در حالى كه بورژوازى ملى و بازاريان را بهره مند مى ساخت, دربار, بورژوازى كمپرادور (وابسته), اربابان و روحانيون متنفذ را تحليل مى برد. تعجبى ندارد كه گروه اول قلبا از او حمايت مى كردند; در حالى كه بلوك قدرت با او مخالفت مى نمودند. بلوك قدرت با پشتيبانى بريتانيا و ايالات متحده, سرانجام مصدق را سرنگون كرده و بورژوازى ملى و بازاريان را مجددا در تنگنا گذاشتند. سقوط مصدق ضربه اى اساسى بر بورژوازى ملى و بازاريان بود; ولى متعاقب كودتا, بورژوازى وابسته و ملاكان قدرتمندتر شدند.

 دولت

بعضى سياستمداران ايرانى آگاه بودند كه كاربرد مستبدانه قدرت توسط سران دولت, فقدان امنيت مالكيت خصوصى و سلطه سياسى و اقتصادى خارجى, براى مدرن سازى ايران زيان آور هستند. اين سياستمداران استدلال مى كردند كه دولت بايد به جاى اشكال تراشى در مسير كوشش هاى مدرن سازى كشور توسط بازاريان, شرايط را براى صنعتى شدن كشور فراهم نمايد. در ميان سياستمداران متمايل به اصلاحات كه تإثيرى اساسى بر پيشرفت هاى اقتصادى ايران قبل از انقلاب مشروطه داشتند, قائم مقام و اميركبير قابل ذكرند. آنها آشكار كردند كه بدون اصلاح ساختار دولت و جامعه مدنى, ايران محكوم به باقى ماندن در حالت ضعف, عقب ماندگى و وابستگى به قدرت هاى خارجى است. قائم مقام (صدر اعظم محمد شاه) ولخرجى فراوان درباريان را قطع كرد, قدرت خانواده سلطنتى را كم كرد و درآمدهاى دولتى را در برنامه ريزى صنعتى به كار انداخت. او همچنين اعطاى هر امتياز اقتصادى يا سياسى به بريتانيا يا روسيه را ممنوع ساخت (نشاط :1982 149). امير كبير (صدر اعظم ناصرالدين شاه) طرح هاى جاه طلبانه ترى براى صنعتى شدن كشور داشت. او يك مدرسه عالى نظامى ـ فنى موسوم به دارالفنون بنا كرد. وى معلمان اروپايى را براى تعليم دانشآموزان در حوزه هايى نظير: معدن, مهندسى و علوم نظامى به خدمت گرفت. امير كبير همچنين كارخانجات بافندگى , شكر, چينى, كاغذ و ذوب فلز را تإسيس نمود (آدميت :1976 354 ـ 389).

كوشش هاى اين دو صدر اعظم در جهت نوسازى ايران با كارشكنى پادشاهان معاصرشان مواجه شد. هم قائم مقام و هم امير كبير به خاطر ايجاد زحمت براى قلمرو سلطنتى كشته شدند. عجز سياستمداران اصلاح طلب براى تهيه شرايط مناسب جهت رشد بورژوازى ملى و بازاريان, راه را براى ظهور رضا شاه گشود. رضا شاه سياست صنعتى كردن شديد تحت كنترل محكم دولت را در پيش گرفت.گر چه روش هاى رضا شاه از رشد بورژوازى ملى و بازاريان جلوگيرى كرد; ولى او بنياد سرمايه دارى دولتى در ايران را وضع كرد. در ظرف بيست سال, قدرت خان هاى ايلى و اربابان شكسته شد و يك سرمايه دارى دولتى در كنار صورتبندى اجتماعى ما قبل سرمايه دارى ظهور كرد. دولت همچنين خودش را از مقامات مذهبى جدا ساخت. فرهنگ ايرانى ما قبل اسلام احيا شد و نظام هاى آموزشى و قضايى كه توسط روحانيون اداره مى شدند, عرفى (سكولاريزه) شدند. از اين پس, بيگانگى علما از دولت و دشمنى شان نسبت به آن افزايش يافت.

در دوره رضا شاه, ايران متمركزتر شد و قدرت خان هاى ايلى و اربابان محدود شد (ويلبر :1975 220 ـ ;260 زيرينسكى :1981 281). همچنين ارتش, تجديد سازمان يافت و منظم شد. طرح هاى صنعتى سازى كشور با ساختن جاده ها و راه آهن شروع شد. تا 1938 (1317 ش), در حدود چهارده هزار مايل جاده هاى جديد ساخته شده بود. همچنين راه آهن ايران در 1938 (1317 ش) با اتصال يافتن 287 مايل خط آهن در شمال و 575 مايل در جنوب كامل شد(برى ير(5), :1971 196). بودجه راه آهن ايران از طريق ماليات هاى ويژه بر روى چاى و قند و نيز وام گرفتن از بانك ملى ايران تإمين شد, چون چاى و قند دو قلم عمده در غذاى ملى بود. ماليات تحميل شده بيشتر بر دوش فقرا سنگينى مى كرد (كدى, :1981 100). اما راه سازى اساسا كارى استراتژيك بود و منافع اقتصادى نداشت; چرا كه شهرهاى اصلى را به يكديگر متصل نساخت (بنانى, :1961 134 ـ ;135 كى استوان :1948 175 ـ 178).

سياست كاملا دولتى صنعتى شدن, به پيدايش يك بخش جانشين واردات انجاميد. در طى اين دوره صنايعى شامل: كارخانه هاى كتان, ابريشم, پشم و منسوجات, طرح هاى شيميايى, پالايش نفت, تصفيه شكر و كبريت و سيمان تإسيس گرديد. همچنين تجارت خارجى ملى شد و اين بخش تحت كنترل كامل دولت قرار گرفت (معتمدى :1971 67). درآمدهاى نفتى منبع مالى اساسى براى دولت بود; ولى درآمدهاى نفتى ثابت نبود و تابعى از ترقى و تنزل بازار بين المللى بود; براى مثال, در 1919 (1298 ش) در آمد سالانه از درآمدهاى نفتى, 649 ميليون دلار بود; ولى به علت بحران هاى اقتصادى بين المللى تا 310 ميليون دلار در سال 1930 (1309 ش) سقوط كرد. در 1931 (1310 ش), تيمور تاش وزير دربار قدرتمند رضاشاه, طرح افزايش سهم ايران از درآمدهاى نفتى به عنوان وسيله تإمين بودجه براى صنعتى شدن را مطرح كرد, ولى دولت بريتانيا اين در خواست را رد كرد. متعاقب اين پيش آمد, رضا شاه قرار داد دارسى را لغو كرد(رضون(6) :1980 128); لكن اندكى بعد, رضا شاه متوجه شد كه ايران تخصص لازم و همچنين بازارى براى فروش نفت خود ندارد. بنابراين, با تمديد قرار داد پيشين براى شصت سال ديگر موافقت نمود.شرايط توافق جديد, نامناسب تر از قرار داد قبلى بود و ايران را در اختيار بريتانيا قرار مى داد. بر طبق ماده 15 امتياز قديم دارسى, ((در زمان انقضاى مدت اين قرار داد, همه ساختمان ها و تجهيزات به كار رفته توسط كمپانى جهت بهره بردارى صنعتى اش مى بايست به مالكيت دولت ايران درآيد)) (هرشلاگ(7) :1980 361); ولى در قرار داد جديد, بعد از انقضاى امتياز در 1993, ابزارها و دستگاه ها جزو دارايى شركت باقى مى ماندند (مدنى :1982 117).

سرمايه دارى دولتى رضاشاه باز هم بيشتر, بازاريان را ضعيف ساخت. در نتيجه, دولت و بازرگانانى كه ارتباطاتى با دربار داشتند, طرفدار توسعه سرمايه دارى شدند. به انحصار در آوردن تجارت خارجى توسط دولت, كنترل اقتصادى را تحت قيموميت دولت قرار داد. قدم برجسته اى كه به سوى حرمت مالكيت خصوصى در طى اين دوره برداشته شد, قانون ثبت املاك خصوصى بود. اين قانون در ظاهر, دارايى خصوصى را در برابر ضبط خود سرانه توسط دولت حفظ مى كرد; اما مانع ضبط املاك بسيارى از اربابان توسط رضا شاه و فرماندهان قدرتمندش نبود. رضا شاه كه قبل از رسيدن به قدرت هيچ گونه ملكى نداشت, تا 1941 (1320 ش) صاحب 2670 روستا شد.

در پايان دهه 1930 (1310 ش) سرمايه دارى دولتى بى كفايت و فاسد ايران فرو ريخته بود. سقوط رضاشاه در 1941 (1320 ش) بارزگانان و بورژوازى ملى ايران را از كنترل همه جانبه دولت آزاد كرد. ضعف دولت بين سال هاى 1941 تا 1951 (1320ـ1330 ش) منتج به رشد سريع بورژوازى ملى و بازاريان شد. دستگاه سياسى شبه دموكراتيكى كه توسط متفقين بر بلوك قدرت تحميل شد, دولت را از كنترل مستقيم نهادهاى سياسى و اقتصادى باز داشت. اقدامى كه توسط دولت به عمل آمد, تغيير وضعيت و موكول ساختن رشد اقتصادى بر مبناى برنامه هفت ساله اول (1327 ـ 1334 ش) و پيدايش سازمان برنامه بود. برنامه هفت ساله اول در طى دوره نخست وزيرى احمد قوام السلطنه در 1946 (1325 ش) طراحى شد.

قوام السلطنه اشاره مى كند كه ايده سازمان برنامه را شاه مطرح كرد. (شفق :1950 142). يك جنبه برجسته پيدايش سازمان برنامه, افزايش نقش ايالات متحده در ايران بود (لوتز :1950 102 ـ 103). در نتيجه, سرمايه و شركت هاى آمريكايى, نقشى قطعى در شكل گيرى سازمان برنامه داشتند. آن چنان كه يك پژوهش گر آمريكايى اشاره مى كند: ((بانك جهانى و سفارت آمريكا در تهران, دو شركت مشاور آمريكايى و... ماكس تورنبرگ نقش قطعى در تإسيس سازمان برنامه ايفا كردند)) (بالدوين :1967 25). لكن ماكس تورنبرگ, رئيس شركت مشاوران ماوراى بحار, بيشترين تإثير را روى ساختار و وظايف سازمان برنامه داشت (الول ـ ساتن :1955 271). هدف دولت در تإسيس سازمان برنامه اين بود تا درآمدهاى نفتى را براى توسعه اقتصادى به جريان اندازد.

برنامه هفت ساله اول بر زير سازى تإكيد مى كرد. همين هدف توسط برنامه دوم (1334 ـ 1341 ش) كه در آن بيشترين بودجه صرف ساختن سدها و راه هاى اصلى شد, تعقيب گشت. برنامه هاى سوم (1341 ـ 1347ش), چهارم (1347 ـ 1352ش), و پنجم (1352 ـ 1357 ش) بيشتر به سوى صنعتى شدن سريع هدايت يافت. على رغم كوشش هاى دولت, سازمان برنامه قادر نبود تا تغيير مورد نياز در جامعه را براى رشد حقيقى اقتصادى فراهم كند. اول اين كه هدف برنامه ها كاهش نابرابرى اقتصادى يا پيدايش مشاغل بيشتر نبود. بنابراين, تإكيدات بر روى تإسيس صنايع سرمايه بر قرار گرفت; دوم, نوسازى اقتصادى مطابق با نوسازى دستگاه سياسى نبود. در نتيجه, در حالى كه رشد اقتصادى ميان سال هاى دهه 1950 و دهه 1970 چشمگير بود, دستگاه سياسى دولت توسعه نيافته باقى ماند و قادر نبود از عهده نيازهاى يك جامعه مدرن برآيد.

دوره مصدق (1330 ـ 1332 ش), مرحله اى بسيار مهم در اقتصاد سياسى ايران بود. ملى كردن صنعت نفت, منع خانواده سلطنتى از مداخله در امور اقتصادى و سياسى و اصلاحات ارضى از اصول اساسى سياست هاى مصدق بود (مزدك :1982 286 ـ 350). همچنين يك بخش جايگزين واردات ايجاد شد تا وابستگى به توليدات ساخت اروپايى را كاهش دهد (برى ير :1971 184). در طى دوره مصدق, بازاريان و بورژوازى ملى رشد كردند و در نتيجه, حمايتشان را به او ارزانى داشتند. در حالى كه بورژوازى ملى و بازاريان قوىتر مى شدند, بلوك قدرت مركب از بورژوازى وابسته, اربابان, فرماندهان ارتش و دربار, يك عقب نشينى اساسى را متحمل شدند (اشرف :1971 21 ـ ;157 بيل :1972 138 ـ 139). سقوط مصدق وضعيت را معكوس ساخت. بلوك قدرت قوىتر از گذشته ظاهر شد و بورژوازى ملى و بازاريان در تنگنا قرار گرفتند. دولت هاى بعد از مصدق روش جذب سرمايه خارجى به سوى ايران را دنبال كردند. در 1957 (1336 ش), مجلس قانونى براى جذب و حمايت از سرمايه گذارى خارجى در ايران به تصويب رساند. اين قانون, حفاظت از سرمايه خارجى را تضمين مى كرد و معافيتى پنج ساله از ماليات و تعرفه گمركى و اجازه باز گرداندن سود حاصل به پول رايج كشور خودشان را به سرمايه گذاران خارجى مى داد. تزريق مبالغ زيادى سرمايه خارجى از نيمه دهه 1950 (1330ش) شرايط را براى رشد سريع سرمايه دارى وابسته در ايران مهيا ساخت (براون(8) :1959 157 ـ 215). كابينه دكتر منوچهر اقبال سياست درهاى باز را كه سرمايه گذارى خارجى و واردات را تشويق مى نمود, پى گيرى كرد. به زودى بازار ايران از كالاهاى خارجى پر شد و بسيارى از تجار ايرانى ور شكست شدند (جزنى :1978 87 ـ 123). تا سال 1960 (1339 ش), اقتصاد بحرانى ايران از كنترل خارج شد. صعود تورم, ركود و عدم اشتغال, منتج به سياست هاى اقتصادى انقباضى و اعتبارى شد.رشد صنايع و نظام بانكى از نيمه 1950 (1330 ش) وابستگى دولت به اربابان را كمتر نمود. حضور يك بورژوازى قوى و نيز كنترل اقتصاد توسط دولت, به دولت فرصت داد تا به دفاع از توسعه سرمايه دارى برخيزد. در نتيجه, دولت ايران همان نقشى را بازى كرد كه بورژوازى اروپايى در طى انتقال به سرمايه دارى داشت. تفاوت اين بود كه اولا, در حالى كه بورژوازى اروپايى يك نظم دموكراتيكى آفريد, انتقال به سرمايه دارى تحت نظارت دولت در ايران منجر به نظم سياسى اقتدارگرايانه ترى شد, و ثانيا, در اروپا, بورژوازى بود كه دولت را آفريد, اما در ايران, اين دولت بود كه بورژوازى مدرن را خلق نمود و بر همين اساس, بورژوازى به دولت وابستگى يافت.

 نقش سرمايه خارجى

نفوذ سرمايه خارجى و واردات كالاهاى اروپايى در ميانه قرن نوزدهم آغاز شد. اين وضعيت جديد در ابتدا به رشد اقتصادى كمك كرد; اما كشور را از توسعه سرمايه دارى حقيقى محروم ساخت. هابزبام ياد آور مى شود كه سرمايه دارى اروپايى اقتصاد قهقهرايى جهان سوم را ـ در قبال رشد خودش ـ به زور در دست گرفت (هابزبام :1976 163 ـ 164).تجارت خارجى زمينه را براى صنعتى شدن كشور فراهم نكرد. همچنين حجم تجارت خارجى افزايش يافت كه اين مسإله به زيان ايران بود. در 1880 (1259ش) حجم واردات و صادرات 2500000 پوند بود; اما تا سال 1914 (1293 ش) به 000/500/20 پوند افزايش يافت. اقلام اصلى صادراتى ايران را فرش, كتان, ابريشم, ترياك و احشام تشكيل مى دادند و واردات نيز شامل: منسوجات, فلز آلات, شيشه, نقره, طلا, شكر و چاى بود (صفوى :1929 160 ـ 161). ميزان واردات از 000/000/2پوند در 1880, به 000/767/11 2/پوند تا سال1914 صعود كرد. در همان مدت, ميزان صادرات از 000/000 پوند به 000/288/8 پوند افزايش يافت (عيسوى :1971 130 ـ 131).تجارت خارجى ايران بيشتر با روسيه و بريتانيا بود. در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بيشتر از 50 در صد تجارت با روسيه, 25 در صد با بريتانيا و مابقى با تركيه, فرانسه, اتريش, آلمان و ديگر كشورها بود (جمالزداه :1956 9).ادغام اقتصاد ايران در بازار جهانى, تإثيراتى منفى در پى داشت: اول, نوسان بازار بين المللى عميقا بر اقتصاد ايران تإثير مى گذاشت. در اين راستا سقوط ارزش نقره در بازار بين المللى, پول ايرانى را كه متكى بر نقره بود, كم ارزش نمود (آورى و سيمون :1974 259 ـ 265). دوم, بلوك قدرت ايرانى به جاى تجديد سازمان اقتصاد سياسى براى توسعه حقيقى اقتصادى, وابسته به سرمايه خارجى شد. در پايان قرن نوزدهم, قطعات بزرگى از اراضى كشور, به كشت محصولات سود آور نظير: ترياك, كتان و برنج براى صادرات اختصاص يافت. همان گونه كه كدى اشاره مى كند, درآمدهاى محصولات صادراتى بيشتر صرف واردات اقلام لوكس اروپايى شد تا به كار انداختن آن در كشاورزى يا صنعت (كدى, :1972 67 ـ 68). جنبه منفى ديگر نفوذ سرمايه خارجى, اين بود كه در نتيجه رقابت خارجى, كارخانجات ايرانى بسيار زود مجبور به تعطيلى گشتند (جمالزاده :1956 70 ـ 123).ضعف دولت ايران, كشور را به روى سلطه خارجى گشود (نشاط :1982 11 ـ 14). جنگ هاى ايران و روس (1218 ـ 1220 ق و 1241 ـ 1243 ق) كه در آن, ارتش ايلى ايران به سختى درهم شكسته شد, منجر به عهدنامه هاى تحقيرآميز گلستان (1228ق) و تركمان چاى (1243 ق) شد. بر اساس اين معاهدات, ايران, مناطق ارمنستان, گرجستان و قفقاز را از دست داد و مجبور شد درياى خزر را به عنوان يك درياچه روسى به رسميت بشناسد (كاظم زاده :1968 5). همچنين ايران مجبور به اعطاى حق كاپيتولاسيون به اتباع روسى و پرداخت غرامت 3/000/000 پوندى به روسيه شد. بعدا بريتانيا نيز خواستار به دست آوردن اين امتياز شد. در سال 1854, بريتانيا به جنوب ايران حمله كرد و فقط بعد از انعقاد قرار داد پاريس (1857) بود كه از جنوب عقب نشينى كرد. بر طبق اين قرار داد, دولت ايران واگذارى افغانستان را پذيرفت و حق كاپيتولاسيون را به اتباع بريتانيا نيز اعطا كرد.حق كاپيتولاسيون موقعيتى سودمند به بازرگانان اروپايى مى داد. آنها از عوارض گمركى و بسيارى ماليات ها كه تجار ايرانى مجبور به پرداخت آن بودند, معاف گشتند. علاوه بر اين, بازرگانان اروپايى در موارد منازعهآميز با دولت ايران, حمايت دولتشان را در پشت سرخود داشتند. اين وضع در مقابله آشكار با تجار ايرانى بود كه اموالشان دستخوش توقيف خود سرانه توسط دولت مى شد. بعد از نفوذ كشورهاى خارجى در ايران, چندين بازرگان ايرانى, مليت روسى يا بريتانيايى را انتخاب كردند تا اموالشان در برابر ضبط خود سرانه توسط دولت محفوظ بماند. لمبتون مورد حاج عبدالكريم را متذكر مى شود كه مليت بريتانيا را انتخاب كرد تا بتواند پولى را كه به دولت قرض داده بود, باز پس گيرد. (لمبتون, :1971 331 ـ 360). در ميان امتيازات اقتصادى كه به اتباع بريتانيا داده شد, اين امتيازات قابل ذكر است: بارون جوليوس دورويتر در سال 1889 امتيازى براى تإسيس بانك شاهنشاهى در ايران به دست آورد. همچنين در همان سال, امتياز تنباكو به ميجرتالبوت داده شد كه البته اين معاهده در پى شورش مردم عليه آن لغو شد (تيمورى :1982 50 ـ 70, 10 ـ 40). در سال 1901 به ويليام ناكس دارسى, امتيازى براى توليد و صادرات نفت در سرتاسر ايران, به جز ايالات هم مرز با روسيه اعطا شد. اين قرار داد در ازاى مبلغ 20/000 ليره نقد و 20/000 ليره از سهام حاصل شد (فاتح, :1926 137 ـ 138). امتيازاتى كه به اتباع روسيه داده شد, شامل تإسيس بانك استقراضى (1890), انحصار صنعت شيلات در درياى خزر (1888), و قرار دادى براى اداره خطوط تلگراف در قسمت شمال شرقى كشور بود (جمالزاده :1956 103).در سال 1900 امين الدوله, صدر اعظم اصلاح طلب مظفرالدين شاه, كنترل ادارات گمرك و ماليه را به يك بلژيكى به نام مسيونوز اجاره داد. سياست هاى مسيونوز كارايى نمايندگان تحصيلدارى دولت را افزايش داد; ولى نوز وظايفش را توسعه داده و وزارت ماليه را هم در دست گرفت. سياست هاى نوز عموما به بازرگانان ايرانى, كه شكايت داشتند او عليه ايشان و به نفع بازرگانان اروپايى و غير مسلمان عمل كرده است, صدمه مى زد (الگار :1969 226). بسيارى از بازرگانان ايرانى, نوز را به عنوان ابزار سياست روسيه در ايران مى نگريستند (كاتم :1979 161).افزايش نفوذ قدرت سياسى و اقتصادى غرب عموما و سياست هاى نوز خصوصا چكاندن ماشه انقلاب مشروطيت بود.انقلاب مشروطه, يك جنبش مردمى حقيقى عليه اعمال مستبدانه قدرت توسط شاه و اطرافيانش و همچنين كوششى عليه سلطه خارجى بود (آدميت :1976 240 ـ ;260 كاتوزيان :1981 215). قابل ذكر است كه منافع بريتانيا و روسيه در چندين جا با منافع مردم ايران در تضاد بود. در جنبش تنباكو, روسيه از معترضين ايرانى عليه بريتانيا حمايت كرد. در طى انقلاب مشروطه, وضعيت كاملا متفاوت بود. دولت بريتانيا همانند تجارايرانى اعتقاد داشت كه هدف سياست نوز, افزايش منافع روسيه در ايران است. همچنين بريتانيا از انقلاب مشروطه حمايت كرد, تا ثابت كند كه همه جا از دموكراسى طرفدارى مى كند (كاتوزيان :1981 59). تعجبى ندارد كه تظاهر كنندگان در طى انقلاب مشروطه, به سفارت بريتانيا پناه بردند (براون :1966 119).سياست مداخله جويانه بريتانيا و روسيه در ايران, بار ديگر در سال 1907, هنگامى كه اين دو قدرت خارجى مخفيانه ايران را به دو حوزه نفوذ خودشان تقسيم كردند, به هم گره خورد. ايالات شمالى و مركزى, از جمله تهران و اصفهان, در حوزه نفوذ روسيه در آمدند. همچنين منطقه اى حائل بين اين دولت ها تعيين شد. متعاقب اين قرار داد, اين دو كشور مانع هر گونه كوششى براى تإسيس يك دولت متمركز يا هر گونه اصلاح اقتصادى شدند. بر جسته ترين جنبه مداخله اين دو كشور, هنگامى به اوج رسيد كه آنها مانع اصلاح اداره ماليه كشور توسط دولت شدند. در سال 1911,دولت ايران يك اقتصاددان آمريكايى به نام مورگان شوستر را به استخدام گرفت تا اداره ماليه كشور را اصلاح كند. بريتانيا و روسيه با ادعاى اين كه عملكرد دولت ايران در ايالات شمالى و جنوبى مستلزم تصويب آنان است, دولت ايران را مجبور كردند تا وى را مرخص كند (كاظم زاده :1968 548 ـ 644).انقلاب روسيه (1917) وضعيت را به قدر زيادى تغيير داد. دولت شوروى در ژانويه 1918 از همه معاهدات ناعادلانه بين دو كشور, از جمله حوزه نفوذ روسيه صرف نظر كرد. در نتيجه دولت بريتانيا, سياست قبلى اش مبنى بر جلوگيرى از اصلاحات, دامن زدن به كشمكش هاى قبيله اى و ضعيف ساختن دولت مركزى را تغيير داد. سياست جديد بريتانيا, تجديد سازمان اقتصاد سياسى ايران, بازسازى ايران با سرمايه بريتانيا و تشويق به تإسيس يك دولت قدرتمند مركزى در ايران بود (كاتوزيان :1981 78 ـ 81).قرار داد رسواى وثوق الدوله نتيجه اين سياست جديد بود. در سال 1919, دولت بريتانيا با وثوق الدوله قرار دادى براى اعطاى مساعدت اقتصادى, تجديد سازمان ارتش, توسعه خدمات مخابرات و حمل و نقل, و تإمين مهندسان و مشاوران به منظور تجديد سازمان ادارى ايران, به امضا رسانيد. كدى اشاره مى كند كه اين قرار داد, ايران را به يك كشور تحت الحمايه بريتانيا تبديل مى كرد (كدى, :1981 81 ـ 82). سرانجام تحت فشار اعتراضات عمومى اين قرار داد لغو شد.در طى دوره رضا شاه, نه اتحاد شوروى و نه بريتانيا, هيچ گونه نفوذ مستقيمى در ايران نداشتند. هر دو كشور از سياست هاى رضا شاه استقبال كردند. اتحاد شوروى رضا شاه را به عنوان رهبر بورژوازى ملى تلقى كرد و تا آن جا پيش رفت كه از همه نيروهاى مخالف خواست تا از رضا شاه حمايت كنند. نتيجه فورى اين سياست, قطع حمايت شوروى از جنبش جنگل( ميرزا كوچك خان) بود كه براى تإسيس يك جمهورى سوسياليستى در شمال ايران كوشش مى كرد.همچنين بريتانيا فهميد كه تحت حكومت رضا شاه, منافعش مطمئن تر خواهد بود. در نتيجه, بريتانيا حمايتش را از حاكم خوزستان, شيخ خزعل كه با پشتيبانى بريتانيا طرح اعلام خوزستان به عنوان دولتى مستقل را برنامه ريزى مى كرد, متوقف ساخت.بعد از سقوط رضا شاه بريتانيا, اتحاد شوروى و ايالات متحده براى داشتن دست بالا در ايران به رقابت پرداختند. ابزار سياست شوروى, ارتش سرخ و حزب توده بود. بريتاينا منافعى دايمى با بلوك قدرت داشت و در نتيجه, در موقعيتى محكم تر از اتحاد شوروى و هم ايالات متحده بود. ايالات متحده تازه واردى بود كه مى خواست به عنوان حامى استقلال, رشد اقتصادى و تماميت ارضى ايران ظاهر شود. مشاوران نظامى و اقتصادى ايالات متحده به ترتيب تحت نظر ژنرال نورمن شوارتسكف و ارتور ميلسپو, در آماده كردن شرايط براى ايفاى نقش فعال آمريكا در ايران, نقشى قاطع بازى كردند. در حالى كه بسيارى از ايرانيان نسبت به حضور نظامى ايالات متحده در ايران بى اعتنا باقى ماندند, افزايش نقش ميلسپو در امور اقتصادى به قدرى شديد بود كه محمد مصدق (يك وكيل مجلس از تهران كه بعدا نخست وزير شد) و حزب توده تقاضاى اخراجش را كردند (كامبخش :1972 91 ـ ;92 كى استوان :1948 254 ـ 255).بعد از استنكاف اتحاد شوروى از عقب نشينى از ايران و بحران آذربايجان, نقش ايالات متحده در ايران افزايش يافت. فشار ديپلماتيك ايالات متحده و كمك نظامى اش به اين دو موضوع, به دولت ايران كمك كرد تا اين بحران ها را حل كند (سنقوى(9) :1966 116 ـ 135).در مجموع سياست ايالات متحده مبتنى بر تقويت شاه, تثبيت اقتصاد و تسلط تدريجى در فعاليت هاى اقتصادى ايران بود. سازمان برنامه, نتيجه اين سياست بود: اول, سازمان برنامه با مساعدت مستقيم نهادهاى اقتصادى آمريكا تإسيس شد; سپس سازمان برنامه توسط اقتصاد دانان تحصيل كرده در آمريكا كه ايده آلشان مدل توسعه اقتصادى آمريكايى بود, راه اندازى شد.با ملى شدن صنعت نفت در سال 1950 (1329 ش) و افول حزب توده در سال 1953 (1332 ش), موقعيت بريتانيا و اتحاد شوروى رو به ضعف نهاد; اما جايگاه ايالات متحده مستحكم تر شد. متعاقب كودتاى اگوست 1953 (مرداد 1332) به طراحىCIA , ايالات متحده يك وام ضرورى چهل ميليون دلارى كه با مساعدت هاى بيشتر اقتصادى و نظامى پى گيرى شد, به ايران اعطا كرد. رشد روابط توليد سرمايه دارى از نيمه دهه 1950 (1330 ش) باتزريق دلارهاى آمريكايى ممكن شد. نفوذ ايالات متحده بعد از سقوط مصدق, به قدرى زياد شد كه شاه مجبور بود سياست هاى قطعى اش را بر توصيه هاى آمريكا بنا كند. برنامه هاى اصلاحات ارضى 1960 (1339 ش) و 1962 (1341 ش), نتيجه مستقيم فشارهاى ايالات متحده بود. همچنين انقلاب سفيد و توسعه سريع سرمايه دارى تحت نظر دولت بعد از 1963 (1341 ش), نفوذ و منافع ايالات متحده را منعكس مى ساختند.

دولت و توسعه سرمايه دارى (1963 ـ 1979 / 1341 ـ 1357)

انقلاب سفيد آغاز عصر جديدى در تاريخ ايران بود. صورتبندى اقتصاد ما قبل سرمايه دارى ايران به طور شديدى در هم شكست و سياست صنعتى شدن سريع به اجرا گذاشته شد. ساختار طبقاتى قديم ايران متلاشى گشت و اربابان از صحنه هاى سياسى اقتصادى ناپديد شدند. از طريق بانك دولتى, تعاونى هاى محلى و كشاورزى مكانيزه, سرمايه دارى به روستاها نفوذ كرد. اتحاد طبقاتى قديمى مركب از دربار, ملاكان و بورژوازى وابسته, در هم شكسته شد و بلوك قدرت جديدى متشكل از دربار, بورژوازى وابسته و بورژوازى روستايى جايگزين آن گشت. همچنين دولت, ملاكان پيشين را از طريق فروش كارخانجات دولتى به آنان, به بلوك قدرت جديد اضافه نمود.

بورژوازى مدرن ايران آفريده دولت است (راه كارگر 1983). تنها بخش بورژوازى مدرن كه زمينه بازارى دارد, بخشى است كه به دولت وابسته شد. همچنين بورژوازى مدرن از ملاكان پيشين كه زمين هايشان را به دولت فروختند و پس از انقلاب سفيد كارخانجات متعلق به دولت را خريدند, تركيب مى شد. در اين خصوص, هنگامى كه زمين دارى بوروكراتيك به نظام سرمايه دارى بوروكراتيك منتقل شد, ملاكان پيشين و بازاريان وابسته, پيش قدمان تإسيس صورتبندى اجتماعى ـ اقتصادى جديد شدند. به علاوه, درآمدهاى نفتى, دولت را آماده ساخت تا با دارايى هاى تحقق يافته, به طور مستقيم در برنامه ريزى صنعتى و كمك كردن به ((بخش خصوصى)) سرمايه گذارى كند.

على رغم وابستگى بورژوازى مدرن به دولت, اين سرمايه گذاران براى استقلال خود كوشش كردند. آنها اتحاديه هايى تشكيل دادند تا از طريق سازمان هايى نظير: سنديكاى صاحبان صنعت نساجى, سنديكاى صنايع فلزى, سنديكاى صنايع قند و اتحاديه بازرگانى صنعت و معدن از عهده فشارهاى دولت برآيند (اشرف :1971 ;258 بشيريه 1984; 42). روزنامه هاى اقتصادى نظير بورس و تهران اكونوميست, عدم توافق صاحبان صنايع با سياست هاى دولت را ابراز مى كردند. تهران اكونوميست تا آن جا پيش رفت كه از دولت تقاضا كرد تا كارخانجات متعلق به دولت را به بخش خصوصى بفروشد (تهران اكونوميست 14 ژوئن 1966).

برنامه صنعتى سازى از طريق درآمدهاى نفتى تإمين بودجه مى شد. درآمدهاى نفتى از 817 ميليون دلار در سال 1968 (1347 ش) به 5/6 ميليارد دلار در سال 1973 (1352 ش) و 22 ميليارد دلار در سال 1974 (1353 ش) افزايش يافت. سياست دولت, توزيع درآمدهاى نفتى در ميان صاحبان صنايع به منظور افزايش تلاش ها جهت صنعتى شدن بود. سازمان برنامه (اكنون سازمان برنامه و بودجه ناميده مى شود) و بنياد پهلوى از درآمدهاى نفتى سهم هر صنعتى را تعيين مى كردند. بنياد پهلوى به عنوان يك ((سازمان خيريه)) توسط شاه تإسيس شد; ولى اين بنياد با سهيم شدن در اكثر صنايع, بزرگ ترين گروه صنعتى به شمار مى رفت. بنياد مبالغ زيادى پول از درآمدهاى نفتى دريافت مى كرد و بخش خصوصى و بازار را از طريق بانك عمران و بانك صنعتى ايران در كنترل خود داشت.

هنگامى كه بورژوازى مدرن از اعتبارات دولتى آسان, نرخ پايين بهره و سياست هاى حمايتى بهره مند مى شد, بازاريان از اين فضا كنار گذاشته شدند. همچنين رشد بانك ها, كاركردهاى بازاريان در قرض دادن پول را از ميان برداشت. دولت خواستار تضعيف بازاريان (به دليل استقلال سنتى شان از دولت) و جايگزينى بورژوازى مدرن به جاى ايشان بود. مبازره عليه گران فروشى 1975 ـ 1976 (1354 ـ 1355ش) نيز به تضعيف بازاريان كمك كرد. در طى اين دوره, بيش از چهل هزار مغازه بسته شدند و هشتاد هزار بازارى, زندانى يا تبعيد گشتند. بنابراين, تعجبى ندارد كه بازاريان در انقلاب 1979 (1357 ش) از صميم قلب مشاركت جستند.

سياست دولت در جريان صنايع مدرن, توسل جستن به روش هاى حمايتى و تشويقى بود. معافيت مالياتى هم عاملى ديگر در كمك به رشد بورژوازى مدرن و به ضرر مصرف كنندگان بود. اعتبارات آسان, معافيت هاى مالياتى و سياست هاى حمايتى در برابر رقابت هاى خارجى, گام هاى اصلى بودند كه توسط دولت و در حمايت از صنايع مدرن برداشته شد (اشرف, :1971 262). رشد صنايع بعد از چهار برابر شدن درآمدهاى نفتى در دوره 1973 ـ 1974 سرعت گرفت. درآمدهاى نفتى, شاه را تشجيع كرد تا برنامه هاى صنعتى شدن جاه طلبانه ترى راه ببيندازد. بودجه برنامه پنجم (1352 ـ 1357) يك باره دو برابر شد و از 60 ميليارد دلار به 120 ميليارد دلار رسيد.

چهار برابر شدن درآمدهاى نفتى, شاه را به روياى رسيدن ايران به پنجمين كشور صنعتى دنيا در كمتر از بيست سال فرو برد. نتيجه اين سياست, رشد سريع صنعتى, خرابى نظام روستايى و مهاجرت ميليون ها كشاورز به شهرها بود. اين هوس شاهانه, يعنى صنعتى شدن كشور بدون در نظر گرفتن توليد پايين, فقدان پرسنل ماهر, كمبود تجهيزات بندرى و ديگر تنگناهاى اقتصادى, عاقبت به يك بختك تبديل شد. در سال 1975, اقتصاد از كنترل خارج شد. سقوط تقاضاى بين المللى براى نفت ايران, دليل اصلى براى اين وضعيت جديد بود. در تباينى شديد با دوره 1973 تا 1975 (1352 تا 1355), زمانى كه ايران به چندين كشور از جمله بريتانيا, فرانسه, مصر, سنگال وام اعطا نمود, به زودى ايران شروع به قرض گرفتن از بانك جهانى كرد. سقوط حكومت پادشاهى, بلوك قدرت جديدى مركب از بورژوازى ليبرال (يعنى بقاياى بورژوازى ملى), بورژوازى بازار و خرده بورژوازى سنتى (يعنى دكان داران) را به قدرت رساند. بورژوازى ليبرال در نزاع قدرت با بورژوازى سنتى و خرده بورژوازى, كه روحانيون بنيادگرا نمايندگى آن را بر عهده داشتند, بازنده شد. اين امر موقعيت روحانيون بنيادگرا را در بلوك قدرت تقويت نمود]...].

پى نوشت:

1ـ عضو هيإت علمى گروه تاريخ دانشگاه تربيت معلم تهران.

2ـDraber

3ـKuznetsova

4ـwallerstein

5ـBharier

6ـRezun

7ـHershlag

8ـBrown

9ـSanghavi

1- Adamyyat ,F. The Ideology of the Constitutional Movement in Iran.

Tehran: Payam Press, 1976.

2- Algar, H.Religion and State in Iran: 1785 - 1909, the Role of the Ulema in the Qajar Period. Berkeley and Los Angeles: University of California Press,1969.

3- ALvandi, M. "About the Division of Products Based on Five Inpts. In Land and Peasant Questions.Tehran: Agah Publishers, 1982.

" 4- Ashraf, "Iran ,ImperiaIism, Class and Modernization from Above."Ph.D. dis sertation, New School for Social Research, 1971.

5- Ashraf, Historical Obstacles to the Developmet of Capitalism in Iran Tehran: Payam Press, 1980

6- Atighpour, M.The Bazaar and Bazaaris in the Iranian Revolution.Tehran: Kayhan Publishers, 1979.

7- Avery, P. and J.B.Simmon. "Persia on the Cross of Silver. "Middle East Studies 10 no. 13(October 1974): 259-86.

8- Baldwin, G.Planning and Development in Iran. Baltimore, Md. The Johns Hopkins University Prees , 1967.

9- Banani, A. The Modernization of Iran: 1921-1941.stanford, Calif. Stanford univercity Press, 1961.

10- Banani, "Reflections on the Social and Economic Structure of Safavid Persia and its Zenith. "Iranian Studies 11 (1978): 83-116.

11- Bashirieh,H. The State and Revolution in Iran. Londan and Canberra: Croom Helm, 1984.

12- Bharier, J.Economic Development in Iran: 1900-1970. London and New York: Oxford University Press, 1971.

13- Bill, J. The Polities of Iran: Groups , Classes , and Modermzation. Columbus, Oh: Merrill, 1972.

14- Brown , B.the Fiscal Influence on Economic Development. Unpublished dissertation, University of Wisconsin, 1959