بدون ترديد پوشش اسلامي براي زنان، از ضروريات دين مقدس اسلام است، چنان که آيات متعددي از قرآن بر اين مطلب دلالت دارند.1 از طرفي مسأله حجاب يکي از جنجالي‏ترين مسائل دنياي ديروز و امروز است، به ويژه طرفداران اعلاميّه حقوق بشر، که با عنوان کردن «تساوي حقوق زن و مرد»، پوشش را براي زن دست و پاگير دانسته، و آن را برخلاف آزادي قلمداد و به عنوان حمايت از حقوق زن، مطرح مي‏نمايند، اين مسأله را بسيار حسّاس نموده است، در صورتي که پوشش اسلامي را بايد در مجموع ابعادش مورد تجزيه و تحليل قرار داد، که با توجّه به مجموع، به نفع زن و جامعه است، و نه تنها دست و پا گير نيست و تضادي با آزادي ندارد، بلکه زنان در عين حفظ پوشش اسلامي، مي‏توانند برترين فعاليّت‏هاي اجتماعي را داشته باشند، و در چارچوب آزادي‏هاي صحيح و مقبول، از حق آزادي خود بهره‏مند گردند، زيرا حجاب در اسلام به معناي پرده نشيني نيست، بلکه به معناي پوششي معقول براي جلوگيري از فساد، و حفظ کرامت زن است، و ما امروز در جمهوري اسلامي ايران مي‏بينيم که زنان در همه صحنه‏ها و عرصه‏ها، از مجلس قانون‏گذاري گرفته تا آموزش و پرورش و بيمارستان‏ها و ادارات، مي‏توانند در چهارچوب حفظ پوشش اسلامي، به کار و تلاش بپردازند، بي آن‏که حجاب اسلامي براي تلاش‏هاي آنان، مشکلي ايجاد کند، و حقّ آزادي صحيح آنها را تضييع نمايد.

رویکرد اقتصاد مقاومتی با تاکید بر توسعه درون‌زا و برون‌گرا، نشان‌دهنده این است که پایه‌های اقتصاد کشور بایستی بر توانایی تولیدی، توسعه صنعتی، قدرت علمی، منابع انسانی و منابع معدنی و طبیعی و ... استوار گردد

جمعی از علما و مراجع شیعه در مبارزه با سلطه ی اقتصادی استعمارگران بیانیه ای در 5 بند منتشر کردند:
«این خدام شریعت مطهره متعهد و ملتزم شرعی شده ایم که از 5 شرط زیر تا جایی که ممکن است تخلف نکنیم:
 

بحث اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۸۶ از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تصریح و اشاره قرار گرفت و هدف از آن مقابله‌ با طراحی‌های دشمن برای فشار اقتصادی بر کشور و جلوگیری از ضربه زدن به اشتغال و رشد ملی و طبعاً رفاه ملی برشمرده شد که به هدف جدایی مردم از نظام اسلامی طرح‌ریزی شده بود.

محسن رضائی عنوان کرد:

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ آغازی برای انقلاب در اقتصاد

گروه اقتصاد: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تشکر از رهبر معظم انقلاب به دلیل ابلاغ چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: انشاء‌الله این سند آغازی برای تحولی عظیم در اقتصاد کشور باشد.