|
جهاداقتصادی-صلابت سیاسی فرهنگی
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 7:13 PM
مهاجران روستایی کشورهای در حال توسعه
نگاهی جامع و مروری بر تاریخ چه نظریات توسعه اقتصادی
نظریات و دیدگاه های اقتصادی مانند سایر علوم در طول قرن ها دچار تحولات گسترده شده اند. گاه نظریه، حرفی تازه است و گاه اصلاح نظریات قبلی و یا دیگران.
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 7:09 PM
Password : www.irebooks. com-www.ircdvd. com
Password : www.irebooks. .com-www. ircdvd.com
Password : www.irebooks. com-www.ircdvd. com
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 7:08 PM
Password : www.irebooks. com-www.ircdvd. com
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 7:08 PM
Password : www.irebooks.com-www.ircdvd.com
ردیف نام کتاب نویسنده حجم دریافت 1 دانلود رایگان کتاب 21 راز موفقیت میلیونرهای خودساخته برایان تریسی FA PDF 786KB
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 7:07 PM
www.irebooks. com-www.ircdvd. com
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 7:05 PM
Password : www.irebooks. com-www.ircdvd. com
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 7:04 PM
http://mohammadmehrafrooz.blogfa.com/post-1568.aspx
دانشگاه پيام نور ايران اقدام به انتشار تعدادی نسخه‌هاي نمايشي (power point) دروس اين دانشگاه از طريق پايگاه اطلاع رساني خود نموده است. اين نسخ نمايشي با استفاده از اصول طراحي آموزشي و بر مبناي منابع درسي خودخوان تهيه و تنظيم گرديده‌اند. در این پست قصد دارم لینک اسلایدها یا همان پاورپوینت های رشته ی آمار دانشگاه پیام نور رو در ویلاگ بذارم.
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 7:01 PM
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 7:00 PM
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 6:58 PM
Password : www.irebooks.com-www.ircdvd.com
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 6:50 PM
پسورد فایل کتاب : www.irebooks. com-www.ircdvd. com
پسورد فایل کتاب : www.irebooks. com-www.ircdvd. com
پسورد فایل کتاب : www.irebooks. com-www.ircdvd. com
پسورد فایل کتاب : www.irebooks. com-www.ircdvd. com
پسورد فایل کتاب : www.irebooks. com-www.ircdvd. com
Password : www.irebooks.com-www.ircdvd.com
Password : www.irebooks.com-www.ircdvd.com
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 6:36 PM
تجربه های برنامه ریزی اقتصادی در جهان شوروی محل پیدایش و نشو و نمو نظام برنامه ریزی متمرکز و شاخص ترین در نوع خود یعنی برنامه ریزی فراگیر اجباری (همه چیز در اختیار دولت) است. پس از تشکیل دولت شوروی و تثبیت آن در روسیه و سرزمین های اطراف آن و طی شدن یک دهه سردرگمی جهت مدیریت و هدایت اقتصاد ملی، از سال ۱۹۲۷ به بعد برنامه ریزی فراگیر با تهیه برنامه های میان مدت (۵ تا ۷ساله) در دستور کار قرار گرفت و بطور منظم همراه با تحولات گسترده در روش تهیه و مکانیسم اجرایی تا سقوط شوروی ادامه یافت. برنامه هفت ساله اول شوروی برای اجرا در دوره (۱۹۳۲ ۱۹۲۸) تهیه شد. محور برنامه اول ایجاد صنایع سنگین و اشتراکی کردن مزارع کشاورزی بود. عملکرد برنامه در بخش صنعت نسبتا قابل قبول بود، ولی برخلاف انتظار برنامه ریزان، طبق آمار رسمی تا سال پایان برنامه، تولید کشاورزی ۲۳ درصد کاهش یافت و باعث کاهش مصرف سرانه شد. در برنامه پنج ساله دوم (۳۷ ۱۹۳۳) نیز هدف و تاکید بر ایجاد و توسعه صنایع سنگین متمرکز شد. طبق آمار رسمی در دوران برنامه دوم، تولید ناخالص کشاورزی نزدیک به ۵۳ درصد، تولیدات صنعتی نزدیک به ۱۰۰درصد افزایش یافت. در برنامه پنج ساله سوم (۴۱ ۱۹۳۸) نیز همچنان رشد صنعتی در دستور کار قرار گرفته است. هدف کلی برنامه، رشد اقتصادی ۱۳ درصد در سال (۸۴ درصد در افق برنامه) و رشد دیگر بخش ها در افق برنامه شامل رشد تولید صنعتی ۹۲ درصد (صنایع سنگین ۱۰۷ درصد، مهندسی ۱۲۹ درصد، نیرو ۱۰۶ درصد و شیمیایی ۱۳۷ درصد)، کشاورزی و دامداری به ترتیب ۵۲ و ۵۰ درصد انتخاب شده است. موفقیت برنامه سوم چشمگیر بوده، به طوری که برنامه در ۳ سال اول به اهداف افق برنامه نزدیک و در مواردی از آن پیشی گرفته است. از سال چهارم برنامه به دلیل احتمال بروز جنگ با آلمان نازی، دولت برنامه را تغییر و منابع بیشتری به تولید تسلیحات اختصاص یافت. برنامه پنج ساله چهارم (۵۰ ۱۹۴۶) پس از خاتمه جنگ دوم جهانی شروع شد که توجه برنامه بیشتر معطوف به بازسازی خرابی های گسترده ناشی از جنگ بود و همچنین برنامه بر ایجاد و گسترش صنایع سنگین و شبکه راه ها تاکید داشت. دستاورد برنامه چهارم فراتر از حد انتظار برنامه ریزان رفته است. رشد درآمد ملی در افق برنامه نسبت به شروع آن به رقم خیره کننده ۱۶۴درصد رسید (رشد متوسط ۴/۲۱ درصد در سال). در برنامه پنج ساله پنجم (۱۹۵۵ ۱۹۵۱) نیز تاکید بر صنایع سنگین و شبکه راه ها است. دستاورد این برنامه رشد ۷۱ درصد درآمد ملی شوروی در افق برنامه (رشد متوسط ۳/۱۱ درصد در سال) است. در سال ۱۹۵۶ برنامه پنجساله ششم (۶۰ ۱۹۵۶) با بلند پروازی زیاد به راه افتاد، اما به دلیل عدم موفقیت پس از حدود۳ سال از شروع برنامه، جای خود را به برنامه هفت ساله هفتم (۶۵ ۱۹۵۹) داد. محور اصلی این برنامه تولید زغال سنگ، نفت و صنایع شیمیایی بود و حدود ۴۰ درصد از اعتبارات برنامه به توسعه منطقه عقب مانده سیبری اختصاص یافت. طبق آمار رسمی در پایان برنامه، درآمد ملی حدود ۵۸ درصد رشد داشته است (متوسط رشد ۸/۶ درصد در سال). پس از نتایج ناامیدکننده برنامه هفت ساله هفتم، دوره برنامه ها، پنج ساله شد و برنامه پنج ساله هشتم (۷۰ ۱۹۶۶) تهیه و به اجرا گذاشته شد که نتایج نسبتا بهتری نسبت به دو برنامه قبل داشت. طبق آمارهای دولتی در پایان این برنامه، درآمد ملی حدود ۴۱ درصد نسبت به شروع آن رشد داشته است (متوسط رشد ۱/۷ درصد در سال). در برنامه پنج ساله نهم (۷۵ ۱۹۷۱) میزان رشد در همه بخش ها به خصوص در بخش کشاورزی کند شد. در دوران این برنامه مشکلات بخش کشاورزی بیشتر شد و عدم توازن در عرضه و تقاضای محصولات این بخش، آشکار گردید. در پایان این برنامه، رشد درآمد ملی در افق برنامه از ۲۸ درصد (متوسط رشد ۵ درصد در سال) تجاوز نکرد. عملکرد برنامه پنج ساله دهم (۸۰ ۱۹۷۶) از برنامه نهم هم بدتر بوده است. در این برنامه رشد درآمد ملی از ۶/۳ درصد در سال تجاوز نکرد (رشد درآمد ملی در افق برنامه کمتر از ۲۰ درصد). مطالعات انجام شده، رشد تولید ناخالص ملی شوروی را در اواخر دهه ۱۹۷۰ حدود ۲درصد در سال نشان داده اند. در برنامه پنج ساله یازدهم (۸۵ ۱۹۸۱) توجه برنامه ریزان به اهمیت بهره وری جلب شده است. دستاورد اجرای این برنامه رشد ۱۷ درصد درآمد ملی در افق برنامه (پایان برنامه نسبت به شروع آن) بوده است (متوسط رشد ۲/۳ درصد در سال). برنامه دوازدهم (۹۰ ۱۹۸۶) با انجام رفورم هایی در تهیه برنامه و راهکارهای آن تهیه شد. هدف برنامه افزایش تولید ملی با نرخ ۴ درصد در سال انتخاب شده که پیش بینی شده بود از طریق افزایش بهره وری نیروی کار تحقق یابد. در دوران این برنامه فضای اقتصادی شوروی اندکی باز شد. نرخ رشد اقتصادی در سال اول برنامه حدود ۳ درصد و در سال دوم به ۱ درصد کاهش یافت. در سال های پایانی برنامه دوازدهم، وضعیت اقتصادی شوروی روبه وخامت گرایید و وارد بحران شد. برنامه دوازدهم، آخرین برنامه اتحاد جماهیر شوروی بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، مکانیسم برنامه ریزی فراگیر دولتی در روسیه و دیگر کشورهای تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی کنار گذاشته شد. آنچه در اتحاد جماهیر شوروی در طی مدت حدود ۶۵ سال با عنوان برنامه ریزی اقتصادی انجام شد را می توان کامل ترین نمونه عملی تخصیص منابع تولید توسط برنامه (دولت) برای هدایت اقتصاد ملی نامید. این برنامه ها حاصل کار صدها نفر کارشناس، متخصص و نظریه پرداز از علوم مختلف مرتبط به اداره اقتصاد یک کشور بوده است که در گوسپلان (موسسه برنامه ریزی شوروی) به کار مشغول بودند. اقتصاددانان شوروی نسبت به قوت و ضعف نظام برنامه ریزی متمرکز آگاه بودند. به همین دلیل در طول زمان تغییرات زیادی در ساختار، دامنه مسوولیت ها و صلاحیت سازمان های گوناگون برنامه ریزی و اداری انجام گرفت، اما در مجموع رهیافتی که به صورت نظام فراگیر برنامه ریزی مرکزی در سال ۱۹۲۸ بر پایه مالکیت دولت بر منابع تولید و نفی نظام بازار شکل گرفت تا دهه ۸۰ تقریبا دست نخورده باقی ماند و از این زمان به بعد تغییراتی در آن ایجاد شد (توفیق، ۱۳۸۳). در یک ارزیابی دوره ای، اسناد و شواهد نشان از آن دارد که اقتصاد متکی بر برنامه ریزی متمرکز در شوروی از اواسط دهه ۱۹۳۰ تا اواسط دهه ۱۹۵۰ بسیار عالی، تا اواخر دهه ۱۹۶۰ نتایج خوب ولی از اوایل دهه هفتاد به بعد دچار افت و در دهه ۱۹۸۰ وارد بحران شده و در اوایل دهه ۱۹۹۰ به بن بست رسیده است. در یک نگاه کلی، تجربه شوروی نشان می دهد برنامه های اقتصادی تا اوایل دهه هفتاد میلادی (چهل سال اول برنامه ریزی) در ایجاد رشد برای اقتصاد شوروی موثر واقع شده و شوروی را از یک کشور فقیر کشاورزی به یک کشور صنعتی تبدیل کرده است. نتایج مطالعات انجام شده حکایت از آن دارد که مصرف سرانه واقعی شوروی در این دوران ۳ برابر شده و سهم این کشور در تولیدات صنعتی جهان از ۴ درصد در سال ۱۹۱۳ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۹۸۰ رسیده است (همان). ● تجربه آمریکا یکی از معروف ترین برنامه های اقتصادی که جهت کاهش آثار مخرب بحران بزرگ بازار در کشورهای توسعه یافته تهیه و اجرا شد، برنامه عمران دره تنسی آمریکا است. پس از بروز بحران بزرگ اقتصادی (۱۹۳۴ ۱۹۲۹) که منجر به رکود گسترده در اقتصاد آمریکا شد، دولت این کشور را به چاره جویی واداشت. دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری فرانکلین روزولت برای رفع این بحران عمیق اقتصادی که یکی از آثار مخرب آن بیکاری گسترده بود (نرخ بیکاری حدود ۲۰ درصد در آمریکا)، بر پایه توصیه های «جان مینارد کینز» (استخدام بیکاران جهت حفر و پرکردن کانال در صحرا)، برنامه اقتصادی به نام New Deal را در دستور کار قرار داد. از مهم ترین عناصر و مشخصه های این برنامه اقتصادی، احداث زیرساخت های عمومی اقتصادی در سطح گسترده در کشور آمریکا بود، مجموعه فعالیت های اقتصادی که بر پایه توصیه کینز، اشتغال و به تبع آن تقاضای موثر ایجاد کند، ولی تولید کالای نهایی و روانه آنها به بازارهای اشباع شده را به دنبال نداشته باشد. در همین رابطه برنامه طرح توسعه منطقه وسیع دره رودخانه تنسی در یکی از عقب مانده و فقیرترین مناطق آمریکا که قسمت های زیادی از هفت ایالت آن کشور (تنسی آلاباما کنتاکی کارولینای شمالی می سی سی پی میسوری ایلینویز) را در بر می گرفت، در دستور کار قرار گرفت. وسعت این منطقه حدود کشور انگلستان و جمعیتی حدود ۵/۴میلیون نفر داشت. برای اجرای این برنامه توسعه منطقه ای در سال ۱۹۳۳ در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت نهاد مسوولی مستقل از دولت فدرال به نام Tennessee Valliey Authority برای آن ایجاد شد که مدیریت عمران دره تنسی را بر عهده داشت. این نهاد (T. V. A) در مدت بیش از ۱۰ سال فعالیت خود، احداث زیر ساخت های اقتصادی را در چارچوب طرح جامعی برای توسعه این منطقه پیگیری کرد و به اجرای طرح های عظیم مدیریت منابع آب، سد سازی، توسعه کشاورزی، تولید برق، احداث صنایع گوناگون و ساختن شهرهای جدید پرداخت. ساختن ۳۷ سد چندمنظوره (تامین آب کشاورزی تولید برق کنترل سیلاب ها و...) که پس از تکمیل، حدود ۲۱ هزار نفر کارشناس و کارمند شبانه روزی (۶۳ هزار شغل دائمی) فقط برای اداره آنها مشغول کار شدند، از جمله طرح های اجرا شده این برنامه عمران منطقه ای بود (ماهنامه سازمان برنامه، ۱۳۳۵). این حرکت یکپارچه عمرانی در آمریکا برای سال های متمادی، برنامه ریزی اقتصادی (توسعه منطقه ای) را مترادف طرح های جامع توسعه حوضه رودخانه ها قلمداد نمود. به دلیل موفقیت چشمگیر این برنامه توسعه منطقه ای (T. V. A) در دستیابی به اهداف آن یعنی ایجاد اشتغال و ایجاد فشار تقاضا جهت خروج اقتصاد ملی از رکود عمیق و توسعه آفرینی در یک منطقه مستعد و عقب مانده (دره رودخانه تنسی)، تصمیم به تکرار این رهیافت برای حوضه دیگر رودخانه های اصلی و مناطق مستعد عقب مانده در آمریکا گرفته شد، ولی به دلیل خروج اقتصاد آمریکا از بحران بزرگ و مقاومت روحیه آمریکایی در برابر مداخله دولت در اقتصاد، دیگر طرح های مشابه یا به تصویب کنگره آمریکا نرسید و اگر هم مانند طرح توسعه منطقه عقب مانده و مستعد آپالاچی به تصویب کنگره رسید، موفقیت چندانی در پی نداشت و تجربه موفق دره تنسی(T. V. A) در آمریکا منفرد باقی ماند (تایلر و هنسن، ۱۳۷۶). این عدم موفقیت راهکار برنامه ریزی اقتصادی در آمریکا در شرایطی رخ داد که شرکت مهندسین مشاور عمران و منابع نیویورک (D. R. N) که توسط تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد (T. V. A) از جمله دیوید لیلیینتال و کلاپ تشکیل شد در دیگر کشورهای جهان از جمله برزیل، الجزایر، هندوستان و خوزستان ایران بسیار تاثیرگذار و موفق بوده است. ● تجربه فرانسه برنامه ریزی در فرانسه درست پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد و فکر تهیه و اجرای آنرا یکی از شخصیت های برجسته آن دوران فرانسه به نام «ژان مونه» به کرسی نشاند. شورای برنامه نوسازی و تجهیز فرانسه در ژانویه ۱۹۴۶ کمی پس از خاتمه جنگ دوم تشکیل شد و متعاقبا نخستین برنامه کشور که به نام برنامه «مونه» معروف است پا به عرصه وجود گذاشت. برنامه ریزی فرانسه در طول زمان هم از نظر محتوا و هم از نظر روش تهیه، تغییر و تحول زیادی را تجربه کرده است. اما در مجموع این شیوه برنامه ریزی از نمونه های کامل آن چیزی است که برنامه ریزی «ارشادی» یا «آگاهی» (اطلاع رسانی) نامیده شده است. «پیرماسه» که خود مدت ها کمیسرکل برنامه ریزی فرانسه (رییس سازمان برنامه فرانسه) بود و از متفکران به نام فرانسوی در امر برنامه ریزی است، برنامه ریزی به شیوه فرانسوی را «جست وجوی راه میانه ای [بازار و دولت] که پایبندی به آزادی و ابتکار فردی را با جهت گیری مشترک برای توسعه آشتی می دهد، خوانده است. در دوران حدود نیم قرن هدایت اقتصاد فرانسه به کمک برنامه، ۱۱ برنامه میان مدت تهیه و۱۰ برنامه به اجرا گذاشته شده است (توفیق، ۱۳۸۳). اولین برنامه فرانسه برای اجرا در یک دوره چهار ساله تهیه شد. هدف اصلی برنامه اول ترمیم خرابی های ناشی از جنگ دوم و نوسازی اقتصاد فرانسه بود. این برنامه، نخست برای دوره چهارساله (۵۰ ۱۹۴۷) در نظر گفته شده بود، اما با پیش آمدن طرح مارشال، جهت بهره مندی بهتر فرانسه از اعتبارات آن تا سال پایان طرح مارشال (سال ۱۹۵۳)، تمدید شد. در این برنامه دولت فرانسه، اولویت با اقدام هایی بود که تنگناهای به جامانده از جنگ را از میان برمی داشت. در برنامه نخست فرانسه تحلیل های اقتصادی کلان (ماکرو) و تحلیل های اجتماعی (به استثنای امحای بیکاری) جایی نداشت. با توجه به میزان تحقق هدف های کمی برنامه در مجموع می توان نتیجه اجرای برنامه اول را حدود ۹۰درصد و رضایت بخش ارزیابی کرد. در برنامه دوم (۵۷ ۱۹۵۴)علاوه بر «تولید بیشتر» شعار «تولید بهتر» یعنی؛ بهبود کیفیت تولید و سودآوری هم در دستور برنامه قرار گرفت. هدف کمی برنامه دستیابی به رشد ۴/۴درصد تولید ناخالص ملی در سال بود که در عمل دستاورد برنامه نرخ رشد ۲۱/۵درصد در سال در طول برنامه بوده است که فراتر از هدف برنامه است. برنامه سوم (۶۱ ۱۹۵۸) جهت تامین کار برای نسل جوان جویندگان کار و رقابتی کردن اقتصاد فرانسه در عرصه بازار مشترک (اروپایی) و افزایش سطح تراز تجاری به ۳۰۰ میلیون دلار بود. هدف کمی برنامه دستیابی به رشد ۲۷درصد تولید ناخالص ملی در افق برنامه (۶درصد در سال) انتخاب شده بود که دستاورد برنامه تقریبا در همان حدود برآورد شده است. برنامه چهارم (۶۵ ۱۹۶۲) علاوه بر هدف گسترش تولید، نوسازی و اولویت سرمایه گذاری ها، آرمان توزیع ثمره های رشد در سطح ملی از سویی و آمایش سرزمین و اقدام های منطقه ای از سوی دیگر هم پدیدار می شود. هدف کمی برنامه دستیابی به رشد ۲۴درصد در افق برنامه (۵/۵درصد در سال) انتخاب شده بود که دستاورد برنامه تقریبا در همان حدود برآورد شده است که از مقایسه آن با رشد برنامه سوم نشان از کندشدن عملکرد اقتصاد فرانسه و کم اثر شدن برنامه دارد. برنامه پنجم (۷۰ ۱۹۶۶) بر خلاف برنامه های گذشته که چهارساله بودند، برای پنج سال تهیه شد تا خاتمه آن مصادف با آغاز کامل کار «بازار مشترک اروپا» باشد و چون براثر این تحول قرار بود حمایت های گمرکی از تولیدات داخلی برداشته شود، مهم ترین هدف برنامه، افزایش توان رقابتی اقتصاد فرانسه با سایر کشورهای بازار مشترک بوده است. هدف کمی برنامه پنجم دستیابی به رشد ۵ درصد در سال انتخاب شده بود، اما عملکرد برنامه در حد انتظار نبود و همچنین برنامه موفق به دستیابی کامل اهداف کمی انتخاب شده نیز نشد. برنامه ششم (۷۵ ۱۹۷۱) جهت ایجاد رشد سریع اقتصاد (رشد ۶/۵ تا ۶ درصد در سال)، افزایش توان رقابتی، تعادل ارزی و پولی و ثبات نسبی قیمت ها (رشد قیمت ها کمتر از ۲/۳ درصد در سال) تهیه شده و اولویت در آن به بخش صنعت داده شده است. دوران اجرای برنامه ششم با شوک نفتی ۱۹۷۳ مصادف شد و برنامه در اجرا با مشکلاتی روبه رو و در دستیابی به اهداف تعیین شده، ناکام ماند. برای برنامه هفتم (۸۰ ۱۹۷۶) با توجه به وضعیتی که پس از شوک نفتی سال ۱۹۷۳ برای اقتصاد فرانسه پیش آمد و به منظور مبارزه با بیکاری، دستیابی به هدف کمی رشد سالانه ۵/۵ تا ۶ درصد در تولید ناخالص ملی انتخاب شد. ارزیابی ها نشان از آن دارد که دستاورد برنامه هفتم تقریبا در همه زمینه ها کمتر اهداف انتخاب شده بوده است. در برنامه هشتم (۸۵ ۱۹۸۱) نیز، همانند برنامه ششم، اولویت بخش صنعت با تکیه خاص بر زیربخش هایی با تکنولوژی برتر، از نو مطرح شد. نکته جالب آنکه برنامه هشتم فاقد هدف کمی رشد تولید ناخالص ملی است. برنامه هشتم با تغییر دولت، در سال ۱۹۸۳ مورد تجدیدنظر قرار گرفت و تغییر کرد. عنوان برنامه نهم (۸۸ ۱۹۸۴) از «توسعه اقتصادی» به «برنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» ارتقا یافته است و عنوان هدف اصلی برنامه نهم از «رشد کمی اقتصادی» برنامه های قبلی به «دگرگونی جامعه» تحول پیدا کرده است. از جمله ۱۲ هدف اجتماعی این برنامه می توان به «نوسازی نظام آموزشی و تربیت جوانان، گسترش پژوهش و نوآوری، گسترش صنایع ارتباطی، کاهش وابستگی به واردات انرژی، توسعه اشتغال، فروش بهتر محصولات فرانسوی در داخل کشور، تامین محیط مساعد برای خانواده و باروری، پیشرفت در امر تمرکز زدایی، بهتر زیستن در شهرها، نوسازی و بهبود مدیریت نظام درمانی و بهبود سیستم دادگستری و امنیت» اشاره کرد. ارزیابی عملکرد برنامه نهم به دلیل انتخاب اهداف کیفی و خلأ شاخص های اندازه گیری، تقریبا ناممکن است. دوران برنامه دهم (۹۲ ۱۹۸۹) به دلیل آغاز کار بازار واحد (مشترک) اروپایی، ۴ ساله انتخاب شد تا خاتمه برنامه در سال ۱۹۹۲ باشد. در برنامه دهم برای روشن کردن وضع آینده در بلند مدت از گزارش «ورود به قرن بیست و یکم» استفاده شده است. برنامه کمتر به پیش بینی های کمی می پردازد و بیشتر در فکر گام های مهمی است که باید در دوران برنامه برداشته شود. جهت گیری برنامه از نوع ساختاری و هدف های انتخاب شده بیشتر از نوع کیفی است. از جمله آنها می توان به دستیابی به سطح بالای اشتغال، جست وجوی همبستگی اجتماعی و انطباق با وضع بازار بزرگ اروپا را نام برد. برنامه یازدهم (۹۷ ۱۹۹۳) برای افق ۱۹۹۷ تهیه شده بود ولی دولتی که پس از انتخابات قوه مقننه در سال ۱۹۹۳ سرکار آمد، از پذیرش برنامه سر باز زد و حاضر به کارگیری مکانیزم برنامه جهت هدایت اقتصاد ملی نشد. بدین ترتیب مکانیزم برنامه ریزی و هدایت اقتصاد ملی به کمک برنامه در فرانسه کنار گذاشته شد. لازم به ذکر است که برنامه ریزی در فرانسه به کلی از بین نرفت. پس از کنار گذاشتن برنامه در سطح ملی، نسل سوم قراردادهای برنامه ای یعنی دولت مناطق (۱۹۹۸ ۱۹۹۴) پا به عرصه وجود گذاشت. همزمان روسای شوراهای منطقه ای دعوت می شوند که با هماهنگی با همه دست اندرکاران و بازیگران اقتصادی و اجتماعی، برنامه های تمام عیار منطقه ای و آمایش سرزمین تهیه کنند (توفیق، ۱۳۸۳). یک ارزیابی کلی از عملکرد برنامه های اقتصادی فرانسه نشان از آن دارد که از برنامه پنجم به بعد، عملکرد برنامه ها در حد انتظار نبوده و برنامه ها موفق به دستیابی به اهداف تعیین شده، نشده اند و از برنامه هفتم، بحران در برنامه ریزی فرانسه آشکار شده و پس از برنامه دهم، برنامه ریزی اقتصادی در سطح ملی در فرانسه کنار گذاشته می شود. ● تجربه کره جنوبی تلاش ها جهت برنامه ریزی برای رشد و توسعه اقتصادی در کره جنوبی پس از خاتمه جنگ دوکره (سال۱۹۵۳) با پشتیبانی همه جانبه آمریکا بر پایه تمرکز فضایی توسعه بدون توجه به نحوه توزیع درآمد و تعادل های منطقه ای آغاز شد. هیات برنامه ریزی اقتصادی (سازمان برنامه کره) در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد و نخستین برنامه توسعه اقتصادی را در سال ۱۹۶۲ (۱۳۴۱ شمسی یعنی ۱۴ سال بعد از برنامه اول ایران) برای دوره پنجساله (۶۶ ۱۹۶۲) تهیه کرد. در این برنامه بخش صنعت در کانون توجه قرار داشت و هدف برنامه متمرکز برآن بوده که صنعت خودبسنده ای پایه گذاری شود. دستاورد برنامه اول دستیابی به رشد سالانه حدود ۱۵درصد بخش صنعت بوده که نشان از موفقیت برنامه اول دارد. هدف برنامه دوم توسعه اقتصادی کره (۷۱ ۱۹۶۷) نوسازی ساختار صنعتی و جایگزینی سریع واردات توسط صنایعی داخلی از جمله فولاد، ماشین آلات و صنایع شیمیایی بود. دستاورد برنامه دوم دستیابی به نرخ رشد سالانه حدود ۲۱درصد رشد بخش صنعت بود که از برنامه اول پیشی گرفته است. در برنامه سوم (۱۹۷۶ ۱۹۷۲)هدف برنامه بر راهبرد توسعه صادرات از طریق توسعه صنایع سنگین و شیمیایی متمرکز گردیده که در عمل در دستیابی به اهداف تعیین شده، با موفقیت همراه بوده است. در برنامه چهارم (۸۱ ۱۹۷۷) پایه گذاری صنایعی که قادر باشند عملا در بازار جهانی صادرات صنعتی به رقابت بپردازند، مورد توجه و هدف قرار گرفت. در پایان برنامه چهارم، صنایع سنگین و شیمیایی نسبت به آغاز آن نزدیک به ۵۲ درصد رشد داشته اند و سهم صادرات در کل تولیدات کره به بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است. قسمت عمده این رشد ناشی از صادرات آهن، فولاد و کشتی بوده که در کره جنوبی با کیفیت بالا و هزینه کم تولید می شد. لازم به ذکر است که موفقیت برنامه چهارم با بروز رکود جهانی ناشی از شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ به دست آمده است. در برنامه پنجم توسعه اقتصادی (۸۶ ۱۹۸۲) تاکید بیشتر بر صنایع با فناوری برتر، مانند ماشین آلات دقیق، الکترونیک (تلویزیون، ضبط و پخش ویدئو کاست، محصولات مبتنی بر نیمه رساناها) و اطلاعات (IT) گذاشته شده است. در برنامه پنجم که پیش نویس آن در سال ۱۹۷۹ آماده شد، دولت پذیرفته بود که اقتصاد کره و بازار جهانی به اندازه ای پیچیده شده که دیگر مدیریت مستقیم آن از سوی دولت ناشدنی است. از این رو تاکید بر برنامه ریزی ارشادی و نقش بیشتر بازار شد و به همین دلیل سلسله برنامه های آزادسازی مالی و وارداتی توصیه شده از طرف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دستور کار قرار گرفت. برنامه ششم کره (۹۱ ۱۹۸۷) برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی نام گذاری شده است. هدف برنامه تسریع آزاد سازی واردات و حذف محدودیت های گوناگون از جمله محدودیت های غیر گمرکی بود. متوسط رشد اقتصادی این برنامه، ۸ درصد در سال و مازاد تراز پرداخت های سالانه ۵ میلیارد دلار انتخاب شده است. هدف برنامه هفتم (۹۶ ۱۹۹۲) با عنوان توسعه اقتصادی و اجتماعی، توسعه رشته هایی با فناوری برتر مانند میکرو الکترونیک، مواد و مصالح نوین شیمیایی ظریف، مهندسی بیولوژیک، اپتیک و ناوبری هوایی انتخاب شده است. در نوامبر ۱۹۹۷ به دنبال تایلند و اندونزی اقتصاد کره جنوبی نیز اعتماد جهانی را از دست داد و با بحران نقدینگی اسعار خارجی مواجه شد. پس از عبور کره از بحران سال ۱۹۹۷ آسیای جنوب شرقی و از برنامه هفتم به بعد در این کشور برنامه فراگیر میان مدت، از نوع برنامه های پنج ساله پیشین، کنار گذاشته شد و تنها برنامه های آمایش سرزمین ادامه یافت (توفیق، ۱۳۸۳). در ارزیابی کلی برنامه ریزی اقتصادی در کره جنوبی می توان گفت، تجربه این کشور یکی از موفقیت آمیزترین نتایج برنامه ریزی اقتصادی و سیاست گذاری هوشمند دولت در اقتصاد ملی برای شکستن دور باطل فقر و توسعه آفرینی در قرن بیستم را در پی داشته است. استراتژی محوری برنامه های توسعه اقتصاد کره با سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی عمدتا بخش صنعت جهت توسعه صادرات همراه با آزاد سازی اقتصادی بوده است. به همین منظور صنایع بیشتر برای صادرکردن محصولات خود پایه گذاری و تجهیز می شدند. نتیجه این استراتژی سبب شد که در سال ۱۹۸۶ (سال سوم برنامه هفتم) رقم مازاد سالانه صادرات کره به ۴/۲ و در سال ۱۹۸۸ به ۱۱/۴ میلیارد دلار برسد که نشان از موفقیت تجربه کره جنوبی در برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی است. تجربه کره جنوبی در تعداد زیادی از کشورهای جنوب شرق آسیا بازخوانی و به اجرا گذاشته شد و نتایج نسبتا قابل قبولی داشته است. کشورهای هنگ کنگ ، تایوان ، سنگاپور ، تایلند و حتی اندونزی و چند کشور دیگر خاور دور که جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، الگوی اصلاح شده کره جنوبی را در پیش گرفته اند ، در فاصله سال های ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۰به بالاترین رشد اقتصادی دنیا دست یافته اند (توفیق، ۱۳۷۹). ● تجربه هندوستان در برنامه ریزی اقتصادی هندوستان نیز از جمله کشورهای جنوب است که تهیه و اجرای برنامه های اقتصادی متمرکز جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کرده است. هندوستان بزرگ ترین کشور غیرکمونیست دنیا است که تجربه بیش از نیم قرن تهیه و اجرای برنامه متمرکز دولتی را دارد. سازمان برنامه ریزی هندوستان از زمان شروع فعالیت و به خصوص پس از تکامل، دارای جایگاه مهمی در نظام تصمیم گیری هندوستان بوده است. جواهر لعل نهرو، معمار اصلی برنامه ریزی اقتصادی در هندوستان است. بعد از استقلال آن کشور با پیشنهاد نهرو، دولت هند در سال ۱۹۵۰، کمیسیون برنامه ریزی (Planning Commission) را دایر کرد. وظیفه این کمیسیون «بررسی و برآورد نیاز کشور به سرمایه مادی و منابع انسانی به منظور تهیه برنامه ای برای استفاده متوازن و کارآمدتر از آنها» تعیین شد. از شروع کار کمیسیون برنامه ریزی، ریاست آن بر عهده نخست وزیر، مهم ترین فرد سیاسی اجرایی هندوستان بوده است و فعالیت آن همراه با تحولاتی تا سال های اخیر ادامه یافته است. از ابتدای شروع فعالیت کمیسیون برنامه ریزی هندوستان، ماهالانوبیس(P. C. Mahalanobis) اقتصاددان و نظریه پرداز معروف هندی و طراح نظریه رشد دوبخشی در برنامه ریزی اقتصادی، عضو افتخاری کمیسیون برنامه ریزی هندوستان بوده است (توفیق، ۱۳۸۳). تهیه و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی هندوستان از سال ۱۹۵۱ شروع شد و از آن تاریخ تا سال ۲۰۷جمعا ۱۰ برنامه پنج ساله تهیه و به اجرا گذاشته شده است که مهم ترین نکات آنها به شرح زیر است: برنامه اول هندوستان (۱۹۵۶ ۱۹۵۱) با اولویت در افزایش تولید بخش های برق، مخابرات، ترابری، آبیاری، کشاورزی و خدمات اجتماعی تهیه و به اجرا گذاشته شد. علاوه بر بخش عمومی، کمیسیون برنامه ریزی، برنامه هایی را برای ۴۲ صنعت بخش خصوصی هم تدوین کرد. برنامه دوم (۶۱ ۱۹۵۶) که هدف های کلی آن افزایش درآمد ملی به میزان ۲۵درصد در افق برنامه (رشد ۶/۴ درصد در سال)، ایجاد اشتغال دست کم به میزان لازم برای جذب افزایش نیروی کار (ثبات بیکاری) و برداشتن گام بزرگ در راه صنعتی شدن و آماده کردن زمینه برای گام های بزرگ تر در برنامه های آتی ذکر شده است. در این برنامه صنایع به ویژه صنایع سنگین و ملزومات آن مانند ترابری، اولویت بیشتری یافته است. در این برنامه اعتبارات بخش کشاورزی نسبت به برنامه نخست ۶/۱ برابر و صنعت و معدن ۵ برابر شده است. برای تحقق اهداف برنامه ضمن اینکه همکاری و هماهنگی بخش خصوصی لازم شمرده شده؛ اما نقش دولت حیاتی تشخیص داده شده است. در برنامه سوم (۶۶ ۱۹۶۱) با توجه به موفقیت ها و شکست های دو برنامه اول و دوم، برنامه سوم افزایش کارآیی عوامل تولید را هدف قرار داده است. برنامه همچنین مجموعه ای از اهداف کمی را تدارک دیده بود که باید ظرف ۱۵ سال پس از شروع برنامه و فراتر از آن، تحقق یابد؛ به عنوان نمونه در افق مذکور قرار بود ظرفیت تولید فولاد به ۱۸تا ۱۹ میلیون تن، آهن به ۳ تا ۴ میلیون تن، آلومینیوم به۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تن، نیروی برق به ۲۳ میلیون کیلووات و تولید غلات به ۱۲۵ میلیون تن برسد. برنامه چهارم (۷۴ ۱۹۶۹) با یک تاخیر دو ساله و پس از خاتمه جنگ های سال های ۱۹۶۵ تهیه شد. هدف اصلی این برنامه، ارتقای سطح زندگی مردم به ویژه بخش محروم جامعه انتخاب شده است. احساس درگیرشدن، مشارکت همه مردم برای موفقیت برنامه و همچنین رشد سریع اقتصادی، حیاتی تشخیص داده شده است. اهداف اصلی برنامه پنجم (۷۸ ۱۹۷۴) حذف فقر و دستیابی به خود اتکایی کشور انتخاب شده است. استراتژی های توسعه اقتصادی در این برنامه در سه بخش اساسی؛ یعنی کشاورزی، انرژی و کالاهای واسطه ای کلیدی و فرصت های اضافی اشتغال به صورت درصدهای کمی رشد به تفکیک شاخه های گوناگون مشخص شده است. برنامه ششم (۸۵ ۱۹۸۰) در شرایط دشوار اقتصادی هندوستان تهیه شد و در پیشگفتار آنکه به امضای ایندیراگاندی است، می خوانیم: «به دلیل تنگناهای مالی و انتظارات سیاسی، جای شگفتی نیست که برنامه برای بسیاری خوشایند نباشد؛ اما این دلیلی بر نفی برنامه نیست. برنامه چیزی بیشتر از کنارهم گذاشتن طرح ها و پروژه های دولت مرکزی و ایالات است. برنامه جهت گیری است. سنجه برنامه نیت آن نیست، دستاوردهای آن است، تخصیص نیست، فایده آن است. ما مصممیم که این برنامه را با عزم راسخ اجرا کنیم.» هدف رشد اقتصادی در برنامه ششم سالانه ۵درصد انتخاب شده است و دولت انتظار داشته ظرف پنج سال از میزان فقر، بیکاری و نابرابری های میان مناطق کاسته شود. در این برنامه اولویت زیادی به کشاورزی و توسعه روستایی و فعالیت های وابسته و همزمان تاکید بر توسعه و حفاظت از محیط زیست شده است. در برنامه اعتبارات شایان توجهی نیز به بخش های محوری و صنایع کوچک، صنایع دستی و روستایی و همچنین به طرح هایی که حداقل نیازها مصرفی جامعه را برآورده می کند، اختصاص یافته است. تخمین های متکی بر مطالعات نشان می دهد، هدف های برنامه از جمله ایجاد رشد سالانه ۵ درصد و توسعه بخش کشاورزی تحقق یافته است. برنامه هفتم (۹۰ ۱۹۸۵) برآن بوده است که نوسازی اقتصاد و فناوری را فراتر از برنامه ششم ببرد که برای خوداتکایی اقتصاد هندوستان حیاتی تشخیص داده شده است؛ زیرا اتکا به خود، انزوا یا خودبسی نیست، بلکه برپاکردن اقتصاد ملی نیرومند و مستقل همراه با دادوستد زیاد با دنیای خارج اما در موضع مساوی تعریف شده است. برنامه هشتم (۹۷ ۱۹۹۲) به دلیل آشفتگی سیاسی در مرکز، با یک سال تاخیر در اول آوریل ۱۹۹۱ به راه افتاد. این برنامه زمانی آغاز شد که اقتصاد هندوستان دچار پدیده رکود توام با تورم (رکود تورمی) بود و نیاز به اصلاحات اساسی داشت. برنامه هشتم هند، برنامه گذار از اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز مرکزی به اقتصاد تحت هدایت بازار است؛ بی آنکه بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه از هم گسیخته شود. از این برنامه، هندوستان از نظام برنامه ریزی متمرکز رفته رفته در جهت برنامه ریزی ارشادی گام برمی دارد. اهم هدف های برنامه هشتم به اختصار شامل متوسط رشد سالانه ۶/۵درصد، ایجاد فرصت های جدید شغلی، مهار رشد جمعیت، همگانی کردن آموزش ابتدایی و ریشه کنی بی سوادی در گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ ساله، تقویت زیر ساخت ها (انرژی، ترابری، مخابرات و آبیاری) انتخاب شده است؛ اما برنامه هشتم در عمل به این هدف دست نیافت. در برنامه نهم (۲۰۰۲ ۱۹۹۷) تاکید اصلی بر ارتباط میان رشد سریع اقتصادی و کیفیت زندگی توده های مردم و نیز بهبود وضع قشرهای فقیر و حذف نابرابری های تاریخی است. از این رو شعار برنامه نهم، رشد همراه با عدالت اجتماعی و مساوات انتخاب شده است. در برنامه آمده است، از آنجایی که موفقیت هر استراتژی توسعه، به توانایی دولت برای حفظ ثبات محیط اقتصاد کلان بستگی دارد، لازم است از کسری بودجه دولت (ملی و ایالات) کاسته شود تا این امر به تورم دامن نزده و موجب افزایش نرخ بهره نشود. در این راستا کاهش کسری درآمد با بهبود سیستم وصول مالیات ها و اجتناب از هزینه های غیرضروری مانند برخی از یارانه های غیرموجه، امکان پذیر تشخیص داده شده است. برنامه دهم (۲۰۰۷ ۲۰۰۲)آخرین برنامه میان مدت اقتصادی در هند است. در این برنامه از ایده سنتی افزایش مستمر منابع تولید و انتظار نتیجه بهتر از آن، دست برداشته شده و تصمیم گرفته شده برنامه دهم، یک برنامه رفورم باشد نه برنامه منابع. در برنامه دهم به جای حداکثر کردن کمیت اعتبارات توسعه، به کیفیت نتایج توسعه و افزایش کارآیی بخش عمومی در ارائه خدمات پرداخته شده است. تاکید برنامه دهم بر افزایش کارآیی، بهبود کیفیت و اصلاح ساختار (رفورم) است. در دوره تهیه برنامه دهم، برنامه ریزان هندی به این باور رسیده بودند که در دهه آخر قرن بیستم، محور سیاست توسعه به جای آنکه صرفا برنامه ریزی برای تولید کالاها و خدمات و بر اثر آن افزایش درآمد سرانه باشد، به ارتقای کیفیت زندگی انسان ها مبدل شده است. کیفیت زندگی انسان ها تنها شامل مصرف بیشتر کالاها و خدمات نیست، بلکه حصول اطمینان از این است که همه بخش های جامعه به ویژه بخش هایی که زیر خط فقر قرار دارند، به لوازم اساسی زندگی مادی دسترسی داشته باشند. پرداختن به این موضوع از آن روی ضروری است که پیشرفت اقتصادی که با درآمد سرانه سنجیده می شود، به تنهایی بهبود کیفیت زندگی را چنانکه در نماگرهایی چون سلامت، طول عمر، سواد و پایداری از نظر زیست محیطی متجلی است، تضمین نمی کند. نماگرهای اخیر باید خود به هدف های توسعه مبدل شده، مستقیما پی گرفته شوند (توفیق، ۱۳۸۳). در یک نگاه کلی، عملکرد برنامه های توسعه اقتصادی در هند مثبت ارزیابی می شود، به خصوص در دوران بعد از رفورم و گذار از برنامه ریزی متمرکز سوسیالیستی به برنامه ریزی بر مبنای مکانیزم بازار. پس از این رفورم، رشد تولید ناخالص داخلی از برنامه هفتم روند بهبود را شروع کرده و در برنامه های هشتم و نهم به ترتیب به ۷/۵ و ۱/۶ درصد در سال رسیده است. رشد اقتصادی برنامه های هفتم، هشتم و نهم سبب کاهش فقر، افزایش با سوادی به حدود ۶۵درصد جمعیت در سال ۲۰۰۱ و کاهش نرخ رشد جمعیت به زیر ۲درصد شده است، اما به رغم رشد مناسب تولید ناخالص ملی در این دوره، به هنگام تهیه برنامه دهم، اقتصاد هند در سیر نزولی (رکود) قرار داشت. رشد اقتصادی دهه ۱۹۹۰ به اندازه ای که در برنامه ها انتظار می رفت، اشتغال ایجاد نکرده بود. نرخ مرگ ومیر کودکان در حدود ۷۱ نفر در هزار در جا زده و هنوز ۶۰درصد خانوارهای روستایی و ۲۰درصد خانوارهای شهری انشعاب برق نداشتند. فرسایش خاک و واپس گرایی جنگل ها و استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی به تهدید جدی برای پایداری منابع زندگی روستایی و تولید غذا تبدیل شده و آلودگی در شهرها در حال افزایش بوده است، اما سیاست های نوین سازی اقتصاد هند سبب ظهور بخش هایی چون خدمات نرم افزاری و خدمات متکی به IT به صورت زمینه های نوین قدرت اقتصادی در سال های ابتدایی قرن بیست ویکم شده و همه را نسبت به پتانسیل اقتصاد هند برای رقابتی شدن در فضای اقتصاد جهانی، امیدوار ساخته است.
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 6:26 PM
رشد اقتصادی و پایداری زیست محیطی فیلیپین هدف برنامه فیلیپین قرن بیست و یک جامعه مدنی، مدیریت زیست محیطی و توسعه پایدار است. مورد فیلیپین شواهدی را نشان می دهد که یک ارتباط قوی بین فقر، باروری، سوءتغذیه، خسارت های زیست محیطی و مبارزات مدنی وجود دارد. پارتا داسگوپتا تاکید می کند که اقتصاد سنتی و اقتصاد منابع نمی تواند به طور کامل نیازهای جهان در حال توسعه را توضیح دهد. داسگوپتا تاکید می کند که شکاف بین کشورهای غنی و فقیر آن قدر گسترده است که تلاش برای تحلیل شرایط کشورهای کمتر توسعه یافته با استفاده از فروض کشورهای پیشرفته نامرتبط و اغلب نامناسب است. فیلیپین با محدودیت های چندگانه توسعه برای مدت ۳۰ سال تا سال ۲۰۰۴ از میانگین رشد اقتصادی ۱/۳ درصد در سال برخوردار بوده است. این رشد کم اقتصادی با سطح پایین پس انداز، رشد زیاد جمعیت، بیکاری بالا، عملکرد ضعیف بخش کشاورزی و دولت های ضعیف همراه بوده است. پل هاچ کرافت از فیلیپین به عنوان «باتلاق دائمی توسعه» یاد می کند. چرا که در مقایسه با بسیاری از همسایگان آسیایی خود در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی از رشد اقتصادی کم و حتی منفی برخوردار بوده است. افزون بر این، تداوم تخلیه منابع طبیعی و تخریب زیست محیطی هر دو جدی و هشدار دهنده بوده است. ● فراتر از برنامه ده ماده ای: هدف های بلند مدت توسعه اقتصادی ماکاپاگال آرویا هنگامی که به عنوان رییس جمهور به قدرت رسید یک برنامه ۱۰ ماده ای را ارائه کرد. این ۱۰ماده عبارت بودند از تمهیدات لازم برای ایجاد شغل، فراهم کردن فرصت های بورس تحصیلی و تسهیلات آموزشی، متعادل کردن بودجه، تمرکز زدایی، تامین همگانی آب و برق، تراکم زدایی مانیل، توسعه خدمات بین المللی و مراکز لجستیکی، ماشینی کردن فرآیند انتخابات، صلح در منطقه آشوب زده مین دانائو و مصالحه سیاسی. برنامه رییس جمهور با اجرای برنامه فیلیپین ۲۱ نیز همراه بود. همبستگی قوی بین تبعات توسعه و محیط زیست مدت ها است که شناسایی شده است. صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد اقتصادی و توسعه منجر به ایجاد مشکلاتی مانند آلودگی هوا و آب، تخلیه و کاهش موجودات گیاهی و حیوانی، انتشار گازهای گلخانه ای و عدم تعادل در تنوع های زیستی می شود. به این ترتیب، مدیریت محیط زیست و حفاظت آن، به ویژه از طریق سیاست های عمومی توسعه اقتصادی پایدار را تحقق می بخشد. از این رو برنامه فیلیپین ۲۱ می تواند به عنوان یک چارچوب کار عمل کند. محیط زیست فیلیپین در شرایط وخیمی قرار دارد و از این رو حفظ محیط زیست و باز تولید آن باید فوری و جدی مورد توجه قرار گیرد. ۱) بیش از هفت هزار جزیره مجمع الجزایر فیلیپین قریب به ۳۰ هزارکیلومتر مربع را در آسیای جنوب شرقی بین دریای فیلیپین و دریای جنوب چین پوشش می دهد. ۳ گروه از جزایر اصلی عبارتند از لوزون ، ویسایاس و میندانائو . این سرزمین عمدتا از کوه ها با زمین های پست تر ساحلی باریک تا عریض تشکیل می شود. کشور در کمربند توفان قرار دارد و سالانه ۲۰ تا ۳۰ توفان روی می دهد. سایر مخاطرات طبیعی شامل رانش زمین، آتشفشان های فعال و زمین لرزه است. در ژوئن ۲۰۰۷ میلادی کل جمعیت فیلیپین با نرخ رشد ۷۷/۱ درصد در سال به بیش از ۹۱ میلیون نفر رسید. فیلیپین دوازدهمین کشور پرجمعیت جهان است. جمعیت فیلیپین جوان است: ۳۵ درصد جمعیت بین ۰ تا ۱۴ سال سن دارند، ۶۱ درصد بین ۱۵ تا ۶۴ سال و فقط ۴ درصد ۶۵ ساله و بالاترند. در سال ۱۸۹۸ و پس از جنگ اسپانیا و آمریکا فیلیپین توسط اسپانیا به ایالات متحده واگذار شد. این کشور در سال ۱۹۴۶ و پس از اشغال توسط ژاپن در خلال جنگ جهانی دوم استقلال خود را به دست آورد. در سال ۱۹۸۶ یک انقلاب مردمی فردیناند مارکوس دیکتاتور فیلیپین را که برای مدت ۲۱ سال در قدرت بود ساقط کرد و کورازون آکینو به عنوان رییس جمهور جانشین وی شد و به دنبال آن سه دوره انتخابات رییس جمهوری در سال های ۲۰۰۴ ۱۹۹۲ انجام شده است. مجمع الجزایر فیلیپین به وسیله سازمان حفاظت بین المللی به عنوان یکی از ۱۷ کشور جهان که دارای «تنوع میلیونی» موجودات است اعلام شد. این کشور در میان ۸۰ کشور جهان که بیشترین تولید کننده ماهی هستند، دوازدهمین رتبه را دارد. فرانسیسکو و دی لس آنجلس گزارش داده اند که ۷۴ درصد موجودات از خانواده شاه پسند و ۹۸ درصد موجودات مرجانی در جهان در جوامع دریایی و منابع ساحلی، در اطراف مجمع الجزایر فیلیپین قرار دارند که زمینه را برای رشد و باروری زندگی موجودات دریایی فراهم می آورند. دریای مرجانی فیلیپین از نظر تنوع موجودات مرجانی و ماهی پس از استرالیا قرار دارد. کاکس هید و جایاسوریا فاش کرده اند که ۶۷ درصد موجودات در گروه های عمده گیاهی و جانوری که در نقاط دیگر جهان یافت نمی شوند در فیلیپین قرار دارند. ۶ درصد پرندگان جهان، ۵ درصد موجودات گیاهی جهان، و ۴ درصد پستانداران در این منطقه یافت می شوند. علاوه بر این، فیلیپین دومین کشور جهان از نظر شمار موجودات گیاهان دریایی است. به این ترتیب، این کشور تا حد معینی از محیط زیست غنی و متنوع برخوردار است. لیکن در هر حال وضعیت زیست محیطی فیلیپین ناامیدکننده است. تخریب محیط زیست و بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی منجر به یک وضعیت هشداردهنده شده است. ۲) منابع طبیعی و محیط زیست در فیلیپین جنگل ها و نظام زیستی در فیلیپین یکی از غنی ترین و متنوع ترین در جهان است که برخی از نادرترین گیاهان و جانوران را در جهان شامل می شود. کاکس هید و جایاسوریا اظهار می دارند که در حدود ۳۰ درصد کل جمعیت کشور، به ویژه فقرا برای بقا وابسته به جنگل ها و منابع کوهستانی هستند. در هر حال، فقط۳ درصد جنگل های اولیه باقی مانده است. اگر چه ارقام در مطالعات متفاوت است و بستگی به تعاریف، طبقه بندی ها و وجود و دقت داده ها دارد، لیکن با هر مقیاسی در نظر گیریم نرخ کاهش منابع حیرت انگیز است. بر اساس ارقام سال ۱۹۹۸، دانیلو اسرائیل گزارش کرده است که کل مساحت جنگل ها ۷/۵ میلیون هکتار است که ۱۹ درصد کل سرزمین ملی ۳۰ میلیون هکتاری را در بر می گیرد (و ۳۹ درصد زمین ها که به عنوان جنگل طبقه بندی می شوند ۱۵ میلیون هکتار برآورد می شود). به این ترتیب اسرائیل نتیجه می گیرد که جنگل های موجود فقط نیمی از جنگل های ۲۰ سال قبل را تشکیل می دهد. به رغم نبود داده های دقیق، دیویدکومر تاکید می کند که بر پایه گزارش های انجمن فنی جنگل ژاپن پوشش جنگلی فیلیپین در سال ۲۰۰۴ فقط ۷/۲۴ درصد بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال های ۲۰۰۰ ۱۹۰۰، نرخ جنگل زدایی سالانه ۴/۱ درصد بوده است که این مقدار تقریبا معادل ۸۹ هزار هکتار است. جنگل زدایی می تواند منجر به کاهش تنوع زیستی، تخریب زمین، فرسایش خاک و آثار منفی در دوره های ریزش باران شود. منابع دولتی فیلیپین ادعا می کنند که میانگین جنگل زدایی ۲ درصد در سال است. تحقیقات کومر نشان می دهد که بین سا ل های ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ پوشش جنگل ها از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد و تا سال ۱۹۸۰ به ۲۵ درصد کاهش یافته است. جنگل زدایی ناشی از عوامل متعدد است. فشار جمعیت و حرکت به سمت زمین های مرتفع به معنای پاکسازی زمین برای هدف های کشاورزی از دلایل اصلی است. پیش بینی می شود که در صورت ادامه روند موجود جمعیت در زمین های مرتفع از ۱۸ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۸/۳۷ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ خواهد رسید. به جز الگوهای جمعیتی و مهاجرتی، بهره برداری تجاری از منابع جنگلی، از جمله قطع قانونی و غیرقانونی درختان نیز در تخریب چوب های پرارزش جنگلی مؤثر است. مدیریت ضعیف کنترل جنگل و اجرای ضعیف مقررات نیز در این میان قابل ذکر است. و سرانجام طرح های قیمت گذاری که بتواند ارزش واقعی کمیابی منابع جنگلی را منعکس کنند ناکافی است. ● کشاورزی و سامانه زیستی زمین های ساحلی نرخ رشد کلی بهره وری کشاورزی در فیلیپین پایین بوده است. بر اساس مطالعات کاکس هیدوجایاسوریا، بازدهی حبوبات و غلات ریشه دار و نرخ استفاده از کود شیمیایی در فیلیپین از دیگر کشورهای آسیایی کمتر بوده است. مقامات توسعه اقتصادی ملی در سال ۱۹۹۸ اعلام کردند که از کل ۳۰ میلیون هکتار زمین در سطح ملی ۳/۱۰ میلیون هکتار زمین کشاورزی بوده است(۳۳ درصد زمین ساحلی و ۴۵ درصد زمین های مرتفع). بخش کشاورزی بزرگ ترین بخش اقتصادی در فیلیپین است که بیش از نیمی از جمعیت، به ویژه جمعیت فقیر را که ازنظر غذا و درآمد به آن وابسته هستند در برمی گیرد. تخریب زمین های کشاورزی امنیت غذایی کشور را در معرض تهدید قرار می دهد. رشد جمعیت و حرکت به سوی صنعتی شدن و سایر فعالیت های اقتصادی تماما از طریق تبدیل زمین های جنگلی به کشاورزی و سایر انواع کاربرد زمین فشار بر زمین را افزایش می دهد. این حرکت ها اسباب پخشایش بیشتر آب را به همراه آورده و طی زمان مسائل جدی زیست محیطی مانند فرسایش خاک را ایجاد می کند. فرسودگی خاک رسوب می کند و مشکلات آلودگی آب را به همراه می آورد. سموم، کود شیمیایی و سایر مواد شیمیایی آلوده کننده های اصلی هستند. برآوردهای جدید توسط اداره مدیریت جنگل ها نشان می دهد که ۷۴ تا ۸۱ میلیون تن خاک هر ساله از بین می رود و ۶۳ تا ۷۷ درصد زمین های کشور تحت تاثیر فرسایش خاک قرار می گیرد. به طور کلی، ۴۵ درصد زمین های ملی به عنوان زمین های فرسوده طبقه بندی شده است. رسوب سازی تاثیر منفی بر آبیاری، سطح مصرف آب خانوارها و تولید برق می گذارد و به طور جدی بهره وری کشاورزی را کاهش می دهد. کاکس هیدو جایاسوریا نشان داده اند که روند رو به رشدی در جهت استفاده از کودهای غیر ارگانیک و سموم، به ویژه در کشت وجود دارد. در بسیاری موارد استفاده از چنین سموم و کودهایی نامناسب و نامحدود است و بیماری هایی پوستی، تنفسی، چشمی و سایر بیماری ها را در میان زارعان و خانواده آنان ایجاد می کند. آلودگی آب که ناشی از سموم و کودهای غیرارگانیک است خطرات بزرگی برای کل نظام سامانه زیستی به همراه می آورد. از دیدگاه بلند مدت، تجربه کشت تک محصولی (برنج و گندم) فیلیپین عامل دیگری در کاهش بازدهی کشاورزی است. ● سامانه زیستی ساحلی و دریایی مجمع الجزایر فیلیپین در حدود ۳۳۹۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد، با فلات قاره که در حدود ۵۰۰/۲۴۴ کیلومتر مربع است. آب های دریایی منطقه ۲/۲ میلیون کیلومتر مربع را می پوشاند. این خط ساحلی گسترده دارای منابع دریایی و ساحلی است که منبع عمده رشد اقتصادی است و بیش از یک میلیون فیلیپینی برای زندگی، غذا و درآمد به آن وابسته هستند. ماهی پس از برنج غذای اصلی در فیلیپین است و بخش ماهیگیری همچنین یکی از منابع عمده درآمدهای صادراتی فیلیپین است. جدا از ارزش اقتصادی، جامعه دریایی همچنین «وظایف زیستی اساسی» را ایفا می کند. مانند موج شکن ، کنترل فرسایش خاک، بازیافت مفید خاک و ته نشین کردن شن های ساحلی. جامعه دریایی همچنین منابعی مانند خانواده شاه پسند، مرجان دریایی، بستر گیاهان دریایی، گردشگری و تفریح را فراهم می کند و تنوع آن بخشی از بوم شناسی جهانی است. در هر حال بهره وری منابع دریایی و ساحلی به طور تدریجی طی زمان کاهش یافته است. تخلیه ذخایر ماهی یک نمونه خاص است. زوال منابع ناشی از ماهیگیری بیش از حد، آلودگی، استفاده نامناسب، نابودی مرجان ها و گیاهان دریایی و نظایر آن است. جنگل های مربوط به خانواده شاه پسند۵۰۰ هزار هکتار را در سال ۱۹۱۸در بر می گرفت، لیکن ۵۷ درصد آن تا دهه ۱۹۷۰ نابود شده است. از این رو تا سال ۱۹۹۸ فقط ۱۱۲،۴۰۰ هکتار از آن باقی مانده است. هر چه مناطق پرورش خانواده شاه پسند به صید ماهی و توسعه مربوط به گردشگری تبدیل می شود جنگل های شاه پسند کاهش می یابد. بستر گیاهان دریایی نیز از آثار فناوری های مخرب ماهیگیری در امان نمانده است، (تبدیل زمین های ساحلی، فعالیت های معادن در ساحل و رانش زمین در اثر جنگل زدایی). نابودی مرجان های دریایی اغلب منجر به ماهیگیری بی رویه، روش های مخرب ماهی گیری، آلودگی، رسوب سازی ناشی از جنگل زدایی و توسعه خط ساحلی شده است. مطالعه ای که در سال ۱۹۹۱ توسط بخش محیط زیست و منابع طبیعی انجام شده است نشان می دهد که از ۷۴۲ سایت مرجان دریایی فقط ۳۹ سایت یا ۵۳ درصد در شرایط خوب بوده اند. در حالی که ۲۲۶ سایت یا ۵/۳۰ درصد در شرایط بد بوده اند. در خلیج مانیل، کل باکتری های موجود در رود بزرگ بیش از استاندارد است. ● سامانه زیستی آب تازه منابع آب داخلی فیلیپین از رودخانه ها و دریاچه ها تشکیل می شود. تعداد ۳۸۴ رودخانه اصلی و ۵۹ دریاچه در سراسر کشور وجود دارد که منطقه ای به وسعت ۶۰۰/۵۶۹ هکتار را شامل می شود. خلیج لاگونا ، بزرگ ترین دریاچه در جنوب شرق آسیاست که ۹۰۰ هزار هکتار مساحت دارد. چهار رودخانه مهم، کوتاباتو ، کاگایان ، لوزان مرکزی و آگوسان به عنوان مخازن آب برای آبیاری، تولید برق، آب آشامیدنی و ماهیگیری مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از منابع آب تازه رودخانه ها با آلودگی رو به رو بوده و عرضه آب سالم را به طور جدی در خطر قرار داده است. گزارش شده است که از ۴۲۱ رودخانه موجود ۵۰ رودخانه از نظر بیولوژیکی مرده است. صنعتی شدن سریع، جمعیت در حال رشد، کشت فزاینده زمین ها و سایر صنایع و تولیدات کارخانه ای تماما به دلیل رعایت نکردن استانداردهای آلودگی منجر به تولید زباله های خانگی زیان آور، نظام ضعیف فاضلاب، ضایعات صنعتی و تولید فاضلاب های صنعتی شده است. خلیج لاگونا یک نمونه موردی است. این دریاچه تنها دریاچه در کشور است که تحت نظارت دولت است. این دریاچه با ۹۰ هزار هکتار مساحت تا شهر مانیل و سایر شهرهای کوچک ادامه می یابد و رودخانه ها و نهرها در این دریاچه جریان می یابد. در حدود ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ کارخانه در منطقه مسیر دریاچه قراردارد. کارخانه های فرآوری مواد غذایی، نوشابه سازی، مزارع پرورش خوک، کشتارگاه ها و صنایع پوشاک تماما به آلودگی دریاچه کمک می کنند. سیاست ها و مقررات آلودگی پیش از این به طور گسترده ای نادیده گرفته می شد، لیکن در سال ۱۹۹۷، دولت یک نظام جریمه ای را وضع کرد که آلوده کنندگان باید آن را بپردازند. ● سامانه زیستی شهری شهرها و مراکز جمعیتی اکوسیستم شهری را تشکیل می دهند. صنعتی شدن سریع، افزایش جمعیت، ارتقای سطح زندگی و بی توجهی جدی به محیط زیست تماما به مشکلات زیست محیطی شهری می افزاید. استفاده نامناسب از ضایعات جامد و آلودگی هوا و آب مسائلی هستند که به تخریب محیط زیست می انجامند. در فیلیپین، منابع اصلی آلودگی ضایعات جامد خانوارها و فعالیت های تجاری هستند. زباله های تجاری و ضایعات مسکونی آلوده کننده آب های سطحی و زیرزمینی است. علاوه بر این، در اکثر مناطق شهری، ضایعات جامد نظام آبراه ها را مسدود می کند و منجر به سیل می شود. به ویژه در فصل بارندگی. آب راکد همچنین زمینه رشد حشرات را فراهم آورده و مشکلات بهداشتی و ایمنی را تشدید می کند. فضولات انسانی معمولا در زباله های شهری یافت می شود و خطرات تب و وبا با تماس انسان با غذای آلوده یا آب همراه با حشرات یا جوندگان ضایعات شهری افزایش می یابد. تماس با آب آلوده از طریق حمام کردن، خوردن، آشامیدن و سایر موارد می تواند سلامتی افراد را در خطر قرار دهد. شهر مانیل نیز با مساله آلودگی هوا رو به رو است. در سال ۱۹۹۲ میزان کل ذرات معلق در هوا بیش از ۵ برابر مقداری بود که توسط سازمان بهداشت جهانی توصیه می شد. افزایش رشد جمعیت منجر به افزایش در تعداد وسائط نقلیه و تراکم بیشتر ترافیک شده است که عامل مهمی در ایجاد آلودگی هوا است. ● منابع معدنی فیلیپین دارای ذخایر وسیع معدنی است و بخش معدن یک بخش اقتصادی مهم است که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر را در اشتغال خود دارد. بهره برداری از منابع معدنی مشکلات زیست محیطی بی شماری را سبب شده است. از جمله فرسایش خاک، تخریب محیط زیست، ضایعات معدنی، خسارت به سامانه زیستی زراعی و تغییر در سرزمین. تمام این موارد به آلودگی، رسوب گیری و تولید لجن در آب ها می انجامد. ۳) برنامه فیلیپین در قرن بیست و یکم و بهداشت زیست محیطی کشور بانک توسعه آسیایی از دولت ها در آسیا می خواهد که سیاست های زیست محیطی خود را مورد ارزیابی دوباره قرار دهند تا قادر باشند از هزینه های اقتصادی جدی جلوگیری کنند. طبق اظهارات یکی از متخصصان عالی رتبه بانک جهانی تخریب گسترده و سریع محیط زیست در بسیاری از نقاط آسیا عمدتا ناشی از نبود اراده سیاسی و جمعیت مازاد بوده است. برای فیلیپینی ها، بانک توسعه آسیایی گزینه ای را طراحی کرد که سیاست های توسعه و زیست محیطی در سطوح ملی و منطقه ای ادغام شوند و توسعه باید از طریق طراحی توسعه پایدار را هدایت کند. به بیان دیگر، مقررات و حکمرانی کلید حل مسائل زیست محیطی فیلیپین است.
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 6:23 PM
نقش توسعه سازمان های غیردولتی براک در اوایل دهه ۱۹۷۰ به منظور کمک به افراد بی سرپناه پس از جنگ داخلی و قحطی ایجاد شد. رهبران سازمان به زودی دریافتند که مسائل فقر روستایی مزمن و ساختاری است و آنان توجه خود را به توسعه بلندمدت و تلاش های محو فقر معطوف کردند. براک ابتدا در مناطق روستایی بنگلادش که ظرفیت دولت پایین و فساد در سطح بالا وجود داشت فعالیت خود را آغاز کرد. در مقایسه، براک به دلیل کسب اعتبار از نظر شایستگی، تعهد، نوآوری، پاسخگویی و اثربخشی به طور مستمر به جذب وجوه پرداخته است. با ده ها میلیون مردم و کل مناطق بنگلادش که گرفتار تله پیچیده فقر بودند، براک مجبور بود به طور مداوم به نوآوری هایی بپردازد تا خدمات مورد نیاز را به مردم فقیر ارائه کند. براک با توسعه برنامه هایی با اثر بخشی بالا و گسترده در آموزش، تغذیه، بهداشت، اعتبارات، حقوق قانونی، و سایر زمینه ها به فقرا کمک کرده است تا بتوانند نیازها و اولویت های خود را شناسایی کنند. با برخی معیارها، براک اکنون بزرگ ترین سازمان غیردولتی در جهان است. فعالیت های براک تقریبا یک درصد تولید ناخالص داخلی بنگلادش را تشکیل می دهد. در سال ۲۰۰۷، براک بیش از ۱۰۰ هزار کارمند داشته است که دومین کارفرمای بزرگ در کشور است. بیش از نیمی از کارکنان براک را معلمان دوره ابتدایی تشکیل می دهند که در برنامه های آموزش غیررسمی به طور گسترده فعالیت دارند. در حالی که برنامه های براک مانند «اعتبارات خرد» در سایر کشورها نیز الگوبرداری شده است، هیچ یک از آنها در مقیاس براک کار نمی کنند. براک یک سازمان پیچیده است که تقریبا ۶ میلیون عضو دارد (تقریبا یک زن در هر خانواده). این اعضا در واحدهای اصلی (سازمان روستا) براک مشارکت دارند. حدود ۱۸۲۰۰ سازمان روستا وجود دارد که هر یک از ۳۵ تا ۵۰ زن از یک روستا یا مجاور آن تشکیل می شود. براک اکنون در اکثر ۸۰ هزار روستای کشور فعالیت دارد که از طریق نظام متشکل از ۱۴ هزار مرکز آموزشی و بیش از ۲۸۰۰ شاخه اداری بودجه ای در حدود ۳۳۰ میلیون دلار دارد. براک که زمانی به شدت به کمک ها وابسته بود اکنون به تقاضاهای کمک به منظور خوداتکایی بیشتر پاسخ می دهد. براک اکنون بیش از ۷۰ درصد متکی به خود است. منبع اصلی درآمد داخلی براک شبکه در حال رشد کارآفرینی های مولد است که با هدف های دوگانه کاهش فقر و ایجاد درآمد خالص برای برنامه های فقر ایجاد کرده است. براک کارآفرینی های متعدد کوچک و متوسط را که مالک یا شریک آنها است، با هدف مشخص کاهش مستقیم و غیرمستقیم فقر و نیز ماموریت ایجاد درآمد راه اندازی کرده است. کارآفرینی های روستایی براک کالاهایی نظیر گچ کلاسی، دانه های کشاورزی، کفش و دستمال کاغذی را تولید می کنند. اگر چه این کالاها تماما کالاهای خصوصی هستند، یک نقش وسیع تر برای سازمان های غیردولتی بنگلادش به دلیل عملکرد ضعیف بخش خصوصی بوده است. فعالیت های براک نهاده های مورد نیاز برای مدارس غیررسمی و مزارع و کالاهای مصرفی اساسی قابل پرداخت به وسیله مردم محلی را عرضه می کند، در حالی که اشتغال برای زنان فقیر را نیز فراهم می کند. براک توسط فاضل حسن عابد به منظور کمک به قربانیان قحطی و آوارگی تاسیس شد. به زودی، عابد و سازمانش به این نتیجه رسیدند که فقر مزمن است و مشکلات را افزایش می دهد. از این رو آنان توجه خود را معطوف به توسعه و محو فقر کردند. عابد جوایز متعدد بین المللی برای این منظور کسب کرده است. از جمله جایزه رامون مگ سای سای ، جایزه نوما برای باسوادی، جایزه جهانی گرسنگی فین اشتاین ، جایزه موریس پات یونسکو و جایزه ۲۰۰۴ گیتز . براک آگاه از ضرورت تداوم رهبری، نسل جدیدی از کارشناسان را به وجود آورده است تا ضمن تداوم بخشیدن به نوآوری ها در برنامه های محو فقر کارآیی و اثربخشی برنامه های موجود را نیز افزایش دهند. سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۰۶ به دولت بنگلادش نمره ۲ در مبارزه با فساد داده است که از ۱۵۵ کشور دیگر بدتر است – فقط ۴ کشور از نظر فساد بدتر از بنگلادش بوده اند. رتبه بندی منعکس کننده مشکلات واقعی است و براک توانسته است خلأ ایجاد شده توسط دولت را در این مورد پر کرده و بسیاری از وظایف حاکمیت خوب را بر عهده گیرد – هدف گذاری کالاهای عمومی، فراهم کردن کالاهایی که مصرف عموم دارد و دفاع از فقرا. نفوذ براک آنچنان زیاد بوده است که یک مثل مشهور در بنگلادش این است که «ما دو دولت داریم» دولت رسمی و براک. براک به رغم اندازه آن بسیار انعطاف پذیر است. هنگامی که سیل فاجعه آمیز، کشور را در اوت ۲۰۰۴ در نوردید، براک به طور موقت کل فعالیت های امداد رسانی را ماموریت دوباره داد. برنامه لینچ پین – اعتبارات خرد برای فقرا – دو سال پیش از آنکه بانک گرامین تشکیل شود شروع شد. هدف برنامه افرادی بود که مالک قطعه زمینی بسیار کوچک بوده و عموما در فعالیت های روستایی غیرکشاورزی مانند فروش خانه به خانه و تولید محصولات خانگی در مقیاس کوچک درگیر بودند. این زنان وام گیر اغلب دارای ذخیره بسیار کمی بودند. زیرا به دلیل منابع محدود در اختیار، فروش آنان بسیار پایین بود و قادر نبودند که برای روز بعد ذخیره در انبار داشته باشند. در بنگلادش درست ۲۵ سال پیش، برای اکثر مردم فقیر رفتن به مدرسه یک کالای لوکس غیرقابل تصور بود. حتی در دهه ۱۹۹۰ کمتر از نیمی از تمام کودکان کشور مدرسه ابتدایی را کامل کرده بودند. تا سال ۲۰۰۳ حدود دوسوم مدرسه ابتدایی را تکمیل کرده بودند. براک از طریق برنامه آموزشی خود نیروی محرکه عمده ای در مسیر تحول است. براک در سال ۱۹۸۴ در واکنش به نیازها و درخواست های زنان روستایی که با آنان کار می کرد، مدارس ابتدایی غیررسمی در روستا را تاسیس کرد. یک دلیل عمده که والدین، فرزندان خود را به مدرسه نمی فرستند این است که نیروی کار کودکان در منزل و یا در مزرعه کوچک خانوادگی به منظور کمک به بقای خانواده ضروری است. دلیل دوم این است که والدین بی سواد و فرزندان آنان از شرکت در مدارس سنتی احساس ترس و بیگانگی می کنند و سومین دلیل آزار جنسی دختران است. ساختار برنامه به گونه ای توسعه یافت تا پاسخی به مسائل شناخته شده آموزشی باشد و آن هم از طریق شرکت مادران در برنامه های براک. مدارس براک آموزش کودکان فقیر را که اغلب از خانواده های فاقد زمین هستند برعهده دارد. بیش از دوسوم شاگردان دختر هستند. عموما ، مدرسه فقط در چند ساعت در روز دایر است و از این رو بچه ها می توانند در خانه یا در مزرعه یا فعالیت های غیرکشاورزی به والدین کمک کنند. والدین می توانند تصمیم بگیرند که آیا کلاس ها در صبح تشکیل شود یا در بعدازظهر که آن هم بستگی به ماهیت نیازهای روستا دارد. تکالیف کمی داده می شود. زیرا تکالیف زیاد به عنوان یک مانع بهانه ای برای نگهداری بچه ها در مدرسه تلقی می شود. براک امیدوار است که بتواند آموزش ها را با کیفیت بهتر در ساعات کمتری اجرا کند و این امر نیازمند کلاس های کوچک تر ۳۰ تا ۳۵ نفره است که الگوهای جدید آموزشی و مراقبت بیشتر از دانش آموزان را شامل می شود. برنامه های آموزش به طور مستمر پیشرفت کرده است و امروزه در حدود ۱ میلیون دانش آموز در ۳۲ هزار مدرسه ثبت نام کرده اند و در حدود همین تعداد معلم نیز در مدارس هستند، شاید چند صد نفر کمتر زیرا برخی معلمان در دو مدرسه در ساعات مختلف تدریس می کنند. اکنون همچنین در حدود نیم میلیون دانش آموز در برنامه نسبتا جدید آموزش پیش دبستانی شرکت می کنند. بسیاری از مدارس براک دیوار های چوبی و سقف های کاهگلی دارند. سایر مدارس دارای چارچوب چوبی با دیوارها و سقف های حلبی است. در داخل کلاس ها دکوراسیون ها از سقف آویزان است. درس ها و کاغذها بر روی دیوارها نصب شده است. عموما دور اتاق می نشینند. علاوه بر درس خواندن، از تمام بچه ها انتظار می رود در آوازها و رقص های سنتی و سایر فعالیت ها شرکت کنند. تقریبا تمام معلمان (در حدود ۹۷ درصد) زنان روستایی هستند که به وسیله کارکنان حرفه ای آموزش دیده و نظارت شده اند. آنان باید ۹ سال آموزش دیده باشند، کمتر از آنچه مدارس عمومی نیاز دارند، لیکن برای محتوایی که تدریس می شود کفایت می کند. ارزیابی کنندگان خارج از برنامه نتیجه گرفته اند که کیفیت نظارت معلمان یکی از رمزهای موفقیت سازگار برنامه است. این طراحی برنامه بر پایه آموزش حرفه ای، هزینه را پایین و کیفیت را بالا نگه می دارد. در حالی که اشتغال مفیدی برای زنان روستا که تا حدودی آموزش بیشتری دیده اند فراهم می کند. برنامه آموزش در خلال سال ها به گونه ای تکامل یافته است که بازتاب دهنده نیازهای در حال تغییر فقرای روستایی بوده است. در ابتدا، برنامه سه سال طول می کشید، معمولا بین سنین ۸ تا ۱۰ سال. این سنین یک یا دو سال بیشتر از سنی است که دانش آموزان آموزش عمومی را شروع می کنند. ماموران براک علت را این گونه توضیح می دهندکه می توانند دانش آموزانی را که به دلایلی هیچ گاه به مدرسه نرفته اند ویا بی درنگ ترک تحصیل کره اند شناسایی کنند. بیشترین تاکید بر سوادآموزی و یادگیری اعداد، بهداشت و سلامت، علوم پایه و مطالعات اجتماعی است. برنامه به گونه ای طراحی شده است که دانش آموزان می توانند با داشتن پایه لازم وارد سال چهارم نظام آموزش عمومی شوند. در سال ۱۹۹۸، آموزش در چارچوب یک برنامه چهار ساله توسعه یافت که برنامه آموزشی ۵ ساله ابتدایی را در زمان کمتر (۱ سال) پوشش می داد. این باز طراحی در واکنش به نظر شمار زیادی از فارغ التحصیلان براک صورت گرفت که علاقه مند بودند تحصیلات خود را در دبیرستان ادامه دهند. امروزه بیش از ۹۰ درصد فارغ التحصیلان براک در نظام رسمی ادامه تحصیل می دهند. برای عرضه خدمات مورد نیاز به فقرا، براک مجبور به نوآوری بوده است. بسیاری از برنامه های براک، از جمله «اعتبارات خرد» آموزش ابتدایی غیررسمی و برنامه های آموزش قانونی در کشورهای دیگر اگر چه نه در همان مقیاس الگوبرداری شده است. براک به نوآوری با سرمایه گذاری های جدید ادامه می دهد مانند هدف گیری فوق فقیران. در حالی که می توان این پرسش را مطرح کرد که برای براک چگونه ممکن است بدون از دست دادن نظم مدیریتی، هدف های بسیار زیادی را دنبال کند، نمی توان براک را برای اینکه به اصرار کمک کنندگان را برای تبدیل شدن به خود اتکایی جدی می گیرد سرزنش کرد. به جای دریافت وجه از فقرا برای هزینه های اصلی پزشکی و سایر خدمات، آن گونه که آژانس های توسعه ای در سال های اولیه توصیه می کردند براک آن را به عنوان یک گزینه بهتر در ارائه خدمات یارانه ای برای فقرای مستاصل می نگرد. با منافع ناشی از کارآفرین های مولد در فراهم کردن اشتغال و تضمین نهاده هایی که زارعان فقیر نیاز دارند و نیز برای بازاریابی محصولات فقرا نیاز به کمک دارند. جرایم بسیار سنگینی برای رفتارهای غیراخلاقی وجود دارد و براک یک استاندارد بالای اخلاقی غیر معمول را رعایت می کند. در هر حال، برای یک ناظر بیرونی مشکل است که مطمئن شود تحت نظام کنونی حسابداری یارانه ها کجا می رود. یک پرسش روشن این است که چگونه براک می تواند تمام این فعالیت ها را انجام دهد، بدون اینکه تاکید خود را بر برنامه های موفق از دست بدهد تا چه رسد به اینکه یک چنین تنوع تجاری را بدون از دست دادن تاکید مدیریتی داشته باشد. تا حدی که براک در این زمینه موفق شده است، شاید مهم ترین عامل کیفیت بالای مدیریت براک بوده است. عابد یکی از تاثیرگذارترین استعدادهای مدیریتی در کشور است و براک قادر شده است بسیاری دیگر از مدیران فوق العاده شایسته را از تمام بخش های بنگلادش استخدام کند. براک تمام اینها را انجام داده است، در حالی که در تمام سطوح سازمانی حقوق نسبتا متوسطی را در مقایسه پرداخت می کند. به نظر می رسد که براک به مراتب بهتر از مدیریت در بخش خصوصی عمل می کند. به طوری که پیوسته قادر بوده است که فرصت ها را شناسایی کرده و از آنها منتفع شود. (این موضوع نه تنها در مورد براک بلکه در مورد سایر سازمان های غیردولتی مانند بانک گرامین صادق است). موثرترین دامنه برای یک شرکت نه فقط به نوع فعالیت های آن بستگی دارد، بلکه وابسته به وجود مهارت های مدیریتی در سایر نقاط کشور است. اگر استعداد یک سازمان بالا باشد، لیکن استعداد رقبا پایین باشد، یک شرکت یا سازمان غیردولتی می تواند در بسیاری از فعالیت هایی شرکت کند که آن فعالیت ها در کشور دیگر از نظر رقابتی ناکارآمد است. براک به بهبود کارآیی دولت نیز کمک می کند. مهم تر از همه اگر چه مدارس عمومی به یک معنا رقیب برنامه های آموزشی براک است، براک به طور فعال با ماموران علاقه مند دولتی کار می کند تا مدارس عمومی را با برخی محتوای موفقیت آمیز درگیر کند. در یکی از تازه ترین فعالیت ها، براک یک دانشگاه تاسیس کرده است که تاکید بر ضرورت توسعه ملی دارد. براک همچنین یک بانک و یک برنامه در حال رشد برای کمک به بنگاه های خصوصی کوچک و متوسط را تدارک دیده است. سرانجام، براک نخستین فعالیت بین المللی خود را در افغانستان، سریلانکا، اوگاندا، سودان و تانزانیا شروع کرده است. برای مثال، در ژوئن ۲۰۰۶ شاخه براک در اوگاندا افتتاح شد که یکی از بزرگ ترین سازمان های غیردولتی در کشور است که در حوزه اعتبارات خرد، آموزش ابتدایی، بهداشت و کشاورزی فعالیت می کند و اکثر کارکنان آن را افراد تابعیت اوگاندایی تشکیل می دهند. براک با چالش های متعددی روبه رو است. با باز نشسته شدن اولین نسل موسسان براک، جایگزین هایی باید پیدا شوند که همان ترکیب ویژه استعداد و تعهد را داشته باشند. همان گونه که براک به رشد خود ادامه می دهد و متنوع می شود با مشکلات مدیریتی مواجه خواهد شد که چالش هایی برای هر محیطی خواهد بود، لیکن به طور خاص چالشی برای سازمانی که بر فقر تاکید دارد و در مناطق روستایی کشوری که با درآمد پایین کار می کند. ولی براک به طور سازگار به عنوان یک پیشرو خدمت کرده است، هم در نوآوری برنامه های خاص و هم در گسترده کردن دیدگاه دست اندرکاران توسعه در سراسر جهان درباره دامنه ممکن برای کار سازمان های غیردولتی در کشورهای در حال توسعه.
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 6:21 PM
تجربه توسعه در کره جنوبی ● تجارت، جریان سرمایه و راهبرد توسعه کره جنوبی یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه است. این کشور اکنون از سوی بانک جهانی به عنوان یک کشور درآمد بالا با درآمد سرانه ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۶ بر حسب برابری قدرت خرید طبقه بندی شده است. محصولات مصرفی الکترونیکی و سایر کالاهای کره ای دارای کیفیت خوب و قیمت های قابل قبول است. حتی خیره کننده تر از آنها، موفقیت های توسعه اجتماعی کره است. در سال ۲۰۰۴، کره بالاترین نرخ ثبت نام دانش آموزان در دوره دبیرستان را در جهان داشته است، با فارغ التحصیلانی که در رشته های فنی تمرکز داشته اند. امید به زندگی ۷۵ سال و کشور از نظر شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۴ رتبه بیست و ششم را در جهان داشته است که ۵ رتبه از رتبه پیش بینی شده درآمدش بالاتر بوده است. صادرات، به ویژه صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در بخش های کلیدی مانند محصولات مصرفی الکترونیکی و وسایل نقلیه و اخیرا در فناوری بالا از رشد شگفت انگیزی برخوردار بوده است. یک دلیل آشکار برای موفقیت های صنعتی درخور توجه کره جنوبی وجود یک راهبرد ملی مشوق صادرات بوده است که به طور فزاینده ای بازتاب مهارت و فناوری های پیچیده است. انگیزه های مالی نیرومند برای بنگاه های صنعتی به منظور ارتقای مهارت ها و فناوری در اکثر سیاست ها اعمال شده است. در سال های رشد سریع، کره جنوبی حداقل ۱۹ نوع سیاست صنعتی تشویق صادرات را به کار برده است. ۱) تضعیف ارزش پول نرخ موثر ارز برای صادرکنندگان بالاتر از نرخ برای واردکنندگان نگاه داشته شد. از اوایل سال ۱۹۶۴ نرخ موثر ارز برای صادرات ۲۸۰ و برای واردات ۲۴۷ بود که منعکس کننده تمایل به حمایت از صادرات بود و نه خنثی بودن تجاری. ۲) اولویت برخورداری از نهاده های واسطه ای وارداتی به منظور تولید محصولات صادراتی با کنترل شدید برای اجتناب از سوءاستفاده و فقط پس از اینکه صادرات ثبت شده باشد پرداخت می شد. ۳) حمایت هدفمند از صنایع نوزاد به عنوان مرحله اول پیش از یک حرکت صادراتی. کره جنوبی یک پراکنش بالای نرخ موثر حمایت را حتی با میانگین نسبی پایین داشته است. ۴) معافیت های تعرفه ای برای نهاده های کالاهای سرمایه ای ضروری برای فعالیت های صادراتی. این یک انگیزه قیمتی است؛ در حالی که دسترسی برتر بر پایه محدودیت کمیت قرار دارد. ۵) کاهش مالیات برای عرضه کنندگان نهاده ها در بنگاه های صادراتی که یک انگیزه با محتوای داخلی را تشکیل می دهد. ۶) معافیت های مالیاتی غیرمستقیم داخلی برای صادرکنندگان موفق. ۷) مالیات های مستقیم کمتر بر درآمد کسب شده از صادرات. ۸) استهلاک سریع تر برای صادرکنندگان ۹) مجوزهای استحقاقی واردات (معافیت از محدودیت های واردات) که به طور مستقیم به سطح صادرات مرتبط است. کره جنوبی مدت ها واردات اقلام وسیعی از کالاها را ممنوع کرد. از جمله کالاهای لوکس و هدف های مربوط به جایگزینی واردات. معافیت های سودمند از این ممنوعیت اغلب شامل شرکت هایی می شد که کالاهای خاصی را که دارای حاشیه سود کمی بودند صادر می کردند. ۱۰) ارائه یارانه های مستقیم صادراتی برای صنایع گزینش شده (این مورد دیگر وجود ندارد). ۱۱) حقوق انحصاری به شرکت های تضامنی که در صنایع هدف گذاری شده، صادرات داشته باشند. ۱۲) نرخ های بهره یارانه ای و دسترسی به اعتبارات با امتیاز برای صادرکنندگان در صنایع گزینش شده، از جمله دسترسی خودکار به وام های بانکی برای سرمایه در گردش ضروری برای فعالیت های صادرات. وام های میان مدت و بلندمدت برای سرمایه گذاری جیره بندی شد و اغلب در اختیار بنگاه هایی قرار می گرفت که اهداف صادراتی تعیین شده توسط دولت یا فعالیت های درخواست شده را تحقق بخشند. ۱۳) یک نظام بیمه و تضمین اعتبارات صادراتی و نیز انگیزه های مالیاتی برای بازاریابی در ماورای بحار و وام های صادراتی پس از بارگیری در کشتی به وسیله بانک صادرات – واردات کره جنوبی. ۱۴) ایجاد یک منطقه آزاد تجاری، پارک های صنعتی و زیرساخت هایی با جهت گیری صادراتی. ۱۵) ایجاد بنگاه های عمومی برای هدایت یک صنعت جدید. هاوارد پک و لری وست فال دریافتند که سهم بنگاه های عمومی در محصولات غیرکشاورزی کره جنوبی به طور مقایسه ای بالا است و شبیه هند است. ۱۶) فعالیت های شرکت تشویق تجارت کره جنوبی برای تشویق صادرات کره جنوبی از طرف بنگاه های کره جنوبی در سطح جهان. ۱۷) هماهنگی عمومی فعالیت های بخش ها برای ارتقای میانگین سطح فناوری از طریق استفاده از نسل جدید فناوری. ۱۸) همکاری دولت در اعطای موافقتنامه های فناوری های خارجی، با استفاده از قدرت چانه زنی ملی برای تضمین بهتر شرایط برای بخش خصوصی در بهره برداری از فناوری خارجی. ۱۹) هدف گذاری صادراتی برای بنگاه ها (از اوایل دهه ۱۹۶۰). بنگاه ها هدف خود را تعیین می کنند که ممکن است به وسیله دولت تعدیل شود. اجرای هدف های صادراتی در کره جنوبی عمدتا بر پایه مسائل اخلاقی به جای تحریم های اداری یا انگیزه های اقتصادی بوده است، ولی شواهد نشان می دهد که اینها جزو نیرومندترین انگیزه ها بوده است. کره جنوبی مجموعه ای از یک الگوی گسترده تشریفات بوده است که این انگیزه های اقتصادی را با انگیزه های اخلاقی به اجرا درآورده است. در دوره رشد سریع، یکی از تشریفات کلیدی در زندگی اقتصادی ملت جلسات ماهانه تشویق تجارت ملی بوده است. بنگاه ها یا با همکاری خاص صادراتی یا در بسیاری موارد برای بنگاه های بزرگ مستقیما نمایندگی داشتند. پس از معرفی، جوایزی برای عملکرد برتر صادراتی اهدا می شد. از نظر ملی، بسیاری از انواع جوایز صادراتی سالانه به طور رسمی اعطا می شد و با افتخار به وسیله شرکت ها نشان داده می شد. ریچارد لوده – نورات توضیح می دهد که چگونه کره جنوبی توانسته است علاوه بر تنظیم مقررات با محتوای داخلی، یک نظام گسترده کنترل های وارداتی را که تا دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت به اجرا گذارد. آنچه که وی آن را «کالیدوسکپ کره ای» می نامد، شامل مجوزهای محدود تجاری، کنترل های گسترده کمی، تخصیص منظم ارز تحت برنامه عرضه و تقاضای ارز خارجی پیش سپرده ضروری (که تا ۲۰ درصد ارز صادرات را شامل می شد) و تعرفه گمرکی بوده است. برای مثال، واردکنندگان بالقوه پیش از اینکه مجوز واردات را دریافت کنند مجبور بودند که حداقل درآمد صادراتی را تحصیل کنند. پک و وست فال گزارش دادند که «از طریق محدودیت های وارداتی بدون توجه به سطح حمایت موثری که برای تضمین یک بازار مکفی لازم است یا نرخ رضایت بخش سرمایه گذاری در صنایع جایگزین واردات اغلب مورد حمایت قرار می گرفت.» «آنها همچنین دریافتند که پس از اصلاحات مربوط به تشویق صادرات در اوایل دهه ۱۹۶۰ واردات برای بازار داخلی تابع کنترل های کمی و تعرفه بود.» همان گونه که وید مطرح می کند نرخ های تعرفه برای واردات کالاها بدون ارتباط با صادرات بسیار بالاتر بود. پیتر پتری شواهدی ارائه می کند که کره جنوبی «یک حمایت غیر معمول از کالاهای با جهت گیری صادرات داشته است.» به این ترتیب، می توان کنترل های وارداتی کره جنوبی را یک حمایت موفق «دست ساز» از صنایع صادراتی دانست. در مرحله اول، بسیاری از صنایع صادراتی ابتدا به عنوان صنایع نوزاد تحت حمایت شروع کردند. لوده نورات تا جایی جلو می رود که می گوید بخش صنعتی در حال توسعه به عنوان یک مجموعه عمل کرد و از عوارض خارجی و ارتباط بین بنگاه ها بهره مند شد. آلیس آمسدن اشاره می کند که در کره جنوبی، سیاست یارانه ای بین بخش ها در داخل بنگاه ها بود. هنگامی که شرکت ها وارد بازار جدید صادراتی می شدند، مانند ساخت کشتی که به طور عامدانه توسط دولت تسهیل می شد، از شرکت های چند منظوره انتظار می رفت که رانت های انحصاری از این موانع متعدد وارداتی را به عنوان سرمایه در گردش برای توسعه بخش های جدید به کار گیرند. دولت همچنین به شرکت هایی که به بازار جدید، صادراتی وارد می شدند حمایت های مکملی را ارائه می کرد. آن گونه که پک و وست فال شواهد را خلاصه می کنند «سیاست های تقریبا خنثی» در مورد صنایع قبلا ایجاد شده اعمال نمی شد، لیکن تورش صنعتی قابل ملاحظه ای به نفع صنایع نوزاد وجود داشت. مطالعه انجام شده توسط بانک جهانی به وسیله وست فال، ری و پرسل نشان می دهد که سیاست صنعتی شدن صادراتی کره جنوبی «به طور گسترده ودر جنبه های اساسی به وسیله اقوام و فناوری مورد نیاز که از خارج تامین می شد و عمدتا از طریق روش هایی غیر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گرفت هدایت و کنترل می شد. نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بسیار کمتر از اکثر کشورهای با درآمد متوسط بوده است. علاوه بر این، اریک توربک و هنری ون اشاره می کنند ایجاد علامت نام تجاری کره جنوبی به جای قراردادهای صنعتی نتیجه حمایت دولت از صنایع سنگین بود. پیتر اونس ارتباط بین دولت و نخبگان صنعتی را در کره جنوبی (همچنین برزیل و هند) مورد بررسی قرار داده است و نتیجه گرفته است که ارتباط درونی بین خودمختاری واقعی استان ها و «شبکه مرتبط متمرکز» از روابط اجتماعی بین دولت و بخش خصوصی – که وی آن را استقرار خودمختاری می نامد – عامل کلیدی در راهبرد صنعتی موفق کره جنوبی بوده است. باز این مساله ناشی از همکاری راهبردی بین کارگزاران کلیدی بوده است. خواه در بخش خصوصی به تنهایی یا در بخش دولتی یا شهروندی. بدون تردید، در پایان دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ کره جنوبی به طور اساسی آزادسازی اقتصادی را دنبال کرد. به ویژه قبل و بعد از بحران مالی ۱۹۹۷ و رکود بسیار شدید پس از آن. پرسش این است که آیا اگر کره جنوبی زودتر آزادسازی می کرد بهتر نبود. برخی اقتصاددانان بحث می کنند که اگر کره جنوبی سیاست آزاد تجاری را از ابتدا عمل می کرد سریع تر صنعتی شده بود. به نظر سایر تحلیل گران برخی جنبه های آزاد سازی در نیمه دهه ۱۹۹۰ عامل مهم بحران ۱۹۹۷ بود. به ویژه، آزادسازی حساب های سرمایه در ابتدا موجب ورود سرمایه برای سفته بازی شد و با بروز بحران خروج سرمایه روی داد، ولی این آثار برای بسیاری از کشورهای دیگر که بحران را تجربه کرده بودند، تا حدودی به دلیل افزایش پس انداز و میزان خروج سرمایه در خارج از کشور کمتر بود. سیاست صنعتی فعال با تاکید بر ورود کره جنوبی به رشته های فناوری بالا و پیشرو ادامه یافت. برای مثال برنامه پروژه های بسیار پیشرفته ملی از توسعه محصولات با فناوری بالا حمایت می کند و دولت بر این باور است که این صنایع به طور موفقیت آمیز می تواند طی یک یا دو دهه با کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده و ژاپن رقابت کند. این صنایع همچنین می تواند از توسعه فناوری های کانونی که برای دسترسی به قابلیت های نوآوری های مستقل ملی ضروری است حمایت کند. تجارت و صنعت بر مواد اولیه جدید، ماشین آلات کامپیوتری، مهندسی بیولوژیکی، مایکرو الکترونیک، شیمی خالص، اپتیک و صنایع هواپیمایی تاکید دارد، صنایعی که پیش بینی می شود کشور بتواند از نظر اقتصادی و فناوری با آمریکا و ژاپن رقابت کند. همان طور که لعل اشاره می کند، ۵۳ درصد هزینه های تحقیق و توسعه بنگاه ها در کشورهای در حال توسعه متعلق به کره جنوبی است. او نتیجه می گیرد که مشوق اصلی تحقیق و توسعه صنعتی در کره جنوبی کمتر از انگیزه های خاص ناشی می شود تا از راهبرد کلی. برای مثال، ایجاد بنگاه های بزرگ، تامین مالی آنها، بازارهای تحت حمایت، وابستگی حداقلی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مجبور کردن آنان به وارد شدن به بازارهای صادراتی. آنچه در مورد سیاست صنعتی در کره جنوبی برجسته است درگیر شدن گزینشی دولت در پروژه هایی است که پیشرفت فناوری (محصول، فرآیند یا سازمانی) در آنها یک توجه اصلی بوده است. این سیاست تلاش های اولیه در تحقق انتقال فناوری در صنایع نسبتا پایه تا توسعه ظرفیت های نوآورانه اصیل در بخش های فناوری بالا را شامل می شود. گزینه های دیگر بحث ها چه هستند؟ جدا از این ادعا که اگر دولت در راهبردهای صنعتی وارد نمی شد، کره جنوبی حتی می توانست سریع تر رشد کند همانند جوزف استرن و همکاران وی می توان بحث کرد که نقش کانونی دولت در سیاست صنعتی ضروری بود. چراکه دولت قوانین اقتصادی را تعیین می کند. مانند تخصیص اعتبارات دولتی که نوآوری های اصلی مانند حرکت صنایع شیمیایی و صنعتی را تضمین می کند که بدون هدایت دولت غیر ممکن می بود. به دلیل اینکه کره جنوبی اغلب در تعیین سیاست های صنعتی نمونه ژاپن را در نظر داشت، می توان گفت که کره جنوبی یک تحلیل «الگوهای توسعه» را دنبال می کرد تا یک سیاست صنعتی کلاسیک را. هزینه های سیاست صنعتی در ژاپن تا سال ها بعد آشکار نشد. همین موضوع می تواند در مورد کره جنوبی نیز صادق باشد. بحران مالی سال ۱۹۹۷ را می توان تا حدودی ناشی از میراث سیاست صنعتی نه چندان زیرکانه دانست. تفسیری که به نظر می رسد به وسیله شواهد تایید می شود این است که ترکیب سیاست صنعتی موجب فائق آمدن بر ناکامی های بازار در فرآیند پیشرفت فناوری شده است. تا زمان بحران ۹۸ ۱۹۹۷، از نظر برخی کارشناسان چابول (شرکت های معظم در کره جنوبی که صاحب شرکت های بین المللی کوچکتر هستند و عموما در کنترل یک خانواده قرار دارند.م)هزینه ای برای رشد آینده کره جنوبی بوده است. همچنین به دلیل اینکه برخی شرکت ها نامنصفانه از مزایای دولتی استفاده کرده و برخی دیگر منتفع نشدند، «چابول» یک هزینه سیاسی نیز بوده است. قوانین ضدتراست اقتصاد کره جنوبی را رقابتی تر کرده است. هر چه اقتصاد بالغ تر می شود، نقش دولت در بخش های تولیدی غیرمستقیم تر می شود. همان گونه که ویتوریو کوربو و سنگ ماک سو اشاره می کنند، اقتصاد کره جنوبی، به عنوان یک واردکننده انرژی از تکانه سال های ۱۹۷۳ و۱۹۷۹ آسیب دید و کسری حساب جاری این کشور در سال ۱۹۸۰ به ۷/۸ درصد درآمد ناخالص ملی رسید. لیکن با افزایش نرخ بهره حقیقی از سال ۱۹۷۹ کره جنوبی شروع به تعدیل کرد. تجربه این کشور به طور آشکار متفاوت از تجربه سایر کشورها مانند برزیل بود که به وسیله بحران بدهی ها آسیب دید و به استقراض گسترده با نرخ بالای بهره ادامه داد؛ بنابراین اگر چه دو کشور کره جنوبی و برزیل در میان ۱۷ کشور بسیار بدهکار در ابتدای بحران بدهی بودند و هر دو برای دو دهه پیش از آن دارای نرخ رشد بالایی بودند، برزیل (مانند بسیاری از دیگر کشورها در فهرست) یک دوره طولانی از رشد کند را تجربه کرد. کره جنوبی تعدیل را که قبلا شروع شده بود ادامه داد. به رغم نگرانی هایی که نسبت ۵۰ درصدی بدهی به درآمد ناخالص داخلی ایجاد کرده بود، هیچ گاه شکی در توانایی کشور برای بازپرداخت بدهی ها وجود نداشت. تا سال ۱۹۸۵ کره جنوبی توانسته بود کسری حساب جاری را به ۱/۱ درصد درآمد ناخالص ملی کاهش دهد و سپس در سال ۱۹۸۶ به مازاد ۸/۲ درصد برساند. رشد اقتصادی دوباره در بحران آسیای شرقی به مدت کوتاهی کند شد. سرعت بهبود اقتصاد کره جنوبی در بحران مالی ۹۸ ۱۹۹۷ بسیاری از کارشناسان را شگفت زده کرد، ولی حتی این سرعت بهبود در مقایسه با بهبود سریع و غیرمعمول در بحران بدهی ۱۹۸۲ در سایه قرار گرفت. کره جنوبی در دسامبر ۱۹۹۷ مبلغ ۲۱ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول استقراض کرد که اگر چه در آن زمان نگرانی زیادی ایجاد کرد، لیکن کشور توانست پیش از برنامه تعیین شده بدهی را بازپرداخت کند. دولت کره جنوبی اصلاحات مورد نیاز را به سرعت به اجرا گذاشت. کشور به مرحله نسبتا توسعه یافته رسیده بود و تعدیل از بسیاری از کشورهای دیگر از جمله اندونزی آسان تر بود.
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 6:19 PM
بوتسوانا بوتسوانا یک کشور کوچک قفل شده در زیر صحرای آفریقا با رشد جمعیت بالا و نرخ بالای مرگ ومیر است، ولی به رغم این مساله این کشور از زمان استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۶۶ یکی از بالاترین نرخ رشد درآمد سرانه را به دست آورده است. بوتسوانا نشان داده است که ثروت معدنی می تواند در یک کشور که دارای توسعه سیاسی مناسب است مزیت باشد. بوتسوانا بالاترین نرخ رشد را در زیر صحرای آفریقا تجربه کرده است: بوتسوانا از مرتبه یکی از فقیرترین کشورهای جهان به کشوری با درآمد سرانه بالاتر از ترکیه، تایلند یا برزیل رسیده است. چه چیز این موفقیت قابل توجه را توضیح می دهد. این موردی است که در آن نظریه های مکتب نئوکلاسیک مدرن نتیجه داده است و منافع سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای رشد بالا کاملا واضح است. علاوه بر این، موفقیت هم بر پایه جغرافیای مطلوب (ذخایر بالای الماس) و هم نهادهای مطلوب (حمایت نسبتا کارآ از مالکیت خصوصی، حاکمیت قانون و انگیزه های خوب برای دولت برای ایفای یک نقش سازنده) بوده است. وقتی هر دو مورد فوق وجود داشته باشد شرایط برای توسعه به طور خاص فراهم می شود. ثروت الماس بوتسوانا وسیع است و به همین دلیل، تجربه بوتسوانا نشان می دهد که «نفرین منابع طبیعی» به طور یکسان همه کشورها را در برنمی گیرد. اگر چه الماس یک دوست خوب دیکتاتورها در کشورهایی مانند جمهوری کنگو و سیرالئون بوده است، در بوتسوانا صادرات الماس با دموکراسی و توسعه سازگار بوده است. جفری هربست(۱)، محقق برجسته در توسعه سیاسی تطبیقی آفریقایی می گوید: بوتسوانا یکی از معدود کشورهای آفریقایی با جغرافیای مناسب برای تحکیم قدرت دولت – ملت است. جمعیت در بخش شرقی کشور متمرکز است. یعنی جایی که مرکز کشور یعنی گابورون(۲) قرار دارد. در مقایسه کشورهایی مانند نیجریه و کنگودارای مراکز جمعیتی بسیار پراکنده هستند. بوتسوانا یک کشور دموکراسی چند حزبی است، اگر چه کشور تحت حزب دموکراتیک بوتسوانا اداره شده است. از سال ۱۹۶۵ هر ۵ سال یک بار انتخابات برگزار می شود. رسانه ها آزادند و هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد. بوتسوانا یک چنین نتایج خیره کننده سیاسی و اقتصادی را کسب کرده است در حالی که در نیمه اول تاریخ خود با رژیم های اقلیت سفید پوست محصور شده است (در آفریقای جنوبی، زیمبابوه و نامبیا) و حتی عوارض خارجی جنگ های داخلی کشورهای همسایه متوجه این کشور شده و یک جریان ثابت پناهندگان به این کشور نظم اجتماعی را مورد تهدید قرار داده است. بوتسوانا برخی عدم مزیت های جغرافیایی را که در سایر کشورها می تواند به عنوان مانع رشد و توسعه عمل کند داشته است. این کشور یک کشور قفل شده بدون دسترسی به بنادر دریایی است، ویژگی که از نظر آماری با رشد پایین همراه است. این کشور همچنین شرایط بدی برای کشاورزی دارد. فقط در حدود ۴ درصد زمین به سادگی کشت می شود. عمده مساحت کشور در بیابان کلاهری(۳) است که فقط مناسب برای چرا در تابستان است (تقریبا تمام بارندگی در ماه های تابستان صورت می گیرد). خشکسالی ۵ ساله نیمه دهه ۱۹۸۰ با هر استانداردی بسیار شدید بود و سایر خشکسالی های جدی به طور منظم کشور را تکان داده است. وضعیت آب و هوایی استوایی است و کشورهای استوایی عموما از نظر سطح درآمد و رشد فقیرتر هستند. بوتسوانا همچنین نشان می دهد که نرخ بالای رشد جمعیت همیشه به رشد پایین درآمد سرانه منجر نمی شود. به این ترتیب بوتسوانا نشان می دهد که جغرافیا سرنوشت را تعیین نمی کند و نهادهای خوب می توانند از فرصت های جغرافیا استفاده کند. این مساله نشان می دهد که نهادهای خوب می تواند بر محدودیت های تحمیل شده به وسیله جغرافیا فایق آید. دارون آسم اوغلو(۴)، سایمون جانسون(۵) و جیمز رابینسون(۶) موفقیت بوتسوانا را به نهادهای مطلوب، به ویژه حمایت از حقوق مالکیت نسبت می دهند. توسعه موفق، نیازمند کالاهای عمومی و خصوصی است. ضروری است که دولت را از انجام کارهای زیان آور بازداریم (مانند درگیر شدن در رفتارهای انگلی یا غارتگری) و همزمان باید دولت را تشویق کنیم که از توسعه اقتصادی با زمینه گسترده حمایت کند، از جمله فراهم کردن کالاهای عمومی که برای توسعه اقتصادی ضروری است. به این دلیل، ضرورت های حداقلی از یک سو شامل همبستگی اجتماعی است که بتواند از زد و خوردهای گسترده مانند جنگ های داخلی جلوگیری کند و از سوی دیگر وجود دولتی است که در مقابل جامعه مسوولیت پذیر باشد. همان گونه که قبلا گفته شد، بوتسوانا یک جامعه دموکراتیک چند حزبی با عملکرد خوب است. اگر چه حزب دموکراتیک بوتسوانا هیچ گاه قدرت ملی را از دست نداده است. شواهد نشان می دهد که این حزب به تهدیدهای انتخاباتی از طریق بهبود ارائه خدمات دولتی واکنش نشان داده است. دولت یک نقش سازنده در اقتصاد را از طریق فراهم کردن زیرساخت ها، خدمات گسترده اطلاعات و آموزش و خدمت یارانه ای و سایر حمایت ها برای توسعه صنعت دامداری انجام داده است: این خدمات به طور گسترده به مردم ارائه شده است و نه فقط به گروه خاصی از جامعه. دولت همچنین به طور سازنده روابط خود را با منافع بخش معدن مدیریت کرده است و سرمایه گذاری های شرکت های خارجی را از طریق دریافت بخشی از سود آنان تشویق کرده است، بدون آنکه وسیله خروج سرمایه گذاری آنان را فراهم کند. برای مثال، قراردادهای مناسبی با کارتل الماس دی بیرز(۷) منعقد کرد که منجر به دریافت کامل نیمی از سود شرکت به شکل مالیات بر درآمد گردید. دولت به نوبه خود این منابع را به طور سازنده صرف هموار کردن خدمات دولتی از سال های خوب به سال های بدکرد و نیز سرمایه گذاری های سنگینی در آموزش به عمل آورد. مهم این است که چگونه یک کشور درآمد خود را هزینه می کند و مهم نیست درآمد وی کم باشد یا زیاد. بوتسوانا پوشش آموزش ابتدایی را کامل کرده است، که یک موفقیت نادر در آفریقا است. از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۷، بوتسوانا از یک خشکسالی بی رحمانه که به شدت بر مردم فقیر روستایی تاثیر گذاشت رنج برد. در بسیاری از کشورها وضعیت دشوار تا زمان شروع قحطی برای جلب توجه جهانی نادیده گرفته می شود، ولی بوتسوانا نظام تامین اجتماعی را ایجاد کرد و از طریق یک نظام سه محوری نگذاشت موجودی غذای طبقات فقیر کاهش یابد. همان طور که جین درز و آمارتیاسن ذکر می کنند این سه محور عبارت بودند از: ▪ اول تضمین اشتغال عمومی با دستمزدهای نقدی که بتواند صرف مواد غذایی شود. ▪ دوم – توزیع مستقیم مواد غذایی به گروه های هدف. ▪ سوم برنامه هایی برای افزایش بهره وری کشاورزی و موجودی مواد غذایی. رسانه های آزاد و نظام دموکراتیک به نظر می رسد عوامل مهمی در این ارتباط بودند. در سایر شاخص های توسعه انسانی مانند مرگ ومیر کودکان و بهداشت نیز بوتسوانا خوب عمل کرده است، ولی به هر حال، بوتسوانا در سال ۲۰۰۵ در بین ۱۷۷ کشور رتبه ۱۳۱ را از نظر شاخص توسعه انسانی داشته است که ۷۳ رتبه از رتبه درآمد سرانه اش پایین تر بوده است. به عبارت دیگر رتبه توسعه انسانی بوتسوانا بسیار پایین تر از رتبه درآمد سرانه پیش بینی شده اش بوده است. علت پایین بودن رتبه توسعه انسانی بوتسوانا مربوط به بالا بودن مرگ ومیر ناشی از ایدز بوده است. بوتسوانا بالاترین آلودگی ناشی از ایدز را در جهان دارد. لیکن در سایر موارد، عملکرد توسعه انسانی بوتسوانا در مقایسه با کشورهای زیر صحرای آفریقا فوق العاده مطلوب بوده است. به رغم اپیدمی ایدز فقط ۷ کشور در این منطقه شاخص توسعه انسانی بالاتری دارند. پرسش اساسی تر این است که چرا بوتسوانا قادر شده است که نهادهای بهتر و پایدارتری را ایجاد کند؟ تحقیقات آسم اوغلو، جانسون و رابینسون نشان می دهد که ۵ عامل زیر در این ارتباط اهمیت داشته است: ۱) بوتسوانا نهادهای قبیله ای پیش از دوران استعمار داشته است که مشارکت همگان را تشویق می کرد و محدودیتی برای برگزیدگان سیاسی وضع می کرده است. افراد معمولی اجازه داشتند پیشنهاد دهند و بزرگ قبیله را نقد کنند. ۲) استعمار بریتانیا به دلیل ماهیت پیرامونی بوتسوانا در ارتباط با امپراتوری بریتانیااثر محدودی بر این نهادهای پیش از استعمار داشته است. ۳) در زمان استقلال، بزرگان قبیله و رمه داران از نظر سیاسی نیرومند بودند و در جهت منافع اقتصادی آنان بود که حقوق مالکیت را حفظ و قانونی می کردند. ۴) درآمد ناشی از الماس به اندازه کافی رانت برای بازیکنان اصلی سیاسی ایجاد می کرد و به دلیل افزایش هزینه های فرصت آنان، از جست وجوی رانت بیشتر مایوس می شدند. ۵) رهبران سیاسی تصمیمات قابل لمسی می گرفتند. این تصمیمات شامل انتقال حقوق معادن الماس از قبایل (بنگ واتو) به کنترل ملی بود (این انتقال ابتدا به وسیله رهبر پس از استقلال سرتسه خاما(۸) که خود یک عضو قبیله بنگ واتو بود صورت گرفت). کاهش قدرت رهبران قبایل یک تصمیم دیگر بود. هر یک از این تصمیمات احتمال درگیری بین قبایل را که بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی با آن روبه رو هستند، کاهش می داد. می توان گفت که اگر چه نخبگان سهم خوبی از تخم مرغ های الماس دارند، لیکن آنان غاز را نکشتند یا برای افزایش سهم خود با موانع واقعی در توانایی های خود روبه رو شدند؛ بنابراین ویژگی های نامطلوب جغرافیایی لزوما سرنوشت را نمی سازد، منابع طبیعی می تواند نفرین نباشد و نهادهای خوب می تواند عملکرد اقتصادی برتری را فراهم کند. با داشتن مزیت نسبی روشن در منابع طبیعی و نهادهای حمایت کننده، بوتسوانا به طور موفقیت آمیزی با سرمایه گذاران خارجی قراردادهایی در جهت منافع ملی منعقد کرد، بدون اینکه با فساد جدی روبه رو شود. در نتیجه، به نظر می رسد رویکرد نئوکلاسیکی – با تاکید بر سرمایه انسانی مورد نیاز و ضرورت نهادهای مناسب، حمایت از صادرات و تقسیم منافع رشد – توضیح خوبی برای این موفقیت کشور داشته است. ولی شاید مهم ترین سوال بی پاسخ مانده باشد. کشورهایی که فاقد نهادهای اقتصادی مناسب هستند یا عواملی که منجر به توسعه نهادهای دولتی باکیفیت می شود را ندارند برای بهبود نهادها چه باید بکنند؟ مسوولان در سایر کشورهای آفریقایی که به دنبال اصلاح سیاست های خود هستند، می توانند برخی از بهترین ویژگی های دولت در بوتسوانا را تقلید کنند و شکست های دولت و بخش خصوصی و نیز موفقیت های نسبی کشورهای همسایه را اشاعه دهند. جوامع به عنوان یک مجموعه می توانند خود را در تله فقر بیابند که در آن رفتار دولت خود بخشی از دایره فقر توسعه نیافتگی است. حضور یک نقش مثبت منطقه ای در پراکنده کردن توسعه موفق همانند مورد ژاپن در شرق آسیا اهمیت زیادی دارد. به رغم این موفقیت، بوتسوانا ممکن است با عمیق ترین بحران از زمان استقلال مواجه شود. بوتسوانا اکنون یک سطح بالای نابرابری درآمدی را دارد که قابل مقایسه با کشورهای آمریکای لاتین است و نیز از نرخ بالای بیکاری مزمن رنج می برد، ولی بدترین مساله بوتسوانا ایدز است. بر طبق گزارش های سازمان ملل، ۳۵ درصد زنان باردار ایدز دارند. خوشبختانه، ایدز در میان جوانان ۱۵ ساله و پایین تر کمتر از دو درصد است که یک علامت امیدوارکننده است، به ویژه اگر بیماری بتواند از طریق تغییرات نوع زندگی و روابط جنسی مطمئن متوقف شود، ولی گزارش سازمان ملل نشان می دهد که ۶۰ درصد جوانان به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند. بدون ایدز، امید به زندگی در بدو تولد به ۳۵ سال در سال ۲۰۰۵ رسید. سازمان ملل پیش بینی می کند که تا سال ۲۰۱۰ یک پنجم کودکان در بوتسوانا یتیم خواهند شد. معقول است بپرسیم که اگر بوتسوانا دارای یک چنین نهادهای خوب و خدمات دولتی با کیفیتی است، چگونه کشور اجازه داده است که ایدز به یک چنین سطح بالایی برسد؟ شکست دولت در پاسخگویی به همانند اوگاندا، ممکن است انعکاسی از کیفیت ناسازگار خدمات دولتی یا ویژگی های فرهنگی باشد. اکنون آزمون این است که آیا کیفیت دولت و توسعه اجتماعی می تواند گسترش ایدز را به نسل بعد متوقف سازد. بوتسوانا حداقل بهتر از کشور (آفریقای جنوبی) در این مورد پاسخگو بوده است. امید است که بیماری ایدز تا حدودی متوقف شود و اگر چنین شود، بوتسوانا دوباره به عنوان مرکز امید برای توسعه گسترده تر در آفریقا خواهد درخشید. مایکل تودارو
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 6:14 PM
معمای فرادستان و فرودستان/صد سال نظریه پردازی درباره توسعه نیافتگی ایران سوال تاریخی که جوابی مشخص و متقن نیافته به خود توسعه ایران بازمی گردد. روند توسعه جوامع دیگری حتی با وجود تحمل استبداد آسیایی در پیشینه ای چندین هزاره ای، لزوم طرح دوباره این سوال را افزایش می دهد. این نوشتار تلاشی است برای نگاه به معمای توسعه ایران از زاویه ای دیگر. ● معمای توسعه ایران بالغ بر صد سال از نظریه پردازی روشمند درباره توسعه نیافتگی ایران می گذرد. ارتباط ایرانیان با جامعه پیشرفته غربی محرک اصلی این تلاش بوده است. به این ترتیب تفسیر ایرانیان از توسعه نیافتگی ایران تا حد زیادی به برداشت آنها از توسعه غرب اتکا داشت که در قالب دو گروه نظریات دلیل گرایانه و علت گرایانه روایت شده بود. دلیل گرایان مساله توسعه را به باورهای ذهنی فاعلان و نسبت آن با انباشت سرمایه و کار در دنیا احاله می دهند در حالی که به باور غالب علت گرایان، مشخصه های ساختار و به ویژه از دیدگاه ماتریالیست ها جغرافیا عامل تعیین کننده است. ماکس وبر به عنوان نماینده شاخص گروه اول و کارل مارکس به عنوان نماینده شاخص گروه دوم به شمار می روند. از این رو بخشی از نظریات توسعه نیافتگی ایران از جمله آثار احمد اشرف، محمدرضا فشاهی و محمدرضا سوداگر در قالب نظریه ماتریالیسم تاریخی مارکس و بخشی دیگر مانند علی رضاقلی در قالب نظریه نوسازی یا رویکرد تحول ماکس وبر پرورش یافته اند. چنانچه دو گروه بالا را به عنوان دو سر یک طیف در نظر بگیریم گروهی از نظریه پردازان توسعه نیافتگی ایران نیز در میانه طیف قرار داشته و بسته به برداشت خود از علت توسعه به هر یک از دو گروه اصلی نزدیکند. نظریه پردازان گروه اول مشخصه های تاریخی را در جریان پدیده ها و ساختارهای فرهنگی و ذهنی افراد جست وجو کرده اند. برخلاف گروه متمایل به روش شناسی مادی معیشتی، گروه متمایل به دلیل گرایی تقدم معرفتی را برای خرده سیستم فرهنگ قائل شده اند و از مجرای تحلیل اندیشه های حاکم در جامعه ایرانی به ترسیم پیشه ها پرداخته اند. بخشی از نظریه پردازان گروه دوم تلاش کرده اند قالب مراحل تکامل تاریخی از دوره اشتراکی اولیه تا سرمایه داری را برای توضیح مشخصه های تاریخی ایران به کار برند و بخشی دیگر همچون همایون کاتوزیان نیز پویایی نمایی مشخصه های تاریخی را بر مفاهیم تکامل تاریخی مارکس استوار نساخته اند اما بنیان روش شناختی آثارشان به ویژه از بعد تقدم معرفتی ساختار مادی معیشتی جغرافیای ایران، آنها را در ردیف گروه دوم قرار می دهد. نکته جالب توجه دیگر در باب تجربه نظری توسعه ایران، ناسازگاری آن با تجربه عملی برنامه ریزی توسعه طی بیش از نیم قرن گذشته است. به دیگر سخن رویکرد راهبردی و نظری برنامه ریزی در ایران مسیری متفاوت از رویکرد نظری آن را دنبال کرده است. البته رویکردهای برنامه ریزی با رویکرد مسلط نظری توسعه یعنی دیدگاه های چپ فکری، تضاد بیشتری داشته اند. با این وجود نتیجه این تلاش ها از یک طرف و پویش های تاریخی جامعه ایرانی از طرف دیگر به کاهش شکاف در مسیر توسعه منجر نشده است. حتی تلاش های اجتماعی برای توسعه جامعه ایران نیز ناکام مانده اند و نتیجه ای جز افزایش آنتروپی سیستم اجتماعی دربر نداشته اند. در مجموع می توان گفت در مسیر تحول تاریخی ایران همواره یک اثر بومرنگی دیده می شود یعنی فرآیند تلاش برای توسعه با شیبی کند پیش می رود اما با شیبی تند برگشت می کند و همواره در دام یک مسیر حدی می افتد. راز این مسیر حدی در چیست؟ چه عواملی به گرفتاری تاریخی در دام این مسیر حدی کمک می کنند؟ آیا تلاش های نظری و عملی واقعاً در جهت مسیر توسعه بوده اند؟ ● نگاهی نو به معمای توسعه ایران نهادها به عنوان مهم ترین مولفه های توسعه در ادبیات اقتصاد توسعه وارد شده اند. البته رویکرد متعارف در نهادگرایی پا را از گزاره معروف «نهادها موضوعیت دارند» فراتر نگذاشته است. گرچه نهادگرایان بر اهمیت تاثیر ساختارهای حقوق مالکیت بر توسعه جوامع تاکید می کنند اما سیر تطور نظری آثار نهادگرایان برجسته به ویژه داگلاس نورث، قفل معمای توسعه را به دست فرادستان می سپارد و گشایش این قفل را نیز به عنوان استثنایی تاریخی برمی شمارد. در چنین انگاره ای فرودستان تنها باید منتظر هبه فرادستان برای گشایش دسترسی به حقوق مالکیت بمانند، یعنی فرآیندی که در واقع میزان دسترسی فرادستان به رانت را بسط می دهد. بنابراین صرف توجه به شاخص هایی همچون حکمرانی خوب یا فضای کسب و کار تنها نشان می دهد که فرادستان میل به گشودن قفل دارند یا خیر اما درباره چگونگی انتقال کلید به فرادستان، امکان طراحی فرآیندی که فرودستان نیز در آن به ایفای نقش بپردازند و علت افزایش قدرت چانه زنی آنها در سیر تاریخ جوامع نکته جدیدی ارائه نمی کنند. در واقع نهادگرایی، افق های جدیدی برای مطالعه روند توسعه ایجاد کرده اما داگلاس نورث نیز جایگاهی همچون ماکس وبر و کارل مارکس یافته است به طوری که بدون تلاش برای بسط چارچوب نظری و تحلیلی او صرفاً تلاش می شود تا فاکت هایی متناسب با گزاره های او از تاریخ استخراج شود. البته نمی توان کتمان کرد که نهادها موضوعیت دارند اما راز دوام تاریخی برخی از نهادها و گروه های اجتماعی مدافع آنان یعنی دو مساله وابستگی به مسیر طی شده نهادی و نقش آفرینی گروه های مختلف در چنین پویشی از کشف اهمیت نهادها مهم تر است. بنابراین تلاش برای حل معمای توسعه ایران باید از منظر پویش تاریخی و تعامل گروه های مختلف صورت پذیرد. چنین تلاشی به تحلیل ساختار نهادها، انگیزه ناشی از آنها، سرمایه گذاری گروه های مختلف در چارچوب هر بردار و از همه مهم تر گروه های پشتیبان هر عنصر مجموعه نهادها نیاز دارد و به همین دلیل تحلیل های تمثیلی از ترمودینامیک و تصور جامعه به مثابه یک سیستم مکانیکی صرف یا صرف تاکید بر نهادها و دست و پا بسته بودن کنشگران راه به جایی نمی برد و جامه ای نظری در خور جامعه ایرانی به دست نمی دهد. هر یک از این گروه ها به دنبال پوشش شکاف وضعیت مطلوب درک شده خود در سیستم ها هستند. واقعیت اجتماعی و فرآیند توسعه به این دلیل پیچیده است که مکانیسم هایی فعال شده از ناحیه تلاش برای پوشش این شکاف ها (حلقه های بازخور) در هم ترکیب شده و روندی غیرخطی به وجود می آید. به این ترتیب ردیابی مسیر توسعه و تلاش برای حل معمای آن به تحلیل طراحی حلقه های بازخور گروه های مختلف در مسیر تاریخی جامعه نیاز دارد. از دید بلندمدت و پویا، روند توسعه ایران از شرایط اولیه (وابستگی به مسیر نهادی طی شده) و ساختارهای توزیع قدرت مترتب بر آن به شدت تاثیر گرفته است. در واقع از یک طرف انتخاب های مربوط به مکانیسم های اصلاحی به مسیرهای نهادی گذشته مقید بوده اند و از طرف دیگر میزان تاخیر زمانی فعال سازی حلقه های بازخور یا ترکیب آنها با حلقه های بازخور مثبت، یعنی فرآیندهای خودتقویت شونده دارای تاثیر منفی بر توسعه به نوسانات شدید و انحراف از استقرار در مسیر مطلوب منجر شده اند. گروه های فرادست در رقابت برای تسخیر موجودیت ائتلاف غالب با یکدیگر رقابت (اغلب خصومت) داشته و در نتیجه این رقابت، سطح اعمال خشونت در جامعه به شدت افزایش یافته است زیرا رقابت این گروه ها به دلیل وابستگی به مسیر تاریخی نهادهای ایلی در قالبی قبیلگی صورت گرفته است اما فرودستان به باور تلاش گروه های فرادست بیرون از ائتلاف غالب برای توسعه به آنها پیوسته اند و در نتیجه قربانی خشونت عریان شده اند. در نهایت چنین رقابتی به افزایش شدید آنتروپی انجامیده که نتیجه ای جز خواست عمومی برای ایجاد آرامش (بخوانید خفقان به وسیله امثال رضاشاه) نداشته است. در واقع رقابت گروه های ایلی فرادست برای فتح قلمرو ائتلاف غالب مهم ترین علت گرفتاری در دام مسیر حدی یعنی اصلاحات با شیب کند و بازگشت به مختصات قبل یا دسترسی محدود به حقوق مالکیت با شیب تند بوده است.
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 6:10 PM
روابط ضعیف، کارآفرینی و جامعه بزرگ به عنوان مثال، یک جراح پلاستیک به احتمال خیلی زیاد، به دنبال روش های جدید و سودآور استفاده از سیستم آموزشی مبتنی بر فناوری اینترنت، نیست و به همین ترتیب یک استاد اقتصاد نیز به دنبال کشف یک روش جدید بازارپسند برای استفاده از نیترات نقره جهت درمان پوست نمی رود. درک عمومی این است که جراحان پلاستیک و استادان اقتصاد در دنیاهای مختلف اجتماعی زندگی می کنند، اما دقیقا چگونه شرایط محیطی شان، اطلاعات مربوطه را به آنها انتقال می دهد؟ به نظر من پاسخ به این سوال، مطالب مهمی را درباره ماتریسی که در آن توسعه اقتصادی و کشفیات کارآفرینی جای گرفته اند، بیان می کند. ● پیوندهای قوی و ضعیف اخیرا در یکی از کلاس هایم، به بحث و بررسی در مورد مقاله استحکام روابط ضعیف (The Strength of Weak Ties) از جامعه شناس معروف مارک گرانووتر (Mark Granovetter) پرداختیم. این مقاله یکی از مقاله های اصلی و برجسته ای است که به فهم ما در مورد چگونگی عملکرد نظم اجتماعی کمک می کند. از دیدگاه گرانووتر، مردم نه تنها صرفا به صورت اجزایی از یک کل، عمل نمی کنند؛ بلکه همچنین تحت تسلط محیط پیرامونشان نیز قرار نمی گیرند. آنها در عوض در شبکه های مختلف اجتماعی، با روابطی که خواه قوی یا ضعیف هستند محاط می شوند. بر اساس نظریات گرانووتر، استحکام یک رابطه، احتمالا ترکیبی است از زمان، شدت عواطف، صمیمیت (اعتماد متقابل) و خدمات متقابل که توصیف کننده رابطه است. رابطه بین یک مادر و فرزند و یا بین دوستان بسیار نزدیک، نوعا خیلی قوی تر از رابطه بین دو همکار و یا دو دوست معمولی است. اما گرانووتر بیان می کند که در شبکه های با روابط قوی، مثل دوستان بسیار نزدیک، موارد متعددی وجود دارد که اعضا به طور یکسان، دانش محدودی در مورد خیلی از مسائل دارند. هر گونه اطلاعات جدید و دارای ارزش بالقوه، اغلب از خارج از گروه وارد مجموعه می شود. کانال های ورود این اطلاعات، می تواند روابط ضعیفی باشد که به صورت یک پل ارتباطی بین شبکه های مختلف عمل می کند. گرانووتر به مطالعه نمونه ای از اشخاص پرداخت تا ببیند آنها از چه طریقی اطلاعاتشان را در مورد آخرین شغلشان کسب کرده اند. او دریافت که اغلب منابع مهم اطلاعاتی در واقع افرادی بوده اند که روابطشان با آنها خیلی قوی نبوده است، این مطلب تایید کننده نظریه اوست. به طور همزمان مالکوم گلادول (Malcolm Gladwell) مقاله ای را تحت عنوان تغییر کوچک (Small Change) ارائه و در آن اشاره کرد که بین افرادی که قرار است از خودگذشتگی های بزرگی در قبال یکدیگر داشته باشند– مثلا افرادی که در جنبش های حقوق مدنی در جنوب آمریکا فعالیت می کردند روابط قوی بر روابط ضعیفی که بیشتر برای اجتماعات معمولی مثل تجمعات مردم در مبارزات انتخاباتی، کاربرد دارند، ترجیح دارد. ● روابط ضعیف و فرآیند بازار اگرچه استعاره های جنگی مورد استفاده در کسب و کار زیاد شنیده می شوند – به طور مثال، یک نبرد واقعی در بازار فروش غذای گربه وجود دارد مفاهیمی در تجارت واقعی وجود دارند که کاملا با جنگ متفاوت هستند مثل: صلح آمیز، مبادله داوطلبانه و ... اگرچه فداکاری و شجاعت برای پایه گذاری یک سرمایه گذاری مخاطره آمیز، مورد نیاز است، اما اینها از لحاظ کیفیت با مفاهیمی که در میدان نبرد حقیقی که در آن رقابت به معنای واقعی کلمه (بریدن گلو) در جریان است، کاملا متفاوت هستند. در چنین محل های خطرناکی، همراهان برای حفظ نظم و انضباط، به پیوندهای بسیار قوی وابسته هستند. خریداران و فروشندگانی که در بازار آزاد فعالیت می کنند عموما همه را خیلی کم می شناسند یا اصلا شناختی از یکدیگر ندارند. مقاله لئونارد رید به نام I, Pencil را بخوانید. سلسله مراتب میان فرمانروایان و تبعیت کنندگان به روابط قوی نیاز دارد اما روابط افقی میان خریداران و فروشندگان، بیشتر به شبکه وابسته است، خصوصا شبکه هایی که به وسیله روابط ضعیف به هم متصل شده اند. بنابراین چرا کارآفرینان تمایل به کشف علاقه مندی های خود دارند؟ بخشی از جواب البته این است که، آنها طبق تجربه متوجه می شوند یک موقعیت در زمینه کاری آنها چه وقت می تواند یک فرصت سودآور باشد، اما چه چیزی در وهله اول توجه آنها را به سمت آن فرصت جلب می کند؟ یکی از آشنایان و یا دوست یکی از دوستان ممکن است به او بگوید: شخصی به من چیزی گفته که ممکن است جزو علاقه مندی های شما باشد... به عبارت دیگر روابط ضعیف و شبکه های اجتماعی متصل، اطلاعات جدیدی را به کارآفرینانی منتقل می کند که می توانند تفسیر کنند که این یک موقعیت سودآور است یا خیر. ● شبکه های پویا و اقتصاد آزاد به علت اینکه توسعه اقتصادی به شدت به روابط ضعیف وابسته است؛ بنابراین مهم است به محیط هایی که آنها می توانند در آن ظهور پیدا کنند، بهای ویژه ای داده شود. در فرآیند بازار، که در آن عوامل به راحتی از جایی به جای دیگر منتقل می شوند، این روابط ضعیف دائما شکل گرفته و مجددا منحل می شوند. این محیط همان اقتصاد آزاد است: مالکیت خصوصی، پیوندهای آزاد و حاکمیت قانون. لودویگ فون میزس (Ludwig von Mises) اقتصاددان بزرگ اتریشی و استاد من، توضیح داد که به چه علت قیمت های پولی ناشی از تبادلات آزاد در چارچوب مالکیت خصوصی، برای محاسبه سود و زیان و همچنین داشتن انتخاب های عقلایی، ضروری و مهم هستند. گرانووتر و تئوری شبکه های اجتماعی در جای خود به خوبی توضیح می دهد که چگونه کارآفرینان به کسب دانشی می پردازند که آنها را در جهت تفسیر این قیمت ها و یا حتی به کارگیری قیمت های پولی در راستای منافع خودشان، موفق و توانمند می سازد. اما شکل گیری همین روابط ضعیف نیاز به اعتماد دارد – اینکه شما قرار است به افرادی اتکا کنید که هر لحظه ممکن است امتیاز و یا ایده شما را بربایند به این علت که ما درباره شروع ارتباط با افراد و افکاری صحبت می کنیم که با آنها آشنا نیستیم. خوشبختانه جایی که اقتصاد آزاد حاکم است، تلاش یک شخص برای بهبود موقعیت خود – به عنوان اصل عملکرد بشر – به شکل یک نیروی مقاومت ناپذیر در جهت ظهور و بروز اعتماد و رواداری، عمل می کند. تلاش برای کسب سود، مستلزم تحمل اختلافات عمیق (به منظور بهره گیری از تفاوت ها در چارچوب تجارت) و همچنین اعتماد به رفتارهای دیگران، است. همانطور که ما برای تجربه کردن غذاهای عجیب و جدید، مجبور به ترک محل زندگی راحت خود هستیم، به کارگیری و پروراندن ایده های جدید نیز نیاز به بالا بردن اعتقادمان دارد. نتیجه اینها می تواند به شکل گیری همکاری بی سابقه اجتماعی و خلق یک ثروت باورنکردنی بینجامد. روابط ضعیف، می تواند به ساختن جامعه بزرگ کمک بزرگی کند.
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 6:07 PM
پس از جنگ جهانی اول برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی رهبران جهان درصدد تاسیس نهاد های مدیریت جهانی برآمدند. در این مسیر در عرصه سیاسی جامعه ملل تشکیل شد؛ اما به دلیل مشکلات اقتصادی و به ویژه بحران بزرگ اوایل دهه ۱۹۳۰ این تلاش ها در عرصه اقتصادی و تجاری به جایی نرسید و به دوران پس از جنگ جهانی دوم موکول شد. در سال های پس از جنگ جهانی دوم استراتژی صنعتی شدن از نوع جایگزینی واردات توسط اکثر کشورهای در حال توسعه به کارگرفته شد؛ در حالی که اکثر این کشورها دارای اقتصاد کشاورزی و صادر کننده مواد اولیه بودند. در آن زمان عقیده رایج آن بود که صنعتی شدن سریع، ابزار ضروری رشد اقتصادی است و تولید داخلی هر آنچه که سابقا وارد می شده می تواند این کشورها را صنعتی کند. بر اساس سیاست جایگزینی واردات ، تصمیم بر آن بود که صنایع جدید طی دوران توسعه شان مورد حمایت قرار گیرند تا اینکه بتوانند با رقبایشان در کشورهای صنعتی رقابت کنند؛ اما در عمل، سیاست جایگزینی واردات، بیشتر منابع جدید را به سمت فعالیت های رقیب واردات سوق داد. یکی از نتایج این سیاست این بود که نرخ رشد درآمدهای صادراتی کمتر از نرخ رشد تقاضا برای ارز خارجی و معمولا کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی واقعی بود. نتیجه این اقدام به صورت طبیعی شکل گیری رژیم های تجاری محدودکننده بود. سیاست های جایگزینی واردات تداوم یافت، محدودیت های رژیم های تجاری سخت تر شد و رشد اقتصادی کند گردید. ● مفهوم آزادسازی تجاری در همین دوران به موازات تاسیس سازمان ملل متحد برای مدیریت مناسبات سیاسی و تاسیس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مدیریت مناسبات مالی و پولی جهان تلاش هایی برای تاسیس یک سازمان بین المللی برای مدیریت مناسبات تجاری جهان انجام شد که سرانجام پس از فراز و نشیب های فراوان در ۱۹۴۷ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) با هدف اصلی آزادسازی تجاری شکل گرفت. از این رو بحث درباره آزاد سازی تجاری به معنی کنار گذاشتن (یا حداقل کاهش) انگیزه های صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات مطرح گشت. از آنجا که رشد حاصل از استراتژی های صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات به تدریج به کندی میل می کند، در پاسخ به چنین پدیده ای، آزادسازی تجاری به عنوان تنها راه شناخته شده برای گریز از کاهش مستمر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ارائه شد. آزادسازی تجاری (Trade Liberalization) اصطلاحی است که بیانگر حذف کامل یا جزئی سیاست ها یا سوبسیدهای دولتی در جهت تاثیرگذاری عکس بر تجارت است. حذف سیاست های منحرف کننده تجارت ممکن است در یک کشور به صورت یک جانبه یا در چند کشور به صورت چندجانبه انجام گیرد. در حقیقت براساس اصل آزادسازی تجارت و طبق ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ هیچ یک از اعضا حق ندارند جز تعرفه های گمرکی و مالیات ها، محدودیت های دیگری را در واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورند. این محدودیت ها شامل کلیه محدودیت ها از قبیل سهمیه بندی واردات و صادرات و الزام به اخذ مجوز و سیاست های نرخ ارز و غیره می گردد. اصل آزاد سازی تجاری از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها، تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها و در مرحله بعد کاهش و حذف این موانع صورت می گیرد.برای آزادسازی تجاری سه شاخص عمده وجود دارد که منبع اصلی آنها «شاخص آزادی اقتصادی» بنیاد هریتیج می باشد. این موسسه با استفاده از تحقیقات میدانی در ۱۶۱ کشور، هر ساله آماری در مورد آزادی اقتصادی کشورها منتشر می کند. این شاخص ها عبارتند از: ۱) میانگین وزنی نرخ های تعرفه وارداتی ۲) موانع غیرتعرفه ای ۳) فساد اداری در سیستم اداری گمرک ● افزایش تعرفه های گمرکی و موانع غیرتعرفه ای باعث افزایش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی شده و قیمت این کالاها در بازار داخلی افزایش می یابد و در نتیجه قدرت رقابتی خود را از دست خواهند داد. این فرآیند باعث می شود که مصرف کنندگان کالاهای داخلی را ترجیح بدهند؛ بنابراین حجم تجارت خارجی کاهش می یابد. از طرف دیگر تنها تعرفه های وارداتی نیستند که مانعی بر سر راه تجارت محسوب می شوند، بلکه بسیاری از کشورها از موانع غیرتعرفه ای مانند سهمیه های وارداتی، مجوزهای متفاوت برای واردات کالا و الزام های قانونی دیگر، استفاده می کنند. نکته دیگری که در تدوین این شاخص مورد توجه قرار گرفته است، میزان فساد اداری در گمرک های یک کشور است. این موضوع، فاکتور مهمی است زیرا ممکن است در یک کشور نرخ های تعرفه ای پایین باشد و موانع غیرتعرفه ای حذف شده باشند، ولیکن مقامات گمرکی برای صدور مجوز ترخیص از بازرگانان رشوه دریافت کنند که این امر به نوبه خود هزینه های واردات را افزایش می دهد. ● آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در سال های اخیر ارتباط میان آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی هسته مرکزی مباحث اقتصاددانان را تشکیل داده است. از این رو بررسی این امر که آیا آزادسازی باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها است یا خیر و اگر پاسخ مثبت است دلیل آن چیست، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اصولا آزادسازی تجاری، باعث انتقال تکنولوژی از طریق واردات کالاهای سرمایه ای پیشرفته می گردد. این گونه واردات کالاهای سرمایه ای با تکنولوژی برتر همچنین باعث بالا بردن رشد با دریافتی های صادراتی و بالا بردن جریانات ورودی سرمایه خارجی می گردند. تعدادی از مطالعات تجربی مانند مطالعه ای که سوایدز (Savvides) در سال ١٩٩٥ انجام داد، نشانه آن هستند که رشد اقتصادی از درجه باز بودن تجاری متاثر می شود و از طرفی باعث افزایش درجه باز شدن تجاری می گردد. یک عقیده معمول وجود دارد مبنی بر این که میزان رشد واردات، کاهنده رشد اقتصادی و میزان رشد صادرات، افزاینده رشد اقتصادی است؛ یا وقتی صحبت از تجارت می شود، تنها مفهوم صادرات به ذهن متبادر می گردد. در سال های اخیر تنها مطالعه ای که به طور واضح به واردات توجه کرده است، مطالعه ای بود که رام در سال ١٩٩٠ انجام داده است. وی ارتباط میان میزان رشد واردات و میزان رشد تولید ناخالص داخلی را در بیشتر کشورهای در حال توسعه با استفاده از تابع تولید مطالعه کرد، بررسی او یک ارتباط مثبت میان رشد واردات و رشد اقتصادی را برای بعضی از کشورها نشان می داد، البته واردات می تواند کمکی هم به رشد اقتصادی نکند، اما کشورها به واردات کارآ نیازمندند بخصوص در کشورهای در حال توسعه واردات کالاهای سرمایه ای می تواند گامی موثر در رشد اقتصادی باشد. (Zhang, S. ۲۰۰۳) اکثر مطالعات اقتصادی به خصوص مطالعات اقتصاددانان نئوکلاسیک خاطرنشان می سازد که یک اقتصاد کاملا آزاد، به احتمال بسیار قوی نسبت به یک اقتصاد شدیدا مهار شده برتری دارد. مشاهدات کاربردی بازبودن تجارت خارجی می تواند به بصیرت های نظری در نوع سیاست های اقتصادی منتهی شود که ملازم رشد اقتصادی می باشد. مشاهدات خاطرنشان می کند که در توجیه چگونگی رابطه میان رشد اقتصادی و درجه بازبودن تجاری در یک اقتصاد، کاهش محدودیت های کمی، سیاست های محتاطانه اقتصاد کلان، سیاست های دولت و ثبات سیاسی نقش تعیین کننده ای دارند. قتاک و همکاران (۱۹۹۵) در مطالعه ای به بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر رشد اقتصادی در ترکیه می پردازند. چارچوب نظری مطالعه وی براساس تئوری رشد درونزای ارو (۱۹۶۱) قرار دارد و در قالب رویکرد نوین اقتصادسنجی سری های زمانی دو متغیره و چند متغیره با استفاده از داده های سالانه ۱۹۵۵ ۱۹۹۰ تجزیه و تحلیل شده است. نتایج وی در مدل تک متغیره و مرکب حاکی از اثر مثبت بازبودن اقتصاد بر رشد اقتصادی است. دوروال (۱۹۹۸) به تجزیه و تحلیل برنامه تعدیل ساختاری ESAP در زیمبابوه می پردازد. وی برای ارزیابی موضوع بهره وری کل عوامل تولید را برای ۳۱ زیربخش صنعتی طی دوره ۱۹۹۵ ۱۹۸۰ برآورد می کند و سپس با استفاده از روش های داده های پنل اثر متغیرهای تجاری و سایر متغیرهای مرتبط با ESAP را مورد آزمون قرار می دهد. به طور کلی نرخ های رشد در بخش ها و در طول زمان متفاوت می باشند. نتیجه کلی آن است که به طور متوسط در طول دوره اجرای ESAP رشدی در بهره وری کل عوامل تولید مشاهده نشده است؛ اما در طول دو سال آخر۱۹۹۵ ۱۹۹۴، اغلب زیربخش ها افزایش در بهره وری کل عوامل تولید را تجربه کردند. میلر و همکاران (۲۰۰۰) در بررسی اثرات باز بودن، جهت گیری تجاری و سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید برای یک نمونه تلفیقی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشاهده کردند که کشورهای با درجه بالای باز بودن از رشد بهره وری بالاتری نسبت به سایر کشورها با درجه پایین باز بودن برخوردار هستند. همچنین در این دسته از کشورها سرمایه انسانی اثر مثبت بر رشد بهره وری کل عوامل تولید دارد، اما در کشورهای با درجه پایین باز بودن این اثر از شدت کمتری برخوردار است. سانتز (۲۰۰۳) در مطالعه ای به ارزیابی سیاست های تعدیل در جمهوری دومنیکن در قالب آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات و تراز پرداخت ها با استفاده از داده های سالانه (۲۰۰۰ ۱۹۶۰) و مبتنی بر رویکرد ARDL می پردازد. نتایج حاکی از آن است که آزادسازی تجاری در جمهوری دومنیکن دارای جهش معنی داری بر صادرات و واردات این کشور بوده است و به تبع آن بر رشد اقتصادی آن اثر قابل ملاحظه ای در بلندمدت خواهد داشت. رابطه بین رشد و آزادسازی تجاری از عنوان هایی است که به طور وسیع در ادبیات رشد و توسعه مورد بحث قرار گرفته است. امروزه در رویکردهای جدید مدل های رشد، از جمله مدل رشد درونزا امکان وجود رابطه بلندمدت میان جهت گیری تجاری و رشد اقتصادی به روش های مختلف تشریح شده است، بدین ترتیب که: ۱) با آزادسازی واردات انتظار می رود تا از طریق واردات کالاهای سرمایه ای با تکنولوژی پیشرفته، انتقال تکنولوژی به داخل کشور صورت پذیرد. ۲) به طور کلی استراتژی توسعه جهت گیری صادراتی نسبت به استراتژی جانشین واردات دارای عملکرد رضایت بخش تری است. ۳) به کارگیری استراتژی برونگرا سرمایه خارجی مورد استفاده جهت توسعه اقتصادی را به دست می دهد بدون اینکه اقتصاد با مشکلاتی نظیر بدهی (اعم از داخلی و خارجی) مواجه شود. ۴) با آزادسازی تجاری، اثرات سرریز مثبت ناشی از توسعه تکنولوژی کشورهای صنعتی، اقتصاد را به مقیاس های بزرگ اقتصادی در تولید هدایت می کند و این امر به تسریع در رشد اقتصادی منجر می شود، زیرا یک اقتصاد با درجه بالای بازبودن تجاری و رژیم تجاری با محدودیت پایین، همواره از قابلیت بیشتری برای جذب تکنولوژی جهت گیری شده از کشورهای پیشرفته برخوردار می باشد. در واقع این رویکردهای نوین بیان می کنند که اگر رشد به وسیله فعالیت های R&D دنبال شود، تجارت امکان دسترسی یک کشور به دانش تکنولوژی شرکای تجاری اش را فراهم می کند. به علاوه، تجارت اجازه می دهد تولیدکنندگان به بازارهای بزرگ تر دسترسی یابند و همچنین توسعه R&D را از طریق نوآوری ها، تشویق می کند. به ویژه باعث می شود که کشورهای در حال توسعه به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای که برای پروسه توسعه حیاتی و اساسی هستند، دسترسی پیدا کنند. سرانجام، اگر موتور رشد عرضه محصولات جدید باشد، پس تجارت به وسیله فراهم کردن دسترسی به ستاده ها و نهاده های جدید، نقش مهمی را در رشد بازی خواهد کرد. نظریات اقتصادی و تجربیات کاربردی حاکی از آن است که بازار آزاد و آزاد سازی تجارت از بین بردن موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای تجارت راهی اثبات شده برای رسیدن به تولید و توسعه است. کشورهایی که بازار آزادی دارند از ثروت بیشتر و جمعیت سالم تر، سطح بالاتری از آموزش و سواد، حقوق کارگری و استانداردهای زیست محیطی بهتر و فرصت های سرمایه گذاری مناسب تری برخوردارند. به عکس، موانع تجاری ممکن است باعث سودرسانی کوتاه مدتی شوند، اما در نهایت کشور را در وضع بسیار بدی از لحاظ ثروت از دست رفته و رشد آهسته تر قرار خواهند داد و در نتیجه منابع کمتری برای رفع مشکلات ضروری جامعه در اختیار خواهند داشت. پیوند مثبت باز بودن تجاری و رشد اقتصادی انگیزه مناسبی برای اصلاحات تجاری یک جانبه بی سابقه طی بیست سال گذشته به وجود آورده است، به طوری که ۱۰۰ کشور جهان به نوعی به آزادسازی تجاری متعهد شده اند. در واقع امکان وجود یک رابطه مثبت بین سیاست باز بودن تجاری و رشد، یک عامل مهم در تحریک موج بی سابقه اصلاحات تجاری در بسیاری از کشورها بوده است. مبنای عقلایی و منطقی برای به اجرا درآوردن برنامه های اصلاحات تجاری، این اعتقاد است که آزادسازی، پیش نیاز انتقال از یک اقتصاد نسبتا بسته به یک اقتصاد نسبتا باز است، در واقع به جهت آنکه باز بودن اقتصادی رابطه مثبتی با رشد داشته است، بنابراین آزادسازی پیش نیاز رشد خواهد بود. همچنین برای کشورهای در حال توسعه چون کشور ما نیز توصیه می شود که با کاهش محدودیت های تجاری نظیر تعرفه ها از یک طرف و از طرف دیگر توسعه صادرات و همچنین به کارگیری نیروی کار ماهر (به عنوان سرمایه انسانی) جهت افزایش رشد اقتصادی گام های اساسی برداشته شود؛ چراکه با آزادسازی تجاری از طریق کاهش تعرفه ها و توسعه صادرات و با تقویت نیروهای متخصص و کارآمد و به موازات آن اتخاذ سیاست های همگام با سیاست آزادسازی تجاری، می توان به رشد بالایی در اقتصاد دست یافت. به این ترتیب از ظرفیت ها و توانایی های موجود، استفاده بهینه به عمل آمده و منابع و عوامل تولید نیز با حداکثر کارآیی در تولید به کار گرفته می شود.
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 6:02 PM
در طول چند سده گذشته استانداردهای زندگی در کشورهای توسعه یافته به مقادیری رسیده که هرگز به ذهن اجداد ما خطور هم نمی کرد. علاوه براین، نرخ رشد در نقاط مختلف دنیا ثابت نبوده و در طول عصر جدید روندی فزاینده داشته است. متوسط نرخ رشد کشورهای توسعه یافته در قرن بیستم بیش از قرن نوزدهم و در قرن نوزدهم بیش از قرن هجدهم بوده است. به علاوه قبل از انقلاب صنعتی حتی در کشورهای ثروتمند متوسط درآمد به طور قابل توجهی از حداقل نیازهای زندگی فاصله نداشته است؛ از این مشاهده می توان نتیجه گرفت که متوسط نرخ رشد در هزاره قبل از انقلاب صنعتی باید بسیار بسیار اندک بوده باشد. یک استثنای مهم این قاعده عمومی، دوره کاهش رشد بهره وری(۱) از اوایل دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی است. در این دوره متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه در ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی یک درصد پایین تر از روند قبلی بوده است. البته داده های پس از این دوره نشان می دهند که حداقل در ایالات متحده رشد بهره وری مجددا قوت گرفته، اما چه مدت این افزایش دوام می یابد و چقدر فراگیر می شود مشخص نیست. در نقاط مختلف دنیا نیز اختلاف زیادی در استانداردهای زندگی وجود دارد. متوسط درآمد حقیقی در کشورهایی مثل ایالات متحده، آلمان و ژاپن بیش از ۲۰ برابر بیشتر از کشورهایی چون بنگلادش و کنیا است. همانند نرخ رشد، اختلاف درآمد بین کشورها نیز تغییرناپذیر نیست. معمولا نرخ رشد یک کشور با متوسط نرخ رشد جهان اختلاف قابل توجهی دارد، به این معنی که درآمد نسبی دو کشور تغییرات زیادی می کند. برجسته ترین نمونه تغییرات بزرگ، عجایب رشد(۲) و مصائب رشد(۳) هستند. عجایب رشد به مواردی گفته می شود که در طول یک دوره طولانی، رشد یک کشور بسیار بالاتر از متوسط رشد جهانی باشد و جایگاه آن کشور به سرعت در توزیع درآمد دنیا بالا رود. چند نمونه برجسته عجایب رشد ژاپن از پایان جنگ جهانی دوم تا حدود ۱۹۹۰ و کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ) که از حدود ۱۹۶۰ مسیر رشد خود را آغاز کردند هستند. به عنوان مثال متوسط نرخ رشد درآمد متوسط در کشورهای تازه صنعتی شده از ۱۹۶۰ تاکنون سالانه بیش از ۵ درصد بوده است. مصائب رشد نیز مواردی هستند که نرخ رشد کشوری بسیار کمتر از متوسط دنیا باشد. دو مثال کاملا متفاوت از مصائب رشد آرژانتین و بسیاری از کشورهای آفریقایی زیر صحرا هستند. در سال ۱۹۰۰، متوسط درآمد در آرژانتین اندکی کمتر از کشورهای ثروتمند جهان بود و تصور می شد که آرژانتین به یک کشور صنعتی عمده تبدیل شود، اما عملکرد رشد اقتصادی آن در اکثر قرن بیستم غم انگیز بود و اکنون این کشور نزدیک میانه توزیع درآمد جهان قرار دارد. کشورهای جنوب بیابان صحرا نیز مانند چاد، غنا و موزامبیک در طول تاریخ بسیار فقیر بوده اند و هرگز نتوانسته اند به رشدی پایدار در درآمد متوسط دست یابند. در نتیجه متوسط درآمد آنها درحد حداقل نیاز زندگی باقی مانده، در حالی که متوسط درآمد دنیا دائما افزایش یافته است. برخی دیگر از کشورها روندهای رشد پیچیده تری داشته اند. به عنوان مثال درآمد حقیقی سرانه ساحل عاج که در دهه ۱۹۷۰ الگویی برای رشد آفریقا تصور می شد از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۸ میلادی به طور متوسط سالانه ۵/۳ درصد رشد کرده است، اما دهه بعد درآمد متوسط آنها به اندازه یک سوم کاهش یافت. مثال دیگر مکزیک است که متوسط رشد آن در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بسیار بالا بود، سپس در بیشتر دهه ۱۹۸۰ رشد منفی را تجربه کرد و پس از آن مجددا با افزایش نرخ رشد روبه رو شد، البته در اواسط دهه ۱۹۹۰ یک توقف کوتاه، ولی شدید را تجربه کرد. در طول تمام عصر جدید اختلاف درآمد بین کشورها به صورت متوسط بیشتر شده است. همانطور که اشاره شد در آغاز انقلاب صنعتی متوسط درآمد در کشورهای ثروتمند از حداقل نیاز زندگی فاصله چندانی نداشته است که نشان می دهد پراکندگی متوسط درآمد در نقاط مختلف دنیا بسیار کمتر از آنچه بوده که امروزه مشاهده می شود، گرچه در طول چند دهه گذشته روندی به سمت واگرایی یا هم گرایی در توزیع درآمد میان کشورها دیده نمی شود. نتایج اختلافات بزرگ در استانداردهای زندگی در میان کشورها و در طول زمان برای رفاه جوامع انسانی بسیار چشمگیر است. این اختلافات همبستگی بالایی با تغذیه، سطح سواد، مرگ و میر کودکان، امید به زندگی و دیگر شاخص های مستقیم رفاه دارد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که نتایج رشد بلندمدت برای رفاه بشر به حدی است که آثار نوسانات کوتاه مدت اقتصادی را که به صورت سنتی مورد توجه اقتصاددانان قرار داشته اند را درخود فرو می برد. به عنوان مثال در طول یک رکود معمولی در ایالات متحده، درآمد حقیقی سرانه تنها چند درصد از مسیر متداول خود عقب می ماند، در حالی که در دوره کاهش بهره وری که به آن اشاره شد، درآمد حقیقی سرانه ایالات متحده چیزی حدود ۲۵ درصد نسبت به آنچه در غیر این صورت می بود کاهش یافته است. در پایان برای نشان دادن اهمیت رشد اقتصادی و درک عوامل تعیین کننده آن به یک مثال بسیار تکان دهنده اشاره می کنم؛ اگر درآمد حقیقی سرانه در بنگلادش با متوسط نرخ رشد خود پس از دوران جنگ رشد کند، یعنی ۱/۱ درصد، آنگاه چیزی بیش از ۲۰۰ سال طول می کشد تا به سطح درآمد حقیقی سرانه امروز آمریکا دست یابد. اگر بنگلادش به نرخ رشد سه درصد دست یابد، آنگاه این زمان به ۱۰۰ سال کاهش می یابد و اگر بتواند سالانه ۵ درصد رشد کند، آنچنان که کشورهای تازه صنعتی شده موفق به انجام آن شدند، آنگاه این مدت به ۶۰ سال کاهش می یابد. رابرت لوکاس، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۵، در این رابطه می گوید: «زمانی که فردی شروع به فکر کردن در مورد رشد اقتصادی کند، بسیار سخت خواهد توانست به چیز دیگری بیندیشد.»
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 5:54 PM
بررسی مؤلفه های رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد که سهم « افزایش بهره وری» گاه از سهم «افزایش میزان سرمایه گذاری» پیشی گرفته است. در حالی که در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورمان پایین بودن نرخ رشد بهره وری، مشکل کمبود منابع را برای سرمایه گذاری دو چندان ساخته است . به طوری که در شرایط کنونی، بهره وری بالاتر و استفاده کارآمد از امکانات موجود، به یک ضرورت برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این مقاله، ابتدا مفهوم بهره وری و تاریخچه آن را به طور خلاصه مورد بررسی قرار داده، سپس، به نقش و اهمیت بهره وری در اقتصاد می پردازیم. در قسمت بعد، چالش های موجود در زمینه بهره وری را مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت ، نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور در زمینه ارتقای بهره وری ذکر خواهد شد . ● مفهوم و تاریخچه بهره وری کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات به دست آورد. این تمایل را می توان اشتیاق رسیدن به کارایی و بهره وری بالاتر نام نهاد. بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت و هدف اساسی برای ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها در تمام کشورها و برای دست اندرکاران و سیاست گذاران اقتصادی و دولتمردان همواره مد نظر بوده است. بهره وری در فرهنگ لغات، کاری با فایدگی و کامیابی معنا شده است. کلمه بهره وری ترجمه انگلیسی واژه productivity است و به معنای قدرت و قابلیت تولید می باشد. تعاریف گوناگونی از بهره وری در محافل ملی و بین المللی ارائه شده است و شاید به طور رسمی و جدی، نخستین بار واژه بهره وری در مقاله ای که توسط "کوییزنی" در سال۱۷۷۶ ارائه شد، به کار رفته است. پس از گذشت بیش از یک قرن، یعنی در سال ۱۸۸۳ "لیتِر" بهره وری را بدین گونه تعریف کرد: قدرت و توانایی تولیدکردن شایان ذکر است بهره وری، عبارت است از به دست آوردن حداکثر بازدهی ممکن از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و . . . به منظور ارتقای رفاه جامعه، به گونه ای که افزایش آن به عنوان ضرورت، برای ارتقای سطح زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی مرفه تر همواره مد نظر همه صاحب نظران سیاست و اقتصاد می باشد. می توان بیان داشت که افزایش بهره وری در عمل به چهار صورت امکان پذیر است: ۱) افزایش بازدهی ثابت بودن منابع ۲) ثابت بودن بازدهی کاهش منابع ۳) افزایش بازدهی افزایش منابع ۴) افزایش بازدهی کاهش منابع در آوریل ۱۹۶۱ نمایندگان هشت کشور آسیایی در مانیل ( پایتخت فیلیپین) با یکدیگر ملاقات نمودند و در مورد تأسیس"سازمان بهره وری آسیایی" به منظور افزایش بهره وری در آسیا از طریق همکاری های مشترک، به توافق رسیدند. "سازمان بهره وری آسیایی" یک سازمان منطقه ای در آسیا می باشد که اهداف اصلی آن به شرح ذیل است: ۱) تقویت جنبش بهره وری در آسیا ۲) انتشار اطلاعات مربوط به بهره وری و مفاهیم مرتبط با آن ۳) کمک به مراکز بهره وری ملی در آسیا ۴) ارتقای بهره وری در برنامه ریزی های اقتصادی ایران در سال ۱۹۶۵ عضویت این سازمان را پذیرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عضویت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان به حالت تعلیق درآمد ولی با تلاش های مجدانه مسئولان و تصویب مجلس شورای اسلامی، ایران باردیگر عضو این سازمان شد . ● اهمیت بهره وری اگرچه توسعه صنعتی در ایران از دهه ۱۳۴۰ آغاز شده است و در این رابطه, سرمایه گذاری های بسیاری در بخش صنعت انجام شده است، اما در بسیاری از موارد این سرمایه گذاری ها نتایج مطلوبی در پی نداشته است. شاید یکی از اصلی ترین دلایل آن، عدم توجه به بهره وری بوده است. بهره وری تا حد زیادی چگونگی رقابت تولیدات کشور را در عرصه بین المللی تعیین می کند. چنانچه بهره وری کار و سرمایه یک بنگاه در مقایسه با بهره وری بنگاه های دیگری که همان کالا را تولید می کنند، کاهش یابد، آن بنگاه توان رقابتی خود را در بازار جهانی از دست می دهد و نهایتأ سهم تولیدی خود را از دست می دهد . در حال حاضر, اهمیت بهره وری در افزایش تولید ملی پذیرفته شده است. وقتی بهره وری افزایش می یابد، تولید ناخالص ملی سریع تر از رشد عوامل تولید، افزایش خواهدیافت . افزون بر این، بهره وری پایین باعث تورم بیشتر و نرخ رشد اقتصادی پایین تر و افزایش بیکاری می شود. اما از سوی دیگر، منافع و مزایای به دست آمده از بهره وری، به بالارفتن سطح استاندارد زندگی افراد جامعه منجر خواهدشد . تفاوت موجود میان ملل و جوامع از لحاظ سطح بهره وری و آهنگ تغییر آن، معیار اساسی و مبنای عملکرد اقتصاد آنان است. در واقع، در هر نقطه جهان، هنگامی که افراد برای بهزیستی خود و فرزندانشان به تلاش می پردازند، باید بیشترین اتکای آنها نه به سخت کوشی، بلکه به بهره وری بالاتر باشد و علت آن این است که بهره وری بالاتر پدیده ای است که ارتباط نزدیک با رفاه اقتصادی دارد. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش نیازها و خواسته های افراد، افزایش تولید امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به اینکه افزایش مداوم تولید از طریق افزایش سطح کمی عوامل تولید به دلیل محدودیت و کمیابی امری امکان ناپذیر است، در این صورت برای افزایش تولید باید به دنبال راهی باشیم که پر صرفه ترین و بهترین وجه استفاده از منابع کمیاب را تضمین نماید که این امر در بهره وری تجلی می یابد. در حال حاضر، بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، سرمایه گذاری های بسیاری را برای ارتقای بهره وری انجام داده اند و توسعه فراگیر خود را ناشی از نگرش علمی به این مسأله می دانند. در این راستا در برنامه چهارم توسعه کشور مقرر شده که حدود ۳/۳۱ درصد از رشد اقتصادی کشور از طریق ارتقای بهره وری به دست آید. ● چالش های موجود در زمینه بهره وری ۱) عدم تناسب بین تخصص افراد و مهارت مورد نیاز مشاغل : در سال های اخیر به دلیل روند فزاینده نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی (به ویژه زنان)، نیروی کار متخصص برای رهایی از بیکاری مجبور شده است مشاغلی را قبول کند که با تخصص وی هماهنگی ندارد که نتیجه آن، عدم استفاده بهینه از نیروی کار و اثربخشی کمتر بر بهره وری است. در سال های آتی با فارغ التحصیل شدن حجم عظیم پذیرفته شدگان فعلی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که به بیش از یک میلیون نفر خواهد رسید. شاهد بحران بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به ویژه در مورد زنان خواهیم بود. با توجه به اینکه بازار کار بازار کاری است که بر حسب جنسیت تفکیک شده است، یعنی بازار کار به مشاغل زنانه و مردانه تفکیک شده و فرصت های شغلی برای زنان محدود است، اقتصاد ایران نمی تواند برای زنان فارغ التحصیل از دانشگاه ها، مشاغل متناسب با تخصص و مهارت آنها ایجاد کند و در نتیجه، عدم انطباق بین شغل و مهارت افزایش خواهد یافت و این مسأله اثر منفی بر بهره وری خواهد گذاشت . ۲) ساختار سنتی و غیر رقابتی اقتصاد و عدم تمایل جدی در جذب نیروی کار متخصص : به دلیل سنتی بودن ساختار اقتصاد ایران و شرایط غیر رقابتی، بنگاه ها تمایل چندانی به جذب نیروی کار متخصص ندارند، حال آنکه در بازارهای رقابتی، بنگاه ها برای بقا در بازار درصدد بهبود مستمر بهره وری هستند. در برخی از فعالیت های اقتصادی مانند کشاورزی، ساختمان، حمل و نقل و انبارداری و بازرگانی، رستوران و هتلداری، درصد نیروی کار دارای آموزش عالی بسیار پایین است و این موضوع یکی از دلایل مهم پایین بودن بهره وری در این فعالیت هاست. فراهم نمودن زمینه های حضور بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی در این فعالیت ها از چالش های مهم در حوزه بهره وری است تا بتوان روش های تولید و ارائه خدمات در این فعالیت ها را متحول نموده و بهره وری آن را ارتقا دهند. ۳) به روز نبودن آموزش های نیروی کار و پایین بودن کیفیت آموزش ها : یکی از چالش های اساسی اقتصادی مربوط به محتوای آموزش های ارائه شده به دانشجویان است. آموزش های داده شده به دانشجویان در بسیاری از رشته های دانشگاهی بر اساس سر فصل های مصوب وزارت آموزش عالی در دو دهه قبل است که با شرایط جدید اقتصاد ایران و تحولات جهانی هماهنگی ندارد. به بیان دیگر، مطالبی که آموزش داده می شود عمدتاً مربوط به دو دهه قبل و متناسب با دانش آن زمان است، در حالی که در دهه اخیر دانش در جهان دچار تحول جدی شده است. چالش دیگر، پایین آمدن کیفیت آموزش ها در دانشگاه هاست. در سال های اخیر با جهش در پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، امکانات آموزشی متناسب با آن رشد نکرده است. دانشگاه ها به لحاظ دسترسی به رایانه و اینترنت در شرایط مطلوبی به سر نمی برند و این مسأله تأثیر منفی بر کیفیت آموزش گذاشته است که به دنبال آن تأثیر مثبت بر بهره وری نیز کم و یا از اثربخشی آن کاسته خواهدشد. ۴) به روز نبودن دانش مدیران : با توجه به نقش و اهمیت مدیریت در دستیابی به محصول با کیفیت مناسب و توان رقابتی، ضرورت به روز کردن دانش مدیران و اطلاع آنها از روش های جدید مدیریتی مشخص می شود. بسیاری از مدیران واحدهای اقتصادی اطلاعات چندانی از روش های جدید مدیریتی ندارند و در نتیجه، استفاده بهینه از منابع تولید را به عمل نمی آورند که نتیجه آن، بهره وری پایین بنگاه خواهد بود. بنابراین، ارائه آموزش های کاربردی و تکمیلی برای مدیران می تواند مثمر ثمر واقع شود. ۵) تعدادکم و نامتناسب پژوهشگران و مخترعان : یکی از الزامات ارتقای سطح فناوری در عرصه ی اقتصاد کشور، وجود تعداد کافی از پژوهشگران است. در حال حاضر، تعداد پژوهشگران و مخترعان کشور در مقایسه با میزان جمعیت و حجم فعالیت های اقتصادی کم است. افزون بر این، توزیع پژوهشگران و مخترعان در موضوعات و یا علوم مختلف نیز دچار مشکل است، به گونه ای که در برخی از موضوعات با کمبود و در برخی از زمینه ها با مازاد روبرو هستیم. ۶) توفیق کم در بومی کردن دانش فنی جذب شده از خارج : دانش فنی جذب شده ناشی از سرمایه گذاری خارجی زمانی اثربخشی بیشتری در ارتقای بهره وری دارد که با صرف هزینه های لازم و با در نظرگرفتن شرایط و مقتضیات اقتصاد داخلی بومی شود. ● نقاط قوت اقتصاد کشور برای بهبود بهره وری ۱) وجود نیروی انسانی تحصیل کرده : به دلیل حجم زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی و روند سریع افزایشی آنها در آینده، امکان توسعه فعالیت های دانش محور و فعالیت های اقتصادی نوین که بهره وری بالایی دارند، وجود دارد. ۲) امکان رشد سریع فناوری : به دلیل شکاف زیاد بین دانش فنی ایران با سایر کشورهای در حال توسعه، امکان پرکردن این شکاف و رشد سریع تر فناوری در سال های آینده وجود دارد که الزامات آنها عبارتند از: ▪ تعامل فعال با کشورهای توسعه یافته در زمینه تبادل فناوری ▪ افزایش سهم جذب سرمایه گذاری خارجی ▪ توسعه تحصیلات تکمیلی برای پرورش پژوهشگران و نخبگان علمی ۳) امکان کاهش انحصارات : با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش موانع تجاری، شرایط برای گسترش رقابت مهیا می شود که نتیجه آن، افزایش بهره وری است. ۴) امکان بهبود مدیریت : با به روزکردن دانش مدیران و به کار بستن آن در عرصه ی مدیریت کشور، می توان بهبود اساسی در مدیریت کشور ایجاد کرد. ۵) امکان ایجاد ارتباط بین دستمزدها و بهره وری : در صورت اجرای صحیح نظام دستمزدها مبتنی بر بهره وری می توان انگیزه نیروی کار را در تلاش بیشتر، خلاقیت و نوآوری را افزایش داد. ● نقاط ضعف اقتصاد کشور برای بهبود بهره وری ۱) نبود اطلاعات کامل از فعالیت های اقتصادی: به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و دور زدن قوانین کار و تأمین اجتماعی، نیاز به یک بانک اطلاعاتی از میزان تولید، درآمد و سود بنگاه ها، کارگاه ها و مشاغل وجود دارد. ۲) مهاجرت جوانان روستایی به شهرها : از یک سوی، جوانان روستایی به شهرها مهاجرت می کنند و روستاها خالی از نیروهای جوان، خلاق و تحصیل کرده می شود و از سوی دیگر، فارغ التحصیلان دانشگاهی تمایلی برای اشتغال در محیط های روستایی ندارند. نتیجه این دو عامل، عدم امکان ارتقای فعالیت های اقتصادی روستایی است (به ویژه فعالیت های کشاورزی) که مانع از ارتقای بهره وری می شود. ۳) عدم تناسب بین آموزش های نیروی کار و نیاز بازار کار: یکی از نقاط ضعف دانش آموختگان این است که آموزش های آنها با نیاز بازار کار هماهنگی ندارد. ۴) عدم اعتقاد به فعالیت های تحقیق و توسعه: هنوز در بخش دولتی به فعالیت های تحقیق و توسعه به عنوان یک کالای لوکس نگاه می شود و این اعتقاد وجود ندارد که فعالیت های پژوهشی نقش مهمی در نوآوری، خلاقیت، ارتقای سطح کیفی، بهبود فرایندها و تولید محصولات جدید دارند. ● نتیجه گیری بهره وری هم یک مفهوم و هم یک معیار برای ارزیابی عملکرد نظام های اقتصادی است. دانش بهره وری پدیده نوینی نیست و عمری به قدمت طول تاریخ بشری دارد. گفتنی است که مفهوم بهره وری در قرن حاضر برای ارزیابی عملکرد فعالیت های اقتصادی مدنظر اکثر کشورهای دنیا و موسسات بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار گرفته است . همانطور که در این مطالعه مطرح شد، یکی از مهم ترین اثرات بهبود بهره وری افزایش نرخ رشد تولید است. اگر همراه با افزایش استفاده از نهاده ها، بهره وری نیز افزایش یابد، رشد تولید بیشتر خواهد بود. برای افزایش رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی در جامعه لازم است به بهره وری به عنوان منبع اصلی رشد اقتصادی توجه کافی شود. کشورهای پیشرفته و موفق دنیا بخش قابل توجهی از رشد تولید خود را از طریق بهره وری به دست می آورند، به طوریکه سهم رشد بهره وری در این کشورها حدود ۵۰ درصد است و هرچقدر رشد بهره وری بیشتر باشد، رشد تولید نیز بالاتر خواهدبود. شایان ذکر است، بر اساس اهداف تعیین شده در سند چشم انداز ، ایران در افق ۱۴۰۴ می بایست کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در منطقه باشد که برای دستیابی به آن ، به رشد اقتصادی سریع و مستمر نیازمند است، که ارتقای بهره وری را می توان به عنوان یکی از عوامل موثر و مفید در تحقق این هدف محسوب کرد . نهایتأ ذکر این نکته الزامی است که مسئولین و متصدیان امر می توانند با عنایت به نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور در زمینه بهره وری و اتخاذ سیاست های موثر و مفید در این راستا، اقتصاد کشور را به سمت پویایی و رشد اقتصادی مستمر هدایت کنند .
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 5:50 PM
کشور ما نیازمند توسعه صنعتی متناسب با پتانسیل های موجود است، اما چالش ها در این مسیر بسیارند. در این بین، ذکر این نکته ضروری است که اقتصاد ما همواره با مسایل گوناگونی روبه ر و بوده که عمده این مسایل، ریشه در مشکلات ساختاری و سیاستی کشورمان دارند؛ به گونه ای که بهبود ساختارها و رفع مشکلات منجر به رونق و افزایش آنان، باعث رخوت و رکود اقتصاد کشور – به ویژه در بخش صنعت – شده است. صنعت و اثرات آن بر اشتغال و درآمد زایی موضوعی نیست که بتوان در مقابل آن بی تفاوت بود. این بخش از اقتصاد، با توانایی فوق العاده ای که در افزایش قدرت رقابتی کشورها دارد، قادر به خلق زمینه های نوآوری اقتصادی است. پس از جنگ تحمیلی که بسیاری از صنایع ایران آسیب جدّی دیدند، توسعه اقتصادی کشور بر اساس رویکرد صنعتی پایه ریزی شد و به همین دلیل، صنایع کوچک و بزرگ در کشورمان توسعه چشمگیری پیدا کردند. این توسعه حتی به اندازه ای بود که نگاه به بازار خارج را در ما زنده کرد و نتایج موفقی را در عرصه صادرات محصولات صنعتی برایمان به ارمغان آورد. همواره این موضوع مدّ نظر بوده و به عنوان یک هدف غایی مورد سیاست گذاری قرار گرفته است که توسعه صنعتی باید به تأمین نیاز کشورهای بزرگ دنیا بی انجامد. این موضوع برای کشوری با منابع و امکانات ما کار شاق و غیرممکنی نیست. به همین دلیل معتقدیم باید توسعه صنعت را یک الزام بدانیم و همگان از مسؤولان گرفته تا بازرگانان و حتی مردم برای این هدف تلاش کنند. صنعت به ویژه نوع توسعه یافته آن همچون نوشدارویی است که اقتصاد کشور را نجات می دهد. اثرات توسعه صنعت را می توان در هر دو بخش دولت و رفاه عمومی مشاهده کرد. توسعه صنعت در کشور ما، با توجه به نقش عمده ای که در تأمین مالیات های دولتی دارد، می تواند در کنار رشد تولید در کشور و فواید جنبی ناشی از آن، همچون رشد اقتصادی، اشتغالزایی، توسعه صادرات، ارتقای درآمدهای سرانه و گسترش رفاه، به افزایش درآمدهای دولت، کاهش کسری بودجه و مهار تورم بی انجامد. ریشه بسیاری از مشکلات کنونی کشور را باید در سکون صنعتی جست وجو کرد. مشکلات صنعتی ما به هیچ عنوان ریشه در ناتوانی صنعت گر ایرانی ندارند، بلکه عمده مشکلات را باید در دو حوزه سیاست گذاری ها (Policies) و عوامل خارج از مدیریت صنعت گران (External Factors) جست وجو کرد. متأسفانه در خلال سال های گذشته تاکنون، همواره دست و پای صنعت گر بخش خصوصی بسته بوده و تنها در این چند سال گذشته، شاهد حرکت اقتصاد به سمت بخش های غیردولتی بوده ایم. این موضوع در کنار حمایت های مخربی که بعضاً از توجیه اقتصادی برخوردار نبودند، باعث شده صنعت ایرانی به توانایی های خود پی نبرد و نتواند روی پای خود بایستد. ● درد صنایع عمده مشکلات صنعت ایران را می توان خلاصه وار به صورت زیر بیان نمود: ▪ هزینه بالای تمام شده تولید که ناشی از تورم، دستمزدهای دستوری و بهره بالای تسهیلات ارایه شده از سوی بانک ها و مؤسسات مالی می باشد. ▪ تأمین مالی پُرهزینه از بازار آزاد به دلیل نقایص نظام بانکی و بازار سرمایه. ▪ رکود اقتصادی ناشی از تداوم بحران جهانی، سیاست های انقباضی نظام بانکی، کاهش منابع بانکی و افزایش مطالبات به خصوص مطالبات معوق و انعطاف ناپذیری نظام مالیاتی برای تعدیل نرخ مالیات ها در سیکل های تجاری. ▪ قوانین، آیین نامه ها و ضوابط دست و پاگیر که بعضاً قدمتی نزدیک به نیم قرن دارند و متناسب با نیاز صنعت امروز تغییر نیافته اند. ▪ بهره وری پایین عوامل تولید به خصوص نیروی کار، تخصص ناقابل و نامرتبط آن و همچنین دانش پایین مدیران. ▪ جایگاه و نقش اندک صنایع کوچک در اقتصاد ایران. ▪ اقتصاد دولت محور و حضور کمرنگ بخش خصوصی و همچنین توان ناچیز مالی این بخش و اتکای آن به منابع دولتی. ▪ حضور کمرنگ سرمایه گذار خارجی، تکنولوژی فرسوده و تعامل با شرکت های دسته چندمی به دلیل تحریم ها و تشدید آن در سال های اخیر. ▪ عدم شفافیت اطلاعات در حوزه های مختلف اقتصادی کشور. موارد فوق بخشی از مشکلات صنعت ایران به حساب می آیند. البته «اقتصاد ایران»، در بررسی مشکلات صنعتی و تولیدی کشور سابقه ای طولانی دارد و مشکلات صنعت کشور را بارها کالبد شکافی نموده و راهکار ارایه کرده است، پای درد دل مدیران صنعتی بسیاری نشسته و مشکلات واحدهای صنعتی را به مسؤولان منتقل نموده است. با توجه به مشکلات فوق، باید در درجه اول فکری به حال رکود اقتصادی موجود نماییم که راه حل آن هم بکار گیری بجا و منطقی سیاست های پولی و مالی از سوی بانک مرکزی و دولت است. همچنین علیرغم روند تقریباً با ثبات تورم در چند ماهه اخیر که بیشتر ناشی از رکود اقتصادی و سیاست انقباضی بانک ها بوده است، دولت باید در قبال سیاست های اقتصادی خود حساسیت بیشتری به خرج دهد و البته از رفتارهای تورم ساز نظیر چاپ پول بدون پشتوانه دوری کند. همچنین باید یک بازبینی کلی در حوزه قوانین کشور صورت پذیرد که اصلاح قانون کار – به گونه ای که حامی هر دو طرف نیروی کار و کارفرما باشد – یکی از آنها است. اقدام بعدی، رفع مشکلات بهره وری در عرصه عوامل تولید است. رشد شاخص بهره وری نیروی کار و سرمایه در ایران تأسف برانگیز است. همچنین باید مدیران کشور اعم از بخش صنعتی و اجرایی در سطح کلان با علم روز دنیا آشنا شوند که راه حل آن، ارتباط با مدیران موفق صنایع جهان است. برای این کار هم باید تا آنجا که در توانمان است، خود را از اتهامات بین المللی مبرا سازیم. استفاده از تجربیات کشورهای موفق صنعتی از جمله ژاپن، چین، کره، آلمان و برزیل و بومی سازی آنها راهکار دیگری است که می تواند زمینه توسعه صنعتی کشورمان را مهیا سازد ● برنامه ریزی راهبردی برای توسعه صنعت کشور و بکار گیری ابزارهای ترمیم کاستی ها، باید شناخت کافی از وضعیت و شرایط موجود داشته باشیم تا بتوانیم مناسب ترین راه را از میان گزینه های موجود انتخاب کنیم. در این خصوص، برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل سوآت (SWOT Analysis)، کمک شایانی به شناخت وضعیت موجود می کند. در تحلیل سوآت، با شناسایی پتانسیل ها، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای داخلی و خارجی و تشکیل "ماتریس راهبرد،" راهکارهای دستیابی به بهترین وضعیت موجود ارایه می شوند. در حال حاضر، کسری بودجه، انحصارها، تحریم ها، فقدان شفافیت اطلاعات و فساد از مهمترین تهدیدهای اقتصاد داخلی به شمار می روند که باید فکری برای آنها کرد. قطعاً با توجه به نقاط قوت کشورمان از جمله نیروی کار فراوان جوان، نخبه و ناب انسانی، منابع طبیعی بکر و اصول دمکراسی – در هر دو بخش حاکمیتی و اقتصادی – می توانیم تهدیدات صنعت و اقتصاد کشور را دفع کنیم و راه توسعه را برای ایرانی آباد و سرافراز فراهم آوریم.
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 5:43 PM
بررسی و ارائه راهبردهای توسعه پایدار در شهرهای ساحلی و آثار توریسم بر محیط زیست شهری و توسعه پایدار آن به دنبال افزایش جمعیت و فشار بر روی منابع طبیعی، مسئله توریسم و گردشگری نیز اثرات نامطلوبی بر محیط زیست برجای می گذارد. مسائلی از قبیل فرسایش خاک، تغییرات خط ساحلی، نابودی زیستگاههای ساحلی، خشک شدگی یا آلودگی آبهای زیرزمینی و به خطر افتادن بهداشت و سلامتی ناشی از شبکه های ناکافی دفع زباله و فاضلاب، جوامع انسانی را تهدید می کند. اما بهترین راه برای حل این مشکلات، توسعه پایدار شهری و گردشگری می باشد. توسعه پایدار شهری و گردشگری بعنوان رهنمونی برای مدیریت کلیه منابع قلمداد می شود. به طریقی که بتوان نیازهای اقتصادی و اجتماعی را برآورده ساخت و همگنی فرهنگی و سیستم های حفاظت زندگی را همراه با افزایش عدالت و مساوات در توسعه، بهبود کیفیت زندگی جوامع و بوجود آوردن کیفیت برتر محیط زیست ایجاد کرد. بنابراین بهبود مدیریت زیست محیطی تسهیلات گردشگری برای کاهش آسیبهای آن گام اول جهت نیل به اهداف توسعه پایدار شهری و گردشگری می باشد. ● مقدمه باتوجه به افزایش جمعیت در جهان، مسائلی از قبیل کاهش بیش از اندازه منابع طبیعی، افزایش آلودگی ها و نارسایی توزیع متعادل منابع بروز کرده است. به علاوه تهدیدات زیست محیطی نیز به این مشکلات دامن می زند. مسئله گردشگری نیز به نوعی محیط زیست را تهدید می کند. فاضلاب تأسیسات توریستی، آلودگی سوختی و صوتی قایقهای تفریحی، از بین بردن آبسنگ های مرجانی، پوشش گیاهی و نابودی حیات جانوری، صید آبزیان و ایجاد مزاحمت برای ماهیها، تغییر کشتزارها و تبدیل آن به تأسیسات مورد نیاز، فرسایش خاک، زباله ها و مواد زائد جامد هر یک انبوهی از مشکلات را به ارمغان آورده که تاثیرات مستقیمی بر توسعه پایدار دارد. بنابر آنچه گفته شد، اجرای توسعه پایدار مؤثرترین روش غیر تکنولوژیکی برای کاهش آلودگی ها، زدودن تخریب محیط زیست، کاهش منابع طبیعی و به کارگیری رشد جمعیت به منزله منابع نیروی انسانی برای توسعه آینده شهری و فایده رسانی به جامعه است. (ارلیخ ۱۹۹۴) در مقاله حاضر، سعی بر این است تا اثرات جغرافیایی و زیست محیطی مثبت و منفی گردشگری بر توسعه پایدار شهری بررسی شده و راهکارهایی برای حذف یا کاهش اثرات منفی آن ارائه شود، همچنین ارائه راهبردهای جهت توسعه شهرهای ساحلی به منظور ساماندهی هرچه بیشتر این شهرها. ● مواد و روش ها به منظور بررسی توسعه پایدار شهری و گردشگری با توجه به وجود توریسم ، ابتدا باید اثرات مثبت و منفی گردشگری تحلیل شده ، آنگاه فرآیند توسعه پایدار آن بررسی و بعد به ارائه راهبردهای مناسب جهت توسعه شهرهای ساحلی پرداخته می شود. جهت تبیین و توضیح توسعه پایدار شهری و گردشگری ساحلی نیز، مفهوم توسعه پایدار بیان شده سپس به تعریف گردشگر، گردشگری و انواع آن، گردشگری ساحلی و اثرات زیست محیطی گردشگری پرداخته و سرانجام مبحث توسعه پایدار شهری و گردشگری ارائه گردیده است. به همین منظور داده ها و اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای شامل مطالعه کتب، مقالات و پایان نامه ها و نیز از طریق ترجمه متون مرتبط به موضوع از جمله کتب و مقالات لاتین و همچنین استفاده از اینترنت جمع آوری گردید. به علاوه چشم انداز توسعه شهرهای ساحلی و اهداف بلند مدت ساماندهی شهرهای ساحلی و نهایتا با توجه به مطالب فوق پیشنهادات و ارائه راهبردهایی جهت توسعه پایدار شهری و گردشگری و ساماندهی شهرهای ساحلی کشور ارائه گردیده است. ● مفاهیم: ▪ توسعه پایدار عبارت توسعه پایدار به معنی سنتی نگهداری منابع و استفاده عاقلانه از آنها است. توسعه پایدار یک تغییر اقتصادی–اجتماعی است که سیستمهای اجتماعی و اکولوژیکی را در اجتماعات و جوامع مربوطه از بین نمی برد. کاربرد موفق آن نیازمند سیاست، برنامه ریزی و فرآیند آموزش اجتماعی یکپارچه است. توانایی سیاسی آن بستگی به حمایت همه جانبه مردم دارد و از طریق دولت ها و مجامع اجتماعی و فعالیت های خصوصی آنها اعمال می شود. از نظر «جی کومر» جامعه پایدار جامعه ای است که در آن محدودیت های محیطی مد نظر قرار می گیرد. چنین جامعه ای، جامعه بدون رشد نیست، بلکه جامعه ای است که در آن محدودیتهای رشد تشخیص داده شده و بدین طریق راههای جایگزین رشد مورد توجه قرار می گیرد.«میخائیل ردکلیف» واژه « توسعه پایدار» را بیانگر آموزه های اکولوژیکی در فرایندهای اقتصادی می داند و «ترنر» بر این عقیده است که اصولاً توسعه پایدار برای رسیدن به یک سیاست مطلوب رشد پایدار بایستی به گونه ای باشد که ضمن پذیرش یک نرخ رشد درآمد سرانه واقعی، از تخریب ذخایر سرمایه ملی یا ذخایر سرمایه طبیعی جلوگیری کند. بنابراین توسعه پایدار به معنای توسعه ای هماهنگ و همسو با طبیعت است و توسعه ای است که نیازهای حال حاضر را برآورده کند، بدون اینکه توانایی نسلهای آتی را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره اندازد. مسلماً توسعه پایدار بدون لحاظ نمودن اصول حفاظت از محیط زیست و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی در برنامه ریزی های کلان امکان پذیر نخواهد بود. به بیان دیگر نگرش برنامه های توسعه نسبت به محیط زیست، روند پایداری توسعه در هر کشور را مشخص نموده و لذا توجه منطقی، همه جانبه و فرابخشی به امر توسعه پایدار ضرورت دارد. در این زمینه مهمترین عوامل تخریب محیط زیست هر کشور بررسی شده و راهکارهای لازم جهت جلوگیری از آنها ارائه می گردد. بطور کلی راه حلهای حذف و یا کاهش آلودگی و تخریب محیط زیست از دو روش اعمال می شوند: راههای تکنولوژیکی و یا غیر تکنولوژیکی(بریاسولیس، ۱۹۹۷) برآورد ظرفیت برد به همراه ارزیابی توان اکولوژیکی یک منطقه برای انواع توسعه به همراه ارزیابی نیروی انسانی، تکنولوژی و منابع مالی منطقه، که چارچوب توسعه پایداردر منطقه را شامل می شود.(سادلر و ژاکوب ۱۹۹۷) ● شهرهای ساحلی و توسعه پایدار شهرهای ساحلی از پربارترین وپویاترین منابع اکولوژیکی وبستر فعالیت های عظیم اقتصادی واجتماعی در جهان به شمار می روند. منابع ارزشمند اکولوژیکی، تنوع زیستی وذخایر سرشار نفت وگاز وفعالیت های عظیم اقتصادی این مناطق را به یکی از حساس ترین وارزشمندترین مناطق در جهان تبدیل نموده است. در طی دهه های اخیر بهره برداری نادرست از این منابع ارزشمند اغلب مناطق ساحلی جهان را با وضعیتی بحرانی وخطرناک مواجه ساخته، به گونه ای که فشارهای وارده بر آن ها بسیار بیشتر از ظرفیت تحمل زیست محیطی آن هاست.افزایش جمعیت، بهره برداری بی رویه از منابع، آلوده سازی مناطق ساحلی، توسعه فعالیت های ناسازگار با محیط وعدم هماهنگی بین فعالیت ها در نوار ساحلی از مهم ترین دلایل ایجاد فشار بر این مناطق هستند. بر طبق بررسی ها بیش از ۳۹ درصد از جمعیت جهان در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از سواحل زندگی می کنند. البته جمعیتی که فعالیت هایشان بر اکوسیستم ساحلی اثر می گذارند واز طرفی ادامه زندگی شان وابسته به سواحل واقیانوس هاست بسیار بیشتر از این ارقام می باشد و قطعاً اکثریت جمعیت کره زمین را در بر می گیرد. به طور خلاصه می توان مهم ترین مشکلات مناطق ساحلی که توسعه پایدار محلی، منطقه ای ملی وجهانی را تهدید می نماید، به صورت زیر دسته بندی کرد: ▪ تمرکز جمعیت در نوار ساحلی وتهدید منابع طبیعی با ارزش این ناحیه ▪ بهره برداری خصوصی از حقوق توسعه و منافع حاصل ازآن ▪ کاهش تنوع زیستی و از دست دادن گونه های آسیب پذیر دریا وخشکی ▪ گسترش انواع آلودگی های زیست محیطی در تمام مناطق ساحلی (خشکی ودریا) ▪ از بین رفتن آثار تاریخی و باستانی ▪ ایجاد تضاد وهماهنگی وتزاحم میان منافع حاصل از انواع فعالیت های اقتصادی به واسطه بخشی نگری در طرح های توسعه ▪ محدود شدن دسترسی عمومی به سواحل و منافع آن ایران نیز با حدود سه هزار کیلومتر مرز ساحلی با ذخایر غنی، منابع طبیعی ارزشمند واکوسیستم های مولد وحساس در دریای خزر، خلیج فارس ودریای عمان با مشکلات یادشده مواجه است. در سواحل شمالی ایران، بهره برداری نامناسب وبیش از ظرفیت از منابع طبیعی، تخریب وتغییر اکوسیستم های طبیعی وتغییر کاربری حاصلخیزترین اراضی جلگه ای و جنگلی، بهره برداری بی رویه از منابع زیرزمینی وپیشروی آب های شور به داخل آبخوان های شیرین وآلودگی روزافزون منابع آب سطحی، آلودگی زیست محیطی ناشی از دفع نامناسب فاضلاب وانتقال زه آب کشاورزی، فعالیت های اکتشاف استخراج وانتقال ذخایر نفت، فقدان تعامل مناسب میان زیربخش های مختلف حمل ونقل، بالا بودن تراکم جمعیت و محدود بودن فرصت های شغلی، مکان یابی نامناسب شهرک ها ونواحی صنعتی، پایین بودن سطح خدمات برتر در شهرهای میانی ومتوسط ونابرابری شدید فضایی در نظام خدماتی ونظیر آن ها از عمده ترین چالش هایی است که به رغم وجود قابلیت های ممتاز جغرافیایی، طبیعی واکولوژیکی در سراسر این منطقه به چشم می خورد. در سواحل جنوبی ایران نیز بهره برداری غیراصولی از منابع طبیعی، فقدان تأسیسات کافی مهار آب های سطحی وکاهش آب های زیرزمینی، عدم تجهیز تأسیسات بندری متناسب با قابلیت های توسعه منطقه، عدم تناسب شبکه های زیربنایی وبه ویژه ظرفیت شبکه حمل و نقل متناسب با الزامات توسعه ، عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی در استقرار فعالیت ها، عدم وجود تعادل فضایی میان تمرکز فعالیت های مدرن صنایع نفت وگاز با سایر فعالیت ها، تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی، شکاف میان شاخص های زیربنایی ـ فیزیکی، کمبود تأسیسات وتجهیزات گردشگری، افزایش آلودگی آب دریا و مناطق ساحلی و نظیر آن ها از اصلی ترین چالش هایی است که به رغم وجود موقعیت حساس واستراتژیک در جوار آب های آزاد بین المللی، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی شمال وجنوب ودسترسی به بازارهای مستعد منطقه، برخورداری از منابع عظیم نفت وگازو صنایع وابسته ومنبع غنی دریایی در آن مناطق مشاهده می شود. ● ظرفیت برد اصطلاح ظرفیت برد معرف حداکثر تعداد گردشگرانی است که در یک منطقه پذیرفته می شوند و اگر تعداد از این فراتر رود، خسارات فراوانی به محیط طبیعی وارد خواهد آمد. ظرفیت برد طبق تعریف ماتیسن و وال(۱۹۸۲) عبارتست از «حداکثر تعداد افرادی که می توانند از مکان استفاده نمایند به نحوی که تغییر قابل توجهی روی محیط زیست طبیعی وارد نشود و کیفیت بهرمندی بازید کنندگان از طبیعت نیز کاهش نیابد. ● گردشگر و گردشگری تعریف سازمان ملل براساس پیشنهاد کنفرانس بین المللی ترانسپورت در سال ۱۹۶۴ از گردشگر بیان می دارد: «گردشگر کسی است که به منظور تفرج، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، مطالعه، تجارت، ورزش و یا زیارت به کشوری غیر از کشوری که در آن اقامت دارد سفر می کند مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از ۲۴ ساعت کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد».اما شاید بهترین تعریفی که از گردشگری شده است تعریف ماتیسن و وال (۱۹۸۲ ) باشد: « توریسم یا گردشگری، حرکت معاصر مردم است برای اینکه اوقات فراغت خود را در مکانهایی بیرون از خانه صرف نموده و اقامت نمایند، فعالیتهایی است که طی اقامتشان انجام می دهند و نیز تسهیلاتی است که متناسب با نیازهایشان ایجاد می شود». ● انواع گردشگری توریسم یا گردشگری به دو دسته تقسیم می شود: داخلی و خارجی. گردشگری داخلی عبارت است از سفرهایی که با انگیزه ها و شرایط گردشگری بین المللی اما در داخل محدوده یک کشور صورت می گیرد. به علت سهولتی که در بطن گردشگری داخلی وجود دارد، این نوع توریسم از رونق بیشتری برخوردار است و سهولت آن را عواملی مانند کوتاهی فاصله ها، آشنایی قبلی با محیط و فضا، آشنایی با زبان رایج، عدم مقررات عبور از مرز و گمرکات و تبدیل پول و ...، اطمینان کلی مسافر به تأمین ناشی از بومی بودن و صرفه جویی یا لااقل تصور صرفه جویی در هزینه های سفر بخصوص حمل و نقل پدید می آورند. به علاوه عامل درآمد افراد در انتخاب سفرهای داخلی به جای مسافرت های خارجی تأثیر به سزایی دارد. ناحیه ساحلی منطقه ای انتقالی و به شدت آسیب پذیر است و از آنجا که آخرین پذیرنده آلاینده های خشکی و دریا می باشد، از تجمع آلاینده ها در معرض تهدید دائمی قرار دارد. آلودگی دریاها و تأثیر فعالیتهای خشکی ها که ماحصل پیامد توسعه اقتصادی اجتماعی در خط ساحلی و حوضه های آبریز آن می باشد، از مهمترین مسائل در اغلب مناطق دنیاست که بطور مستقیم زیستگاههای ساحلی را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر تغییرات آب و هوایی نیز نواحی ساحلی را متأثر ساخته و از طریق تغییر سطح آب دریا، فرسایش اراضی حوزه های آبریز، طوفانها، تغییر رخساره سواحل و جابه جایی منابع زنده اثرات زیانباری بدنبال دارد. این در حالی است که سواحل از دیر باز نقش غیر قابل جانشینی در اقتصاد و توسعه تمدنها دارا بوده، بعنوان مدخل ورود به دریا در سراسر جهان منابعی جهت تغذیه، حمل و نقل، دسترسی به انرژی و تفرج برای شمار روز افزون مردم فراهم آورده اند. چنین ویژگیهایی سبب تمرکز انسان و مجموعه خدماتی وابسته به آن در کرانه دریاها گردیده است و توسعه این روند فضای این ناحیه ساحلی را متحول ساخته به تدریج اشکال طبیعی و زیستگاههای منحصر بفرد، جای خود را به فعالیت های بشری می دهند که هر یک به نحوی آلاینده های مختلفی را به ناحیه ساحلی و دریا وارد می کنند. ● اثرات گردشگری وظیفه اصلی جلب گردشگر حفاظت از منابع توریستی محسوب می شود و باید سعی کافی بعمل آید تا با تعیین مقررات و قوانین لازم جهت حفظ حریم راهها و گذرها و مسیر رودها و همچنین تعیین نوع استفاده از اراضی و نیز مقررات ساختمانی، ویژگیهای طبیعی منطقه حفظ گشته و حتی المقدور از هر نوع اقدامی که صدمه ای به آن وارد آورد، با دور اندیشی کافی جلوگیری به عمل آید. به هر صورت توجه به فواید گردشگری نباید موجب فراموش کردن جنبه های نامطلوب این پدیده گردد. مطالعه ای که توسط سازمان ملل متحد در مورد تأثیر گردشگری بر کشورهای در حال توسعه انجام گرفته نشان داده است که با وجود اینکه صنعت گردشگری موجب شکوفایی اقتصادی کشورها]و مناطق[ میزبان می گردد و مبادلات فرهنگی را قوت می بخشد، متاسفانه از طرف دیگر موجب خللهای اجتماعی و زیست محیطی آثار منفی مسقیم بر توسعه پایدار شهری نیز می گردد. ● اثرات فرهنگی اجتماعی گردشگری وقتی انبوه گردشگران به منطقه ای دیگر می روند، شیوه های رفتاری، لباس پوشیدن، غذاخوردن و فرهنگ خاص خود را به آن جامعه وارد می کنند که ممکن است با معیارهای فرهنگی آن جامعه فرق داشته باشد و موجب به خطر افتادن اساس نظم اخلاقی جامعه میزبان، عدم توجه به رسوم و عادات محلی و در نتیجه سست کردن بنیادی روش زندگی محلی شود. از طرفی جنبه های مثبت فرهنگی اجتماعی گردشگری نیز شامل تبادل فرهنگی میان کشورها و مناطق مختلف و افزایش بینش اجتماعی و تفاهم بین المللی می شود. ● اثرات زیست محیطی گردشگری محیط زیست طبیعی شامل آنچیزی است که در طبیعت وجود دارد. مانند آب و هوا، زمین و خاکهای آن، توپوگرافی، زمین شناسی، منابع آب، گیاهان، جانوران و سیستمهای اکولوژیکی. محیط زیست دیگری نیز وجود دارد که مصنوع انسان است و عوارض انسان ساز را در بر می گیرد که عموماً انواع ساختمانها و توسعه ساختاری هستند همانند مکانهای تاریخی و باستانی. در مورد روابط گردشگری و محیط زیست سه دیدگاه وجود دارد: ▪ بسیاری از عوارض موجود در محیط زیست برای گردشگران جذاب هستند. ▪ تسهیلات و زیر ساختهای توریستی یکی از موارد محیط زیست مصنوع است. ▪ توسعه گردشگری و استفاده از طبیعت، موجبات اثرات زیست محیطی می شود. مشکلات بالقوه اثرات زیست محیطی گردشگری بدین دلیل است که غالباً در محیطی حساس و آسیب پذیر ایجاد می شوند. همانند جزایر کوچک، یا در نواحی ساحلی دریایی، کوهستانها، نواحی صحرایی ویژه و در مکانهای تاریخی و باستانی؛ زیرا این مکانها بیشترین جاذبه را برای جلب گردشگر دارند. مسائل زیست محیطی گردشگری شامل تخریب محیط زیست بدلیل ایجاد ساختمان ها و یا آلوده نمودن محیط زیست طبیعی است. گسترش فعالیتهای مربوط به گذران اوقات فراغت و گردشگری در یک ناحیه مشاغل متعددی را پدید می آورد و در نتیجه ممکن است عده زیادی به آن ناحیه مهاجرت کرده و جمعیت منطقه مورد نظر افزایش یابد. به دنبال آن تعداد خانه های کوچک اجاره ای، تعمیرگاه های اتومبیل، رستوران ها و مغازه ها افزایش یابد. قیمت زمین بالا رود و راههای اصلی و فرعی توسعه یابند. با افزایش این سکونتگاه ها و بناها، وسعت چشم اندازهای طبیعی آن ناحیه کاهش یافته و چشم اندازهای ساخته دست انسان (مصنوع) بیشتر می شود. ● انواع اثرات توریسم در پایداری محیط زیست شهری گردشگری هم می تواند اثرات مثبت بر محیط زیست بگذارد و هم اثرات منفی و یا اینکه هیچ اثر قابل توجهی نداشته باشد؛ البته این موضوع بستگی دارد به اینکه گردشگری چگونه توسعه یافته و چگونه برنامه ریزی و مدیریت شده است. همانند سایر گروههای گردشگری، توریسم ساحلی نیز پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد. پیامدهای مثبت در ایجاد و افزایش امکانات رفاهی، زمینه های اشتغال، شکستن سدهای فرهنگی، آشنایی با ناشناخته ها و بهبود پایه های اقتصادی تحقق می یابد. الف) اثرات مثبت ▪ نگهداری نواحی طبیعی مهم: همانند پارکهای ملی و حفاظت شده. بدون وجود گردشگری امکان دارد این نواحی به کاربرد دیگری اختصاص داده شوند. ▪ نگهداری مکانهای باستانی و تاریخی و ویژگیهای معماری: این مکانها بعنوان جاذبه های گردشگری برای کشورها و مناطق مختلف مطرح می شوند و در برخی مناطق عایدات و درآمدهایی که مستقیماً از گردشگران در این مکانها بدست می آید، کمک بزرگی هم به اقتصاد هم به نگهداری این مکانها می نماید. ▪ بهبود کیفیت محیط زیست: گردشگری محرکی است برای کنترل زیبایی های طبیعت از طریق چشم اندازها، طراحی ساختمانهای مناسب، کنترل علائم و ایجاد ساختمانهای بهتر. ▪ بهبود محیط زیست و توسعه زیر ساختها، همانند توسعه ذخایر آبی و مدیریت مناسب آب، زیرا گردشگری ذخایر آبی بیشتری را می طلبد. ▪ تاسیسات زیر بنایی که برای توسعه شهری و توریسم ایجاد می شوند، برای افراد آن مناطق نیز مفید است. همانند خطوط هوایی، فرودگاهها، آزاد راهها که برای بخش حمل و نقل و اقتصاد نیز مفید است. ب) اثرات منفی ▪ آلودگی آب: اگر سیستم مناسب فاضلاب برای هتلها و مکانهای گردشگری در نظر گرفته نشود، آلودگی آبهای زیرزمینی را از طریق فاضلاب نزدیک رودخانه، دریاچه و یا ساحل در بر خواهد داشت و این وضعیت در سواحل یعنی جائی که هتلها قرار دارند و گردشگران نیز برای شنا به آن مناطق می روند، غیر عادی نیست. البته آلودگی آبهای سطحی، دریاچه ها و دریا تنها از این طریق صورت نمی گیرد بلکه خود فعالیتهای گردشگری همانند حمل و نقل قایقهای موتوری گردشگران و ریخته شدن سوخت قایقها به دریا و یا تمیز کردن قایقها و ریختن آب کثیف آن به دریا، بویژه در بنادر بسته که سیستم چرخش آب کند است موجبات آلودگی را فراهم می آورد. ▪ آلودگی هوا: گردشگری عموم اً یک صنعت تمیز قلمداد میشود. اما آلودگی هوا از جانب توسعه گردشگری از استفاده مفرط وسایل نقلیه احتراق داخلی(ماشینها, اتوبوسها و موتور سیکلت ها) منتج می شود که این وسایل برای یا بواسطه گردشگران در نواحی ویژه خصوصاً نواحی جاذب گردشگر که تنها یک جاده دارد استفاده می شود . البته آلودگی هوا شامل گرد و غبار برخاسته از زمینهای بدون پوشش گیاهی نیز می شود. ▪ آلودگی صوتی: سر و صدای ناشی از موتورها، ماشینها، هواپیماها، مسابقات جذاب گردشگری (رالی و غیره) ماشینهای شن سواری یا ماشینهای برف نوردی مثل سورتمه های موتوری و قایقهای موتوری می تواند برای گوش مضر بوده و فشارهای فیزیکی ایجاد نماید. ▪ آلودگی بصری :این آلودگی می تواند از چندین منبع ناشی شود: هتلهایی که دارای ساختمانهای ضعیف و بر خلاف قواعد ساختمانهای محلی هستند. استفاده از مصالح ساختمانی نامناسب بر روی سطوح خارجی طرحهای تسهیلات گردشگری که برنامه ریزی خوبی ندارند. چشم اندازهای نامناسب استفاده از علائم تبلیغاتی بسیار بزرگ و حجیم تسهیلات خطوط تلفن و برق و ... مانع شدن تأسیسات بر روی مناظر طبیعی تسهیلات ضعیف ساختمانی و چشم اندازها. همانطور که خواهد آمد ریختن زباله نیز چشم انداز را آلوده می سازد. ▪ مشکلات دفع مواد زائد: ریختن زباله در نواحی گردشگری مشکلی رایج است که بدلیل تعداد زیاد افراد استفاده کننده از ناحیه و انواع مختلف فعالیتهایی مثل پیک نیک رفتن بوجود می آید و نیز زباله های جامد هتلها و مکانهایی که هم زباله تولید می کنند و هم مشکلات سلامت محیطی را از نظر جانوران موذی، بیماریها و آلودگی و ایجاد مناظر ناخوشایند بوجود می آورند. ▪ زیانهای اکولوژیکی: انواع مختلف مشکلات ناشی از استفاده و توسعه کنترل نشده گردشگری و استفاده بیش از حد محیط زیست طبیعی حساس و آسیب پذیر توسط گردشگران، می تواند خسارت اکولوژیکی به بار آورد. (برای مثال از بین بردن رشد گیاهان در پارکها و نواحی حفاظت شده توسط برخی از گردشگران که از میان آنها گذر می کنند و خاک اطراف پوشش گیاهی را فشرده می سازند، قطع درختان توسط گردشگران برای استفاده سوخت آتش چادرها و فرسایش ناشی از استفاده بیش از حد از محیط برای گردش کردن و درست کردن جاده و ردپا در نواحی پرشیب دامنه ها). محیط زیست ساحلی ودریایی در برابر استفاده شدید و نامناسب، بسیار آسیب پذیرند. از بین رفتن حیات دریایی توسط گردشگران یا توسط اهالی بومی برای فروش به گردشگران، از بین رفتن صخره ها و تپه های مرجانی و… این مناطق را تهی می نماید. شکسته شدن مرجانها توسط قایقها و کشتیها می تواند مشکلات بزرگی را بوجود بیاورد و نیز از بین رفتن مرجانها توسط رسوبات و آلوده کننده هایی که از یک توسعه نا مطمئن ناشی شده اند، چه به صنعت گردشگری مربوط باشد چه نباشد، می تواند مشکلاتی را در این مناطق ایجاد نماید. طراحی و مکانیابی نامناسب اسکله ها، موج شکن ها و ساختارهایی مشابه در آبهای ساحلی، مراحل تشکیل سواحل محلی را دستخوش تغییر قرار داده و بسوی فرسایش و عقب نشینی هدایت می کند. ▪ حوادث زیست محیطی: طرح های ضعیف کاربری اراضی و طراحی های مهندسی تسهیلات گردشگری همانند انواع دیگر توسعه می تواند موجب فرسایش، زمین لغزش، سیلاب وسایر مشکلات گردد. در جزایر اقیانوس آرام نمونه های چندی از هتلهایی وجود دارد که نزدیک به خط ساحلی ساخته شده اند و با فرسایش از بین رفته و یا توسط امواج بزرگ طوفان خسارت دیده اند. در غالب موارد، طراحی خوب از خسارتهای ناشی از حوادث محیطی جلوگیری نمی کند؛ اما گستره آن را تا حد زیادی کاهش می دهد. ▪ خسارت به مکانهای تاریخی و باستانی: استفاده بیش از حد و نامطلوب موجب فرسایش و نهایتاً تخریب این مکانها می گردد. بازدید مکرر گردشگران از آثار و ابنیه تاریخی و آلودگی ناشی از دود خودروها در اطراف این بناها، موجب کثیف شدن و تخریب آن ها می شود. در بعضی موارد تماس دستها با اشیای بناهای تاریخی و بالا رفتن جمعیت انبوه از پله ها به آن ها آسیب می رساند. ▪ مشکلات کاربری اراضی: اگر توسعه مطلوب با توجه به اصول بر نامه ریزی درست کاربری اراضی صورت نگیرد، توسعه گردشگری می تواند موجبات بروز مشکل در کاربری اراضی گردد. تسهیلات توریستی ممکن است زمینی را به خود اختصاص دهد که برای سایر کاربری ها مثل کشاورزی، پارکها و...مناسب تر باشد یا اینکه تحت کنترل حفاظتی دقیق قرار گیرد. تسهیلات و امکانات ممکن است شکلی نواری یا توسعه ای تجاری ـ خطی داشته باشد که برای نگهداری زیر ساختها کافی نیست و شرایط ازدحام خطرناکی را ایجاد کرده و منظره ای ناخوشایند پدید می آورد. توسعه خانه ها به منظور گذراندن تعطیلات، مشکلات گسترش عرضی شهر را بوجود می آورد. هتلهایی که احیاناً نزدیک به ساحل یا سایر جاذبه ها ساخته شده اند در معرض خطر بیشتری قرار دارند. بدون کاربری اراضی یکپارچه و طراحی زیر بنایی، ممکن است تأسیسات بیش از حد ایجاد بار نموده و بسوی تراکم و ازدحام و ذخایر آبی و سیستمهای دفع فاضلاب نا کافی رهنمون شوند. از دیگر اثرات منفی می توان به موارد زیر اشاره کرد: فرسایش خاک، رانش زمین، تغییرات خط ساحلی آسیب به آبسنگ های مرجانی، نابودی زیستگاههای ساحلی، خشک شدگی یا آلودگی آبهای زیرزمینی فشار بر روی منابع آب و انرژی، معابر عمومی ساحلی و دسترسی به کنار دریا و کاربری به خطر افتادن بهداشت و سلامتی ناشی از شبکه های ناکافی دفع زباله و فاضلاب. ● چشم انداز توسعه شهرهای ساحلی کشور مناطق ساحلی کشور مناطقی هستند توسعه یافته که به عنوان پل ارتباطی وتعامل با سایر کشورهای جهان، تسهیل کنندة روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور بوده وضمن کمک به ایجاد تعادل های منطقه ای، استفاده از موقعیت جغرافیایی و منطقه ای کشور، استفادة پایدار از منابع و قابلیت ها وحفظ محیط زیست ، امنیت مناطق داخلی از طریق مرزهای آبی را تضمین نموده و در مجموع به عنوان نمادی از توسعه یافتگی کشور عمل می نمایند. در این راستا شهرهای شمالی کشور به عنوان الگویی برای استفاده مناسب از توان های محیطی، حفظ وارتقای مناظر و چشم اندازهای طبیعی و ذخایر ارزشمند اکولوژیکی، قابلیت های گردشگری و گذران اوقات فراغت برای مردم کشور وسایر کشورهای منطقه در کنار استفادة پایدار از سایر قابلیت ها ومزیت های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و فرهنگی در جهت تأمین نیازهای ملی و توسعه صادرات عمل می نمایند. شهرهای ساحلی جنوب کشور نیز به عنوان نمادی از اقتدار ملی با استفاده از منابع آب های آزاد و ظرفیت های کشور در زمینة منابع انرژی ومعدنی، قابلیت های صنعتی، بازرگانی، حمل و نقل و ترانزیت و همچنین قابلیت های علمی و منابع انسانی به عنوان خط مقدم تعامل کشور با جهان به حساب می آیند. ● اهداف بلندمدت ساماندهی شهرهای ساحلی کشور استفاده از دریا به عنوان دروازه های ارتباط و تعامل با سایر کشورها در راستای توسعه همه جانبة کشور و برون گرایی اقتصادی ایجاد زمینه برای توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی مناطق ساحلی از طریق بهره برداری های مناسب از ظرفیت های ساحلی حفاظت از محیط زیست مناطق ساحلی تضمین حق بهره برداری عمومی از سواحل و دریا به عنوان یک ثروت ملی استفاده بهینه از فضا و منابع ساحلی و کاهش رقابت در بهره برداری از این منابع میان کاربران ساماندهی جوامع انسانی و تأسیسات در مناطق ساحلی وحفظ ایمنی آن ها در مقابل مخاطرات محیطی وامنیتی ● توسعه پایدار شهری و گردشگری راهکار کاهش یا حذف اثرات منفی گردشگری، توسعه پایدار شهری و اصل برنامه ریزی برای توریسم است. برای رسیدن به هدف توسعه پایدار، برنامه ریزی گردشگری باید به اندازه کافی متمرکز باشد. نه اینکه تحت عناوین سیستم های اکولوژیکی و سیاسی باشد و برای اینکار لازم است تا گردشگری قطعه قطعه موجود، جایگزین یک گردشگری با مقیاس بزرگتر و یکپارچه تر و با آگاهی بسیار بیشتر به وابستگی گردشگری به منابع فرهنگی و طبیعی شده و سیاستها از کمیت بسوی کیفیت هدایت شود. گردشگری طبیعت را شکل می دهد و بر آن اثر می گذارد. مشکل بسیار بزرگی که امروزه شناخته شده، تصور غلط و توسعه بدون برنامه گردشگری است که می تواند بخش های زیادی از کیفیت محیط طبیعی و انسانی جاذب گردشگر را فرسوده کند. لازم است تشخیص این مشکلات در سطوح ملی و محلی صورت گیرد و بویژه باید به سطح محلی یعنی جائی که اثرات و ارتباطات آشکارترند توجه شود. مفهوم توسعه پایدار از یک سو وابستگی درونی موجود بین جریانات اقتصادی و زیست محیطی و از سوی دیگر سیاستها را بیان می دارد. توسعه پایدار در حفاظت و نگهداری محیط زیست، رو به رویی با احتیاجات اساسی انسان، گسترش عدالت بین نسل کنونی و نسلهای آینده و بهبود کیفیت زندگی همه مردم بکار گرفته شده است. اهداف توسعه پایدار عبارتند از: توسعه بیشتر آگاهی و فهم مشارکت مهمی که گردشگری می تواند برای محیط زیست و اقتصاد ایجاد کند. افزایش عدالت و مساوات در توسعه بهبود کیفیت زندگی جوامع میزبان فراهم کردن کیفیت برتر تجربیات۱ و آگاهی ها برای بازدید کنندگان و بوجود آوردن کیفیت برتر محیط زیست که اهداف فوق الذکر بر روی آن تأثیرگذار هستند. ● نتیجه گیری توسعه پایدار شهری و گردشگری بازبینی نیازهای کنونی گردشگران و شهرهای میزبان در زمان حال و نگهداری و حفاظت فرصتها برای آینده است. توسعه پایدار شهری و گردشگری به عنوان رهنمونی برای مدیریت کلیه منابع قلمداد می شود. به طریقی که بتوان نیازهای زیبایی شناختی، اقتصادی و اجتماعی را تا زمانی برآورده ساخت که همگنی فرهنگی و سیستم های حفاظت زندگی را ایجاد نماید. با رشد سریع صنعت گردشگری، محیط ساحلی بایستی فشار بیشتری را تحمل نماید. این امر هوشیاری بیشتری را در دستیابی به توسعه پایدار شهری و گردشگری جهت نسلهای آتی را طلب می نماید. رشد گردشگری منتج به منابع بسیاری برای نواحی ساحلی شده است، اما گسترش بدون برنامه آن هم، بهای زیست محیطی جدی و به طبع اثار جبران ناپذیری در توسعه پایدار شهری به همراه خواهد داشت. مثلاً گردشگری بدون برنامه ریزی و با مدیریت بیمار، در نتیجه آلودگی فاضلاب ناشی از مکانهای استقرار گردشگری، به تخریب زیستگاههای دریایی نزدیک کرانه منجر می گردد. تقریباً تمام شهرهای ساحلی شمالی و جنوبی ایران توان بالقوه برای ارائه گردشگری ساحلی را در حد رضایت بخش دارند که مستلزم برنامه ریزی، سازماندهی و سرمایه گذاری می باشند (البته در توسعه استانهای شمالی کشور باید توجه داشت که این مناطق مبتلا به اضافه رشد جمعیت در واحد سطح گردیده اند). بهبود بخشیدن مدیریت زیست محیطی و تسهیلات گردشگری با معرفی راهها و روشهای کاستن و تصحیح آسیب هایی که بیشتر منابع موجود با آن مواجه شده اند، گام اول جهت نیل به اهداف توسعه پایدار شهری و گردشگری می باشد. ● راهبردهای زیست محیطی شهرهای ساحلی ۱) منابع آلوده کننده محیط در شهرهای ساحلی شناسایی شود. ۲) فرآیندهای تولید کشاورزی، صنعتی و مصرف آب اصلاح شود. ۳) نوع و میزان آلودگیها مشخص شده و در جهت کاهش آن ها اقداماتی صورت پذیرد. ۴) سیستم های جمع آوری و تصفیه فاضلاب های شهری، صنعتی و کشاورزی، طبق ضوابط و استانداردهای مشخص گسترش یابد. ۵) در مکان یابی تأسیسات توریستی دقت لازم به عمل آید تا از آسیب رسانی به محیط زیست جلو گیری شود. ۶) طرحهای بهره وری از مناطق جاذب برای سرمایه گذاری در نواحی ساحلی باقائل شدن اولویت در حفظ محیط زیست صورت پذیرد. ● راهبردهای عام ساماندهی شهرهای ساحلی کشور ▪ توسعه فعالیت های اقتصادی سازگار با ظرفیت های زیست محیطی مناطق ساحلی ▪ ایجاد هماهنگی و همسویی و شفاف سازی در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی ▪ ممنوع نمودن استفاده های اختصاصی از حریم سواحل و تأمین دسترسی همگانی به آن ▪ ایجاد زمینة مشارکت همگانی در ساماندهی مناطق ساحلی ▪ حفاظت واحیای زیست بوم های ساحلی و دریایی ▪ جلوگیری وتخریب و آلودگی محیط زیست مناطق ساحلی ▪ ارتقاء ظرفیت های مقابله با مخاطرات محیطی و حوادث غیرمترقبه ▪ قانونمند کردن شیوه بهره برداری، استقرار فعالیت ها و ساخت و سازها در مناطق ساحلی همراه با ایجاد بسترهای حقوقی لازم ▪ تأمین امنیت جوامع و فعالیت های مستقر در مناطق ساحلی ▪ برقراری نظام های حقوقی و مالی ویژه در مناطق ساحلی برای هدایت فعالیت های توسعه ▪ ارتقای نقش مؤثر کشور در همکاری های منطقه ای و بین المللی براساس منافع ملی ▪ فرهنگ سازی استفاده مناسب از سواحل و دریا ▪ استقرار نظام یکپارچه اطلاعات در مناطق ساحلی ▪ پایش وارزیابی مستمر فعالیت ها و اقدامات در مناطق ساحلی راهبردهای خاص ساماندهی شهرهای ساحلی شمال و جنوب کشور الف) شهرهای ساحلی شمال ▪ ایجاد تعادل در توزیع جمعیت، متناسب با منابع، توان محیطی وظرفیت تحمل زیست بوم ها در مناطق مستعد توسعه ▪ اتخاذ ساز وکارهای لازم برای آزادسازی حریم سواحل دریا ورودخانه ها، جلوگیری از آلودگی وحفظ محیط زیست و کنترل و نظارت مستمر بر حفاظت از این حریم ها ▪ تجهیز و تقویت مناطق مستعد و عرصه های مختلف گردشگری و ارتقای سطح مدیریت در ابعاد ملی و فراملی با هماهنگی بین بخشی و درون بخشی با اولویت به کارگیری امکانات بخش خصوصی و تعاونی ▪ جاوگیری از گسترش بی رویه شهرهای نوار ساحلی و ساماندهی مرکز جدید اسکان جمعیت با توجه به محدودیت های نوارهای ساحلی ▪ توسعه حفاظت از اکوتوریسم نوار ساحلی، کنترل و حفاظت از منابع آب وخاک، حفاظت و بازسازی ذخایر منابع زنده دریایی، مقابله با آلودگی های محیط زیست دریایی، تخریب جنگل ها ونظیر این ها همراه با تقویت مدیریت محیط زیست ▪ تجهیز اسکله ها و بنادر صیادی، ساماندهی و ارتقاء کیفی ناوگان صیادی، توسعه آبزی پروری، افزایش صنایع شیلات و توسعه صادرات از طریق بهبود مدیریت، به منظور تأمین امنیت غذایی کشور ▪ توسعه و تجهیز مبادی ورود و خروج دریایی و افزایش ضریب بهره برداری از بنادر وایجاد امکانات مناسب جهت استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و پاسخگویی به تقاضای روبه رشد ترانزیت کالا ▪ تخصیص کاربری اراضی متناسب با توان ها وقابلیت های محیط ساحلی ▪ استفاده از قابلیت های طبیعی منابع آب وخاک جهت توسعه و نوین سازی فعالیت های کشاورزی ▪ تقویت وتوسعه صنایع وابسته به کشاورزی و صنایع الکترونیک با تأکید بر استقرار صنایع پاک با توجه به محیط زیست حساس نواحی ساحلی وصیانت از آن در مقابل توسعه صنایع ناسازگار با محیط ب) شهرهای ساحلی جنوب ▪ توسعه و استقرار فعالیت های صنعتی مبتنی بر ذخایر و معادن موجود نفت و گاز با تأکید بر صنایع شیمیایی، پتروشیمی، صنایع معدنی وصنایع دریایی متناسب با توان محیطی و با توجه به استقرار فعالیت های مرتبط با حوزه گازی پارس جنوبی در سواحل خلیج فارس ▪ ایجاد تعادل در توزیع و ترکیب جمعیت و تقویت مراکز جمعیتی موجود به خصوص شهرهای متوسط وکوچک با توجه به چشم انداز توسعه فعالیت های مستقر در سواحل خلیج فارس وضرورت جانمایی بخشی از آنها در سواحل دریای عمان ▪ تأمین زیر ساخت ها و فراهم نمودن زمینه توسعه و احداث تأسیسات گردشگری وبهره برداری از ظرفیت های تاریخی و طبیعی با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در سواحل خلیج فارس ▪ برخورد اصولی با مسائل اقلیمی و زیست محیطی مانند فرسایش خاک، آلودگی های محیط زیست دریایی، دفع فاضلاب و نظیر این ها و حفاظت از اکوسیستم نوار ساحلی با تأکید بر زیست گاه های حساس و گونه های آسیب پذیر گیاهی و جانوری به ویژه در سواحل خلیج فارس ▪ تقویت وتجهیز اسکله ها و بنادر صیادی، حفاظت و بازسازی ذخایر، توسعه صید و پرورش آبزیان، جهت ارتقای سهم صنایع شیلاتی در این منطقه و گسترش صید صنعتی در آب های دور متناسب با توان محیطی آن ها ▪ توسعه و تجهیز ارتباطات دریایی (کابوتاژ)، تقویت مبادی ورودی و خروجی دریایی وتوسعه زیرساخت های بازرگانی به منظور استفاده مطلوب تر از ظرفیت های موجود جهت پاسخ گویی به تقاضای روبه رشد ترانزیت کالا بهسازی و توسعه شبکه های زیربنایی، تأمین منابع آب و تقویت راه های ارتباطی متناسب با استقرار فعالیت و جمعیت، از طریق شبکه های ارتباطی سریع و تجهیزات شهری
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 5:40 PM
هم اکنون هم با گذشت بیش از حدود ۳سال از آغاز بحران سال۲۰۰۷ (م) در غرب پیش بینی ها از آینده اقتصاد جهان نمایانگر این موضوع است که طراحان نظام مالی و اقتصادی نه تنها توان پیش بینی، مدیریت بحران و واکنش سریع به آن را ندارند بلکه در بسیاری از مواقع، بزرگی بحران های داخلی را به دیگر کشورها نیز سرایت می دهند و موجبات تخریب دیگر اقتصادها را نیز فراهم می کنند. همان طور که در آمارهای اقتصادی و رؤیت برخی شاخص ها نیز اعلام شد، شکنندگی اقتصاد غرب به دیگر کشورها نیز سرایت کرده و برخی کشورها که اصلاً ارتباطی با کشورهای بحران زده نداشته اند نیز به ورطه ورشکستگی فرو رفته اند. با مرور برخی آمارهای اقتصادی، در بحران اقتصادی غرب مشخص شد که اقتصاد غرب هیچ گاه نمی تواند جهان کنونی را مدیریت کند. بنابراین تغییر و بازنگری در اصول اساسی علم اقتصاد قطعی است. بسیاری از پژوهش گران و تحلیل گران غربی نیز برا ین باورند که باید روش های مدیریت علم اقتصاد در دنیا تغییر کند. شاید درس بزرگ بحران مالی جهان بهره گیری از مبانی اقتصاد اسلامی در بازارهای مالی جهان باشد. این بحران نشان داد که نهادهای اسلامی به دلیل رعایت امور شرعی به طور کامل از گزند بحران مصون ماندند. در هرحال می تواند اذعان کرد استفاده از ابزارهای جدید اسلامی برای بهره گیری اقتصاد کشورهای اسلامی می تواند توان اقتصادی اغلب کشورهای اسلامی را افزایش دهد. شاید اگر حدود ۳سال پیش چنین ابزارهایی با ساختارهای ویژه پیش بینی و طراحی می شد، می توانست کمک قابل توجهی برای افزایش سرمایه گذاری و تولید کشورهای اسلامی باشد. لذا طراحی و تدوین یک صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی می تواند منابع و تسهیلات کشورهای اسلامی را به صورت هدف مند هدایت کرده و به سمت تولید سوق دهد. بحران مالی اخیر مقدمه مناسبی برای طراحی چنین صندوقی مختص کشورهای اسلامی است. ● مقدمات اجرایی صندوق کشورهای اسلامی صندوق مشترک سرمایه گذاری کشورهای اسلامی می بایست درچارچوب و قالب یک عقد اسلامی طراحی و این قابلیت را داشته باشد که در بین تمام مذاهب اسلامی فعالیت کند. منظور از قابلیت این است که مورد اقبال و استقبال تمام کشورهای اسلامی بوده تا جامعیت گسترده ای پیدا کند. لازم به ذکراست درحال حاضر عقدی که به طور همه گیر می تواند دربین اغلب کشورهای اسلامی جامعیت مناسبی پیداکند، عقود مشارکت و مضاربه هستند چرا که این عقود می توانند درقالب خرید سهم، سرمایه گذاری مناسبی تلقی شوند. لذا این مسأله (خرید سهم) دراغلب کشورهای اسلامی هم چون عربستان، مالزی، اندونزی و... مورد قبول واقع شده، به گونه ای که تمام این کشورها خرید سهام یک شرکت را به عنوان یک فعالیت سرمایه گذاری اسلامی البته منوط به غیر ربوی بودن قبول دارند. ● فعالیت محدود صندوق های سرمایه گذاری درحال حاضر تعدادی از شرکت ها با عنوان صندوق های سرمایه گذاری، وارد اقتصاد شده اند و فعالیت اقتصادی خود را با این نام در برخی از کشورها مانند بحرین، مالزی، کویت و... آغاز کرده اند. اما باید اذعان کرد صندوق های مشترک اسلامی، آن طور که باید و شاید هنوز نتوانسته اند جامعیت خود را تثبیت کنند و به عنوان یک نماد اسلامی در بازارهای مالی اسلامی خودنمایی کنند. لازم است کشورهای اسلامی برای طراحی و تدوین چنین صندوق یا صندوق هایی هر چه زودتر دست به کار شوند. لذا یکی از شروط ویژه تأسیس چنین صندوقی تفاهم نامه ها و مذاکره های ویژه و البته بسیار جدی سران کشورهای اسلامی با یکدیگر است و اعتبارات کشورهای اسلامی به سمت تولید و رونق است، به خوبی پیش برود. به نظر نگارنده برای تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری کشورهای اسلامی لازم است بانک های مرکزی و وزارت خانه های اقتصاد کشورهای اسلامی جلسات متمادی برای آغاز فعالیت این صندوق ترتیب دهند. آن چه در این بین مسلم است، خود دولت ها هیچ گاه نباید درگیر و دار تشکیل این صندوق، خود را باقی گذارند. حمایت های پشت پرده توسط دولت ها از صندوق ها و ورود بخش خصوصی وابسته به کشورهای اسلامی می تواند این نهاد را به صورت یک سازمان پرقدرت در اقتصاد جهان مطرح سازد. ورود بانک های سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی کشورهای اسلامی می تواند کمک قابل توجهی به بقای این صندوق داشته باشد. ● مزایای صندوق بسترسازی مناسب برای منافع راکد از جمله مزایای صندوق های سرمایه گذاری است. در ایران نیز چنین صندوق هایی درحال حاضر وجود دارند و فعالیت تخصیص بهینه منابع را برعهده دارند. به یاد داشته باشیم در صورت ایجاد چنین صندوق های بزرگی در بین کشورهای اسلامی می توان به آینده کشورهای اسلامی، امیدوار بود.
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 5:35 PM
توضیحات، پیرامون چرایی اینکه شانس های اقتصادی کشورها واگرا بوده اند خیلی محدود است. کشورهای فقیر مانند کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آمریکای مرکزی یا آسیای جنوبی اغلب با فقدان بازارهای کارکردی مواجه هستند، جمعیت آنها چندان آموزش دیده نیستند یا عمر صنعت و تکنولوژی آنها به سر آمده یا اصلا خبری از صنعت و تکنولوژی در این کشورها نیست. اما، اینها، تنها علل مستقیم و بی واسطه فقر هستند و این مساله را مسلم فرض می کنند که چرا این کشورها بازارهای بهتر، سرمایه انسانی بهتر، سرمایه گذاری های بیشتر و صنعت و تکنولوژی بهتری ندارند. باید عللی بنیادی وجود داشته باشد که منجر به این نتایج و از طریق این کانال ها منجر به فقر مهلک شده اند. دو کاندیدای اصلی برای توضیح علل بنیادی تفاوت های موجود در رونق کشورها عبارتند از جغرافیا و نهادها. فرضیه جغرافیا که پیروان زیادی هم در تصور عوام و هم در دانشگاه دارد، مدعی است که جغرافیا، آب و هوا و اکولوژیِ یک جامعه هم تکنولوژی و هم انگیزه های ساکنان آنها را شکل می دهد. این دیدگاه بر نیروهای طبیعت به مثابه عامل اولیه در خصوص فقر ملل تاکید می کند. دیدگاه جایگزین یعنی فرضیه نهادی درباره تاثیرات انسانی است. براساس این دیدگاه، بعضی جوامع نهادهای خوبی دارند که سرمایه گذاری در صنعت، سرمایه انسانی و تکنولوژی های بهتر را ترویج می کنند و در نتیجه، این کشورها به رونق اقتصادی دست می یابند. نهادهای خوب سه ویژگی کلیدی دارند: الزام به اعمال حقوق مالکیت برای طیف وسیعی از جامعه، به گونه ای که این طیف از افراد، انگیزه هایی برای سرمایه گذاری و مشارکت در زندگی اقتصادی را داشته باشند. محدودیت هایی بر اَعمال نخبگان، سیاستمداران و سایر گروه های ذی نفوذ به گونه ای که این افراد نمی توانند مالکیت دیگران بر درآمدها و سرمایه گذاری های شان را سلب کنند یا یک رشته فعالیت کاملا نابرابر ایجاد و در آنها فعالیت کنند؛ و بعضی مراتب فرصت برابر برای بخش های گسترده ای از جامعه، به گونه ای که افراد می توانند، به ویژه در سرمایه انسانی، سرمایه گذاری و در فعالیت های اقتصادی مولد مشارکت کنند. این نهادهای خوب در تقابل با شرایط حاکم بر بسیاری از کشورهای جهان قرار می گیرند، هم در سراسر تاریخ و هم امروزه. جایی که حاکمیت قانون به طور گزینشی به کار می رود، حقوق مالکیت برای اکثریت وسیعی از جمعیت وجود ندارد، نخبگان قدرت سیاسی و اقتصادی نامحدودی دارند و تنها نسبت کوچکی از شهروندان به فرصت های آموزش، اعتبار و تولید دسترسی دارند ● تاثیر جغرافیا اگر شما می خواهید معتقد باشید که جغرافیا کلیدی است، به نقشه جهان نگاهی بیاندازید و جایگاه کشورهای فقیر در جهان یعنی جایی که درآمد سرانه اش کمتر از یک بیستم آن در ایالات متحده است را مشخص کنید. بیشتر آنها را نزدیک خط استوا می بینید، در مناطق خیلی گرم که باران های سیل آسای دوره ای را تجربه می کنند و بیماری های گرمسیری شایع هستند. بااین حال، این شواهد دال بر این نیست که جغرافیا نخستین عامل موثر بر رونق است. درست است که یک همبستگی میان جغرافیا و رونق وجود دارد، اما همبستگی به معنای اثبات وجود علیت نیست. مهم تر اینکه، اغلب، متغیرهای حذف شده ای وجود دارند که وابستگی های مشاهده شده توسط ما را هدایت می کنند. به طور مشابه، اگر به اطراف جهان نگاهی بیاندازید، می بینید که تقریبا هیچ یک از کشورهای ثروتمند بدون نهادهای محافظ حقوق مالکیت سرمایه گذاران و اعمال بعضی کنترل ها بر دولت و نخبگان به جایگاه فعلی شان دست نیافته اند. بااین حال، یک بار دیگر این همبستگی میان نهادها و توسعه اقتصادی می تواند عوامل حذف شده یا علیت معکوس را توضیح دهد. به منظور ایجاد پیشرفت در درک نقش های نسبی عوامل جغرافیایی و نهادی، نیازمند یافتن یک منبع تغییر برون زا در نهادها هستیم به عبارت دیگر، یک تجربه طبیعی که براساس آن، نهادها به دلایلی نامرتبط با عوامل حذف شده بالقوه (و عوامل جغرافیایی ثابت می مانند، همان طور که همیشه همین طور هستند) تغییر می کنند. شروع استعمار بیشتر جهان توسط اروپا در قرن پانزدهم چنین تجربه طبیعی ای را فراهم می کند. تجربه استعمار، نهادها را در بسیاری از سرزمین های تحت تسخیر یا کنترل اروپایی ها عمیقا دگرگون کرد، اما تقریبا هیچ اثری بر جغرافیای آنها نداشت. بنابراین، اگر جغرافیا عاملی کلیدی در تعیین پتانسیل اقتصادی یک منطقه یا یک کشور است، مکان هایی که پیش از ظهور اروپایی ها ثروتمند بودند باید بعد از تجربه استعمار و همین طور تا به امروز ثروتمند می ماندند. به عبارت دیگر، از آن جا که عامل تعیین کننده کلیدی رونق سرجایش باقی می ماند، ما باید با درجه بالایی از پایداری در محصولات اقتصادی را مشاهده کنیم. از سوی دیگر، اگر این نهادها هستند که اهمیت دارند؛ بنابراین جاهایی که نهادهای خوب معرفی شدند یا توسعه یافتند باید ثروتمندتر از جاهایی باشند که اروپایی ها نهادهای استخراجی را معرفی یا حفظ کردند تا منابع را چپاول کنند یا جمعیت غیراروپایی را مورد سوءاستفاده قرار دهند. شواهد تاریخی حاکی از آنند که اروپایی ها در حقیقت استراتژی های استعماری کاملا متفاوتی را با نهادهای مرتبط گوناگون در مستعمره های مختلف دنبال کردند. در یک کران، اروپایی ها به طور انحصاری نهادهای استخراجی را بنا نهادند، مثلا توسط استعمار بلژیک در کنگو، کشت و زرع بردگان در کارائیب و سیستم های کار اجباری در معادن آمریکای مرکزی. این نهادها نه از حقوق مالکیت شهروندان قانونی محافظت می کردند و نه قدرت نخبگان را محدود می کردند. در یک کران دیگر، اروپایی ها تعدادی از مستعمراتی را پیدا کردند که در آنها جوامع مهاجری جدیدی ایجاد کردند و تکرار و اغلب بهبود نهادهای اروپایی محافظت حقوق مالکیت را شکل دادند. مثال های اولیه از این شکل از استعمار شمال استرالیا، کانادا، نیوزلند و ایالات متحده آمریکا است. مهاجران در این جوامع، همچنین برای تعبیه محدودیت های معنادار بر نخبگان و سیاستمداران هدایت شدند، حتی اگر آنها برای رسیدن به این هدف مجبور به جنگ بودند. ● بخت برگشتگی خب بعد از استعمار چه اتفاقی برای توسعه اقتصادی افتاد؟ آیا مکان هایی که قبل از استعمار ثروتمند بودند ثروتمند باقی ماندند، همان طور که فرضیه جغرافیا پیشنهاد می کند؟ یا شانس های اقتصادی به طور سیستماتیک در نتیجه تغییرات در نهادها تغییر کردند؟ شواهد تاریخی هیچ شواهدی از پایداری پیشنهادی فرضیه جغرافیا نشان نمی دهند. برعکس، یک بخت برگشتی (reversal of chance) قابل توجه در رونق اقتصادی به چشم می خورد. جوامعی مانند موگال ها در هندوستان و آزتک ها و اینکاها در آمریکا که در ۱۵۰۰ از جمله ثروتمندترین تمدن ها به شمار می رفتند امروزه جزو فقیرترین جوامع هستند. در مقابل، کشورهای اشغالی مناطقی با تمدن های کمتر توسعه یافته در آمریکای شمالی، نیوزلند و استرالیا حالا خیلی ثروتمندتر از سرزمین های موگال ها، آزتک ها و اینکا ها هستند. علاوه براین، بخت برگشتگی تنها به این مقایسه محدود نمی شود. با استفاده از شاخص های مختلف برای رونق قبل از زمان های مدرن، می توانیم نشان دهیم که برگشتگی یک پدیده شایع بوده است. مثلا، قبل از صنعتی سازی، تنها جوامع نسبتا توسعه یافته می توانستند شهرنشینی را دنبال کنند، بنابراین نرخ های شهرنشینی شاخص نسبتا خوبی برای رونق قبل از استعمار اروپایی هستند. نمودار ذیل نشان می دهد که یک رابطه منفی قوی میان نرخ های شهری شدن در ۱۵۰۰ و درآمد سرانه امروز وجود دارد. این است که مستعمرات اروپایی پیشین که امروزه نسبتا ثروتمند هستند همان هایی هستند که قبل از ورود اروپا فقیر بودند. این برگشتگی نخستین شاهد علیه استانداردترین تفاسیر از فرضیه جغرافیا است که در بالا مورد بحث قرار گرفت؛ آب و هوا، اکولوژی یا محیط زیست های بیمار مناطق گرمسیری این کشورها امروز را محکوم به فقر نکرده اند. به دلیل اینکه همین مناطق با همین آب و هوا، اکولوژی و محیط زیست های بیمار ۵۰۰ سال قبل ثروتمندتر از مناطق معتدل بودند. اگرچه این ممکن است که برگشتگی، مرتبط با عوامل جغرافیایی ای باشد که اثرات آنها بر رونق اقتصادی در گذر زمان متفاوت است مثلا، ویژگی های مشخصی که اول باعث رونق شده و سپس ملل را محکوم به فقر می کنند [البته] هیچ شاهدی از وجود چنین عاملی یا هیچ گونه حمایتی برای فرضیه جغرافیایی پیچیده ای از این نوع وجود ندارد. آیا بخت برگشتگی با فرضیه نهادها سازگار است؟ پاسخ مثبت است. در حقیقت، وقتی به استراتژی های استعماری نگاهی می اندازیم، می بینیم که بخت برگشتگی دقیقا همان چیزی است که فرضیه نهادها پیش بینی می کند. استعمار اروپایی، اروپایی ها را به قدرتمندترین قدرت سیاسی تبدیل کرد، با قابلیت تاثیرگذاری بر نهادها بیش از هر گروه درونزایی که در آن زمان وجود داشت. در مکان هایی که اروپایی ها چندان کاری نکردند و چندان نگران محصولات اقتصادی و رفاه مردم نبودند، در مکان هایی که جمعیتی بزرگی وجود داشت که می توانستند به زور وادار و به ارزانی در معادن یا کشاورزی به کار گرفته شوند یا به سادگی بر آن مالیات وضع شود، در مکان هایی که منابعی برای استخراج وجود داشتند، اروپایی ها استراتژی راه اندازی نهادهای استخراجی یا تسلط بر نهادهای استخراجی موجود و ساختارهای سلسله مراتبی را تعقیب کردند. در آن مستعمرات، هیچ گونه محدودیتی بر قدرت نخبگان (که معمولا خود اروپایی ها و نخبگان شان بودند) وجود نداشت و هیچ گونه حقوق مدنی یا مالکیتی برای اکثریت مردم درکار نبود؛ در حقیقت، بسیاری از آنها مجبور بود که در قالب نیروی کار، کار کنند یا برده باشند. در تقابل با این الگو، در مستعمراتی که کمتر چیزی برای استخراج وجود داشت و بیشتر زمین بایر بودند، اروپایی ها در تعداد زیاد آنجا سکونت گزیدند و قوانین و نهادهایی را هم در زندگی سیاسی و هم در زندگی اقتصادی، برای تضمین محافظت از خودشان توسعه دادند؛ بنابراین در این مستعمرات، نهادها بیشتر منشا سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بودند. بااین حال، این شواهد به این معنا نیست که جغرافیا در کل اهمیتی ندارد. چه مکان هایی که قبل از ورود اروپایی ها ثروتمند و چه آنهایی که فقیر بودند، ممکن است با عوامل جغرافیایی مشخص شده بودند. این عوامل جغرافیایی نیز نهادهایی را تحت تاثیر قرار دادند که اروپایی ها معرفی کردند. مثلا، کیفیت آب و هوا و خاک در کارائیب آن را مستعد برای رشد شکر می ساخت که توسعه یک سیستم کشت و زرع براساس برده داری را ترویج می کرد. درعوض، شواهد دال بر این است که جغرافیا نه یک ملت را محکوم به فقر می کند نه موفقیت اقتصادی آن را تضمین می کند. اگر شما می خواهید درک کنید، چرا یک کشور امروز فقیر است باید به نهادهای آن نگاه کنید نه جغرافیای آن. ● جاذبه طبیعی، نه! اگر نهادها خیلی برای رونق اقتصادی اهمیت دارند، چرا برخی جوامع نهادهای بد را انتخاب می کنند یا با نهادهای بد سروکار دارند؟ علاوه براین، چرا این نهادهای بد بعد از نتایج فاجعه بار آشکارشان تا مدت ها به حیات شان ادامه می دهند؟ آیا یک تصادف تاریخی وجود دارد یا [این نهادهای بد] نتیجه درک نادرست یا اشتباهات جوامع یا سیاست گذاران آنها هستند؟ تحقیقات تجربی و تئوریک اخیر حاکی از آنند که پاسخ منفی است: هیچ گونه دلایل اجباری برای این تفکر وجود ندارد که جوامع به طور طبیعی به سوی نهادهای خوب جذب شوند. نهادها نه تنها رونق اقتصادی ملل را تحت تاثیر قرار می دهند، بلکه برای توزیع درآمد میان افراد و گروه ها در جامعه نیز اهمیت دارند به عبارت دیگر، نهادها نه تنها اندازه کیک اجتماع را متاثر می سازند، بلکه توزیع آن را نیز همین طور. این دیدگاه دال بر این است که تغییری بالقوه از نهادهای کژکارکرد و بد به سوی نهادهای خوب است که اندازه کیک اجتماعی را افزایش می دهد، این تغییرات وقتی به طور معنادار قاچ کیکی را که گروه های قدرتمند دریافت می کنند، کاهش می دهد و همین طور وقتی که هیچ تضمینی برای جبران زیان آنها وجود ندارد احتمالا متوقف می شود. این است که هیچ جاذبه طبیعی به سوی نهادهای خوب وجود ندارد که توسط ویژگی های نخبگان و امپراتورهای سرزمین – اتریش مجارستان و در روسیه طی قرن نوزدهم توضیح داده می شود. این گروه های نخبه صنعتی سازی و حتی احداث راه آهن را بلوکه کردند و شروع کردند به محافظت از رژیم سابق به دلیل اینکه فهمیدند رشد سرمایه دارانه و صنعتی سازی قدرت و امتیازات آنها را کاهش می دهد. به همین ترتیب، استعمارگران اروپایی نهادهایی را به نفع جامعه به عنوان یک کل طراحی نکردند. آنها نهادهای خوب را انتخاب می کردند وقتی این نهادها در راستای منافع خودشان بود (همانند بسیاری از نقاط جهان جدید). در مقابل، آنها نهادهای استخراجی را ابداع یاظ) موجودیت آنها را حفظ کردند وقتی آن نهادها در راستای منافع شان برای استخراج منابع از مردمان غیراروپایی مستعمرات بود، (همانند بسیاری از نقاط آفریقا، آمریکای مرکزی، کارائیب و آسیای جنوب). علاوه براین، این نهادهای استخراجی هیچ علامتی از تکامل به سوی بنهادهای بهتر نشان نمی دهند، چه وقتی [این کشورها] تحت کنترل اروپا بودند و چه وقتی که این مستعمرات استقلال خودشان را به دست آوردند. تقریبا در همه موارد، می توانیم پایداری نهادهای استخراجی را با این حقیقت پیوند بزنیم که حتی بعد از استقلال، نخبگان این جوامع در نتیجه اصلاحات نهادی چیزهای زیادی را از دست می دادند. قدرت سیاسی و ادعای رانت های اقتصادی آنها بر نهادهای استخراجی موجود بنا شده است، همچنان که این موضوع به بهترین شکل توسط مالکان کشت و زرع کارائیب تشریح شده است که ثروت شان مستقیما به بردگی و نهادهای استخراجی وابسته بود. هر گونه اصلاحاتی در این سیستم، هرچند سودمند برای کشور، تهدیدی مستقیم برای این مالکان به شمار خواهد رفت. استعمار اروپایی تنها بخشی از داستان نهادهای مستعمرات پیشین است و بسیاری از کشورهایی که هرگز استعمار اروپایی را تجربه نکردند، باز هم از مشکلات نهادی رنج می برند (درحالی که سایر مستعمرات اروپایی مشخص به طور بحث برانگیزی بعضی از بهترین نهادهای جهان تا به امروز را داشته اند). بااین حال، دیدگاهی که در این مقاله توسعه یافت به خوبی برای این موارد کاربرد دارد؛ مشکلات نهادی در موارد زیادی اهمیت دارند و در بیشتر این موارد، منشأ مشکلات نهادی و دشواری اصلاحات نهادی در این حقیقت است که هرگونه تغییر و دگرگونی مهم، برندگان و بازندگانی را ایجاد می کند و بازندگان بالقوه اغلب به اندازه کافی برای مقاومت در برابر تغییرات [نهادی اصلاحی] قدرتمند هستند. پایداری نهادها و مقاومت سیاسی در برابر اصلاحات به این معنا نیست که نهادها غیرقابل تغییرند. اغلب تکامل و تحول نهادی معناداری وجود دارد و حتی نهادهای کژکارکرد می توانند به شکل موفقیت آمیزی دگرگون شوند. مثلا، بوتسوانا در جهت ساخت یک دموکراسی کارکردی بعد از استقلال این کشور از بریتانیا هدایت شد و به کشوری با سریع ترین رشد در جهان تبدیل شد. تغییرات نهادی وقتی اتفاق می افتد که یا گروه هایی منتفع از تغییر به اندازه کافی برای اعمال آن بر بازندگان بالقوه قدرتمند شوند یا وقتی که جوامع بتوانند با بازندگان بالقوه اصلاحات نهادی چانه زنی کنند با به گونه ای که مطمئنا زیان آنها را بعد از تغییراتی پیش رو جبران می کنند یا اینکه آنها را از بخش اعظم نتایج معکوس این تغییرات محافظت می کنند. شناخت اهمیت نهادها در توسعه اقتصادی و موانع ترسناک پیش روی اصلاحات نهادی سودمند اولین گام به سوی پیشرفت معنادار در آغاز جهش به سوی رشد سریع در بسیاری از مناطق جهان امروز است.
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 5:28 PM
همه بخش های اقتصاد کشور با ظرفیت های خالی مواجه اند که باید شناخته شده و به شکوفایی برسند. اُفت قیمت نفت به کاهش ذخایر ارزی و رکود اقتصادی در بخش های مختلف به دلیل کاهش میزان سرمایه گذاری ها منجر شد. مشکلات تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی و درگیری های سیستم بانکی در کشور ما، موانعی را در مسیر توسعه اقتصادی پدید آورده اند. به اعتقاد ما، مشکل اساسی در اقتصاد ایران آن است که در هر شرایطی که در آن واقع ایم، بخشی از تحلیل ها باید از کانال نفت بگذرند. این امر، نتیجه نفتی بودن بیش از حد ابزارهای توسعه اقتصادی کشور است. نکته مهم و فراموش شده این معادله، تقویت حضور سایر بخش های اقتصادی و بررسی راهکارهای اثر گذاری این بخش ها در ارتقای رشد اقتصادی کشور می باشد. با نگاهی به آمار و ارقام درمی یابیم که در اقتصاد ایران، بخش خدمات بیشترین سهم را از محصول ناخالص داخلی (GDP) در اختیار دارد. این سهم در حدود ۴۵ درصد کل اقتصاد کشور است. سهم نفت نیز در ۴ سال پایانی برنامه چهارم توسعه با ۵/۴ واحد درصد افزایش به ۳۰ درصد رسیده است. البته باید به این نکته اذعان داشت که کاهش سهم بخش های مختلف اقتصادی از GDP، در نتیجه بحران جهانی و رکود در بخش های مختلف و همزمانی این امر با تشدید تحریم ها، توانسته سهم بقیه بخش ها را تحت تأثیر خود قرار دهد. در حال حاضر، سهم بخش نفت و گاز در مقایسه با سال ۸۳ و پیش از آن افزایش یافته است. سهم بخش کشاورزی کشور نیز کاهش یافته و با توجه به خشکسالی های اخیر، این سهم به ۹ درصد رسیده است. گفتنی است در برنامه سوم توسعه، کشاورزی در حدود ۱۳ درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده بود. در این بین، سهم بخش صنایع که شامل صنعت و معدن، برق، گاز و آب می شود، دستخوش کاهش شده و نسبت به ارقام برنامه سوم توسعه (۳/۱۸ درصد) با حدود ۲ واحد درصد کاهش مواجه شده است. البته مجمع جهانی اقتصاد، سهم بخش صنعت را از کل اقتصاد ایران ۱۱ درصد تخمین زده است. حتی بخش ساختمان با کاهش سهم همراه شده و این بر خلاف رونقی است که به خصوص در بخش مسکن در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم. این موضوع از آنجا ناشی می شود که رونق بخش مسکن از نوع معاملاتی بوده، نه ارزش افزوده ای. نکته مهم دیگر، کاهش سهم خدمات در کشور است. سهم این بخش از فعالیت های اقتصادی که شامل مواردی همچون بازرگانی، هتل داری و رستوران، حمل و نقل، انبارداری، خدمات مالی و پولی، خدمات مستغلات، خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی است از حدود ۴۹ درصد در سال ۸۲ به ۴۴ درصد در سال ۸۹ کاهش یافته و این امر حکایت از عدم ثبات این دسته از مشاغل در بازار دارد. در کل، جز سهم نفت از محصول ناخالص داخلی کشور، سهم بقیه بخش های اقتصادی، روند نزولی را تجربه کرده و این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است. نکته نهفته در بطن این آمار و ارقام، اتکای رو به رشد کشور به درآمدهای ناپایدار نفتی است که رمز لرزان بودن نرخ رشد اقتصادی کشور در شرایط بحرانی همین است. رشد اقتصادی در کشورهای مبتنی بر خلق ارزش افزوده، رشدی "قرص و محکم" است، اما رشدی که در قبال فروش منابع معدنی و زیرزمینی باشد، دردی را از اقتصاد دوا نمی کند و چنان که ما خود شاهدیم اوضاع را بدتر هم می کند. بخش های اقتصادی کشور ما قادرند رشد پایداری را بیافرینند، اما گویا برنامه ای برای این موضوع در دست نیست. ● آفت شناسی افزایش جمعیت و گسترش اقتصاد، لازم و ملزوم یکدیگرند. در حال حاضر، دو آفت اساسی کاهش رشد اقتصادی و تورم بالا، اقتصاد ایران را تهدید می کنند. با آن که دولت بخش اعظمی از شرکت های خود را اعم از بانک ها و بیمه ها، شرکت های نفتی و پتروشیمی ها و مخابرات، به بخش خصوصی واگذار کرده، اما شواهد حکایت از آن دارند که خصوصی سازی ها تأثیری بر کلیت اقتصاد نداشته و وضعیت بهتر نشده است. دولت با اِعمال طرح تحول اقتصادی و کلید زدن آن با آزاد سازی قیمت ها، عملاً در حال برداشتن قدم های بزرگی است که حکایت از بهبود شرایط اقتصادی در آینده دارند. مسیری را که ما در پیش گرفته ایم، پیش از این، ترکیه با کیفیتی تقریباً مشابه پیموده و شکوفایی امروز این کشور، محصول برنامه ریزی دقیق اقتصادی است. کشور ما دارای ذخایر فراوان نفت، گاز و فلزات است. تبدیل منابع مذکور به ارزش افزوده که خود به معنای توسعه روش های ارزش آفرینی در اقتصاد می باشد، نیازمند نیروی کار ماهر به عبارتی افزایش اشتغال همراه با مهارت توسعه صنعتی، بهبود حمل و نقل، اصلاح سیاست های تجاری، رقابت پذیری و ده ها مورد مشابه دیگر است. توسعه ساختارهای غیرنفتی و خلق ارزش افزوده نفت باید به عنوان یک آرمان نهایی در اقتصاد ایران باشد. به گمان کارشناسان ماهنامه «اقتصاد ایران»، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد آن است که در یک برنامه توسعه ۵ ساله، به صورتی موازی و نظارت شده بتوان همه بخش های اقتصادی کشور را به حرکت واداشت. این حرکت قطعاً باید بر مبنای کارایی و ظرفیت سازی های جدید با اولویت بازارهای جهانی باشد. در این زمینه، اتکای بیشتر به سرمایه های خارجی و ایجاد زمینه های جذب سرمایه گذاران خارجی در هر دو بخش نفتی و غیرنفتی باید لحاظ شود و در عین حال، با تقویت بازار سرمایه کشور زمینه های بکار گیری سرمایه های داخلی باید ایجاد شوند. در بخش صنایع دستی، بازارهای ما در سایر کشورهای دنیا در حال فراموشی اند. پسته ایرانی در حال از دست دادن بازارهای خود در جهان است. تولیدات صنعتی ما ناشناخته اند و تنها پتروشیمی را صادر می کنیم. از برندهای خاصی برخوردار نیستیم و اتومبیل های ایرانی تنها در کشورهای عقب افتاده مشتری دارند. تا تجارت اصلاح نشود، نرخ تورم کاهش نیابد، فضای کسب و کار بهبود نیابد، بخش خصوصی به خود باوری نرسد، نرخ ارز منطقی نگردد، دولت دست از نفت نکشد و ...، آش همان است و کاسه همان.
نگاشته شده
توسط شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 5:17 PM
 قانون هدفمندی یارانه ها، در حالی یک ماهگی خود را پشت سر می گذارد که هنوز تبعات آتی آن نه تنها برای مردم که برای کارشناسان نیز به روشنی مشخص نیست.
قانون هدفمندی یارانه ها، در حالی یک ماهگی خود را پشت سر می گذارد که هنوز تبعات آتی آن نه تنها برای مردم که برای کارشناسان نیز به روشنی مشخص نیست.
نحوه اجرای این قانون در روزهای نخست را می توان تا حدود زیادی موفقیت آمیز دانست، فاصله نسبتا طولانی بین زمان مطرح شدن حذف یارانه ها و اجرای آن، مردم را آماده کرده بود و همین آمادگی نیز سبب شد تا بار روانی انتظاری حذف یارانه ها در روزهای نخست، چشمگیر نبوده و با افزایش روانی قیمت ها مواجه نباشیم، اما با پشت سر گذاشتن این برهه زمانی، تبعات این قانون به مرور زمان خود را نشان خواهد داد که برای مقابله کارشناسانه با این تبعات، سیاست های مکمل دولت و به خصوص اتخاذ تدابیر در مورد معضل بیکاری، نقش اساسی را ایفا می کنند.
در واقع می توان گفت، با آمدن اولین سری از قبض های آب، برق، گاز و همچنین با پایان یافتن سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی و در آینده ۴۰۰ تومانی، تبعات این طرح برای مردم واقعی تر و ملموس تر شده و می توانند بر اساس هزینه های واقعی برای دخل و خرج های خود تصمیم گیری کنند، اما علاوه بر مردم، نحوه تاثیرگذاری این قانون بر بنگاه های اقتصادی نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در واقع، هرگونه واکنش بنگاه های اقتصادی به افزایش قیمت حامل های انرژی، تاثیر مستقیم بر زندگی مردم نیز خواهد گذاشت و از این رو، توجه به پیامدهای اجرای این قانون و سیاست های مکمل آن در بخش صنعت نیز از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.
در حال حاضر یارانه ۸۹ هزار تومانی بابت نان و حامل های انرژی به مدت دو ماه به حساب مردم واریز شده است. این میزان یارانه، برای بسیاری از خانوارهای ایرانی که زیر خط فقر قرار دارند، مبلغ قابل ملاحظه ای است و بدون در نظر گرفتن تورم کلی اقتصاد، می توان گفت که وضع آنان را نسبت به قبل بهتر می کند و حتی بر اساس محاسبات دولت با پرداخت این یارانه ها، وضع شش دهک درآمدی پایین جامعه نسبت به قبل بهبود پیدا می کند؛ بنابراین در مرحله اول می توان گفت که وضع این خانوارها بهتر شده و اجرای این طرح به نفع فقرا بوده است، اما موضوعی که دارای اهمیت است، چگونگی تاثیرپذیری این خانوارها از پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است. به عنوان مثال در صورتی که اقتصاد با تورم قابل ملاحظه ای روبه رو باشد و با توجه به آنکه این دهک های درآمدی معمولا میزان درآمد ثابت ماهانه دارند که با تورم افزایش نمی یابد، می توان متصور بود که هر چه از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بگذرد، وضع دهک های پایین درآمدی نیز بدتر خواهد شد.
اما جنبه قابل توجه و با اهمیت تری که می تواند تاثیری قابل ملاحظه در وضع خانوارهای دهک های پایین درآمدی بگذارد، موضوع بیکاری است. در حال حاضر می توان متصور بود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بسیاری از واحدهای صنعتی به علت استفاده از تکنولوژی های انرژی بر، توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند؛ بنابراین در آستانه ورشکستگی قرار خواهند گرفت. همچنین در صورتی که دولت قصد ادامه دادن کنترل های شدید قیمتی در بازارها را داشته باشد و تغییری در سیاست های تجاری خود از قبیل تعرفه ها و نرخ ارز ایجاد نکند، باید منتظر ورشکستگی پیاپی بنگاه های اقتصادی بود که مهم ترین پیامد آن گسترش پدیده بیکاری است. این در حالی است که هم اکنون حتی بدون در نظر گرفتن بیکاری احتمالی ناشی از هدفمندی یارانه ها، دولت برای مواجهه با شوک جمعیتی سال های ۱۳۶۵ ۱۳۶۰ باید سالانه بیش از یک میلیون شغل ایجاد کند۲، جوانان ۲۵ تا ۳۰ ساله که تاکنون ورود به بازار کار را به واسطه تحصیلات و آموزش عالی به تعویق انداخته بودند با پایان یافتن دوره تحصیلی وارد بازار کار خواهند شد و این خود یکی از چالش های سیاستمداران در سال های آینده است که بیکاری احتمالی ناشی از هدفمندی یارانه ها را نیز می توان به آن افزود.
در این صورت، اولین قشر جامعه که از این بیکاری آسیب می پذیرند، دهک های پایین درآمدی هستند که درصد بالایی از جمعیت جامعه را نیز به خود اختصاص می دهند. در این صورت می توان گفت که تنها جنبه ای از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که می تواند به ضرر فقرا باشد، موضوع بیکاری است؛ بنابراین لازم است تا دولت در این زمینه توجه کافی را داشته باشد و سیاست های مکمل هدفمندی یارانه ها را در زمینه بیکاری پیش بینی کند.
در واقع از آنجا که خانوارهای کم درآمد معمولا پر جمعیت هستند، یارانه نقدی دریافتی این خانوارها به نسبت دریافتی ماهانه شان مقدار قابل ملاحظه ای بوده و از طرف دیگر میزان مصرف آنها از حامل های انرژی کمتر از دهک های بالای درآمدی است که مجموع این دو عامل می تواند باعث بهبود وضعیت دهک های پایین درآمدی پس از اجرای این قانون باشد و لازمه تحقق این امر نیز اتخاذ سیاست های مناسب در خصوص رفع معضل بیکاری است.
در این خصوص اجرای سیاست بیمه بیکاری که در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه شده است، سیاست مناسبی است. با اجرای این سیاست در واقع دولت از فقرا که قشر به شدت آسیب پذیر جامعه در مقابل نوسانات اقتصادی هستند، حمایت می کند و از طرف دیگر از آنجایی که اجرای آن برای دولت بار مالی به همراه دارد، دولت نیز تلاش خواهد کرد تا هرچه بیشتر برای فقرا شغل ایجاد کرده و خود را از قید پرداخت بیمه بیکاری رها سازد. در مقابل نیز دولت باید انگیزه های کافی برای بیکاران ایجاد کند تا به جای دریافت بیمه بیکاری، به دنبال یافتن شغل باشند.
با اجرای این سیاست دولت و بیکاران، هر دو مایل خواهند بود تا شغل بیشتر ایجاد شود و از این رو دولت در مقابل بیکاری بیش از پیش مسوولیت پذیر خواهد بود. همچنین از آنجا که سیاست بیمه بیکاری سال ها است که در برخی از کشورهای دنیا در حال اجرا است، سیاستی تجربه شده است و مکانیزم های تاثیر گذاری آن بر اقتصاد بارها مورد بحث قرار گرفته و زوایای آن برای اقتصاد دانان و سیاستمداران مشخص شده است؛ بنابراین در اجرای این سیاست به خوبی می توان از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد.
زهرا کاویانی۱
۱ zahraa.kaviani@gmail.com
۲ مسعود نیلی / چالش های آینده اقتصاد ایران / به نقل از رستاک:
http://www.rastak.com/article? id=۵۱۲۰
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )
اقتصادایرانی+اقتصادجهانی
نگاشته شده
توسط جمعه 12 فروردین 1390 ساعت 7:27 PM
ببینید این مرد چه سریع اطو میکنه و در حین اطو کردن حرکات نمایشی هم با اطو انجام میده
بدترین حادثه در تاب بازی
انجام حرکات نمایشی با موتور البته این دومین کلیپیه که با این موضوع درج میکنم
یه ورزش جدید و کاملا مهیج که جدیدا در تهران هم انجامش میدن
انجام حرکات نمایشی خفن به وسیله راننده کامیون
بستنی خوردن خفن یکی از ایرانی ها که اگه ببینید دود از کله شما بلند میشه
سوتی خیلی با حال تو برنامه نود که وسط برنامه یه دفعه پروژوکتور میترکه و فردوسی پور میترسه
نگاشته شده
توسط جمعه 12 فروردین 1390 ساعت 7:01 PM
دانلود کلیپ خنده دار از بچه های شیطون
یک کلیپ خیلی باحال و خنده دار از بچه های شیطونی که حسابی از خجالت پدر و مادرشون درمیان !!! خدا از این بچه ها نصیب کسی نکنه
دانلود کلیپ دیدنی از برنامه حرف اضافه
این هم یک کلیپ دیدنی و خنده دار از برنامه حرف اضافه موضوع این برنامه ثبت نام اینترنتی مدارس هست حتما ببینید و بخندید
دانلود کلیپ آخر و عاقبت شوخی بد با رفیق
این هم یک کلیپ دیدنی و خنده دار از آخر و عاقبت شوخی ناجور با رفیق
دانلود کلیپ برخورد نیروی انتظامی با شرکت های هرمی
این هم کلیپ برخورد نیروی انتظامی با اعضای شرکت های هرمی در غرب تهران پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389
دانلود کلیپ خنده دار صوتی اصفهانی
یک کلیپ فوق العاده شنیدنی و باحال اصفهانی توضیح نمیدم خودتون حتما گوش کنید
دانلود کلیپ مترو سواری به روش چینی
یک کلیپ فوق العاده دیدنی از مترو سواری به سبک چینی خیلی جالبه اگر تو ایران بود حتما روزی چند نفر کشته میشدن یا یقه گیری میشد !!!
دانلود کلیپ مردم آزاری به سبک جدید
این هم یک کلیپ خیلی باحال و خنده دار از مردم آزاری به سبک جدید !! حتما ببینید
دانلود کلیپ پاورپوینت ساعت های عجیب و جدید
Powerpoint Clip یک کلیپ پاورپوینت بسیار زیبا و دیدنی از ساعت های جدید و البته عجیب و غریب حتما ببینید
دانلود کلیپ بازگشت علی وکیلی راد از فرانسه
این هم کلیپ بازگشت علی وکیلی راد از فرانسه علی وکیلی راد متهم به قتل شاپور بختیار پس از 18 سال از زندان آزاد و به ایران بازگشت
دانلود کلیپ خنده دار کارمندان هنرمند
این هم یک کلیپ خیلی معرکه و خنده دار وقتی اینترنت شرکتی قطع بشه و کارمندا بیکار باشن وضع شرکت اینطوری میشه !!! حتما این کلیپ رو ببینید
دانلود کلیپ مصاحبه خبرنگار آمریکایی با ایرانیان
یک کلیپ دیدنی از یک خبرنگار آمریکایی که در ایران و آمریکا با مردم وصاحبه میکنه و سوالات مشابهی از اونها میپرسه نکته جالب اینجاست که اطلاعات مردم ایران درباره آمریکا خیلی بالاست اما خیلی از آمریکایی ها حتی ایران رو نمی شناسند
دانلود کلیپ آموزش احضار ارواح
این هم یک کلیپ بسیار جالب از آموزش احضار روح !!!! البته فقط برای اینکه دیگران رو بترسونید کاربرد داره حتما ببینید
دانلود کلیپ عاقبت مزاحمت برای خانوم ها در هند
این هم یک کلیپ خنده دار از آخر و عاقبت دل دادن و قلوه گرفتن با یک خانوم در هندوستان !!! حتما ببینید
دانلود کلیپ شبهای برره
این هم یک کلیپ خیلی باحال و خنده دار از سریال طنز شبهای برره
دانلود کلیپ خنده دار از خانوم ها
این هم یک کلیپ دیدنی و باحال که نشون میده خانوم ها همیشه میخوان یه بلایی سر آقایون دربیارن !!! بیچاره آقایون
دانلود کلیپ مزاحم تلفنی افغانی خنده دار
یک کلیپ صوتی مزاحم تلفنی فوق العاده خنده دار و باحال آقای افغانی میخواد با یک دختر خانومی آشنا بشه !!!
دانلود کلیپ خنده دار آقا کوچولوی شیطون
این هم یک کلیپ کوتاه اما فوق العاده خنده دار از یک آقا کوچولوی بامزه حتما این کلیپ رو ببینید و بخندید
دانلود کلیپ کارتون مدرسه موشها
این هم یک کلیپ دیدنی و به یاد ماندنی از کارتون مدرسه موشها
دانلود کلیپ شوخی خطرناک اعراب
این هم یک کلیپ باحال از شوخی به سبک عربی
دانلود کلیپ حادثه در دو و میدانی
این هم یک کلیپ دیدنی و خنده دار از حادثه در مسابقات دو و میدانی
دانلود کلیپ سلامتی به سبک امین آقا !!
این هم یک کلیپ فوق العاده جالب و دیدنی از مراسم سلامتی گویان و .... اینا !!! بدون توضیح حتما ببینید
دانلود کلیپ هنرنمایی انحصاری ایرانیان !!!
دیگه وقتی هنر و استعداد ما ایرانی جماعت زبانزد همه باشه باید این هنرمندی رو به یک نحوی نشون داد !!! این هم یک کلیپ خنده دار از هنرنمایی ایرانیان عزیز
دانلود کلیپ خنده دار شوخی به سبک ایرانی
این هم یک کلیپ دیدنی و خنده دار از شوخی به سبک ایرانی انصافا از این بلاها سر هم دیگه نیارین بابا خوب نیست .......
دانلود کلیپ خنده دار سوتی در چتر بازی !!! یک کلیپ فوق العاده دیدنی و خنده دار از سوتی ِ آقای چترباز !!! حتما این کلیپ رو ببینید دانلود کلیپ دوربین مخفی آسانسور این هم یک کلیپ دوربین مخفی خنده دار این آسانسور سوار شدن داره واقعا !!! دانلود کلیپ خنده دار ضایع شدن آقای بدنساز این هم یک کلیپ خنده دار از ضایع شدن آقای بدنساز !!! دانلود کلیپ ارتش مقتدر عراق !!! این هم یک کلیپ خیلی باحال و خنده دار از ارتش مقتدر عراق !!! بیخود نیست آمریکایی ها از جاشون تکون نمیخورن ... حتما ببینید
نگاشته شده
توسط چهارشنبه 10 فروردین 1390 ساعت 6:49 PM
در راستای اقدامات نژاد پرستانه و تبعیض آمیز کشورهای غربی نسبت به مسلمانان، یک زن مسلمان آمریکایی طی سفر خود به سن خوزه کالیفرنیا، مجبور به خروج از هواپیما بدون هیچ دلیل موجهی شد.
نگاشته شده
توسط چهارشنبه 10 فروردین 1390 ساعت 6:45 PM
نامگذاري سال جديد شمسي از سوي رهبر معظم انقلاب با عنوان 'جهاد اقتصادي'، با استقبال اقشار مختلف مردم در سراسر ايران اسلامي روبرو شده است.
نگاشته شده
توسط چهارشنبه 10 فروردین 1390 ساعت 6:42 PM
وزير اقتصاد تصريح كرد: مبلغ يارانه‌ها در سال 90 تغيير نمي‌كند و به موقع نيز پرداخت خواهد شد.
نگاشته شده
توسط سه شنبه 9 فروردین 1390 ساعت 6:54 PM
● منبع: سایتهای رسانه وخبری - تاريخ شمسی نشر 29/04/1382 گفت وگوهاي توسعه منجر به پيدايش دوالگوي مشخص تعيير مذهبي گرديده است .ارتباط قوي بين دين و اقتصاد در قرن بيستم عمدتاً از نوع ارتباطي است كه در آن اهميت آموزش استدلال اقتصادي به جامعه مطرح مي باشد. مدل ها ي توسعه سرمايه داري و اجتماعي ،هر دو منجر به سكولاريزه شدن فرهنگها شده اند . ارزش گذاري بر انتخاب فردي تا حدود سكولاريزه شدن در سرمايه گذاري را محقق كرده است . تأكيد بر طبيعت فردي عقايد مذهبي ،جدايي دين از اقتصاد و سياست را ممكن ساخت منتهي به فرآيند سكولاريزه شدن دو لتها گرديد .بنابر اين ،پروتستانيسم به عنوان بستر رويش سرمايه گذاري،بنيان نيستي خود را بنيان نهاد.مدلهاي ماركسيستي توسعه ، جايگاه ويژه اي براي اقتصاد قائل شده اند ودين را مانند ديگر جنبه هاي فرهنگ به عنوان بخشي از ساخت پيچيده وبر مبناي اقتصاد در نظر گرفته اند .بنابر اين مار كسيسم ،سكو لاريسم را به عنوان يكي از اهدافش مدنظر دارد .باقرار دادن ايمان در يك ((استدلال جهاني))كه خارج ازتأثيرات مذهبي است ،در بيشتر جاهاي دنيا افراد در حال افزايش ارتباط خود را ار دين صريح و اظهار شده قطع كرده اند .(1982Wilson ) با وجود اين ،قدرت بازار در توسعه سرمايه داري به اين معني است كه اشكال ويژه اي از سازمان سياسي ،اجتماعي بويژه مؤثر در رشد سرمايه داري ،ارتقا يافته اند .بنابر اين اغلب توسعه اقتصادي با تغيير مذهبي همراه بود است .چنين تغييراتي بخشي از تاريخ دينا هستند اما وقتي آنها با بحث توسعه ارتباط پيدا مي كنند در مفهوم سازي متفاوت مي شوند .غالباً تغييرات تحت عنوان ريشه كني ((رفتار نامعقول ))محدود شده در ((اديان سنتي))انجام شده است .مبلغيني كه سعي در انجام چنين تغييراتي دارند ،بر عوامل اجرايي ادياني كه قصد جايگزيني آن –در جنبه هايي از قبيل مراسم هاي مذهبي-را دارند متمركز شده اند تا بر ((بي استدلالي))خود تأكيد كنند .آنها از ايده هاي هنجاري كه در تفكر مدرن جاي دارند استفاده مي كنند .موعظه كنندگان اخير انجيل نيز كار خود را در مورد ايده اجازه ((انتخاب آزاد))به مردم را قانوني كرده اند .برخي از سازمانها مذهبي نيز از اغلب با پنهان كردن اهداف مبلغان خود به بهانه فعاليت توسعه اي ،در كارهاي خيريه در گير شده اند . ارتباط مؤثر بين دين و توسعه الهي دانان ليبرال ،مؤثر ترين ارتباط بين تعارف توسعه ودين را ارائه كرده اند .آنها با تعاريف توسعه ودين را ارائه كرده اند .آنها با تعريف توسعه تحت عنوان ((رشد))و همچنين ((رفاه))سرو كار دارند .اين تعريف شباهتهايي با فلسفه انجمن دوستان كه در آغاز قرن جديد در بريتانيا مطرح شد ،دارد. با وجود اين ،برخلاف انجمن دو ستان ،خداشناسان ليبرال نه تنها بر رفاه بلكه بر مواردي همچون عدالت نيز توجه دارند .با تأكيد بر عدالت ،آنها در قالب يك مجموعه ارزشي متفاوت كه به هر حال به گونه اي هنجاري باقي مانده،عمل مي كنند .همزمان در برخي از حالت ها ،تعريف دوباره اهداف اقتصادي به يك ارزيابي انتقادي در مورد خداشناسي آنها منتهي شده است.بنا بر اين ارتباط بين تئوري توسعه دين مؤثر بوده است . الهيات ليبرال به منظور بر آوردن نيازهاي اجتماعي در آمريكاي لاتين ظهور كرد ،بنابر اين دين در قالب عمل در آمد .هدف آن غلبه بر نا عدالتي هاي اجتماعي بود و به مبارزه با تفكر فردي پروتستان پرداخت .الهيات ليبرال همچنين توسعه را به عنوان يك تبادل نابرابر ادغام شده در ارتباطات قدرتي نابرابر مدنظر قرار داد و بر نياز به تغيير تعادل قدرت به منظور انجام توسعه تأكيد كرد .بنابراين ،آن بر نا عدالتي هاي ساختاري تأكيد كرد وآنها را نسبت به ايده عامليت كه بخش اصلي تئوري هاي مدرنيزه را تشكيل مي داد ،در اولويت قرار داد .آنها ايده هاي توسعه را به عنوان عدالت حمايت كردند نه به عنوان رشد . هر چند الهي دانان ليبرال،آزادي خواه تر از ماركسيست ها بودند به گونه اي كه تمركزشان را معطوف به همه ((ستمديدگان))چه از لحاظ نژاد،جنسيت و يا سطح طبقاتي نمودند ،ولي به اعتقاداتشان شبيه به توضيحات تئوري هنجاري ماركسيست بود .همچنين حداقل تعدادي از الهي دانان ليبرال ،باتوجه به تأكيدي كه بر ياد گيري و عكس العمل به مشكلات توسعه داشتند با ماركسيست ها فرق داشتند .بنابر اين حركت آنها تنها به منزله انقلاب نبود بلكه به منزله تغيير روبه رشد بود. الهي دانان ليبرال به دنبال دستيابي به ياد گيري مذهبي و همچنين يك فرآيند بيدار سازي وجدان بودند كه همزمان با هم به وقوع بپيوندند .آنها اين مورد را به عنوان شكلي از اقتدار مي پنداشتند ودر حركات اجتماعي جديد جزو پايه گذاران بودند .آنها اغلب ارتباطات نزديكي با((dependistas))داشتندبا اين همه آنها ضررتاً يك سازمان استقفي بودند و كار توسعه آنها در ميان ايده هاي مسيحيت جاي گرفته بود .با توجه به اينكه ،ايده هاي توسعه در ميان ايده ها ي مسيحيت جاي گرفته بود ،بنابر اين آنها از ايده هاي توسعه نيز براي ايجاد تغييرات سازماني در كليسا استفاده كردند .با وجود اين با توجه به اينكه افراد زيادي با قدرتهاي اسقفي در گير مي شدند ،دست يابي به اين هدف خيلي راحت نبود .به عنوان مثال تمام الهي دانان ليبرال موضوع گيري هاي يكساني نداشتند يا اينكه به موفقيت هاي يكساني در كشورهاي مختلف دست نيافتند . الهي دانان ليبرال نقاط مشترك بسياري با حركت هاي اجتماعي ديگر در جاهاي ديگر دنيا از قبيل طبيعت گرايي (Environmentalism)وبيداري سياهان داشت (؛1994Beyer 1995Manzo).چنين حركتهايي به عنوان اظهار بخش گرايي در بافت فرآيندهاي جهاني ،در نظر گرفته شده اند .فرآيند جهاني شدن به عنوان مرحله اي از توسعه سرمايه داري اخير و نتيجه مدرنيزه شدن تلقي شده است .فرآيند جهاني شدن در ميان ايده هاي جهانيت ،همانندي در سرتاسرجهان و فرهنگ جهاني كننده كه بطور قابل ملاحضه اي غربي است اما عامل هاي غير غربي را در خود مي گنجاند ،جاي گرفته است .جهاني شدن به عنوان فرآيند براي مثال به از طريق گنجاندن اصول مذهبي معين،مراسم مذهبي يا زيبايي شناسي در جوامع غربي توضيح داده شد ه است .در برخي موارد اعمالي همچون يوگا تفكر عبادي از تثبيت مذهبي شان انتزاع شده اند ودر قالب آداب ((سير جهاني ))تعريف شده اند .همچنين تغيير مذهب گروه قليلي از مسيحيان به بودا مي توانند دليلي بر همان فرآيند يكسان باشد .همزمان اديان مشخصي از فرآيند هاي اقتصادي وتكنولوژي جهاني شدن براي توسعه پايه وبنياد خود وتلاش وبراي تبديل شدن به يك دين جهاني ،استفاده كرده اند . توسعه مسيحيت پروتستان در اكثر قسمت هاي آمريكاي لاتين و مركزي به چنين فرآيندهايي نسبت داده شده است .در همين زمان ،فرآيندهاي متناقضي از قبيل رشد خاص گرايي مذهبي،قومي ومنطقه اي نيز كاملاً مشهود است .يك سري از عوامل بويژه تناقض هايي كه در فرآيند جهاني شدن ذاتي هستند ،آن را آشكارتر كرده است .از نظر اقتصادي فرآيندهاي جهاني شدن، عوامل نا عدالتي را درون ساختارهايشان جاي مي دهند (1994Beyer ). بنابر اين همزمان با وجود علم جهاني گرايي ،رشد نيز در ناعدالتي ها در حال افزايش كه شامل منافع اين فرآيند هاي جهاني نمي باشد ،وجود دارد .دين يكي از مواردي است كه در آن اعتراض بر اين عدم شموليت بيان شده است .بيداري مذهبي به عنوان بيان خاص گرايي اجتماعي –فرهنگي عليه تمايلات فرآيند جهاني شدن توصيف شده است .دين ممكن است با اشكال ديگر تعيين هويت از قبيل روابط نژادي و مليت تركيب شود .همچنين حركتهاي ديني در خط سير خود تغيير كرده اند .برخي از حركتها ا زقبيل حركت اسلامي ،خود را با انكار جدايي دين از ديگر اشكال سازمان اجتماعي و تحت همين عنوان با انكار توسعه سكولاري خود را مجهز كرده اند .در راستاي اين هدف ،آنها قدرت قانوني و سياسي را از طريق بزرگان ديني قدرتمند ساخته اند .رايج ترين مثال اين مورد احياي اسلام مفهوم ((جامعه اسلامي ))مطرح شده در اسلامي كردن ملت ها يي از قبيل ايران و مصر بوده است . چنين حركتهايي ايده هاي استدلال را مي پذيرند اما معتقد هستند كه استدلال خاص است تا اينكه جهاني باشد .همچنين انتقادات توسعه ي ايده هاي خاص تري از استدلال را پذيرفته اند ،كه انتقادات فمينيستي و بعد از دوران استعمار ،يك استدلال ماورائي اين ايده ها را تحت تأثير قرار داده اند .(Escober1995)و(1998Haraway )براي مثال فمينيست ها اظهار مي كنند كه همانگونه كه تجربيات خود مردم و جايگاههاي فردي مورد نظر باعث پيدايش ساختار فردي دانش مي شود ،بنابر اين استدلال بايد خاص باشد تا جهاني .تجربيات فردي از زمان ومكان ،استدلال را تعريف مي كند واستدلال از طريق هنجارهاي وابسته كه وارد بافت جامعه شده اند كار مي كند .در حالي كه خود توسعه به عنوان مورد مطلوب تشخيص داده مي شود ،اما اهداف چنين توسعه اي با توجه به سيستمهاي ارزشي خودمردم و انتظارات آنها متفاوت مي باشد .توسعه كه تا بدينجابه فرآيندهاي هنجاري وايده آل هاي اعتقاد داشت ؛هم اكنون دوباره تعريف مي شود.حركت هاي اجتماعي جديد ،بيان بخش گرايي و اقتدار ،اين نگاه جايگزين را توصيف مي كند .با وجود اين ،اين موارد در برخي از ارزشهاي جهاني ليبرال از حقوق بشر نيز جاي دارد . تجزيه وتحليل هاي جايگزين در مورد احياي اسلام به دين به عنوان يك عقيده عالم گير مي نگرد كه مخالف چند قطبي بودن ،نسبيت سازو سكولاريسم اواخر قرن بيستم مي باشد (1991Turner). بنابر اين اننظار مي رود اسلام يك ديدگاه جايگزيني از نوگرايي ،يك نظم و ترتيب جهاني جايگزين ابزار لازم براي دستيابي به چنين نگاهي را ارائه دهد .در اين تعابير اسلام مخالف نيست بلكه پر از ديده هاي توسعه است اگر چه تعريف توسعه در آن متفاوت است .(1996Pasha-samatar ).چنين تجزيه و تحليلي ممكن است به احياگرايي در ميان اديان نيز بينجامد . چنين تناقضي بين عوامل خاص وجهاني دين ،ديدگاههاي جايگزيني را در مورد نقش دين در توسعه آينده بنيان مي گذارد.سرمايه داري اوليه داراي برنامه اي بود و بنابر اين در يك اصل اخلاقي يعني سيستم ارزشي جاي داشت .جهت سرمايه داري اخير خيلي روشن نيست ،آن بين تجربيات فرق مي گذارد اما از لحاظ ارزشي كم بار تر است (1991Beyer ).احياي دين به عنوان انكار خاص گرايي بويژه نوع سكولار آن تعبير شده است كه اجازه وجود چند گانگي (تعدد)نقطه نظرات اخلاقي و بازگشت به ارزش هاي ((اخلاقي))را مي دهد .دين همانند توسعه ،ديدگاه تغيير يعني ديدگاه بهبود را فراهم مي كند . نتيجه ارتباط بين دين وتوسعه پيچيده است .توسعه به عنوان يك فرآيند اديان و فرهنگ هاي مختلف رادر كنار هم جمع كرده است.همزمان كه دين ،اهداف توسعه را مورد تعريف قرار داده است ،اين اهداف نيز اعمال وعقايد مذهبي را تحت تأثير قرارداده است .توسعه ودين هيچكدام مجموعه ي ثابت از باورها يا نشانه ها نيست .بنابراين هردو مورد هميشه مورد بحث قرار گرفته ودر نتيجه هردو در اهداف جهاني خود ودر تجلي هاي زماني و مكاني خاص خود دوباره تعريف مي شوند .بنابر اين هرتجزيه و تحليل مهمي بايستي هم دين وهم توسعه را به عنوان مجموعه اي از فرآيند هاي مرتبط در نظر بگيرند كه براي توليد تغييرات باهم در تماس هستند .اين فرآيندها ممكن است متناقض ويا بطور مشترك در يك سو باشند.بالاخره ،دين وتوسعه هردو با قدرت لازم براي تغيير دادن زندگي افراد سراسر جهان،به صورت روايتهاي ضمني و آشكار باقي مي ماند .
نگاشته شده
توسط سه شنبه 9 فروردین 1390 ساعت 6:39 PM
جهت دسترسی مستقیم به مقالات لطفاًکلیک فرمایید: http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=1489&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=1455&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=1422&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=1414&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=1354&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=1302&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=1302&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=1293&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=1277&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=1205&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=1047&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=978&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=955&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=889&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=737&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=725&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=709&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=620&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=504&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=413&query=2KfZgtiq2LXYp9iv http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=306&query=2KfZgtiq2LXYp9iv ضمن تشکرویِژه ازمدیریت معززوبسایت وزین:باشگاه اندیشه
نگاشته شده
توسط سه شنبه 9 فروردین 1390 ساعت 6:38 PM
لطفاًکلیک بفرمایید: http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=725&query=2KfZgtiq2LXYp9iv
نگاشته شده
توسط سه شنبه 9 فروردین 1390 ساعت 6:30 PM
کلیک بفرمایین لطفاً: http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=709&query=2KfZgtiq2LXYp9iv
نگاشته شده
توسط سه شنبه 9 فروردین 1390 ساعت 6:13 PM
● منبع: خبرگزاری - ایرنا - تاريخ شمسی نشر 25/12/1389 تحولات كشورهاي عربي و كشش بازارهاي نفت نكته:
نگاشته شده
توسط سه شنبه 9 فروردین 1390 ساعت 6:07 PM
کجاست درهم شکننده شوکت بیدادگران انقلاب های آخرالزمانی این روزها، رنج بی رهبری دارد. رنج بی رهبری، تقدیری تاریخی برای مردمانی است که دست رد بر امر هدایت الهی خود زده اند تا عطشی مضاعف برای آن بیابند و در بن بست بیچارگی و گمراهی، سر به طاعت سپارند. شوکت هیولایی خیل شیطان تنها به دست او خواهد شکست و انقلاب های آخرالزمانی تنها با دست هدایت او سامان خواهد یافت. رهبر آخرالزمانی تنها به واسطه خواست جهانی و حقیقی مستضعفان و پابرهنگان و ستم دیدگان اذن حضور خواهد یافت و این در گرو دل و دست هایی است که به حقیقت متصل می شود: کجاست درهم شکننده شوکت بیدادگران! ظلمت آخرالزمانی اسراییل بزرگ روح الله لرزش آخرالزمانی رهبر آخرالزمانی
نگاشته شده
توسط سه شنبه 9 فروردین 1390 ساعت 6:04 PM
جایگاه مسجد در مدیریت معنوی شهر
مفهوم‌شناسی مسجد، معنویت و جوان http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=specialshow&spec=43
نگاشته شده
توسط سه شنبه 9 فروردین 1390 ساعت 5:59 PM
● منبع: روزنامه - جمهوری اسلامی - تاريخ شمسی نشر 2/6/1389 درباره وبلاگ
 معرفي مديروبلاگ:
محمدمهرافروزسردفتراسنادرسمي ومديرگروه اينترنتي مهراملش/استان گيلان
ساکن:گيلان املش کوي کميته امدادوفرهنگ وارشاداسلامي منزل شخصي
شماره تماس:09119037841
آدرس پست الکترونيک:soatalhakim@yahoo.com
آدرس وبلاگهاي من:
mohammadmehrafrooz.blogfa.com
www.soatalhakim.blogfa.com
www.aamlashizade.blogfa.com
www.fitneha.blogfa.com
www.dinnama.blogfa.com
www.defah8.blogfa.com
www.velayat1120.blogfa.com
www.amlash-mehr.blogfa.com
التماس دعاي خير
پيوندها
آخرين مطالب
برای مشاهده از مرورگر اکسپلورر استفاده کنید (Internet Explorer)
این دوربین ها فقط ساعات خاصی در طول روز روشن می باشند.
حرم مطهر امام رضا علیه السلام
حرم مطهر حضرت ابوالفضل ع
حرم مطهر امام حسین ع
حرم مطهر امام علی علیه السلام
حرم مطهر امام موسی کاظم و
امام جواد علیه السلام
مسجد کوفه
حرم مطهر عبدالعظیم حسنی
 
|
