جهاداقتصادی-صلابت سیاسی فرهنگی


نگاشته شده توسط   جمعه 14 مرداد 1390  ساعت 5:11 PM 

در آخرين گزارش های بانك توسعه آسيا و سازمان ملل مطرح شد؛
عبور اقتصادهاي آسيايي از اروپا تا 2050
آسیا تا سال ۲۰۵۰ نیمی از بازده اقتصادی دنیا را بر عهده خواهد داشت و سه میلیارد نفر از مردم این قاره، درآمدی برابر با درآمد ساکنین اروپا خواهند داشت که بار اصلی این پیشرفت اقتصادی، بر دوش کشورهای چین، مالزی، اندونزی، تایلند، ژاپن، کره جنوبی و هند خواهد بود/سازمان ملل در اين گزارش پيش بيني كرد، هند بالاترین رشد صادرات به میزان 11.3 درصد در سال 2011 را به ثبت برساند و کره جنوبی با 11 درصد، چین (10.8 درصد)، تایلند (10 درصد)، اندونزی (9.9 درصد) و مالزی (7.9 درصد) در رتبه های بعد قرار خواهند گرفت.
سرويس اقتصادي ـ بانک توسعه آسیا در آخرین گزارش خود اعلام کرد، آسیا می تواند با چیره شدن بر مشکلات پیش روی خود همچون فساد، نابرابری و تغییرات اقلیمی از تا سال 2050 ميلادي به لحاظ اقتصادی بر اروپا پیشی بگیرد.

به گزارش «تابناك»، به نقل از پايگاه اينترنتي بانك توسعه آسيا ASIAN DEVELOPMENT BANK در این گزارش آمده است، آسیا تا سال ۲۰۵۰ نیمی از بازده اقتصادی دنیا را بر عهده خواهد داشت و سه میلیارد نفر از مردم این قاره، درآمدی برابر با درآمد ساکنین اروپا خواهند داشت که بار اصلی این پیشرفت اقتصادی بر دوش کشورهای چین، مالزی، اندونزی، تایلند، ژاپن، کره جنوبی و هند خواهد بود.

بر پایه این گزارش، با وجود اینکه نیمی از جمعیت زیر خط فقر دنیا با درآمدی روزانه کمتر از یک دلار و ۲۵ سنت در آسیا سکونت دارند، تولید ناخالص داخلی این قاره با احتساب کشورهای فقیرتر، از جمله لائوس و پاکستان از هفده تریلیون دلار در سال گذشته میلادی به ۱۷۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید كه اين رقم معادل درآمد سرانه 40800 دلاري براي مردم آسيا خواهد بود.
 
در گزارش بانک توسعه آسیا آمده است که آسیا باید با روی آوردن هر چه بیشتر به نوآوری برای مقابله با بلایای طبیعی ـ که بیشتر از هر منطقه ای در جهان در این قاره دیده می شود ـ بتواند تا سال ۲۰۵۰ به سهم ۵۲ درصد از تولید ناخالص جهان رسیده و برتری اقتصادی خود را که سیصد سال گذشته و پیش از وقوع انقلاب صنعتی در اختیار داشت باز پس بگیرد.

بانك توسعه آسيا در تازه ترين گزارش خود هشدار داد، گسترش بي عدالتي و مفاسد مالي به عنوان موانع اصلي به شدت رشد کرده و رونق اقتصادي كشورهاي آسيايي را تهديد مي كند.

آسيا هم اكنون در حال گذار از شرايط تاريخي اقتصادي است

«هاروهيكو كرودا»، رييس بانك توسعه آسيا، قرن کنونی را قرن آسيا نامگذاري كرده است.

كرودا تأكيد كرد: كشورهاي آسيايي، بهترين عملكرد را پس از بحران مالي و اقتصادي 2008 داشته اند و به بهترين شكل از بحران و ركود اقتصادي خارج شدند. از اين روست كه تا سال 2050 ميلادي، ميزان درآمد سرانه مردم آسيا بر پایه برابري قدرت خريد به سطح درآمد اروپا خواهد رسيد.

وي افزود: آسيا بايد براي دستيابي به رشد و رونق باثبات و پايدار با فقر مطلق اقتصادي مقابله كند و زمينه برقراري عدالت اجتماعي را فراهم آورد.

گزارش سازمان ملل متحد: خروج موفق آسيا از بحران جهاني

همچنين در هفته گذشته، سازمان ملل متحد نيز در گزارشي به عملكرد خوب اقتصادهاي آسيايي در برون رفت از بحران مالي و تجاري جهان در سال 2009 اشاره كرد.

اين گزارش، عامل اصلي خروج اقتصادهاي آسيايي از بحران 2009 را بهبود رشد صادرات ارزيابي مي كند.

اين در حالي است كه كشورهاي اروپايي و آمريكا، همچنان از پیامدهای اين بحران رنج مي برند و هم اكنون با بحران نوظهور بدهي ها دست و پنجه نرم مي كنند.

همچنين در اين گزارش آمده بود كه منطقه آسيا در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیشتاز است؛ هرچند 75 درصد آن تنها به پنج اقتصاد چین، هنگ کنگ، هند، فدراسیون روسیه و سنگاپور بازمی گردد.

سازمان ملل در اين گزارش پيش بيني كرد، هند بالاترین رشد صادرات به میزان 11.3 درصد در سال 2011 را به ثبت برساند و کره جنوبی با 11 درصد، چین (10.8 درصد)، تایلند (10 درصد)، اندونزی(9.9 درصد) و مالزی (7.9 درصد) در رتبه های بعد قرار خواهند گرفت.

اين گزارش همچنين منطقه آسيا را نیروی با ثبات مهم و موتور محرکه رشد اقتصادی دنیا پس از بحران 2009 خواند.

اين گزارش در دوشنبه گذشته، با نام «تجارت و سرمایه گذاری آسیا و اقیانوسیه 2011:  فرصت های تجارت و سرمایه گذاری پس از بحران» از سوی کمیسون اقتصادی ـ اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (اسکاپ) در بانكوك منتشر شد.





نگاشته شده توسط   سه شنبه 28 تیر 1390  ساعت 8:35 PM 

آیا آمریکا بدهی های خود را خواهد پرداخت؟
اما افزایش بدهیهای آمریکا قطعا راه حل نیست زیرا این امر بحران بدهی فزاینده را در پی دارد که ممکن است دولت آمریکا را به راه حل غیر منطقی پرداخت نکردن بدهیها سوق دهد چیزی که در سال 1979 اتفاق افتاد در این سال دولت آمریکا در اثر بحران افزایش بدهی ها برای مدتی از پرداخت بدهیهایش خودداری کرد.
سرویس اقتصادی- پس از جنگ جهانی دوم این ایالات متحده آمریکا بود که از ضعف اقتصادی کشور های درگیر و فرسوده اروپایی بهره برده و خود را به اقتصاد برتر جهانی تبدیل نمود.

به گزارش «تابناک»، یکی از بارزترین و مهم ترین نتایج این امر تبدیل ارز این کشور یعنی دلار به عنوان مبنای مبادلات بین المللی بود. زیرا در آن برهه کلیه ارزهای معتبر جهانی دچار نوسان بوده و تنها دلار آمریکا از ثبات نسبی برخوردار بود.

این مساله به نوعی وابستگی اقتصادهای جهان به دلار منجر شده و عملا آسیب دیدن اقتصاد آمریکا که به ارزش دلار لطمه خواهد زد تاثیر منفی برکل اقتصاد های جهانی خواهد داشت و این بر پیچیدگی مساله می افزاید.

اما اکنون بیش از دوسال است که از بحران ورشکستگی بانکهای آمریکایی می گذرد و این مساله به تداوم بحران در بخش های دیگر اقتصاد این کشور انجامیده است. در تمام این مدت انتشار اوراق قرضه بین المللی و داخلی یکی از راهکار های مهم ایالات متحده در رفع بحران داخلی بوده است؛ اما اوراق قرضه به معنی بدهی است و دولت منتشر کننده باید در موعد مقرر به صورت مستمر سود این اوراق را به خریداران چه اخلی و چه بین المللی بپردازد.

این روزها سقف بدهیهای آمریکا با حد اکثر رقم مجاز در قوانین این کشور (چهارده هزار میلیارد دلار) برابری کرده و طبق قانون دولت اوباما اجازه انتشار مجدد اوراق قرضه و افزایش سقف بدهی ها را ندارد و نگرانی در سراسر جهان درباره رکود بزرگ در اقتصاد آمریکا و جهان در صورت حل نشدن مشکل سقف بدهی های دولتی آمریکا تشدید خواهد شد.

آیا ممکن است آمریکا ناتوانی خود را از پرداخت سود بیش از چهارده هزار میلیارد دلار از بدهی هایش اعلام کند؟

در صورت اعلام شبه ورشکستگی موقت آمریکا، اقتصاد این کشور و جهان با چه شرایطی روبرو خواهد شد؟

واشنگتن که پیش از سلاح با دلارهای خود بر جهان حکومت می کند، بزرگترین بدهکار جهان است.

جدال برسر اجازه یا عدم اجازه به دولت برای افزایش سقف بدهی ها به عنوان راهی برای رهایی از مشکل کسر بودجه دائمی در اقتصاد این کشور به چالشی جدی در کنگره و در بین جمهوریخواهان(مخالف) و دموکراتها (موافق) گردیده است.کسری بودجه ای که سالانه از هزار میلیارد دلار هم فراتر رفت.

وزارت خزانه داری آمریکا نمی تواند بیش از سقف تعیین شده به استقراض ادامه دهد، مگر آنکه کنگره با افزایش این سقف موافقت کند. دولت آمریکا اکنون می خواهد سقف بدهی های عمومی به شانزده هزار و هفتصد میلیارد دلار افزایش پیدا کند تا بتواند سود بدهی های خود را بپردازد.

برخی کارشناسان بر این باورند که  اگر سقف بدهیهای امریکا افزایش پیدا نکند عملا دولت امریکا زمین گیر می شود و در نتیجه پشتوانه سرمایه گذاری در امریکا و اعتبار اوراق بهادار دولتی کاهش پیدا می کند.

در چنین شرایطی دیگر ارزش سرمایه ها نه تنها در امریکا بلکه در سراسر جهان سقوط می کند و کل بازارهای مالی جهان دچار بحران می شود.در شرایط حاضردولت امریکا نیاز دارد برای هر یک دلاری که خرج می کند چهل درصد ان را قرض کند و و بقیه ان را از طریق مالیات بدست اورد.دولت برای چهل درصدی که قرض می کند مجبور است بهره پرداخت کند و همین دائما بدهی دولت را افزایش می دهد.

اما افزایش بدهیهای آمریکا قطعا راه حل نیست زیرا این امر بحران بدهی فزاینده را در پی دارد که ممکن است دولت آمریکا را به راه حل غیر منطقی پرداخت نکردن بدهیها سوق دهد چیزی که در سال 1979 اتفاق افتاد در این سال دولت آمریکا در اثر بحران افزایش بدهی ها برای مدتی از پرداخت بدهیهایش خودداری کرد.

روبرو شدن اقتصاد آمریکا با رکود جدید، بی اعتمادی به اوراق بهادار خزانه داری آمریکا و سقوط ارزش دلار در برابر دیگر ارزها دیگر پیامدهای بحران مالی جدید در جهان خواهد بود.

چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که حجم زیادی دلار در اختیار دارند، بیشترین ضرر را از این شرایط متحمل خواهند شد.

اکنون چند سناریو در برابر آینده اقتصاد تعیین کننده آمریکا متصور است.که شامل حالتی از استقراض یا عدم استقراض و در هر دوصورت موفق شدن یا نشدن این کشور در حل بحران کسری بودجه فزاینده است.

اما سوال اینجاست که درصورت عدم پرداخت بدهیهای آمریکا چه برسر اقتصاد هایی خواهد آمد که با افزایش وابستگی به دلار و خرید این اوراق قرضه همه تخم مرغهای خود را در سبد آمریکا نهاده اند؟





نگاشته شده توسط   یک شنبه 15 خرداد 1390  ساعت 7:03 PM 

کميسيون اروپا در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقيقات و فناوري خود، پروژه «NANO YOU» ( نانو براي جوانان) را اجرا مي‌کند.

به گزارش سرويس فناوري ايسنا، هدف اصلي اين پروژه، افزايش آگاهي جوانان از فناوري ‌نانو و ارتقاي مشارکت آنان در بحث‌هاي مربوط به جنبه‌هاي اجتماعي، قانوني و اخلاقي(ELSA) اين فناوري نوظهور است.

جامعه هدف پروژه «NANOYOU»، ترکيبي از جوانان بين11 تا 25 سال است. همچنين، منابع آموزشي پروژه فوق، به 11 زبان کاتالاني، فرانسوي، آلماني، يوناني، ايتاليايي، لاتويايي، ليتوانيايي، پرتغالي، رومانيايي، اسلوواکي و اسپانيايي موجود است.

«NANO YOU» به تازگي مجموعه ابزار شبيه‌سازي الکترونيکي(eTwinning toolkit) جديدي ارائه کرده است تا در قالب آن ايده‌هاي خلاقانه‌ نويني براي آموزش فناوري‌نانو در مدارس ارائه کند.

eTwinning، مجموعه‌اي است که به معلمان مدارس اروپايي، فرصت و ابزارهاي لازم براي پيوستن به پروژه‌هاي آنلاين مشترک را ارائه کرده و بستر لازم براي شبکه‌سازي‌هاي آموزشي مشارکتي و همکاري در فعاليت‌هاي توسعه‌ حرفه‌اي را فراهم مي‌کند.

پورتال eTwinning توسط Schoolnet اروپا طراحي شده و به 14 زبان مختلف موجود است. اين پورتال، ابزارهاي شريک‌يابي، تسهيلات شبکه‌سازي اجتماعي و پلت‌فورم‌هاي فعاليت آنلاين را در اختيار معلمان و دانش‌آموزان، براي همکاري آنلاين ارائه مي‌کند.

مجموعه ابزار eTwinning آماده است تا با فراهم کردن ابزارهاي لازم، راهنماي گام به گامي براي اجراي پروژه‌هاي eTwinning در موضوعات مختلف ارائه کند. اين ابزارها با کمک eTwinning Helpdesk اروپا و همکاري معلمان کشورهاي مختلف طراحي شده است. هر ابزار به يک موضوع مرتبط بوده و اطلاعاتي در خصوص گروه هدف، اهداف و ارزش آموزش فعاليت‌ها ارائه مي‌کند.

ابزارهايeTwinning در محيط آموزش معلمان قابل استفاده بوده و با محيط آموزشي قابل تطبيق هستند.

 





نگاشته شده توسط   پنج شنبه 12 خرداد 1390  ساعت 5:58 PM 

مركل 'يورو' را در برابر 'دلار' ارزي باثبات دانست

تهران- 'آنگلا مركل' صدراعظم آلمان، امروز (پنجشنبه) اعلام كرد كه يورو به ويژه در برابر دلار، 'ارزي با ثبات' است و بعضي كشورهاي عضو منطقه يورو بايد با تقويت مسووليت هاي مالي و رقابت پذيري مشكلات اقتصادي خود را حل كنند.  
   
 به گزارش خبرگزاري فرانسه از سنگاپور، مركل همچنين حمايت خود را از رياست 'كريستين لاگارد' وزير اقتصاد فرانسه بر صندوق بين المللي پول اعلام كرد و او را بهترين فرد براي اين مقام دانست.
مركل كه بعد از ديدار از هند، روز گذشته (چهارشنبه) وارد سنگاپور شد در همايشي با حضور عده اي از ديپلمات ها و تجار سنگاپوري و آلماني مقيم اين كشور اين سخنان را ابراز كرد.
وي يادآور شد كه واحد پول كشورهاي عضو اتحاديه اروپا موسوم به يورو دليل مشكلات اقتصادي اين كشورها نيست.
وي تصريح كرد: 'من به روشني مي گويم كه ما با يورو مشكلي نداريم. يورو ارزي با ثبات است به ويژه اگر آن را با دلار مقايسه كنيد'.
با وجود اين صدراعظم آلمان با اشاره به مشكلات بدهي هاي يونان و ديگر اعضاي اتحاديه اروپا گفت كه منطقه يورو با مشكل رقابت مواجه است.
وي خاطرنشان ساخت: 'به همين دليل ما از آغاز استفاده از يورو تاكيد كرديم كه بايد رقابت پذيري و مسووليت هاي مالي و شفافيت فعاليت هاي در مركز تلاش هاي كشورهاي عضو منطقه يورو قرار گيرد'.
اظهارات مركل در حالي مطرح مي شود كه انتظارات براي پرداخت يك بسته كمكي مالي جديد به يونان توسط اتحاديه اروپا افزايش يافته است.
دولت يونان كه سال گذشته با بدهي خارجي ? ????ميليارد يورويي در معرض ورشكستگي قرار داشت؛ 156 ميليارد دلار وام از اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول دريافت كرد؛ اما ركود شديد اقتصادي در يونان، بازگشت اقتصاد اين كشور به حالت عادي را در پرده اي از ابهام قرار داده است.
در عين حال، طي ماه هاي اخير شايعه هايي در مورد ناتواني يونان براي بازپرداخت به موقع وام هاي پيشين و نياز آتن براي دريافت 85 ميليارد دلار وام ديگر در دو سال آينده مطرح شده است.
حمايت آلمان به عنوان يكي از مهم ترين اقتصادهاي منطقه يورو براي پرداخت هر نوع كمكي به كشورهاي يونان، ايرلند و پرتغال كه با مشكلات مالي فراواني مواجه اند؛ بسيار مهم تلقي مي شود. 
 





نگاشته شده توسط   چهارشنبه 11 خرداد 1390  ساعت 8:16 PM 

رشد سريع در صادرات تركيه ادامه دارد

آنكارا – صادرات تركيه كه در سال گذشته بيش از 11 درصد رشد داشت، همچنان روبه افزايش است و در پنجمين ماه سالجاري ميلادي با بيش از 73/21 درصد رشد به 11 ميليارد و 82 ميليون دلار رسيد.  
   
 به گزارش ايرنا، رشد صادرات تركيه در پنج ماه اول سالجاري ميلادي نيز با 38/20 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 54 ميليارد و 419 ميليون دلار رسيد.
'محمد اكشي' رييس مجمع صادركنندگان تركيه موسوم به 'تيم' روز چهارشنبه در شهر بندري مرسين آمار مربوط به صادرات تركيه در ماه مه، پنج ماه اول سالجاري و يك سال گذشته منتهي به مه سالجاري را اعلام كرد.
مجمع صادركنندگان تركيه طبق سنت اول هر ماه ميلادي آمار صادرات تركيه را در يكي از شهرهاي فعال در زمينه صادرات را با برگزاري كنفرانس خبري اعلام مي كند.
براساس اعلام اين مجمع در ماه مه صادرات اين كشور با 73/21 درصد افزايش نسبت به مه سال گذشته به 11 ميليارد و 82 ميليون دلار و در يك سال گذشته منتهي به مه سالجاري نيز با 1/14 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 123 ميليارد و 194 ميليون دلار رسيد.
در ماه مه سالجاري بيشترين صادرات را با يك ميليارد و 677 ميليون دلار بخش صنايع خودروسازي تركيه انجام داد. بخش توليد مواد و فراورده هاي شيميايي تركيه با يك ميليارد و 462 ميليون دلار در مقام دوم و بخش صنايع آهن و فولاد نيز با يك ميليارد و 337 ميليون دلار در رديف سوم قرار گرفت.
در ماه مه 9 ميليارد و 375 ميليون دلار از صادرات تركيه را صنعتي و معادل يك ميليارد و 384 ميليون دلار آن را نيز محصولات و فراورده هاي كشاورزي تشكيل داد.
هدف صادرات تركيه در سال جاري ميلادي 127 ميليارد دلار است كه به رغم كاهش جدي در صادرات تركيه به كشورهاي خاورميانه درگير با حركتهاي مردمي با رويكرد اين كشور به بازارهاي جديد به ويژه در شرق و خاور دور از رشد قابل توجهي برخوردار شده و انتظار مي رود ركود سال 2008 ميلادي كه 132 ميليارد دلار بود شكسته شود.
'ظفر چاغلايان' وزير بازرگاني خارجي تركيه قول داده است افت ناشي از صادرات اين كشور به مناطق بحراني را با افزايش صادرات به كشورهاي هندوستان، چين، مالزي، آمريكا و روسيه تلافي خواهند كرد.
تركيه كه از سال 1990 ميلادي به بعد به ويژه در دوره بعداز 2003 ميلادي شتاب خيره كننده اي به صادرات خود داد و در سال 2008 ميلادي يعني پيش از وقوع بحران مالي جهاني برخاسته از آمريكا بيش از 132 ميليارد دلار صادرات داشت، هدف 545 ميليارد دلار در سال 2023 ميلادي را دنبال مي كند.
سال يادشده صدمين سال تاسيس جمهوري تركيه خواهد بود و دولت آنكارا مدعي است در سال 2023 ميلادي تركيه را در رديف دهمين قدرت بزرگ اقتصادي جهان قرار خواهد داد.
تركيه هم اكنون شانزدهمين قدرت اقتصادي جهان محسوب مي شود. 

 
 





نگاشته شده توسط   پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  ساعت 6:35 PM 

http://news.bazarekar.net/01/Fa/DynamicPages/Page.aspx?nwsid=2593

در نخستين نمايشگاه متمركز كشوري مشاغل مطرح شد؛
اطلاعات بازاركار بايد در اختيار مشاوران مدارس قرار گيرد  
 20 ارديبهشت 1390 15:45
در گذشته‌هاي دور، مشاغل اندكي در جامعه وجود داشت و بسياري از افراد را بر اساس شغلي كه داشتند مي‌شناختنند، در آن دوران فرزندان ميراث‌خوار شغل پدرانشان مي‌گرديدند و به راه آن‌ها مي‌رفتند. قلت مشاغل موجود نيز باعث شده بود حجم اطلاعات پيرامون آن‌ها زياد نباشد و شناخت مشاغل به راحتي صورت گيرد،اما امروزه با پيشرفت جوامع و تكنولوژي ماهيت بسياري از مشاغل تغيير كرده است و اين موضوع زمينه ساز دگرگوني‌هايي در فرآيند انتخاب رشته تحصيلي و به دنبال آن شغل آينده شده وعوامل مختلفي نظير وضعيت جسماني ، استعدادي فردي، شرايط بازاركار و ... در اين انتخاب تاثيرگذار است.
در گذشته‌هاي دور، مشاغل اندكي در جامعه وجود داشت و بسياري از افراد را بر اساس شغلي كه داشتند مي‌شناختنند، در آن دوران فرزندان ميراث‌خوار شغل پدرانشان مي‌گرديدند و به راه آن‌ها مي‌رفتند. قلت مشاغل موجود نيز باعث شده بود حجم اطلاعات پيرامون آن‌ها زياد نباشد و شناخت مشاغل به راحتي صورت گيرد،اما امروزه با پيشرفت جوامع و تكنولوژي ماهيت بسياري از مشاغل تغيير كرده است و اين موضوع زمينه ساز دگرگوني‌هايي در فرآيند انتخاب رشته تحصيلي و به دنبال آن شغل آينده شده وعوامل مختلفي نظير وضعيت جسماني ، استعدادي فردي، شرايط بازاركار و ... در اين انتخاب تاثيرگذار است.
براساس سيستم فعلي آموزشي كشورمان دانش‌آموزان مي‌بايست پس از پايان سال اول دبيرستان اقدام به انتخاب رشته تحصيلي كنند. انتخابي كه مي‌تواند به مسير زندگي آن‌ها جهت داده و زمينه‌ساز انتخاب رشته دانشگاهي و در نهايت شغلي آن‌ها شود. به همين منظور در نظام آموزش و پرورش كشورمان پيش‌بيني شده تا مشاوران مدارس وظيفه راهنمايي دانش‌آموزان و حتي خانواده‌هاي آنان با رشته‌ها و مشاغل مختلف را عهده‌دار شوند. اما با وجود فعاليت اين عزيزان در بسياري از موارد مشاهده مي‌شود كه انتخاب دانش‌آموزان با شناخت لازم انجام نمي‌گيرد و فرد بدون آشنايي با مشاغل گوناگون دست به انتخاب مي‌زند.

اهميت اين انتخاب سبب شد تا در كشورمان هفته‌اي تحت عنوان معرفي مشاغل نامگذاري شود تا در اين هفته آموزش و پرورش با برپايي نمايشگاه در مناطق مختلف كشور مشاغل گوناگون را براي دانش‌آموزان معرفي كند. در همين راستا امسال شاهد برپايي نخستين نمايشگاه متمركز كشوري مشاغل در تهران باشيم.

با حضور در اين نمايشگاه كه در هنرستان فني و حرفه‌اي پيام منطقه 5 تهران در جريان است فرآيند انتخاب شغل را از زبان دانش‌آموزان، مربيان و صاحبان مشاغل گوناگون جويا شديم.

شغل براي فرد همچون هوا براي تنفس

" شغل براي فرد همچون هوا براي تنفس"اين اولين جمله‌اي است كه در بدو ورود به نمايشگاه توجه‌ام را خود جلب مي‌كند، نوشته‌اي كه در غرفه دانش‌آموزان رشته آشپزي و هتلداري نصب شده است.

ايمان وجداني دانش‌آموز سال دوم رشته آشپزي در حالي كه با شيريني‌هاي پخت دانش‌آموزان از ما پذيرايي مي‌كند از علاقه‌اش به اين حرفه مي‌گويد.

وي در تشريح اين رشته گفت: دانش‌آموزان در طول تحصيل در اين دوره ضمن شناخت مواد غذايي با پخت انواع غذاها و شريني‌جات آشنا مي‌شوند. ايمان با علاقه و شناخت وارد اين رشته شده است و تصميم دارد در همين حرفه نيز مشغول به كار شود.

هادي وحيد كه در كنار ايمان ايستاده دانش‌آموزش رشته هتلداري است. او در پاسخ به اين سوال ما كه در انتخاب اين رشته به چه ميزان به بازاركار آن توجه نموده‌اي گفت: با توسعه صنعت هتلداري نيازمند نيروي متخصص بسياري هستيم و به اعتقاد من بازاركار خوبي براي فارغ‌التحصيلان اين رشته فراهم شده است.

 وي دروس اين رشته را بسيار كاربردي مي‌داند و ادامه مي‌دهد: ما كارورزي خود را نيز در هتل‌ها انجام مي‌دهيم و به صورت عملي آنچه را كه آموخته‌ايم مي‌بينيم.

انتخاب رشته نبايد براساس معدل باشد

همانطور كه انتظار مي‌رفت رشته‌هاي گروه فني و حرفه‌اي و كار و دانش قسمت عمده‌اي از اين نمايشگاه را تشكيل مي‌دهند.

جاويد افخمي يكي از دانش‌آموزان رشته الكترونيك هنرستان فني آيت‌ا... طالقاني تهران كه تصميم دارد در آينده در يكي از كارخانجات توليدكننده لوازم الكترونيكي مشغول به كار شود در گفت و گو با خبرنگار ما بازاركار اين رشته را مناسب مي‌داند.

وي كه خود با شناخت اين رشته را انتخاب نموده اعتقاد دارد كه در سال اول دبيرستان بسياري از دانش‌آموزان بدون آگاهي اقدام به انتخاب رشته مي‌كنند.

وي با بيان اينكه انتخاب رشته نبايد براساس معدل باشد افزود: دانش‌آموزان بايد بدانند كه رشته‌هاي فني در بسياري مواد از رشته‌هاي نظري هم سخت‌تر است و اما در مقابل آينده شغلي بهتري دارند.

بورسيه دانش آموزان در سازمان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران

يكي از دانش‌آموزان هنرستان دخترانه هوانوردي آسمان نيز كه با پوشيدن لباس فرم پاسخگوي سوالاتمان است در رابطه با اين رشته مي‌گويد: دانش‌آموزان اين رشته پس از ديپلم مي‌توانند وارد دانشگاه شده و در رشته‌هاي خلباني، مهمانداري، تعمير و نگهداري هواپيما و... ديگر رشته‌هاي مرتبط مشغول به كار شوند.

وي با بيان اينكه هر سال 30 دانش‌آموز در رشته مهمانداري پذيرش مي‌شوند ادامه داد: در پايان تحصيل تعدادي از آن‌ها بورسيه سازمان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مي‌شوند و مابقي نيز مي‌توانند در سال ايرلان‌ها و يا آژانس‌هاي هواپيمايي مشغول به كار شوند.

معرفي مشاغل بايد از دوران راهنمايي شروع شود

رشته صنايع چوب از ديگر رشته‌هاي معرفي شده در اين نمايشگاه است.

يكي از دانش‌آموزان اين رشته كه با نشان دادن محصولات همكلاسانش با علاقه خاصي از توانمندي‌هاي آنان سخن مي‌گويد به اين موضوع اشاره مي‌كند كه متاسفانه در بازاركار استقبال خوبي از فارغ‌التحصيلان اين رشته نشده است.

وي ابزار كارش را تمام وسايلي كه يك درودگر بايد داشته باشد ذكر مي‌كند و ادامه مي‌دهد: ما در اين رشته ضمن آشنايي با نحوه ساخت انواع وسايل چوبي با طراحي داخلي منازل نيز آشنا مي‌شويم.

او اعتقاد دارد كه معرفي مشاغل بايد از دوران راهنمايي شروع شود و فرد از اول دبيرستان در رشته تخصصي خود مشغول شود.

دانش‌آموزي با هفته‌اي 200 هزار تومان درآمد

رشته پويانمايي (انيميشن) از جمله رشته‌هاي جديدي است كه امروزه تبديل به يكي از تكنيك‌هاي پركاربرد در سينما و تبليغات شده است. يكي از مدرسان هنرستان پسرانه تخصصي پويانمايي تهران اين رشته را تلفيقي از هنر و دانش رايانه مي‌داند.

وي با بيان اينكه بسياري از معلمان اين مركز خود به صورت عملي در اين حرفه مشغول به كار هستند در رابطه با شرايط كاري اين رشته گفت: بازاركار به توانايي افراد بستگي دارد ما دانش‌آموزي داريم كه خود يك انيميشن پيشرفته ساخته و هم‌اكنون در يك شركت تبليغاتي با هفته‌اي 200 هزار تومان درآمد مشغول به كار است.

وي با بيان اينكه داشتن حداقل معدل 5/14 براي ورود به اين مركز الزاميست ادامه داد: در اين مركز متقاضيان با انجام آزمون و مصاحبه پذيرش مي‌شوند و پس از پايان تحصيل در اولويت پذيرش دانشگاه جامع علمي- كاربردي قرار مي‌گيرند.

تصميم دارم با دريافت تسهيلات خود كارگاهي داير كنم

در حاشيه اين نمايشگاه در كارگاهي محصولات دست‌ساز سراميكي دانش‌آموزان هنرستان پيام‌ به نمايش درآمده است. يكي از دانش‌آموزان اين رشته در گفت و گو با خبرنگار ما از كاربرد سراميك در صنايع مختلف سخن مي‌گويد و ادامه مي‌دهد: دانش‌آموزان اين رشته ضمن آشنايي با كار با لعاب، خاك‌شناسي و... توانايي ساخت انواع ظروف سراميكي را فرا مي‌گيرند.

وي در رابطه با برنامه‌اش براي اشتغال آينده‌اش مي‌گويد: تصميم دارم اگر بتوانم با دريافت تسهيلات خود كارگاهي داير كنم.

استقبال دانش آموزان دختربراي ورود به نيروي انتظامي

در كنار معرفي رشته‌ها برخي سازمان‌ها همچون نيروي انتظامي و بانك تجارت نيز از نزديك شرايط ورود به اين حرفه را براي دانش‌آموزان معرفي مي‌كنند.

يكي از افسران مركز گزينش نيروي انتظامي استقبال دانش‌آموزان را عالي توصيف مي‌كند و ادامه مي‌دهد پذيرش در نيروي انتظامي از طريق كنكور سراسري و ورود به دانشگاه پليس و جذب فراگير است.

وي با اشاره به استقبال خوب دانش آموزان دختر براي ورود به اين نيرو گفت: زنان از طريق كنكور سراسري مي‌توانند وارد دانشگاه پليس شوند.

 وي افزود: در جذب فراگير نيز كه ها اكنون براي مردان است در رشته‌هاي مصوب نيروي انتظامي در مقاطع ديپلم و بالاتر پذيرش انجام مي‌گيرد.

كدام سپرده سود بيشتري دارد!

از ديگر سازمان‌ها بانك تجارت است كه يكي از كاركنان روابط‌عمومي اين بانك از جمله شرايط يك كارمند بانك را داشتن آرامش فكري مي‌داند و ادامه مي‌دهد كه يك كارمند بانك بايد بتواند از كليه حواس خود استفاده كند و به نوعي اين شغل جزء مشاغل سنگين است.

او در پاسخ به اين سوال ما كه دانش‌آموزان بيشتر چه سوالاتي در رابطه با اين حرفه مطرح مي‌كنند، برخلاف تصورمان كه مي‌پنداشتيم نحوه ورود به حرفه بانكداري است گفت: اكثراً اين سوال را مطرح مي‌كنند كه كدام سپرده سود بيشتري دارد!

علاقه كم دانش‌آموزان به رشته‌هاي بومي

در اين نمايشگاه ادارات آموزش و پرورش استان‌ها نيز اقدام به معرفي مشاغل بومي استان خود كرده‌اند، با اين وجود شواهد امر نشان مي‌دهد كه دانش‌آموزان علاقه چنداني به رشته‌هاي سنتي از خود نشان نمي‌دهند.

مسوول غرفه گيلان رشته شيلات را از جمله رشته‌هاي بومي اين استان معرفي مي‌كند، با اين وجود مي‌گويد، دانش‌آموزان علاقه چنداني براي ورود به اين رشته‌ها از خود نشان نمي‌دهند و يا در صورت ورود سرمايه لازم براي راه‌اندازي كسب و كاري را ندارند.

يكي از مسوولان غرفه اصفهان نيز در گفت و گو با ما مي‌گويد: بيشتر صنايع دستي استان به صورت استاد شاگردي يا موروثي منتقل مي‌شود و كمتر در مراكز فني آموزش داده مي‌شوند.

اطلاعات بازاركار بايد در اختيار مشاوران مدارس قرار گيرد

برگزاري آزمون كارآفريني از جمله اقداماتي است كه توسط آموزش و پرورش تهران انجام مي‌گيرد. يكي از مشاوران مدارس تهران در رابطه با اين آزمون به خبرنگار ما گفت: در اين آزمون با 21 سوال ميزان كارآفريني دانش‌آموزان سنجيده مي‌شود.

اين مشاور با بيان به اينكه متاسفانه دانش‌آموزان اطلاعات كمي در زمينه كارآفريني و مشاغل گوناگون دارند در پاسخ به اين سوال ما كه شما بر چه مبنايي دانش‌آموزان را راهنمايي مي‌كنيد گفت: اولين پرسش دانش‌آموزان وضعيت بازاركار است. اما تنها با توجه به بازاركار نمي‌توان فرد را راهنمايي كرد چون اگر دانش‌آموز در زمينه‌اي كه استعداد دارد مشغول شود بسيار موفق‌تر خواهد بود.

وي ادامه داد: در طرف مقابل ما اطلاعاتي از وضعيت بازاركار نيز نداريم كه مي‌بايست دست‌اندركار اطلاعات لازم را در اختيار مشاوران مدارس قرار دهند.

گردآوري اطلاعات 7 هزار شغل در اطلس جامع مشاغل

همانطور كه پيش از اين در خبرها نيز اعلام شد در اين نمايشگاه از نخستين اطلس جامع مشاغل كشور رونمايي شد.

رحماني مسوول برگزاري اين نمايشگاه در رابطه با اين اطلس مشاغل به خبرنگار ما گفت: براي اولين بار با استفاده از نظرات كارشناسان 716 منطقه كشور براساس سبك جهاني onet اين اطلس جامع مشاغل تدوين شده است.

وي با اشاره به اينكه بالغ بر 7 هزار شغل مناطق مختلف كشور در قالب لوح فشرده تجميع شده است افزود: پس از ويرايش نهايي اين لوح در اختيار كليه دانش‌آموزان قرار مي‌گيرد.

وي استقبال از اين نمايشگاه را خوب ارزيابي مي‌كند و افزود: مقرر شده تا در مدت برگزاري اين نمايشگاه كه تا 11 ارديبهشت ماه در هنرستان پيام تهران در جريان است 30 هزار دانش‌آموز از آن بازديد كنند.

گزارش: امين بلندهمت
 

 





نگاشته شده توسط   شنبه 13 فروردین 1390  ساعت 5:43 PM 

بررسی و ارائه راهبردهای توسعه پایدار در شهرهای ساحلی و آثار توریسم بر محیط زیست شهری  و توسعه پایدار آن

بررسی و ارائه راهبردهای توسعه پایدار در شهرهای ساحلی و آثار توریسم بر محیط زیست شهری و توسعه پایدار آن  
 
 
 شهرهای ساحلی از پربارترین وپویاترین منابع اکولوژیکی وبستر فعالیت های عظیم اقتصادی واجتماعی در جهان به شمار می روند. منابع ارزشمند اکولوژیکی، تنوع زیستی وذخایر سرشار نفت وگاز وفعالیت های عظیم اقتصادی این مناطق را به یکی از حساس ترین وارزشمندترین مناطق در جهان تبدیل نموده است.  
 
   
شهرهای ساحلی از پربارترین وپویاترین منابع اکولوژیکی وبستر فعالیت های عظیم اقتصادی واجتماعی در جهان به شمار می روند. منابع ارزشمند اکولوژیکی، تنوع زیستی وذخایر سرشار نفت وگاز وفعالیت های عظیم اقتصادی این مناطق را به یکی از حساس ترین وارزشمندترین مناطق در جهان تبدیل نموده است.

به دنبال افزایش جمعیت و فشار بر روی منابع طبیعی، مسئله توریسم و گردشگری نیز اثرات نامطلوبی بر محیط زیست برجای می گذارد. مسائلی از قبیل فرسایش خاک، تغییرات خط ساحلی، نابودی زیستگاههای ساحلی، خشک شدگی یا آلودگی آبهای زیرزمینی و به خطر افتادن بهداشت و سلامتی ناشی از شبکه های ناکافی دفع زباله و فاضلاب، جوامع انسانی را تهدید می کند. اما بهترین راه برای حل این مشکلات، توسعه پایدار شهری و گردشگری می باشد.

توسعه پایدار شهری و گردشگری بعنوان رهنمونی برای مدیریت کلیه منابع قلمداد می شود. به طریقی که بتوان نیازهای اقتصادی و اجتماعی را برآورده ساخت و همگنی فرهنگی و سیستم های حفاظت زندگی را همراه با افزایش عدالت و مساوات در توسعه، بهبود کیفیت زندگی جوامع و بوجود آوردن کیفیت برتر محیط زیست ایجاد کرد. بنابراین بهبود مدیریت زیست محیطی تسهیلات گردشگری برای کاهش آسیبهای آن گام اول جهت نیل به اهداف توسعه پایدار شهری و گردشگری می باشد.

● مقدمه

باتوجه به افزایش جمعیت در جهان، مسائلی از قبیل کاهش بیش از اندازه منابع طبیعی، افزایش آلودگی ها و نارسایی توزیع متعادل منابع بروز کرده است. به علاوه تهدیدات زیست محیطی نیز به این مشکلات دامن می زند. مسئله گردشگری نیز به نوعی محیط زیست را تهدید می کند. فاضلاب تأسیسات توریستی، آلودگی سوختی و صوتی قایقهای تفریحی، از بین بردن آبسنگ های مرجانی، پوشش گیاهی و نابودی حیات جانوری، صید آبزیان و ایجاد مزاحمت برای ماهیها، تغییر کشتزارها و تبدیل آن به تأسیسات مورد نیاز، فرسایش خاک، زباله ها و مواد زائد جامد هر یک انبوهی از مشکلات را به ارمغان آورده که تاثیرات مستقیمی بر توسعه پایدار دارد.

بنابر آنچه گفته شد، اجرای توسعه پایدار مؤثرترین روش غیر تکنولوژیکی برای کاهش آلودگی ها، زدودن تخریب محیط زیست، کاهش منابع طبیعی و به کارگیری رشد جمعیت به منزله منابع نیروی انسانی برای توسعه آینده شهری و فایده رسانی به جامعه است. (ارلیخ ۱۹۹۴)

در مقاله حاضر، سعی بر این است تا اثرات جغرافیایی و زیست محیطی مثبت و منفی گردشگری بر توسعه پایدار شهری بررسی شده و راهکارهایی برای حذف یا کاهش اثرات منفی آن ارائه شود، همچنین ارائه راهبردهای جهت توسعه شهرهای ساحلی به منظور ساماندهی هرچه بیشتر این شهرها.

● مواد و روش ها

به منظور بررسی توسعه پایدار شهری و گردشگری با توجه به وجود توریسم ، ابتدا باید اثرات مثبت و منفی گردشگری تحلیل شده ، آنگاه فرآیند توسعه پایدار آن بررسی و بعد به ارائه راهبردهای مناسب جهت توسعه شهرهای ساحلی پرداخته می شود. جهت تبیین و توضیح توسعه پایدار شهری و گردشگری ساحلی نیز، مفهوم توسعه پایدار بیان شده سپس به تعریف گردشگر، گردشگری و انواع آن، گردشگری ساحلی و اثرات زیست محیطی گردشگری پرداخته و سرانجام مبحث توسعه پایدار شهری و گردشگری ارائه گردیده است. به همین منظور داده ها و اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای شامل مطالعه کتب، مقالات و پایان نامه ها و نیز از طریق ترجمه متون مرتبط به موضوع از جمله کتب و مقالات لاتین و همچنین استفاده از اینترنت جمع آوری گردید. به علاوه چشم انداز توسعه شهرهای ساحلی و اهداف بلند مدت ساماندهی شهرهای ساحلی و نهایتا با توجه به مطالب فوق پیشنهادات و ارائه راهبردهایی جهت توسعه پایدار شهری و گردشگری و ساماندهی شهرهای ساحلی کشور ارائه گردیده است.

● مفاهیم:

▪ توسعه پایدار

عبارت توسعه پایدار به معنی سنتی نگهداری منابع و استفاده عاقلانه از آنها است. توسعه پایدار یک تغییر اقتصادی–اجتماعی است که سیستمهای اجتماعی و اکولوژیکی را در اجتماعات و جوامع مربوطه از بین نمی برد. کاربرد موفق آن نیازمند سیاست، برنامه ریزی و فرآیند آموزش اجتماعی یکپارچه است. توانایی سیاسی آن بستگی به حمایت همه جانبه مردم دارد و از طریق دولت ها و مجامع اجتماعی و فعالیت های خصوصی آنها اعمال می شود.

از نظر «جی کومر» جامعه پایدار جامعه ای است که در آن محدودیت های محیطی مد نظر قرار می گیرد. چنین جامعه ای، جامعه بدون رشد نیست، بلکه جامعه ای است که در آن محدودیتهای رشد تشخیص داده شده و بدین طریق راههای جایگزین رشد مورد توجه قرار می گیرد.«میخائیل ردکلیف» واژه « توسعه پایدار» را بیانگر آموزه های اکولوژیکی در فرایندهای اقتصادی می داند و «ترنر» بر این عقیده است که اصولاً توسعه پایدار برای رسیدن به یک سیاست مطلوب رشد پایدار بایستی به گونه ای باشد که ضمن پذیرش یک نرخ رشد درآمد سرانه واقعی، از تخریب ذخایر سرمایه ملی یا ذخایر سرمایه طبیعی جلوگیری کند.

بنابراین توسعه پایدار به معنای توسعه ای هماهنگ و همسو با طبیعت است و توسعه ای است که نیازهای حال حاضر را برآورده کند، بدون اینکه توانایی نسلهای آتی را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره اندازد. مسلماً توسعه پایدار بدون لحاظ نمودن اصول حفاظت از محیط زیست و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی در برنامه ریزی های کلان امکان پذیر نخواهد بود. به بیان دیگر نگرش برنامه های توسعه نسبت به محیط زیست، روند پایداری توسعه در هر کشور را مشخص نموده و لذا توجه منطقی، همه جانبه و فرابخشی به امر توسعه پایدار ضرورت دارد.

در این زمینه مهمترین عوامل تخریب محیط زیست هر کشور بررسی شده و راهکارهای لازم جهت جلوگیری از آنها ارائه می گردد. بطور کلی راه حلهای حذف و یا کاهش آلودگی و تخریب محیط زیست از دو روش اعمال می شوند: راههای تکنولوژیکی و یا غیر تکنولوژیکی(بریاسولیس، ۱۹۹۷) برآورد ظرفیت برد به همراه ارزیابی توان اکولوژیکی یک منطقه برای انواع توسعه به همراه ارزیابی نیروی انسانی، تکنولوژی و منابع مالی منطقه، که چارچوب توسعه پایداردر منطقه را شامل می شود.(سادلر و ژاکوب ۱۹۹۷)

● شهرهای ساحلی و توسعه پایدار

شهرهای ساحلی از پربارترین وپویاترین منابع اکولوژیکی وبستر فعالیت های عظیم اقتصادی واجتماعی در جهان به شمار می روند. منابع ارزشمند اکولوژیکی، تنوع زیستی وذخایر سرشار نفت وگاز وفعالیت های عظیم اقتصادی این مناطق را به یکی از حساس ترین وارزشمندترین مناطق در جهان تبدیل نموده است. در طی دهه های اخیر بهره برداری نادرست از این منابع ارزشمند اغلب مناطق ساحلی جهان را با وضعیتی بحرانی وخطرناک مواجه ساخته، به گونه ای که فشارهای وارده بر آن ها بسیار بیشتر از ظرفیت تحمل زیست محیطی آن هاست.افزایش جمعیت، بهره برداری بی رویه از منابع، آلوده سازی مناطق ساحلی، توسعه فعالیت های ناسازگار با محیط وعدم هماهنگی بین فعالیت ها در نوار ساحلی از مهم ترین دلایل ایجاد فشار بر این مناطق هستند. بر طبق بررسی ها بیش از ۳۹ درصد از جمعیت جهان در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از سواحل زندگی می کنند. البته جمعیتی که فعالیت هایشان بر اکوسیستم ساحلی اثر می گذارند واز طرفی ادامه زندگی شان وابسته به سواحل واقیانوس هاست بسیار بیشتر از این ارقام می باشد و قطعاً اکثریت جمعیت کره زمین را در بر می گیرد. به طور خلاصه می توان مهم ترین مشکلات مناطق ساحلی که توسعه پایدار محلی، منطقه ای ملی وجهانی را تهدید می نماید، به صورت زیر دسته بندی کرد:

▪ تمرکز جمعیت در نوار ساحلی وتهدید منابع طبیعی با ارزش این ناحیه

▪ بهره برداری خصوصی از حقوق توسعه و منافع حاصل ازآن

▪ کاهش تنوع زیستی و از دست دادن گونه های آسیب پذیر دریا وخشکی

▪ گسترش انواع آلودگی های زیست محیطی در تمام مناطق ساحلی (خشکی ودریا)

▪ از بین رفتن آثار تاریخی و باستانی

▪ ایجاد تضاد وهماهنگی وتزاحم میان منافع حاصل از انواع فعالیت های اقتصادی به واسطه بخشی نگری در طرح های توسعه

▪ محدود شدن دسترسی عمومی به سواحل و منافع آن

ایران نیز با حدود سه هزار کیلومتر مرز ساحلی با ذخایر غنی، منابع طبیعی ارزشمند واکوسیستم های مولد وحساس در دریای خزر، خلیج فارس ودریای عمان با مشکلات یادشده مواجه است.

در سواحل شمالی ایران، بهره برداری نامناسب وبیش از ظرفیت از منابع طبیعی، تخریب وتغییر اکوسیستم های طبیعی وتغییر کاربری حاصلخیزترین اراضی جلگه ای و جنگلی، بهره برداری بی رویه از منابع زیرزمینی وپیشروی آب های شور به داخل آبخوان های شیرین وآلودگی روزافزون منابع آب سطحی، آلودگی زیست محیطی ناشی از دفع نامناسب فاضلاب وانتقال زه آب کشاورزی، فعالیت های اکتشاف استخراج وانتقال ذخایر نفت، فقدان تعامل مناسب میان زیربخش های مختلف حمل ونقل، بالا بودن تراکم جمعیت و محدود بودن فرصت های شغلی، مکان یابی نامناسب شهرک ها ونواحی صنعتی، پایین بودن سطح خدمات برتر در شهرهای میانی ومتوسط ونابرابری شدید فضایی در نظام خدماتی ونظیر آن ها از عمده ترین چالش هایی است که به رغم وجود قابلیت های ممتاز جغرافیایی، طبیعی واکولوژیکی در سراسر این منطقه به چشم می خورد.

در سواحل جنوبی ایران نیز بهره برداری غیراصولی از منابع طبیعی، فقدان تأسیسات کافی مهار آب های سطحی وکاهش آب های زیرزمینی، عدم تجهیز تأسیسات بندری متناسب با قابلیت های توسعه منطقه، عدم تناسب شبکه های زیربنایی وبه ویژه ظرفیت شبکه حمل و نقل متناسب با الزامات توسعه ، عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی در استقرار فعالیت ها، عدم وجود تعادل فضایی میان تمرکز فعالیت های مدرن صنایع نفت وگاز با سایر فعالیت ها، تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی، شکاف میان شاخص های زیربنایی ـ فیزیکی، کمبود تأسیسات وتجهیزات گردشگری، افزایش آلودگی آب دریا و مناطق ساحلی و نظیر آن ها از اصلی ترین چالش هایی است که به رغم وجود موقعیت حساس واستراتژیک در جوار آب های آزاد بین المللی، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی شمال وجنوب ودسترسی به بازارهای مستعد منطقه، برخورداری از منابع عظیم نفت وگازو صنایع وابسته ومنبع غنی دریایی در آن مناطق مشاهده می شود.

● ظرفیت برد

اصطلاح ظرفیت برد معرف حداکثر تعداد گردشگرانی است که در یک منطقه پذیرفته می شوند و اگر تعداد از این فراتر رود، خسارات فراوانی به محیط طبیعی وارد خواهد آمد.

ظرفیت برد طبق تعریف ماتیسن و وال(۱۹۸۲) عبارتست از «حداکثر تعداد افرادی که می توانند از مکان استفاده نمایند به نحوی که تغییر قابل توجهی روی محیط زیست طبیعی وارد نشود و کیفیت بهرمندی بازید کنندگان از طبیعت نیز کاهش نیابد.

● گردشگر و گردشگری

تعریف سازمان ملل براساس پیشنهاد کنفرانس بین المللی ترانسپورت در سال ۱۹۶۴ از گردشگر بیان می دارد: «گردشگر کسی است که به منظور تفرج، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، مطالعه، تجارت، ورزش و یا زیارت به کشوری غیر از کشوری که در آن اقامت دارد سفر می کند مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از ۲۴ ساعت کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد».اما شاید بهترین تعریفی که از گردشگری شده است تعریف ماتیسن و وال (۱۹۸۲ ) باشد:

« توریسم یا گردشگری، حرکت معاصر مردم است برای اینکه اوقات فراغت خود را در مکانهایی بیرون از خانه صرف نموده و اقامت نمایند، فعالیتهایی است که طی اقامتشان انجام می دهند و نیز تسهیلاتی است که متناسب با نیازهایشان ایجاد می شود».

● انواع گردشگری

توریسم یا گردشگری به دو دسته تقسیم می شود: داخلی و خارجی. گردشگری داخلی عبارت است از سفرهایی که با انگیزه ها و شرایط گردشگری بین المللی اما در داخل محدوده یک کشور صورت می گیرد.

به علت سهولتی که در بطن گردشگری داخلی وجود دارد، این نوع توریسم از رونق بیشتری برخوردار است و سهولت آن را عواملی مانند کوتاهی فاصله ها، آشنایی قبلی با محیط و فضا، آشنایی با زبان رایج، عدم مقررات عبور از مرز و گمرکات و تبدیل پول و ...، اطمینان کلی مسافر به تأمین ناشی از بومی بودن و صرفه جویی یا لااقل تصور صرفه جویی در هزینه های سفر بخصوص حمل و نقل پدید می آورند. به علاوه عامل درآمد افراد در انتخاب سفرهای داخلی به جای مسافرت های خارجی تأثیر به سزایی دارد.

ناحیه ساحلی منطقه ای انتقالی و به شدت آسیب پذیر است و از آنجا که آخرین پذیرنده آلاینده های خشکی و دریا می باشد، از تجمع آلاینده ها در معرض تهدید دائمی قرار دارد. آلودگی دریاها و تأثیر فعالیتهای خشکی ها که ماحصل پیامد توسعه اقتصادی اجتماعی در خط ساحلی و حوضه های آبریز آن می باشد، از مهمترین مسائل در اغلب مناطق دنیاست که بطور مستقیم زیستگاههای ساحلی را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر تغییرات آب و هوایی نیز نواحی ساحلی را متأثر ساخته و از طریق تغییر سطح آب دریا، فرسایش اراضی حوزه های آبریز، طوفانها، تغییر رخساره سواحل و جابه جایی منابع زنده اثرات زیانباری بدنبال دارد.

این در حالی است که سواحل از دیر باز نقش غیر قابل جانشینی در اقتصاد و توسعه تمدنها دارا بوده، بعنوان مدخل ورود به دریا در سراسر جهان منابعی جهت تغذیه، حمل و نقل، دسترسی به انرژی و تفرج برای شمار روز افزون مردم فراهم آورده اند. چنین ویژگیهایی سبب تمرکز انسان و مجموعه خدماتی وابسته به آن در کرانه دریاها گردیده است و توسعه این روند فضای این ناحیه ساحلی را متحول ساخته به تدریج اشکال طبیعی و زیستگاههای منحصر بفرد، جای خود را به فعالیت های بشری می دهند که هر یک به نحوی آلاینده های مختلفی را به ناحیه ساحلی و دریا وارد می کنند.

● اثرات گردشگری

وظیفه اصلی جلب گردشگر حفاظت از منابع توریستی محسوب می شود و باید سعی کافی بعمل آید تا با تعیین مقررات و قوانین لازم جهت حفظ حریم راهها و گذرها و مسیر رودها و همچنین تعیین نوع استفاده از اراضی و نیز مقررات ساختمانی، ویژگیهای طبیعی منطقه حفظ گشته و حتی المقدور از هر نوع اقدامی که صدمه ای به آن وارد آورد، با دور اندیشی کافی جلوگیری به عمل آید. به هر صورت توجه به فواید گردشگری نباید موجب فراموش کردن جنبه های نامطلوب این پدیده گردد. مطالعه ای که توسط سازمان ملل متحد در مورد تأثیر گردشگری بر کشورهای در حال توسعه انجام گرفته نشان داده است که با وجود اینکه صنعت گردشگری موجب شکوفایی اقتصادی کشورها]و مناطق[ میزبان می گردد و مبادلات فرهنگی را قوت می بخشد، متاسفانه از طرف دیگر موجب خللهای اجتماعی و زیست محیطی آثار منفی مسقیم بر توسعه پایدار شهری نیز می گردد.

● اثرات فرهنگی اجتماعی گردشگری

وقتی انبوه گردشگران به منطقه ای دیگر می روند، شیوه های رفتاری، لباس پوشیدن، غذاخوردن و فرهنگ خاص خود را به آن جامعه وارد می کنند که ممکن است با معیارهای فرهنگی آن جامعه فرق داشته باشد و موجب به خطر افتادن اساس نظم اخلاقی جامعه میزبان، عدم توجه به رسوم و عادات محلی و در نتیجه سست کردن بنیادی روش زندگی محلی شود. از طرفی جنبه های مثبت فرهنگی اجتماعی گردشگری نیز شامل تبادل فرهنگی میان کشورها و مناطق مختلف و افزایش بینش اجتماعی و تفاهم بین المللی می شود.

● اثرات زیست محیطی گردشگری

محیط زیست طبیعی شامل آنچیزی است که در طبیعت وجود دارد. مانند آب و هوا، زمین و خاکهای آن، توپوگرافی، زمین شناسی، منابع آب، گیاهان، جانوران و سیستمهای اکولوژیکی. محیط زیست دیگری نیز وجود دارد که مصنوع انسان است و عوارض انسان ساز را در بر می گیرد که عموماً انواع ساختمانها و توسعه ساختاری هستند همانند مکانهای تاریخی و باستانی.

در مورد روابط گردشگری و محیط زیست سه دیدگاه وجود دارد:

▪ بسیاری از عوارض موجود در محیط زیست برای گردشگران جذاب هستند.

▪ تسهیلات و زیر ساختهای توریستی یکی از موارد محیط زیست مصنوع است.

▪ توسعه گردشگری و استفاده از طبیعت، موجبات اثرات زیست محیطی می شود.

مشکلات بالقوه اثرات زیست محیطی گردشگری بدین دلیل است که غالباً در محیطی حساس و آسیب پذیر ایجاد می شوند. همانند جزایر کوچک، یا در نواحی ساحلی دریایی، کوهستانها، نواحی صحرایی ویژه و در مکانهای تاریخی و باستانی؛ زیرا این مکانها بیشترین جاذبه را برای جلب گردشگر دارند. مسائل زیست محیطی گردشگری شامل تخریب محیط زیست بدلیل ایجاد ساختمان ها و یا آلوده نمودن محیط زیست طبیعی است. گسترش فعالیتهای مربوط به گذران اوقات فراغت و گردشگری در یک ناحیه مشاغل متعددی را پدید می آورد و در نتیجه ممکن است عده زیادی به آن ناحیه مهاجرت کرده و جمعیت منطقه مورد نظر افزایش یابد. به دنبال آن تعداد خانه های کوچک اجاره ای، تعمیرگاه های اتومبیل، رستوران ها و مغازه ها افزایش یابد. قیمت زمین بالا رود و راههای اصلی و فرعی توسعه یابند. با افزایش این سکونتگاه ها و بناها، وسعت چشم اندازهای طبیعی آن ناحیه کاهش یافته و چشم اندازهای ساخته دست انسان (مصنوع) بیشتر می شود.

● انواع اثرات توریسم در پایداری محیط زیست شهری

گردشگری هم می تواند اثرات مثبت بر محیط زیست بگذارد و هم اثرات منفی و یا اینکه هیچ اثر قابل توجهی نداشته باشد؛ البته این موضوع بستگی دارد به اینکه گردشگری چگونه توسعه یافته و چگونه برنامه ریزی و مدیریت شده است. همانند سایر گروههای گردشگری، توریسم ساحلی نیز پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد. پیامدهای مثبت در ایجاد و افزایش امکانات رفاهی، زمینه های اشتغال، شکستن سدهای فرهنگی، آشنایی با ناشناخته ها و بهبود پایه های اقتصادی تحقق می یابد.

الف) اثرات مثبت

▪ نگهداری نواحی طبیعی مهم: همانند پارکهای ملی و حفاظت شده. بدون وجود گردشگری امکان دارد این نواحی به کاربرد دیگری اختصاص داده شوند.

▪ نگهداری مکانهای باستانی و تاریخی و ویژگیهای معماری: این مکانها بعنوان جاذبه های گردشگری برای کشورها و مناطق مختلف مطرح می شوند و در برخی مناطق عایدات و درآمدهایی که مستقیماً از گردشگران در این مکانها بدست می آید، کمک بزرگی هم به اقتصاد هم به نگهداری این مکانها می نماید.

▪ بهبود کیفیت محیط زیست: گردشگری محرکی است برای کنترل زیبایی های طبیعت از طریق چشم اندازها، طراحی ساختمانهای مناسب، کنترل علائم و ایجاد ساختمانهای بهتر.

▪ بهبود محیط زیست و توسعه زیر ساختها، همانند توسعه ذخایر آبی و مدیریت مناسب آب، زیرا گردشگری ذخایر آبی بیشتری را می طلبد.

▪ تاسیسات زیر بنایی که برای توسعه شهری و توریسم ایجاد می شوند، برای افراد آن مناطق نیز مفید است. همانند خطوط هوایی، فرودگاهها، آزاد راهها که برای بخش حمل و نقل و اقتصاد نیز مفید است.

ب) اثرات منفی

▪ آلودگی آب: اگر سیستم مناسب فاضلاب برای هتلها و مکانهای گردشگری در نظر گرفته نشود، آلودگی آبهای زیرزمینی را از طریق فاضلاب نزدیک رودخانه، دریاچه و یا ساحل در بر خواهد داشت و این وضعیت در سواحل یعنی جائی که هتلها قرار دارند و گردشگران نیز برای شنا به آن مناطق می روند، غیر عادی نیست. البته آلودگی آبهای سطحی، دریاچه ها و دریا تنها از این طریق صورت نمی گیرد بلکه خود فعالیتهای گردشگری همانند حمل و نقل قایقهای موتوری گردشگران و ریخته شدن سوخت قایقها به دریا و یا تمیز کردن قایقها و ریختن آب کثیف آن به دریا، بویژه در بنادر بسته که سیستم چرخش آب کند است موجبات آلودگی را فراهم می آورد.

▪ آلودگی هوا: گردشگری عموم اً یک صنعت تمیز قلمداد میشود. اما آلودگی هوا از جانب توسعه گردشگری از استفاده مفرط وسایل نقلیه احتراق داخلی(ماشینها, اتوبوسها و موتور سیکلت ها) منتج می شود که این وسایل برای یا بواسطه گردشگران در نواحی ویژه خصوصاً نواحی جاذب گردشگر که تنها یک جاده دارد استفاده می شود . البته آلودگی هوا شامل گرد و غبار برخاسته از زمینهای بدون پوشش گیاهی نیز می شود.

▪ آلودگی صوتی: سر و صدای ناشی از موتورها، ماشینها، هواپیماها، مسابقات جذاب گردشگری (رالی و غیره) ماشینهای شن سواری یا ماشینهای برف نوردی مثل سورتمه های موتوری و قایقهای موتوری می تواند برای گوش مضر بوده و فشارهای فیزیکی ایجاد نماید.

▪ آلودگی بصری :این آلودگی می تواند از چندین منبع ناشی شود:

هتلهایی که دارای ساختمانهای ضعیف و بر خلاف قواعد ساختمانهای محلی هستند.

استفاده از مصالح ساختمانی نامناسب بر روی سطوح خارجی

طرحهای تسهیلات گردشگری که برنامه ریزی خوبی ندارند.

چشم اندازهای نامناسب

استفاده از علائم تبلیغاتی بسیار بزرگ و حجیم

تسهیلات خطوط تلفن و برق و ...

مانع شدن تأسیسات بر روی مناظر طبیعی

تسهیلات ضعیف ساختمانی و چشم اندازها.

همانطور که خواهد آمد ریختن زباله نیز چشم انداز را آلوده می سازد.

▪ مشکلات دفع مواد زائد: ریختن زباله در نواحی گردشگری مشکلی رایج است که بدلیل تعداد زیاد افراد استفاده کننده از ناحیه و انواع مختلف فعالیتهایی مثل پیک نیک رفتن بوجود می آید و نیز زباله های جامد هتلها و مکانهایی که هم زباله تولید می کنند و هم مشکلات سلامت محیطی را از نظر جانوران موذی، بیماریها و آلودگی و ایجاد مناظر ناخوشایند بوجود می آورند.

▪ زیانهای اکولوژیکی: انواع مختلف مشکلات ناشی از استفاده و توسعه کنترل نشده گردشگری و استفاده بیش از حد محیط زیست طبیعی حساس و آسیب پذیر توسط گردشگران، می تواند خسارت اکولوژیکی به بار آورد. (برای مثال از بین بردن رشد گیاهان در پارکها و نواحی حفاظت شده توسط برخی از گردشگران که از میان آنها گذر می کنند و خاک اطراف پوشش گیاهی را فشرده می سازند، قطع درختان توسط گردشگران برای استفاده سوخت آتش چادرها و فرسایش ناشی از استفاده بیش از حد از محیط برای گردش کردن و درست کردن جاده و ردپا در نواحی پرشیب دامنه ها).

محیط زیست ساحلی ودریایی در برابر استفاده شدید و نامناسب، بسیار آسیب پذیرند. از بین رفتن حیات دریایی توسط گردشگران یا توسط اهالی بومی برای فروش به گردشگران، از بین رفتن صخره ها و تپه های مرجانی و… این مناطق را تهی می نماید. شکسته شدن مرجانها توسط قایقها و کشتیها می تواند مشکلات بزرگی را بوجود بیاورد و نیز از بین رفتن مرجانها توسط رسوبات و آلوده کننده هایی که از یک توسعه نا مطمئن ناشی شده اند، چه به صنعت گردشگری مربوط باشد چه نباشد، می تواند مشکلاتی را در این مناطق ایجاد نماید. طراحی و مکانیابی نامناسب اسکله ها، موج شکن ها و ساختارهایی مشابه در آبهای ساحلی، مراحل تشکیل سواحل محلی را دستخوش تغییر قرار داده و بسوی فرسایش و عقب نشینی هدایت می کند.

▪ حوادث زیست محیطی: طرح های ضعیف کاربری اراضی و طراحی های مهندسی تسهیلات گردشگری همانند انواع دیگر توسعه می تواند موجب فرسایش، زمین لغزش، سیلاب وسایر مشکلات گردد. در جزایر اقیانوس آرام نمونه های چندی از هتلهایی وجود دارد که نزدیک به خط ساحلی ساخته شده اند و با فرسایش از بین رفته و یا توسط امواج بزرگ طوفان خسارت دیده اند. در غالب موارد، طراحی خوب از خسارتهای ناشی از حوادث محیطی جلوگیری نمی کند؛ اما گستره آن را تا حد زیادی کاهش می دهد.

▪ خسارت به مکانهای تاریخی و باستانی: استفاده بیش از حد و نامطلوب موجب فرسایش و نهایتاً تخریب این مکانها می گردد. بازدید مکرر گردشگران از آثار و ابنیه تاریخی و آلودگی ناشی از دود خودروها در اطراف این بناها، موجب کثیف شدن و تخریب آن ها می شود. در بعضی موارد تماس دستها با اشیای بناهای تاریخی و بالا رفتن جمعیت انبوه از پله ها به آن ها آسیب می رساند.

▪ مشکلات کاربری اراضی: اگر توسعه مطلوب با توجه به اصول بر نامه ریزی درست کاربری اراضی صورت نگیرد، توسعه گردشگری می تواند موجبات بروز مشکل در کاربری اراضی گردد. تسهیلات توریستی ممکن است زمینی را به خود اختصاص دهد که برای سایر کاربری ها مثل کشاورزی، پارکها و...مناسب تر باشد یا اینکه تحت کنترل حفاظتی دقیق قرار گیرد. تسهیلات و امکانات ممکن است شکلی نواری یا توسعه ای تجاری ـ خطی داشته باشد که برای نگهداری زیر ساختها کافی نیست و شرایط ازدحام خطرناکی را ایجاد کرده و منظره ای ناخوشایند پدید می آورد. توسعه خانه ها به منظور گذراندن تعطیلات، مشکلات گسترش عرضی شهر را بوجود می آورد. هتلهایی که احیاناً نزدیک به ساحل یا سایر جاذبه ها ساخته شده اند در معرض خطر بیشتری قرار دارند. بدون کاربری اراضی یکپارچه و طراحی زیر بنایی، ممکن است تأسیسات بیش از حد ایجاد بار نموده و بسوی تراکم و ازدحام و ذخایر آبی و سیستمهای دفع فاضلاب نا کافی رهنمون شوند.

از دیگر اثرات منفی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فرسایش خاک، رانش زمین، تغییرات خط ساحلی

آسیب به آبسنگ های مرجانی، نابودی زیستگاههای ساحلی، خشک شدگی یا آلودگی آبهای زیرزمینی

فشار بر روی منابع آب و انرژی، معابر عمومی ساحلی و دسترسی به کنار دریا و کاربری

به خطر افتادن بهداشت و سلامتی ناشی از شبکه های ناکافی دفع زباله و فاضلاب.

● چشم انداز توسعه شهرهای ساحلی کشور

مناطق ساحلی کشور مناطقی هستند توسعه یافته که به عنوان پل ارتباطی وتعامل با سایر کشورهای جهان، تسهیل کنندة روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور بوده وضمن کمک به ایجاد تعادل های منطقه ای، استفاده از موقعیت جغرافیایی و منطقه ای کشور، استفادة پایدار از منابع و قابلیت ها وحفظ محیط زیست ، امنیت مناطق داخلی از طریق مرزهای آبی را تضمین نموده و در مجموع به عنوان نمادی از توسعه یافتگی کشور عمل می نمایند.

در این راستا شهرهای شمالی کشور به عنوان الگویی برای استفاده مناسب از توان های محیطی، حفظ وارتقای مناظر و چشم اندازهای طبیعی و ذخایر ارزشمند اکولوژیکی، قابلیت های گردشگری و گذران اوقات فراغت برای مردم کشور وسایر کشورهای منطقه در کنار استفادة پایدار از سایر قابلیت ها ومزیت های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و فرهنگی در جهت تأمین نیازهای ملی و توسعه صادرات عمل می نمایند. شهرهای ساحلی جنوب کشور نیز به عنوان نمادی از اقتدار ملی با استفاده از منابع آب های آزاد و ظرفیت های کشور در زمینة منابع انرژی ومعدنی، قابلیت های صنعتی، بازرگانی، حمل و نقل و ترانزیت و همچنین قابلیت های علمی و منابع انسانی به عنوان خط مقدم تعامل کشور با جهان به حساب می آیند.

● اهداف بلندمدت ساماندهی شهرهای ساحلی کشور

استفاده از دریا به عنوان دروازه های ارتباط و تعامل با سایر کشورها در راستای توسعه همه جانبة کشور و برون گرایی اقتصادی

ایجاد زمینه برای توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی مناطق ساحلی از طریق بهره برداری های مناسب از ظرفیت های ساحلی

حفاظت از محیط زیست مناطق ساحلی

تضمین حق بهره برداری عمومی از سواحل و دریا به عنوان یک ثروت ملی

استفاده بهینه از فضا و منابع ساحلی و کاهش رقابت در بهره برداری از این منابع میان کاربران

ساماندهی جوامع انسانی و تأسیسات در مناطق ساحلی وحفظ ایمنی آن ها در مقابل مخاطرات محیطی وامنیتی

● توسعه پایدار شهری و گردشگری

راهکار کاهش یا حذف اثرات منفی گردشگری، توسعه پایدار شهری و اصل برنامه ریزی برای توریسم است. برای رسیدن به هدف توسعه پایدار، برنامه ریزی گردشگری باید به اندازه کافی متمرکز باشد. نه اینکه تحت عناوین سیستم های اکولوژیکی و سیاسی باشد و برای اینکار لازم است تا گردشگری قطعه قطعه موجود، جایگزین یک گردشگری با مقیاس بزرگتر و یکپارچه تر و با آگاهی بسیار بیشتر به وابستگی گردشگری به منابع فرهنگی و طبیعی شده و سیاستها از کمیت بسوی کیفیت هدایت شود.

گردشگری طبیعت را شکل می دهد و بر آن اثر می گذارد. مشکل بسیار بزرگی که امروزه شناخته شده، تصور غلط و توسعه بدون برنامه گردشگری است که می تواند بخش های زیادی از کیفیت محیط طبیعی و انسانی جاذب گردشگر را فرسوده کند. لازم است تشخیص این مشکلات در سطوح ملی و محلی صورت گیرد و بویژه باید به سطح محلی یعنی جائی که اثرات و ارتباطات آشکارترند توجه شود.

مفهوم توسعه پایدار از یک سو وابستگی درونی موجود بین جریانات اقتصادی و زیست محیطی و از سوی دیگر سیاستها را بیان می دارد. توسعه پایدار در حفاظت و نگهداری محیط زیست، رو به رویی با احتیاجات اساسی انسان، گسترش عدالت بین نسل کنونی و نسلهای آینده و بهبود کیفیت زندگی همه مردم بکار گرفته شده است.

اهداف توسعه پایدار عبارتند از:

توسعه بیشتر آگاهی و فهم مشارکت مهمی که گردشگری می تواند برای محیط زیست و اقتصاد ایجاد کند.

افزایش عدالت و مساوات در توسعه

بهبود کیفیت زندگی جوامع میزبان

فراهم کردن کیفیت برتر تجربیات۱ و آگاهی ها برای بازدید کنندگان و

بوجود آوردن کیفیت برتر محیط زیست که اهداف فوق الذکر بر روی آن تأثیرگذار هستند.

● نتیجه گیری

توسعه پایدار شهری و گردشگری بازبینی نیازهای کنونی گردشگران و شهرهای میزبان در زمان حال و نگهداری و حفاظت فرصتها برای آینده است. توسعه پایدار شهری و گردشگری به عنوان رهنمونی برای مدیریت کلیه منابع قلمداد می شود. به طریقی که بتوان نیازهای زیبایی شناختی، اقتصادی و اجتماعی را تا زمانی برآورده ساخت که همگنی فرهنگی و سیستم های حفاظت زندگی را ایجاد نماید. با رشد سریع صنعت گردشگری، محیط ساحلی بایستی فشار بیشتری را تحمل نماید. این امر هوشیاری بیشتری را در دستیابی به توسعه پایدار شهری و گردشگری جهت نسلهای آتی را طلب می نماید.

رشد گردشگری منتج به منابع بسیاری برای نواحی ساحلی شده است، اما گسترش بدون برنامه آن هم، بهای زیست محیطی جدی و به طبع اثار جبران ناپذیری در توسعه پایدار شهری به همراه خواهد داشت. مثلاً گردشگری بدون برنامه ریزی و با مدیریت بیمار، در نتیجه آلودگی فاضلاب ناشی از مکانهای استقرار گردشگری، به تخریب زیستگاههای دریایی نزدیک کرانه منجر می گردد. تقریباً تمام شهرهای ساحلی شمالی و جنوبی ایران توان بالقوه برای ارائه گردشگری ساحلی را در حد رضایت بخش دارند که مستلزم برنامه ریزی، سازماندهی و سرمایه گذاری می باشند (البته در توسعه استانهای شمالی کشور باید توجه داشت که این مناطق مبتلا به اضافه رشد جمعیت در واحد سطح گردیده اند). بهبود بخشیدن مدیریت زیست محیطی و تسهیلات گردشگری با معرفی راهها و روشهای کاستن و تصحیح آسیب هایی که بیشتر منابع موجود با آن مواجه شده اند، گام اول جهت نیل به اهداف توسعه پایدار شهری و گردشگری می باشد.

● راهبردهای زیست محیطی شهرهای ساحلی

۱) منابع آلوده کننده محیط در شهرهای ساحلی شناسایی شود.

۲) فرآیندهای تولید کشاورزی، صنعتی و مصرف آب اصلاح شود.

۳) نوع و میزان آلودگیها مشخص شده و در جهت کاهش آن ها اقداماتی صورت پذیرد.

۴) سیستم های جمع آوری و تصفیه فاضلاب های شهری، صنعتی و کشاورزی، طبق ضوابط و استانداردهای مشخص گسترش یابد.

۵) در مکان یابی تأسیسات توریستی دقت لازم به عمل آید تا از آسیب رسانی به محیط زیست جلو گیری شود.

۶) طرحهای بهره وری از مناطق جاذب برای سرمایه گذاری در نواحی ساحلی باقائل شدن اولویت در حفظ محیط زیست صورت پذیرد.

● راهبردهای عام ساماندهی شهرهای ساحلی کشور

▪ توسعه فعالیت های اقتصادی سازگار با ظرفیت های زیست محیطی مناطق ساحلی

▪ ایجاد هماهنگی و همسویی و شفاف سازی در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی

▪ ممنوع نمودن استفاده های اختصاصی از حریم سواحل و تأمین دسترسی همگانی به آن

▪ ایجاد زمینة مشارکت همگانی در ساماندهی مناطق ساحلی

▪ حفاظت واحیای زیست بوم های ساحلی و دریایی

▪ جلوگیری وتخریب و آلودگی محیط زیست مناطق ساحلی

▪ ارتقاء ظرفیت های مقابله با مخاطرات محیطی و حوادث غیرمترقبه

▪ قانونمند کردن شیوه بهره برداری، استقرار فعالیت ها و ساخت و سازها در مناطق ساحلی همراه با ایجاد بسترهای حقوقی لازم

▪ تأمین امنیت جوامع و فعالیت های مستقر در مناطق ساحلی

▪ برقراری نظام های حقوقی و مالی ویژه در مناطق ساحلی برای هدایت فعالیت های توسعه

▪ ارتقای نقش مؤثر کشور در همکاری های منطقه ای و بین المللی براساس منافع ملی

▪ فرهنگ سازی استفاده مناسب از سواحل و دریا

▪ استقرار نظام یکپارچه اطلاعات در مناطق ساحلی

▪ پایش وارزیابی مستمر فعالیت ها و اقدامات در مناطق ساحلی

راهبردهای خاص ساماندهی شهرهای ساحلی شمال و جنوب کشور

الف) شهرهای ساحلی شمال

▪ ایجاد تعادل در توزیع جمعیت، متناسب با منابع، توان محیطی وظرفیت تحمل زیست بوم ها در مناطق مستعد توسعه

▪ اتخاذ ساز وکارهای لازم برای آزادسازی حریم سواحل دریا ورودخانه ها، جلوگیری از آلودگی وحفظ محیط زیست و کنترل و نظارت مستمر بر حفاظت از این حریم ها

▪ تجهیز و تقویت مناطق مستعد و عرصه های مختلف گردشگری و ارتقای سطح مدیریت در ابعاد ملی و فراملی با هماهنگی بین بخشی و درون بخشی با اولویت به کارگیری امکانات بخش خصوصی و تعاونی

▪ جاوگیری از گسترش بی رویه شهرهای نوار ساحلی و ساماندهی مرکز جدید اسکان جمعیت با توجه به محدودیت های نوارهای ساحلی

▪ توسعه حفاظت از اکوتوریسم نوار ساحلی، کنترل و حفاظت از منابع آب وخاک، حفاظت و بازسازی ذخایر منابع زنده دریایی، مقابله با آلودگی های محیط زیست دریایی، تخریب جنگل ها ونظیر این ها همراه با تقویت مدیریت محیط زیست

▪ تجهیز اسکله ها و بنادر صیادی، ساماندهی و ارتقاء کیفی ناوگان صیادی، توسعه آبزی پروری، افزایش صنایع شیلات و توسعه صادرات از طریق بهبود مدیریت، به منظور تأمین امنیت غذایی کشور

▪ توسعه و تجهیز مبادی ورود و خروج دریایی و افزایش ضریب بهره برداری از بنادر وایجاد امکانات مناسب جهت استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و پاسخگویی به تقاضای روبه رشد ترانزیت کالا

▪ تخصیص کاربری اراضی متناسب با توان ها وقابلیت های محیط ساحلی

▪ استفاده از قابلیت های طبیعی منابع آب وخاک جهت توسعه و نوین سازی فعالیت های کشاورزی

▪ تقویت وتوسعه صنایع وابسته به کشاورزی و صنایع الکترونیک با تأکید بر استقرار صنایع پاک با توجه به محیط زیست حساس نواحی ساحلی وصیانت از آن در مقابل توسعه صنایع ناسازگار با محیط

ب) شهرهای ساحلی جنوب

▪ توسعه و استقرار فعالیت های صنعتی مبتنی بر ذخایر و معادن موجود نفت و گاز با تأکید بر صنایع شیمیایی، پتروشیمی، صنایع معدنی وصنایع دریایی متناسب با توان محیطی و با توجه به استقرار فعالیت های مرتبط با حوزه گازی پارس جنوبی در سواحل خلیج فارس

▪ ایجاد تعادل در توزیع و ترکیب جمعیت و تقویت مراکز جمعیتی موجود به خصوص شهرهای متوسط وکوچک با توجه به چشم انداز توسعه فعالیت های مستقر در سواحل خلیج فارس وضرورت جانمایی بخشی از آنها در سواحل دریای عمان

▪ تأمین زیر ساخت ها و فراهم نمودن زمینه توسعه و احداث تأسیسات گردشگری وبهره برداری از ظرفیت های تاریخی و طبیعی با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در سواحل خلیج فارس

▪ برخورد اصولی با مسائل اقلیمی و زیست محیطی مانند فرسایش خاک، آلودگی های محیط زیست دریایی، دفع فاضلاب و نظیر این ها و حفاظت از اکوسیستم نوار ساحلی با تأکید بر زیست گاه های حساس و گونه های آسیب پذیر گیاهی و جانوری به ویژه در سواحل خلیج فارس

▪ تقویت وتجهیز اسکله ها و بنادر صیادی، حفاظت و بازسازی ذخایر، توسعه صید و پرورش آبزیان، جهت ارتقای سهم صنایع شیلاتی در این منطقه و گسترش صید صنعتی در آب های دور متناسب با توان محیطی آن ها

▪ توسعه و تجهیز ارتباطات دریایی (کابوتاژ)، تقویت مبادی ورودی و خروجی دریایی وتوسعه زیرساخت های بازرگانی به منظور استفاده مطلوب تر از ظرفیت های موجود جهت پاسخ گویی به تقاضای روبه رشد ترانزیت کالا

بهسازی و توسعه شبکه های زیربنایی، تأمین منابع آب و تقویت راه های ارتباطی متناسب با استقرار فعالیت و جمعیت، از طریق شبکه های ارتباطی سریع و تجهیزات شهری
 
 
سیامک یگانه محلاتی
کارشناس مدیریت و بازرگانی دریایی
استان سیستان و بلوچستان چابهار اداره کل بنادر و دریانوردی بندر شهید بهشتی کارشناس ارزشیابی
فهرست منابع و مآخذ
(۱): ادینگتون، جی، ام؛ بهار ۱۳۷۴، اکوتوریسم، اکولوژی، فعالیتهای تفریحی و صنعت جهانگردی؛ ترجمه اسماعیل کهرم، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، صفحه ۱ و ۹۰ .
(۲): الیوت، جنیفر، آ؛ تابستان۱۳۷۸، مقدمه ای بر توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه ؛ ترجمه عبدالرضا رکن الدین افتخاری و حسین رحیمی، انتشارات مؤسسه توسعه روستایی ایران، صفحات ۶ ۴.
(۳): پوروخشوری، سیده زهرا؛ پاییز ۱۳۷۷، «ترویج توریسم پایدار در ناحیه ساحلی»؛ فصلنامه علمی محیط زیست، شماره ۲۴، صص ۱۹ ۹ .
(۴): حلاجی ثانی، مصطفی؛۱۳۷۶، توریسم در رامسر؛ انتشارات معین، تهران، صفحات ۱۱۰ – ۱۵۳ ۱۵۵
(۵): دانه کار، افشین؛ پاییز ۱۳۷۷، « مناطق حساس دریایی ایران»؛ فصلنامه علمی محیط زیست، شماره ۲۴صص ۳۸ – ۲۸ .
(۶): دیبایی، پرویز؛ ۱۳۷۱، شناخت جهانگردی؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، صفحه ۱۴ و صص ۷۸ ۷۵ .
(۷): سلطانی لرگانی، افسانه؛ ارزیابی زیست محیطی پروژه های سه گانه رودخانه چالوس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد گروه محیط زیست و شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، به راهنمایی مجید مخدوم، بهمن ۱۳۷۸، صفحه ۱۱.
(۸): کمیته ملی توسعه پایدار؛ برنامه عزم ملی برای حفاظت از محیط زیست؛ انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، بهار ۱۳۷۸، چاپ اول، صفحات ۱ ۳۱ ۵۶ ۹۸ و ۱۰۷.
(۹): مخدوم فرخنده، مجید؛ شالوده آمایش سرزمین؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، بهار ۱۳۷۸، چاپ سوم، صفحه ۵ .
[۱۰]: Batra G.S & A.S. Chawla; Tourism Management, A Global Perspective; Department Of Business Management, Deep & Deep Publication, New Dehli, ۱۹۹۵, PP:۹۵ ۹۶.
[۱۱]: Gunn, Clare A. ; Tourism Planning, Basics, Concepts, Cases; Third edition, Toylor & Francis, ۱۹۹۴, PP: ۸۵ ۱۰۱.
[۱۲]: Inskeep, Edward; Tourism Planning, An Integrated And Sustainable Development Approach; VNR Tourism And Commercial Recreation Series, New York, ۱۹۹۱, P:۱۴۴,PP:۳۳۹ ۳۴۲, P:۳۵۱& ۴۶۰.
[۱۳]: Ketchum, Bostwick H; The Waters Edge: Critical Problems Of The Coastal Zone; The Colonial Press, USA, ۱۹۷۳ ( Second Printing),PP:۸۷ ۱۲۷.
(۱۴): اینترنت
۱. http://www.aksiranco.com/All_About_ISO.aspx
۲. http://www.imi.ir/tadbir/tadbir ۱۳۴/article ۱۳۴/۳.asp
۳. http://www.mentaco.com/news/detail.asp?id=۲۶
۴. http://www.moon۴۱۱۶۲.blogsky.com/Printable.bs?PostID=۲
۵. www.mrcmekonk.org
۶. www.un.org
۷. http://www.zanjansadra.com  
 





نگاشته شده توسط   شنبه 13 فروردین 1390  ساعت 5:35 PM 

          یک رویکرد تاریخی برای ارزیابی نقش نهادها در توسعه اقتصادی                                                                      
 
علل ریشه ای  
 
   
 تفاوت های معناداری در درآمدها و استانداردهای زندگی امروز کشورهای ثروتمند و فقیر جهان وجود دارد. متوسط درآمد سرانه، مثلا در جنوب صحرای آفریقا کمتر از یک بیستم آن در ایالات متحده آمریکا است.

توضیحات، پیرامون چرایی اینکه شانس های اقتصادی کشورها واگرا بوده اند خیلی محدود است. کشورهای فقیر مانند کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آمریکای مرکزی یا آسیای جنوبی اغلب با فقدان بازارهای کارکردی مواجه هستند، جمعیت آنها چندان آموزش دیده نیستند یا عمر صنعت و تکنولوژی آنها به سر آمده یا اصلا خبری از صنعت و تکنولوژی در این کشورها نیست. اما، اینها، تنها علل مستقیم و بی واسطه فقر هستند و این مساله را مسلم فرض می کنند که چرا این کشورها بازارهای بهتر، سرمایه انسانی بهتر، سرمایه گذاری های بیشتر و صنعت و تکنولوژی بهتری ندارند. باید عللی بنیادی وجود داشته باشد که منجر به این نتایج و از طریق این کانال ها منجر به فقر مهلک شده اند.

دو کاندیدای اصلی برای توضیح علل بنیادی تفاوت های موجود در رونق کشورها عبارتند از جغرافیا و نهادها. فرضیه جغرافیا که پیروان زیادی هم در تصور عوام و هم در دانشگاه دارد، مدعی است که جغرافیا، آب و هوا و اکولوژیِ یک جامعه هم تکنولوژی و هم انگیزه های ساکنان آنها را شکل می دهد. این دیدگاه بر نیروهای طبیعت به مثابه عامل اولیه در خصوص فقر ملل تاکید می کند. دیدگاه جایگزین یعنی فرضیه نهادی درباره تاثیرات انسانی است. براساس این دیدگاه، بعضی جوامع نهادهای خوبی دارند که سرمایه گذاری در صنعت، سرمایه انسانی و تکنولوژی های بهتر را ترویج می کنند و در نتیجه، این کشورها به رونق اقتصادی دست می یابند.

نهادهای خوب سه ویژگی کلیدی دارند: الزام به اعمال حقوق مالکیت برای طیف وسیعی از جامعه، به گونه ای که این طیف از افراد، انگیزه هایی برای سرمایه گذاری و مشارکت در زندگی اقتصادی را داشته باشند. محدودیت هایی بر اَعمال نخبگان، سیاستمداران و سایر گروه های ذی نفوذ به گونه ای که این افراد نمی توانند مالکیت دیگران بر درآمدها و سرمایه گذاری های شان را سلب کنند یا یک رشته فعالیت کاملا نابرابر ایجاد و در آنها فعالیت کنند؛ و بعضی مراتب فرصت برابر برای بخش های گسترده ای از جامعه، به گونه ای که افراد می توانند، به ویژه در سرمایه انسانی، سرمایه گذاری و در فعالیت های اقتصادی مولد مشارکت کنند. این نهادهای خوب در تقابل با شرایط حاکم بر بسیاری از کشورهای جهان قرار می گیرند، هم در سراسر تاریخ و هم امروزه. جایی که حاکمیت قانون به طور گزینشی به کار می رود، حقوق مالکیت برای اکثریت وسیعی از جمعیت وجود ندارد، نخبگان قدرت سیاسی و اقتصادی نامحدودی دارند و تنها نسبت کوچکی از شهروندان به فرصت های آموزش، اعتبار و تولید دسترسی دارند

● تاثیر جغرافیا

اگر شما می خواهید معتقد باشید که جغرافیا کلیدی است، به نقشه جهان نگاهی بیاندازید و جایگاه کشورهای فقیر در جهان یعنی جایی که درآمد سرانه اش کمتر از یک بیستم آن در ایالات متحده است را مشخص کنید. بیشتر آنها را نزدیک خط استوا می بینید، در مناطق خیلی گرم که باران های سیل آسای دوره ای را تجربه می کنند و بیماری های گرمسیری شایع هستند.

بااین حال، این شواهد دال بر این نیست که جغرافیا نخستین عامل موثر بر رونق است. درست است که یک همبستگی میان جغرافیا و رونق وجود دارد، اما همبستگی به معنای اثبات وجود علیت نیست. مهم تر اینکه، اغلب، متغیرهای حذف شده ای وجود دارند که وابستگی های مشاهده شده توسط ما را هدایت می کنند.

به طور مشابه، اگر به اطراف جهان نگاهی بیاندازید، می بینید که تقریبا هیچ یک از کشورهای ثروتمند بدون نهادهای محافظ حقوق مالکیت سرمایه گذاران و اعمال بعضی کنترل ها بر دولت و نخبگان به جایگاه فعلی شان دست نیافته اند. بااین حال، یک بار دیگر این همبستگی میان نهادها و توسعه اقتصادی می تواند عوامل حذف شده یا علیت معکوس را توضیح دهد.

به منظور ایجاد پیشرفت در درک نقش های نسبی عوامل جغرافیایی و نهادی، نیازمند یافتن یک منبع تغییر برون زا در نهادها هستیم به عبارت دیگر، یک تجربه طبیعی که براساس آن، نهادها به دلایلی نامرتبط با عوامل حذف شده بالقوه (و عوامل جغرافیایی ثابت می مانند، همان طور که همیشه همین طور هستند) تغییر می کنند.

شروع استعمار بیشتر جهان توسط اروپا در قرن پانزدهم چنین تجربه طبیعی ای را فراهم می کند. تجربه استعمار، نهادها را در بسیاری از سرزمین های تحت تسخیر یا کنترل اروپایی ها عمیقا دگرگون کرد، اما تقریبا هیچ اثری بر جغرافیای آنها نداشت. بنابراین، اگر جغرافیا عاملی کلیدی در تعیین پتانسیل اقتصادی یک منطقه یا یک کشور است، مکان هایی که پیش از ظهور اروپایی ها ثروتمند بودند باید بعد از تجربه استعمار و همین طور تا به امروز ثروتمند می ماندند. به عبارت دیگر، از آن جا که عامل تعیین کننده کلیدی رونق سرجایش باقی می ماند، ما باید با درجه بالایی از پایداری در محصولات اقتصادی را مشاهده کنیم. از سوی دیگر، اگر این نهادها هستند که اهمیت دارند؛ بنابراین جاهایی که نهادهای خوب معرفی شدند یا توسعه یافتند باید ثروتمندتر از جاهایی باشند که اروپایی ها نهادهای استخراجی را معرفی یا حفظ کردند تا منابع را چپاول کنند یا جمعیت غیراروپایی را مورد سوءاستفاده قرار دهند.

شواهد تاریخی حاکی از آنند که اروپایی ها در حقیقت استراتژی های استعماری کاملا متفاوتی را با نهادهای مرتبط گوناگون در مستعمره های مختلف دنبال کردند. در یک کران، اروپایی ها به طور انحصاری نهادهای استخراجی را بنا نهادند، مثلا توسط استعمار بلژیک در کنگو، کشت و زرع بردگان در کارائیب و سیستم های کار اجباری در معادن آمریکای مرکزی. این نهادها نه از حقوق مالکیت شهروندان قانونی محافظت می کردند و نه قدرت نخبگان را محدود می کردند. در یک کران دیگر، اروپایی ها تعدادی از مستعمراتی را پیدا کردند که در آنها جوامع مهاجری جدیدی ایجاد کردند و تکرار و اغلب بهبود نهادهای اروپایی محافظت حقوق مالکیت را شکل دادند. مثال های اولیه از این شکل از استعمار شمال استرالیا، کانادا، نیوزلند و ایالات متحده آمریکا است. مهاجران در این جوامع، همچنین برای تعبیه محدودیت های معنادار بر نخبگان و سیاستمداران هدایت شدند، حتی اگر آنها برای رسیدن به این هدف مجبور به جنگ بودند.

● بخت برگشتگی

خب بعد از استعمار چه اتفاقی برای توسعه اقتصادی افتاد؟ آیا مکان هایی که قبل از استعمار ثروتمند بودند ثروتمند باقی ماندند، همان طور که فرضیه جغرافیا پیشنهاد می کند؟ یا شانس های اقتصادی به طور سیستماتیک در نتیجه تغییرات در نهادها تغییر کردند؟

شواهد تاریخی هیچ شواهدی از پایداری پیشنهادی فرضیه جغرافیا نشان نمی دهند. برعکس، یک بخت برگشتی (reversal of chance) قابل توجه در رونق اقتصادی به چشم می خورد. جوامعی مانند موگال ها در هندوستان و آزتک ها و اینکاها در آمریکا که در ۱۵۰۰ از جمله ثروتمندترین تمدن ها به شمار می رفتند امروزه جزو فقیرترین جوامع هستند. در مقابل، کشورهای اشغالی مناطقی با تمدن های کمتر توسعه یافته در آمریکای شمالی، نیوزلند و استرالیا حالا خیلی ثروتمندتر از سرزمین های موگال ها، آزتک ها و اینکا ها هستند. علاوه براین، بخت برگشتگی تنها به این مقایسه محدود نمی شود. با استفاده از شاخص های مختلف برای رونق قبل از زمان های مدرن، می توانیم نشان دهیم که برگشتگی یک پدیده شایع بوده است. مثلا، قبل از صنعتی سازی، تنها جوامع نسبتا توسعه یافته می توانستند شهرنشینی را دنبال کنند، بنابراین نرخ های شهرنشینی شاخص نسبتا خوبی برای رونق قبل از استعمار اروپایی هستند. نمودار ذیل نشان می دهد که یک رابطه منفی قوی میان نرخ های شهری شدن در ۱۵۰۰ و درآمد سرانه امروز وجود دارد. این است که مستعمرات اروپایی پیشین که امروزه نسبتا ثروتمند هستند همان هایی هستند که قبل از ورود اروپا فقیر بودند.

این برگشتگی نخستین شاهد علیه استانداردترین تفاسیر از فرضیه جغرافیا است که در بالا مورد بحث قرار گرفت؛ آب و هوا، اکولوژی یا محیط زیست های بیمار مناطق گرمسیری این کشورها امروز را محکوم به فقر نکرده اند. به دلیل اینکه همین مناطق با همین آب و هوا، اکولوژی و محیط زیست های بیمار ۵۰۰ سال قبل ثروتمندتر از مناطق معتدل بودند. اگرچه این ممکن است که برگشتگی، مرتبط با عوامل جغرافیایی ای باشد که اثرات آنها بر رونق اقتصادی در گذر زمان متفاوت است مثلا، ویژگی های مشخصی که اول باعث رونق شده و سپس ملل را محکوم به فقر می کنند [البته] هیچ شاهدی از وجود چنین عاملی یا هیچ گونه حمایتی برای فرضیه جغرافیایی پیچیده ای از این نوع وجود ندارد.

آیا بخت برگشتگی با فرضیه نهادها سازگار است؟ پاسخ مثبت است. در حقیقت، وقتی به استراتژی های استعماری نگاهی می اندازیم، می بینیم که بخت برگشتگی دقیقا همان چیزی است که فرضیه نهادها پیش بینی می کند. استعمار اروپایی، اروپایی ها را به قدرتمندترین قدرت سیاسی تبدیل کرد، با قابلیت تاثیرگذاری بر نهادها بیش از هر گروه درونزایی که در آن زمان وجود داشت. در مکان هایی که اروپایی ها چندان کاری نکردند و چندان نگران محصولات اقتصادی و رفاه مردم نبودند، در مکان هایی که جمعیتی بزرگی وجود داشت که می توانستند به زور وادار و به ارزانی در معادن یا کشاورزی به کار گرفته شوند یا به سادگی بر آن مالیات وضع شود، در مکان هایی که منابعی برای استخراج وجود داشتند، اروپایی ها استراتژی راه اندازی نهادهای استخراجی یا تسلط بر نهادهای استخراجی موجود و ساختارهای سلسله مراتبی را تعقیب کردند. در آن مستعمرات، هیچ گونه محدودیتی بر قدرت نخبگان (که معمولا خود اروپایی ها و نخبگان شان بودند) وجود نداشت و هیچ گونه حقوق مدنی یا مالکیتی برای اکثریت مردم درکار نبود؛ در حقیقت، بسیاری از آنها مجبور بود که در قالب نیروی کار، کار کنند یا برده باشند. در تقابل با این الگو، در مستعمراتی که کمتر چیزی برای استخراج وجود داشت و بیشتر زمین بایر بودند، اروپایی ها در تعداد زیاد آنجا سکونت گزیدند و قوانین و نهادهایی را هم در زندگی سیاسی و هم در زندگی اقتصادی، برای تضمین محافظت از خودشان توسعه دادند؛ بنابراین در این مستعمرات، نهادها بیشتر منشا سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بودند.

بااین حال، این شواهد به این معنا نیست که جغرافیا در کل اهمیتی ندارد. چه مکان هایی که قبل از ورود اروپایی ها ثروتمند و چه آنهایی که فقیر بودند، ممکن است با عوامل جغرافیایی مشخص شده بودند. این عوامل جغرافیایی نیز نهادهایی را تحت تاثیر قرار دادند که اروپایی ها معرفی کردند. مثلا، کیفیت آب و هوا و خاک در کارائیب آن را مستعد برای رشد شکر می ساخت که توسعه یک سیستم کشت و زرع براساس برده داری را ترویج می کرد. درعوض، شواهد دال بر این است که جغرافیا نه یک ملت را محکوم به فقر می کند نه موفقیت اقتصادی آن را تضمین می کند. اگر شما می خواهید درک کنید، چرا یک کشور امروز فقیر است باید به نهادهای آن نگاه کنید نه جغرافیای آن.

● جاذبه طبیعی، نه!

اگر نهادها خیلی برای رونق اقتصادی اهمیت دارند، چرا برخی جوامع نهادهای بد را انتخاب می کنند یا با نهادهای بد سروکار دارند؟ علاوه براین، چرا این نهادهای بد بعد از نتایج فاجعه بار آشکارشان تا مدت ها به حیات شان ادامه می دهند؟ آیا یک تصادف تاریخی وجود دارد یا [این نهادهای بد] نتیجه درک نادرست یا اشتباهات جوامع یا سیاست گذاران آنها هستند؟ تحقیقات تجربی و تئوریک اخیر حاکی از آنند که پاسخ منفی است: هیچ گونه دلایل اجباری برای این تفکر وجود ندارد که جوامع به طور طبیعی به سوی نهادهای خوب جذب شوند. نهادها نه تنها رونق اقتصادی ملل را تحت تاثیر قرار می دهند، بلکه برای توزیع درآمد میان افراد و گروه ها در جامعه نیز اهمیت دارند به عبارت دیگر، نهادها نه تنها اندازه کیک اجتماع را متاثر می سازند، بلکه توزیع آن را نیز همین طور.

این دیدگاه دال بر این است که تغییری بالقوه از نهادهای کژکارکرد و بد به سوی نهادهای خوب است که اندازه کیک اجتماعی را افزایش می دهد، این تغییرات وقتی به طور معنادار قاچ کیکی را که گروه های قدرتمند دریافت می کنند، کاهش می دهد و همین طور وقتی که هیچ تضمینی برای جبران زیان آنها وجود ندارد احتمالا متوقف می شود. این است که هیچ جاذبه طبیعی به سوی نهادهای خوب وجود ندارد که توسط ویژگی های نخبگان و امپراتورهای سرزمین – اتریش مجارستان و در روسیه طی قرن نوزدهم توضیح داده می شود. این گروه های نخبه صنعتی سازی و حتی احداث راه آهن را بلوکه کردند و شروع کردند به محافظت از رژیم سابق به دلیل اینکه فهمیدند رشد سرمایه دارانه و صنعتی سازی قدرت و امتیازات آنها را کاهش می دهد.

به همین ترتیب، استعمارگران اروپایی نهادهایی را به نفع جامعه به عنوان یک کل طراحی نکردند. آنها نهادهای خوب را انتخاب می کردند وقتی این نهادها در راستای منافع خودشان بود (همانند بسیاری از نقاط جهان جدید). در مقابل، آنها نهادهای استخراجی را ابداع یاظ) موجودیت آنها را حفظ کردند وقتی آن نهادها در راستای منافع شان برای استخراج منابع از مردمان غیراروپایی مستعمرات بود، (همانند بسیاری از نقاط آفریقا، آمریکای مرکزی، کارائیب و آسیای جنوب). علاوه براین، این نهادهای استخراجی هیچ علامتی از تکامل به سوی بنهادهای بهتر نشان نمی دهند، چه وقتی [این کشورها] تحت کنترل اروپا بودند و چه وقتی که این مستعمرات استقلال خودشان را به دست آوردند. تقریبا در همه موارد، می توانیم پایداری نهادهای استخراجی را با این حقیقت پیوند بزنیم که حتی بعد از استقلال، نخبگان این جوامع در نتیجه اصلاحات نهادی چیزهای زیادی را از دست می دادند. قدرت سیاسی و ادعای رانت های اقتصادی آنها بر نهادهای استخراجی موجود بنا شده است، همچنان که این موضوع به بهترین شکل توسط مالکان کشت و زرع کارائیب تشریح شده است که ثروت شان مستقیما به بردگی و نهادهای استخراجی وابسته بود. هر گونه اصلاحاتی در این سیستم، هرچند سودمند برای کشور، تهدیدی مستقیم برای این مالکان به شمار خواهد رفت.

استعمار اروپایی تنها بخشی از داستان نهادهای مستعمرات پیشین است و بسیاری از کشورهایی که هرگز استعمار اروپایی را تجربه نکردند، باز هم از مشکلات نهادی رنج می برند (درحالی که سایر مستعمرات اروپایی مشخص به طور بحث برانگیزی بعضی از بهترین نهادهای جهان تا به امروز را داشته اند). بااین حال، دیدگاهی که در این مقاله توسعه یافت به خوبی برای این موارد کاربرد دارد؛ مشکلات نهادی در موارد زیادی اهمیت دارند و در بیشتر این موارد، منشأ مشکلات نهادی و دشواری اصلاحات نهادی در این حقیقت است که هرگونه تغییر و دگرگونی مهم، برندگان و بازندگانی را ایجاد می کند و بازندگان بالقوه اغلب به اندازه کافی برای مقاومت در برابر تغییرات [نهادی اصلاحی] قدرتمند هستند.

پایداری نهادها و مقاومت سیاسی در برابر اصلاحات به این معنا نیست که نهادها غیرقابل تغییرند. اغلب تکامل و تحول نهادی معناداری وجود دارد و حتی نهادهای کژکارکرد می توانند به شکل موفقیت آمیزی دگرگون شوند. مثلا، بوتسوانا در جهت ساخت یک دموکراسی کارکردی بعد از استقلال این کشور از بریتانیا هدایت شد و به کشوری با سریع ترین رشد در جهان تبدیل شد. تغییرات نهادی وقتی اتفاق می افتد که یا گروه هایی منتفع از تغییر به اندازه کافی برای اعمال آن بر بازندگان بالقوه قدرتمند شوند یا وقتی که جوامع بتوانند با بازندگان بالقوه اصلاحات نهادی چانه زنی کنند با به گونه ای که مطمئنا زیان آنها را بعد از تغییراتی پیش رو جبران می کنند یا اینکه آنها را از بخش اعظم نتایج معکوس این تغییرات محافظت می کنند. شناخت اهمیت نهادها در توسعه اقتصادی و موانع ترسناک پیش روی اصلاحات نهادی سودمند اولین گام به سوی پیشرفت معنادار در آغاز جهش به سوی رشد سریع در بسیاری از مناطق جهان امروز است.
 
 دارون آسم اغلو
دارون آسم اغلو استاد اقتصاد موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام آی تی) است.
مترجم: محمدرضا فرهادی پور
منبع: فاینانس اند دیولوپمنت  
 
 روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donye e eqtesad.com )







تبليغات شما در موب بوک