دنیا بداند كه هر گرفتاری كه ملت ایران و ملل مسلمین دارند ، از اجانب است ؛ از امریكاست . ملل اسلام از اجانب عموما و از امریكا خصوصا متنفر است . بدبختی دول اسلامی از دخالت اجانب در مقدرات آنهاست . دیروز ممالك اسلامی به چنگال انگلیس و عمال آن مبتلا بودند ؛ امروز به چنگال امریكا و عمال آن . امریكاست كه از اسرائیل و هواداران آن پشتیبانی می كند . امریكاست كه به اسرائیل قدرت می دهد كه اعراب مسلم را آواره كند . امریكا كه وكلا را ، یا بی واسطه یا با واسطه ، بر ملت ایران تحمیل می كند . امریكاست كه اسلام و قرآن مجید را به حال خود مضر می داند و می خواهد آنها را از جلو خود بردارد . امریكاست كه روحانیون را خار راه استعمار می داند و باید آنها را به حبس و زجر و اهانت بكشد . امریكاست كه به مجلس و دولت ایران فشار می آورد كه چنین تصویبنامه مفتضحی را كه تمام مفاخر اسلامی و ملی ما را پایمال می كند ، تصویب و اجرا كنند . امریكاست كه با ملت اسلام معامله وحشیگری و بدتر از آن می نماید .
امام خمینی ( س )
 

كاپیتولاسیون در ایران، كارنامه خودباختگی مدعیان میهن پرستی
 

كاپیتولاسیون در روابط بین الملل شامل معاهداتی می شود كه به موجب آن كشوری بیگانه در مملكتی دیگر برای اتباع خود از بعضی حقوق و امتیازات ـ كه مهم ترین آن حق قضاوت كنسولی و اجرای مجازات است ـ برخوردار می شود ،به طوری كه اتباع آن از پاره ای مزایای اختصاصی بهره مند می شوند. این امر ، در ظاهر مقرر داشتن یك حق برای بیگانگان است ، اما در باطن نوعی استعمار می باشد . به حق قضاوت كنسولی یك دولت در كشور دیگر ، حق برون مرزی یا كاپیتولاسیون گفته می شود ؛ چون طبق این حق ، قوانین دولت خارجی توسط كنسول خود آن كشور در محل اجرا می شود .
كاپیتولاسیون معاهده ای است كه به موجب آن هر گاه یكی از اتباع كشوری وارد كشور دیگری شود آن شخص تحت حوزه قضایی كشور خود بوده و اعمال قضاوت از طریق كنسول های محلی صورت می پذیرد . این معاهدات عموما بین كشورهای اروپایی از یك سو و كشورهای آسیایی و آفریقایی از سوی دیگر منقعد می شود . توجیه این امر از سوی كشورهای اروپایی بدین ترتیب است كه چون مؤسسات و سازمان های آن كشور در این كشور دقیقا مورد حمایت واقع نمی شود به ادعای آنان یك چنین تمهیداتی سازمان های آنان را حفظ می نماید .(1)
ریشه كاپیتولاسیون درایران به عهدنامه تركمنچای بر می گردد . البته پیش از آن در دوران صفویه ، فرانسوی ها از حق كاپیتولاسیون بهره مند بودند ؛ ولی به دلیل اجرای شرایط برابر برای دو كشور ، این قانون در آن زمان تأثیرات منفی زیادی بر جای نگذاشت . « مقررات كاپیتولاسیون ... در سال 1828 به موجب عهدنامه تركمنچای از طرف دولت روسیه تزاری به ایران تحمیل می شود و پس از آن انگلستان و سایر كشورهای اروپایی هم این امتیاز را برای خود قائل شدند . » (2)
در فصل هشتم عهدنامه تركمنچای آمده است اگر دو نفر روس با یكدیگر نزاع كنند و به قتل منجر شود موضوع به مراجع قضایی ایران مربوط نبوده و وزیر مختار یا كنسول روس در مورد آن قضاوت خواهد كرد . همچنین اگر بین یك گروه روس و یك ایرانی اختلاف و درگیری باشد یا قتلی صورت گیرد ؛ هیچ كس حق توقیف فرد روس را ندارد و وی در صورت متهم شناخته شدن توسط كنسول روس باید به روسیه اعزام شود تا در آنجا طبق قوانین آن كشور محاكمه شود . در بند دیگری از آن قرارداد آمده است كه كشورهای دیگر نیز می توانند از این اصل استفاده كنند ؛ لذا انگلیس ، فرانسه ، امریكا و چند كشور دیگر نیز از این قانون استفاده كردند . به دنبال انقلاب اكتبر 1917 ، شوروی در سال 1920 قرار داد را به طور یكطرفه لغو كرد . « بعد از لغو قرارداد توسط شوروی بقیه كشورها هم شامل لغو قرار داد شدند . امریكا آخرین كشوری بود كه قرارداد را لغو كرد ؛ حتی اعتراض هم كرد كه قرارداد نباید لغو شود . » (3)
19 اردیبهشت 1306 ، وزارت خارجه ایران در اعلامیه ای لغو كاپیتولاسیون را در ایران اعلام كرد . این اعلامیه یك سال پس از تاجگذاری رضا شاه انتشار یافت و یك سال پس از انتشار ، كلیه عهدنامه ها و قرارداد هایی كه در دوران قاجار ، امتیازاتی را برای دولت های خارجی در نظر گرفته بود ، باطل اعلام شد . به دنبال آن ابلاغیه هایی از طرف وزارت امور خارجه جدید به بعضی از سفارتخانه های اروپایی از جمله آلمان ، انگلستان هلند ، سوئیس و ... ارسال شد و در آن ابلاغیه ها حقوق ویژه و مزایای سیاسی ، اقتصادی و قضایی كشورهای متبوع آنها محترم شمرده شد . این نامه ها و موافقت ها نشان می داد كه هدف رضا خان از اعلام لغو كاپیتولاسیون ، صرفا تبلیغ وجهه ضد استعماری برای خود بود .
شاه به منظور عوام فریبی ، لغو كاپیتولاسیون را از به اصطلاح شاهكارهای پدر خود برشمرد ! و بارها در سخنرانی ها و نوشته های خویش آن را از افتخارات دودمان پهلوی وانمود كرد ! لیكن كیست كه نداند یك عنصر بی اراده و دست نشانده هیچ گاه نمی تواند برخلاف سیاست آنها گامی بردارد و اقدامی كند و اصولا سیر نزولی رژیم كاپیتولاسیون در ایران از سال 1297 ( پیش از كودتای انگلیسی سید ضیاء و به قدرت رسیدن رضا خان ) آغاز شد و اگر كودتای یاد شده روی نمی داد و رضاخان ، رجال برجسته و مردان وارسته ایرانی را به زندان و تبعید گسیل نمی داشت و سرنوشت كشور را به دست مشتی خودباخته و یا مزدور و سرسپرده قرار نمی داد ، بی تردید رژیم سیاه كاپیتولاسیون تا سال 1307 به درازا كشیده نمی شد و در همان سالهای پیش از سده 1300 پایان می پذیرفت . (4)
به دنبال لغو قرارداد از سوی ایران ، مقامات كشور با ارسال پیام هایی به وزیر مختار انگلستان و سایر كشورها ، دولت متبوع آنان را از آزادی اتباعشان آگاه كردند . امام در رابطه با عوام فریبی رضا شاه با لغو كاپیتولاسیون می گوید :
در زمان رضا شاه وقتی كه « كاپیتولاسیون » به اصطلاح خودشان لغو شد ـ آن هم لغویتش حرف بود اما حالا لغو شد ـ چه بساطی درست كردند در تبلیغات كه بله دیگر « اعلیحضرت » به آنجا رسیدند كه لغو كردند كاپیتولاسیون را و چه كردند و فلان ! مدت ها روزنامه ها و بساط ،‌جشن این را گرفتند كه اعلیحضرت رضا شاه كاپیتولاسیون را لغو كرد ! یك وقت آن طور هیاهو كردند و جشن گرفتند . آن روزی كه اعلیحضرت محمد رضا شاه ، خلف صدق اعلیحضرت رضا شاه ! آمد كاپیتولاسیون را برای اینها درست كرد ،‌باز همین نزاع بلند شد كه چه خدمت بزرگی ! چه خدمت بزرگی كردند ! این بیچاره مطبوعات ، خوب اسیر سازمان امنیت بودند ، باید بنویسند . آنها دیكته كنند اینها بنویسند كه چه خدمت بزرگی ! دیگر از این خدمت بزرگتر نمی شود كه « اعلیحضرت » كردند ! چه كردند ؟ آنی كه او لغو كرد ، ایشان اثبات كردند ! (5)
قوام السلطنه عامل اصلی باز شدن پای امریكایی ها به ایران پس از جنگ جهانی دوم و واگذاری امتیازات قضایی و امنیتی به آنان بود . اولین دسته از نیروهای نظامی امریكا و دوره نخست وزیری قوام السلطنه با مصونیت های قضایی وارد ایران شدند . در دوران حكومت سهیلی نیز قراردادهای دیگری در زمینه استخدام مستشاران امریكایی ، به بهانه اصلاح سیستم اداری ارتش به امضا رسید . هر یك از قراردادها شامل امتیازات خاصی برا ی خانواده ها و وابستگان نظامیان امریكایی بود . اما نقطه اوج این امتیازدهی ها ، به دوران نخست وزیری اسدالله علم و حسنعلی منصور باز می گردد . یكی از بزرگترین خیانت های حكومت پهلوی پس از قیام 15 خرداد 1342 ـ كه زمینه ساز تبعید امام خمینی (ره ) به خارج از كشوربه شمار می رود ـ تصویب لایحه كاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی بود.
پس از كودتای 28 مرداد 1332 ، امریكاییان به جای انگلیسی ها قدرت نفوذی را در صحنه سیاسی ایران به دست آوردند . سفارت امریكا ، از زمان نخست وزیری اسدالله علم ، ادامه حضور نظامیان خود را كه به عنوان مستشار در ایران خدمت می كردند ، به معافیت از شمول قوانین فضایی ایران مشروط كرده بود . عدم رسیدگی دادگاه های ایران به جرایم مستشاران امریكایی و خانوادهایشان به معنای احیای كاپیتولاسیون بود . این لایحه در واپسین روزهای صدارت علم در 13 مهر 1342 به تصویب رسید به مجلس سنا تسلیم شد .
دست به دست شدن این لایحه در كمیسیون های مجلس سنا وقت زیادی گرفت و شاید كشمكش های پشت پرده جناح های وابسته به انگلیس و امریكا در مجلس سنا مایه معطلی و صرف وقت شده باشد ... سرانجام در پی سقوط دولت علم ، یكی از مهره های وابسته به امریكا به نام حسنعلی منصور كه به نخست وزیری منصوب شد ، برای تصویب این لایحه در مجلس سنا و شورای ملی تلاش جدی به عمل آورد و به ترفندهایی آن را از تصویب مجلسین گذرانید .(6)
با روی كار آمدن حسنعلی منصور ، (7) امریكایی ها با توان بیشتری برنامه هایشان را اجرا می كنند . كانون مترقی به حزب ایران نوین تبدیل می شود و به صورت تشكیلاتی قوی ، مجلس و دولت را در دست می گیرد . مجلس سنا با همه تأكید سفارت امریكا در تصویب سریع آن ،‌لایحه مزبور را به كمیسیون خارجه مجلس سنا رسید و در 3 مرداد 1343 گزارش كمیسیون خارجه در مجلس فوق العاده مجلس سنا به اتفاق آرا تصویب شد .
وظیفه دفاع از این لایحه و شركت در اجلاس سنا و پاسخگویی به پرسش های نمایندگان در این خصوص ، به عهده دولت منصور بود . در جلسه مجلس سنا كه به ریاست جعفر شریف امامی تشكیل شد ، احمد میرفندرسكی ، معاون وزیر امور خارجه ، به نمایندگی از دولت حسنعلی منصور جهت تصویب این لایحه حضور داشت .
پس از آن متن تصویب شده لایحه به مجلس شورای ملی تقدیم شد . مجلس شورا را به فوریت آن رأی داد و لایحه را به كمیسیون خارجه ارجاع نمود . اما حسنعلی منصور تصویب سریع لایحه مصونیت مستشاران نظامی امریكا را از مجلس شورا خواستار شد . لایحه مصونیت سیاسی امریكاییان در 21 مهر 1343 ، طی جلسه علنی مجلس شورا كه ریاست آن را دكتر حسین خطیبی ، نایب رئیس مجلس ، بر عهده داشت ، با حضور نخست وزیر و اعضای هیئت دولت به تصویب رسید . در این جلسه ابتدا منصور طی سخنانی درباره لزوم اصلاحات اقتصادی و اداری ایراد كرد و سپس گزارش كار هشت ماهه هیئت دولت را به مجلس داد و پس از آن ، به درخواست وی گزارش كمیسیون خارجه راجع به قرارداد بین المللی وین مطرح گردید و به تصویب رسید . به دنبال آن ، گزارش كمیسیون خارجه درباره مصونیت مستشاران نظامی امریكا مطرح شد . میرفندرسكی معاون وزارت خارجه آن روز ایران در مجلس شورای ملی درباره روند این لایحه چنین توضیح داد :
... سفارت امریكا طی یادداشت شماره 423 در اسفند ماه 1340 از ما خواست كه نظامیان امریكا از امتیازات و مصونیت های مأمورین پیش بینی شده در قرارداد وین برخوردار باشند . مذاكرات و مكاتبات ما با سفارت امریكا مدت ها طول كشید تا جلسه وزیران ( كابینه علم ) در تاریخ 13 مهر ماه 1342آن را تصویب كرد . سپس لایحه مربوط در تاریخ 25 دی ماه 1342 به مجلس سنا تقدیم شد و 3 مرداد 1343 ، به تصویب رسید و سپس به مجلس شورا آمد كه آقایان وظیفه خود را انجام دهند ... !(8)
شاه نگران شورش مردم علیه تصویب لایحه بود ؛ به همین دلیل اجازه داد بعضی از نمایندگان با لایحه مخالفت كنند . نقش شاه در ترغیب نمایندگان به مخالفت ،‌از آن رو كاملا واضح است كه بی پرواترین منتقدان لایحه بعدها در پست های مهم دولتی گماشته شدند .
كسانی كه به عنوان مخالف صحبت می كردند ، عموما یا عضو حزب ایران نوین بودند كه نقش بازی می كردند و یا لژهای فراماسونری . این نكته هم گفتنی است كه تشكیلات فرامانسونری اكثرا به سمت قدرت امریكا چرخیده بود و در حقیقت نفوذ انگلیس به اعتدال خود رسیده بود . از چهره های برجسته ای كه به عنوان مخالف صحبت می كند . رحیم زهتاب فرد است ؛ از مریدان خالص سید ضیاء الدین طباطبایی و وكیل مجلس كه در دوره های بعد هم وكالتش ادامه داشت و روزنامه اراده آذربایجان را منتشر می كرد . دومین فرد خواجه نوری است ، از فرامانسون های برجسته و عضو حزب ایران نوین و از مؤسسین این حزب . سومین مخالف هلاكو رامبد است كه او هم از اعضای حزب ایران نوین ، فراماسون و از دوستان نزدیك جمشید آموزگار بود . محسن خواجه نوری از مؤسسین لژ نور در تشكیلات فراماسونری است كه بعد ها به لژ بزرگ ایران تبدیل می شود . (9)
در مجلس عده ای از اعضای حزب ایران نوین نقش مخالف را بازی می كنند ؛ در صورتی كه در آن جو اختناق و استبداد و با وجود سازمانی همچون ساواك هیچ كدام از نمایندگان مجلس جرئت مخالفت باطنی با كاپیتولاسیون را نداشتند . علاوه بر برخی اعضای حزب ایران نوین كه به لایحه رأی منفی دادند ، بسیاری از مخالفان لایحه از نزدیكان علم بودند ، از موافقان لایحه می توان از فخر طباطبایی و ابوالفضل حاذقی نام برد .
از موافقین لایحه كاپیتولاسیون ،‌یكی فخر طباطبایی از نزدیكان شریف امامی عضو لژ فراماسونری است . از دیگر موافقین لایحه ، بهبودی ،‌عضو لژ تهران و از نزدیكان خلیل جواهری است . سومین فرد مدافع ابوالفضل حاذقی ، از عناصر سیاسی كه سعی میكرد خود را چهره مذهبی جلوه دهد ، مسئول روزنامه كوشش ، نویسنده و محقق ، عضو تشكیلات تسلیحات اخلاقی امریكایی ها بود . (10)
منصور در زمان دفاع از لایحه ، در خصوص معنای آن بارها عمدا دروغ می گفت . او تأكید می كرد كه وابستگان و مستشاران غیر فنی شامل این مصونیت نمی شوند و مهم تر آنكه ، این مصونیت صرفا ناظر بر اقداماتی است كه در طول ساعات اداری انجام پذیرد .
فشار سفارت امریكا برای تصویب این لایحه تا آن پایه بود كه دولت و مجلس ناگزیر شدند بدون در نظر گرفتن آداب و رسوم قانون گذاری ،‌آن را به رأی بگذارند . لایحه را نه به كمیسیون های دادگستری و نظام فرستادند و نه برای مطالعه در اختیار نمایندگان قرار دادند و نه به اشكالات بسیاری ازنمایندگان كه اشكال اساسی به لایحه داشتند و روی برخی از كاستی ها و نواقصی كه در لایحه وجود داشت انگشت گذاشتند ، بها دادند و با تهدید و ارعاب ، نمایندگان را بر آن داشتند كه رأی خود را به صندوق بریزند . (11)
سرانجام لایحه ننگین و اسارت بار كاپیتولاسیون با 74 رأی موافق در برابر 1 رأی مخالف به تصویب رسید و بار دیگر رژیم كاپیتولاسیون در ایران احیا شد و سند بردگی ملت ایران در اختیار امریكا قرار گرفت . (12)
 

قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریكا در ایران
از مصونیت ها و معافیت قرارداد وین
 

ماده واحده ، با توجه به لایحه 18 ـ 2291 ـ 2157 ـ 25 / 11 / 1342 دولت و ضمائم آن كه در تاریخ 21 /11 /42 به مجلس سنا تقدیم شده ، به دولت اجازه داده می شود كه رئیس و اعضای هیئت های مستشاران نظامی ایالات متحده را در ایران كه به موجب موافقتنامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیت ها و معافیت هایی كه شامل كارمندان اداری و فنی موصوف در بند ( و ) ماده اول قرار داد وین كه در تاریخ هجدهم آوریل 1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1340 به امضا رسیده است ، می باشد برخورد نمایند .
قانون فوق مشتمل بر یك ماده كه در تاریخ شنبه ، سوم مرداد 1343 به تصویب مجلس سنا رسیده بود ، در جلسه روز سه شنبه 21 مهر ماه 1343 به تصویب مجلس شورای ملی رسید .
نائب رئیس مجلس شورای ملی ،‌دكتر خطیبی
این نكته كه حتی نمایندگان فرمایشی نیز به ننگین بودن این قانون آگاه بودند از آنجا آشكار می شود كه عبدالله ریاضی ـ رئیس وقت مجلس ـ قبل از طرح موضوع در مجلس ، به بهانه معالجه به امریكا سفر كرد و علاوه بر وی ، 52 نفر از 188 نماینده مجلس نیز غیبت غیر موجه داشتند .