کنترل محتوا از جمله مباحث در پیشگیری این جرایم است ،افزون بر وقوع جرایم رایانهای، خطرات احتمالی و چگونگی کاهش خسارات ناشی از بروز جرایم رایانهای و همچنین تشریح مسئولیت اشخاص در به کارگیری این فناوری میتواند در بالا بردن امنیت کاربرد آن و کاهش جرایم مربوطه مؤثر واقع شود.
اجرای تدابیر امنیتی مستحکمتر میتواند باعث نجات تجارت، حکومت و مصرف کننده از بیشتر ضایعاتِ خسارات زننده شود. اگر چه که هیچ سیستمی نمیتواند به طور کامل ایمن باشد، اما فراهم کردن محیطی قابل پیشبینی، به جلوگیری مؤثر از ارتکاب جرایم رایانهای منجر میشود.
تدوین استانداردهای امنیت و نگهداری دادهها، معیارهای ارزیابی امنیت سیستمها، روش حفاظتی، ملاحظات فیزیکی و محیطی ایجاد امنیت برنامهریزی برای آمادگی به هنگام بروز وقایع و نیز تعیین یک مرجع ملی امنیت دادهها و سیستمها، از مسائل پیش روی صنعت ITدر ایران است که با وجود توسعه آن تلاش اندکی برای ایجاد امنیت لازم برای حفظ دادهها و سیستمها شده است.
وابستگی جدی صنعت رایانه در ایران به چند قالب محدود سختافزاری و بهویژه نرمافزاری خاص، از چالشهای اساسی امنیت سیستمهای اطلاعاتی در ایران است که اقداماتی در این خصوص از جمله پروژه سیستم عامل ملی نیز صورت گرفته است؛ اما تا سرحدّ نهایی راه طولانی در پیش روی داریم
جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار آن را معین کرده و برای آن مجازات پیشبینی نموده است. در غیر این صورت، نمیتوان عمل کسی را جرم نامید و برای مبارزه با جرایم رایانهای یا مجازی نیازمند قانون هستیم. از این رو در سال 1379 ش قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای به تصویب رسید و در سال 1380 ش شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقررات و ضوابط شبکههای اطلاع رسانی رایانهای را تصویب نمود. در سال 1382 ش قانون تجارت الکترونیک از سوی دولت به مجلس ارائه شد و مراحل تصویب خود را گذراند.همچنین در این سال، شورای عالی توسعه قضایی لایحهای در خصوص جرایم رایانهای تدوین نموده است و تاکنون لوایح و قوانین قابل توجهی توانسته است بخشی از خلأ قانونی را پر سازد.
به نظر میرسد که دولت باید ضمن تکیه بر تجربه ملی طرح تکفا با شناسایی کمبودها و فقدان قوانین باقی مانده، بسته به ارگان یا ارگانهای درگیر، زمینهساز تدوین قوانین شود. از طرفی نیز باید تمهیدات لازم برای اجرای این قوانین در دولت پیشبینی گردد. تدوین آگاهانه یک استراتژی ملی میتواند اثرات ناشی از وقوع جرایم رایانهای را در سطح ملی کاهش دهد و موجبات بقاء و رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در امور بینالمللی فراهم سازد.
بدیهی است که بخشهای مختلف همچون: قوه قضاییه به عنوان بخش اصلی اجرایی و نظارتی، وزارت دادگستری در بخش هماهنگی اجرایی و بررسی قوانین، وزارت اقتصاد و دارای در مباحث حقوقی قوانین بانکی، وزارت بازرگانی به عنوان سیاستگذار فعالیتهای تجاری و فعالیتهای بینالمللی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جنبههای زیر ساختی نظیر حق دسترسی، حریم شخصی و خصوصی و امنیت، از ارکان کلیدی در این زمینه محسوب میشوند.
اخلاق رایانهای یا فرهنگ مجازی، جزو ارکان جامعه اطلاعاتی است. همان طور که آشنا کردن کودکان به مقررات راهنمایی و رانندگی آنان را در بزرگسالی به رعایت این قوانین مقید و متعهد میسازد، در زمینه فناوری اطلاعات باید آنچه اخلاق رایانهای یا اخلاق حرفهای تلقی میشود به دقت آموزش داده شود، تا اثر پیشگیری و باز دارنده داشته باشد. بیشتر والدین نسبت به مخاطرات موجود در رایانه و فضای مجازی بی اطلاع یا بی اعتناهستند و برای ایمن نگه داشتن خانواده خود، از دانش کافی برخوردار نیستند.
فرزندان نیز باید در خصوص خطرات ناشی از مبادله اطلاعات شخصی، دیدار با افراد ناشناس در اینترنت، چگونگی شناسایی جرایم رایانهای و زمان و نحوه گزارش آنها و همچنین مرجع پیگیری این جرایم، آموزشهای لازم را ببینند. نوجوانان و جوانان بیشترین استفاده کنندگان رایانه را تشکیل میدهند و آموزش این کاربران در خصوص رفتار آنها در فضای مجازی، در کاهش جرایم مربوطه بسیار مؤثر است. از این رو، رهبری ترویج اطلاعات مربوط به پیشگیری از جرایم رایانهای به منظور آموزش عمومی با همکاری مدارس در این زمینه، اجتنابناپذیر است. (فصلنامه ره آوردنور،۱۳۸۴،شماره1)
منابع :
1-حسن بیگی، ابراهیم(1384)توسعه شبکه ملی دیتا، چالش های فرا روی و تهدیدهای متوجه منیت ملی..مدیریت.
2-ره آورد نور(1384).گزارشی از نشست موضوع شناسی جرایم اینترنتی.
3. خداقلی، زهرا ( 1382 )، " جرایم رایانهای"، انتشارات آریان، تهران.
۴.دیوید جی . آیکاو و همکاران ( 1383 )، " را هکارهای پیشگیری و مقابله با جرائمرایانه ای"، مترجمان: اکبر استرکی و دیگران، دانشگاه علوم انتظامی، معاونت پژوهش.
-۵. سادوسکای، جورج و همکاران ( 1384 )، " راهنمای امنیت فناوری اطلاعات"، مترجمان :مهدی میردامادی و دیگران، تهران، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی.
