روش تقريبي محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وي در مباحث اين كتاب از مرزهاي فقه شيعه فراتر مي رود و به آرا و نظرهاي فقهاي سني نيز به عنوان منابعي علمي براي اكتشاف الگوي اقتصاداسلامي توجه نشان مي دهد.

زماني كه دكتر محمد شوقي الفنجري، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به ديدار سيد محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پيش از هرچيز، از او پرسيد: دانش آموخته كدام يك از دانشگاه هاي جهان است ؟سيد محمد باقر صدر پاسخ داد كه در هيچ دانشگاهي نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصيل نكرده و تنها در مساجد نجف كه محل برگزاري دروس حوزه علميه نجف است، تحصيل كرده است. دكتر شوقي الفنجري به وي گفت: حقا كه مساجد نجف بهتر از دانشگاه هاي اروپااست.

دكتر شوقي الفنجري پس از بازگشت به قاره، به دكتر زكي نجيب محمود، پيشنهاد ترجمه كتاب مباني منطقي استقرار را به انگليسي داد وكتاب هاي فلسفتنا و اقتصادنا را براي روژه گارودي فرستاد). (زكي الميلاد، الاسلام و الاصلاح الثقافي، القطيف، آفاق، 2007، ص 36).

مي توان سه اثر ارزشمند (اقتصادنا)، (فلسفتنا) ـ كه در اوائل دهه شصت تأليف شدند ـ و (الاسس المنطقيه للاستقراء) را منابع اصلي انديشه هاي سيد محمد باقر صدر، در حوزه هاي فلسفه، كلام و اقتصاددانست. اهميت اين آثار به مرور زمان بيشتر شد؛ اما كتاب (اقتصادنا) ازميان تمام كتاب هاي شهيد محمد باقر صدر، برجسته تر و راهبردي تراست؛ به چند دليل:

1. اينكه در شرايط و فضايي سياسي و ايدئولوژيك و فكري خاص ظهور يافت. در نتيجه چالش موجود در آن زمان، ميان اردوگاه سرمايه داري و اردوگاه سوسياليستي ـ ماركسيتي شرق بر جغرافياي جهاني حاكم شده بود. در اين زمان و در اين فضا، پرسش از قدرت اسلام بر رويا رويي با مشكلات و دشواره هاي مطرح در مثلث قدرت، اقتصاد ونظام اجتماعي با تأكيد فراوان مطرح شد. كتاب اقتصادنا در چنين فضايي عرضه گرديد.

اين كتاب به مطالعه واقع بينانه، نقادانه و محققانه مكتب هاي اقتصادي ماركسيسم، سرمايه داري و اسلام و مباني فكري و ابعادتفصيلي اين سه مكتب مي پردازد. گذشته از اين، نگارش اين كتاب، نقطه عطفي در حيات فكري سيد محمد باقر صدر به شمار مي رود كه بااين كار به نيازي اساسي در جامعه خود پاسخ داد؛ اگر چه موضوع آن ـيعني اقتصاد ـ در صدر فهرست اولويت هاي علمي و فكري وي نبود.

2. اين كتاب به لحاظ سطح، موضوع و روش، تلاش جديد و جدي درحوزه نگارش ها و پژوهش هاي حوزوي است. روش بخشي اساسي را درساختار معرفتي كتاب تشكيل مي دهد و معيار اول موفقيت اين كتاب هم در روش مندي آن نهفته است. روش بحث كتاب اقتصاد نا كه شامل ساختار نظري و ارائه بحث و رجوع به منابع اصيل و شيوه استدلال واصول داوري به كار گرفته شده در آن، پيش از دوستان، محل شگفتي دشمنان شده است.

3. اين كتاب تلاشي تأسيسي و بنيادين است كه هدف آن ارائه سيماي نظري يكپارچه اقتصاد اسلامي است. تا پيش از اين تجربه، تلاش هايي غالبا محدود يا ناقص در اين زمينه شده بود كه تنها به برخي پرسش هاي جزئي پاسخ مي گفت يا واكنشي ايدئولوژيك و تند به انديشه ماركسيسم يا كمونيسم بوده است. محمد المبارك در ياد كرد ازمهم ترين پژوهش هايي كه در زمينه اقتصاد اسلامي ظهور يافته اند، چنين مي گويد: (مي توان چهار نمونه از اين دست تأليفات را كه شايد باتفاوت در ويژگي ها و شرايط زمان تأليف، بهترين ها هم باشند، چنين معرفي كرد:

1. عدالت اجتماعي در اسلام ؛ تأليف سيد قطب كه كتابي پيشگام درجهان عرب و اسلام است و تأثيري عميق و گسترده داشت و به زبان هاي گوناگون ترجمه شد و هنوز هم به دليل طرح خطوط عميق، مفاهيم روشن و تعيين هدف (سياست مالي ) مرتبط با عدالت اجتماعي و نه (نظام اقتصادي در اسلام )، ارزش خود را حفظ كرده است.

2. اسلام و نظام هاي اقتصادي معاصر؛ نوشته استاد ابوالاعلي مودودي؛ شايدبتوان وي را نخستين نويسنده مسلمان معاصر دانست كه در اين موضوع به تأليف دست يازيده است. رساله ها و مباحث وي به زبان اردونوشته شده و پس از سال ها به عربي ترجمه شده است. مودودي مباحث و تأليفات ارزشمندي درباره ربا و مالكيت بر زمين دارد كه به لحاظتحليل واقع گرايانه ممتاز است.

3. اشتراكيه الاسلام (سوسياليست بودن اسلام )؛ تأليف دكتر مصطفي سباعي اين كتاب از حيث پرباري مطالب و نظم و نسق بخشيدن به آن، و شور وحرارت دعوت به اسلام برجسته است؛ هر چند بر آن عيب گرفته اند كه درتفسير نصوص به نفع سوسياليسم، به هدف تقويت آن، توسع به خرج داده است و اگر مرگ به سراغش نيامده بود، قصد داشت چاپي منقح ازآن را حاوي توضيحات و پاسخ هاي وي به پاره اي بد فهمي ها بود، ارائه كند.

4. اقتصادنا؛ تأليف پژوهشگر و متفكر بزرگ شهيد سيد محمد باقر صدركه نخستين تلاش علمي بي همتا در نوع خود براي استخراج نظريه اقتصادي اسلام از احكام شريعت است و در آن نويسنده، از طريق طرح تفصيلي احكام شريعت تا اصالت فقهي و مفاهيم و اصطلاحات علم اقتصاد را جمع كرده است. وي كتابش را در دو بخش بزرگ سامان داده است؛ در بخش نخست به طرح، تفسير و نقد علمي دو مكتب اقتصادي سرمايه داري و ماركسيسم پرداخته است و در بخش دوم، به استخراج نظريه اي اقتصادي در اقتصاد اهتمام ورزيده است. (1)

اقتصادنا از سه بخش تشكيل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمايه داري و سوسياليسم مي پردازد و بخش سوم كه مهم ترين بخش اين كتاب است، به اقتصاد اسلامي مي پردازد. شاهكار شهيد صدر، درهمين بخش از كتاب تجلي يافته است. در اين بخش كه مورد نظر ما دراين گزارش است، مباحث مختلفي گنجانده شده است: در مقدمه اين بخش كه با عنوان (نشانه هاي كلان و اساسي اقتصاد اسلامي ) نام گرفته، تأملاتي روش شناختي آمده است و پس از آن، بخش عمده اي به نظريه توزيع پيش از توليد و نظريه توزيع پس از توليد، اختصاص داده شده و پس از آن به نظريه توليد و سپس به مسئوليت دولت در نظام اقتصادي اسلامي پرادخته شده است.

 مبادي اقتصاد اسلامي

شهيد صدر، سه اصل اساسي را براي نظام اقتصادي اسلام برمي شمرد: مالكيت دو گانه، آزادي اقتصادي محدود و عدالت اجتماعي.

شهيد صدر معتقد است كه اختلاف اساسي ميان اسلام و نظام سرمايه داري و سوسياليسم، در ماهيت مالكيت مورد پذيرش هر يك ازاين نظام ها نهفته است، زيرا جامعه و نظام سرمايه داري به شكل خاص فردي از مالكيت باور دارد و مالكيت عمومي را جز در موارد ضرورت اجتماعي به رسميت نمي شناسد و جامعه سوسياليستي درست به عكس اين است؛ اما جامعه اسلامي با هر دو نظام تفاوت دارد، زيرا (اشكال مختلف مالكيت را در آن واحد به رسميت مي شناسد و به جاي اصل تك شكلي مالكيت كه سرمايه داري و سوسياليسم پذيرفته اند، اصل مالكيت دو گانه يا مالكيت داراي اشكال متنوع را پذيرفته است. اشكال مختلف مالكيت بر سه گونه است: مالكيت خصوصي، عمومي و دولتي.

در باب آزادي محدود اقتصادي، شهيد محمد باقر صدر معتقد است كه دو قيد، مانع مطلقيت مالكيت خصوصي در اسلام مي شود. قيد نخست شخصي و دروني است و بر گرفته از ارزش هاي اخلاقي مشاركت درثروت، آن گونه كه اسلام آموخته است. اين ارزش ها كه از حيطه حكم وجبر حكومت خارج اند، قابل سنجش نيستند و صرفا ابزاري هستند كه دين به فرد بخشيده است؛ اما قيد دوم كه قيدي عيني و واقعي است و درقانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح كاربرد دارد: در سطح اعلا(منابع كلي شريعت اسلام، مجموعه اي از فعاليت هاي اقتصادي واجتماعي، مانند ربا و احتكار و مانند آن باز داشته است ) و در سطح ديگر(اصل اشراف ولي أمر را بر فعاليت هاي عمومي و اصل دخالت دولت رابراي حفظ منافع عمومي و آزادي هاي عمومي مقرر داشته است ). درباب عدالت اجتماعي، شهيد صدر به خطر كلي گويي ها و تعميم هاي بي فائده در باب رابطه اسلام با عدالت اجتماعي توجه مي دهد و به اجمال متذكر مي شود كه مفهوم عدالت اجتماعي به دو اصل فرعي (تكافل عمومي ) و (توازن اجتماعي ) منقسم مي شود.

دين و اقتصاد

از ديدگاه شهيد صدر، كاري كه دين مي كند، اين است كه نزاع ميان فردو جامعه را حل مي كند، (زيرا دين قدرتي معنوي است كه مي تواند چشم پوشي انسان را از لذائذ موقت دنيوي جبران كند و او را به فداكاري در راه اهداف متعالي تشويق كند و از سود و زيان مفهومي فراتر از محاسبات تجاري اش در انديشه انسان خلق كند).

شهيد صدر معتقد است كه اقتصاد اسلامي، بر عكس اقتصادماركسيستي كه مدعي علميت است، علم نيست. (اقتصاد اسلامي ازاين حيث شبيه مكتب اقتصادي سرمايه داري است كه كارش تغييرواقعيت است و نه تفسير آن، زيرا وظيفه مكتب اقتصادي اسلام كشف سيماي كامل حيات اقتصادي براساس شريعت اسلام و مطالعه افكار ومفاهيمي است كه از پس اين سيما پرتو افشاني مي كنند). شهيد صدرمعقتد است كه اقتصاد اسلامي ادعاي علمي بودن ندارد، بلكه از اهداف اجتماعي آغاز مي شود و سپس واقعيت اقتصادي را با آن در مي آميزد. وي توضيح مي دهد كه اسلام بر خلاف ماركسيسم رابطه اي ميان تحولات شيوه هاي توليد و تحولات در روابط اجتماعي و روابط توليدنمي بيند.

 دشواره اصلي اقتصاد

محمد باقر صدر بر آن است كه دشواره اصلي اقتصاد سرمايه داري، كميابي منابع طبيعي در برابر مقتضيات و نيازهاي مدنيت جديد و دراقتصاد سوسياليستي، تضاد ميان روش توليد و روابط توزيع است. ازديدگاه شهيد صدر، مخالفت اسلام در اينجا با سرمايه داري از آن رواست كه معتقد است در طبيعت، منابع و ثروت هاي فراواني براي بشريت فراهم است و مخالفتش با سوسياليسم از آن رواست كه مشكل را نه درشيوه هاي توليد، بلكه در خود انسان مي بيند.

رويكرد اساسي (اقتصادنا) بر توزيع و شيوه هايي استوار است كه اسلام از طريق آن توانايي تنظيم توزيع را براي رساندن ثروت اقتصادي به حداعلاي آن داراست كه راه آن بهره گيري انسان از منابع و ثروت هاي طبيعي است، چنان كه گفته آمد، بخش اصلي كتاب به دو بخش (توزيع پيش از توليد) و (توزيع پس از توليد) اختصاص داده است.

(دستگاه توزيع در اسلام، از دو ابزار اصلي تشكيل شده است: كار ونياز) از ديدگاه شهيد صدر اسلام تنها كار را موجب مالكيت كارگر به نتيجه عمل خويش مي داند و اين مالكيت خصوصي مبتني بر كار، گوياي ميل طبيعي انسان به تملك نتايج كار خويش است و قاعده اي اسلامي كه شهيد صدر استخراج مي كند، اين است كه كار موجب مالكيت كارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراين كارگر، زماني كه لؤلو را استخراج مي كند تنها با اين كارش، مالك آن مي شود و با اين كار، به آن ارزش نمي بخشد.

شهيد صدر، عناصر سه گانه شكل دهنده دستگاه توزيع در اسلام راچنين خلاصه مي كند: كار به عنوان اساس مالكيت ابزاري اصلي براي توزيع است، بنابراين كسي كه در عرصه طبيعت كار مي كند، ثمره كارش را خود مي چيند و مالك آن مي شود.

نياز به عنوان تعبيري از حق انساني ثابت در زندگي شرافتمندانه، ابزاري اساسي براي توزيع است و به اين ترتيب، توزيع متكفل رفع نيازهاي جامعه اسلامي است.

مالكيت، از طريق فعاليت هايي تجاري كه اسلام در ضمن شرايطخاصي كه تعارضي با اصول اسلامي عدالت اجتماعي نداشته باشد، اجازه آن را داده است، ابزار ثانوي توزيع است.

شهيد صدر در بحث توزيع، مشكل اساسي اجتماعي را (ستم )مي داند.

ملاحظات روش شناختي

شهيد صدر دو مفهوم (مكتب ) و (علم ) را از هم تفكيك مي كند. مكتب، راهي است كه يك جامعه در تكامل اقتصادي و درمان مشكلات عملي اش مي پيمايد و علم، زندگي اقتصادي و روابط موجود ميان حقايق اقتصادي و عوامل از پيش تعيين شده را شرح مي دهد. پس از اين تفكيك محوري، شهيد صدر چهار فرضيه را مطرح مي كند:

1. اينكه اقتصاد اسلامي، مكتب است؛ نه علم. مكتبي است كه راهي را كه پيروانش بايد در اقتصاد بپيمايند، تبيين مي كند.

2. اقتصاد اسلامي بر مبناي ايده عدالت استوار است و از آن رو كه مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نيست، پس شگفت نيست كه اقتصاد اسلامي علم نباشد، زيرا جوهر عدالت، ارزيابي و ارزش گذاري اخلاقي است؛ از اين رو شهيد صدر در پايان اين بخش مي گويد: بنابراين مالكيت خصوصي يا آزادي اقتصادي يا حذف بهره و ملي كردن ابزارهاي توليد...، همگي در دايره مكتب مي گنجند، زيرا با ايده عدالت ارتباط دارند؛ اما اموري مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنين مزدها...، از قوانين علمي اند.

3. فرضيه سوم اين است كه شريعت اسلام، راه نخست اكتشاف اقتصاداسلامي است.

4. فرضيه چهارم آن است كه اقتصاد اسلامي بر اكتشاف استوار است؛نه تكوين. از اين رو عالم اسلامي از آزادي كمتري نسبت به ديگران برخوردار است؛ و گزينه هاي فرا روي او به حيطه قوانين اسلامي محدوداست كه بر اقتصاد حاكم است.

توزيع و عوامل توليد

توزيع پيش از توليد، داراي چهار عامل است كه مي توان آنها را منابع طبيعي توليد ناميد: زمين، مواد خام كه غالب آنها معادن است، آبها وديگر منابع طبيعي (دريا، مرواريد و... ).

بحث مفصلي پيرامون تحليل حقوق مربوط به اراضي در اين بخش آمده است. نخست بحث تحديد تاريخي زمين و شيوه درآمدن يك قطعه زمين مشخص در قلمرو حكومت اسلامي آمده است: (مالكيت زمين در عراق، متفاوت از مالكيت زمين در اندونزي است، زيرا عراق واندونزي در شيوه انضمام به دارالاسلام متفاوت اند. مي توان سه نوع اززمين ها را به لحاظ تاريخي از هم تميز داد:

1. زميني كه با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوريه و ايران و بخش هاي بزرگي از جهان اسلام.

2. سر زميني كه با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.

3. سرزمين صلح.

درباره زمين هايي كه در زمان فتح، آباد بوده است، شهيد صدر مي گويد: فقهاي شيعه و سني اتفاق نظر دارند كه زميني كه هنگام فتح به دست انسان ها، آباد و مزروعي بوده است، ملك همه مسلمانان است؛ از اين رومالكيت خصوصي در اين مناطق ممنوع است و مالكيت عمومي بر اين اراضي لوازمي دارد؛ از جمله اينكه تابع قوانين وراثت نيست و اين زمين ها قابل خريد و فروش و معاوضه نيست و ولي امر مسئول شكوفايي اين اراضي و وضع ماليات بر مستأجران آن است و خراج هم ملك عمومي است و با پايان زمان اجاره، رابطه ميان مستأجر و زمين قطع مي شود؛ اما اراضي اي كه در زمان فتح، متروك (ميته ) بوده است، تحت مالكيت دولت است و آن هم مانند نوع اول غير قابل خريد وفروش است؛ اما اراضي اي كه به طور طبيعي آباد بوده است؛ مانندجنگل ها نيز ملك دولت است؛ اما جنگل ها و اراضي آباد طبيعي كه ازدست كفار گرفته مي شود، ملكت عمومي است.

اراضي اي كه بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام مي شود، مانند اراضي مدينه و اندونزي، تنها بخشي از آن كه پيش از اسلام به دست انسان هاآباد بوده، همچنان به حال خود مي ماند و مالكيت خصوصي آن مطلق است و گرفتن ماليات از آنها حرام است؛ اما زمين هاي غير آباد (ميتي ) يازمين هاي آباد طبيعي در مالكيت دولت است.

وضع قانوني اراضي صلح نيز بدين شكل است: بخشي كه به وسيله انسان ها آباد بوده است، براساس توافقي كه به موجب آن ساكنان اين منطقه بخشي از جهان اسلام مي شوند، اداره مي شود؛ اما اراضي غير آبادو نيز آباد طبيعي، در صورتي كه توافقنامه نسبت به آن تصميمي نگرفته باشد، بخشي از دارايي هاي دولت خواهد بود.

 تداوم بهره برداري و نظريه مالكيت زمين

با صرف نظر از ماهيت، هر گروه معيني كه قطع زميني را تحت تملك خود در آورند، خود آن زمين شراطي اساسي دارد كه بر مالك ايجاب مي كند، بهره برداري از زمين را به شكل پيوسته تداوم دهد و اگر زميني وانهاده شود و در آن كشت و زرع نشود، مالك سلطه قانوني اش را بر آن ازدست خواهد داد. در صورت مرگ انساني كه بر روي زميني كار مي كرده، قوانين ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتي مانده، براي زمين او نيز مقررشده و وارثان او مي توانند، در صورتي كه بهره برداري از آن زمين را به تعطيلي نكشانند، وارث زمين او شوند و اگر بهره برداري از آن را تعطيل كنند، به سبب سستي و اهمال كاري اشان، آن زمين به ملكيت عمومي در مي آيد.

مفهوم كار و نيز مفهوم احيا در نظريه عام مالكيت بر زمين، جايگاه محوري دارند: (به اين ترتيب، مي دانيم كه مالكيت خصوصي زمين ـحقي يا ملكي ـ محدود به اين است كه فرد، وظيفه اجتماعي اش را در(آباد ساختن ) زمين انجام دهد؛ ولي اگر آن را به حال خود رها كرد و ازآباداني آن سر باز زد و آن را به ويرانه تبديل كرد، رابطه اش با آن زمين ازبين مي رود و زمين از قيد مالكيت او آزاد مي شود).

عامل دوم از عوامل ثروتي كه براساس نظام اقتصادي پيشنهادي صدردر مرحله پيش از توليد، توزيع مي شود، مواد خام يا معادن است. در پاسخ به اين پرسش كه آيا مالكيت بر معادن نيز تابع مالكيت بر زمين است ياخير؟ پاسخ محمد باقر صدر منفي است، زيرا وجود معادن (در زمين فردي معين، به لحاظ فقهي به تنهايي سبب مالكيت او بر آن معدن نمي شود).

شهيد صدر نيز مانند فقهاي قديم، مانند حلي، شافعي و ماوردي، معادن را به معادن ظاهري (آشكار) و باطني (دروني ) تقسيم مي كند ومعدن نمك و كبريت را از معادن آشكار و طلا، نقره و آهن را از معادن دروني مي شمارد. معادن آشكار در مالكيت عموم است: (اين معادن ميان مردم مشترك است و اسلام آن را به هيچ كس اختصاص نداده است؛ از اين رو بهره برداري از آن تنها حق دولت يا نماينده دولت است. نهايت اينكه هر كس مي تواند، به اندازه نياز شخصي اش از معادن آشكاراستفاده كند.

معادن دروني هم به دو گونه تقسيم مي شود: معادن دروني نزديك به سطح زمين كه چنان كه شهيد صدر مي گويد: فقها اجازه مالكيت خصوصي معدن را نداده اند و تنها اجازه داده اند كه فرد به اندازه نيازش ازاين گونه معادن استفاده كند؛ اما حكم معادن نهفته در دل زمين، محل مناقشه فقها است؛ برخي مانند كليني، قمي و مفيد آن را انفال و ملك دولت دانسته اند؛ در حالي كه گروهي ديگر، مانند شافعي آن را ملك عمومي دانسته اند كه همه مردم در آن شريك اند.

 عامل سوم و چهارم. آبها و ديگر منابع طبيعي

آن ها نيز دو گونه اند: آب هاي سطحي و آب هاي دروني اعماق زمين. آب هاي آشكار و به تعبير شهيد صدر (منابع مكشوف و آشكار) ملك عمومي است كه هر كس به اندازه تلاشي كه به خرج مي دهد، از آن برمي گيرد و آب هاي اعماق زمين نيز كه در دسترس همگان قرار ندارد، هركس به اندازه اي كه نياز دارد، مي تواند استخراج كند، مي تواند از آن برگيرد.

منابع ديگر طبيعي، از مباهات عمومي است كه هر كس با تلاش خودمي تواند مالك چيزي شود كه به دست آورده است؛ مثلا اگر پرنده اي داخل زمين كسي شود، موجب حق مالكيت مالك زمين بر آن پرنده نمي شود، بلكه گرفتن پرنده موجب حق مالكيت است.

از مسائل دقيق و حساسي كه شهيد صد در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل كرده است، مسئله نفت است. با اينكه نفت از منابع و معادن آشكار و سطحي است، از ديد شهيد صدر، نفت در مالكيت عمومي است و از اين رو، بخش خصوصي حق بهره برداري از آن را ندارد.

 توليد و نقش دولت

شهيد صدر در دو فصل آخر كتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادي، به عنوان نيروي اساسي ثروت توليدي و اهداف توزيع تأكيد مي كند. اهميت نقش دولت در انديشه شهيد صدر از آن روست كه راه انداختن پروژه اي بزرگ اقتصادي بدون دولت ميسر نيست و اين پروژه هاي بزرگ نيزنيازمند انباشت سرمايه است كه بي دولت ممكن نيست، زيرا اسلام ثروت اندوزي كلان را منع كرده است و دولت بايد براي اطمينان يابي ازجريان درست توليد و توزيع منصفانه منابع طبيعي، در اقتصاد دخالت كرد.

دولت نقش مهمي در اقتصاد (نظريه شهيد صدر) دارد. حيطه اصلي دخالت دولت، منطقه الفراغ است كه نويسنده در قسمت هاي آغازي كتابش آن را به تفصيل شرح داده است. در اين منطقه خلا، حاكم به دليل اينكه ولي امر است، به اقدامات اقتصادي اي دست مي زند تا(تأمين اجتماعي ) و (توازن اجتماعي ) را تحقق بخشد. هدف و فلسفه دخالت دولت، چنان كه از كتاب اقتصادنا بر مي آيد، تضمين از بين بردن تفاوت ها و فاصله هاي عميق اجتماعي است. دخالت دولت موجب مي شود تا تضادها و فاصله هاي اجتماعي به اندازه اي شديد نشود كه موجب انحصار ثروت در دست اغنيا شود.

منطقه الفراغ بايد چنان منعطف باشد كه اسلام، فرصت پاسخ گويي به نيازهاي اجتماعي و حل مشكلات اقتصادي را در همه عصرها داشته باشد.

كتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترين و رايج ترين كتاب در حوزه اقتصاداسلامي است، در تمام دانشگاه هاي غرب و ايران، هر جا كه پاي اقتصاداسلامي در ميان باشد، قطعا كتاب اقتصادنا در مركز توجه است.

اعتبار و تأثير كتاب اقتصادنا به جهان شيعه منحصر و محدود نماند ومصر، به ويژه شماري از دانشگاه هاي مغرب عربي را نيز كه اين كتاب درآنها تدريس مي شده است، در بر گرفت.

ظهور كتاب اقتصادنا در مرحله تاريخي بسيار حساسي اتفاق افتاد، زيرا در مقابل هجوم سيل جريان ماركسيسم و رونق احزاب كمونيست دركشورهاي اسلامي، كفه معادله را به نفع اسلام گراياني برگرداند كه بااينكه ادعا مي كردند، اسلام پاسخ گوي همه نيازهاي بشريت تا ابد است، در رويا رويي با رقباي ماركسيست و كمونيست خود كه سرشار از ادبيات ومباحث نظام مند اقتصادي بودند و مباحث و اصطلاحات علمي زير بنا و  رو بنا و روابط توليد و عوامل توليد و طبقه پرولتاريا و انقلاب كارگري و... را به رخ مي كشيدند، چيزي براي گفتن نداشتند. در حقيقت كاري كه علي شريعتي در حوزه فرهنگ، تاريخ و اجتماع كرد و نوعي بازگشت به هويت اسلامي را نظريه پردازي كرد و هويتي جديد براي نسل سرگردان ما تعريف كرد و آنان را از در افتادن در دامن ماركسيسم باز داشت وبخش هايي از در افتادگان را باز گرداند، شهيد محمد باقر صدر هم به نگارش دو كتاب محوري اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمايه داري وسوسياليستي و فلسفه مادي و الحادي را مورد هجوم دقيق علمي قرارداد و مهم تر آنكه بديلي اسلامي به جاي آنها نشاند كه هنوز هم به رغم گذشت بيش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.

نكته آخر اينكه روش تقريبي محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وي در مباحث اين كتاب از مرزهاي فقه شيعه فراتر مي رود و به آرا و نظرهاي فقهاي سني نيز به عنوان منابعي علمي براي اكتشاف الگوي اقتصاداسلامي توجه نشان مي دهد؛ از اين رو آراي شافعي، مالك، سرخسي وابن حزم را نيز در كنار آراي فقهاي شيعه مطرح مي كند.

امام علي (ع)، علي بن ابي طالب(23 قبل از هجرت-40 ق) 99- نظام اجتماعي و اقتصادي از ديدگاه امام علي (ع)، ترجمه‏ محمد حسن هجرتي(1344-  )؛ ويراسته مجيد طالب‏زاده، تهران: آسمان آبي، چاپ اول/ 7500 نسخه، 60 ص، فارسي، رقعي (شميز)، بها: 4000 ريال.

شابك: 964-6042-16-3

كنگره: BP38/08/H36

ديويي: 297/9515

كد پارسا: B40804

عنوان متن ترجمه شده:

نهج البلاغه (قسمتهاي برگزيده)

2 اخلاق اسلامي ـ اقتصاد اسلامي ـ كليات اقتصاد ـ مباني اقتصاد؛ امام علي (ع)‏ ـ انديشه‏هاي امام علي (ع)‏(پيامبر و اهل بيت)

 گزيده‏ي از سخنان علي (ع) در باره مسائل اجتماعي و اقتصادي اسلام است كه در نهج البلاغه آمده است. برخي عناوين عبارت‏اند از: طبقات مردم، نظام اداري و سياسي، مشورت و مشاوران، سياستهاي نظامي و قضائي و اداري و مالي در حكومت اسلامي و برخورد با عامه مردم در آن، وجود نيروهاي اطلاعاتي. نويسنده همچنين ديدگاههاي علي (ع) را راجع به اموال حلال و حرام، راه كسب درآمد، برابري و مساوات، رعايت اخلاق در گرفتن ماليات و مساوات در بيت المال بيان داشته است.

توتونچيان، ايرج(1319-  )100- پول و بانكداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه‏داري، تهران: توانگران، چاپ اول/ 5000 نسخه، بيست و دو+819 ص، فارسي، وزيري (شميز)، بها: 25000 ريال، نمودار: در صفحات مختلف، كتابنامه: در آخر هر فصل، جدول: در صفحات مختلف، طرح: در صفحات مختلف.

شابك: 964-92700-0-0

كنگره: BP230/22/T93P9

ديويي: 297/4833

كد پارسا: B40399

2 اخلاق اسلامي ـ اقتصاد اسلامي ـ كليات اقتصاد ـ مباني اقتصاد؛ سرمايه‏داري؛ بانك بدون ربا؛ احكام فقهي پول

سبحاني، حسن(1330-  )101- طبقه‏بندي توصيفي ادبيات اقتصاد اسلامي، 2جلد/ جلد اول و دوم، تهران: بهاريه، چاپ اول/ 2000 نسخه، فارسي، وزيري (شميز)، بها: 37000 ريال.

شابك: 964-9016-03-6

كنگره: Z7835/A7 S2

ديويي: 016/2974833

كد پارسا: B40423

ويژگي‏مجلدات

    جلد1 : شابك 964-90165-1-1‏، ج + 372ص

    جلد2 : شابك 964-90165-2-X‏، ج+373-811ص، فهارس: اشخاص، عناوين

2 اقتصاد اسلامي ـ كليات اقتصاد ـ كتابشناسي اقتصاد

 مأخذشناسي و كتابشناسي توصيفي اقتصاد اسلامي است. نويسنده، بر حسب موضوع و مؤلف و عنوان، به طبقه‏بندي آثار مكتوب در زمينه اقتصاد اسلامي پرداخته است. وي پس از معرفي هر كتاب، مقاله، پايان‏نامه و مصاحبه، چكيده آن را نيز ارائه مي‏كند. عناوين موضوعي در چهارده قسمت مطرح شده است: كليات، روش تحقيق، مبادله و تجارت، مقايسه نظامهاي اقتصادي، نظام اقتصادي اسلام، محدوديتها و نواهي، اخلاق و اقتصاد، فقر، عدالت، ماليات‏هاي اسلامي، مالكيت عوامل توليد، مصرف، توليد و نيروي كار، پول و بانك .

صدر، سيد محمد باقر(1931-1979 م)102- مباني فقهي پيشرفته اقتصاد اسلامي: تحليل و تلخيص «اقتصادنا»، تلخيصِ يدالله دادگر(1334-  )؛ محمد باقر نجفي، قم: نجبا، چاپ اول/ 3000 نسخه، 190 ص، فارسي، وزيري (شميز)، بها: 8000 ريال، منابع: 188-190.

ضميمه: مقدمه‏اي در اقتصاد اسلامي و مباني فقهي آن، يد الله دادگر، ص‏11-29.

شابك: 964-7238-27-4

كنگره: BP230/2/D23M2

ديويي: 297/4833

كد پارسا: B21476

عنوان متن خلاصه شده:

اقتصادنا

2 اخلاق اسلامي ـ اقتصاد اسلامي ـ كليات اقتصاد ـ مباني اقتصاد

 مؤلفان با تشريح، تلخيص و نقد كتاب اقتصادنا، اثر شهيد سيد محمد باقر صدر به تبيين نظام اقتصادي اسلام پرداخته‏اند. اين كتاب به روش توصيفي و تحليلي و به عنوان كتاب درسي تنظيم و نگارش يافته و در آن از منابع غربي و اسلامي استفاده شده است. از مهم‏ترين فصلهاي اين كتاب است: مباني فقهي اقتصاد اسلامي، اساس و چارچوب اقتصاد اسلامي، مالكيت، توزيع قبل از توليد، توزيع بعد از توليد، جايگاه دولتها در اقتصاد اسلامي.

محسني گرگاني، احمد103- زكات در اسلام: شامل بحث‏هاي فقهي، تربيتي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، قم: پيام مهدي (عج)، چاپ دوم/ 6000 نسخه، 428 ص، فارسي، رقعي (شميز)، بها: 12000 ريال.

شابك: 964-6100-31-7

كنگره: BP188/4/M3Z8

ديويي: 297/356

كد پارسا: B40799

2 زكات؛ زکات ـ زكات در قرآن و حديث(فقه و اصول)؛ زکات ـ فوائد زکات(فقه و اصول)

 نقش زكات در مسائل اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي، موضوع بحث در اين كتاب است. نويسنده زكات و جايگاه آن را در قرآن و روايات و اديان آسماني مورد بررسي قرار داده است. سپس صدقه واجب و مستحب در قرآن و ابعاد معنوي و بركات و نكات تربيتي آن را بيان كرده و آن را عامل پاكي‏ فرد و جامعه و تأمين اجتماعي در حكومت اسلامي دانسته است. از سرنوشت كساني هم كه زكات نمي‏دهند سخن رفته و آزمايش‏هاي الهي به عنوان عوامل ثواب و عقاب مورد بحث واقع شده است.

محمدي اشتهاردي، محمد(1323-  )ï اسراف بلاي خانمان سوز. ‏(شماره 36)

صرفه جويي

موسوي راد لاهيجي، سيد حسين(1323-  )104- زكات دومين زيربناي اقتصادي اسلام، قم: امام ‏شناسي و آثار الحجة (عج)، چاپ اول/ 2000 نسخه، 244 ص، فارسي، وزيري (شميز)، بها: 7000 ريال.

شابك: 964-90109-1-2

كد پارسا: B40932

2 زكات؛ صدقه(اخلاق اسلامي)؛ زکات ـ مصارف زکات(فقه و اصول)

 جايگاه زكات در اسلام، موضوع تحقيق اين كتاب است. نويسنده پس از ذكر تعريف زكات و انواع آن، ديدگاه قرآن را در باره زكات بيان مي‏كند. حكمت تشريع زكات در اسلام و ديدگاه فقهاي شيعه نسبت به آن و نيز نقش زكات در اقتصاد اسلامي بررسي شده است. برخي عناوين كتاب عبارت‏اند از: صلاحيت افراد مستحق زكات، ارتباط زكات با نماز و اهميت انفاق و صدقات در اسلام.

موسويان، سيد عباس105- بانكداري بدون ربا از نظريه تا عمل، تهران: دانش و انديشه معاصر، چاپ اول/ 2000 نسخه، 160 ص، فارسي، رقعي (شميز)، بها: 8000 ريال، نمودار: 133، جدول: در صفحات مختلف، منابع: 158-160.

مقدمه: [صورت قراردادها]، ص‏143-157.

شابك: 964-6610-75-7

كد پارسا: B40460

عنوان‏به‏لاتين:

Banking without Usury: From the theory to practice

2 بانك بدون ربا؛ بانك بدون ربا؛ ايران ـ نظام اقتصادي ايران ـ نظام بانكداري ايران(تاريخ و جغرافي)

هاشمي رفسنجاني، اكبر(1313-  )106- عدالت اجتماعي: بخش اقتصاد، قم: مؤسسه امام المنتظر (عج)، چاپ اول/ 2000 نسخه، 720+ي ص، فارسي، وزيري (گالينگور)، بها: 25000 ريال.

شابك: 964-92823-1-9

كنگره: BP230/12/H2A4

ديويي: 297/48348

كد پارسا: B40988

$ اين كتاب در سال 1361 تحت عنوان «عدالت اجتماعي؛ مسائل اقتصادي خطبه‏هاي نماز جمعه» توسط روابط عمومي و ارشاد اسلامي سازمان منابع ملي ايران به چاپ رسيده است.

2 اخلاق اسلامي ـ اقتصاد اسلامي ـ كليات اقتصاد ـ مباني اقتصاد؛ کار و کارگر ـ ارزش كار؛ عدالت اجتماعي ـ نظريه‏هاي عدالت(جامعه‏شناسي)