امروز ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۲، سیاستهای كلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سیاست‌ها یكی از مؤلفه‌های مهم و اساسی استحكام ساخت درون است. در گفت‌وگو با دكتر لطف‌الله فروزنده، استاد دانشگاه به بررسی چرایی تدوین و ابلاغ سیاستهای كلی و نیز نسبت سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی با سند چشم‌انداز ۲۰ساله پرداختیم:
از نظر شما چه ضرورت و اهمیتی برای تدوین و ابلاغ این سیاست‌ها وجود دارد؟
من یك مقدمه عرض كنم و آن این‌كه رهبر انقلاب با توجه به مبانی ارزشی، نگاه سیستمی و اقتضائات كشور، راهبری امور را با یك نگاه راهبردی و ناظر به افق پیش روی كشور انجام می‌دهند. باتوجه به این چهار موضوع، رهبر انقلاب، معماری گفتمان انقلاب اسلامی را انجام می‌دهند. گفتمان انقلاب اسلامی نیز در حقیقت هم تبیین‌كننده‌ی «وضع موجود» كشور است و هم ترسیم‌كننده‌ی «وضع مطلوب» و هم نشان‌دهنده‌ی «مسیر»ی كه می‌بایست از وضع موجود به وضع مطلوب رسید.
ما در طول این مدت در بسیاری از عرصه‌ها توانستیم موفق باشیم. در حوزه‌ی سیاست خارجی، انقلاب اسلامی توانسته در سطح منطقه‌ای و حتی بین‌المللی توسعه‌ی گفتمانی داشته باشد. در حوزه‌ی فناوری، علم و فرهنگ به موفقیت‌های بی‌نظیری دست پیدا كرده‌ایم. در حوزه‌ی سیاسی نیز مهم‌ترین دستاورد، ایجاد ثبات و امنیت در كشور بوده است.
صوت: تنظیم سیاستهای كلی نظام، مهم‌ترین وظیفه رهبری
اما در حوزه‌ی اقتصادی علی‌رغم گسترش عمران و آبادانی ملی كه داشته‌ایم، هنوز نتوانسته‌ایم به اهداف مورد نظر كه مهم‌ترین آن پیشرفت و عدالت اقتصادی همه‌جانبه است برسیم. این یك نقطه‌ی آسیب برای ما شده و متأسفانه دشمن هم با فهم این مسأله، از همین دریچه به انقلاب اسلامی در حال وارد آوردن فشار است. اعمال تحریم‌های گسترده‌ی اقتصادی علیه ایران به این دلیل است كه آنها می‌دانند ما در زمینه‌ی اقتصادی ضعف داریم. تحلیل ابتدایی آنها هم این بود كه اكثر درآمدهای ما حاصل از فروش نفت است و بنابراین اگر جلوی فروش نفت ایران را بگیرند، می‌توانند آسیب‌های جدی به اقتصاد ما وارد كنند. هر چند تحریم‌ها آن‌گونه كه غربی‌ها در نظر گرفته بودند اثر نكرد، اما حقیقتاً این به عنوان یك آسیب جدی برای ما مطرح است كه باید نسبت به توانمندسازی اقتصاد كشور در مواجهه با آنها اقدام كنیم.
از همین زاویه، رهبر انقلاب با پیش‌بینی راهبردهای دشمن در برابر انقلاب اسلامی، از حدود شش سال پیش شعارهای اقتصادی را به عنوان نام سال در دستور كار قرار دادند تا فضای عمومی كشور برای این شرایط ویژه فراهم شود.
در عین حال ما برای دستیابی به افق‌های خود در حوزه‌ی اقتصادی، می‌بایست برنامه و سیاستهای دقیق و مدونی داشته باشیم تا دقیقاً بدانیم كه چه باید بكنیم. این سیاست‌ها در موضوعات مختلف از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است تا به وسیله‌ی آن گفتمان دولت و جامعه به سمت این مسأله نیل پیدا كند.
سازوكار تهیه و تدوین این سندها از زمانی كه رهبر انقلاب آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌كنند تا زمانی كه در مجمع مورد بحث قرار می‌گیرد و تبدیل به یك سند شده و ابلاغ می‌شود، چگونه است؟
معمولاً نظرات و ایده‌های جامع از سوی مسئولین و نخبگان علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهت تبیین سیاست‌گذاری مطلوب در كشور به سوی ایشان فرستاده می‌شود. خود ایشان نیز در حوزه‌های گوناگون از اشراف مطلوبی برخوردار است، آن نظرات را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌دهند. سپس با مشاوران و برخی نخبگان به مشورت می‌پردازند و به یك مسأله و ایده‌ی خاص می‌رسند كه آن مسأله، نیاز و دغدغه‌ی روز جامعه و مردم است. این ایده از سوی رهبر انقلاب با حفظ چارچوب و شاخص‌هایی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود. مجمع هم با استفاده از نظرات بسیاری از كارشناسان و نخبگان كشور اعم از دولت و مجلس و همین‌طور دلسوزان نظام به یك پیش‌نویس اولیه از سیاست‌ها می‌رسد و مجدداً آن پیش‌نویس را برای رهبری می‌فرستد.
لازم است قوای كشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن كنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید.
(متن ابلاغیه‌ی رهبر انقلاب درباره‌ی سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی)
لذا می‌توانیم بگوییم كه تهیه و تدوین این سیاست‌ها در حقیقت برخاسته از یك خرد جمعی و تفكر نخبگانی است كه توسط همه‌ی دلسوزان انقلاب اسلامی تهیه شده و در نهایت رهبر انقلاب با توجه به مبانی و مبادی دینی و انقلابی، آن را تكمیل كرده و ابلاغ می‌كنند.
یكی از نكاتی كه موجب شده تا سیاستهای كلی و بالادستی نظام در چشم برخی مردم و برخی نخبگان به عنوان یك سند فرمایشی جلوه كند، سرانجام این اسناد است؛ یعنی این ابهام وجود دارد كه این اسناد به چه نتیجه‌ای می‌رسند؟
ببینید سیاستهای عمومی قاعدتاً یك سری «اقدامات پیشینی» دارند كه در سؤال قبل به برخی از آنها اشاره كردم. یك سری «اقدامات پسینی» هم دارند. یعنی این سیاست‌ها بعد از این‌كه ابلاغ شد باید انجام شوند. همه‌جای دنیا هم این‌گونه است. باید قوانین موجود بر اساس این سیاست‌ها پالایش شوند. بعضی‌شان باید حذف شوند، بعضی‌ها اصلاح، در بعضی جاها نیز نیازمند تدوین قانون جدید هستیم. این كارها باید توأمان با هم انجام شوند تا آن سیاست‌ها تبدیل به «گفتمان» شود. گفتمان یعنی یك خواسته و مطالبه‌ی عمومی كه تمام فضای جامعه آن را دنبال می‌كند. بنابراین باید كار جدی رسانه‌ای پیرامون آن انجام شود. مثلاً رسانه‌ی ملی باید افراد صاحب‌نظر و نخبه را دعوت كند تا به صورت دقیق این سیاست‌ها را تبیین و تشریح شود و ضرورت آن برای همه‌ی مردم مشخص شود. وقتی این اتفاق افتاد، دیگر خود مردم دنبال تحقق آن می‌روند و حتی از مسئولین نیز آن را بازخواست می‌كنند.
مسأله‌ی بعدی این است كه در تبدیل این سیاست‌ها به گفتمان این‌گونه نیست كه دولت كار خودش را بكند و مجلس هم كار خودش را. مجلس هم می‌بایست بداند نقش او در این حوزه چیست و برای عملیاتی كردن سیاستهای مقاومتی، چه قوانینی را باید تصویب یا اصلاح كند. مثلاً باید قانون مالیاتی كشور متناسب با این سیاست‌ها بازنگری شود، همین‌طور قوانین بانكی، گمركی و امثالهم.
مسأله‌ی بعدی آن است كه نیروی انسانی دخیل در موضوع نیز باید به این «باور» برسد كه اجرای این سیاست‌ها ضرورت دارد؛ وگرنه اگر به صرف تدوین این اسناد بسنده كنیم بدون آن‌كه نیروی انسانی دخیل در كار را «اقناع» كنیم، به نتیجه‌ی مورد نظر نخواهیم رسید.
در این بین نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز نقش بسیار مهمی دارند. این نهادها باید به صورت دقیق اوضاع را رصد و آسیب‌های موجود را شناسایی و گوشزد كنند كه آیا این سیاست‌ها تبدیل به قانون شده‌اند یا خیر؟ اگر شده‌اند آیا اجرا می‌شوند؟ و اگر اجرا می‌شوند، چه اشكالات و آسیبهایی وجود دارد؟
موضوع بعدی نیز این است كه این سیاست‌ها باید جایگاه خود را در نظام بودجه‌ی كشور مشخص كند. یعنی در برنامه‌ی بودجه‌ای كه دولت هر ساله تدوین و برای تصویب به مجلس می‌فرستد، باید روح این سیاست‌ها دیده شود. نباید این‌گونه باشد كه بودجه‌ی اقتصادی كشور تناسبی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی نداشته باشد و حتی بدتر از آن، در بخش‌هایی در تناقض با اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد!
همین‌طور از این‌ها بالاتر، نظام دانشگاهی ما و سرفصل‌های دروس دانشگاهی نیز باید متناسب با این رویكرد جدید، اصلاح شود. این‌طور نیست كه مثلاً دانشجوی اقتصادی، سر كلاس خود با مبانی اقتصاد لیبرالی آشنا شود و آن را غایت خود بداند، آن‌گاه از او بخواهیم كه معتقد به اقتصاد مقاومتی هم باشد! این دو با هم جور در نمی‌آید. به طور خلاصه ما وقتی می‌توانیم به نتیجه‌ی درست در اجرای این سیاست‌ها برسیم كه دارای «نگرش سیستمی» باشیم؛ نه آن‌كه در جزیره‌هایی دور از هم كه هر كدام ساز خود را می‌زنند عمل كنیم.
به نظر شما نظام دیوان‌سالاری و سیستم دولتی ما چه مشكلاتی دارد كه این سیاست‌ها در عرصه‌ی اجرا با مشكلاتی روبرو می‌شوند؟
من معتقدم هر مسئولی اگر عزم جدی بر اجرای این سیاست‌ها داشته باشد، این سیاست‌ها انجام خواهد شد؛ چراكه این سیاست‌ها دارای منطق و عقلانیت لازم است و ذهن نیروی انسانی ما نیز این منطق را خوب می‌فهمد. بنابراین در ابتدا مدیران و مسئولین باید عزم جدی و لازم برای اجرای آن را داشته باشند. همین الان اگر دولت برنامه‌ای را تبیین و بخواهد اجرا كند، به راحتی می‌تواند اجرا كند. بگذارید مثال بزنم؛ آیا انجام سفرهای استانی كار سختی بود یا نه؟ آیا كاری بود كه اصلاً با نظام بروكراسی كشور جور در می‌آمد؟ ولی همین كار سخت و غیرممكن را وقتی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت به جدیت خواستند كه بكنند، انجام شد.
نظرات مسئولین و نخبگان جهت تبیین سیاست‌گذاری مطلوب در كشور به ایشان فرستاده می‌شود. خود ایشان نیز در حوزه‌های گوناگون از اشراف مطلوبی برخوردار است، آن نظرات را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. سپس به مشورت می‌پردازند و به یك ایده‌ی خاص می‌رسند كه آن مسأله، نیاز و دغدغه‌ی روز جامعه و مردم است. این ایده با حفظ چارچوب و شاخص‌هایی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.
شرط دوم آن است كه ساختارهای موجود نظام بروكراتیك را متناسب با شرایط جدید و منطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی اصلاح كنیم. مثلاً باید ساختار تمركز را از بین ببریم، یا باید فرآیندهای دولتی را الكترونیك كنیم. از سویی دیگر باید نیروی انسانی دولتی را نیز آموزش دهیم و انگیزه‌ی لازم برای آنها را به وجود بیاوریم. بنده به عنوان كسی كه از نزدیك در مباحث سیاست‌گذاری دخیل بوده‌ام عرض می‌كنم كه قدم اول برای اجرای سیاست‌ها، تغییر و تحول در نظام اداری است. تحول در نظام اداری هم به این معنی نیست كه كارمندهایی را اخراج كنیم و نیروهای جدیدی بیاوریم؛ بلكه باید همین نیروها را توانمند كنیم، باید ساختارها را كمتر كنیم، فرایندهای پیچیده را ساده‌تر كنیم و نظام پرداختی را بر اساس عملكردها اصلاح كنیم.
چگونه می‌شود ملاكی دقیق برای ارزیابی دستگاه‌ها جهت التزام آنها به این‌گونه سیاستهای كلی تعیین كرد؟
بهترین ارزیاب برای عملكرد دستگاه‌ها مردم هستند. هم مردم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم توسط نمایندگان خود در مجلس. بنابراین ما با استفاده از ظرفیت مردم، ظرفیت نهادها و همچنین ظرفیت رسانه‌ای باید در این زمینه گفتمان‌سازی كنیم. «گفتمان» مثل یك فضا است، فضایی است كه خارج از آن نمی‌توان تنفس كرد. مثلاً مطالبه‌ی حقوق هسته‌ای در كشور ما به یك گفتمان تبدیل شده است. همان‌گونه كه مردم انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌دانند، اقتصاد مقاومتی هم باید بشود حق مسلم مردم؛ یعنی بشود یك مطالبه‌ی عمومی. این بزرگترین كار است. بدون گفتمان‌سازی هیچ كاری نمی‌توان انجام داد. در این میان البته مجلس محترم هم نقش پر رنگی دارد. مجلس باید هم نظارت دقیق بر عملكرد دستگاه‌های دولتی داشته باشد و هم قوانین كشور را با نگاه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی تهیه و تدوین كند.
سؤال آخر این‌كه ما یك سند راهبردی داریم به نام سند چشم‌انداز ۲۰ساله كه افق كشور را در سال‌های پیش رو ترسیم می‌كند؛ سند سیاستهای اقتصاد مقاومتی در چه نسبتی با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله قرار می‌گیرد؟
در سند چشم‌انداز سه هدف روشن وجود دارد: یك این‌كه از نظر تولید علم و فناوری در منطقه اول شویم. دوم، هویت اسلامی- ایرانی ما الهام‌بخش شود. و سوم این‌كه از نظر اقتصادی در منطقه‌ی غرب آسیا كشور اول شویم. در بحث تولید علم و فناوری كه در حال حاضر شتاب خوبی گرفته‌ایم و حتی برخی می‌گویند فراتر از افق سند چشم‌انداز حركت كردیم. در بحث تبلیغ هویت اسلامی- ایرانی هم با وقایعی كه در سال‌های اخیر در منطقه و جهان رخ داده، پیشرفت خوبی داشته‌ایم. اما در حوزه‌ی اقتصاد نیاز به تأمل و تلاش بیشتری داریم تا بتوانیم برسیم به آن رتبه‌ی نخست اقتصاد غرب آسیا. سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حقیقت كمك می‌كند برای رسیدن به آن هدف سند چشم‌انداز ۲۰ساله.
البته سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، سیاست دائمی ما است؛ یك افق بلند است، نه فقط یك افق ۲۰ساله، ولی خیلی كمك می‌كند برای این‌كه ما برسیم به آن جایگاه اقتصادی موجود در سند. شما سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی را كه نگاه كنید می‌بینید كه در آن بسیار تأكید شده بر استفاده از منابع و ظرفیت‌های داخلی، تولید ملی، بهره‌وری و تولید دانش. همه‌ی این‌ها اجزا و شاخص‌هایی هستند كه با همدیگر باید جمع شوند و بروند جلو تا به نقطه‌ی مطلوب برسیم. در حقیقت سیاستهای اقتصاد مقاومتی مسیر رسیدن به آن اهداف عالی اقتصادی است كه ما در نظر داریم.
اقتصاد آسیب‌پذیر یا شكننده (vulnerable economy) كه نقطه‌ی مقابل 
