اقتصاد كلان، رشد، ماليات ها، نقش دولت و پول

ابن خلدون در اقتصاد كلان اصولى را مطرح كرد كه جان مينارد كينز آن ها را «تقاضاى كل مؤثر»(37)، «اثر فريب فزاينده»(38) و «برابرى درآمد و هزينه»(39) ناميد.(40) [ابن خلدون معتقد است ]هرگاه با افزايش جمعيت تقاضاى كل افزايش يابد، توليد، سود، ماليات ها و عوارض نيز افزايش مى يابد. همين كه عمران [جمعيت] رشد و ترقى كند و موج جديدى براى تقاضاى محصولات صنعتى و تجملى به وجود آيد، چرخه رو به بالاى رشد استمرار خواهد يافت و «ارزش تحقق يافته ناشى از اين ها نيز افزايش مى يابد و در نتيجه، سود در شهر مضاعف مى شود و توليد از هر زمان ديگر بهتر رشد مى كند و براى بار دوم و سوم نيز ادامه مى يابد.»(41) «بنابراين، ثروت ملت به موازات افزايش دارايى آن ها افزايش مى يابد. عادات مصرفى و راه هاى افزايش تجملات و صنايع مختلف و پيچيده در بين آن ها بنياد نهاده مى شود.»(42) مفهوم ضريب تكاثرى را بعدها برخى از اقتصاددانان به ويژه جان مينارد كينز توسعه و گسترش دادند. در هر صورت مفهوم ضريب تكاثرى را اولين بار در تاريخ ابن خلدون كشف كرد.
همچنين با به كارگيرى برابرى بين درآمد و هزينه، حساب درآمد ملى مدرن توسعه و گسترش يافت. هزينه يك شهروند درآمد ديگرى است. بنابراين، هزينه كل برابر با درآمد كل است. اين برابرى را ابتدا ابن خلدون كشف كرد. در حقيقت ابن خلدون پس از اثبات برابرى بين آن دو، اين دو واژه را به عنوان مترادف همديگر به كار برد.(43) «وضع درآمد و هزينه در همه شهرها يكسان است و هر وقت سطح درآمد افزايش يابد، سطح مخارج نيز افزايش مى يابد و به عكس. هر گاه سطح درآمد و هزينه افزايش يابد، وضع زندگى مردم گسترش مى يابد و شهر توسعه مى يابد.»(44)
ابن خلدون تئورى رشد پيشرفته اى را ارائه مى دهد كه مبتنى بر انباشت سرمايه در خلال تلاش انسان هاست. «و گاهى هم وسيله روزى بى كوشش و تلاش به دست مى آيد، مثل باران هايى كه براى زراعت سودمند است و مانند آن. ولى با اين همه، چنين موجباتى فقط كمك وى مى باشد و ناچار بايد تلاش كند. چنان كه در آينده بدان اشاره خواهيم كرد. بنابراين، دستاوردهاى مزبور اگر به ميزان ضرورت و نياز باشد وسيله معاش او خواهد بود و اگر از اندازه ضرورت فزونى يابد، آن وقت منبع ثروت وتمول او به شمار مى رود.»(45)
ابن خلدون تحليل خود را درباره مراحل توسعه اقتصادى از زندگى صحراگردى به زندگى كشاورزى و از آن به مرحله تعاون در فعاليت هاى اقتصادى شروع كرد كه در خلال توسعه و گسترش روستاها به شهرها رخ مى دهد; جايى كه تقاضا افزايش مى يابد و كارگران ماهر تجمع مى كنند و توليد از لحاظ كمّى و كيفى گسترش مى يابد. تا زمانى كه كار مازادى كه سرمايه را انباشت كند وجود داشته باشد، رشد اقتصادى استمرار مى يابد; كه انباشت سرمايه به نوبه خود با كار تركيب مى شود و به توليد بيش تر و توسعه صنايع در شهر منجر مى گردد. همان گونه كه اخيراً ارائه شد، ثروت از طريق كار و تلاش نيروى انسانى افزايش مى يابد و با كاهش تلاش انسانى عكس آن به سمت ركود ممكن است رخ دهد كه روند رو به تنزل در سطح زندگى مردم را به دنبال خواهد داشت.
[ابن خلدون معتقد است] دولت ها عمدةً از طريق خريد كالا و خدمات و نيز سياست هاى مالياتى و هزينه هاى خود نقش مهمى در رشد و توسعه اقتصاد كشور ايفا مى كنند. همچنين دولت ها مى توانند محيط را براى انگيزه كار و ترقى روزافزون مهيا سازند يا به عكس نظام ظالمانه اى را كه سرانجام به شكست خود دولت منجر مى شود ايجاد كنند. هر چند ابن خلدون بدون محاسبه دقيق، بر اساس آنچه كه امروزه به عنوان تحليل هزينه ـ فايده مشهور است، دولت ها را بى كفايت مى شمرد، لكن دولت ها با خريدهاى كلانشان هنوز نقش مهمى در اقتصاد كشور بازى مى كنند. هزينه هاى دولت، اقتصاد كشور را با افزايش درآمدهايى كه بيش تر از طريق اثر ضريب تكاثرى به جريان درمى آيند، تحريك مى كند. در هر صورت [وى معتقد است] پادشاه اگر مقدارى از ماليات جمع آورى شده را نگه دارد، تجارت راكد خواهد شد و فعاليت هاى اقتصادى كشور به طور معكوس از طريق اثر ضريب تكاثرى تحت تأثير قرار خواهد گرفت.(46) دولت بايد علاوه بر برنامه رفاهى براى فقرا، بيوه زنان، ايتام و نابينايان ـ مشروط به اين كه بار اضافى براى خزانه دولت نداشته باشد ـ درآمد مالياتى خود را عاقلانه به منظور بهبود شرايط رعيت، حمايت از حقوق آن ها و حمايت از آن ها در قبال آسيب ها صرف كند.(47)
ابن خلدون اولين تئورى پرداز ماليات در تاريخ است. وى فيلسوفى است كه عقيده چندين حاكم را در تاريخ شكل داد. در همين اواخر تأثير وى بر جان اف كندى و سپس بر رونالد ريگان آشكار و روشن است. وقتى از جان اف كندى در سال 1962 م. درباره علت سياست كاهش اخذ ماليات از تمامى طبقات سؤال شد، جواب داد: «انتخاب واقعى مابين كاهش ماليات ستانى در يك طرف و بين اجتناب از كسرى هاى زياد فدرال در طرف ديگر نيست. يك اقتصاد بى تحرك در اثر نرخ هاى مالياتى محدوديت زا هرگز نخواهد توانست به مقدار كافى درآمد توليد كند تا كسرى بودجه را تراز كند، درست همان گونه كه نمى تواند به مقدار كافى اشتغال و منافع توليد كند.» هنگامى كه جان اف كندى اين جملات را بر زبان مى آورد، در واقع كلمات ابن خلدون، فيلسوف مسلمان قرن چهاردهم ميلادى را تكرار مى كرد: «در آغاز يك دودمان، از نرخ مالياتى پايين، درآمدهاى مالياتى دولت زياد است و در پايان آن، از نرخ مالياتى بالا، درآمدهاى مالياتى كم است ... به اين علت وبه دليل كسرى بودجه، ما بايد چنين سياست مالياتى داشته باشيم; چون كسرى بودجه مخارج دولت را كاهش مى دهد.»(48)
طبق نظر ابن خلدون درآمدهاى مالياتى دودمان حاكم نه به دليل ماليات هاى اضافى، بلكه به دليل ترقى روز افزون و رشد و توسعه اقتصاد و صنايع افزايش مى يابد. بنابراين، ابن خلدون براى اولين بار در تاريخ اساس تئورى نرخ مالياتى بهينه را مطرح كرد; نظريه اى كه حتى پيشكسوتان معاصر حاميان اقتصاد طرف عرضه نظير آرتور لافر ( Arthur laffer ) و ديگران را تحت تأثير قرار داد. منحنى مشهور لافر، چيزى جز ارائه نمودارى تئورى ماليات ستانى كه ابن خلدون در قرن چهاردهم ميلادى بيان داشت، نيست.(49) «وقتى ماليات بر كالاها و نرخ مالياتى پايين باشد، انگيزه و اراده براى انجام فعاليت وجود دارد و فعاليت هاى كشاورزى رشد و افزايش مى يابد; چون ماليات كم موجب جلب رضايت مى شود. وقتى فعاليت هاى كشاورزى رشد يابد، تعداد پايه مالياتى و نرخ آن افزايش مى يابد، در نتيجه درآمدهاى مالياتى كه همان جمع كل سهم مالياتى افراد است افزايش مى يابد(50); زيرا با نرخ مالياتى بالا، درآمد و منافع به طور معكوس تحت تأثير قرار مى گيرند، در نتيجه در بررسى نهايى درآمد مالياتى كاهش مى يابد. ابن خلدون بر عليه هر دولتى كه تلاش كند دارايى بخش خصوصى را توقيف يا به نحوى آن را متأثر سازد، موضع شديدى مى گيرد. دخالت دولت هاى خودكامه در دارايى مردم موجب از بين رفتن انگيزه آن ها مى شود كه در نهايت موجب ضعف دولت مى گردد. سلب مالكيت از مردم، نابودى دولت را به دنبال خواهد داشت; زيرا سلب مالكيت نوعى ظلم است كه موجب تباهى و هلاكت جامعه مى شود.
ابن خلدون در مباحث كلان اقتصادى، در تئورى پول نيز نقش دارد. طبق نظر ابن خلدون پول ثروت واقعى نيست، بلكه وسيله اى براى تحصيل ثروت است. ابن خلدون اولين نفرى بود كه وظايف اصلى پول يعنى واحد سنجش ارزش، ذخيره ارزش و وسيله مبادله بودن را ارائه داد: «اين دو فلز معدنى طلا و نقره به عنوان بها و قيمت هرگونه ثروتى، ذخيره ارزش و دارايى ... محسوب مى شوند. اگر مردم تحت برخى شرايط غير از طلا و نقره نگه مى دارند، هدف اصلى آن ها از آن، به دست آوردن طلا و نقره است; چون هرگونه ثروتى غير از طلا و نقره در معرض نوسانات بازار قرار دارد و اين دو از آن به دور هستند. بنابراين، طلا و نقره اصل و اساس هرگونه درآمد، ثروت و ذخيره مى باشند.»(51) در هر صورت، شكل واقعى ثروت پول نيست. ثروت حاصل مستقيم يا تغيير شكل يافته كار در قالب انباشت سرمايه به معناى واقعى است. بنابراين، اين ابن خلدون بود كه براى اولين بار بين پول و ثروت واقعى تفاوت قايل شد. هر چند ابن خلدون معتقد است آنچه مردم در نهايت نگهدارى خواهند كرد پول است. با وجود اين، پول نقش بسيار مؤثرى نسبت به عمليات تجارى پاياپاى در جامعه اى كه مردم نتايج كار خود را در قالب كالا يا خدمات به منظور ارضاى نيازهاى خود با يكديگر مبادله مى كنند، بازى مى كند. پول همچنين جريان كالاها را از بازارى به بازار ديگر و حتى از كشورى به كشور ديگر تسهيل مى كند.

تجارت خارجى

ابن خلدون همچنين در زمينه اقتصاد بين الملل نيز سهم دارد. وى بدون شك با نظريات علمى و تحليلى خود بر مزيت تجارى بين كشورها پرتو افكند. طبق نظر وى،درخلال تجارت خارجى،رضايت مردم، سود بازرگانان و ثروت ملل افزايش مى يابد.
«بازرگانى كه در امور بازرگانى بصيرت دارد، فقط نوعى از كالاها را به خارج صادر مى كند كه همه طبقات از توانگر و فقير گرفته تا سلطان و بازارى بدان نيازمند باشند. نيازهاى عمومى، تقاضاى بزرگى براى كالاهايش ايجاد مى كند. ... براى بازرگان اين شيوه بسيار به صرفه و پر سود است; زيرا وى خواهد توانست منافع نوسانات بازار را به دست آورد. اگر بازرگان كالاها را از كشورهاى خيلى دور وارد كند، كالاها بسيار ارزشمندتر مى شوند از وقتى كه آن ها را از كشورى به كشور ديگر انتقال دهد.»(52) واژه «ارزشمندتر» حكايت از تصور ابن خلدون درباره منافع تجارت دارد. اگر كالايى با انتقال از كشور A به كشور B ارزشمندتر مى شود و حتى پس از كسر هزينه انتقال و ساير هزينه هايى كه محاسبه مى شوند، در كشور B با سود فروخته مى شود، معنايش اين است كه: اولاً، از همان كالايى كه در داخل توليد مى شود ارزان تر است. ثانياً، با كيفيت تر است. ثالثاً، در مجموع پيشرفته تر است. وقتى كالاى خارجى از كالاى داخلى ارزان تر است، تجارت خارجى در كار و ساير منابع ـ از طريق انحراف آن ها از كالاهاى پرهزينه كه توان رقابت ندارند به ساير كالاهاى كم هزينه ـ صرفه جويى خواهد كرد. منابعى كه از اين فرايند انحراف، صرفه جويى مى شوند مى توانند براى توليد ساير كالاها يا انباشت سرمايه به كار روند. بنابراين، تجارت خارجى مى تواند نقش مثبتى در سطح درآمد كشور و همچنين در سطح رشد و ترقى روز افزون جامعه داشته باشد. اگر كالاى خارجى كيفيت بهترى نسبت به كالاى داخلى داشته باشد، كالاهاى وارداتى به سطح رضايت كسانى كه آن را مى خرند خواهد افزود. در ضمن توليدكننده داخلى كه مواجه با رقابت محصولات وارداتى با كيفيت برتر مى شود، مجبور است يا تلاش كند تا كيفيت محصولات داخلى را بهبود بخشد يا كاهش فروش و درآمد خود را بپذيرد. در هر صورت دستاورد رفاهى وجود خواهد داشت: يا افزايش كيفيت محصولات داخلى، يا مثل حالت اول، انحراف منابع از توليد كالاهاى پرهزينه به توليد كالاهاى كم هزينه. وقتى كالاى وارداتى محصول كاملاً جديدى باشد، دستاورد رفاهى از تجارت خارجى مى تواند بر حسب افزايش سطح رضايت كسانى كه اين كالاها را مى خرند، يا اگر اقلام وارداتى ابزار جديد يا تكامل يافته قبلى اند، بر حسب افزايش مقدار، يا افزايش كيفيت توليد ديگر كالاها، بيان شود. علاوه بر آن، معرفى محصولات كاملاً جديد از طريق تجارت خارجى مى تواند توليدكنندگان داخلى را در صورت امكانِ رقابت با محصولات خارجى، به توليد آن كاملاً متمايل سازد.
ابن خلدون به چيزى كه بعدها به «هزينه فرصت»(53) شهرت يافت آگاهى داشته است. به كارگيرى واژه «كار بهادار»(54) به منظور اصلاح و حاصلخيز كردن زمين بى حاصل معنايش اين است كه كار مى توانست در توليد ديگر كالاها بهتر به كار گرفته شود. منابع، به طور عام، مى توانست در كاربردهاى ممكن بهترى استفاده شوند. از جهات ديگر هزينه اى وجود خواهد داشت كه موجب كاهش در ارزش خواهد شد. تجارت خارجى انگيزه بيش ترى براى تلاش درجهت استفاده بهينه از كار و ديگر منابع طبيعى ايجاد مى كند.
اصالت تحليل و ملاحظات علمى ابن خلدون پيرامون تجارت خارجى شايسته شناسايى ويژه در قلمرو اقتصاد بين الملل است. موضوع منافع تجارت خارجى، به ويژه از وقتى كه كتاب " Political Discourses " ديويد هيوم در سال 1752 م. منتشر شد، به طور اساسى توسعه و گسترش يافت. ولى بذرهاى اصلى اين موضوع، براى اولين بار چهار قرن زودتر توسط ابن خلدون كاشته شد.

ابن خلدون و آدام اسميت

على رغم مشاركت همه جانبه ابن خلدون در قلمرو علم اقتصاد، اين آدام اسميت است كه عموماً به عنوان «پدر علم اقتصاد» خوانده مى شود. ديدگاه شومپيتر درباره آدام اسميت بيش تر انتقادى است تا قبول و پذيرش.(55) من شخصاً چنين اعتقادى ندارم; زيرا آدام اسميت را هنوز على رغم اين كه صرفاً انديشه هاى اقتصادى گذشتگان را جمع كرده، به عنوان يكى از فلاسفه بزرگى كه مشاركت مهمى در قلمرو علم اقتصاد دارد تلقى مى كنم. وى عقايد گذشتگان را با فصاحت با تفصيل و با شكل و سبك بسيار عالى عرضه داشت. با وجود اين در مقام مقايسه، ابن خلدون بسيار اصيل تر از آدام اسميت بود. على رغم اين حقيقت كه گذشتگان نيز نظريات خود را بر روى اصولى كه قبل از آن ها مطرح شده بود بازسازى كردند ـ نظير نظريه تخصصى كردن افلاطون، تحليل پول ارسطو و عهدنامه طاهر بن حسين درباره نقش دولت ـ اين ابن خلدون بود كه به عقايد اصيلى در زمينه هاى متعدد در انديشه هاى اقتصادى دست يافت.
على رغم مشاركت ابن خلدون، بعضى از انديشه هاى اقتصادى و همچنين فلسفه اقتصاد درباره آزادى انتخاب ـ همان گونه كه در بالا ارائه شد ـ بدون اين كه افتخار آن را به متفكر اصلى اش ابن خلدون نسبت دهند، بعدها به آدام اسميت نسبت داده شد. «رساله بزرگ اقتصادى آدام اسميت هر دو توصيه آزادى اقتصادى ابن خلدون را در بردارد. (ر. ك. به: آزادى اقتصادى براى تمامى افراد.)»(56) چون اين چنين مشابهت چشمگيرى در انديشه اقتصادى ابن خلدون و آدام اسميت وجود دارد، مورخان اقتصادى بايد ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم بين اين دو متفكر بزرگ را كه چهار قرن از هم فاصله دارند بيابند. در هر صورت مى خواهم چند نقطه ارتباط احتمالى و ممكن را پيشنهاد دهم. هر چند آدام اسميت صريحاً اشاره اى به سهم ابن خلدون نداشت، اما خوب مى توان استدلال كرد كه چندين كانال ارتباطى كه از طريق آن ها آدام اسميت با انديشه هاى اقتصادى اصيل و پيشقدم متأخرين مواجه شد وجود داشت. آدام اسميت در اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هجدهم در دانشگاه گلاسگو تحصيل كرد. وى در آن جا تحت تأثير استادش فرانسيس هاچسون ( FrancisHutcheson ) قرار داشت و هاچسون نيز به نوبه خود تحت تأثير آنتونى اشلى كوپر( Antony Ashley Cooper ) (57) مشهور به لرد شافتسبورى ( Lord Shaptesbury ) و ديگر فلاسفه اى كه به «روشنفكرى ليبرال»(58) مرتبط بودند ـ كسانى كه احتمالاً مستقيماً يا غيرمستقيم متأثر از انديشه هاى ابن خلدون بودند ـ قرار داشت. آدام اسميت بعد از تحصيلات خود، شش سال به تحقيق در كتابخانه دانشگاه آكسفورد پرداخت و در آن جا احتمالاً بدون آن كه توجهى به اسم مؤلف داشته باشد، در معرض افكار ابن خلدون قرار گرفت. اين كار در آن زمان ها كه انديشه ها، بدون اين كه اسمى از صاحب آن برده شود به بحث و گردش درمى آمدند و به همان صورت از نسلى به نسل ديگر انتقال مى يافتند غيرمعمول نبود. مضافاً از زمان جنگ هاى صليبى كه از قرن يازدهم تا قرن سيزدهم به طول انجاميد، اكثر فلاسفه غربى به شيوه هاى گوناگون از جمله با به كارگيرى انديشه هاى مسلمانان بدون ذكر نام مؤلف آن ها، كوشيدند تا تأثير دانشمندان مسلمان را تنزل دهند. جنگ هاى صليبى طولانى به منظور اشغال سرزمين هاى مقدس از دست مسلمانان، احساس دشمنى شديدى را كه خوب در ذهن غربى ها جا گرفته بود، ايجاد كرد. از آن احساس دشمنى، دانشمندان غربى نيز مصون نماندند; قرن ها به طول انجاميد و شايد تا عصر جديد نيز طول كشيده باشد. كانال ارتباطى ديگرى كه احتمال مى رود آدام اسميت از طريق آن مستقيم يا غيرمستقيم در معرض افكار اقتصادى ابن خلدون قرار گرفته باشد،سفر وى به اروپاست كه در خلال آن با فرانسوا كنـه ( Quesnsay )ـ كـه يكـى از فيزيوكرات هاست و احتمالاً به نحوى تحت تأثير ابن خلدون قرار داشت ـ در پاريس ملاقات كرد.
آدام اسميت همچنين مى توانست از طريق حاكميت امپراطورى عثمانى در معرض افكار اقتصادى ابن خلدون قرار گيرد. از وقتى كه امپراطورى عثمانى در قرن چهاردهم ميلادى ظهور كرد ـ و خيلى زود مرزهاى خود را گسترش داد، به نحوى كه قلمرو آن در قرن شانزدهم ميلادى (دوران اوج قدرت امپراطورى عثمانى) شامل بسيارى از مناطق جنوب شرقى اروپا، جنوب غربى آسيا و آفريقاى شمالى مى شد ـ يك پل جديد به وجود آمد كه دانشمندان قاره اروپا را با ساير دانشمندان در قلمرو وسيع امپراطورى عثمانى كه در سال 1517 ميلادى مصر قسمتى از آن بود مرتبط مى كرد. ابن خلدون اواخر عمر خود را در مصر گذراند و به تجديد نظر در دست نوشته هاى خود كه ابتداءاً آن ها را در نوامبر سال 1377 در تونس تكميل كرده بود پرداخت. سپس ما افكارش را از نسلى به نسل ديگر و از قرنى به قرن ديگر و از كشورى به كشور ديگر منتقل كرديم. با تأثيرپذيرى از انديشه هاى ابن خلدون كه مى گويد: صنعتگران و صاحبان صنايع نقش مهمى در رشد و ترقى روز افزون و قدرت كشور ايفا مى كنند، سلطان سليم اول پس از گسترش موفقيت آميز قلمرو تحت نفوذ خود به سراسر مصر در سال 1517 م. با خود بهترين صنعت گران را از قاهره به استانبول برد. اين عمل در ترمينولوژى جديد به «انتقال تكنولوژى»(59)مشهور است.
تأثيرگذارى ابن خلدون بسيار وسيع و عميق بود. او نه تنها بر عقيده بعضى از حاكمان و زمامداران اثر داشت، بلكه بر انديشه دانشمندان و تحصيل كرده ها ـ حتى قبل از اين كه كتاب هاى وى به ديگر زبان ها ترجمه شود ـ نيز اثر داشت. كتاب وى درسال 1703م.(60)،دقيقاًچهل و شش سال قبل از انتشار كتاب «ثروت ملل»(61) آدام اسميت به زبان تركى ترجمه شد.

نتايج

هر چند گيريم آدام اسميت مستقيماً تحت تأثير انديشه هاى اقتصادى ابن خلدون قرار نداشت، اين واقعيت باقى مى ماند كه بذرهاى اصيل اقتصاد كلاسيك و حتى تئورى مدرن اقتصادى، انديشه هاى اقتصادى ابن خلدون بودند. ابن خلدون نه تنها به عنوان پدر جامعه شناسى شهرت خوبى كسب كرد، بلكه در زمينه تاريخ نيز خوب معروف شد. همان طور كه عبارت آرنلد توين بى حكايت از آن دارد:
«به نظر مى رسد ابن خلدون در زمينه اى كه براى تحقيقات خويش برگزيده ملهم از هيچ يك از پيشينيان خود نبوده است... وى در مقدمه خويش بر تاريخ جهان فلسفه اى از تاريخ در تصور گنجانيده و صورت بندى كرده است كه بى ترديد سترگ ترين اثرى از نوع خود است كه تاكنون در هر عصر يا سرزمين به وجود آمده است.»(62) ابن خلدون در خلال درك و شناخت تاريخ، همراه با بررسى هاى دقيق و ذره بينى خود درباره انسان، زمان و مكان به منظور تحليل و توليد انديشه اقتصادى اصيل، بررسى تجربى روشنگرى را به كار گرفت. وى براى اولين بار در تاريخ در زمينه اقتصاد اثر پربارى از خود بر جاى گذاشت. وى زير پوشش بررسى نظريه ارزش و ارتباط آن با كار، تحليل درباره تئورى انباشت سرمايه و ارتباط آن با فراز و نشيب سلسله پادشاهى، برداشت خود درباره پويايى تقاضا، عرضه، قيمت و سود، و نيز برداشت خود ازمسأله پولونقش دولت،تئورى چشمگير ماليات ستانى و ديگر قضاياى اقتصادى را به طور عميق و گسترده تشريح و اثبات كرد. با توجه به مشاركت بى سابقه ابن خلدون در تمامى زمينه هاى علم اقتصاد، شايسته است وى را «پدر علم اقتصاد» بناميم. (63)

پی نوشت ها :

37- Ibid., 2: 279-280 .
38- Aggregate effective demand
39- Multiplier effect
40- equality of income and expenditure
41- Keynes, General Theory, PP. 23-34, 113-131, 52-61
42- The Muqaddimah, 2: 273 .
43- Ibid., 2: 297
44- Ibid., 2: 274
45- Ibid., 2: 275
46- Ibid., 2: 311-12
47- The Muqaddimah, 2: 92
48- Ibn Khaldun was mostly influenced in government expenditures by the letter of Tahir Ibn al-Husayn. See Issawi, Arab Philosophy, P. 89. See also The Muqaddimah, 2: 140-141
49- President Reagan quoted Ibn Khaldun twice, on September 2, 1981, and on October 1, the same year. See Publition Papers of the President of the United States, Ronald Reagan(Washington D.C.:U.S. Government Printing Office, 1981), PP. 745, 871 .
50- Arthur B. Laffer and Marc A. Miles, International Economics in an Integrated World (New York and London: Scott, Foresman and Co., 1982), PP. 157-158
51- The Muqaddimah, 2: 89-90 .
52- Ibid., 2: 213 .
53- Ibid., 2: 337-338
54- Opportunity Cost
55- Valuable Labor
56- Joseph A. Schumpeter, History, PP. 185-94, 474
57- Oveton H. Taylor, A History of Economic Thought (New York: McGraw-Hill Book Co., 1960), P. 78 .
58- Antony Ashley Cooper (3rd Earl of Shafetsbury), Characteristics of Men, Manners, Opinions and Times, vol. 2, Inquiry Concerning Virtue and Merit, 6th ed. (London: J. Purser, 1737 ).
59- Liberal enlightenment
60- transfer of technology
61- Spengler, "Economic Thought," P. 350
62- The Wealth of Nations
63- Arnold J.Toynbee,A Study of History (London :Oxford University Press,1935)3: 322 .

* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372

سقوط سریع ارزش سهام در مهرماه 1366 ( اکتبر 1987) در کشورهای صنعتی غرب بخصوص در آمریک، زمینه ای راایجاد کرد تا موضوع عام تری دراین رابطه تحت عنوان[ بورس اوراق بهادار] مورد بررسی قرار گیرد. دراینج،ابتدا مقدمه ای در ضرورت بحث و بررسی مسائل اقتصادی بطور کلی و موضوع ورود نظر بطور خاص ذکر می کنیم . بعداز آن ، مفهوم بورس اوراق بهادار را بیان می کنیم . سپس ، ضمن اشاره به مقدمات این اوراق ، درارتباط با نفش آنها دراقتصاد، عوامل سقوط ارزش سهام را بر می شمردیم . بررسی اجمالی اوراق بهادار درایران ، مطلب بعداز آن خواهد بود. در پایان ، در باب مستحدثه بودن این فعالیت ها در فقه به نکاتی اشاره می کنیم .

مقدمه :

در یک دید سطحی به مسائل جاری جهان ، به این نتیجه می رسیم که حاکمیت مقدرات عمومی ملت های تحت ستم دنیا، چه اقتصادی و چه سیاسی و حتی نظامی و فرهنگی ، تحت سیطره جناح استکباری می باشد.از طرف دیگر، بر فرض وجود تشکیلات مردمی و عناصر و چهارچوب های مدافع محرومان دنیا (ولو در شعار و در ظاهر) توانایی و قدرت تاثیر آنها در مقابله با حاکمان جور جهانی ، ناچیز و یا عملا هیچ است . با دقت به دیگر سوی این قضیه در می یابیم که تنها تفکری که حقیقتا خواهان نجات در بند کشیده شدگان دنیا می باشد،اسلام و تقریبا تنها ملتی که جوانمردانه برای تحقق این آرمان و متبلور نمودن آن درانقلاب اسلامی خود را سپرانواع بلاها کرده است ، ملت شریف و قهرمان ایران است .از جانب دیگر، تمامی زجر کشیده های مسلمان و حتی کتک خورده های غیرمسلمان ، به این حقیقت پی برده اند که راه نجات حقیقی ، تبعیت ازانقلاب اسلامی و ملت ایران است ، و بهمین جهت با دقت وامیدواری خاصی ، مسائل و تحولات آن را پی می گیرند. و آنگهی حوزه ها و علما و فضلا و دانشمندان مسلمان تحت زعامت وامامت و هدایت حضرت امام ، نیروهای اصلی مشخص کننده حرکات فکری ، سیاسی ،اقتصادی مردم و تدوین کننده چهارچوب حکومت واقتصاد جامعه اسلامی هستند. در نتیجه ، نقش و وظیفه آنان دراین مهم بسیار روشن می باشد.
موضوع دیگری که قابل پی گیری است ، برجستگی خاص مسائل اقتصادی در چهارچوب حاکمیت استکباری می باشد.اصولا جناح حاکم استکباری ، با بهره جویی ازاهرمهای قوی اقتصادی که دراختیار دارنداهداف نهایی خود را تحقق می بخشند. مثلا وقتی می خواهند قیمت نفت را (که منبع درآمد ملی و ذخیره ارزی گروهی از کشورهای جهان سوم و بویژه ایران اسلامی است ) کاهش دهندازابزار مشخص اقتصادی کمک می گیرند و آن این است که نفت فراوان دریای شمال را با شدت و سرعت زیاد وارد بازار می کنند، بازار،از عرضه نفت زیاد مملو می شود و قیمت ها را در سطح جهانی می شکند ( اعمال یک توطئه سیاسی بااهرم اقتصادی ). و همینطور سائر توطئه ها و رنج ها و زجرها و بهره کشی ها و غارتهای اموال و سرمایه های ملت ها و همه و همه ، مظاهر ملموس اقتصادی دارند. و بهمین علت ، شکستگی مجموعه استکبارازاین ناحیه ، حساس تر و در نتیجه وظیفه علمای اسلام ، دقیق تر می باشد. با معنی ترین و زیباترین جملات را در اهمیت مطالب فوق از منشور حضرت امام ذکر می کنیم .
[یکی از مسائل بسیار مهمی که بعهده علما و فقها و روحانیت است ، مقابله جدی یا دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاست های اقتصاد سرمایه داری واشتراکی در جامعه است . هر چند که این بلیه ، دامن گیر همه ملتهای جهان گردیده است و عملا بردگی جدیدی بر همه ملتها تحمیل شده واکثریت جوامع بشری در زندگی روزمره خود به اربابان زور و زر پیوند خورده اند و حس تصمیم گیری در مسائل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و ... بهرحال ،این مصیبتی است که جهان خواران ، بر بشریت تحمیل کرده اند که این ، بعهده علماءاسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام ، طرحها و برنامه های سازنده و در بر گیرنده منافع محرومین و پابرهنگان راارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین رااز تنگنا و فقر معیشت بدر آورند]. 1
خرید و فروش اوراق بهادار، یکی از محورهای مهم سیاست های اقتصادی دولت ها و موسسات و شرکت های مهم اقتصادی دنیا می باشد. بخصوص ، دراقتصاد غرب ،این اوراق ، نقشی کاملاارگانیک در راه اندازی طرح ها و پروژه های تعیین کنند تولیدی از یک طرف و کنترل حجم پول و نقدینگی داخل جامعه از طرف دیگر دارا هستند.اصولا تمامی کشورهایی که فعالیت اقتصادی و رونقی متوسط دارند واز تلاش برای سرمایه گذاری از جایگاه خاصی دربرنامه ریزی اقتصادی ( از نظر حضور مردم و دولت و موسسات مختلف] برخوردارند، به داشتن چنین فعالیت هایی نیازمند می باشند. بهمین خاطر، تغییر درارزش این اوراق ، حساسیت خاصی در سطح اقتصاد جهان (چه جناح حاکم و چه جهان سوم ) دارد. ثمرات عقلایی این فعالیت ه، حداقل بین اقتصاددانان و بطور خالص از دیدگاه علم اقتصاد هم از موقعیت قابل توجهی برخورداراست . با برخوردی از دیگر سو لازم است این نکته ذکر گردد که این نوع از فعالیت های اقتصادی در فقه م،از مسائل مستحدثه است و نیاز به اجتهاد علمای بزرگ اسلام دارد. و حتی بالاترازاین ضرورت علمی ،انتظار تمامی شیفتگان انقلاب اسلام دارد. و حتی بالاتراز این ضرورت علمی ،انتظار تمامی شیفتگان انقلاب اسلامی برای برخورد علمای اسلام با مسائل جدیداقتصادی و غیر آن ، زمینه دیگری است که بر نقش علمای حوزه های علمیه ، در بررسی اینگونه مقولات تاکید مستقلی دارد.امام بزرگوار، جای دیگر، درارتباط بااهمیت بررسی مسائل مستحدثه ، توسط توسط علمای اسلامی می فرمایند :
[ در عمل به همه غرب زدگان و شرق زدگان و خودباختگانی که از مطرح کردن شعاراسلام واعتماد به قرآن واهمه داشته اند، نشان خواهیم داد که چگونه می توان جامعه ر،از سرچشمه های معرفت کتاب خدا و هدایت اسلام عزیز سیراب نمود که بحمدالله همه اینهااز برکات ورود علما در مسائل سیاسی واستنباط احکام در مسائل مستحدثه بوده است] . 2
پس با توجه به این که دولت اسلام ، برای سیاست گذاری اقتصادی ، نیاز به ابزارهایی دارد و با وجودی که یکی ازابزارهای کاملا تعیین کننده در سطح اقتصاد جهانی ، خرید و فروش اوراق بهادار می باشد و با توجه به مستحدثه بودن این اوراق و با دانستن تاکید حضرت امام و درخواست ایشان برای توجه علمای اسلام به این گونه مسائل ،اجمالا دراین مقدمه ، به اهمیت و ضرورت حضور و تلاش حوزه های علمیه دراین امور و حداقل بررسی و تحقیق مقدماتی این عناوین پی می بریم وامید قاطع داریم که علمای اسلام ، برای حل تمامی معضلات اقتصادی واجتماعی جهان اسلام و حتی محرومین غیرمسلمان ، تلاش وسیع و مستمری را تداوم بخشند.

مفهوم اجمالی بورس اوراق بهادار :

کلمه بورس ، در واقع واژه فرانسوی از یک نام یونانی است که بااستفاده از لغت لاتینی بورسا Bursa وضع شده است .البته ریشه حقیقی آن قدری ناشناخته می باشد. در فرهنگ های معبر لغت ، در مقابل کلمه بورس ، لفظ[ مبادله] و گاهی هم[ مکان مبادله] و هم سیستم مبادله آمده است .
ضمن،اولین بار به این معنی دراروپا و بخصوص در فرانسه بکار رفته است .از نظراصطلاح اقتصادی ، به نوعی بازار داد و ستد و یا نوعی سیستم خرید و فروش اطلاق می شود که در آن اسناد واوراق مالی ، پولهای کشورهای مختلف ، طلا وامثال آن مبادله می شوند. بنابراین گفته می شود[ بورس اوراق بهادار[ [بورس ارز]،[ بورس اسناد]،[ بورس طلا] و حتی[ بورس نفت] ،اتومبیل ، مسکن و ... درارتباط با مفهوم عام بورس از هر نوع مبادله و واسطه مبادله و یا بازار مبادله می باشد.
البته اگر بازار بورس ، بصورت مطلق و بدون قید و قرینه خاصی عنوان شود، منظور، خرید و فروش اوراق بهادار می باشد واصولا بیشترین حجم مبادلات بورس[ نسبت به بورس ارز، طلا و نفت و ...) مربوط به این اوراق می باشد. قابل ذکراست که بزرگترین مرکز بورس دنیا[ نیویورک] و دومین آن ، بورس لندن است . بورس ژاپن ، آلمان و فرانسه در رده های بعدی قرار می گیرند. نهایتا باید گفت که دراین نوشتار، صرفا بورس اوراق بهادار مورد نظراست و سایرانواع بورس ، نیاز به بررسی مستقلی دارد .
نکته دیگری که لازم است دراین قسمت روشن شود،این است که خوداین اوراق ، در درون خود، به دوسته عمده تقسیم می شوند. یک دسته رااوراق قرضه و دسته دیگر رااوراق سهام می گویند. یک سری ویژگی ها و مقوماتی در هردوی آنها مشترک می باشد و بعضی از خصائص هم ، در هر یک وجود دارد وجود دارد که جبنه انحصاری داشته و در دیگری موجود نمی باشد. لذا هر جا به اوراق بهادار بطور کلی اشاره می شود توجه به جوانب مشترک آنها داریم و هرگاه که به یکی از آن دواشاره می کنیم ، جنبه های خاص را مورد نظر داریم .
اوراق بهادار، مجموعه اسنادی قانونی هستند که دارای مالیت اعتباری می باشند، ( هر چند مالیت حقیقی ندارند، عقلا برای آنها نوعی مالیت اعتبار کرده اند).بنابراین ، مانند سایراشیایی که مالیت دارند دارای ارزش هستند و در بازار بورس ، مورد مطالعه قرارمی گیرند.این اوراق ، دارای قیمت اولیه و یا قیمت اسمی هستند که توسط منتشر کننده آن (که معمولا دولت ها و یا شرکت های مختلف دولتی یا خصوصی هستند) روی آنها ثبت می گردد. خریداران ، درابتدا در مقابل اخذاوراق ، همان مبلغ اسمی را بعنوان قیمت اولیه می پردازند.امااین قیمت لزوما ثابت نمی ماند و در بازار بورس و براساس قوانین عرضه و تقاضا و تحت تاثیر همه عوامل اقتصادی که قیمت ها را دستخوش تغییر قرار می دهند، قیمت های دیگری پیدا می کنند. لذا گاهی اوراق مذکور، بیشتر و زمانی کمتراز قیمت اسمی ، مبادله می شوند.
عقلای اقتصاد، برای انتشار و خرید و فروش این اوراق ،اهدافی اولیه را ذکر می کنند که هر چند در مقاطع مختلف اقتصادی و براساس نتایج مورد نظر فرق می کنند،اما بطور کلی می توان به چند مورد عمده آنه، به این صورت اشاره کرد:
1.کانالیزه کردن پس اندازهای کوچک .
2. تجهیز پس انداز راکد درامر تولید.
3. کنترل حجم پول نقدینگی جامعه .
4. افزایش درآمد دولت یا سائر موسسات منتشر کننده .
اصولا راه اندازی پروژه های مختلف اقتصادی در همه زمینه ها(تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی و غیره ) نیاز مشخص به انباشت سرمایه دارد.از طرف دیگر، پس اندازهای پراکنده واحیاناراکدی در سطح جامعه وجود دارند که کارآیی مفیدی نوعا دارا نمی باشند.وقتی این پس اندازه، جذب یک تشکیلات اقتصادی فعال گردند کارآیی مفیدتری خواهند داشت و در ضمن انباشت سرمایه ، موسسات مورد نظر را تامین کرده اند. بعبارت دیگر و با توجه به هدف مشخص دیگر،انتشار و فروش این اوراق ، نوعی منبع درآمد حداق برای دولت منتشر کننده می باشند. بعنوان مثال ، یک راه عقلایی دولت ها برای تامین کسری بودجه ، همین انتشاراوراق مورد نظر می باشد. ضمنا توسط خرید و فروش این اوراق ، می توان پول وو نقدینگی داخل جامعه را به سمت مطلوب سیاست های حاکم بر اقتصاد جامعه هدایت کرد و در نتیجه می توان نوعی تعادل در درآمدها در داخل جامعه بوجود آورد. حتی می توان نوعی ثبات برای ارزش پول داخلی ایجاد کرد و روی قیمت های داخل جامعه ، تاثیر مورد نظر را اعمال نمود.این موارد، حداقل توجیهاتی هستند که در علم اقتصاد برای بیان ضرورت انتشار و خرید و فروش اوراق بهادار ذکر می شوند .
در پایان این قسمت ، (مفهوم اجمالی بورس اوراق بهادار) شاید لازم باشد توضیحی مختصر در مورداقسام اوراق بهادار بطور جداگانه داده شود. همانطور که اشاره شد دو قسم عمده ،اوراق بهادار را تشکیل می دهند.
این اوراق ،اسنادی هستند که دلالت دارند بر پرداخت مبلغ ثبت شده روی آنها (مبلغ اسمی اولیه ) توسط منتشر کننده آن در آینده - براساس قرارداد- به دارنده آن اوراق 3 . به این صورت ، یک ورقه بصورت ثبتی و قانونی توسط دولت (یا هر موسسه دیگر)منتشر می شود که روی آن مبلغ اسمی واولیه مشخص شده است . مدت معینی هم برای این اوراق در نظر می باشد مثلااوراق قرضه یکساله ،سه ساله ، پنج ساله و... ضمنابرای این اوراق یک سود ثابتی در نظر می باشد که در سررسیدهای مشخص ، دارنده این اوراق می توانند مثلا به موسسات دولتی منتشر کننده مراجعه کرده و آن را دریافت کنند.این سود ثابت را دولت ، بخاطر جلب خریداران می پردازد.از طرفی دیگر، اقتصاددانها می گویند چون پولهای پرداخت شده توسط مردم به دولت در قبال اخذاوراق مذکور، حداقل در معرض خطر تورم هستند، شایداین سود ثابت ، یک نوع تضمین ارزش واقعی پول باشد.

اوراق قرضه :

بیشترین این اوراق (و در بسیاری از کشورها تمایم آنها را)دولت ها منتشر می کنند.اصولا برای کنترل پول و نقدینگی جامعه دراقتصاد عنوان می شود که خرید و فروش اوراق قرضه قوی ترین و مطمئن ترین وسیله ای است که دولت ها می تواننداز آن بهره جویند. به این صورت که وقتی پول ، داخل جامعه زیاداست واز حد لازم و معقول اقتصادی بالاتراست و مثلا خطر تورم را حداقل بدنبال دارد. سیاست اقتصادی صحیح این است که پولهای مازاد داخل جامعه ، بصورتی کاهش یابند، لذا دولت ه،اوراق قرضه منتشر می کنند و پولهای داخل جامعه را جذب می کنند. و برعکس ، گاهی پول داخل جامعه کمتراز حد مورد نیاز و مطلوب است واحتمال رورد و کسادی دراقتصاد وجود دارد. لذا نیاز به تزریق پول جدید به جامعه می باشد، دراین صورت ، دولت می تواند اوراق قرشه را خریداری کند و در مقابل آنها به مردم پول بدهد. روشن است که دولت قیمتی را برای اوراق اعلام می کند که دارنده اوراق حاضر به فروش آن باشد (مثلا قیمتی بیشتراز قیمت اسمی اولیه ). در ضمن ، سایر منافع عقلایی که برای اوراق بهادار بطور کلی ذکر می شود، در اوراق قرضه وجود دارد منتها در مورد کنترل حجم پول داخل جامعه قدرت اوراق قرضه نسبت به اوراق نسبت به اوراق سهام ، کاملا برتر و بالاتر است . واصولاازاین اوراق (و نه ازاوراق سهام ) بطورانحصاری ، برای کنترل حجم پول استفاده می شود.

اوراق سهام :

این اوراق ،اسنادی هستند که نشان دهنده مالکیت صاحبان و دارندگان آنها در موسسه و شرکت منتشر کننده آن می باشد 4 . به این معنا که اگر شخصی (حقیقی یا حقوقی ) دارای مثلا یک میلیون سهم از فلان موسسه باشد، یعنی به اندازه یک میلیون ، مالک کل تشکیلات موسسه می باشد. لذا هر چند خود ورقه سهم مالیت واقعی ندارد (مثل اوراق قرضه )اما دلالت بر مالی و متکی بر نوعی ملک می باشد (برخلاف اوراق قرضه ).از طرف دیگر، بر خلاف اوراق قرضه ، سود ثابتی به دارندگان سهام تعلق نمی گیرد، بلکه براساس فعالیت شرکت یا موسسه مورد نظراگر سودی حاصل شود. بر مبنای تعداد و نوع سهام بین صاحبان آنها توضیح می شود.
معمولا بین اوراق بهادار، حجم کل سهام از حجم اوراق قرضه بیشتراست بر خلاف اوراق قرضه که یکی ازاهداف محوری انتشار آن ، کنترل حجم پول و نقدینگی می باشد. هدف اولیه درانتشار سهام ، جمع آوری سرمایه برای راه اندازی موسسات مختلف اقتصادی (تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی و ...) است .البته همانطور که اشاره شد هر دو نوع ازاوراق بهادار (سهام و قرضه )اهداف مشترک عقلایی (ذکر شده ) را دارا هستند.

نقش اوراق بهادار در اقتصاد:

حال که اجمالا مفهوم اوراق بهادار واهداف اولیه انتشار آنها روشن شد، به چهره دیگراین اوراق یعنی اهمیت این اوراق و مکانیسم حرکت آنه، مختصرازاشاره می کنیم .
علاوه بر نقش تئوریک اوراق بهادار که اجمالا بر شمرده شده و در راستای مبانی عقلایی که درارتباط با آنها ذکر گردید، در عمل هم جایگاه بالایی دراقتصاد جهان مختص به فعالیت های بورس اوراق بهادار می باشد. بگونه ای که در متون اقتصادی ،این اوراق را حاکم بر فعالیت های اقتصادی دانسته 5 و با آوردن عبارت مخصوصی ،این اهمیت را نشان می دهند 6 . وقتی حجم این نوع معاملات را در کشورهای جهان بخصوص در کشورهای پیشرفته ملاحظه می کنیم ، به تاکیدات ذکر شده فوق بیشتر پی می بریم . چون از طرفی ، تقریبا تمامی کشورها حداقل برای کنترل حجم پول از نوعی ازاین اوراق بهادار ( اوراق قرضه ) الزاما استفاده می کنند.البته کشورهای پیشرفته ،از نظراقتصادی ، سهم بیشتری ازاین اوراق را ( از هر دو نوع آن ) در معاملات خود دارنداما در کشورهای جهان سوم و غیر پیشرفته هم ،این اوراق ،اهمیت خاص خود را دارا هستند. بعنوان مثال ، کشوری کوچک مانند کویت که از طرفی دارای یک اقتصاد تقریبا محدود و وابسته می باشد واز طرف دیگر بخاطر جمعیت کم و محدوده کوچک واز طرفی درآمد زیاد،اصولا مشکل کنترل پول و کسر بودجه وامثال آن نبایستی داشته باشد. دراواخر سال گذشته میلادی (1987) معادل 280 میلیون دلار فقط اوراق قرضه منتشر کرده است که بعلت تقاضای زیاد خریداران به گفته رئیس بانک مرکزی آن قرار بوده تا حدود 5.1 میلیارد دلار، حجم اوراق قرضه منتشر شده راافزایش دهند. 7 وقتی کشوری بااین اوصاف و با داشتن درآمد کلان حاصل از دلارهای نفتی ، نیاز به انتشاراین اوراق دراین سطح دارد، مساله در مورد کشورهای بزرگ تر و کم درآمدتر جهان سوم و بطریق اولی کشورهای پیشرفته غرب روشن خواهد بود.
اصولا تمامی شرکت های مختلف دولتی و خصوصی که فعالیت های تولیدی ، خدماتی و تجارتی دارند، ضمن این که سرمایه اولیه و راه اندازی آنها براساس اوراق می باشد، بطور فعال در صحنه معاملات بورس اوراق بهادار حضور دارند. غالب طرحها و پروژه های جدید کشاورزی و صنعتی وامثال آنه، توسط انتشار و خرید و فروش این اوراق ، تامین مالی می شوند. اهمیت موضوع بگونه ای است که در بعضی از کشورها مثل آمریکا و دول اروپایی ، وقتی بازاراوراق در حال رونق است اقتصاد در حال رونق است واگر بازاراوراق تزلزلی داشته باشد، در کل اقتصاد منعکس می گردد. بعبارت دیگر،اوضاع سهام در آنجا نوعی شاخص وضعیت اقتصادی است . بهمین خاطراست که بحران بورس در 1929 آنقدر موثراست که سقوط بزرگ یا بحران کبیر قرنeateesion the g dep نام گرفت 8 . و پس از آن بیکاری و رکود و سایر معضلات اقتصادی ، چنان صحنه را بر اقتصاد سرمایه داری تنگ و تاریک کرد که حتی زمزمه سقوط این تفکر اقتصادی ، طنین افکند. مثال ملموس تر، بحران اخیر پائیز سال گذشته میلادی ( اکتبر 1987) بود که هنوز مواد خام تجزیه و تحلیل های مختلف نشریات اقتصادی ، کنفرانسها و سمینارهای و حتی محافل درسی غرب می باشد. بعبارت دیگر،این اوراق بهاداراز لوازمات حرکت اقتصادی کشورها وابزار قدرتمند کنترل و سرمایه گذاری آنها شده اند. علاوه بر این ، تسهیل اموراقتصادی توسط انتشار و خرید و فروش این اوراق ،از دیگر زمینه هایی است که ضرورت توجه خاص به آنها رااثبات می کند. بعنوان مثال ، با چه وسیله ای به این راحتی غیرازاوراق بهادار می شود سرمایه های کوچک و راکد را جمع آوری و متشکل ساخت ؟ و یا چگونه بدون انتشاراین اوراق می شود به این سهولت ، حجم پول داخل جامعه را کم و یا زیاد کرد؟ابزارهای دیگری که بعضا بعنوان آلترناتیواوراق ذکر می شوند علاوه براین که کارآیی آنها را ندارند،از سهولت خاص آنان نیز برخوردار نمی باشند.

عوامل تحکیم و مقومات اوراق بهادار:

همانطور که ذر شد، سهام واوراق قرضه ، فی نفسه مالیت حقیقی ندارند، لذا ستونهای نگهدارنده آنها عوامل خارج از خودشان می باشد. یعنی همان عواملی که به آنها عتبار داده اند، نگهدارنده و تثبیت گر آنها هستند و در نتیجه رونق اوراق و کسادی آنها نیز، بستگی به تحکیم و همان عوامل خارجی و یا عدم استحکام آن عوامل دارد. نمونه هایی از عوامل عمده که در قوت و ضعف اوراق بهادار موثر هستند عبارتنداز:

1. ثبات عمومی حاکمیت یک کشور :

این موضوع ،از عوامل ریشه ای موثر درایجاد تغییرات کلی دراوضاع عمومی اوراق بهادار می باشد. وقتی حاکمیت جامعه ، یک روند متعادل ، متحرک و بادوام داشته باشد،اعتماد و اطمینان عمومی به فعالیتهای مختلف آن (بخصوص در زمینه اقتصادی ) بیشتر می شود. دراین صورت ،انتظارات مردم نسبت به آینده ، روند مثبت و معقولی دارد. این موضوع ، خود عامل اصلی درایجاد و تداوم ثبات دراقتصاد بطور کلی ، و دراوضاع اوراق بهادار، بطور خاص می باشد. چون ارزش واقعی و اعتباراوراق ر،انتظارات شکل گرفته خریداران و تقاضا کنندگان آن اوراق معین می کند، دراقتصاد می گویند:[ اوراق بهادار (و سایراموال مشابه ) وقتی ارزش دارند که مردم فکر کنندارزش دارند واگر مردم نسبت به آنها بی اعتماد شوندازارزش می افتتد] 9 . قابل ذکراست که نقش انتظارات مردمی ، آنقدر دراموراقتصادی موثراست که هم اکنون در سطح اقتصاد جهانی یک از تئوریهای مورد بحث دراین رابطه و تحت عنوان[ تئوری انتظارات عقلایی] 10 مورد نظر و توجه اقتصاددانان بوده و بعنوان یک متغیر پویای اقتصادی از زوایای مختلف ، مورد تحلیل قرار می گیرد. به هر حال ، دوام و ثبات کل حاکمیت ، باعث رونق و تعادل در بازاراوراق بهادار و برعکس بی ثباتی عمومی جامعه و (سیاسی ،اقتصادی و ...) عامل تزلزل و نوسان دراوضاع اوراق بهادار می باشد.

2. ثبات اقتصادی :

از ثبات اقتصادی ، شرائطی است که اولا تولیدات جامعه در یک روند مطلوب باشد، ثانیا سطح اشتغال جامعه وضع طبیعی ( و بدون بیکاری ) داشته باشد. ثالثا حرکت قیمت های عمومی جامعه در راستایی سالم (بدون تورم ) قرار داشته باشد. ثبات اقتصادی (به مفهوم فوق ) و یا بی ثباتی اقتصادی بطور مستقل ، عامل دیگری در تعیین تغییرات بازاراوراق بهادار می باشد. قابل ذکراست که ممکن است ثبات سیاسی در جامعه باشد، ولی ثبات اقتصادی همسوی آن وجود نداشته باشد،این عدم ثبات ، مستقلااثرات منفی براوضاع اوراق بهادار خواهد داشت .

3. قدرت مالی دولت :

هر قدر قدرت مالی دولتی که اوراق را منتشر کرده بیشتر باشد، رونق و ثبات اوراق بهادار بیشتراست . و برعکس ،اگر دولت در یک کشور،از ضعف قدرت مالی برخوردار باشد و مثلا کسری بودجه داشته باشد و روند کسری بودجه افزایشی باشد،ارزش واعتبار اوراق ، رو به سقوط و نوسان خواهد بود.اصولا قدرت سیاسی دولت در اموراقتصادی (حد دخالت دولت دراقتصاد) عامل کاملا تعیین کننده می باشد.

4. وضع تراز پرداخت های خارجی :

کشوری که تراز پرداخت هایش دارای ثبات بوده ، روند مثبتی دارا باشد، پشتوانه قدرتمندی برای بازار اوراق بهادارایجاد نموده و بر عکس ، تزلزل تراز پرداخت ها و روند منفی آن ، عامل عدم موفقیت بازاراوراق بهادار می باشد.

5. قدرت پول داخلی :

قدرت پولی که سهام واوراق قرضه براساس آن مبادله می شوند، در تغییرارزش آنها موثراست . یک پول قدرتمند، اثرات مثبت روی قیمت اوراق بهادار می گذارد و بر عکس ، پول ضعیف (با فرض ثابت بودن سایر عوامل )اثرات منفی خواهد داشت .

6. عملکرد سیستم بانکی کشور :

سیستم بانکی در هر کشور، با داشتن ابزار جذب سرمایه های پولی ، در واقع نوعی رقیب برای اوراق بهادار بحساب می آید. به این صورت که مردم ، پولهای خود را براساس منافع نسبی در زمینه های مختلف بکار می برند. مثلااگر پولهای خود را در سهام ، سرمایه گذاری کننداز سود سهام برخوردارند، واگر دراوراق قرضه سرمایه گذاری کننداز سود ثابت سالیانه بهره مند می شوند، واگر در بانک ها و بصورت سپرده قرار دهنداز سود سپرده برخوردار علل سقوط ارزش سهام در کشورهای غرب (بخصوص آمریکا): می شوند. حال ،اگر نرخ بازدهی سود سهام و یااوراق قرضه ، کمتر از نرخ بهره بانک ها باشد، مایل خواهند شد که پولهای خود را به سیستم بانکی بدهند و برعکس ،اگر سود حاصل ازاوراق بهادار بیشتر باشد، در اوراق ، سرمایه گذاری خواهند کرد. خلاصه سیاست های بانکی ،اگر یک مسیر و حرکت مداوم و طبیعی داشته باشند تا یک روند بی ثباتی ،اثرات مخصوص خود را روی بازاراوراق بهادار خواهند گذاشت . حال بعنوان نمونه ، علل سقوط ارزش سهام را در کشورهای غربی در پائیز 87 را (که هنوز تازگی خاص خود را دارد)اجمالا بررسی می کنیم .

علل سقوط ارزش سهام در کشورهای غرب (بخصوص آمریکا)

1. مساله کسری بودجه آمریکا :

یکی از ویژگی های ساختاراقتصاد سرمایه داری (بخصوص آمریکا) کسری بودجه دولت است که حداقل از سال 1960 تا کنون حالتی مداوم وافزایشی داشته است .این کسر برای سال 1986، 221 میلیارد دلار 11اعلام گردید. یک عامل عمده در سقوط ارزش سهام ،اعلام همین کسری بودجه بود. چون براساس قولهای ریگانیت ها و شواهد ظاهری ،مردم در سال 87 منتظر کاهش کسری بودجه بودند ولی هنگام اعلام این کسری ، هزینه های فراوان نظامی است که خوی جهانخوارگی حاکمان سرمایه داری ، علت وجودی آن را تشکیل می دهد. تقویت نیروهای تجاوزگر آمریکا در غالب مناطق حساس دنی، بودجه وسیع تحقیقات نظامی ، مانورهای پی در پی ،حملات مستقیم به کشورهای مختلف واز جمله لشکرکشی به خلیج فارس ،تقویت ضدانقلابیون سراسر دنیا و مقابله با هر نهضت ضداستکباری در جهان و هزاران زمینه دیگر تجاوز و توطئه که امروز و فردا در جریان بوده و خواهد بود، زمینه هایی است که این افزایش وسیع ، هزینه های نظامی راایجاد کرده است . لذا یک عامل مشخص کسری بودجه دولت آمریک،این افزایش بی حساب هزینه های نظامی است ، بعنوان نمونه ، وقتی آمار هزینه های نظامی آمریکا را در خلال سالهای 1976 تا 1986 ملاحظه می کنیم ، رشد سرسام آوری را می بینیم . جدول شماره 1 گوشه ای ازاین روندافزایش بودجه نظامی آمریکا را نشان می دهد:
جدول شماره 1- روند بودجه نظامی آمریکا بین سالهای 1986- 1976 ( به میلیارد ریال )

سال	مبلغ	سال	مبلغ
1976	59.83	1983	61.199
1978	3.97	1984	21803
1980	27.126	1985	74.243
1982	53.176	1986	312

منبع : نشریه [ اطلاعات سیاسی اقتصادی ] ، شماره 13 آبان 66 ، صفحه 38.
علاوه براین علت ریشه ای ، یک عامل عمده دیگر کسری بودجه آمریک، توجه بیش از حد حاکمیت به منافع بخش خصوصی است که ریشه ایدئولوژیک در تفکر سرمایه داری دارد. در سالهای اخیر، بخصوص در حاکمیت جمهوریخواهان بطور روشن ، مالیاتهای شرکت های بخش خصوصی کاسته شد و این ، عامل مهمی در کاهش دادن در آمد وایجاد کسر بودجه بوده است . علاوه براینه، توجه بیش از حد به رفاه بخش خصوصی ،افزایش خدمات دولتی در جهت آسایش مترفین آمریک، تجمل گرایی ،افزایش بودجه های سری سازمانهای جاسوسی (سیا واقمار آن ) نیز، درایجاد کسر بودجه موثر بوده اند که همگی پیوندارگانیک با تفکر سرمایه داری دارند.

2. تغییرات نرخ بهره :

از دیگر عوامل ایجاد کننده بی اعتمادی و بحران در بورس سهام ، تغییرات نرخ بهره است .اصولا ذات ربا که زائیده نظام سرایه داری است ،ایجاد عدم اطمینان می کند واین موضوع ، برای خود سردمداران اقتصاد جهاین یک فاکتور پذیرفته شده است ،اما وجود آن با نظام سرمایه داری ، پیوند مبنایی واصولی و جدایی ناپذیر دارد. موضوع عدم اعتماداز نظراقتصادی تحت عنوان قاعده ریسک . risk پیوند ویژه ای با خود نرخ بهره دارد 12 . و لذا خود طرفداران نظام سرمایه داری ، معتقد به نوعی کنترل نرخ بهره و محدود کردن آن هستند. به هرحال ، خیلی از تحلیل گران معتقدند که یکی از زمینه های سقوط قیمت سهام این بود که دولت آلمان نرخ بهره را بالا برد و در نتیجه دارندگان سهام ،این انتظار را داشته باشند که اگر پولهای خود رااز سهام آزاد کنند و در بانک ها قرار دهند و سود بیشتری بدست آوردند بیشتر به نفع شان خواهد بودلا خلاصه ، هر چنداین را می شود جزء العله قرار داد،اما به هر حال ، تغییرات این پدیده ، علاوه بر ذات ریسکی آن ، باعث بروزاختلالاتی دربازار بورس گردید.از طرف دیگر سیستم بانکی جهان سرمایه داری ، با نرخ بهره بسیار بال، به مردمان محروم جهان سوم وامهای مختلفی داده اند که سالهای زیادی ، با نرخ بهره بسیار بال، به مردمان محروم جهان سوم وامهای مختلفی داده اند که سالهای زیادی فقط برای پرداخت نرخ بهره از جانب آن کشورها مورد نیازاست که سرمایه های خود را به بانک های آمریکایی واروپایی سرازیر کنند، خود این عدم توان باز پرداخت وامهای ربوی از ناحی جهان سوم ، عدم اعتماد جدیدی دراوضاع مالی واقتصادی جهان سرمایه داری ایجاد می کند که صرف واهمه ورشکستگی موسسات مالی ، روی قیمت های سهام می توانداثرات منفی زیادی ایجاد نماید .

3. بورس بازی ، زراندوزی ، نفع پرستی :

یکی از مبانی نظام سرمایه داری حفظ نفع شخصی واصالت دادن به خواسته های فردی می باشد که اول از زبان تبار سرمایه داری یعنی آدام اسمیت مطرح شد 13 و بعدها در چهارچوب اقتصاد نئوکلاسیک که حالا در قالب جمهوریخواهان و هم اکنون تبلور در ریگانیت ها دارد، بیان گردید. آزادی اقتصادی و آزادی فعالیت های فردی دراین تفکر، مبنای ایدئولوژیک و تئوری دارد تحت عنوان قانون[ بگذار آزاد باشند] 14 eFaiLaisse کاملا موضوعیت دارد. و بدون این قانونها اصولا نظام سرمایه داری تو خالی خواهد شد. لذا بااستفاده ازاین زمینه های قانونی و باانگیزه های سیر نشدنی نفع پرستی ، سهام واوراق قرضه را بصورت وسیله ای برای دلالی و بورس بازی در آورده اند و در هر دقیقه و فقط بااستفاده از تکنولوژی مدرن کامپیوتر قیمت ها سودها و ثروتهای مالی را تغییر واز دستی بدستی (بطور غیرواقعی ) می گردانند و بدون کوچکترین کارئک الانها سود بدست دلالان بورس و سران شرکت های چند ملیتی و صاحبان بانک ها می رسد. برائبورس بازی گاهی زمینه رکود فعالیت های تولیدی را نیز ( علاوه بر حاکمیت سرمایه گذاری دلالی ) فراهم می کند. واین واقعیت ، بااستفاده از آزادی و عدم کنترل بر هر نوع فعالیت بخش خصوصی و با سودآوری وسیع و بدون کار بورس بازی و با فعالیت قانونی بورس بازان و دلالان ، موضوعی بسیار طبیعی و مطلوب نفع پرستان و زراندوزان است . وقتی که براحتی می توان سودهای کلان بدست آورد چرا در مسیر تولید و سرمایه گذاری که به هرحال دارای انواع ریسک ها می باشد فعالیت کنند. نمودارهای زیر، مقایسه ای بین روند حرکت فعالیت های بورس و تولیدات صنعتی را نشان می دهد.
ملاحظه می شود که تولیدات صنعتی بطور نسبی از یک رکود مشخص حکایت می کنند، در حالی که فعالیت های بورس بزی دارای رونق ویژه ای هستند. ضمنا مقایسه این دو متغیر در بازارها لندن ، نیویورک و توکیو علیرغم بهبود نسبی در بورس نیویورک وضع مشابه و حتی در مورد بورس توکیو وضع بدتری را گزارش می دهند 15 . در ضمن ، هر چن زمینه بورس بازی در خوداوراق بهادار وجود دارد، ولی بطور کامل حالت اقتضایی دارد و اصلا ربط با ماهیت اوراق ندارد و عامل اصلی ایجاد بورس بازی ، نظام حاکم سرمایه داری است که عدم المانع قوی و کارسازی برای استفاده از اوراق در بورس بازی فراهم می کند.

4. وضعیت متزلزل دلار :

کاهش ارزش دلار،از دیگر عوامل سقوط سهام ، در بازارهای کشورهای غربی می باشد. دلار، تا سال 1985 روند صعودی داشت و از آن به بعد هم بصورت طبیعی و هم بخاطر سیاست ویژه حاکمیت سرمایه داری ، روند نزولی طی کرده و هنوز هم در حال سقوط بیشتر می باشد. یکی از دلایل سقوط فرمایشی حاکمیت سرمایه داری ، برای کاهش کسری موازنه پرداخت های آمریکا بود. چون وقتی دلار، در مقابل ارزهای دیگر سقوط می کند، علی الاصول قیمت کالاهای وارداتی (کالاهای خارجی ) گران می نماید و در نتیجه ، واردات به آمریکا کم می شود و کسری تراز بازرگانی جبران می گردد و برعکس صادرات به کشورهای دیگرافزایش می یابد. ولی آنقدر مسائل درونی اقتصاد سرمایه داری در شرایط کنونی مشوش است که این سقوط فرمایشی دلار هم ، روند همیشگی واقتصادی خود را (برای جلوگیری از افزایش کسری موازنه ) طی نکرده است . واصولا وقتی کسری موازنه پرداخت های آمریک،از 7.15 میلیارد دلار بالاتراعلام شد، وحشت خاصی ، بازارهای سهام رااحاطه کرد واز عوامل تعیین کننده کاهش ارزش سهام ، همین اعلام کسرئبود. پس از نظر تئوریهای اقتصادی ، وقتی پشتوانه های اصلی اوراق بهادار ( اطمینان مردم به آینده اقتصاد،ارزش پول مورد معامله ، وضع درآمدی دولت ، تراز موازنه پرداخت ها و ...) متزلزل شوند، وضعیت اوراق که مالیت اعتباری دارند، بالتبع دچار نوسانات و اختلالاتی خواهد شد. عوامل فوق ، هر چنداز نظر ماهوی ، ریشه فلسفی ایدئولوژیک نظام سرمایه داری دارند، ولی به هرحال توسط اهرمهای مختلف اقتصادی و پدیده های اقتصادی ، زمینه های خود را تقویت می کنند. ولی یک دلیل عمده غیراقتصادی نیز، به نظر ما باید به تحلیل های روز، در ارتباط بااوضاع فعلی اقتصاد سرمایه داری و بحران سهام ،اضافه کرد و آن رشد آگاهیهای ضداستکباری و ضدامپریالیستی مردمان محروم ، بخصوص پس ازانقلاب اسلامی ایران است . وحشتی که نظام سرمایه داری ازاین حرکت ها دارد، درتمامی عملکردهای عجولانه سران آن مشهوداست . تبلیغ وسیع ، روی واژه نامفهوم[ بنیادگرایی اسلامی] در غالب بنگاههای خبری غرب و بر چسب آن بر هر نوع حرکت ضدآمریکائی ، یک نموداین وحشت است . لشکرکشی به خلیج فارس و تقویت رژیم بعثی عراق ، جنایت مکه ، تلاش برای تحریم عمومی جمهوری اسلامی ، همه و همه نمودهای این رعب می باشد. حتی می توان ادعا کرد که قضیه مک فارلین ، برای کاهش این وحشت بوده است . و شاید می توان گفت : نزدیکی مقطعی با شوروی و گرم شدن روابط سران دوابر قدرت و تبلیغ وسیع روی دیار آنها و تلاش برای امضای معاهدات مخصوص نظامی ، بی رابطه بااین ترس از رشد ملت های مظلوم ، بخصوص ملت های مسلمان و بالاخص ملت ایران و لبنان و مصر و ... نباشد. لذا دوراز واقع نبوده که چند ساعت پس از حمله ناوهای آمریکا به سکوهای نفتی ایران ، وضعیت ارزش سهام شکل دیگری پیدا می کند.البته عوامل شناخته شده تری وجودداشته که بحث شد، ولی حداقل ، قضیه خلیج فارس ، یک جرقه بحساب می آید. چون تمامی موجودیت نظام سرمایه داری ، بستگی به یک جو کاملا آرام و با ثبات برای فعالیت های اقتصادی و بخصوص فعالیت های بورس اوراق بهادار دارد. ضمنا سردرگمی سران استکبار، بی برنامگی ،انفعالی عمل کردن در مقابل بحرانهای مختلف ، خلاف واقع درآمدن قولها و پیش بینی های اقتصادی و ... عوامل دیگر، ناامن جلوه دادن اوضاع عمومی را بیشتر تشدید کرده است .
ضمنا بعلت تلاش وسیع سران سرمایه داری در آمریکا واروپا و تلاش ویژه حکومت ریگان برای ایجاداعتماد مجدد در مردم و ترس از رسیدن به یک رکوداقتصادی (شبیه رکود سال 1929) بطور نسبی دراوضاع فعلی بورس ، بهبودهایی حاصل شده است .از جمله خود ریگان ، در روز سه شنبه 20 اکتبر، یعنی درست یک روز پس از سقوط سهام (19اکتبر 1987)، دستور کاهش 23 میلیارداز کسری بودجه را صادر کرد 16 .از طرف دیگر، حملات تند رئیس خزانه داری آمریکا به بازارهای دیگر کشورها تعدیل شد و حتی نوعی عقب نشینی درخلیج (کاهش مزاحمت ها و حملات علیه ایران ) می شود پس از دوشنبه معروف ، (19اکتبر) دراین راستا باشد. بنابراین ، هر چند بحران فعلی ، مشکلات فراوانی برای اقتصاد سرمایه داری در بر دارد و هر چند در ماههای آینده ، نتایج این بحران روشن تر خواهد شد، (چون معمولا هر نوع سقوط این شکلی حداقل 6 تا 8 ماه بعد نتایج خود را آشکار می کند) ولی ممکن است با تلاش همه سردمداران و با فشار بیشتر روی کشورهئا ضعیف ، نظام حاکم اقتصاد جهانی سعی کند تنش های داخلی را بنحوی تحمیل بر دیگر کشورها کند و پایه های متزلزل سرمایه داری را مجددا تحکیم بخشد. لذا می توان به بعضی تحلیل های خوش بینانه که زمزمه سقوط سرمایه داری را به این راحتی نوید می دهند متکی شد، هر چند که بطور بالقوه بخاطر شکننده بودن نظام سرمایه داری و به حد بالا رسیدن ظلم و جهانخوارگی آن و آگاهی ملت های زجر کشیده ، می توان با تلاش بیشتر و باارائه یک نظام اقتصادی سالم و قوی ، به تضعیف حاکمیت این نظام ضدانسانی ،امیدوار بود واین ،احتیاج به کار زیاد، مبارزه فراوان و مداوم و تحقیق و تلاش دارد.

اوضاع بورس اوراق بهادار در ایران :

قانون تاسیس بورس اوراق بهادار درایران ، در تاریخ 27اردیبهشت 1345، به تصویب رسید 17 . طبق این قانون ، بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن ، داد و ستداوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس ، طبق مقررات این قانون انجام می گیرد 18 .
دراین قانون ، اوراق بهادار عبارتنداز: سهام شرکت های سهامی ،اوراق قرضه صادر شده از شرکت ه، موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل وانتقال می باشد. بورس اوراق بهادار تهران ، در بهمن 1346، به موجب قانون فوق تاسیس شد. در قانون تاسیس بورس ، هدف ازایجاد آن ، تجهیز پس اندازهای خصوصی و تخصیص این پس اندازها به سرمایه گذاریها صنعتی و تولیدی اعلام گردیده بود. 19 . ،
حجم مبادلات بورس اوراق بهادار، دراولین سال تاسیس (1346) به حدود 15 میلیون ریال رسید. در سالهای بعد (بخصوص از 1353 به بعد) بخاطر افزایش درآمدهای نفتی ، بر فعالیت آن افزوده شد بطوری که حجم آن در سال 56، به حدود 44 میلیارد ریال رسید و تعداد شرکت های فعال در بورس که در سال 46 شش عدد بودند در سال 56، به صد و دو عدد رسیدند. مع الوصف ، مقایسه حجم بسیار کم معاملات فوق ، در کل اقتصاد و ناتوانی بورس ، در تجهیز پس اندازهای بخش خصوصی و تخصیص آنها به سرمایه گذاری است . جدول شماره 2،این مقایسه را نشان می دهد.
جدول شماره 2، حجم معاملات اوراق بهادار و مقایسه آن با تولید

-	1347	1352	1356
سهام	32	323.1	488.19
اوراق قرضه	92	451.1	929.24
جمع	124	774.2	417.44
نسبت به تولید ناخالص ملی	2%	2..	8..

منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،[ بررسی تحولات اقتصادی] ،.461.
ملاحظه می شود که در بهترین وضعیت فعالیت ، بورس اوراق بهادار 8.. تولید ناخالص حجم داشته است .
در مجموع ، طی سالهای 1346 تا 1357 حدود 55 درصد معاملات انجام شده در بورس ، روی سهام و حدود 45 درصد روی اوراق قرضه صورت گرفته است و در نتیجه ، حجم معاملات سهام بیشتر بوده است . بطور کلی می توان گفت : فعالیت بورس اوراق بهادارایران قبل ازانقلاب ناموفق بوده است . در راس همه علت های این عدم موفقیت ، وجوداقتصاد وابسته ستم شاهی و عدم اعتماد مردم به این نظام از سهم زیادی برخوردار می باشد.البته شرکت های بزرگ ، بخاطر عدم کنترل درست نظام بانکی ، براحتی به اعتبارات کلان بانکی دسترسی داشتند و نیازی به رفتن دنبال انتشاراوراق بهادر نداشتند. وابستگان رژیم ،انحصارات مهم صنعتی و تجاری را وسیله کسب درآمدهای کلان نموده واصولا مشکل انباشت سرمایه نداشتند واینهم ، دلیل دیگر عدم رونق این بازارها می تواند باشد. عدم آگاهی مردم به این نوع معاملات و نداشتن انگیزه درست بخش خصوصی و دولتی برای بسیج پس اندازها در خدمت تولید و سرمایه گذاری و دلایل مشابه که غالبا ریشه در ساختاراقتصاد وابسته سرمایه داری ایران قبل ازانقلاب داشت ،از فاکتورهای دیگر عدم موفقیت می توان بحساب آورد.
در سالهای 57 و 58 بخاطر تنش های بعد از انقلاب و نبودن برنامه مشخص دولتی برای ادامه فعالیت اوراق بهادار ، وضع خاصی بر این بازار حاکم شد که منجر به نوعی رکود گردید که در مورد سهام ، تا سال 60 این رکود ادامه یافت و در مورد اوراق قرضه بنحو ضعیفی معاملاتی صورت می گرفت . از سال 63 به بعد ، معامله اوراق قرضه بکلی قطع شد و معاملات سهام ادامه یافت .

اوراق بهادار بعنوان یک مساله مستحدثه :

دراینج، می خواهیم مسامحتا موضوعی را مطرح کنیم که احتمالا دارای ثمره فقهی می باشد و زمینه ای خواهد بود که فقها و مجتهدین متعهد، تحقیقات و مطالعات خود را توسعه بخشند.ابتدا چند نکته را توضیح می دهیم :
1.این که اوراق بهادار ، در اقتصاد فعلی دنیا نقش بسیار مهمی دارند، مساله ای است که شکی در آن نمی باشد.
2.این که اهداف عقلایی و قابل قبولی ، سوای نقش عملی و موجود آنها دراین فعالیت ها وجود دارد، مورد وفاق حداقل عقلای اقتصاد می باشد.
3.این که موضوع اوراق بهادار و فعالیت های مربوط به آن در فقه مااز مسائل مستحدثه است ، کاملا روشن است .
4. حال که در نتیجه عنایات مخصوصه حضرت باریتعالی و در نتیجه تمامی رنج های همه پیامبران واولیا وائمه علیهم السلام و در نتیجه هدایت یکی از فرزندان مصدیق واز سلاله پاک آن بزرگان و با کمک و یاری ملتی رشید و در نتیجه تمامی خونهای پاک از صدراسلام تا کنون و شهادت ها و شهامت ها و مقاومت ها و رنج ها و زجرها وامیدها و دعاها و مبارزات و ... حکومت اسلامی مستقر شده است ، برای راه اندازی نظامات مختلف سیاسی واقتصادی خود، نیاز به چهارچوبی مدون و معقول دارد. یعنی اصول، لازمه وجود و تداوم حکومت ، داشتن چنین چهارچوبی است . یکی از مسائل مورد نیازاقتصاد م، داشتن ابزاری است که دولت اسلام از طریق سیستم بانکی بتوانداز طرفی حج پول و نقدینگی را کنترل کند، سرمایه ها و پس اندازهای متفرقه را تشکیل داده ، در مسیر تولیداستفاده کند، توازان و تعادلی در توزیع درآمدها بوجود آورد. دراقتصاد حاکم جهانی ،این ابزاره،اوراق بهادار هستند. هر چند در طول این ابزاره، وسائل دیگری هم برای تحقق اهداف فوق وجود دارد، ولی قوی ترین ابزارها همین ها هستند.
5. حال سؤال این است : آیا می توانیم در حکومت اسلام هم ،این ابزار را برای رسیدن به اهداف مربوطه بکار بریم آیا مشروعیت دارد؟اگر می توانیم ، براساس کدام مبنای اسلامی است واگر نمی توانیم ، پس برای مثلا کنترل حج پول و نقدینگی ، چه ابزار موفقی براساس احکام اولیه اسلام داریم ؟ آن قسمت از مساله را که محل شبهه می تواند باشد، به این صورت عرضه می داریم که :اوراقی را (به هراسم که باشد چه سهام و چه قرضه و چه نام مستقل و جدید دیگر؟ دولت اسلام منتشر کند و آن را به معرض فروش برساند که دارای چنین ویژگی هایی باشند:اولا مالیت اعتباری دارند. ثانیا دولت ، سالیانه سودی به دارندگان آن پرداخت نماید و ثالثا خوداوراق ، مورد خرید و فروش قرار گیرند و قیمت های مختلفی پیدا کنند. آیااین معامله و مبادله ، ربوی نمی باشد و یا اشکال شرعی دیگری ندارد؟
پاسخ به این سؤال ، کار مجتهدین بزرگ می باشد و فقط از طریق اجتهاد علمای جواب متعهداسلام قابل حل است . دراینج، ماابدا قصداجتهاد نداریم ، منتها بعنوان باز کردن باب این موضوع و برای روشن کردن زمینه های این کاراجتهادی و بااستنباط از متون مدون فقهی و با در نظر گرفتن نظرات تخصصی اقتصادی یک ادعای اجمالی می کنیم . ضمنا سعی می کنیم مطالب ر، شماره وار مطرح کنیم تا بحث مجتهدین کرام واجتهاد آنان روی موارد مختلف ضیه با سهولت بیشتری انجام گیرد.
فقه غنی اسلامی (بخصوص فقه عظیم شیعه )، قدرت پاسخگویی به تمامی مشکلات را بطور کامل دارد واگر ما توان درک و عمق فقه را نداریم و تمامی مشکلات را نمی توانیم از کانال آن حل کنیم ،این ضعف بینش ما می باشد و نه نقص فقه واحکام اسلامی . حضرت امام امت در کتاب فقهی و باارزش بیع روایتی از حضرت علی[ ع] نقل می کند که[ الحمدالله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع ماتحتاج الیه] 20 . یعنی اصولا چیزی که مورد نیاز بشر باشد توسط خدای تبارک و تعالی بیان گردیده است . نهایت این است که بعضی از مسائل ، بصورت احکام اولیه و برخی ، در قالب مسائل واحکام مستحدثه مورد نظر می باشد. بنابراین کسی که در فقه و دراحکام الهی ، حکومت مطلقه اسلامی را نمی بیند و یا تردید در وجود آن می نماید، خودش ضعف بینش دارد و یا به تعبیر شهید مطهری ، جهان بینی ضعیف تری دارد .
2. ممکن است عناوین مستحدثه ، تحت یکی از موضوعات مدون فقهی نگنجند و عنوان مستقل و جدیدی باشد و مادام که با مبانی اولیه اسلام مغایرت نداشت باشد می تواند موضوعی شرعی باشد و طبق نظر مجتهدین ، هیچکدام از فقها مثلا عقود و معاملات را در عناوین مدون فقهی منحصر نکرده اند [...ولکن احدا من الفقهاء لم یحصرالعقود والمعاملات بما دون کماان الکتاب والسنه لم یحصرا ذلک]... 21 واصولا فقیه بزرگوار، صاحب عروه ،این موضوع را با صراحت می فرماید[ ...و حصرالمعاملات فی المعهودات ممنوع]... 22. لذا هر چند می توان معاملات اوراق بهادار را چون دارای مالیت اعتباری هستند تحت عمومات فقهی مثل احل اللالبیع و امثال آن آورد، ولی گراین را هم نخواهیم ، می توان تحت یک معامله جدید، که مرجع آن عقلا و غرف خاص می باشد - در آورد که منع شرعی هم نداشته باشد. ضمنا عقوداسلامی نظیر مضابه و ... هر چند زمینه های خوبی دراقتصاداسلامی می تواند بر عملکرد آنها یاتف ،اما نقش اوراق بهادار را نمی توانند عمل کنند واز طرف دیگر حیطه فعالیت آنها در زمینه خاصی می باشد، در حالی که اوراق بهادار نقش عمومی و کلی دارند .
3. ممکن است شبهه ربا مطرح شود که سودی که دولت به صاحبان اوراق می پردازد ربا باشد. دراین زمینه باید گفت :اولااگر فروش اوراق به مردم از قبل دولت قرض نام داشته باشد (ممکن است قرض صدق نکند)، می دانیم که قرض گیرنده می تواند زیادی هم بدون شرط قبلی به قرض دهنده بپردازد. ثانیا در ربا شرط زیاده کردن قضیه محوری می باشد و دراینجااصولا شرطاز جانب قرض دهنده (مردم ) نشده است . ثالثااگر شرط شود که ارزش واقعی پول حفظ شود، مثلااگر تورم در جامعه 10 درصد باشد، چون ارزش پول امسال نسبت به سال آینده 10% کمتر شده لذااگر 10%اضافه از جانب قرض گیرنده به قرض دهنده داده شود،این ، آیا شرط زیاده است و یا شرط مماثلت است ؟ رابعا دادن ربا واصولاادله ای که ربا را حرام می کند، دائر مدارایجاد ظلم و تلف اموال و فساداموال وایجاد فقر و بیکاری و بی ثباتی است ، در حالی که اینجا یک معامله عقلایی است که دولت برای حفظ کیان اقتصادی و حفظ ارزش پول داخلی و راه اندازی پژوژه های تولیدی وایجاد توازان درآمدها وامثال آن ، آن راانجام می دهد و نه تنها ظلمی نمی باشد که منافع فراوانی برای مصالح عمومی جامعه در نظراست .
4. اصولا می توان این ابزار را بعنوان یکی از لوازمات تحکیم اقتصادی اقتصادی جامعه و در نتیجه از لوازمات عقلی حکومت اسلام دانسته و طبق نظر حضرت امام (که حکومت را جزءاحکام اولیه می داند) در چهارچوب احکام اولیه دانست . منتهی موضوع آن ، یک شکل مستحدثه داشته باشد ولی جزء احکام اسلام باشد همانطور که سایراحکام اولیه هستند 23 .
اگر بخواهیم شبهه ربا را طوری دفع کنیم که ازاحکام حکومتی هم کمک نگیریم باز راه خواهد داشت . به این صورت که دولت اسلام ،اوراقی را براساس زمینه های مختلف سرمایه گذاری ، منتشر و در معرض فروش قرار دهد، منتهی سود را براساس فعالیت های مختلف تولیدی قرار دهد. مثلااوراق سرمایه گذاری در کشاورزی دارای سود 12% و در صنایع 10% و مثلا در خدمات ،اوراق دارای سود 2% وامثال آن باشد و سود را دولت ، برای حفظارزش پول خریداراوراق ( از تورم ) و براساس نوع فعالیت بخش های اقتصادی و مدت عمراوراق بدهد. بعنوان مثال ،اوراق 5 ساله ، سود 12% واوراق 2 ساله ، سود 5% و هکذا بقیه اوراق و زمینه های تولیدی . ضمنااین سوده،انگیزه های برای خریدار ایجاد می کند تا دراین مبادلات شرکت کند.
ضمنا چون یکی از زمینه های منفی خرید و فروش اوراق بهادار، مساله بورس بازی و زراندوزی بخش خصوصی می باشد و چون دراسلام ، با توجه به دخالت دولت دراموراقتصادی حرام بودن کنز واحتکار،این زمینه منفی هم خشکانده خواهد شد،اگراوراق بهادار در چهار چوب قدرت دولت اسلام قرار گیرند، قطعا کارآیی و سلامت بیشتری نسبت به این گونه فعالیت در چهارچوب اقتصاد غیراسلامی ، دارا خواهند بود. بدیهی است زمینه های منفی ، جزء ماهیت فعالیت اوراق بهادر نبوده و صرفا ناشی از ساختار اقتصاد حاکم سرمایه داری است واگراقتصاداسلام حاکم شود،این مشکل هم رفع خواهد گردید.
در نتیجه نهایی ، به حضور همه فقها و مجتهدین عظیم الشان ، خاضعانه عرض می کنیم که بهترین موقعیت برای پیاده کردن احکام انسان سازاسلام ، همین حالاست . با وجود چنین انقلاب خدایی و عظیمی و با وجود چنین رهبری وامام بزرگواری و با وجود چنین ملت فداکار و رشید و با توجه به امیدواری همه زجر کشیدگان مسلمانان غیرمسلمان و با وجود فقه سنتی به این عظمت اگر حالا علمای اسلام تحت رهبری و هدایت بینش فقهی امام بزرگوار و قائم مقام معظم ایشان به حل و فصل مسائل جهان اسلام (سیاست ،اقتصاد و ...) نپردازند، قطعا بعدازاین دیر خواهد بود.

پی نوشت:

1.منشور جمهوری اسلامی ،انتشارات سازمان تبلیغات تهران ،.49.
2. همان مدرک ،.45.
3. اقتصاد مدرن ، گرین والد، نیویورک ، موسسه مک گراهیل ، 1983 متن اصلی .42
4. اصول اقتصاد - تورنتو، منزفیلید، موسسه نورتن ، 1977 متن اصلی .137.
5. اقتصاد مدرن ، گرین والد،.107.
7.کیهان ، 66/09/29، به نقل از نشریات خارجی .
8.تئوریهای کلان اقتصادی ، ویلیام برانسون ،انتشارات هارپر 1979 متن اصلی /03
9. اصول علم اقتصاد، ساموئلسون ، توکیو، مک گراهیل ، 1980 متن اصلی .67.
11.کیهان ، 66/09/8.
12. اصول علم اقتصاد، ساموئلسون ،.561.
13.تاریخ تحولات اقتصادی ، ج اسر،انتشارات هارکرت ، 1975 متن اصلی .60.
14. همان مدرک ،.71.
15.کیهان ، 66/10/2. گزارش از لوموند.
16.نشریه وزارت برنامه و بودجه ، گزیده شماره 70.18.
17.البته برای اولین بار درایران ، یک نوع ازاوراق بهادار ( اوراق قرضه ) در زمان دولت دکتر مصدق ، در بین سالهای 32 - 1330 منتشر و مورد معامله قرار گرفت ، ولی از 32الی 45 چنین بازاری در ایران فعالیت نداشته است ، لذا مبدا سال 1345 شروع قانونی این بازار می باشد. پس از دوره کوتاه30 - 32
18.روزنامه رسمی ، شماره 247، 1345/05/11.
19.بررسی تحولات اقتصادی کشور بعدازانقلاب ، بانک مرکزی ،اداره بررسی های اقتصادی .460.
20.کتاب البیع ،امام خمینی ، ج 2.462.
21 الاسلام و قضایاالساعه ، موسی عزالدین ، دارالاندلس ، بیروت /09/1966
22. العروه الوثقی ، سیدمحمدکاظم طباطبائی ، ج 2.728.
23. برای اطلاع بیشتر می توان به کتاب[ یبع] ،امام خمینی ، ج 2.70و459 و همچنین به فتوای امام در جواب نامه رئیس جمهور[ کیهان] ، 1366/10/17 مراجعه کرد.

منبع: سایت حوزه
/خ

چکیده

از جمله مواردی که پس از 32 سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همواره نیاز به آن احساس می‌شده، تحول در علوم انسانی با رویکردی اسلامی بالاخص در حوزه‌های اقتصاد و بازرگانی می‌باشد. در این میان، نگاهی به حوزه‌ی بازرگانی از جمله علم بازاریابی بیانگر این است که عمده مباحث موجود در این علم از جمله تصمیم‌های مربوط به آمیخته بازاریابی شامل شیوه‌های قیمت‌گذاری محصولات، ویژگی محصولات، تبلیغات محصولات و امور مربوط به توزیع آنها که هسته‌ی اصلی این علم را تشکیل می‌دهد تحت تاثیر نظریه‌های غربی بوده و به همین شیوه نیز در دانشگاه‌ها تدریس می‌گردد. این نظریات که تحت تأثیر ارزشهای کاپیتالیستی مطرح گردیده، تمرکز عمده‌شان بر امور مادی بوده و هدف نهایی آنها کسب حداکثر سود از طریق رضایت‌مندی مشتریان هدف می‌باشد. در این میان، مطالعه ‌آیات و روایات اسلامی ذهن هر محققی را متوجه معیارهایی خواهد ساخت که اسلام در رابطه با تصمیم‌های آمیخته بازاریابی مطرح نموده، معیارهائی که در موفقیت کسب‌و‌کارهای امروزی بسیار موثر بوده و بسیاری از صاحب‌نظران غربی به‌تازگی به نتایج آن دست‌یافته و رویکردهای جدید در بازاریابی را بر مبنای آن مطرح نموده‌اند. لذا هدف از تحقیق حاضر پاسخگویی به این پرسش اصلی است که آمیخته بازاریابی با رویکردی اسلامی چگونه تبیین می شود؟
این مطالعه از نوع توصیفی است. برای تبیین موضوع و پاسخگویی به سؤالات تحقیق، روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا استفاده می شود. بدین ترتیب با مرور پیشینه تئوری آمیخته بازاریابی و بررسی این موضوع با استناد بر منابع ناب اسلامی همچون قرآن، نهج‌البلاغه، روایات ائمه معصومین (علیه‌السّلام) و ...، عناوین مقاله در چهار سرفصل عمده محصول اسلامی، قیمت‌گذاری اسلامی، تبلیغات با معیارهای اسلامی و توزیع منطبق بر موازین اسلامی بیان شده و نهایتاً مدلی از آمیخته بازاریابی اسلامی ارائه خواهیم داد.
کلید واژه ها: بازاریابی اسلامی، آمیخته بازاریابی، محصول، قیمت، ترفیع، توزیع.

مقدمه

اسلام، قالب‌هایی را برای شکل‌دهی رفتارهای اخلاقی جمعیت در حال گسترش مصرف‌کنندگان مسلمان در سراسر جهان فراهم ساخته است. این مصرف‌کننده‌ها، حدود 1/57میلیارد نفر از جمعیت کلّ جهان را تشکیل می‌دهند و نماینده اکثریت حاضر در حدود 50 کشور دنیا هستند. به علاوه شمار فزاینده کشورهای مسلمان نمایانگر مشتریان دولتمندتر در جهان است. جنبشی در حال رشد برای شکل‌دهی تجارت مسلمانان به وجود آمده است. همچنین اوضاع سیاسی جاری نشان می‌دهد که شمار کشورهای با حاکمیت اسلامی رو به افزایش است و در کشورهایی که اکثریت آنان مسلمان هستند، فشار مردمی برای «اسلامی سازی» به شکلی که افراد را برای به‌کارگیری قوانین اسلامی در تمامی وجوه زندگی و تفکراتشان برمی‌گرداند، وجود دارد. آموزش‌های اسلامی و باورهای دینی به‌طور کامل، در تمام فعالیت‌های اقتصادی کشورهای مسلمان یکسان است. این باورها بر این پایه‌اند که کلّ زندگی هر فرد نمایانگر مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست که برای او مسئولیت ایجاد می‌کنند و خداوند آن‌ها را محاسبه خواهد کرد. بنابراین، معاملات تجاری نیز بخشی از زندگی روزمره افراد هستند. در اسلام هرگونه معامله‌ای نمایانگر کاری است که باید طبق قوانین اسلامی و آموزه‌های اسلام انجام شود. پس عجیب نیست اگر بدانیم که بازاریابی در اسلام به اخلاق و توجهات خاص نیاز دارد و رشته‌ای جداگانه است که براساس اعمال شخص پیامبر (صلّی‌الله‌ علیه‌ وآله و سلم) و بزرگان دین تعریف می‌شود. بر همین اساس هر فعالیت تجاری از دیدگاه اسلامی، توسط دو اصل انجام می‌شود: 1. تابعیت دستورات اخلاقی خداوند؛ 2. توجه به منافع فردی و اجتماعی، که نشانه منع از آسیب‌رسانی به دیگران است و بنابراین، از گسترش عملکردهای غیراخلاقی پیش‌گیری می‌کند. اسلام هیچ تمایزی بین ابعاد دنیوی و معنوی قائل نیست، که می‌تواند با اقدامات معاصر بازاریابی غربی که براساس حداکثر سوددهی است در تعارض باشد. طبق دیدگاه اسلامی، حرفه‌هایی که صرفاً براساس اهداف مادی هستند، مانع از تفکر عاقلانه افراد خواهند شد و آن‌ها را تبدیل به برده‌های شرکت‌های بازاریابی خواهند کرد؛ لذا ما در این مقاله برآنیم تا آمیخته بازاریابی شامل عناصر محصول، قیمت، ترفیع و توزیع را با رویکردی اسلامی تبیین نماییم. بدین‌ترتیب، با مرور پیشینه تئوری آمیخته بازاریابی و بررسی این موضوع با استناد بر منابع ناب اسلامی همچون قرآن، نهج‌البلاغه، روایات ائمه معصویمن (علیهم‌السّلام) و...، عناوین مقاله در چهار سرفصل عمده محصول اسلامی، قیمت‌گذاری اسلامی، تبلیغات با معیارهای اسلامی و توزیع منطبق بر موازین اسلامی بیان شده و در نهایت مدلی از آمیخته بازاریابی اسلامی ارائه خواهیم داد.

تاریخچه تجارت در اسلام

از چندین هزار سال پیش، تجارت در میان اعراب معمول و متداول بوده است. آنان علاوه بر صدور کالاهای محلّی، واسطه بازرگانی بین اروپا و خاور دور نیز بوده‌اند و در تجارت با هندیان، با بابلی‌ها رقابت می‌کردند. (بناءرضوی، 1367: 27) شهر مکه از مراکز مهم تجارت مستقل اعراب به‌شمار می‌آمد، چنان‌که سایر مراکز تجارتی اعراب را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. (همان: 30) به هنگام ظهور اسلام وضع اقتصادی و نظام مالی عرب به درجه‌ای نرسیده بود که بتواند پاسخگوی حکومت وسیع و مقتدر اسلامی باشد و یا اثری از خود بر جای نهد. بنابراین، اسلام نظامی نو و برنامه‌ای کاملاً جدید ارائه داد؛ نظامی‌ که با روش‌های معاملاتی و کسب درآمد معمول در آن ایام کاملاً تفاوت داشت و با بسیاری از آن‌ها از قبیل ربا، غارت، استثمار و... به مبارزه پرداخت؛ به ویژه کوشید تا در نظام اقتصاد اسلامی اصل تعاون و برادری جای غارت و چپاولگری موجود در شیوه اقتصادی جاهلیت را بگیرد. (همان: 43) اولین اقدام پیامبر اسلام پس از هجرت به مدینه پایه‌گذاری یک جامعه نوین بود؛ جامعه‌ای که در آن دین با دیگر جنبه‌های زندگی پیوندی محکم داشت. اقدامات و تصمیم گیری‌های اقتصادی پیامبر در مدینه باعث رونق اقتصاد عربستان گردید. از جمله ارزش‌های نوینی که اسلام در زمینه‌های اقتصادی برای جامعه مدینه آورد، عبارت بود از: تبیین حقوق اقتصادی، حفظ مصالح جامعه و فرد و کنترل آن‌ها از طریق قواعد عدم اتلاف، لاضرر، حرمت احتکار، تنظیم معاملات، تبیین مکاسب محرمه و نامشروع مانند کم‌فروشی، قمار و غیره. (همان: 48-47) پس از پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز، ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) معاملات و کسب‌وکارهای موجود در بازارهای زمان خود را به دقت نظارت می‌نمودند و ضمن توصیه مردم به فراگیری احکام تجارت، در صورتی‌که موردی خلاف معیارهای اسلامی مشاهده می‌نمودند، به افراد تذکر می‌دادند. به عنوان نمونه: از حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) منقول است که بر منبر می‌فرمود که‌ای گروه سوداگران! اول یاد گیرید مسائل تجارت را، پس از آن مشغول تجارت شوید. همچنین ایشان هر روز بامداد در بازارهای کوفه می‌گشتند و می‌فرمودند که چون مشغول خرید و فروش می‌شوید، اول خیر خود را از خدا بطلبید و خرید و فروش را به سهولت بکنید و کار را تنگ مگیرید تا برکت بیابید و نزدیکی و مهربانی بکنید با مشتری‌ها و بردباری را زینت خود گردانید و از قسم خوردن و دروغ گفتن کناره گیرید و ستم بر مردم مکنید و با مظلومان انصاف از خود بدهید و نزدیک ربا و سود مروید و کیل و وزن را تمام بدهید و از ترازو دزدی مکنید. (مجلسی، 1386) در واقع، آشنایی با اصول اعتقادی و جهان‌بینی اسلامی موجب گردید تا انگیزه‌های تازه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در مردم به وجود آید. در نتیجه درآمدها افزایش یافت، صنعت، تجارت و فعالیت‌های اقتصادی پیشرفت کرد و عمل صالح شمرده شد. (بناءرضوی، 1367: 50) مطالعات عصر حاضر نیز بیانگر این است که رعایت اخلاقیات اسلامی در امر بازاریابی نتایج چشم‌گیری را برای شرکت‌ها به همراه خواهد داشت. به عنوان نمونه مطالعات عبدالقادر و همکارانش (2008) که در زمینه تأثیر بازاریابی اسلامی بر رضایت مشتری در صنعت بانکداری انجام گرفت، بیانگر این است که رعایت اخلاقیات اسلامی در این زمینه، موجب رضایت مشتری، وفاداری مشتری و همچنین اعتماد وی به بانک‌های اسلامی می‌گردد.

رویکرد اسلامی به عناصر بازاریابی

اساسا آمیخته بازاریابی در سال 1960 به وسیله مک‌کارتی به عنوان مجموعه‌ای از متغیرها ارائه گردید و متعاقباً بوردن در سال 1964 این متغیرها را آمیخته بازاریابی نامید. مفهوم آمیخته بازاریابی برای سال‌های متمادی به عنوان مفهوم اصلی بازاریابی، در جایی که بسیاری از تئوری‌های دیگر بسط و توسعه یافته بودند، عموماً پذیرفته شده بود. طبق تئوری آمیخته بازاریابی عناصر چهار «p» یعنی محصول، قیمت، توزیع و ترفیع هسته اصلی فعالیت‌های بازاریابی را تشکیل می‌دهند.

محصول

هر چیزی که خدمتی ارائه دهد و یا نیازی را برآورده سازد، می‌توان محصول قلمداد نمود. (روستا و همکارانش، 1376: 8) قرآن برای اشاره به محصولات قابل مصرف از دو قید حلال و طیب استفاده می‌نماید. حلال چیزی است که ممنوعیتی نداشته باشد، و طیب به چیزهای پاکیزه گفته می‌شود که موافق طبع سالم انسانی است و نقطه مقابل خبیث، که طبع آدمی از آن تنفر دارد. تعبیر به طیبات (پاکیزه‌ها)، هم پاکیزگی ظاهری را شامل می‌شود و ارزش داشتن برای مصرف، و هم پاکیزگی معنوی، یعنی اموال شبهه‌ناک و حرام؛ زیرا افراد باایمان از پذیرش همه این‌ها کراهت دارند. (مکارم شیرازی و همکاران، 1385) به عنوان نمونه آیه 168 سوره مبارکه بقره می‌فرماید: «یا أَیهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیبًا؛ ای مردم! از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه بخورید!» این آیه دلیل بر این است که اصل اولی در همه غذاهایی که روی زمین وجود دارد حلیت است، و غذاهای حرام جنبه استثنایی دارد؛ بنابراین، حرام بودن چیزی دلیل می‌خواهد، نه حلال بودن آن؛ و از آنجا که قوانین تشریعی باید با قوانین تکوینی هماهنگ باشد، طبع آفرینش نیز این ‌چنین اقتضا می‌کند. به عبارت روشن‌تر آنچه خدا آفریده، حتماً فایده‌ای داشته و برای استفاده بندگان بوده، بنابراین، معنی ندارد که اصل اولی تحریم باشد. نتیجه اینکه هر غذایی که ممنوعیت آن با دلیل صحیح ثابت نشده، مادام که منشأ فساد و زیان و ضرری برای فرد و اجتماع نباشد، طبق آیه شریفه فوق حلال است. (مکارم شیرازی و همکاران، 1385) در آیات مختلف از قرآن مجید استفاده از غذاهایی که برای بدن انسان ضرر دارد نهی شده و تأکید بر استفاده از غذاهایی است که برای فرد جامعه انسانی مفید است. برای مثال قرآن در آیه 172 سوره مبارکه بقره می‌فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَیبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از نعمت‌های پاکیزه‌ای که به شما روزی داده‌ایم، بخورید» و در آیه بعد نیز می‌فرماید: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیكُمُ الْمَیتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللَّهِ؛ خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غیرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است.» (مکارم شیرازی و همکارانش، 1385) در ضمن تفسیر آیات فوق می‌گویند: بدون شک غذاهایی که در آیه فوق تحریم شده، همچون سایر محرمات الهی فلسفه خاصی دارد و با توجه کامل به وضع جسم و جان انسان با تمام ویژگی‌هایش تشریع شده است؛ در روایات اسلامی نیز زیان‌های هر یک مشروحاً آمده، و پیشرفت‌های علمی بشر پرده از روی آن برداشته است. مثلاً در کتاب اصول کافی پیرامون گوشت مردار از امام صادق (علیه‌السّلام) چنین می‌خوانیم: «اما المیتة فانّه لم ینل منها احد الاّ ضعف بدنه، و ذهبت قوّته و انقطع نسله و لا یموت آکل المیتة الاّ فجاة»: امام بعد از ذکر مقدمه‌ای در مورد اینکه تمام این احکام به خاطر مصالح بشر است می‌فرماید: «اما مردار را هیچ ‌کس از آن نمی‌خورد مگر اینکه بدنش ضعیف و رنجور می‌شود، نیروی او را می‌کاهد، و نسل را قطع می‌کند، و آن‌ کس که به این کار ادامه دهد با سکته و مرگ ناگهانی از دنیا می‌رود.» این مفاسد ممکن است به خاطر آن باشد که دستگاه گوارش نمی‌تواند از مردار خون سالم و زنده بسازد، به علاوه مردار کانونی است از انواع میکرب‌ها، اسلام علاوه بر اینکه خوردن گوشت مردار را تحریم کرده، آن را نجس هم دانسته تا مسلمانان کاملاً از آن دوری کنند. دومین چیزی که در آیه تحریم شده، خون است: «وَ الدم». خون‌خواری، هم زیان جسمی دارد و هم اثر سوء اخلاقی، چرا که خون ماده کاملاً آماده‌ای است برای پرورش انواع میکرب‌ها. سومین چیزی که در آیه تحریم شده، خوردن گوشت خوک است: «وَ لَحمَ الخِنزیر». خوک حتی نزد اروپاییان که بیشتر گوشت آن را می‌خورند، سمبل بی‌غیرتی است، و حیوانی است کثیف. خوک در امور جنسی فوق‌العاده بی‌تفاوت و لاابالی است و علاوه بر تأثیر غذا در روحیات که از نظر علم ثابت است، تأثیر این غذا در خصوص لاابالی‌گری در مسائل جنسی نیز مشهود است. چهارمین چیزی که تحریم شده، گوشت‌هایی است که نام غیر خدا هنگام ذبح بر آن برده شود: «و ما اهل به لغیر الله». نباید فراموش کرد که لازم نیست نام خدا و غیر خدا در ماهیت گوشت از نظر بهداشتی اثری بگذارد، زیرا محرمات در اسلام روی جهات مختلفی است: گاهی تحریم چیزی به خاطر بهداشت و حفظ جسم است، و گاهی به خاطر تهذیب روح و زمانی به خاطر حفظ نظام اجتماع، و تحریم گوشت‌هایی که به نام بت‌ها ذبح می‌شود، درحقیقت جنبه معنوی و اخلاقی و تربیتی دارد؛ آن‌ها انسان را از خدا دور می‌کند، و اثر روانی و تربیتی نامطلوبی دارد، چرا که از سنت‌های شرک و بت‌پرستی است و تجدیدکننده خاطره آن‌هاست. (مکارم شیرازی و همکاران، 1385)
علاوه بر موارد فوق، اسلام به مسئله اسراف و بهره‌برداری از منابع طبیعی-که امروزه با توجه به کمبود منابع بسیار اهمیت یافته- نیز تأکید بسیاری دارد. از بُعد اقتصادی، اسراف یعنی صرف مال در راه‌های غیرضروری و تجاوز از حدّ اعتدال و متعارف در تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات. (بناءرضوی، 1367: 68) نمونه این موارد آیات مختلفی از قرآن مجید است که اسراف در آن‌ها نهی شده است. برای مثال در آیه 31 سوره مبارکه اعراف پس از اشاره به مواهب الهی که نوشیدنی‌ها و خوراکی‌های پاکیزه می‌باشد، بلافاصله به عدم اسراف اشاره می‌نماید: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا یحِبُّ الْمُسْرِفِینَ؛ (از نعمتهای الهی) بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی‌دارد!» (اعراف: 31). نمونه‌ای دیگر از این آیات، آیه شریفه 141 سوره مبارکه انعام می‌باشد که در آن اسراف نهی شده است: «لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا یحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» (انعام: 141). چه بسا اسراف و تبذیر در منطقه‌ای از زمین باعث محرومیت منطقه دیگری شود، و یا اسراف و تبذیر انسان‌های امروز باعث محرومیت نسل‌های آینده گردد. آن روز که ارقام و آمار، همچون امروز دست انسان‌ها نبود، اسلام هشدار داد که در بهره گیری از مواهب خدا در زمین، اسراف و تبذیل روا مدارید. قرآن در آیات فراوانی شدیداً مسرفان را محکوم کرده است. در آیاتی مسرفان را اصحاب دوزخ می‌شمرد: «وَأَنَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ» (غافر: 43) و از اطاعت فرمان مسرفان، نهی می‌کند: «لَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ» (شعراء: 151). و مجازات الهی را در انتظار مسرفان می‌شمرد: «مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِینَ» (ذاریات: 34). و اسراف را یک برنامه فرعونی قلمداد می‌کند: «وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِی الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِینَ» (یونس: 83). و مسرفان دروغگو را محروم از هدایت الهی می‌شمرد: «إِنَّ اللَّهَ لَا یهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ» (غافر: 28). و سرانجام سرنوشت آن‌ها را هلاکت و نابودی معروفی می‌کند: «وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِینَ» (انبیاء: 9). نکته قابل ذکر این است که کلمه اسراف کلمه بسیار جامعی است که هرگونه زیاده‌روی در کمیت و کیفیت و بیهوده‌گرایی و اتلاف و مانند آن را شامل می‌شود، و این روش قرآن است که به هنگام تشویق به استفاده کردن از مواهب آفرینش، فوراً جلو سوءاستفاده را گرفته و به اعتدال توصیه می‌کند. (مکارم شیرازی و همکارانش، 1385)
عدم آلودگی هوا و محیط زیست از جمله موارد دیگری است که اسلام در تولید محصولات مورد توجه قرار داده است. در این زمینه پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) برای کنترل و اداره صحیح تولید، توزیع و مصرف معیارهایی را وضع کرد که از جمله آن‌ها، قاعده عدم اتلاف و عدم تسبیب است. به موجب این قاعده هرگاه یک واحد تولیدی برای حیات و بهداشت مردم ضرر داشته باشد، مثل آلودگی هوا و محیط زیست، باید متوقف گردد و یا به جای دیگری منتقل شود و در صورت امکان باید مقدار ضرر به حداقل کاهش یابد و بقیه خسارات به نحوی جبران گردد. (بناءرضوی، 1367: 68-67) مکارم شیرازی (1360) نیز در مطالعات خود بیان می‌نماید: اگر استفاده از منابع طبیعی موجب ضرر و زیان جامعه گردد، به حکم «قانون لاضرر» که از قوانین مسلّم اسلامی است، می‌توان جلوی آن را گرفت؛ بنابراین، بهره‌گیری از منابع مباح طبیعی برای افراد نامحدود نیست، بلکه حکومت اسلامی حق دارد که در هر زمان و هر منطقه حدود و ضوابطی برای آن تعیین نماید.
کیفیت محصول نیز از جمله مواردی است که در احادیث و آیات به آن اشاره گردیده است. در این‌باره اسلام از عبارت «غش» استفاده نموده است. غش را به اصطلاح بازار امروز، بایستی تقلب در جنس نامید که متأسفانه در روزگار ما بسیار رواج دارد. غش، آمیختن جنس عالی است با جنسی که هم‌قدر در قیمت با آن نیست، آن‌گاه مجموع را به نام آن جنس خالص عالی و به همان قیمت فروختن. برای مثال آب در شیر کردن و به نام شیر خالص فروختن، غش است. طلا را با مس مخلوط کردن و به نام زر ناب فروختن، غش است. (صدر، 1378: 192) در حدیثی معتبر نقل است که پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) از آب در شیر کردن و فروختن آن به مردم بسیار نهی کرده‌اند. (مجلسی، 1386) در روایتی نیز امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرمایند: «کان علی علیه‌السّلام یکره أن یستبدل وسقاً من تمر خیبر بوسقین من تمر المدینه لأن تمر خیبر أجودها؛ امام علی (علیه‌السّلام) دوست نداشتند که یک پیمانه از خرمای منطقه خیبر با دو پیمانه از خرمای مدینه مخلوط شود، زیرا خرمای خیبر بهتر بود». (دشتی، 1386: 201) مطالب فوق نشان از اهمیت بالایی است که اسلام برای کیفیت محصول قائل است. به عبارتی محصول باید از مواد خالص تهیه شده و فاقد مواد اولیه بدون کیفیت باشد. خداوند نیز در آیه‌ای از قرآن کریم خطاب به حضرت داوود می‌فرماید: «أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِی السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ؛ (و به او گفتیم:) زره‌های کامل و فراخ بساز، و حلقه‌ها را به‌اندازه و متناسب کن و عمل صالح به جا آورید که من به آنچه انجام می‌دهید بینا هستم) (سبأ: 11)» (مکارم شیرازی و همکارانش، 1385) در تفسیر آیه فوق بیان می‌کند: سابغات جمع (سابغ) به معنی زره کامل و فراخ است، و اسباغ نعمت نیز به معنی فراخی نعمت است. (سرد) در اصل به معنی بافتن اشیاء خشن همانند زره است؛ مفهوم جمله (و قدّر فی السّرد) همان رعایت کردن اندازه‌های متناسب در حلقه‌های زره و طرز بافتن آن است. در واقع خداوند به داود دستوری می‌دهد که باید سرمشقی برای همه صنعتگران و کارگران با ایمان جهان باشد، دستور محکم‌کاری و رعایت دقت در کیفیت و کمیت در مصنوعات، آن‌ چنانکه مصرف ‌کنندگان به خوبی و راحتی بتوانند از آن استفاده کنند، و از استحکام کامل برخوردار باشد. از این رو قرآن کریم در سوره مبارکه مطففین قبل از هر چیز به کم‌فروشان و کسانی که در کیفیت محصول کم می‌گذارند هشدار داده است: «وَیلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ؛ وای بر کم‌فروشان» (مطففین: 1)؛ و همچنین است آیات (انعام: 152) (اسراء: 35) (شعراء: 181) از قرآن کریم که در آن صراحتاً مردم را به عدم کم‌فروشی و ادا نمودن حق پیمانه دستور داده است. نکته قابل توجه اینکه آیات فوق گرچه تنها از کم‌فروشی در مورد کیل و وزن سخن می‌گوید، ولی بدون شک مفهوم آیه وسیع است و هرگونه کم‌فروشی را نیز شامل می‌شود؛ بلکه بعید نیست با استفاده از الغای خصوصیت، کم گذاردن در خدمات را نیز فراگیرد. (مکارم شیرازی و همکارانش، 1385)
با توجه به مباحث فوق، یک محصول از نظر اسلامی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:
1. عدم ضرر و زیان برای فرد و جامعه
2. عدم اتلاف و اسراف منابع طبیعی در فرآیند تولید
3. عدم آلودگی محیط زیست در فرآیند تولید
4. استفاده از مواد اولیه خالص و با کیفیت در تولید
5. بهره‌مند بودن از طراحی و ساخت با کیفیت
6. ارزشمند بودن از نظر مصرفی
7. بهره‌مندی از پاکیزگی و زیبایی ظاهری
8. عدم احراز ممنوعیت آن با دلائل صحیح
9. حلال بودن از نظر شرعی

قیمت

قیمت‌گذاری محصولات نیز از جمله مواردی است که در احادیث، روایات و آیات قرآنی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد اسلام مسلمانان را از سودجویی نهی نموده و بر قیمت‌گذاری عادلانه تأکید دارد. از حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) منقول است هر که خرید و فروش کند، از پنج چیز اجتناب کند: از سود خوردن و قسم خوردن و عیب متاع را پوشانیدن، مدح کردن چیزی که می‌فروشد و مذمت کردن چیزی که می‌خرد. در حدیث معتبر دیگری منقول است که حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) هر روز بامداد در بازارهای کوفه می‌گشتند و پس از پند و اندرز به بازاریان می‌فرمودند: نزدیک ربا و سود مروید و کیل و وزن را تمام بدهید و از ترازو دزدی مکنید (مجلسی، 1386: 609-610). همچنین می‌فرمودند به خریداران گران ندهید تا به شما نزدیک شوند. (دشتی، 1386: 50) در نامه‌ای که امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) خطاب به مالک اشتر نوشته‌اند فرموده‌اند: در میان بازرگانان افرادی هستند که کالا را به هر قیمتی که می‌خواهند می‌فروشند، که این سودجویی و گران‌فروشی برای همه افراد جامعه زیان‌بار، و عیب بزرگی بر زمامدار است؛ لذا باید خرید و فروش در جامعه اسلامی، به سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد؛ با نرخ‌هایی که به فروشنده و خریدار زیانی نرساند. (نهج‌البلاغه، نامه 53) امام (علیه‌السّلام) در این جمله کوتاه و پرمعنا نخست دستور کلّی می‌دهد که معاملات با شرایط آسان باید انجام گیرد، آن‌گاه آن را به شکل مشروح‌تر در دو جمله بیان می‌فرماید: نخست اینکه میزان‌های سنجش باید عادلانه باشد؛ کم‌فروشی و تقلب در کار نباشد، و دیگر اینکه قیمت‌ها باید متعادل گردد و معنای تعادل در قیمت‌ها آن است که هم از تولیدکننده حمایت کنند و هم از مصرف‌کننده، زیرا هرگاه تنها به نفع مصرف‌کننده باشد و تولیدکنندگان زیان ببینند، دست از تولید می‌کشند و این خود مایه گرانی و کمبود اجناس می‌شود و اگر تنها جانب تولیدکننده در نظر گرفته شود و با منافع زیاد اجناس خود را عرضه کنند، مصرف‌کنندگان به زحمت می‌افتند. بسیاری از فقیهان و دانشمندان از این جمله امام (علیه‌السّلام) استفاده کردند که حکومت اسلامی حق قیمت‌گذاری را در مواردی که لازم می‌بیند دارد و اگر نرخ‌هایی برای مواد غذایی و غیر آن تعیین کند، همه مردم باید آن را معتبر بشمارند و تخلّف از آن ممنوع است. البته در روایاتی از قیمت‌گذاری نهی شده و قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا گذارده شده، از جمله در حدیثی می‌خوانیم که پیغمبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از کنار جمعی از محتکران عبور می‌کرد، دستور داد انبارهای آن‌ها را بگشایند و اجناسشان را در بازار عرضه کنند. کسی به حضرت عرض کرد: چه خوب است قیمت آن را نیز تعیین کنید. پیغمبر خشمگین شد فرمود: «أنَا أُقَومُ عَلَیهِم؟ إِنّمَا السعُر إِلَی اللهِ عَزوَجَلَ یَرفَعُهُ إذَا شَاءَ وَیَخفِضُهُ إِذَا شَاء؛ آیا من قیمت را تعیین کنم؟ قیمت به دست خداست هر زمان بخواهد آن را بالا می‌برد و هر زمان بخواهد پایین می‌آورد». این جمله اشاره لطیفی است به همان مسئله عرضه و تقاضا که به طور طبیعی قیمت‌ها را تعیین می‌کند؛ یعنی اساس در نرخ‌گذاری همان عرضه و تقاضاست؛ ولی در موارد خاصی حکومت اسلامی می‌تواند دخالت کند و قیمت‌ها را تحت کنترل درآورد. (مکارم شیرازی، 1389: 56-55) از نظر شرع، دست قانون‌گذاران بسته نیست، زیرا اینکه گفته می‌شود قیمت کالا حدّ معینی ندارد، بلکه تابع توافق خریدار و فروشنده است، مربوط به شرایط عادی اقتصادی است، ولی حکومت اسلامی می‌تواند در شرایط غیرعادی نرخ کالاها را مشخص کند. بنابراین، طبق عناوین ثانویه و در شرایط ویژه اقتصادی، می‌توان نرخ کالاها را مشخص کرد و متخلفین را مجازات نمود. (مکارم شیرازی، 1383: 23). با توجه به مباحث فوق، از منظر اسلامی قیمت‌گذاری محصولات باید تابع معیارهای زیر باشد:
1. تعیین قیمت‌ها به گونه‌ای که تولیدکننده و مصرف‌کننده متضرر نگردند.
2. عدم تخلّف از نرخ‌هایی که به وسیله حکومت اسلامی تعیین می‌گردد.
3. عدم سودمحور بودن سیاست‌های قیمت گذاری.

ترفیع محصولات

ترفیعات یا ارتقا عبارت است از مجموعه فعالیت‌های اطلاع‌رسانی، ترغیب و اثرگذاری که این سه کاملاً با هم مربوطند. (روستا و همکارانش، 1376: 365) این نوع فعالیت‌ها در واقع نوعی کوشش برای برقراری ارتباطات است. در تجارت به طور عام و در بازاریابی به طور خاص، کارایی سیستم‌ها به کارایی ارتباطات آن‌ها وابسته است. ارتباطات از عناصری تشکیل شده است که عبارتند از: پیام، فرستنده پیام، وسیله و کانال پیام و گیرنده پیام. (روستا و همکارانش، 1376) در این راستا تبلیغات برای معرفی محصول، آگاهی دادن ارائه اطلاعات صحیح و کامل در خدمت بازاریابی و جلب مشتری قرار گرفته است. (روستا و همکارانش، 1376: 373) تبلیغ به معنای رساندن پیام، شناساندن امری به دیگرا«، یا امری را خوب یا بد وانمود کردن است؛ و پیام‌های دیداری و گفتاری را شامل می‌شود که برای ترویج عقیده یا محصولی از طرف یک منبع به وسیله کانال‌های تبلیغی به گروه‌های خاصی یا به کلّ جامعه منتقل می‌گردد. (روستا و همکارانش، 1376: 372) متأسفانه این کلمه در عرف امروز، معنی منفوری پیدا کرده است، به طوری‌ که ما تبلیغ را به معنی فریبکاری و اغفال دیگران و برای قالب کردن یک کالا به کار می‌بریم، اما نباید به خاطر تحریف واقع شده، این کلمه را که در قرآن و نهج‌البلاغه به معنای صحیح به کار رفته دور انداخت. تبلیغ، خوب شناساندن و رساندن پیام است. (مطهری، 1384) تبلیغ هر چند بی اثر نیست، ولی قسمتی از آن، کار بسیار زشتی است و آن تبلیغی است که به یکی از دو وسیله محقق می‌شود: یکی مردم را گول زدن، دیگر به مردم دروغ گفتن. منظور از تبلیغات، اگر آگاهی مردم به بودن چنین کالایی باشد، کار صحیحی است؛ اگر بیان فواید کالا باشد، خوب است و همچنین اگر روشن کردن اذهان نسبت به خوبی کالا باشد. (صدر، 1378: 194) در این زمینه آیات و روایات قرآنی مردم را از بیان دروغ و ادعاهای فریبنده در تبلیغات و همچنین عیب نهادن بر کالای دیگران نهی نموده است و آن‌ها را از این کار برحذر می‌دارد. در این رابطه قرآن با عبارت «لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ» -و بر اشیاء (و اجناس) مردم، عیب نگذارید- (اعراف: 85) (هود: 85) (شعراء: 183)، مردم را از عیب‌جویی از محصولات دیگران نهی می‌نماید. از پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل است که هر کس که معامله کند، از پنج چیز اجتناب نماید که از جمله آن‌ها مدح کردن چیزی که فروشد و عیب متاع را پوشاندن می‌باشد. همچنین روایت شده است که حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) هر روز در بازارهای کوفه می‌گشتند و پس از اندرزهای فراوان به بازاریان آن‌ها را از قسم خوردن و دروغ گفتن در معاملات نهی می‌فرمودند. از امام صادق (علیه‌السّلام) نیز روایت است که فرمودند: از ما نیست آنکه مؤمنی را فریب دهد. (مجلسی، 1386)
حضرت علی (علیه‌السّلام) در وصف منافقان فرموده‌اند: آن‌ها با اظهار یأس می‌خواهند به مطامع خویش برسند، و بازار خود را گرم سازند، و کالای خود را بفروشند؛ سخن می‌گویند، اما به اشتباه و تردید می‌اندازند؛ توصیف می‌کنند، اما فریب می‌دهند؛ در آغاز، راه را آسان و سپس در تنگناها به بن‌بست می‌کشانند؛ آن‌ها یاوران شیطان و زبانه‌های آتش جهنم می‌باشند. (نهج‌البلاغه، خطبه 185) بنابراین، بازاریان باید از دروغ و قسم ناحق در تبلیغات به‌ نحوی ‌که موجب اطمینان مشتریان گردد، دوری نمایند و پیام‌های تبلیغی خود را بر اساس صداقت و دور از مبالغه مطرح نمایند. شروط و عوامل موفقیت یک پیام عبارتند از: ماهیت و محتوای پیام، وسایل و ابزار پیام‌رسانی، کیفیت رساندن پیام، شرایط مبلغ (شخصیت خاص پیام‌رسان).

الف) ماهیت و محتوای پیام

اولین شرط برای موفقیت یک پیام مربوط است به غنی بودن و قدرت معنوی خود پیام و به تعبیر قرآن، حقانیت خود پیام. پیام باید در درجه اول منطقی باشد، یعنی با عقل و فکر بشر سازگار باشد. در غیر این صورت، ولو اینکه احساسی هم باشد و برای مدّتی دوام پیدا کند، اما برای همیشه قابل دوام نیست. عامل دیگر برای غنی و نیرومند بودن محتوای پیام، این است که تا حدّی احساسات عالی و رقیق بشر را اشباع کند و هماهنگ با نیازهای مختلف زندگی انسان باشد. (مطهری، 1384) خداوند متعال از این شیوه برای تربیت انسان‌ها استفاده می‌کند. به طور مثال برای دور نمودن مردم از غیبت کردن، آن را به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه می‌کند که با توجه به نفرت انسان از مرده‌خواری، عواطف و احساسات را برمی انگیزد: «أَیحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ یأْكُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیتًا»؛ آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (حجرات: 12) حضرت ابراهیم (علیه‌السّلام) عموی خود آزر را با لفظ (یا اَبَت) به معنای «ای پدرم» خطاب می‌فرمود تا شاید از این را دلش نرم شده، عاطفه‌اش برانگیخته و به راه راست هدایت شود. (مریم: 42) قرآن برای ترساندن مردم از تقسیم ناعادلانه ارث، عواطف پدری را تحریک کرده و فرزندان یتمیش را در مقابل چشمان او مجسم می‌سازد: «وَلْیخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَیهِمْ»؛ باید از خدای بترسند آنانی که اگر پس از مرگ خویش فرزندانی ناتوان بر جای گذارند از سرنوشت آن‌ها بیمناکند. (نساء: 9). (قرائتی، 1390: 77) بنابراین، استفاده از جنبه‌های احساسی در تحریک عواطف انسان‌ها می‌تواند در موفقیت پیام، تأثیری چشم‌گیر داشته باشد.

ب) وسایل و ابزار پیام‌رسانی

بدون شک، رساندن هر پیامی احتیاج به وسیله دارد که حداقل وسیله رساندن پیام، خود سخن و لفظ است و بعد از آن، کتاب و نثر و شعر و حتی میکروفن و بلندگو و در نهایت تمام وسایل ارتباط جمعی، همگی وسایل پیام‌رسانی هستند. اگر در تاریخ اسلام ملاحظه و دقت شود، می‌بینیم که قرآن کریم و معصومین (علیهم‌السّلام) نیز از وسایلی چون فصاحت، بلاغت، صوت زیبا و شعر برای رساندن پیام اسلام کمک گرفته‌اند. (مطهری، 1384) مکارم شیرازی (1360) در مطالعات خود هرگونه تبلیغات مضر و زیان‌بخش -چه زیان جسمی داشته باشد و یا اخلاقی- و استفاده از هرگونه وسایل را که مخصوص این کار است، از نظر اسلام ممنوع دانسته است؛ لذا با توجه به توسعه وسایل تبلیغاتی در دنیای امروز و نقش این‌گونه فعالیت‌ها در صلاح و فساد جامعه و کمک به توسعه مفاسد، و یا به‌عکس کمک به سازندگی جامعه عمق این دستور اسلامی‌ کاملاً مشخص می‌گردد.

روش تبلیغ (کیفیت و اسلوب رساندن پیام)

یکی از شرایط موفقیت در هر کاری انتخاب روش و اسلوب صحیح است که گفتیم از شرایط موفقیت یک پیام نیز می‌باشد. قرآن کریم برای معنی کلمه تبلیغ مؤثر خصوصیاتی ذکر نموده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. بلاغ مبین

برای معنی کلمه مبین در این تعبیر چند احتمال هست که البته قابل جمع هم می‌باشد. اصلی‌ترین معنی این واژه عبارت است از ساده و بی‌پیرایه سخن گفتن، به طوری‌که طرف مقابل و مخاطب بتواند مفهوم پیام را به راحتی و در کمال سهولت فهم و درک کند. احتمال دیگر این است که مبین یعنی بی‌پرده سخن گفتن؛ یعنی پیامبران نه تنها از مغلق‌گویی پرهیز می‌کردند و پیامشان را کاملاً قابل فهم برای همه ارائه می‌کردند، بلکه با مردم، بی‌پرده حرف می‌زدند و منظور خود را در نهایت صراحت و روشنی به مردم می‌گفتند؛ مثلاً: «أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ»؛ آیا چیزی را می‌پرستید که با دست خود می‌تراشید؟! (صافات: 95)

2. نصح

نصح در مقابل غش است و ناصح کسی است که در بیان خود خلوص کامل داشته باشد؛ یعنی هدفی جز رساندن پیام که خیر آن طرف است، نداشته باشد.

3. عدم تکلّف

تکلّف نداشتن در کلام، غیر از فصاحت است. تکلّف در واقع به معنی چیزی را به زور به خود بستن است؛ یعنی مبلّغ در مقابل مردم تظاهر به داشتن مطلبی کند که خود، درست توجیه نشده و آن را به خوبی نمی‌داند و به همین علّت از الفاظ ثقیل استفاده می‌کند که مردم، هم منظور او را نفهمند و هم او را عالم بپندارند.

4. تواضع

تواضع، نقطه مقابل استکبار است. پیام‌رسان در مقابل مردم باید کاملاً فروتن باشد؛ یعنی پر مدعایی و اظهار برتری نکند و مردم را تحقیر ننماید. (مطهری، 1384) در واقع فرد پیام‌رسان باید مردمی و دردآشنا باشد؛ همچنان که قرآن در مورد پیامبران بیان نموده است: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ»؛ (به یقین، رسولی از خود شما به سویتان آمد) (توبه: 128)، «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ»؛ (من فقط بشری هستم مثل شما) (کهف: 110)، «أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ»؛ (ما هیچ پیامبری را، جز به زبان قومش، نفرستادیم). (ابراهیم: 4)

5. مدارا و پرهیز از خشونت

اگر گوینده لیّن‌القول باشد، به راحتی کلامش در دل نفوذ می‌کند؛ و اگر با خشونت همراه باشد، قابل پذیرش نخواهد بود. این نکته به قدری مهم است که خدا به موسی و‌ هارون دستور می‌دهد که حتی با فرعون نیز به نرمی سخن بگویند، تا شاید خاشع شود. (مطهری، 1384) سخن مبلغ باید مؤدبانه، دوستانه، مستدل و خالی از فریاد و جنجال باشد. از نکات مهم سخن، انتخاب الفاظ و جملات منتاسب و زیباست تا گوش‌ها را از شنیدن بی‌رغبت نکند و فهم‌ها را به سختی نیندازد. (قرائتی، 1390: 34) انتخاب سخن و الفاظ مناسب از جمله مواردی است که بسیار مورد تأکید قرآن است: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»؛ (با مردم با زبان خوش سخن بگویید) (بقره: 83)، «وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ»؛ (ای رسول! با ایشان، با سخنانی نیکو مجادله کن) (نحل: 125)، «وَقُلْ لِعِبَادِی یقُولُوا الَّتِی هِی أَحْسَنُ»؛ (به بندگانم بگو که در هنگام گفتگو، نیکوترین سخن را بر زبان آورند). (اسراء: 53) البته پیام باید با توجه به نوع مخاطبان انتخاب و تنظیم گردد. در واقع روایات حاکی از آن است که پیامبران نیز این امر را در سخنان تبلیغاتی خود مدنظر قرار می‌دادند؛ «انا معاشر الأنبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم»؛ (ما گروه پیامبران مأموریم که با انسان‌ها به ‌اندازه عقلشان سخن بگوییم). (کلینی، 1382: 27)

6. توجه به عنصر زمان

انتخاب زمان مناسب برای تبلیغ، یکی از عوامل مؤثر در موفقیت مبلّغ است. او باید زمانی را برای سخن گفتن انتخاب کند که مخاطبین آماده باشند. با نظری به آیات قرآن و دعاهای معصومین می‌توان به نقش زمان در کارها، خصوصاً در برخوردهای تبلیغی پی برد. خداوند متعال قرآن را در شب قدر نازل فرموده است: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ» (قدر: 1) این زمان، برای فرو فرستادن قرآن بر اهمیت آن می‌افزاید. زیرا شب قدر در بهترین زمان، یعنی ماه مبارک رمضان قرار گرفته است. سه سال پس از بعثت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) این آیه نازل شده است: «فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ»؛ (ای رسول ما آنچه را که به آن دستور داده شده‌ای، با صدای بلند به مردم برسان و از مشرکان روی بگردان). (حجر: 94) نزول این آیه پس از سه سال، نشان می‌دهد که قبل از آن، زمینه و شرایط برای اعلام آشکارای دین خدا و دوری از کافران و مشرکان نبوده است. حضرت موسی (علیه‌السّلام) برای نشان دادن معجزه الهی به فرعون و جادوگران او، روز زینت یعنی روز عید قبطیان را انتخاب نمود و به فرعون گفت: «مَوْعِدُكُمْ یوْمُ الزِّینَةِ وَأَنْ یحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى»؛ (وعده ما و شما روز زینت باشد و آن هم به هنگام ظهور که همه مردم برای تماشا بیرون بیایند) (طه: 59). (قرائتی، 1390: 25)

7. توجه به عنصر مکان

انتخاب مکان مناسب برای تبلیغ نیز از جمله عواملی است که در موفقیت پیام نقش به‌سزایی دارد. نگاهی به روایات و سیره معصومین می‌تواند گویای اهمیت این عامل باشد. رسول‌اکرم
(صلی الله علیه و آله و سلم) در کنار کعبه در حجر اسماعیل می‌نشستند و آیات قرآن را تلاوت و تبلیغ می‌کردند. امام حسین (علیه‌السّلام) قبل از حرکت به کربلا، چند ماه در مکه ماند تا حاجیان بیایند و رسالت خود و جنایات یزید را برای زیارت کنندگان خانه خدا بیان کند تا هر یک از آنان پیام امام را به مردم منطقه خود برسانند و پس از آن به سوی کوفه و کربلا حرکت نمود. (قرائتی، 1390: 24)

د) شرایط مبلّغ (شخصیت خاص پیام‌رسان)

گفتیم که یکی از شرایط چهارگانه موفقیت یک پیام، لیاقت و شخصیت خود پیام رسان است. یک پیام رسان خود باید واجد دو شرط باشد: اول اینکه ماهیت پیام را به خوبی بشناسد، آن هم شناخت مجموعی، نه شناخت قسمت‌های جداجدا. یکی از مزیایای شناخت همه جانبه، این است که شخص در مواقع اضطراری می‌تواند تشخیص دهد که کدام قسمت باید فدای قسمت دیگر شود. دومین شرط مبلّغ و شخص حامل پیام، مهارت در به کارگیری وسایل و ابزار تبلیغ است. بوعلی می‌گوید: بدون شک، خطیب باید یک سلسله شرایط طبیعی هم داشته باشد، مثل سخنوری و قدرت بیان. (مطهری، 1384)
با توجه به مباحث فوق، از منظر اسلامی ترفیع و تبلیغ محصولات باید تابع معیارهای زیر باشد:
1. عدم بیان دروغ و ادعاهای فریبنده
2. عدم عیب نهادن بر محصولات سایر شرکت‌ها
3. عدم توصیف محصول به گونه‌ای که باعث پوشش عیب آن شود.
4. استفاده از جنبه‌های احساسی در پیام‌های تبلیغی
5. استفاده از شیوه‌های مناسب برای تبلیغات
6. انتخاب پیام‌هایی که درک و فهم آن برای افراد راحت باشد.
7. فروتنی و تواضع مبلّغ
8. استفاده از جملات مناسب و زیبا در پیام‌های تبلیغی
9. قدرت بیان مبلّغ
10. انتخاب مکان مناسب برای تبلیغ
11. انتخاب زمان مناسب برای تبلیغ

توزیع

توزیع به زبان ساده یعنی رساندن محصول مورد نظر مشتری در زمان مطلوب به مکان مورد نظر. (روستا و همکارانش، 1376: 323) اسلام در این مورد رهنمودهایی را ارائه نموده که می‌تواند در طراحی کانال‌های توزیع و همچنین تعیین واسطه‌ها و سایر امور مربوط در این زمینه به بازاریابان کمک نماید. در این زمینه، عاملی (1365) در مطالعات خود از جمله وظایف مدیران بازار را به صورت زیر نام برده:
1. برقراری امنیت در راه‌های تجاری
2. جبران آنچه که از بازرگانان تلف می‌شود. (امروزه به صورت بیمه مرسوم است)
3. جلوگیری از احتکار
4. جلوگیری از تجاوز به حریم بازار و تصرف غیر مجاز در آن‌ها
5. جلوگیری از دادوستد در مکان‌های غیرمجاز و سد معبر
6. تفتیش و بازرسی در مورد تقلب و فریب دادن در معامله
7. اجازه فعالیت به تاجرانی که شرایط و اوصاف لازم برای فعالیت اقتصادی را دارند.
8. انفاق بر کسانی که مواد غذایی وارد می‌کنند.
9. جلوگیری از ورود اهل ذمّه به حرفه صرافی
10. جلوگیری از فروش اشیای ممنوعه، مانند: فروختن شراب و مردار.
گاه می‌شود که تجار از مسیر سالم خود منحرف شده، برای دستیابی به سود بیشتر بازار سیاه ایجاد می‌کنند یا به سراغ احتکار می‌روند یا با ایجاد واسطه‌های غیر ضروری، عملاً نرخ کالاها را بالا می‌برند یا کشوری را برای اهداف سیاسی در محاصره اقتصادی و به صورت ابزاری در دست سیاستمداران قرار می‌دهند و گاه بالعکس سیاستمداران به صورت ابزاری در دست آن‌ها عمل می‌کنند؛ آن‌گونه که در دنیای امروز بسیار دیده می‌شود. احتکار به معنای گردآوری احتیاجات مردم و ذخیره کردن و به انتظار گرانی نشستن و منافع کلان بردن است و در اصل از ریشه حَکر (بر وزن مکر) به معنای ظلم و ستم و بدرفتاری گرفته شده و از آنجایی که احتکار طعام از روشن‌ترین مصداق‌های ظلم و بدرفتاری است، این واژه بر آن اطلاق شده است. در فقه اسلام بحث مشروحی درباره احتکار آمده و همه فقهای اسلام آن را حرام شمرده‌اند و روایات بسیاری در این زمینه وارد شده؛ از جمله در حدیثی که در کتب اهل سنت و امامیه وارد شده، از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌خوانیم: «اَلمُحتَکِرُ ملعون»؛ محتکر رانده درگاه خداست». در حدیث دیگری از امام امیرالمؤمنین در غرر الحکم آمده است: « المُحتَکِرُ البَخِیلُ جَامعٌ لِمَن لاَ یَشکُرُهُ وَقَادِمٌ عَلَی مَن لاَ یَعذِرُه؛ محتکر بخیل ثروتی جمع می‌کند برای وارثانی که هرگز از او راضی نخواهند شد و بر خدایی (در محشر) وارد می‌شود که او را معذور نخواهد داشت». در حدیث دیگری از پیغمبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌خوانیم: «یَقُومُ المُحتَکِرُ مَکتُوبٌ بَینَ عَینَیهِ یا کافِرٌ تَبَوأ مَقعَدَکَ مِنَ النار؛ شخص محتکر در روز قیامت در حالی محشور می‌شود که در پیشانی او نوشته شده است: ای کافر جایگاه خودت را در آتش دوزخ انتخاب کن». (مکارم شیرازی، 1389: 54) لذا وقتی مردم، نیازمند متاعی هستند، جایز نیست آن متاع در انحصار فردی یا گروهی قرار گرفته و سود کلانی از آن برده شود. (دشتی، 1386: 53) در این زمینه قرآن می‌فرماید: کسانی که طلا و نقره را گنجینه (ذخیره و پنهان) می‌سازند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند، آنان را به مجازات دردناکی بشارت ده؛ «الَّذِینَ یكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ینْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ» (توبه: 34). (یکنزون) از ماده (کنز) بر وزن و به معنی (گنج) است که در اصل به معنی جمع و جور کردن اجزای چیزی گفته می‌شود که به جمع آوری و نگهداری و پنهان نمودن اموال و یا اشیای گران‌قیمت اطلاق گردیده است. ذهب به معنی طلا و فضّه به معنی نقره است. بعضی از دانشمندان لغت (طبق نقل طبرسی در مجمع‌البیان) درباره این دو لغت تعبیر جالبی کرده‌اند و گفته‌اند: اینکه به (طلا) (ذهب) گفته می‌شود، برای آن است که به زودی ازدست می‌رود و بقایی ندارد. ماده (ذهاب) در لغت به معنی رفتن است و اینکه به نقره (فضه) گفته می‌شود، به خاطر آن است که به زودی پراکنده و متفرق می‌گردد (انفضاض در لغت به معنی پراکندگی است) و برای پی بردن به چگونگی حال این گونه ثروت‌ها همین نام گذاری آن‌ها کافی است. بنابراین، آیه فوق صریحاً ثروت‌اندوزی و گنجینه سازی اموال را تحریم کرده است و به مسلمانان دستور می‌دهد که اموال خویش را در راه خدا، و در طریق بهره‌گیری بندگان خدا به کار اندازند، و از اندوختن و ذخیره کردن و خارج ساختن آن‌ها از گردش معاملات به شدّت بپرهیزند. (مکارم شیرازی و همکاران، 1385)
اسلام به انتخاب مکان مناسب برای معاملات و کسب‌وکار نیز اهمیت بسیاری داده است. پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در مورد مکان بازار و عرضه محصول با بازاریان مشورت می‌کردند و نقل شده است که یک روز به یکی از بازارها، به نام نبیط رفتند و به اهل بازار فرمودند: اینجا، مکان مناسبی برای بازار و فروش نیست؛ ولی زمانی که به بازار بنی‌قینقاع رسیدند، آن مکان را مناسب اعلام کردند. (دادگر، 1378: 289) در روایتی نیز منقول است که حضرت امام موسی کاظم (علیه‌السّلام) به هشام فرمود که در تاریکی و زیر سقف متاع مفروش که متاع خوش‌قماش می‌نماید و آن غش کردن حلال نیست. (کلینی، 1386: 615) در واقع روایات فوق نشان از اهمیتی است که اسلام برای مکان کسب‌وکار قائل است.
از جمله موارد دیگری که اسلام در توزیع محصولات مدنظر قرار می‌دهد، حذف واسطه‌های غیرضروری در این زمینه است. از پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) روایتی است که ایشان فرمودند: قافله که متاع آورد، کسی آن را بیرون شهر استقبال نکند، بگذارید که داخل شهر شوند، و شهری وکیل نشود در خریدن و فروختن برای بادیه‌نشینان، خدا بعضی از مسلمانان را به سبب بعضی دیگر روزی می‌دهد. (کلینی، 1386: 616-615) در نظام سرمایه‌داری گاه دیده می‌شود که یک کالا به دفعات و توسط واسطه‌های گوناگون مبادله می‌گردد، بدون اینکه هیچ منفعت و ارزش افزوده‌ای ایجاد گردد، و از این راه واسطه‌های بسیاری سود می‌برند. بدیهی است که اسلام، فعالیت‌های بازرگانی را به شیوه‌ای که در نظام سرمایه داری رایج است، محکوم می‌کند؛ زیرا عملیات مزبور، با درک اسلام از مبادله -که آن را جزئی از تولید می‌داند- منافات دارد. (صدر، 1360: 498)
در عصر حاضر، تجارت محور سیاست دولت‌های بزرگ است، زیرا امروزه نفت، طلا، محصولات کشاورزی، تولیدات صنعتی و... به کشورهای مختلف صادر می‌شود و معمولاً تجار بزرگ با دولت‌های استعمارگر در ارتباط بوده و تجارت را در انحصار خود در می‌آورند و انسان‌ها و دولت‌ها را به بردگی و ذلّت می‌کشانند. از این رو امام علی (علیه‌السّلام) در نامه‌اش به مالک به این نکته توجه داشته است و می‌فرماید: «وَ تَفقد أمورهم بِحَضرتِک وَ فِی حواشِی بِلادک»؛ مالک! امور تجار و صنعتگران را شخصاً بررسی کن، چه آنان که در شهر مشغول تجارتند، و چه آنان که در اطراف زندگی می‌کنند. وی دستور می‌دهد که به امور بازرگانان توجه کند تا اموالشان در معرض تلف و سرقت قرار نگیرد، و مسلمانان خود منبع اصیل تجارت باشند و بیگانگان از این راه تسلّطی بر جامعه اسلامی پیدا نکنند. (دشتی، 1386: 50-49) در نامه‌ای دیگر نیز ایشان خطاب به مالک می‌فرمایند: ثُمَّ استوص بِالتُّجار وَ ذوی الصَّناعات، وأوص بِهِم خَیراً: المُقیم منهُم وَالمضطرب بِماله، والمترفق ببدنه، فإنّهم مواد المنافع، وأسباب المَرافق، وجلابها مِنَ المباعد والمطارح، فِی برک و بحرک، وسهلک و جبلک، و حیثُ لاَ یَلتَئم الناس لمَوَاضعَها، وَلاَیَجتَرؤونَ علیها، فإنّهم سلمٌ لاَ تَخاف بَائقَته، وَصلحٌ لاَ تخشَی غَائلَته؛ سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر، و آن‌ها را به نیکوکاری سفارش کن، بازرگانانی که در شهر ساکنند، یا آنان که همواره در سیر و کوچ کردن می‌باشند، و بازرگانانی که با نیروی جسمانی کار می‌کنند، چرا که آنان منابع اصلی منفعت، پدیدآورندگان وسایل زندگی و آسایش، و آورندگان وسایل زندگی از نقاط دوردست و دشوار می‌باشند؛ از بیابان‌ها و دریاها، و دشت‌ها و کوهستان‌ها؛ جاهای سختی که مردم در آن اجتماع نمی‌کنند، یا برای رفتن به آنجاها شجاعت ندارند. (نهج‌البلاغه، نامه 53) در واقع در این عبارات امام با صراحت تمام، مسلمانان را به ضرورت توجه به امور بازرگانان -که بخشی از آن، شامل تأمین امنیت راه‌های تجاری و جبران خساراتی است که بازرگانان متحمل می‌شوند- آگاه می‌کند و این امور مهم را به مالک گوشزد می‌نمایند.
گاه می‌شود که طول کانال‌های توزیع بسیار طولانی است، به گونه‌ای که محصول برای رسیدن به دست مشتری باید زمانی طولانی را سپری کند و یا اینکه شیوه انبار کردن و نگهداری محصولات به گونه‌ای است که منجر به صدمه دیدن محصول، فاسد شدن آن و... می‌گردد که نهایتاً این امور موجب متضرر گشتن مشتری نهایی می‌گردد. از طرفی از جمله قواعدی که نبی مکرم‌اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نظام اقتصادی جامعه اسلامی را بر پایه آن بنا نمودند، قاعده «لاضرر و لا ضرارا فی الإسلام» می‌باشد. طبق قاعده لاضرر هر نوع فعالیت اقتصادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب ضرر به فرد و جامعه شود، از نظر اسلام حرام است. بنابراین، بر مبنای این قاعده، طول کانال‌های توزیع باید در حدّی باشد که موجب متضرر شدن مشتری نهایی نشود. به علاوه شیوه نگهداری و انبار کردن محصولات نیز باید به گونه‌ای باشد که محصولات به صورت صحیح و سالم به دست مشتری نهایی برسد؛ لذا توزیع محصولات در جامعه اسلامی باید تابع معیارهای زیر باشد:
1. عدم احتکار نمودن محصولات
2. انتخاب مکان مناسب برای عرضه محصولات
3. حذف واسطه‌های غیر ضروری در توزیع محصولات
4. عدم طولانی بودن طول کانال توزیع به گونه‌ای که مشتری نهایی متضرر گردد.
5. استفاده از شیوه‌های صحیح انبار کردن و نگهداری محصولات
با توجه به موارد بیان شده، الگوی اسلامی آمیخته بازاریابی به صورت شکل 1 ارائه می‌شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

رهنمودهای اساسی اسلام در زمینه تجارت بر پایه دو اصل تابعیت دستورات اخلاقی خداوند و توجه به منافع فردی و اجتماعی بیان گردیده است. در این راستا مطالعه سیره معصومین (علیهم‌السّلام) و آیات قرآن نشان‌دهنده رهنمودهایی است که هدایتگر جامعه مسلمانان در امور بازاریابی و کسب‌وکار خواهد بود. همان‌گونه که نشان داده شد، دامنه شمول این رهنمودها به حدّی است که می‌تواند به عنوان جایگزینی برای نظریه‌های غربی در زمینه بازاریابی و کسب‌وکار مورد استفاده قرار گرفته و در دانشگاه‌ها نیز تدریس گردد. در این مقاله سعی بر آن بوده که هر یک از ابعاد تئوری آمیخته بازاریابی با رویکردی اسلامی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد؛ لذا از آنجا که قوانین و رهنمودهای اسلامی در تمام امور مربوط به تجارت و کسب‌وکار باید سرلوحه کار ما باشد، شرکت‌ها و سایر مؤسسات فعال در زمینه تجارت و کسب‌وکار باید در تولید محصولات، توزیع، تبلیغ و همچنین قیمت‌گذاری آن‌ها این رهنمودها را رعایت نموده و بدین‌وسیله علاوه بر دستیابی به منافع مادی در امور کسب‌وکار، رستگاری خود را نیز تضمین نمایند. از طرفی از آنجا که عمده سرمایه انسانی مورد نیاز سازمان‌ها و سایر شرکت‌ها از بین دانش‌آموختگان دانشگاهی تأمین می‌گردد، ضروری است در تدریس دروس دانشگاهی، رویکردهای اسلامی به ویژه در امر بازاریابی و کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفته و دانش‌آموختگانی با تفکرات اسلامی به جامعه تحویل داد.
** توضیح تصویر:

شکل 1

پی‌نوشت‌ها:

1- استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس mbahrainizadeh@pgu.ac.ir)
2- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس allahyarei@ymail.com)

کتابنامه :
•قرآن
1. بناءرضوی، مهدی، 1367، طرح تحلیلی اقتصاد اسلامی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
2. دشتی، محمد، 1386، امام علی(علیه‌السّلام) و اقتصاد، قم، انتشارات مشهور.
3. دشتی، محمد، 1385، نهج‌البلاغه، قم، ظهور شفق.
4. دادگر کرماجانی، یدالله، 1378، نگرشی بر اقتصاد اسلامی: معرفت‌ها، ارزش‌ها و روش‌ها، ویرایش مرتضی عزتی، تهران: انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول.
5. روستا، احمد، ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید (1375)، مدیریت بازاریابی، چاپ سیزدهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
6. صدر، سید رضا، 1378، دروغ، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
7. صدر، محمدباقر، 1360، اقتصاد ما، ترجمه: محمدمهدی فولادوند، بنیاد علوم اسلامی.
8. عاملی، سید جعفر مرتضی، 1365، بازار در سایه حکومت اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
9. قرائتی، محسن، 1390، قرآن و تبلیغ: بررسی آیات و روایات در روش تبلیغ دین، قم، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، www.tebyan.net.
10. کلینی، محمد بن یعقوب، 1382، اصول کافی، ج1 (ترجمه: سید جواد مصطفوی)، تهران، مؤسسه الوفا.
11. مطهری، مرتضی، 1384، سیری در سیره معصومین (علیه‌السّلام): خلاصه آثار شهید مطهری، تهران، دانشگاه امام صادق (علیه‌السّلام).
12. مکارم شیرازی، ناصر، 1389، پیام امیرالمؤمنین، جلد11، قم، مدرسه الإمام علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السّلام).
13. مکارم شیرازی و همکاران، 1385، تفسیر نمونه، جزء 10، 30، 22، 8، 2، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه.
14. مکارم شیرازی، ناصر، 1360، خطوط اساسی اقتصاد اسلامی، www.makaremshirazi.org.
15. مکارم شیرازی، ناصر، 1383، 110 سرمشق از سخنان حضرت علی (علیه‌السّلام)، قم، مدرسه امام علی‌ابن‌ابی‌طالب.
16. Abul Hassan, Abdelkader Chachi and Salma Abdul Latiff(2008), "Islamic Marketing Ethics and Its Impact of Customer Satisfaction in the Islamic Banking Industry", Islamic Economy, Vol. 21 No. 1, pp: 27-46.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان؛ (1394)، مجموعه مقالات نخستین کنگره‌ی بین‌المللی علوم انسانی اسلامی (جلد 3)، تهران: انتشارات آفتاب توسعه، چاپ اول

چکیده

سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم مهم و کاربردی در بسیاری از علوم انسانی نظیر اقتصاد، مدیریت، علوم اجتماعی، و علوم سیاسی می‌باشد. در این تحقیق، موضوع سرمایه اجتماعی را از دیدگاه آیات قرآن و اصول اسلامی بررسی می‌کنیم. با بررسی اصول اسلامی مانند وحدت، اخوت، عدالت، تعاون، مشورت، مصابره و مرابطه، تکافل اجتماعی و همین‌طور فضایل اخلاقی نظیر صداقت، وفای به عهد، حُسن ظن، خوشرویی و... در می‌یابیم که اجرای اصول اسلامی بر انواع و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی تأثیر زیادی دارد و علاوه‌ برآن به‌نظر می‌رسد که پیاده شدن این اصول مؤثرترین روشی است که می‌تواند سرمایه اجتماعی را به بالاترین سطح ممکن آن برساند. سرمایه اجتماعی اسلامی در بُعد شناختی، براساس اصول وحدت و اخوت، و بسیاری از فضایل اخلاقی، و در بُعد ساختاری براساس اصولی نظیر تعاون، مصابره و مرابطه، مشورت، تکافل اجتماعی، و جنبه اجتماعی بسیاری از دستورات اسلام شکل می‌گیرد. گسترش و تعمیق اعتقادات و فرهنگ اسلامی، و گسترش مشارکت اجتماعی مردم در امور مختلف، دو راهکار مهم برای افزایش سرمایه اجتماعی اسلامی می‌باشند. الگوی اسلامی مشارکت اجتماعی، اشکالات الگوهای غیراسلامی را حل می‌کند و مشارکت اجتماعی با الگوی اسلامی می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر رشد و توسعه جامعه اسلامی داشته باشد.
کلید واژه ها: اسلام، سرمایه اجتماعی، اصول اسلامی، مشارکت اجتماعی

مقدمه

سرمایه اجتماعی (2) شامل حجم و کیفیت روابط میان انسان‌هاست که همکاری میان افراد را تسهیل می‌کند. مفهوم سرمایه اجتماعی، از مفاهیم بسیار مهم و مفیدی است که در سه دهه اخیر در بسیاری از علوم انسانی نظیر اقتصاد، مدیریت، علوم اجتماعی، و علوم سیاسی مطرح و به کار گرفته شده است. براساس نتایج تحقیقات متعددی که از سال 1988 میلادی در مورد توسعه کشورهای جهان انجام شده، سرمایه اجتماعی تأثیر عمده‌ای در توسعه و پیشرفت جوامع دارد. (افسری، 1390: 62-97) هرچه مقدار سرمایه اجتماعی در یک جامعه بیشتر باشد، همکاری و هماهنگی میان افراد و گروه‌ها بیشتر است و منابع اقتصادی به صورت بهتری به کار برده می‌شود و پیشرفت و توسعه جامعه سریع‌تر انجام می‌شود. بسیاری از برنامه‌های توسعه کشورها بدون درنظر گرفتن ملاحظات سرمایه اجتماعی ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. بنابراین در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه باید توجه ویژه‌ای به سرمایه اجتماعی صورت گیرد. مطابق سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، یکی از ویژگی‌هایی که جامعه ایران در افق این چشم‌انداز باید داشته باشد، به صورت زیر عنوان شده است: «متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملّی».
بررسی مسائل مختلف اجتماعی و از جمله سرمایه اجتماعی در هر جامعه‌ای باید با در نظر گرفتن فرهنگ، آداب و رسوم و اعتقادات آن جامعه صورت گیرد. در کشورهای اسلامی و از جمله در ایران، بخش مهمی از فرهنگ و اعتقادات مردم متأثر از دین اسلام است. بنابراین در تحلیل سرمایه اجتماعی در کشورهای اسلامی، بررسی رابطه میان اسلام و سرمایه اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است. در دین اسلام با توجه به چهارچوب‌های اعتقادی و برنامه‌های ویژه برای آرامش و تعالی روحی انسان‌ها، مسلمانان به گونه‌ای تربیت می‌شوند که بسیاری از ارزش‌ها و صفات اخلاقی در آن‌ها به صورت درونی در می‌آید که این صفات تأثیر زیادی بر کیفیت و کمیت روابط اجتماعی آن‌ها دارد. علاوه‌برآن، اسلام توجه ویژه‌ای به اجتماعات و تعامل میان افراد دارد.

مفهوم و انواع سرمایه اجتماعی

منظور از سرمایه اجتماعی میزان ارتباطات میان افراد و هنجارهای حاکم بر این ارتباطات است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه می‌شود. مفهوم سرمایه اجتماعی، مفهومی گسترده است و شامل کمیت و کیفیت روئابط اجتماعی گوناگونی است که میان افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای جامعه برقرار است و موجب افزایش همکاری افراد در راستای تأمین منافع متقابل آن‌ها می‌شود. انواع سرمایه اجتماعی عبارتند از: سرمایه اجتماعی ساختاری (3) و سرمایه اجتماعی شناختی (4). در بررسی روابط میان انسان‌ها اگر بخواهیم به حجم این روابط (کمیت روابط) توجه کنیم، باید به تعداد و انواع گروه‌ها، نهادها و شبکه‌های اجتماعی بپردازیم (سرمایه اجتماعی ساختاری). اما اگر بخواهیم کیفیت روابط میان انسان‌ها را بررسی کنیم، باید به عقاید و هنجارهای مؤثر بر روابط اجتماعی توجه کنیم (سرمایه اجتماعی شناختی). بنابراین سرمایه اجتماعی شناختی در برگیرنده کیفیت روابط میان انسان‌هاست و به ارزش‌ها، هنجارها، و عقاید مؤثر بر روابط میان افراد گفته می‌شود، در حالی‌که سرمایه اجتماعی ساختاری براساس تعریف کاسا (2009) شامل پیوندها یا شبکه‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی است. شبکه‌های غیررسمی به وسیله روابط افراد با دوستان، خویشان، همسایگان و... تشکیل می‌شود و شبکه‌های رسمی شامل مشارکت داوطلبانه افراد در گروه‌ها و سازمان‌هاست که از آن به مشارکت اجتماعی تعبیر می‌شود. در کشورهای غربی فعالیت‌های داوطلبانه افراد در گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی، به عنوان نماد جامعه مدنی در نظر گرفته می‌شود. در ادبیات معمولاً منظور از سرمایه اجتماعی ساختاری، حجم شبکه‌های اجتماعی رسمی و به عبارت دیگر، میزان فعالیت‌های داوطلبانه افراد در گروه‌های اجتماعی (مشارکت اجتماعی (5)) است که روابط افراد در قالب این شبکه‌ها شکل می‌گیرد، اما در مجموع، روابط افراد در شبکه‌های غیررسمی هم جزء سرمایه اجتماعی ساختاری محسوب می‌شود، مثل شبکه روابط دوستی و شبکه روابط همسایگی.
سرمایه اجتماعی اثرات مثبت مهمی بر اقتصاد و ابعاد دیگر زندگی اجتماعی انسان‌ها دارد. در یک تقسیم‌بندی، سرمایه اجتماعی را می‌توان در سه سطح خرد، میانی و کلان مورد مطالعه قرار داد. در سطح خرد، سرمایه اجتماعی ناظر بر روابط میان افراد و خانواده‌هاست. سرمایه اجتماعی در سطح خرد براساس میزان صمیمیت حاکم بر افراد، به دو نوع غیررسمی (6) (درون‌گروهی) و تعمیم‌یافته (7) (میان‌گروهی) تقسیم می‌شود. سرمایه اجتماعی غیررسمی (درون‌گروهی) سطحی از سرمایه اجتماعی است که میان افرادی که ارتباط نزدیک و صمیمی با هم دارند وجود دارد، مثل اعضای خانواده، دوستان نزدیک و همسایگان. در مقابل، سرمایه اجتماعی تعمیم‌یافته (میان‌گروهی) در میان افرادی رواج دارد که روابط دوستانه و خصوصیات مشترک کمتری میان آن‌ها حاکم است، مثل اعضای گروه‌های اجتماعی. سطح میانی (رابط (8)) شامل پیوندها و روابط عمودی است و روابط حاکم میان سازمان‌ها و گروه‌ها و همین‌طور روابط میان اعضای آن‌ها را در بر می‌گیرد. سطح کلان (نهادی (9)) فراگیرترین جنبه سرمایه اجتماعی است که شامل رسمی‌ترین روابط و ساختارهای نهادی می‌شود. این بخش از سرمایه اجتماعی به محیط اجتماعی و سیاسی می‌پردازد که به ساختارهای اجتماعی شکل می‌دهد. رژیم سیاسی، سلطه قانون، نظام قضایی، و آزادی‌های سیاسی و مدنی، نهادهایی هستند که از طریق آن‌ها سرمایه اجتماعی کلان شکل می‌گیرد. (حسینی و همکاران، 1386)

دیدگاه اسلام در مورد مسئله اجتماع

اسلام اهمیت فوق‌العاده‌ای برای مسئله اجتماع قائل است و به همین خاطر مهم‌ترین احکام و شرایع خود از قبیل حج و جهاد و نماز و انفاق و همین‌طور تقوای دینی را براساس اجتماع قرار داده است. دین اسلام مردم را به اجرای دستورات پروردگار دعوت می‌کند تا از این طریق علاوه بر پاکی و تعالی معنوی افراد، سعادت زندگی اجتماعی آن‌ها نیز تأمین شود. در قرآن کریم در برخی از آیات از انسان‌ها خواسته شده که با تبعیت از شریعت اسلام با هم متحد باشند و به دور از تفرقه و اختلاف، زندگی اجتماعی خوبی داشته باشند. این آیات عبارتند از: آیات 153 و 159 سوره انعام، آیات 103 و 105 سوره آل عمران، و آیه 46 سوره انفال. در آیات دیگری از قرآن کریم مسلمانان دعوت می‌شوند به اینکه براساس اتفاق و اتحاد، و به دست آوردن منافع و مزایای معنوی و مادی، اجتماعات خاصی را تشکیل دهند، مانند آیه 10 سوره حجرات، آیه 2 سوره مائده، و آیه 104 سوره آل عمران. (تفسیر المیزان، ج 4: 150-148) این اجتماعات مشابه همان گروه‌های اجتماعی است که در مباحث جدید سرمایه اجتماعی با عنوان مشارکت اجتماعی مطرح می‌شود، با این تفاوت که گروه‌های اجتماعی مورد نظر اسلام فقط در چهارچوب موازین اسلامی و براساس تقوا و خیرخواهی ایجاد می‌شوند.
اکنون به بررسی دو آیه اخیر می‌پردازیم. آیه: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (آل عمران: 104) مسلمانان را به تشکیل گروه‌هایی برای گسترش کارهای خیر، امر به معروف و نهی از منکر فرا می‌خواند و در آیه «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (مائده: 2) مسلمانان به تعاون و مشارکت گروهی در کارهای خوب و مفید و براساس تقوا دعوت می‌شوند. مطابق این آیه مسلمانان موظف به تعاون در کارهایی هستند که دارای دو ویژگی می‌باشد: «البر» به معنای کار خوب و مفید است و «التقوی» به معنای جلوگیری از اعمال خلاف می‌باشد. بنابراین تعاون در کارهایی توصیه شده که هم مفید و هم در چهارچوب مقررات اسلامی باشد. نتیجه دیگر، اینکه تعاون باید هم در دعوت به نیکی‌ها، و هم در مبارزه با بدی‌ها انجام گیرد. در ادامه آیه، مسلمانان از همکاری در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم نهی می‌شوند. (تفسیر نمونه، ج 4: 254-253) بنابراین براساس اصل تعاون، فعالیت گروه‌های اجتماعی در مورد فعالیت‌های مفید و در چهارچوب دستورات الهی، مورد توصیه اسلام اخلاق اسلامی است.
در آیه 200 سوره آل عمران می‌خوانیم: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ». منظور از امر «اصبروا» صبر تک تک افراد است و بعد از آن امر «صابروا» آمده است که مسلمانان را به مصابره دعوت می‌کند. مصابره عبارت است از ‌اینکه جمعیتی به اتفاق یکدیگر اذیت‌ها را تحمل کنند و هر یک صبر خود را به صبر دیگری تکیه دهد و در نتیجه برکاتی که در صفت صبر هست، دست به دست هم دهد و تأثیر صبر بیشتر گردد، چون باعث می‌شود که تک‌تک افراد نیروی یکدیگر را به هم وصل کنند و همه نیروها یکی شود. در این آیه پس از دو امر «اصبروا» و «صابروا»، امر «رابطوا» آمده که مسلمانان را به مرابطه فرا می‌خواند. مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است، چون مصابره عبارت بود از وصل کردن نیروی مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد، و مرابطه عبارت است از همین وصل کردن نیروها، اما نه تنها نیروی مقاومت در برابر شدائد، بلکه همه نیروها و کارها در جمیع شئون زندگی دینی، چه در حال شدّت و چه در حال رخا و خوشی. در انتهای آیه برای صبر، مصابره و مرابطه مسلمانان قیدی مطرح می‌شود و آن این است که این صبر، مصابره و مرابطه باید همراه با تقوای الهی باشد تا جامعه مسلمانان را به سعادت حقیقی برساند. (تفسیر المیزان، ج4: 144-143)
در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که اسلام تأکید فراوانی بر اتحاد و یک‌پارچگی جامعه اسلامی (اصل وحدت)، فعالیت گروه‌های اجتماعی در مورد فعالیت‌های مفید و در چهارچوب دستورات الهی (اصل تعاون)، و گسترش روابط سالم میان مسلمانان با هدف اتحاد و وصل کردن نیروهای آن‌ها (مصابره و مرابطه) دارد.

تأثیر اصول اسلامی بر انواع سرمایه اجتماعی

تأثیر مثبت دینداری افراد بر سرمایه اجتماعی در برخی از مطالعات تجربی به اثبات رسیده است که از جمله می‌توان به مطالعه مقاله کتابی و همکاران (1383) و پژوهش ربانی و طاهری (1387) اشاره کرد. کتابی و همکاران (1383) دین را عاملی تعیین‌کننده در افزایش سرمایه اجتماعی، و همین‌طور سرمایه اجتماعی را عامل مهمی در توسعه اجتماعی و فرهنگی جوامع می‌دانند. فصیحی (1386) نیز تأثیر دین اسلام را بر سرمایه اجتماعی به صورت نظری مورد بررسی قرار داده و نتیجه می‌گیرد که اجرای اصول دین اسلام تأثیر فوق‌العاده‌ای بر افزایش سرمایه اجتماعی دارد. همچنین براساس نتایج مطالعه تحقیق مهرگان و دلیری (1389) سرمایه مذهبی (دین اسلام) می‌تواند اغلب جنبه‌های مثبت سرمایه اجتماعی همچون اعتماد، دسترسی به اطلاعات و مشارکت را پوشش داده و بسیاری از نقص‌های آن را مرتفع نماید و وجود سرمایه مذهبی سبب می‌شود تا سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد.
دین اسلام توجهی ویژه به مسئله اجتماع و تقویت روابط اجتماعی مسلمانان دارد. به عنوان نمونه می‌توان به اصل وحدت، اصل اخوت، و اصل تعاون اشاره کرد که در قالب اخلاق اجتماعی اسلام قرار می‌گیرند. در این بخش به بررسی تأثیر اصول اسلامی بر انواع سرمایه اجتماعی (سرمایه اجتماعی شناختی و سرمایه اجتماعی ساختاری) می‌پردازیم.

سرمایه اجتماعی شناختی:

سرمایه ا جتماعی شناختی در برگیرنده کیفیت روابط میان انسانهاست و به ارزش‌ها، هنجارها، و عقاید مؤثر بر روابط میان افراد گفته می‌شود. به طور کلّی سرمایه اجتماعی شناختی شامل اعتماد و هنجارهای اجتماعی در نظر گرفته می‌شود.

اعتماد:

بخش عمده‌ای از نظریه سرمایه اجتماعی مبتنی بر بحث اعتماد است و به طور کلّی اعتماد، شاخص مناسبی برای پیوندهای مثبت و متقابل است و به همین دلیل به عنوان مهم‌ترین شاخص سرمایه اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. تحقق زندگی سالم اجتماعی در گرو آن است که افراد اعتماد و اطمینان داشته باشند که کنشگران اجتماعی، قوانین، هنجارها و حقوق خود و دیگران را محترم تلقی نموده، و هر کس خود را در هر وضعیت، در قبال اجتماع، متعهد و مسئول بداند. زندگی اجتماعی بشر براساس محترم شمردن پیمان‌ها، و وفای به عهدهاست. روابط میان انسان‌ها به شدّت، به قراردادها، پیمان‌ها و تعهداتی وابسته است که کنشگران اجتماعی نسبت به یکدیگر دارند. بنابراین وفای به عهد و پیمان از عوامل مؤثر بر تقویت اعتماد در روابط میان افراد است. علاوه‌برآن، امانتداری، اخلاص، صداقت، تقوا، و پرهیز از تجاوز، اذیت و رساندن ضرر به دیگران از اصول مورد تأکید در اخلاق اسلامی هستند که تأثیر به‌سزایی در ایجاد اعتماد میان افراد و گروه‌ها دارند. (فصیحی، 1386) یکی دیگر از فضایل اخلاقی که در اخلاق اسلامی مطرح می‌شود، حُسن ظن است. مسلمانان باید ضمن‌اینکه رفتار عقلایی دارند و ریسک رفتارهای مختلف دیگران را مدنظر قرار می‌دهند، نسبت به دیگران حُسن ظن داشته باشند و این حُسن ظن که نسبت به تمامی مسلمانان از اقوام و زبان‌های مختلف است، می‌تواند عامل مهمی در ایجاد اعتماد میان افراد در جامعه اسلامی باشد. در اسلام، حُسن ظن و اعتماد به سایر مسلمانان یک اصل است. به‌طورنمونه می‌توان به قواعد فقهی مانند «قاعده سوق المسلمین»، «قاعده اصالة الصحة» و «قاعده ید» اشاره نمود. قاعده فقهی سوق‌المسلمین به این معناست که اگر گوشت یا سایر محصولات حیوانی از بازار مسلمانان اخذ شود، می‌توان فرض کرد که حیوان موجود در آن بازار با روش شرعی ذبح گردیده و مذکّی می‌باشد. بنابراین، این قاعده نوعی اعتماد را نسبت به بازار محصولات حیوانی در جامعه مسلمانان ایجاد می‌کند. منظور از قاعده الصالة الصحة این است که باید اعمال دیگران را حمل بر صحّت و درستی کرد و مشروع و حلال انگاشت. به طورمثال اگر کسی را ببینیم مایعی می‌نوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحّت که مسلمان فعل حرام انجام نمی‌دهد، بنا را بر حلال بودن می‌گذاریم و می‌گوییم آن، آب است نه شراب. این قاعده فقهی نوعی حُسن ظن و اعتماد را در افراد نسبت به اعمال دیگران ایجاد می‌کند. براساس قاعده ید، هر کس مالک آنچه در دست دارد و بر آن تسلّط دارد، محسوب می‌شود. در نتیجه این قاعده نوعی حُسن ظن و اعتماد در جامعه اسلامی نسبت به مالکیت اموال ایجاد می‌کند.
یکی از عوامل کاهش اعتماد در میان مردم یک جامعه تفاوت‌های قومی و زبانی است. (زک و نک (10)، 2001) تعصبات قومی، نژادی و زبانی، اعتماد را در میان افرادی که نژاد یا زبان متفاوتی دارند، کاهش می‌دهد. اسلام با هرگونه قوم‌گرایی و نژادرستی مبارزه می‌کند و تفاوت‌های قومی و زبانی را اسباب شناخت جوامع بشری می‌داند و تنها درستکاری و پرهیزکاری را به عنوان ارزش و دلیل برتری انسان‌ها معرفی می‌کند (11). اسلام محبت و برادری (اصل اخوت) را جایگزین تعصب و قوم‌گرایی می‌کند (12) و اعتماد را به بالاترین میزان ممکن می‌رساند. اسلام عقاید عمیق و معیارهای مشترکی را در انسان‌ها ایجاد می‌کند که موجب افزایش اعتماد آن‌ها به هم می‌شود. در آیه 103 سوره آل عمران خداوند از مسلمانان می‌خواهد تا با چنگ زدن به ریسمان الهی با هم متحد شوند (اصل وحدت). در این آیه خداوند الفت و نزدیکی قلب‌های مسلمانان و رابطه برادری میان آن‌ها را نعمتی الهی بر شمرده که در نتیجه ایمان مسلمانان به وجود آمده است. هیچ عامل دیگری به جز دین اسلام نمی‌تواند این میزان از الفت و برادری را در میان انسان‌ها ایجاد کند. در آیه 63 سوره انفال آمده است: «و دلهای آنها را با هم الفت داد. اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف می‌کردی که میان دلهای آنان الفت دهی، نمی‌توانستی. ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد. او توانا و حکیم است.» بنابراین اصول وحدت و اخوت، و منع تبعیض و تعصب قومی که در قالب اخلاق اجتماعی اسلام قرار می‌گیرند، تأثیر عمده‌ای بر اعتماد میان افراد جامعه دارد. همچنین تحریم بدگویی، غیبت، تهمت و سایر رذایل اخلاقی در جامعه اسلامی سطح بالایی از اعتماد را ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه، می‌توان به آیات 11 و 12 سوره حجرات اشاره کرد که در آن مسلمانان از مسخره کردن، دادن القاب زشت، سوءظن، تجسس و غیبت کردن، که همگی تأثیر منفی بر روابط میان آن‌ها دارد، نهی شده‌اند.
از عوامل دیگر پایین بودن سطح اعتماد در جوامع مختلف وجود نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. (زک و نک، 2001) گسترش عدالت و کاهش نابرابری‌های اجتماعی از مهم‌ترین اصول اسلامی است. اسلام، هم از طریق تربیت اعتقادی و اخلاقی مسلمانان، و هم از طریق وضع قوانین مختلف برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کند و می‌تواند از این طریق نقش به‌سزایی در افزایش سرمایه اجتماعی داشته باشد. براساس اصول اخلاق اسلامی هر فرد مسلمان موظف است تا حدّی که برای او مقدور است، به محرومان و فقرا کمک نماید و همین‌طور مسلمانان منوظفند که برای برقراری عدالت، تلاش و مجاهده کنند و برای رسیدن به این هدف با هم مشارکت نمایند. برای نمونه می‌توان به آیات 8 سوره مائده، 25 سوره حدید، و 135 سوره نسا اشاره کرد.
از اصول اجتماعی دیگری که در دین اسلام مطرح شده است، نظارت همگانی و کنترل اجتماعی است که در قالب دو اصل زیربنایی امر به معروف و نهی از منکر محقق می‌شود. آنچه این دو اصل را با ایجاد سرمایه اجتماعی پیوند می‌دهد، این نکته است که این دو اصل زیربنای دیگر اصول هستند و در صورت زنده بودن این‌ها، سایر دستورات دین نیز در جامعه زنده خواهند بود. این دو اصل به عنوان دو اصل نظارت همگانی، به تمام افراد اجازه می‌دهند با هر نوع کج‌روی و هنجارشکنی در حدّ توان خود مقابله نمایند و در صورتی که ارزش‌ها و هنجارها از چنین ضمانت اجرایی در جامعه برخوردار باشند، کمتر کسی پیدا می‌شود که هنجارها را نقض نماید. در این‌صورت، امنیت، آرامش و اعتماد بر جامعه حاکم می‌شود و کنش‌های فردی و اجتماعی تسهیل می‌گردند. (فصیحی، 1386)

ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی

نوع دیگری از سرمایه اجتماعی شناختی، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی می‌باشد. وجود هنجارهایی در افراد که در روابط میان آن‌ها تأثیر مثبت می‌گذارد و تعامل آن ها را افزایش می‌دهد، نوعی سرمایه اجتماعی تلقی می‌شود. اسلام مروج هنجارهای مؤثر در گسترش و تعمیق روابط میان انسان‌هاست که این هنجارها در قالب اخلاق اسلامی قرار می‌گیرد. انسان‌ها در مکتب اسلام طوری تربیت می‌شوند که اصول اخلاقی به صورت صفات درونی آن‌ها در می‌آید. صداقت، درستکاری، مهربانی، تواضع، خوش‌خلقی، گشاده‌رویی، همدردی و کمک کردن به دیگران، بخشندگی و گذشت، پرهیز از آزار و اذیت، رعایت حقوق دیگران و حتی فداکاری و ترجیح منافع دیگران بر منفعت شخصی نمونه‌هایی از هنجارها و اصول اخلاقی هستند که تأثیر مهمی بر گسترش و بهبود روابط اجتماعی در جامعه اسلامی دارد. هرچه ایمان و معنویت در میان افراد جامعه اسلامی قوی‌تر و عمیق‌تر باشد، هنجارهای اجتماعی در آن جامعه رواج بیشتری خواهد یافت و سرمایه اجتماعی بیشتر خواهد شد.
از نظر پاتنام (13) (1993: 176-171) مهم‌ترین سودمندی هنجارهای اجتماعی مربوط به هنجار معامله‌به‌مثل (14) است. او این هنجار را از مولدترین اجزای سرمایه اجتماعی می‌داند. منظور از معامله‌به‌مثل، جبران محبت و مهربانی دیگران است. گروه‌ها و جوامعی که این هنجار بر آن‌ها حاکم است و از آن پیروی می‌کنند، به شکل مؤثری بر فرصت‌طلبی و مشکلات مربوط به عمل جمعی فائق می‌آیند. در آیه 86 سوره نسا آمده است: «هرگاه به شما تحیت گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید یا (لااقل) به همان‌گونه پاسخ گویید. خداوند حساب همه چیز را دارد». براساس این آیه مسلمانان موظفند که هرگونه نیکی و محبت از سوی دیگران را پاسخ گویند. (تفسیر نمونه، ج 4، 46-41) بنابراین اسلام مروج هنجار معامله‌به‌مثل و بسیاری از ارزش‌های انسانی دیگر می‌باشد که تأثیر زیادی بر روابط میان انسان‌ها دارد.

سرمایه اجتماعی ساختاری

سرمایه اجتماعی ساختاری دومین نوع سرمایه اجتماعی می‌باشد که شامل پیوندها یا شبکه‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی می‌شود. شاید تصور شود که اسلام تنها از طریق هنجارهای اخلاقی و امور معنوی بر سرمایه اجتماعی تأثیر می‌گذارد، در حالی‌که در دین اسلام توجه ویژه‌ای به اجتماعات مردمی (سرمایه اجتماعی ساختاری) شده است. نمونه بارز آن نهاد مسجد است که در آن مسلمانان ضمن انجام عبادت‌های گروهی، هر روز در چندین نوبت با هم در ارتباط هستند. اغلب احکام و دستورات اسلام مثل نماز جماعت، نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکر، حج، خمس و زکات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که علاوه‌بر داشتن اثرات معنوی و تزکیه روحی، موجب افزایش روابط میان انسان‌ها و مشارکت اجتماعی همه مسلمانان می‌شود. بنابراین دستورات اسلام، شبکه‌های روابط میان افراد جامعه را هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی تقویت می‌کند.
البته ساختارهای اجتماعی که در اسلام برای ارتباطات و مشارکت مردم در نظر گرفته شده، محدود به ساختارهای مشخص و از پیش تعیین‌شده نمی‌شود. اسلام تأکید فراوانی بر فعالیت گروه‌های اجتماعی در مورد فعالیت‌های مفید و در چهارچوب دستورات الهی و گسترش روابط سالم میان مسلمانان با هدف اتحاد و وصل کردن نیروهای آن‌ها دارد. براساس اصل تعاون که یکی از اصول اخلاق اسلامی می‌باشد، مسلمانان موظفند که تا حدّ امکان در کارهای مفید و مشروع، تعاون و مشارکت نمایند. همچنین براساس آیه 200 سوره آل عمران مسلمانان وظیفه دارند که در قالب مصابره و مرابطه، روابط خود را در چهارچوب تقوای الهی افزایش دهند. دین اسلام مسلمانان را به برقرار کردن روابط دوستی با یکدیگر تشویق می‌کند و آداب و وظایف اخلاقی ویژه‌ای برای روابط میان انسان‌ها مشخص کرده است که به‌طورنمونه می‌توان به سلام دادن، مصافحه، خوشرویی، و هدیه دادن به دوستان اشاره کرد.
همچنین روابط میان مسلمانان در قالب برخی از اصول دیگر اخلاق اسلامی می‌تواند گسترش یابد. یکی از این اصول، اصل مسئولیت‌پذیری یا تکافل اجتماعی است که براساس آن، مسلمانان موظفند برای اصلاح میان مردم و حلّ مشکلات و تأمین نیازهای آنان تلاش کنند. برای نمونه می‌توان به آیات اول سوره انفال و 10 سوره حجرات اشاره کرد که در این آیات اصلاح میان مردم، به عنوان وظیفه همه مسلمانان مطرح شده است. همچنین مشورت و مشارکت دادن دیگران در تصمیمات جمعی، از اصول اخلاقی دیگری است که در آیات 159 سوره آل عمران و 38 سوره شوری بر آن تأکید شده و روابط مفید میان افراد را گسترش می‌دهد.
بنابراین در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که اجرای اصول اسلامی تأثیر فراوانی بر سرمایه اجتماعی ساختاری دارد. از سال 1980 میلادی تا به امروز تحقیقات متعددی در مورد اثرات مختلف سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه جوامع صورت گرفته است. پیشرفت و توسعه یک کشور و حلّ تمام مشکلات و مسائل متعددی که جوامع مختلف با آن روبه‌رو هستند، تنها از طریق دولت‌ها ممکن نیست و این کار با مشارکت داوطلبانه مردم در امور مختلف (سرمایه اجتماعی ساختاری) میسر می‌شود. نکته قابل توجه این است که چندین قرن پیش از آنکه مسئله مشارکت اجتماعی و گروه‌های اجتماعی در جوامع غربی مطرح شود، این ضرورت در قرآن کریم با عبارت «تعاون» در کارهای مفید و مشروع بیان شده و همه مسلمانان به این کار توصیه شده‌اند. نکته قابل توجه دیگر این است که مسلمانان تنها مجاز به همکاری در کارهای مفید و مشروع هستند و این محدودیت، تفاوت میان مشارکت و فعالیت‌های داوطلبانه اسلامی و غیراسلامی است. مشارکت مورد نظر اسلام، مشارکتی با اهداف خیرخواهانه و مقدس است، در حالی‌که مشارکت در فرهنگ غربی این قید و محدودیت را ندارد. بنابراین با توجه به وجود انگیزه‌های قوی در فرد مسلمان برای کمک به مردم و انجام کارهای خیر، انتظار می‌رود که مشارکت مسلمانان نتایج بیشتری در جهت رشد و توسعه جامعه اسلامی داشته باشد.

تأثیر اصول اسلامی بر سطوح سرمایه اجتماعی

پیاده شدن اصول اسلامی می‌تواند بر روابط انسان‌ها در سطوح مختلف تأثیرگذار باشد که در این بخش به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

1. سطح خرد

سرمایه اجتماعی غیر رسمی (درون گروهی):

در اسلام سفارش زیادی بر خوش‌خلقی و روابط صمیمانه با اعضای خانواده و همین‌طور سایر افراد جامعه شده است. اسلام با واجب کردن احترام و نیکی به پدر و مادر و قرار دادن حقوق متقابل میان زن و شوهر و همین‌طور میان والدین و فرزندان در جهت تحکیم و بهبود روابط خانوادگی حرکت کرده است و با واجب کردن صله رحم، سعی در تقویت روابط میان خویشان دارد. در اسلام توصیه بسیاری در مورد محبت میان زن و شوهر و همین‌طور روابط صمیمانه میان والدین و فرزندان شده است، تا حدّی که تمام این روابط صمیمانه جزء عبادت‌ها برشمرده شده است که موجب کمال انسان می‌شود. همین‌طور در مورد کمک و حمایت نسبت به خویشان، آشنایان و همسایگان سفارش زیادی می‌کند و حقوقی را در مورد آن‌ها معیّن می‌کند که در مجموع رعایت آن‌ها توسط افراد جامعه منجر به افزایش سرمایه اجتماعی غیررسمی آن جامعه می‌شود. در آیه 36 سوره نسا آمده است: «وئ خدا را بپرستید و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید، همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان، و همسایه نزدیک، و همسایه دور، و دوست و همنشین، و واماندگان در سفر، و بردگانی که مالک آن‌ها هستید، زیرا خداوند کسی را که متکبر و فخرفروش است (و از ادای حقوق دیگران سرباز می‌زند) دوست نمی‌دارد».

سرمایه اجتماعی تعمیم‌یافته (میان‌گروهی):

یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده سرمایه اجتماعی در یک جامعه میزان روابط افراد با افراد ناآشنا و به ‌عبارت‌دیگر اعتماد افراد به افرادی از گروه‌های دیگر می‌باشد که از آن به سرمایه اجتماعی تعمیم‌یافته تعبیر می‌شود. دین اسلام ضمن منع از تکبر، خودخواهی، تبعیض و تعصبات قومی، همه مسلمانان را دعوت می‌کند تا با چنگ زدن به ریسمان الهی با هم متحد و یک‌پارچه شوند و نیز مسلمانان را برادر یکدیگر معرفی می‌کند و در قالب چهارچوب‌های اعتقادی و اخلاقی خود آن‌ها را طوری تربیت می‌کند که روابط دوستانه و توأم با محبت و احترام با برادران دینی خود داشته باشند و در همه ابعاد مادی و معنوی از یکدیگر حمایت کنند و در کارهای خوب و مفید با یکدیگر تعاون و همکاری نمایند. بنابراین تربیت مسلمانان در مکتب اسلام می‌تواند بالاترین سطح سرمایه اجتماعی تعمیم‌یافته را در جامعه اسلامی ایجاد کند.

2. سطح میانی (رابط)

اسلام دین دوستی، تعاون و مسالمت است و این مسئله بر تمامی روابط میان انسان‌ها در کلیه سطوح تأثیرگذار است. در سطح میانی روابط عمودی و سلسله‌مراتبی در داخل یک سازمان یا گروه، می‌تواند سطح پایینی از سرمایه اجتماعی را ایجاد کند. در آیه 38 سوره شوری آمده است: «و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می‌دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند». مسلمانان تحت تربیت اسلامی از خودخواهی و تکبر خودداری می‌کنند و امور مختلف خود را با مشورت و همکاری با هم انجام می‌دهند و روحیه تعاون و صمیمیت میان آن‌ها تأثیرهای مخرب روابط عمودی و سلسله‌مراتبی را در گروه‌ها و سازمان‌ها از بین می‌برد و باعث ایجاد همکاری و هماهنگی بیشتر میان گروه‌ها و سازمان‌های مختلف می‌شود و می‌تواند سرمایه اجتماعی زیادی را در سطح میانی ایجاد کند.

3. سطح کلان (نهادی)

در جامعه اسلامی نهادهای حکومتی در چهارچوب قوانین اسلامی تشکیل می‌شود و حاکمان با معیارهای اسلامی انتخاب می‌شوند و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. وجود این معیارها در حکومت اسلامی باعث افزایش اعتماد افراد به حکومت و نهادهای حکومتی می‌شود.
همچنین همان طور که در کتاب تفسیر نمونه در تفسیر آیه 159 سوره آل عمران توضیح داده شده، در نظام سیاسی اسلام از یک‌سو حاکمان به مشورت و نظرخواهی از مردم، و از سوی دیگر مردم به مشارکت در تصمیم‌گیری و اداره امور جامعه فرا خوانده شده‌اند (تفسیر نمونه، ج 3: 150-140) و وجود چنین فضایی در جامعه اسلامی می‌تواند سرمایه اجتماعی را در سطح کلان افزایش دهد.
از مجموع بحث‌های ارائه شده می‌توان نتیجه گرفت که اجرای اصول اسلامی می‌تواند تأثیر زیادی بر انواع سرمایه اجتماعی (شناختی و ساختاری) داشته باشد. از جنبه شناختی، اصول وحدت، اخوت، و عدالت، و فضایل اخلاقی نظیر وفای به عهد، حُسن ظن، صداقت، امانتداری، درستکاری، مهربانی، تواضع، خوش‌خلقی، گشاده‌رویی، همدردی و کمک کردن به دیگران، بخشندگی و گذشت، پرهیز از آزار و اذیت، رعایت حقوق دیگران، فداکاری و ترجیح منافع دیگران بر منفعت شخصی، و تحریم بدگویی، غیبت، تهمت، تبعیض و تعصب قومی و سایر رذایل اخلاقی می‌تواند روابط بسیار مطلوب و اعتماد فراوانی را در میان مسلمانان ایجاد کند. از جنبه ساختاری نیز مجموعه‌ای از اصول اخلاقی نظیر تعاون، مصابره و مرابطه، مشورت، و تکافل اجتماعی، در کنار جنبه اجتماعی بسیاری از احکام و دستورات اسلام مثل نماز جماعت، نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکر، حج، خمس و زکات، می‌تواند نوع خاص و بی‌نظیری از شبکه روابط اجتماعی را در جامعه اسلامی ایجاد کند. همچنین اجرای اصول اسلامی، سرمایه اجتماعی را در سطوح مختلف (سطوح خرد، میانی و کلان) تحت تأثیر قرار می‌دهد. در سطح خرد، اجرای این اصول، روابط میان افراد -اعم از روابط میان افراد آشنا و روابط میان افراد ناآشنا- در سطح میانی، روابط میان گروه‌ها و سازمان‌ها، و در سطح کلان، روابط میان نهادهای حکومتی و مردم را بهبود می‌بخشد.

سرمایه اجتماعی اسلامی

با در نظر گرفتن انواع و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی، و بررسی اصول اسلامی در می‌یابیم که اجرای این اصول می‌توانند تأثیر عمده‌ای بر افزایش انواع مختلف سرمایه اجتماعی در جامعه اسلامی داشته باشد و حتی فراتر از آن، به نظر می‌رسد که دین اسلام مؤثرترین روشی است که می‌تواند سرمایه اجتماعی را به بالاترین سطح ممکن آن برساند. مسئله دیگری که جای تأمل دارد، نوع نگاه ما به موضوع سرمایه اجتماعی است. هر چند که این مفهوم از سوی دانشمندان غربی مطرح و گسترش داده شده است، ولی با در نظر گرفتن کاربردهای گسترده این مفهوم در علوم مختلف، و با توجه به اینکه دین اسلام بیشترین قابلیت را برای افزایش سرمایه اجتماعی دارا می‌باشد، می‌توان این مفهوم را در چهارچوب دین اسلام بازنگری کرد. در این راستا می‌توان مفهوم سرمایه اجتماعی اسلامی را مطرح کرد که تعریف کلّی آن، همان تعریف سرمایه اجتماعی است، با این تفاوت که سرمایه اجتماعی اسلامی براساس اصول اسلامی نظیر وحدت، اخوت و تعاون شکل می‌گیرد و توسعه می‌یابد. سرمایه اجتماعی اسلامی همان انواع و اجزای سرمایه اجتماعی را دارا می‌باشد، یعنی انواع سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی، و سطوح مختلف خرد، میانی و کلان برای سرمایه اجتماعی اسلامی هم وجود دارد. بنابراین سرمایه اجتماعی اسلامی از نظر شیوه‌های شکل‌گیری و توسعه، متفاوت از سرمایه اجتماعی غیراسلامی است، ولی همان انواع و کارکردها را دارا می‌باشد. سرمایه اجتماعی اسلامی در بُعد شناختی، براساس اصول وحدت و اخوت، فضایل اخلاقی نظیر حُسن ظن، صداقت، درستکاری، مهربانی، تواضع، خوش‌خلقی، گشاده‌رویی، همدردی و کمک کردن به دیگران، بخشندگی و گذشت، پرهیز از آزار و اذیت، رعایت حقوق دیگران، فداکاری و ترجیح منافع دیگران بر منفعت شخصی، و تحریم بدگویی، غیبت، تهمت، تبعیض و تعصب قومی و سایر رذایل اخلاقی شکل می‌گیرد و اصولی نظیر تعاون، مصابره و مرابطه، مشورت، و تکافل اجتماعی، در کنار جنبه‌ی اجتماعی بسیاری از احکام و دستورات اسلام مثل نماز جماعت، نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکر، حج، خمس و زکات، شکل‌دهنده سرمایه اجتماعی اسلامی در بُعد ساختاری هستند.
تفاوت اساسی سرمایه اجتماعی اسلامی با سرمایه اجتماعی غیراسلامی در این است که روابط اجتماعی در اسلام براساس ایمان و در چهارچوب دستورات اسلامی قابل ایجاد و توسعه است. مهم‌ترین مصداق این موضوع، تعاون و مشارکت اجتماعی در اسلام است که تنها در کارهای مفید و در چهارچوب مقررات اسلامی مجاز است. این تفاوت نه تنها نقص محسوب نمی‌شود، بلکه موجب می‌شود گروه‌های اجتماعی زیان‌آور که در ادبیات سرمایه اجتماعی با عنوان سرمایه اجتماعی منفی مطرح می‌شود، شکل نگیرند و مشارکت اجتماعی در الگوی اسلامی تأثیر مثبت بیشتری بر رشد و توسعه جامعه اسلامی خواهد داشت. در بخش بعدی به طور مفصل، تفاوت‌های مشارکت اجتماعی اسلامی و غیراسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الگوی اسلامی برای مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی در یک جامعه با فعالیت افراد در گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی شناخته می‌شود. در ادبیات سرمایه اجتماعی دو دیدگاه متفاوت در مورد اثرات گروه‌های اجتماعی وجود دارد: دیدگاه اول مربوط به پاتنام است که براساس آن شبکه‌های مشارکت اجتماعی (گروه‌های اجتماعی) از اَشکال اساسی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. (پاتنام، 1992) این شبکه‌ها به تدریج عادت‌های همکاری، همبستگی و نشاط عمومی را در اعضای خود تقویت می‌کنند و هنجار معامله‌به‌مثل را در جامعه گسترش می‌دهند. دیدگاه دوم، دیدگاه اولسون است که براساس آن، گروه‌ها غالباً با اهداف منفعت‌طلبانه ایجاد می‌شوند و بنابراین به رشد و توسعه آسیب می‌رسانند. (اولسون، 1965) ایجاد انسجام و اعتماد در درون گروه‌ها که معمولاً براساس طبقه، شغل و یا قومیت صورت می‌گیرد، می‌تواند به قیمت کاهش اعتماد بین‌گروهی (سرمایه اجتماعی تعمیم‌یافته) تمام شود و تأثیر منفی بر سرمایه اجتماعی کلّ جامعه داشته باشد. علاوه‌براین، در برخی از گروه‌های اجتماعی ممکن است مواردی نظیر تقویت نژادگرایی، پارتی‌بازی، ارتباطات غیر شفاف و... وجود داشته باشد که ناشی از روابط اخلاقی غیررسمی درون‌شبکه‌ای است. با در نظر گرفتن این دو دیدگاه متفاوت می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر مشارکت اجتماعی بر رشد و توسعه جوامع مبهم است.
الگویی که در اسلام برای مشارکت اجتماعی مشخص شده، می‌تواند اشکالات ذکر شده را برطرف سازد. مطابق اصل تعاون، گسترش فعالیت‌های گروهی در کارهای مفید و مشروع مورد توصیه اسلام می‌باشد. اسلام الگوی خاصی برای مشارکت اجتماعی ارائه می‌دهد که براساس آن، فعالیت‌های داوطلبانه گروهی افراد جامعه فقط در مورد کارهای مفید و مشروع انجام می‌شود. برخلاف این دیدگاه، در دیدگاه غربی، مشارکت اجتماعی باید در امور مختلف گسترش پیدا کند و این امور نباید حتماً مفید، سازنده، با اهداف خیرخواهانه و در چهارچوب قواعد اخلاقی و مذهبی باشد. از اینجا می‌توان نتیجه گرفت که اثرات منفی گروه‌های اجتماعی که به آن اشاره شد، ناشی از دیدگاه غرب به مشارکت اجتماعی است. در الگویی که آیین اسلام برای مشارکت اجتماعی مشخص کرده، این مشارکت باید در اموری صورت گیرد که مفید، با اهداف خیرخواهانه، و در چهارچوب اصول و مقررات اسلامی باشد. از سوی دیگر، دین اسلام تأثیر عمده‌ای در افزایش اعتماد بین‌گروهی (اعتماد تعمیم‌یافته) دارد و از این طریق هم اثرات منفی گروه‌های اجتماعی را از بین می‌برد. مشارکت اجتماعی در دیدگاه غربی، فعالیت گروهی در قالب گروه‌های مختلفی است که می‌توانند با اهداف و عملکردهای مختلف و حتی متضاد ایجاد شوند و در اثر وجود این گروه‌بندی‌های اجتماعی، ممکن است کیفیت روابط افرادی که متعلّق به گروه‌های مختلف هستند (اعتماد تعمیم‌یافته) کاهش یابد. در حالی‌که مشارکت اجتماعی در اسلام همراه با اتحاد و یک‌پارچگی تمام افراد و گروه‌ها در سایه ایمان و عمل به دستورات اسلامی است و تنها افراد به خاطر مشارکت در امور مختلف که همگی مفید و مشروع و با اهداف خیرخواهانه هستند، در گروه‌های مختلف قرار می‌گیرند و در نتیجه وجود این گروه‌ها هیچ‌گونه تأثیر منفی بر روابط افرادی که متعلّق به گروه‌های مختلف هستند، ندارد. در مجموع می‌توان گفت که مشارکت اجتماعی با الگوی اسلامی می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر رشد و توسعه جامعه اسلامی داشته باشد، زیرا اولاً اسلام انگیزه‌های قوی برای مشارکت خیرخواهانه در مسلمانان ایجاد می‌کند و این مشارکت تنها در امور مفید و مشروع صورت می‌گیرد و ثانیاً در سایه اصول وحدت و اخوت، عضویت افراد در گروه‌های مختلف اجتماعی موجب تفرقه و کاهش اعتماد تعمیم‌یافته نمی‌شود.

کاربردهای سرمایه اجتماعی اسلامی در توسعه جامعه اسلامی

همان‌طور که گفته شد سرمایه اجتماعی تأثیر عمده‌ای در توسعه و پیشرفت جوامع دارد. ما برای ‌اینکه کشور خود را در مسیر پیشرفت و توسعه همه‌جانبه هدایت کنیم، نیاز داریم به ‌اینکه با استفاده از الگوهای اسلامی، سرمایه اجتماعی جامعه را افزایش و مشارکت مردم را در امور مختلف گسترش دهیم. برای این کار لازم است برنامه جامعی برای افزایش سرمایه اجتماعی تدوین و اجراء شود و با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر دین اسلام برای افزایش سرمایه اجتماعی تدوین و اجراء شود و با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر دین اسلام برای افزایش سرمایه اجتماعی، باید الگوهای اسلامی در این زمینه شناسایی و در تدوین این برنامه جامع به کار گرفته شود. برای افزایش سرمایه اجتماعی با الگوهای اسلامی دو راهکار عمده وجود دارد:

اول) گسترش و تعمیق اعتقادات و فرهنگ اسلامی:

توسعه فرهنگ اسلامی، زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. اگر اکثر افراد جامعه اسلامی، ایمان و بصیرت کافی داشته و به اجرای اصول اسلامی پایبند باشند، سرمایه اجتماعی زیادی در جامعه به‌وجود می‌آید. در این میان پایبندی رؤسا و مسئولان حکومتی به اجرای اصول اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.

دوم) گسترش مشارکت اجتماعی مردم در امور مختلف:

تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد هرجا که مردم به صورت داوطلبانه و خودجوش در امور مشارکت کنند، مشکلات حل می‌شود و رشد و پیشرفت نمایان می‌شود، ولی در غیاب مشارکت مردم، دولت‌ها به تنهایی قادر به حلّ تمام مسائل و مشکلات نیستند و در این حالت سرعت رشد و پیشرفت جامعه کند می‌باشد. بنابراین دولت‌ها باید زمینه مشارکت اجتماعی مردم را با الگوهای اسلامی فراهم سازند و این به منزله پیاده کردن اصل تعاون در جامعه است که می‌تواند منشأ بسیاری از تحوّلات و پیشرفت‌ها در جامعه باشد. مشارکت‌های اجتماعی باید مورد تشویق و حمایت دولت قرار گیرد و بستر مشارکت مردم از سوی دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی فراهم شود. چه بسا افراد زیادی که تمایل بسیاری به انجام فعالیت‌های داوطلبانه در زمینه‌های مختلف دارند، اما بستر مناسبی برای انجام این فعالیت‌ها پیدا نمی‌کنند. دولت می‌تواند در حوزه‌های فعالیت خود، برخی از وظایف خود را از طریق مشارکت و فعالیت های داوطلبانه مردمی انجام دهد. این کار دو اثر مثبت مهم دارد: اول‌ اینکه مشارکت و فعالیت‌های داوطلبانه مردمی در قالب گروه‌ها و سازمان‌های مردمی، و تحت نظارت و هدایت سازمان‌های دولتی می‌تواند به طور مستقیم بسیاری از مشکلات و کمبودهای جامعه را برطرف سازد و سرعت توسعه و پیشرفت جامعه را افزایش دهد. دوم‌ اینکه این کار، تمرینی است برای مردم و مسئولان دولتی که می‌تواند موجب گسترش فرهنگ مشارکت و فعالیت‌های داوطلبانه در جامعه شود و سرمایه اجتماعی را در جامعه افزایش دهد. دولت بایستی کارهایی را که بهتر است با مشارکت مردم انجام شود، شناسایی کند و شرایط لازم را برای محقق شدن این مشارکت فراهم سازد. گفتیم که گسترش و تعمیق اعتقادات و فرهنگ اسلامی از راهکارهای مهم برای افزایش سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. با توجه به مسائل دنیای امروز، دستیابی به این هدف بسیار دشوار می‌باشد. در این راستا استفاده از مشارکت اجتماعی مردم برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد. به عنوان نمونه دیگر می‌توان به مسئله آموزش در کشور اشاره نمود. آموزش و تربیت دانش‌آموزان، کاری بسیار گسترده و مشکل است. دانش‌آموزان علاوه‌بر آموزش‌های درسی نیاز به موارد متعددی از آموزش‌های علمی، فرهنگی و تربیتی دارند. انجام کامل و مطلوب آموزش‌های مورد نیاز دانش آموزان با امکانات و اعتبارات دولتی، کاری دشوار و تقریباً غیرممکن می‌باشد. از سوی دیگر، کشور ما دارای تعداد بسیاری دانشجو در مناطق مختلف می‌باشد که به‌ خاطر ‌اینکه از طریق آزمون‌های رقابتی وارد دانشگاه می‌شوند، اغلب دارای قدرت علمی و آموزشی زیادی هستند و همین‌طور افرادی جوان، دارای وقت آزاد، با انگیزه و پرتلاش هستند و تمایل زیادی برای انجام فعالیت‌های داوطلبانه در زمینه‌های آموزشی دارند. با در نظر گرفتن این شرایط، بهترین راه حل برای مسئله آموزش کشور، استفاده از فعالیت‌های داوطلبانه دانشجویان در ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزان است. اگر دولت با ایجاد شبکه‌ها و گروه‌های داوطلبانه محلّی و یا حمایت از آن‌ها، زمینه فعالیت داوطلبانه دانشجویان را فراهم سازد، دانشجویانِ با انگیزه می‌توانند با اختصاص چند ساعت از وقت خود در هفته، به آموزش دانش‌آموزان هم‌محلّی و همشهری خود در زمینه‌های مختلف کمک نمایند و همین‌طور یک الگوسازی علمی و تربیتی، و یک انگیزه قوی تحصیلی برای دانش‌آموزان ایجاد می‌شود و دولت می‌تواند با یک برنامه جامع کشوری، این کار را هدایت و حمایت نماید. شناسایی این‌گونه مسائل توسط دولت که مسئله آموزش و تربیت نسل جوان، یکی از آن‌هاست، و ایجاد شرایط لازم برای مشارکت داوطلبانه مردم، به نوعی توجه به سرمایه اجتماعی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است و ضمن حلّ مسائل کشور، باعث تقویت شبکه‌های اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1- کارشناس ارشد اقتصاد
aliafsari89@gmail.com
2- Social capital
3- Structural
4- Cognitive
5- Social participation
6- Informal
7- Extended
8- Linking
9- Institutional
10- Zak and Knack
11- «وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ» (حجرات: 13)
12- «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَینَ أَخَوَیكُمْ» (حجرات: 10)
13- Putnam
14- Reciprocity

کتابنامه :
1. افسری، علی، 1390، تأثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری موردی کشورها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور، استاد راهنما: دکتر فرهاد خداداد کاشی.
2. حسینی، سید امیر حسین؛ علمی، زهرا؛ و شارع پور، محمود، 1386، رتبه‌بندی سرمایه اجتماعی در مراکز و استان‌های کشور، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26.
3. ربانی خوراسگانی، رسول؛ طاهری، زهرا، تبیین جامعه‌شناختی میزان دینداری و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی در بین ساکنان شهر جدید بهارستان اصفهان، دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال پنجم، شماره 2، صص 129-91، پاییز و زمستان 1387.
4. طباطبایی، علامه سید محمد حسین، تفسیر المیزان، جلد چهارم، برگرفته از پایگاه اینترنتی اندیشه قم به نشانی: http://www.andisheqom.com
5. فصیحی، امان‌الله، دین و سرمایه اجتماعی، نشریه معرفت، شماره 123، اسفند 1386.
6. کتابی و همکاران، دین، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی فرهنگی، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 17، 1383.
7. مکارم شیرازی، آیت‌الله ناصر، تفسیر نمونه، جلد چهارم، برگرفته از پایگاه اینترنتی اندیشه قم به نشانی: http://www.andisheqom.com
8. مهرگان، نادر؛ دلیری، حسن، 1389، سرمایه اجتماعی یا سرمایه مذهبی، کدام یک برای اقتصاد مطلوب‌ترند؟ معرفت اقتصادی، سال اول، شماره دوم.
9. Kassa, A. (2009), Effects of different dimensions of social Capital on innovative activity: Evidence from Europe at the regional level, University of Tartu, Technovation 29, 218- 233.
10. Olson, M. (1965), The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press.
11. Putnam, R.D. ( 1992), The prosperous community, The American Prospect, Spring 1992, 13, 35-42.
12. Putnam, R.D. (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton: Princeton University Press.
13. Zak, P.J. and Knack, S. (200 I), Trust and Growth, Economic Journal, 295- 321.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان؛ (1394)، مجموعه مقالات نخستین کنگره‌ی بین‌المللی علوم انسانی اسلامی (جلد 3)، تهران: انتشارات آفتاب توسعه، چاپ اول

نگاهی به تحولات خرد – اقتصادی بعد از مارشال

مقدمه

نظام اقتصادی در عصر مارشال مبتنی بر بازار رقابت کامل بود. بازار هنوز شکل کنونی خود را نگرفته بود و در نتیجه ظرفیت تولیدی هر تولید کننده محدود بود به طوری که عرضه ی هر تولید کننده در مقایسه با عرضه ی کل در صنعت بسیار ناچیز بود. بدین دلیل، هر تولید کننده نمی توانست با سیاست تولیدی خود بازار را تحت تأثیر خود قرار دهد و فقط می توانست با در نظر گرفتن قیمت بازار مقداری تولید کند در درجه ی اول با شرایط و امکانات تولیدی او وفق دهد و در درجه ی دوم سودش را به حداکثر برساند.
از آنجا که قیمت برای هر تولید کننده در رقابت کامل ثابت است، تقاضا برای هر بنگاه تولیدی به صورت افقی و با کشش بی نهایت ترسیم می شود و از این رو تولید کننده فقط می تواند میزان تولید خود را در چارچوب قیمت بازار، هزینه و ظرفیت تولیدی تنظیم کند. اقتصاد مارشال با چنین شرایطی سروکار داشت و بنابراین تحلیل وی از دادوستد و مبادله در اقتصاد براساس قوانین عرضه و تقاضا در بازار بود.
ولی وضعیت اقتصادی بدین منوال ادامه نیافت، زیرا بنگاههای تولیدی که به صورت واحدهای کوچک اقتصادی فعالیت می کردند رفته رفته در هم آمیختند و از ترکیب آنها شرکتهای کوچک به وجود آمد. با پیشرفت فنی که در اواخر قرن نوزدهم حاصل شد این شرکتها به تدریج در همدیگر ادغام شدند و در نتیجه شرکتهای بزرگ صنعتی به صحنه ی اقتصادی پا نهادند. قوانین عرضه و تقاضا در بازار به هم خورد و نیروهای بزرگ تولید کننده و مصرف کننده عرضه و تقاضا را در انحصار خود درآوردند.
بدین ترتیب، این تحولات موجب شد که علمای اقتصادی به فکر تجدید نظر در اصول اقتصادی مارشال بیفتند و قوانین جدیدی را در جهت عملکرد خود – اقتصادی نظام سرمایه داری طرح کنند. تحولات خرد – اقتصادی بعد از مارشال از دو جهت قابل بررسی است. اول این تحولات با مقاله ی پیرو اسرافا (1) ، اقتصاددان ایتالیایی در سال 1926 میلادی شروع شد. به نظر اسرافا قوانین بازده که توسط اقتصاددانان کلاسیک معرفی شد و توسط مارشال مورد مطالعه ی بیشتر قرار گرفت باید در شرایط رقابت ناقص بررسی شود. اسرافا، در حالی که معتقد بود که زمینه ی اقتصادی برای « رقابت جز با قیمت » (2) مساعد است به طور خام خطوط اصلی نظریه ای را طرح کرد که در شرایط رقابت ناقص به تعیین ارزش مبادله و تعادل بازار منجر می گردد. این نظریه بعداً به وسیله ی ادوارد چمبرلین (3) در آمریکا، جون رابینسن در انگلستان و پل سوئیزی (4) در آمریکا از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
دوم، تحولات خرد – اقتصادی بعد از مارشال با آثار ویلفرد پارتو در مورد نظریه ی رفتار مصرف کننده شروع شد. پارتو در پاریس به دنیا آمد ولی بیشتر اوقات خود را در ایتالیا گذرانید و در آنجا به دریافت درجه ی مهندسی نایل شد. او نه تنها به ریاضیات بلکه به علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد علاقه ی زیادی پیدا کرد، به طوری که توانست از معلومات ریاضی خود استفاده کند و نظریه های جدیدی به علم اقتصاد ارائه دهد. پارتوبه خاطر ناخشنودی از اوضاع سیاسی ایتالیا در اواخر قرن نوزدهم به سوئیس رفت و در سال 1893 میلادی جای لئون والراس را به عنوان استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه لوزان گرفت.
عقاید معاصر در مورد نظریه ی رفتار مصرف کننده با تحلیل « منحنیهای بی تفاوتی » (5) شروع شد. این منحنیها به وسیله ی فرنسیس اجورت، اقتصاددان انگلیسی، در اواخر قرن نوزدهم به علم اقتصاد اضافه شد و سپس توسط پارتو گسترش یافت. تا سال 1930 میلادی استفاده ازاین منحنیها در ممالک انگلیسی زبان معمول نبود، تا اینکه جان هیکس اقتصاددان ممتاز انگلیسی با نظریه خود تحت عنوان « نظریه مطلوبیت ترتیبی » (6) این منحنیها را به منظور استخراج هندسی منحنی تقاضا مورد بهره برداری قرار داد. ناگفته نماند که هیکس از طریق این نظریه ی توانست ثابت کند که قانون کاهش مطلوبیت نهایی شرط لازم برای نزولی بودن شیب منحنی تقاضا نیست و از این رو وی « نظریه ی مطلوبیت اصلی » مارشال را رد نمود. پل ساموئلسن، اقتصاددان مشهور آمریکایی، نظریه ی دیگری تحت عنوان « نظریه ی رجحان موکد » (7) به منظور اثبات نزولی بودن شیب منحنی تقاضا طرح کرده است.

رقابت انحصاری و رقابت ناقص

رقابت انحصاری و رقابت ناقص در تاریخ عقاید اقتصادی به ترتیب در اعتبار علمی ادوارد چمبرلین و جون رابینسن می باشد. چمبرلین اقتصاددان آمریکایی در کتاب خود تحت عنوان نظریه رقابت انحصاری (8) که در سال 1933 میلادی به چاپ رسید تأکید می کند که بازارهای اقتصادی ممکن است روی یک « سطح » (9) در نظر گرفته شوند که انحصار کامل در حد نهایی راست آن و بازار رقابت کامل در حد نهایی چپ آن قرار دارد. بین این دو بازار از نظر تعیین قیمت توافقی وجود ندارد و در نتیجه قیمتها به وسیله ی عناصر انحصاری و رقابتی تعیین می شود. خانم رابینسن، اقتصاددان انگلیسی، در کتاب خود تحت عنوان رقابت ناقص (10) که در سال 1934 میلادی به چاپ رسید انحصار کامل فروش کالا و انحصار کامل از دیدگاه استخدام نیروی انسانی را مورد بحث قرار می دهد.

نظریه ی رقابت ناقص

رقابت ناقص از نظر رابینسون « وضعیتی است که در آن منحنی تقاضا برای هر بنگاه طوری ترسیم می شود که اثرات تغییرات فروش بنگاه را که از تغییرات قیمت ناشی می شود، نشان دهد. » (11) براساس این فرض، رابینسن شرایط تعادل یک بنگاه را به فرض آنکه بنگاههای دیگر به وضعیت تعادل رسیده اند مورد تحلیل قرار می دهد. در این وضعیت، بنگاه مورد نظر حالت انحصار کامل را به خود می گیرد و کالایی تولید می کند که برای آن کالای جانشین وجود ندارد و بنابراین منحصر به فرد است.

تعادل در « انحصار کامل »

در نمودار (1) انحصارگر در نقطه ی E در تعادل کوتاه مدت است.


در این نقطه ی تولید در وضعی است که در آن هزینه ی نهایی برابر با درآمد نهایی است (MC = MR). این برابری شرط اول یا لازم تعادل را بیان می کند. شرط دوم یا کافی برای ایجاد تعادل از نظر رابینسن آن است که هزینه ی نهایی نسبت به محور قیمت ( یا هزینه ) دارای شیب مثبت باشد و از پایین منحنی درآمد نهایی را قطع کند. در این صورت، تعادل در نقطه ی E ثابت و پایدار است، زیرا از یک طرف MR = MC است و از طرف دیگر در هر نقطه به سمت راست نقطه ی E، هزینه ی نهایی از درآمد نهایی بیشتر بوده (MC > MR) و برای تولید کننده زیان آور است که به تولید خود ادامه می دهد و در نتیجه تولید خود را تا حد تعادل کاهش می دهد. در هر نقطه به طرف چپ نقطه ی E، درآمد نهایی از هزینه ی نهایی بیشتر است (MR > MC) و تولید کننده تولید خود را افزایش می دهد تا برابری بین MC و MR حاصل می شود.


از آنجا که در سطح تولید OQ1، درآمد متوسط یا OR از هزینه به میزان OS بیشتر است، سود غیرعادله ای برابر با SRPC به انحصارگر تعلق می گیرد. در بلندمدت از نظر رابینسن و به فرض آنکه تولید کنندگان دیگر قادر خواهند بود که برای کالای انحصارگر کالاهای جانشین تولید کنند، ورود به بازار آزاد است و در نتیجه همان طوری که در نمودار (12) نشان داده شده است، منحنی تقاضا در بازار برای هر تولید کننده به طرف پایین انتقال می یابد و در نقطه ی N، درآمد متوسط برابر با هزینه ی متوسط می شود (AR = AC). در این صورت، سود غیر عادله از بین می رود. ولی تولید نهایی حداکثر سود را به هر تولید کننده می دهد زیرا میزان تولید OQ1 در نمودار (2) در نقطه ی برابری بین هزینه ی نهایی و درآمد نهایی یعنی نقطه ی E در تعادل قرار می گیرد. بدین ترتیب، در نقطه ی E تعادل بلند مدت در صنعت انحصاری که ورود به آن آزاد است به وجود می آید، تعداد بنگاههایی که با وضعیت تولید در شرایطی که سود غیرعادله وجود ندارد تعداد تعادلی بنگاهها در صنعت محسوب می شوند. به گفته ی رابینسن « صنعت هنگامی در تعادل کامل است که در آن هیچ گونه تمایلی برای تغییر در تعداد بنگاهها وجود نداشته باشد. » (12)

نظریه ی رقابت انحصاری

« رقابت انحصاری » از نقطه نظر چمبرلین « بازاری است که مابین بازار انحصار کامل و بازار رقابت کامل قرار دارد. » (13) چمبرلین معتقد است که چون کالاهای تولید شده « نامتجانس » (14) می باشند، وضعیت رقابت انحصاری به واقعیت نزدیکتر است. این عدم تجانس ممکن است به دلیل جنس کالا، بسته بندی کالا، رنگ و طرح آن و یا تبلیغات برای فروش کالا مطرح باشد.
در بازار رقابت انحصاری ( برای مثال، صنعت صابون در آمریکا ) تعداد خریداران و فروشندگان زیاد می باشند، به طوری که هر بنگاه مقدار کمی از تولید بازار را تولید می کند. ولی در مقایسه با رقابت کامل تعداد تولید کنندگان به آن اندازه نیست و در نتیجه بازار در شرایط رقابت انحصاری به دلیل اینکه کالاها در این بازار نامتجانسند از دو نظر محدود می گردد. اول ورود به بازار تا اندازه ای محدود است و دوم در هر صنعت کنترل قیمت تا اندازه ای وجود دارد و در نتیجه هزینه ی تبلیغات محسوس است.

تعادل در رقابت انحصاری:

تعادل در بازار رقابت انحصاری در دو حالت قابل بررسی است. اول در کوتاه مدت، تعادل در وضعی قرار می گیرد که شبیه انحصار کامل است. در نمودار (3) دو نوع منحنی تقاضا ملاحظه می شود. dd’ منحنی تقاضا « برای محصول یک فروشنده در قیمتهای مختلف است و به فرض آنکه اگر این فروشنده قیمت خود را تغییر دهد، دیگر فروشندگان قیمت و تولید خود را ثابت نگاه خواهند داشت. » (15) DD’ منحنی تقاضای بازار است. این منحنی با این فرض کشیده شده است که هر گاه فروشنده قیمت کالای خود را کاهش دهد، دیگر فروشندگان قیمت محصول خود را تغییر خواهند داد.


حال اگر فعالیت تولیدی یک بنگاه را در بازار رقابت انحصاری در نظر بگیریم، این بنگاه در نمودار (3) در کوتاه مدت در نقطه Q در تعادل خواهد بود. در این وضعیت، تولید بنگاه برابر با میزان OC و قیمت آن برابر با OE می باشد. از آنجا که در این سطح تولید، درآمد متوسط (AR) به میزان FE بیشتر از هزینه ی متوسط (AC) می باشد سود اقتصادی یا غیر عادله مثبت و میزان آن برابر با FEQH می باشد.
دوم در بلند مدت، بعد از آنکه مدیر بنگاه مورد نظر در شرایط رقابت انحصاری سود FEQH را به دست آورد، اگر مایل باشد که حجم سود خود را بالا ببرد ممکن است تصمیم بگیرد که با کاهش قیمت به GO’ به نقطه ی Q’ برود ودر نتیجه مقدار OG را تولید نماید. این تصمیم مبتنی بر پیش بینی مدیر بنگاه در مورد رفتار رقبای خود از نقطه نظر عدم تعقیب کاهش قیمت می باشد. در این صورت، تعادل بلند مدت بنگاه در نقطه ی Q’ خواهد بود. اما این پیش بینی لزوماً صحیح به نظر نمی رسد چون فروش بیشتر بنگاه مورد نظر فروش بنگاههای دیگر را در صنعت تحت تأثیر قرار می دهد و به آنها زیان می رساند. از این رو، آنها قیمت را کاهش می دهند و در نتیجه ی dd’ به طور موازی به وضع پایین تری یعنی d’d’ انتقال می یابد و در نقطه ی R با منحنی هزینه ی متوسط مماس می شود. در این نقطه است که تولید به میزان OG و با قیمت پایین تری (GR) به مصرف کنندگان ارائه می شود و قیمت برابر با درآمد متوسط و هزینه ی متوسط می شود (P = AR = AC) و در نتیجه سود اقتصادی از بین رفته و صنعت در شرایط رقابت انحصاری در تعادل بلندمدت قرار می گیرد. از آنجا که تعداد تولید کنندگان در صنعت به اندازه ای است که تولید کل OG را به بازار ارائه دهد، منحنی DD’ درست از نقطه ی R می گذرد.

اثر تبلیغات در رقابت انحصاری:

تبلیغات در شرایط رقابت انحصاری برای بنگاه دارای اثری دو جانبه است. از یک طرف تبلیغات هزینه ی تولید را بالا می برد و از طرف دیگر تقاضا برای کالا را افزایش می دهد. در نمودار (4) یک بنگاه در شرایط رقابت انحصاری در نقطه ی B در تعادل کوتاه مدت است و در تولید OQ1 سود غیرعادله ای به مقدار CGBD به دست می آورد. بعد از تبلیغات نه تنها منحنی هزینه ی متوسط (AC) بالاتر می رود بلکه منحنی تقاضا نیز به سمت راست انتقال می یابد و حجم سود اقتصادی یا غیرعادله بیشتر می شود. در این وضعیت، در سطح تولید OQ2 حجم سود برابر با AEFH می باشد.

مقایسه ی رقابت کامل با رقابت انحصاری:

چمبرلین معتقد است که هرگاه وضعیت تعادل بنگاه رقابتی را در بلند مدت با وضعیت تعادل بنگاه در رقابت انحصاری مقایسه کنیم به این نتیجه می رسیم که چون در رقابت کامل هزینه ی تبلیغات برای بنگاه وجود ندارد ولی در رقابت انحصاری این نوع هزینه محسوس است، بنگاه در شرایط رقابت انحصاری یا قیمت بیشتری از مصرف کننده مطالبه می کند و یا تولید کمتری ارائه می دهد.


این نتیجه را می توانیم با در نظر گرفتن نمودار (5) تحلیل کنیم. منحنی ED منحنی تقاضا برای محصول بنگاه در شرایط رقابت کامل است. از آنجا که در رقابت کامل خریداران و فروشندگان به قدری زیاد هستند که قیمت بازار در بلند مدت قابل انعطاف نیست، کشش منحنی تقاضا (ED) برابر با بی نهایت است و بنابراین به صورت افقی در سطح قیمت بازار ترسیم می شود. در شرایط رقابت انحصاری با اینکه تعداد خریداران و فروشندگان نسبتاً زیاد هستند، ولی عدم تجانس کالا موجب می شود که هر بنگاه بتواند قیمت خود را تا اندازه ای کنترل نماید و در نتیجه منحنی تقاضا برای محصول بنگاه تا اندازه ای شیب نزولی پیدا کند و کشش آن از واحد بیشتر شود (dd)، منحنی AC نمایشگر هزینه ی متوسط بنگاه در شرایط رقابت کامل است. در رقابت انحصاری، به خاطر وجود هزینه ی تبلیغات منحنی هزینه ی متوسط در وضع بالاتری یعنی AC’ قرار می گیرد.


در رقابت انحصاری، بنگاه در نقطه ی R در تعادل است. در این وضعیت، منحنی dd که در واقع منحنی درآمد متوسط (AR) بنگاه است با منحنی هزینه ی متوسط (AC) در نقطه ی R مماس است. در این نقطه، درآمد متوسط برابر با هزینه متوسط است (AR = AC) و مقدار تعادل تولید برابر با OA و قیمت برابر با OE می باشد. در رقابت کامل تعادل تولید در بلندمدت برای بنگاه به OB و یا به مقدار خالص AB افزایش می یابد. قیمت در این وضعیت برابر با BO است که از قیمت در رقابت انحصاری که مساوی DE است کمتر است.
در نقطه ی Q به فرض آنکه رقابت کامل موجب شود که نه تنها قیمت به حد BO برسد بلکه منحنی تقاضا یا درآمد متوسط نیز از وضع ED به وضع ED” منتقل شود، سود اقتصادی برای بنگاه وجود ندارد؛ چون در نقطه ی Q درآمد متوسط برابر با هزینه ی متوسط است. تا اینجا نتیجه می گیریم که تولید بنگاه در شرایط رقابت انحصاری (OA) از تولید بنگاه در بازار رقابت کامل (OB) کمتر است.
از طرف دیگر، چمبرلین معتقد است که اگر تولید بنگاه در رقابت انحصاری قرار باشد به حد OB برسد، فقط در صورتی ممکن است که کیفیت کالا از طریق « رقابت جز با قیمت » (16) مانند تبلیغات، بسته بندی و غیره بالا رود. این وسایل هزینه ی تولید بنگاه را افزایش داده و در نتیجه منحنی هزینه ی متوسط را از وضعیت AC به AC’ انتقال می دهد. نتیجتاً قیمت از حد OE’ به حد قبلی (OE) افزایش می یابد و در نقطه ی Q’ تولید بنگاه در شرایط رقابت انحصاری برابر با میزان تولید بنگاه رقابتی است ولی قیمت به میزان OQ’ از قیمت رقابتی بیشتر است.

رقابت انحصاری و نظریه ی بازدهی توزیع

در شرایط رقابت کامل در بازار کالا همان طوری که در فصل دوازدهم ملاحظه کردیم، به کارگر قیمت یا مبلغی برابر با ارزش محصول نهایی کار پرداخت می شود. به عبارت دیگر، یک بنگاه برای به حداکثر رساندن سود، با در نظر گرفتن قیمت کار یا دستمزد، تا حدی به استخدام نیروی کار می پردازد که در مرحله ی نهایی رابطه ی زیر برقرار می شود:

در معادله ی (1) MPL محصول نهایی کار، PL قیمت کار و یا دستمزد و PX قیمت کالای X یا کالایی است که بنگاه تولید می کند. از طرف دیگر:

از آنجا که حاصلضرب، MPL . PX ارزش محصول نهایی کار (VMPL) (17) است، بنابراین:
از آنجا که قیمت کالای X در شرایط رقابت کامل در بازار مساوی درآمد نهایی حاصل از تولید این کالا است، در این صورت PX = MRX و بنابراین با در نظر گرفتن معادله (2) خواهیم داشت :
و نتیجتاً:
که در آن MRPL (18) محصول نهایی پولی کار می باشد. از مقایسه رابطه ی (2) با رابطه ی (5) می توانیم رابطه ی زیر را بنویسیم:
نتیجه ی این روابط یعنی رابطه ی (6) از نظر چمبرلین در نمودار (6) نشان داده شده است. (19) اگر قرار باشد که تولید بنگاه از میزان oa به میزان ob به مقدار یک واحد (ab) افزایش یابد، بنگاه در شرایط معین به نیروی انسانی بیشتری احتیاج دارد و از آنجا که در شرایط رقابت کامل بنگاه می تواند تولید خود را بدون تغییر در قیمت تغییر دهد، منحنی تقاضا برای محصول بنگاه به صورت افقی ترسیم می شود و با منحنی درآمد نهایی یکی است و نتیجتاً PX = MRX می شود. از این رو، ارزش محصول نهایی کار برابر با محصول نهایی می شود و مقدار آن برابر با فضای abqh است و از آنجا که در رقابت کامل در بازار کار PL در شرایط ایستا ثابت است، این مقدار برابر با میزان PL نیز می گردد.


در رقابت انحصاری منحنی تقاضا برای بنگاه افقی نیست بلکه دارای شیب می باشد. شیب منحنی به این دلیل است که کالا همگن نیست و تولید کننده می تواند از طریق « رقابت جز با قیمت » کیفیت کالا را بالا ببرد. ناگفته نماند که کشش منحنی تقاضا برای محصول یک بنگاه در شرایط رقابت انحصاری خیلی بیشتر از کشش منحنی تقاضا در انحصار کامل است چون در حالت اول تعداد فروشندگان نسبتاً زیاد هستند. در رقابت انحصاری تعادل بنگاه برای حداکثر رساندن سود مانند انحصار کامل، به طوری که در تحلیل عقاید رابینسن و در نمودار (1) ملاحظه شد، در نقطه ای صورت می گیرد که در آن رابطه زیر برقرار باشد:
(1) MC = MRX
در این وضعیت، همان طوری که در نمودار (1) ملاحظه گردید، رابطه ی زیر برقرار است:
(2) PX > MC = MRX
بنابراین:
(3) PX > MRX
از طرفی، اگر بنگاه در شرایط رقابت کامل در بازار به اشتغال نیروی کار بپردازد، خواهیم داشت:
16
سپس :
17
و همچنین:
(6) VMPL = PL
ولی چون طبق معادله ی (3)، PX > MRX است، با توجه به معادله ی زیر:
18
نامعادله ی زیر به دست می آید:
19
نتیجه ی این روابط یعنی نامعادله ی (8) از نظر چمبرلین تحمیلی به کارگر نیست بلکه فشاری است که از طریق قیمت اضافی کالا نسبت به هزینه ی نهایی آن (PX > MC) به مصرف کنندگان وارد می شود و در نتیجه آنها باید قیمت بیشتری برای خرید کالا بپردازند. این وضعیت با توجه به نمودار (7) قابل بررسی است.
در این نمودار، منحنی تقاضا (D) برای بنگاه افقی نیست بلکه دارای کشش می باشد و از این جهت منحنی درآمد نهایی (MR) نزولی و در زیر آن قرار دارد. اگر قرار باشد که تولید بنگاه از سطح OA به سطح OB و یا به میزان یک واحد (AB) افزایش یابد، VMPL یا ارزش محصول نهایی کار برابر با ABQH بوده ولی MRPL یا محصول نهایی پولی یا درآمد ناشی از کار برابر با OBQN منهای OAPM و یا OBQH منهای NHPM می شود. نتیجتاً ABQH > HPQ بوده که همان نامعادله ی (8) (VMPL > MRPL) را نشان می دهد.

انحصار کامل از دیدگاه اشتغال کار و نظریه بازدهی توزیع

در شرایط رقابت کامل در بازار کار، کارفرما دستمزد بازار یا قیمت نیروی کار را ثابت در نظر گرفته و سپس به فرض آنکه تقاضای او برای کار (DL) در یک وضعیت معین ثابت باشد، تا جایی به استخدام نیروی کار ادامه می دهد که نهایتاً رابطه ی برقرار گردد. در نمودار (8) در قسمت (ب) عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار دستمزد یا قیمت نیروی کار را در در نقطه ی E که در آن مقدار عرضه ی کار برابر با مقدار تقاضای آن است، تعیین می کند. از آنجا که کارفرما نیروی انسانی را از این بازار ( رقابت کامل ) خریداری می کند، گسترش قیمت بازار برای کار تعیین کننده ی عرضه ی نیروی کار برای کارفرماست. چون قیمت کار و عرضه ی آن در یک سطح هستند، هزینه ی متوسط کار و هزینه ی نهایی آن برابر با قیمت کار و در همان سطح قرار دارد. در نتیجه، در رقابت کامل برای هر کارفرما PL = SL = ACL = MCL است که در آن به ترتیب PL قیمت کار، SL عرضه ی کار، ACL هزینه ی متوسط کار و MCL هزینه ی نهایی کار می باشد.


در قسمت (الف) نمودار (8) کارفرما در نقطه a در تعادل است. در این نقطه، MPL . PX = PL می باشد و نتیجتاً VMPL = PL است. از آنجا که در رقابت کامل در بازار کالا PX = MRX است، VMPL = MRPL می شود و لذا کارگر در رقابت کامل در بازار کار استثمار نمی شود.
حال اگر فقط یک کارفرما در بازار باشد، « انحصار کامل از دیدگاه اشتغال عامل کار » (20) به وجود می آید و منحنی عرضه ی نیروی کار یا هزینه ی متوسط کار برای این کارفرما صعودی شده و از منحنی هزینه نهایی کار جدا می شود. در این وضعیت، کارگر از نظر رابینسن استثمار می شود. بهترین راه برای درک این قضیه مقایسه ی موقعیت انحصارگر و رقابت کامل در خرید نیروی کار می باشد. در شرایط رقابت کامل همان طوری که در نمودار (8) نشان داده شد، هر بنگاه با استخدام تعداد بیشتری نیروی انسانی تا نقطه ای که در آن محصول نهایی پولی یا درآمد ناشی از کار (MRPL) برابر با قیمت آن گردد به سود خود خواهد افزود و در این نقطه است که سود خود را به حداکثر ممکن می رساند. در چنین شرایطی، به منبع تولیدی کار مبلغی برابر با میزانی که هر واحد از آن به درآمد کل بنگاه تولیدی اضافه می کند پرداخت می شود.


برعکس، در شرایط انحصار خرید نیروی کار، انحصارگر سود خود را در سطح اشتغال پایین تر از جایی که محصول نهایی پولی کار برابر با قیمت آن می باشد، به حداکثر می رساند. این نظریه با توجه به نمودار (9) نشان داده شده است. در این نمودار، انحصارگر در نقطه ی M در تعادل است. در این نقطه، سطح اشتغال برابر با سطح ON است و از آنجا که محصول نهایی پولی (MRPL) به مقدار OB برابر با هزینه ی نهایی کار (MCL) است سود به حداکثر خود می رسد. چون هزینه ی نهایی کار (MCL) از قیمت آن بیشتر است (MCL > PL)، در نتیجه محصول نهایی پولی کار (MRPL) از قیمت آن (PL) بیشتر می شود. بنابراین، در شرایط انحصار کامل، به منبع تولیدی کار دستمزدی کمتر از میزانی که هر واحد کار به درآمد کل بنگاه تولیدی اضافه کند پرداخت می شود. نتیجتاً میزان AB تفاوت بین MRPL و PL است که به صورت سود غیرعادله و برابر با ABMS از طریق استثمار کارگر به کارفرما می رسد.
رابینسن چنین وضعیتی را « استثمار منبع تولیدی کار در شرایط انحصار خرید کار » (21) می نامد. بدین ترتیب، انحصارگر سطح اشتغال را در مقایسه با رقابت کامل محدود نموده و قیمتی پایین تر از حد قیمت کار در رقابت کامل به نیروی انسانی پرداخت می کند. در نمودار (9) با در نظر گرفتن رقابت کامل در بازار کار سطح اشتغال به سطح ON’ و دستمزد به حد OA” می رسد.

پی‌نوشت‌ها:

1. Pierro Sraffa, “The Laws of Returns under competitive Conditions,” Economic Journal, (1926), p. 432.
2. منظور از « رقابت جز با قیمت » (nonprice competition) آن است که تولید کننده به جای آنکه از طریق قیمت با سایر تولید کنندگان رقابت نماید و در نتیجه وضعیت « جنگ قیمت » را به وجود آورد با کمک وسایلی مانند تبلیغات و کیفیت بهتر، کالای خود را به طرز مطلوب تری به خریداران بشناساند.
3. Edward Chamberlin.
4. Paul Sweezy.
5. indifference curves.
6. ordinal utitity theory.
7. theory of revealed preference.
8. Edward Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition (Cambridge : Harvard University Press, 1962).
9. continuum.
10. Joan Robinson, Economics of Imperfect Competition (London: Macmillan and Co., Ltd., 1964).
11. Ibid., p. 21.
12. Ibid., p. 83.
13. Chamberlin, op. cit., p. 83.
14. nonhomogeneous.
15. Chamberlin. Op. cit., p. 90.
16. nonprice competition.
17. VMPL = Value of Marginal Product of Labor.
18. MRPL= Marginal Revenue Product of Labor.
19. Chamberlin, pp. 174 – 180.
20. monopsony.
21. Robinson, op. cit., p. 295.

منبع مقاله :
تفضّلی، فریدون؛ (1375)، تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره ی معاصر)، تهران، نشر نی، چاپ دهم 1391