انتخابات نهم در پیش روست
انتخابات مهم در پیش روست

فرق دارد انتخابات این دفه
 نیست اوضاع این دفه آنقدر سه!

نامزدهایی ردیف از چپ به راست
توی چشم‌انداز آرا شماست

انتخاباتی هوای تازه دار
 انتخاباتی در و دروازه دار

انتخاباتی پر از سازندگی
آنقدر تا روز و شب از اون بگی!

رایتان نزد خدا مشکور باد
از شمایان چپ‌زدن‌ها دور باد!

راست باید بود در قول و عمل
ورنه می‌افتید ناگه در هچل

اسب را آرام هی کردن خوش است
جاده را از راست طی کردن خوش است

هر طرف می‌آید آوازی به گوش
شهر‌ها پر می‌شود از جنب و جوش

ای وطن می‌سازمت با علم و فن
 هست این در راس تبلیغات من

من موافق با وفاق ملی‌ام
 من خودم یک اتفاق ملی‌ام

دولت عشقم ولی مستعجلم
چیزهای خوب می‌خواهد دلم

زیر پاتان فرش‌های دستباف
ریخت خواهم بعد از این بی‌اختلاف!

گرچه من قالی نمی‌بافم ولی
 می‌نشینم‌گاه روی صندلی

وضع تبلیغات خیلی جالب است
 غالبا در یک حدود و قالب است

نامزد‌ها را بسنج از هر طرف
بعد در یک حوزه وایسا توی صف!

هر چه اوضاع دلارت هم بده
رای خود را مفت از چنگت مده

صد تراول آن هم از نوع صدی
گر به تو دادند از دستش ندی

گرچه مانند وطن ذی قیمت است
در حقیقت رای تو بی‌قیمت است!

هیچ شهری بی‌در و دروازه نیست
 قیمت رای تو را اندازه نیست

ای فدای رای تو صندوق من
رای تو زیبا‌ترین معشوق من

از ناصر فیض

گفته  بودی چو نماینده  شوم یکماهه

فقر  را  ریشه کن  از شهر  شما  خواهم کرد

مسجد  و  مدرسه گرمابه و بیمارستان

به   تمنای دل  خلق  بنا خواهم  کرد

بعد   احداث   زمین چمن و ورزشگاه

روی  بر  ساخت   استخر شنا خواهم کرد

گره   از کار فروبسته ی همشهری ها

با  سرانگشت  خود  البته  که  وا خواهم کرد

هرکه   بیکار  بود   زود   گذارم  سر   کار

هرکه   بیمار منش درد  دوا   خواهم کرد

وان  که   درخواست   کند وام  طویل المدت

بهر پرداخت به وی سعی سزا  خواهم  کرد

هرکه   قاچاقچی  و محتکر  و  معتاد است

کمرش  را   به  یکی ضربه دوتا خواهم کرد

امتیازات   به ارباب    هنر خواهم داد

سره  از  ناسره   البته  جدا   خواهم   کرد

ز   حقوقی که  به  من بهر  وکالت  دادند

قرض   هر آدم  نادار  ادا  خواهم کرد

قشر  آسیب پذیری که در این منطقه است

ز خود البته که فی الفور رضا خواهم کرد

دامداران  صفا کیش  و   کشاورزان  را

با  یک   اقدام  بجا خویش کفا خواهم کرد

بخت  اگر  یار  شود  حاجت   حاجتمندان

به   ولایات   دگر   نیز  روا  خواهم کرد

جلو سیل و زمین لرزه سپر سینه ی خویش

جهت  رفع  قضا    دفع  بلا   خواهم  کرد

کارها  چون  همه  گیرد سروسامان  تازه

بهر  تفریح  شما   فیل   هوا  خواهم کرد

گفتم  آن  روز که این قدر شعارات  کذا

مده  و  نیز   مفرما  که  چها  خواهم کرد

گوید  امروزکه: الوعده وفا  یا  اخوی

آن  که  را  گفتی بر وعده وفا خواهم کرد

تا   نپرسند اهالی ز شما : پس چی  شد ؟

وعده کن دوره ی بعد این همه را خواهم کرد!

عباس خوش عمل

سمیه رشیدی- فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه اصفهان-این متن صرفا جهت اطلاع و برای افزایش اطلاعات عمومی  خوانندگان با توجه به موقعیتی که در آن قرار گرفته ایم (انتخابات وشناخت بیشتر جهت گیریهای سیاسی نمایندگان) نوشته شده است.

1. انتخابات مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. از این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه های مختلف تعیین نمایندگان است. ابزاری است که بوسیله ی آن می توان اراده ی شهروندان را در شکل گیری نهاد های سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد.

با آنکه از ایام باستان گاهگاه نشانه هایی از دخالت مردم در گزینش مسئولان به چشم می خورد، لکن باید گفت اساس اندیشه ای که فن "گزینش" را به عنوان موجه ترین و مشروع ترین ابزار وصول به قدرت و همچنین رایج ترین شیوه ی اعمال اراده ی مردم قرار دهد امری جدید است. زیرا پیش از اینها، فرمانروایان جوامع نیز از زمره ی داده های طبیعی تلقی می شدند. یعنی همانگونه که اقلیم و امراض و شکل ورنگ افراد قابل انتخاب کردن نبودند، فرمانروایان نیز در اکثر جوامع توسط جبری خارج از اراده ی مردم بر آنان تحمیل می شد. اندیشه ی حاکمیت ماوراء الطبیعه ای, با ریشه ی مشترک و صور کم و بیش متفاوت  در اغلب نقاط عالم غلبه داشت.

مختصر اصل وراثت، عامل اساسی کسب مسند فرمانروایی و یا انتقال قدرت به شمار می آمد نه انتخاب و گزینش.

2. به طوری که در تاریخ سیاسی بریتانیا دیده می شود، نخستین سنگ بنای انتخابات به معنی امروزین کلمه در این مملکت گذارده شد. در آغاز سلطنت مطلق زیر فشار طبقه ی اشراف زمیندار ونجبای روحانی و نظامی به انتقال بخشی از قدرت خود به آنان، دست کم در زمینه ی رایزنی در امور مالی و مالیاتی مبادرت ورزید. آنگاه به سبب تحول در وسایل تولید صنعتی و توجه به بازرگانی وقوت گرفتن بورژوازی شهری و درخواستهای روزافزون این طبقه روبه رشد. برای مشارکت در این گونه تصمیم گیریهای مملکتی مالا دربار انگلستان تن به قبول و شناخت این نیروی جدید و پویای اجتماعی نیز داد و موافقت کرد که"نمایندگان"بورژوازی صنعت، بازرگانی، روشنفکری و مشاغل آزاد نیز در پارلمان انگلستان شرکت جویند.

این تحول نخستین بار مساله انتخاب نمایندگان را مطرح کرد پایه انتخابات را به گونه ی ابتدایی و ساده ی آن، در این کشور ریخت. از همان زمان آرام آرام شیوه های گزینش و فنون مربوطه راه تکامل در پیش گرفت و از صورت یک امر اتفاقی زودگذر به صورت نظامی منسجم بدر آمد و کم کم وارد در شبکه ی حقوق اکثر کشورهای عالم گردید.

3. اما استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن در قرون هفدهم و هجدهم باپذیرش نظریه نماینده سالاری (representation) وایجاد رژیم های نماینده ای و متعاقب ظهور نظریه حاکمیت ملی (souverainete nationale) انجام پذیرفت. انقلابیون اروپا, با رد فلسفه ی حاکمیت مردم (souveraineete du people) که از سوی روسو و همفکران وی ارائه شده بود و گرائیدن به اصل حاکمیت ملی، طبعا به سوی اعمال غیرمستقیم قدرت توسط مردم کشیده شدند. زیرا قبول بی کم و کاست اصل حاکمیت مردم، خود به خود ایجاد دموکراسی مستقیم را به دنبال می آورد و این همان معضلی بود که قانونگذاران و بسیاری از نظریه پردازان می خواستند از آن اجتناب کنند. به بیان ساده تر اکثر انقلابیون درصدد سپردن سرنوشت جامعه به همه ی مردم نبودند و آن را مالا خطرناک و ناسودمند می شمردند، بلکه مصلحت و خیر اجتماعی را در آن می دیدند که از خلال انتخابات آن هم از سوی شهروندان آگاه و مصلحت اندیش، برگزیدگان و نخبگان سربرآورند وزمام قدرت را بدست گیرند. این اندیشه انطباق بیشتری با آرمانهای زمان می داشت. از طرف دیگر اجرای نظرات مربوط به دموکراسی مستقیم در عمل مواجه با اشکالاتی نیز بود. بویژه آنکه در دولت -کشورهای بزرگ، امکان اجتماع همه ی مردم برای تصویب قوانین و انتخاب قضات و کارگزاران قدرت اجرایی بعید می نمود. لذا چه از حیث نظری و چه از لحاظ عملی دموکراسی غیر مستقیم بیشتر پذیرفتنی بنظر می رسید.

4. امروزه جز در برخی از خرده دولتها مانند چند کانتون سوئیس یا چند ایالت در آمریکای شمالی، اعمال دموکراسی مستقیم کاربرد نداشته و تقریبا اکثریت قریب اتفاق ممالک، نظریه گزینش فرمانروایان و نمایندگان مردم را از راه انتخابات پذیرا شده اند تا آنجا که دیگر مفهوم انتخابات و دموکراسی  چون دو مفهوم مرادف در زبان سیاسی امروزه رواج گرفته و سایر راههای وصول به قدرت  از قبیل وراثت، انتصاب، شیوه ی خود انتخابی (cooptation)و امثال ذلک، یا از میان برداشته شده یا جنبه ی فرعی واستثنایی یافته اند.

5.درحال حاضر در چهارچوب این مبحث دو گونه انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردارند: یکی انتخاب رئیس دولت-کشور در رژیم های جمهوری و دیگری انتخاب نمایندگان مجالس مقننه. اهمیت این دو نوع انتخابات از لحاظ جوهره ی سیاسی ویژه آنهاست و ینکه هر فرد به عنوان شهروند، ضمن رای دادن در واقع سرنوشت جامعه ی ملی را رقم می زند. در حالی که امروزه ابزار انتخابات در سطوح جغرافیایی گوناگون مانند کمونها، بخش ها، شهرستان ها، استان ها و حتی در موارد بسیاری شهرها و روستاها، برای تعیین مشاوران و کارگزاران محلی به کار می رود و برقراری اینگونه انتخابات به عنوان نشانه ی وسعت میدان دموکراسی تلقی می شود. لکن هیچ کدام از این نوع انتخابات ویژگی های انتخابات سیاسی را که در وهله ی نخست به منظور تعیین فرمانروایان و متصدیان امور مملکتی است ندارند. زیرا در گزینشهای مذکور هرچند که اهداف سیاسی واجتماعی نیز مدنظر رای دهندگان است، ولی مالا در محدوده ی مسایل محلی و چهارچوب جوامع خاص و جزء است نه صورت بندی قدرت در جامعه کل و سطح دولت-کشور.

6. نظریه مربوط به نماینده سالاری در واقع ریشه در حقوق مدنی دارد. دراین چهارچوب مساله به طریق زیر بیان می شود:

تظاهرات اراده ی نماینده قانونی شخص دارای همان ارزش وآثار حقوقی است که اگر این اراده به توسط شخص، فی نفسه بروز کند. چنین نظریه ای پیش از سال 1789نیز در حقوق عمومی وجود داشت، ولی این انقلاب کبیر فرانسه بود که آن را با تمام قدرت بر کرسی نشاند. براین محور "نمایندگان"به کسانی اطلاق می شود که آنچه "می خواهند"از جانب همه ی ملت است. هنگامی که تصمیمی اتخاذ کنند در حقیقت ملت است که به وسیله ی آنان اخذ تصمیم کرده است. نظر به اینکه خواست آنان خواست ملت است و اراده ی ملی از رهگذر آنان تظاهر می کند، لذا اعمال نمایندگان خواه عمل قانونگذاری، خواه بازبینی و مهار اعمال فرمانروایان و خواه تعیین سایر کارگزاران حاکمیت در اغلب مواقع، دیگر نیازی به تصویب مجدد مردم ندارد و مستلزم هیچ نوع بازبینی و نظارت از سوی  شهروندان نیست.

نظریه وکالت نیز که خود به عنوان پایه سازماندهی امر نمایندگی قرار گرفته است، ملهم از حقوق خصوصی است. اما همین نظریه در چهارچوب حقوق عمومی و بر حسب طبیعت رابطه بین شهروند و نماینده، معنی و مفهوم جدیدی القاء می کند. اولا نمایندگی پارلمان جنبه ی فردی و خصوصی ندارد. اعتبار این نمایندگی بوسیله ی بخشی از جمعیت اعطا نشده است، بلکه هر نماینده سند ماموریت خودرا از همه ی ملت دریافت می دارد. در غیر این صورت اگر نماینده حوزه انتخابی ای را فقط مظهر همان حوزه بدانیم، در واقع به اصل تقسیم ناپذیری حاکمیت ملی خللی وارد آمده است وحال آنکه حاکمیت ملی بخش ناپذیر و متعلق به همه ی ملت است. به همین سبب است که نماینده انتخاب شده، نماینده ی همه ی ملت به شمار می آید و از جانب کلیت ملی سخن می گویدوعمل می کند.

دوم آنکه عمل انتخابات منجر به انعقاد قراردادی بین انتخاب کننده و انتخاب شونده نمی شود تا بتوان نماینده را که پدیده ای از حقوق عمومی است، همانند وکیل حقوق خصوصی تلقی کرد. درست است که در هنگام انتخابات، شهروند رای دهنده با علم و آگاهی از برنامه نامزد انتخابات رضایت خود را به سود وی اعلام می کند و نامرد نمایندگی نیز بنا به ملاحظات سیاسی و علاقه به انتخاب مجدد شدن با رغبت در صدد اجرای تعهدات خود برخواهد آمد و بدین دلایل می توان نوعی پدیده ی قراردادی را در این روابط ملاحظه کرد. لکن می دانیم که در حقوق کلیه تظاهرات مربوط به رضایت لزوما منجر به انعقاد قرارداد نمی شود .مضافا به اینکه در انتخابات طرفین قرارداد مشخصا معلوم نیستند. نامزدهای مختلف احزاب گوناگون هر یک متاع سیاسی خود را عرضه می کنند و هر شهروندی یکی یا گروهی از آنان را می پسندد. آر اء قاعدتا مخفی و تشخیص طرفین قرارداد نا ممکن است.

محدوده این قرارداد مفروض چه از حیث موضوعی و چه از لحاظ برد و دامنه نامشخص است. زیرا امر فرمانروایی سیاسی یا کنترل اعمال حکومت گران چیزی نیست که بتوان در زمان اجرای انتخابات کاملا پیش بینی کرد. به همین دلیل است که نماینده انتخاب شده هنگام تصمیم گیری و اعمال نظر در سیاست عمومی کشور که مهمترین رسالت وی است، دارای استقلال وسیعی است. یعنی در برداشت های خود از مسایل آزاد است خود تصمیم می گیرد و خود مشی نمایندگی خویش را بر می گزیند.

7. یکی از مشخصات انتخابات، خصلت گزینشی آن است. یعنی هم نامزدی انتخابات (البته در چهارچوب قوانین) آزاد است و هم رأی دهنده می تواند از میان نامزدهای مختلف اعلام شده آزادانه، آنانی را که بیشتر با سلیقه ی اوتطبیق می کنند بر گزیند. این گونه انتخابات را ریمون آرون"انتخابات متعارض(election contestee)"و آندره هوریو"انتخابات مبارزه ای(election disputee)"می نامند و انتخابات را تنها با این شرایط، واقعی و آزاد تلقی می کنند. در حالی که در برخی کشورهای اقتدارگرا نوع دیگر از انتخابات رواج دارد که فاقد خصلتهای فوق است. در ممالک کمونیستی یا برخی از کشورهای دنیای سوم فقط یک حزب قانونی وجود دارد و فعالیت سایر احزاب و گرایش های سیاسی ممنوع است و چون حزب موجود در عین حال اهرم سیاست را نیز به دست دارد، در هنگام انتخابات فهرست نامزدها را تعیین می کند و به اطلاع رای دهندگان می رساند که آنان باید لزوما بهمین نامزدها رای دهند. یعنی انتخابات بیشتر جنبه ی تاییدی وخصیصه ی پله بیسیتی را دارد تا گزینش از میان نامزدهای گوناگون.

خصلت معارضه و مبارزه و لزوم آن هنگام رقابت های انتخاباتی در برخی از ممالک مثلا بریتانیا از آنچنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن عملیات انتخاباتی امری بی قاعده و بدون محمل منطقی تلقی شده است. در آغاز انتخابات در این کشور اگر در حوزه ای در مقابل نامزد نمایندگی رقیبی یافت نمی شد، شیوه ی عمل آن بود که حتی زحمت انداختن رای دهندگان را مجاز نمی شمردند و نامزد واحد می توانست بدون انجام اعمال  انتخاباتی به پارلمان راه یابد.......

از مدتها قبل، از مرکز و قرارگاه فرماندهی جبهه کفر و استکبار گرفته تا پادوها و پیاده نظام این جبهه در داخل و خارج، تلاش گسترده ای بکار گرفته شده تا حضور مردم در انتخابات مجلس کمرنگ باشد اما به لطف و فضل الهی، حضور مردم در این انتخابات دشمن شکن خواهد بود.

رقابت غیر از خصومت و تهمت زنی متقابل است، رقابت به معنای اثبات خود با نفی دیگران نیست. رقابت، دادن وعده های خلاف قانون، برای جلب نظر مردم نیست.

مجریان برگزاری انتخابات اعم از دولت و وزارت کشور و همچنین شورای نگهبان باید تمام تلاش خود را برای امانت داری رأی مردم و برگزاری انتخاباتی سالم انجام دهند و همه بدانند هیچ چیزی بالاتر از قانون نیست.

ارتباط نامزدها با مراکز ثروت و قدرت را بسیار مخرب می باشد چرا که این، همان شیوه ای است که در باصطلاح دموکراسی های دنیا بویژه در امریکا مرسوم است و نامزدها با حمایت مالی کمپانی ها، شرکتها و افراد ثروتمند، وارد انتخابات می شوند و بعد از پیروزی در انتخابات نیز وامدار این افراد هستند و به جای خدمت به مردم، در جهت منافع صاحبان قدرت و ثروت، قانون وضع می کنند

 خداوند حکیم از روی حکمت خویش آدمی را از علق خلق کرده(۱) و آنچه را که نمی دانست به او آموخت و ضمن اینکه در اولین آیاتی که بر پیامبراکرم(ص) نازل کرده این موضوع را متذکر گردیده و تصریح نموده است که هرگاه آدمی خود را بی نیاز ببیند نافرمانی می کند (لیطغی) و به مصداق «انا هدیناه السبیل» (۲) راه رستگاری را به انسان نشان داده و او را از جمیع جهات مسئول قرارداده چرا که فرموده است: «ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا» (۳)مع ذلک از بسیاری جهات او را آزاد و مختار آفریده و به او عقل را که مهمترین ابزار تشخیص خیر و شر و ضلالت و هدایت است عطا کرده و به موجب همین ابزار مهم و نیز هدایت تشریعی توسط انبیاء و اولیاء و اوصیاء او را مسئول دانسته است «انهم مسئولون» (۴) پس شکی نیست که انسان در برابر خداوند مسئول است و با مراجعه به آیات متعدد به ویژه آیه ۲۳ سوره انبیاء و آیه ۱۳ سوره عنکبوت و آیه ۱۹ سوره زخرف مردم به جهت مسئولیتی که دارند بازخواست می شوند و مورد سؤال قرار می گیرند که چرا فلان کار را کردی؟ و فلان عمل را انجام نداده ای؟ و...

با وصفی که گذشت هرچند دین کامل نزد خداوند اسلام است (۵) «الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه» و به موجب «لااکراه فی الدین...» (۶) ما مجبور به انتخاب دین و اندیشه و فکر معینی نیستیم و مختاریم شکور باشیم یا کافر «اماشاکراً و اما کفوراً» (۷) لکن به موجب برخورداری از عقل هدایتگر و شریعت راهنماکننده مبشر و نذیر و کتاب فرقان در هر انتخابی مسئول هستیم و مقصود نگارنده از عنوان مقاله از حیث مفهوم لغوی همین است که انتخاب مسئولیت آور است. در سطور آتی مراتب این مسئولیت و مصادیق انتخاب را تشریح خواهیم کرد.

و در پایان به یکی از مصادیق انتخاب که همانا انتخاب مسئولیت است یعنی برگزیدن یک پست و سمتی که مسئولیت آور است خواهیم پرداخت. اینک مطلب را با هم از نظر می گذرانیم:

الف) مسئولیت انتخاب

اصولا یک شخص حقیقی عاقل که برخوردار از شرایط بلوغ و رشد و اختیار باشد در زمینه ها و ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی خویش دست به انتخاب می زند و مصادیق این انتخاب ممکن است از نوع انتخاب دین و مکتب، شغل، همسر، محل زندگی، خوراک، پوشاک، تابعیت، خانه، اتومبیل، نماینده، رهبر و رئیس جمهور، وکیل، پزشک، انتخاب مسئولیت (پست و مقام) و امثال اینها باشد.

آنچه موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهد پرداختی اجمالی است به انتخاب وکیل (به معنی عام) توسط یک فرد مسلمان بالغ و عاقل و رشید و مختار شیعی مذهب ایرانی و وکیل یا نماینده، به معنای عام شامل مواردی ازقبیل، رئیس جمهور، نماینده مجلس اعم از مجلس شورای اسلامی یاخبرگان، عضویت شورای اسلامی شهر، بخش یا روستا، شهرستان یا استان و شورای عالی استانها و وکیل دادگستری و عضویت هیئت رئیسه یا هیئت مدیره هر مجموعه شورائی و امثالهم است.

همه مواردی که ازمصادیق انتخاب وکیل می باشند نوعاً به دو دسته قابل دسته بندی می باشند. یک دسته مواردی هستند که انتخاب کننده صرفاً به منظور دفاع از منافع فردی یا حفظ منافع فردی یا برخوردار شدن از سود و نفع فردی دست به انتخاب آنها می زند، مثل انتخاب وکیل پایه یک دادگستری برای دفاع از حقوق شخصی و فردی در دادگاه ها، یا انتخاب نماینده یا وکیل برای تقسیم ارث یا مصالحه اموال، یا خرید ملک یا فروش اموال و نظیر اینها...

اما دسته دوم مواردی هستند که به اقتضای منافع جمعی و مصالح عمومی (اعم از یک جمع قلیل یا یک اجتماع کثیر) موضوع انتخاب قرار می گیرند. ازجمله این موارد، انتخاب رئیس جمهور، نماینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اعضاء شورای اسلامی در تمامی سطوح و انتخاب ترکیب هیئت رئیسه شورای اسلامی را در تمامی مقاطع و سطوح می توان ذکر کرد. دسته اخیر ممکن است انتخابشان برای انتخاب کننده منافع فردی هم به همراه داشته باشند، اما اساس و مبنای انتخاب، مصالح جمعی و منافع عمومی است. نباید منافع و مصالح عمومی فدای منافع و مصالح فردی شود هرچند منافع و مصالح فردی فوق العاده مهم باشند. البته روشن است در این قبیل موارد منافع فردی هرچقدر هم زیاد و گسترده باشند، کثرت و حجم و اهمیت آنها به پای منافع جمعی و مصالح عمومی و اجتماعی نمی رسد. وقتی هریک از ما در موقعیتی قرار گرفته ایم که باید از بین چند نفر کاندیدای ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی و خبرگان یا اعضاء شورای اسلامی یا اعضاء هیئت رئیسه این شوراها از پائین دست تا فرادست و یا هر انجمنی و شورائی که یک وظیفه یا خدمت عمومی را عهده دار خواهد شد، یک یا چند نفر را انتخاب کنیم، باید بدانیم که:

▪ اولاً: از دیدگاه مکتب آسمانی در معرض یک امتحان و آزمایش قرار گرفته ایم!

▪ ثانیاً: به حکم عقل و به تأکید مکتب باید در فرآیند انتخاب، منافع و مصالح اجتماعی را فدای منافع فردی یا جناحی یا اغراض شخصی نکنیم!

▪ ثالثاً: در انتخاب اصلح دقت کافی داشته باشیم!

▪ رابعاً: برحسب مورد در مقابل خدا و مردم مسئول هستیم!

▪ خامساً: از منظر حقوق بشر وجدان انسانی هم ملزم به انتخاب اصلح هستیم!

موضوع انتخاب در مواردی چون موضوعات فوق الذکر یعنی انتخاب رهبر، رئیس جمهور، نماینده مجلس و امثالهم، مثل انتخاب خوراک یا پوشاک نیست، هرچند که در مقام انتخاب خوراک یا پوشاک نیز دست به انتخاب اصلح می زنیم و به ندرت اتفاق می افتد یک آدم عاقل بالغ از میان چند لباس هم تیپ و هم قیمت دنبال بهترین نباشد و یا از میان چندین خوراک هم قیمت، خوشمزه ترین را انتخاب نکند، مگر اینکه مریض یا مختل المشاعر یا... باشد. مع ذلک انتخاب خوراک و پوشاک و امثالهم در قریب به اتفاق موارد یک امر مباح است و اگر به اقتضای شرایط خاصی هم انتخاب اصلح انجام نگیرد ضمن اینکه انتخاب کننده دلواپس و نگران است اما اثر نامطلوبی در سرنوشت یک جامعه ندارد و فقط یک سلسله عوارض جزئی فردی برآن مترتب است. اما بی دقتی در امر انتخاب یک نفر به عنوان رئیس جمهور یا نماینده مجلس یا رئیس فلان شورا یا نماینده فلان مجمع مافوق و... پیامدهای ناگوار و در پاره ای موارد خسارت جبران ناپذیری برای کشور و جامعه یا گروه و شورا و جمعیت مربوطه به همراه خواهد داشت و اینجاست که انتخاب کننده در مقابل خالق و خلق خدا (مردم) مسئول است و باید مورد بازخواست قرار گیرد و در همین جاست که گوش و چشم دل و... مسئولند ما باید عنایت داشته باشیم که فقط به چیزهایی از قبیل خوف و گرسنگی و نقص در اموال و انفس آزمایش نمی شویم «ولنبلونکم بشی من الخوف و الجوع و نقص من الاموال والانفس و الثمرات» ۸ بلکه خداوند ما را به گفتارها و رفتارها و پندارها و تصمیماتی که اتخاذ می کنیم هم آزمایش می کند و ما را می آزماید تا مجاهدان و صابران را آشکار کند (۳۱محمد) و ما را به خیر و شر می آزماید(۳۵ الانبیا)

و حتی ما را با موضوعی جزئی مثل صید و شکار حیوانات امتحان می کند(۹۴مائده). خداوند بعضی را به بعضی برتری داده و ما را به آنچه به ما عطا کرده می آزماید «رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ماءاتیکم...» (۱۶۵انعام) و ما حتی در مقام انجام اعمال نیکو، به عمل نیکوتر امتحان می شویم «الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا(۹) و کان عرشه علی الماء لیبلوکم احسن عملا»(۱۰) آیاتی که مربوط به امتحان و آزمایش آدمی هستند بسیارند و علاقه مندان به این مطلب می توانند به صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶ کتاب المعجم المفهرس الفاظ القرآن الکریم، اثر محمد فؤاد عبدالباقی، چاپ ششم مراجعه و با استفاده از آن، آیات قرآنی مربوط به این موضوع را استخراج و با رجوع به قرآن کریم متن کامل آیات را مطالعه کنند.

وقتیکه به تصریح قرآن کریم ما در مقام انجام چند عمل نیکو نسبت به انتخاب نیکوتر آزمایش می شویم، آیا تردید داریم که در امر انتخاب رئیس جمهور و نماینده مجلس و امثالهم امتحان می شویم؟ آیا انتخاب فرداصلح از میان کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس یا انتخاب کاندیداها در یک ترکیب شورائی و این قبیل موارد از مصادیق بارز «لیبلوکم احسن عملا» نیست؟

آیا اگر در شرایط مشابه فرد باتقواتر و پرهیزگارتر را برنگزینیم و یا در شرایط مساوی فرد باتجربه تر و کار آزموده تر را انتخاب نکنیم یا در شرایط یکسان فرد عالم تر و داناتر و کارآمدتر را انتخاب نکنیم و... در این امتحان رفوزه نشده ایم؟قطعاً در شرایط مساوی انتخاب با تقواترین یا باتجربه ترین یا عالم ترین و خلاصه صالح ترین و مصداق آشکار «احسن عملا» است و مؤید این مطلب هم حکم شریعت است و هم حکم عقل.

آنجا که خداوند حکیم می فرماید: «هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون» و می فرماید: «هل یستوی الاعمی و البصیر» و می فرماید: «هل یستوی الطیب و الخبیث و... در قالبی استفهامی که پیام آن محکم تر از حالت خبری است، برترها واحسنها را معرفی می کند. البته ممکن است فرد انتخابگر در تشخیص احسن دچار مشکل شود ولی به هر حال تکلیف از او ساقط نمی شود. او باید به روشهای ممکن شناخت و معرفت خویش را بالا ببرد و از طرق مقتضی به شناسائی احسن دست یابد ضمناً ممکن است که یک پیرزن یا پیرمرد روستائی نتواند به همان نسبت که یک تحصیل کرده عالی درباره کاندیداها شناخت دارد شناخت پیدا کند لذا به همین نسبت مسئولیت او کمتر خواهد بود، لکن مسئولیت علما و عقلا و افراد آگاه یا آنان که بستر کسب آگاهی برایشان فراهم است، بیشتر است، مخصوصاً در مواردی که یک جمع سه یا پنج یا چند نفری می خواهند در میان خود یک نفر را که برای سمت معینی، اصلح باشد، انتخاب کنند، زمینه شناخت اصلح آسانتر و مسئولیت انتخاب کننده خطیرتر است.

اگر انتخابگر صرفاً به ذوق و سلیقه شخصی خویش عمل کند و یا برای برخورداری از منافع و امتیازات شخصی دست به انتخاب بزند و خلاصه ملاک انتخاب وی اغراض فردی و حب و بغض های شخصی و هوای نفس باشد نه تبعیت از عقل و رعایت مصلحت جامعه... و در انتخاب خویش ضوابط عقلانی انتخاب اصلح و قضاوت وجدان و فطرت را رعایت نکند و از انتخاب احسن خودداری کند، ضمن اینکه همیشه دچار عذاب وجدان است در امتحان و آزمون الهی مردود شده است و آنگاه است که در محکمه عقل محکوم و در قرارگاه مکتب مطرود ودر پیشگاه خداوند و مردم مسئول است.

مسئولیت انتخاب کننده در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و نظیر آن یک مسئولیت اجتماعی است و همان گونه که قبلاً متذکر شدیم در این راستا هرقدمی و هر قلمی و هر بیانی از حیث نتیجه و آثار در پیشگاه خداوند و در دادگاه خلق مورد رسیدگی قرار می گیرد و هریک از جوارح واعضاء آدمی نسبت به آنچه از خود صادر می کند مسئول است و تحت بازخواست قرار می گیرد (۳۶ سوره اسراء) این نتایج و آثار رسیدگی های مترتب برآن، ممکن است عناوین متعددی داشته باشند که ذیلاً برخی را به اختصار متذکر می شویم.

۱) ظلم و بی عدالتی (انتخاب غیراصلح ظلم و بی عدالتی در حق جامعه است)

انتخاب اصلح و انتخاب احسن در هریک از انتخابات سیاسی، اجتماعی به یک اعتبار حق جامعه و حق هر فرد مکلف واجد شرایط است و به اعتبار دیگر یک وظیفه است. نادیده گرفتن حق جامعه، ظلم به جامعه است، نادیده گرفتن حق گروه و اجتماع و مردم، بی عدالتی در حق آنهاست، انتخاب ناصالح و حتی انتخاب صالح در کنار اصلح مساوی است با تضییع حقوق اجتماع و ظلم و ستم در حق اجتماع و یک عمل غیراحسن و یک اقدام زیانبار و ناصالح و خلاصه یک گناه سیاسی اجتماعی است.

در مکتب ما مصالح اجتماعی موردعنایت و تأکید ویژه قرار گرفته و تفکر اجتماعی، اولین فکر محکم سازی و جاری در تمام جوانب دین است به طوری که اسلام هر خدمت اجتماعی و هر عمل خیر از اعمال خیریه در اجتماع را عبادت می شمارد و مقررات ویژه ای ازقبیل خمس و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و نماز جماعت و تعلیماتی ازقبیل نیکوکاری، احسان، تعاون، تکافل، گذشت و نظیر اینها را بنابه مصلحت اجتماع و جامعه وضع نموده است. بنابراین از منظر مکتب اسلام انتخاب اصلح، ضمن اینکه یک تکلیف و یک وظیفه است، یک خدمت ارزشمند به جامعه است و این خدمت خود یکی از بهترین عبادتهاست.

۲) خیانت در امانت (انتخاب غیراصلح خیانت به جامعه است)

خیانت در امانت یکی از گناهان کبیره است و شهید دستغیب در کتاب خود آثار و انواع و مستندات آن را تشریح کرده است و متذکر شده است که خیانت بر سه قسم است:

۱) خیانت به امانت خدا

۲) خیانت به امانت رسول (ص)

۳) خیانت به امانت مردم

شهید محراب امانت خدا را، امانتداری نسبت به عقل و تکلیف عنوان کرده و امانت رسول (ص) را باستناد حدیث ثقلین، قرآن و عترت و تبعیت ازاین دو و ذکر مناقب و فضایل آل محمد(ص) دانسته و امانت مردم را تحت دو عنوان یکی امانت مالکی و دیگری امانت شرعی توضیح داده است.

برای هر انتخاب کننده عاقل بالغ و مختار واجد شرایط، نفس انتخاب اصلح، اجراء دستور عقل و خرد سالم و انجام تکلیف است. از مفاد قرآن و عترت نیز به شرحی که گذشت بنحوی استنباط می شود که انتخاب اصلح مصداقی از تبعیت قرآن و عترت است و همچنین انتخاب اصلح، حق مسلم اجتماع و مردم است بنابراین با وصفی که گذشت روشن می شود که موضوع انتخاب اصلح هم در حکم امانت خدا و هم در حکم امانت رسول (ص) و هم حکم امانت مردم را دارد. از این صغری و کبری بخوبی این نتیجه حاصل است که هر کس به هر بهانه ای در هر قسم از انتخابات سیاسی اجتماعی از انتخاب اصلح خودداری نماید، مرتکب خیانت در امانت شده است یعنی هم به امانت خدا خیانت کرده هم به امانت رسول و هم به امانت مردم.

ب) انتخاب مسئولیت:

آنچه قبلاً متذکر شدیم حول محور انتخاب کننده بود، و آنچه در ذیل عنوان انتخاب مسئولیت مورد توجه و محور بحث قرار می گیرد «انتخاب شونده» است.

در آنچه گذشت بر این مطلب تاکید شد که انتخاب کننده در امر انتخاب خویش مسئول است اکنون در مقام آن هستیم که بگوئیم انتخاب شونده هم نسبت به آنچه برای آن انتخاب شده، مسئولیت دارد.

یکی از مصادیق کلی انتخاب، انتخاب مسئولیت است. بعبارت دیگر پذیرفتن مسئولیت به مفهوم عام، نظیر پذیرفتن مقام یا موقعیت رهبری، پذیرفتن مقام یا سمت ریاست جمهوری، قبول مسئولیت نمایندگی مجلس، پذیرفتن وزارت یک وزارتخانه، قبول استانداری یک استان، قبول مدیرکلی یک اداره کل قبول فرمانداری یک شهرستان، قبول شهرداری یک شهر و خلاصه قبول ریاست یک آموزشگاه ابتدایی و امثالهم همه از مصادیق انتخاب مسئولیت هستند.

کسی که مسئولیتی بدین ترتیب قبول می کند اعم از آنکه انتصابی باشد یا انتخابی بر حسب مورد در حکم وکیل و نماینده تمام یا گروهی از مردم است. پس اگر کسی در خود توان انجام دادن مورد وکالت را ندارد. نباید وکالت را بپذیرد و حتی اگر کسی وجدان خود را در محضر خالق هستی قاضی قرار داده و به قضاوت وجدان خویش یا به قضاوت اکثریت خبرگان، خود را شایسته تر و توان مندتر از دیگران در انجام موضوع وکالت نمی یابد، نباید آن را بپذیرد، پذیرفتن هر نوع پست و مقام اداری یا سیاسی اجتماعی در این چارچوب قرار می گیرد و شخصی که پست یا مقامی تحت هر عنوان اعم از رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و امثالهم را می پذیرد. باید توانایی انجام وظایف مربوطه را بهتر از دیگران داشته باشد. در غیر اینصورت بحکم عقل و انصاف، حق این است که آن پست و مقام را نپذیرفته بلکه آن را به دیگری که توانمندتر و شایسته تر است ارجاع دهد.

اجمالا آنچه دراین خصوص مورد توجه و تاکید نگارنده است این است که وکیل در حکم امین موکل یا موکلین است و موضوع وکالت امانتی است که به وکیل سپرده شده است.

ملاک های انتخاب کاندیداهای اصلح مجلس برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی

1-پرهیز از وعده های پوشالی

تجربه انتخابات گذشته و بر زمین ماندن بسیاری از مطالبات مردم، قرینه عریانی است كه نشان می دهد برای برخی از نامزدهای مجلس، وعده های دروغین آفرینش گلستان به بهای حضور در بهارستان، راحت تر از نوشیدن یك لیوان آب است.

البته باید با آوردن چوب انصاف به زمین قضاوت، عنوان كرد كه بسیاری از كاندیداهای مجلس، در اندیشه ساخت آینده ای بهتر برای شهر و كشور خود هستند و در ضمیر و باطن آنان، اندیشه خدمت رسانی به آحاد جامعه موج می زند اما این سخن اصلاً به این معنا نیست كه همه نامزدهای انتخابات اخیر، با چنین نگاه قابل ستایشی به میدان گزینش آمده اند.

"اشتهار گرایی" و كسب قدرت از معبر صندلی های سبز مجلس، آنقدر وسوسه كننده هست كه برخی از نامزدهای مجلس به گفتمان خودمانی "وعده های سرخرمن" روی بیاورند.

شاید بتوان كم آگاه تلقی كردن مخاطب و دست كم گرفتن شعور عمومی شنونده را از جمله مهم ترین دلایل دادن این گونه وعده های غیر منطقی از سوی نامزدهای انتخابات برشمرد اما اگر گذری اجمالی بر احوالات مردم ایران و حضور هوشمندانه آنان در صحنه های حساس و تاریخ ساز انقلاب اسلامی داشته باشیم، به سهولت درمی یابیم كه شاكله افكار ملت ایران به شمایل هوشمندی استوار است كه به راحتی تفاوت وعده های دروغین و  قول های راستین را از یكدیگر تمیز می دهد.

وظیفه انسانی و شرعی نامزدهای انتخاباتی است كه بر مبنای حقیقت و نه بر پایه مجاز، از كیسه وعده ها خرج كنند و اگر این چنین نكنند، قربانی اصلی این گزافه سرایی ها، خود كاندیداهایی هستند كه مردم فهیم ایران، آنان را از دایره انتخاب شدن طرد می كنند.

2-توانایی تحقق وعده های انتخاباتی

نگاه به پشتوانه عملی هر وعده انتخاباتی كه بر زبان رانده می شود از الزامات عقل اندیشی و مصلحت جویی است.
متاسفانه در فضای انتخاباتی ادوار گذشته شاهد بیان گفته هایی از سوی نامزدها بودیم كه به هیچ وجه در ظرف توان و قدرت یك نماینده مجلس نبود.

رسم ناپسند وعده دادن های پرشمار و رنگارنگ باعث شده است كه برخی از مردم مطابق با سخن سرایی های پرطمطراق كاندیداها، انتظار داشته باشند كه با ورود فرد منتخبشان به صحن مجلس، به یكباره كلیه مشكلات عمرانی، بهداشتی و آموزشی شهرشان دگرگون شود.

عدم توازن میان حجم وعده های زبانی با مصداق عملی و عینی شعارهای انتخاباتی، موجب می شود كه افكار عمومی نسبت به نتایج و خروجی انتخابات دلسرد شود.

وقتی حتی نیمی از گفته های كاندیداها در مقام عمل محقق نمی شود، بدیهی است كه مردم در انتخابات بعدی، به بسیاری از كاندیداها نیز به دید یك "حراف فرصت طلب" نگاه كنند و به بیان ساده تر، در آن شرایط همه كاندیداها را با یك چوب می زنند.

عدم توانایی كاندیداها در به منصه ظهور رساندن قول های انتخاباتی، خود به خود موجب كاهش اعتماد مردم به فرآیند پرافتخار انتخابات می شود .

یعنی كاندیدی كه باید به طور طبیعی و منطقی در پرشورتر شدن صندوق های رای، نقش مثبت و موثری ایفا كند، با سخنان غیر عملی و غیر كارشناسی خود، آب در آسیاب دشمن می ریزد.

به بیان دیگر هر فردی، اعم از یك شهروند معمولی یا یك نامزد انتخاباتی كه بخواهد به دستاوردهای انتخابات آزاد ایران كه ازسرمایه خون شهادت حاصل شده است، بی اعتمادی و نا امیدی را تزریق كند، در نتیجه به كل ایدئولوژی نظام خیانت كرده است.

3-تسلیم نشدن كاندیداها در مواجهه با اربابان ثروت

وقتی سخن از نمایندگی خلیفة الله به میان می آید، این واژه مقدس الزامات سنگینی را هم در پی دارد كه یكی از عمده ترین آن ها، ارجح دانستن مصلحت عموم مردم بر منافع اقشار خاص است.

پرواضح است كه نباید از كاندیدی كه سراپا وامدار الطاف گرو های وابسته به مكنت است و با دلگرمی و حمایت آنان به كرسی مجلس جلوس می كند، متوقع بود كه در دوره نمایندگی اش، محنت توده را رنج خویش به حساب آورد.

زمانی خانه پارلمان از پای بست ویران می شود كه تعداد نمایندگان گروه های متمكن افزون تر از نمایندگان كارگران و پیشه وران باشد.

تجربه چنین مجلس "كاپیتالیستی" در نظام لیبرال دموكراسی آمریكا و البته نتیجه فاجعه بار فعلی آن نیز مشهود و قابل عبرت است.

وقتی سناتورها و منتخبان مجلس نمایندگان در ایالت متحده، خود در زمره اشراف محسوب شده و با رانت هم پیاله های خود نیز به جایگاه سیاسی نایل می شوند، واضح است كه طبقات فقیر این كشور وقتی مشاهده می كنند كه هیچ نماینده ای برای انعكاس دغدغه های آنان وجود ندارد، قیام گسترده "وال استریت" را  برای اضمحلال كل نظام ترتیب دهند.

در واقع، نتیجه و پیامدهای وصل شدن مطلق نمایندگان مردم به مثلث زور و زر و تزویر در جامعه آمریكا، می تواند برای بسیاری از ملل گوناگون نیز  آموزنده و پندآفرین باشد.

متاسفانه در خاك ایران اسلامی هم كم نیستند كاندیداهایی كه در پشت پرده با اربابان ثروت متصل هستند و فرامین گردانندگان و سرمایه گذاران ستادهای انتخاباتی شان را مو به مو اجرا می كنند.

"نمك گیر شدن" كاندیدای مجلس شورای اسلامی و راه یابی همان فرد به پارلمان، تاثیر منفی و مستقیم خود را بر روی سرنوشت مردم برجای می گذارد و حتی در یك بازه زمانی كوتاه مدت، هزینه جبران الطاف سرمایه داران، نه از جیب آن نماینده كه از كیسه مردم تامین خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در همین راستا و در توصیف كاندیداهای اصلح عنوان كردند: مردم باید كسانی را انتخاب كنند كه به كانون های ثروت و قدرت متصل نباشند؛ كسانی باشند كه واقعا مردم اینها را بخواهند؛ بر طبق وجدانشان، بر طبق دینشان و بر طبق وظایف انقلابی شان عمل كنند.

سخن صریح آن كه باید هوشیار بود كه اگر صدای دنده های ترك خورده فقرا، مجالی برای انعكاس در مجلس نمایندگان مردم نیابد، فریاد پابرهنگان از منفذی دیگر  و به شكلی دیگر سر بر می آورد!
4-عدم تخریب و ترور شخصیت كاندیداهای دیگر

همچو روز روشن است كه "ضعف شخصیتی" عمده دلیلی است كه یك نامزد انتخاباتی، كاندیدای دیگر را به تیغ تحقیر و توهین می خواند.

اثبات حقانیت وعده ها با خرد كردن كاندیدای دیگر حاصل نمی شود، بلكه كارنامه گذشته كاندیداها، معیار غیر قابل كتمانی است كه مردم در گزینش خود به آن اتكا می كنند.

حتی آیت‌الله العظمی زنجانی، یكی از مراجع عظام تقلید در خصوص حفظ اخلاق انتخاباتی، پا را فراتر از توصیه نهادند و تخریب كاندیدا را حرام اعلام كردند.

"تخریب دیگران و غیبت كردن از آن ها در انتخابات شرعا حرام است. با بداخلاقی، تندی و خراب كردن دیگران كار درست نمی‌شود .كاندیداها اگر هنر دارند خود را عرضه كنند و از تخریب دیگران بپرهیزند زیرا تخریب دیگران و غیبت كردن حرام است."

در هر حال، جدای از نتایج  انتخابات 12 اسفند، باید عنوان كرد كه پذیرفته شدن در صندوق های اخذ رای، همواره به معنای قبول شدن در آزمون اخلاق انتخاباتی نیست.

چه بسا كاندیدی در پیشگاه مردم برای نمایندگی مجلس مقبول نیفتد اما اگر در پروسه انتخابات، كیسه بیت المال را صرف شانتاژ سیاسی نكرد و زبانش را جز به راستی نچرخاند، آنگاه به طور قطع در آزمون "اخلاق انتخاباتی" در پیشگاه خداوند و مردم سرافراز بیرون آمده است.

انسان به عنوان اشرف مخلوقات و موجودی که قرعه فال را به نام او زدند و بار امانت الهی را بردوش وی نهادند و بنا شد که خلیفه الهی در زمین باشد، در یک ویژگی اساسی نسبت به سایر موجودات برتری دارد و آن ویژگی، مرتبه بالای "اراده" به معنای قدرت انتخاب و امکان گزینش است. به همین دلیل است که انسان مخاطب تکلیف الهی قرار گرفته و استعدادی که خداوند در وجود او نهاده است بسته به نوع انتخابهایش، او را در یک طیف عظیمی از مقام و رتبه قرار داده است که اوج آن، مقام "خلیفة اللهی" و حضیض آن مرتبه پست‌تر از حیوانات است. بنابراین بحث انتخاب و گزینش یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان است که در تعیین سرنوشت نهایی او مؤثر می‌باشد. طبیعی است که همة انسانها و حتی سایر موجودات که حد کمی از اختیار و انتخاب را دارا هستند، همواره در پی انتخاب بهترین گزینه می‌باشند.
یکی از مصادیق انتخاب در حوزه زندگی اجتماعی، انتخاب وکلا و نمایندگان مردم، جهت ادارة امور سیاسی و اجتماعی به نمایندگی از مردم است. در نظام جمهوری اسلامی بر اساس تفکیک وظایف و اختیاراتی که بین قوای سه‌گانه شده است. بحث قانونگذاری و نظارت بر قوه مجریه بر عهده قوه مقننه متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذارده شده است.

بر این اساس، یکی از مهم‌ترین انتخابات در انواع انتخابات سیاسی، ‌انتخابات مجلس شورای اسلامی است که به دلیل گستردگی و اهمیت حوزه کاری آن قطعاً انتخاب اعضای آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. اکنون نیز که در آستانه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار داریم، توجه به ویژگی‌های این افراد و دقت در انتخاب فرد مناسب ضروری می‌نماید. مقام معظم رهبری در رابطه با صلاحیت نمایندگان معتقدند:

"آن کسانى که به وسیلة شوراى نگهبان صلاحیت آنها اعلام می‌شود، معنایش این است که این از حداقل صلاحیت مورد نیاز برخوردار است. در بین این کسانى که اعلام می‌شوند، افرادى هستند با صلاحیت‌هاى بالاتر، افرادى هستند در سطح پایین‏تر. هنر ملت ایران و مردم شهرها و حوزه‏هاى انتخابیه این است که دقت کنند، نگاه کنند، بشناسند اصلح را، بهترین را انتخاب کنند. "1
بر همین اساس، معیارها و ملاک‌های مورد نظر مقام معظم رهبری در انتخاب افراد اصلح برای نمایندگی مجلس را مرور می‌کنیم. ایشان معتقدند از بین کاندیداهای نمایندگی بایدکسانی انتخاب شوند که: "بهترین از لحاظ ایمان، بهترین از لحاظ اخلاص و امانت، بهترین از لحاظ دیندارى و آمادگى براى حضور در میدان‌هاى انقلاب؛ دردشناس‏ترین و دردمندترین نسبت به نیازهاى مردم را انتخاب کنند. اینها فرصت‌هایى، است [که] بایستى مردم عزیز ما در همه جاى کشور ـ این دیگر مخصوص استان یزد نیست ‌ـ هوشیارانه، با بصیرتِ تمام تلاش کنند، پیدا کنند و با رأى خود مسجل کنند و مجلس را ‌ـ آن مجلسى را که مورد نیاز جامعة کنونى ماست ‌ـ تشکیل بدهند. "2
نکته بسیاری مهمی که قابل توجه است این است که یکی از عمده‌ترین مسائل موجود در نظام‌های سیاسی‌ای که رجال آن بر اساس روش‌های انتخابی تعیین می‌شوند، بحث تبلیغات جهت جلب‌نظر انتخاب‌کنندگان است. بر همین اساس در این‌گونه نظام‌ها عمدتاً کسانی که تبلیغات بیشتر، جذاب‌تر و متنوع‌تر دارند از شانس انتخاب بیشتری برخوردارند. لذا همواره کاندیداهای نمایندگی بر اساس توان مالی خود، طیف وسیعی از روانشناسان و‌ هنرمندان را جهت انجام چنین اموری بسیج می‌کنند و کسانی که از تمکن مالی بیشتری برخوردار باشند از متخصصین بهتر و بیشتری در این زمینه بهره می‌برند و تبلیغات رنگین‌تر و گسترده‌تری ارائه می‌دهند و هزینه‌های بسیار هنگفتی در این راه خرج می‌نمایند. یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری در رابطه با این روش تبلیغات دارند این است که: "مردم باید توجه داشته باشند که تبلیغات رنگین و متنوع ملاک نیست. " 3
یکی از تصورات اشتباهی که در ذهن عموم مردم در رابطه با وظیفه نمایندگان مجلس می‌باشد، این است که وظیفه اصلی نمایندگان، پیگیری و جذب امکانات مختلف برای حوزه انتخابی خود است. بر همین اساس یکی از راهکارهای تبلیغاتی نمایندگان این است که وعده‌‌های مختلفی در زمینه‌ پروژه‌های عمرانی و رفاهی به مردم منطقه خود می‌دهند که بسیاری از این وعده‌ها غیر عملی است. در حالی که اساساً نماینده منتخب مردم یک حوزه انتخابی است که به عنوان نماینده افکار عمومی آن بخش از کشور، در بحث قانونگذاری و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی ایفای نقش نماید. بر این اساس، مقام معظم رهبری در بحث انتخاب نماینده می‌فرمایند: "وعده‏هاى غیر عملى ملاک نیست. من با خودِ نماینده‏هاى محترم در دوره‏هاى مختلف وقتى مواجه شدم، به اینها گفتم: آقایان و خانم‌هاى نماینده! وظیفة نماینده این نیست که وعدة عمرانى و فلان پروژه، فلان کار را در منطقة انتخابى خود به مردم بدهد؛ اینها کار اجرایى است، کار دولت است. وظیفة نماینده این است که بتواند قانون مورد نیاز کشور را پیدا کند، آن قانون را جعل کند. وقتى قانون شد ‌ـ یعنى قاعده‏اى گذاشته میشود ‌ـ دستگاههاى اجرایى و قضایى مجبورند برطبق قانون عمل بکنند و عمل می‌کنند. وعده‏هاى غیرعملى دادن، وعده‏هاى بزرگ دادن، اینها ملاک نیست؛ باید مردم توجه کنند؛ گاهى علامت منفى هم هست. "4
از آنجا که یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین شعارهای مردم در طول نهضت و انقلاب، بحث استقلال کشور بوده و یکی از ضعف‌های عمده حکومت منحوس پهلوی وابستگی به قدرت‌های بیگانه و حضور آنها در تصمیم‌گیری‌های مهم کشور بوده است، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نمایندگان اصلح مجلس از نظر مقام معظم رهبری، اهتمام و اعتقاد به شعارهای انقلاب و اهداف اصیل آن و به ویژه بحث استقلال و عدم وابستگی است: "تأکید مکرر بر لزوم انتخاب نمایندگان اصلح و توجه به تدین داوطلبان نمایندگى مجلس به این دلیل صورت مى‏گیرد که این ملت استقلال خود را آسان به دست نیاورده است و وابستگى نیز از لاابالیگرى دینى حاصل مى‏شود. بنابراین مبادا کسانى به مجلس بروند که گیرنده آنها منتظر فرستنده قوى آمریکا و غرب باشد و هر چه آنها بگویند، اینها به زبان دیگر در داخل مملکت تکرار کنند. "5
رهبر فرزانه انقلاب ضمن هشدار از راهیابی عناصر خودفروخته به مجلس یادآور می‌شوند: "در برخى تبلیغات انتخاباتى شعارهایى دیده مى‏شود که نه فقط رنگ و بوى مذهبى ندارد، بلکه ضد مسائل انقلابى و دینى است و این خطر است. البته ما به هوشیارى ملت مطمئن هستیم، اما این احتمال وجود دارد که یک کسى بتواند با تبلیغات مختلف و غبارآلوده کردن فضا به مجلس راه یابد. البته ملت آگاه و رنج کشیده بیدار است و اگر مشاهده کرد که عنصر وابسته‏اى به مجلس راه یافت، او را از مجلس نیز بیرون خواهد انداخت. "6
یکی از نکات مد نظر انتخاب‌کنندگان بحث تخصص نمایندگان منتخب و توانایی علمی و عملی آنها در نوع مسؤولیتی که برعهده‌ می‌گیرند، می‌باشد. اما نکته‌ای که حضرت امام (ره) نیز همواره بر آن تأکید داشتند بحث تعهد در کنار تخصص بود. لذا مقام معظم رهبرى نیز در یکی از سخنرانی‌های خود با اشاره به برخى تبلیغات در مورد اصالت دادن به تخصص داوطلبان نمایندگى تصریح می‌کنند: "تخصص نیز امرى لازم است و ما امروز متخصص کم نداریم، اما ملت هوشیار ایران باید دقت کند که در میان همین متخصصان، متدین‌ها را انتخاب کند؛ زیرا دین و تدین مانع وابستگى مى‏شود و اگر دیندارى نباشد وابستگى آسان مى‏شود. "7

پی‌نوشت‌ها:
1. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 12/10/86 یزد. 
2. همان
3. همان.
4. همان.
5. سخنرانی مقام معظم رهبرى در جمع فرماندهان و پرسنل ارتش مورخ 28/1/75.
6. همان.
7. همان.

 با نزدیک شدن به ایام تبلیغات انتخاباتی ،گروهها و جریانهای سیاسی در قالب ائتلافها و جبهه های گوناگون اقدام به انتشارلیست های متعدد انتخاباتی نموده اند، بر این اساس پایگاه اطلاع رسانی بصیرت اخبار مربوط به لیستهای انتخاباتی را فارغ از هرگونه جهت گیری برای اطلاع مخاطبان محترم منتشر می کند.شایان ذکر است که اسامی لیست های ذیل بر اساس اطلاع رسانی منابع مختلف و منابع نزدیک به ائتلافها صورت گرفته است و هرگونه تغییر آنها در طول زمان نیز محتمل است. 
 

 لیست جبهه متحد اصول گرایی

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني جبهه متحد اصولگرايان،آخرین تغییرات ليست "جبهه متحد" به اين شرح می باشد:

 1-غلامعلي حداد عادل

2-حجت الاسلام  سيدمحمدحسن ابوترابي فرد

3- حجت الاسلام حسين ابراهيمي

4- لاله افتخاري

5- زهره الهيان

6-الهام امين زاده

7- ابراهيم انصاري

8-اسدالله بادامچيان

9-محمدرضا باهنر

10-مهرداد بذرپاش

11-احمد توكلي

12-محمدنبي حبيبي

13-علي اصغر خاني

14- مجتبي رحماندوست

15-محمدنبي رودكي

16-فاطمه رهبر

17-عليرضا زاكاني

18- پرويز سوري

19-زهره طبيب زاده

20-حسين فدايي آشياني

21-محمود فرشيدي

22- حميد فرماني

23-حجت الاسلام  دكتر محسن كازروني

24-اسماعيل كوثري

25-عليرضا مرندي

26-حجت الاسلام  غلامرضا مصباحي مقدم

27-حسين مظفر

28-مسعود ميركاظمي

29-الياس نادران

30-حسين نجابت

فهرست 30 نفره ائتلاف کاندیداهای مستقل در تهران جمعه اعلام می شود

 حضور چهره های سرشناسی چون آقایان علی مطهری، احمد توکلی و علی عباسپور در این فهرست قطعی شده است.فهرست 30 نفره ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر جمعه اعلام می شود. بنابر گزارش روابط عمومی ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، حسین رمضانی دبیر شورای هماهنگی ائتلاف طی گفتگویی اعلام کرد: ائتلاف خودجوش و مردمی کاندیداهای مستقل سراسر کشور علاوه بر تهران با بیش از 100 نامزد اصلح در حوزه های انتخابیه اقصی نقاط کشور حضوری فعال و پر نشاط در انتخابات دوره نهم خواهد داشت. وی خاطر نشان کرد: تاکنون حضور چهره های چون آقایان علی مطهری، احمد توکلی و علی عباسپور در این فهرست قطعی شده است. وی اضافه کرد: در پی اعلام فهرست نهایی کاندیداهای مورد نظر این ائتلاف در تهران، فهرست نامزدهای شهرستان ها نیز متعاقباً در اختیار رسانه های گروهی قرار خواهد گرفت. رمضانی با اشاره به ضرورت انسجام کاندیداهای مستقل و فارغ از منابع و کانون های قدرت و ثروت در یک تشکل سیاسی خاط نشان ساخت: این ائتلاف در انتخابات مجلس هشتم در سال 86 نیز با معرفی70 کاندیدا از 16 استان کشور موفق شد 9 نفر از نامزدهای خود را به مجلس وارد نماید. وی با تاکید بر اینکه واژه « مستقل» برای کاندیداها به مفهوم ارزش ذاتی و شخصیتی استقلال در وجود داوطلبان نمایندگی مجلس است گفت: کاندیداهای مستقل می توانند با هر نوع گرایش مرسوم سیاسی در قالب های اصلاح طلبی و اصولگرایی، فارغ از تمایلات و خواسته های حزبی و گروهی به مجلس راه یافته و در چارچوب قانون، مسیر توسعه و عدالت را طی نمایند.

لیست جبهه پایداری

به گزارش خبرگزاری فارس،کامران باقری لنکرانی سخنگوی جبهه پایداری در آخرین نشست مطبوعاتی خود،اسامی کاندیداهای  جبهه پایداری به شرح زیر اعلام کرد:

1_ آقاتهرانی

2_ حسینیان

3_ زارعی

4_ نبویان

5_ حداد عادل

6_ سقای بی ریا

7_ میرکاظمی

8_ سلیمانی

9_ کوثری

10_ کوچک زاده

11_ رسایی

12_ روانبخش

13_ آلیا

14_ طیب زاده

15_ لاجوردی

16_ نامجو

17_ حمیدزاده

18_ نوباوه

19_ مهدی هاشمی

20_ خطیبی

21_ کفایتی

22_ مرندی

23_ خلیلیان

24_ باباپور

25_ طلا

26_ جوانمردی

27_ دهقانی

28_ استادآقا

29_ محمدی

30_ صفارزاده

فهرست 15 نفره اصلاح طلبان در تهران 

سخنگوي جبهه مردم سالاري اعلام كرد ليست اين جبهه در تهران 15 نفره شده است.سخنگوي جبهه مردم سالاري در مصاحبه با خبرنگار ما با اعلام اين خبر افزود: فهرست اين جبهه در حوزه انتخابيه تهران تاكنون با 15 عضو نهايي شده كه سرليست آن سيد حسين هاشمي رئيس كنوني كميسيون صنايع و معادن مجلس است.مجيد محتشمي؛ آقايان عليرضا محجوب و علي مطهري را نفرات دوم و سوم فهرست جبهه مردم سالاري در تهران اعلام كرد. وي گفت: فهرست تهران جبهه مردمسالاري با تركيبي از يكي دو نماينده كنوني منتقد دولت، كانديداهاي كارگري و افرادي با گرايش هاي اصلاح طلبي تنظيم شده است. محتشمي با اشاره به رد صلاحيت شماري از نامزدهاي جبهه مردم سالاري در شوراي نگهبان افزود: تاكنون اسامي 15 نفره از اعضاي فهرست تهران نهايي شده است و به تعداد داوطلباني كه صلاحيت آنان تاييد شود به اين فهرست افزوده مي شود. وي گفت: همه تشكل هاي 14گانه جبهه مردمسالاري فهرست هاي انتخاباتي خود را به شوراي مركزي اين جبهه ارائه كرده اند و اين جبهه با حداقل صد نامزد در سراسر كشور در نهمين دوره انتخابات مجلس شركت مي كند.

شيخ الاسلام: مستقل شركت مي كنم

حسين شيخ الاسلام داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از شهر تهران، طي اطلاعيه اي اعلام كرد كه به صورت مستقل در انتخابات شركت خواهد كرد.مشاور امور بين الملل رئيس مجلس همچنين تاكيد كرده است: اين تصميم در پاسخ به تشويق جمعي از دوستان و دلسوزان نظام مقدس جمهوري اسلامي و در راستاي كمك به مشاركت گسترده تر شهروندان محترم تهراني در انتخابات كه ممكن است نظرات و مواضع اينجانب را بويژه در سياست خارجي و به طور اخص در احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطين مورد تاييد مي دانند، اتخاذ شده است.

لیست ۲۰ نفره جبهه ایستادگی اعلام شد

به گزارش پایگاه بصیرت :اسامی ۲۰ نفر از لیست جبهه ایستادگی ایران اسلامی در حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نهایی شد. به گزارش خبرگزاری فارس،‌ در جلسه شورای عالی جبهه ایستادگی ایران اسلامی پس از بررسی و تبادل نظراعضاء اسامی 20 نفر از لیست تهران این جبهه نهایی شد. در این لیست همچنان سیدمحمود علوی به عنوان سرلیست گنجانده شده و این در حالی است که علوی تاکنون جزء ردصلاحیت‌ شده‌های انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. لیست 20 نفره اعلامی جبهه ایستادگی به شرح ذیل است:

1-حجت‌‌الاسلام والمسلمین سید محمود علوی 2- امیدوار رضایی 3- حجت‌‌الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد 4- حجت‌الاسلام والمسلمین محسن کازرونی 5- علی مطهری 6- حسین مظفر 7- محمدرضا باهنر 8- علی عباسپور تهرانی فرد 9- حمیدرضا کاتوزیان 10- حسین فدایی آشیانی 11- پرویز سروری 12- محمد سلیمانی 13- حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم 14- بهنام ملکی 15- وهاب عزیزی 16- حبیب‌الله حبیبی 17- طاهره صاحب‌الزمانی 18- ایراندخت فیاض 19- لاله افتخاری 20- فرشته محمدعلی

سه جريان حامي دولت در انتخابات حضور دارد

امیر محبیان: يك جریان‏‏«احمدی‌نژاد آری، مشایی نه»است که جبهه پایداری آن را نمایندگی می‌کند.جریان دیگر«احمدی‌نژاد آری، سکوت در مقابل مشائی»است که جبهه حامیان گفتمان انقلاب اسلامی نماد آن است وجریان سوم،«هم مشائی‏ هم احمدی‌نژاد» است...یک فعال سیاسی اصولگرا به تقسیم بندی سه گروه از حامیان دولت پرداخت که نقطه افتراق آن‌ها موضعشان در مقابل اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد است. امیر محبیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی در مورد دلیل حرکت آرام و چراغ خاموش جریان حامی دولت در فعالیت‌های انتخاباتی مجلس نهم اظهار داشت: از لحاظ صوری رئیس جمهور اعلام کرده که در انتخابات شرکت نمی‌کند، اما مسلم است که هواداران وی از مدت‌ها پیش وارد شده‌اند که بخشی از آن‌ها در قالب جبهه پایداری آشکارا فعالیت می‌کنند و عده‌ای هم می‌خواهند تا بعد از مرحله تایید صلاحیت‌ها چراغ خاموش حرکت کنند. ضمن آنکه این طیف می‌خواهند در شهرستان‌های کوچک کار کنند که در آن‌ها نیاز چندانی به تبلیغات مرسوم نیست و مستقیما می‌توانند با مردم ارتباط برقرار کنند. وی افزود: در عین حال، استراتژی حامیان دولت همچنان مشخص نیست و باید منتظر مشخص شدن آن ماند. استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: حامیان دولت را به سه جریان می‌توان تقسیم کرد؛ ‎ یک جریان‏‏ جریان» احمدی‌نژاد آری، مشایی نه» است که جبهه پایداری آن را نمایندگی می‌کند. جریان دیگر،» احمدی‌نژاد آری، سکوت در مقابل مشائی «است که جبهه حامیان گفتمان انقلاب اسلامی نماد آن است و جریان سوم،» هم مشائی‏ هم احمدی‌نژاد «است که تا کنون رسما اعلام موضع نکرده است. محبیان در خصوص آغاز روند افشاگری‌های سیاسی توسط جریان نزدیک به دولت در سایت‌های اینترنتی، با بیان اینکه آنچه مهم است اینکه رقابت‌ها بتواند فضا را پرشور کند، اظهار داشت: متاسقانه افکار عمومی به این افشاگری‌ها توجه می‌کنند که البته این مساله به معنای قبول آن‌ها نیست. اما باعث گسترش بی‌اخلاقی سیاسی می‌شود. این فعال سیاسی اصولگرا همچنین در مورد آرایش احتمالی مجلس آینده، گفت: این مساله مقداری پیچیده است و باید منتظر ماند تا جریانات مختلف وارد شوند و شعارهای خودشان را بیان کنند.

لیست انتخاباتی «جبهه اصلاح‌طلبان معتدل»

سایت « امید اصلاحات»

از نهایی شدن فهرست گروه موسوم به «جبهه اصلاح طلبان معتدل» برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد.بنابر این گزارش :جبهه اصلاح طلبان معتدل سرانجام فهرست نهایی نامزدهای خود برای انتخابات مجلس نهم در تهران را اعلام کرد.

علیرضا محجوب

الهه راستگو

سهیلا جلودارزاده

محمدرضا هاشمی

مسعود فرامرزی

فرشاد بشیرزادگان

مهرداد کاظم زاده

مسعود سیلاخوری

مسعود بوجاری

سارا پارسا

رضا جلالی

محمد جلیلیان

امین یونس سنبلکی

زهیر طیب

پیام عرب زاده

امیر عباس سیاه پوش

کتایون عزیززاده

مریم راجی کاشانی

حامد ملک نژاد

محمدمقیسی

احمد اتابکی مهر

فرشته موسوی نیشابوری

مجید کریملو

مرجان لحمی

غلامحسین مقصودی

اکبر ولی زاده

مریم ناژداکی

محمود حسن زاده

فرهاد شیخی

جواد شرف خانی

لیست 30 نفره جبهه بصیرت و بیداری اسلامی  در تهران

 به گزارش بصیرت :لیست جبهه بصیرت و بیداری اسلامی چهره‌هایی از اعضای جبهه پایداری، جبهه ایستادگی و جبهه متحد اصولگرایان دیده می‌شود.شنیده می‌شود از لیست 30 نفره منتشر شده، 3 نفر تغییر خواهند کرد، لیست جبهه بصیرت و بیدار اسلامی بدین شرح است:

1. سید شهاب الدین صدر

2. مرتضی آقا تهرانی

3. سید مهدی هاشمی

4. حسن غفوری فرد

5. سید محمود علوی

6. طیبه صفایی

7. روح الله حسینیان

8. علی اصغر زارعی

9. صفار زاده

10. سید علی ریاض

11. سید محمود نبویان

12. قاسم روانبخش

13. حمید رسایی

14. فاطمه آلیا

15. مهدی کوچک زاده

16. امیدوار رضایی

17. محمد سلیمانی

18. ناصر سقایی بی ریا

19. سید کمال سجادی

20. مهرداد بذرپاش

21. بیژن نوباوه وطن

22. محمد رضا مرندی

23. زهره سادات لاجوردی

24. سعید قاسمی

25. محمدهادی زاهدی وفا

26. حسن حمید زاده

27. مسعود میرکاظمی

28. محمد کوثری

29. حمید فرمانی

30. سید محمد طباطبایی

جبهه بصیرت و بیداری اسلامی چندی پیش  از سوی شهاب الدین صدر با ائتلاف برخی انجمن‌ها نظیر انجمن اسلامی پزشکان ایران، انجمن اسلامی فرهنگیان ایران، جامعه اسلامی کارگران، جامعه اسلامی دانشجویان، کانون دانشگاهیان ایران اسلامی، حزب اعتدال‌طلبان ایران اسلامی، حزب اسلامی ایران زمین، انجمن اسلامی فارغ‌التحصیلان ایتالیا، ژاپن، انگلستان، جمعیت پیروان ولایت مطلقه فقیه، کانون اسلامی جوانان ایران، جمعیت جهادگران ولایی، جمعیت اسلامی مهندسین، جامعه اسلامی فرهیختگان ولایی تشکیل شد

لیست‌های انتخاباتی صدای ملت"

 جبهه "صدای ملت" که علی‌مطهری، حمیدرضاکاتوزیان و علی‌عباس‌پور تهرانی مؤسس آن هستند، تاکنون هشت نامزد مدنظر خود را برای شهر تهران به طور قطعی مشخص کردند.به  گزارش خبرگزاری فارس،اعضای جبهه صدای ملت عموما منتقدان دولت دهم هستند که در لیست جبهه متحد اصولگرایان جای نگرفته‌‌اند.برخی مواضع و عملکرد کاتوزیان، علی مطهری و علی‌ عباس‌پور بخصوص در ایام فتنه ۸۸ به شدت از سوی اصولگرایان مورد انتقاد قرار گرفته بود که به نظر می‌رسد همین امر موجب قرار نگرفتن نام آنان در لیست جبهه‌های مطرح اصولگرایان از جمله جبهه متحد و جبهه پایداری شده است.

حمیدرضا کاتوزیان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ رئیس ستاد اصولگرایان حامی موسوی بود.علی عباس‌پور تهرانی فرد برادر همسر عبدالله جعفرعلی جاسبی رئیس سابق دانشگاه آزاد است.پیش از این علی‌مطهری درباره این لیست گفته بود: اگر مشارکت مردم در انتخابات  بالا باشد، لیست ما رای خواهد آورد اما اگر مشارکت بالا نباشد، جبهه پایداری و متحد از شانس پیروزی بیشتری برخوردار خواهند بود

فصل دهم ـ تمهید مقدمات ، تشكیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی 

ماده 89 ـ فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابیه موظف اند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبنی بر صدور اعتبار نامه منتخبین حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یك نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی كه كتباً معرفی می شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند .

ماده 90 ـ پـس از آنكـه اعتـبارنامه های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره كل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیر كشور میرساند .

مـاده 91 ـ وزیر كـشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می نماید تا در تهران حضور یابند . نمایندگان منتخب موظف اند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر كشور خود را به اداره كل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند .

ماده 92 ـ وزیر كشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .

ماده 93 ـ آئین نامه اجـرائی ایـن قانون را وزارت كشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا می گذارد .

ماده 94 ـ كسانی كه به موجب قانون سابق انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون تغییر عنوان اعضای شوراهای اسلامی روستایی كه به شهر تبدیل شده اند مصوب 17/5/1378 به جهت سمت و مقام خود ملزم به استعفا بوده و در موعد مقرر استعفا نموده اند می توانند در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی داوطلب شوند ، همچنین كسانی كه علاوه بر افراد فوق الذكر براساس این قانون ملزم به استعفا شده اند در صورتی می توانند در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی داوطلب شوند كه ده روز پس از تصویب و ابلاغ این قانون به رئیس جمهور استعفا بدهند .

این قانون پس از تصویب و ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجرا می گردد .

وزارت كشور موظف است بلافاصـله پس از تصویب این قانون ، مراتب را به اطلاع عموم برساند . قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و هفتاد و پنج تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هفتم آذرماه یكهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/9/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

فصل نهم ـ مجازات  

ماده 75 ـ مجازات مرتكبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس یا یك میلیون ( 000/000/1) تا پنج میلیون (000/000/5 ) ریال جـزای نـقـدی و هـشت سـال مـحرومیـت از عـضویت در هیأتـهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد .

مـاده 76 ـ مجازات مرتكبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (9) ، (10) ، (11) ، (12) ، (13) ، (14) ، (15) و (18) مـاده (66) از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون ( 000/000/3 ) تا پانزده میلیون ( 000/000/15 ) ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد .

ماده 77 ـ مجازات مرتكبین جرائم مقرر در بند (16) ماده (66) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریك كننده در صورتـی كـه محار به صدق نكند همان مجازات مقرر در ماده (617) قانون مجازات اسلامی می باشد .

ماده 78 ـ مجازات مرتكبین جرائم مقرر در بند (17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (555) قانون مجازات اسلامی ، دوازده سـال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد .

ماده 79 ـ مجازات تخلف از مقررات مواد (11) ، (24) ، (34) ، (40) ، (53) و (60) و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی بـه تـخلفـات اداری عـبارت اسـت از كـسر حقوق ، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه ، حداكثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سال و یا انفصال موقت از یك ماه تا یك سال .

• تبصره ـ چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضویت در هیأتهای اجرائی ، نـظـارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد .

مـاده 80 ـ مـجازات تخـلف از مـقررات مواد (57) و (58) پرداخت پانصد هزار ( 000/500) تا یك میلیون ( 000/000/1 ) ریال جزای نقدی می باشد .

ماده 81 ـ مجازات مرتكبین تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دومیلیون (000/000/2 ) تا ده میلیون ( 000/000/10 ) ریال می باشد و مجازات مرتكبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (59) و تبصره (1) آن همان مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامی خواهد بود .

ماده 82 ـ مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از یكصد هزار ( 000/100 ) تا دو میلیون (000/000/2 ) ریال جزای نقدی می باشد چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (61) استنكاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یك تا سه ماه محكوم می گردند .

ماده 83 ـ مجازات مرتكبین تخلفات موضوع ماده (64) علاوه بر كیفر مقرر در قانون مطبوعات ، جزای نقدی از یك میلیون (000/000/1 ) تا پنج میلیون ( 000/000/5 ) ریال می باشد . در صورتی كه تخلف ارتكابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد .

ماده 84 ـ مـجازات مـرتكبـین تخلف مقرر در تبصره ماده (63) از پانصد هزار ( 000/500 ) تا دو میلیون ( 000/000/2 ) ریال جزای نقدی می باشد .

ماده 85 ـ مجازات مرتكبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزای نقدی از پنجاه هزار ( 000/50 ) تا یك میلیون ( 000/000/1 ) ریال می باشد .

ماده 86 ـ در كلیه مواردی كه مرتكب هر یك از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد .

ماده 87 ـ در اجرای صحیح اصل نود و نهم (99) قانون اساسی و حفظ بی طرفی كامل ، ناظرین شورای نگهبان موظف اند در طول مدت مسئولیت خود ، بی طرفی كامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یكی از كاندیداها جرم محسوب می شود .

• تبصره ـ ناظرین شورای نگهبان در صورتی كه مرتكب هر یك از جرائم مربوط به هیأتهای اجرائی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (66) و تبصره ماده (53) برای این هیأتها ، محكوم می گردند .

ماده 88 ـ مجازاتهای این فصل به انواع مذكور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذكور در این قانون و یا مجازاتی كه برای این تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) مصوب 2/3/1375 مقرر گردیده محكوم نماید

فصل هشتم ـ شكایات و نحوه رسیدگی 

ماده 68 ـ هیأتهای اجرائی مراكز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشكیل هیأت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شكایات واصله را بپذیرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شكایات در جلسه مشترك هیأتهای اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند .

• تـبصره 1 ـ كـسانی كـه از نـحوه بـرگزاری انتخابات شكایت داشته باشند ، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شكایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند .
• تبصره 2 ـ شكایاتی قابل رسیدگی خـواهـند بـود كـه مـشخصات شاكی یا شاكیان شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، نشانی كامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاكی را داشته باشد .
• تبصره 3 ـ در صورتی كه شاكی بدون دلیل و مدرك كسی را متهم نماید و عمل شاكی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است .
• تبصره 4 ـ طرح و بررسی شكایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است .

ماده 69 ـ شكایاتی كه در جریان انتخابات به هیأت اجرائی تسلیم می شود مانع ادامه كار انتخابات نمی باشد .

ماده 70 ـ هیأت اجرائی پس از بررسی شكایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد كه امور انتخابات در یك یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است ، با تأیید هیأت نظارت ، انتخابات یك یا چند شعبه مزبور را در صورتی كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، باطل اعلام می نماید .

• تبصره ـ چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یك یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد ، تصمیم با شورای نگهبان است .

ماده 71 ـ كلیه شكایات مربوط به انتخابات ، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت كشور به هیأت مركزی نظارت ارسال و پس از آن ، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد .

• تبصره ـ شـورای نگهـبان مـوظف اسـت كلیه شكایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبار نامه ها به مجلس ارسال دارد .

ماده 72 ـ در صورتی كه رسیدگی به شكایات هر یك از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد ، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است .

• تبصره ـ توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأی اكثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد .

ماده 73 ـ صدور اعتبارنامه منتخبین موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می بـاشد و شـورای نگهـبان در اسـرع وقـت نـظر خـود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد .

ماده 74 ـ اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت كشور و با مهر و امضای اعضای هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه ( یك نسخه برای شورای نگهبان ) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم و صادر می گردد .

• تبصره ـ در صورتی كه هریك از اعضای هیأتهای اجـرائـی و نـظارت پـس از اعـلام نـظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری كنند ، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر كشور و رئیس هیأت مركزی نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود

فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات 

ماده 66 ـ علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتكاب امور ذیل جرم محسوب می شود :

• خرید و فروش رأی .
• رأی گرفتن با شناسنامه كسی كه حضور ندارد .
• تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .
• رأی دادن با شناسنامه جعلی .
• رأی دادن با شناسنامه دیگری .
• رأی دادن بیش از یكبار .
• توصیه به نوشتن اسم كاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی .
• اخلال در امر انتخابات .
• كم و زیاد كردن آرا یا تعرفه ها .
• تقلب در رأی گیری و شمارش آرا .
• تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات .
• توصیه به نوشتن اسم كاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی و ناظرین و بازرسان .
• تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها .
• بازكردن و یا شكستن قفل محل نگهداری و لاك و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی .
• جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی .
• ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات .
• دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی .
• انجام یا عدم انجام هرگونه عملی كه باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده .
• تبصره ـ چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد كه جریان انتخابات در یك یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه كلی انتخابات مؤثر باشد مـراتب بـه وسیـله وزارت كـشور بـه منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مركزی نظارت اعلام می گردد .

ماده 67 ـ تشكیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم ، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هـیأت اجـرائی اقـدامـات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد .

• تبصره ـ از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی كه به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممكن نباشد

فصل ششم ـ تبلیغات 

مـاده 56 ـ فـعالیـت تبـلیغـات انتـخاباتـی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی ( مرحله اول و دوم ) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت .

ماده 57 ـ استفاده از هر گونه پلاكارد ، پوستر ، دیوار نویسی و كاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن باستثنای عكس برای تراكت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد .
متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محكوم می گردند .

• تبصره ـ اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرك كتبی مربوط بـه امـضـای آنـان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد .

ماده 58 ـ هیچ كس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را كه در محلهای مجاز الصاق گردیـده در زمـان قـانـونی تبـلیغـات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتكب جرم محسوب می شود .

ماده 59 ـ انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولـتی دارد و فـعالـیت كـارمـنـدان در سـاعـات اداری و هـمچـنین استـفاده از وسـایل و سایر امكانات وزارتخانه ها و ادارات ، شركتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها وشـركتها و سـازمانـهای وابسته به آنها و نهادها و مـؤسساتی كه از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می كنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته می شود .

• تبصره 1 ـ مؤسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند .
• تبصره 2 ـ نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده ، حق تبلیغ برای نـامـزدهای انتخـاباتـی را ولـو بـه صورت درج آگهی ندارند .

ماده 60 ـ اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یك از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت .

ماده 61 ـ الصاق اعلامیه ، عكس ، هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی ، تابلوی بیمارستانها ، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و صندوقهای پست ، باجه های تلفن ، پستهای برق و تلفن ، تابلوها و املاك بخش خصوصی ، مگر با رضایت مالكین یا متصرفین ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضائی تحویل می نمایند . فرمانداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام نمایند و استنكاف از این وظیفه جرم محسوب می گردد .

ماده 62 ـ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثـبت نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحا گردد .

مـاده 63 ـ ستـادهـای تبـلیغات انتخاباتی تنها در مراكز بخشها ، شهرها و شهرستانـها دایر می گردد در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یك محل به عنوان ستاد انتخاباتی می تواند دایر گردد . در مواردی كه یك منطقه ، چند عنوان از عناوین فوق الذكر را داشته باشد در حكم یك عنوان می باشد .

• تبصره 1 ـ ستاد تبلیغات انتخابات ، مركزی است كه فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها ، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد .
• تبصره 2 ـ تشكیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است .

ماده 64 ـ مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج كنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند كه دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مكلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد . در صورتی كه آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مكلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود . انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید .

ماده 65 ـ داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتك حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد