نویسنده: دکتر محمدحسین جمشیدی

زندگی انسان بر روی کره‌ی خاکی در عرصه‌ی امور مشترک با دیگران یعنی سیاست عمومی یا امر سیاسی که همانا «امری است مرتبط با هر گونه اقدام یا شرکت در سرنوشت مشترک خود و دیگران در جهت حفظ شئون و مصالح آدمی[1]» تاریخی است مرکب از همکاری و ستیز یا به تعبیری «سلطه و همگونگی[2]» است. آنگاه که نخستین بار انسان دریافت که می‌تواند با تجمیع توان خود با دیگری بر آن دیگری فائق آید یا با دیگری همراه گردد، مشارکت مطرح شد. نمونه‌ی مشارکت را می‌توان در دولت شهرهای اولیه‌ی «سومر» و برخی دیگر از نقاط تاریخی دید. هم‌چنین اتحادیه‌های اولیه مانند اتحادیه‌ی «مادها» با سایر دولت‌ها برای مقابله با «آشور[3]» نمونه‌ای دیگر از مشارکت است. از انباشت تجربه‌ی تاریخی بشر در این عرصه، مشارکت در مفهوم امروزی خود متبلور شد.

در جامعه‌ی پس از انقلاب ایران اسلامی نیز با توجه به افزایش آگاهی عمومی از یک سو و با توجه به قانون اساسی و مکتب اسلام از سوی دیگر و بیانات و دیدگاه‌های امام خمینی(ره) حضور مردم در عرصه‌ی سیاست و مشارکت عمومی یا سیاسی آن‌ها مورد توجه و پذیرش قرار گرفت و بر آن بارها و بارها تأکید شده است. به گونه‌ای که امام خمینی(ره) می‌فرماید: «امروز مسؤولین به عهده‌ی ملت است. ملت اگر کنار بنشیند ...، و اشخاصی که نقشه کشیده‌اند برای این مملکت از چپ و راست، آن‌ها وارد بشوند در مجلس، تمام مسؤولیت به عهده‌ی ملت است.[4]» براین اساس در این نوشتار به اختصار به بررسی مشارکت و ابعاد آن می‌پردازیم.

 

تعریف و چیستی مشارکت سیاسی

«مشارکت» در لغت به معنای همکاری، شرکت داشتن یا حضور داشتن است. (دهخدا، لغت نامه: مشارکت) فرهنگ انگلیسی «آکسفورد»، واژه‌ی «participation» را که معادل مشارکت فارسی است به معنای «عمل یا واقعیت شرکت کردن، بخشی از چیزی را داشتن یا تشکیل دادن» دانسته است.[5]

بر این مبنا مشارکت سیاسی در اصل به معنای شرکت در امور عمومی همراه با احساس مسؤولیت مشترک است یا به تعبیری دیگر: مشارکت سیاسی «تعهدی فعالانه، آزادانه و مسؤولانه» است که به عنوان یکی از سازوکارهای اعمال قدرت از درون جامعه بر می‌خیزد.[6]

در نهایت می‌توان مشارکت سیاسی را شامل هرگونه رفتار و عمل فردی یا جمعی دانست که در راستای همکاری و تعاون عمومی در عرصه‌ی سیاست صورت می‌گیرد و هدف آن تحت تأثیر قرار دادن قدرت، تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های عمومی مانند انتخاب رهبران سیاسی و یا اعمال نظارت برآن‌ها و[7]... و به طور کلی هر آنچه به سرنوشت مشترک جمعی ارتباط دارد، می‌گردد. مشارکت سیاسی یک رابطه‌ی سیاسی است که از دو عنصر انسانی و وضعی تشکیل می‌شود. از این رو عناصر اساسی مشارکت عبارت‌اند از:

1) مشارکت کننده (انسان‌ها یا مردم)؛

2) موضوع مشارکت (حقوق مردم).

 به طور کلی در تبیین مشارکت سیاسی در غرب دو نظریه مطرح شده است:

1 . نظریه‌ی ابزاری مشارکت:

در این نظریه مشارکت را وسیله‌ای برای یک هدف یعنی برای دفاع یا پیشبرد یک فرد یا گروهی از افراد در برابر جباریت و استبداد در نظر می‌گیرند. آن‌ها می‌گویند که افراد بهترین داور منافع خودشان هستند، حکومتی که مردم در آن مشارکت داشته باشند کارآمدتر است. افرادی که از تصمیم‌ها تأثیر می‌پذیرند حق دارند در گرفتن تصمیم‌های دیگر مشارکت داشته باشند و مشروعیت حکومت بر مشارکت استوار است. وارثان نهایی نظریه‌ی ابزاری، فایده گرایان و کثرت گرایان هستند.

2 . نظریه‌ی تکاملی مشارکت:

طرفداران این نظریه استدلال می‌کنند که شهروند آرمانی، یک شهروند مشارکت کننده است و بنابراین مشارکت، اعمال مسؤولیت اجتماعی است یا یک تجربه‌ی یادگیری است که شهروندان را نه تنها آگاه از حقوق خود بلکه آگاه از وظایف و مسؤولیت‌هایشان پرورش می‌دهد. چنین دیدگاهی در نوشته‌های «ارسطو، جان استوارت میل، دوتوکویل و روسو» یافت می‌شود. «میسرا» می‌گوید: «رشد توانایی‌های اساسی بشر از جمله شأن و منزلت انسانی و مسؤول ساختن بشر در باروری نیروی تصمیم‌گیری و عملی که سنجیده و از روی فکر باشد.[8]»

 

مبانی مشارکت سیاسی

این مبانی به اختصار عبارت‌اند از:

1. مدنی بودن انسان :

انسان بالطبع مدنی یا سیاسی است.[9]زندگی سیاسی براساس روابط مبتنی بر اطاعت پذیری و فرمانروایی انسان‌ها با یک‌دیگر امکان پذیر می‌گردد و در این فرآیند، فرد و جامعه بر یک‌دیگر تأثیر می‌گذارند. در نتیجه، افراد بایستی با مشارکت فعال خویش در سرنوشت خود و جامعه، دخالت کرده و در چگونگی اداره‌ی امور کشور تأثیر گذار باشند چرا که اگر در تعیین سرنوشت خود مشارکت نداشته باشند بر اساس سنت‌های موجود در عالم خلقت، دیگران با سلطه برآن‌ها، برای آن‌ها تصمیم‌گیری خواهند کرد و هر طوری که بخواهند با سیاست‌گذاری و تنظیم اداره‌ی امور، آن‌ها را به دنبال خود می‌کشند و چه بسا که آن‌ها را به ورطه‌ی هلاکت بیندازند.

 2. خردمند بودن انسان :

خرد و عقل انسان که حاصل آن اندیشه، تعقل و تدبیر است. ضرورت همکاری و تعاون در امور مشترک را مورد توجه و تأیید قرار داده است. براین اساس کنش‌های مربوط به مشارکت همگانی رفتارهایی معقول و هدفمندند و این بدین معناست که قصد مردم این است که به دلیل خردمند بودن از راه ابزارهای مناسب به نتایج خاصی برسند.

3. منافع عمومی و مشترک :

انسان‌ها در زندگی دارای منافع مشترک و عمومی هستند که رسیدن به آن‌ها جز از راه اقدام جمعی و همراه با مشارکت ممکن نیست. به علاوه انگیزه‌های متفاوتی هم‌چون کار به خاطر منافع عمومی، احساس وظیفه، علاقه به کار با دیگران، کسب محبوبیت بین دیگران، برخورداری از احترام و قدردانی دیگر شهروندان و یا دست‌یابی به اهداف جمعی، افراد را به مشارکت در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی ترغیب می‌کند. به بیانی: رابطه‌ی متقابل و انتظار از یک‌دیگر حوزه‌ی گسترده‌ای برای مشارکت سیاسی فراهم ساخته که عملکرد فرد در سازمان‌ها و نهادهای جامعه را در گستره‌ی مشارکت سیاسی قرار می‌دهد.[10]

4. اصل حاکمیت عمومی :

مشارکت سیاسی به منظور اعمال حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود، امری لازم و ضروری است. اگر مردم برای تعیین سرنوشت خود در صحنه حاضر نباشند و بار مسؤولیت را به گردن دیگران بیندازند، حق حاکمیت شان در تعیین سرنوشت از بین می‌رود. طبق سنت‌های اسلامی هر کس در این راه تلاش کند، به اندازه‌ی سعی و کوشش خود می‌تواند در تعیین سرنوشت خویش مؤثر باشد.

5. مسؤولیت شرعی و دینی :

اهمیت مشورت و مشاوره، همکاری و همگامی در انجام امور در اسلام مورد تأکید قرار گرفته است وآیات بسیاری وجود دارند که به طور شفاف و روشن حاوی پیام‌هایی در این مورد هستند. به عنوان نمونه: «... وَشاوَرهُم فی الأَمرِ فإذَا عَزَمتَ فَتَوَکَّل عَلَی الله إِنَّ الله یحِبُّ المُتَوَکِّلینَ؛[11] و در کارها با آنان مشورت نما، لیکن آنگاه که خود تصمیم گرفتی با توکل به خدا آن را انجام ده که خدا آنان را که بر او اعتماد کنند، دوست دارد.» یا: «وَالَّذینَ استَجابُوا لِرَبِهِم وَاقَامُواالصَّلوه و أَمرُهُم شُورَی بَینَهُم وَ مِمّا رَزَقنَهُم ینفِقُونَ؛[12] و آنان که امر خدا اجابت کردند و نماز را به پای داشتند و کارشان را به مشورت با یک‌دیگر انجام می‌دهند و از آنچه روزی آن‌ها کردیم به فقیران انفاق می‌کنند.» یا پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید: «مردم همگی کسان خدایند ...»[13] امام علی(علیه‌السلام) نیز در نامه‌ی معروف خود به مالک اشتر می‌فرماید: «بدان که رعیت را صنف‌هایی است که کارشان جز به یک‌دیگر اصلاح نشود و از یک‌دیگر بی نیاز نباشند.»[14] بنابراین با توجه به مبانی یاد شده، مشارکت امری انسانی و در عین حال ضروری و لازم برای بشر است.

 

اهمیت و جایگاه مشارکت سیاسی در جهان امروز

امروزه اندیشمندان و صاحب‌نظران سیاست مشارکت سیاسی را یکی از شاخصه‌های جوامع مردم‌سالار می‌دانند. هر جامعه‌ای که ادعای مردم‌سالاری را داشته باشد، اما نتواند مشارکت مردم را در اعمال حاکمیت به وسیله‌ی نهادهای مدنی و تشکل‌های سیاسی و یا مشارکت مستقیم آن‌ها فراهم کند، ادعای آن حرف بی‌معنایی خواهد بود. در حقیقت یکی از مؤلفه‌های تعیین کننده‌ی حاکمیت مردمی، فراهم بودن شرایط برای تمامی شهروندان جهت مشارکت در سیاست و امور حکومتی است. به بیانی: تنها از راه مشارکت است که قدرت سیاسی به طریق مسالمت آمیز دست به دست می‌گردد و میزان توسعه‌ی سیاسی یک کشور بستگی مستقیم به این مؤلفه‌ی اساسی دارد. (اسکندری و علایی، همان) در واقع: فقدان مشارکت عمومی، حکومت و اداره‌ی سیاسی جامعه را در دام خودکامگی و استبداد گرفتار می‌کند. [15]

 

راه‌های گسترش فرهنگ مشارکتی در جامعه

به طور کلی راه‌هایی که برای مشارکت عمومی و سیاسی مردم می‌توان به کار گرفت، عبارتند از:

1) تبیین باورهای دینی و گسترش آن در جامعه :

دین یکی از مؤلفه‌های اصلی، مهم و موتور محرکه‌ی جنبش‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه می‌باشد. باورهای دینی در گسترش مشارکت سیاسی اهمیت زیادی دارد. تأثیر دین در گسترش مشارکت مردمی در طول تاریخ به ویژه در جهان اسلام انکار ناپذیر است. ابن خلدون، درباره‌ی نقش دین در مشارکت می‌گوید: «دین در بین نیروها وحدت می‌آفریند، رقابت‌ها را از بین می‌برد و به افراد روحیه‌ی ایثار می‌دهد. این روحیه به افزایش مشارکت و ایجاد دولت‌های وسیع می‌انجامد. چنانچه باورهای مذهبی به دلیل تجمل پرستی و ... به رکود گراید، وحدت اجتماعی متزلزل می‌گردد.» (ابن‌خلدون، مقدمه) این موضوع به ویژه در مکتب تشیع که رهبری دینی از رهبری سیاسی تفکیک ناپذیر است و این دو در قالب و احدام امت همواره ملازم هم بوده‌اند، بسیار با اهمیت‌تر و سرنوشت سازتر بوده است. بنابراین با تبیین صحیح جایگاه دین و باورهای دینی در جامعه می‌توان مشارکت مردم در امور اجتماعی و سیاسی را بالا برد.

 

2) افزایش آگاهی مردم :

یکی از موانع مشارکت عمومی ناآگاهی است که قشر زیادی از جامعه نسبت به توان خود ناآگاه هستند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با گسترش بیان اطلاعات برای آشنایی مردم با مبانی قانون اساسی و دیدگاه اسلام درباره‌ی مشارکت از راه رسانه‌های گروهی و هم‌چنین تبیین احادیث اسلامی و سخنان امام خمینی در مورد مشارکت عمومی، افزایش مشارکت عمومی در سطح قابل ملاحظه‌ای مشهود شده است زیرا آگاهی‌های عمومی نقش بسیار مهمی در توسعه‌ی مشارکت مردمی دارد.

 

3) جلوگیری از سلطه‌ی گروه‌های انحصار طلب :

با جلوگیری از تسلط گروه‌های انحصار طلب بر ارکان سیاسی و اقتصادی جامعه و حفظ عدالت اجتماعی می‌توان انگیزه‌ی تمایل عموم مردم را به مشارکت در امور سیاسیی تقویت نمود زیرا اگر تمام کارها در دست حزب یا جناح خاصی قرار گیرد و دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی فقط در راستای خواست آن‌ها حرکت کنند، دیگر فضایی برای تحقق مشارکت مردمی نمی‌ماند.

 

4) وجود احزاب قانونی و مشروع :

یکی از راهکارهای توسعه‌ی مشارکت مردمی وجود احزاب قانونی و مشروع است که نیروهای مردمی را در گسترش مشارکت سیاسی جهت دهی نمایند.

 

5) وجود نهادهای مشورتی و شورایی :

برای تحقق مشارکت عمومی و همگانی باید نهادهایی مشورتی به وجود آورد که ضمن کمک به انتخاب اصلح، چگونگی مشارکت سیاسی مردم را نهادمند و سازمان یافته کنند.

 

6) ایجاد فرهنگ سیاسی مشارکتی فعال :

فرهنگ از مهم‌ترین عوامل مشارکت سیاسی و اجتماعی است. مشارکت افراد در جامعه‌ای که دارای فرهنگ سیاسی مشارکتی است، گسترده است؛ در مقابل، در جامعه‌ی فاقد چنین فرهنگی مردم با پدیده‌های سیاسی و اجتماعی بر خورد انفعالی دارند. از این رو باید فرهنگ مشارکت مردمی را به نحو مطلوب نهادینه سازی نمود.

 

7) ایجاد اعتماد عمومی :

برای نهادینه شدن مشارکت سیاسی، تحول باورها و تغییر ذهنیت مردم و برانگیختن حساسیت سیاسی آن‌ها ضروری است. زیرا برانگیختن مشارکت مردم در قالب تشکل‌های سیاسی، پویایی نظام اجتماعی و ثبات حاکمیت را در پی دارد. بدین سبب «رابرت دال» بر این عقیده است که اعتماد و مسؤولت‏پذیری در بین فعالان سیاسی مهم‏ترین محل مناسب برای مشارکت سیاسی است.[16]

 

8) عدالت اجتماعی و فقرزدایی :

محورهای مهمی هستند که در گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی نقش اساسی و تعیین کننده‌ای دارند. قرآن کریم عدالت اجتماعی و اقتصادی را هدف اساسی بعثت پیامبران الهی می‌داند. (17) امام خمینی هم هدف کلی احکام شرعی را بسط عدالت و حکومت دینی معرفی می‌کند.[18]اگر شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که انسان فقط بتواند وسیله‌ی اولیه‌ی معاش را فراهم کند، فرصتی برای مشارکت نخواهد داشت. از این رو آرامش و امنیت معاش، فرصت بهتری را برای پرورش استعدادهای مشارکتی فراهم می‌کند.

 

9) رسانه‌های جمعی :

رسانه‌ها نوعی ابزار ارتباطی در جامعه هستند که در دنیای امروزی نقش بسیار مهمی را در بیداری مردم ایفا می‌کنند. یکی از کارکردهای رسانه‌ها ایجاد همبستگی اجتماعی و زمینه‌سازی برای مشارکت عمومی است.

 

شرایط تحقق مشارکت سیاسی مطلوب

تحقق مشارکت سیاسی مطلوب مبتنی بر فرهنگ مشارکتی فراگیر و پویاست اما نیاز به شرایطی چند دارد که عبارت‌اند از:

1. مشارکت مشروط به برابری انسان‌هاست. از این رو فرصت‌های برابر را می‌طلبد و در غیر این صورت نمی‌توان از مشارکت به معنای واقعی سخن گفت.

2. مشارکت منوط به آزادی انسان‌هاست. در یک نظام مشارکتی فرض بر این است که مردم باید آزادی‌های اساسی را برای تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و به دست آوردن مناصب عمومی داشته باشند و دولت نیز باید امکان این آزادی‌ها را فراهم کند. بر این مبنا مشارکت «تعهدی فعالانه، آزادانه و مسؤولانه» است که به عنوان یکی از سازوکارهای اعمال قدرت از درون جامعه بر می‌خیزد.[19]

3. مشارکت حق مردم است و حق گرفتنی است و از این رو مردم باید توانایی گرفتن این حق را دارا باشند.

4. مشارکت نیاز به آگاهی دارد و بیش از هر چیز نیازمند اقدام آگاهانه مردم است. مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه‌ی اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاست‏گذاری عمومی است.[20]

5. مشارکت فعالیتی کیفی و دارای درجات نسبی است. از این رو گسترده و ژرفای آن متغیر و در عین حال بسیار مهم می‌باشد.

6. مشارکت دارای پیامدها و نتایج دو سویه بر مردم و حکومت است و چنانچه بنا باشد مؤثر واقع گردد، مستلزم تغییراتی بنیانی در اندیشه و عمل این دو است. پس باید از درون مردم بجوشد و در قالب‌های پایدار و مقبول جامعه و دولت تبلور یابد.

7. ایده‌های مشارکتی همه و همه یک مخرج مشترک دارد و آن اهمیت دادن به نقش و نظر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و دسترسی آنان به منابع قدرت است. از این رو برای تحقق آن باید موانع را نیز برداشت.

 

موانع مشارکت سیاسی

موانع مشارکت عبارت‌اند از: «محدودیت‌های تحمیلی بر افراد، محیط سیاسی عمومی با ماهیت بازدارندگی، نظام حزبی و سیاسی تک بعدی، قصور و کوتاهی اجتماع در تأمین نیازهای افراد، فقدان امنیت، نبود عدالت، عدم تخصیص فرصت‌های برابر، عدم حراست از کرامت انسانی، عدم دسترسی یکسان و برابر به اطلاعات و خبرها، جوّ سیاسی ناسالم، فقدان انگیزش برای یاری دادن دیگران، شکاف میان نخبگان و توده‌ی مردم، وابستگی سیاسی، اقتصادی و به ویژه فرهنگی.»

 

نتیجه گیری:

انسان‌ها برای اداره‌ی عمومی خویش نیازمند مشارکت سیاسی هستند و از این رو این امر با فطرت و طبیعت آن‌ها سازگاری و انطباق دارد. اما برای تأمین مشارکت سیاسی مردم مجموعه سیستم و نظام حکومتی باید مشارکت پذیر باشد، در غیر این صورت آفات و آسیب‌های ضد مشارکتی نظام، به تدریج زمینه‌های تحقق امر مشارکت را نیز از میان بر خواهد داشت و دیکتاتوری و خود رأیی را جایگزین آن خواهد کرد. مکتب اسلام با ارج نهادن به مردم، مشارکت آن‌ها را در امور سیاسی و عمومی خواستار شده است؛ به گونه‌ای که حتی خداوند پیامبرش را فرمان مشورت با مردم می‌دهد. امام خمینی نیز بر مشارکت مردم و حضور آنان در صحنه‌های سیاسی تأکیدی به جد داشتند.

عمده‌ترین عامل تأمین مشارکت، آگاهی و علاقه‌ی مردم و احساس مسؤولیت آن‌ها است که در درون فرهنگ سیاسی مشارکتی فعال و پویا می‌تواند زمینه‌ساز تحقق مشارکت سیاسی در جامعه گردد، به علاوه تا زمانی که نتوان مردم را به این باور سوق داد که با مشارکت سیاسی، تعاون و همیاری عمومی و مشاوره و شور جمعی است که می‌توان به جامعه‌ای توسعه یافته، مرفه و سعادتمند دست یافت و تا زمانی که نتوان فرهنگ خود محوری و خودرأیی را در جامعه از میان برداشت، سخن گفتن از مشارکت سیاسی مردم بی‌معنا خواهد بود.

 

پی‌نوشت‌ها:

[1]. جمشیدی،1385 : 85

[2]. دو ورژه، 1376 :14

[3]. جمشیدی ،1383: 110

[4]. امام خمینی، 1378 : 12/181

[5]. زاکس، 1377: 115

[6]. کائوتری،1379، ص6

[7]. مک آیور، 1349 : 383-387

[8]. توسلی،1382،ص 43

[9]. ارسطو،1364: 5

[10]. اپتر ، 1380: 20

[11]. سوره‌ی آل‌عمران، آیه‌ی 159

[12]. سوره‌ی شوری، آیه‌ی 38

[13]. نهج الفصاحه، ص789

[14]. نهج البلاغه،ترجمه‌ی آیتی، 1378، ص727.

[15]. جمشیدی ،1382: 100

[16]. Dahl, 1982, p. 35

[17]. سوره‌ی حدید :آیه‌ی 25

[18]. صحیفه‌ی امام، ج21، وصیت نامه.

[19]. کائوتری:1379 ، 6

[20]. مصفّا، 1375:ص 9

 

منابع :

1- ابن‌خلدون، مقدمه، ترجمه‌ی محمد پروین گنابادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی .

2- اپتر، دیوید ای؛ اعتراض سیاسی و تغیر اجتماعی، ترجمه‌ی محمدرضا سعید آبادی، تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، 1380.

3- ارسطو، سیاست، ترجمه‌ی حمید عنایت، تهران: جیبی، 1364.

4- امام خمینی، صحیفه‌ی امام، تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378، 22جلد.

5- اوکلی، پیتر و دیوید مارسدن، رهیافت‌های مشارکت در توسعه‌ی روستایی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات روستایی وزارت جهاد،1370.

6- توسلی، غلام عباس، نظریه‌های جامعه‌شناسی(1)، تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ نهم: 1382.

7- جمشیدی، محمد حسین، رخ اندیشه، کتاب اول، تهران: کلبه‌ی معرفت، 1385.

8- مبانی و تاریخ اندیشه‌ی نظامی در جهان، تهران: دوره‌ی عالی جنگ سپاه، 1383.

 9 - «مشارکت سیاسی و آینده‌ی انقلاب اسلامی ایران»، مجموعه مقالات همایش چالش‌های آینده‌ی انقلاب اسلامی، تهران: پژوهشکده‌ی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، 1382

10- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران : انتشارات دانشگاه تهران .

11- دو ورژه، موریس ، اصول علم سیاست ، ترجمه‌ی ابوالفضل قاضی ، تهران ، نشر داگستر ، 1376.

12- راش، مایکل، جامعه و سیاست، ترجمه‌ی منوچهر صبوری کاشانی، تهران: انتشارات سمت، 1377.

13- زاکس، ولفگانگ، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه: فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران: مرکز، 1377.

14- عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1380.

15- غفاری، غلام رضا، بررسی موانع اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر مشارکت اجتماعی ـ اقتصادی سازمان یافته (در قالب NGO ها) در جامعه‌ی روستایی ایران، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 1380.

16- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دوران، 1382.

17- قرآن کریم

18- کائوتری، هوئین، در هوئین کائوتری و دیگران، مشارکت در توسعه، ترجمه: هادی غبرائی و داوود طبایی، تهران: روش، 1379.

19- مجله‌ی مدیریت شهری، شماره‌ی هشتم،1380.

20- مصفّا، نسرین، مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران: وزارت امور خارجه، 1375.

21- مک آیور، م. ، جامعه و حکومت، ترجمه‌ی ابراهیم علی کنی. تهران: انتشارات ترجمه و نشر کتاب، 1349.

 22- مؤسسه‌ی تحقیقاتی توسعه‌ی اجتماعی سازمان ملل 1982.

23- نهج البلاغه، گرد آوری سیدشریف رضی، ترجمه‌ی عبدالمحمد آیتی، تهران: بنیاد نهج البلاغه، 1378.

24- نهج الفصاحه (سخنان پیامبر اسلام)، گردآوری و ترجمه‌ی ابوالقاسم پاینده، تهران، جاویدان، 1385.

25- Dahi, Robert A., Polyarshy; PartiCipation and Opposition, London, University Press, 1982.

منبع: سایت حرف آخر

 

 

 

ثبات هر نظام سیاسی به میزان مقبولیت عمومی و مشارکت حداکثری مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی بستگی دارد. اساساً طرح سیستم سیاسی، که امروزه به عنوان دمکراسی در جهان مطرح می‌شود، فرآیندی است که به منظور جذب آرا و مقبولیت عمومی طراحی شده و سعی بر آن دارد تا بتواند نوعی حکومت را ترسیم کند که تمام مردم در آن سهیم باشند.

یکی از سنجه‌های میزان مقبولیت یک نظام سیاسی، حضور آحاد مردم در صحنه‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی است و قطعاً یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین زمینه‌ها برای سنجش میزان حضور مردمی انتخابات است.

بنابراین در برگزاری و زمینه‌سازی در انتخابات، سعی بر دستیابی به یک مشارکت حداکثری است و از این طریق یک نظام سیاسی می‌تواند پایه‌های حکومتی خود را محکم‌تر کند و به بازتولید گفتمان مدیریتی خود امیدوار باشد.

سؤال اساسی که در این ارتباط مطرح‌ می‌شود آن است که حضور مردم وابسته به چه مؤلفه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است؟

برای پاسخ به پرسش فوق، باید به این نکته دقت کرد که حضور مردمی در یک میدان مهم سیاسی همچون انتخابات ریاست جمهوری، امری چند ماهه و هفته‌ای نیست که بتوان به راحتی به آن پرداخت. اساس حضور مردم در پای صندوق‌های رأی به عوامل گوناگونی بستگی دارد؛ اما در نگاه کلان، حضور مردم در چنین عرصه‌ای به دو محرک اصلی وابسته است:

 

الف) محرک‌های موسمی (گذرا) :

با توجه به فضای خاص سیاسی پیرامون انتخابات، عموماً برخی مؤلفه‌ها از اهمیت خاصی برخوردار می‌شوند. در واقع این مؤلفه‌ها مختص این فضا هستند و می‌توانند در زمان کوتاهی تولید، مدیریت، بهره‌برداری و فراموش شوند.

برای مثال، پرداختن به شعارهای آزادی فرهنگی در دوره‌ی دوم خرداد یا رهایی از وضعیت اقتصادی در حال حاضر، بسیار محرک، ملموس، تأثیر‌گذار‌‌ و جذاب، اما بسیار شکننده است؛ چرا که بر اساس یک معضل اجتماعی مطرح می‌شود و اساساً به دلیل زودگذر بودن موضوع، به راحتی از رنگ و لعاب خواهد افتاد.

محرک موسمی دارای زیر مجموعه‌هایی به شرح زیر است:

 

الف‌ـ‌1. عملیات روانی :

به مجموعه‌ی اقداماتی گفته می‌شود که در آن عقاید، عقل، بینش‌ها و باورهای یک فرد، گروه یا جامعه مورد هجوم قرار می‌گیرد و در نهایت منجر به تغییر رفتار می‌گردد.[1] به هر صورت و به دلیل رویه‌ی گفتمانی انقلاب اسلامی، که سعی در ایجاد حکومتی بر اساس معیارهای دینی دارد، طبیعی است که این گفتمان دارای معارضاتی نیز باشد و متخاصمین آن نیز به هر امر سعی کنند منابع استراتژیک آن را از بین ببرند.

یکی از این منابع، حضور و حمایت مردم از جمهوری اسلامی ایران است. از این رو، می‌کوشند تا با طرح مباحثی چون فضای بسته‌ی سیاسی و نبود انتخابات آزاد در ایران، افکار عمومی را برای تحریم اغنا کنند و سبب عدم حضور بخشی از بدنه‌ی اجتماعی نظام در انتخابات شوند. برای این امر، به شیوه‌های مختلف عملیات روانی به صورت‌های بلندمدت (تاکتیک اغنای روانی هاولند) یا بمباران اطلاعاتی (برای مثال، ایجاد تشکیک در انتخابات سال 88) متوسل می‌شوند.

به هر ترتیب، در این بین بخشی از بدنه‌ی اجتماعی ایران، خواسته یا ناخواسته، فریفته‌ی این عملیات می‌شوند و حضورشان کم‌رنگ می‌شود و بخشی دیگر (طیف‌های ارزشی) نسبت به حضور، مصمم‌تر می‌گردند.

هرچند عملیات روانی صورت‌گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران پردامنه و با ابعاد گسترده است و در بازه‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت (10 تا 25 سال، در واقع به معنی تغییر یک نسل) صورت می‌گیرد، اما این محرک در جریان انتخابات به صورت فشرده و با رعایت تکنیک تکرار یا بمباران اطلاعاتی سعی در مسموم کردن فضای جامعه را دارد که این حالت گذراست.

 

الف‌ـ‌2. ایجاد تشنج در اقتصاد و ترسیم یک ثبات اقتصادی آرمانی :

از دیگر عوامل بسیار مهمی که می‌تواند در میزان حضور یا عدم حضور مردم در انتخابات تأثیر بگذارد مسئله‌ی اقتصاد و ثبات آن است. در این بین، غرب با اعمال تحریم‌های همه‌جانبه سعی دارد ثبات و آرامش روانی و اقتصادی مردم را به هم بزند تا از این طریق بتواند پالس‌هایی از ناامیدی و نارضایتی در مردم ایجاد کند.

در واقع با کمی تسامح می‌توان مدعی شد جناحی که بتواند روی فعالیت‌های ا‌قتصادی دست بگذارد، در حقیقت برگ برنده را در دست دارد، چرا که با این امر به راحتی می‌تواند افکار توده‌های مردمی را مدیریت و به سمت و سوی مورد نظر خود هدایت نماید.

به این دلیل از مقوله‌ی اقتصاد به عنوان یک محرک زودگذر یاد شده است که در چرخش مدیریت‌های سیاسی کشور عامل تعیین‌کننده‌ای نیست، چرا که جریان دوم خرداد با شعارهای آزادی سیاسی و جامعه‌ی مدنی بر کارگزاران سازندگی غلبه پیدا کرد، در حالی که دولت هاشمی رفسنجانی با تورم 49 درصدی مواجه بود و مردم دغدغه‌ی اقتصادی داشتند.

 

الف‌ـ3. تعدد گفتمان‌های مدیریتی :

یکی دیگر از محرک‌های زودگذر، ایجاد فضای یأس و ناامیدی و بعد از آن، قهرمان‌سازی است. بدین منظور جریان‌های سیاسی، که از اریکه‌ی قدرت به دورند و در صدد به دست آوردن قدرت هستند، می‌کوشند تا تمامی مشکلات به‌وجودآمده را متوجه یک فرد، دولت یا جناح خاص کنند و از این طریق، با ایجاد فضایی خاص خود، تنها راه برون‌رفت را حرکت در راستای تعدد سلایق و نظریات عنوان کنند. هرچند که در جریان رقابت‌های سیاسی، حضور جریان‌های مختلف هیچ گونه ممانعتی ندارد، اما تعیین پیش‌شرط از هیچ جریانی قابل پذیرش نیست.

اساساً زمانی حضور حداکثری در جامعه به وجود خواهد آمد که تمام جریان‌های سیاسی به یک آرمان و میثاق باور و اعتقاد داشته باشند و تمام اندیشه‌ها و خط‌مشی‌های خود را با آن هماهنگ سازند و از آن تخطی نکنند. در تمامی کشورها میثاق ملی یا «قانون اساسی» به عنوان سمبل وحدت شناخته می‌شود و جناح‌هایی که به آن پایبند نباشند عملاً از دایره‌ی فعالیت‌های سیاسی کنار می‌روند و بایکوت می‌شوند.

در این بین، تنها ملاکی که می‌توان به عنوان یک سمبل وحدت از آن یاد کرد همانا قانون اساسی کشور است؛ سمبلی که در جریان سال 88 و در انتخابات ریاست جمهوری، از سوی جناح دوم خرداد کنار گذاشته شد. از این رو، انتظار نمی‌رود که جریان‌های سیاسی، که بالاترین قانون یک کشور را مورد اعتنا قرار نمی‌دهند، وارد کارزار سیاسی برای به دست گرفتن قدرت شوند!

 

ب) محرک‌های پایدار (زمان‌بر) :

این دسته از عوامل مهم‌ترین و تأثیر‌گذار‌ترین بخشی است که می‌توان بر اساس آن، میزان مقبولیت یک نظام سیاسی را سنجید و به تحلیل آن پرداخت، چرا که می‌توان از آن به عنوان «عوامل عمل‌کننده» یاد کرد.

این محرک‌ها انتزاعی، غیرملموس، زمان‌بر و نیازمند زمینه‌سازی، اما جریان‌ساز و پایدار هستند. انقلاب اسلامی، به دلیل رویکرد خاص خود، عملاً در حوزه‌ی فعالیت‌های سیاسی بر این محرک‌ها تأکید دارد و اساس مانورهای آن بر این محور است. شعارهایی مانند عدالت‌گرایی، ساده‌زیستی، احیای گفتمان انقلاب اسلامی و... دقیقاً بر همین نکته تأکید می‌کند:

 

ب‌ـ1. تکلیف‌گرایی و تأکید بر گفتمان انقلاب اسلامی :

یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل‌های اجتماعی که منجر به حضور حداکثری در انتخابات جمهوری اسلامی ایران می‌شود پیروی بدنه‌ی اجتماعی متعهد از آرمان‌های انقلاب و تأکید بر آن‌هاست.

در واقع بدنه‌ی اصلی انقلاب اسلامی حضور در میدان‌های سیاسی را نه یک حق، بلکه یک تکلیف شرعی برای خود می‌دانند و از این روست که شاهد حضور بیش از پیش مردم در دوره‌های مختلف انتخابات هستیم. نکته‌ای که در این باره باید به آن اشاره کرد این است که تکلیف‌گرایی در عرصه‌ی انتخابات سیاسی در ایران امری است که از ابتدای انقلاب از سوی حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بارها مورد تأکید قرار گرفته و برای آن به صور مختلف فرهنگ‌سازی شده و به تعبیری تئوریزه گردیده است. لذا از عواملی نیست که در فرآیند چندماهه‌ی انتخابات به وجود آمده باشد و بعد از آن نیز فروکش کند.

از این روست که این قشر اجتماعی، با تأکید بر کلیدواژه‌های اصلی انقلاب، یعنی عدالت‌گرایی، مطالبه‌گری، استکبار‌ستیزی و... در فضا‌های سیاسی حضور می‌یابند و جزء عواملی محسوب می‌گردند که همیشه در محاسبات سیاسی برای خود جایگاهی تعریف کرده‌اند. لذا درک صحیح از این محرک می‌تواند در تحلیل درست شرایط کمک شایانی داشته باشد.

 

ب‌ـ2. آرامش و امنیت روانی :

اشاره شد که یکی از موانع بزرگی که می‌تواند حضور حداکثری انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد، مختل کردن امنیت روانی و آرامش اجتماعی است. اساساً زمانی که هیجان‌های کاذب به سطح بالایی از خود برسد (بحران و شورش)، امنیت روانی یک جامعه دستخوش تغییر قرار می‌گیرد.

به طور معمول، زمانی که جامعه به اصطکاک برسد، برای مثال، در رودررویی دو جناح مقابل، امکان بروز بحران و از بین رفتن آرامش فضای اجتماع وجود دارد و تثبیت مجدد آن و همچنین پر کردن شکاف‌های اجتماعی به‌وجودآمده به سال‌ها زمان نیاز دارد.

از این رو، ثبات در ابعاد مختلف، خود از عوامل بسیار تعیین‌کننده‌ای است که می‌تواند در انتخابات تأثیرگذار باشد؛ چرا که وجود برخوردهای سیاسی و ایجاد اصطکاک به معنی ریزش بخشی از بدنه‌ی اجتماعی است. در واقع باید آرامش را یک کل دانست که بسیاری از مسائل را در ذیل خود قرار می‌دهد.

نکته‌ای که در ذیل این امر قابل بررسی است، ورود زودهنگام به مباحث انتخابات آتی است؛ چرا که این امر، علاوه بر به هم زدن آرامش فضای جامعه، موجب دلسردی و خستگی سیاسی مردم خواهد شد. از این روست که مقام معظم رهبری همواره حضور زودهنگام را مساوی با بر هم زدن ثبات کشور دانسته‌اند و از سیاسیون خواسته‌اند، ناخواسته یا خواسته، به آن دامن نزنند.

از سوی دیگر، ورود زودهنگام، به فرسایشی شدن برگزاری انتخابات منجر خواهد شد و آن شوری که از آن به عنوان «هیجان کاذب» نام برده می‌شود، از بین خواهد رفت و این امر موجب می‌شود در این مدت مردم از جریان انتخابات خسته و در نهایت نسبت به آن دلسرد و بی‌میل شوند. از این رو، باید فضای کشور تا نزدیکی به برگزاری انتخابات از تنش‌ها به دور باشد تا بتوان از این طریق و با وجود شور و جوشش مردمی، شاهد یک حضور همه‌جانبه بود.

ب‌ـ3. تأکیدات مقام معظم رهبری :

ترغیب یا متقاعدسازی، یکی از روش‌های بسیار مهمی است که امروز در عملیات روانی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحقیقات نشان می‌دهند مقبول بودن منبع پیام، شرط ضروری و مؤثر واقع شدن پیام است.

مهم‌ترین عواملی که منبع پیام را مقبول می‌سازند عبارت‌اند از: تخصص، جذابیت، مورد اعتماد بودن و شباهت داشتن به مخاطب.[2] از این رو، مقام معظم رهبری، به دلیل جایگاه خاص خود و بر اساس تأکید بر اجرای حق و تکلیف شهروندی، در تمامی دوره‌های انتخاباتی، از مردم درخواست حضور حداکثری را داشته‌اند. ایشان با ترغیب و تبیین فضای سیاسی کشور و به دلیل نفوذ بسیار بالایی که در میان آحاد ملت دارند، نقش تعیین‌کننده‌ای در جریان انتخابات بر عهده دارند و از همین روست که بسیاری حتی کاندیداهای خود را بر اساس خط‌مشی‌ ایشان ارائه می‌دهند و منطبق و هماهنگ می‌کنند. به دلیل ثبات و دامنه‌ی نفوذ جایگاه ولی فقیه، از این عامل نیز باید به عنوان یکی از عوامل پایدار نام برد.

هرچند که حضور حداکثری مردم را نمی‌توان در موارد بالا خلاصه کرد، اما سعی بر آن بود تا با واکاوی بخشی از محرک‌ها، که در جریان انتخابات پیشین مورد استفاده قرار گرفته‌اند، فضایی از انتخابات پیش رو ترسیم شود.

اساساً حضور حداکثری مردم امری نیست که در طول چند هفته و با تکیه بر شعارهای زودگذری مانند ثبات اقتصادی به وجود آید، بلکه زمینه‌هایی دارد که مابقی ملاک‌ها بر روی آن قرار می‌گیرند. امنیت، ثبات و آرامش اجتماعی مهم‌ترین اموری هستند که در ایجاد یک انتخابات پرشور مؤثرند.

از این رو، مادامی که کشور و یک واحد سیاسی از این فاکتور بی‌نصیب باشد، نمی‌توان شاهد حضور حداکثری مردم در صحنه‌های سیاسی بود. به صورت کلی، محرک‌های زودگذر فاکتورهایی هستند که در ادامه‌ی محرک‌های پایدار تعریف می‌شوند و در مقابل آن‌‌ها، از قدرت موج‌آفرینی اجتماعی کمتری برخوردارند.

شاید به همین دلیل است که کاندیداهای مختلف کمتر بر آن‌ها تأکید می‌کنند و بیشتر شعارها و برنامه‌های مورد نظر خود را در بُعد کلان‌تر (برای مثال، ایجاد عدالت اجتماعی و توجه و پیگیری مطالبات مردمی) قرار می‌دهند.

البته باید این نکته را نیز متذکر شد که در جامعه‌ی توسعه‌یافته، شعارها از حالت انتزاعی خارج می‌شوند و شکل برنامه‌ی مدون و قابل اجرا را به خود می‌گیرند. / برهان

 

پی‌نوشت‌ها:

[1]. بهرام رضایی، عملیات روانی، انتشارات دافوس، چاپ 1، 1387، ص 4.

[2]. همان، ص 30.

منبع : سایت حرف آخر