جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 8:49 AM

روند اصلاح الگوی مصرف

از نگاه منطق و شریعت اسلام هم تغییر و تحول در راستای اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از مصرف بی‌رویه مورد تأکید قرار گرفته است. این تاکید از آنجا صورت می گیرد که رشد اقتصادی کشور مستلزم ارتقای بهره‌‌وری، صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع کشور است، چرا که ثروت‌‌های ملی متعلق به همه نسل‌‌هاست و نسل امروز حق ندارد به گونه‌ای از این منابع استفاده کند که مانع از استفاده آیندگان شود.
از سوی دیگر اصلاح الگوی مصرف که به معنی استفاده صحیح، بهینه، مناسب و به اندازه از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای را برای فرار از آسیب فراهم می کند.
اصلاح الگوی مصرف که رهبر عزیز هم بدرستی بطور مبسوط در بیاناتشان اشاره کردند نیازمند اصلاح نوع نگاه به این مقوله در بین همه احاد جامعه از مسئولین تراز اول و میانی و نیز بدنه جامعه است.
به عبارتی اصلاح الگوی مصرف در دو ساختار صورت می گیرد، اول در ساختار دولتی و دوم در ساختار مردمی .
این دو حوزه مستلزم شناخت عمیق نیازهای آنها و آموزش جامعه برای تغییر رفتار مناسب در جهت تغییر الگوی مصرف است.
تاکید در حوزه اول از آنجا صورت می گیرد که دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی و سایر منابع محسوب می شود تا جاییکه 90 درصد اقتصاد در اختیار دولت است، لذا باید خود دولت در راستای اصلاح الگوی مصرف پیشگام باشد.
تردیدی نیست که با توجه به جایگاه پراهمیت دولت در اقتصاد کشور، خواه ناخواه، نوع نگاه دولت به اقتصاد، نوع هزینه کرد درآمدهای نفتی از سوی دولت، قناعت پیشگی یا عدم‌قناعت پیشگی دولت، روی الگوی مصرف مردم تاثیر‌گذار خواهد بود.
بنابراین نباید مسئولان مفهوم اصلاح الگوی مصرف را به سمت مسائل جزئی و صرفه جویی‌های مستعمل و مصطلح سوق دهند.
به عبارت دیگر نباید اصلاح الگوی مصرف که می‌تواند در سطح کلان تعریف و بازتاب کلانی داشته باشد و تحولات عظیمی را در دهه پیشرفت و عدالت برای کشور رقم بزند، دستاویز برخی سیاست‌های جزئی و خرد قرار گیرد و از سطح نظری آن غفلت شود.
همانگونه که می دانیم و مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کردند، 25% آب شهر تهران بعلت فرسودگی لوله ها از دست می رود در این راه وزارت نیرو به ساخت تیزر تبلیغاتی در خصوص مصرف بهینه می پردازد و در مورد صرفه جویی بنزین و برق و آب تذکر داده می شود. مشکل اصلی کشور ما این است که رطب خورده منع رطب می کند.
در آن سو بنزین را سهمیه بندی می کنیم و مردم را به صرفه جویی در مصرف بنزین دعوت می کنیم، غافل از اینکه بخاطر تولید خودروهای خارج از استاندارد بنزین و گازوئیل را در حدود 60 درصد بیشتر از کشور های پیشرفته مصرف می کنیم.
در کشور ما بیش از 70 درصد از لوازم برقی ساخته شده که مورد استفاده همگان است از شاخص مصرف انرژی C به پائین هستند. لوازمی همچون ماشین لباسشویی ،یخچال ،فریزر ، بخاری ،کولر و ... اگر دولت بویژه وزارت صنایع و نیرو در اصلاح سخت افزاری این لوازم مصرفی برنامه ریزی کنند و یا با آگاهی نحوه انتقال انرژی الکتریکی را در سیم های کهنه و غیر استاندارد پیگیری نمایند یقینا روزی به ذهنیتی می رسند که تغییر اصول الگوی ساخت و مصرف این لوازم برای کشور دخل و خرج می کند و آن وقت ما هم در زمره کشورهای پیشرفته در مصرف بهینه انرژی الکتریکی در جهان قرار می گیریم و می توانیم با شاخص های روشن اثر بخشی هزینه انرژی را بدنیا نشان دهیم.
اندیشیدن در مورد این مصرف ناخواسته توسط مردم و میزان سرمایه ای که به هدر می رود کار سختی نیست اما همت مدیران را چه در بعد سخت افرازی و چه نرم افزاری می طلبد تا الگوی اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گیرد و آن صرفه جویی بزرگ اتفاق افتد.
به نظر می رسد بهترین راه صرفه جویی، درست مدیریت کردن است؛ و این، زمانی عملی خواهد شد که مدیران توانمند، برنامه ریز، سالم، شایسته، مقتدر و دارای برنامه به کار گرفته شوند و نیز از سپردن کارها به دست انسان های غیرکاردان و شعاری پرهیز شود. اگر چنین مدیریتی در کشور حاکم شد، به یقین با برنامه ریزی درست الگوی مصرف را در تمام زمینه ها ساماندهی خواهد کرد.
باید دانست که دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند بهره‌‌وری و صرفه‌‌جویی است، این موضوعی است که خود مقام معظم رهبری نیز در سیاست های برنامه پنجم ابلاغ فرمودند و بر این موضوع تاکید داشتند که باید یک سوم رشد اقتصادی از محل بهره وری ایجاد شود.
بهره وری در واقع تغییر رابطه ما با منابعی که داریم و استفاده مناسب تر و مطلوب تر از ظرفیت ها و منابع کشور است،اگر ما به مصرف مناسب و بهینه منابع دست نیابیم، ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود و دستیابی به اهداف غیرممکن می شود.
مطالعات متعدد در دنیا ثابت کرده است که درجه پایداری، استمرار و تداوم رشد و توسعه، به نسبت سهم بهره وری در رشد است و بهره وری، سهم قابلیت ها و توانایی ملی جامعه است و ظرفیت های ملت را برای مواجهه درست و اصولی با مسائل و مشکلات و بهره گیری مناسب از فرصت ها و منابع تامین می کند.
در آخر باید گفت که اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی است و تا در زمینه‌ها و بسترهای فرهنگی کار نکنیم، در اصلاح موفق نخواهیم بود و اگر نتوانیم با برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی مناسب جلوی این هدر رفت منابع را بگیریم، کشورمان در آینده دچار مشکلات عدیده می‌شود که جبران آن امکان‌ناپذیر است.
لذا باید از همین ابتدای سال راه درست و صحیح مصرف منابع و نعمات الهی را در زندگی فردی واجتماعی اصلاح کنیم و این مسیر را تا رسیدن به یک معیار قابل قبول و عقلایی استمرار بخشیم.


 نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم نظرات 0 | لينک مطلب


جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 8:48 AM
قیمت گذاری
قیمتهای انرژی ، غالبا حتی هزینه‌های تولید را نیز در بر نمی‌گیرد، چه رسد هزینه‌های اضافی اجتماعی و زیست محیطی ، که هزینه اثرات برونی نامیده می‌شوند. قیمتهای سوبسیددار انرژی در کشورهای در حال توسعه ، یکی از موانع اصلی در بالا بردن بازدهی است ، نقش قیمت گذاری می‌تواند بسیار پیچیده باشد. مدتها این عقیده رایج بود که قیمت کم انرژی (مثل همه قیمتهای پایین) حسن آن است ، ولی ممکن است چنین نباشد.

 



 نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم نظرات 0 | لينک مطلب


جمعه 23 بهمن 1388  ساعت 8:47 AM
نقش رشد جمعیت
با افزایش رشد جمعیت (بخصوص در کشورهای در حال توسعه) رسیدن به منابع انرژی به مقدار مورد نیاز ، روز به روز مشکلتر می‌شود. و این میزان رشد تقاضای انرژی ، خیلی سریع بوده است. انتظار می‌رود این تقاضا همچنان افزایش یابد. در اینصورت مسئول انتشار قسمت اعظم گازهای گلخانه‌ای ناشی از احتراق سوختها ، خواهند بود. این چنین رشد جمعیتی ، رقابتهای بزرگی همراه با فرصتهای بزرگی برای ابتکار ، سازش با محیط و نو آوری انسانها ، ارائه می‌دهند. حتی اگر درآمد سرانه رشد اندکی داشته باشد، افزایش تعداد انسانها ، تقاضای انرژی جهان را به شدت افزایش خواهد داد.

رشد اقتصادی و رشد انرژی
علاوه بر رشد جمعیت ، عوامل مهم دیگری بر تقاضای انرژی اثر می‌گذارند که عبارتند از: رشد اقتصادی و بازده انرژی مصرفی. رشد اقتصادی ، برای پیشرفت انسانها بسیار اهمیت دارد، ولی در تعریف رشد اقتصادی و اهداف آن باید جانب احتیاط را رعایت کرد. برای بخش رشد اقتصادی (به گونه‌ای معنادارتر و قابل قبول) سه اقدام می‌تواند صورت گیرد:

در نظر گرفتن همه هزینه‌ها در قیمت گذاری ، بطوری که تاثیرات برونی جامعه و محیط زیست باهم در نظر گرفته شود.

تخصیص کامل این هزینه‌ها به بخش خصوصی در صورتیکه این بخش متحمّل این هزینه‌ها می‌شود و بایستی متحمّل آنها شود. منظور این است که پرداخت این هزینه‌ها به دولت محوّل نشده باشد.

سهم کردن دیوان واقعی و بالقوه آتی در حسابداری جاری. سرعت بیشتر در این اقدامات ، بطور واقع گرایانه‌ای به شرط منطقه‌ای بستگی دارد.

بطور کلی علل کاهش شدت انرژی عبارتند از: افزایش ارزش افزوده به ازای هر واحد از انرژی مصرفی و تغییرات ساختار اقتصاد. عامل اول خود ، ناشی از دستاوردهای بهره وری اقتصادی است و اثر مستقیم آن بر افزایش بازدهی انرژی است. از اینرو کاهش مصرف انرژی می‌تواند به عنوان نتیجه فرعی نوآوری صنعتی حاصل کرد.

هر کاری که تولید کننده و مصرف کننده انرژی انجام دهد که بدون تاثیر بر سطح خدمات حاصله ، میزان مصرف انرژی را کاهش دهد، بهبود بازدهی انرژی نامیده می‌شود.


 نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم نظرات 0 | لينک مطلب



  • تعداد صفحات :156
  •    
  •   
  • 50  
  • 51  
  • 52  
  • 53  
  • 54  
  • 55  
  • 56  
  • 57  
  • 58  
  • 59  
  • >  
Powered By Rasekhoon.net