رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به دادستان کل کشور بر اجرای سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي رهبری تاکید کرد.

 "آیت الله آملی لاریجانی" در نامه‌ای به دادستان کل کشور بر اجرای سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي رهبری تاکید کرد. 

متن کامل نامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است: 
  
 حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسني اژه‌ای 
دادستان محترم كل كشور 
  
باعنايت به ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامي «ادام ‌الله ظله الوارف»، ضمن تشکر و قدردانی از ساحت معظم له، و اعلام آمادگي دستگاه قضايي در اجراء اين سياست‌ها در چارچوب قوانين و وظايف محولّه و همكاري با قواي مجريه و مقننه لازم است با استفاده از همه ظرفيت‌هاي قوه قضاييه درجهت تأمين امنيت اقتصادي در كشور براي كساني كه داراي فعاليت سالم اقتصادي هستند و همچنين مقابله جدي با مفسدين اقتصادي و هرگونه رانت‌خواري و انحصارطلبي و امتيازات ويژه،‌ اقدامات مقتضی صورت پذيرد. براي اين مهم لازم است كليه معاونت‌ها، سازمان‌هاي وابسته خصوصاً سازمان بازرسي كل كشور، مراكز، رؤساي كل دادگستري و دادستان‌هاي سراسر كشور همكاري و هماهنگي لازم را با دادستاني كل كشور داشته باشند. 

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران سایت ناترینگ

مقدمه

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ابرقدرت ها برای مبارزه با این انقلاب و فراگیر شدن ارزش های آن، به مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی پرداختند. یکی از راهکارهای اصلی در مبارزه جبهه کفر علیه انقلاب اسلامی، تحریم های اقتصادی است. این تحریم ها از آغاز انقلاب شروع شده و هیچگاه متوقف نشده است. در چند سال اخیر، آمریکا به نمایندگی از جهان غرب طرح تحریم های موسوم به «تحریم های فلج کننده» را برای شکستن مقاومت جمهوری اسلامی در برابر خواسته های دشمنان به اجرا درآورد. تقریبا هیچ گزینه ای از تحریم ها مستثنی نشد و حتی داروها و مواد پزشکی مورد نیاز نیز به صورت غیرمستقیم تحریم شدند. این تحریم ها به گونه ای بود که تحلیلگران سیاسی- اقتصادی غرب حداکثر زمان مقاومت در برابر این تحریم ها را ۶ ماه پیش بینی کرده بودند و معتقد بودند که بر صورت عملی شدن این تحریم ها، جمهوری اسلامی یا مجبور به پذیرش شروط غرب خواهد شد و یا دچار فروپاشی می شود.

هم اکنون بیش از ۳ سال از آن تحریم ها می گذرد. در این مدت نیز غربی ها هر آنچه را که توانستند به تحریم ها اضافه کردند و تقریبا دامنه­ی تحریم ها دیگر امکان گستردگی بیشتر نداشت. اما این جنگ تمام عیار اقتصادی هم نتوانست اراده پولادین ملت پرافتخار ایران اسلامی برای ادامه راه متعالی خود، متزلزل نماید. راهبرد مهم ایران اسلامی در برابر تحریم های همه جانبه غرب، نظریه ناب، حکیمانه و بی نظیر «اقتصاد مقاومتی» بود که از جانب رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ارواحنا فداء) مطرح گردید.

هر چند که این نظریه هنوز به درستی در همه عرصه های اقتصادی کشور اجرایی نشده است، اما رویکرد اقتصادی دولت دهم به این نظریه اقتصادی، توانست بخش عمده ای از مشکلات موجود را مدیریت نماید.

در این یادداشت، قصد بررسی اجمالی فضای طرح این نظریه و تاثیرات آن را بر اقتصاد ایران داریم. هر چند این موضوع اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان نظریه ای راهبردی در اقتصاد کلان مطرح شود، اما در این یادداشت تنها به این مساله با دید یک رویکرد برنامه ای مدنظر می باشد.

تحولات سیاسی- اقتصادی در ۳ سال اخیر

در بخش داخلی

کاهش درآمدهای دولت: اقتصاد ایران به دلیل سرسپردگی سران رژیم پهلوی معلون، بشدت وابسته به نفت بود. پس از انقلاب اسلامی نیز به دلیل سیاست های غلط مدیران و تصمیم گیران ارشد اقتصادی این  وابستگی به نفت و تک محصولی بودن، اصلاح نشد. به همین علت اقتصاد ایران نسبت به تغییرات نفت حساس است. از آغاز تحریم های موسوم به فلج کننده که شامل تحریم خرید و فروش نفت هم می شد، درآمد نفتی ایران و بودجه دولت بسیار کاهش یافت. هر چند به دلیل وابستگی جهانی به نفت، بازارهای زیادی مشتری استفاده از نفت ایران بودند، اما به دلیل تحریم ها اختلالاتی در این معاملات به وجود آمده بود. این اختلالات کاهش درآمد نفتی دولت را در پی داشت. تحریم طلا نیز یکی از دلایل احتمالی کاهش ذخیره طلا در ایران و باعث افزایش قیمت طلا در ایران شد. هر چند که در این مدت قیمت طلا در سطح جهانی نیز شاهد افزایش بود. بعضی از شرکت ها خارجی نیز به دلیل تحریم ها به تعهدات خود برای تامین سفارشات دولتی و غیردولتی عمل نکردند و یا در قراردادهای خود تغییراتی صورت دادند.

مشکلات بخش صنعت: بخش صنعت که وابسته به مواد اولیه واداتی بود، دچار مشکلات شده و در بعضی واحدهای صنعتی افت تولید را در پی داشت. همچنین سفارشات خارجی و صادرات هم به دلیل تحریم ها کاسته شده و بازار داخلی نیز کشش و تقاضای محصولات را نداشت. کمبود نقدیندگی به دلیل کاهش فروش نیز در این بخش دیده می شد.

بخش کشاورزی: بخش کشاورزی به دلیل وابستگی کمتر به نهاده های خارجی، توان تولید خود را حفظ کرد. در این بخش به دلیل نبود سیاستگذاری های کلان و راهبردی، نوسانات زیادی مشاهده شد. اما این نوسانات عمدتا ناشی از سؤمدیریت های مدیران اقتصادی کشور بود. افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی در این مدت، نوید بخش آینده ای روشن برای این بخش بود. بخش کشاورزی به دلیل توان تامین نهاده های از داخل، وابستگی حداقلی به خارج، سازگاری با اهداف بلندمدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توان محوریت قرار گرفتن در اقتصاد ایران را داراست. اما متاسفانه در این بخش علی رغم تاکیدات مسئولین بلند پایه نظام، اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته است.

موج عمده تقاضای اشتغال: به دلیل رشد جمعیت و تناسبات جمعیتی و اجتماعی، بیشترین جمعیت جویای کار کشور در این سال ها وارد عرصه بازار تقاضای کار شده و با توجه به وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وضعیت ویژه ای را در بازار متقاضیان کار پدید آورد. حجم بالای تقاضای جوانان تحصیلکرده جویای کار که عمدتا تحصیلات آنها به دلیل ناکارآمدی و وارداتی بودن سیستم آموزشی کشور، متناسب با نیازهای واقعی کشور نبود و مهارت لازم را برای ورود به بخش های تولیدی نداشتند، در صف متقاضیان کار بودند. از طرفی ظرفیت فعالیت های اجتماعی و اقتصادی کشور جوابگوی این حجم تقاضای کار نبود.

قانون هدفمند کردن یارانه ها: از طرفی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، مصوب مجلس شورای اسلامی، که به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی کشور تعبیر می شد، خود به تنهایی وضعیت اقتصادی کشور را در مرحله ویژه ای قرار داده بود. این موضوع آنقدر مهم و حساس بود که تحلیلگران اقتصادی در خوشبینانه ترین حالت هم عواقب و عوارض به مراتب بیشتری را از آنچه که پیش آمد، برای آن پیش بینی می کردند. برداشتن یارانه ها از بخش های مختلف باعث افزایش قیمت و به تعبیر صحیح، باعث واقعی شدن قیمت ها شده بود. ضمنا پرداخت یارانه های نقدی باعث افزایش نقدیندگی و به طبع آن تورم در بازار شده بود. بخش عمده ای از این تورم قابل پیش بینی بود و ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه بود و البته برای کنترل آن نیاز به زمان و اجرای طرح های مکمل اقتصادی بود.

مدیرعامل گروه بهمن از آغاز تولید ۴ محصول جدید این شرکت خودروسازی با نگاه به موضوع اقتصاد مقاومتی خبر داد.

به گزارش دنیای خودرو به نقل از خبرگزاری فارس، محمدرضا سروش در مراسم رونمایی از ۴ محصول گروه خودروسازی بهمن، اظهار داشت: با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی، تمرکز ما بر روی تولید داخل و حمایت از بنگاه‌های داخلی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اگر بستر حرکت و فعالیت بنگاه‌های تولیدی هموارتر شود، شاهد نتایج چشمگیری در اقتصاد کشور خواهیم بود.

به گفته وی، بنگاه‌های تولیدی، واحدهای عملیاتی در فرآیند توسعه اقتصادی و تعاملات بین‌المللی هستند.

سروش با بیان اینکه سیاست حمایت تعرفه‌ای در تولید بسیار مؤثر است، گفت: در حال حاضر بنگاه‌‌های تولیدی در ایران با مازاد هزینه ۳۵ درصدی در مقایسه با بنگاه‌های تولیدی در کشورهای دیگر روبرو هستند که برای رقابتی‌تر شدن بازار باید حمایت مناسبی از تولید صورت گیرد.

وی تأکید کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، بنگاه‌ها زمینه رشد بیشتری را در اختیار خواهند داشت و توسعه فرهنگ بنگاه‌داری صورت می‌گیرد.

در مراسم امروز از ۴ محصول جدید گروه خودروسازی بهمن شامل مینی تراک کارو، وانت به روز شده کارا، آمبولانس کاپرا و سواری شاسی بلند دو دیفرانسیل لندمارک رونمایی شد.