حماسه های 92

مقدمه

جهاني شدن را مي‌توان رايج‌ترين مفهوم بعد از دهه 1990 قرن بيستم ميلادي نزد انديشمندان در اكثر شاخه‌هاي علوم به ويژه علوم انساني دانست.اين مفهوم در علم اقتصاد كاربرد بيشتري يافته به نحوي كه در سازوكار اقتصاد جهاني به يك روند تبديل شده است. اين مقاله به تأثير بعد اقتصادي فرآيند جهاني شدن بر سياست خارجي ايران به ويژه در دوران رياست جمهوري اخير مي‌پردازد.

جهاني شدن اقتصاد

جهاني شدن يعني گسترش و تعميق پيوندها و وابستگي‌هاي متقابل در سطح جهان. اما در حوزه‌ي اقتصادي جهاني شدن مفهوم خاصي دارد. جهاني شدن اقتصاد يعني اين كه فرآيند توزيع و توليد كالا و خدمات در سطح جهاني و بدون توجه ويژه به مرزهاي جغرافيايي ـ سياسي انجام مي‌گيرد.پژوهشگران اقتصادي، جهاني شدن را به طرق مختلف تعريف كرده‌اند و هر يك از ديدگاه خاصي به اين مسأله نگاه كرده‌اند. كروگمن و رنه بالز جهاني شدن را «ادغام بيشتر بازارهاي جهاني» تعريف كرده‌اند.

پروفسور كول با بهره‌گيري تكامل يابنده‌اي از فعاليت‌هاي فرامرزي بنگاه‌ها و شركت‌ها كه شامل سرمايه‌گذاري بين‌المللي، تجارت و همكاري براي ابداع و نوآوري و توسعه فرآورده‌هاي تازه و نو، توليد، منبع‌شناسي و بازاريابي است، جهاني شدن را تعريف مي‌كند.مك ايوان جهاني شدن را گسترش بين‌المللي مناسبات توليدي و مبادله سرمايه‌سالارانه مي‌داند ساتكليف و گلين با تأكيد بر گسترش سرمايه‌داري، جهاني شدن را با «به هم پيوستگي بيشتر اقتصادها» مشخص مي‌كنند. «لئوارد» بر اين عقيده است كه جهاني شدن وضعيتي است كه «رفاه يك مرد يا يك زن عادي، ديگر فقط به عملكرد دولتشان وابسته نمي‌باشد».(1)

آنتوني مك گرو خاطرنشان مي‌كند، جهاني شدن اقتصاد به معناي تحولي ژرف در اقتصاد جهاني، ايجاد يك بازار مشترك جهاني و نابودي دولت ـ ملت‌ها به عنوان موجوديت‌هاي اقتصادي مي‌باشد. پيتر وليكين جهاني شدن را به مثابه يك فرآيند دگرگوني در نظام جهاني سرمايه‌داري و يك فرايندي كه مجموعه‌اي از گرايش‌هاي ساختاري و ايدئولوژيك را تشديد مي‌كند، تعريف مي‌نمايد.(2)صندوق بين‌المللي پول جهاني شدن را «ادغام وسيع و عميق‌تر» اقتصادها تعريف مي‌كند. به عبارت ديگر جهاني شدن را «رشد وابستگي متقابل اقتصادي كشورها در سراسر جهان از طريق افزايش حجم و تنوع مبادلات كالا و خدمات و جريان سرمايه در ماوري مرزها و همچنين از طريق پخش گسترده‌تر و وسيع‌تر تكنولوژي مي‌داند».(3)

بقیه در ادامه مطلب

بژورن هتنه (2) / ترجمه: سيد احمد موثقى (3)

چكيده:

شكل بنديهاى مشاركت در كشورهاى مختلف بر اساس ساخت فرهنگى و اقتصادى آنان ايجاد مى‏شود . كشورهاى در حال توسعه از دهه 1970 به بعد با بحران بدهى رو به رو بوده‏اند . اين امر سطح ارتباطات و مشاركت‏بين‏المللى آنان را با نهادهاى سرمايه‏دارى كاهش داد . از سوى ديگر زمينه‏هاى محيطى براى ظهور تنشهاى اجتماعى را ايجاد نمود .

اعتراضات سياسى منجر به كاهش سطح مشروعيت دولتها گرديد . گروه‏هاى اجتماعى در صدد نيل به دموكراسيهاى كثرت‏گرا بوده‏اند . اما زير ساختهاى اقتصادى وابسته، بدهيهاى پايان‏ناپذير، و وابستگى ساختارى به سرمايه‏دارى بين‏المللى منجر به عدم تحقق چنين اهدافى گرديد .

كشورهاى افريقايى نيز داراى سرنوشت مشابهى با كشورهاى امريكاى لاتين مى‏باشند . بحرانهاى قومى و نژادى، زمينه را براى ظهور بحران هويت در اين كشورها فراهم مى‏آورد . بر اين اساس در آينده سياسى كشورهاى افريقايى بيش از آن كه زمينه ساختارى براى توسعه و مشاركت‏سياسى در عرصه ملى ايجاد گردد، زمينه محيطى جهت قوميت‏گرائى ايجاد مى‏شود . اين امر به هيچ وجه منجر به افزايش سطح مشاركت نخواهد شد .

عوامل بازدارنده مشاركت‏سياسى در كشورهاى افريقايى را مى‏توان در مؤلفه‏هاى ذيل خلاصه نمود:

1) فقدان كنترل دولت‏بر عرصه‏هاى جغرافيايى

2) محدود بودن ابزارهاى رفاه مادى براى شهروندان

3) عدم گسترش فرهنگ مشاركتى 4) قوى بودن هويت محلى

بقیه در ادامه مطلب

چكيده:

علم اقتصاد امروز كه بهتر است آن را اقتصاد مدرنيستي بناميم، از ايرادات و اشكالات جدي كه سال هاي سال به خاطر وجود خفقان علمي، كسي جرأت دم زدن از اين اشكالات را نداشت. فقر اخلاقي اقتصاد، عدم توجه به واقعيت ها، فردگرايي افراطي، با تكيه بر انتزاعيات و از جمله ي اين مشكلات به شمار مي آيد. آمارتياسن دانشمند بزرگي است كه با استفاده از موقعيت خويش، عملاً خفقان را شكست و تيغ تيز انتقادات خود را متوجه ي جريانات اقتصادي نمود.

آثار او چنان در دنيا با استقبال مواجه گرديد كه اهداي جايزه ي نوبل سال 1999 اقتصاد به او امري طبيعي مي نمود. در اين مقاله، اندكي از اشكالات وارد بر علم اقتصاد را با تكيه بر آراي آمارتياسن مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد.

علم اقتصاد به عنوان يك دانش، هم در بعد آموزش و هم در تحقيقات و سياست گذاري ها، از نظر فاكتور اخلاق بسيار فقير است. براي اثبات اين ادعا، شش دليل مرتبط با هم وجود دارد:

بقیه در ادامه مطلب

نويسنده: م.ع.چپرا (1) / ترجمه: سيد اسحاق علوى

چكيده :

در اين مقاله آموزه‏هاى قرآن و سنت و ديدگاههاى شمارى از دانشمندان متقدم مسلمان، درباره وحدت نوع بشر و پيامدهاى آن، بر مقوله يكپارچگى اقتصادهاى جهان از راه تخصص و تقسيم كار در حال افزايش و برچيدن موانع از سر راه عبور آزادانه كالا، خدمات، نيروى كار و سرمايه مورد بررسى قرار گرفته است. سپس اين مقاله به بحث درباره ميزان همخوانى اين ديدگاهها با معيارهاى «اقتصاد نوين جهانى» مى‏پردازد. نويسنده ادعا مى‏كند كه فلسفه‏اى، كه در تعاليم و تأليفات دانشمندان اسلامى ريشه و رشد يافته ترويج عدالت را براى رسيدن به يكپارچگى مطلوب اقتصادهاى جهان، امرى ضرورى تلقى مى‏كند.

با كمال تأسف، پارادايم اقتصاد نوين جهانى، فاقد چنين تعهدى نسبت به عدالت است. نويسنده بر اين نظر است كه كشورهاى اسلامى بايد، از جهانى شدن حمايت و در عين حال براى گنجاندن عدالت در الگوى جهانى سازى تلاش و كوشش كنند. با اين حال، اين نيز به تنهايى كافى نيست، اين كشورها بايد براى پياده سازى عدالت بيشتر در اقتصادهاى خود تلاش و تدابيرى جهت رويارويى با چالشهاى جهانى شدن اتخاذ نمايند.

بقیه در ادامه مطلب

مقدمه

نظريه هاي روابط بين الملل همواره در پي يافتن پاسخ اين پرسش بوده اند که دولت ها چگونه مي توانند در يک جهان بي نظم همکاري کنند. واحد اصلي تحليل نظريه‌هاي کلاسيک امنيتي، عمدتاً کشورها و بخش‌ هاي سياسي و نظامي آن ها بود. در حالي ‌که الگوي مورد نظر در اين نوشتار، روابط امنيت منطقه‌اي است. در عين حال که تمامي کشورها در يک شبکه وابستگي متقابل امنيت جهاني قرار مي گيرند، اما از آن جايي که تهديدهاي سياسي و نظامي داراي منشأ نزديک، تأثير بيشتري در مقايسه با تهديدهاي دوردست تر دارند، از اين ‌رو حس ناامني اغلب با نزديکي و مجاورت همراه است. بيشتر کشورها از همسايگان خود در مقايسه با قدرت ‌هاي دوردست، هراس بيشتري دارند.

هر يك از اين رويكردها و نظريه هاي روابط بين الملل روي جنبه هاي ويژه اي تأكيد مي كنند. بنابراين، نمي توانيم تمامي تعاملات بين كشورها و سياست هاي منطقه اي و جهاني را در قالب يك الگو يا يك رويكرد توضيح دهيم. در حقيقت، ما بايد مطالعه اي چندرويكردي يا ميان رويكردي داشته باشيم كه هر يك از آن ها، بخشي از موضوع را توضيح دهند.

در خصوص شرايط کنوني خاورميانه، هر چند نظريه هاي مختلفي ارائه شده و مفهوم امنيت از زواياي مختلف مورد توجه قرار گرفته است، اما مبناي کار اين بررسي، بهره گيري از شيوه هاي اقتصادي براي پرداختن به موضوع امنيت سازي است. از اين رو نظريه هايي که براي عوامل اقتصادي نقش پر رنگ تري قائل هستند، بيشتر مورد توجه هستند.

بقیه در ادامه مطلب

محمدرضا جباري

انسان در زندگي مادي از مواهب طبيعي و روزي و اقتصاد و معيشت بي‌نياز نيست و در اين اصل كلي تفاوتي ميان انسان‌هاي عادي و مادي و انسان‌هاي متعالي و معنوي - حتي برترين آنها‌ به چشم نمي‌خورد. اما آنچه منشأ تفاوت در اخلاق اقتصادي، ميان انسان‌ها مي‌شود نوع رفتار آنان در كسب روزي و معيشت و درآمد و نيز چگونگي بهره‌مندي و مصرف است. در اخلاق اقتصادي پيامبر اكرم(ص) اصولي به چشم مي‌خورد كه براي هر مسلمان طالب رفتار درست اقتصادي، درس‌آموز و داراي قابليت پيروي كردن است.

كار و تلاش براي كسب روزي

نگاهي به زندگي پيامبر اكرم(ص) مي‌تواند اين واقعيت را تأييد كند كه سرتاسر زندگي آن حضرت همراه با تلاش براي كسب روزي از راه‌هاي مشروع و در راستاي حفظ عزت و پرهيز از تحميل خود بر ديگران بوده است. ميزان اهتمام حضرت به كار و تلاش اقتصادي به قدري بود كه بنا به نقل ابن‌عباس، هنگامي كه آن حضرت از فردي خوشش مي‌آمد، ابتدا مي‌پرسيد: آيا شغلي دارد؟ اگر مي‌گفتند: بيكار است، مي‌فرمود: «از چشم افتاد» و هنگامي كه سبب را مي‌پرسيدند، مي‌فرمود: «زيرا مؤمن وقتي بيكار باشد دين خود را اسباب معيشت قرار مي‌دهد» و مي‌فرمود: «خداوند بنده مؤمن داراي حرفه و شغل را دوست دارد» اينكه پيامبر اكرم(ص) بيكاري را زمينه ارتزاق از راه دين برشمرده مي‌تواند بدان معنا باشد كه فقدان شغل و حرفه از سويي و نيازمندي مادي از سوي ديگر ممكن است رفته رفته فرد را به سوي مايه گذاشتن از دين براي نيل به مقاصد مادي سوق دهد؛ و اين حالت ممكن است در قالب رفتارهاي گوناگون نمود يابد.

در گزارش‌هاي تاريخي، شواهدي به چشم مي‌خورد كه از اشتغال پيامبر اكرم(ص) به مشاغل متعارف آن زمان، يعني چوپاني، زراعت و تجارت حكايت دارند.

بقیه در ادامه مطلب

نويسنده : نديم مالك

مترجم : سيد اسحاق علوى

رشد و توسعه مباحث اقتصاد اسلامى، ارائه نظريه‏هاى علمى و كاربردى مختلف از ناحيه انديشمندان مسلمان، گرايش محافل علمى بين‏المللى به آموزه‏هاى اقتصادى اسلام و به رسميت‏شناخته شدن برخى از آن‏ها در مجامع رسمى اقتصادى و موفقيت عملى آن‏ها در عرصه‏هاى واقعى، اين عقيده صد ساله را كه نظام سرمايه‏دارى تنها راه رشد اقتصادى است، به چالش جدى فراخواند . فقهايى كه تا چندى پيش از باب اضطرار و ضرورت به جريان برخى از ابزارهاى مالى خلاف شرع تن مى‏دادند، امروزه توجيهى براى اين كار نمى‏بينند .

نوشته حاضر يكى از نمونه‏هاى اين تحول است . فقهاى پاكستان كه تا سال 2000 ميلادى از باب ضرورت و به حكم ثانوى ربا را تجويز مى‏كردند، طى نشستى با استناد به يافته‏هاى علمى اقتصادانان مسلمان و ابزارهاى مالى ارائه شده توسط آنان، ضرورت ربا را منتفى دانسته، حكم به لزوم تغيير نظام مالى داده‏اند و مسئولان اقتصادى را موظف كرده‏اند تا ژوئن 2002، نظام مالى اسلامى را جايگزين نظام ربوى كنند .

نشريه اينترنتى Islami Q. com درباره اين تحول با دكتر عثمانى كارشناس فقه و عضو فعال كميسيون بانك دولتى پاكستان مصاحبه‏اى كرده است كه هم از تصميم جدى مسئولان بر انجام اين تغيير حكايت مى‏كند و هم نشان مى‏دهد دولت پاكستان براى انجام تغييرات، شورايى متشكل از فقها و انديشمندان اسلامى تشكيل داده است كه با طرح‏ها و نظارت‏هاى خود جريان اسلامى كردن اقتصاد را زير نظر دارند . اين دو نكته براى مسئولان كشور جمهورى اسلامى ايران نيز قابل تامل است .

اقتصاد پاكستان بر سر دوراهى است . از يك سو، با بدهى هنگفت داخلى و خارجى، براى تامين كسرى بودجه روبه‏روست و از سوى ديگر، در حال دگرگونى عمده‏اى است كه از طريق آن نظام فعلى، به شيوه منطبق با شريعت تغيير مى‏يابد .

بقیه در ادامه مطلب

نويسنده : قسمت دوم / پيمان جنوبي

به طور کلي يارانه ها را در چهار گروه مي توان تقسيم بندي نمود; اول تقسيم بندي براساس اهداف دولت در پرداخت يارانه ها است که شامل; اقتصادي، توسعه اي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است.

دوم تقسيم بندي براساس گيرنده کالا و خدمات يارانه اي است که شامل; مصرفي، توليدي، توزيعي، خدماتي، صادراتي و وارداتي است.

سوم تقسيم بندي براساس نحوه طبقه بندي يارانه ها در حساب هاي مالي است که شامل; مستقيم و غيرمستقيم است و چهارم تقسيم بندي براساس انعکاس يا عدم انعکاس يارانه ها در بودجه است که شامل; آشکار و پنهان است.

دولت ها معمولا از پرداخت يارانه ها اهدافي مانند توسعه زيرساخت هاي اقتصادي، کمک به صنايع روبه انقراض يا ايجاد صنايع جديد، گسترش تحقيق و توسعه و خلق دانش جديد، حفاظت از محيط زيست و بالاخره توزيع مجدد درآمد و کمک به اقشار مستضعف را دنبال مي کنند.

نظريه هاي اقتصادي اذعان دارند که اهداف مذکور نمي توانند به صورت کارا توسط يارانه ها تحقق يابند، زيرا يارانه ها با اعطاي مزيت هاي رقابتي غيرواقعي و ساختگي به صادرکنندگان يا صنايع داخلي، باعث اختلال و تنش ميان شرکاي تجاري مي شوند.

مساله يارانه ها در کشور ما، آن را از کالبد يک مساله اقتصادي و اجتماعي بيرون آورده و به يک مساله سياسي تبديل کرده است که بسياري آن را لاينحل مي دانند. يارانه ملي (مانند وضعيت بنزين) در ادبيات اقتصاد، معنايي ندارد و به يک عادت بد تبديل شده است. اما واقعا چرا يارانه ها در کشور ايران هدفمند نمي شوند؟ پاسخ نخست اين سوال رابايد در مخدوش بودن رابطه مردم و دولت جست وجو کرد.

تورم در کشور ما ايران، عمدتا نشانه کسري بودجه دولت، پولي کردن بدهي ها (استقراض از سيستم بانکي) و لذا بي انضباطي دولت است.

مردم ممکن است مکانيزم اصلي به وجود آمدن تورم را ندانند، ولي مطمئن هستند که مقصر اصلي آن دولت است. در مقابل اين طور به نظر مي رسد که دولت ها براي پوشاندن اشتباهات خود به پرداخت يارانه رو مي آورند.

سياست هاي کلا ن ناکارآمد که موجب تورم، افزايش بيکاري، گستردگي فقر و غيره مي شوند، طبيعتا اجازه نمي دهند يارانه ها قطع گردند. برعکس، با استمرار مطالبات مردم، يارانه ها مرتبا در حال افزايش هستند.

بقیه در ادامه مطلب

نويسنده : قسمت اول پيمان جنوبي

سابقه پرداخت يارانه در ايران به دوران سلسله قاجار بر مي گردد که عمدتا به صورت يارانه هاي توليدي به اعطاي بذر به کشاورزان اختصاص داشت. پس از آن، در سال 1311 دولت پهلوي با تصويب قانوني، تاسيس سيلو در تهران به منظور ذخيره گندم و خريد غله از کشاورزان باهدف مقابله با کمبودهاي احتمالي را آغاز کرد که تا سال 1321 ادامه داشت. اما سابقه پرداخت يارانه مصرفي به مفهوم کنوني، به سال هاي دهه 1340 بر مي گردد که به گوشت و گندم اختصاص يافته بود.

پس از پيروزي انقلاب و با شروع تحريم هاي اقتصادي و جنگ تحميلي عراق عليه ايران، عرضه کالا و خدمات در کشور دچار نوسانات و مشکلات عمده اي شد. دولت براي مبارزه با اين نوسانات، نظام قيمت گذاري کالاها را از سال 1360 به مرحله اجرا گذاشت. همچنين طرح سهميه بندي کالاهاي اساسي و پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت کالاها با هدف مهار شتاب تورم، به اجرا گذاشته شد. با پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه (1368 تا 1372)، دولت در کنار اجراي برنامه هاي بازسازي، به حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه در قالب پرداخت يارانه براي کالاهاي اساسي ادامه داد. براساس آمارهاي موجود، در طول برنامه اول توسعه يارانه پرداختي دولت بر حسب قيمت اسمي به طور متوسط 86/7 درصد رشد داشته است، که اين ميزان رشد، بيش از رشد بودجه عمومي دولت (با معادل 46/9 درصد) در همين دوره بوده است.

بقیه در ادامه مطلب

ترجمه و توضيح از :  يد الله دادگر

چكيده :

همانطور كه از مباحث گذشته روشن شد، انديشه‏هاى انسانى بويژه در حوزه علوم اجتماعى و انسانى بر يكديگر تاثير گذاشته واز هم تاثير مى‏پذيرند. تفكرات و ديدگاههاى فلسفه علم بطور كلى و نمونه‏هاى برجسته آنان به صورت خاصى در ايجاد تحولات و احيانا پيشرفتهاى دانش تجربى و اجتماعى تاثير قابل توجهى داشته‏اند. بديهى است‏سخن از تاثيرگذارى آنها لزوما به معناى درست‏يا نادرست‏بودن آنها نيست و منظور ما در اينجا بيشتر نوعى اشاره اثباتى و تبيينى به موضوع مى‏باشد.

از جمله مصاديق چنين ديدگاههايى، يكى «ابطال گرايى‏» پوپر مى‏باشد. (2) و ديگر نظريه «الگوى مسلط‏» (3) توماس كوهن (4) و همچنين «برنامه‏هاى تحقيق‏» لاكاتوش است (5) كه در اين فصل بررسى مى‏شوند. مى‏توان دو نگرش اخير را كه در آستانه سيطره فلسفه علم پوپر مطرح شدند، نوعى آلترناتيو براى نظريه ابطال گرايى وى بحساب آورد.

در اين نوشته همچنين به چگونگى كاربرد اين دو نظريه در علم اقتصاد و سازگارى يا عدم سازگارى پيش فرض‏هاى آنها در اين رابطه اشاره خواهد شد. مؤلف محترم ابتدا اشاره كوتاهى به زمينه‏ها و شرايط رشد و توسعه علمى مى‏كند و پس از آن ديدگاه «توماس كوهن‏» را بررسى مى‏نمايد وبدنبال آن نظريه «لاكاتوش‏» را مورد بحث قرار مى‏دهد.

بقیه در ادامه مطلب