حماسه های 92

آرزوى ديرين تمام انديشمندان و خيرخواهان, برقرارى حكومتى عدالت و امنيت گستر در تمام عرصه هاى زندگى است, و پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى نويدى بود تا مردم طعم شيرين امنيت, رفاه و عدالت را چشيده, شاهد تحولات اساسى در جامعه باشند.

در اين راستا مقوله ((امنيت اقتصادى و چالش هاى اقتصاد ايران)) را به بحث گذاشته, ديدگاه اساتيد بزرگوار دانشگاه دكتر فرشاد مومنى و حجه الاسلام والمسلمين ناصر جهانيان را جويا مى شويم.

شما امنيت اقتصادى را چگونه تعريف مى كنيد و شاخص هاى مهم آن را چه مى دانيد؟

دكتر مومنى: امنيت اقتصادى, يكى از شاخه هاى امنيت عمومى است كه علاوه بر جنبه اقتصادى, شامل وجوه سياسى, اجتماعى, فرهنگى, نظامى و زيست محيطى نيز مى شود.

مفهوم امنيت عمومى, ارتباط وسيعى با مجموعه شرايطى دارد كه امكان ((انتخاب)) آزادانه و آگاهانه روش زندگى را براى مردم يك جامعه فراهم مى سازد. به اعتبار مجموعه تغييرات و تحولاتى كه در امكانات در دسترس بشر پديد مىآيد ـ به ويژه از طريق دستاوردهاى علمى, فنى ـ و نيز به اعتبار تغييراتى كه در نظام ارزش هاى اجتماعى, پديد مىآيد, مصاديق عينى و عملى اين ((انتخاب ها)) در شرايط زمانى و مكانى متفاوت, تحول مى يابد. بنابراين, به درستى مى بايست از مفهوم امنيت عمومى و به تبع آن, مفهوم امنيت اقتصادى, به عنوان مفاهيمى متحول و متغير نام برد كه در عين حال از گوهر وجودى ثابتى برخوردارند. به يك اعتبار ديگر نيز اين مفاهيم مى توانند دستخوش تحول گردند و آن تحول مصاديق عينى ((داخلى)) و ((خارجى)) فرآيندهاى تهديدكننده امنيت, مى باشد.

به طور كلى, امنيت اقتصادى, شرايط و مجموعه فرآيندهايى است كه به صورت بالنده و فزاينده, امكان انباشت سرمايه هاى انسانى و سرمايه هاى فيزيكى را فراهم مى سازد.

بقیه در ادامه مطلب

سيدحسين‌ ميرمعز‌ي‌

حضرت‌ امير(ع) در خطبة‌ 131 نهج‌البلاغه‌ هدف‌ از حكومت‌ خود را چنين‌ بيان‌ مي‌نمايد:

«اللهم‌ انك‌ تعلم‌ أنه‌ لم‌ يكن‌ الذي‌ كان‌ منا منافسةً‌ في‌ سلطانٍ‌ و لا التماس‌ شييء من‌ فضول‌ الحطام‌ و لكن‌ لنرد‌ المعالم‌ من‌ دينك‌ و نظهر الاصلاح‌ في‌ بلادك‌ فيأمن‌ المظلومون‌ من‌ عبادك‌ و تقام‌ المعطلة‌ من‌ حدودك؛ بار خدايا تو مي‌داني، آنچه‌ از ما سر زد، نه‌ براي‌ همچشمي‌ بود و نه‌ رقابت‌ در قدرت‌ و نه‌ خواستيم‌ از اين‌ دنياي‌ ناچيز افزون‌ به‌ چنگ‌ آوريم. بلكه‌ مي‌خواستيم‌ نشانه‌هاي‌ دين‌ تو را كه‌ دگرگون‌ شده‌ بود بازگردانيم‌ و بلاد تو را اصلاح‌ كنيم‌ تا بندگان‌ ستمديده‌ات‌ در امان‌ مانند و آن‌ حدود كه‌ تعطيل‌ شده‌ بود، جاري‌ گردد.»(1)

امام(ع)، امنيت‌ بندگان‌ ستمديده‌ و برپا شدن‌ حدود الهي‌ را اثر بازگرداندن‌ سنت‌هاي‌ الهي‌ و اصلاح‌ بلاد، بيان‌ كرده‌اند. مسلماً‌ مقصود از اصلاح‌ در اين‌ كلام، اصلاح‌ نظام‌ اجتماعي‌ حاكم‌ بر بلاد مسلمين‌ به‌وسيلة‌ پياده‌ كردن‌ قرآن‌ و سنت‌ پيامبر(ص) است‌ زيرا چنين‌ اصلاحي‌ چنان‌ آثاري‌ را به‌ دنبال‌ دارد.

ايشان‌ در جاي‌ ديگري‌ هدف‌ خود را از قبول‌ حكومت، بپاداري‌ قوانين‌ شريعت، اعلام‌ مي‌كنند:

«اللهم‌ انك‌ تعلم‌ اني‌ لم‌ أرد الامرة‌ و لا علو‌ الملك‌ و الرياسة‌ و انما اردت‌ القيام‌ بحدودك‌ و الادأ لشرعك‌ و وضع‌ الامور في‌ مواضعها و توفير الحقوق‌ علي‌ اهلها و المضي‌ علي‌ منهاج‌ نبيك‌ و ارشاد الضال‌ الي‌ أنوار هدايتك؛(2)خدايا تو مي‌داني‌ من‌ فرمانروايي‌ و نشستن‌ بر كرسي‌ پادشاهي‌ و رياست‌ را اراده‌ نكرده‌ام. و آنچه‌ كه‌ اراده‌ كرده‌ام‌ تنها برپا داشتن‌ حدود تو و تحقق‌ شرع‌ تو و قرار دادن‌ امور در جاي‌ خود و رساندن‌ حقوق‌ به‌ صاحبان‌ آنها و حركت‌ بر روش‌ پيامبر(ص) و هدايت‌ گمراه‌ به‌ انوار توست.»

در بينش‌ آن‌ حضرت، جامعه‌ وقتي‌ اصلاح‌ مي‌گردد كه‌ حق‌ در آن‌ اقامه‌ شود و مردم، حقوق‌ يكديگر را ادأ كنند و حاكمان، حق‌ مردم‌ را بدهد و مردم، حقوق‌ حاكم‌ را رعايت‌ كند و اين‌ حقوق‌ نيز به‌وسيلة‌ خداوند متعال، تعيين‌ مي‌گردد. شريعت‌ الهي‌ مشتمل‌ بر احكام‌ و قوانيني‌ است‌ كه‌ بيانگر حقوق‌ مذكور است. پس‌ جامعه‌ وقتي‌ اصلاح‌ مي‌گردد كه‌ شريعت‌ الهي، محقق‌ شود. ايشان‌ در خطبة‌ 207 مي‌فرمايد كه‌ حق‌ همواره‌ دو سويه‌ است. سپس‌ مي‌فرمايند خداوند براي‌ مردم، حقوقي‌ نسبت‌ به‌ يكديگر وضع‌ كرده‌ و بزرگترين‌ آن، حقوق‌ متقابلِ‌ مردم‌ و دولت‌ اسلامي‌ است.

«فليست‌ تصلح‌ الر‌عيه‌ الا بصلاح‌ الولاة‌ و لا تصلح‌ الولاة‌ الا‌ باستقامة‌ الر‌عية‌ فاذا ادت‌ الر‌عية‌ الي‌ الوالي‌ حقه‌ و ادت‌ اليها حقها عز‌ الحق‌ بينهم‌ و قامت‌ مناهج‌ الدين‌ و اعتدلت‌ معالم‌ العدل‌ و جرت‌ علي‌ أذلالها السنن‌ فصلح‌ بذلك‌ الزمان...؛ پس‌ رعيت‌ صلاح‌ نپذيرد الا واليان‌ صلاح‌ پذيرند و واليان‌ به‌ صلاح‌ نيايند، مگر به‌ راستي‌ و درستي‌ رعيت. زماني‌ كه‌ رعيت‌ حق‌ خود را نسبت‌ به‌ والي‌ بگزارد و والي‌ نيز حق‌ خود را نسبت‌ به‌ رعيت‌ ادا نمايد. حق‌ در ميان‌ آن‌ها عزت‌ مي‌يابد و طرق‌ واضح‌ دين‌ برپا مي‌شود و نشانه‌هاي‌ عدالت‌ استقامت‌ مي‌يابد و سنت‌هاي‌ پيامبر(ص) در مسير خود افتد و اجرا گردد و در نتيجه‌ روزگار اصلاح‌ شود.»(3)

همچنين:

«في‌ حمل‌ عبادا علي‌ احكام‌ ا استيفأ الحقوق‌ و كل‌ الرفق؛(4) در واداشتن‌ بندگان‌ خداوندي‌ بر احكام‌ الهي‌ استيفأ حقوق‌ و كمال‌ لطف‌ تضمين‌ شده‌ است.»

اقامة‌ شريعت‌ الهي‌ و استيفاي‌ حقوق‌ اصلاحات‌ حقيقي‌ است. «الشريعة‌ صلاح‌ البريه»(5) يعني‌ شريعت‌ اسلام، صلاح‌ مردم‌ است‌ زيرا موجب‌ استيفأ حقوق‌ مي‌گردد.

‌ ‌اصلاحات‌ علوي‌ در اقتصاد

اصلاحات‌ اقتصادي‌ از ديدگاه‌ حضرت‌ امير(ع)، عبارت‌ است‌ از:

«احيأ مجدد تعاليم‌ و دستورات‌ اسلام‌ و از ميان‌ برداشتن‌ بدعتها در حوزة‌ بينش ها و منش هاي‌ اقتصادي‌ مردم‌ و كارگزاران‌ به‌ منظور برقراري‌ عدالت‌ اقتصادي.»

بر اين‌ اساس، اصلاحات‌ اقتصادي‌ آن‌ حضرت‌ در نظام‌ اقتصادي‌ را بايد در دو محور پي‌ گرفت؛ يكي‌ اصلاح‌ بينش‌ها و ديگري‌ اصلاح‌ منش‌ها و رفتارها. در هر دو زمينه‌ نيز ابتدا بايد انحرافات‌ را پيش‌ از حكومت‌ آن‌ حضرت، تشخيص‌ داد و پس‌ از آن‌ به‌ بيان‌ اقدامات‌ اصلاحي‌ ايشان‌ پرداخت.

بقیه در ادامه مطلب

مهدى براتعلى پور

مقدمه با پيدايش رنسانس و تحولات فكرى و رشد و شكوفايى تكنولوژى و صنعت, عصر مدرن در تاريخ مغرب زمين رقم خورد و جهان به دو بخش كاملا متمايز, كشورهاى پيشرفته و عقب مانده, تقسيم شد. همزمان با به بار نشستن شكوفه هاى مدرنيته, انديشمندانى از هر دو دسته كشورها, ضمن علت كاوى رشد فكرى, اجتماعى, اقتصادى و سياسى در مغرب زمين, مسئله عقب ماندگى را از زواياى مختلفى مورد بررسى قرار دادند. در اين ميان, عده اى موضوع فوق را از منظر فكرى ـ فرهنگى نگريسته, خواستار قطع رابطه كامل با باورهاى گذشته شده اند.

مطابق اين ديدگاه, جوامع سنتى نمى توانند مدرن و متحول شوند مگر اين كه نهادها, باورها و ارزش هاى سنتى خود را متناسب بانيازهاى توسعه تغيير دهند. در اين تفكر, هيچ پيوند واقعى بين عناصر سنتى و جديد وجود ندارد و اصلا نمى تواند وجود داشته باشد.(1)

بنابراين, كنار زدن نهادهاى سنتى, پيش شرط توسعه محسوب مى شود; توسعه در واقع نتيجه تحول در فكر و انديشه و دست يافتن به خرد دموكراتيك و تكنولوژيك است, به طورى كه تحول در انديشه, توسعه تكنيكى, اقتصادى و سياسى مورد نياز خود را به همراه مىآورد.(2)

معتقدين چنين تفكرى با بيان علل و عوامل توسعه غرب مدعى اند عامل اصلى عقب ماندگى و توسعه نيافتگى كشورهاى اسلامى از جمله ايران, حاكميت يك سرى آموزه هاى دينى ـ فرهنگى است كه با توسعه اقتصادى در تضاد و تنافى اند. دراين مقاله با ارائه تعريفى از توسعه اقتصادى و بررسى عوامل فكرى و فرهنگى توسعه اقتصادى غرب, از زبان متفكرين ياد شده, به تبيين تضاد و تنافى آموزه هاى دينى با توسعه اقتصادى مى پردازيم, سپس با بهره گيرى از ديدگاه هاى متفكران اسلامى به نقد و بررسى آن ها مى نشينيم.

تعريف توسعه اقتصادى در يك تعريف, توسعه اقتصادى به معناى تحولى ژرف در ساخت اقتصادى, اجتماعى و سياسى نظم حاكم بر توليد, توزيع و مصرف جامعه است. و در تعريف ديگر, توسعه اقتصادى تركيبى از تغييرات روحى و اجتماعى جمعيت يا ملتى دانسته شده است كه در نتيجه آن تغييرات روحى و اجتماعى, بتواند محصول حقيقى ناشى از توليد اقتصادش را به طور جمعى, پيوسته و مداوم افزايش دهد.

بقیه در ادامه مطلب

على‏اصغر هادوى‏نيا

مقدمه

فرهنگ غنى اسلامى با برانگيختن انگيزه‏هاى معنوى درصدد تنظيم رفتارهاى اقتصادى در جهت رفع نيازهاى اجتماعى است . در اين ميان شايد قرض‏الحسنه تنها موردى است كه در مقام پاداش از صدقه پيشى مى‏گيرد; به گونه‏اى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم، مى‏فرمايند:

شب معراج بر درب بهشت، اين نوشته را ديدم: صدقه به ده برابر و قرض به هجده برابر پاداش داده مى‏شود . (1)

جالب اين كه اين ترغيب يك طرفه نيست، شارع مقدس همان‏طور كه جامعه را به قرض دادن تشويق كرده قرض گيرنده را نيز تشويق مى‏كند كه به موقع آن را برگرداند:

همه گناهان شهيد مورد بخشش قرار مى‏گيرد، غير از دين او كه تا زمان پرداخت هم‏چنان مانع از داخل شدن او به بهشت مى‏گردد . (2)

تصحيح، تكميل و توسعه قرض‏الحسنه در جامعه اسلامى به معناى قدم برداشتن در جهت تحقق مهم‏ترين هدف نظام اقتصاد اسلامى يعنى اعتلاى معنويت در سطح كلان مى‏باشد .

اهميت قرض (بدون ربا) را بايد در دو نكته اساسى جست‏وجو نمود: نخست اين‏كه حرمت ربا يكى از اصول ثابت نظام اقتصاد اسلامى است و قرض و مشاركت‏به عنوان دو بديل جهت‏حذف ربا، در اين نظام مطرح‏اند، پس قرض مى‏تواند يكى از عناصرى باشد كه بستر مناسبى را جهت‏شكل‏گيرى نظام اقتصاد اسلامى مهيا نمايد . ديگر اين كه معمولا در دوران جوانى شرايط تهيه درآمد آسان نيست و قرض نقش اساسى در تثبيت و تنظيم رفتار مصرفى فرد دارد .

اكنون با در نظر گرفتن وضعيت كنونى اقتصاد ايران كه با جمعيت كاملا جوان روبه‏روست، اهميت قرض از جهت اقتصاد ملى نيز آشكار مى‏گردد . البته در اقتصاد ايران نهادهايى وجود دارند كه به اين امر مهم پرداخته‏اند، اما با توجه به دلايلى مانند عدم هماهنگى لازم و عدم به‏كارگيرى ابزارهاى كارآمد، به استفاده كامل از ظرفيت‏هاى موجود موفق نشده‏اند . بنابراين دستيابى به يك طرح منسجم و منطقى كه بتواند در جهت هماهنگى نهادهاى مزبور با توجه به اهداف خاص هر يك گام بردارد، ضرورى به نظر مى‏رسد . به عبارت ديگر، معرفى ابزارهاى مناسب كه بتواند گردش پول را از جهت جمع‏آورى، تخصيص و بازپرداخت‏به موقع، تضمين نمايد، به عنوان مهم‏ترين موضوع در گسترش اين فعاليت اقتصادى بايد مورد عنايت قرار گيرد .

بقیه در ادامه مطلب

بطور كلي در حال حاضر تالارهاي بورس به سه دسته تقسيم مي شوند :

1-بورس كالا :

بازار منظمي است كه در  آن كالاهاي معيني مورد معامله قرار مي گيرد.مانندبورس طلاي نيويورك يا بورس پشم استراليا.

2-بورس اسعار :

در اين بازار پول كشورهاي مختلف (ارز)مورد معامله قرار مي گيرد. معاملات ارزي بر اساس نوسانات بهاي پولهاي مختلف در مقابل يكديگر صورت مي گيرد.

3-بورس اوراق بهادار:

در اين بازار اورق بهادار مورد معامله واقع مي شود.

 روش برگزاري و تشكيل بورس اوراق بهادار

به سه طريق بورس هاي بهادارممكن است تشكيل شوند :

بقیه در ادامه مطلب

شركت و حضور در انتخابات براى مردم، هم یك فریضه‌ى سیاسى، هم یك فریضه‌ى دینى است. مقام معظم رهبری

انتخابات یك عرصه‌ى ظهور و بروز وحدت ما، عقلانیت ما، شعور ملى ما می‌تواند قرار بگیرد. مقام معظم رهبری

در انتخابات هرچه حضور پررنگ‌تر باشد، اعتبار و ارزش ملى بالا‌تر خواهد رفت. مقام معظم رهبری

در انتخابات دنبال آدمهاى مؤمن و شجاع و انقلابى و كسانى كه بتوانند قدرت این ملت را - كه در سایه‌ى ارزشهاى انقلابى است - حفظ كنند، باشید. مقام معظم رهبری

آنچه در انتخابات بسیار مهم است، حضور عمومى مردم است؛ همه باید در انتخابات شركت كنند؛ این یك وظیفه‌ى ملى است. مقام معظم رهبری

مسئله‌ى انتخابات خيلى مهم است. يكى از نمونه‌هاى عظمت اين نظام، همين انتخابات است. مقام معظم رهبری

مسئولان از توطئه‌ى دشمن در كار انتخابات غافل نشوند. مقام معظم رهبری

شوراى نگهبان هم با كمال دقّت و امانت باید مراقب باشد كه هیچ‌گونه تخلّفى در انتخابات نشود. مقام معظم رهبری

امام بزرگوار، در همه‌ى انتخاباتى كه از اول انقلاب تا زمان رحلت آن بزرگوار انجام گرفت، بر حضور مردم تأكید كردند. مقام معظم رهبری

منیع:راسخون

اسلام تحصيل مال و معيشت و يا به تعبير جامع‏تر «اقتصاد» را در زندگى بشر داراى اهميت مى‏داند ولى نه بسان جوامع سرمايه‏دارى كه آن را اصيل دانسته و تمام فضائل اخلاقى و عواطف انسانى را فداى آن مى‏نمايند. بلكه آن را يكى از امور مؤثر در زندگى قرار داده و نقش مهم اخلاق و فضيلت را هم ناديده نگرفته است و در هر شرائط اولويت را به اخلاق و فضيلت داده است.

و لذا در روايات زيادى مسلمانان را به اصلاح كار و معيشت‏يكديگر موظف نموده و توانگران را به دستگيرى از فقيران و درماندگان جامعه فرمان داده است و آنها كه از اين وظيفه مقدس اخلاقى و اجتماعى شانه خالى كنند و در اثر دست زدن به راههاى زيانبار بازرگانى انحصارى و زياده‏طلبى، توازن اقتصادى را به خطر مى‏افكنند، به شدت تهديد و نكوهش كرده است.

نویسنده:داود الهامى

ادامه در ادامه مطلب

با وجود رشد و توسعه خيره كننده بانك ها و مؤسسه هاى مالى فعال در كشورهاى حوزه خليج فارس در سال ،2006 گويا اين بانك ها و مؤسسه هاى مالى، دست بردار نيستند و افق هايى دوردست و رؤيايى را هدف اصلى خود قرار داده اند. البته، چنين رشد و توسعه تحسين برانگيزى، چندان عجيب و غافلگيركننده نيست، زيرا چند صباحى است كه ميلياردها ميليارد دلار نفت از اقصى نقاط جهان به سمت اين منطقه، سرازير شده و مى شود.

با افزايش قيمت نفت و رسيدن آن به سطح بى سابقه 60 و 70 دلار و ثابت ماندن تقريبى آن در اين سطح موجب شده تا بانك هاى منطقه به عنوان بزرگ ترين و موفق ترين دريافت كنندگان دلارهاى نفتى و سرمايه گذارى هاى بين المللى و منطقه اى، به ميدان آيند و نرخ سودهاى افسانه اى براى خود و سهامدارانشان رقم بزنند. به عنوان نمونه، 50 بانك برتر منطقه خليج فارس توانستند در سال ،2005 به سود خالص 15‎/7 ميليارد دلار دست يابند كه اين رقم در مقايسه با رقم 9‎/6 ميليارد دلارى سال پيش از آن يعنى سال ،2004 رشدى 64 درصدى را نشان مى داد. همين بانك ها بودند كه به موتور حركت دهنده اقتصادهاى منطقه و عامل تزريق نقدينگى به اقتصاد، بدل شدند.

به علت فراهم بودن زيرساخت ها و بنيان هاى مالى و اقتصادى در منطقه و حمايت دولت ها از فعاليت هاى اقتصادى در سطوح خرد و كلان و حمايت هدفمند آنها از سرمايه گذاران و سازمان هاى مالى خارجى، زمينه مساعدى براى رشد و توسعه همه جانبه و فراگير نهادهاى مالى و بانكى در اين منطقه استراتژيك و حياتى براى اقتصاد جهانى، فراهم آمده است.

به عبارت روشن تر، مى توان چنين گفت كه وضع كنونى اقتصاد جهانى و وادار شدن سرمايه گذاران بين المللى و شركت هاى چند مليتى به سرمايه گذارى در كشورهاى منطقه خليج فارس، موجب شده تا امواج منفى برآمده از حملات تروريستى يازدهم سپتامبر به برج هاى تجارت جهانى، به تدريج محو گردند و به موج هايى تبديل شوند كه سرمايه هاى بين المللى را از مناطق گوناگون جهان به سمت كشورهاى منطقه خليج فارس، هدايت مى كنند و بر سطح و كيفيت رقابت هاى مالى و سرمايه گذارى مى افزايند.

بقیه در ادامه مطلب

حجة ‏الاسلام ‏والمسلمين‏ غلامرضامصباحي

استاد مطهري به عنوان يك اسلام‏شناس و متفكر جامع در معارف ديني بودند. و ازجمله ابعاد اين جامعيت، ديدگاه‏ها و نظراتي است كه استاد در مورد اقتصاد اسلامي ابراز داشته‏اند. گرچه ورود ايشان به مباحث اقتصادي با تاخير انجام شد و سال‏هاي آخر عمر مبارك خود را به ابراز اين نظرات پرداختند، اما اين نكته را بايد گفت كه: در عين حال ورود ايشان به مباحث اقتصادي مبارك و بااشراف و تسلط كامل نسبت به اين مسايل همراه بود.

يكي از آثاري كه از ايشان به جا مانده است «بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي» است. البته اين اثر به صورت تاليف نيست، بلكه به صورت يادداشت‏هايي پراكنده از استاد شهيد مطهري است كه، بعدها توسط يكي از آقايان جمع‏آوري و تدوين شده و به صورت يك كتاب درآمده است. اين كتاب نشان مي‏دهد كه شهيد استاد مطهري نيز نظريه‏ي اقتصادي نسبت به اقتصاد سوسياليستي ماركس دارد و هم نظر انتقادي نسبت به اقتصاد سرمايه ‏داري.

بقیه متن در ادامه مطلب

مقدمه

در جهان امروز نظام بانكى خدمات ضرورى و ارزنده اى به اقتصاد جوامع ارائه مى دهد. تسهيل مبادلات, تجهيز پس اندازهاى راكد مردمى و هدايت آن ها به سمت سرمايه گذارىهاى مفيد و مولد, شمارى از انبوه كاركردهاى نظام بانكى است.

از آن جا كه عدم تناسب بين حجم كالاها و خدمات در اقتصاد هر كشورى مشكلات فراوانى, چون: تورم, ركود و بيكارى را بدنبال خواهد داشت, يكى از رسالت هاى مهم نظام بانكى, كنترل و هدايت حجم پول توسط بانكهاى مركزى, با اجراى سياست هاى پولى مناسب مى باشد.

در سيستم بانكى ربوى, تغيير در نرخ (تنزيل مجدد) و (عمليات بازار باز) از مؤثرترين ابزارهايى هستند كه مقامات پولى جهت كنترل (پول پرقدرت) و در نتيجه عرضه پول به آن ها توسل مى جويند. اجراى سياست پولى از اين طريق, علاوه بر تغيير در حجم نقدينگى, بر نرخ بهره بانك ها و نرخ بهره بازار نيز تاثير گذاشته, و در نتيجه در هزينه تمام شده كالاها و خدمات, سطح عمومى قيمت ها, ميزان سرمايه گذارى و توليد, اشتغال و موازنه پرداخت هاى ارزى مؤثر مى باشد.

نویسنده:سعيد فراهانى

بقیه متن در ادامه مطلب