سی و پنج بند جهاد اقتصادی

نويسنده: علی اصغر خرم | سه شنبه 20 اردیبهشت 1390  ساعت 5:25 PM |  

 

نامگذاری سال های آغازین توسط رهبر انقلاب، سنت حسنه و پسندیده‌ای است که هر بار با نام و پیامی نو و الهام‌بخش انجام می‌شود تا با تأسی به دعای معروف تحویل سال نو ـ که می‌خوانیم: «یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال» ـ تغییری در حالمان پدید آید و حرکتی نو و جهشی بزرگ در رفتار و زندگیمان آغاز شود.

بنابراین، سال 90 نیز سال «جهاد اقتصادی» نامیده شده است؛ اما این بار به دنبال این نامگذاری، رخداد مهم دیگری هم روی داد؛ رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خویش در میان زایران امام علی ابن موسی الرضا(ع) به صراحت فرمودند: «گاه این شعاری که ما برای سال اعلام می‌کنیم، بعد ناگهان می‌بینیم همه در و دیوارهای تهران و شهرهای دیگر پر شده از تابلو، که این شعار رویش نوشته شده، این فایده‌ای ندارد. گاهی کارهای پرهزینه‌ای انجام می‌گیرد؛ چه لزومی دارد؟ آنچه من از مسئولین و مردم عزیزمان توقع دارم، این است که این شعار را بشنوند، باور کنند و دنبال کنند. تابلو کردن و در و دیوار را پر کردن و عکس زدن و اینها هیچ لزومی ندارد؛ اگر هزینه‌ای داشته باشد، لزومی ندارد؛ اگر هزینه داشته باشد، اشکال هم دارد. هیچ لزومی ندارد کارهای پرهزینه را انجام بدهند.»

این نهیب و هشدار رهبری، نشان از دو واقعیت مهم دارد؛ نخست اینکه گاه برخی مسئولان و مدیران و دست‌اندرکاران، یا از پیام‌ها و نامگذاری‌ها چیزی متوجه نمی‌شوند و به زعم خود آنها را تعبیر می‌کنند و یا به اندازه توان خود به معنای نامگذاری‌ها پی می‌برند و برای اینکه از قافله عقب نمانند و وانمود کنند، همه چیز را فهمیده‌اند، همه کوچه‌ها و شهرها و دنیا را از تابلوها و بنرها و پارچه نوشته‌های رنگارنگ و گرانبها با مضمون نامگذاری‌ها پر می‌کنند و کنفرانس‌ها و سمینارها و میزگردها و سخنرانی‌ها و برنامه‌های نمایشی و تلویزیونی ترتیب می‌دهند تا به گمان خود، به وظیفه شان عمل کرده باشند.

دوم آنکه احتمالا برخی نیز به معنای واقعی پیام‌ها و نامگذاری‌ها پی برده‌اند، ولی چون توان اجرایی و امکان ایجاد تغییر و تحول و نوآوری در عرصه و حیطه مدیریتی خود ندارند، برای آنکه به اصطلاح کم نیاورند و مورد سرزنش قرار نگیرند، همچون گروه نخست، دست به کارهای نمایشی و تبلیغاتی گسترده و بی‌فایده می‌زنند.

و اما پرسش مهمی که در این راستا مطرح می‌شود، این که آیا قرار است مسئولین و مردم همیشه در آغاز هر سال، منتظر پیام و نامگذاری هر سال توسط رهبر انقلاب باشند تا دریابند وظیفه شان چیست و چه باید بکنند؟ آیا اگر در یک سال نامگذاری انجام نشود، هیچ کس تکلیفی ندارد؟ آیا تنها پس از این نامگذاری‌ها باید مردم و مسئولین به تکاپو و جنب و جوش بیفتند؟ آیا امسال که سال جهاد اقتصادی نامیده شده، شعار سال‌های گذشته مانند همت مضاعف، کار مضاعف یا اصلاح الگوی مصرف و یا دیگر شعارها را بایستی به بوته فراموشی بسپاریم؟ آیا این نامگذاری‌ها، صرفا یک شعار با تاریخ مصرف یک ساله هستند؟

روشن و مسلم این است که نامگذاری‌های هر سال، تلنگر و یادآوری و تذکاری است از سوی رهبر انقلاب به مسئولان و مردم تا دچار روزمرگی و آشفتگی و خواب آلودگی نشوند و به تعبیر آیه شریفه: «وذکر فان الذکری تنفع المومنین» به خود آییم و با نقشه راه و دورنمایی که در اختیارمان می‌گذارند، برای توسعه و تعالی جامعه و کشور گام‌های موثر و سازنده‌ای برداشته شود و بی گمان، همه شعارهای هر سال همچون حلقه‌های زنجیری محکم و ناگسستنی ارتباطی تنگاتنگ و معنادار با یکدیگر دارند و به فراموشی سپردن هر کدام به مانند درک نادرست و غیرهوشمندانه از نیازها و مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد بود.

و اما انتخاب شعار جهاد اقتصادی برای سال 90، دارای ابعاد گسترده و با اهمیتی است که باید همه صاحبنظران و اندیشمندان، نسبت به تبیین و تفسیر درست و اصولی آن و ارایه راهکارهای اساسی و بنیادین در به بار نشستن و تحقق یافتن اهداف شعار جهاد اقتصادی، از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

شعار سال 90 از آن جهت بسیار حیاتی و با اهمیت است که با کلمه مقدس جهاد همراه است و آن هم جهادی که در عرصه و میدان اقتصادی و زندگی باشد. اگر بخواهیم از تعارف و شعار و کلی‌گویی و فلسفه‌بافی بگذریم، می‌توان جهاد اقتصادی به معنای واقعی کلمه را در همان چهارچوب و مفهوم مبارزه معنوی اقتصادی و در سایه سوابق درخشان و افتخارآفرین مردمی که در دوران هشت سال دفاع مقدس و در راستای غلبه بر دشمن به ویژه در عرصه اقتصادی به جا گذاشتند، ترجمه و تفسیر کرد.

به عبارت روشنتر، می‌توان عرصه اقتصادی امروز را همانند عرصه دفاع مقدس دیروز دانست و تمام عیار در راه پیروزی و اعتلای اقتصادی کشور با دشمن تا دندان مسلح سنگربندی و مبارزه کرد.

و اما جهاد اقتصادی یعنی چه؟

ــ جهاد اقتصادی یعنی قانع بودن
ــ جهاد اقتصادی یعنی به داشته‌های خود افتخار کردن
ــ جهاد اقتصادی یعنی چشم به بیگانه نداشتن

ــ جهاد اقتصادی یعنی صرفه جو بودن
ــ جهاد اقتصادی یعنی بهینه مصرف کردن

ــ جهاد اقتصادی یعنی از تجملات و اشرافیگری دوری جستن
ــ جهاد اقتصادی یعنی کار واقعی و مولد انجام دادن

ــ جهاد اقتصادی یعنی از کارهای موازی پرهیز کردن
ــ جهاد اقتصادی یعنی ساعت کار را کاهش ندادن

ــ جهاد اقتصادی یعنی به کار عشق ورزیدن
ــ جهاد اقتصادی یعنی جهادی کار کردن

ــ جهاد اقتصادی یعنی دست دلالان و واسطه‌های دست چندم را بریدن
ــ جهاد اقتصادی یعنی منابع ملی و انفال عمومی را هدر ندادن

ــ جهاد اقتصادی یعنی انرژی را هدر ندادن
ــ جهاد اقتصادی یعنی تلفات آب و برق را کاهش دادن

ــ جهاد اقتصادی یعنی توسعه پایدار به معنای واقعی داشتن
ــ جهاد اقتصادی یعنی میوه خارجی نخوردن

ــ جهاد اقتصادی یعنی ماهی خارجی نخوردن
ــ جهاد اقتصادی یعنی تخم مرغ خارجی نخوردن

ــ جهاد اقتصادی یعنی چای خارجی نخوردن
ــ جهاد اقتصادی یعنی سوسیس و کالباس و نوشابه خارجی نخوردن

ــ جهاد اقتصادی یعنی سنگ قبر خارجی استفاده نکردن
ــ جهاد اقتصادی یعنی به بهانه کنترل بازار، کوچه و بازار را از اجناس خارجی پر نکردن

ــ جهاد اقتصادی یعنی از ورشکستگی تولیدکنندگان و کشاورزان جلوگیری کردن
ــ جهاد اقتصادی یعنی دست رانت خواران را بریدن

ــ جهاد اقتصادی یعنی دست واردکنندگان نامرئی اجناس خارجی را بریدن
ــ جهاد اقتصادی یعنی تولید و صادرات صنایع دستی را توسعه دادن

ــ جهاد اقتصادی یعنی به چشم بادامی‌ها اعتماد نکردن
ــ جهاد اقتصادی یعنی سراسر کشور را از اجناس بنجل و بی کیفیت چینی پر نکردن

ــ جهاد اقتصادی یعنی نفت را برای آیندگان هم باقی گذاشتن
ــ جهاد اقتصادی یعنی نفت را درآمد ندانستن، بلکه سرمایه و ثروت ملی دانستن

ــ جهاد اقتصادی یعنی وابستگی اقتصاد به نفت را قطع کردن
ــ جهاد اقتصادی یعنی پول نفت را بی مهابا خرج نکردن

ــ جهاد اقتصادی یعنی یک شب بدون نفت خوابیدن
ــ جهاد اقتصادی یعنی به امید نفت نماندن
ــ جهاد اقتصادی یعنی ایران را به نیروی کار بی‌وقفه و ایمان و توکل هر ایرانی باغیرت ساختن

آری جهاد اقتصادی در یک جمله یعنی این که در عرصه اقتصادی جهادی بیندیشیم، جهادی تصمیم بگیریم، جهادی برنامه ریزی کرده، جهادی کار و جهادی تولید کنیم
 

 

 

(0) نظرات

 

جهاد اقتصادي

نويسنده: علی اصغر خرم | دوشنبه 12 اردیبهشت 1390  ساعت 3:11 PM |  

 

همانگونه که مقام معظم رهبری هنگام نامگذاری امسال تأکید کردند، نامگذاری سال‌ها نباید به تهیه پلاکارد‌های بزرگ و نصب آن در معابر یا همایش‌ها خلاصه شود بلکه با تمرکز برنامه‌ها و اراده‌ها روی موضوع اعلام شده، یک گام اساسی به پیش برداریم.
خوشبختانه باید افتخار نمود که فقه شیعه این انعطاف و زمان‌شناسی را دارد که بتواند به‌روز گردد و بدین سان جهاد به ابعاد فرانظامی تعمیم یابد؛ جهاد علمی، جهاد فرهنگی، جهاد سازندگی و ... و امروز نیز جهاد اقتصادی به این گفتمان وارد شد. در بین ابعاد مذکور اقتصاد از ویژگی‌ عام‌تری برخوردار است یعنی در مقایسه ابعاد مختلف پیشرفت یک کشور با کشورهای دیگر، متأسفانه یا خوشبختانه حوزه اقتصاد و شاخص‌های مربوط به آن از برجستگی ویژه‌ای برخوردار است و نهادهای بین‌المللی نیز توسعه را در این بعد خلاصه می‌کنند. بنابراین برای اثبات کارآمدی نظام دینی در عرصه اقتصاد و اجتماع و سیاست، رسالت سنگینی بر دوش پیشکسوتان و دلسوزان انقلاب اسلامی است. جهاد اقتصادی که گفتمان عمومی امسال کشور است، یکی از عرصه‌های اثبات این کارآمدی است و از جمله مسائلی است که همه مردم (بدون استثنا) آن را لمس می‌کنند و هر کسی درحد فهم و تجربه خود درباره آن به قضاوت می‌نشیند، بنابراین آن سوی اثبات کارآمدی اقتصادی نظام اسلامی، رضایت عمومی خواهد بود. اما ابعاد جهاد اقتصادی چیست و چگونه باید بدان ورود کرد؟ جهاد اقتصادی دارای اصولی است که مهم‌ترین آن عبارتند از:
1 ـ اصل کارآفرینی
بدون تردید باید در کنار عوامل داخلی و خارجی عقب‌ماندگی ایران در 200 سال گذشته، به مسئله ذخایر زیرزمینی و خصوصاً نفت اشاره کرد. طبق تحقیقات علمی، وجود منابع خدادادی یکی از عوامل مهم در افول نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی است. ملتی که از زیر زمین ارتزاق می‌کند مجبور نمی‌شود تا استعدادهای خود را برای کشف مسیرهای تازه به کار گیرد. فرض نمایید روستایی در قلب کویر است و از کمبود آب رنج می‌برد و روستای دیگری در کنار قله‌ای برفگیر قرار دارد. کمبود آب در روستای کویری موجب خواهد شد تا ذهن و فکر به میدان بیاید تا تدبیری برای حل موضوع صورت گیرد، بنابراین کارآفرینی اساس پیشرفت و توسعه جوامع پیشرفته است. اگر ملتی کارآفرین باشد، منابع زیرزمینی خود را نیز در راستای توسعه زیرساختی (سوئد) به کار خواهد گرفت، بنابراین تلاش جهت ابداعات، بروز خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها و کارآفرینی یکی از ابعاد مهم جهاد اقتصادی است که تعبیر علمی آن تولید ثروت از دانش است. این آرزوی مقام معظم رهبری بارها توسط وی اعلام شده است که: من آرزو می‌کنم روزی در چاه‌های نفت را ببندیم و بتوانیم زندگی کنیم. تا کارآفرینی محور نیروی انسانی قرار نگیرد این مهم نیز انجام نخواهد پذیرفت.
2 ـ اصل صرفه‌جویی
صرفه‌جویی از مهم‌ترین عواملی است که با نگاه درون‌ دینی نیز قابل دفاع می‌باشد. هدر ندادن منابع، پیشگیری از اسراف،درست مصرف کردن و برنامه‌ریزی اقتصادی نیز از اصولی است که می‌تواند به اندوخته‌ها و ذخایر ملی بیفزاید و توزیع منابع را تا حدودی عادلانه نماید. باید پرستیژ «باز بودن» و ولخرجی به یک ضد ارزش تبدیل شود و قناعت به عنوان یک شاخص دینی برجسته شود. دولت می‌تواند با سیاست‌های انگیزشی و تشویقی خود نه‌تنها دستگاه‌های حکومتی که مردم را نیز در این مسیر تشویق و ترغیب نماید، الگوهای عینی و عملی را در رسانه‌ها و خصوصاً رسانه ملی معرفی و از آنان قدردانی نماید.
3 ـ اصل تولید
تولید دارای ابعاد گوناگون است. از یک طرف اشتغال را افزایش می‌دهد و از طرفی واردات را کاهش می‌دهد، علاوه بر آن اثر روانی آن یعنی افزایش اعتماد به نفس ملی و غرور ملی ارتقا خواهد یافت و اثرات هویت‌بخش آن بر شخصیت تک‌تک مردم نیز مؤثر خواهد بود. استقلال اقتصادی از مسیر تولید می‌گذرد، بنابراین تولیدات استراتژیک باید در اولویت جهاد اقتصادی قرار گیرد و عوامل ضد تولید باید شناسایی و برطرف شود و اصل تولید نیز به مثابه ارزش معرفی شود. مکان‌یابی و قطب‌بندی‌های منطقه‌ای و سنخیت‌های جغرافیایی از مهم‌ترین شاخص‌های تولید مؤثر است که باید با کار کارشناسی مجدد بازیابی شود. اگر اینگونه شد دیگر کارخانه کولرسازی در قطب صنعتی شهرکرد ایجاد نخواهد شد و بخاری‌سازی در اهواز برپا نمی‌شود.
4 ـ اصل نهادمند کردن روش‌ها
صرفه‌جویی ممکن است در برخی از حوزه‌ها یا بعضی از خانواده‌ها به صورت شخصی و فردی انجام گیرد، اما کشور ما نیازمند نهادمند شدن روش‌های درست مصرف کردن است. هدفمند کردن یارانه‌ها نمونه‌ای از این تمرین و آموزش عمومی است که اثرات آن در کمترین فرصت ملموس و قابل احصا گردید، بنابراین باید همه اهرم‌ها و مکانیسم‌هایی که می‌تواند از هدر رفتن منابع خدادادی و تولیدی کشور جلوگیری کند به کار افتد تا فرهنگ عمیق آن در نسل‌های آینده نهادینه شود.
5 ـ اصل خدمت‌رسانی
بخش‌های وسیعی از کشور همچنان از مشکلات روزمره زندگی رنج می‌برند و عدالت توزیعی را هنوز به صورت عینی درک نکرده‌اند. خدمت‌رسانی که از سال 1372 توسط مقام معظم رهبری به عهده بسیج مستضعفین قرار داده شده باید در سال جهاد اقتصادی از ضریب و اهتمام ویژه‌ای برخوردار شود تا عدالت که شاه‌بیت مشروعیت نظام اسلامی است به دل و زبان محرومان ساری و جاری شود.
باید دستگاه‌های مختلف کشور امر خدمت‌رسانی در سال آتی را جدی بگیرند و همه منابع و امکانات خود را در خدمت بسیج قرار دهند تا این بعد از جهاد اقتصادی نیز برای مردم شیرین جلوه نماید.
6 ـ اصل آرامش
انجام اصول پیشین نیازمند تمرکز اذهان و اراده‌ها و برنامه‌ها بر مسئله است. امسال که به سمت انتخابات مجلس در زمستان می‌رویم باید مراقب بود که دعواهای قدرت به جهاد اقتصادی سایه نیفکند و آن را تحت تأثیر قرار ندهد. نخبگان سیاسی و اجتماعی اگر داعیه ورود به قدرت یا اثبات حقانیت خود را دارند باید در مسیر جهاد اقتصادی تلاش کنند. محبوبیت، کارآمدی و ذهنیت مثبت اجتماعی نیز در این مسیر قابل تحقق است، بنابراین مباحث بیهوده می‌تواند جهاد اقتصادی را مختل کند و تقلیل دهد. جهاد اقتصادی نیازمند عزم و همگرایی ملی خصوصاً، در قوای سه‌گانه کشور است و نخبگان باید این مسیر را پاسداری نمایند.
7 ـ اصل برنامه‌ریزی و برنامه‌محوری
باید جهت‌گیری برنامه‌ریزی دولت و نظام به سمت و سوی جهاد اقتصادی باشد و از اعمال و رفتارهای نمادین یا شتاب‌زده به صورت جدی خودداری شود، شرط آن سوق دادن برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های عملی و ذهنی است. بدون برنامه‌ریزی صحیح و عمیق، جهاد اقتصادی در حوزه رسانه‌ای باقی خواهد ماند.
 

 

 

(0) نظرات

 

چگونه جهاد اقتصادی عملی می شود؟

نويسنده: علی اصغر خرم | دوشنبه 12 اردیبهشت 1390  ساعت 3:10 PM |  

 

در باب مفهوم و نسبت دو کلمه جهاد و اقتصاد در عبارت «جهاد اقتصادی» که نام سال 90 شمسی لقب گرفته است، شش نکته حائز اهمیت است:
نکته‌ی اول این‌که مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصاً کلمه‌ی جهاد یک تعبیر استعاره‌گونه و دارای معانی و دلالت‌های خاصی است. کلمه‌ی جهاد معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق می‌شود و یکی از کلماتی است که در گفتمان دینی ما معنا پیدا می‌کند و همیشه صبغه‌ی تقدس را در درون خودش دارد. نکته‌ی اول این‌جاست که به زعم بنده، رهبر انقلاب ابعاد دنیوی را با ابعاد مقدس اسلامی درهم آمیخته و همگون می‌بینند. برای همین هم کار کردن برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی و عمران کشور را با مسئله‌ی مقدسی به اسم جهاد تلفیق می‌کنند.
دشمن وقتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شکست خورد، تنها برگ برنده‌ای که در این هفت‌، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده است، ناکارامدی اقتصادی است.
این یکی از پیام‌های بزرگ انقلاب اسلامی ایران است که مسائل معنوی و مادی و یا به عبارت دیگر حسنه‌ی دنیا و حسنه‌ی آخرت چگونه می‌توانند با یکدیگر هم‌راستا شوند. اگر مسئولان از ظرفیت‌های معنوی، انسانی و فرهنگی کشور به درستی استفاده کنند، ما از کلمه‌ی جهاد می‌توانیم برکات زیادی را نصیب این مرز و بوم کنیم. کما این‌که در طول تاریخ معاصرمان هم می‌بینیم که حضرت امام(ره) در مورد سازندگی از این استعاره استفاده می‌کنند و جهاد را وارد صحنه‌های سازندگی می‌کنند و این تعابیر استعاره‌گونه به نوعی مسبوق به سابقه از سوی حضرت امام(ره) نیز می‌باشد.
نکته‌ی دوم این است که در گفتمان دینی ما کلمه‌ی جهاد در کنار کلماتی مانند هجرت، ایمان، عبادت و... پازل گفتمانی دین را تکمیل می‌کند. در برخی موارد، مفاهیم دینی به ما اشاره می‌کنند که باید مانع را دور بزنید، مثل کلمه‌ی هجرت. ولی کلمه‌ی جهاد همیشه برخورد با مانع و رفع مانع را مورد توجه دارد. این در معنای جهاد حالت تأکید و تصریح دارد.
در همین راستا یکی از استراتژی‌هایی که در سال پیش رو یعنی سال 90 باید سر لوحه‌مان باشد این است که باید جهاد عظیمی در شناسایی موانع اقتصادی کشور صورت دهیم. موارد و موانعی که دست و پا گیر است. معمولاً در نگاه نهادی برخی از مقررات، آیین‌نامه‌ها یا ترکیب‌های نهادی و یا به تعبیر دانشگاهی برخی از مواد یا تفاسیر قانونی که امروزه در بدنه‌ی اجرایی ما وجود دارد، معمولاً به شکل مانع عمل می‌کنند. در صورتی‌که ما به یک جهاد فراگیر در تمامی عرصه‌های اقتصادی جهت آسیب‌شناسی و مانع‌شناسی نیاز داریم تا بتوانیم برای رفع این موانع برخیزیم. جهاد کردن به رفع موانع پیشرفت ما برمی‌گردد؛ حالا برخی از این موانع داخلی‌اند و بخشی از آن هم موانع خارجی هستند که باید در عرصه‌ی اقتصاد بین‌الملل هم ببینیم که موانع اقتصاد کشور ما چه بوده است؟
نکته‌ی سوم این‌که جهاد معمولاً استعاره‌ای است که ما از فضای نظامی داریم و به همین دلیل، دلالت‌هایی به ذهن‌مان خطور می‌کند. به‌طور مثال هرگونه جهادی نیازمند دیده‌بانی و رصد دقیق است. معتقدم استراتژی دومی که اقتصاد ایران در عرصه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی، معدنی و... باید لحاظ کند، یک دیده‌بانی و رصد جامع و فراگیر است. ما باید دقیقاً رصد کنیم که تحولات جهانی در اثر چیست و به چه مسیری سوق پیدا می‌کند؟ ما باید افق بیست سال آینده‌ی اقتصاد دنیا را و همچنین مزیت‌های نسبی کشور خودمان را رصد کنیم و بشناسیم. ما سریعاً باید خودمان را برای دهه‌های آینده به کمک رصد و دیده‌بانی‌ای که صورت می‌دهیم، ارتقا دهیم و به مسائلی که از طریق علم تولید ثروت می‌کنند، بیشتر توجه کنیم. تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب درطول این چند سال نیز داشتند، همه و همه ناظر به این مسئله بوده است. باید از صنایع تک به سراغ صنایعی برویم که فرصت‌های تولید درآمدی و تولید ثروت آن فراوان است.
ما می‌دانیم که هر جهادی نیازمند طراحی نقشه‌ی عملیاتی است. این دقیقاً خواسته‌ای است که سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی مطرح شد که گفتمان‌سازی و ظرفیت‌سازی بسیار خوبی نیز در جامعه‌ی نخبگانی کشور در مورد آن ایجاد شد.
معمولاً در اقتصاد، صنایع کوچک در ابتدای نو‌آوری و خلاقیت، ثروت خوبی را برای کشور به بار می‌آورند و فرصت‌های خوب اشتقال‌زایی ایجاد می‌کنند، اما در مسیر چرخه‌ی تولید و چرخه‌ی عمر یک کالا، معمولاً سود آن‌ها کم می‌شود. چراکه کشور‌های دیگر هم نظیر آن کالا را تولید می‌کنند و به تعبیر عامیانه دست زیاد می‌شود. اما به وضوح این مسئله قابل مشاهده است که کشور‌های پیشرفته دقیقاً در پی این تغییربخشی و رفتن به سمت تولید کالاهای های‌تک و تولید ثروت و سودآوری از طریق تولید علم هستند.
به‌طور مثال در عرصه‌ی بین‌المللی ما نسبت به گروه «جی‌بیست» و تصمیمات اتخاذشده در آن توسط کشور‌های استکباری باید بسیار حساس باشیم و مشارکت غیر مستقیمی را پیشاپیش در آن تصمیمات جهانی داشته باشیم.

نکته‌ی چهارم؛ یکی دیگر از استعاره‌هایی که کلمه‌ی جهاد برای ما به ارمغان می‌آورد، بحث نقشه و طرح است. ما می‌دانیم که هر جهادی نیازمند طراحی نقشه‌ی عملیاتی است. این دقیقاً خواسته‌ای است که سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی مطرح شد که گفتمان‌سازی و ظرفیت‌سازی بسیار خوبی نیز در جامعه‌ی نخبگانی کشور در مورد آن ایجاد شد.

نکته‌ی پنجمی که در راستای مفهوم جهاد باید به آن اشاره کرد، مسائل مربوط به آرایش جهادی است. دستگاه‌های اجرایی کشور، دستگاه‌های قانون‌گذار، نهادهای قضایی، بخش‌های مردمی، بخش‌های غیر انتفاعی و خصوصی کشور باید با یک راهبردی که از سوی دستگاه‌های سیاست‌گذار مشخص می‌شود، یک آرایش جهادی به خود گیرند.
نکته ششمی هم که در ذیل مفهوم جهاد معنا می‌یابد، بحث آموزش نیروها است، مثل هر عملیاتی که اگر آموزش نیرو نداشته باشیم و نیرو‌های اقتصادی کشور را آماده نکنیم، در صحنه جهاد دچار مشکل خواهیم شد. بخشی از آموزش نیروها بحث عمومی است، یعنی بدنه‌ی آموزش و پرورش و دانشگاه‌های کشور و در نهایت رسانه‌ها و به‌طور مشخص رسانه‌ی ملی، باید حرکتی جهادی داشته باشند و یک برنامه‌ی مدون در جهت آموزش نیروهای کشور نسبت به مقتضیات یک جهاد اقتصادی ارائه و اجرا کنند.

پاتک‌های احتمالی دشمن
1. تبلیغات در جهت ناکارآمد جلوه دادن نظام
وقتی می‌خواهیم در شرایط حمله قرار بگیریم و جهاد‌گونه برای کشور کار کنیم، قطعاً این مسئله در پی خودش پاتک‌هایی را از جانب دشمن به دنبال خواهد داشت. یکی از ترفندهایی که دشمن در سال‌های اخیر در مورد جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری کرده است، ناکارآمد جلوه دادن نظام است. درواقع سعی کرده است تا نظام دینی و الگوی حکومت مردم‌سالارانه‌ی دینی ناکارآمد جلوه دهد. البته خوشبختانه در عرصه‌های مختلفی که دشمن این امر را مطرح کرده با شکست روبه‌رو شده است.
در مسائل امنیتی در این سی سال، کشور ما چه در جریان جنگ تحمیلی و چه در مسئله‌ی امنیت داخلی و چه در عرصه‌ی اتحاد و یک‌پارچگی و وحدت ملی و چه در مسئله امنیت مرزها - با توجه به حساسیت مرزهای ما به دلیل وجود شرایط ویژه و شرایط همسایگان ما- موفق بوده‌ایم. در عرصه‌ی کارآمدی‌های سیاسی هچون مشارکت‌های مردمی، مشارکت‌های سیاسی، همکاری و هماهنگی قوا و... نسبت به نظام‌های سیاسی مشابه، کارآمدی خیلی خوبی را نشان داده‌ایم. با شاخص‌های علمی متعددی ما می‌توانیم نشان دهیم که کشور در افزایش ضریب امنیتی، دفاعی و عرصه‌ی سیاسی کارنامه‌ی درخشانی را داشته است. البته منظور از شاخص‌ها شاخص‌های خودساخته‌ی استکباری که بعضاً با حب و بغض و نیات خاصی دست‌کاری می‌شوند، نیست.
اما بخش دیگر کارآمدی یک نظام، کارآمدی اقتصادی است. دشمن وقتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شکست خورد، تنها برگ برنده‌ای که در این هفت‌، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده است، ناکارامدی اقتصادی است. جالب این‌جاست که دشمن باز هم می‌بیند که در عرصه زیرساخت‌ها انقلاب اسلامی ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ به نحوی که سازمان‌های بین‌المللی حتی در رنکینگ و شاخص‌بندی‌های خودشان، کشور ما را جزو کشورهای اول و بعضاً در جایگاه اول معرفی کردند. ما در عرصه‌ی بهداشت، زیرساخت‌های درمانی‌، شاخص‌های توسعه‌ی انسانی، شاخص‌های دسترسی به آب سالم و دسترسی به آموزش حتی در روستاها ارتقای بسیار شگرفی را داشته‌ایم. این قبیل کارآمدی‌ها علی‌رغم تلاش نظام سلطه که به شکل رسانه‌ای سعی می‌کند پیشرفت‌های رقیب خود را در عرصه‌ی بین‌المللی نشان ندهد، این پیشرفت‌ها جلوه‌گر شده است.
در عرصه‌ی مدیریت‌های کلان اقتصادی ما فراز و نشیب‌هایی داشته و داریم که ممکن است برای دشمن فرصت‌هایی را ایجاد کند که باید از آن جلوگیری کرد. همیشه دشمن به دلیل ناتوانی در جنگیدن با واقعیت‌های اقتصادی ایران، تلاش کرده است تا به سراغ اذهان و ادراک مردم برود.
برای مثال اگر درباره وضع اقتصادی از مخالفان دولت فعلی یا حتی مخالفان انقلاب اسلامی ایران و ایرانیانی که در داخل هستند ولی با نظام مخالفت دارند، سؤال شود، بلاشک همه و همه اذعان می‌کنند که در طول سی سال اخیر، سبد مصرفی و بهره‌مندی مردم از مواهب مختلف دنیوی و مادی افزایش پیدا کرده است. این را کسی شک نمی‌کند که تعریف فقر در ایران از سی سال پیش با مقوله‌ای که الان در برخی عرصه‌ها متصور است، متفاوت است. مصرف مردم نسبت به مواد پروتئینی، حمل و نقل، داشتن وسیله‌ی نقلیه، رفتن به مسافرت‌ها و... مؤید این مطلب است. امروزه آمارها نشان می‌دهد که در طول یک تعطیلات نوروز، بالغ بر پنجاه میلیون جابه‌جایی در ایران صورت می‌گیرد. این نشان‌دهنده‌ی آن است که مسافرت به عنوان یک تفریح سالم در سبد کالایی مردم قرار گرفته است. بهره‌مندی مردم از مواهب ارتباطاتی همچون موبایل، اینترنت و مسائل آموزشی و... نیز همین نکته را نشان می‌دهد.
دشمن وقتی می‌بیند که با واقعیت‌های اقتصادی ایران نمی‌تواند بجنگد، به سراغ ادراک کلمه‌ی اقتصاد می‌رود. به‌طور مثال در کشوری مثل چین درآمد متوسط هر چینی زیر پانصد دلار است؛ یعنی استفاده از مواهب دنیا به‌طور متوسط در سال در حدود چهارصد و بیست یا سی دلار است؛ به عبارتی در هر روز کم‌تر از یک و نیم دلار. در حالی‌که ایرانی‌ها در این سال‌ها درآمد سالیانه‌ی خوب و با رشد قابل توجهی داشته‌اند. کافی است هر جوان یا هر میانسال ایرانی سبد مصرفی خودش را با پدر خودش در سی سال قبل مقایسه کند. اما وقتی دشمن می‌بیند که این‌جا دچار مشکل شده، به ادراک فقر دامن می‌زند. یعنی چه بسا درآمد سالانه‌ی ما نسبت به سی سال قبل چند برابر شده باشد اما مردم حس کنند که حس رضایت‌مندی‌شان کم است.
مثلاً میزان مصرف مواد پروتئینی بسیار بالا رفته ولی باز هم فکر می‌کنند که کم است یا مطالبه دارند که دولت باید گوشت و میوه‌ی ما را با قیمت ارزانی در اختیار ما قرار دهد. این مطالبه‌ی مصرفی ناشی از این نیست که واقعاً نیاز مصرفی وجود دارد، چون نیاز مصرفی در حد بسیار خوبی رشد کرده است. ما طبق شاخص‌های سازمان‌های بین‌المللی میزان کالری‌های مصرفی‌ای که در کشور داریم حتی در روستاهای فقیرنشین‌مان هم از سطح متوسط جهانی بسیار بالاتر است. اما چه می‌شود که ادراک فقر در شهرهای بزرگ شکل می‌گیرد؟ این به نظر من یکی از آن هدف‌گذاری‌هایی است که دشمن صورت داده و ما در سال جهاد اقتصادی باید توجه خاص و ویژه‌ای به ادراک اقتصادی مردم داشته باشیم که مردم این رشدها و پیشرفت‌ها را چگونه درک می‌کنند؟
2. بحرانی نشان دادن اوضاع داخلی
دشمن می‌خواهد وضع داخلی کشور را بحرانی نشان دهد؛ مخصوصاً در سال گذشته - که شخصاً رصد می‌کردم- دشمن روی تحریم‌های اقتصادی به شدت مانور می‌داد. برنامه‌های دنباله‌دار و سریالی رسانه‌های خارجی دائماً تأکید داشت که تحریم‌های اقتصادی چه مشکلات بزرگی را برای ایران به وجود آورده است. البته که تحریم‌ها برای ما بدون مشکل نبوده است و مسائلی را برای ما ایجاد کرده است، اما هر تحریمی طبق تئوری‌های اقتصاد بین‌الملل، در کنار هزینه‌اش، فرصت‌های مناسب و مزیت‌های نسبی هم به همراه دارد. کالایی که قبلاً تولید آن در کشور برای ما نمی‌صرفید و ارزانِ آن از خارج قابل تهیه بود، وقتی دشمن ما را تحریم می‌کند، قیمت تمام‌شده‌ی آن برای ما بالا می‌رود و نمی‌توانیم آن را از بازارهای جهانی خریداری کنیم.
همین که دسترسی ما به این کالا سخت شد، باعث می‌شود که جوانان ما آن را خودشان تولید کنند. وقتی تولید شروع شد، در مرحله‌ی تولید، طبق تئوری‌های اقتصادی هزینه‌ی تمام‌شده کاهش می‌یابد و ما بعد از چند سال به این نقطه می‌رسیم که خودمان این کالا را با همان قیمت تمام‌شده‌ی خارجی که قبل از تحریم داشتیم، تولید و عرضه می‌کنیم.
 

 

 

(0) نظرات

 

مخالفت باكميسيون ويژه جهاد اقتصادي

نويسنده: علی اصغر خرم | دوشنبه 12 اردیبهشت 1390  ساعت 3:09 PM |  

 

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين، علي مطهري نماينده تهران در مجلس در جلسه امروز دوشنبه در مخالفت با پيشنهاد تشكيل كميسيون ويژه جهاد اقتصادي در مجلس، گفت: سال 90 از سوي مقام رهبري به عنوان سال جهاد اقتصادي ناميده شد اما نمايندگان نبايد به دنبال كار احساسي باشند.

وي افزود: سال گذشته به عنوان سال همت مضاعف و كار مضاعف نامگذاري شد و قرار بود كه در اين سال ساعت كار كميسيون هاي مجلس افزايش يابد اما عملا اتفاقي نيفتاد.

نماينده تهران در مجلس با بيان اينكه كميسيون هاي ويژه زيادي در مجلس وجود دارد، گفت: از جمله اين كميسيون ها ، كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي و كميسيون ويژه قانون هدفمندي يارانه ها است و بايد توجه داشت كه تكثير اين كميسيون ها در مجلس به صلاح نيست.

مطهري افزود: تشكيل اين كميسيون باعث مي شود كه قوانيني بوجود آيد و ممكن است كه اين قوانين در كار دولت مشكلي ايجاد كند و يا با رويه دولت سازگاري نداشته باشد.

وي تاكيد كرد:‌به جاي تشكيل كميسيون هاي ويژه در مجلس بايد بر اجراي دقيق قوانين موجود نظارت كنيم و اگر بر همين قوانين موجود كه در زمينه كار و تلاش است و همچنين در زمينه اجراي قانون اصل 44 و يارانه ها وجود دارد، نظارت كنيم فوايد بيشتري خواهد داشت.

مطهري افزود: به نظر اينجانب نياز به تشكل كميسيون ويژه اي در اين زمينه نيست.
 

 

 

(0) نظرات

 

جهاد اقتصادی؛ چرا و چگونه؟

نويسنده: علی اصغر خرم | دوشنبه 12 اردیبهشت 1390  ساعت 3:06 PM |  

 

نامگذاری سال 1390 به «سال جهاد اقتصادی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، نماد نیاز و جهت گیری کلان کشور در مقطع کنونی از نگاه ایشان است.

اگر قرار است دهه آینده برای ما «دهه پیشرفت وعدالت» باشد، به عنوان مقدمه واجب چاره ای جز بازنگری در اقتصاد کشور و بازسازی آن بر اساس معنویت و آموزه های دینی نیست؛ چرا که کشور عقب مانده یا مرفه، اما رنجور از فقر و فساد و تبعیض، هیچگاه نمی تواند الگوی مقبولی برای جهان امروز ارائه نماید.



برای همین است که چنین دهه ای را با «حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف»، «همت و کار مضاعف» و اینک «جهاداقتصادی» شروع کرده ایم. اما بکارگیری واژه مقدس «جهاد» برای فعالیتها و اهداف «اقتصادی» آموزه هایی در بر داردکه اکنون از میان آنها فقط پنج نکته زیر مورد توجه است:



1- «جهاداقتصادی» تعبیر جدیدی نیست و ریشه در قرآن و سنت دارد. آموزه های دینی سرشار از آیات و روایاتی است که نشان می دهد تلاش ایثارگرانه، همراه با انگیزه های الهی، به گونه ای که موجب استقلال اقتصادی و استغنای کشور از بیگانگان گردد، نوعی جهاد در راه خدا محسوب می شود.



در اینباره تنها اشاره به یک نکته لطیف در آیه بیستم سوره مزمل کافی است؛ خداوند متعال در این آیه شریفه «تلاش براى زندگى را در کنار جهاد فى سبیل الله قرار داده، و این نشان مى دهد که اسلام براى این موضوع اهمیت زیادى قائل است، چرا چنین نباشد در حالى که یک ملت فقیر و گرسنه و محتاج به بیگانه، هرگز استقلال و عظمت و سربلندى نخواهد یافت و اصولاً جهاد اقتصادى بخشى از جهاد با دشمن است» (تفسیر نمونه ،ج 25 ،ص 200).



رسول خدا (ص) با استناد به همین آیه فرمود: «هیچ کاسبى نیست که طعامى را از جایى به سوى شهرى از شهرهاى مسلمین وارد کند و آن کالا را به نرخ روز در آن شهر به فروش برساند مگر آنکه نزد خدا منزلت شهید را دارد». (تفسیرالمیزان، ذیل آیه شریفه) این نکته در تلاشهای اقتصادی شخصی و خانوادگی نیز صدق می کند؛ چنانکه امام موسی‌بن‌جعفر (ع) می‌فرماید: «کسی که در جستجوی روزی حلال است تا خود و خانواده‌اش را تأمین کند، همانند مجاهد در راه خداست.»



2- «جهاداقتصادی» عامل استقلال و عزت جامعه اسلامی است؛ همانگونه که جهاد نظامی چنین است. گر چه اقتصاد از نظر ما وسیله است نه هدف، اما وسیله ای است گریزناپذیر و اهداف دینی و معنوی هم بدون آن تحقق یافتنی نیست.



یکی از اصول اساسی در نظام فکری و سیاسی اسلام آن است که هیچ چیز و از جمله نیازهای اقتصادی، نباید موجب سلطه بیگانگان بر جامعه اسلامی گردد. به همین دلیل است که قرآن کریم استقلال اقتصادی را «جمال» جامعه اسلامی می‌نامد (سوره نحل، آیه 6)؛ همانگونه که جهاد نظامی را باید «جلال» جامعه دانست.



جهاد اقتصادی «گویای این حقیقت است که چنین جامعه‌ای خودکفاست، فقیر، مستمند و وابسته به این و آن نیست، خودش تولید می‌کند و آنچه را خود دارد، مصرف می‌نماید. این در واقع جمال استغناء و خودکفایی جامعه است. جمال، تولید و تأمین فرآورده‌های مورد نیاز یک ملت است و به تعبیر گویاتر جمال، استقلال اقتصادی و ترک هرگونه وابستگی است.» (تفسیر نمونه ، ج11، ص159در تفسیر آیه شریفه).



3- «جهاداقتصادی» هم واجد جنبه های اثباتی مثل پیشرفت علم و فناوری و تولیدات بیشتر و برتر است و هم واجد جنبه های سلبی که کاهش وابستگی به واردات و کنترل مصرف کالاهای خارجی از جمله آنها است.



نهادینه کردن فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی که در جای خود منوط به تجدید‌ نظر در کیفیت کالاهای ساخت داخل است و کاهش واردات کالاهای خارجی همان نکتة مهمی است که باید در برنامه جهاد اقتصادی در نظر گرفته شود تا مبادا نظام و جامعه اسلامی به بیگانگان نیازمند و وابسته شود زیرا از دست دادن استقلال اقتصادی، دیر یا زود، استقلال و عزت سیاسی و فرهنگی را هم تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.



از این رو طبق فتوای فقها «اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، قطع اینگونه روابط واجب است و این نحو تجارت حرام است.» ( تحریر الوسیله، ج1، ص446 م 6). این گونه احکام شرعی، بر مبنای قاعده مشهور و مسلّم فقهی، «قاعده نفی سَبیل»، است که از آیه141 سوره نساء گرفته شده و حکومت آن برتمام احکام (چه معاملات، چه عبادات و چه سیاسات) مورد تردید نیست.



بنابر مفاد این قاعده باید گفت اقتصاد نباید به گونه‌ای باشد که جامعه اسلامی را به تولیدات بیگانگان وابسته و نیازمند نماید و استقلال اقتصادی (و در نتیجه سیاسی) آنان را مخدوش سازد و لذا به فتوای امام خمینی (همان، ج1، ص445، م 4): «اگر در اثر اینگونه روابط این نگرانی به‌وجود آید که بیگانگان بر جامعه اسلامی سلطه سیاسی و اقتصادی پیدا کنند و در نتیجه آنان را به اسارت سیاسی اقتصادی ببرند و سبب وهن و ضعف آنان گردند، واجب است به طرق مشابه و مقاومت منفی در برابر آن بایستند. برای مثال کالاهای ساخت آنان را نخرند و مورد استفاده قرار ندهند و به‌ طور کلی از ارتباط و معامله با آنان خودداری کنند.»



4- «جهاداقتصادی» نیازمند بازشناسی منابع و بهره وری تمام از آنها است؛ هم منابع مادی و هم منابع انسانی. وانهادن منابع طبیعی و سوء‌مدیریت مصداق‌های مهم کفران نعمت است که مانع تحقق شعار امسال می شوند.



قرآن کریم پس از اشاره به نعمت‌هایی که در زمین قرار داده شده، یادآوری می‌کند: «او کسی است که عمران و آبادی زمین را به شما سپرد و قدرت و وسایل آن را در اختیار شما قرار داد.» (سوره هود آیه 61).



قرآن نمی‌گوید خداوند زمین را آباد کرد و در اختیار شما گذاشت، بلکه می‌گوید عمران و آبادی زمین را به شما تفویض کرد؛ یعنی امکانات از هر نظر آماده است، اما شما باید با کار و کوشش آن را آباد سازید. در ضمن، این حقیقت نیز از آیه شریفه استناد می‌شود که برای عمران و آبادی باید به یک ملت فرصت داد و کارهای آن‌ها را به دست خودشان سپرد (تفسیر نمونه، ج 9، ‌ص 151).



کشور ما که به لطف خدا برخوردار از منابع کم نظیر و ذخایر عظیم طبیعی است، اما طبق آموزه های دینی، فقط آب و خاک برای دستیابی به خوداتکایی کافی است؛ امیرمؤمنان (ع) می‌فرمود: «هرکس آب و زمینی داشته باشد و (بازهم) فقیر باشد، از رحمت خدا دور می‌گردد.»



نیاز به تاکید ندارد که همه اینها در گرو بکارگیری مدیران کارآمد و متعهد است. از دیدگاه الهی، مناصب و پست‌های اجتماعی «امانت» است و به ما دستور داده‌اند این امانت‌ها را به آنان که اهل و شایسته‌اند، بسپاریم (سوره نساء آیه 58).



شایستگی تنها به تدین و حتی تخصص نیست. کارآمدی هم لازم است و بلکه کمتر از تعهد و دانش نیست؛ شرطی که امام خمینی (ره) در مباحث مربوط به حکومت اسلامی و ولایت فقیه نام آن را «کفایت» نهاده‌اند. ایشان معتقدند، انسان متعهد و متخصصی که قدرت اجرایی کردن طرح‌های خود یا الزامات قانونی را نداشته باشد، فاقد کفایت لازم برای تصدی مناصب نظام اسلامی است. این واقعیت ناب برگرفته از تعالیم روشن اسلام است.



پیامبر خدا فرمود: «هرکس از میان گروهی یکی را به کار بگمارد؛ در حالی که در میان آن گروه بهتر از او (که بیشتر) مورد پسند خداست وجود دارد، به تحقیق نسبت به خدا، پیامبر و مؤمنان خیانت کرده است.» در حدیثی دیگر که بسیار تأمل برانگیز است، امام ششم (ع) فرموده‌اند: «از نظر من فرق نمی‌کند کار را به خائن واگذار کنم یا به ناشی و ناوارد»!!



اکنون باید افزود که مدیریت در همه بخش های حکومت سرنوشت ساز است ولی در بخش های اقتصادی مهم تر. برای همین است که یوسف (ع) از میان تمام پُست ها انگشت روى خزانه دارى گذاشت!



5- «جهاد اقتصادی»، علاوه بر این، الزامات و پیش نیازهای دیگری هم دارد که وحدت و انسجام ملی از مهمترین آنها است. لشکر متفرق و پراکنده هیچگاه قادر به جهادی موفق نیست؛ هر چند از ظرفیت فراوان و استعدادهای بزرگی هم برخوردار باشد. خداوند، خود در قرآن اعلام فرموده است که جهادی را دوست دارد که همه در یک «صف» و مانند «بنیان مرصوص» باشند (سوره صف،آیه4).



اینجا است که جهاد اخلاقی نیز ضرورت پیدا می کند، دست برداشتن از خود محوری و خودبینی و به طور کلی از «خود» گذشتن و تحمل و مدارا، مقدمه رسیدن به مقصد بزرگی است که انتخاب کرده ایم. «ایثار» در «جهاد» عنصری است که نمی تواند نادیده گرفته شود و این با غرور و خودخواهی قابل جمع نیست. اختلاف نظر گر چه طبیعی است؛ اما تا جایی مفید است که به اختلاف عمل نینجامد و هر کس به راهی نرود که خود می خواهد و می پسندد.



کوبیدن بر طبل کدورت میان جبهه خودی ها، دشمن را امیدوار و دوستان را نگران و خدای ناکرده سست می سازد؛ خصوصاً اگر از سوی افراد شاخص باشد. برای همین است که رهبر معظم انقلاب از روز اول سال بر این نکته تاکید کرده و بویژه سران قوا را از کشاندن گلایه ها و اختلافات به رسانه ها و صحنه جامعه نهی فرمودند. اکنون حجت شرعی و عقلی بر همگان تمام است و میزان التزام هر کس در عمل، و نه سخن، مشاهده خواهد شد.در جهاد اطاعت از فرمانِ فرمانده، واجب عقلی و شرعی است؛ حتی اگر کسی فکر کند به گونه ای دیگر هم می توان به مقصد رسید .



در منطق جهاد؛ آنکه بدون اذن فرمانده به قلب دشمن می تازد و به خیال خود تهور و بی باکی نشان می دهد، به همان اندازه مذموم و محکوم است که کسی به هنگام دستور حرکت، بر جا بایستد و اقدام نکند.



امسال بیش از همیشه نیازمند یادآوری این موعظه قرآنی (سوره انفال،آیه46) به یکدیگریم که: «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! چون با دشمن‏ رویارو شدید پایدارى کنید و خدا را بسیار یاد کنید، باشد که رستگار شوید. از خدا و رسولش اطاعت کنید و با هم نزاع نکنید که سست شوید و هیبت شما از بین برود، و صبر پیشه کنید که خدا با صابران است.»
 

 

 

(0) نظرات

 

دانلود سخنرانی کامل آغازین پیام نوروزی مقام معظم رهبری-جهاد اقتصادی

نويسنده: علی اصغر خرم | دوشنبه 12 اردیبهشت 1390  ساعت 3:00 PM |  

 

 دانلود سخنرانی کامل آغازین پیام نوروزی مقام معظم رهبری-جهاد اقتصادی

دانلود  

 

 

(0) نظرات

 

اقتصاد ايران توان رقابت با گروه 7 را دارد

نويسنده: علی اصغر خرم | دوشنبه 12 اردیبهشت 1390  ساعت 2:54 PM |  

 

يك كارشناس موسسه گلدمن ساش گفت: ايران به همراه 10 كشور در حال توسعه ديگر از پتانسيل لازم براي رقابت با گروه هفت كشور صنعتي برخوردار است.

به گزارش فارس به نقل از اينوستور بيزينس ديلي، كارشناس ارشد موسسه مالي گلدمن ساش به گسترش روزافزون نقش كشورهاي نوظهور و در حال توسعه در اقتصاد جهاني اشاره و تشديد تقابل اين كشورها با كشورهاي صنعتي در دهه‌هاي آينده را پيش‌بيني كرد.

دونالد گروايس در اين باره گفت: در حالي كه چهار كشور نوظهور موسوم به بريك اكنون با مشكلات و چالش‌هايي مثل افزايش نرخ تورم و هجوم سرمايه‌هاي بين‌المللي روبرو هستند، ولي از اين واقعيت نمي‌توان گذشت كه كشورهاي هند، چين، روسيه و برزيل در سال‌هاي آينده نقش بسيار چشمگيري در تجارت و اقتصاد بين‌المللي خواهند داشت.

وي تاكيد كرد: كشورهاي بريك تا سال 2050 ميلادي چهار اقتصاد از پنج اقتصاد بزرگ جهان به‌شمار مي‌روند. اين چهار كشور مجموعاً بيش از 43 درصد جمعيت را در اختيار دارند.

به گفته وي 11 كشور نوظهور و در حال توسعه يعني ايران، مصر، بنگلادش، اندونزي، مكزيك، نيجريه، پاكستان، فيليپين، تركيه، ويتنام و كره جنوبي از اهميت زيادي از اين لحاظ برخوردارند.


 

 

 

(0) نظرات

 

جهاني شدن اقتصاد و نياز به دکترين مهدويت

نويسنده: علی اصغر خرم | شنبه 10 اردیبهشت 1390  ساعت 1:11 PM |  

 

چكيده

اين مقاله درصدد بيان چند مطلب است:
1. جهاني‌شدن اقتصاد يك واقعيت است؛
2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايه‌داري، رفاه وخوش‌بختي به ارمغان نياورده و نمي‌آورد؛ زيرا دكترين سرمايه‌داري به عدالت توجهي ندارد.
3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.
4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخص‌هاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام مي‌دارد و تحقق اين احكام را در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني ضامن رفاه و خوش‌بختي همگان مي‌داند.





مقدمه

ديدگاه اسلام و انديشه اقتصادى اسلام در مورد جهاني‌شدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلكه به مثابة آرماني است كه همواره در جان و دل اوليا و پيروان اين مكتب ريشه داشته و دارد. يك‌پارچگى اقتصادي ملت‌هاى مختلف در سراسر جهان آرمان اساسى انسان است. براي رسيدن به اين آرمان، بايد بر نقل و انتقال آزادانه كالا، انسان‌ها، سرمايه و اطلاعات اعتماد و اتكا كرد.
ايجاد موانع ساختگى، تنها باعث عقيم ماندن آرمان رسيدن به وحدت بشر و افزايش رفاه همگانى است. با اين همه، در صورتى كه عدالت تأمين شود، يك‌پارچگى پايدار هم مى‏تواند تحقق يابد. وقتي پاي عدالت در ميان نباشد، به رغم پيشرفت، ابتدا ممكن است يك‌پارچگى پديد آيد، اما پس از آن‌كه ملت‌ها پى ببرند كه مزايا و دست‌آوردهاى يك‌پارچگى به‌طور منصفانه توزيع نمى‏شود، طرح يك‌پارچگى نقش بر آب خواهد شد.

جهاني‌شدن اقتصاد و رفاه

اقتصاد نوين جهانى، با وجود آن‌كه بر مقوله يك‌پارچگى اقتصادى پاى مى‏فشارد، جايگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامي مهم نمي‌انگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل كردن با نابرابرهاست؛ در همان حال كه صادرات كشورهاى صنعتى افزايش مى‏يابد، صادرات كشورهاى در حال توسعه نيز بايد افزايش يابد، بلكه بايد با نرخ بالاتر از كشورهاى صنعتى افزايش يابد تا به افزايش سهم اين كشورها در تجارت جهانى و كاهش شكاف بين كشورهاى فقير و غنى انجامد. با وجود اين، تا زمانى كه همه موانع از سر راه صادرات كشورهاى در حال توسعه به كشورهاى صنعتى برچيده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزايش مناسب، نخواهد يافت.
گسترش صادرات كشورهاى در حال توسعه، بدون دست‌يابى به توسعه شتابان به گونه‏اى كه توانايى آنها را براى توليد، جهت صادرات با قيمت‌هاى رقابتى ارتقا دهد، امكان‏پذير نيست. با كمال تأسف، اين توسعه شتابان در حال شكل‌گيرى نيست. در اين صورت، حاصل آزادسازى چيزى جز افزايش واردات كشورهاى در حال توسعه و نابودكردن ظرفيت توليدى از پيش ايجاد كرده آنان نيست.
نگاهي گذرا به آمارهاي رشد اقتصادي، نابرابري و فقر كشورهاي در حال توسعه ما را با اين واقعيت تلخ آشنا مي‌كند كه جهاني شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابري را كاهش نداده كه حتي رشد اقتصادي را نيز به ارمغان نياورده است.

1. حقايق رشد اقتصادي در جهان

اگر رشد اقتصادي ابزاري ضروري براي كاهش فقر باشد،‌ وضعيت رشد در دهه‌هاي اخير چگونه بوده است؟ آيا رشد در كشورهاي در حال توسعه تحقق يافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده‌اند، يا ‌اين‌كه خير؛ برخي از كشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشته‌اند بلكه تنزل هم كرده‌اند؟
براي درك بهتر روند رشد اقتصادي به آمارهاي گزارش توسعه جهاني در دهه 1990 مراجعه مي‌‌كنيم. در جدول 1-2 ملاحظه مي‌شود كه كشورهاي كم‌درآمد و فقير دنيا در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند كه تداوم فقرشان را نشان مي‌دهد. كشورهاي با درآمد متوسط و پردرآمد هم در اين دهه نرخ رشد بالايي ندارند. بنابراين، از طريق رشد اقتصادي خيلي قادر به مبارزه با فقر نيستند. البته، از اين نكته هم نبايد غفلت كرد كه كشورهاي پردرآمد به علت حجم بالاي درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد4 تا 5 درصدي نيز براي اشتغال‌زايي و مبارزه با فقر رشد مناسبي دارند.
جدول 2ـ1 نرخ رشد DP سرانه كشورها
گروه‌كشورهادهه 1980دهه 1990نرخ رشد توليد ناخالص‌ملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهنرخ رشد توليد ناخالص‌ملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهكم درآمد4/43/21/24/20/24/0درآمد متوسط به پايين 0/4 6/1 4/2 4/3 1/1 3/2درآمد متوسط به بالا 5/2 8/1 7/1 6/3 4/1 2/2پردرآمد 1/3 6/0 5/2 4/2 6/0 8/1
از لحاظ منطقه‌‌اي هم بررسي‌هاي آماري (جدول 2-2) نشان مي‌دهد كه به جز كشورهاي جنوب شرقي آسيا كه دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدي داشته‌اند، بقيه مناطق جهان از رشد مطلوبي برخوردار نبوده‌اند. اروپا در دهه 90 در ركود بوده، و آسياي مركزي هم در بحران انتقال از اقتصاد متمركز به اقتصاد آزاد قرار داشته‌اند. وضعيت امريكاي لاتين و خاورميانه و افريقاي شمالي نيز با رشد حدود يك درصدي مساعد نبوده‌ است، اما بدتر از همه رشد منفي فقيرترين منطقه جهان يعني افريقاي پايين صحرا مي‌نمايد. در مجموع، جهان در اين دهه بيش از يك درصد رشد سرانه درآمدي نداشته‌ است.
بهطوردقيق‌تر وجزئي‌تر، مي‌توان به جدول 3-2 نظر كرد كه در مورد كشورهاي خوش شانس و بدشانس از لحاظ وضعيت رشد سرانه اشاره مي‌كند. چين و ويتنام در صدر كشورهاي خوش شانس دهه 1990 بوده‌اند، و كنگو و سيرالئون بدشانس‌ترين‌هاي اين دهه به شمار رفته‌اند. البته، در دهه 1990 كشورهاي بلوك شرق سابق در اروپاي شرقي و آسياي مركزي بدون استثنا رشد منفي از 3/11- تا 4/0- داشته‌اند و از فقر به سمت فلاكت تغيير جهت داده‌اند. بنابراين، ادعاي كساني مثل دالر و كراي كه عصر جهاني شدن را عصر افزايش رشد مي‌دانند، با موارد نقض بي‌شماري مواجه است. بلي، كشورهايي مثل هند و چين و سنگاپور كه امكان دسترسي به بازارهاي كشورهاي توسعه يافته را به هر علتي پيدا كرده‌اند، از مزاياي جهاني شدن تا حدي برخوردار شده‌اند.

2. حقايق نابرابري در جهان

به‌طور معمول، مسئله نابرابري در چهار قلمرو بررسي مي‌شود. اين چهار قلمرو به ترتيب‌ عبارت‌اند از:
1. نابرابري در قلمرو ملي؛
2. نابرابري در قلمرو بين گروه‌هاي قومي، نژادي و منطقه‌اي؛
3. نابرابري درون خانوار بين جنس زن و مرد و بين دختر و پسر؛
4. نابرابري بين ملل.
اما آن‌چه در اين قسمت بدان توجه مي‌شود، مسئله نابرابري بين‌المللي است. شكل زير توزيع درآمد جهان را نشان مي‌دهد. جمعيت جهان به پنج بيستك تقسيم شده كه ثروت‌مندترين بيستك 83% درآمد دنيا را به خود اختصاص مي‌دهد، در حالي كه بيستك فقير فقط 4/1% درآمد دنيا را دارد. متأسفانه هر چقدر دنيا ثروت‌مندتر مي‌شود، وضعيت نابرابري بدتر مي‌شود؛ در دهه 1960 ميلادي، درآمد بيستك ثروت‌مند سي برابر بيستك فقير دنيا بود، اما امروزه اين نسبت هشتاد برابر شده است.
مطابق تحقيق ارزنده‌اي كه فرانسيس بورگيگنون و كريستين موريسن در مورد توزيع درآمد مردم جهان از سال 1992-1820 يعني براي دوره بعد از انقلاب صنعتي تا اواخر قرن بيستم انجام داده‌اند، مشخص شده كه سهم بيست درصد فقير شهروندان دنيا از درآمد جهان در سال 1820، 5/4% بوده در حالي كه در سال 1992 بدتر شده و به دو ‌درصد رسيده است. اين در حالي است كه سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنيا از1/43% به 4/53% افزايش يافته است. همين‌طور وضعيت ضريب جيني،2 از 504/0 به 663/0 افزايش يافته كه بدتر شدن نابرابري در سطح جهان را نشان مي‌دهد.
جدول 2ـ2ـ درصد سهم درآمدي اغنيا و فقراي دنيا و ضريب جيني آنها
از سال 1992ـ1820
سال18201850187018901910192919501960197019801990سهم‌ درآمد 20% پايين5/446/33/39/28/24/23/229/12سهم درآمد 10% بالا1/436/45481/50511/504/518/499/504/514/53ضريب جيني504/0538/0565/0592/0614/0621/0641/0635/0654/0657/0663/0

3. حقايق فقر در جهان

فقركه همواره قرين بشر بوده، از حقايق مزمني است كه قرن‌ها جزء سرنوشت و تقدير انساني به شمار ‌آمده و در هر عصري به نحوي با آن دست و پنجه‌نرم كرده‌اند. اما به‌جز برهه‌هايي از دوران باشكوه صدر اسلام و تمدن اسلامي‌كه بنا به نقل، فقيري وجود نداشته تا از بيت‌المال زكات دريافت كند، بشر همواره در مبارزه با ‌اين پديده شوم مشكل داشته و حتي صنعتي‌شدن و رشداقتصادي بلندمدت نيز نتوانسته ريشه فقر را بركند. البته رشد اقتصادي و انقلاب صنعتي و آگاهي فقرا از پيشرفت‌هاي مادي سبب شده كه آنها در حال حاضر فقر خويش را كشف كنند و به‌دنبال رفع آن از هر طريق ممكن باشند. مهاجرت به شهرها و كشورهاي ثروت‌مند يكي ازپي‌آمدهاي ‌اين كشف است. به‌طور كلي از اوايل قرن نوزدهم ميلادي، تفاوت ميان نحوه زندگي مردم مناطق مختلف جهان شناخته شد و بروز نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌ها و عواقب آن، انديش‌مندان و نظريه‌پردازان را به ارائه فرضياتي پيرامون علل و عوامل مؤثر در پيدايش فقر واداشت.‌اين تلاش‌ها به‌ويژه پس از جنگ جهاني دوم و كشف فقر فزاينده كشورهاي جهان سوم اوج گرفت. راهبردهاي رشد اقتصادي، رشد اقتصادي همراه با توزيع، و راهبرد نيازهاي اساسي و...، به منظور بهبود شرايط زندگي مردم ‌اين كشورها طراحي شدند، اما متأسفانه آثار توزيعي‌اين راهبردها آن‌چنان كه بايد سرريز نشد و به حاشيه قرارگرفتن كثيري از مردم و گسترش پديده فقر انبوه3 انجاميد. در دهه 1980 نيز با اتخاذ سياست‌هاي تعديل، ‌اين اكثريت خاموش به فراموشي سپرده شد تا جايي كه بانك جهاني،‌ اين دهه را دهه از دست رفته براي فقر4 ناميد. نتيجه ‌اين راهبردها، بر اساس برآورد بانك جهاني در سال 1990،‌ وجود بيش از3/1 ميليارد انسان فقير در‌اين كشورهاست. از ‌اين رو، جهت حل‌اين معضل، دهه 1990 را دهه جنگ با فقر5 يا دهه تغيير راهبردهاي توسعه از راهبردهاي رشد به راهبردهاي فقرزدايي6 ناميدند.
گزارش سازمان ملل به خوبي روشن مي‌كند كه در عصر جهاني‌سازي اراده سياسي لازم براي ايجاد عدالت اقتصادي علي‌رغم همه شعارهاياهداف هزاره توسعه7 وجود ندارد. در سال 2000ميلادي اعضاي سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسيدند. هدف از اين برنامه، كاهش پنجاه درصدي فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشكلاتي نظيرگرسنگي، بيماري، بي‌سوادي، صدمه به محيط‌زيست و گسترش ويروس اچ‌.آي.‌وي و ايدز از جمله معيارهاي سنجش تحقق اين هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل مي‌گويد اين اهداف قابل تحقق است، اما تنها درصورتي كه كشورهاي فقير اصلاحات‌ همه‌جانبه را پي‌گيري‌كنند و كشورهاي ثروت‌مند نيز با بهبود شرايط تجاري و افزايش كمك به كشورهاي فقير به اين اصلاحات واكنش نشان دهند. اما واقعيت اين است كه نظام سرمايه‌داري دغدغة فقرزدايي ندارد. به گفته سازمان ملل شمار افرادي كه روزگار خود را در شرايط نكبت‌بار زاغه‌نشين‌ها سپري مي‌كنند، تقريباً به يك‌ ميليارد نفر، يعني يك‌ ششم جمعيت ‌جهان رسيده ‌است. سازمان‌ملل معتقد است كه بدون اعمال تغييرات‌بنيادي، شمار اين‌‌افراد ‌طي‌سي سال آينده دوبرابر خواهدشد. اين سازمان مي‌گويد تا سال 2050، ممكن‌است 5/3 ميلياردنفر از جمعيت شش‌ميلياردي شهرنشين زمين در زاغه‌ها زندگي كنند.
امروزه براي تفكيك فقرا از غيرفقرا از شاخص‌هاي رفاه اقتصادي خاصي به نام خطوط فقر مطلق و نسبي8 استفاده مي‌كنند.

فقر نسبي:

گاهي به تمركز بر فقيرترين جزء (يعني بيست، يا چهل درصد) جمعيت علاقه‌منديم؛‌ اين‌ها فقراي نسبي هستند. وقتي بدين صورت تعريف مي‌كنيم، روشن است كه فقرا هميشه با ما هستند. اغلب سودمند است كه چنين شاخصي داشته باشيم تا برنامه‌هايي كه براي كمك به فقرا آماده مي‌شوند، هدف‌گيري كنيم. همان‌طور كه كشورها وضعيت بهتري پيدا مي‌كنند، معمولاً خط فقر بالاتري انتخاب مي‌كنند. به‌طور مثال، اتحاديه اروپا به‌طور نوعي فقرا را به مثابه كساني كه درآمد سرانه‌شان زير پنجاه در‌صد ميانه است، تعريف مي‌كند. هنگامي‌كه درآمد ميانه افزايش مي‌يابد، خط فقر نيز بالا مي‌رود.9

ادامه در ادامه مطلب 

ادامه مطلب

 

 

(0) نظرات

 

قرآن و اقتصاد

نويسنده: علی اصغر خرم | شنبه 10 اردیبهشت 1390  ساعت 1:05 PM |  

 

 

نمونه‌اي از آیات اقتصادي قرآن
1 ـ تعاون و همكاري ـ سورة مائده آيه 2 تعاونوا… تا آخر ايه
2 ـ منابع طبيعي ـ سوره نحل آيه 10 ـ هوالذي … تا آيه 13 يذكرون
3 ـ مسكن و خانه‌سازي ـ اعراف 74 ـ نحل 80 تا 82
4 ـ كشاورزي ـ ، انعام 95 ـ انعام 141
5 ـ كميته امداد ـ ، توبه 60
7 ـ معادن : رعد 3 و 4 ـ حجر 19 تا 23
8 ـ قرض الحسنه: بقره 245 ـ مائده 12 ـ‌ حديد / 10 ـ 13 ـ مزمل/20 ـ تغابن/19 ـ حديد/18
9 ـ بانكداري بدون ربا ـ آل عمران/120 ـ روم/39
10 ـ خريد و فروش : انعام/153 ـ اعراف/85 ـ هود/84 ـ 86
نظري به اقتصاد اسلامي:
كساني كه فكر مي‌كنند مسئل زندگي از يكديگر جداست و هر چيزي يك مرز و قلمروي خاصي دارد و هر گوشه‌اي و قسمتي از زندگي بشر به يك شي ءِ بخصوص تعلق دارد تعجب و يا احياناً انكار مي‌كنند كه كسي مسأله‌اي به نام مسائل اقتصادي در قرآن طرح كند زيرا به عقيده اينها هر يك از اسلام و اقتصاد يك مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان يك دين براي خودش و اقتصاد به عنوان يك علم براي خودش اسلام قلمرويي دارد و اقتصاد قلمروي ديگر . اما نكته اين است كه مسائل زندگي را نبايد مجرد فرض كرد. صلاح و فساد در هر يك از شؤن زندگي در ساير شئون مؤثر است . نظام ارزشي اسلام، خوشبختي دنيا و‌آخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنيا را مزرعه آخرت معرفي نموده است . بر اين مبنا به هر رفتار اقتصادي مفيد كه در حوزة ارزش‌هاي اسلامي مجاز باشد، انجام آن مطلوب و شايسته است .
مدلها و الگوهاي اقتصادي از آن جا كه به شدت تابع شرايط زماني و مكاني مي باشد، قابل تجويز و ارائه به طور كلي از سوي مكتب اسلام نبوده است . اما قوانين ثابت و هميشگي حاكم بر آنها ، در منابع اسلامي بيان شده‌اند . اين مقاله تحقيقي در جهت شناخت آموزه‌هاي اقتصادي قرآن مي‌باشد.
نظر قرآن راجع به ثروت : ما آنگاه كه مي‌خواهيم نظري به ايده‌هاي اقتصادي قرآن بيفكنيم اول بايد ببينيم نظر قرآن دربارة ثروت و مال چيست؟ ممكن است كسي بپندارد كه قرآن اساساً ثروت را مطرود و به عنوان يك امر پليد و دورانداختني مي‌شناسد اما چيزي كه پليد و مطرود باشد ديگر مقررتي نمي‌تواند داشته باشد. كه آن چيز را بدست نياوريد، دست به آن نزنيد، استفاده نكنيد. همچنانكه دربارة‌مشروب چنين مقرراتي آمده است : لَعَنَ الله بايغها و مًشْتَريها و آكِلَ ثَمَنها و ساقيها و شاربها .
جواب اين است كه قرآن مال و ثروت را تحقير نكرده، قرآن با هدف قرار دادن ثروت، با اين كه انسان فداي ثروت شود محال است به عبارت ديگر اينكه انسان پول را به خاطر خود پول و براي ذخيره كردن بخواهد مخالف است: « الَّذينَ يَكنزْونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَ كايُنفْقِوُنَها في سَبيل ا… فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابِ اليم … توبه /34» آياتي وجود دارند كه نقش پول را در فاسد كردن شخصيت انساني بيان مي‌كنند و به همين دليل نيز ثروت پرستي مطرود كرده است.
ـ « اِنَّ الاِنسانَ لَيَطَغْي، اَنْ را'ه اسْتَغْني » علق 6
ـ « وَ لاتُطِعْ كُلَّ حَلاّفِ مَهين، مَمَّازِ مَنشّاءِ بَنَميمْ …… اَنْ كان ذامالٍ و بَنينْ …… قلم/15ـ10
ـ زُيِّنَ لِلإِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِن النِّساءِ و اَلبْنَينْ و التَضاطيرَ المُقَنْطَره مِنَ الذَّهَبِ و الَفْضَّه وَالْخيَلْ المسُومَّه » ال عمران/14 .
اما قرآن خود ثروت را در كمال صراحت به عنوان « خير » ناميده است. كُنتَ عَلَيكُمْ اذِا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصَّهُ لِلْوالدينِ و الاَقْربَين » بقره 180
و دفاع از مال را در حكم جهاد و كشته شدن در اين راه و شهيد تلقي كرده است الَمْقَتُولْ دُونَ اَهْلِهِ وَ مالِهِ …… و براي مال بر انسان حقوقي تأمل شده است.
ـ آشنا شدن با فهم كلام الهي از اهميت والايي برخوردار است و اين امر،‌ جز با درك درست كيفيت مطلوب زندگي انساني از ديدگاه قرآن و سنت ميسر نخواهد بود و از آنجا كه معمولاً در اقتصاد نيز از چهار موضوع عمده يعني توليد،‌توزيع، مصرف و رشد بحث مي‌شود لذا آيات قرآني مربوط به علم اقتصاد را نيز بر چنين مبنا طبقه‌بندي نموده همراه با شرح مختصري از آنها.
الف ـ توليد و مباحث مربوط به آن : در اين مبحث به ذكر دو نمونه اكتفا مي‌كنيم:
1 ـ قرآن و گستردگي منابع توليد: آياتي چند از قرآن كريم گوياي آن است كه خداوند در زمين ، آنچه را انسان نياز داشته، براي وي فراهم كرده است . در آيه‌اي مي‌فرمايد «وَاتيكم من كُلِّ ما سأَلْتُمُوُه : و هر چه از او خواسته‌ايد به شما ارزاني داشته است» ابراهيم/34
و در جاي ديگر مي‌فرمايد: « وَلَقَدْ مكَنَّا فيِ الاْرَضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فيها معايشَ قليلاً ما تَشكَرون » اعراف زا « در زمين جايگاهتان داديم و داها معيشتتان را در آن قرار داديم : و چه اندك سپاس مي‌گذاريد»
بنابراين از ديدگاه قرآن كريم، در زمين آنچه مورد نياز انسان براي ادامه زندگي لازم است، مهياست اما اين امر به معناي آن نيست كه كليه نيازمنديهاي انساني به صورت بالفعل و بدون كار و تلاش در اختيار اوست بلكه بدين معناست كه انسان بايد به كارگيري روحيه عمران و آباداني و در ساير خلاقيت، ابتكار و تلاش رزق و روزي خويش را از منابع طبيعت به دست آورد و آنها را براي استفاده تغييرات ضروري دهد . و علت عمده ايجاد رفاه را تغيير دادن امكانات موجود دانسته است ،‌بنابراين اگر در مواردي مشاهده مي‌شود كه قرآن كريم صرف ايمان و تقوا را مايه نزول بركات الهي و رونق اقتصادي دانسته است مثل آنجا كه مي‌فرمايد :
« وَلَوْاَنَّ اَهْلَ الْقُري آمنوا و اتَّقوا لَفَتَحْنا عليهم بَرَكاتِ من السَّماءِ و الَرْضَ اعراف 96 »
مراد آية شريفه اين نيست كه فقط ايمان و تقوا،‌يعني پرهيز از گناه، اسراف و … موجب نزول بركات مي‌شود بلكه جنبة اثباتي آن دو نيز كه سعي و تلاش براي بهره‌وري مطلوب از منابع طبيعت باشد منظور خواهد بود بنابراين تلاش در راه بكارگيري وسايل براي رسيدن به مواهب طبيعت در امور مادي وسيله خواهد بود همان‌طور كه در امور معنوي وسيله قرار دادن اولياء و انبيا براي تقرب الي الله مورد نظر خواهد بود. پس روشن است كه قرآن كريم ديدگاه هايي مانند نظريه مالتوس را كه به محدوديت منابع طبيعت و عدم كفاف آن بري انسانها معتقد است رد مي‌كند.
2 ـ زن هم مي‌تواند فعاليت اقتصادي داشته باشد:
1 ـ « واتوالنسآءِ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَه نساء /آيه 4 » 2 ـ « لِلرِّجال نَصيبُ مِمَّا اكْتَبَوا و لِلنسآء نَصيبٌ مِّمِا اكْتَبْنَ نساء/32» 3 ـ لِلرِّجالِ نَصيبُ مِّمِا ترك الْوالِدْانِ وَ الاْقَرْبَونَ و لِلنِّسآءِ نَصيبٌ مِّما ترك الوْلِدانَ وَ الْقَرْبَونُ مّشمِا قَلَّ منِه او كَثُرَ بَضباً مفروضاً نساء/7 » در هر صورت زن هم مي‌تواند كسب مشروع و فعاليت اقتصادي ـ ولو در خانه شوهرـ داشته باشد زيرا همه بر فعاليت اقتصادي محتاجند تا بتوانند به زندگي خويش ادامه دهند.
ب : توزيع
1 ـ سه اصل مسلم در تجارت : در آيه زيرـ كه يكي از آيات مورد بحث و تحقيق در فقه معاملاتي است ـ روابط انساني را بر اساس مبادلات تجاري بيان مي‌كند. خداوند مي‌فرمايد:
« يا اَيُّهَا الذَّينِ امنَوا لاتَأكلُوا بَيْنَكُم بالباطلَ إلاّ اَنْ تَكوُنَ تِجارَةً عَنْ تَراضِ مِنكُمْ … نساء 29»
« اي كساني كه ايمان آورده‌ايد اموال يكديگر را به ناحق نخوريد مگر آنكه تجارتي باشد كه هر دو طرف به آن رضايت داده باشيد»
اين آيه گرامي،‌تجارت را بر اساس رضايت طرفين تشريح فرموده است از اين آيه چند اصل استفاده مي‌شود .
اـ اصل عدم تصرف و دخالت در اموال يكديگر ،‌كه مالكيت بر آن متفرع است .
2ـ اصل جواز تصرف در اموال يكديگر بر اساس رضايت دو طرف مبادلات و تجارت، از اين اصل ناشي مي‌شود.
3 - اصل مالكيت كه مسلم دانسته شده و در واقع اين اصل زيربناي دو اصل مذكور است . در جاي ديگر مي‌توان
از اين آيه استفاده نمود كه بايد تجارت و معاملات با رضايت فروشنده و خريدار باشد. خريد و فروش اجباري و اكراهي و يكطرفه مردود است .
2 ـ اقتصاد در خانواده : در آيه‌اي از قرآن در مورد اينكه نبايد در امور زندگي و در مسائل مصرفي افراط و تفريط نمود آمده : والَذّضينَ اذا اَنفَقَوُا لَمْ يُسْرِفوا و لَمْ يَقْتَروا و كانَ بَيْنَ ذالِكَ قَواماً : آنان كه چون هزينه مي‌كنند اسراف نمي‌كنند و خست نمي‌ورزند، بلكه ميان اين دو راه اعتدال را مي‌گيرند. فرقان /67 .
انساني كه وظيفه تأهل را مي‌پذيرد و خرج و نفقه خانواده‌اي را به عهده مي‌گيرد بايد براي اين دخل و خرج حساب و كتاب داشته باشد به عبارت ديگر تا آنجا كه براي او مقدور است در جهت رفاه نسبي خانواده بكوشد. از نظر قرآن، حد مطلوب حالت اعتدال و ميانه‌روي است لذا قرآن مي‌فرمايد « نه » دست خويش را از روي خست به گردن ببند و نه به سخاوت يكباره بگشاي كه در هر دو حالت، ملامت زده و حسرت خورده بنشيني. اسراء29.
ج ـ مصرف :
1 ـ يتيم ورشكسته اقتصادي است، روا نيست مال او مصرف گردد:
خوردن مال يتيم و مصرف نمودن دارايي او به هر شكلي حرام است. مگر در مواردي كه حالت سوددهي داشته باشد و به اصطلاح اموال او افزايش يابد . « وآتواليتامي اَمْوالَهُمْ وَ لاتُتَبدَلَّوا الْخَبيثَ … »
مال يتيمان را به يتيمان بدهيد، و حرام را با باطل مبادله مكنيد و اموال آنها را همراه با اموال خويش مخوريد كه اين گناه بزرگي است … نساء آيه 9 . فامَّا اليتيم فلا تَقْهَرْ ضحي/9.
2 ـ مصرف‌هاي ضد ارزشي :
« يا اَيُهَاالذَّينَ امَنوا أنِ الْاَحْبارِ وَالرَّهْبانِ لِيَاْكُلوُنَ امَوْالَ الناسَّ بِالباطِل و يَصْدوّنَ عن سبيل ا… » توبه /34 انسان در مقابل آنچه مصرف مي‌كند بايد توليدات يا خدمات تحويل دهد و به نحوي به جامعه‌اش خدمت كندو الا از مصاديق « اَكْل الاموال بالباطل » خواهد بود. اگر به عوض آگاهي دادن و سوق دادن مردم به سوي واقع، آن و گمراه و دور از حقيقت كند آن فردي كه در اين مورد مي‌گيرد حرام و مصداق « اكل المال بالباطل » است همانند رشوه،‌ربا و … .
د ـ رشد
1 ـ اقتصاد مورد علاقه انسانها:
در قرآن آمده است : « زُيِّنَ للاِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِنَ النِسآءِ و … آل عمران 14»
در چشم مردم آرايش يافته است،‌عشق به اميان نفساني و دوست داشتن زنان و فرزندان و هميانهاي زر و سيم و اسبان و چهارپايان و زراعت . همه اينها منابع زندگي اين جهان هستند در حالي كه بازگشت گاه خوب نزد خداست»
1ـ در آيه فوق بهره اقتصادي و سياسي بردن از زن نيز مورد نظر مي‌باشد 2ـ در آياتي از قرآن ابتدا به منافع كشاورزي و رونق آني اشاره شد . و سپس ذكر شده كه بهتر از آن نيز وجود دارد يعني اين منابع اقتصادي در نظر مردم،‌ مورد علاقه است و خداوندبهتر از آنها را به مردم نشان مي‌دهد.
اخلاق مؤمنان با اخلاق قوم يهود در امور اقتصادي فرق دارد.
« يا بني اسرائيل اْذكُرُا نعمتي الَّلتي اَنْعَمْتَ علَيكَمْ واَنّي فَضَّلْتكُمَ علي العالمين بقره/47»
خداوند قوم بني اسرائيل را بر ساير اقوام موجود آن روز برتري داد آنها داراي بهترين سرزمين از نظر آب و هواي مناسب با چشم سار بودند و منطقه پراستعدادي براي كشاورزي و دامداري داشتند ولي ناسپاسي كردند و از بهره‌برداري خوب از آن مواهب خودداري نمودند و اطاعت از انبياي زمان را كنار گذاشتند اما مؤمن در رفتار اقتصادي خودش اطاعت از انبياء را بر هر چيزي ديگر مقدم مي‌دارد.
او شكر زباني و عملي خود را به جا مي‌آورد تا در پيشگاه خداي خود سرافكنده نباشد.
عدالت اجتماعي در قرآن : اهداف اقتصادي در هر مكتب اقتصادي بايد مشخص و روشن باشد . در مكتب اسلام نيز اهداف اقتصادي شامل، عدالت اقتصادي و اجتماعي، قدرت اقتصادي حكومت اسلامي،‌رشد اقتصادي و استقلال مي‌باشد كه نظر قرآن را راجع به هر يك از آنها شرح مي‌دهيم:
عوامل انحراف از عدالت :
معمولاً دو عامل مهم براي انحراف از مرز علايق وجود دارد كه قرآن به هر دو عامل توجه فرموده است . اولين عامل انحراف . حب ذات و علاقه‌ها و روابط است . قرآن در اين باره مي‌فرمايد: « يا ايها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو علي انفسكم او الوالدين و الاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولي بهما » نساء /135 « اي كساني كه ايمان آورده‌ايد كاملا به عدالت قيام كنيد و گواهي‌هاي شما فقط براي خدا باشد گرچه به زيان خود شما يا والدين و بستگان تمام شود و مسئله فقير بودن يا غني بودن در گواهي دادن شما اثر نكند زيرا خدا سزاوارتر است به اينكه از آنها حمايت كند. يعني مسئوليت شما فقط دفاع از حق است بدون هيچگونه ملاحظه فاميلي يا اقتصادي دومين عامل براي اينكه انسان در خط عدالت حركت نكند مسئله ناراحتي‌هائي است كه انسان از فردي و يا گروهي مي‌بيند و در اين زمينه نيز قرآن مي‌فرمايد « يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء‌ بالقسط و لايجرمنكم شنآن قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب لِلتَّقوي » مائده /8 اي كساني كه ايمان آورده‌ايد برنامه شما قيام خالصانه و شهادت عادلانه باشد، دشمني قوي سبب انحراف شما از مرز عدالت نشود و خرده حساب‌هاي سابق را تصفيه نكنيد و مكرراً فرمان مي‌دهد كه به عدالت رفتار كنيد كه به تقوي نزديكتر است.
قرآن عامل ديگري را نيز از عوامل انحراف در عدالت معرفي مي‌كند كه همان مسئله رشوه است . در اين زمينه قرآن مي‌فرمايد : « و لاتأكلو اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الي الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون» بقره /188.
قدرت اقتصادي حكومت اسلامي :
دومين هدف اقتصادي اسلام كه مي‌توان آن را عنصري بيروني يا فرامرزي دانست، قدرت اقتصادي حكومت اسلامي در برابر ساير حكومت‌هاست كه اين امر به دو منظور مي‌باشد .
1ـ ترساندن كفار و دشمنان خارجي تا به ذهن آنها نقشه تجاوز نظامي و امكان تحت فشار قرار دادن حكومت اسلامي از نظر اقتصادي و محاصره اقتصادي، خطور نكند. « وَ اَعِدّوا لَهُمْ ماَاسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةّ وَمِنْ رُباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِه عَدُوَّاللهَ و عَدُوكَّمْ » انفال /60 در آيه فوق اطلاق كلمه « قوة » شامل هر نيرويي مي‌شود و اين شمول با استفاده از روايات اثبات مي‌شود كه از ذكر روايات خودداري مي‌كنم . پس كلمة « قوه » شامل نيروي برتر اقتصادي نيز كه مسلماً براي رويارويي با دشمن از حمله ابزار حتمي شمرده مي‌شود،‌خواهد شد.از تعليل ذيل آية شريفه « تَرْهَبوُنَ بِه بَدُواَّ … وَعَدوُكَّمْ ، استفاده مي‌شود كه هر وسيله‌اي كه موجب ترساندن كفار شود مطلوب است و يكي از مهمترين وسايل ترس،‌قدرت اقتصادي حكومت اسلامي است پس رساندن حكومت اسلامي به قدرت و استقلال اقتصادي از اهداف اقتصادي اسلام مي‌باشد.
2 ـ اشاعه اسلام در خارج از مرزهاي حكومت اسلامي با بهره‌گيري از امكانات اقتصادي و كمك به ملل فقير .
«و لاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار و مالكم من دون الله من اولياء ثم لاتنصرون» هود،‌113
بر اساس اين آيه اعتماد به ستمكاران ـ كه از ديدگاه قرآن كافران مصداق اتم آن هستند ـ و تمايل به آنها جايز نيست و اگر حكومت اسلامي استقلال اقتصادي نداشته وبه غير مسلمين وابسته باشد، بر ظالمين اعتماد كرده است . پس يكي از وظايف حكومت اسلامي استقلال اقتصادي است كه زمينه قدرت و اقتدار اقتصادي را فراهم مي‌كند. اين امر را قاعدة فقهي في سبيل نيز تأكيد مي‌كند « لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً » نساء 114 كه بر اساس قوانين فقهي هر گونه واردات و يا تجارتي كه باعث تسلط كفار بر جامعه اسلامي شود ، حرام شمرده مي‌شود.
3 ـ استقلال: برخي حاكميت سياسي اسلام را جزو اهداف اقتصادي اسلام معرفي كرده‌اند د رحالي كه اين امر عنصري سياسي و يكي از اهداف سياسي اسلام ذكر كرد به هر حال درباره استقرار حكومت سياسي اسلام آيات بسيار فراواني در قرآن ديده مي‌شود از جمله آياتي كه لزوم اجراي قوانين قضايي، نظام و … را كه توسط دولت اسلامي بايد انجام گيرد ،‌تأكيد مي‌كند وَاَعِدوُالَهُمْ ماَاستْطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ … انفال 60 .
4 ـ رشد اقتصادي ، قبلاً آياتي كه مربوط به لزوم اقتدار اقتصادي و رشد آن در جامعه اسلامي مي‌باشد ذكر شد در بحث توسعه اقتصادي نيز به آنها اشاره خواهد شد.
آياتي از قران كه در آنها كلمة « اقتصاد» به كاررفته است .
1 ـ فَلَماّ نَجَّيهُمْ إلي البَرِّ فَمِنْهُم مُقْتصِد
2 ـ فَمِنْهُمْ ظالِمْ لِنفسَه و مِنْهُم مُقْتصَدِ و مِنْهُم سابِق بالخِيرْات فاطر/32
3 ـ مِنْهُمْ اُمَّه مُقْتَصِدةً وَ كَثيرً مِنْهُم سآءَ ما يَعْلَموُنَ مائده 66
در همه آيات فوق اقتصاد به معناي ميانه‌روي به كار رفته است .
واحدهاي اندازه‌گيري كه در قرآن به كار رفته است :
1ـ الوَرِق : كهف 19 2 ـ دِرْهَم 3ـ دينار
4ـ تَقير: نساء /53 5ـ قِطمير: فاطر/13 6ـ فردل : انبياء/47
7 ـ قيراط : انبياء /47 8ـ ذرع : حاقه /32 9 ـ صاع: يوسف /72
10 ـ قنكار : آل عوان/14 ـ نساء /20 11ـ ذره: نساء /45 ـ زلزال / 7
12 ـ ديه : نساء /92

منابع
1ـ آيات مناسب براي ايام مناسب ،‌حسن دولتي، انتشارات احرار تبريز
2 ـ نظري به نظام اقتصادي اسلام ،‌مطهري ، انتشارات صدرا، چاپ هفتم،‌فرودين 77.
3ـ اقتصاد در قرآن، محمد حسين ابراهيمي، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم چاپ اول بهار 75
4 ـ مكتب و نظام اقتصادي اسلام،‌مهدي هادوي تهراني، مؤسسه فرهنگي خانه خرد.
پایگاه اطلاع رسانی فعالتهای قرآنی دانشجویان ایران
 

 

 

 

 

 

(0) نظرات

 

سياست هاي مالي ازديدگاه قرآن(2)

نويسنده: علی اصغر خرم | شنبه 10 اردیبهشت 1390  ساعت 1:04 PM |  

 

ابزارهاي سياست مالي از ديدگاه قرآن

از ديدگاه اسلام، سه ابزار براي اعمال برنامه هاي دولت و هدايت فعاليت هاي اقتصادي در مسير مطلوب و تأمين اهداف اقتصادي وجود دارد:

الف- ماليات ها

اگر نرخ ماليات هاي اسلامي را ثابت در نظر بگيريم (هرچند شواهد تاريخي به انعطاف پذيري آن گواهي مي دهد، نحوه يهزينه کردن آن تأثيرانبساطي و انقباضي بر اقتصاد مي گذارد. همچنين است سازوکار خودکاري که ماليات به نرخ ثابت به همراه دارد.

ب- مخارج دولت

دولت با افزايش حقوق کارمندان اداري، مخارج زيربنايي و پرداخت هاي انتقالي مي تواند قدرت خريد و تقاضاي مؤثرجامعه را بالا ببرد و به رشد و توسعه ي اقتصادي دامن بزند. تمام موارد هزينه همان طور که قبلاً گفته شد در قرآن آمده است.

ج-سياست درآمدي

دراين نوع سياست، دولت براي جلوگيري از تورم و رهايي از پيامدهاي زيان بار آن از راه تشويق و تهديد، مخارج بخش خصوصي را کاهش مي دهد. از ديدگاه قرآن، منع اسراف و تبذيرنوعي از سياست درآمدي است (حکيمي، 1373، 3 /133).
محدود کردن مخارج مصرفي،امکانات و منابع مالي را از مخارج مصرفي به سرمايه گذاري هدايت مي کند.جلوگيري از احتکار و مبارزه با تورم و رباخواري، سرمايه ها را به مسير مفيد و اقتصادي مي کشاند.

تأثيرسياست هاي مالي بر اقتصاد (از ديدگاه قرآن)

مي دانيم که ماليات، اثر انقباضي و مخارج، اثر انبساطي دارد. به اين معنا، افزايش ماليات، باعث مي شود که بخشي از درآمد مردم به دولت منتقل شود و مخارج مصرفي مردم کاهش يابد. اگر مردم کاهش در مصرف را از پس انداز جبران نکنند، قدرت خريد و به دنبال آن تقاضا تنزل مي يابد.
در مقابل، مخارج دولت اعم از هزينه هاي سرمايه گذاري، پرداخت هاي انتقالي و مصارف اداري، اثر انبساطي دارد. افزايش مخارج به معناي توزيع قدرت خريد در جامعه مي باشد؛ مثلاً وقتي دولت خدمات آموزشي را گسترش مي دهد يا حقوق کارمندان را بالا مي برد، بايد مخارجش را افزايش دهد. اين هزينه ها در قالب حقوق و دستمزد به جامعه منتقل مي شود و مردم بخشي از اين درآمد اضافي را به کالاهاي مصرفي اختصاص مي دهند. در صورتي که توليد و عرضه کالاها انعطاف ناپذير باشد،شکاف ميان عرضه و تقاضا به تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها منجر مي شود.
دراين جا تأثيرسياست مالي بر برخي از متغيرها را ارزيابي مي کنيم.

الف-تأثيرسياست مالي بر توزيع درآمد

به طورکلي نرخ ماليات (خمس، زکات، جزيه و خراج) يکنواخت است و تنها در يک مورد، يعني زکات گوسفندان، نزولي مي باشد. از آنجا که خمس به عنوان اصلي ترين بخش ماليات اسلامي، بعد از کسر مخرج سالانه به افراد تعلق مي گيرد، در واقع ماليات برپس انداز مي باشد که خانواده هاي کم درآمد از پرداخت آن معاف مي باشند و تنها ثروتمندان بايد يک پنجم پس انداز خود را درقالب خمس بپردازند. حال آن که مهم ترين مورد مصرف آن فقرا و نيازمندان هستند که اين امر، توزيع درآمد را بهبود مي بخشد.
اما زکات، جزيه و خراج، ماليات هايي مي باشند که در اقتصاد معيشتي کاربرد دارند و با توجه به نرخ ناچيز آن نزديک به 1/20 يا 5 /2 درصد، در اقتصاد صنعتي از اهميت و جايگاه قابل توجهي برخوردار نيست (مدرسي طباطبايي،

1363، 50-20) درهر صورت اين ماليات به دليل معافيت خانواده هاي کم درآمد و پرداخت آن به نيازمندان، همانند خمس، توزيع درآمد را بهبود مي بخشد و جامعه را به برابري بيشتر هدايت مي کند.

ب- تأثير سياست مالي بر مصرف، پس انداز و سرمايه گذاري

درآمد قابل تصرف (درآمد بعد از کسر ماليات)،به دو قسمت مصرف و پس انداز تقسيم مي شود.برهمين مبنا، وقتي گفته مي شود ميل نهايي به مصرف اقشار کم درآمد بالاست، يعني ميل نهايي به پس انداز آنها پايين است.دراقتصاد اسلامي، ماليات، سبب انتقال درآمد از گروه هاي پردرآمد به اقشار آسيب پذير جامعه مي شود. اين مسأله سرمايه گذاري مضراست؛ يعني انتقال درآمد به فقرا سبب کاهش پس انداز و کمبود منابع سرمايه گذاري مي گردد.
از طرفي تمام پس اندازها سرمايه گذاري نمي شود، ولي اسلام با منع کنز(گنج نمودن) و غيرفعال نگاه داشتن پس انداز، براساس آيه «الذين يکنزون الذّهب و الفضّه و لا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب اليم» (توبه، 34)؛کمبود پس انداز را جبران مي کند و باعث مي شود که تمام پس اندازها سرمايه گذاري شود.
بنابراين، ماليات هاي اسلامي سطح درآمد گروه هاي کم درآمد را بالا و قدرت مصرف آنها را افزايش مي دهد. با اين رويکرد، پس انداز کاهش مي يابد ولي با منع اسراف، در کنار بستن ماليات بر پس اندازهاي غيرفعال، حجم پس انداز و سرمايه گذاري را بهبود مي بخشد. در نهايت، نمي توان ادعا کرد که توزيع درآمد به نفع گروه هايي که ميل نهايي به مصرف بالا دارند، باعث کاهش در پس انداز مطلوب (سرمايه گذاري) مي شود.

ج- تأثير سياست مالي بر تثبيت اقتصادي

امروزه سعي مي شود با استفاده از ابزارهاي سياست مالي و پولي روند رشد اقتصادي را با ثبات و پايدار سازند و از نوسانات شديد در جهت مثبت و منفي جلوگيري کنند؛زيرا رشد خيلي شديد همراه با تورم افسار گسيخته بعد از کوتاه
زماني به رکود خواهد انجاميد. به عبارتي، هم تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها هزينه هايي دارد و هم رکود؛ تورم باعث افزايش اختلاف طبقاتي، تشديد نابرابري به نفع سرمايه داران و به زيان دريافت کنندگان حقوق و دستمزد و اشخاص آسيب پذير مي شود،ولي در وضعيت رکود بيکاري تشديد و انگيزه ي سرمايه گذاري و توليد از مردم گرفته مي شود، رشد اقتصادي متوقف و توليد ملي تنزل پيدا مي کند. به همين دليل، دولت ها با استفاده از سياست هاي اقتصادي مناسب، نوسانات اقتصادي را به حداقل کاهش مي دهند.
اما نرخ ماليات، در اقتصاد اسلامي به گونه اي تعيين شده است که به صورت خودکار باعث تثبيت اقتصاد مي شود و از نوسانات جلوگيري مي کند. گذشته از اندک نوسانات، نرخ ماليات اسلامي ثابت مي باشد، مثلاً نرخ خمس 20 درصد از پس انداز سالانه مي باشد؛ نرخ زکات بر محصولات کشاورزي نظير گندم،جو، خرما و کشمش آبي 5 درصد و در ديمي 10 درصد مي باشد و بر طلا و نقره 5 /2 درصد.
ماليات يکنواخت و با نرخ ثابت اين ويژگي را دارد که با افزايش درآمد،افزايش و با کاهش درآمد، کاهش مي يابد؛ يعني زماني که اقتصاد به سياست مالي انقباضي نياز دارد، ميزان خمس و زکات افزايش و زماني که به سياست انبساطي مالي احتياج است، ماليات وصول کاهش مي يابد. بدين ترتيب، ماليات اسلامي همراه خود تثبيت کنندگي دارد که در بحران هاي اقتصادي وارد عمل مي شود.
بنابراين، عليرغم ثابت پنداري نرخ ماليات اسلامي، اگر براساس برنامه اي دقيق، از ثروتمندان و پس انداز کنندگان، زکات، خمس (از نظر شيعه)، جزيه، خراج و... وصول، و به فقرا و بيچارگان، در راه ماندگان، بي سرپرستان، و در راه آزادسازي بردگان، اداي دين بدهکاران و فعاليت هاي زيربنايي و اجتماعي هزينه شود، عدالت اجتماعي را تأمين مي کند و به رشد و توسعه اقتصادي دامن مي زند و دورنماي آينده را لذت بخش و دلپذيرتر و بلنداي سعادت و کمال را تسحيرپذير مي سازد.

نتيجه گيري

نظر به التفات دولت ها به مسأله اقتصاد و وضع سياست هاي مالي در جهت بهبود توليد،توزيع و افزايش مطلوبيت در مصرف، ضرورت بازخواني سياست هاي مالي از منظر ديني اهميت مي يابد.
اگرچه بازخواني سياست هاي مالي در اسلام خارج از حوصله يک مقاله است و نياز به بررسي گسترده و در عرصه ي قرآن و سنت دارد، ليکن قرآن به عنوان يک منبع بنيادين متضمن اصول راهبردي که در صور برنامه ي مطالعه قرار دارد، راه گشاي بسياري از معضلات اقتصادي جامعه ديني در عرصه نيازهاست.
نگرش اصولي قرآن به اهداف و ابزار سياست هاي مالي به گونه اي که مي تواند در همه ي اعصار پاسخ گوي نيازهاي نو شونده جوامع خود باشد، چنان که با پيروي از اصول جامع، مترقي و همه سويه آن، رابطه ي فقر و غنا به کمترين درجه خود تنزل يابد و چرخه ي اقتصاد ملي و مردمي را در جهت بهبود مسائل اقتصادي و افزايش درآمد و در نتيجه کمک به تحقق اهداف انساني به حرکت وادارد.
منابع و مأخذ
نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77. 1) قرآن کريم. 2) امام خميني (بي تا)، البيع، بي جا. 3) حکيمي، محمد رضا (1373)، الحياه، ترجمه ي احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي. 4) طالقاني، سيد محمود (1350)، پرتوي از قرآن، تهران. 5) مدرسي طباطبايي (1363)، مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام انتشارات هجرت.
 

 

 

(0) نظرات

 

سياست هاي مالي ازديدگاه قرآن(1)

نويسنده: علی اصغر خرم | شنبه 10 اردیبهشت 1390  ساعت 12:58 PM |  

 

چکيده

نويسنده با تأکيد بر اين که آن چه دولت ها در قالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند،در قرآن به شکل بسياردقيق و انساني تر آمده است،بحث خود را آغاز نموده است.
وي با مروري به اهداف سياست هاي مالي چون تخصيص منابع، توزيع مجدد در آمد، تثبيت اقتصادي و تأمين بودجه دولت به اهداف قرآني مي پردازد که از آن جمله اند: آزادي انسان ها، توزيع مجدد در آمد، سرمايه گذاري زيربنايي و تأمين بودجه با اتکا بر اصل بنيادين عدالت.
شکي نيست که تحقق اهداف نياز به ابزارهايي براي وصول به آنها دارد و اين امر از نظر قرآن نيز دور نمانده است، چنان که نويسنده اظهار مي دارد
اين ها عبارتند از:ماليات ثابت و متغير، سياست درآمدي مبتني بر سطح اسراف و تبذير و هزينه هاي دولت از طريق ايجاد تعادل و توازن در سطح عمومي جامعه.
نکته اي که در اين رابطه خاطر نشان مي گردد اين است که ماليات اثر انقباضي در کاهش مصرف مردم دارد و هزينه هاي دولت اثر انبساطي در جامعه به بار خواهد آورد و در پي آن تعادل مطلوبي به وجود مي آيد.
واژگان کليدي: ماليات، صدقات، سياست مالي، اهداف اقتصادي، جامعه ديني.

مقدمه

تا يک قرن قبل،اهميت و جايگاه سياست مالي و پولي دراقتصاد ترديد پذير بود و تأثير مثبت دخالت دولت بر اشتغال، تورم، بيکاري، توزيع درآمد، تخصيص منابع، رشد و توسعه ي اقتصادي، پس انداز، سرمايه گذاري و کارايي اقتصاد، انکارپذير.
کم نبودند انديشمنداني که آموزه هاي انساني پيشوايان دين را به چالش مي کشيدند و حمايت از نيازمندان را مخالف قانون طبيعت مي شمردند و دخالت دولت در جهت توزيع مجدد درآمد و تخصيص منابع و تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد را ناروا و دخالت ناصواب در نظام عرضه و تقاضا مي پنداشتند،ولي امروزه تأثير دخالت ارشادي دولت در بهبود توزيع و توليد و افزايش مطلوبيت در مصرف، انکارناپذير است.
بدين ترتيب، اگر بيشتر به آثار اقتصادي و اجتماعي دستورات وتوصيه هاي ديني در رابطه با توليد، توزيع و مصرف نگرشي منفي وجود داشت، امروز چنين نيست. در واقع، ايجاد سازمان هاي تأمين اجتماعي و راه اندازي برنامه هاي حمايتي، با استفاده از ابزارهاي سياست پولي و مالي و مديريت و برنامه ريزي دولت ها به منظور ايجاد اشتغال، مبارزه با بيکاري و تورم، گوياي ضرورت
دخالت در دولت ها در جهت دست يابي به رشد و توسعه ي اقتصادي همراه با کاهش شکاف طبقاتي است.
آن چه دولت ها درقالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند، در قرآن به شکل بسيار دقيق و انساني تر آمده است.
در اين نوشتار ضمن اشاره به اهداف، ابزار و تأثير سياست مالي در اقتصاد معاصر، ديدگاه قرآن و اسلام را در اين موارد بررسي مي کنيم.
سياست مالي عبارت است از دخالت دولت در اقتصاد با استفاده ازابزارهاي مالي به منظور بهبود در توزيع درآمد، تخصيص منابع، تثبيت و توسعه اقتصادي
قبل از بحران 1929-1933 م، در کشورهاي صنعتي، اقتصاددانان بر اين باور بودند که دولت نبايد در اقتصاد دخالت کند و نبايد درحمايت ازگروه هاي آسيب پذير، ايجاد فرصت برابر ورقابت عادلانه وارد عمل شود، ولي ظهور آن بحران و تنش هاي اجتماعي به دليل غيرانساني و تحمل ناپذيري محيط کار و فقر و بيچارگي کارگران،نشان داد که از دست نامرئي کلاسيک ها کاري ساخته نيست. از ميان بحران ها و به دنبال اعتراضات انديشه وران، که به شرايط غيرانساني محيط کار معترض بودند و رشد روزافزون کمونيسم در غرب، کينز، اقتصادانان بزرگ انگليسي، ظهور کرد. او براي خروج از بحران و بهبود وضعيت اقتصادي، توزيع مجدد درآمد را مؤثرشمرد و فراهم سازي امکان مصرف بيشتراقشار کم درآمد را از زاويه يتقاضا، مفيد و براي خروج از رکود ضروري دانست (رشد و توسعه اقتصادي، بي تا، 2 /563، 5-680) از اين به بعد بود که سياست مالي به صورت جدي از زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
از ديدگاه اسلام، دخالت اقتصادي به منظور کارسازي مصرف متوسط براي همه ي مردم، جلوگيري از اسراف و زياده روي ثروتمندان،هدايت پس اندازها به سرمايه گذاري هاي زيربنايي و توليدي، فراهم سازي زمينه براي آزادي انسان ها و رهايي از دست اربابان زور و تزوير رهنمون شدن او به سمت
قله هاي بلند سعادت و تقرب به پروردگار توصيه مي شود.

اهداف سياست هاي مالي

اهداف سياست هاي مالي، با توجه به شرايط اقتصادي و چالش هاي سياسي، از کشوري به کشور ديگر مي تواند متفاوت باشد، ولي در اينجا به چند مورد اصلي بسنده مي کنيم.

1)تخصيص منابع

فعاليت هاي اقتصادي، براساس نظام عرضه و تقاضا، ممکن است در مسيري حرکت کند که باب طبع حکومت نباشد، يا با مصالح ملي همسو نباشد. به عنوان مثال دولت مي خواهد کالاهاي اساسي مورد نياز جامعه در داخل کشور توليد شود، ولي توليد کنندگان براساس منفعت خواهي شخصي ترجيح دهند کالاهاي لوکس و تجملي توليد کنند. در اين صورت از طريق بستن ماليات بر کالاهاي لوکس، دولت مي تواند روند تخصيص منابع را تغيير دهد و توليد کالاهاي اساسي را ترويج کند.

2) توزيع مجدد درآمد

دولت ها معمولاً سعي مي کنند ازطريق بستن ماليات بر کالاهاي لوکس، که طبقات مرفه جامعه مصرف مي کنند، و نيز توزيع آن در قالب يارانه به گروه هاي کم درآمد،عدالت اجتماعي را تحقق بخشند. همچنين از طريق بستن ماليات هاي مستقيم تصاعدي و نسبي مي توانند به توزيع مجدد درآمد کمک کنند.

3) تثبيت اقتصادي

به هردليل،به ويژه هنگام اجراي سياست توسعه اقتصادي، تورم پديد مي آيد. دولت براي جلوگيري از تورم، سياست انقباضي مالي را در پيش مي گيرد؛ يعني ماليات را افزايش مي دهد و از اين طريق تقاضاي مصرفي مردم را کاهش داده
نظام عرضه و تقاضا را به تعادل نزديک مي کند، يا در هنگام رکود اقتصادي، سياست انبساطي مالي را به کار مي گيرد، و ازراه افزايش در مخارج دولتي و با کاهش ماليات و در نهايت افزايش تقاضاي مؤثر،اقتصاد را از رکود خارج مي کند.

4) تأمين بودجه ي دولت

دولت براي اداره ي جامعه نياز به منابع مالي دارد. ماليات ها، مطمئن ترين و مناسب ترين منبع مالي دولت است و با استفاده از آن مي توان مخارج سرمايه گذاري هاي زيربنايي نظير جاده ها، فرودگاهها، نيروگاهها، بهداشت، آموزش و پرورش و غيره را تأمين کرد.

اهداف سياست مالي از ديدگاه قرآن

1) آزادي انسان ها

از ديدگاه اسلام، انسان محور تمام فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. تمام برنامه ها و امکانات بايد در مسيري هدايت شود که راه رشد و کمال او را فراهم کند، زنجيره هاي اسارت و بردگي جسمي و فکري را از دست پا و فکر او بگسلاند. در آيه ي 60 سوره ي توبه درباره يموارد مصرف زکات، چنين آمده است: «انمّا الصّدقات للفقراء... و في الرّقاب و الغارمين»؛صدقات (زکات) به فقرا، .. تعلق مي گيرد و همچنان در راه آزادي بردگان و اداي بدهي بدهکاران و.. هزينه مي شود.
اين آيه،سياست مالي را از زاويه ي توزيع و هزينه کردن ماليات اسلامي بيان مي کند و نشان مي دهدکه رهايي انسان ها از بردگي از اهداف آن است. همچنين است زدودن زمينه هاي بردگي، زيرا در صدر اسلام بسياري از بردگان، بدهکاراني بودند که قدرت اداي ديون خود را نداشتند.(طالقاني، 1350، 2/ 252.اسلام،با استفاده از ابزار سياست مالي و اداي دين مديونان (الغارمين) زمينه ي بردگي را از جامعه مي زدود.

2)توزيع مجدد درآمد

شکي نيست، انسان ها استعداد و توانايي هاي متفاوت دارند. در اين ميان تعدادي پير،ازکارافتاده، بيمار و بي سرپرست مي باشند. از ديدگاه اسلام، درآمد و ثروت متفاوت قابل پذيرش است، ولي دولت و مردم موظفند تا به از کار افتادگان و نيازمندان،درحدي کمک کنند که نياز يک ساله آنها رفع شود.
قرآن، گروه هاي نيازمندي را که بايد از ماليات (خمس و زکات) به آنها کمک شود نام مي برد:
در آيه ي60 سوره ي توبه آمده است: «انّما الصّدقات للفقراء و المساکين... و ابن السّبيل فريضه من الله»؛ازجمله گروه هاي مستحق زکات، نيازمندان و بيچارگان و در راه ماندگان هستند که بر مؤمنان واجب است به ياري آنها بشتابند.
در آيه ي41 از سوره ي انفال مي خوانيم: «واعلموا انّما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساکين و ابن السّبيل»؛ بدانيد که هرچه به شما غنيمت و فايده رسد، خمس آن مال خدا و رسول و خويشان او يتيمان و فقيران و در راه ماندگان است.
آيه ي 7 سوره ي حشر، که در رابطه با هزينه کردن في ء آمده،تعابيري مشابه آيه ي 41 سوره ي انفال دارد و از همان شش مورد مصرفي نام مي برد که در آيه ي خمس آمده است؛با اين تفاوت که در سوره ي حشر، اولاً علت اعمال سياست مالي و توزيع ماليات ميان نيازمندان، يتيمان و در راه ماندگان را بيان مي کند:«کي لا يکون دوله بين الاغنياء منکم»؛(توزيع مجدد درآمد) به اين خاطر است که ثروت در دست اغنيا متمرکز نشود،ثانياً، به دنبال آيه (درآيه ي بعدي) به مصداق بارز ابن اسبيل اشاره مي کند:«للفقراء المهاجرين الّذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم»؛ از جمله موارد مصرف انفال،فقراي مهاجراست؛آنها که به دليل اخراج از سرزمين و جدايي از اموال و دارايي خود نيازمند شده اند.
بدين ترتيب، دولت در فرايند برقراري عدالت و برابري در مصرف،بايد به نيازمندان، بي سرپرستان و مهاجراني که به سبب ظلم و ستم از سرزمين خود آواره شده اند، کمک کند و اين کمک در حدي باشد که مخارج سالانه آنها را
کفايت کند.

3) سرمايه گذاري هاي زيربنايي

سرمايه گذاري در بخش هايي که بازدهي مستقيم ندارد و بخش خصوصي دراين گونه فعاليت ها ازخود علاقه و رغبت نشان نمي دهند، مانند ساختن جاده ها و بزرگ راهها،نيروگاهها، راه اندازي بنادر و فرودگاه از منابع خمس و زکات مي توان مخارج اين گونه سرمايه گذاري ها را تأمين کرد.
درآيه ي خمس و انفال آمده: «فان الله خمسه و للرّسول و لذي القربي»؛ هزينه کردن خمس در راه خدا همان سبيل الله است که در آيه ي 60 سوره ي توبه آمده است، يعني تأمين مخارج ساختن راه ها،پلها، فرودگاهها و..
نام بردن پيامبر (ص) و ذي القربي در اين فهرست، نه به معناي مالکيت شخصي، بلکه گوياي صلاحيت آنها در رابطه با هزينه کردن خمس، زکات و انفال مي باشد (امام خميني، بي تا، 2 /280-200) هزينه کردن در زمينه ي آموزشي و بهداشت از اصلي ترين موارد مصرف خمس است. از همين دست است تأمين مخارج کارمندان، و «والعاملين عليها» و کمک هاي بلاعوض به افراد غيرمسلمان و حکومت هاي ديگر براساس عواطف انساني و مصالح اجتماعي،«والمؤلفه قلوبهم»

4) تأمين بودجه

تأمين بودجه، به همان اندازه ضروري است که حکومت ضرورت دارد تأمين مخارج کارمندان بخش عمومي، کمک به دولتها و افراد براساس مصالح اجتماعي، تأمين هزينه ي سرمايه گذاري هاي زيربنايي و.. نياز به وصول ماليات دارد.
اهداف تخصيص منابع و تثبيت اقتصادي، بر تجربيات بشري و مصالح عمومي مبني است. اين اهداف تا جايي قابل پذيرش است که با اصول ديگر در تضاد نباشد. به عبارتي، از ديدگاه اسلام، عدالت اصل بنيادي است و بي شک
اهداف سياست مالي، نبايد مخالف اين اصل باشد.
منبع:نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.
 

 

 

(0) نظرات

 

امام سید علی خامنه ای(حفظه الله) - مجموعه تصاویر شماره 1

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:28 PM |  

 

حجم فایل: 17.25 مگابایت
تعداد تصاویر: 50 تصویر
کیفیت تصاویر: بسیار بالا


 

 

دانلود

 

 

(0) نظرات

 

اخبار كوتاه اقتصادي امروز

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:26 PM |  

 

تاريخ خبر: پنجشنبه 8 اردیبهشت 1390 - 24جمادی الاول 1432 ـ 28آوریل 2011 - شماره 25018

اخبار کوتاه اقتصادي


معرفي 6000 واحد توليدي براي دريافت تسهيلات

رئيس ستاد تحول صنايع و معادن از معرفي 6000 واحد توليدي به بانك براي دريافت تسهيلات بسته حمايتي صنعت و معدن خبر داد.

به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن؛ «سيد رضا فاطمي امين» با بيان اينكه 75 درصد از بنگاه‌هاي مشمول دريافت تسهيلات بسته صنعت و معدن ثبت‌نام كرده‌اند، افزود: در اين ستاد منابع مالي لازم براي ارائه به 12 هزار بنگاه درخصوص دريافت تسهيلات پيش‌بيني شده بود كه از اين ميزان تاكنون 9000 بنگاه ثبت‌نام كرده است.



اعلام آمادگي 16 بانك براي مشاركت در طرح ميزان

سرويس اقتصادي: طرح اعطاي تسهيلات اقساطي به كارمندان دولت براي خريد كالاهاي داخلي با استقبال بانك‌ها روبرو شده است.

معاون فناوري اطلاعات و توسعه تجارت الكترونيكي وزير بازرگاني گفت: تاكنون 16 بانك براي مشاركت در اجراي طرح ميزان (خريد اعتباري كاركنان دولت) و ارائه خدمات بانكي به اين طرح اعلام آمادگي كرده‌اند.

به گزارش ايرنا از وزارت بازرگاني، محمدصادق مفتح با اشاره به اينكه هر كدام از اين بانك‌ها كارت اعتباري چند وزارتخانه را تامين مي‌كنند، ادامه داد: سقف اعتبار كارت‌هاي صادره در اين طرح يك ميليون و 500 هزار تومان است كه در اختيار كارمندان، بازنشستگان، كارگران و اقشار مختلف جامعه براي خريد كالا از فروشگاه‌ها قرار مي‌گيرد.



سرمايه‌گذاري مالك 60 درصد بورس پاكستان در كيش

«ناصر نجاري» بزرگترين تاجر پاكستان كه 60درصد بورس اين كشور و مديريت 12 بانك در داخل و خارج از پاكستان را در اختيار دارد، در جزيره كيش سرمايه‌گذاري مي‌كند.

به گزارش روابط عمومي منطقه آزاد كيش رايزن بازرگاني ايران در پاكستان با بيان اين مطلب گفت: اين تاجر بزرگ پاكستاني به تازگي براي حضور و مشاركت در طرح‌هاي اقتصادي جزيره كيش اعلام آمادگي كرده است.



طرح جامع خرما بازبيني مي‌شود

در نخستين نشست ستاد خرما به رياست مهدي غضنفري وزير بازرگاني كه حاصل آن پنج مصوبه بود، مقرر شد، پس از بازبيني دوباره طرح جامع خرما، مقدمات ارسال آن براي تصويب نهايي به كارگروه كنترل بازار فراهم شود.

در اين نشست كه با حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مسئولان استاني و روساي بازرگاني استان‌هاي خرما‌خيز، نمايندگان وزارتخانه‌هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي، بانك مركزي، فعالان بخش خصوصي و تشكل‌هاي مرتبط برگزار شد، قرار شد ظرف حداكثر يك ماه تشكل‌هاي بخش خصوصي براي بار ديگر نظرات اصلاحي و تكميلي خود را در ارتباط با طرح جامع ارائه كنند.



ابقاء اعضاي هيأت مديره سازمان بورس

وزير امور اقتصادي و دارايي در احكام جداگانه‌اي، اعضاي فعلي هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار را براي مدت پنج سال ديگر در سمت خود ابقا كرد.

به گزارش مهر، سيدشمس‌الدين حسيني براساس قانون بازار اوراق بهادار و هشتادمين جلسه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، در احكام جداگانه‌اي علي صالح‌آبادي، قاسم محسني، علي سعيدي، سيدعلي حسيني و حسين فهيمي را به عنوان اعضاي هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب كرد.



بروز اختلال در 4 مركز مخابراتي

عمليات كابل برگردان باهدف توسعه در مراكز مخابرات شهيد زارعي، شهداي گمنام، سلمان فارسي، امامت از روز شنبه آغاز مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، با اجراي عمليات مذكور ارتباط تلفني مشتركين با پيش‌شماره‌هاي 4410 تا 4414، 4416 و 4417 در محدوده بلوار فردوس، منوچهري، بهار شمالي و مجتمع 22 بهمن، با پيش شماره‌هاي 7705 تا 7708 و 7726 تا 7738 در محدوده 35 متري استقلال، هشتم غربي، 25 متري شكوفه و 20 متري مسجد، با پيش‌شماره‌هاي 2206 تا 2209، 2234 تا 2237 و 2211 تا 2214 در محدوده يادگار امام و خيابان ميثاق و با پيش‌شماره‌هاي 7740 تا 7743، 7798، 7746 تا 7748 و 7715 تا 7717 در محدوده مسيل جاجرود و خيابان‌هاي شهيد عبدالحميدي، شهيد مدني و ابوريحان به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

 

 

(0) نظرات

 

سال جهاد اقتصادی /مدیرعامل شرکت خدمات غیر صنعتی گاز ایران: جهاد اقتصادی زمینه ساز دستیابی به اهداف

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:20 PM |  

 

بهادر چنگیزی سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود:خانواده صنعت نفت با تلاش و همت مضاعف خویش، برای تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری در عرصه جهاد اقتصادی گام برخواهد داشت.

این مقام مسوول اظهارداشت:سال 1390 سال جهاد همبستگی و همفکری حوزه و دانشگاه است تا با بهره گیری از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب، یک برنامه اقتصادی بومی و اسلامی را تدوین کنند.

چنگیزی با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم اقتصادی پویا و سالم داشته باشیم باید اقتصاد ما اسلامی باشد، بیان کرد: اقتصاد دانان ترقی خواه در این سال باید همت و تلاشی چند برابر داشته باشند و بر مبنای اصول اقتصادی اسلامی، راهکارهای علمی و عملی برای جهش اقتصادی ایران طرح ریزی کنند.

مدیرعامل شرکت خدمات غیر صنعتی گاز کشور، همراهی و یاری در جهاد اقتصادی را وظیفه همگانی برشمرد و ادامه داد: دبیرخانه دفتر نظام پیشنهادهای این شرکت آماده دریافت دیدگاه های نخبگان و فعالان عرصه های گوناگون در راستای جهت دادن به راه پرپیچ و خم اقتصادی، برای ارایه بسته پیشنهادی به نهاد رهبری و کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس شورای اسلامی است.

وی یادآورشد: با استفاده بهینه از همه ظرفیت ها در سال جهاد اقتصادی باید برای توسعه و پیشرفت کشور تلاش جدی از سوی همه دلسوزان نظام اسلامی انجام شود.
 

 

 

(0) نظرات

 

فعالیت اقتصادی زنان در سال جهاد اقتصادی از دیدگاه قرآن

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:15 PM |  

 

مقدّمه
فعالیت اقتصادی و کار و تلاش، همواره قرین زندگی زنان بوده است. زنان در طول تاریخ، علاوه بر انجام کارهای خانه، همیشه همگام با مردان به فعالیت هایی مثل کشاورزی و دام داری اشتغال داشته و از این طریق، بخشی از هزینه خانواده را بر دوش کشیده و به اقتصاد خانواده کمک می کرده اند. اما در زمان های گذشته، فعالیت های یاد شده نظیر سایر کارهایی که زنان در خانه انجام می دادند، کارِ خانه به شمار می رفته و در مقابل آن مزدی به زن پرداخت نمی شده است.

با حرکت جوامع به سوی دستاوردهای تمدن جدید و تبدیل کارگاه های خانگی و کوچک به کارخانه و جای گزینی ماشین به جای نیروی انسانی، اشتغال زنان به فعالیت های اقتصادیِ بیرون از خانه، طی چند دهه اخیر، اهمیت ویژه ای یافته است؛ به گونه ای که در حال حاضر مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان به فعالیت اقتصادی در بیرون خانه، یکی از مسائل مهم و مطرح زنان در جامعه امروز ماست. نظر به اهمیت موضوع و شبهات و اشکالاتی که در زمینه کارِ زنان در مراکز عمومی مطرح شده و آراء و دیدگاه های مختلفی را پدید آورده است، این نوشتار به بررسی این مسئله از دیدگاه آیات پرداخته و از چند شاهد روایی نیز مدد جسته است.


واژگان محوری
کار: «کار» در لغت، به معنای تلاش و کوشش و فعالیت، و در اصطلاح اقتصادی، یکی از عوامل تولید است. دانشمندان علم اقتصاد در تعریف کار گفته اند: «نیروی کار یکی از عوامل عمده تولید و متشکّل است از اعمال قوّه فکری یا دستی که در برابر آن مزد، حقوق، معاش، یا حق الزحمه کار و کسب گرفته می شود.»(1) بر اساس این تعریف، فعالیتی که در برابر آن مزد پرداخت نشود کار محسوب نمی شود. به همین سبب، کاری که زنان در خانه انجام می دهند فعالیت اقتصادی به شمار نمی آید و زنان خانه دار در جمعیت غیر فعّال و بیکار قرار می گیرند.(2)

اشتغال: در فرهنگ نامه های اقتصادی، «اشتغال» به معنای مشغول بودن به کار تعریف شده است.(3) بنابراین تعریف، هرگونه فعالیتی که انسان، اعم از زن یا مرد، در خانه یا بیرون از خانه انجام دهد اشتغال است. اما برخی از اقتصاددانان قید مزد و پاداش را نیز بر تعریف اشتغال افزوده و بیان داشته اند: اشتغال مشغول بودن به کاری است که پاداش و مزد در برابر آن وجود داشته باشد. بر اساس این تعریف، مفهوم «اشتغال» محدودتر شده و فقط شامل کارها و فعالیت هایی می شود که در قبال آن دستمزدی پرداخت شود. اما تلاش هایی که مجانی صورت می گیرند مثل برخی از کارهای زنان در خانه، مشمول اشتغال نخواهند بود. مقصود از اشتغالِ زنان در اصطلاح رایج، همین معناست.


محل بحث
کار زنان در دو عرصه مطرح است: یکی در عرصه خصوصی و فعالیت هایی که زنان برای سامان دهی منزل در داخل خانه انجام می دهند؛ مانند پخت و پز، شست وشو، رفت و روب و رسیدگی به همسر و فرزندان که از دیرباز به عنوان کارِ خانه شناخته شده اند؛ دوم کار در عرصه عمومی و اجتماعی که از آن به «کار بیرون» تعبیر می شود. چنانچه گفته شد، واژه های «کار» و «اشتغال»، در اصطلاح رایج کنونی، شامل فعالیت هایی که زنان در خانه انجام می دهند نمی شود.(4) در نتیجه، تلاشی که زنان در خانه برای سامان دهی کانون خانواده انجام می دهند مثل بچه داری زن در داخل خانه، فعالیت اقتصادی به حساب نمی آید.(5) بحث ما در این مقاله بیشتر در ارتباط با نوع دوم از کار است؛ زیرا آنچه امروزه به عنوان یک مسئله مطرح است و موافق و مخالف در ارتباط با آن در کتاب ها و مقالات به بحث و بررسی می پردازند، اشتغال زنان به کار و فعالیت در مراکز تولیدی و خدماتی و اداری در بیرون از خانه است.

سؤال اصلی این است که آیا زنان می توانند همانند مردان در عرصه اجتماعی، فعالیت اقتصادی داشته باشند، یا تلاش در عرصه اجتماعی، و کار و تولید و تجارت و بازرگانی و ارائه خدمات عمومی، ویژه مردان است؟ در پاسخ به این پرسش، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده اند. این نوشته به بررسی این مسئله از دیدگاه وحی می پردازد.


شواهد قرآنی بر جواز فعالیت های اقتصادی زنان
واژه های «فعل»، «عمل» و «کسب» در قرآن به معنای کار و تلاش هستند، اما معمولاً به معنای اقتصادی آن که خصوص فعالیتی است که برای تحصیل درآمد انجام می گیرد و در برابر آن مزدی پرداخت می شود به کار نمی رود؛ برای مثال، واژه «فعل» و مشتقّات آن قریب 108 بار در قرآن به کار رفته اند که در هیچ یک از آن ها مراد از «فعل» کار اقتصادی و تلاش مادی نیست. واژه «عمل» و مشتقّات آن قریب 360 مورد در آیات آمده اند که بیشتر آن ها به معنای تلاش اخروی است. تنها در برخی از آیات به معنای تلاش مادی به کار رفته اند؛ مثل:

«أَمَّاالسَّفِینَةُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ»(کهف: 79)؛ اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار می کردند.

«وَ مِنَ الشَّیَاطِینِ مَن یَغُوصُونَ لَهُ وَ یَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِکَ»(انبیاء: 82)؛ و گروهی از شیاطین برای او (حضرت سلیمان) غوّاصی می کردند و کارهایی غیر از این نیز برای او انجام می دادند.

«وَ مِنَ الْجِنِّ مَن یَعْمَلُ بَیْنَ یَدَیْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ» (سبأ: 11)؛ و گروهی از جن پیش روی او (حضرت سلیمان) به اذن پرودگارش کار می کردند.

واژه «کسب» نیز 67 بار در قرآن به کار رفته، ولی معمولاً به معنای کار اقتصادی نیست. تنها در یک مورد در آیه «للرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ ممّا اکْتَسَبْنَ» (نساء: 32) (مردان را نصیبی است از آنچه به دست می آورند و زنان را نصیبی) به معنای تلاش مادی و کسب درآمد استعمال شده است که می توان برای اثبات مشروعیت فعالیت اقتصادی زنان به آن استناد کرد؛ زیرا اگر کار کردن برای آنان مجاز نبود، آیه شریف آنان را مالک دست رنج خود قرار نمی داد. بنابراین، واژه های «فعل»، «عمل» و «کسب» در این آیات غالبا به معنای کار مادی نیستند و در آیاتی هم که به معنای تلاش مادی آمده اند معمولاً نمی توانند در این موضوع، مشکلی را از میان بردارند. در نتیجه، هرچند معنای لغوی این واژه ها «کار» است، به ویژه لفظ «عمل» که در کتاب های عربی امروز به معنای تلاش اقتصادی به کار می رود، اما در بحث قرآنی نمی توانیم برای اثبات یا رد اشتغال زنان، به این آیات استناد کنیم.

آیات دیگری که در این موضوع می توانند ما را یاری دهند آیاتی هستند که واژه های به کار رفته در آن ها به صراحت، به معنای کار نیست، اما به دلالت التزامی، معنای کار و تلاش مادی از آن ها استفاده می شود. این آیات را می توان در چهار گروه بررسی کرد:

نخست، آیاتی که انسان ها را به وفای به عقد موظف کرده است؛

دوم، آیاتی که کار و تلاش مادی را برای انسان ها مجاز دانسته است. در این آیات، بیشتر از واژه ترکیبی «ابتغاء فضل» استفاده شده است؛

سوم، آیاتی که برخی از معاملات را حلال و برخی را حرام کرده است؛

چهارم، آیاتی که می توان از آن ها برخی از اشتغالات خاص را استفاده کرد.


گروه اول: آیات وفای به عقد
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده: 1)؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمان ها و قراردادها وفا کنید. «وَفی» و«اَوْفی» هر دو به معنای تمام کردن و کامل کردن است.(6) «عقود» جمع «عقد» به معنای بستن و گره زدن چیزی به چیز دیگر است.(7) این واژه گرچه در اصل، برای امور محسوس وضع شده، اما در انواع معاملات و پیمان های غیر محسوس، که نوعی از بستن و گره زدن در آن ها لحاظ شده است، به کار می رود.(8)

جمله «اوفوا بالعقود» امر است و انسان ها را به وفا کردن به هر چیزی که به آن «عقد» گفته شود، امر کرده است. این آیه از دو جهت فراگیر است: نخست از جهت مصداقِ عقد؛ زیرا در آن عقد خاصی ذکر نشده است. بنابراین، هر گونه معامله و پیمانی را که شرعیت آن از سوی شارع رسیده باشد، شامل می شود، خواه از عقود لازم باشد مثل بیع و اجاره و مزارعه و مساقات یا از عقود جایز مثل قرض و ودیعه. دوم از جهت مخاطب که زن و مرد را شامل می شود. نه در این آیه و نه در هیچ آیه دیگری حکم وفای به عقد به گروه یا صنف خاصی منحصر نشده است. بنابراین، بر زن و مرد واجب است که به پیمان ها و قراردادهای خود از هر نوعی که باشند وفا کنند. استفاده مشترک زن و مرد در وجوب وفای به عقود شرعی، به اندازه ای روشن بوده است که فقیهان در سراسر فقه، برای لزوم وفای به عقد به این آیه استدلال کرده و در هیچ موردی از دخالت جنسیت در الزام آیه شریفه، بحثی نکرده اند. دیده نشد که فقیهی تردید کرده باشد در اینکه اگر زنی عقد اجاره یا بیع یا مضاربه و یا هر عقد مشروعی با دیگری امضا کرد لازم الوفا است و باید به آن پایبند باشد. این سخن بدان معناست که حکمی که در آیه بیان شده میان مرد و زن مشترک است. لازمه این دستور مشترک آن است که همچنان که مردان می توانند پیمان تجاری و بازرگانی داشته باشند یا با کسی عقد اجاره ببندند و خود را اجیر کنند، زنان نیز می توانند. اگر زن نمی توانست در هیچ قرارداد تجاری و بازرگانی شرکت کند یا مثل صغار، هیچ گونه معامله ای برای او جایز نبود، وجوب وفای به عقد به طور مطلق، برایش معنا نداشت. در حقیقت، از او عقدی محقق نمی شد تا لازم الوفا باشد. بنابراین، لزوم وفای به عقود و اشتراکِ زن مرد در این خطاب، دلیل بر جواز مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و تحصیل درآمد از طریق اجاره یا تجارت وبازرگانی و عقود شرعی دیگر است.

بلی، «اوفوا» صیغه مذکر است، اما دلیل بر اختصاص این حکم به مردان نیست؛ زیرا روش قرآن در بیان احکام مشترک میان مرد و زن، بر خطابِ مذکر است. برای مثال، شکی نداریم که اقامه نماز و پرداخت زکات که با خطاب مذکر در آیه «وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّکَاةَ» در موارد متعددی از سوره بقره(9) به طور مکرّر و در برخی از سوره های دیگر، آمده و وجوب روزه ماه رمضان که در آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»(بقره: 183) بیان شده، برای زنان و مردان است. آیا می توان معتقد شد در این آیات، به دلیل آنکه خطاب در «اقیموا» و «آتوا» و «الذین آمنوا» و «علیکم» به صیغه مذکر است، وجوب نماز و زکات و روزه به مردان اختصاص دارد؟


گروه دوم: آیات تحلیل و تحریم برخی از معاملات
آیه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع» (بقره: 275) (خدا بیع را حلال کرد) خرید و فروش را، که نوعی کسب و تلاش اقتصادی است، حلال کرده. آیات «حَرَّمَ الرِّبَا»(بقره: 275) (ربا را حرام کرد.)؛ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافا مُّضَاعَفَةً» (آل عمران: 130) (ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا را چند برابر نخورید.) و آیات فراوان دیگر(10) با تعبیرهای گوناگون؛ به مبارزه با ربا برخاسته و ربا خواری را، که راهی برای تحصیل درآمد و افزایش سرمایه است، ناروا دانسته اند.

آیات مزبور، به طور مطلق، جنس بیع را حلال، و جنس ربا را حرام کرده اند. از سوی دیگر، آیه یا روایتی که بر دخالت جنسیت در این حکم دلالت داشته باشد، نداریم. بنابراین، حکمی که برای بیع و ربا بیان شده، از احکام مشترک میان زن و مرد است؛ چنان که مرد مجاز است با دیگران قرارداد خرید و فروش امضا کند و از این طریق، تجارت کند و سودی ببرد، برای زن نیز چنین است.

همچنین در برخی از آیات آمده است: «وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِل» (بقره: 188) (اموال یکدیگر را به باطل در میان خود نخورید)؛ «وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِل إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ» (نساء: 29) (ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.) در این آیات، هرگونه تحصیل سرمایه از راه های غیرمشروع «اکل مال به باطل» دانسته و ممنوع اعلام شده است. مقصود از «اکل» در اینجا، هرگونه تصرف در اموال و نقل و انتقال غیر مجاز است.(11) مصادیق «اکل مال به باطل» نیز در برخی از روایات، زراندوزی از طریق قمار و قسم دروغ دانسته شده است.(12) مفسّران نیز در تفسیر آیه، به دست آوردن مال از طریقِ لهو و لعب، غصب و ظلم را «اکل مال به باطل» دانسته اند. ربا نیز، که مورد نهی آیات می باشد، از مصادیق اکل مال به باطل است.(13) جمله استثنائیه «إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» اشاره است به اینکه تصرّف در اموال، باید از یکی از راه های مجاز و شرعی انجام شود که همان تجارت با رضایت طرفین است.(14)

در این آیات، ملاکِ ممنوعیت یا مشروعیت فعالیت اقتصادی، صادق بودن عنوان «اکل مال به باطل» یا «تجارة عن تراض» قرار داده شده است. تمام کارهایی که در عنوان «اکل مال به باطل» داخل باشند ممنوع، و کارهایی که مشمول «تجارة عن تراض» باشند مشروع خواهند بود. مصادیق «اکل مال به باطل» نیز در آیات و روایات بیان شده، ولی در هیچ یک از آن ها، فعالیت های اقتصادی زن در بیرون از خانه مصداق «اکل مال به باطل» دانسته نشده است. بنابراین، مشمول «تجارة عن تراض» و مشروع و مجاز خواهد بود.


گروه سوم: آیات امر به کار و تلاش مادی
دسته ای دیگر از آیات به رغم اینکه مشتمل بر واژگان رایج در اقتصاد و فقه نیستند، اما می توان از آن ها جواز فعالیت اقتصادی و اشتراک میان زن و مرد را نتیجه گرفت؛ مانند آیات ذیل:

«وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْما طَرِیّا وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَی الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ»(نحل: 14)؛ او کسی است که دریا را مسخّر [شما [ساخت تا از گوشت آن بخورید و زیوری برای پوشیدن از آن استخراج کنید و کشتی ها را می بینی که سینه دریا را می شکافند تا شما [به تجارت بپردازید و [از فضل خدا بهره گیرید؛ شاید شکر نعمت های او را بجا آورید.

«رَّبُّکُمُ الَّذِی یُزْجِی لَکُمُ الْفُلْکَ فِی الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ کَانَ بِکُمْ رَحِیما» (اسراء: 66)؛ پروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در می آورد تا از نعمت او بهره مند شوید. او نسبت به شما مهربان است.

«وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّکُمْ»(اسراء: 12)؛ ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم، سپس نشانه شب را محو کردیم و نشانه روز را روشنی بخش ساختیم تا فضل پروردگارتان را بطلبید (و به تلاش زندگی برخیزید.)

«وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» (قصص: 73)؛ و از رحمت اوست که برای شما شب و روز را قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم برای بهره گیری از فضل خدا تلاش کنید و شاید شکر نعمت او را بجا آورید.

«فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِی الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» (جمعه: 10)؛ و هنگامی که نماز پایان گرفت در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید و خدا را بسیار یاد کنید، شاید رستگار شوید.

«لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّکُمْ»(بقره: 198)؛ گناهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان طلب کنید.

مفسّران «ابتغاء فضل» را در جملاتِ «لتبتغوا من فضله»، «لِتبتَغوا فضلاً مِن رَبّکم» و «وابتغوا من فضله» به تجارت و کسب و تلاش اقتصادی تفسیر کرده اند.(15) از سوی دیگر، آیات یاد شده از جهت مخاطب اطلاق دارند بر این معنا که مخاطب در فعل «تبتغوا» و «ابتغوا» خصوص صنف مردان نیست، بلکه نظیر سایر خطاباتی که در قرآن شریف آمده اند، میان زن و مرد مشترکند، مگر در جایی دلیلی بر اختصاص آن به مردان داشته باشیم. همچنین از حیث نوع اشتغال نیز آیه در مقام بیان شغل خاصی نبوده است. از این رو، می توان گفت: با توجه به ترغیب و تشویق عمومی، که از سوی خدا برای طلب فضل صادر شده است، هرگونه تلاش اقتصادی، که مشروع و مصداق «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» باشد، برای زن و مرد مجاز است. بدین روی، بر اساس این آیه، اصل اوّلی جواز انواع تصرّفات زن در طبیعت و معاملات و تجارات است، مگر آنچه به دلیل قطعی خارج شده است.

«هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِهَا وَکُلُوا مِن رِّزْقِهِ» (ملک: 15)؛ او کسی است که زمین را برای شما رام کرد، بر شانه های آن راه بروید و از روزی های خداوند بخورید. این آیه نیز از آیات مطلق است و انسان ها را به تصرف در طبیعت و فعالیت و تلاش اقتصادی امر می کند. تعبیر «کلوا مِن رزقه» در این آیه، به گفته علّامه طباطبایی به معنای انواع طلب و تصرّف در زمین است.(16) پس خوردن در اینجا به معنای جویدن و بلعیدن نیست، بلکه نظیر آیه «لا تأکلوا اَموالَکم بَینکم بالباطِل» (بقره: 188) به معنای تصرّف کردن است. بر اساس این تفسیر، آیه شریفه، به انسان ها گوشزد می کند که ما زمین را به گونه ای آفریدیم که شما بتوانید با انواع تصرف در آن زندگی مادی خود را تأمین کنید و سپس به وسیله امر با واژه «کلوا» انسان ها را به انواع کار و تلاش اقتصادی مثل صیادی، کشاورزی، دام داری و انواع تصرفات در زمین برای بهره وری از نعمت های الهی و استفاده از ارزاق آن ترغیب و تشویق کرده است. از سوی دیگر، امر به «کلوا» اختصاص به صنف خاصی ندارد؛ استفاده از نعمت های الهی و تصرف در زمین و بهره گرفتن از آب ها و درختان و جنگل ها و حیوانات برای همه انسان هاست. نه در این آیه و نه در آیات دیگر و نه در روایات، دلیلی بر تخصیص آیه به مردان نیست. بلی، لفظ «کلوا» جمع مذکر است، ولی پیش از این گفته شد که روش قرآن چنین است که معمولاً احکام مشترک مرد و زن را با خطاب مذکر بیان می کند.


گروه چهارم: اشتغالات خاص
گروه دیگر آیاتی است که می توان از آن ها جواز اشتغال زنان به برخی از حرفه های خاص را اصطیاد کرد. تأکید بر این نکته ضروری است که آیاتی که از آن ها یاد خواهد شد، در مقام بیان حرفه یا شغلی برای انسان ها نیست، بلکه در این دسته از آیات، انجام برخی از کارها مجاز اعلام شده است؛ کارهایی که اشتغال به آن ها در میان مردم عصر نزول رایج بوده و هم اکنون هم انسان هایی به آن کارها اشتغال دارند. با توجه به مجوّزی که قرآن برای انجام آن کارها به انسان ها داده و این اجازه را به گروه یا صنف ویژه ای اختصاص نداده است، می توان جواز اشتغال زنان به آن کار را از دیدگاه قران استفاده کرد. این کارها عبارتند از:

1. صیادی: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ» (مائده: 2) در آغاز سوره مائده، خداوند صید چهارپایان و خوردن گوشت آن ها را حلال کرده و فرموده است: «أُحِلَّتْ لَکُم بَهِیمَةُ الاَنْعَامِ.»سپس در آیه بعد، با جمله «غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ»، کسانی را که مشغول مناسک حج و در حال احرام هستند از شکار حیوانات منع کرده است. همچنین در آیات «لاَ تَقْتُلُواْ الصَّیْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ» (مائده: 95) و «حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما» (مائده: 96) ممنوعیت شکار در حال احرام را بیان کرده است. از خطاب آیات استفاده می شود که این حکم، میان زن و مرد مشترک است. از این رو، شکار کردن برای زنان و مردانِ محرم، حرام است. در آیه دوم خطاب به همان کسانی که شکار برایشان حرام بود، فرموده است: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ»؛ پس از خروج از احرام شکار کنید. امر در این آیه، به قرینه اینکه پس از دستور منع از شکار صادر شده است، فقط بر جواز این عمل دلالت دارد، نه بر بیش از آن و چون ممنوعان از این عمل زن و مرد بودند، پس این جواز نیز شامل هر دو دسته می شود.

ممنوعیت شکار برای زائران در خصوص حالت احرام و جواز این عمل پس از آن، نشانه آن است که شکار و صید حیوانات فی نفسه مبغوض و مورد نهی نیست. اگر صید حیوانات ذاتا کار غیر مشروعی بود، از سوی قرآن برای این عمل در هیچ شرایطی مجوّز صادر نمی شد. از سوی دیگر، توجه قرآن به مسئله صید و تحریم آن برای زائران در حال احرام در آیات متعددی از این سوره،(17) نشانه اهمیت این موضوع است و می فهماند که این کار مورد ابتلای جمع کثیری از حاجیان بوده است؛ شکار حیوانات، گوشت مورد نیاز آنان را تأمین می کرده و نوعی فعالیت و تلاش اقتصادی و تولید بوده است، نه یک کار تفریحی. بعید است به قرآنی که با شیوه ایجاز، تنها به تبیین مسائل ضروری و مورد نیاز انسان ها می پردازد چنین نسبتی داده و گفته شود در تمام آن آیات، به مسئله ای که برای تعداد انگشت شماری، به عنوان سرگرمی مطرح بوده توجه کرده و حرمت آن را در آیات متعدد تکرار کرده است. بنابراین، آنچه به طور یقین از آیه به دست می آید این است که شکار کردن پس از خروج از احرام جایز است. اکنون می پرسیم: برای چه کسی؟ جواب آن است که آیه اطلاق دارد. پس حکمی که در آن آمده است برای همه است؛ زن باشد یا مرد. چگونه شکاری جایز است: شکار تفریحی یا شکاری که شغل و راه درآمد باشد؟ باز هم آیه اطلاق دارد. بنابراین، می توان گفت: شکار کردن کاری است که هر یک از زن مرد می تواند انجام دهند. قرآن نه تنها از این کار منعی نکرده، بلکه جواز آن را نیز به صراحت اعلام کرده و در این خصوص میان دو صنف زن و مرد تفاوتی قایل نشده است.

2و3. ماهی گیری و غوّاصی: «وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْما طَرِیّا وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا»(نحل: 14)؛ او کسی است که دریا را مسخّر ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زیوری برای پوشیدن از آن استخراج کنید. در این آیه، خداوند متعال با برشمردن برخی نعمت ها به دو نوع اشتغال اشاره کرده است: نخست ماهی گیری؛ زیرا مقصود از خوردن گوشت تازه از دریا، گوشت ماهی است که متوقف بر صید آن است. بنابراین، تقدیر آیه چنین است: «... لتصطادوا و تأکلوا.» دوم غوّاصی و استخراج زیور آلاتی مانند لؤلؤ و مرجان از دریا. خطاب در این آیه نیز ناظر به گروه خاصی نیست. هر کسی، چه زن و چه مرد، می تواند از دریا ماهی صید کند. نه در آیات و نه در روایات، کار شیلات به صنف مردان اختصاص داده نشده است. همچنین دلیلی بر اختصاص غوّاصی و پیدا کردن لؤلؤ و مرجان به مردان نداریم. از این رو، این عمل نیز به عنوان یک فعالیت اقتصادی به مردان اختصاص ندارد.

4. دایگی: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن» (طلاق: 6) در این آیه، به مردانی که زن خود را طلاق داده اند و کودک شیرخوار دارند و مادر کودک حاضر است به آن شیر دهد، امر کرده که اگر زنان به فرزندان شما شیر دادند، مزد آنان را بدهید. سپس در دنباله آیه می فرماید: «... وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَی»؛ و اگر به توافق نرسیدید، زن دیگری شیر دادن او را به عهده می گیرد. مفسّران در معنای آیه گفته اند: اگر زن و مرد در شیر دادن به کودک با هم به توافق نرسیدند، به این صورت که یا زن حاضر نیست به کودک شیر بدهد و یا اجرتی بیش ازمعمول می خواهد، در این صورت، بر پدر کودک لازم است برای تغذیه کودک، دایه بگیرد تا طفل آسیب نبیند.(18)

دایگی و شیر دادن به کودکانی که مادرانشان شیر نداشتند یا از دنیا رفته بودند در زمان های گذشته، میان زنان معمول بوده؛ چنان که حلیمه سعدیه و چند تن از زنان دیگر، برای همین کار به مکّه آمدند.(19) دایه ها در برابر خدمتی که ارائه می کردند و به کودک شیر می دادند مزد دریافت می کردند. قرآن نه تنها از این کار نهی نکرده و مزدی را که در مقابل این عمل گرفته می شود اکل مال به باطل ندانسته، بلکه خود به پدران بچه ها امر کرده است: در صورتی که برای شیر دادن با مادر کودک به توافق نرسیدید، دایه بگیرید. بنابراین، دایگی نیز می تواند به عنوان یکی از اشتغالاتی باشد که ویژه زنان است و قرآن به آن اشاره کرده است.

5. دام داری: «وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُکُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِی حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَیْخٌ کَبِیر»(قصص: 23)؛ و هنگامی که به چاه آب مدین رسید، گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خود را سیراب می کنند و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشند. به آن دو گفت: کار شما چیست؟ گفتند: ما آن ها را آب نمی دهیم تا چوپانان همگی خارج شوند و پدر ما پیرمرد کهنسالی است. از این آیه، چند نکته استفاده می شود:

نخست اینکه از تعبیر «لا نَسقی»، که فعل مضارع است و بر استمرار دلالت دارد، فهمیده می شود آب دادن به گوسفندان کار روزمره و همیشگی آنان بوده است. جمله «و ابونا شیخ کبیر» نیز مؤیّد همین مطلب است؛ زیرا کنایه از آن است که فرد دیگری را برای این انجام این کار نداریم. بنابراین، کار سیراب کردن گوسفندان را خود انجام می دهیم.

دوم اینکه گرچه در آیه سخنی از چوپانی دختران حضرت شعیب علیه السلام نیست، اما از اینکه گفتند: «لاَ نَسْقِی حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعَاء وَ أَبُونَا شَیْخٌ کَبِیر»، می توان به دست آورد که همه کارهای گوسفندان، که یکی از آن ها آب دادن بوده و یکی هم به چرا بردن بوده، به عهده دختران بوده است؛ زیرا اگر دختران شعیب می گویند پدر ما پیر سال خورده است، کنایه است از اینکه کسی را برای آب دادن نداریم. پس حتما کسی را برای چرانیدن و علوفه دادن هم نداشته اند. از این رو، بعید است بگوییم کار دختران فقط آب دادن بوده است. اینکه حضرت شعیب علیه السلام ، به حضرت موسی علیه السلام گفت: می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم، به این شرط که هشت سال برای من کار کنی و اگر تا ده سال افزایش دهی محبتی از ناحیه توست(20)... برخی از مفسّران گفته اند: او را برای چوپانی اجیر کرد.(21) این امر نیز شاهدی است بر اینکه پیش از موسی، کار چوپانی گوسفندان را دختران انجام می دادند.

البته ممکن است گفته شود عمل دختران شعیب علیه السلام نمی تواند مستند جواز این گونه کارها برای زنان باشد؛ زیرا دختران حضرت شعیب علیه السلام از باب ضرورت و نبود فرد دیگری دست به این عمل می زدند. بنابراین، وقتی حضرت موسی علیه السلام از آنان می پرسد: برای چه اینجا ایستاده اید، آنان مقصود خود را گفتند و با این جمله که «پدر ما پیر سال خورده است»، عذر خود را نسبت به انجام این کار ذکر کردند و آن را به عنوان یک ضرورت برای خود بیان نمودند. بنابراین، کار کردن دختران حضرت شعیب علیه السلام در بیرون از خانه به سبب شرایط ویژه خانه آنان بود، نه اینکه در شرایط عادی، آنان این کار را انتخاب کرده باشند.


شواهد روایی بر جواز فعالیت های اقتصادی زنان
زنان فراوانی در صدر اسلام در زمان پیامبر گرامی و ائمّه اطهار علیهم السلام به فعالیت های اقتصادی اشتغال داشتند(22) و ائمّه اطهار علیهم السلام نه تنها آنان را از کار و تلاش نهی نمی کردند، بلکه در برخی موارد، لحن سخن یا طرز برخورد پیامبر یا امام با زنان شاغل به گونه ای بود که تشویق به ادامه کار نیز از آن استفاده می شود. این کارها عبارتند از:

1. بافندگی: ام حسن نخیعه می گوید: حضرت علی علیه السلام در راه به من برخورد کرد و فرمود: ام حسن، به چه کاری مشغولی؟ گفتم: بافندگی می کنم. امام به من فرمود: بدان که حلال ترین کسب است.(23) بنابراین نقل، امام با دیدن ام حسن در ابتدا، از شغل او سؤال کرد که حاکی از مشروعیت اشتغال برای زنان است، و دیگر آنکه وقتی ام حسن در جواب امام عرض کرد: به بافندگی اشتغال دارم و از این راه ارتزاق می کنم، امام نه تنها او را از این حرفه منع نکرد، بلکه با این جمله که «حلال ترین کسب است»، او را بر این ادامه اشتغال به این حرفه تشویق کرد. بنابراین، اشتغال زنان به حرفه هایی که از نظر اسلام حلال شمرده شده، مجاز بلکه مطلوب است.

2. نوحه خوانی: حنان بن سدیر گوید: در محله ما زنی بود که کنیزی نوحه خوان داشت. این زن از طریق نوحه خوانی کنیزش، زندگی خود را اداره می کرد. وی نزد پدرم آمد و گفت: تو می دانی که زندگی من از جانب خدا و به وسیله نوحه خوانی این جاریه تأمین می شود. دوست دارم از امام صادق علیه السلام بپرسی که اگر این کار حلال است، ادامه بدهم، و گر نه کنیز را بفروشم و از بهای آن زندگی کنم تا خدا فرجی برساند. پدرم گفت: پرسش این مسئله از امام برای من سخت است. او اضافه می کند: وقتی خدمت امام رسیدیم، خودم از امام درباره مسئله آن زن پرسش کردم. امام فرمود: آیا برای اجرت شرط می کند یا نه؟ گفتم: به خدا قسم، نمی دانم شرط می کند یا نه. حضرت فرمود: به آن زن بگو: شرط نکن و هر چه دادند قبول کن.(24) در این روایت نیز نوحه خوانی زن مورد تأیید امام قرار گرفته است. اگر اشتغال زن به نوحه خوانی غیر مجاز بود، آن حضرت وی را از این کار نهی می فرمود.

لازم به ذکر است اینکه امام در جواب پرسش کننده گفتند: برای کارش اجرتی تعیین نکند و هر چه دادند قبول کند، دلیل بر حرمت این کار و تحصیل درآمد از این طریق نیست؛ زیرا اگر چنین بود، امام مستقیما او را از ادامه آن کار برحذر می داشت. اگر به صورت استلزام نهی ای از کلمات امام فهمیده شود، مربوط به تعیین اجرت است به اصل عمل. عدم تعیین مزد نیز به احتمال قوی به سبب ویژگی کار است، نه خصوصیت نوحه خوان و جنسیت وی که زن است یا مرد.

آرایشگری: ابن ابی عمیر با واسطه، از امام صادق علیه السلام نقل می کند: یکی از زنانی که به آرایشگریی بانوان اشتغال داشت، بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وارد شد. پیامبر اکرم به وی فرمود: آیا شغلت را رها کرده ای یا بر آن باقی هستی؟ زن گفت: ای رسول گرامی، بر شغلم باقی هستم و ادامه می دهم، مگر آنکه مرا از آن نهی کنی تا کنار بگذارم. حضرت نه تنها او را از آن کار منع نکرد، بلکه اجازه فرمود به کارش ادامه دهد و او را به برخی از آداب این کار نیز راهنمایی فرمود.(25)

عطر فروشی: حسین بن زید هاشمی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که زنی به نام زینب عطاره نزد زنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد. پیامبر وارد خانه شد و او را نزد همسرانش دید. به وی فرمود: منزل ما را خوشبو کردی. زینب عرض کرد: منزل به بوی شما معطّرتر است. پس از این سخنان، پیامبر صلی الله علیه و آله برخی از آداب و احکام خرید و فروش را برای وی بیان فرمودند.(26) چنان که از این روایت استفاده می شود، نه تنها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اشتغال زینب به عطر فروشی مخالفتی نکرد، بلکه با حسن رفتار خود با وی و با بیان برخی از آداب معامله،(27) او را نسبت به ادامه آن کار تشویق کرد.

نتیجه
از آیات و شواهد روایی یاد شده می توان استفاده کرد که اسلام نسبت به اشتغال زنان دید منفی ندارد و کار و تلاش اقتصادی را در خانه یا در بیرون از خانه برای زن ممنوع نکرده است. اگر آیه شریفه «لاَ تأکلوا اموالکُم بینکُم بِالباطلِ» از برخی از معاملات نهی کرده و آن را باطل دانسته، برای همه است و تفاوتی میان زن و مرد نیست. جنسیت در هیچ یک از انواع معاملات و تجارات، دخالت ندارد. این گونه نیست که زن به دلیل جنسیت، از برخی از معاملات ممنوع، و مرد مجاز باشد. به همین سبب می بینیم در کتاب های فقهی، زنان از تجارت یا قرادادی استثنا نشده یا از اختیار شغل خاصی منع نگردیده اند. بلی، کارهایی همچون قضاوت، ولایت و رهبری و امامتِ جماعت(28) برای زن ممنوع است، اما این ها تخصصا از موضوع بحث خارج هستند؛ زیرا در فرهنگ اسلامی، به هیچ یک از این امور به عنوان شغل نگاه نمی شود تا گفته شود در اسلام برخی از شغل ها ویژه مردان است و زنان را در آن راهی نیست.

تذکر این نکته نیز ضروری است که آنچه به عنوان دیدگاه قرآن، در ارتباط با اشتغال زنان بیان شد مربوط به نفس کار و تلاش اقتصادی و بیان جواز این عمل برای زنان است. اما اینکه زنان برای حضور در محل کار چه شرایطی را باید رعایت کنند، چه شغلی برای زن شایسته تر است، کدام کار با حالت روحی و جسمی زن متناسب است، حق تقدّم با کارِ خانه است یا بیرون، در صورت تزاحم میان رسیدگی به فرزندان و همسر و اشتغال به کار بیرونی، ترجیح با کدام است، این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر، که بیان آن ها در این مختصر نمی گنجد، باید در جای خود به طور جداگانه بحث شود. اما اجمالاً تذکر داده می شود، که بر اساس آموزه های دینی، خانواده در اسلام اصلی بنیادین بوده و حفظ و حراست از آن لازم است. زن رکن خانواده و مظهر خالقیت خدا و وظیفه تولید نسل و پرورش و تربیت آن را بر عهده دارد. حق اشتغال زن، نباید سبب از هم پاشیدن خانواده یا کنار گذاشتن وظیفه پرورش نسل سالم شود. بنابراین، در مواقع تزاحم بین کار و ازدواج، یا کار و رسیدگی به وظایف همسری و پرورش کودک، و عدم امکان جمع بین آن ها، خانواده مهم تر است و بر اساس اصل تقدیم اهم بر مهم، در امور متزاحم باید اشتغال زن فدای حفظ خانواده شود.

پی نوشت ها


1 منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ اقتصادی، تهران، البرز، 1371.

2 مرتضی قره باغیان، فرهنگ اقتصادی و بازرگانی، چ دوم، رسا، 1376.

3 دکتر سیاوش مریدی و علی رضا نوروزی، فرهنگ اقتصادی.

4و5 محمدولی کیانمهر، «تأثیر اشتغال زنان بر خانواده»، مجله کار و جامعه، ش 23 (آذر و دی 1378).

6 ابن منظور، لسان العرب، بیروت / فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، چ دوم، تهران، ناصر خسرو، ج 3، ص 258.

7 فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج 3، ص 258.

8 سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، قم، انتشارات اسلامی، ج 5، ص 152.

9 بقره: 43،45،83،110.

10 «وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبا لِّیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ یَرْبُو عِندَ اللَّه» (روم: 39) «یَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ» (بقره: 276) «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسّ» (بقره: 272) «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ» (بقره: 278) «یَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ» (بقره: 276).

11 ر.ک: سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 2، ص 51.

12 ر.ک: فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج 2، ص 24 / محقق اردبیلی، زبدة البیان، تحقیق محمدباقر بهبودی، مکتبة المرتضویة، ص 427 / محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، تهران، اسلامیه، 1350، ج 5، ص 122.

13 ر.ک: علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی، چ سوم، قم، دارالکتب، ج 1، ص 136.

14 ر.ک: محقق اردبیلی، پیشین، ص 427.

15 ابن کثیر القرشی، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالمعرفه، 1412 ق، ج 3، ص 54 / محمدبن احمد قرطبی، الجامع الاحکام القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1415 ق، ج 10، ص 290 / ابن جوزی، زاد المسیر، ج 5، 44 / راغب اصفهانی، مفردات فی غریب القرآن، تهران، نشر کتاب، 1404 ق، ص 381 / محمد بن جریر طبری، جامع البیان عن تأویل أی القرآن، بیروت، دارالفکر، 1415 ق، ج 15، ص 153 / سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 13، ص 152 / مولی محسن فیض کاشانی، تفسیر صافی، تحقیق حسین اعلمی، چ دوم،قم، الهادی، 1416 ق، ج 3، ص 181.

16 مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر آیه گفته است: «والمعنی هو الذی جعل الارض مطاوعة منقادة لکم یمکنکم ان تستقرّوا علی ظهورها و تمشوا فیها تأکلون من رزقه الّذی قدّره لکم بانواع الطلب و التصرّف فیها.» (سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 20، ص 13.)

17 «غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ» (مائده: 1)، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّیْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ» (مائده: 95)، «حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما» (مائده: 96).

18 فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج 10، ص 48 / سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 19، ص 317 / ابن جوزی، پیشین، ج 8، ص 45 / محمدبن احمد قرطبی، پیشین، ج 18، ص 169 / محمدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی، مکتب الاعلام الاسلامی، 1409 ق، ج 10، ص 37.

19 ر.ک: محمدهادی یوسفی غروی، تاریخ تحقیقی اسلام، ترجمه حسین علی عربی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1382، ج 1، ص 222.

20 «قَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هَاتَیْنِ عَلَی أَن تَأْجُرَنِی ثَمَانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرا فَمِنْ عِندِکَ» (قصص: 27).

21 ر.ک: محمدبن حسن طوسی، پیشین، ج 8، ص 145 / محمد شیخعلی شریف لاهیجی، تفسیر شریف لاهیجی، تهران، علمی،1363، ج 3، ص 68.

22 احمد بن حنبل، مسند احمد، ج 3، ص 503 / محمدبن یعقوب کلینی، پیشین، ج 5، ص 86 و 119.

23و24 محمدبن یعقوب کلینی، پیشین، ج 5، ص 151 / ج 5، ص 86.

25 «فقال لها: افعلی فإذا مشطت فلا تجلی الوجه بالخرق فإنها تذهب بماء الوجه ولا تصلّی الشعر بالشعر.» (همان، ص 119.)

26 همان، ص 151.

27 فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله : إذا بعتِ فأحسنی ولا تغشّی فإنّه أتقی لله وأبقی للمال.» (همان، ص 151).

28 البته اگر مأموم زن باشد، امامت زن به فتوای برخی مراجع مجاز است.
 

 

 

(0) نظرات

 

سال جهاد اقتصادی و آموزه های اسلام در جهت توسعه اقتصادی

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:13 PM |  

 

چکیده:
بسیاری از آموزه های دینی در حوزه تشریع و تبیین، دارای جهت گیری اقتصادی خاصی است که نگرش کلی اسلام به اقتصاد و بویژه جایگاه توسعه اقتصادی را در دین نشان می دهد.

در این مقاله با نگاهی اجمالی به مسأله رشد، سنت تسخیر طبیعت به وسیله انسان، توصیه های اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمین و سرمایه ها، احیاء موات، حیازت مباحات، وجوب خمس و زکات، نفی سبیل کفار بر مسلمین، فلسفه اموال و فلسفه خلقت انسان، جایگاه توسعه اقتصادی به طور کلی نشان داده شده و بیان شده است که چگونه ادیان الهی بویژه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادی، منشأ پیدایش و بازسازی توسعه سالم و همه جانبه مبتنی بر عدالت و سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی... بوده و هست.

مقدمه
1 مفهوم شناسی توسعه
واژه توسعه بیش از نیم قرن اقتصاددانها و جامعه شناسان و... را به خود مشغول کرده و آنان را به طرح مباحث گوناگونی در موضوع توسعه واداشته است که تمام آنها معطوف حل مشکل کشورهای جهان سوم (یا به اصطلاح توسعه نیافته) و توسعه آنها بوده است.

«نیم قرنی که بر حضور جدی واژه توسعه گذشته، مفهوم آن دچار دگرگونیهای فراوان و پی درپی شده است. در دهه آغازین؛ یعنی دهه 1960، مفهوم توسعه به رشد اقتصادی محدود شد. از این رو در سال 1957م، رشد یا توسعه را به افزایش تولید سرانه کالاهای مادی تعریف کردند».(2)

«در دهه شصت مفهوم دگرگونی نیز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونی با هدف بهبود کیفیت زندگی مردم دانستند.».(3)

«دهه سوم، رویکرد انسان گرایانه به توسعه بود و آن را به «توسعه مردم» معنی کردند و متخصصان اعلام کردند، انسان باید نقش بیشتری در توسعه داشته باشد. در این دهه، در سال 1975 م، یونسکو تصریح نمود که توسعه باید یکپارچه و فراگیر باشد و فرایندی تمام عیار و چند وجهی که تمام ابعاد زندگی یک جامعه، روابط آن با دنیای خارج و وجدان و آگاهی را فراگیرد، باشد. این معنی توسعه مستلزم «فرایند تعدیل» بود.»(4)

«دهه نود، روح توسعه گرایی جدید پدید آمد که در کشورهای جنوب، مستلزم تخریب بخشهای گریخته از تیغ فرایند تعدیل در دهه هشتاد بود تا راه برای ورود پس مانده های کشورهای شمال و کالاهای بنجل و ضایع و منسوخ آنها باز شود. بالاخره، در دهه حاضر برای بقای توسعه، بحث توسعه انسانی مطرح شد که عبارت بود از سطحی از موقعیت یا میزان نسبی دستیابی عملی به گزینه های مربوط در جوامع مورد نظر در مقایسه با جوامع دیگر.»(5)

در تمام تحولات مفهومی واژه توسعه که صادره غرب به جهان سوم بود، دو چیز ثابت بود: اول، مقایسه کشورهای توسعه نیافته (کشورهای جنوب) یا جهان سوم با کشورهای توسعه یافته (کشورهای شمال) و معیار قرار گرفتن آنان در تعریف و الگوی توسعه و دوم، نقش و کارکرد واژه توسعه.

البته این سیر تاریخی تحول مفهومی توسعه به ظاهر مانع تلاش نظری در ارائه تعریف و نظریه پردازی مستقل در باب توسعه نبود؛ اما از آنجا که صدور مفهوم توسعه به جهان سوم به ناگزیر همراه تحمیل یک شبکه از مفاهیم مانند فقر، برابری، نیاز، تولید، محیط زیست، مشارکت، سطح زندگی، دولت... بود، برای دست یابی به یک تعریف یا نظریه توسعه، باید همه این مفاهیم تعریف می گردید و این در حالی بود که این مفاهیم از قبل، تعریفهای گریزناپذیری را با خود از غرب به همراه داشتند که به سادگی، فرار از آن بار مفهومی وارداتی میسّر نبود. در نتیجه؛ توسعه به هر نحو که تعریف می گردید یا مدل سازی می شد، کارکرد استعماری و نقش فریب کارانه خود را حفظ می نمود.

نمونه ای از تعاریفی که به طور مشخص از توسعه به معنای عام و یا به معنای اقتصادی آن ارائه شد عبارتند از:

فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه؛(6)

بهبود و رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی؛(7)

پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بی کاری و نابرابری؛(8)

فرایندی است که طی آن تولید ناخالص ملی افزایش می یابد و فقر، نابرابری اقتصادی و بی کاری کاهش پیدا می کند و رفاه همگانی نسبی به وجود می آید و این امراز طریق سرمایه گذاری و تغییر و تحول در مبانی علمی فنی تولید حاصل می شود.(9)

2 کارکرد و نقش واژه توسعه
«در واقع، «توسعه» گفتمان حاکم در روابط کشورهای شمال و جنوب در نیمه دوم قرن بیستم بود و با تمام تحولات مفهومی خود، همواره دارای کارکرد و نقش واحدی بوده است که به نظر می رسد از آغاز قرن 21، گفتمان «دموکراسی» همان نقش و کارکرد را بر عهده گرفته است. از این رو، اگر ترومن، رئیس جمهور امریکا، در آغاز نیمه دوم قرن بیستم؛ یعنی سال 1949 م، کشورها را به توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم نمود و خود را موظف به بهبود و رشد مناطق کم توسعه یافته دانست».(10)

امروزه نیز رئیس جمهور امریکا بوش کشورها را به صاحب دموکراسی و فاقد دموکراسی تقسیم نمود و خود را موظف به بهبود یا ایجاد دموکراسی در کشورهای غیر دمکراتیک می داند. در پشت گفتمان دموکراسی، از آغاز قرن 21، همان نقش فریب کارانه و کارکرد استعماری گفتمان توسعه نیم قرن گذشته، نهفته است.

نقش واژه تحمیلی توسعه از جانب کشورهای به اصطلاح توسعه یافته غربی مانند آمریکا همواره فریب کارانه بوده و از همان آغاز، هدف پنهان توسعه، چیزی جز غربی کردن جهان نبود. از این جهت، کارکردی استعماری در جهت تحقیر جهان سوم و ایجاد زمینه ذهنی روحی لازم برای مداخله و سلطه هر چه بیشتر و به ظاهر خیرخواهانه استعمارگران جدید غربی داشته است. آنان هر مداخله ای را با پوشش توسعه و به بهانه توسعه دادن در کشورهای توسعه نیافته را موجه؛ بلکه مقدس و انسانی وانمود می کردند.

برای درک نقش فریب کارانه و کارکرد استعماری واژه توسعه کافی است توجه کنیم که در دهه ای که ترومن عصر توسعه را اعلام کرد و گفت:

«ما باید برنامه جسورانه ای را در پیش بگیریم تا مزایای پیشرفتهای علمی و صنعتی خود را در جهت بهبود و رشد مناطق کم توسعه قرار دهیم. امپریالیسم کهن که بر اساس استثمار خارجی مبتنی بود در طرحهای ما جایی ندارد. ما برنامه ای را برای توسعه [کشورهای توسعه نیافته] در ذهن داریم...»(11)

«یعنی در سال 1960 ثروت کشورهای شمال بیست برابر؛ ولی در سال 1980، 46 برابر کشورهای جنوب [کم توسعه یافته [شد.»(12)

و این حاصل دو دهه برنامه توسعه ای بود که ترومن در ذهن داشت و اعلام نمود.

به خاطر همین نقش فریب کارانه و کارکرد توسعه بود که غربیها بویژه آمریکاییها، همواره خود را توسعه یافته و آغازگر توسعه و متولی آن معرفی کردند و اصرار داشتند که منشأ توسعه و توسعه یافتگی، آنان بوده اند. چنان که امروزه درباره دموکراسی نیز چنین ادعا و اصراری دارند.

اما چنان که خواهد آمد واقعیت چیزی غیر از این ادعا و اصرار است و توسعه به معنی حقیقی و اصیل آن ریشه در تعالیم آسمانی و ادیان الهی دارد. توسعه ای که هرگز نقش فریب کارانه در تاریخ تمدنها نداشته است.

3 دین و توسعه
در آیات قرآن و احادیث و آموزه های دینی، واژه توسعه نیامده است؛ اما آموزه های متعالی و مفاهیمی غنی در آنها وجود دارد که تا حدی مفهوم توسعه به معنی امروزی را در اختیارمان قرار می دهند و یا عوامل لازم آن را معرفی می کنند.

مجموعه مفاهیم و آموزه های متعالی مزبور در بعد اقتصادی می تواند مفهوم بسیط و پایه ای از توسعه را در اختیارمان قرار دهد که به دور از نقش فریب کارانه و کارکرد استعماری واژه توسعه غربی است. مفهومی که در خود رونق اقتصادی، شکوفایی اقتصادی، خود اتکایی اقتصادی، عدالت اقتصادی و معنویت اقتصادی را نهفته دارد.

آنچه در این مقاله در صدد اثبات آن هستیم مبتنی بر این معنی و رویکرد واژه توسعه است و نه توسعه به معنی وارداتی آن.

1-3 : ادیان الهی سرچشمه توسعه

ادیان الهی به خصوص اسلام، نه تنها بر توسعه از جمله توسعه اقتصادی تأکید کرده اند؛ بلکه با تأملی در تاریخ و تعالیم انبیا در می یابیم که منشأ پیدایش بحث نظری توسعه در علوم انسانی و حکمت عملی و علم اداره حکومت، پیامبران به خصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام بوده اند. در عمل نیز توسعه در تمام ابعاد مانند فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و... ناشی از تلاش و کوشش یا توصیه سفارش آن رسولان الهی و اصحاب صادق آنان بوده است.

2-3 : مفقود شدن حلقه واسطه بین سرچشمه توسعه و مباحث توسعه امروزی

آنچه باعث تأسف است، مفقود شدن حلقه های واسطه بین سرچشمه توسعه در تعالیم و عمل کرد پیامبران و مباحث نظری توسعه درعصر حاضر و توسعه یافتگی برخی از جوامع امروزی در سلسله زنجیری تاریخی توسعه است.

مفقود شدن و ندیدن آن حلقه های واسطه ای، ناشی از ضربه زدن دشمنان به پیامبران و ادیان الهی، به خصوص دین اسلام، بوده است و هنوز هم به شیوه جدید ادامه دارد. از باب نمونه، آنها در نوشته های خود برای محافل علمی، سیاسی، دانشگاهی و حتی نظامی به پنهان کردن آن ارتباط مشغول هستند. دلیل دیگر این که، بر اثر عدم آشنائی با تعالیم اصیل ادیان الهی بویژه آموزه های ناب اسلامی، قادر به یافتن حلقه های واسطه توسعه امروزی با سرچشمه توسعه در تعالیم و عمل کرد انبیا نیستند.

علاوه بر آن، اولاً عقب ماندگی جوامع اسلامی از تعالیم وحیانی و ثانیا عمل کرد غیر اسلامی حکومتهای ملل اسلامی، این پندار را به وجود آورده که توسعه یک امر عقلانی صرف است. از همین رو، عده ای توسعه را امری جدای از دین تلقی کرده اند؛ حتی بلکه برخی دین را ضد آن قلمداد نموده اند.

نظر دین افیون توده هاست. تز جدایی حکومت از دین یا جدایی دین از سیاست، همه ریشه در همین حلقه های مفقوده و دو امر یاد شده، دارد. اغراق نخواهد بود اگر ادعا کنیم امام قدس سره و نظام جمهوری اسلامی این حلقه های مفقوده را دوباره به فرآیند زنجیره ای تاریخی توسعه بازگرداندند و آن را برای علما، حکما، ملتها و دولتها آشکار ساختند.

3-3: چند نمونه از سرچشمه توسعه
«حضرت آدم علیه السلام اولین شخصی بود که به تعلیم خداوند به کشاورزی و کشت گندم دست زد و هابیل، فرزند صالح او، این کار را توسعه داد.»(13)

سایر انبیا در هزاره اول این کار را ادامه دادند تا این که نوبت به حضرت نبیط یکی از فرزندزادگان حضرت نوح که فردی صالح بود، رسید. وی کشاورزی را به طور گسترده ای توسعه داد و علاوه بر زراعت به کشت درخت و ساختن نهرها و جاری کردن آبها دست زد و صنعت باغداری و آبیاری را پدید آورد.(14) این آغاز توسعه دو صنعت آبیاری و باغداری بود که تا امروز ادامه یافته است.

«حضرت داوود علیه السلام نخستین فردی است که به تعلیم خداوند، صنعت ریخته گری در فلزات را ابداع نمود. آن حضرت استفاده از فلزات را از حالت بسیط خارج کرد و از طریق ذوب فلزات و ریخته گری به تجارت فراوردهای آن پرداخته است.»(15)

«پیشکسوت صنعت دامداری، انبیا الهی بوده اند، کما این که اولین کسی که توسعه شهری و اجتماعی و تقسیم جمعیت را ابداع نمود و بدان همت گمارد، حضرت نوح علیه السلام و سپس حضرت فالغ، یکی از پیامبران پس از هزاره اول، بود.»(16)

فن تجارت به وسیله انبیا علیهم السلام پدید آمد و در اثر تعلیم و توصیه آنان به اصحاب خود، توسعه پیدا کرده است.

در سایر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی... نشانه ها و قراین دقیق و متقن تاریخی در دست است که انبیا الهی و دین اسلام منشأ آنها بوده اند.

در این مقاله با بررسی نه موضوع از معارف فرهنگ اسلامی و تعالیم قرآن، نشان خواهیم داد که چگونه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادی، منشأ پیدایش و بازسازی توسعه سالم و همه جانبه اقتصادی و سازگار با دیگر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگی، سیاسی، نظامی و... بوده است؛ اما افسوس که مسلمانان با عقب ماندن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام و از دست دادن هدایت و ولایت آنان از صدر تا به امروز، نه تنها توسعه مورد نظر اسلام را پیدا نکرده اند؛ بلکه جزء جوامع عقب مانده یا در حال توسعه قرار گرفته اند.

آموزه های وحیانی در جهت توسعه اقتصادی
1 توسعه اقتصادی عنصر اصلی رشد اسلامی
«رشد یکی از مفاهیم فرهنگ اسلامی»(17) و «دارای محتوای بسیار وسیع و پردامنه است(18).»

از این رو رشد در این مقاله، مفهومی جدای از رشد در سیر مباحث توسعه و یا در مباحث اقتصاد کلاسیک است. چنان که در مقدمه گذشت برخی توسعه اقتصادی را معادل رشد اقتصادی و به معنای افزایش تولید تلقی کردند.

در مباحث اقتصادی، رشد متوجه پیشرفت و تحول در برخی جنبه های اقتصادی است که ابعاد مختلف مفهوم عام توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد. اما رشد در فرهنگ اسلامی، مفهومی بسیار عامتر از توسعه اقتصادی دارد؛ بلکه یک فرهنگ و سنت است که توجه جدی به آن، جایگاه توسعه اقتصادی در اسلام را نشان می دهد.

بررسی یک پارچه جمیع آیات، روایات و مطالبی که در فقه، اخلاق و تعالیم اجتماعی اسلام درباره رشد وارد شده است، یکی از ابعاد مهم فرهنگ اسلام را بازگو می کند که می توان آن را «فرهنگ رشد» یا «فرهنگ توسعه» نام نهاد. بر اساس این حقیقت اذعان خواهیم کرد که اسلام منشأ تئوری توسعه در تمام ابعاد از جمله توسعه اقتصادی بوده و هست.

اگر چه در فقه و نظام حقوقی و اقتصادی اسلام و سپس در خلال احکام اجتماعی و روابط انسانی، بیشتر و پررنگتر به موضوع رشد برمی خوریم؛ اما این مفهوم در سرتاسر فرهنگ اسلامی جریان دارد. قرآن کریم آن را به عنوان یک راه و شیوه در زندگی اجتماعی(19) و در مقابل راه غی، خسران و باختن(20) معرفی کرده است. در روایات آمده است که سنت پیامبر رشد بود(21) و اساسا پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی رشد هدایت می نمود.(22)

رشد در فقه و نظام اقتصادی دارای جایگاه بسیار با اهمیتی است و یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اقتصادی و عقود مانند بیع، اجاره، رهن و.. به حساب می آید.(23) رشد در اصطلاح فقه از نظر برخی فقها یعنی: کیفیت نفسانی که شخص را از فساد مال و خرج کردن در اموری که شایسته عقلا نیست باز می دارد.(24) محقق حلی در تعریف شخص دارای رشد می گوید: «هو ان یکون مصلحا لما له»(25) یعنی: آن است که شخص، قدرت اداره درست اموالش را داشته باشد. و صاحب جواهر درباره رشد می گوید: «انه العقل و اصلاح المال»(26) یعنی: رشد، همان عقل و قدرت اداره درست مال است.

در نظام اجتماعی و احکام فقهی حاکم بر روابط انسانی، رشد به عنوان شرط اساسی در پدید آمدن وایجاد نهادهای اجتماعی و روابط قانونی بین اشخاص، گروهها، سازمانها و... تلقی شده است. مثلاً خانواده به عنوان کوچکترین و پراهمیت ترین نهاد اجتماعی، زمانی پدید می آید که دو طرف دارای رشد باشند(27). همان طور که مهمترین و اساسی ترین نهاد اجتماع؛ یعنی رهبری و ولایت جامعه بر احراز رشد رهبر در تمام ابعاد استوار گردیده است.

از شروط مهم قضا و مدیریت و کارگزاری نظام اجتماعی در حکومت و فرهنگ اسلامی وجود و احراز رشد است. از همه بارزتر، به رغم این که اساس نظام اقتصادی اسلام بر تسلط مالک بر اموالش و اراده آزاد در تصرف آنها استوار شده(28)، قرآن تصریح کرده است که فقط افراد رشید دارای سلطه کامل و اراده آزاد در محدوده تعیین شده نسبت به اموال و دارایی خود هستند و جامعه اسلامی حق ندارد اموال سفها و صغار (یتیمها) و مجانین (دیوانگان) را در اختیار آنان قرار دهد(29). قرآن این حکم را معلل به فلسفه اموال در اسلام کرده است(30) و می فرماید:

«قیام و استواری اقتصادی یا به تعبیر دیگر توسعه اقتصادی را در اموال و سرمایه های اشخاص قرار داده شده است. از این رو، سفیه و صغیر چون نمی توانند اموال را در جهت قیام و توسعه اقتصادی به کار گیرند حق تصرف در آنها را ندارند؛ بلکه اموالشان باید در اختیار سرپرست رشید یا حاکم اسلامی(31) قرار گیرد، مگر این که رشد آنها احراز گردد.»(32)

از مجموع تعالیم و مسائلی که در قرآن، سنت و فقه بویژه در باب معاملات درباره رشد آمده است به چندین نکته پی می بریم.

اول: «رشد یک امر اکتسابی است»(33) و مانند عقل یا بلوغ که در جریان غریزی، تکامل پیدا می کنند، نیست؛ بلکه در پرتو شناخت و پرورش و تعلیم و تربیت صحیح به دست می آید.

دوم: رشد هم درباره فرد و هم در خصوص جامعه مطرح است. همان گونه که افراد به رشید و سفیه تقسیم می شوند، جامعه نیز به سفیه و رشید قابل تقسیم است.

سوم: رشد امری تشکیکی و دارای مراتب مختلفی است. حد معین و محدودی ندارد. ازاین رو،انسان و جامعه به هر مرتبه از رشد که برسند مراتب بالاتری در جلوی آنان قرار دارد. بنابراین، فرد و جامعه توسعه یافته به معنی کامل نخواهیم داشت؛ بلکه فرد و جامعه همواره رو به توسعه خواهند بود یا در حال عدم توسعه، انحطاط و سفاهت. از همین رو، تعبیر جامعه توسعه یافته، تعبیر غلط و نارسایی است.

چهارم: رشد و راه رشد درباره سرمایه ها هم مطرح است.

پنجم: سرمایه هایی که در بستر رشد به جریان می افتند و سودآوری می کنند، منحصر به سرمایه های مادی و اقتصادی نیست؛ بلکه سرمایه های معنوی را هم شامل می شود. از این جهت، اگر بحث رشد در خصوص سرمایه های مادی را مطرح کنیم به بحث توسعه اقتصادی پرداخته ایم و اگر به سرمایه های معنوی نظر داشته باشیم، وارد مقوله توسعه فرهنگی و اجتماعی شده ایم.

ششم: نتیجه هدایت سرمایه ها در بستر رشد، پیروزی، رستگاری، سود، استواری و استقلال جامعه و فرد است.

هفتم: ویژگی انسان مسلمان و جامعه اسلامی، برخورداری از رشد و رشید بودن و حرکت در بستر رشد است و در غیر این صورت نمی توان فرد و جامعه را اسلامی تلقی نمود.

با توجه به آنچه گذشت می توان رشد را چنین تعریف نمود:

«قدرت، هنر و لیاقت حفظ، بهره برداری و به سود رساندن سرمایه ها».(34)

چنانچه گذشت، اگر در تعریف مزبور، سرمایه اقتصادی چون نقدینه (طلا و نقره)، زمین، آب، معادن و جنگلها و... را مد نظر قرار دهیم، فرد و جامعه در حال رشد آن فرد و جامعه ای است که بتواند اولاً از این سرمایه ها خوب استفاده کند و ثانیا از آنها کمال بهره برداری را بنماید و ثالثا آنها را در جریانی سودآور قرار دهد که موجب استواری و استقلال اقتصادی فرد و جامعه گردد و در این جهت بتواند ابزارهای لازم صنعتی و خدماتی را فراهم سازد و با برنامه ریزی و سازماندهی، موانع را از سر راه بردارد. این امر جز توسعه اقتصادی، که امروزه بحث حکومتها، جوامع و استادان فن است، نیست.

آنچه گذشت، روشن می نماید که اسلام با طرح موضوع رشد، علاوه بر توسعه در تمام ابعاد، با تأکید بیشتر به دنبال توسعه اقتصادی بوده و هست. بدون تردید اگر تمام زوایای مسأله رشد در خصوص سرمایه های اقتصادی بررسی گردد، تمام ابعاد موضوع توسعه اقتصادی در فرهنگ اسلام تا حدودی روشن خواهد شد.

2 توسعه اقتصادی پیام نهفته در حقیقت مسخر ساختن طبیعت برای انسان
قرآن و روایات متعددی خبر داده است که خداوند، طبیعت و آنچه در زمین و آسمان است. دریاها و آنچه در دریاهاست و خورشید، ماه، شب و روز(35) را مسخر انسانها کرده است. این تعالیم بیان می دارد که انسان می تواند به دورترین کرات آسمانی و آنچه در آنهاست و به اقیانوسها و دریاها و ذخایر نهفته در آنها دست یابد و در جهت هدف یا اهداف معینی بهره برداری کند و به طریق اولی، سرمایه ها و مواهب زمین را کسب کند و در بستر سالمی که دین و احکام اسلام تعیین کرده است، مورد استفاده و بهره برداری قرار دهد.

«از آنجا که سلطه دادن انسان بر زمین و آسمان و... با جملات خبری آمده است، در حالی که هنوز انسان اندک سلطه ای هم بر طبیعت ندارد و در آغاز راه تسخیر زمین و آسمان و مواهب آنهاست، درمی یابیم که آیات مزبور در مقام بیان یک حکم تکلیفی و امر واجب مؤکد است.»(36)

بدین معنی که انسان مکلف است استعداد تسلط و تسخیر خود را بر «ما فی السموات و ما فی الارض» شکوفا نماید و سرمایه های نهفته در زمین و آسمان را اسیر و رام خود نماید و آنها را در جهت اهداف الهی و انسانی به کار گیرد و بهره ببرد و در انجام این تکلیف، از باب مقدمه واجب، ابزار لازم را در پرتو صنعت و تکنولوژی فراهم نماید و با برنامه ریزی لازم و اعمال مدیریت اقتصادی مناسب، موانع را مرتفع و راه انجام آن واجب را هموار نماید.

قرآن در این زمینه به نکته ظریفی اشاره می کند و می فرماید: «شما قادر نیستید در آسمانها رخنه کنید مگر به سلطان(37).»؛ یعنی اگر چه در جای دیگر خبر از سلطه دادن شما بر آسمانها داده ایم؛ اما این تسخیر و نفوذ باید به وسیله سلطان باشد.

ما در این مختصر در صدد تفسیر و تأویل «سلطان» نیستیم؛ اما هر چه مراد باشد اشاره به ابزار و تکنولوژی تسخیر و سلطه بر فضا دارد که بیان یک حکم تکلیفی دیگر با جمله خبریه است؛ یعنی در جهت تکلیف دست یابی به سرمایه های موجود در طبیعت، باید ابزار و برنامه ریزی و مدیریت صحیح را به دست آورد.

آنچه در بالا گذشت، دقیقا از مباحث اساسی بحث توسعه اقتصادی است. بنابراین، در حقیقت و ماهیت بحث قرآنی تسلیم و تسخیر «ما فی السموات و الارض» بحث توسعه اقتصادی و برخی از اصول اساسی آن نهفته است. به تعبیر دیگر امر و تکلیف به توسعه اقتصادی از آن استنباط می شود.
 

ادامه در ادامه مطلب

ادامه مطلب

 

 

(0) نظرات

 

جهاد اقتصادی در جامعه ی اسوه ی اسلامی

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:09 PM |  

 

مکتب اقتصادي اسلام، در صدد تامين اهداف فراواني است که برخي از آنها اخلاقي و برخي ديگر اجتماعي است ، در اين جا به بعضي از آن اهداف که داراي اهميت بيشتري است ، اشاره مي شود :
1. حاکميت سياسي اسلام
2. تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي
3. برپايي عدالت اجتماعي
4. عدم وابستگي اقتصادي
5. خودکفايي و اقتدار اقتصادي
6. توسعه و رشد
7. رفاه عمومي
اهداف مذکور همه در عرض هم نيستند بلکه برخي از آنها با حفظ برخي ديگر هدف قرار مي گيرند، مثلا سه هدف آخر به اين شرط مطلوب اند که لطمه اي به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر مي رسد که اقتصادي نيستند، ولي جزء اهداف اقتصادي اسلامي گنجانده شده اند، زيرا، در احکام اسلام، اين اهداف جدا از يکديگر مطرح نشده اند و جدا کردن آنها جزء اهداف وظايف سازمان هاي اقتصادي نيستند و از وظايف ساير سازمان هاي اجتماعي سياسي اسلام مي باشند، در صورتي که اين گونه نيست، مثلا، درباره زکات، در عين اين که هدف از آن توازن اقتصادي و تعديل در خلال رفتارهاي اقتصادي در نظر گرفته شده اند. موارد ذکر شده، به جز اين که خود، اهداف مکتب اقتصادي اسلام را شکل مي دهند، هر يک از آنها در بسياري از موارد، به عنوان محدوديت براي اهداف ديگر و يا ابزاري براي رسيدن به اهدافي مثل رفاه عمومي است و گاهي تحقق آن ارزش ها در جامعه، ابزاري براي رسيدن به ساير اهداف است. نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت، اين است که در اين مبحث، نظر به مکتب اقتصادي اسلام است، که در اين جا از آن بحث نخواهيم کرد و به توضيح اهداف اقتصادي ذکر شده مي پردازيم.

1- حاکميت سياسي اسلام:


در اقتصاد اسلامي، سعي در حفظ حاکميت سياسي اسلام در روابط با بيگانگان است، زيرا در روابط خارجي، مناسبات اقتصادي و سياسي بسيار به هم پيوسته اند، هم اکنون وابستگي سياسي بسياري از کشورهاي جهان سوم در اثر وابستگي اقتصادي آنهاست، به اين سبب يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، حفظ حاکميت سياسي اسلام است.
در روايتي از پيامبر اکرم (ص) آمده است: «الاسلام يعلوا و لا يعلي عليه، اسلام برتر است و چيزي بر آن برتري ندارد». (تذکره الفقها، ج1، ص 446)، بنابراين در مناسبات سياسي نيز بايد برتري اسلام و مسلمين مراعات گردد. قرآن کريم مي فرمايد: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوکم ... براي مقابل با دشمنان تا آنجا که مي توانيد نيرو و اسبهاي بسته و آماده فراهم کنيد تا به اين وسيله دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد.» (انفال/60).
هم چنين قرآن کريم مي فرمايد: «ولن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند براي کافران بر مومنان راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141)

2- تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي:


اسلام در رسيدن به همه اهداف اقتصاديش از قبيل، زدودن فقر، ايجاد رفاه و اجراي عدالت، از چهارچوب ارزش هاي اخلاقي، خارج نمي شود. زيرا تحقق اين ارزش ها همراه با پياده شدن اقتصاد اسلامي از اهداف مکتب اسلام است. اين از اهدافي است که هم افراد بايد مراعات کنند و هم دولت بايد در تحقق آن بکوشد. کسي حق ندارد از راههاي حرام کسب درآمد کند يا با اکراه، طرف مقابل را به معامله اي وادار نمايد. قرآن مي فرمايد: «يا ايها الذين أمنوا لا تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ... اي کساني که ايمان آورده ايد اموالتان را در ميان خود به باطل نخوريد مگر اين که داد و ستدي از روي رضايت شما باشد». (نساء/29)
در اسلام پرداخت زکات و خمس عبادتي است که فرد با رضايت کامل به آن اقدام مي کند. به علاوه، قرآن گرفتن زکات را وسيله پاک شدن و تزکيه پرداخت کننده به شمار مي آورد. «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکيهم بها... از اموال آنان زکات بگير و بدين وسيله آنان را پاک و تزکيه کن» (توبه/103). هم چنين به انفال کنندگان سفارش مي کند که از بهترين اموال خود انفاق کنيد تا به «نيکي» دست يابيد . « لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون. هرگز به نيکي نمي رسيد، مگر آنکه از آن چه که دوست داريد، انفاق کنيد» . (آل عمران/92)

3- برپايي عدالت اجتماعي:


عدالت اجتماعي در بعد اقتصادي از نظر اسلام با تامين زندگي متوسط اجتماعي براي فقرا و جلوگيري از انباشته شدن بيش از حد ثروت در دست اغنيا تحقق مي يابد. از آنجا که عدالت اجتماعي به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است در مورد اين موضوع بيش از اين توضيح نمي دهيم.

4- خودکفايي و اقتدار اقتصادي:


مقصود از خود کفايي اين است که جامعه بتواند نيازمنديهاي خود را در حد بالايي از رفاه توليد کند و ناگزير به وارد کردن کالا از خارج نباشد. البته ممکن است ترجيح دهد بعضي از نيازهاي خود را از خارج تامين کند، به اين سبب که هزينه تهيه آن در داخل بيشتر مي شود و با وارد کردن آنها، اين جامعه مي تواند امکانات خود را در راه مفيدتري به کار گيرد. در اين صورت با خودکفايي ناسازگار نيست، زيرا جامعه قدرت لازم براي توليد آن کالا در دارد. در اين تعريف، بيان شده که جامعه اي که توانايي تامين نيازمندي هاي خود را در سطح عالي رفاه داشته باشد، خودکفاست. زيرا ممکن است کشوري به توليدات داخلي اکتفا کند ولي وضعيت فقيرانه اي داشته باشد. در اين حال آن کشور خودکفا نيست، در خودکفايي، توانمندي و اقتدار نهفته است، جامعه خودکفا، روي پاي خود ايستاده است. اين ايستادگي بدون وجود حيات و نشاط ممکن نيست. قرآن مجيد درباره مومنان به پيامبر اسلام (ص) مي فرمايد: «کزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوي علي سوقه يعجب الزراع ليفظ بهم الکفار. مانند دانه اي است که شاخ و بال بيرون آورده و (اين شاخه ها) او را تقويت کرده و در نتيجه آن گياه درشت شده، تا آنکه بر ساقه استوار گرديده، بدان گونه که کشاورز را به شگفتي واداشته است (خدا آنان را قوي کرده)، تا به وسيله آنان کافران را به خشم آورد». (فتح/29) مفاد اين آيه، قدرت يافتن مسلمانان و رسيدن آنان به شکوه و عظمتي است که دشمنان اسلام تاب تحمل آن را ندارند. قطعا بايد اين اقتدار هم اقتدار سياسي، هم اقتدار نظامي و هم قدرت اقتصادي و هم توانمندي فرهنگي باشد.

5- عدم وابستگي اقتصادي:


معناي استقلال غير خودکفايي است. خودکفايي به اين است که يک جامعه همه نيازهاي خود را تامين کند و نيازي به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد. اما استقلال اعم از اين است يک جامعه مستقل اقتصادي ممکن است احتياج به وارد کردن برخي کالاها داشته باشد،اما تامين اين نياز تکيه بر ساير جوامع ندارد، ناگزير به باج دادن و سر فرود آوردن نيست، بلکه در روابطي سالم، برخي از محصولات خود را مي دهند و توليدات ديگران را مي ستاند. اما خودکفايي بيش از اين است يک جامعه خودکفا مي تواند همه نيازهاي خود را هر چند بار هزينه بيشتر تامين کند، گرچه ترجيح مي دهد براي بهتر استفاده کردن از امکانات خود و صرفه جويي کردن، برخي کالاها را از بيرون وارد کند.
استقلال در آيات قرآن: از اطلاق برخي از آيات و لازمه برخي ديگر، لزوم استقلال اقتصادي فهميده مي شود که درذيل به آنها اشاره مي شود. «و لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند هرگز براي کافران بر مومنين راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141)
غالب فقهاي بزرگ اسلام، براي نفي هر گونه سلطه کافران برمسلمانان به اين آيه استناد کرده و مفاد آن را حکم دانسته اند نه اخبار. يعني، مسلمانان مي بايد کاري کنند که کفار بر آنان مسلط نشوند و هر عملي که منتهي به سلطه کفار شود نامشروع است. از جمله راههاي سلطه کفار بر مومنين سلطه اقتصادي است. متاسفانه در اين روزگار، سلطه اقتصادي بيگانگان بر مسلمانان تحقق يافته است و اين واقعيت تلخ به دليل عمل نکردن مسلمانان به مقتضاي ايمان است. مطابق مستفاد از اين آيه مومنان وظيفه دارند تلاش کنند و خود را از وابستگي ها - از جمله وابستگي اقتصادي - رهايي دهند. «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. براي مقابله با آنان کفار و مشرکان آن چه مي توانيد نيرو آماده کنيد». (انفال/60). سياق آيه نشان مي دهد که درباره جنگ است و طبعا مهم ترين نيرو براي مقابله با دشمن نيروي نظامي است. اما کلمه «من قوه» هر نيرويي را شامل مي شود. نيروي اقتصادي براي رويارويي با دشمن از اهميت برخوردار است. به خصوص در جنگ هاي امروز که قدرت اقتصادي يکي از دو طرف جنگ در سرنوشت آن نقش به سزايي دارد. روايتي در تفسير اين آيه آمده است که با استفاده از آنها شمول آيه را نسبت به توان اقتصادي بهتر مي توان فهميد. از امام صادق (ع) نقل شده است که فرموده سياه کردن موي صورت (براي پير مردان) از مصاديق «قوه» در آيه است. «منه الخضاب بالسواد».(1). در روايت ديگري از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمود: گروهي بر امام حسين (ع) وارد شدند و ديدند که آن حضرت به رنگ سياه خضاب کرده است. علت آن را پرسيدند، فرمود: رسول خدا (ص) در يکي از جنگها به مسلمان دستور داد با رنگ سياه خضاب کنند تا به اين وسيله بر مشرکان قوت بگيرند و قويتر بنمايند. (همان منبع).

6- توسعه و رشد:


يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، ايجاد توسعه و رشد است. اين هدف را در راهنماييهاي اسلام و عمل رهبران بزرگ آن مشاهده مي کنيم. که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود.
الف) اسلام بر فراگيري معلومات و افزايش اطلاعات مسلمين سفارش اکيد دارد، تا آنجا که از پيامبر (ص) نقل شده است: «اطلبوا العلم من المهد الي اللحد». به اين معني که براي اندوختن دانش محدوديت زماني نبايد شناخت و نيز آمده است: «اطلبوا العلم ولو بالصين». (2) بدين معني که دوري راه و رنج سفر براي کسب دانش بايد ناچيز شمرده شود هم چنين آمده است: «اطلبوا العلم و لو بخوض اللحج و شق المهج». (3) که مفاد آن اين است که هر چه طلب دانش، دشواري به همراه داشته باشد، گرچه در حد فرو رفتن در گردابها و ريختن خون قلبها، اين سختيها را بايد بر خويش هموار کرد و هيچ مشکلي نبايد مانع افزايش دانش مسلمانان شود.
ب) تغيير وضعيت اقتصادي جزيره العرب از بازرگاني صرف و واسطه داد و ستد کالاها بودن به افزايش کشاورزي تا آنجا که مدينه مرکز مهم توليد کشاورزي شد. اسلام، عرب جاهلي را از تنبلي و تن پروري و آماده خوري بيرون آورد و به کار و کوشش و تلاش واداشت تا آنجا که از اميرالمومنين (ع) نقل شده است که فرمود: «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله (4). هر که آب و خاکي بيابد و باز هم فقير باشد، خدا او را از رحمت خود دور کند». يعني هر که آب و خاک در اختيار داشته باشد نبايد فقير بماند. هم چنين هنگامي که کسي از امام صادق (ع) تقاضا کرد که دعا کند رزق و روزي او به راحتي برسد: «لا ادعو لک، اطلب کما امرک الله عزوجل. برايت دعا نمي کنم. آنگونه که خدا به تو امر فرموده است روزيت را طلب کن». يعني با به زحمت انداختن خود روزي بخواه. (5)
ج) اسلام بر آباد کردن زمين ها و شهرها و تعطيل نگذاردن اراضي تاکيد فراوان دارد که از عوامل مهم رشد توليد مي باشد.
قرآن مي فرمايد: «هو أنشاکم من الارض و استعمرکم فيها. خدا شما را از زمين ايجاد کرد و به آباداني در آن گماشت» هم چنين در روايتي از پيامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرموده: من کان له ارض فيزرعها و الا فليؤدها اخاه و لا يؤاجرها اياه، هر که زميني دارد آن را به کارد و گرنه به برادرش بدهد و از او اجاره نگيرد»و اين روايت بيانگر يکي از سياست هاي اقتصادي پيامبر (ص) است. در عهدنامه اميرالمومنين (ع) به مالک اشتر يکي از وظايف استاندار را عمران و آبادي شهرهاي منطقه ماموريت وي قرار مي دهد و مي فرمايد: «جبايه خراجها، و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلادها، وظايف استاندار عبارت است از: جمع آوري ماليات آن منطقه و مبارزه با دشمن آن و به صلاح آوردن اهل آن و آباد کردن شهرهاي آن». (6) و نيز به او مي فرمايد: «و ليکن نظرک في عماره الارض ابلغ من نظرک في استجلاب الخراج. بايد نظرت درباره آباد کردن زمين رساتر از نگاهت درباره گرفتن ماليات باشد». (7)

7- رفاه عمومي:


رفاه در ضمن توسعه و رشد حاصل مي شود، يعني اگر جامعه اي توسعه و رشد لازم را فراهم کرده باشد، به دنبال آن رفاه نيز به وجود مي آيد. از مطالعه آيات و روايات مربوط به بحث بسيار روشن به دست مي آيد که نظام اقتصادي اسلام تنها در صدد رفع نيازهاي ضروري بشر نيست و با تامين آنها کار خداوند را تمام شده نمي داند، بلکه در صدد تامين رفاه بشر است. خداوند نعمت هاي بي شماري را در اختيار انسان قرار داده که از آنها بهره گيرد. «قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق. بگو چه کسي زينت خداوند را که براي بندگانش (از زمين) بيرون آورده و روزيهاي پاک را حرام کرده است؟» (اعراف/32) و اميرالمومنين (ع) نيز در وصف متقين مي فرمايد: «همانا متقين بهره دنياي نقد و آخرت آينده را بردند، با اهل دنيا در دنيايشان شريک شدند، ولي اهل دنيا در آخرت آنان شريک نشدند. در دنيا به بهترين نوع مسکن گرفتند و به بهترين وجه خوردند. از دنيا به آن گونه که مترفين بهره مند مي شوند، استفاده کردند و از آن چيزي را که جابران متکبر بر مي داشتند، برگرفته اند. سپس از آن با توشه کافي و تجارب سودمند بيرون رفتند. هم چنين در روايتي از معصوم (ع) نقل شده است که فرمود: «نعم المال الصالح للعبد الصالح. چه نيکوست مال شايسته براي بنده شايسته». (8)
و از ديگري ويژگي ها مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:

نظام بانکي در جامعه اسوه اسلامي


1. نظام بانکي مي بايست برطبق موازين شرعي و اسلامي باشد.
2. داشتن فرمولهاي مختلف در فعاليت نظام بانکي اسلامي در جهت کمک به دولت، مردم و بالاخص مردم محروم و مستضعف.
3. ايجاد مؤسسات شخصي يا گروهي (به صورت قرض الحسنه اسلامي).
4. توجه داشتن به مقوله ربا و اشکال مختلف آن در اسلام.
- نظام مالياتي در جامعه اسوه اسلامي مي تواند:
الف) مردم را نسبت به ماليات و ثمرات خوب آن آگاه نمايد.
ب) نسبت دريافت ماليات براي اقشار مختلف با توجه به وضعيت امرار معاش چه در سرمايه هاي ملي، سرمايه هاي پنهان و سرمايه هاي جاري را مشخص گرداند.
ج) ثمرات دريافت ماليات را به سرعت براي مردم قابل دسترس نمايد.
اقسام مختلف بيمه هاي اجتماعي، با رعايت عدالت اجتماعي به معناي واقعي مي تواند نقش بسزايي در اقتصاد پويا در جامعه اسوه داشته باشد.

هفت بعد اساسي در ساختار اقتصاد:


1- مبارزه با فقر و تأمين نيازهاي هر فرد در پرتو کار خلاق او و ارزش افزوده اي است که او در جامعه توليد مي کند.
2- آزاد نگه داشتن بخشي از وقت هر انسان، براي اين که فرصتي مناسب براي خودسازي و رشد انساني و تعالي معنوي داشته باشد، به تعبير ديگر در نظام اقتصادي جامعه اسوه تلاش براي نيازمنديهاي اقتصادي، نبايد همه وقت ملت را بگيرد بلکه مقداري از آن وقت بايد براي خودسازي انسان و رشد معنوي آزاد باشد.
3- اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفي هر نوع اقتصاد تخريبي نسبت به امکاناتي که خداوند در جامعه براي زندگي انسان ها در اختيار همه قرار داده است.
4- حفظ آزادي انسان در رابطه با عامل اقتصاد، در برابر کساني که انسان را يک حيوان اقتصادي معرفي مي کنند و بدين ترتيب او خود به خود برده اقتصاد سرمايه داري و خصوصي و يا برده اقتصاد دولتي يا به تعبير صحيح تر، برده سرمايه داري خصوصي و سرمايه داري دولتي مي شود، بايد آزادي انسان در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.
5- تأکيد بر استقلال اقتصادي جامعه اسوه اسلامي و اين که براستي از نظر اقتصادي به روي پا خود بايستد؛ خود توليد کند و متناسب با نيازهاي خود مصرف کند. به ديگران وابسته نباشدکه وابستگي اقتصادي امروزه زيربنا و ريشه وابستگي هاي ديگر شده است و خود به خود با استقلال جامعه سازگار نيست.
6- تأکيد به تکامل فني و صنعتي، زيرا پيشرفت هاي صنعتي از جلوه هاي رشد انسان است و هيچگاه نبايد مورد غفلت قرار گيرد. بنابراين در برنامه ريزي اقتصادي جامعه اسوه اسلامي بايد به آن تأکيد شود.
7- برقراري عدل اقتصادي نسبت به بي عدالتي هايي که در گذشته صورت گرفته است.
اين هفت بعد، اساس اقتصاد است و اصل 43 قانون اساسي در حقيقت نسبت به بسياري از اين افراد توجه تام دارد. در حل برخي از مشکلات امروزه در جامعه اسوه اسلامي، مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
الف- مبارزه با بيکاري
ب- اشتغال کامل
ج- افزايش مهارت و ابتکار
با توجه به فعاليت هاي انجام شده در خصوص توان بسيج در حل بسياري از مشکلات جامعه اسوه اسلامي به اطلاع مي رساند که در بحث اقتصاد، مقوله کار و اشتغال به عنوان محور فعاليت قرار دارد و اعضاء گروه تحقيقات در اين بخش در صدد طرحي جامع براي فعاليت بسيج نسبت به رفع اين معضل مي باشد.

پي نوشت :


1- بحار الانوار ج 61 ص 158 - من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 123 - وسايل الشيعه ج 2 ص 89
2- بحار الانوار، ج 1، ص 177
3- بحار الانوار، چاپ بيروت، ج 75، ص 277
4- بحار الانوار، ج 100، ص 65
5- اصول کافي ج 5 ص 78
6- بحار الانوار ج 33 ص 599
7- بحار الانوار ج 33 ص 606
8- بحار الانوار، ج 70، ص 62
 

 

 

(0) نظرات

 

جهاني شدن اقتصاد و نياز به دكترين مهدويت در سال جهاد اقتصادی

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:07 PM |  

 

جهاني شدن اقتصاد و نياز به دكترين مهدويت
نویسنده : ناصر جهانيان

چكيده
اين مقاله درصدد بيان چند مطلب است:
1. جهاني‌شدن اقتصاد يك واقعيت است؛
2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايه‌داري، رفاه وخوش‌بختي به ارمغان نياورده و نمي‌آورد؛ زيرا دكترين سرمايه‌داري به عدالت توجهي ندارد.
3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.
4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخص‌هاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام مي‌دارد و تحقق اين احكام را در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني ضامن رفاه و خوش‌بختي همگان مي‌داند.

مقدمه
ديدگاه اسلام و انديشه اقتصادى اسلام در مورد جهاني‌شدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلكه به مثابة آرماني است كه همواره در جان و دل اوليا و پيروان اين مكتب ريشه داشته و دارد. يك‌پارچگى اقتصادي ملت‌هاى مختلف در سراسر جهان آرمان اساسى انسان است. براي رسيدن به اين آرمان، بايد بر نقل و انتقال آزادانه كالا، انسان‌ها، سرمايه و اطلاعات اعتماد و اتكا كرد.
ايجاد موانع ساختگى، تنها باعث عقيم ماندن آرمان رسيدن به وحدت بشر و افزايش رفاه همگانى است. با اين همه، در صورتى كه عدالت تأمين شود، يك‌پارچگى پايدار هم مى‏تواند تحقق يابد. وقتي پاي عدالت در ميان نباشد، به رغم پيشرفت، ابتدا ممكن است يك‌پارچگى پديد آيد، اما پس از آن‌كه ملت‌ها پى ببرند كه مزايا و دست‌آوردهاى يك‌پارچگى به‌طور منصفانه توزيع نمى‏شود، طرح يك‌پارچگى نقش بر آب خواهد شد.

جهاني‌شدن اقتصاد و رفاه
اقتصاد نوين جهانى، با وجود آن‌كه بر مقوله يك‌پارچگى اقتصادى پاى مى‏فشارد، جايگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامي مهم نمي‌انگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل كردن با نابرابرهاست؛ در همان حال كه صادرات كشورهاى صنعتى افزايش مى‏يابد، صادرات كشورهاى در حال توسعه نيز بايد افزايش يابد، بلكه بايد با نرخ بالاتر از كشورهاى صنعتى افزايش يابد تا به افزايش سهم اين كشورها در تجارت جهانى و كاهش شكاف بين كشورهاى فقير و غنى انجامد. با وجود اين، تا زمانى كه همه موانع از سر راه صادرات كشورهاى در حال توسعه به كشورهاى صنعتى برچيده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزايش مناسب، نخواهد يافت.
گسترش صادرات كشورهاى در حال توسعه، بدون دست‌يابى به توسعه شتابان به گونه‏اى كه توانايى آنها را براى توليد، جهت صادرات با قيمت‌هاى رقابتى ارتقا دهد، امكان‏پذير نيست. با كمال تأسف، اين توسعه شتابان در حال شكل‌گيرى نيست. در اين صورت، حاصل آزادسازى چيزى جز افزايش واردات كشورهاى در حال توسعه و نابودكردن ظرفيت توليدى از پيش ايجاد كرده آنان نيست.
نگاهي گذرا به آمارهاي رشد اقتصادي، نابرابري و فقر كشورهاي در حال توسعه ما را با اين واقعيت تلخ آشنا مي‌كند كه جهاني شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابري را كاهش نداده كه حتي رشد اقتصادي را نيز به ارمغان نياورده است.

1. حقايق رشد اقتصادي در جهان
اگر رشد اقتصادي ابزاري ضروري براي كاهش فقر باشد،‌ وضعيت رشد در دهه‌هاي اخير چگونه بوده است؟ آيا رشد در كشورهاي در حال توسعه تحقق يافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده‌اند، يا ‌اين‌كه خير؛ برخي از كشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشته‌اند بلكه تنزل هم کرده‌اند؟
براي درك بهتر روند رشد اقتصادي به آمارهاي گزارش توسعه جهاني در دهه 1990 مراجعه مي‌‌کنيم. در جدول 1-2 ملاحظه مي‌شود که کشورهاي کم‌درآمد و فقير دنيا در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند که تداوم فقرشان را نشان مي‌دهد. کشورهاي با درآمد متوسط و پردرآمد هم در اين دهه نرخ رشد بالايي ندارند. بنابراين، از طريق رشد اقتصادي خيلي قادر به مبارزه با فقر نيستند. البته، از اين نکته هم نبايد غفلت کرد که کشورهاي پردرآمد به علت حجم بالاي درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد4 تا 5 درصدي نيز براي اشتغال‌زايي و مبارزه با فقر رشد مناسبي دارند.
جدول 2ـ1 نرخ رشد GDP سرانه کشورها
گروه‌كشورهادهه 1980دهه 1990نرخ رشد توليد ناخالص‌ملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهنرخ رشد توليد ناخالص‌ملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهكم درآمد4/43/21/24/20/24/0درآمد متوسط به پايين 0/4 6/1 4/2 4/3 1/1 3/2درآمد متوسط به بالا 5/2 8/1 7/1 6/3 4/1 2/2پردرآمد 1/3 6/0 5/2 4/2 6/0 8/1
SOURCE: WORLD DEVELOPMENT REPORT 2000/01, WORLD BANK,
Tables 3 and 11.
از لحاظ منطقه‌‌اي هم بررسي‌هاي آماري (جدول 2-2) نشان مي‌دهد که به جز کشورهاي جنوب شرقي آسيا که دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدي داشته‌اند، بقيه مناطق جهان از رشد مطلوبي برخوردار نبوده‌اند. اروپا در دهه 90 در رکود بوده، و آسياي مرکزي هم در بحران انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد قرار داشته‌اند. وضعيت امريکاي لاتين و خاورميانه و افريقاي شمالي نيز با رشد حدود يک درصدي مساعد نبوده‌ است، اما بدتر از همه رشد منفي فقيرترين منطقه جهان يعني افريقاي پايين صحرا مي‌نمايد. در مجموع، جهان در اين دهه بيش از يک درصد رشد سرانه درآمدي نداشته‌ است.
بهطوردقيق‌تر وجزئي‌تر، مي‌توان به جدول 3-2 نظر کرد که در مورد کشورهاي خوش شانس و بدشانس از لحاظ وضعيت رشد سرانه اشاره مي‌کند. چين و ويتنام در صدر کشورهاي خوش شانس دهه 1990 بوده‌اند، و کنگو و سيرالئون بدشانس‌ترين‌هاي اين دهه به شمار رفته‌اند. البته، در دهه 1990 کشورهاي بلوک شرق سابق در اروپاي شرقي و آسياي مرکزي بدون استثنا رشد منفي از 3/11- تا 4/0- داشته‌اند و از فقر به سمت فلاکت تغيير جهت داده‌اند. بنابراين، ادعاي کساني مثل دالر و کراي که عصر جهاني شدن را عصر افزايش رشد مي‌دانند، با موارد نقض بي‌شماري مواجه است. بلي، کشورهايي مثل هند و چين و سنگاپور که امکان دسترسي به بازارهاي کشورهاي توسعه يافته را به هر علتي پيدا کرده‌اند، از مزاياي جهاني شدن تا حدي برخوردار شده‌اند.

2. حقايق نابرابري در جهان
 

ادامه در ادامه مطلب

 

ادامه مطلب

 

 

(0) نظرات

 

اولویت های طرح سامان دهی اقتصادی در حكومت امام علی علیه السلام

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:06 PM |  

 

به دنبال سستی‏ها و سهل‏انگاری‏ها و حسادت‏ها و خودخواهی‏های برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله، جامعه اسلامی پس از رحلت نبی اكرم صلی الله علیه وآله تا 25 سال در حال ركود و از دست دادن ارزش‏ها و دستاوردهای دوران بعثت و هجرت به سر می‏برد.طی این دوران نسبتا طولانی، نابسامانی‏هایی همچون تعطیلی حدود الهی، فساد اخلاقی و اداری، از بین رفتن حرمت احكام اسلامی، اجتهاد در برابر نص، فراموشی سنت پیامبر صلی الله علیه وآله و تغییر الگوهای رفتاری جامعه رخ نمود.یكی از مهم‏ترین این نابسامانی‏ها شكاف روزافزون طبقاتی در بهره‏مندی از امكانات مادی بود.سیر حركت‏حكومت اسلامی در دوران خلفا به‏گونه‏ای بود كه عده محدودی با كم‏ترین تلاش، به بیش‏ترین رفاه دست‏یافته بودند، ولی اكثریت اقشار جامعه روز به روز بر محرومیشان اضافه می‏شد; نظام به‏گونه‏ای اداره می‏شد كه خواص اصحاب در اندك زمانی از راه‏های به ظاهر قانونی به ثروت‏های كلانی دست‏یافتند، اما اقشار پایین و توده مردم همواره در تهی‏دستی و نداری باقی می‏ماندند.
این موضوع و برخی امور دیگر زمینه اعتراض و انقلاب مسلمانان را علیه عثمان فراهم آورده و مردم را به فكر انتخاب خلیفه‏ای لایق و كارامد برای حل معضلات جامعه و سامان بخشیدن به نابسامانی‏ها واداشت; و از آن‏جا كه جز امیرالمؤمنین علیه السلام احدی از چهره‏های سرشناس و خواص اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله شایستگی و توانایی حل مشكلات جامعه اسلامی را نداشت، همه مردم، اعم از اصحاب مدینه و انقلابیان مصر و كوفه گرداگرد آن حضرت حلقه زدند و با اصرار از ایشان تقاضا كردند جبه خلافت‏به تن كنند و بر جایگاهی، كه از روز نخست تنها به او تعلق داشت، بنشینند.امیرالمؤمنین علیه السلام ابتدا از پذیرش خلافت‏خودداری كردند; راز مطلب هم این بود كه ذایقه بسیاری از خواص به سنت‏های غلط و غیرعادلانه خلفای سلف شیرین شده بود و هر یك به مال و منال و جاه و جلالی رسیده بودند.از این‏رو، با تایید سیاست‏های غلط خلفا، توده مردم را در تشخیص حق و باطل و اسلام ساختگی و اسلام ناب به غلط افكنده بودند.خواص به مثابه قطب‏نمای حركت عوام به سوی سعادت بودند كه با از كار افتادن و انحراف خویش، مسیر جامعه اسلامی را از قبله‏گاه واقعی‏اش منحرف ساختند.بدین‏روی، حضرت با توجه به این مشكل و برخی نابسامانی‏های دیگر فرمودند:
«مرا رها كنید و سراغ دیگری بروید; زیرا ما به استقبال وضعی می‏رویم كه چهره‏های مختلف و جهات گوناگونی دارد، به طوری كه دل‏ها بر آن استوار و عقل‏ها ثابت نمی‏مانند» . (1)
اما سرانجام، به دلیل اصرار زیاد مردم و با هدف ظلم‏ستیزی و گرفتن حقوق از دست رفته تهی‏دستان، خلافت را در كمال بی‏رغبتی پذیرفتند، اما تنها برای اصلاح امور جامعه اسلامی و سامان بخشیدن به نابسامانی‏های اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و ادرای، آستین همت‏بالا زدند.ولی از آن‏جا كه اصلاحات اجتماعی بدون اصلاحات اقتصادی غیرممكن است، حضرت در نخستین روزهای خلافت‏خویش، طرح «اصلاحات اقتصادی‏» خود را آغاز كردند.

موانع اساسی سامان‏دهی اقتصادی در حكومت علوی

مهم‏ترین مانع در برابر حضرت علی علیه السلام برای سامان‏دهی به امور معیشتی جامعه، دو چیز بود:
الف.مخالفت‏با سیره خلیفه اول و دوم;
ب.مقابله با خواسته‏های بی‏جای چهره‏های سرشناس و اصحاب متنفذ.
مردم سال‏ها با بدعت‏ها و سنت‏های غلط خلفا، به خصوص دو خلیفه اول و دوم خو گرفته بودند و گمان می‏كردند آنچه آن دو بنا نهاده‏اند همانند سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله واجب الاتباع است، در حالی كه علی علیه السلام اساس انحراف جامعه اسلامی را در استمرار سنت‏های غلط آن‏ها می‏دیدند.
علاوه بر این، عده زیادی از اصحاب نامدار پیامبر صلی الله علیه وآله و حتی دوستان و نزدیكان و اقوام امیرالمؤمنین علیه السلام طی دوران خلفا، به تدریج، جذب مظاهر دلفریب دنیا و مبتلا به استحاله فرهنگی شده و تحت تاثیر فرهنگ جاهلی قرار گرفته بودند; به مال‏اندوزی و آسایش و رفاه حرص داشتند و از علی علیه السلام توقعات نابجایی داشتند كه پاسخ به آن‏ها حركت اصلاحات علوی را بكلی متوقف می‏ساخت.
از این‏رو، حضرت از ابتدای كار، با بیعت‏كنندگان اتمام حجت نمودند و یاست‏خویش را در برابر سنت‏خلفای سلف و عناصر متوقع چنین بیان نمودند:
«آگاه باشید! اگر دعوت شما را اجابت كنم، طبق علم خویش رفتار خواهم كرد و به حرف این و آن و ملامت ملامتگران گوش نخواهم داد» . (2)
یعنی: نه سیره خلفا را حجت می‏دانم و طبق آن مشی می‏كنم و نه سرزنش‏های دوستان و آشنایان جلودار من است.حضرت با این جملات، كه در بحبوحه رویكرد جامعه به آن بزرگوار ایراد گردید، امید هرگونه تساهل و تسامح را در دل‏های فرصت‏طلبان به نومیدی مبدل ساختند و راه گله و اعتراض فردای آنان را مسدود نمودند.

الف - سیاست‏های اصولی حضرت علی علیه السلام

ادامه در ادامه مطلب
 

ادامه مطلب

 

 

(0) نظرات

 

سرفصل های اقتصادی بیانات آقا درباره سال جهاد اقتصاد

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:05 PM |  

 

شبکه ایران- بیانات رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی در حوزه اقتصادی به دو دسته تقسیم می‌شود. یکی توفیقات اقتصادی سال 89 و دیگری توصیه‌ها و فرامینی برای سال 90 که در ادامه، فهرست‌وار ذکر می‌شود.

الف: توفیقات اقتصادی سال 89
1. هدفمندی یارانه‌ها
2. مدیریت مصرف
3. افزایش صادرات غیرنفتی
4. مواجهه با تحریم‌ها
5. رفع تحریم بنزین و خودکفایی
6. اشتغالزایی

ب: اولویت‌های اقتصادی سال 90
1. جهاد اقتصادی
2. تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی
3. اشتغالزایی
4. توسعه سرمایه‌گذاری بخش تعاونی و بخش خصوصی
5. صرفه‌جویی در مصرف آب
6. مشارکت مردم در اقتصاد
7. الزامات پیشرفت اقتصادی:
• روحیه جهادى
• استحکام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه
• کشور به مسائل حاشیه‌اى مبتلا نشود
• حفظ اتحاد و انسجام ملى


گزیده سخنان مقام معظم رهبری

* هدفمندی یارانه‌ها: گامی بلند
زمینه دیگرى که در آن، همت مضاعف را انسان مشاهده میکند و به دنبال خود، دریائى از کار به وجود مى‌آید، مسئله عرصه‌هاى اقتصادى است که یک نمونه آن، گام بلند هدفمند کردن یارانه‌هاست.
خوب است ملت عزیز ما بدانند که همه صاحبنظران اقتصادى - چه آن کسانى که از لحاظ دیدگاه‌هاى اقتصادى با دولت فعلى موافقند، و چه آن کسانى که دیدگاه‌هاى اقتصادى آنها مخالف با نظرات دولت فعلى است - متفقند که هدفمند کردن یارانه‌ها یک کار بسیار لازم، بسیار اساسى و بسیار مفید است. این، جزو آرزوهائى بود که سالهاى گذشته از دولتها مطالبه میشد.
ورود در این میدان، کار دشوار و سختى است؛ زمینه‌ها هم آماده نبود. بحمداللَّه اکنون این کار شروع شده است. همکارى ملت و دولت در این زمینه هم انصافاً عالى بود. حرکت مردم در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها، حرکت عالى‌اى بود.
آثار این کار در آینده بتدریج آشکار میشود؛ اگرچه تا امروز هم بعضى از آثار مثبت آن آشکار شده است. اهداف مهم این کار، در درجه اول، توزیع عادلانه یارانه‌هاست. دستگاه مدیریت کشور یارانه‌هائى را بین مردم تقسیم میکند. با شکل قبلى، این یارانه‌ها به کسانى که بیشتر پول داشتند، بیشتر مصرف میکردند، بیشتر میرسید؛ اما به کسانى که کمتر پول داشتند، کمتر مصرف میکردند، این یارانه‌ها کمتر میرسید. با هدفمند کردن یارانه‌ها، توزیعِ عادلانه انجام میگیرد؛ یعنى به همه، به نسبت واحدى میرسد. این، یک گام بلند در جهت ایجاد عدالت اجتماعى است.

* مدیریت مصرف
یک هدف دیگر، مدیریت مصرف منابع عمومى کشور است؛ از جمله آب، از جمله انرژى. در دو سال قبل از این، ما شعار سال را «اصلاح الگوى مصرف» قرار دادیم؛ صرفه‌جوئى، دورى از اسراف. این، یکى از راه‌هائى است که میتواند الگوى مصرف را به معناى واقعى کلمه اصلاح کند؛ کمااینکه تاکنون هم آثارى از آن دیده شده است.
در همین چند ماهى که هدفمندى یارانه‌ها دارد اجرا میشود، مصرف انرژى پائین آمده است؛ که این به نفع کشور است. اسراف در نان و دور ریختن نان و ضایع شدن گندم - که نعمت بزرگ خداست و با چه زحمتى به دست مى‌آید - کم شده است، مصرفها تعادل پیدا کرده است. این از جمله فوائدى است که تاکنون حاصل شده و البته فوائد بسیارى ان‌شاءاللَّه در آینده خواهد داشت. اصلاح ساختار اقتصاد هم از این قبیل است.

* افزایش صادرات غیرنفتی
از جمله کارهائى که باز همت مضاعف را در زمینه اقتصاد نشان میداد، افزایش صادرات غیرنفتى است. بودجه کشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پیش به این طرف، وابسته به نفت است. این روش را همه اقتصاددانهاى دلسوز رد میکنند؛ این روش در کشور ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، از پول آن کشور را اداره کنند؛ این شیوه غلطى است.
من سالها پیش این را گفتم که یکى از آرزوهاى من این است که یک روزى ما بتوانیم کشور را جورى اداره کنیم که حتّى اگر لازم بود، یک قطره نفت هم صادر نکنیم و کشور اداره شود. این چیزى است که تا امروز پیش نیامده است. البته کار آسانى هم نیست، کار بسیار مشکلى است. افزایش صادرات غیرنفتى موجب میشود که ما به این هدف نزدیک شویم؛ و این کار دارد انجام میگیرد. سال 89 گام بلندى در این راه برداشته شد.

* مواجهه با تحریم‌ها
از جمله چیزهائى که همت مضاعف را در زمینه اقتصادى نشان میدهد، مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحریمهائى است که غرب به سردمدارى آمریکا و متأسفانه پیروى کورکورانه بعضى از دولتهاى اروپائى از آمریکا علیه ایران اعمال کرد. از اول سال 89 اینها به خیال خودشان حرکت تحریم ایران را تشدید کرده‌اند.
خودشان در محاسباتشان - که خبرهایش به ما میرسید - صحبت میکردند، میگفتند که این تحریمها پنج شش ماهه جمهورى اسلامى و ملت ایران را به زانو درمى‌آورد؛ تصورشان این بود. آنها به فکر بودند که به وسیله تحریمها کار را آنچنان بر ملت ایران دشوار کنند و دائره را آنچنان بر ملت ایران تنگ کنند که ملت ایران به نظام خودشان، به جمهورى اسلامى معترض شوند؛ هدفشان این بود.
یک برخورد هوشمندانه و قدرتمندانه‌اى با این تحریمها انجام گرفت و تیغ دشمن کُند شد. دشمن نتوانست با این تحریمها به هدفهاى خود دست پیدا کند. خوشبختانه با تلاش زیاد، با کار متراکم شبانه‌روزى، مسئولان در بخشهاى مختلف توانستند از این عقبه عبور کنند. امروز خود غربى‌ها اعتراف میکنند، میگویند تحریم ایران دیگر فایده‌اى ندارد.

* رفع تحریم بنزین
گفتند بنزین را تحریم میکنیم. یکى از مشکلات کار ما در طول زمان همین بوده است؛ ما کشور تولیدکننده نفت، مبالغ زیادى فرآورده نفت را که بنزین است، از خارج وارد میکردیم. اینها گفتند این نقطه ضعف جمهورى اسلامى است، نمیگذاریم بنزین وارد شود. مسئولین کشور ما، قبل از آنکه آنها دست به کار شوند، مشغول تهیه مقدمات شدند. کار به جائى رسید که در تولید بنزین، کشور عزیز ما خودکفا شد؛ این به برکت تحریم آنها بود.
«انّ اللَّه یؤیّد هذا الدّین بأقوام لا خلاق لهم». به وسیله تحریم آنها، مسئولین ما به فکر افتادند؛ تلاش کردند، ما از وارد کردن بنزین بى‌نیاز شدیم. من این را در همین نمایشگاهى هم که آخر اسفند رفتیم، از زبان چند نفر از این دانشمندان جوان شنیدم. به من گفتند که ما میخواستیم این دستگاه را تولید کنیم، رفتیم ابزارش را از خارج تهیه کنیم، به ما گفتند شما تحریمید، به شما نمیدهیم؛ فهمیدیم خودمان باید درست کنیم. آمدیم داخل فکر کردیم، زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، بدون احتیاج به بیگانه این را ساختیم. این، برخورد هوشمندانه است. هم مسئولین کشور، هم آحاد مردم، با تحریمهاى دشمن اینجور برخورد کردند؛ یعنى دشمن را از بُرنده‌ترین ابزارهائى که در اختیار داشت، محروم کردند. مثل این است که در یک جنگى، شما اسلحه را از دست دشمن بگیرید؛ و گرفتید. این هم یکى دیگر از همتهاى مضاعف.

* اشتغالزایی
در زمینه اشتغال، کارهاى خوبى انجام گرفته است. گزارش دولت میگوید که در سال 89 یک میلیون و ششصد هزار شغل ایجاد شده است؛ که اگر این گزارش دقیق باشد، معنایش این است که پانصد هزار شغل بیش از پیش‌بینى فراهم شده است. در ایجاد مسکن روستائى، در ایجاد مسکن شهرى، در ایجاد بزرگراه‌ها و خطوط مواصلاتى، در ایجاد ارتباطات الکترونیک و و و - که همه اینها براى کشور کارهاى زیرساختى و زیربنائى است - کارهاى خوبى صورت گرفته است. این، عرصه اقتصاد.

*‌ جهاد اقتصادی
به نظر صاحبنظران، امروز در این برهه از زمان، مسئله اقتصادى از همه مسائل کشور فوریت و اولویت بیشترى دارد. اگر کشور عزیز ما بتواند در زمینه مسائل اقتصادى، یک حرکت جهادگونه‌اى انجام بدهد، این گام بلندى را که برداشته است، با گامهاى بلند بعدى همراه کند، بلاشک براى کشور و پیشرفت کشور و عزت ملت ایران تأثیرات بسیار زیادى خواهد داشت. ما باید بتوانیم قدرت نظام اسلامى را در زمینه حل مشکلات اقتصادى به همه دنیا نشان دهیم؛ الگو را بر سر دست بگیریم تا ملتها بتوانند ببینند که یک ملت در سایه اسلام و با تعالیم اسلام چگونه میتواند پیشرفت کند.

* تحقق رشد 8 درصدی
آنچه که در این زمینه با عنوان شاخص وجود دارد و مهم است، رشد پرشتاب کشور به میزان تعیین شده در برنامه پنجم است که اعلام شده است؛ یعنى حداقل رشد هشت درصدى. در این رشد، سهم بیشتر مربوط به بهره‌ورى است؛ یعنى ما بتوانیم از امکانات کشور به شکل بهترى استفاده کنیم.
من دو سال قبل در زمینه مسئله صرفه‌جوئى و مشکلاتى که در باب بهره‌ورى وجود دارد، در همین سخنرانىِ اول سال مطالبى عرض کردم. مردم باید اینها را بدانند. من به مسئولان کشور توصیه میکنم که در زمینه اهمیت ارتقاء سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى کشور با مردم حرف بزنند؛ بگویند ارتقاء سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى کشور و همچنین کاهش فاصله درآمدى دهکهاى بالا و پائین جامعه - این شکاف درآمدها، شکاف اقتصادى بین بخشهاى مختلف جامعه - چقدر اهمیت دارد. این فاصله‌ها و شکافها مطلوب ما نیست؛ اسلام این را نمى‌پسندد. تا حدى که در برنامه پنجم تعیین شده است، باید تلاش کنند این کارها انجام بگیرد.

* توسعه تعاونی‌ها
کاهش نرخ بیکارى و افزایش اشتغال در کشور، از جمله مسائل بسیار اساسى و مهم است. همچنین مسئله افزایش سرمایه‌گذارى بخش خصوصى و کمک به بخش خصوصى که بتواند در زمینه مسائل اقتصادى کشور سرمایه‌گذارى کند، از جمله مسائل مهم و اساسى است؛ که یکى از کارهاى مهم در این باب، ایجاد تعاونى‌هاست، که به وسیله تعاونى‌ها سرمایه‌هاى بزرگ تشکیل بشود و بتوانند در مسائل مهم اقتصادى کشور سرمایه‌گذارى کنند و گره‌هاى مهم را باز کنند و دولت بتواند این کار را انجام دهد. بایستى زیرساختهاى حقوقى و قانونى‌اش آماده شود. این، یعنى حمایت از شکوفائى کار.

* صرفه‌جویی بویژه در مصرف آب
صرفه‌جوئى در مواد اساسى، از جمله صرفه‌جوئى در مصرف آب. امروز نود درصد آبى که ما در کشور مصرف میکنیم، در بخش کشاورزى مصرف میشود. اگر دولت به توفیق الهى بتواند شیوه‌هاى آبیارى کشاورزى را اصلاح کند، اگر از این نود درصد، ده درصد کم بشود، شما ببینید چه اتفاقى مى‌افتد. غیر از بخش کشاورزى، در همه بخشهاى دیگر - بخش خانگى، بخش صنعتى و بخشهائى که احتیاج به آب دارد - ما فقط از ده درصد آب کشور داریم استفاده میکنیم. اگر ما بتوانیم در بخش کشاورزى ده درصد صرفه‌جوئى کنیم، ببینید چه اتفاقى مى‌افتد. در واقع امکانات بهره‌بردارى از آب در بخش غیر کشاورزى دو برابر میشود؛ که این بسیار چیز مهم و باارزشى است.

مشارکت مستقیم مردم در امر اقتصاد، لازم است. این نیازمند توانمند شدن است، نیازمند اطلاعات لازم است؛ که اینها را باید مسئولین در اختیار مردم بگذارند و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این روند روزبه‌روز توسعه پیدا کند. البته رسانه‌ها نقش دارند، رادیو و تلویزیون نقش دارند، میتوانند مردم را آگاه کنند؛ دولت هم باید فعال برخورد کند و بتوانند ان‌شاءاللَّه مسئله اقتصادى را پیش ببرند.

* الزامات پیشرفت اقتصادی
خب، اگر ما بخواهیم این حرکت عظیم اقتصادى در کشور در سال 90 انجام بگیرد، یک الزاماتى هم دارد. این الزامات را هم من فهرستوار عرض بکنم. اولاً روحیه جهادى لازم است.... دوم، استحکام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه است.... یک شرط دیگر این است که کشور به مسائل حاشیه‌اى مبتلا نشود... یک شرط دیگر، حفظ اتحاد و انسجام ملى است.
 

 

 

(0) نظرات

 

برنامه‌ريزي براي اجراي جهاد اقتصادي

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:05 PM |  

 

اما جهاد اقتصادي در كشور بايد مبتني بر برنامه‌ريزي و اصلاح مواردي باشد كه اصلاح ساختار تشكيلاتي دستگاههاي اقتصادي و آماده كردن آنها براي قبول برنامه‌هاي اجرايي از نوع جهاد اقتصادي از آن جمله است.
همچنين برنامه‌ريزي براي استفاده از تمام ظرفيت‌هاي بالقوه در راستاي ايجاد حركت جهاد اقتصادي و استفاده بهينه از تمام منابع به صورت هدفمند، ايجاد زنجيره‌هاي اقتصادي و مرتبط در راستاي اهداف مشخص از مواردي است كه بايد به آن توجه شود.
در اين ميان مطالعات علمي و انجام كارشناسي‌هاي لازم با بهره‌گيري از بيانات مقام معظم رهبري و استفاده از تجربيات سالهاي گذشته براي اجراي برنامه‌هاي جهاد اقتصادي، اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران در بعد اقتصادي محقق خواهد شد و نظريه‌پردازان استفاده از الگوهاي ديني را مسيري مناسب‌ مي‌دانند.
 

 

 

(0) نظرات

 

*دليل نامگذاري سال 90 به سال جهاد اقتصادي

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:05 PM |  

 

مقام معظم رهبري با ديدگاه فقهي مبتني بر علم، سال 1390 را سال جهاد اقتصادي نامگذاري نمودند كه همسو با مفاهيم سنوات قبل نيز است با دقت در اهداف كلان سند چشم‌انداز 20 ساله كاملا مشهود است كه طي سالهاي گذشته به ويژه در سه سال اخير نامگذاري‌هايي كه از سوي مقام معظم رهبري صورت گرفته مرتبط به همديگر بوده و هر يك زنجيره بعدي و در نهايت اهداف سند چشم‌انداز تحقق يافته و كشور به قطب اول اقتصاد منطقه تبديل مي‌شود.
با تحليل سال اصلاح الگوي مصرف در سال 1388 و با نگاه به مفهوم مصرف به اين نتيجه مي‌رسيم كه براي شكوفايي اقتصاد بايد الگوي مصرف داشته باشيم زيرا آغاز هر توسعه و رشد اقتصادي برنامه‌ريزي دخل و خرج است بنابراين در علم اقتصاد، مصرف و پيوند آن با توليد از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است بنابراين براي تحقق اين امر ابتدا بايد مصرف را ساماندهي كرده و از اندوخته آن براي پله بعدي يعني تلاش بيشتر بهره جوييم.
در سال بعد يعني سال 1389 بايد از صرفه جويي ناشي از اندوخته اصلاح الگوي مصرف زير ساخت پله بعدي را آماده نمود و با كار و تلاش مضاعف و انجام زير ساخت‌هاي مطلوب زمينه رشد اقتصادي را كه بهره‌برداري از اندوخته‌هاي قبلي است فراهم كرد بنابر اين در سال 90 مي‌توان جهاد اقتصادي را آغاز كرد و در اين سال تمام تلاش و كوشش بايد حول محور توسعه و بسط اقتصادي باشد.
از سوي ديگر جهان امروز به ويژه در كشورهاي اسلامي كه بيداري ملتها را به دنبال داشته جنگ‌هاي نظامي ـ مسائل سياسي و ... جايگاه خود را از دست داده و از بي‌عدالتي‌ها رنج مي‌برند. بنابراين به جز عوامل اقتصادي و ايجاد عدالت ساير عوامل تأثيري در خاموش كردن صداي ملت‌هاي مسلمان نخواهد داشت اما با توسعه و جهاد اقتصادي مي‌تواند به عنوان يك وسيله به اهداف متعالي دست يافت، بنابراين جمهوري اسلامي ايران به عنوان الگوي ساير كشورهاي اسلامي مي‌تواند در جهاد اقتصادي پيشتاز باشد.
 

 

 

(0) نظرات

 

الگوهاي ديني روشي مناسب براي تحقق اهداف سال جهاد اقتصادي

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:04 PM |  

 

به گزارش خبرگزاري فارس با نامگذاري سال جديد به نام " جهاد اقتصادي " توسط رهبر انقلاب، تدوين برنامه‌هاي اجرايي ضروري است تا اهداف پيش‌رو تحقق يابد،اما اينكه براي رسيدن به اين اهداف از چه الگويي پيروي شود، آيا از منابع علمي غني ديني كه مباحث اقتصادي به صورت كامل ديده شده استفاده شود و يا به الگوهاي بيگانه‌اي مثل تجارت جهاني و غيره تكيه شود؟ نظريه‌پردازان و مجريان اجراي الگوهاي ديني متناسب با خواست جامعه را مسيري مناسب‌ مي‌دانند كه تمام ظرفيت‌هاي لازم براي تحقق اهداف جهاد اقتصادي داراست. 

 

 

(0) نظرات

 

جهاد براي اقتصادي كه قرار است رتبه اول منطقه شود

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:03 PM |  

 

حضور مقام معظم رهبري در نخستين روزهاي سال 90 موسوم به جهاد اقتصادي در ميدان گازي پارس جنوبي ساحل خليج فارس، اين نكته را به ذهن متبادر مي‌كند كه اين مكان يكي از خطوط مقدم جبهه جهاد اقتصادي قلمداد مي‌شود، در اين منطقه ميدان بزرگ گازي جهان قرار دارد كه به اندازه 300 سال گاز و به قدر ارزش كل صادرات نفت ايران از آغاز در 1285 تا امروز ذخيره گازي دارد.
نكته قابل توجه در اين ميدان بزرگ گازي مشترك بودن مخازن كف دريا با برخي كشورهاي همسايه است كه در طرف مقابل تمام امكانات بهره‌برداري به مدد كشورهاي سلطه جو را مهيا و در طرف ايراني فقط بايد به كمك مهندسان ايراني و تلاش شبانه روزي و جهاد واقعي اقتصادي نسبت به برداشت و استخراج اين منبع خدادادي اقدام مي‌شود.
البته فرق بين جهاد اقتصادي و رقابت مرسوم در اقتصاد سرمايه‌داري در رنگ و بوي الهي كلمه جهاد نهفته است كه در رقابت به هر وسيله و هر شكل ممكن، حريف اقتصادي را از صحنه خارج مي‌كند تا به حداكثر سود برسد، اما در جهاد اقتصادي با محدويت‌هاي ديني و رقابت جوانمردانه و نيز رفاه براي همه و استفاده از امكانات خدادادي براي همه به طور يكسان و بر اساس عدل مطرح است، ملاحظات زيست محيطي و رعايت حقوق نسلهاي بعدي نيز در جهاد و تلاش اقتصادي با ديدي اسلامي مد نظر است.
پارس جنوبي، جايي كه در منطقه نخل تقي و روستاي ناشناخته عسلويه قرار دارد و تا 17 سال قبل كسي آن را نمي‌شناخت، امروز بزرگترين مهندسان جهان و بازارهاي بزرگ انرژي جهان آن را مي‌شناسند و هر گونه تحول در آن را رصد مي‌كنند.
مردم بومي منطقه كه تا چند سال قبل فكر مي‌كردند، در منطقه بي آب و علف مجبور به زندگي هستند، امروز در همان خانه‌هاي گلي خود دلار و يورو مي‌فروشند، با مهندسان و تكنسين‌ها دم خور هستند و قيمت زمين در اين منطقه از شمال شهر تهران هم گرانتر است، گرچه هنوز در فقر به سر مي‌برند.
عسلويه امروز در جهاد اقتصادي مانند شلمچه و خرمشهر در جهاد دفاع مقدس به شمار مي‌رود.
مردم ايران در سالهاي اخير چند نمونه از جهاد اقتصادي را تجربه و بركات آن را دريافت كرده‌اند، هر سال ساعت رسمي كشور در اول فروردين يك ساعت به جلو و در آخر مهرماه به عقب كشيده مي‌شود تا از طول روز بيشتر و از انرژي به ميزان يك ساعت كمتر استفاده كنند كه ميلياردها تومان صرفه جويي به بار مي‌آورد.
سالهاي قبل گفته مي‌شد با وجود 100 سال پيدايش نفت در ايران نيازمند به واردات بنزين است و معادل ارزش صادرات نفت خام به واردات بنزين اقدام كند، اما در يك حركت جهادي توسط مهندسان كشور از يك سو و صرفه جويي با سهميه‌بندي سوخت و كارت سوخت از ديگر سو نه تنها كشور از واردات بنزين بي نياز شد، بلكه امروز ايران به يك صادركننده بنزين تبديل شده است.
پيشرفت دانشمندان ايراني در به دست آوردن فناوري صلح‌‌آميز هسته‌ايو فناوري نانو و بيوتكنولوژي ايران را به جايگاه قابل توجهي در سطح جهان رسانده و امروز به بركت حركت جهادي دانشمندان جوان هسته‌اي غربيها ايران هسته‌اي را پذيرفته و خواهان مذاكره با اين كشور هستند.
نمونه ديگر از حركتهاي جهادي ايستادگي بر مواضع بر حق هسته‌اي در مذاكرات هسته‌اي توسط دبير و اعضاي شوراي امنيت ملي است كه امروز به جاي اين كه ما به آنها التماس كنيم آنها التماس دارند كه در پشت ميز مذاكره‌اي قرار گيرند كه نمايندگان ايران اسلامي برخوردار از فناوري صلح‌آميز هسته در طرف ديگر قرار دارد.
سير سخنان مهم رهبري در دانشگاهها و در جمع نخبگان نشان مي‌دهد، تاكيد بر پيشرفت كشور اسلامي ايران كه به عنوان الگويي براي ملتها و كشورهاي آزادي خواه مطرح است.
گفته‌هايي چون مملكت را نمي‌شود به روش شاه سلطان حسيني اداره كرد، نشان از اهميت دادن به مديريت مقدر كشور همراه بر پافشاري به حقوق ملت و مواضع بر حق انقلاب اسلامي دارد.
سخنان مقابله با رانتخواران و زمين خواران، مفاسد اقتصادي و مطالبه عدالت از مسولان به عنوان مطالبه مردمي و دانشجويي از جمله سير خط دهي به افكار پاك جوانان در جهت حركت درست اقتصاد و سالم سازي فضاي اقتصادي كشور قلمداد مي‌شود.
سير نامگذاري سالها توسط مقام معظم رهبري از وجدان كاري و انضباط اجتماعي، نهضت خدمت‌رساني به مردم، سال پاسخگويي سه قوه به ملت ايران، همبستگي ملي و مشاركت عمومي، سال به نام مبارك پيامبر اعظم(ص)، اتحاد ملي و انسجام اسلامي، نوآوري و شكوفايي، اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف و بالاخره جهاد اقتصادي نشان از سير منطقي در اداره بهتر جامعه اسلامي ايران و دغدغه پيشرفت همراه با عدالت كشور دارد.
گرچه برخي دستگاهها و ادارات به صرف چاپ اين شعارهاي زيبا در سربرگ و پلاكارد بسنده كردند، ولي بايد اين نامگذاريها به طور جدي سرلوحه كار قرار گيرد.
زنده بودن انقلاب اسلامي ملت ايران به اصلاح مرتب و بازسازي خود در طي سالها، شناخت اقتضائات زماني و عمل بر اساس آن برگرفته از تفكر فقه پوياي شيعه يا فقه جواهري بر اساس اجتهاد و نظارت مستمر ولي فقيه و مراجع ديني به عنوان نگهبان دين است كه اين جامعه هرگز دچار خمودي و پوچي و بن بست نخواهد شد و با احكام اوليه و نيز به مدد اجتهاد و احكام ثانويه جامعه رو به نو شدن و حركت پيش مي‌رود.
32 مين سالروز راي خيره كننده 98.2 درصدي مردم ايران به جمهوري اسلامي كه براي اولين بار پايه يك حكومت ديني مردمي بر دو پايه راي مردم و احكام اسلامي گذاشته شد و در طول اين سالها اين جمهوري اسلامي با به روز شدن و ايجاد تحول در جامعه ايران مرتب رو به جلو حركت مي‌كند.
يكي از رازهاي موفقيت اين شيوه اداره جامعه حضور مردم در اقتصاد و باز سازي كشور علاوه بر حضور مستمر در صحنه‌هاي سياسي است.
شاهدهاي مثال فراواني از حضور موثر مردم در اقتصاد و سازندگي كشور از جمله تشكيل نهاد مردمي جهاد سازندگي به فرمان امام خميني(ره) معمار انقلاب اسلامي در 27 خرداد 1358 و پس از آن حضور در صحنه جهاد و مقابله با متجاوزان در جنگ تحميلي و مهندسي رزمي و ساخت هزاران پروژه مهندسي در جنگ و ساخت و ساز شهرها و روستاها پس از جنگ از جمله موارد حضور جهاد گونه مردم در صحنه دفاع از انقلاب مردمي و اقتصاد كشور به شمار مي‌رود.
نهضت ساخت و ساز در دولتهاي پس از جنگ تحميلي، نهضت علم آموزي و گسترش آموزش عالي در كشور و تربيت حدود 5 ميليون تحصيل‌كرده در كشو و ورود سالانه حدود يك ميليون جوان ايراني داوطلب به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، ايجاد زير ساخت‌هاي اقتصادي در 32 سال گذشته، ايجاد بازارهاي جديدي پولي و مالي و بازار سرمايه پس از باز شدن سد اصل 44 با سياستهاي كلي اصل ياد شده، حضور بخش خصوصي در رشته‌هاي بانكداري و بيمه، سرمايه‌گذاري بزرگ مقياس، سد سازي ، نيروگاه و حتي پروژه‌هاي نفتي و پتروشيمي زمينه را براي انجام جهاد اقتصادي فراهم كرده است.
انجام اصلاح اقتصادي در سالهاي گذشته در زمينه‌هاي طرح تحول اقتصادي در 7 بند هدفمندي يارانه ها، نظام بيمه و بانكداري، نظام پولي و مالي و ارزش گذاري پول ملي، قانون ماليات، قانون گمركي، نظام بهره‌وري و نظام توزيع كالا و خدمات كه هنوز اجراي آن ادامه دارد و به گفته رئيس جمهور سال 90 انقلابي در بانكداري و مالياتها رخ مي‌دهد كه در جهت رسيدن به عدالت و پيشرفت مناسب شوند.
يكي از محورهاي مهم تحول اقتصادي، تحول در نظام بهر‌وري است كه رشد بهره‌وري در برنامه چهارم از 2.5 درصد رشد از مجموع 8 درصدي رشد اقتصادي در عمل حدود 1 درصد اتفاق افتاده در حالي كه ظرفيت خالي رشد بهر‌وري در كشور انتظار بيشتري ايجاد مي‌كند كه بهره‌وري بيش از اين رشد كند.
به دليل درآمدهاي نفتي و حضور پر رنگ اين درآمدها در بودجه دولتمردان و مديران كمتر به فكر رشد اقتصادي از محل بهره‌وري افتاده‌اند بلكه بيشتر به فكر تحقق رشد از محل سرمايه گذاري جديد بوده‌اند.
در قانون برنامه پنجم توسعه و لايحه بودجه آمده است كه 3 درصد بودجه هر دستگاه به شرط ارائه برنامه ارتقا بهره‌وري و تحقق آن در سال اتفاق افتد. بايد توجه داشت ميدان رشد اقتصادي از محل بهره‌وري همچنان بكر است و با تلاش و فكر و بدون سرمايه‌گذاري و امكانات جديد مي‌توان آن را محقق كرد.
اصلاح نظام اداري با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، تحول اداري كوچك سازي ادارات، دوركاري و انتقال كارمندان از تهران، واگذاري بسياري خدمات اداري به بخش خصوصي مانند دفاتر پيشخوان دولت الكترونيك، پليس بعلاوه 10 ، دفاتر خدمات الكترونيك شهرداري، دفاتر پست و پست بانك و تلفن راه دور و خدمات ارتباطي خصوصي و خدمات كافي نت و اينترنت زمينه واگذار تصدي به بخش خصوصي را فراهم كرده است.
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه سال 87 و مشاركت جامعه مصرف كنندگان به وسعت 75 ميليون نفر ايراني در پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و عوارض هم به شفافيت اقتصاد و جريان گردش پول در كشور كمك مي‌كند و هم گامي در جهت مشاركت واقعي مردم در اداره كشور و مردمسالاري واقعي به شمار مي‌رود و بين دولت و مردم رابطه دو سويه واقعي از نظر درآمد مردم و هزينه دولت ايجاد مي‌شود.
طراحي و پيش‌بيني حساب ذخيره ارزي و پس از آن صندوق توسعه ملي گامي موثر در توزيع عادلانه‌تر درآمد بين‌ نسلي از انفال و منابع خدادادي نفت و گاز به شمار مي‌رود، هرچند انتقادهايي در نحوه استفاده از حساب ذخيره ارزي به دولت وارد است كه قرار بود 50 درصد منابع آن حساب به شكل تسهيلات در اختيار بخش خصوصي براي سرمايه گذاري قرار گيرد كه در هيچ سالي اين سهميه به شكل كامل استفاده نشد و اكثر منابع آن صرف جبران كسري بودجه شد.
صندوق توسعه ملي كه بر اساس سياستهاي كلي برنامه پنجم از ابتداي سال 1389تشكيل شد، 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ميعانات گازي در اين صندوق ملي به عنوان انباشته‌اي براي همه نسلها قرار مي‌گيرد تا بر اساس قانون و با تشكيل هيات امنا و مديره و اركان صندوق، اين منابع بين نسلي حاصل از درآمد انفال به شكل بينه در سرمايه گذاري زاينده اقتصادي در داخل و خارج كشور سرمايه‌گذاري شده و منابع با سود و كارمزد مناسب به صندوق برگردد يعني همواره منابع اين صندوق ملي متعلق به همه ملت ايران در دوره‌هاي متفاوت در حال افزايش خواهد بود و دولتها هم حق استفاده از منابع اين صندوق را نخواهند داشت. هرچند ممكن است براي انجام پروژه‌هاي مد نظر دولت اما توسط بخش خصوصي و تعاوني به شكل پيمانكاري از منابع صندوق در قالب وام و تسهيلات استفاده شود كه برگشت‌پذير خواهد بود.
اين اقدامهاي در خور توجه در سالهاي گذشته زمينه مناسبي فراهم كرده كه سال جاري به عنوان جهاد اقتصادي از سوي عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي اعلام شود البته رنگ اسلامي اين پيام اهميت دو چنداني دارد كه اولا خود واژه جاد يك مفهوم عالي در قرآن است كه اكثرا جهاد با مال و اموال ذكر شده همان گونه كه در اكثر آيانت نماز و زكات با هم آمده است.
از طرفي شاني كه مسلمانان و به ويژه شيعيان براي ولي فقيه قائل هستند، اوامر آن ولي را هم به ديده منت پذيرا بوده و انجام آن را نوعي عبادت و در راستاي انجام فرامين ديني مي‌دانند.
دانشمندان اقتصاد مي گويند توسعه اقتصادي همان توسعه انساني است، يعني مهمترين منبع توسعه بر خلاف تصور عد‌ه اي كه سرمايه و انباشت آن را مي دانند، نيروي انساني آموزش ديده و تحصيلكرده است كه مي‌تواند از سرمايه انباشته جامعه ارزش افزوده و ايجاد ثروت توليد كند.
حرص به آموختن و راه يابي به دانشگاه در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي با تبليغات گسترده رسانه‌ها از يك سو و گسترش دانشگاهها و آموزش عالي و دانشگاه آزاد و دانشگاههاي انتفاعي از ديگر سو باعث تربيت نيروي انساني و جوانان در كشور شد به گونه‌اي كه دانش‌آموختگان كشور در مرز 5 تا 6 ميليون نفر رسيده و حدود 3 ميليون نفر دانشجو مشغول تحصيل هستند كه نشان مي دهد حدود 10 درصد مردم جامعه تحصيلكرده عالي هستند، از طرفي به مدد نهضت سواد آموزي كه به فرمان امام شكل گرفت و نيز معلمان جوان كه مدرسه را نقاط دور و روستاهها و حتي بين ايلها و عشاير بردند، امروز نرخ با سوادي در كشور در مرز 97 درصدي رسيده و نهضت سواد آموزي در حال ادغام با آموزش و پرورش قرار دارد.
نكته‌اي كه بايد ياد كرد اين كه صرف آموزش عالي براي فرد براي قرار گيري در يك شغل تخصصي كافي نيست و نقش آموزش كاربردي تخصصي پس از تحصيل بسيار داراي اهميت است كه به اصطلاح همان فوت كوزه‌گري ناميده مي‌شود. فردي را در نظر بگيريد كه با معدل 17در رشته پرورش مرغ از دانشگاه دانش‌آموخته شده اگر اين فرد با همان مدرك به عنوان مدير فني يك مرغداري مشغول كار شود، چه بسا زيان جبران ناپذيري وارد كند اما گذراندن يك دوره آموزش عملي مرغداري در مزرعه پرورش و گذراندن دوره كارورزي عملي در كنار استادان اين فن آن فرد را به يك مدير فني قابل اعتماد تبديل مي‌كند يعني دانشگاه كارش را انجام داده و فرد هم درس خوانده ولي يك فوت كوزه‌گري هم لازم است كه اين فرد تحصيل كرده جوان در جريان ايجاد ارزش افزوده و توليد ثروت به كار گرفته شود.
البته گذراندن دوره‌هاي كاروزي در سالهاي اخير اين مشكل را تا حدي بر طرف كرده، اما نكته بعدي اين است كه مساله بسيار مهم بازار نيز بايد سياستگذاري شود.
يك بنگاه توليدي داخلي به شرطي نياز به مدير و كارگر و مدير فني يا همان تكنسين پيدا مي‌كند كه بازار فروش داشته باشد و بازار مصرف كشور در اختيار كالاي قاچاق ارزان يا كالاي بي‌كيفيت چيني يا واردات بي‌رويه ارزان قرار نگيريد بلكه در يك شرايط عالانه با اعمال قيمت نسبي مناسب در توليد و هزينه تمام شده واقعي بتواند در شرايط مناسبي با كالاي مشابه خارجي رقابت كند.
آوردن جهاد يك كلمه قرآني با داشتن بار معنايي الهي همراه با حضور گسترده مردمي در كنار كلمه اقتصاد كه نماد تلاش براي زندگي بهتر دنيايي مردم دارد، به نظر همان جمع بين دو واژه دنيا و آخرت است كه به فرمايش امير مومنان علي(عليه السلام) در مورد دنيايت آن گونه باش كه انگار تا ابد در آن زندگي خواهي كرد و در باره آخرت آن سان كه انگار همين لحظه از دنيا خواهي رفت.

*اما جهاد اقتصادي

جهاد اقتصادي واژه‌اي است كه نزديكترين مشابه آن تشكيل همين جهاد سازندگي به فرمان امام بود كه چنان تحولي در كشور ايجاد كرد كه چهره فقر زده 120 هزار روستا با جمعيت 60 درصدي كشور در ابتداي انقلاب تبديل به چهره نو شده و برخوردار از آب آشاميديني بهداشتي، برق، جاده بهداشت، مدرسه و ساير امكانات رفاهي شد.
يكي از مدرسان دانشگاه مي‌گفت بعد از صدور فرمان جهاد سازندگي از سوي امام حتي برخي استادان دانشگاه در فصل تابستان براي جمع‌آوري محصول كشاورزان به روستاهها رفته و به كمك مردم شتافتند و اين معناي جهاد بود.
يا در مواردي كه ملت به مفهوم جهاد و حركت جهاد گونه توجه كرد موفق شدند،
كلمه جهد و جهاد 41 بار در قرآن آمده است كه اكثرا جهاد با اموال و انفس در راه خدا با هم آمده و درجات بزرگ و اجر معنوي بزرگي براي اين جهاد در نظر گرفته شده است.
الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20)‏ توبه
كساني كه ايمان آورده و در راه خدا هجرت كرده و با مال و جان خود جهاد نمودند، نزد خدا بالاترين درجه را دارندو اينان همان رستگاران هستند.
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) حجرات
همانا مومنان كساني هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده و از اين راه برنگشتند و در راه خدا با اموال و جان خود جهاد كردند كه اينا راستگويانند( نسبت به عهد خود با خدا راستگويند)
2- استمرار بر فعل نيك شرط مهم و اساسي است در ملكه شدن صفت نيك به بيان ديگر صبر واستمرار بر صفت و فعل نيك راه رسيدن به منبع خير است جهاد بي استمرار و عدم صبر بر جهاد معناي جهاد في سبيل الله را زير سوال مي‌برد و اجر جهاد را مورد ترديد قرار مي دهد، بنابر اين اصل(( جهاد ))و(( صبر بر جهاد)) دو صفت غير قابل جدا سازي است كه بي يكديگر فاقد معناي است .
در صدر اسلام عده بسياري بر جهاد با دشمن تاكيد مي كردند، ولي هنگامي كه دستور بر جهاد آمد به بهانه‌هاي مختلف از اين امر مهم سر باز زدند و صابران بر جهاد عده اندكي بودند .

لاَّ يسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً (95) نساء
كساني از مومنان كه در برابر جهاد براي خدا نشستند- غير از بيماران،پيران، ناتوانان جسمي و ذهني و معلولان كه عذر موجه دارند- با كساني كه در راه خدا با اموال و جانهاي خود جهاد كردند، هرگز مساوي نيستند. اين وعده راست خداوني است كه جهادگران با اموال و جان در اه خود را بر كساني كه از جهاد كردن طفره رفتند، برتري بخشد و خداوند مجاهدان را بر نشستگان و از جهاد ماندگان اجر بزرگي دهد.

3- صبر و جهاد بر طبق آيات الهي ميزانهاي شناخت مومنان فرض شده است ، معيارهايي كه صدق وكذب گفتار انسانها با آن روشن مي‌شود اين دو اصل ( صبر و جهاد ) ادعاي بسياري از انسانها است، ولي هنگامه عمل به آن مشخص مي‌شود چه كسي در گفتار خويش صادق بوده و چه كسي تنها داناي بي عمل است .
خمس و زكات نوعي جهاد با مال شمرده ‌مي‌شود كه متاسفانه به دليل دور بودن حكومتها از احكام اسلامي در طول قرنها قدري مهجور مانده و در زندگي مردم مسلمان كمرنگ شده است.
اعتقاد عملي به بركت خدا كه با پرداخت خمس و زكات نازل مي‌شود، در جامعه كمتر شده و بر عكس ترك زكات باعث خشكسالي و كم‌بركتي در كشت و زرع مردم شده است كه جاي دارد در سال جهاد اقتصادي مردم نسبت به پرداخت حقوق الهي براي نازل شدن خير و بركت جهاد كنند.
بسياري از جوانان اين مرز و بوم از شهرها و روستاهايي كه حتي صداي يك شليك گلوله به آن نمي‌رسيد براي دفاع از اسلام و تماميت ارضي كشور، در پاسخ به نداي رهبر كبير انقلاب امام راحل به جهاد در راه خدا شتافتند و در برابر دشمن متجاوز جانانه ايستادند و حماسه‌ها خلق كردند.
امروز بنابر تشخيص درست و تيزبيني رهبر حاضر و ولي فقيه ميدان جهاد در راه خدا از جهاد نظامي به جهاد اقتصادي بدل شده و رزمنده ديروز بايد جامه رزم بپوشد و با همان لباس خاكي بسيجي اين بار در سنگر توليد و اقتصاد و علم آموزي و پيشرفت كشور جانانه پيكار كند اما براي رفع فقر، بي‌عدالتي، محروميت و براي آباداني شهر و روستاي كشور و عزت مسلمانان و جلوگيري از سلطه اقتصادي دشمنان اسلام جهاد كند.
در قرآن دو آيه يكي نفي سبيل مي‌كند و ديگري آماده باش جامعه اسلامي در هر زمان را گوشزد مي‌كند.
وَ لَن يَجعَلَ اللهُ لِلكافِرينَ عَلَي المُو مِنينَ سَبيلاً
هيچگاه خداوند راهي براي پيروزي و تسلط كافران بر مسلمانان قرار نداده است.(114/نسا)
كافران نه تنها از نظر منطق، بلكه از نظر نظامي و سياسي و فرهنگي و اقتصادي و خلاصه از هيچ نظر بر افراد با ايمان چيره نخواهند شد و اگر پيروزي آنها را بر مسلمانان در ميدانهاي مختلف با چشم خود مي بينيم به خاطر آن است كه بسياري از مسلمانان مومنان واقعي نيستند، نه خبري از اتحاد و اخوت اسلامي در ميان آنان است و نه علم و آگاهي لازم كه اسلام آن را از لحظه ي تولد تا مرگ بر همه لازم شمرده است دارند. برگزيده تفسير نمونه ج2 ص 467

آيه« و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم» يعني در برابر دشمنان خدا و دينتان آنچه از قوا و گروه اسبان تيزپا و ابزار نظامي فراهم كنيد كه با آن خيال تجاوز از دشمن را بستانيد.

يك منشا جهاد اقتصادي همين تكليف الهي در دو آيه مهم است كه اولا خدا هرگز هيچ راهي براي تسلط و سيطره دشمن بر مومنان قرا نداده( هيچ هژموني و استيلاي غرب بر مسلمانان به رسميت شناخته نشده است) پس مسلمانان از نظز علمي و اقتصادي بايد از زير سلطه اجنبي بيرون آيند البته نفي تعامل علمي و همكاري اقتصادي با دولتها و ملتها نمي‌كند، بلكه سلطه به بهانه نياز را قبول ندارد.
در آيه دوم بر آمادگي و فراهم كردن هرگونه امكانات براي مقابله احتمالي با دشمن متجاوز و از بين بردن زمينه هر نوع تجاوزگري براي دشمن تاكيد شده است.
در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور به درستي تاكيد شده كه ايران در افق 1404 شمسي كشوري پيشرفته در منطقه كه رتبه اول علم، تكنولوژي و اقتصاد را دارد و در عين حال الهام بخش براي جهان اسلام باشد.
با گذشت 7 سال از چشم‌انداز 20 ساله كشور، در زمينه علم و فناوري هسته‌اي جايگاه قابل توجهي كسب شده همچنين با رخدادن انقلابهاي مردمي با رنگ و بوي اسلامي در كشورهاي مسلمان كه اكثر آنها به الهام گرفتن از انقلاب اسلامي 1357 ايران اذعان دارند، الهام بخشي ايران در جهان اسلام تحقق يافته و فقط رتبه اول در اقتصاد مانده كه آن هم با جهاد اقتصادي قابل دستيابي خواهد بود.
 

 

 

(0) نظرات

 

نفی سرمایه سالاری لجام گسیخته ، محور « جهاد اقتصادی »

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:02 PM |  

 

«آنچه انسان در عرصه مجموعه مسائل كشور می‌بیند كه باید ما در سال 90 آن را وجهه همت خودمان قرار بدهیم، این است كه از جمله اساسی‌ترین كارهای دشمنان ملت ما و كشور ما در مقابله با كشور ما، مسائل اقتصادی است؛ البته در عرصه فرهنگی، سیاسی و انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه اقتصادی فعالیت بسیاری دارند.

تحریم هایی كه دشمنان ملت ایران زمینه‌سازی یا آن را علیه ملت ایران اعمال كردند، به قصد این بود كه ضربه‌ای بر پیشرفت كشور ما وارد آورند و آن را از این حركت شتابنده بازدارند. البته خواسته آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریم ها، آن نتیجه‌ای را كه انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئولان و همراه ملت بر ترفند دشمنان فایق آمد، ولی دنبال می‌كنند؛ بنابراین، ما باید این سال جاری را كه از این لحظه آغاز می شود، به اساسی‌ترین مسائل كشور متوجه كنیم، که به نظر من، محور همه اینها، مسائل اقتصادی است و برای همین، من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می‌كنم و از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش های دیگر كه مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان، انتظار دارم كه در عرصه اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار و مجاهدت كنند. حركت طبیعی كافی نیست؛ باید در این میدان، حركت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم. توجه دارید كه ما الان در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه پیشرفت و عدالت می شویم. البته هم در زمینه پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه عدالت كارهای خوبی انجام گرفته است، لیكن حركت ما باید به نحوی باشد كه بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی كلمه مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در كشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حركتی كه در دنیای اسلام به ‌وجود آمده است، انسان احساس می‌كند، این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم دهه پیشرفت و دهه عدالت خواهد بود.»

کلمات فوق، بخشی از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب ـ مد ظله العالی ـ است که در اقدامی هوشمندانه و دقیق، سال هزار و سیصد و نود خورشیدی را سال «جهاد اقتصادی» نام نهادند. گویا، این نامگذاری به مثابه نوعی حکم حکومتی به عمده فعالان همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهت وارد شدن به عرصه‌های گوناگون درگیری اقتصادی با دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب است. مسلما جهاد اقتصادی، جبهه گسترده و فراخی دارد که همه آحاد جامعه ایران را شامل می‌شود؛ بنابراین، باید در سطوح و لایه‌های گوناگون اجتماعی به این مهم پرداخته شود و نباید هیچ عرصه‌ای، خود را بیرون از دایره این مطالبه ملی بداند.

یکی از این عرصه‌ها، درگیری در سطح آکادمیک و مبنایی با علم اقتصاد غربی به عنوان یکی از علوم انسانی غیر اسلامی ـ و شاید حتی ضد اسلامی ـ است.

قطعا مجاهده در این عرصه، کم از مجاهده در عرصه عینی برای حل مشکلات اقتصادی ملت ایران و خنثی کردن تلاش های مذبوحانه ایشان برای فشار وارد کردن به مردم و مسئولین نظام اسلامی جهت تسلیم در برابر خواسته‌های غیر قانونی و زیاده طلبانه ارباب زر و زور تزویر بین المللی نیست، به ویژه با عنایت به این مهم که غفلت از عقبه تئوریک جهاد اقتصادی در بلند مدت، کارشناسان تصمیم ساز و تصمیم‌گیر عرصه مجاهده اقتصادی را زمینگیر خواهد کرد.

هیچ کس از بزرگان حوزه تفکر در دنیای غرب معاصر، منکر این حقیقت نیست که محور مدل‌ها و سیستم های اقتصادی امروز دنیای غرب، اصالت سرمایه لجام گسیخته است. بدیهی است در اقتصاد اسلامی، به هیچ عنوان، نمی‌توان به سیستم‌های ربوی و سرمایه سالار مجوز شرعی داد؛ افزون بر اینکه در جامعه اسلامی، چنین سیستم هایی قطعا ناکارآمد بوده و به بن بست خواهند رسید، زیرا اصالت سرمایه با نظام ارزشی حاکم بر جامعه اسلامی در عمل چالش های مهمی پیدا خواهد کرد.

به بیان دقیق تر، نمی‌توان انکار کرد که تحقير و تجليل اجتماعی بنا گذاشته شده بر پایه مال و سرمایه که نظام اقتصاد سرمایه داری، پرچم دار آن است، با تحقير و تجليل مبنی بر اساس شرافت هايي كه مذهب ذكر كرده، درگير با همديگر هستند، زیرا يكي ارتباط با خدا در پذيرش و اطاعت را اصل قرار مي‌دهد و دیگری، ارتباط با جهان ماده را؛ یکی توسعه قرب و سود معنوی را محور فعالیت اقتصادی انسان تعریف می کند و دیگری، توسعه سود مادی را.

اگر دقت شود، اين اختلاف اساسی‌تر از آن است که كارشناسان بر پایه مدل‌های اقتصادی غیر بومی غربی یا شرقی، بتوانند به سادگي آن را حل كنند، به ویژه با عنایت به اینکه هر کدام از این دو محور در جامعه، ساختارها و نظامات مختص به خود را نیز دارند؛ یعنی هم ساختارهاي مفهومي دارند، هم ساختارهاي پرورشي و هم ساختار‌های عینی. تعارض این دو مبنا، خود را در تعارض ساختار‌های پرورشی و مفهومی و عینی اجتماعی نشان می‌دهد؛ یعنی ساختار‌های مبتنی بر یک مبنا کارکرد ساختار‌های مبتنی بر مبنای دیگر در عرصه اجتماعی را خنثی می‌کند.

مثلا می‌توان از ساختارهای مبتنی بر اصالت آخرت به ساختارهای پرورشی نظیر برخی زمانها و مکانها و مراسم های دینی اشاره نمود. مانند روزه داری در ماه مبارک رمضان، عزاداری ملی در ایام محرم و صفر، جلسات ختم و سوم و چهلم و سالگرد برای اموات، زیارت اماکن مذهبی نظیر مشهد و قم و مکه و کربلا و جمکران، اردوهای راهیان نور، مراسم اعتکاف، هیأت عزاداری مردمی در شهرها، مراجع عظام تقلید و مدرسین و مبلغین حوزه علمیه و نهاد مردمی و مستقل و ریشه دار روحانیت و ... .

اگر دقت شود، در همه اينها به گونه ای، صحبت از عالم آخرت و كار و تلاش براي سود معنوی و اخروی و قرب الهی است. اينها ساختارهاي پرورشي جامعه است و به پذيرش توده‌های ده‌ها میلیونی ایرانیان مسلمان نیز رسیده است. اينها عينيت هاي واقعي ایران امروز است كه حتي اگر كسي لائيك هم باشد، ولي واقع گرا بوده و بخواهد نسخه براي حل مشکلات اقتصادی اين جامعه بدهد، نمي‌تواند اينها را ناديده بگيرد.

حال فرض کنید، در برخی دپارتمان های اقتصاد ملی به عنوان ساختارهای مفهوم ساز عرصه اقتصاد تمامی اینها نفی یا در برخی ساختارهای عینی، عرصه اقتصاد نظیر سازمان برنامه و بودجه به سخره گرفته شود؛ حال چه پیش خواهد آمد؟ آیا نفی این واقعیت‌های عینی اجتماعی، موجب از بین رفتن تعلقات دینی عمیق مردم خواهد شد؟

از سوی دیگر، در جامعه يك بنیان‌های ذهني و مفهومي و نظری هم وجود دارد که متأسفانه، چندان هماننگ با ساختار‌های پرورشی یاد شده نیست؛ نظیر كتاب هاي مفصلی که در حوزه‌های گوناگون علم از فلسفه گرفته تا تاریخ و اقتصاد و فیزیک و روانشناسی و ... موجود است و نظریات برگزیده در هر عرصه و شخصيت هاي الگو و اسوه هر علم و نمونه‌ها و رویدادهای اصلی آن بخش را تبیین می‌کنند؛ يعني بسترهاي ذهني وسيعي هم وجود دارد.

افزون بر اينها، دانشمندان و اساتید و محققین و مدرسین فراوانی هم در عرصه‌های مختلف علم و دانش در کشور وجود دارند. روشن است که اینها را نیز نمی‌توان در عرصه برنامه ریزی اقتصادی نادیده گرفت و کاملا حذف کرد. شاید یک دولت بتواند در يك چالش اجتماعی یکی از این ساختارها را به فراخور افکار عمومی در کوتاه مدت عقب بزند؛ ولي در بلند مدت بايد منتظر بود يك بار آنها نیز به دفاع پرداخته و اينها را عقب بزنند. متأسفانه این درگیری ساختاری همچنان در برنامه ریزیهای عینی اجتماعی جاری است.

اما راهکار این تعارضات ساختاری در این آب و خاک چیست؟ روشن است که هر كارشناس اقتصادی که بخواهد در هر جامعه‌اي برای مردم آن جامع گامی بردارد، باید نخست بايد واقعيت‌هاي عيني آن جامعه را به دقیقا به شمار آورده و با چشم بستن به روی واقعیت‌های اجتماعی به اظهار نظر وارداتی تقلیدی غیر کاربردی اقدام نکند. با در نظر گرفتن همه ساختار‌های قدرتمند اجتماعی در ایران، باید همه کارشناسان عزیز و دلسوز بپذیرند که در این مملکت دینی، حاكميت سرمايه براي تنظيم كليه كارها، هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید، زیرا بخش مهمی از ساختارهاي عيني، نظري، روحی و پرورشي این جامعه در جهت ديگري فعالیت مي‌كند؛ بنابراین، پافشاری کارشناسان محترم اقتصادی به حاکمیت سرمایه در عرصه اقتصاد، قطعا منجر به چالش و درگيري بین ساختار‌ها خواهد شد.

مديريت کلان اجتماعی نیز برای حفظ تعادل ملی اگر يك بار به نفع كارشناسي مبتنی بر اصالت سرمایه اقدام كند، حتما برای راضی نگه داشتن دیگر بخش ها، مجبور است بار ديگر به نفع طرف مقابل كار كند، زیرا هیچ مدیر عاقلی در حوزه تصمیم گیری اجتماعی در سطح کلان به انکار واقعیت‌های عینی اجتماعی نخواهد پرداخت. راهکار نهایی نیز نه حذف برخی ساختارها به سود دیگری که هماهنگی ساختارهای ارزشی، مفهومی و عینی در عرصه جهاد اقتصادی و به دست کارشناسان ارزش مدار وطن دوست باسواد به محوریت پذیرفته شده‌های ایمانی توده‌های ملیونی مسلمان است و قطعا محور اصلی این هماهنگی، جهاد مقدس اقتصادی با سرمایه سالاری افسار گسیخته ظالمانه غیر بومی است که سخن در این باب بسیار است... .
 

 

 

(0) نظرات

 

عقلانيت و جهاد اقتصادي در پرتو دين

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:02 PM |  

 

صرف نظر از آرمان تحقق عملي اقتصاد اسلامي در جوامع مسلمان ، دستيابي به الگوي نظري جامع آن ، هدف بسياري از اقتصاددانان مسلمان بوده است.

محققان بسياري به بحث اقتصاد اسلامي وارد شده اند که رويکردهاي هر يک از آنان ادبيات خاص و نيز نقاط ضعف و قوت خود را داراست.

با اين همه چنان که پيداست براي برداشتي جامع و مانع از اقتصاد اسلامي هنوز به فرصت نيازمنديم. يکي از رويکردهاي مزبور در حوزه تحقيقات اقتصاد اسلامي به زبان فارسي رويکرد محققان حوزوي است که پس از سالها ممارست در علوم مختلف اسلامي وارد فضاي مباحث اقتصاد اسلامي شده و به تلاشي جدي براي نقد و اصلاح ادبيات اقتصادي با توجه به مفاهيم و ارزشهاي اسلامي دست زده اند.

ويژگي عمده اين رويکرد، به رغم سرشاربودن از مفاهيم ديني و آيات و روايات ، دوربودن از فضاي واقعي اقتصاد يا پديده ها و مناسبات اقتصادي جامعه است که مقدمه اي ضروري براي درک عميق و تحليل صحيح اقتصادي است.

همچنين حجم بالايي از مطالب توليد شده در اين رويکرد به مطالعه تطبيقي مفاهيم و مباني نظري دانش اقتصاد معطوف است ؛ به عنوان مثال مباحث مالکيت ، کميابي يا پريابي به عنوان موضوع اصلي علم اقتصاد، مباني و اهداف نظام اقتصادي ، توزيع درآمد و ثروت و عدالت اجتماعي از موضوعاتي هستند که در صفحات بيشتر اين تحقيقات به چشم مي خورد.

شايد به عنوان کليدي ترين وجه مميزه اين نگرش بتوان به اين نکته اشاره کرد که مباحث مطرح در آن هيچ گونه چالشي با نظام اقتصادي سرمايه داري که در واقعيت جامعه ساري و جاري است ، ايجاد نمي کند (بجز استثناهايي مثل بحث بانکداري که البته آن هم به نوبه خود داراي نواقص و مشکلات جدي است).

البته اين به معناي آن نيست که در نظر ما هرگونه الگوي اسلامي اصالتا بايد به نوعي با الگوهاي مدرن و غربي تعارض داشته باشد. خير؛ بلکه ما به اين مساله به عنوان يک علامت سوال و محل ترديد مي نگريم.

علاوه بر اين نبايد فراموش کرد که وجود مجموعه اي از معضلات در نظام اقتصاد سرمايه داري بوده است که ما را به سمت ايده جديدي از اقتصاد که الهام گرفته از مباني ديني باشد، سوق داده است ؛ پس بايد انتظار داشت راه حل جديد ويژگي هاي متفاوتي از راه حل حاکم و متعارف داشته باشد.

يکي از مفاهيم اقتصادي که به زعم محققان اين رويکرد، با معيارهاي اقتصادي اسلام ناسازگاري دارد، مفهوم نفع شخصي و سودجويي است که بنيانگذاران علم اقتصاد و اخلاف آنان تا امروز آن را به عنوان موتور محرک فعاليت هاي اقتصادي جوامع دانسته و مي دانند. به اعتقاد فيزيوکرات ها محرک انسان نفع شخصي اوست که در زندگي مانند چراغي راهنماي او خواهد بود.

انسان با استفاده از عقل خود نفع شخصي خود را جستجو مي کند. برهان عقلي راهنماي فعاليت انسان است و فکر تمتع بيشتر، توجيه فعاليت هاي اقتصادي بشر است.»

همچنين باستيا، به عنوان يکي از اقتصاددانان کلاسيک مي گويد: «در بادي امر که انسان در جستجوي تامين نفع شخصي خويش است مي کوشد براي نيل به اين منظور هر چه بهتر و بيشتر تمايلات و نيازمندي هاي ديگران را دريابد و برآورده کند؛ زيرا تنها به اين طريق خواهد توانست حداکثر منفعت را به دست آورد. در اقتصاد آزاد، چگونگي نوسان قيمت ها بهترين راه شناسايي تمايلات مصرف کننده براي توليدکننده به شمار مي رود.»

و در نتيجه فعاليت اقتصادي انسان بدون آن که خود او بخواهد يا حتي بداند مطابق مصلحت و نفع جامعه است. اما با اين حال مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عللي که درصدد جستجوي آن هستيم ، انعکاسي منفي و مخالف با مفاهيم و ارزشهاي اسلامي در اذهان بسياري از متفکران مسلمان داشته است.

جالب اينجاست که با مرور آيات و روايات شريفه نيز نمي توان شواهدي عليه اين مفهوم اساسي اقتصادي يافت ؛ بلکه بعکس لحن آيات شريفه قرآن و روايات معصومين عليهم السلام بيانگر اين است که خداوند دنيا و نعمات گوناگون آن را براي بندگانش آفريده است و انسان را به تلاش و کوشش براي ابتغاي فضل الهي و کسب رزق حلال تحريض و تشويق مي کند.

با دقت در نصوص ديني مي توان ادبيات مربوط به بحث را به 2 بخش تقسيم کرد. بخش اول آيات و رواياتي است که به خود مساله مال يا ثروت (و به تبع آن سود و منفعت اقتصادي) مي پردازد و بخش دوم به آثار و توابع مال يا ثروت ، به عبارت ديگر بخش دوم ناظر است بر مجموعه اي از قوانين تکويني و طبيعي که بر رابطه انسان و ثروت حاکم است ، مانند بسياري ديگر از قوانين تکويني حاکم بر جامعه و تاريخ.

آيات و روايات دسته اول يکسره مال را به عنوان يکي از نعمات الهي تلقي کرده و آن را امانتي نزد انسان مي شمارند (المال مال!... يضعه عندالرجل ودائع.)

در قرآن از مال با تعابير متعددي همچون نعمت ، رزق ، طيبات ، فضل ، رحمت ، حسنه ، خير و... ياد شده است ؛ همچنين نسبت به کسب آن - از راه حلال - تحريض شده است. (جمع /10)

در مجموع در ميان اين دسته از آيات و روايات نمي توان شاهدي در ذم و نکوهش ثروت يا سودجويي يافت. شايد اين آيات و روايات دسته دوم باشد که باعث شکل گيري نوعي نگرش منفي نسبت به مال ، سودجويي و ثروت اندوزي ميان انديشمندان مسلمان شده باشد: «کفار گفتند ما داراي اموال و اولاد بيشتري هستيم ، بنابراين ما عذاب نمي شويم.» (سبا/ 35)

«واي بر هر عيبجوي هرزه زبان ، که مالي اندوخته و دايم آن را مي شمارد، مي پندارد که ثروت او موجب جاودانگي او خواهد شد. هرگز چنين نيست. او در آتش عذاب الهي خواهد افتاد.»(همزه / 1 تا 5)

اما آيا اين تعابير بيانگر قبح ذاتي مال يا ثروت است؟ بايد گفت خير، بلکه اين دست مطالب درصدد بيان واقعيتي اجتماعي و تاريخي درباره ثروت است ، قانوني تکويني که از بدو پيدايش جامعه بشري بر رابطه انسان و مال حاکم بود و هست:

هرچه انسان بيشتر از ثروت و مال دنيا - و ديگر نعمات دنيوي - برخوردار شود، اين اموال ، بيشتر وي را از ياد خداوند و جهان ديگر غافل مي کند و چنانچه اين غفلت تشديد شود، باعث طغيان و سرکشي انسان نسبت به پروردگار خود مي شود: «همانا انسان که خود را بي نياز ببيند طغيان مي کند.»(علق/ 6)

اي کساني که ايمان آورديد، اموال و اولادتان شما را از ياد خدا غافل نکند و کساني که چنين کنند، همانا زيانکارانند.»(منافقون/ 9)

طبيعتا اين يکي از آثار مال و ثروت است و نقش و کارکرد مال در سنت اجتماعي و نظام اقتصادي جامعه بشري چنان گسترده است که بي ترديد بايد آن را يکي از ارکان حيات اقتصادي انسان دانست و به همين ميزان که مال و نهاد مالکيت از جايگاه طبيعي و عقلاني در نظم اقتصادي جامعه برخوردار است ، فعاليت اقتصادي ، کسب مال و توليد نيز داراي ارزش عقلي و اخلاقي است.

دليل ديگر شکل گيري نگرش منفي نسبت به مفهوم سودجويي ميان نظريه پردازان اقتصاد اسلامي ، وجود بار معنايي منفي در اين کلمه فارسي است که ريشه هاي آن را بايد از فرهنگ اقتصادي خود - به عنوان جزيي از تمدن اسلامي - جستجو کنيم.

شايد وجهه بارز اين فرهنگ ، تصور وجود نوعي تعارض ميان ثروتمندشدن و فعاليت اقتصادي سالم (کسب حلال) و به تعبير ديگر توام پنداشتن افزايش ثروت با حيله گري ، تقلب ، کم فروشي ، استثمار و ديگر بي عدالتي هاي اقتصادي باشد، در حالي که بر همگان روشن است که افزايش توليد و به تبع آن سود اقتصادي ، در يک نظام اقتصادي عادلانه (تضمين کننده طرق کسب حلال) هيچ گونه امتناع عقلي ندارد؛ اما اين که چرا در فرهنگ ما و بسياري از ديگر جوامع مسلمان تلاش براي بهبود وضع اقتصادي خود، ارتقاي کيفي کار، پيش بردن روشهاي توليد کالا و عرضه خدمات ، کسب رضايت هرچه بيشتر مشتريان و در نهايت ايجاد سودآوري بيشتر براي خود و جامعه اموري غريب و ناشناخته بوده و همچنان نيز هست و اين که چرا ثروتمند و کارآفرين مسلمان از جايگاه و شان اجتماعي بايسته خود برخوردار نيست ، نکات ظريفي است که مطالعات مستقل خود در باب جامعه شناسي اقتصاد و غير آن را مي طلبد.

دليل ديگر ما بر برداشت اشتباه اين گروه از محققان از موضع اسلام در قبال سودجويي و نفع شخصي ، اين است که ايشان خود نيز در نهايت به نوعي به مشروعيت و بلکه قداست اين مفهوم اذعان کرده اند: «از مجموع اين عبارات چنين به دست مي آيد که مال و ثروت از ديدگاه ارزشي و اخلاقي اسلام ، گرچه هدف مطلق نيست ولي وسيله اي لازم و ضروري براي رسيدن به هدفهاي مقدس و والا و مشروع قلمداد مي شود و به اين ترتيب قداست ، والايي و مشروعيت پيدا مي کند.»

با اين حال هنوز هم پذيرفتن نفع شخصي به عنوان يک اصل مسلم در تبيين و توصيه رفتارهاي اجتماعي اقتصادي انسان براي اين محققان بسيار ثقيل است ؛ بنابراين اقدام به جرح و تعديل مفهوم سودجويي کرده و با ابداع اصطلاح سودطلبي اظهار مي کند: «اسلام اين اصل را به عنوان يک حقيقت و سنت الهي در خلقت انسان پذيرفته ، ولي براي حل تضاد منافع شخصي و مصالح عمومي جامعه راه ديگري را پيموده است ؛ بدين گونه که مصداق سود و نفع را توسعه داده ، براساس ايدئولوژي و باوري که از فلسفه وجودي انسان و جايگاه و سرنوشت او به انسان مي دهد، معني و مفهوم سود در نظر او گسترش يافته ، شامل زندگي ديگر و دنياي پس از مرگ انسان نيز خواهد شد.»

در اين بيان ايراداتي نهفته است که در ذيل به آن اشاره مي شود. اول اين که در اين نگاه وجود تعارض ميان منافع شخصي و منابع اجتماعي به عنوان يک پيشفرض تلقي شده است.

دقيقا به همين دليل است که نويسندگان مزبور براي اصلاح تعارض به وجود آمده دست به تغيير تعريف سودجويي با عنوان سودطلبي زده اند.

حال آن که با دقت در انديشه فلسفي کلامي اسلام و ظرايف آن بر محقق آشکار مي شود که وجود اين گونه تعارض ها، دوگانگي ها و نقايص در طرح جهان بيني اسلامي و به تبع آن ايدئولوژي اسلامي يکسره مردود و غيرقابل پذيرش است.

ثانيا برخلاف پنداشت نويسندگان ، امتداد قلمروي بحث به جهان آخرت و زندگي اخروي هيچ تغييري در مفهوم سودجويي و نفع شخصي به وجود نمي آورد، مگر اين که قائلان آن در پيش زمينه ذهن خود باز هم وجود نوعي تعارض ميان نفع دنيوي و نفع اخروي را ثابت بپندارند.

به اعتقاد ما اين تعارض نيز هيچ گونه وجه اسلامي ندارد؛ البته خوانندگان محترم براي درک بهتر اين نکته بايد مفهوم اقتصادي سودجويي و نفع شخصي را در ذهن داشته باشند.

در مجموع بايد گفت مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عنوان يکي از مباني مسلم رفتار اقتصادي انسان ، اصلي کلي درباره تمام آحاد و جوامع انساني است و تفاوت چنداني با آنچه در ادبيات اقتصادي غرب ذيل اين عنوان تعريف مي شود، ندارد، مگر اين که ما وقتي از انگيزه سودجويانه انسان سخن به ميان مي آوريم ، غافل از وجود مجموعه اي از بايدها و نبايدها در قالب حقوق و اخلاق اقتصادي نيستيم و اين مقررات ، ضوابط و هنجارهاست که سائق و هدايتگر اين انگيزه طبيعي انسان است.

اين اشتباه بسيار بزرگي است که تمايل غيرفطري اين انگيزه فطري و غريزي انسان را به انحراف از مسير عادلانه و زير پا گذاشتن قوانين حقوقي و بايسته هاي اخلاقي ، دال بر مذموم بودن خود اين انگيزه (سودجويي و نفع شخصي ) از نظر اسلام بدانيم.

آنچه اقتصاددان مسلمان شايسته است بيشتر نسبت به آن نگران باشد و تلاش خود را براي آن مبذول دارد، تنظيم و تدوين نظام حقوق اقتصادي اسلام است که با هدايت صحيح اين انگيزه به وديعه گذاشته شده الهي ، قادر است موجبات رسيدن اقتصاد به حداکثر کارآيي و عدالت را تامين کند.
 

 

 

(0) نظرات

 

به سوی اصلاح نظام اقتصادي ايران در سال جهاد اقتصادی

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:54 PM |  

 

بخش دوم: راهبردها

1 - برنامه‌ريزي براي استفاده كارا و مولد از درآمدهاي نفت

شرط اصلي به كارگيري درآمدهاي نفتي در مسير عدالت اقتصادي اين است كه اين درآمدها صرفاً به طور كارا و اثربخش به كار گرفته شوند. منظور از احراز معيار كارايي در تخصيص درآمدهاي نفتي آن است كه اين درآمدها در زمينه‌هاي مولد ثروت به كار گرفته شوند تا از حجم ثروت ملي كاسته نشود و اين زماني ميسر خواهد شد كه درآمدهاي نفتي در بهترين گزينه‌ها به كار گرفته شوند. هرگونه استفاده از درآمدهاي نفتي در زمينه‌هاي غيرمولد ثروت به منزله استقراض از منابع ملي و ثروت ملي است و لازم است در حساب جداگانه‌اي ثبت شده و براي برگشت آن برنامه‌ريزي شود. امروزه مهمترين اصل توسعه پايدار، عدالت بين نسلي است به اين معنا كه هر نسل حداقل مي‌بايست به اندازه‌اي كه خود به منابع و ثروتهاي عمومي دسترسي داشته به نسل بعد منتقل نمايد. اين مبنا در بهره برداري از درآمدهاي نفت نيز لازم است مورد توجه جدي قرار گيرد.

2 - مقابله با انحصارات و ايجاد رقابت

به منظور رفع انحصارات و بويژه قاعده‌مند ساختن رفتار دولت در اقتصاد لازم است اولاً از انحصارات بي‌ضابطه دولتي جلوگيري شود و ثانياً با بسترسازي لازم زمينه فعاليت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در اين زمينه‌ها با تكيه بر اصل رقابت فراهم گردد. رقابت در اقتصاد باعث اجرايي شدن اصل دوم عدالت اقتصادي‌ مي‌گردد. اين دو هدف صرفاً با تعيين قانون جامع و شفاف قابل تأمين است كه مي‌تواند بستر حقوقي لازم را براي عملكرد بازارهاي رقابتي فراهم سازد و رفتار دولت را در چارچوب قواعد و معيارهاي مشخص تنظيم نمايد. در عين حال بايد افزود: در زمينه‌هايي نظير امور دفاعي و امور مربوط به حفظ امنيت شهروندان انحصاردولت موردتأييد است و ازآن حمايت‌جدي بايدبه‌عمل آيد.

3 - سالم سازي فعاليت اقتصادي ( مبارزه با فساد و تبعيض)

سالم سازي فعاليت اقتصادي مستلزم اين است كه سازوكار و منطق اقتصادي مبناي كليه تصميم‌هاي اقتصادي قرار گيرد. چه رقابت در شرايط سالم اقتصادي (در چارچوب تحقق موازين عدالت اجتماعي در نظام اقتصادي) باعث تعيين پاداش‌ها بر اساس شايستگي‌ مي‌گردد. اما نكته مهم در اين زمينه اين است كه زمينه سازي براي فعاليت سالم اقتصادي و استقرار موازين عدالت اجتماعي در نظام اقتصادي ايران مستلزم دخالت دولت به عنوان مظهر اراده عموم جامعه است. بر اين مبنا سالم سازي اقتصاد ايران نيازمند برنامه ريزي آگاهانه و دقيق است تا با كليه مظاهر فساد و تبعيض در اين اقتصاد مقابله شود.

4 - اصلاح نظام ‌تصميم‌گيري و ايجاد اجماع براي سياستگذاري

( طراحي اهداف استراتژيك و تعريف مكانيسم‌هاي لازم براي حصول به آن براساس تفكر سيستمي و واقع‌بينانه و با ملاحظه هزينه‌هاي فرصت)

در مرحله فعلي اقتصاد ايران كه فرصت‌هاي زيادي از دست رفته است ضروري است در چارچوب يك تفكر سيستمي و هماهنگ اهداف استراتژيك نظام اقتصادي ايران به طور واقع‌بينانه تعريف و سازوكارهاي نيل به آن نيز براساس تئوريهاي معتبر علمي مشخص شود. كارگزاران نظام بايد به خوبي به اين نكته توجه كنند كه امكان نيل به همه اهداف ايده‌آل ـ كه در بيست سال اخير به بيانهاي گوناگون مطرح شده ـ به يكباره وجود ندارد و نيل به هدف بدون گذر از فرايندهاي طبيعي آن ميسر نيست. بنابراين لازم است اهداف استراتژيك بر همه هدفهاي ديگر برتري يابند و آن هدفها به مراحل بعد واگذار شوند. به عنوان مثال چنانچه هدف استراتژيك نظام در مقطع فعلي اشتغال مولد تعريف مي‌شود و فرايندهاي مشخصي براي فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه از سوي كارگزاران نظام تعريف مي‌شود نمي‌توان با اعمال مقررات ناهماهنگ از جمله تعيين تعرفه‌هاي گمركي بالا و يا بالا نگه داشتن نرخ ارز اين انتظار را عمل نمود.

يكي از مسائل مهم در اين زمينه كمبود سرمايه‌گذاري و پس انداز در ايران است. بنابراين ضرورت دارد زمينه‌هاي لازم را براي ورود سرمايه‌ها بويژه سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور براي ايران ـ البته براساس ضوابط شناخته شده ـ فراهم نمود.

نكته مهم در اين مسئله راهبردي اين است كه تصميم‌گيري‌ها لازم است به صورت جمعي و با ملاحظه همه نظرات و در فضاي قابل نقد اتخاذ شوند و همين امر خود زمينه ساز اجرايي نمودن اين تصميمات خواهد بود وگرنه نظراتي كه زمينه پذيرش عمومي نداشته باشند بديهي است كه ـ براساس تجربه بيست سال اخير ـ قابل اجرا نخواهند بود. اين فرايند مي‌تواند توسط يك نهاد قوي تخصصي براي سياستگذاري عمومي در كشور انجام پذيرد . اين نهاد مي‌تواند به عنوان يك "دست مرئي" و براساس تفكر سيستمي راهكارها و ابزارهاي نيل به اهداف استراتژيك را تعيين نمايد.

مسئله ديگر اينكه نمي‌توان انتظار داشت كه ساختارهاي فعلي كارگزاران دولتي مسئول اين نوع تفكر سيستمي و واقع‌بينانه باشند بلكه جمع هماهنگ تخصصهاي مختلف در بستر منافع اجتماعي و فارغ از مافياي دولت (به معناي عام آن) به عنوان "مجمع نخبگان" كليد اين گونه تصميمات است تا چنين نهادهايي امكان نقد و ارزيابي عملكرد دولت‌ها را نيز داشته باشند. اين نهادها جنبه مدني دارند و بدون ايجاد بستر لازم براي شكل‌گيري امكان ظهور ندارند.

5 - مبنا قرار گرفتن قيمت‌هاي بازار در تصميم‌گيريهاي اقتصادي و در محاسبه هزينه‌ها در برنامه‌هاي توسعه

سؤال جدي فراروي نظام تصميم‌گيري در ايران اين است كه مبنا در تصميم‌گيري و ‌تصميم‌سازي اقتصاد ايران چه بايد باشد؟ ساز و كار دستوري؟ بازار آزاد؟ و يا مبنا قرار گرفتن ساز و كار قيمت و انگيزه بخش خصوصي در فعاليتها حتي براي دولت؟ كداميك؟

بررسي واقعيتها و ضرورت‌هاي اقتصاد ايران دلالت بر اين دارد كه ادامه روند موجود جز با حاكميت قواعد بازار و ايجاد عرصه فعاليت مطمئن برا ي بخش خصوصي ممكن نخواهد بود. اجراي موفق اين هدف با دادن اطمينان و افق روشن به مردم در برابر تغييرات اصلاحي ميسر است. يك نكته كليدي در اين زمينه آن است كه اصلاحات اقتصادي در ايران صرفاً نمي‌تواند بر اساس اتكا به نقش بازار آزاد صورت پذيرد. اتكا به بازار جزء اصول است اما در شرايط مناسب اقتصادي و بعد از حاكم ساختن اصول و موازين عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتها و شرايط برابر و يكسان.

اگر قيمت‌هاي عادلانه در بازار سالم رقابتي اقتصادي مبناي تصميم‌گيري مديران توسعه واقع شود عوامل دخيل در فعاليت اقتصادي نفع بيشتري خواهند برد و علاوه بر اين ميزان تضييع اموال عمومي به طور روشنتري معلوم مي‌شود. چنانچه نرخهاي دستمزد و حقوق و مزايا نيز بر اين مبنا مورد محاسبه واقع شوند زمينه براي حضور پرفروغ عوامل كارآمد خودبخود مهيا مي‌شود. فقط در اين شرايط است كه نيروي انساني كارآمد در اثر بهبود بهره‌وري و كار مفيد به پاداش بيشتري نايل مي‌گردد و نيروهاي ناكارآمد خودبخود يا از سيستم حذف شده و يا مجبور به اصلاح موقعيت يا شرايط خود خواهند بود.

5 - 1 - ثمره اجرايي

با توجه راهبرد فوق‌ مي‌توان به معيارهاي اجرايي زير دست يافت:

- استخدام و ترفيع بر اساس شايسته سالاري با حقوق‌هاي رقابتي

- تعيين نظام تعيين دستمزد و پاداش و ارزش گذاري بر اساس عملكرد و ارزش افزوده حقيقي

6 - حفظ امنيت و سلامت بازار‌هاي مالي

حفظ سلامت بازارهاي مالي در ايران نيازمند توجه به راهبردهاي زير است:

بانك‌ها نمي‌توانند بر خلاف نيت سپرده گذاران و برخلاف موضوع وكالت در سپرده‌هاي آنان تصرف كنند و چنانچه در حد بازدهي قابل پيش بيني(نرخ بازدهي طبيعي) از اين وجوه نتوانند بهره‌برداري كنند وكالت آنها زير سؤال مي‌رود و لياقت واسطه‌گري اين وجوه را از دست مي‌دهند. بنابراين بانك‌ها بر اساس عقد وكالت مجبورند حقوق اموال سپرده‌گذاري شده را پاسداري كنند.

نهادهاي مالي در ايران شايسته است از برخي روشهاي تأمين مالي متعارف در غرب كه از شبهه ربوي كمتري برخوردارند الگوبرداري كنند، از جمله اين روشها مي‌توان به عملكرد صندوقهاي تعاوني (Mutual Funds) و اتحاديه‌هاي اعتباري (Credit Unions) اشاره كرد كه منافع اتحاديه يا تعاوني خود را از طريق تأمين نيازهاي كالايي اعضا يا خريد سهام ساير شركتها از طرف اعضا دنبال مي‌كنند.

بر اين مبنا تفكيك فعاليتهاي بانك‌هاي تجاري از بانك‌هاي تخصصي ضرورت دارد. در اين چارچوب‌ مي‌توان عملكرد بانك‌هاي تجاري را به عقود مبادله‌اي( فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و تنزيل) محدود نمود و در مقابل بانك‌هاي تخصصي با تغيير ساختار و سازمان به صورت مشاركتي و در قالب بازار سرمايه عمل كنند.

در عين حال يك محور كليدي در خصوص سلامت فعاليتهاي نظام بانكي اين است كه اين نظام در شرايطي از سلامت لازم برخوردار است كه منافع و عوايد آن فراگير باشد و در دست عده‌‌اي محدود متراكم نشود(كي لايكون دوله بين الأغنياء منكم؛ سوره حشر، آيه 7)

سياست اجرايي: تضمين دسترسي گروههاي فقير و حاشيه‌‌اي به سرمايه‌هاي مالي(تعميم مشاركت)

7 - اصلاح نظام توزيع درآمد و ايجاد نظام تأمين اجتماعي هدفمند و اثربخش

اجراي موفق راهبردهاي فوق در مواردي ممكن است اثرات سوئي بر رفاه اقشار مستضعف و آسيب پذير جامعه داشته باشد . در كشورهاي مترقي براي مقابله با اين اثرات از نظام تأمين اجتماعي كارآمد استفاده‌ مي‌شود. عليرغم تشكيل وزارت رفاه اجتماعي در ايران تاكنون سيستم جامعي در اين زمينه طراحي و اجرا نشده است. از جمله مهمترين موارد در اين زمينه موضوع نظام يارانه‌‌اي كشور است.

درحال حاضر نظام توزيع يارانه‌ها هدفمند نمي باشند و براي آن هدفي كه نظام يا قانونگذار به دنبال آن بوده به كار نمي رود. شايد بهترين نوع يارانه‌‌اي كه موجود است، يارانه نان است كه در اين ارتباط از كل يارانه كالاهاي اساسي كه در حال حاضر حدود 3000 ميليارد تومان است، حدود 75% آن به نان اختصاص دارد و اين يارانه‌‌اي است كه به صورت مستقيم در اختيار مصرف كننده قرار‌ مي‌گيرد و در عين حال هيچ محدوديتي ندارد و هر كس‌ مي‌تواند از اين نان با قيمت ارزان استفاده كند. اما در ارتباط با برخي موارد ديگر با اغماض‌ مي‌توان گفت در محدوده كالاهاي يارانه‌‌اي، نحوه استفاده فقرا و ثروتمندان متفاوت است. به عنوان نمونه در مورد انرژي يا بنزين، ميزان استفاده از آن توسط قشر فقير و قشر ثروتمند كاملاً متفاوت است. روشن است كه بيشتر بنزين را ثروتمندان استفاده‌ مي‌كنند، در حالي كه دولت‌ مي‌تواند اين بنزين را حداقل براي آن بخش كه از خارج وارد‌ مي‌كند و به قيمت ارزان در اختيار مردم قرار‌ مي‌دهد، در اختيار محرومين قرار دهد و وضعيت زندگي و هزينه‌هاي آنها را ترميم كند. سؤال مورد نظر اين است كه آيا اين سيستم كه بنزين را با اين مشقت تهيه و در اختيار عده‌‌اي قرار دهيم كه بيشتر آنها ثروتمندان‌ ‌باشند، سيستم كارايي‌ مي‌باشد يا خير؟ قاعدتاً هدف قانونگذار اين نبوده كه يارانه با اين شكل توزيع شود اما اين ناكارايي در حال حاضر وجود دارد.

توزيع درآمدهاي حاصل از آزاد سازي قيمت‌ها و فروش منابع ملي به قيمتهاي بين المللي ميان مردم يا تبديل اين درآمدها به سهام آحاد مردم كشور راهكار مناسبي براي اصلاح نظام ناعادلانه توزيع درآمد و تأمين اجتماعي‌ مي‌باشد؛ به اين معني كه در كنار حاكم ساختن قواعد بازار و قيمتهاي بين المللي براي حاملهاي انرژي هزينه فرصت از دست رفته ناشي از پايين نگاه داشتن قيمت اين حاملها‌ مي‌تواند به درآمد تبديل شود وچنانچه اين درآمدها به نحو يكسان بين همه مردم توزيع شود يا به شكل سهام در مالكيت آنان قرار گيرد اين امر‌ مي‌تواند در عين ايجاد اثرات مثبت توزيع درآمدي و تخصيصي به افزايش قدرت خريد مردم منجر شود .

8 - آمايش سرزمين و ايجاد توازن منطقه‌‌اي

يكي ديگر از مظاهر بي‌عدالتي در ايران توزيع نامناسب امكانات به استانها و مناطق مختلف كشور‌ مي‌باشد. به همين دليل در برخي از استانها و مناطق مختلف كشور بهره برداري مناسبي از امكانات و مزيت‌هاي طبيعي خاص هر استان به عمل نمي آيد. اين امر برخلاف الزامات امنيت ملي است و پايداري ملي قوميت‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف كشور را به خطر‌ مي‌اندازد و با معيار "تراضي" و رضايتمندي عمومي هماهنگي ندارد.

يكي از راههاي مقابله با اين تهديد حذف تمركز گرايي در فعاليتهاي اقتصادي و غير متمركز كردن تصميمهاي اقتصادي‌ مي‌باشد.به اين ترتيب مناطق مختلف بر اساس تنوع امكانات و فعاليتها از مزيت‌هاي نسبي برخوردار خواهند شد و همين امر خود به تقويت مبادلات تجاري در داخل و خارج خواهد انجاميد. البته موفقيت در اين امر به راحتي و با يك تصميم دفعي ميسر نيست؛ بلكه مستلزم حمايت‌هاي اوليه است. در اين راستا ايجاد صنايع تكميلي متناسب با امكانات منطقه‌‌اي و مشاركت مردم هرمنطقه در منافع منابع طبيعي آن منطقه ضروري به نظر‌ مي‌رسد.

سياست اجرايي: اجراي طرح‌ها و سرمايه گذاريها به صورت غير متمركز و مشاركتي

9 - فرهنگ سازي و حاكم ساختن قانون بر اساس محتواي قرار داد اجتماعي

مبنا براي اداره كارآمد كشور همواره بر اساس منافع و وضعيت تعادل پايدار كشور است. بر اين مبنا شناسايي قرارداد اجتماعي كه متضمن منافع عمومي آحاد ملت است ضرورت دارد. عمده ترين اقدام در اين زمينه ايجاد فضاي اطمينان و اعتماد در جامعه است و اين كار جز با تعريف شؤون لازم الرعايه (اصول و معيارهاي عدالت) ميسر نيست. شرط مدنيت و كار جمعي اين است كه اين تعاريف مورد قبول عامه مردم واقع شود و اقتدار حاكميت در خصوص پاسداري از اين موازين به طور ثبوتي براي مردم احراز شود. از جمله مهمترين موازين در اين زمينه احترام به حقوق مالكيت حقيقي و حقوقي افراد جامعه و ايجاد امنيت لازم براي پاسداري از اين حقوق است. در اين صورت مردم نيز حاضر خواهند بود براي حفظ و پاسداري از چنين نظامي هزينه كرده و فداكاري نمايند. اين موارد به عنوان پيش شرط قانونگرايي شناخته‌ مي‌شوند.

10 - اصالت دادن به فعاليتهاي شركتي و بخش خصوصي

به منظور جلوگيري از تداوم نظام رانتير دولتي در ايران، تكيه بر نظام مشاركتي و اصالت بخشي به بنگاه داري و شركتها ضروري‌ مي‌نمايد. در اين زمينه ايجاد بستر حقوقي مناسب براي حمايت از اين نوع فعاليتها و برداشتن حمايتهاي قانوني از فعاليتهاي رانتي دولت توصيه‌ مي‌شود.

يكي از راهكارهاي مهم در اين زمينه واگذاري بخش قابل توجهي از فعاليتهاي دولت به شيوه پيمانكاري به بخش خصوصي‌ مي‌باشد. نكته ديگر در اين خصوص اين است كه آيا بخش خصوصي در ايران از آمادگي و تربيت مناسب در اين زمينه برخوردار است يا نه؟ برخي بر اين نظرند كه در اين موارد استفاده از نيروهاي متخصص خارجي با دادن اولويت به مديران ايراني تبار‌ مي‌تواند راهگشا باشد.

11 - اخلاق اجتماعي، محيط زيست و توسعه پايدار

تجربه دهه‌هاي اخير مؤيد اين واقعيت است كه پيشرفت و تكامل اقتصادي بدون تكيه بر موازين جمعي و حداكثر سازي قواعد ناظر به قوام اجتماعي(Rule Utilitarianism) عملي نيست. از اين رو در كليه راهبردها و سياستها توجه به اخلاق اجتماعي و محيط زيست مورد تأكيد قرار‌ مي‌گيرد. بر اساس ديدگاه اسلامي نيز رشد اقتصادي منوط به حفظ كرامت انساني، و حفظ تعادلهاي رواني و زيست محيطي و آباداني زمين‌ مي‌باشد.در واقع بدون توجه به اين موازين پايداري توسعه تضمين نمي گردد.

12 - توانمند سازي و گسترش سرمايه انساني

بررسيهاي اقتصادي و تجارب جديد مؤيد اين نكته است كه نيل به بهره وري و رشد پايدار بدون تكيه بر عامل سرمايه انساني و گسترش توانمندي (توانمند سازي) ميسر نيست. گسترش تحصيلات به ويژه در حوزه‌هاي تخصصي و همچنين بازآموزي مديران و كارشناسان به افزايش سرمايه انساني منجر‌ مي‌شود و سرمايه انساني موجب افزايش دقت در انتخابها و آثار خارجي مثبت(Externalities) مي‌گردد و در نتيجه آن رضايتمندي اجتماعي افزايش‌ مي‌يابد.

توانمند سازي در بهبود فرهنگ كارآفريني نيز نقش مهمي دارد. اشاعه فرهنگ كارآفرينانه از طريق تركيب سه عنصر اساسي ميسر‌ مي‌شود كه هم افزا و مكمل يكديگرند: تحصيلات، سياستها و فضاي توانمند ساز.

13 - مديريت صحيح منابع انساني و برنامه ريزي دقيق براي افزايش بهره وري و افزايش كارايي عوامل توليد

يكي از ديگر مسائل مهم اقتصاد ايران پايين بودن بهره وري عوامل توليد به ويژه بهره وري نيروي انساني است. بر اساس برخي برآوردها بهره وري نيروي كار در ايران در حد 45 دقيقه در روز است.از سوي ديگر بهره وري سرمايه در ايران در حد 65./ . درصد‌ مي‌باشد. پايين بودن بهره وري باعث عدم افزايش توليد ملي و در نتيجه عدم ايجاد فرصت درآمد و اشتغالزايي‌ مي‌گردد. اين واقعيت در سال 1379 در حد 150 درصد كاهش توليد ناخالص بوده است. . با توجه به واقعيت تلخ ياد شده مهمترين راهبرد براي افزايش توان توليد و اشتغال مولد و پايدار در كشور برنامه ريزي دقيق براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه‌ها به ويژه هزينه‌هاي اداري و اجرايي‌ مي‌باشد. متأسفانه بخش عمده‌‌اي از هزينه‌هاي بسياري از دستگاههاي دولتي هزينه‌هاي اداري، تشريفاتي و تجملاتي‌ مي‌باشد.طرف ديگر اين بحث هزينه بالاي بهره اسمي پول به جهت تورم ناشي از افزايش نقدينگي در كشور را بايد يادآوري نمود و براي حل اين معضل چاره انديشي نمود. بديهي است اولين راهكار عملي در اين زمينه كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و تجملات و تشريفات و پاداشهاي بي مورد‌ مي‌باشد.اين وضعيت در بخش ناكاراي دولتي وضعيت حادي است و به همين جهت كاهش حجم دولت و كاهش بودجه‌هاي جاري لازم است دنبال شود.
 

 

 

(0) نظرات

 

به سوی اصلاح نظام اقتصادي ايران در سال جهاد اقتصادی

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:53 PM |  

 

به منظور تحقق بخشي از اهداف تعيين شده در برنامه چشم انداز بيست ساله كشور، بر اساس بررسي‌ها و تحليل‌هاي كارشناسانه‌اي كه اعضاي كميته اقتصادي مؤسسه فرهنگي هنري ياس طي جلسات مختلف خود به عمل آورده‌اند،‌ مي‌توان معيارها و راهبردهاي زير را به عنوان بايسته‌ها و لوازم حركت رو به تكامل نظام اقتصادي ايران در سال « جهاد اقتصادی » مطرح نمود:

بخش اول: موازين و اصول راهنما

1 - معيارهاي ‌تصميم‌گيري در نظام اقتصاد اسلامي

براي آن كه بتوان مبناي روشني براي نظام ‌تصميم‌گيري عادلانه در يك جامعه اسلامي با ملاحظه شرايط و مقتضيات زمان و مكان ارائه داد، شايد بتوان با تكيه بر معناي "وضع بايسته" در يك نظام اقتصادي براي معيار عدالت، عادلانه بودن يك نظام اقتصادي را با ملاحظه دو معيار ديگر اقتصادي به طور بهتري توصيف نمود. به همين منظور و براي توضيح بيشتر معيارهاي عدالت‌ مي‌توان از دو معيار: "كارايي" و "تراضي" نيز استفاده نمود.

1 - 1 - تعريف عدالت اجتماعي

عدالت اجتماعي عبارت است از: "ايجاد شرايط براي همه به طور يكسان و رفع موانع براي همه به طور يكسان."

1 - 2 - اصول و معيارهاي عدالت اقتصادي

اصل1 - در شرايطي كه مالكيت‌ها عمومي و همگاني باشد، يعني مالك فرد خاصي نباشد، در آن صورت معيار عدالت، حق برخورداري برابر است.

اصل 2 - آنجا كه مالكيت‌ها خصوصي باشد، معيار عدالت شايستگي است كه ارزش افزوده حقيقي تعيين كننده آن هست.

اصل 3 - در مالكيت‌هاي دولتي و انفال به تعبير علامه طباطبايي (ره) اصل بر اين است كه همه اموال مال همه مردم است.البته نظارت و ولايت دولت لازم هست، ولي دولت نمي تواند از معيارها خارج شود. اينجا معيار اصلي با توجه به معني وضع بايسته براي عدالت كارايي فني است كه از منابع بايد حداكثر استفاده بشود، براي يك توليد خاص حداقل منابع را بايد استفاده كنيم، يعني از اين منابعي كه ما استفاده كرده ايم، اگر بتوانيم توليد بيشتري داشته باشيم، چرا نداشته باشيم؟

اصل 4 - درخصوص خود اموال، با توجه به معني وضع بايسته براي عدالت و ضرورت بهره برداري از اموال براي قوام جامعه، معياركارايي فني مطرح است، يعني هر مالي كه در اختيار ما هست بايد به نحو عاقلانه مورد استفاده واقع شود و تلف نشود. .

اصل 5 - در بازار و در كل اقتصاد، با توجه به معني وضع بايسته و موضع قوام براي اموال، معيار "كارايي تخصيصي" مطرح است.كارايي تخصيصي به اين مفهوم است كه از توليدات،‌بيشترين رضايت مندي حاصل شود.

به نظرما هر دو اين معيارها با چارچوب اقتصاد اسلامي هماهنگ است. از ديدگاه اقتصاد اسلامي كارايي فني را معادل عدم اسراف‌ مي‌دانيم. اسراف كردن يعني حق مال را رعايت نكردن، يعني منابع را به دور ريختن، اين منابع‌ مي‌توانست مقدار خاصي توليد داشته باشد، چرا آن را به دست نياورديم . كارايي تخصيصي به مفهوم "احسان" است. احسان در اسلام و در شريعت ما فقط به مفهوم نيكوكاري نيست، به معني كار نيكو است. امام علي (عليه السلام) مي‌فرمايند: "قيمه كل امرء ما يحسنه" (قيمت هر كس به اندازة عملكردش‌ مي‌باشد.) عملكردي كه‌ مي‌تواند در بازار آن تعيين ارزش شود‌.

جنبة ديگري كه در كنار اين معيارها‌ مي‌توان مطرح كرد معيار تراضي است كه از مستندات "اوفوا بالعقود"، "المؤمنون عند شروطهم"، قاعدة "لا ضرر و لا ضرار"، قاعدة "تجاره عن تراض" و "رضي الرعيه" برداشت‌ مي‌شود. در اسلام براي تراضي جنبه‌هايي چون رضايت همة مردم و رضايت طرفين مطرح شده است.

به طور كلي دستور حضرت علي (عليه السلام) به مالك اشتر را بايد مبنا قرار بدهيم كه در هر نهاد: چه مجلس، چه دولت، چه سازمان برنامه و بودجه و جاهاي ديگر بايد سه معيار را با هم در نظر بگيريم و اين سه معيار را با هم ضريب بدهيم:" و ليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق" از لحاظ حق حالت وسط، "اعمها في العدل" از لحاظ عدالت گسترده ترين و "اجمعها لرضي الرعيه" و از نظر رضايت دربرگيرنده‌ترين باشد.

2 - تعيين سهم نهادهاي اقتصادي

باتوجه به سه معيار فوق حالا مسئله ديگر تعيين سهم نهادهاي مؤثر اقتصادي است:

بالاخره هر الگوي توسعه بايد روشن كند كه: سهم دولت چيست؟ سهم بنگاه‌هاي اقتصادي چيست؟ سهم بازار در اين زمينه چيست؟ بين اينها ما بايد يك تركيب همگن و مشخص را داشته باشيم كه به تعبيري‌ مي‌توان همان سه معيار را در نظر گرفت كه دولت بيش از همه پاسدار ارزش‌هاي عمومي و قرارداد اجتماعي باشد و براي عدالت زمينه سازي كند؛ بنگاه‌ها بيشتر به كارايي توجه داشته باشند، و بازار هم بر تراضي استوار باشد تا "رضي الناس" جنبه عيني يابد.

بر اين مبنا‌ مي‌توان كاركرد دولت و وظايف آن را به حوزه‌هاي آموزش، بهداشت، امنيت و رفع خلأهاي توسعه محدود ساخت . به اين ترتيب:

دولت بايد به عنوان نهاد مكمل و نه به عنوان نهاد جانشين براي فعاليت بخش خصوصي عمل كند.

فعاليت‌هاي دولت در اقتصاد با دو معيار اصلي كارايي و عدالت اقتصادي مورد ارزيابي واقع مي‌شود چه مالكيت عمدتاً در دست بخش خصوصي باشد و چه در اختيار بخش دولتي قرار گيرد.

عمده‌ترين وظايف دولت در اقتصاد عبارتند از:

الف - تعريف حقوق مالكيت بر مبناي محتواي قرارداد اجتماعي و دفاع و حفاظت از آن.

ب - مبارزه با انحصارات و دفاع از رقابت.

ج - توليد كالاهاي عمومي بويژه فعاليت در زمينه‌هاي حفاظت از محيط زيست، ارتقاي فناوري و پژوهش‌هاي بنيادي و ارائه اطلاعات صحيح و شفاف.

د - ايجاد فرصت‌هاي برابر (بويژه در حوزه آموزش) و دسترسي يكسان به امكانات عمومي براي همه.

هـ - مديريت و مسؤوليت "توسعه" در چارچوب اقتصاد بازار، با اين شرط كه دخالت و يا هدايت دولت بايد منجر به راه‌اندازي و تقويت بازارها شود و نه از كار انداختن آنها.

ز - پي‌گيري سياست‌هاي توزيع مجدد درآمد به منظور تأمين نيازهاي اساسي و فقرزدايي و يا برقراري رفاه متعارف، با اين شرط كه اين سياستها نيز در راستاي عدم اختلال در بازارها و بلكه در صورت امكان با هدايت دولت و از طريق بنگاههاي اقتصادي انجام پذيرد.

ح - ايجاد بازارهاي مفقوده از قبيل بازار سرمايه و پوشش دادن به ريسك‌هايي كه بازارها در تضمين آن ناكام هستند.

3ـ موانع نهادي نظام تصميم‌گيري اقتصادي در ايران( سلطه ناموزون برخي قلمروها در ساير قلمروها )

ادبيات علوم اقتصادي در طي نيم قرن گذشته تحولات زيادي را شاهد بوده است. از آن جمله مي‌توان به پيدايش واژه‌ها و سر فصل‌هاي جديد از جمله: نگاه سيستمي، اقتصاد محيط زيست، و به ويژه مباحث سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در كنار سرمايه فيزيكي اشاره نمود. سرمايه انساني آموخته‌ها، ظرفيت‌ها و مهارتهاي نيروي انساني است و باعث تخصيص بهتر منابع و ايجاد رضايتمندي بيشتر از تخصيص‌ها و تصميم‌ها مي‌شود. بالاتر از اين، سرمايه اجتماعي، اندوخته‌ها، تجارب و باورها و فرهنگ ملي است كه موجب انسجام ملي و شرط تعادل و پايداري سيستم اجتماعي است.

در بستر تحولات فكري جديد نظريه عدالت اجتماعي و عدالت توزيعي نيز با نگاه فراگيرتري انسجام يافته است. براساس ديدگاههاي والزر(Walzer) به جاي‌سخن از كالاهاي اوليه (Primary Goods) از كالاهاي اجتماعي (Social Goods) نام برده مي‌شود. اين نظريه انسانها را در تعامل با يكديگر پيوسته در حال تخصيص يا مبادله كالاها در برابر هزينه‌ها و پاداش‌ها ملاحظه مي‌كند كه در آن فهم و برداشت افراد جامعه از اين كالاها نقش تعيين كننده در توزيع و تسلط بر آنها دارد. در اين ديدگاه در عين مشروعيت بخشي به سلطه جزئي در داخل هر قلمرو اجتماعي به تعادل و انسجام قلمروهاي مختلف از جمله پول، مقام وموقعيت شغلي، كار، اوقات فراغت، تعليم وتربيت، عشق و خويشاوندي، قدرت سياسي و عضويت اجتماعي تأكيد مي‌شود . به اين ترتيب با هر گونه انحصار به اين معنا كه قلمروي حوزه نفوذ قلمرو ديگر را تحت‌الشعاع قرار دهد عملاً مخالفت مي‌شود و از تشكيل آن جلوگيري به عمل مي‌آيد.

به اين ترتيب، براساس ديدگاه عدالت در قلمروها (Spheres of Justice) مي‌توان تفسير بهتري از وضعيت نظامهاي اجتماعي و اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته به دست داد كه چگونه براي مثال، قلمرو "قدرت سياسي" زمينه نفوذ قلمروهاي ديگر نظير "پول" را برهم مي‌زند و موجب كاهش ارزش آن مي‌گردد.

چنانچه بخواهيم اين نظريه را با وضعيت اقتصاد ايران تطبيق دهيم، ناهماهنگي و تركيب ناموزون قوا در تعامل ميان هريك از قلمروهاي مختلف سلطه در نظام اجتماعي ايران يك وضعيت ناعادلانه تلقي‌ مي‌شود و لذا باعث اختلال نظام اجتماعي و اقتصادي از كاركرد بايسته آن‌ مي‌گردد. از جمله مهمترين نارسائي‌ها‌ مي‌توان از ناهماهنگي نظام حقوقي و قضايي با الزامات توسعه متوازن و خودجوش برخاسته از انگيزه‌هاي بخش خصوصي نام برد. در اين زمينه بر عكس اين نظام بيش از همه در خدمت يك نظام دولت سالار و رانتير است.

از ديگر مصاديق مهم اين بحث سلطه نظام سياسي تعيين كننده نحوه توزيع درآمدهاي رانتي نفت در ايران است كه به جهت قدرت بالايي كه دارد‌ مي‌تواند تركيب قواي مؤثر در ساير حوزه‌ها از جمله نمايندگان مجلس، قضات، وزرا، رؤساي سازمانهاي تصميم ساز از جمله بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه، صدا و سيما و... را با منافع خود همسو سازد.

در همين راستا، سؤال مهم در ذهن تحليل گران نظام اجتماعي و اقتصادي در هر كشور اين است كه آيا هيئت حاكمه نظام رانتير مي‌تواند خود به اصلاح نظام حاكميت بپردازد؟ و آيا نظام تصميم‌گيري مبتني بر درآمدهاي رانتي نفت خود مي‌تواند زمينه رهايي از اين فرايند را فراهم سازد؟ اگر پاسخ مثبت است، در آن صورت سؤال ديگر اين است كه آيا در اين وضعيت وفاق عمومي و رابطه پايدار و مستحكم هيئت حاكمه و ملت به عنوان مهمترين سرمايه اجتماعي تجديد خواهد شد؟

براساس تئوريهاي پيشرفته اقتصادي تحقق توسعه پايدار منوط به آماده سازي شرايط خاصي است كه مهمترين شرط آن همدلي ميان مردم و هيئت حاكمه است به نحوي كه همگي به چارچوب قرارداد اجتماعي و ميثاق عمومي تعريف شده در آن جامعه كه منافع و خواسته‌هاي همه هويت‌هاي فردي و جمعي در آن تعقيب مي‌شود، متعهدند و همگي در برابر قانون برخاسته از اين چارچوب قرارداد اجتماعي مسؤول و پاسخگو مي‌باشند و شفافيت رفتارها از طريق نظام اطلاع رساني صحيح و كارآمد و آزاد تضمين شده و در اثر اين نظام كارآمد كه عمدتاً غيردولتي است و با حمايت نظام قضايي همراه است، با هرگونه پنهان كاري مخالفت مي‌شود.

فقط در اين شرايط است كه ميان عدالت و كارايي سازگاري وجود دارد و در اثر آن مي‌توان به رشد توأم با توزيع عادلانه ثروت دست يافت. بايد پذيرفت كه اين اهداف مهم به راحتي قابل حصول نيستند و با شعار نمي‌توان به آن دست يافت.

اين شرايط اخلاقي لازمه تمدن سازي مستقل و ماندني است. عدم پايبندي نهادهاي سياسي كشور به قوانين اساسي و معتقدات (باورهاي) عمومي، بستر رشد و توسعه را از بنيان تخريب مي‌كند. امنيت قانوني نيروي انساني، سرمايه و مديريت را به مخاطره عميق مي‌افكند و آينده نگري در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را ناممكن مي‌سازد.

اين ناامني ساختاري تمامي بخش‌هاي اقتصادي كشور، چه دولتي، چه خصوصي و حتي نهادهاي نه دولتي و نه خصوصي، اما وابسته به قدرت سياسي را، از مديريت كارا و تخصيص بهينه منابع محروم‌ مي‌سازد. در چنين فضايي برنامه خصوصي سازي و مبارزه با انحصار از يك طرف بر احساس ناامني مديريت دولتي و نهادها مي‌افزايد و از طرف ديگر بخش خصوصي كارآفرين نمي‌پرورد؛ ... در فضاي سياسي و اقتصادي موجود، جابه جايي سرمايه و مديريت از يك بخش به بخش ديگر و يا تغيير در نظام اداري كشور الزاماً به تحول در كارايي و افزايش بهره‌وري كار، مديريت و سرمايه نمي‌انجامد. از اين روست كه نمي‌توان راه حل معضلات اقتصادي كشور را از سياست‌هاي اقتصادي متداول و برنامه‌هاي رايج خصوصي سازي و تعديل انتظار داشت...."
 

 

 

(0) نظرات

 

جهاد و پیشرفت اقتصادی با رشد معنویت

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:53 PM |  

 

نام‌گذاری سال 1390 بیانگر عزم جدی رهبر انقلاب برای طراحی الگوی اسلامی-ایرانی در دهه پیشرفت و عدالت است. اما همان‌طور كه ایشان در سخنرانی روز اول فروردین در شهر مشهد اشاره كردند، نباید نام‌گذاری هر سال به اسبابی برای تبلیغات روزافزون و به‌كارگیری كلمات پرطمطراق و شعارسازی مضاعف تبدیل شود. چراكه این نوع برخورد می‌تواند بر ضد این حركت تبدیل شود و از اثرگذاری آن بكاهد. از مسئولان امر و دستگاه‌های متولی انتظار می‌رود تا عمق معانی نهفته در این جهت‌گیری هوشمندانه را درك كنند و برای اجرایی‌سازی آن برنامه‌ریزی كنند و با طراحی شاخص‌های راهبردی و كمّی، امكان ارزیابی و نقد برنامه‌های اجرایی را فراهم سازند.

جهاد اقتصادی صرفاً به مفهوم پیشرفت اقتصادی و حركت رو به رشد متغیرهای كمی اقتصادی نیست، اگرچه نفس این نوع پیشرفت امری ممدوح و قابل تقدیر است. جهاد اقتصادی در چارچوب انگاره حركت جهادی و براساس فهم دقیق مفاهیم اقتصاد اسلامی قابل تبیین و تفسیر است. اقتصاد اسلامی به‌طور موازی و هماهنگ، پیشرفت اقتصادی را همراه با رشد معنویت و توسعه مكارم اخلاقی تعریف كرده است و برای اجرای دقیق آن برنامه‌ریزی می‌كند.

اهمیت معنویت و اخلاق در شاخص‌سازی اقتصادی
ساده‌اندیشی است كه برخی صرفاً در میان آمارها و داده‌های اقتصادی غرق شده‌اند و حركت‌های این آمارها را شرح و بسط می‌دهند، اما برای رشد مكارم اخلاقی و معنویت شاخص‌سازی نكرده‌اند و همچنان خلأ این محور اصلی اقتصاد اسلامی نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال ستانده‌های اجرای نهاد زكات در جامعه، صرفاً آثار توزیعی و عدالت‌گستری آن نیست بلكه مهمتر از این متغیرها، تحقق تزكیه و رضایت خدا و رسول او است كه به صلوات‌الرسول منتهی می‌شود. بنابراین در حركت‌های مبتنی بر اقتصاد اسلامی علاوه‌بر رشد شاخص‌های اقتصادی، سرمایه‌های معنوی اجتماعی نیز تكاثر می‌یابد.

جهاد اقتصادی زمانی در مسیر صحیح خود قرار می‌گیرد كه عملكرد نهادهای اقتصادی از انباشت ثروت در دست عده‌ای محدود جلوگیری كند و دسترسی امكانات تولید و رشد اقتصادی را برای همه میسر سازد و درآمدها و برخورداری‌ها را براساس سعی و تلاش هر یك از عوامل تولید ارزش‌گذاری كند. همین امر اگر محور حركت جهادی در اقتصاد قرار گیرد، می‌توان برای آن شاخص‌سازی كمی و معیارهای ارزیابی تعریف كرد.

پرهیز از سخنان شعارگونه
برخی از معیارهای مهم در این خصوص عبارتند از:
1. حق برخورداری برابر از فرصت‌ها و امكانات تولیدی جامعه
2. تناسب پاداش، درآمد و برخوردای با سعی، تلاش و اثرگذاری هر یك از عوامل تولید
3. محاسبه اثربخشی فعالیت اقتصادی براساس میزان تحقق عمران و آبادانی در اقتصاد؛ چنانچه این معیارها به عنوان مبنا مورد قبول واقع شود، نظام ممیزی مناسبی برای ارزیابی عملكرد نهادهای اقتصادی كشور قابل تعریف خواهد بود. برای مثال باید بررسی نمود كه براساس این مبانی اندازه مناسب بخش پولی در رابطه با بخش حقیقی اقتصاد چگونه خواهد بود؟ آیا قیمت‌های شكل‌گرفته در قیمت پولی با بخش حقیقی اقتصاد تناسب دارد یا برعكس موجب انحراف قیمت‌ها در بخش حقیقی اقتصاد می‌شود؟ به همین ترتیب باید بررسی نمود كه نظام اداره كشور تا چه حد از این مبانی تأثیر می‌پذیرد؟ آیا عملكرد تك‌تك كارگزاران نظام اسلامی با این معیارها هماهنگی دارد؟ و آنان به تناسب استحقاق و درآمد توجه دارند یا این ارزش‌گذاری‌ها برمبنای نظاماتی غیرحقیقی شكل گرفته‌اند؟

منظور از ذكر این مثال‌ها این است كه بعد از برنامه‌ریزی‌هایی كه برای طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و عدالت مطرح شده است، از سخنان شعارگونه پرهیز كنیم و چالش‌ها به بیان مفاهیم، معیارها و شاخص‌ها متوجه شود تا در نتیجه آن شاهد رشد و تعالی مناسب نظام اسلامی باشیم.
 

 

 

(0) نظرات

 

چرا « جهاد » اقتصادی ؟

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:52 PM |  

 

« اصلاح الگوی مصرف »، « همت مضاعف و کار مضاعف »، « جهاد اقتصادی »؛ این‌ها نام‌هایی هستند که رهبر معظم انقلاب برای سال‌های اخیر برگزیده‌اند و مسئولان و مردم را به برنامه‌ریزی و اقدام در مسیر تحقق آن فراخوانده‌اند. نگاهی به نامگذاری سال‌ها تا به امروز و مقایسه آن با سال‌های اخیر نشان از یک هدفگذاری دقیق و هدفمند از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌های اخیر برای ارائه الگوی پیشرفت ایران اسلامی دارد؛ البته در سال‌های پیشین هم ایشان با ارائه الگوهایی نظیر «پاسخگویی مسئولین» چنین برنامه مدونی را برای مردم و مسئولان ارائه کرده بودند اما این مساله در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده و حکایت از تاکید ویژه مقام معظم رهبری بر بهبود شرایط زندگی مردم و پیشرفت کشور دارد.
این موضوع از آنجایی اهمیت می‌یابد که حوادثی که در سال ۸۸ رخ داد، زمینه‌ساز نوعی خدشه در روند اجرایی کارهای کشور و کسب و کار مردم شد؛ تا جایی که رهبر انقلاب برای جبران تمامی خساراتی که فتنه ۸۸ بر روند تعالی و پیشرفت کشور وارد کرد، سال ۸۹ را سال همت مضاعف و کار مضاعف ناگذاری کردند تا مردم و مسئولان که توانسته بودند دوران سخت فتنه را با موفقیت پشت سر بگذارند، اکنون خود را آماده جبران ضررهای ناشی از آن کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نام امسال را هم بنا به سنت این چند سال، به سوی زندگی مردم و جامعه ایران سوق دادند و با اعلام سال «جهاد اقتصادی» همگان را متوجه مسئولیتشان در برابر آینده ایران عزیز کردند؛ آینده‌ای که تحقق سیاست‌های کلی چشم اندار ۲۰ ساله در سال ۱۴۰۴ تنها بخش کوچکی از آرمان‌های بلند مردمان این سرزمین است.
جهاد در کلام «آقا»
اکثر کار‌شناسان بر روی این موضوع اتفاق نظر دارند که نام‌های سال که از سوی رهبر انقلاب انتخاب می‌شوند، دارای جزئیات و ظرایفی هستند که توجه ویژه به آن ضروری است و می‌تواند زمینه‌ساز تحول‌های جدی و گوناگون در عرصه خدمت‌رسانی به مردم باشد. به عنوان مثال، سال گذشته برخی عنوان کردند که به جای عنوان «همت مضاعف و کار مضاعف» می‌شد یکی از کلمات را حذف کرد و از عبارت «همت و کار مضاعف» استفاده کرد اما بعدا مشخص شد که علت تکرار کلمه مضاعف در نام سال ۸۹، تاکید ویژه مقام معظم رهبری بر همت و تلاش مردم برای جبران ایراداتی بود که در سال ۸۸ و در حین فتنه بروز کرده بود.
امسال نیز انتخاب نام «جهاد اقتصادی» فعالان سیاسی و کار‌شناسان را به تامل بیشتر در علت انتخاب واژه جهاد از سوی ایشان واداشته است؛ واژه‌ای که بار معنایی بسیار غنی و پربارتری نسبت به کلماتی همچون تلاش و کار دارد. بررسی سخنان رهبر مظعم انقلاب هم مشخص می‌کند که جهاد از نظر ایشان تعریف ویژه و مقدسی دارد.
به عنوان مثال، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای چند سال پیش و در دیدار اعضای جهاد دانشگاهی با اشاره به نام این سازمان، تاکید کردند:... از طرفى شما مشغول جهاد هستید. جهاد یعنى مبارزه براى یک هدف والا و مقدس. می‌دانهایى دارد؛ یکى از میدان‌هایش حضور در نبردهاى مسلحانه‏ى رایج جهانى است. میدان سیاست هم دارد؛ میدان علم هم دارد؛ میدان اخلاق هم دارد. ملاک در صدق جهاد این است که این حرکتى که انجام مى‏گیرد، جهتدار و مواجه با موانعى باشد که همت بر زدودن این موانع گماشته مى‏شود؛ این مى‏شود مبارزه. جهاد یعنى یک چنین مبارزه‏یى، که وقتى داراى جهت و هدف الهى بود، آن‏وقت جنبه‏ى تقدس هم پیدا مى‏کند.
ایشان همچنین درباره تفاوت‌های «تلاش» و «جهاد» فرموده‌اند:... جهاد با جهد و تلاش از لحاظ ریشه یکى‏اند؛ یعنى در آن معناى جهد و کوشش وجود دارد؛ اما جهاد فقط این نیست؛ جهاد یعنى مبارزه؛ مبارزه‏ى در همین اصطلاح متعارف فارسىِ امروز ما. مبارزه انواع و اقسامى دارد: مبارزه‏ى علمى داریم، مبارزه‏ى مطبوعاتى داریم، مبارزه‏ى سیاسى داریم، مبارزه‏ى اقتصادى داریم، مبارزه‏ى نظامى داریم، مبارزه‏ى آشکار داریم، مبارزه‏ى پنهان داریم؛ اما یک نقطه‏ى مشترک در همه‏ى این‌ها وجود دارد و آن اینکه در مقابلِ یک خصم است؛ در مقابلِ یک مانع است. مبارزه با دوست معنى ندارد؛ مبارزه در مقابلِ یک دشمن است.
فرض کنید در دوران اختناق، کسى هر هفته مثلاً پنج تا کتاب می‌خواند؛ خیلى کار بود؛ اما لزوماً مبارزه نبود؛ جهد بود، جهاد نبود. اگر می‌خواست جهاد باشد، باید کتابى را می‌خواند که در حرکت او در مواجهه‏ى با رژیم طاغوت و رژیم اختناق، تأثیر داشت؛ آنوقت می‌شد جهاد. خاصیت جهاد این است.
لزوم آمادگی مسئولان و مردم برای جهاد با دشمنان
تاکید ویژه رهبر انقلاب بر جهاد اقتصادی و بازخوانی سخنان ایشان درباره ماهیت کلمه جهاد این موضوع را عیان می‌کند که ایشان قصد دارند تا مردم را نسبت به موانع و سختی‌های این اقدام آگاه کنند؛ اقدامی که در‌‌ همان ابتدای طرح شدن و حتی قبل از اینکه به اجرا در بیاید، با دشمنی‌های فراوانی روبرو شد و حتی به گفته مسئولان، ستادهایی برای ایجاد فتنه اقتصادی در سراسر کشور ایجاد شد.
طرح تحول اقتصادی و به ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها اگرچه با تدابیر و اقدامات مناسب دولت به برگ زرینی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران در خدمت رسانی به مردم ثبت شد اما نباید فراموش کرد که هنوز در ابتدای راه هستیم و مخالفان ایران و انقلاب برنامه‌های بسیاری برای ضربه زدن به کشور و مردم در دستور کار خود دارند.
تشکیل ستادهای مختلف برای ضربه زدن به اقتصاد کشور، دامن زدن به شایعت بی‌اساس درباره تبعات اجرای طرح تحول اقتصادی، کارشکنی در راه اقدامات سانده دولت به منظور حمایت و پشتیبانی از مردم و همچنین فضاسازی تبلیغاتی و روانی با استفاده از رسانه‌های ضدانقلاب فارسی زبان تنها بخشی از اقدامات دشمنان برای ایجاد مانع بر سر راه پیشرفت ایران است.
همین کینه‌توزی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها است که سبب شده تا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از مردم و مسئولان بخواهند تا با روحیه جهادی به این میدان وارد شوند و در برابر ناملایمات و سختی‌ها، به خداوند متعال توکل کنند و از اقدامات گسترده دشمن علیه خود و ایران عزیز واهمه نداشته باشند؛ چرا که این وعده الهی است که «کم من فئته قلیل غلبت فئته کثیره باذن الله.»
 

 

 

(0) نظرات