جهاني شدن اقتصاد و نياز به دکترين مهدويت
نويسنده:
علی اصغر خرم
چكيده
اين مقاله درصدد بيان چند مطلب است:
1. جهانيشدن اقتصاد يك واقعيت است؛
2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايهداري، رفاه وخوشبختي به ارمغان نياورده و نميآورد؛ زيرا دكترين سرمايهداري به عدالت توجهي ندارد.
3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.
4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخصهاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام ميدارد و تحقق اين احكام را در سطوح ملي، منطقهاي و جهاني ضامن رفاه و خوشبختي همگان ميداند.
مقدمه
ديدگاه اسلام و انديشه اقتصادى اسلام در مورد جهانيشدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلكه به مثابة آرماني است كه همواره در جان و دل اوليا و پيروان اين مكتب ريشه داشته و دارد. يكپارچگى اقتصادي ملتهاى مختلف در سراسر جهان آرمان اساسى انسان است. براي رسيدن به اين آرمان، بايد بر نقل و انتقال آزادانه كالا، انسانها، سرمايه و اطلاعات اعتماد و اتكا كرد.
ايجاد موانع ساختگى، تنها باعث عقيم ماندن آرمان رسيدن به وحدت بشر و افزايش رفاه همگانى است. با اين همه، در صورتى كه عدالت تأمين شود، يكپارچگى پايدار هم مىتواند تحقق يابد. وقتي پاي عدالت در ميان نباشد، به رغم پيشرفت، ابتدا ممكن است يكپارچگى پديد آيد، اما پس از آنكه ملتها پى ببرند كه مزايا و دستآوردهاى يكپارچگى بهطور منصفانه توزيع نمىشود، طرح يكپارچگى نقش بر آب خواهد شد.
جهانيشدن اقتصاد و رفاه
اقتصاد نوين جهانى، با وجود آنكه بر مقوله يكپارچگى اقتصادى پاى مىفشارد، جايگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامي مهم نميانگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل كردن با نابرابرهاست؛ در همان حال كه صادرات كشورهاى صنعتى افزايش مىيابد، صادرات كشورهاى در حال توسعه نيز بايد افزايش يابد، بلكه بايد با نرخ بالاتر از كشورهاى صنعتى افزايش يابد تا به افزايش سهم اين كشورها در تجارت جهانى و كاهش شكاف بين كشورهاى فقير و غنى انجامد. با وجود اين، تا زمانى كه همه موانع از سر راه صادرات كشورهاى در حال توسعه به كشورهاى صنعتى برچيده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزايش مناسب، نخواهد يافت.
گسترش صادرات كشورهاى در حال توسعه، بدون دستيابى به توسعه شتابان به گونهاى كه توانايى آنها را براى توليد، جهت صادرات با قيمتهاى رقابتى ارتقا دهد، امكانپذير نيست. با كمال تأسف، اين توسعه شتابان در حال شكلگيرى نيست. در اين صورت، حاصل آزادسازى چيزى جز افزايش واردات كشورهاى در حال توسعه و نابودكردن ظرفيت توليدى از پيش ايجاد كرده آنان نيست.
نگاهي گذرا به آمارهاي رشد اقتصادي، نابرابري و فقر كشورهاي در حال توسعه ما را با اين واقعيت تلخ آشنا ميكند كه جهاني شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابري را كاهش نداده كه حتي رشد اقتصادي را نيز به ارمغان نياورده است.
1. حقايق رشد اقتصادي در جهان
اگر رشد اقتصادي ابزاري ضروري براي كاهش فقر باشد، وضعيت رشد در دهههاي اخير چگونه بوده است؟ آيا رشد در كشورهاي در حال توسعه تحقق يافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بودهاند، يا اينكه خير؛ برخي از كشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشتهاند بلكه تنزل هم كردهاند؟
براي درك بهتر روند رشد اقتصادي به آمارهاي گزارش توسعه جهاني در دهه 1990 مراجعه ميكنيم. در جدول 1-2 ملاحظه ميشود كه كشورهاي كمدرآمد و فقير دنيا در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند كه تداوم فقرشان را نشان ميدهد. كشورهاي با درآمد متوسط و پردرآمد هم در اين دهه نرخ رشد بالايي ندارند. بنابراين، از طريق رشد اقتصادي خيلي قادر به مبارزه با فقر نيستند. البته، از اين نكته هم نبايد غفلت كرد كه كشورهاي پردرآمد به علت حجم بالاي درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد4 تا 5 درصدي نيز براي اشتغالزايي و مبارزه با فقر رشد مناسبي دارند.
جدول 2ـ1 نرخ رشد DP سرانه كشورها
گروهكشورهادهه 1980دهه 1990نرخ رشد توليد ناخالصملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهنرخ رشد توليد ناخالصملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهكم درآمد4/43/21/24/20/24/0درآمد متوسط به پايين 0/4 6/1 4/2 4/3 1/1 3/2درآمد متوسط به بالا 5/2 8/1 7/1 6/3 4/1 2/2پردرآمد 1/3 6/0 5/2 4/2 6/0 8/1
از لحاظ منطقهاي هم بررسيهاي آماري (جدول 2-2) نشان ميدهد كه به جز كشورهاي جنوب شرقي آسيا كه دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدي داشتهاند، بقيه مناطق جهان از رشد مطلوبي برخوردار نبودهاند. اروپا در دهه 90 در ركود بوده، و آسياي مركزي هم در بحران انتقال از اقتصاد متمركز به اقتصاد آزاد قرار داشتهاند. وضعيت امريكاي لاتين و خاورميانه و افريقاي شمالي نيز با رشد حدود يك درصدي مساعد نبوده است، اما بدتر از همه رشد منفي فقيرترين منطقه جهان يعني افريقاي پايين صحرا مينمايد. در مجموع، جهان در اين دهه بيش از يك درصد رشد سرانه درآمدي نداشته است.
بهطوردقيقتر وجزئيتر، ميتوان به جدول 3-2 نظر كرد كه در مورد كشورهاي خوش شانس و بدشانس از لحاظ وضعيت رشد سرانه اشاره ميكند. چين و ويتنام در صدر كشورهاي خوش شانس دهه 1990 بودهاند، و كنگو و سيرالئون بدشانسترينهاي اين دهه به شمار رفتهاند. البته، در دهه 1990 كشورهاي بلوك شرق سابق در اروپاي شرقي و آسياي مركزي بدون استثنا رشد منفي از 3/11- تا 4/0- داشتهاند و از فقر به سمت فلاكت تغيير جهت دادهاند. بنابراين، ادعاي كساني مثل دالر و كراي كه عصر جهاني شدن را عصر افزايش رشد ميدانند، با موارد نقض بيشماري مواجه است. بلي، كشورهايي مثل هند و چين و سنگاپور كه امكان دسترسي به بازارهاي كشورهاي توسعه يافته را به هر علتي پيدا كردهاند، از مزاياي جهاني شدن تا حدي برخوردار شدهاند.
2. حقايق نابرابري در جهان
بهطور معمول، مسئله نابرابري در چهار قلمرو بررسي ميشود. اين چهار قلمرو به ترتيب عبارتاند از:
1. نابرابري در قلمرو ملي؛
2. نابرابري در قلمرو بين گروههاي قومي، نژادي و منطقهاي؛
3. نابرابري درون خانوار بين جنس زن و مرد و بين دختر و پسر؛
4. نابرابري بين ملل.
اما آنچه در اين قسمت بدان توجه ميشود، مسئله نابرابري بينالمللي است. شكل زير توزيع درآمد جهان را نشان ميدهد. جمعيت جهان به پنج بيستك تقسيم شده كه ثروتمندترين بيستك 83% درآمد دنيا را به خود اختصاص ميدهد، در حالي كه بيستك فقير فقط 4/1% درآمد دنيا را دارد. متأسفانه هر چقدر دنيا ثروتمندتر ميشود، وضعيت نابرابري بدتر ميشود؛ در دهه 1960 ميلادي، درآمد بيستك ثروتمند سي برابر بيستك فقير دنيا بود، اما امروزه اين نسبت هشتاد برابر شده است.
مطابق تحقيق ارزندهاي كه فرانسيس بورگيگنون و كريستين موريسن در مورد توزيع درآمد مردم جهان از سال 1992-1820 يعني براي دوره بعد از انقلاب صنعتي تا اواخر قرن بيستم انجام دادهاند، مشخص شده كه سهم بيست درصد فقير شهروندان دنيا از درآمد جهان در سال 1820، 5/4% بوده در حالي كه در سال 1992 بدتر شده و به دو درصد رسيده است. اين در حالي است كه سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنيا از1/43% به 4/53% افزايش يافته است. همينطور وضعيت ضريب جيني،2 از 504/0 به 663/0 افزايش يافته كه بدتر شدن نابرابري در سطح جهان را نشان ميدهد.
جدول 2ـ2ـ درصد سهم درآمدي اغنيا و فقراي دنيا و ضريب جيني آنها
از سال 1992ـ1820
سال18201850187018901910192919501960197019801990سهم درآمد 20% پايين5/446/33/39/28/24/23/229/12سهم درآمد 10% بالا1/436/45481/50511/504/518/499/504/514/53ضريب جيني504/0538/0565/0592/0614/0621/0641/0635/0654/0657/0663/0
3. حقايق فقر در جهان
فقركه همواره قرين بشر بوده، از حقايق مزمني است كه قرنها جزء سرنوشت و تقدير انساني به شمار آمده و در هر عصري به نحوي با آن دست و پنجهنرم كردهاند. اما بهجز برهههايي از دوران باشكوه صدر اسلام و تمدن اسلاميكه بنا به نقل، فقيري وجود نداشته تا از بيتالمال زكات دريافت كند، بشر همواره در مبارزه با اين پديده شوم مشكل داشته و حتي صنعتيشدن و رشداقتصادي بلندمدت نيز نتوانسته ريشه فقر را بركند. البته رشد اقتصادي و انقلاب صنعتي و آگاهي فقرا از پيشرفتهاي مادي سبب شده كه آنها در حال حاضر فقر خويش را كشف كنند و بهدنبال رفع آن از هر طريق ممكن باشند. مهاجرت به شهرها و كشورهاي ثروتمند يكي ازپيآمدهاي اين كشف است. بهطور كلي از اوايل قرن نوزدهم ميلادي، تفاوت ميان نحوه زندگي مردم مناطق مختلف جهان شناخته شد و بروز نابرابريها و بيعدالتيها و عواقب آن، انديشمندان و نظريهپردازان را به ارائه فرضياتي پيرامون علل و عوامل مؤثر در پيدايش فقر واداشت.اين تلاشها بهويژه پس از جنگ جهاني دوم و كشف فقر فزاينده كشورهاي جهان سوم اوج گرفت. راهبردهاي رشد اقتصادي، رشد اقتصادي همراه با توزيع، و راهبرد نيازهاي اساسي و...، به منظور بهبود شرايط زندگي مردم اين كشورها طراحي شدند، اما متأسفانه آثار توزيعياين راهبردها آنچنان كه بايد سرريز نشد و به حاشيه قرارگرفتن كثيري از مردم و گسترش پديده فقر انبوه3 انجاميد. در دهه 1980 نيز با اتخاذ سياستهاي تعديل، اين اكثريت خاموش به فراموشي سپرده شد تا جايي كه بانك جهاني، اين دهه را دهه از دست رفته براي فقر4 ناميد. نتيجه اين راهبردها، بر اساس برآورد بانك جهاني در سال 1990، وجود بيش از3/1 ميليارد انسان فقير دراين كشورهاست. از اين رو، جهت حلاين معضل، دهه 1990 را دهه جنگ با فقر5 يا دهه تغيير راهبردهاي توسعه از راهبردهاي رشد به راهبردهاي فقرزدايي6 ناميدند.
گزارش سازمان ملل به خوبي روشن ميكند كه در عصر جهانيسازي اراده سياسي لازم براي ايجاد عدالت اقتصادي عليرغم همه شعارهاياهداف هزاره توسعه7 وجود ندارد. در سال 2000ميلادي اعضاي سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسيدند. هدف از اين برنامه، كاهش پنجاه درصدي فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشكلاتي نظيرگرسنگي، بيماري، بيسوادي، صدمه به محيطزيست و گسترش ويروس اچ.آي.وي و ايدز از جمله معيارهاي سنجش تحقق اين هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل ميگويد اين اهداف قابل تحقق است، اما تنها درصورتي كه كشورهاي فقير اصلاحات همهجانبه را پيگيريكنند و كشورهاي ثروتمند نيز با بهبود شرايط تجاري و افزايش كمك به كشورهاي فقير به اين اصلاحات واكنش نشان دهند. اما واقعيت اين است كه نظام سرمايهداري دغدغة فقرزدايي ندارد. به گفته سازمان ملل شمار افرادي كه روزگار خود را در شرايط نكبتبار زاغهنشينها سپري ميكنند، تقريباً به يك ميليارد نفر، يعني يك ششم جمعيت جهان رسيده است. سازمانملل معتقد است كه بدون اعمال تغييراتبنيادي، شمار اينافراد طيسي سال آينده دوبرابر خواهدشد. اين سازمان ميگويد تا سال 2050، ممكناست 5/3 ميلياردنفر از جمعيت ششميلياردي شهرنشين زمين در زاغهها زندگي كنند.
امروزه براي تفكيك فقرا از غيرفقرا از شاخصهاي رفاه اقتصادي خاصي به نام خطوط فقر مطلق و نسبي8 استفاده ميكنند.
فقر نسبي:
گاهي به تمركز بر فقيرترين جزء (يعني بيست، يا چهل درصد) جمعيت علاقهمنديم؛ اينها فقراي نسبي هستند. وقتي بدين صورت تعريف ميكنيم، روشن است كه فقرا هميشه با ما هستند. اغلب سودمند است كه چنين شاخصي داشته باشيم تا برنامههايي كه براي كمك به فقرا آماده ميشوند، هدفگيري كنيم. همانطور كه كشورها وضعيت بهتري پيدا ميكنند، معمولاً خط فقر بالاتري انتخاب ميكنند. بهطور مثال، اتحاديه اروپا بهطور نوعي فقرا را به مثابه كساني كه درآمد سرانهشان زير پنجاه درصد ميانه است، تعريف ميكند. هنگاميكه درآمد ميانه افزايش مييابد، خط فقر نيز بالا ميرود.9
ادامه در ادامه مطلب
نويسنده:
علی اصغر خرم نمونهاي از آیات اقتصادي قرآن
نويسنده:
علی اصغر خرم ابزارهاي سياست مالي از ديدگاه قرآن
نويسنده:
علی اصغر خرم چکیده: ادامه در ادامه مطلب
نويسنده:
علی اصغر خرم مکتب اقتصادي اسلام، در صدد تامين اهداف فراواني است که برخي از آنها اخلاقي و برخي ديگر اجتماعي است ، در اين جا به بعضي از آن اهداف که داراي اهميت بيشتري است ، اشاره مي شود :
نويسنده:
علی اصغر خرم به دنبال سستیها و سهلانگاریها و حسادتها و خودخواهیهای برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله، جامعه اسلامی پس از رحلت نبی اكرم صلی الله علیه وآله تا 25 سال در حال ركود و از دست دادن ارزشها و دستاوردهای دوران بعثت و هجرت به سر میبرد.طی این دوران نسبتا طولانی، نابسامانیهایی همچون تعطیلی حدود الهی، فساد اخلاقی و اداری، از بین رفتن حرمت احكام اسلامی، اجتهاد در برابر نص، فراموشی سنت پیامبر صلی الله علیه وآله و تغییر الگوهای رفتاری جامعه رخ نمود.یكی از مهمترین این نابسامانیها شكاف روزافزون طبقاتی در بهرهمندی از امكانات مادی بود.سیر حركتحكومت اسلامی در دوران خلفا بهگونهای بود كه عده محدودی با كمترین تلاش، به بیشترین رفاه دستیافته بودند، ولی اكثریت اقشار جامعه روز به روز بر محرومیشان اضافه میشد; نظام بهگونهای اداره میشد كه خواص اصحاب در اندك زمانی از راههای به ظاهر قانونی به ثروتهای كلانی دستیافتند، اما اقشار پایین و توده مردم همواره در تهیدستی و نداری باقی میماندند.
نويسنده:
علی اصغر خرم صرف نظر از آرمان تحقق عملي اقتصاد اسلامي در جوامع مسلمان ، دستيابي به الگوي نظري جامع آن ، هدف بسياري از اقتصاددانان مسلمان بوده است.
نويسنده:
علی اصغر خرم چکيده
نويسنده:
علی اصغر خرم اما دومين ضربه اي که کم اهميت دادن جامعه نسبت به رعايت احکام شرعي در معاملات به مفهوم فراگير آن مي زند، بسيار بزرگتر، پيچيده تر و جبران ناشدنی تر است و آن اثر وضعي است که «مال حرام» نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر همه شئون اجتماعي، ديني، فرهنگي و حتي سياسي ما مي گذارد. آيا اگر مال حرام از هر نوعش (حتي آن نوعي که تنها به دليل جهل به احکام شرعي باشد) در جامعه اي زياد شود، به نسلي که از آن جامعه پرورش مي يابند، مي توان اميد به ديانت داشت؟ آيا مي توان با آن نسل، بارهاي بزرگي در اندازه سي و سه سال گذشته برداشت؟ آيا رنگ محبت و آرامش خانواده هاي ايراني حفظ خواهد شد؟ آيا بيکاري از آن جامعه رخت خواهد بست؟ آيا مردم همچنان بر سر منافع خود در جنگ اراده ها پافشاري خواهند کرد و صدها آياي ديگري که حتي ما نمي توانيم آن ها را در نظر گيريم.
نويسنده:
علی اصغر خرم نخستين اثر بي توجهي به دستورات جامع و انسان ساز الهي، مشابه لطمه اي است که يک بيمار از نسخه اي اشتباه استفاده مي کند، برای همین، به جاي آنکه داروهايي که مصرف مي کند، باعث بهبودي او شوند، به بيماري اش، مرض هاي متعدد ديگر نيز اضافه مي شود؛ بنابراین، اگر خدا خالق انسان است، پس بهترين نسخه ها را براي رشد و اصلاح امور جامعه ارایه مي کند. پس وقتي حکمي الهي صادر مي شود و بر پایه آن حکم، معامله اي حرام به شمار می رود، آن شکل فعاليت، نه تنها باعث نمي شود اقتصاد کشور به بالندگي برسد، بلکه به طور قطع و يقين به دليل نسخه اي نادرست، اقتصاد کشور دچار بيماري هاي متعدد ديگر نيز مي شود؛ مانند بيماري رشد سرطاني بانک هاي خصوصي و موسسات مالي.
نويسنده:
علی اصغر خرم بیانات آیت الله هادوی تهرانی :
نويسنده:
علی اصغر خرم سال 90 با نگاه داهيانه مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي نام گرفته است و همين امر نيز توجه به بخش هاي اقتصادي در كشور را به صورت يك مسئله حتمي مطرح ساخته است. ايران اسلامي هم اكنون بايد تمام توان و قواي خويش را صرف بازسازي و توسعه اقتصادي قرار دهد چرا كه دشمنان پس از شكست در ساحت هاي نظامي و سياسي سعي دارند تا از اين به بعد به كشور ما لطمه بزنند.
نويسنده:
علی اصغر خرم مروري كوتاه بر تاريخ پرفراز و نشيب تحركات اسلامي طي چندين دهه گذشته قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون گوياي اين واقعيت است كه هرگاه معنويت و روحيه ايمان بر انگيزهها و ارادهها حاكم شد، صلابت و شكوهمندي عايد شد و در نهايت پيشرفت جريانات انقلابي را پرشتابتر از گذشته كرد. بهطورمثال نحلههاي شكلگيري نهضت مشروطه مشروعه و خواستههاي معنوي و ديني كه از بازار و محيطهاي جوان جامعه و طلاب حوزههاي علميه آغاز شد تا جريان فداييان اسلام و بعد از آن جريانات دانشجويي و انجمنهاي اسلامي و در نهايت نهضت معنوي حضرت امام خميني(ره) و بنيان نهادن نظام اسلامي و بعد از آن انبوه مبارزات سياسي جوانان كوچه و بازار، گروههاي حوزوي، دانشگاهي و جهادي و عزم و اراده انقلابي جوانان اين مرز و بوم عليه استبداد داخلي و استكبار خارجي و مجاهدتهاي آنان در طول 8 سال دفاع مقدس و... همه و همه نشاندهنده عمق اثرگذاري معنويت و ايمان و تدين در حركتهاي اجتماعي و جنبشهاي اسلامي است. چگونه ميشود كه عدهاي جوان دانشجو در برابر امپرياليسم آمريكا، 16 آذر 32 را جاودانه ميكنند و 13 آبان 58 را به فرموده حضرت امام خميني(ره) به عنوان انقلاب دوم در كتاب تاريخ انقلاب اسلامي ثبت و ضبط ميكنند و 16 آذري ديگر در هويزه، راه شهادت را برميگزينند و با مقاومت در برابر دشمن به ديدار معبود ميشتابند. به دليل همين ويژگي "استحكام معنويت و روح ايمان و تدين " در جهاد بود كه هنور كه هنوز است مفهوم و هويتي به نام "جبهه "، آمال و آرزوي جواناني است كه آن را در كتابها، فيلمها، اشعار، داستانها و خاطرات ديگران شناختهاند و از سويي نوستالوژي معرفتي، عرفاني و عاشقانه مرداني است كه آن را با پوست، گوشت و استخوان خود لمس كردهاند و اكنون به حال شهداي انقلاب اسلامي غبطه ميخورند، لذا مولفههاي معنوي و ديني در معادلات اجتماعي و سياسي به حدي تاثيرگذار بوده و هست كه همواره پيروزي، آرامش و سعادت را در حوزه فردي و اجتماعي به ارمغان آورده است كه حتي در حوزههاي خارجي نيز چنين ادعايي به روشني ملموس و مشهود است. به طورمثال ميتوان به مقاومت اسلامي مردم فلسطين عليه اسرائيل اشاره كرد، كدام عامل جز روحيه معنويت و تدين ميتواند يك حركت انقلابي را تا 50 سال و 60 سال زنده نگه دارد يا آنكه كدام مشخصه اجتماعي و ديني جز استحكام معنويت و روح ايمان و تدين موجب ميشود ملت مظلوم فلسطين كه ددمنشي صهيونيستها و جانبداري غربيها از جنايات اسرائيليها را در غزه به عينه ديدهاند از روبهرو شدن با دشمنان تا بن دندان مسلح جبهه استكبار هراسي به دل راه ندهند؟ چگونه ميشود كه مردم بيدفاع منطقه بويژه ملت مسلمان ليبيايي و بحريني به خيابانهاي شهر بيايند و بهرغم برخورد پليسي و وحشيانه ديكتاتورها، همچنان نداي ياحسين را در بحرين و ليبي طنينانداز كنند؟ از سوي ديگر يكي از اثرات جاري و ساري بودن مذهب در مدل زندگي اسلامي، كاهش جرم،اعتياد و مشكلات خانوادگي و وجود نشاط و پويايي در تعاملات اجتماعي و زندگي اقتصادي، آسايش، امنيت اجتماعي، گسترش كسب و كار و روزي حلال است كه بر اثر تاسي از انگارهها و مفروضات حيات ديني در چارچوب مكتب اسلام پديد ميآيد .
نويسنده:
علی اصغر خرم نهادينه كردن فرهنگ زكات در جامعه توسط نهادهاي ديني نظام و بيان اينكه زكات همطراز نماز است، زكات را بيش از بيش در جامعه تسري دهند، «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ»؛ و نماز را بر پا داريد و زكات را بدهيد و با ركوعكنندگان ركوع كنيد. (بقره،43)
نويسنده:
علی اصغر خرم همچنين جلوگيري از پرداخت رشوه بايد در صدر كارهاي جهاد اقتصادي قرار گيرد و مسئولين با سازماندهي بازرسين و تلاش جدي در خنثيسازي و محو كامل آن در سازمانهاي حكومتي همت گمارند: «وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ»؛ و اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد و [به عنوان رشوه قسمتى از] آن را به قضات مدهيد تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخوريد در حالى كه خودتان [هم خوب] مىدانيد. (بقره، 88)
نويسنده:
علی اصغر خرم براي نهادينه شدن پايههاي جهاد اقتصادي در جامعه لازم است كه برخي از عادتها ناپسند از جامعه رنگ باخته تا شرايط براي حركت روبه سريع جهاد اقتصادي فراهم شود، قرآن كريم در اين راستا اولين قدم را جلوگيري از اسراف بيان ميكند و ميفرمايد: «وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»؛ زيادهروى مكنيد كه او اسرافكاران را دوست ندارد. (انعام ، 141) و ضمن آنكه اسراف را در هزينهها ممنوع ميداند، مصرف تفريطي و زهد افراطي را نيز مردود ميشمارد و مسرفين را برادران شيطان مينامد «إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ». (اسراء، 27)
نويسنده:
علی اصغر خرم در روايت است، امام صادق عليهالسلام روزي به شدت مشغول فعاليت كشاورزي بودند و سخت عرق ميريختند، از اين بابت فردي به حضرت اشكال گرفت. ايشان فرمودند «سخت كوشي انسان، او را شامل يك رحمت ويژه از سوي پروردگار خواهد كرد كه من نيز به اين نگاه ويژه و به اين رحمت خداوند نيازمند هستم».
نويسنده:
علی اصغر خرم دیدگاه اسلام و اندیشه ی اقتصادی در مورد « جهاد اقتصادی » چیست ؟ اسلام چه توصیه هایی برای « جهاد اقتصادی » از منظر اقتصادی داشته است ؟ روایات از چه منظری به این موضوع پرداخته ؟ این ها موضوع یادداشتی است که محمد اسماعیل زاده از زاویهی راهبردی به آن پرداخته است.
نويسنده:
علی اصغر خرم یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین بهجای سیستم اقتصادی غربی میباشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند. ادامه در ادامه مطلب
نويسنده:
علی اصغر خرم تأملی در کتاب "اقتصادنا" اثر شهید محمد باقر صدر ادامه در ادامه مطلب
نويسنده:
علی اصغر خرم مقدمه ادامه در ادامه مطلب
قرآن و اقتصاد
1 ـ تعاون و همكاري ـ سورة مائده آيه 2 تعاونوا… تا آخر ايه
2 ـ منابع طبيعي ـ سوره نحل آيه 10 ـ هوالذي … تا آيه 13 يذكرون
3 ـ مسكن و خانهسازي ـ اعراف 74 ـ نحل 80 تا 82
4 ـ كشاورزي ـ ، انعام 95 ـ انعام 141
5 ـ كميته امداد ـ ، توبه 60
7 ـ معادن : رعد 3 و 4 ـ حجر 19 تا 23
8 ـ قرض الحسنه: بقره 245 ـ مائده 12 ـ حديد / 10 ـ 13 ـ مزمل/20 ـ تغابن/19 ـ حديد/18
9 ـ بانكداري بدون ربا ـ آل عمران/120 ـ روم/39
10 ـ خريد و فروش : انعام/153 ـ اعراف/85 ـ هود/84 ـ 86
نظري به اقتصاد اسلامي:
كساني كه فكر ميكنند مسئل زندگي از يكديگر جداست و هر چيزي يك مرز و قلمروي خاصي دارد و هر گوشهاي و قسمتي از زندگي بشر به يك شي ءِ بخصوص تعلق دارد تعجب و يا احياناً انكار ميكنند كه كسي مسألهاي به نام مسائل اقتصادي در قرآن طرح كند زيرا به عقيده اينها هر يك از اسلام و اقتصاد يك مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان يك دين براي خودش و اقتصاد به عنوان يك علم براي خودش اسلام قلمرويي دارد و اقتصاد قلمروي ديگر . اما نكته اين است كه مسائل زندگي را نبايد مجرد فرض كرد. صلاح و فساد در هر يك از شؤن زندگي در ساير شئون مؤثر است . نظام ارزشي اسلام، خوشبختي دنيا وآخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنيا را مزرعه آخرت معرفي نموده است . بر اين مبنا به هر رفتار اقتصادي مفيد كه در حوزة ارزشهاي اسلامي مجاز باشد، انجام آن مطلوب و شايسته است .
مدلها و الگوهاي اقتصادي از آن جا كه به شدت تابع شرايط زماني و مكاني مي باشد، قابل تجويز و ارائه به طور كلي از سوي مكتب اسلام نبوده است . اما قوانين ثابت و هميشگي حاكم بر آنها ، در منابع اسلامي بيان شدهاند . اين مقاله تحقيقي در جهت شناخت آموزههاي اقتصادي قرآن ميباشد.
نظر قرآن راجع به ثروت : ما آنگاه كه ميخواهيم نظري به ايدههاي اقتصادي قرآن بيفكنيم اول بايد ببينيم نظر قرآن دربارة ثروت و مال چيست؟ ممكن است كسي بپندارد كه قرآن اساساً ثروت را مطرود و به عنوان يك امر پليد و دورانداختني ميشناسد اما چيزي كه پليد و مطرود باشد ديگر مقررتي نميتواند داشته باشد. كه آن چيز را بدست نياوريد، دست به آن نزنيد، استفاده نكنيد. همچنانكه دربارةمشروب چنين مقرراتي آمده است : لَعَنَ الله بايغها و مًشْتَريها و آكِلَ ثَمَنها و ساقيها و شاربها .
جواب اين است كه قرآن مال و ثروت را تحقير نكرده، قرآن با هدف قرار دادن ثروت، با اين كه انسان فداي ثروت شود محال است به عبارت ديگر اينكه انسان پول را به خاطر خود پول و براي ذخيره كردن بخواهد مخالف است: « الَّذينَ يَكنزْونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَ كايُنفْقِوُنَها في سَبيل ا… فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابِ اليم … توبه /34» آياتي وجود دارند كه نقش پول را در فاسد كردن شخصيت انساني بيان ميكنند و به همين دليل نيز ثروت پرستي مطرود كرده است.
ـ « اِنَّ الاِنسانَ لَيَطَغْي، اَنْ را'ه اسْتَغْني » علق 6
ـ « وَ لاتُطِعْ كُلَّ حَلاّفِ مَهين، مَمَّازِ مَنشّاءِ بَنَميمْ …… اَنْ كان ذامالٍ و بَنينْ …… قلم/15ـ10
ـ زُيِّنَ لِلإِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِن النِّساءِ و اَلبْنَينْ و التَضاطيرَ المُقَنْطَره مِنَ الذَّهَبِ و الَفْضَّه وَالْخيَلْ المسُومَّه » ال عمران/14 .
اما قرآن خود ثروت را در كمال صراحت به عنوان « خير » ناميده است. كُنتَ عَلَيكُمْ اذِا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصَّهُ لِلْوالدينِ و الاَقْربَين » بقره 180
و دفاع از مال را در حكم جهاد و كشته شدن در اين راه و شهيد تلقي كرده است الَمْقَتُولْ دُونَ اَهْلِهِ وَ مالِهِ …… و براي مال بر انسان حقوقي تأمل شده است.
ـ آشنا شدن با فهم كلام الهي از اهميت والايي برخوردار است و اين امر، جز با درك درست كيفيت مطلوب زندگي انساني از ديدگاه قرآن و سنت ميسر نخواهد بود و از آنجا كه معمولاً در اقتصاد نيز از چهار موضوع عمده يعني توليد،توزيع، مصرف و رشد بحث ميشود لذا آيات قرآني مربوط به علم اقتصاد را نيز بر چنين مبنا طبقهبندي نموده همراه با شرح مختصري از آنها.
الف ـ توليد و مباحث مربوط به آن : در اين مبحث به ذكر دو نمونه اكتفا ميكنيم:
1 ـ قرآن و گستردگي منابع توليد: آياتي چند از قرآن كريم گوياي آن است كه خداوند در زمين ، آنچه را انسان نياز داشته، براي وي فراهم كرده است . در آيهاي ميفرمايد «وَاتيكم من كُلِّ ما سأَلْتُمُوُه : و هر چه از او خواستهايد به شما ارزاني داشته است» ابراهيم/34
و در جاي ديگر ميفرمايد: « وَلَقَدْ مكَنَّا فيِ الاْرَضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فيها معايشَ قليلاً ما تَشكَرون » اعراف زا « در زمين جايگاهتان داديم و داها معيشتتان را در آن قرار داديم : و چه اندك سپاس ميگذاريد»
بنابراين از ديدگاه قرآن كريم، در زمين آنچه مورد نياز انسان براي ادامه زندگي لازم است، مهياست اما اين امر به معناي آن نيست كه كليه نيازمنديهاي انساني به صورت بالفعل و بدون كار و تلاش در اختيار اوست بلكه بدين معناست كه انسان بايد به كارگيري روحيه عمران و آباداني و در ساير خلاقيت، ابتكار و تلاش رزق و روزي خويش را از منابع طبيعت به دست آورد و آنها را براي استفاده تغييرات ضروري دهد . و علت عمده ايجاد رفاه را تغيير دادن امكانات موجود دانسته است ،بنابراين اگر در مواردي مشاهده ميشود كه قرآن كريم صرف ايمان و تقوا را مايه نزول بركات الهي و رونق اقتصادي دانسته است مثل آنجا كه ميفرمايد :
« وَلَوْاَنَّ اَهْلَ الْقُري آمنوا و اتَّقوا لَفَتَحْنا عليهم بَرَكاتِ من السَّماءِ و الَرْضَ اعراف 96 »
مراد آية شريفه اين نيست كه فقط ايمان و تقوا،يعني پرهيز از گناه، اسراف و … موجب نزول بركات ميشود بلكه جنبة اثباتي آن دو نيز كه سعي و تلاش براي بهرهوري مطلوب از منابع طبيعت باشد منظور خواهد بود بنابراين تلاش در راه بكارگيري وسايل براي رسيدن به مواهب طبيعت در امور مادي وسيله خواهد بود همانطور كه در امور معنوي وسيله قرار دادن اولياء و انبيا براي تقرب الي الله مورد نظر خواهد بود. پس روشن است كه قرآن كريم ديدگاه هايي مانند نظريه مالتوس را كه به محدوديت منابع طبيعت و عدم كفاف آن بري انسانها معتقد است رد ميكند.
2 ـ زن هم ميتواند فعاليت اقتصادي داشته باشد:
1 ـ « واتوالنسآءِ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَه نساء /آيه 4 » 2 ـ « لِلرِّجال نَصيبُ مِمَّا اكْتَبَوا و لِلنسآء نَصيبٌ مِّمِا اكْتَبْنَ نساء/32» 3 ـ لِلرِّجالِ نَصيبُ مِّمِا ترك الْوالِدْانِ وَ الاْقَرْبَونَ و لِلنِّسآءِ نَصيبٌ مِّما ترك الوْلِدانَ وَ الْقَرْبَونُ مّشمِا قَلَّ منِه او كَثُرَ بَضباً مفروضاً نساء/7 » در هر صورت زن هم ميتواند كسب مشروع و فعاليت اقتصادي ـ ولو در خانه شوهرـ داشته باشد زيرا همه بر فعاليت اقتصادي محتاجند تا بتوانند به زندگي خويش ادامه دهند.
ب : توزيع
1 ـ سه اصل مسلم در تجارت : در آيه زيرـ كه يكي از آيات مورد بحث و تحقيق در فقه معاملاتي است ـ روابط انساني را بر اساس مبادلات تجاري بيان ميكند. خداوند ميفرمايد:
« يا اَيُّهَا الذَّينِ امنَوا لاتَأكلُوا بَيْنَكُم بالباطلَ إلاّ اَنْ تَكوُنَ تِجارَةً عَنْ تَراضِ مِنكُمْ … نساء 29»
« اي كساني كه ايمان آوردهايد اموال يكديگر را به ناحق نخوريد مگر آنكه تجارتي باشد كه هر دو طرف به آن رضايت داده باشيد»
اين آيه گرامي،تجارت را بر اساس رضايت طرفين تشريح فرموده است از اين آيه چند اصل استفاده ميشود .
اـ اصل عدم تصرف و دخالت در اموال يكديگر ،كه مالكيت بر آن متفرع است .
2ـ اصل جواز تصرف در اموال يكديگر بر اساس رضايت دو طرف مبادلات و تجارت، از اين اصل ناشي ميشود.
3 - اصل مالكيت كه مسلم دانسته شده و در واقع اين اصل زيربناي دو اصل مذكور است . در جاي ديگر ميتوان
از اين آيه استفاده نمود كه بايد تجارت و معاملات با رضايت فروشنده و خريدار باشد. خريد و فروش اجباري و اكراهي و يكطرفه مردود است .
2 ـ اقتصاد در خانواده : در آيهاي از قرآن در مورد اينكه نبايد در امور زندگي و در مسائل مصرفي افراط و تفريط نمود آمده : والَذّضينَ اذا اَنفَقَوُا لَمْ يُسْرِفوا و لَمْ يَقْتَروا و كانَ بَيْنَ ذالِكَ قَواماً : آنان كه چون هزينه ميكنند اسراف نميكنند و خست نميورزند، بلكه ميان اين دو راه اعتدال را ميگيرند. فرقان /67 .
انساني كه وظيفه تأهل را ميپذيرد و خرج و نفقه خانوادهاي را به عهده ميگيرد بايد براي اين دخل و خرج حساب و كتاب داشته باشد به عبارت ديگر تا آنجا كه براي او مقدور است در جهت رفاه نسبي خانواده بكوشد. از نظر قرآن، حد مطلوب حالت اعتدال و ميانهروي است لذا قرآن ميفرمايد « نه » دست خويش را از روي خست به گردن ببند و نه به سخاوت يكباره بگشاي كه در هر دو حالت، ملامت زده و حسرت خورده بنشيني. اسراء29.
ج ـ مصرف :
1 ـ يتيم ورشكسته اقتصادي است، روا نيست مال او مصرف گردد:
خوردن مال يتيم و مصرف نمودن دارايي او به هر شكلي حرام است. مگر در مواردي كه حالت سوددهي داشته باشد و به اصطلاح اموال او افزايش يابد . « وآتواليتامي اَمْوالَهُمْ وَ لاتُتَبدَلَّوا الْخَبيثَ … »
مال يتيمان را به يتيمان بدهيد، و حرام را با باطل مبادله مكنيد و اموال آنها را همراه با اموال خويش مخوريد كه اين گناه بزرگي است … نساء آيه 9 . فامَّا اليتيم فلا تَقْهَرْ ضحي/9.
2 ـ مصرفهاي ضد ارزشي :
« يا اَيُهَاالذَّينَ امَنوا أنِ الْاَحْبارِ وَالرَّهْبانِ لِيَاْكُلوُنَ امَوْالَ الناسَّ بِالباطِل و يَصْدوّنَ عن سبيل ا… » توبه /34 انسان در مقابل آنچه مصرف ميكند بايد توليدات يا خدمات تحويل دهد و به نحوي به جامعهاش خدمت كندو الا از مصاديق « اَكْل الاموال بالباطل » خواهد بود. اگر به عوض آگاهي دادن و سوق دادن مردم به سوي واقع، آن و گمراه و دور از حقيقت كند آن فردي كه در اين مورد ميگيرد حرام و مصداق « اكل المال بالباطل » است همانند رشوه،ربا و … .
د ـ رشد
1 ـ اقتصاد مورد علاقه انسانها:
در قرآن آمده است : « زُيِّنَ للاِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِنَ النِسآءِ و … آل عمران 14»
در چشم مردم آرايش يافته است،عشق به اميان نفساني و دوست داشتن زنان و فرزندان و هميانهاي زر و سيم و اسبان و چهارپايان و زراعت . همه اينها منابع زندگي اين جهان هستند در حالي كه بازگشت گاه خوب نزد خداست»
1ـ در آيه فوق بهره اقتصادي و سياسي بردن از زن نيز مورد نظر ميباشد 2ـ در آياتي از قرآن ابتدا به منافع كشاورزي و رونق آني اشاره شد . و سپس ذكر شده كه بهتر از آن نيز وجود دارد يعني اين منابع اقتصادي در نظر مردم، مورد علاقه است و خداوندبهتر از آنها را به مردم نشان ميدهد.
اخلاق مؤمنان با اخلاق قوم يهود در امور اقتصادي فرق دارد.
« يا بني اسرائيل اْذكُرُا نعمتي الَّلتي اَنْعَمْتَ علَيكَمْ واَنّي فَضَّلْتكُمَ علي العالمين بقره/47»
خداوند قوم بني اسرائيل را بر ساير اقوام موجود آن روز برتري داد آنها داراي بهترين سرزمين از نظر آب و هواي مناسب با چشم سار بودند و منطقه پراستعدادي براي كشاورزي و دامداري داشتند ولي ناسپاسي كردند و از بهرهبرداري خوب از آن مواهب خودداري نمودند و اطاعت از انبياي زمان را كنار گذاشتند اما مؤمن در رفتار اقتصادي خودش اطاعت از انبياء را بر هر چيزي ديگر مقدم ميدارد.
او شكر زباني و عملي خود را به جا ميآورد تا در پيشگاه خداي خود سرافكنده نباشد.
عدالت اجتماعي در قرآن : اهداف اقتصادي در هر مكتب اقتصادي بايد مشخص و روشن باشد . در مكتب اسلام نيز اهداف اقتصادي شامل، عدالت اقتصادي و اجتماعي، قدرت اقتصادي حكومت اسلامي،رشد اقتصادي و استقلال ميباشد كه نظر قرآن را راجع به هر يك از آنها شرح ميدهيم:
عوامل انحراف از عدالت :
معمولاً دو عامل مهم براي انحراف از مرز علايق وجود دارد كه قرآن به هر دو عامل توجه فرموده است . اولين عامل انحراف . حب ذات و علاقهها و روابط است . قرآن در اين باره ميفرمايد: « يا ايها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو علي انفسكم او الوالدين و الاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولي بهما » نساء /135 « اي كساني كه ايمان آوردهايد كاملا به عدالت قيام كنيد و گواهيهاي شما فقط براي خدا باشد گرچه به زيان خود شما يا والدين و بستگان تمام شود و مسئله فقير بودن يا غني بودن در گواهي دادن شما اثر نكند زيرا خدا سزاوارتر است به اينكه از آنها حمايت كند. يعني مسئوليت شما فقط دفاع از حق است بدون هيچگونه ملاحظه فاميلي يا اقتصادي دومين عامل براي اينكه انسان در خط عدالت حركت نكند مسئله ناراحتيهائي است كه انسان از فردي و يا گروهي ميبيند و در اين زمينه نيز قرآن ميفرمايد « يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لايجرمنكم شنآن قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب لِلتَّقوي » مائده /8 اي كساني كه ايمان آوردهايد برنامه شما قيام خالصانه و شهادت عادلانه باشد، دشمني قوي سبب انحراف شما از مرز عدالت نشود و خرده حسابهاي سابق را تصفيه نكنيد و مكرراً فرمان ميدهد كه به عدالت رفتار كنيد كه به تقوي نزديكتر است.
قرآن عامل ديگري را نيز از عوامل انحراف در عدالت معرفي ميكند كه همان مسئله رشوه است . در اين زمينه قرآن ميفرمايد : « و لاتأكلو اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الي الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون» بقره /188.
قدرت اقتصادي حكومت اسلامي :
دومين هدف اقتصادي اسلام كه ميتوان آن را عنصري بيروني يا فرامرزي دانست، قدرت اقتصادي حكومت اسلامي در برابر ساير حكومتهاست كه اين امر به دو منظور ميباشد .
1ـ ترساندن كفار و دشمنان خارجي تا به ذهن آنها نقشه تجاوز نظامي و امكان تحت فشار قرار دادن حكومت اسلامي از نظر اقتصادي و محاصره اقتصادي، خطور نكند. « وَ اَعِدّوا لَهُمْ ماَاسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةّ وَمِنْ رُباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِه عَدُوَّاللهَ و عَدُوكَّمْ » انفال /60 در آيه فوق اطلاق كلمه « قوة » شامل هر نيرويي ميشود و اين شمول با استفاده از روايات اثبات ميشود كه از ذكر روايات خودداري ميكنم . پس كلمة « قوه » شامل نيروي برتر اقتصادي نيز كه مسلماً براي رويارويي با دشمن از حمله ابزار حتمي شمرده ميشود،خواهد شد.از تعليل ذيل آية شريفه « تَرْهَبوُنَ بِه بَدُواَّ … وَعَدوُكَّمْ ، استفاده ميشود كه هر وسيلهاي كه موجب ترساندن كفار شود مطلوب است و يكي از مهمترين وسايل ترس،قدرت اقتصادي حكومت اسلامي است پس رساندن حكومت اسلامي به قدرت و استقلال اقتصادي از اهداف اقتصادي اسلام ميباشد.
2 ـ اشاعه اسلام در خارج از مرزهاي حكومت اسلامي با بهرهگيري از امكانات اقتصادي و كمك به ملل فقير .
«و لاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار و مالكم من دون الله من اولياء ثم لاتنصرون» هود،113
بر اساس اين آيه اعتماد به ستمكاران ـ كه از ديدگاه قرآن كافران مصداق اتم آن هستند ـ و تمايل به آنها جايز نيست و اگر حكومت اسلامي استقلال اقتصادي نداشته وبه غير مسلمين وابسته باشد، بر ظالمين اعتماد كرده است . پس يكي از وظايف حكومت اسلامي استقلال اقتصادي است كه زمينه قدرت و اقتدار اقتصادي را فراهم ميكند. اين امر را قاعدة فقهي في سبيل نيز تأكيد ميكند « لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً » نساء 114 كه بر اساس قوانين فقهي هر گونه واردات و يا تجارتي كه باعث تسلط كفار بر جامعه اسلامي شود ، حرام شمرده ميشود.
3 ـ استقلال: برخي حاكميت سياسي اسلام را جزو اهداف اقتصادي اسلام معرفي كردهاند د رحالي كه اين امر عنصري سياسي و يكي از اهداف سياسي اسلام ذكر كرد به هر حال درباره استقرار حكومت سياسي اسلام آيات بسيار فراواني در قرآن ديده ميشود از جمله آياتي كه لزوم اجراي قوانين قضايي، نظام و … را كه توسط دولت اسلامي بايد انجام گيرد ،تأكيد ميكند وَاَعِدوُالَهُمْ ماَاستْطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ … انفال 60 .
4 ـ رشد اقتصادي ، قبلاً آياتي كه مربوط به لزوم اقتدار اقتصادي و رشد آن در جامعه اسلامي ميباشد ذكر شد در بحث توسعه اقتصادي نيز به آنها اشاره خواهد شد.
آياتي از قران كه در آنها كلمة « اقتصاد» به كاررفته است .
1 ـ فَلَماّ نَجَّيهُمْ إلي البَرِّ فَمِنْهُم مُقْتصِد
2 ـ فَمِنْهُمْ ظالِمْ لِنفسَه و مِنْهُم مُقْتصَدِ و مِنْهُم سابِق بالخِيرْات فاطر/32
3 ـ مِنْهُمْ اُمَّه مُقْتَصِدةً وَ كَثيرً مِنْهُم سآءَ ما يَعْلَموُنَ مائده 66
در همه آيات فوق اقتصاد به معناي ميانهروي به كار رفته است .
واحدهاي اندازهگيري كه در قرآن به كار رفته است :
1ـ الوَرِق : كهف 19 2 ـ دِرْهَم 3ـ دينار
4ـ تَقير: نساء /53 5ـ قِطمير: فاطر/13 6ـ فردل : انبياء/47
7 ـ قيراط : انبياء /47 8ـ ذرع : حاقه /32 9 ـ صاع: يوسف /72
10 ـ قنكار : آل عوان/14 ـ نساء /20 11ـ ذره: نساء /45 ـ زلزال / 7
12 ـ ديه : نساء /92
منابع
1ـ آيات مناسب براي ايام مناسب ،حسن دولتي، انتشارات احرار تبريز
2 ـ نظري به نظام اقتصادي اسلام ،مطهري ، انتشارات صدرا، چاپ هفتم،فرودين 77.
3ـ اقتصاد در قرآن، محمد حسين ابراهيمي، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم چاپ اول بهار 75
4 ـ مكتب و نظام اقتصادي اسلام،مهدي هادوي تهراني، مؤسسه فرهنگي خانه خرد.
پایگاه اطلاع رسانی فعالتهای قرآنی دانشجویان ایران
سياست هاي مالي ازديدگاه قرآن(2)
از ديدگاه اسلام، سه ابزار براي اعمال برنامه هاي دولت و هدايت فعاليت هاي اقتصادي در مسير مطلوب و تأمين اهداف اقتصادي وجود دارد:
الف- ماليات ها
اگر نرخ ماليات هاي اسلامي را ثابت در نظر بگيريم (هرچند شواهد تاريخي به انعطاف پذيري آن گواهي مي دهد، نحوه يهزينه کردن آن تأثيرانبساطي و انقباضي بر اقتصاد مي گذارد. همچنين است سازوکار خودکاري که ماليات به نرخ ثابت به همراه دارد.
ب- مخارج دولت
دولت با افزايش حقوق کارمندان اداري، مخارج زيربنايي و پرداخت هاي انتقالي مي تواند قدرت خريد و تقاضاي مؤثرجامعه را بالا ببرد و به رشد و توسعه ي اقتصادي دامن بزند. تمام موارد هزينه همان طور که قبلاً گفته شد در قرآن آمده است.
ج-سياست درآمدي
دراين نوع سياست، دولت براي جلوگيري از تورم و رهايي از پيامدهاي زيان بار آن از راه تشويق و تهديد، مخارج بخش خصوصي را کاهش مي دهد. از ديدگاه قرآن، منع اسراف و تبذيرنوعي از سياست درآمدي است (حکيمي، 1373، 3 /133).
محدود کردن مخارج مصرفي،امکانات و منابع مالي را از مخارج مصرفي به سرمايه گذاري هدايت مي کند.جلوگيري از احتکار و مبارزه با تورم و رباخواري، سرمايه ها را به مسير مفيد و اقتصادي مي کشاند.
تأثيرسياست هاي مالي بر اقتصاد (از ديدگاه قرآن)
مي دانيم که ماليات، اثر انقباضي و مخارج، اثر انبساطي دارد. به اين معنا، افزايش ماليات، باعث مي شود که بخشي از درآمد مردم به دولت منتقل شود و مخارج مصرفي مردم کاهش يابد. اگر مردم کاهش در مصرف را از پس انداز جبران نکنند، قدرت خريد و به دنبال آن تقاضا تنزل مي يابد.
در مقابل، مخارج دولت اعم از هزينه هاي سرمايه گذاري، پرداخت هاي انتقالي و مصارف اداري، اثر انبساطي دارد. افزايش مخارج به معناي توزيع قدرت خريد در جامعه مي باشد؛ مثلاً وقتي دولت خدمات آموزشي را گسترش مي دهد يا حقوق کارمندان را بالا مي برد، بايد مخارجش را افزايش دهد. اين هزينه ها در قالب حقوق و دستمزد به جامعه منتقل مي شود و مردم بخشي از اين درآمد اضافي را به کالاهاي مصرفي اختصاص مي دهند. در صورتي که توليد و عرضه کالاها انعطاف ناپذير باشد،شکاف ميان عرضه و تقاضا به تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها منجر مي شود.
دراين جا تأثيرسياست مالي بر برخي از متغيرها را ارزيابي مي کنيم.
الف-تأثيرسياست مالي بر توزيع درآمد
به طورکلي نرخ ماليات (خمس، زکات، جزيه و خراج) يکنواخت است و تنها در يک مورد، يعني زکات گوسفندان، نزولي مي باشد. از آنجا که خمس به عنوان اصلي ترين بخش ماليات اسلامي، بعد از کسر مخرج سالانه به افراد تعلق مي گيرد، در واقع ماليات برپس انداز مي باشد که خانواده هاي کم درآمد از پرداخت آن معاف مي باشند و تنها ثروتمندان بايد يک پنجم پس انداز خود را درقالب خمس بپردازند. حال آن که مهم ترين مورد مصرف آن فقرا و نيازمندان هستند که اين امر، توزيع درآمد را بهبود مي بخشد.
اما زکات، جزيه و خراج، ماليات هايي مي باشند که در اقتصاد معيشتي کاربرد دارند و با توجه به نرخ ناچيز آن نزديک به 1/20 يا 5 /2 درصد، در اقتصاد صنعتي از اهميت و جايگاه قابل توجهي برخوردار نيست (مدرسي طباطبايي،
1363، 50-20) درهر صورت اين ماليات به دليل معافيت خانواده هاي کم درآمد و پرداخت آن به نيازمندان، همانند خمس، توزيع درآمد را بهبود مي بخشد و جامعه را به برابري بيشتر هدايت مي کند.
ب- تأثير سياست مالي بر مصرف، پس انداز و سرمايه گذاري
درآمد قابل تصرف (درآمد بعد از کسر ماليات)،به دو قسمت مصرف و پس انداز تقسيم مي شود.برهمين مبنا، وقتي گفته مي شود ميل نهايي به مصرف اقشار کم درآمد بالاست، يعني ميل نهايي به پس انداز آنها پايين است.دراقتصاد اسلامي، ماليات، سبب انتقال درآمد از گروه هاي پردرآمد به اقشار آسيب پذير جامعه مي شود. اين مسأله سرمايه گذاري مضراست؛ يعني انتقال درآمد به فقرا سبب کاهش پس انداز و کمبود منابع سرمايه گذاري مي گردد.
از طرفي تمام پس اندازها سرمايه گذاري نمي شود، ولي اسلام با منع کنز(گنج نمودن) و غيرفعال نگاه داشتن پس انداز، براساس آيه «الذين يکنزون الذّهب و الفضّه و لا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب اليم» (توبه، 34)؛کمبود پس انداز را جبران مي کند و باعث مي شود که تمام پس اندازها سرمايه گذاري شود.
بنابراين، ماليات هاي اسلامي سطح درآمد گروه هاي کم درآمد را بالا و قدرت مصرف آنها را افزايش مي دهد. با اين رويکرد، پس انداز کاهش مي يابد ولي با منع اسراف، در کنار بستن ماليات بر پس اندازهاي غيرفعال، حجم پس انداز و سرمايه گذاري را بهبود مي بخشد. در نهايت، نمي توان ادعا کرد که توزيع درآمد به نفع گروه هايي که ميل نهايي به مصرف بالا دارند، باعث کاهش در پس انداز مطلوب (سرمايه گذاري) مي شود.
ج- تأثير سياست مالي بر تثبيت اقتصادي
امروزه سعي مي شود با استفاده از ابزارهاي سياست مالي و پولي روند رشد اقتصادي را با ثبات و پايدار سازند و از نوسانات شديد در جهت مثبت و منفي جلوگيري کنند؛زيرا رشد خيلي شديد همراه با تورم افسار گسيخته بعد از کوتاه
زماني به رکود خواهد انجاميد. به عبارتي، هم تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها هزينه هايي دارد و هم رکود؛ تورم باعث افزايش اختلاف طبقاتي، تشديد نابرابري به نفع سرمايه داران و به زيان دريافت کنندگان حقوق و دستمزد و اشخاص آسيب پذير مي شود،ولي در وضعيت رکود بيکاري تشديد و انگيزه ي سرمايه گذاري و توليد از مردم گرفته مي شود، رشد اقتصادي متوقف و توليد ملي تنزل پيدا مي کند. به همين دليل، دولت ها با استفاده از سياست هاي اقتصادي مناسب، نوسانات اقتصادي را به حداقل کاهش مي دهند.
اما نرخ ماليات، در اقتصاد اسلامي به گونه اي تعيين شده است که به صورت خودکار باعث تثبيت اقتصاد مي شود و از نوسانات جلوگيري مي کند. گذشته از اندک نوسانات، نرخ ماليات اسلامي ثابت مي باشد، مثلاً نرخ خمس 20 درصد از پس انداز سالانه مي باشد؛ نرخ زکات بر محصولات کشاورزي نظير گندم،جو، خرما و کشمش آبي 5 درصد و در ديمي 10 درصد مي باشد و بر طلا و نقره 5 /2 درصد.
ماليات يکنواخت و با نرخ ثابت اين ويژگي را دارد که با افزايش درآمد،افزايش و با کاهش درآمد، کاهش مي يابد؛ يعني زماني که اقتصاد به سياست مالي انقباضي نياز دارد، ميزان خمس و زکات افزايش و زماني که به سياست انبساطي مالي احتياج است، ماليات وصول کاهش مي يابد. بدين ترتيب، ماليات اسلامي همراه خود تثبيت کنندگي دارد که در بحران هاي اقتصادي وارد عمل مي شود.
بنابراين، عليرغم ثابت پنداري نرخ ماليات اسلامي، اگر براساس برنامه اي دقيق، از ثروتمندان و پس انداز کنندگان، زکات، خمس (از نظر شيعه)، جزيه، خراج و... وصول، و به فقرا و بيچارگان، در راه ماندگان، بي سرپرستان، و در راه آزادسازي بردگان، اداي دين بدهکاران و فعاليت هاي زيربنايي و اجتماعي هزينه شود، عدالت اجتماعي را تأمين مي کند و به رشد و توسعه اقتصادي دامن مي زند و دورنماي آينده را لذت بخش و دلپذيرتر و بلنداي سعادت و کمال را تسحيرپذير مي سازد.
نتيجه گيري
نظر به التفات دولت ها به مسأله اقتصاد و وضع سياست هاي مالي در جهت بهبود توليد،توزيع و افزايش مطلوبيت در مصرف، ضرورت بازخواني سياست هاي مالي از منظر ديني اهميت مي يابد.
اگرچه بازخواني سياست هاي مالي در اسلام خارج از حوصله يک مقاله است و نياز به بررسي گسترده و در عرصه ي قرآن و سنت دارد، ليکن قرآن به عنوان يک منبع بنيادين متضمن اصول راهبردي که در صور برنامه ي مطالعه قرار دارد، راه گشاي بسياري از معضلات اقتصادي جامعه ديني در عرصه نيازهاست.
نگرش اصولي قرآن به اهداف و ابزار سياست هاي مالي به گونه اي که مي تواند در همه ي اعصار پاسخ گوي نيازهاي نو شونده جوامع خود باشد، چنان که با پيروي از اصول جامع، مترقي و همه سويه آن، رابطه ي فقر و غنا به کمترين درجه خود تنزل يابد و چرخه ي اقتصاد ملي و مردمي را در جهت بهبود مسائل اقتصادي و افزايش درآمد و در نتيجه کمک به تحقق اهداف انساني به حرکت وادارد.
منابع و مأخذ
نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77. 1) قرآن کريم. 2) امام خميني (بي تا)، البيع، بي جا. 3) حکيمي، محمد رضا (1373)، الحياه، ترجمه ي احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي. 4) طالقاني، سيد محمود (1350)، پرتوي از قرآن، تهران. 5) مدرسي طباطبايي (1363)، مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام انتشارات هجرت.
سال جهاد اقتصادی و آموزه های اسلام در جهت توسعه اقتصادی
بسیاری از آموزه های دینی در حوزه تشریع و تبیین، دارای جهت گیری اقتصادی خاصی است که نگرش کلی اسلام به اقتصاد و بویژه جایگاه توسعه اقتصادی را در دین نشان می دهد.
در این مقاله با نگاهی اجمالی به مسأله رشد، سنت تسخیر طبیعت به وسیله انسان، توصیه های اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمین و سرمایه ها، احیاء موات، حیازت مباحات، وجوب خمس و زکات، نفی سبیل کفار بر مسلمین، فلسفه اموال و فلسفه خلقت انسان، جایگاه توسعه اقتصادی به طور کلی نشان داده شده و بیان شده است که چگونه ادیان الهی بویژه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادی، منشأ پیدایش و بازسازی توسعه سالم و همه جانبه مبتنی بر عدالت و سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی... بوده و هست.
مقدمه
1 مفهوم شناسی توسعه
واژه توسعه بیش از نیم قرن اقتصاددانها و جامعه شناسان و... را به خود مشغول کرده و آنان را به طرح مباحث گوناگونی در موضوع توسعه واداشته است که تمام آنها معطوف حل مشکل کشورهای جهان سوم (یا به اصطلاح توسعه نیافته) و توسعه آنها بوده است.
«نیم قرنی که بر حضور جدی واژه توسعه گذشته، مفهوم آن دچار دگرگونیهای فراوان و پی درپی شده است. در دهه آغازین؛ یعنی دهه 1960، مفهوم توسعه به رشد اقتصادی محدود شد. از این رو در سال 1957م، رشد یا توسعه را به افزایش تولید سرانه کالاهای مادی تعریف کردند».(2)
«در دهه شصت مفهوم دگرگونی نیز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونی با هدف بهبود کیفیت زندگی مردم دانستند.».(3)
«دهه سوم، رویکرد انسان گرایانه به توسعه بود و آن را به «توسعه مردم» معنی کردند و متخصصان اعلام کردند، انسان باید نقش بیشتری در توسعه داشته باشد. در این دهه، در سال 1975 م، یونسکو تصریح نمود که توسعه باید یکپارچه و فراگیر باشد و فرایندی تمام عیار و چند وجهی که تمام ابعاد زندگی یک جامعه، روابط آن با دنیای خارج و وجدان و آگاهی را فراگیرد، باشد. این معنی توسعه مستلزم «فرایند تعدیل» بود.»(4)
«دهه نود، روح توسعه گرایی جدید پدید آمد که در کشورهای جنوب، مستلزم تخریب بخشهای گریخته از تیغ فرایند تعدیل در دهه هشتاد بود تا راه برای ورود پس مانده های کشورهای شمال و کالاهای بنجل و ضایع و منسوخ آنها باز شود. بالاخره، در دهه حاضر برای بقای توسعه، بحث توسعه انسانی مطرح شد که عبارت بود از سطحی از موقعیت یا میزان نسبی دستیابی عملی به گزینه های مربوط در جوامع مورد نظر در مقایسه با جوامع دیگر.»(5)
در تمام تحولات مفهومی واژه توسعه که صادره غرب به جهان سوم بود، دو چیز ثابت بود: اول، مقایسه کشورهای توسعه نیافته (کشورهای جنوب) یا جهان سوم با کشورهای توسعه یافته (کشورهای شمال) و معیار قرار گرفتن آنان در تعریف و الگوی توسعه و دوم، نقش و کارکرد واژه توسعه.
البته این سیر تاریخی تحول مفهومی توسعه به ظاهر مانع تلاش نظری در ارائه تعریف و نظریه پردازی مستقل در باب توسعه نبود؛ اما از آنجا که صدور مفهوم توسعه به جهان سوم به ناگزیر همراه تحمیل یک شبکه از مفاهیم مانند فقر، برابری، نیاز، تولید، محیط زیست، مشارکت، سطح زندگی، دولت... بود، برای دست یابی به یک تعریف یا نظریه توسعه، باید همه این مفاهیم تعریف می گردید و این در حالی بود که این مفاهیم از قبل، تعریفهای گریزناپذیری را با خود از غرب به همراه داشتند که به سادگی، فرار از آن بار مفهومی وارداتی میسّر نبود. در نتیجه؛ توسعه به هر نحو که تعریف می گردید یا مدل سازی می شد، کارکرد استعماری و نقش فریب کارانه خود را حفظ می نمود.
نمونه ای از تعاریفی که به طور مشخص از توسعه به معنای عام و یا به معنای اقتصادی آن ارائه شد عبارتند از:
فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه؛(6)
بهبود و رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی؛(7)
پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بی کاری و نابرابری؛(8)
فرایندی است که طی آن تولید ناخالص ملی افزایش می یابد و فقر، نابرابری اقتصادی و بی کاری کاهش پیدا می کند و رفاه همگانی نسبی به وجود می آید و این امراز طریق سرمایه گذاری و تغییر و تحول در مبانی علمی فنی تولید حاصل می شود.(9)
2 کارکرد و نقش واژه توسعه
«در واقع، «توسعه» گفتمان حاکم در روابط کشورهای شمال و جنوب در نیمه دوم قرن بیستم بود و با تمام تحولات مفهومی خود، همواره دارای کارکرد و نقش واحدی بوده است که به نظر می رسد از آغاز قرن 21، گفتمان «دموکراسی» همان نقش و کارکرد را بر عهده گرفته است. از این رو، اگر ترومن، رئیس جمهور امریکا، در آغاز نیمه دوم قرن بیستم؛ یعنی سال 1949 م، کشورها را به توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم نمود و خود را موظف به بهبود و رشد مناطق کم توسعه یافته دانست».(10)
امروزه نیز رئیس جمهور امریکا بوش کشورها را به صاحب دموکراسی و فاقد دموکراسی تقسیم نمود و خود را موظف به بهبود یا ایجاد دموکراسی در کشورهای غیر دمکراتیک می داند. در پشت گفتمان دموکراسی، از آغاز قرن 21، همان نقش فریب کارانه و کارکرد استعماری گفتمان توسعه نیم قرن گذشته، نهفته است.
نقش واژه تحمیلی توسعه از جانب کشورهای به اصطلاح توسعه یافته غربی مانند آمریکا همواره فریب کارانه بوده و از همان آغاز، هدف پنهان توسعه، چیزی جز غربی کردن جهان نبود. از این جهت، کارکردی استعماری در جهت تحقیر جهان سوم و ایجاد زمینه ذهنی روحی لازم برای مداخله و سلطه هر چه بیشتر و به ظاهر خیرخواهانه استعمارگران جدید غربی داشته است. آنان هر مداخله ای را با پوشش توسعه و به بهانه توسعه دادن در کشورهای توسعه نیافته را موجه؛ بلکه مقدس و انسانی وانمود می کردند.
برای درک نقش فریب کارانه و کارکرد استعماری واژه توسعه کافی است توجه کنیم که در دهه ای که ترومن عصر توسعه را اعلام کرد و گفت:
«ما باید برنامه جسورانه ای را در پیش بگیریم تا مزایای پیشرفتهای علمی و صنعتی خود را در جهت بهبود و رشد مناطق کم توسعه قرار دهیم. امپریالیسم کهن که بر اساس استثمار خارجی مبتنی بود در طرحهای ما جایی ندارد. ما برنامه ای را برای توسعه [کشورهای توسعه نیافته] در ذهن داریم...»(11)
«یعنی در سال 1960 ثروت کشورهای شمال بیست برابر؛ ولی در سال 1980، 46 برابر کشورهای جنوب [کم توسعه یافته [شد.»(12)
و این حاصل دو دهه برنامه توسعه ای بود که ترومن در ذهن داشت و اعلام نمود.
به خاطر همین نقش فریب کارانه و کارکرد توسعه بود که غربیها بویژه آمریکاییها، همواره خود را توسعه یافته و آغازگر توسعه و متولی آن معرفی کردند و اصرار داشتند که منشأ توسعه و توسعه یافتگی، آنان بوده اند. چنان که امروزه درباره دموکراسی نیز چنین ادعا و اصراری دارند.
اما چنان که خواهد آمد واقعیت چیزی غیر از این ادعا و اصرار است و توسعه به معنی حقیقی و اصیل آن ریشه در تعالیم آسمانی و ادیان الهی دارد. توسعه ای که هرگز نقش فریب کارانه در تاریخ تمدنها نداشته است.
3 دین و توسعه
در آیات قرآن و احادیث و آموزه های دینی، واژه توسعه نیامده است؛ اما آموزه های متعالی و مفاهیمی غنی در آنها وجود دارد که تا حدی مفهوم توسعه به معنی امروزی را در اختیارمان قرار می دهند و یا عوامل لازم آن را معرفی می کنند.
مجموعه مفاهیم و آموزه های متعالی مزبور در بعد اقتصادی می تواند مفهوم بسیط و پایه ای از توسعه را در اختیارمان قرار دهد که به دور از نقش فریب کارانه و کارکرد استعماری واژه توسعه غربی است. مفهومی که در خود رونق اقتصادی، شکوفایی اقتصادی، خود اتکایی اقتصادی، عدالت اقتصادی و معنویت اقتصادی را نهفته دارد.
آنچه در این مقاله در صدد اثبات آن هستیم مبتنی بر این معنی و رویکرد واژه توسعه است و نه توسعه به معنی وارداتی آن.
1-3 : ادیان الهی سرچشمه توسعه
ادیان الهی به خصوص اسلام، نه تنها بر توسعه از جمله توسعه اقتصادی تأکید کرده اند؛ بلکه با تأملی در تاریخ و تعالیم انبیا در می یابیم که منشأ پیدایش بحث نظری توسعه در علوم انسانی و حکمت عملی و علم اداره حکومت، پیامبران به خصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام بوده اند. در عمل نیز توسعه در تمام ابعاد مانند فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و... ناشی از تلاش و کوشش یا توصیه سفارش آن رسولان الهی و اصحاب صادق آنان بوده است.
2-3 : مفقود شدن حلقه واسطه بین سرچشمه توسعه و مباحث توسعه امروزی
آنچه باعث تأسف است، مفقود شدن حلقه های واسطه بین سرچشمه توسعه در تعالیم و عمل کرد پیامبران و مباحث نظری توسعه درعصر حاضر و توسعه یافتگی برخی از جوامع امروزی در سلسله زنجیری تاریخی توسعه است.
مفقود شدن و ندیدن آن حلقه های واسطه ای، ناشی از ضربه زدن دشمنان به پیامبران و ادیان الهی، به خصوص دین اسلام، بوده است و هنوز هم به شیوه جدید ادامه دارد. از باب نمونه، آنها در نوشته های خود برای محافل علمی، سیاسی، دانشگاهی و حتی نظامی به پنهان کردن آن ارتباط مشغول هستند. دلیل دیگر این که، بر اثر عدم آشنائی با تعالیم اصیل ادیان الهی بویژه آموزه های ناب اسلامی، قادر به یافتن حلقه های واسطه توسعه امروزی با سرچشمه توسعه در تعالیم و عمل کرد انبیا نیستند.
علاوه بر آن، اولاً عقب ماندگی جوامع اسلامی از تعالیم وحیانی و ثانیا عمل کرد غیر اسلامی حکومتهای ملل اسلامی، این پندار را به وجود آورده که توسعه یک امر عقلانی صرف است. از همین رو، عده ای توسعه را امری جدای از دین تلقی کرده اند؛ حتی بلکه برخی دین را ضد آن قلمداد نموده اند.
نظر دین افیون توده هاست. تز جدایی حکومت از دین یا جدایی دین از سیاست، همه ریشه در همین حلقه های مفقوده و دو امر یاد شده، دارد. اغراق نخواهد بود اگر ادعا کنیم امام قدس سره و نظام جمهوری اسلامی این حلقه های مفقوده را دوباره به فرآیند زنجیره ای تاریخی توسعه بازگرداندند و آن را برای علما، حکما، ملتها و دولتها آشکار ساختند.
3-3: چند نمونه از سرچشمه توسعه
«حضرت آدم علیه السلام اولین شخصی بود که به تعلیم خداوند به کشاورزی و کشت گندم دست زد و هابیل، فرزند صالح او، این کار را توسعه داد.»(13)
سایر انبیا در هزاره اول این کار را ادامه دادند تا این که نوبت به حضرت نبیط یکی از فرزندزادگان حضرت نوح که فردی صالح بود، رسید. وی کشاورزی را به طور گسترده ای توسعه داد و علاوه بر زراعت به کشت درخت و ساختن نهرها و جاری کردن آبها دست زد و صنعت باغداری و آبیاری را پدید آورد.(14) این آغاز توسعه دو صنعت آبیاری و باغداری بود که تا امروز ادامه یافته است.
«حضرت داوود علیه السلام نخستین فردی است که به تعلیم خداوند، صنعت ریخته گری در فلزات را ابداع نمود. آن حضرت استفاده از فلزات را از حالت بسیط خارج کرد و از طریق ذوب فلزات و ریخته گری به تجارت فراوردهای آن پرداخته است.»(15)
«پیشکسوت صنعت دامداری، انبیا الهی بوده اند، کما این که اولین کسی که توسعه شهری و اجتماعی و تقسیم جمعیت را ابداع نمود و بدان همت گمارد، حضرت نوح علیه السلام و سپس حضرت فالغ، یکی از پیامبران پس از هزاره اول، بود.»(16)
فن تجارت به وسیله انبیا علیهم السلام پدید آمد و در اثر تعلیم و توصیه آنان به اصحاب خود، توسعه پیدا کرده است.
در سایر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی... نشانه ها و قراین دقیق و متقن تاریخی در دست است که انبیا الهی و دین اسلام منشأ آنها بوده اند.
در این مقاله با بررسی نه موضوع از معارف فرهنگ اسلامی و تعالیم قرآن، نشان خواهیم داد که چگونه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادی، منشأ پیدایش و بازسازی توسعه سالم و همه جانبه اقتصادی و سازگار با دیگر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگی، سیاسی، نظامی و... بوده است؛ اما افسوس که مسلمانان با عقب ماندن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام و از دست دادن هدایت و ولایت آنان از صدر تا به امروز، نه تنها توسعه مورد نظر اسلام را پیدا نکرده اند؛ بلکه جزء جوامع عقب مانده یا در حال توسعه قرار گرفته اند.
آموزه های وحیانی در جهت توسعه اقتصادی
1 توسعه اقتصادی عنصر اصلی رشد اسلامی
«رشد یکی از مفاهیم فرهنگ اسلامی»(17) و «دارای محتوای بسیار وسیع و پردامنه است(18).»
از این رو رشد در این مقاله، مفهومی جدای از رشد در سیر مباحث توسعه و یا در مباحث اقتصاد کلاسیک است. چنان که در مقدمه گذشت برخی توسعه اقتصادی را معادل رشد اقتصادی و به معنای افزایش تولید تلقی کردند.
در مباحث اقتصادی، رشد متوجه پیشرفت و تحول در برخی جنبه های اقتصادی است که ابعاد مختلف مفهوم عام توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد. اما رشد در فرهنگ اسلامی، مفهومی بسیار عامتر از توسعه اقتصادی دارد؛ بلکه یک فرهنگ و سنت است که توجه جدی به آن، جایگاه توسعه اقتصادی در اسلام را نشان می دهد.
بررسی یک پارچه جمیع آیات، روایات و مطالبی که در فقه، اخلاق و تعالیم اجتماعی اسلام درباره رشد وارد شده است، یکی از ابعاد مهم فرهنگ اسلام را بازگو می کند که می توان آن را «فرهنگ رشد» یا «فرهنگ توسعه» نام نهاد. بر اساس این حقیقت اذعان خواهیم کرد که اسلام منشأ تئوری توسعه در تمام ابعاد از جمله توسعه اقتصادی بوده و هست.
اگر چه در فقه و نظام حقوقی و اقتصادی اسلام و سپس در خلال احکام اجتماعی و روابط انسانی، بیشتر و پررنگتر به موضوع رشد برمی خوریم؛ اما این مفهوم در سرتاسر فرهنگ اسلامی جریان دارد. قرآن کریم آن را به عنوان یک راه و شیوه در زندگی اجتماعی(19) و در مقابل راه غی، خسران و باختن(20) معرفی کرده است. در روایات آمده است که سنت پیامبر رشد بود(21) و اساسا پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی رشد هدایت می نمود.(22)
رشد در فقه و نظام اقتصادی دارای جایگاه بسیار با اهمیتی است و یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اقتصادی و عقود مانند بیع، اجاره، رهن و.. به حساب می آید.(23) رشد در اصطلاح فقه از نظر برخی فقها یعنی: کیفیت نفسانی که شخص را از فساد مال و خرج کردن در اموری که شایسته عقلا نیست باز می دارد.(24) محقق حلی در تعریف شخص دارای رشد می گوید: «هو ان یکون مصلحا لما له»(25) یعنی: آن است که شخص، قدرت اداره درست اموالش را داشته باشد. و صاحب جواهر درباره رشد می گوید: «انه العقل و اصلاح المال»(26) یعنی: رشد، همان عقل و قدرت اداره درست مال است.
در نظام اجتماعی و احکام فقهی حاکم بر روابط انسانی، رشد به عنوان شرط اساسی در پدید آمدن وایجاد نهادهای اجتماعی و روابط قانونی بین اشخاص، گروهها، سازمانها و... تلقی شده است. مثلاً خانواده به عنوان کوچکترین و پراهمیت ترین نهاد اجتماعی، زمانی پدید می آید که دو طرف دارای رشد باشند(27). همان طور که مهمترین و اساسی ترین نهاد اجتماع؛ یعنی رهبری و ولایت جامعه بر احراز رشد رهبر در تمام ابعاد استوار گردیده است.
از شروط مهم قضا و مدیریت و کارگزاری نظام اجتماعی در حکومت و فرهنگ اسلامی وجود و احراز رشد است. از همه بارزتر، به رغم این که اساس نظام اقتصادی اسلام بر تسلط مالک بر اموالش و اراده آزاد در تصرف آنها استوار شده(28)، قرآن تصریح کرده است که فقط افراد رشید دارای سلطه کامل و اراده آزاد در محدوده تعیین شده نسبت به اموال و دارایی خود هستند و جامعه اسلامی حق ندارد اموال سفها و صغار (یتیمها) و مجانین (دیوانگان) را در اختیار آنان قرار دهد(29). قرآن این حکم را معلل به فلسفه اموال در اسلام کرده است(30) و می فرماید:
«قیام و استواری اقتصادی یا به تعبیر دیگر توسعه اقتصادی را در اموال و سرمایه های اشخاص قرار داده شده است. از این رو، سفیه و صغیر چون نمی توانند اموال را در جهت قیام و توسعه اقتصادی به کار گیرند حق تصرف در آنها را ندارند؛ بلکه اموالشان باید در اختیار سرپرست رشید یا حاکم اسلامی(31) قرار گیرد، مگر این که رشد آنها احراز گردد.»(32)
از مجموع تعالیم و مسائلی که در قرآن، سنت و فقه بویژه در باب معاملات درباره رشد آمده است به چندین نکته پی می بریم.
اول: «رشد یک امر اکتسابی است»(33) و مانند عقل یا بلوغ که در جریان غریزی، تکامل پیدا می کنند، نیست؛ بلکه در پرتو شناخت و پرورش و تعلیم و تربیت صحیح به دست می آید.
دوم: رشد هم درباره فرد و هم در خصوص جامعه مطرح است. همان گونه که افراد به رشید و سفیه تقسیم می شوند، جامعه نیز به سفیه و رشید قابل تقسیم است.
سوم: رشد امری تشکیکی و دارای مراتب مختلفی است. حد معین و محدودی ندارد. ازاین رو،انسان و جامعه به هر مرتبه از رشد که برسند مراتب بالاتری در جلوی آنان قرار دارد. بنابراین، فرد و جامعه توسعه یافته به معنی کامل نخواهیم داشت؛ بلکه فرد و جامعه همواره رو به توسعه خواهند بود یا در حال عدم توسعه، انحطاط و سفاهت. از همین رو، تعبیر جامعه توسعه یافته، تعبیر غلط و نارسایی است.
چهارم: رشد و راه رشد درباره سرمایه ها هم مطرح است.
پنجم: سرمایه هایی که در بستر رشد به جریان می افتند و سودآوری می کنند، منحصر به سرمایه های مادی و اقتصادی نیست؛ بلکه سرمایه های معنوی را هم شامل می شود. از این جهت، اگر بحث رشد در خصوص سرمایه های مادی را مطرح کنیم به بحث توسعه اقتصادی پرداخته ایم و اگر به سرمایه های معنوی نظر داشته باشیم، وارد مقوله توسعه فرهنگی و اجتماعی شده ایم.
ششم: نتیجه هدایت سرمایه ها در بستر رشد، پیروزی، رستگاری، سود، استواری و استقلال جامعه و فرد است.
هفتم: ویژگی انسان مسلمان و جامعه اسلامی، برخورداری از رشد و رشید بودن و حرکت در بستر رشد است و در غیر این صورت نمی توان فرد و جامعه را اسلامی تلقی نمود.
با توجه به آنچه گذشت می توان رشد را چنین تعریف نمود:
«قدرت، هنر و لیاقت حفظ، بهره برداری و به سود رساندن سرمایه ها».(34)
چنانچه گذشت، اگر در تعریف مزبور، سرمایه اقتصادی چون نقدینه (طلا و نقره)، زمین، آب، معادن و جنگلها و... را مد نظر قرار دهیم، فرد و جامعه در حال رشد آن فرد و جامعه ای است که بتواند اولاً از این سرمایه ها خوب استفاده کند و ثانیا از آنها کمال بهره برداری را بنماید و ثالثا آنها را در جریانی سودآور قرار دهد که موجب استواری و استقلال اقتصادی فرد و جامعه گردد و در این جهت بتواند ابزارهای لازم صنعتی و خدماتی را فراهم سازد و با برنامه ریزی و سازماندهی، موانع را از سر راه بردارد. این امر جز توسعه اقتصادی، که امروزه بحث حکومتها، جوامع و استادان فن است، نیست.
آنچه گذشت، روشن می نماید که اسلام با طرح موضوع رشد، علاوه بر توسعه در تمام ابعاد، با تأکید بیشتر به دنبال توسعه اقتصادی بوده و هست. بدون تردید اگر تمام زوایای مسأله رشد در خصوص سرمایه های اقتصادی بررسی گردد، تمام ابعاد موضوع توسعه اقتصادی در فرهنگ اسلام تا حدودی روشن خواهد شد.
2 توسعه اقتصادی پیام نهفته در حقیقت مسخر ساختن طبیعت برای انسان
قرآن و روایات متعددی خبر داده است که خداوند، طبیعت و آنچه در زمین و آسمان است. دریاها و آنچه در دریاهاست و خورشید، ماه، شب و روز(35) را مسخر انسانها کرده است. این تعالیم بیان می دارد که انسان می تواند به دورترین کرات آسمانی و آنچه در آنهاست و به اقیانوسها و دریاها و ذخایر نهفته در آنها دست یابد و در جهت هدف یا اهداف معینی بهره برداری کند و به طریق اولی، سرمایه ها و مواهب زمین را کسب کند و در بستر سالمی که دین و احکام اسلام تعیین کرده است، مورد استفاده و بهره برداری قرار دهد.
«از آنجا که سلطه دادن انسان بر زمین و آسمان و... با جملات خبری آمده است، در حالی که هنوز انسان اندک سلطه ای هم بر طبیعت ندارد و در آغاز راه تسخیر زمین و آسمان و مواهب آنهاست، درمی یابیم که آیات مزبور در مقام بیان یک حکم تکلیفی و امر واجب مؤکد است.»(36)
بدین معنی که انسان مکلف است استعداد تسلط و تسخیر خود را بر «ما فی السموات و ما فی الارض» شکوفا نماید و سرمایه های نهفته در زمین و آسمان را اسیر و رام خود نماید و آنها را در جهت اهداف الهی و انسانی به کار گیرد و بهره ببرد و در انجام این تکلیف، از باب مقدمه واجب، ابزار لازم را در پرتو صنعت و تکنولوژی فراهم نماید و با برنامه ریزی لازم و اعمال مدیریت اقتصادی مناسب، موانع را مرتفع و راه انجام آن واجب را هموار نماید.
قرآن در این زمینه به نکته ظریفی اشاره می کند و می فرماید: «شما قادر نیستید در آسمانها رخنه کنید مگر به سلطان(37).»؛ یعنی اگر چه در جای دیگر خبر از سلطه دادن شما بر آسمانها داده ایم؛ اما این تسخیر و نفوذ باید به وسیله سلطان باشد.
ما در این مختصر در صدد تفسیر و تأویل «سلطان» نیستیم؛ اما هر چه مراد باشد اشاره به ابزار و تکنولوژی تسخیر و سلطه بر فضا دارد که بیان یک حکم تکلیفی دیگر با جمله خبریه است؛ یعنی در جهت تکلیف دست یابی به سرمایه های موجود در طبیعت، باید ابزار و برنامه ریزی و مدیریت صحیح را به دست آورد.
آنچه در بالا گذشت، دقیقا از مباحث اساسی بحث توسعه اقتصادی است. بنابراین، در حقیقت و ماهیت بحث قرآنی تسلیم و تسخیر «ما فی السموات و الارض» بحث توسعه اقتصادی و برخی از اصول اساسی آن نهفته است. به تعبیر دیگر امر و تکلیف به توسعه اقتصادی از آن استنباط می شود.
جهاد اقتصادی در جامعه ی اسوه ی اسلامی
1. حاکميت سياسي اسلام
2. تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي
3. برپايي عدالت اجتماعي
4. عدم وابستگي اقتصادي
5. خودکفايي و اقتدار اقتصادي
6. توسعه و رشد
7. رفاه عمومي
اهداف مذکور همه در عرض هم نيستند بلکه برخي از آنها با حفظ برخي ديگر هدف قرار مي گيرند، مثلا سه هدف آخر به اين شرط مطلوب اند که لطمه اي به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر مي رسد که اقتصادي نيستند، ولي جزء اهداف اقتصادي اسلامي گنجانده شده اند، زيرا، در احکام اسلام، اين اهداف جدا از يکديگر مطرح نشده اند و جدا کردن آنها جزء اهداف وظايف سازمان هاي اقتصادي نيستند و از وظايف ساير سازمان هاي اجتماعي سياسي اسلام مي باشند، در صورتي که اين گونه نيست، مثلا، درباره زکات، در عين اين که هدف از آن توازن اقتصادي و تعديل در خلال رفتارهاي اقتصادي در نظر گرفته شده اند. موارد ذکر شده، به جز اين که خود، اهداف مکتب اقتصادي اسلام را شکل مي دهند، هر يک از آنها در بسياري از موارد، به عنوان محدوديت براي اهداف ديگر و يا ابزاري براي رسيدن به اهدافي مثل رفاه عمومي است و گاهي تحقق آن ارزش ها در جامعه، ابزاري براي رسيدن به ساير اهداف است. نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت، اين است که در اين مبحث، نظر به مکتب اقتصادي اسلام است، که در اين جا از آن بحث نخواهيم کرد و به توضيح اهداف اقتصادي ذکر شده مي پردازيم.
1- حاکميت سياسي اسلام:
در اقتصاد اسلامي، سعي در حفظ حاکميت سياسي اسلام در روابط با بيگانگان است، زيرا در روابط خارجي، مناسبات اقتصادي و سياسي بسيار به هم پيوسته اند، هم اکنون وابستگي سياسي بسياري از کشورهاي جهان سوم در اثر وابستگي اقتصادي آنهاست، به اين سبب يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، حفظ حاکميت سياسي اسلام است.
در روايتي از پيامبر اکرم (ص) آمده است: «الاسلام يعلوا و لا يعلي عليه، اسلام برتر است و چيزي بر آن برتري ندارد». (تذکره الفقها، ج1، ص 446)، بنابراين در مناسبات سياسي نيز بايد برتري اسلام و مسلمين مراعات گردد. قرآن کريم مي فرمايد: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوکم ... براي مقابل با دشمنان تا آنجا که مي توانيد نيرو و اسبهاي بسته و آماده فراهم کنيد تا به اين وسيله دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد.» (انفال/60).
هم چنين قرآن کريم مي فرمايد: «ولن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند براي کافران بر مومنان راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141)
2- تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي:
اسلام در رسيدن به همه اهداف اقتصاديش از قبيل، زدودن فقر، ايجاد رفاه و اجراي عدالت، از چهارچوب ارزش هاي اخلاقي، خارج نمي شود. زيرا تحقق اين ارزش ها همراه با پياده شدن اقتصاد اسلامي از اهداف مکتب اسلام است. اين از اهدافي است که هم افراد بايد مراعات کنند و هم دولت بايد در تحقق آن بکوشد. کسي حق ندارد از راههاي حرام کسب درآمد کند يا با اکراه، طرف مقابل را به معامله اي وادار نمايد. قرآن مي فرمايد: «يا ايها الذين أمنوا لا تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ... اي کساني که ايمان آورده ايد اموالتان را در ميان خود به باطل نخوريد مگر اين که داد و ستدي از روي رضايت شما باشد». (نساء/29)
در اسلام پرداخت زکات و خمس عبادتي است که فرد با رضايت کامل به آن اقدام مي کند. به علاوه، قرآن گرفتن زکات را وسيله پاک شدن و تزکيه پرداخت کننده به شمار مي آورد. «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکيهم بها... از اموال آنان زکات بگير و بدين وسيله آنان را پاک و تزکيه کن» (توبه/103). هم چنين به انفال کنندگان سفارش مي کند که از بهترين اموال خود انفاق کنيد تا به «نيکي» دست يابيد . « لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون. هرگز به نيکي نمي رسيد، مگر آنکه از آن چه که دوست داريد، انفاق کنيد» . (آل عمران/92)
3- برپايي عدالت اجتماعي:
عدالت اجتماعي در بعد اقتصادي از نظر اسلام با تامين زندگي متوسط اجتماعي براي فقرا و جلوگيري از انباشته شدن بيش از حد ثروت در دست اغنيا تحقق مي يابد. از آنجا که عدالت اجتماعي به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است در مورد اين موضوع بيش از اين توضيح نمي دهيم.
4- خودکفايي و اقتدار اقتصادي:
مقصود از خود کفايي اين است که جامعه بتواند نيازمنديهاي خود را در حد بالايي از رفاه توليد کند و ناگزير به وارد کردن کالا از خارج نباشد. البته ممکن است ترجيح دهد بعضي از نيازهاي خود را از خارج تامين کند، به اين سبب که هزينه تهيه آن در داخل بيشتر مي شود و با وارد کردن آنها، اين جامعه مي تواند امکانات خود را در راه مفيدتري به کار گيرد. در اين صورت با خودکفايي ناسازگار نيست، زيرا جامعه قدرت لازم براي توليد آن کالا در دارد. در اين تعريف، بيان شده که جامعه اي که توانايي تامين نيازمندي هاي خود را در سطح عالي رفاه داشته باشد، خودکفاست. زيرا ممکن است کشوري به توليدات داخلي اکتفا کند ولي وضعيت فقيرانه اي داشته باشد. در اين حال آن کشور خودکفا نيست، در خودکفايي، توانمندي و اقتدار نهفته است، جامعه خودکفا، روي پاي خود ايستاده است. اين ايستادگي بدون وجود حيات و نشاط ممکن نيست. قرآن مجيد درباره مومنان به پيامبر اسلام (ص) مي فرمايد: «کزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوي علي سوقه يعجب الزراع ليفظ بهم الکفار. مانند دانه اي است که شاخ و بال بيرون آورده و (اين شاخه ها) او را تقويت کرده و در نتيجه آن گياه درشت شده، تا آنکه بر ساقه استوار گرديده، بدان گونه که کشاورز را به شگفتي واداشته است (خدا آنان را قوي کرده)، تا به وسيله آنان کافران را به خشم آورد». (فتح/29) مفاد اين آيه، قدرت يافتن مسلمانان و رسيدن آنان به شکوه و عظمتي است که دشمنان اسلام تاب تحمل آن را ندارند. قطعا بايد اين اقتدار هم اقتدار سياسي، هم اقتدار نظامي و هم قدرت اقتصادي و هم توانمندي فرهنگي باشد.
5- عدم وابستگي اقتصادي:
معناي استقلال غير خودکفايي است. خودکفايي به اين است که يک جامعه همه نيازهاي خود را تامين کند و نيازي به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد. اما استقلال اعم از اين است يک جامعه مستقل اقتصادي ممکن است احتياج به وارد کردن برخي کالاها داشته باشد،اما تامين اين نياز تکيه بر ساير جوامع ندارد، ناگزير به باج دادن و سر فرود آوردن نيست، بلکه در روابطي سالم، برخي از محصولات خود را مي دهند و توليدات ديگران را مي ستاند. اما خودکفايي بيش از اين است يک جامعه خودکفا مي تواند همه نيازهاي خود را هر چند بار هزينه بيشتر تامين کند، گرچه ترجيح مي دهد براي بهتر استفاده کردن از امکانات خود و صرفه جويي کردن، برخي کالاها را از بيرون وارد کند.
استقلال در آيات قرآن: از اطلاق برخي از آيات و لازمه برخي ديگر، لزوم استقلال اقتصادي فهميده مي شود که درذيل به آنها اشاره مي شود. «و لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند هرگز براي کافران بر مومنين راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141)
غالب فقهاي بزرگ اسلام، براي نفي هر گونه سلطه کافران برمسلمانان به اين آيه استناد کرده و مفاد آن را حکم دانسته اند نه اخبار. يعني، مسلمانان مي بايد کاري کنند که کفار بر آنان مسلط نشوند و هر عملي که منتهي به سلطه کفار شود نامشروع است. از جمله راههاي سلطه کفار بر مومنين سلطه اقتصادي است. متاسفانه در اين روزگار، سلطه اقتصادي بيگانگان بر مسلمانان تحقق يافته است و اين واقعيت تلخ به دليل عمل نکردن مسلمانان به مقتضاي ايمان است. مطابق مستفاد از اين آيه مومنان وظيفه دارند تلاش کنند و خود را از وابستگي ها - از جمله وابستگي اقتصادي - رهايي دهند. «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. براي مقابله با آنان کفار و مشرکان آن چه مي توانيد نيرو آماده کنيد». (انفال/60). سياق آيه نشان مي دهد که درباره جنگ است و طبعا مهم ترين نيرو براي مقابله با دشمن نيروي نظامي است. اما کلمه «من قوه» هر نيرويي را شامل مي شود. نيروي اقتصادي براي رويارويي با دشمن از اهميت برخوردار است. به خصوص در جنگ هاي امروز که قدرت اقتصادي يکي از دو طرف جنگ در سرنوشت آن نقش به سزايي دارد. روايتي در تفسير اين آيه آمده است که با استفاده از آنها شمول آيه را نسبت به توان اقتصادي بهتر مي توان فهميد. از امام صادق (ع) نقل شده است که فرموده سياه کردن موي صورت (براي پير مردان) از مصاديق «قوه» در آيه است. «منه الخضاب بالسواد».(1). در روايت ديگري از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمود: گروهي بر امام حسين (ع) وارد شدند و ديدند که آن حضرت به رنگ سياه خضاب کرده است. علت آن را پرسيدند، فرمود: رسول خدا (ص) در يکي از جنگها به مسلمان دستور داد با رنگ سياه خضاب کنند تا به اين وسيله بر مشرکان قوت بگيرند و قويتر بنمايند. (همان منبع).
6- توسعه و رشد:
يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، ايجاد توسعه و رشد است. اين هدف را در راهنماييهاي اسلام و عمل رهبران بزرگ آن مشاهده مي کنيم. که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود.
الف) اسلام بر فراگيري معلومات و افزايش اطلاعات مسلمين سفارش اکيد دارد، تا آنجا که از پيامبر (ص) نقل شده است: «اطلبوا العلم من المهد الي اللحد». به اين معني که براي اندوختن دانش محدوديت زماني نبايد شناخت و نيز آمده است: «اطلبوا العلم ولو بالصين». (2) بدين معني که دوري راه و رنج سفر براي کسب دانش بايد ناچيز شمرده شود هم چنين آمده است: «اطلبوا العلم و لو بخوض اللحج و شق المهج». (3) که مفاد آن اين است که هر چه طلب دانش، دشواري به همراه داشته باشد، گرچه در حد فرو رفتن در گردابها و ريختن خون قلبها، اين سختيها را بايد بر خويش هموار کرد و هيچ مشکلي نبايد مانع افزايش دانش مسلمانان شود.
ب) تغيير وضعيت اقتصادي جزيره العرب از بازرگاني صرف و واسطه داد و ستد کالاها بودن به افزايش کشاورزي تا آنجا که مدينه مرکز مهم توليد کشاورزي شد. اسلام، عرب جاهلي را از تنبلي و تن پروري و آماده خوري بيرون آورد و به کار و کوشش و تلاش واداشت تا آنجا که از اميرالمومنين (ع) نقل شده است که فرمود: «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله (4). هر که آب و خاکي بيابد و باز هم فقير باشد، خدا او را از رحمت خود دور کند». يعني هر که آب و خاک در اختيار داشته باشد نبايد فقير بماند. هم چنين هنگامي که کسي از امام صادق (ع) تقاضا کرد که دعا کند رزق و روزي او به راحتي برسد: «لا ادعو لک، اطلب کما امرک الله عزوجل. برايت دعا نمي کنم. آنگونه که خدا به تو امر فرموده است روزيت را طلب کن». يعني با به زحمت انداختن خود روزي بخواه. (5)
ج) اسلام بر آباد کردن زمين ها و شهرها و تعطيل نگذاردن اراضي تاکيد فراوان دارد که از عوامل مهم رشد توليد مي باشد.
قرآن مي فرمايد: «هو أنشاکم من الارض و استعمرکم فيها. خدا شما را از زمين ايجاد کرد و به آباداني در آن گماشت» هم چنين در روايتي از پيامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرموده: من کان له ارض فيزرعها و الا فليؤدها اخاه و لا يؤاجرها اياه، هر که زميني دارد آن را به کارد و گرنه به برادرش بدهد و از او اجاره نگيرد»و اين روايت بيانگر يکي از سياست هاي اقتصادي پيامبر (ص) است. در عهدنامه اميرالمومنين (ع) به مالک اشتر يکي از وظايف استاندار را عمران و آبادي شهرهاي منطقه ماموريت وي قرار مي دهد و مي فرمايد: «جبايه خراجها، و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلادها، وظايف استاندار عبارت است از: جمع آوري ماليات آن منطقه و مبارزه با دشمن آن و به صلاح آوردن اهل آن و آباد کردن شهرهاي آن». (6) و نيز به او مي فرمايد: «و ليکن نظرک في عماره الارض ابلغ من نظرک في استجلاب الخراج. بايد نظرت درباره آباد کردن زمين رساتر از نگاهت درباره گرفتن ماليات باشد». (7)
7- رفاه عمومي:
رفاه در ضمن توسعه و رشد حاصل مي شود، يعني اگر جامعه اي توسعه و رشد لازم را فراهم کرده باشد، به دنبال آن رفاه نيز به وجود مي آيد. از مطالعه آيات و روايات مربوط به بحث بسيار روشن به دست مي آيد که نظام اقتصادي اسلام تنها در صدد رفع نيازهاي ضروري بشر نيست و با تامين آنها کار خداوند را تمام شده نمي داند، بلکه در صدد تامين رفاه بشر است. خداوند نعمت هاي بي شماري را در اختيار انسان قرار داده که از آنها بهره گيرد. «قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق. بگو چه کسي زينت خداوند را که براي بندگانش (از زمين) بيرون آورده و روزيهاي پاک را حرام کرده است؟» (اعراف/32) و اميرالمومنين (ع) نيز در وصف متقين مي فرمايد: «همانا متقين بهره دنياي نقد و آخرت آينده را بردند، با اهل دنيا در دنيايشان شريک شدند، ولي اهل دنيا در آخرت آنان شريک نشدند. در دنيا به بهترين نوع مسکن گرفتند و به بهترين وجه خوردند. از دنيا به آن گونه که مترفين بهره مند مي شوند، استفاده کردند و از آن چيزي را که جابران متکبر بر مي داشتند، برگرفته اند. سپس از آن با توشه کافي و تجارب سودمند بيرون رفتند. هم چنين در روايتي از معصوم (ع) نقل شده است که فرمود: «نعم المال الصالح للعبد الصالح. چه نيکوست مال شايسته براي بنده شايسته». (8)
و از ديگري ويژگي ها مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
نظام بانکي در جامعه اسوه اسلامي
1. نظام بانکي مي بايست برطبق موازين شرعي و اسلامي باشد.
2. داشتن فرمولهاي مختلف در فعاليت نظام بانکي اسلامي در جهت کمک به دولت، مردم و بالاخص مردم محروم و مستضعف.
3. ايجاد مؤسسات شخصي يا گروهي (به صورت قرض الحسنه اسلامي).
4. توجه داشتن به مقوله ربا و اشکال مختلف آن در اسلام.
- نظام مالياتي در جامعه اسوه اسلامي مي تواند:
الف) مردم را نسبت به ماليات و ثمرات خوب آن آگاه نمايد.
ب) نسبت دريافت ماليات براي اقشار مختلف با توجه به وضعيت امرار معاش چه در سرمايه هاي ملي، سرمايه هاي پنهان و سرمايه هاي جاري را مشخص گرداند.
ج) ثمرات دريافت ماليات را به سرعت براي مردم قابل دسترس نمايد.
اقسام مختلف بيمه هاي اجتماعي، با رعايت عدالت اجتماعي به معناي واقعي مي تواند نقش بسزايي در اقتصاد پويا در جامعه اسوه داشته باشد.
هفت بعد اساسي در ساختار اقتصاد:
1- مبارزه با فقر و تأمين نيازهاي هر فرد در پرتو کار خلاق او و ارزش افزوده اي است که او در جامعه توليد مي کند.
2- آزاد نگه داشتن بخشي از وقت هر انسان، براي اين که فرصتي مناسب براي خودسازي و رشد انساني و تعالي معنوي داشته باشد، به تعبير ديگر در نظام اقتصادي جامعه اسوه تلاش براي نيازمنديهاي اقتصادي، نبايد همه وقت ملت را بگيرد بلکه مقداري از آن وقت بايد براي خودسازي انسان و رشد معنوي آزاد باشد.
3- اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفي هر نوع اقتصاد تخريبي نسبت به امکاناتي که خداوند در جامعه براي زندگي انسان ها در اختيار همه قرار داده است.
4- حفظ آزادي انسان در رابطه با عامل اقتصاد، در برابر کساني که انسان را يک حيوان اقتصادي معرفي مي کنند و بدين ترتيب او خود به خود برده اقتصاد سرمايه داري و خصوصي و يا برده اقتصاد دولتي يا به تعبير صحيح تر، برده سرمايه داري خصوصي و سرمايه داري دولتي مي شود، بايد آزادي انسان در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.
5- تأکيد بر استقلال اقتصادي جامعه اسوه اسلامي و اين که براستي از نظر اقتصادي به روي پا خود بايستد؛ خود توليد کند و متناسب با نيازهاي خود مصرف کند. به ديگران وابسته نباشدکه وابستگي اقتصادي امروزه زيربنا و ريشه وابستگي هاي ديگر شده است و خود به خود با استقلال جامعه سازگار نيست.
6- تأکيد به تکامل فني و صنعتي، زيرا پيشرفت هاي صنعتي از جلوه هاي رشد انسان است و هيچگاه نبايد مورد غفلت قرار گيرد. بنابراين در برنامه ريزي اقتصادي جامعه اسوه اسلامي بايد به آن تأکيد شود.
7- برقراري عدل اقتصادي نسبت به بي عدالتي هايي که در گذشته صورت گرفته است.
اين هفت بعد، اساس اقتصاد است و اصل 43 قانون اساسي در حقيقت نسبت به بسياري از اين افراد توجه تام دارد. در حل برخي از مشکلات امروزه در جامعه اسوه اسلامي، مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
الف- مبارزه با بيکاري
ب- اشتغال کامل
ج- افزايش مهارت و ابتکار
با توجه به فعاليت هاي انجام شده در خصوص توان بسيج در حل بسياري از مشکلات جامعه اسوه اسلامي به اطلاع مي رساند که در بحث اقتصاد، مقوله کار و اشتغال به عنوان محور فعاليت قرار دارد و اعضاء گروه تحقيقات در اين بخش در صدد طرحي جامع براي فعاليت بسيج نسبت به رفع اين معضل مي باشد.
پي نوشت :
1- بحار الانوار ج 61 ص 158 - من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 123 - وسايل الشيعه ج 2 ص 89
2- بحار الانوار، ج 1، ص 177
3- بحار الانوار، چاپ بيروت، ج 75، ص 277
4- بحار الانوار، ج 100، ص 65
5- اصول کافي ج 5 ص 78
6- بحار الانوار ج 33 ص 599
7- بحار الانوار ج 33 ص 606
8- بحار الانوار، ج 70، ص 62
اولویت های طرح سامان دهی اقتصادی در حكومت امام علی علیه السلام
این موضوع و برخی امور دیگر زمینه اعتراض و انقلاب مسلمانان را علیه عثمان فراهم آورده و مردم را به فكر انتخاب خلیفهای لایق و كارامد برای حل معضلات جامعه و سامان بخشیدن به نابسامانیها واداشت; و از آنجا كه جز امیرالمؤمنین علیه السلام احدی از چهرههای سرشناس و خواص اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله شایستگی و توانایی حل مشكلات جامعه اسلامی را نداشت، همه مردم، اعم از اصحاب مدینه و انقلابیان مصر و كوفه گرداگرد آن حضرت حلقه زدند و با اصرار از ایشان تقاضا كردند جبه خلافتبه تن كنند و بر جایگاهی، كه از روز نخست تنها به او تعلق داشت، بنشینند.امیرالمؤمنین علیه السلام ابتدا از پذیرش خلافتخودداری كردند; راز مطلب هم این بود كه ذایقه بسیاری از خواص به سنتهای غلط و غیرعادلانه خلفای سلف شیرین شده بود و هر یك به مال و منال و جاه و جلالی رسیده بودند.از اینرو، با تایید سیاستهای غلط خلفا، توده مردم را در تشخیص حق و باطل و اسلام ساختگی و اسلام ناب به غلط افكنده بودند.خواص به مثابه قطبنمای حركت عوام به سوی سعادت بودند كه با از كار افتادن و انحراف خویش، مسیر جامعه اسلامی را از قبلهگاه واقعیاش منحرف ساختند.بدینروی، حضرت با توجه به این مشكل و برخی نابسامانیهای دیگر فرمودند:
«مرا رها كنید و سراغ دیگری بروید; زیرا ما به استقبال وضعی میرویم كه چهرههای مختلف و جهات گوناگونی دارد، به طوری كه دلها بر آن استوار و عقلها ثابت نمیمانند» . (1)
اما سرانجام، به دلیل اصرار زیاد مردم و با هدف ظلمستیزی و گرفتن حقوق از دست رفته تهیدستان، خلافت را در كمال بیرغبتی پذیرفتند، اما تنها برای اصلاح امور جامعه اسلامی و سامان بخشیدن به نابسامانیهای اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و ادرای، آستین همتبالا زدند.ولی از آنجا كه اصلاحات اجتماعی بدون اصلاحات اقتصادی غیرممكن است، حضرت در نخستین روزهای خلافتخویش، طرح «اصلاحات اقتصادی» خود را آغاز كردند.
موانع اساسی ساماندهی اقتصادی در حكومت علوی
مهمترین مانع در برابر حضرت علی علیه السلام برای ساماندهی به امور معیشتی جامعه، دو چیز بود:
الف.مخالفتبا سیره خلیفه اول و دوم;
ب.مقابله با خواستههای بیجای چهرههای سرشناس و اصحاب متنفذ.
مردم سالها با بدعتها و سنتهای غلط خلفا، به خصوص دو خلیفه اول و دوم خو گرفته بودند و گمان میكردند آنچه آن دو بنا نهادهاند همانند سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله واجب الاتباع است، در حالی كه علی علیه السلام اساس انحراف جامعه اسلامی را در استمرار سنتهای غلط آنها میدیدند.
علاوه بر این، عده زیادی از اصحاب نامدار پیامبر صلی الله علیه وآله و حتی دوستان و نزدیكان و اقوام امیرالمؤمنین علیه السلام طی دوران خلفا، به تدریج، جذب مظاهر دلفریب دنیا و مبتلا به استحاله فرهنگی شده و تحت تاثیر فرهنگ جاهلی قرار گرفته بودند; به مالاندوزی و آسایش و رفاه حرص داشتند و از علی علیه السلام توقعات نابجایی داشتند كه پاسخ به آنها حركت اصلاحات علوی را بكلی متوقف میساخت.
از اینرو، حضرت از ابتدای كار، با بیعتكنندگان اتمام حجت نمودند و یاستخویش را در برابر سنتخلفای سلف و عناصر متوقع چنین بیان نمودند:
«آگاه باشید! اگر دعوت شما را اجابت كنم، طبق علم خویش رفتار خواهم كرد و به حرف این و آن و ملامت ملامتگران گوش نخواهم داد» . (2)
یعنی: نه سیره خلفا را حجت میدانم و طبق آن مشی میكنم و نه سرزنشهای دوستان و آشنایان جلودار من است.حضرت با این جملات، كه در بحبوحه رویكرد جامعه به آن بزرگوار ایراد گردید، امید هرگونه تساهل و تسامح را در دلهای فرصتطلبان به نومیدی مبدل ساختند و راه گله و اعتراض فردای آنان را مسدود نمودند.
الف - سیاستهای اصولی حضرت علی علیه السلام
ادامه در ادامه مطلب
عقلانيت و جهاد اقتصادي در پرتو دين
محققان بسياري به بحث اقتصاد اسلامي وارد شده اند که رويکردهاي هر يک از آنان ادبيات خاص و نيز نقاط ضعف و قوت خود را داراست.
با اين همه چنان که پيداست براي برداشتي جامع و مانع از اقتصاد اسلامي هنوز به فرصت نيازمنديم. يکي از رويکردهاي مزبور در حوزه تحقيقات اقتصاد اسلامي به زبان فارسي رويکرد محققان حوزوي است که پس از سالها ممارست در علوم مختلف اسلامي وارد فضاي مباحث اقتصاد اسلامي شده و به تلاشي جدي براي نقد و اصلاح ادبيات اقتصادي با توجه به مفاهيم و ارزشهاي اسلامي دست زده اند.
ويژگي عمده اين رويکرد، به رغم سرشاربودن از مفاهيم ديني و آيات و روايات ، دوربودن از فضاي واقعي اقتصاد يا پديده ها و مناسبات اقتصادي جامعه است که مقدمه اي ضروري براي درک عميق و تحليل صحيح اقتصادي است.
همچنين حجم بالايي از مطالب توليد شده در اين رويکرد به مطالعه تطبيقي مفاهيم و مباني نظري دانش اقتصاد معطوف است ؛ به عنوان مثال مباحث مالکيت ، کميابي يا پريابي به عنوان موضوع اصلي علم اقتصاد، مباني و اهداف نظام اقتصادي ، توزيع درآمد و ثروت و عدالت اجتماعي از موضوعاتي هستند که در صفحات بيشتر اين تحقيقات به چشم مي خورد.
شايد به عنوان کليدي ترين وجه مميزه اين نگرش بتوان به اين نکته اشاره کرد که مباحث مطرح در آن هيچ گونه چالشي با نظام اقتصادي سرمايه داري که در واقعيت جامعه ساري و جاري است ، ايجاد نمي کند (بجز استثناهايي مثل بحث بانکداري که البته آن هم به نوبه خود داراي نواقص و مشکلات جدي است).
البته اين به معناي آن نيست که در نظر ما هرگونه الگوي اسلامي اصالتا بايد به نوعي با الگوهاي مدرن و غربي تعارض داشته باشد. خير؛ بلکه ما به اين مساله به عنوان يک علامت سوال و محل ترديد مي نگريم.
علاوه بر اين نبايد فراموش کرد که وجود مجموعه اي از معضلات در نظام اقتصاد سرمايه داري بوده است که ما را به سمت ايده جديدي از اقتصاد که الهام گرفته از مباني ديني باشد، سوق داده است ؛ پس بايد انتظار داشت راه حل جديد ويژگي هاي متفاوتي از راه حل حاکم و متعارف داشته باشد.
يکي از مفاهيم اقتصادي که به زعم محققان اين رويکرد، با معيارهاي اقتصادي اسلام ناسازگاري دارد، مفهوم نفع شخصي و سودجويي است که بنيانگذاران علم اقتصاد و اخلاف آنان تا امروز آن را به عنوان موتور محرک فعاليت هاي اقتصادي جوامع دانسته و مي دانند. به اعتقاد فيزيوکرات ها محرک انسان نفع شخصي اوست که در زندگي مانند چراغي راهنماي او خواهد بود.
انسان با استفاده از عقل خود نفع شخصي خود را جستجو مي کند. برهان عقلي راهنماي فعاليت انسان است و فکر تمتع بيشتر، توجيه فعاليت هاي اقتصادي بشر است.»
همچنين باستيا، به عنوان يکي از اقتصاددانان کلاسيک مي گويد: «در بادي امر که انسان در جستجوي تامين نفع شخصي خويش است مي کوشد براي نيل به اين منظور هر چه بهتر و بيشتر تمايلات و نيازمندي هاي ديگران را دريابد و برآورده کند؛ زيرا تنها به اين طريق خواهد توانست حداکثر منفعت را به دست آورد. در اقتصاد آزاد، چگونگي نوسان قيمت ها بهترين راه شناسايي تمايلات مصرف کننده براي توليدکننده به شمار مي رود.»
و در نتيجه فعاليت اقتصادي انسان بدون آن که خود او بخواهد يا حتي بداند مطابق مصلحت و نفع جامعه است. اما با اين حال مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عللي که درصدد جستجوي آن هستيم ، انعکاسي منفي و مخالف با مفاهيم و ارزشهاي اسلامي در اذهان بسياري از متفکران مسلمان داشته است.
جالب اينجاست که با مرور آيات و روايات شريفه نيز نمي توان شواهدي عليه اين مفهوم اساسي اقتصادي يافت ؛ بلکه بعکس لحن آيات شريفه قرآن و روايات معصومين عليهم السلام بيانگر اين است که خداوند دنيا و نعمات گوناگون آن را براي بندگانش آفريده است و انسان را به تلاش و کوشش براي ابتغاي فضل الهي و کسب رزق حلال تحريض و تشويق مي کند.
با دقت در نصوص ديني مي توان ادبيات مربوط به بحث را به 2 بخش تقسيم کرد. بخش اول آيات و رواياتي است که به خود مساله مال يا ثروت (و به تبع آن سود و منفعت اقتصادي) مي پردازد و بخش دوم به آثار و توابع مال يا ثروت ، به عبارت ديگر بخش دوم ناظر است بر مجموعه اي از قوانين تکويني و طبيعي که بر رابطه انسان و ثروت حاکم است ، مانند بسياري ديگر از قوانين تکويني حاکم بر جامعه و تاريخ.
آيات و روايات دسته اول يکسره مال را به عنوان يکي از نعمات الهي تلقي کرده و آن را امانتي نزد انسان مي شمارند (المال مال!... يضعه عندالرجل ودائع.)
در قرآن از مال با تعابير متعددي همچون نعمت ، رزق ، طيبات ، فضل ، رحمت ، حسنه ، خير و... ياد شده است ؛ همچنين نسبت به کسب آن - از راه حلال - تحريض شده است. (جمع /10)
در مجموع در ميان اين دسته از آيات و روايات نمي توان شاهدي در ذم و نکوهش ثروت يا سودجويي يافت. شايد اين آيات و روايات دسته دوم باشد که باعث شکل گيري نوعي نگرش منفي نسبت به مال ، سودجويي و ثروت اندوزي ميان انديشمندان مسلمان شده باشد: «کفار گفتند ما داراي اموال و اولاد بيشتري هستيم ، بنابراين ما عذاب نمي شويم.» (سبا/ 35)
«واي بر هر عيبجوي هرزه زبان ، که مالي اندوخته و دايم آن را مي شمارد، مي پندارد که ثروت او موجب جاودانگي او خواهد شد. هرگز چنين نيست. او در آتش عذاب الهي خواهد افتاد.»(همزه / 1 تا 5)
اما آيا اين تعابير بيانگر قبح ذاتي مال يا ثروت است؟ بايد گفت خير، بلکه اين دست مطالب درصدد بيان واقعيتي اجتماعي و تاريخي درباره ثروت است ، قانوني تکويني که از بدو پيدايش جامعه بشري بر رابطه انسان و مال حاکم بود و هست:
هرچه انسان بيشتر از ثروت و مال دنيا - و ديگر نعمات دنيوي - برخوردار شود، اين اموال ، بيشتر وي را از ياد خداوند و جهان ديگر غافل مي کند و چنانچه اين غفلت تشديد شود، باعث طغيان و سرکشي انسان نسبت به پروردگار خود مي شود: «همانا انسان که خود را بي نياز ببيند طغيان مي کند.»(علق/ 6)
اي کساني که ايمان آورديد، اموال و اولادتان شما را از ياد خدا غافل نکند و کساني که چنين کنند، همانا زيانکارانند.»(منافقون/ 9)
طبيعتا اين يکي از آثار مال و ثروت است و نقش و کارکرد مال در سنت اجتماعي و نظام اقتصادي جامعه بشري چنان گسترده است که بي ترديد بايد آن را يکي از ارکان حيات اقتصادي انسان دانست و به همين ميزان که مال و نهاد مالکيت از جايگاه طبيعي و عقلاني در نظم اقتصادي جامعه برخوردار است ، فعاليت اقتصادي ، کسب مال و توليد نيز داراي ارزش عقلي و اخلاقي است.
دليل ديگر شکل گيري نگرش منفي نسبت به مفهوم سودجويي ميان نظريه پردازان اقتصاد اسلامي ، وجود بار معنايي منفي در اين کلمه فارسي است که ريشه هاي آن را بايد از فرهنگ اقتصادي خود - به عنوان جزيي از تمدن اسلامي - جستجو کنيم.
شايد وجهه بارز اين فرهنگ ، تصور وجود نوعي تعارض ميان ثروتمندشدن و فعاليت اقتصادي سالم (کسب حلال) و به تعبير ديگر توام پنداشتن افزايش ثروت با حيله گري ، تقلب ، کم فروشي ، استثمار و ديگر بي عدالتي هاي اقتصادي باشد، در حالي که بر همگان روشن است که افزايش توليد و به تبع آن سود اقتصادي ، در يک نظام اقتصادي عادلانه (تضمين کننده طرق کسب حلال) هيچ گونه امتناع عقلي ندارد؛ اما اين که چرا در فرهنگ ما و بسياري از ديگر جوامع مسلمان تلاش براي بهبود وضع اقتصادي خود، ارتقاي کيفي کار، پيش بردن روشهاي توليد کالا و عرضه خدمات ، کسب رضايت هرچه بيشتر مشتريان و در نهايت ايجاد سودآوري بيشتر براي خود و جامعه اموري غريب و ناشناخته بوده و همچنان نيز هست و اين که چرا ثروتمند و کارآفرين مسلمان از جايگاه و شان اجتماعي بايسته خود برخوردار نيست ، نکات ظريفي است که مطالعات مستقل خود در باب جامعه شناسي اقتصاد و غير آن را مي طلبد.
دليل ديگر ما بر برداشت اشتباه اين گروه از محققان از موضع اسلام در قبال سودجويي و نفع شخصي ، اين است که ايشان خود نيز در نهايت به نوعي به مشروعيت و بلکه قداست اين مفهوم اذعان کرده اند: «از مجموع اين عبارات چنين به دست مي آيد که مال و ثروت از ديدگاه ارزشي و اخلاقي اسلام ، گرچه هدف مطلق نيست ولي وسيله اي لازم و ضروري براي رسيدن به هدفهاي مقدس و والا و مشروع قلمداد مي شود و به اين ترتيب قداست ، والايي و مشروعيت پيدا مي کند.»
با اين حال هنوز هم پذيرفتن نفع شخصي به عنوان يک اصل مسلم در تبيين و توصيه رفتارهاي اجتماعي اقتصادي انسان براي اين محققان بسيار ثقيل است ؛ بنابراين اقدام به جرح و تعديل مفهوم سودجويي کرده و با ابداع اصطلاح سودطلبي اظهار مي کند: «اسلام اين اصل را به عنوان يک حقيقت و سنت الهي در خلقت انسان پذيرفته ، ولي براي حل تضاد منافع شخصي و مصالح عمومي جامعه راه ديگري را پيموده است ؛ بدين گونه که مصداق سود و نفع را توسعه داده ، براساس ايدئولوژي و باوري که از فلسفه وجودي انسان و جايگاه و سرنوشت او به انسان مي دهد، معني و مفهوم سود در نظر او گسترش يافته ، شامل زندگي ديگر و دنياي پس از مرگ انسان نيز خواهد شد.»
در اين بيان ايراداتي نهفته است که در ذيل به آن اشاره مي شود. اول اين که در اين نگاه وجود تعارض ميان منافع شخصي و منابع اجتماعي به عنوان يک پيشفرض تلقي شده است.
دقيقا به همين دليل است که نويسندگان مزبور براي اصلاح تعارض به وجود آمده دست به تغيير تعريف سودجويي با عنوان سودطلبي زده اند.
حال آن که با دقت در انديشه فلسفي کلامي اسلام و ظرايف آن بر محقق آشکار مي شود که وجود اين گونه تعارض ها، دوگانگي ها و نقايص در طرح جهان بيني اسلامي و به تبع آن ايدئولوژي اسلامي يکسره مردود و غيرقابل پذيرش است.
ثانيا برخلاف پنداشت نويسندگان ، امتداد قلمروي بحث به جهان آخرت و زندگي اخروي هيچ تغييري در مفهوم سودجويي و نفع شخصي به وجود نمي آورد، مگر اين که قائلان آن در پيش زمينه ذهن خود باز هم وجود نوعي تعارض ميان نفع دنيوي و نفع اخروي را ثابت بپندارند.
به اعتقاد ما اين تعارض نيز هيچ گونه وجه اسلامي ندارد؛ البته خوانندگان محترم براي درک بهتر اين نکته بايد مفهوم اقتصادي سودجويي و نفع شخصي را در ذهن داشته باشند.
در مجموع بايد گفت مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عنوان يکي از مباني مسلم رفتار اقتصادي انسان ، اصلي کلي درباره تمام آحاد و جوامع انساني است و تفاوت چنداني با آنچه در ادبيات اقتصادي غرب ذيل اين عنوان تعريف مي شود، ندارد، مگر اين که ما وقتي از انگيزه سودجويانه انسان سخن به ميان مي آوريم ، غافل از وجود مجموعه اي از بايدها و نبايدها در قالب حقوق و اخلاق اقتصادي نيستيم و اين مقررات ، ضوابط و هنجارهاست که سائق و هدايتگر اين انگيزه طبيعي انسان است.
اين اشتباه بسيار بزرگي است که تمايل غيرفطري اين انگيزه فطري و غريزي انسان را به انحراف از مسير عادلانه و زير پا گذاشتن قوانين حقوقي و بايسته هاي اخلاقي ، دال بر مذموم بودن خود اين انگيزه (سودجويي و نفع شخصي ) از نظر اسلام بدانيم.
آنچه اقتصاددان مسلمان شايسته است بيشتر نسبت به آن نگران باشد و تلاش خود را براي آن مبذول دارد، تنظيم و تدوين نظام حقوق اقتصادي اسلام است که با هدايت صحيح اين انگيزه به وديعه گذاشته شده الهي ، قادر است موجبات رسيدن اقتصاد به حداکثر کارآيي و عدالت را تامين کند.
سال جهاد اقتصادی و سیاست های مالی از دیدگاه قرآن
نويسنده با تأکيد بر اين که آن چه دولت ها در قالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند،در قرآن به شکل بسياردقيق و انساني تر آمده است،بحث خود را آغاز نموده است.
وي با مروري به اهداف سياست هاي مالي چون تخصيص منابع، توزيع مجدد در آمد، تثبيت اقتصادي و تأمين بودجه دولت به اهداف قرآني مي پردازد که از آن جمله اند: آزادي انسان ها، توزيع مجدد در آمد، سرمايه گذاري زيربنايي و تأمين بودجه با اتکا بر اصل بنيادين عدالت.
شکي نيست که تحقق اهداف نياز به ابزارهايي براي وصول به آنها دارد و اين امر از نظر قرآن نيز دور نمانده است، چنان که نويسنده اظهار مي دارد اين ها عبارتند از:ماليات ثابت و متغير، سياست درآمدي مبتني بر سطح اسراف و تبذير و هزينه هاي دولت از طريق ايجاد تعادل و توازن در سطح عمومي جامعه.
نکته اي که در اين رابطه خاطر نشان مي گردد اين است که ماليات اثر انقباضي در کاهش مصرف مردم دارد و هزينه هاي دولت اثر انبساطي در جامعه به بار خواهد آورد و در پي آن تعادل مطلوبي به وجود مي آيد.
واژگان کليدي: ماليات، صدقات، سياست مالي، اهداف اقتصادي، جامعه ديني.
مقدمه
تا يک قرن قبل،اهميت و جايگاه سياست مالي و پولي دراقتصاد ترديد پذير بود و تأثير مثبت دخالت دولت بر اشتغال، تورم، بيکاري، توزيع درآمد، تخصيص منابع، رشد و توسعه ي اقتصادي، پس انداز، سرمايه گذاري و کارايي اقتصاد، انکارپذير.
کم نبودند انديشمنداني که آموزه هاي انساني پيشوايان دين را به چالش مي کشيدند و حمايت از نيازمندان را مخالف قانون طبيعت مي شمردند و دخالت دولت در جهت توزيع مجدد درآمد و تخصيص منابع و تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد را ناروا و دخالت ناصواب در نظام عرضه و تقاضا مي پنداشتند،ولي امروزه تأثير دخالت ارشادي دولت در بهبود توزيع و توليد و افزايش مطلوبيت در مصرف، انکارناپذير است.
بدين ترتيب، اگر بيشتر به آثار اقتصادي و اجتماعي دستورات وتوصيه هاي ديني در رابطه با توليد، توزيع و مصرف نگرشي منفي وجود داشت، امروز چنين نيست. در واقع، ايجاد سازمان هاي تأمين اجتماعي و راه اندازي برنامه هاي حمايتي، با استفاده از ابزارهاي سياست پولي و مالي و مديريت و برنامه ريزي دولت ها به منظور ايجاد اشتغال، مبارزه با بيکاري و تورم، گوياي ضرورت
دخالت در دولت ها در جهت دست يابي به رشد و توسعه ي اقتصادي همراه با کاهش شکاف طبقاتي است.
آن چه دولت ها درقالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند، در قرآن به شکل بسيار دقيق و انساني تر آمده است.
در اين نوشتار ضمن اشاره به اهداف، ابزار و تأثير سياست مالي در اقتصاد معاصر، ديدگاه قرآن و اسلام را در اين موارد بررسي مي کنيم.
سياست مالي عبارت است از دخالت دولت در اقتصاد با استفاده ازابزارهاي مالي به منظور بهبود در توزيع درآمد، تخصيص منابع، تثبيت و توسعه اقتصادي
قبل از بحران 1929-1933 م، در کشورهاي صنعتي، اقتصاددانان بر اين باور بودند که دولت نبايد در اقتصاد دخالت کند و نبايد درحمايت ازگروه هاي آسيب پذير، ايجاد فرصت برابر ورقابت عادلانه وارد عمل شود، ولي ظهور آن بحران و تنش هاي اجتماعي به دليل غيرانساني و تحمل ناپذيري محيط کار و فقر و بيچارگي کارگران،نشان داد که از دست نامرئي کلاسيک ها کاري ساخته نيست. از ميان بحران ها و به دنبال اعتراضات انديشه وران، که به شرايط غيرانساني محيط کار معترض بودند و رشد روزافزون کمونيسم در غرب، کينز، اقتصادانان بزرگ انگليسي، ظهور کرد. او براي خروج از بحران و بهبود وضعيت اقتصادي، توزيع مجدد درآمد را مؤثرشمرد و فراهم سازي امکان مصرف بيشتراقشار کم درآمد را از زاويه يتقاضا، مفيد و براي خروج از رکود ضروري دانست (رشد و توسعه اقتصادي، بي تا، 2 /563، 5-680) از اين به بعد بود که سياست مالي به صورت جدي از زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
از ديدگاه اسلام، دخالت اقتصادي به منظور کارسازي مصرف متوسط براي همه ي مردم، جلوگيري از اسراف و زياده روي ثروتمندان،هدايت پس اندازها به سرمايه گذاري هاي زيربنايي و توليدي، فراهم سازي زمينه براي آزادي انسان ها و رهايي از دست اربابان زور و تزوير رهنمون شدن او به سمت
قله هاي بلند سعادت و تقرب به پروردگار توصيه مي شود.
اهداف سياست هاي مالي
اهداف سياست هاي مالي، با توجه به شرايط اقتصادي و چالش هاي سياسي، از کشوري به کشور ديگر مي تواند متفاوت باشد، ولي در اينجا به چند مورد اصلي بسنده مي کنيم.
1)تخصيص منابع
فعاليت هاي اقتصادي، براساس نظام عرضه و تقاضا، ممکن است در مسيري حرکت کند که باب طبع حکومت نباشد، يا با مصالح ملي همسو نباشد. به عنوان مثال دولت مي خواهد کالاهاي اساسي مورد نياز جامعه در داخل کشور توليد شود، ولي توليد کنندگان براساس منفعت خواهي شخصي ترجيح دهند کالاهاي لوکس و تجملي توليد کنند. در اين صورت از طريق بستن ماليات بر کالاهاي لوکس، دولت مي تواند روند تخصيص منابع را تغيير دهد و توليد کالاهاي اساسي را ترويج کند.
2) توزيع مجدد درآمد
دولت ها معمولاً سعي مي کنند ازطريق بستن ماليات بر کالاهاي لوکس، که طبقات مرفه جامعه مصرف مي کنند، و نيز توزيع آن در قالب يارانه به گروه هاي کم درآمد،عدالت اجتماعي را تحقق بخشند. همچنين از طريق بستن ماليات هاي مستقيم تصاعدي و نسبي مي توانند به توزيع مجدد درآمد کمک کنند.
3) تثبيت اقتصادي
به هردليل،به ويژه هنگام اجراي سياست توسعه اقتصادي، تورم پديد مي آيد. دولت براي جلوگيري از تورم، سياست انقباضي مالي را در پيش مي گيرد؛ يعني ماليات را افزايش مي دهد و از اين طريق تقاضاي مصرفي مردم را کاهش داده
نظام عرضه و تقاضا را به تعادل نزديک مي کند، يا در هنگام رکود اقتصادي، سياست انبساطي مالي را به کار مي گيرد، و ازراه افزايش در مخارج دولتي و با کاهش ماليات و در نهايت افزايش تقاضاي مؤثر،اقتصاد را از رکود خارج مي کند.
4) تأمين بودجه ي دولت
دولت براي اداره ي جامعه نياز به منابع مالي دارد. ماليات ها، مطمئن ترين و مناسب ترين منبع مالي دولت است و با استفاده از آن مي توان مخارج سرمايه گذاري هاي زيربنايي نظير جاده ها، فرودگاهها، نيروگاهها، بهداشت، آموزش و پرورش و غيره را تأمين کرد.
اهداف سياست مالي از ديدگاه قرآن
1) آزادي انسان ها
از ديدگاه اسلام، انسان محور تمام فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. تمام برنامه ها و امکانات بايد در مسيري هدايت شود که راه رشد و کمال او را فراهم کند، زنجيره هاي اسارت و بردگي جسمي و فکري را از دست پا و فکر او بگسلاند. در آيه ي 60 سوره ي توبه درباره يموارد مصرف زکات، چنين آمده است: «انمّا الصّدقات للفقراء... و في الرّقاب و الغارمين»؛صدقات (زکات) به فقرا، .. تعلق مي گيرد و همچنان در راه آزادي بردگان و اداي بدهي بدهکاران و.. هزينه مي شود.
اين آيه،سياست مالي را از زاويه ي توزيع و هزينه کردن ماليات اسلامي بيان مي کند و نشان مي دهدکه رهايي انسان ها از بردگي از اهداف آن است. همچنين است زدودن زمينه هاي بردگي، زيرا در صدر اسلام بسياري از بردگان، بدهکاراني بودند که قدرت اداي ديون خود را نداشتند.(طالقاني، 1350، 2/ 252.اسلام،با استفاده از ابزار سياست مالي و اداي دين مديونان (الغارمين) زمينه ي بردگي را از جامعه مي زدود.
2)توزيع مجدد درآمد
شکي نيست، انسان ها استعداد و توانايي هاي متفاوت دارند. در اين ميان تعدادي پير،ازکارافتاده، بيمار و بي سرپرست مي باشند. از ديدگاه اسلام، درآمد و ثروت متفاوت قابل پذيرش است، ولي دولت و مردم موظفند تا به از کار افتادگان و نيازمندان،درحدي کمک کنند که نياز يک ساله آنها رفع شود.
قرآن، گروه هاي نيازمندي را که بايد از ماليات (خمس و زکات) به آنها کمک شود نام مي برد:
در آيه ي60 سوره ي توبه آمده است: «انّما الصّدقات للفقراء و المساکين... و ابن السّبيل فريضه من الله»؛ازجمله گروه هاي مستحق زکات، نيازمندان و بيچارگان و در راه ماندگان هستند که بر مؤمنان واجب است به ياري آنها بشتابند.
در آيه ي41 از سوره ي انفال مي خوانيم: «واعلموا انّما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساکين و ابن السّبيل»؛ بدانيد که هرچه به شما غنيمت و فايده رسد، خمس آن مال خدا و رسول و خويشان او يتيمان و فقيران و در راه ماندگان است.
آيه ي 7 سوره ي حشر، که در رابطه با هزينه کردن في ء آمده،تعابيري مشابه آيه ي 41 سوره ي انفال دارد و از همان شش مورد مصرفي نام مي برد که در آيه ي خمس آمده است؛با اين تفاوت که در سوره ي حشر، اولاً علت اعمال سياست مالي و توزيع ماليات ميان نيازمندان، يتيمان و در راه ماندگان را بيان مي کند:«کي لا يکون دوله بين الاغنياء منکم»؛(توزيع مجدد درآمد) به اين خاطر است که ثروت در دست اغنيا متمرکز نشود،ثانياً، به دنبال آيه (درآيه ي بعدي) به مصداق بارز ابن اسبيل اشاره مي کند:«للفقراء المهاجرين الّذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم»؛ از جمله موارد مصرف انفال،فقراي مهاجراست؛آنها که به دليل اخراج از سرزمين و جدايي از اموال و دارايي خود نيازمند شده اند.
بدين ترتيب، دولت در فرايند برقراري عدالت و برابري در مصرف،بايد به نيازمندان، بي سرپرستان و مهاجراني که به سبب ظلم و ستم از سرزمين خود آواره شده اند، کمک کند و اين کمک در حدي باشد که مخارج سالانه آنها را
کفايت کند.
3) سرمايه گذاري هاي زيربنايي
سرمايه گذاري در بخش هايي که بازدهي مستقيم ندارد و بخش خصوصي دراين گونه فعاليت ها ازخود علاقه و رغبت نشان نمي دهند، مانند ساختن جاده ها و بزرگ راهها،نيروگاهها، راه اندازي بنادر و فرودگاه از منابع خمس و زکات مي توان مخارج اين گونه سرمايه گذاري ها را تأمين کرد.
درآيه ي خمس و انفال آمده: «فان الله خمسه و للرّسول و لذي القربي»؛ هزينه کردن خمس در راه خدا همان سبيل الله است که در آيه ي 60 سوره ي توبه آمده است، يعني تأمين مخارج ساختن راه ها،پلها، فرودگاهها و..
نام بردن پيامبر (ص) و ذي القربي در اين فهرست، نه به معناي مالکيت شخصي، بلکه گوياي صلاحيت آنها در رابطه با هزينه کردن خمس، زکات و انفال مي باشد (امام خميني، بي تا، 2 /280-200) هزينه کردن در زمينه ي آموزشي و بهداشت از اصلي ترين موارد مصرف خمس است. از همين دست است تأمين مخارج کارمندان، و «والعاملين عليها» و کمک هاي بلاعوض به افراد غيرمسلمان و حکومت هاي ديگر براساس عواطف انساني و مصالح اجتماعي،«والمؤلفه قلوبهم»
4) تأمين بودجه
تأمين بودجه، به همان اندازه ضروري است که حکومت ضرورت دارد تأمين مخارج کارمندان بخش عمومي، کمک به دولتها و افراد براساس مصالح اجتماعي، تأمين هزينه ي سرمايه گذاري هاي زيربنايي و.. نياز به وصول ماليات دارد.
اهداف تخصيص منابع و تثبيت اقتصادي، بر تجربيات بشري و مصالح عمومي مبني است. اين اهداف تا جايي قابل پذيرش است که با اصول ديگر در تضاد نباشد. به عبارتي، از ديدگاه اسلام، عدالت اصل بنيادي است و بي شک
اهداف سياست مالي، نبايد مخالف اين اصل باشد.
ابزارهاي سياست مالي از ديدگاه قرآن
از ديدگاه اسلام، سه ابزار براي اعمال برنامه هاي دولت و هدايت فعاليت هاي اقتصادي در مسير مطلوب و تأمين اهداف اقتصادي وجود دارد:
الف- ماليات ها
اگر نرخ ماليات هاي اسلامي را ثابت در نظر بگيريم (هرچند شواهد تاريخي به انعطاف پذيري آن گواهي مي دهد، نحوه يهزينه کردن آن تأثيرانبساطي و انقباضي بر اقتصاد مي گذارد. همچنين است سازوکار خودکاري که ماليات به نرخ ثابت به همراه دارد.
ب- مخارج دولت
دولت با افزايش حقوق کارمندان اداري، مخارج زيربنايي و پرداخت هاي انتقالي مي تواند قدرت خريد و تقاضاي مؤثرجامعه را بالا ببرد و به رشد و توسعه ي اقتصادي دامن بزند. تمام موارد هزينه همان طور که قبلاً گفته شد در قرآن آمده است.
ج-سياست درآمدي
دراين نوع سياست، دولت براي جلوگيري از تورم و رهايي از پيامدهاي زيان بار آن از راه تشويق و تهديد، مخارج بخش خصوصي را کاهش مي دهد. از ديدگاه قرآن، منع اسراف و تبذيرنوعي از سياست درآمدي است (حکيمي، 1373، 3 /133).
محدود کردن مخارج مصرفي،امکانات و منابع مالي را از مخارج مصرفي به سرمايه گذاري هدايت مي کند.جلوگيري از احتکار و مبارزه با تورم و رباخواري، سرمايه ها را به مسير مفيد و اقتصادي مي کشاند.
تأثيرسياست هاي مالي بر اقتصاد (از ديدگاه قرآن)
مي دانيم که ماليات، اثر انقباضي و مخارج، اثر انبساطي دارد. به اين معنا، افزايش ماليات، باعث مي شود که بخشي از درآمد مردم به دولت منتقل شود و مخارج مصرفي مردم کاهش يابد. اگر مردم کاهش در مصرف را از پس انداز جبران نکنند، قدرت خريد و به دنبال آن تقاضا تنزل مي يابد.
در مقابل، مخارج دولت اعم از هزينه هاي سرمايه گذاري، پرداخت هاي انتقالي و مصارف اداري، اثر انبساطي دارد. افزايش مخارج به معناي توزيع قدرت خريد در جامعه مي باشد؛ مثلاً وقتي دولت خدمات آموزشي را گسترش مي دهد يا حقوق کارمندان را بالا مي برد، بايد مخارجش را افزايش دهد. اين هزينه ها در قالب حقوق و دستمزد به جامعه منتقل مي شود و مردم بخشي از اين درآمد اضافي را به کالاهاي مصرفي اختصاص مي دهند. در صورتي که توليد و عرضه کالاها انعطاف ناپذير باشد،شکاف ميان عرضه و تقاضا به تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها منجر مي شود.
دراين جا تأثيرسياست مالي بر برخي از متغيرها را ارزيابي مي کنيم.
الف-تأثيرسياست مالي بر توزيع درآمد
به طورکلي نرخ ماليات (خمس، زکات، جزيه و خراج) يکنواخت است و تنها در يک مورد، يعني زکات گوسفندان، نزولي مي باشد. از آنجا که خمس به عنوان اصلي ترين بخش ماليات اسلامي، بعد از کسر مخرج سالانه به افراد تعلق مي گيرد، در واقع ماليات برپس انداز مي باشد که خانواده هاي کم درآمد از پرداخت آن معاف مي باشند و تنها ثروتمندان بايد يک پنجم پس انداز خود را درقالب خمس بپردازند. حال آن که مهم ترين مورد مصرف آن فقرا و نيازمندان هستند که اين امر، توزيع درآمد را بهبود مي بخشد.
اما زکات، جزيه و خراج، ماليات هايي مي باشند که در اقتصاد معيشتي کاربرد دارند و با توجه به نرخ ناچيز آن نزديک به 1/20 يا 5 /2 درصد، در اقتصاد صنعتي از اهميت و جايگاه قابل توجهي برخوردار نيست (مدرسي طباطبايي،
1363، 50-20) درهر صورت اين ماليات به دليل معافيت خانواده هاي کم درآمد و پرداخت آن به نيازمندان، همانند خمس، توزيع درآمد را بهبود مي بخشد و جامعه را به برابري بيشتر هدايت مي کند.
ب- تأثير سياست مالي بر مصرف، پس انداز و سرمايه گذاري
درآمد قابل تصرف (درآمد بعد از کسر ماليات)،به دو قسمت مصرف و پس انداز تقسيم مي شود.برهمين مبنا، وقتي گفته مي شود ميل نهايي به مصرف اقشار کم درآمد بالاست، يعني ميل نهايي به پس انداز آنها پايين است.دراقتصاد اسلامي، ماليات، سبب انتقال درآمد از گروه هاي پردرآمد به اقشار آسيب پذير جامعه مي شود. اين مسأله سرمايه گذاري مضراست؛ يعني انتقال درآمد به فقرا سبب کاهش پس انداز و کمبود منابع سرمايه گذاري مي گردد.
از طرفي تمام پس اندازها سرمايه گذاري نمي شود، ولي اسلام با منع کنز(گنج نمودن) و غيرفعال نگاه داشتن پس انداز، براساس آيه «الذين يکنزون الذّهب و الفضّه و لا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب اليم» (توبه، 34)؛کمبود پس انداز را جبران مي کند و باعث مي شود که تمام پس اندازها سرمايه گذاري شود.
بنابراين، ماليات هاي اسلامي سطح درآمد گروه هاي کم درآمد را بالا و قدرت مصرف آنها را افزايش مي دهد. با اين رويکرد، پس انداز کاهش مي يابد ولي با منع اسراف، در کنار بستن ماليات بر پس اندازهاي غيرفعال، حجم پس انداز و سرمايه گذاري را بهبود مي بخشد. در نهايت، نمي توان ادعا کرد که توزيع درآمد به نفع گروه هايي که ميل نهايي به مصرف بالا دارند، باعث کاهش در پس انداز مطلوب (سرمايه گذاري) مي شود.
ج- تأثير سياست مالي بر تثبيت اقتصادي
امروزه سعي مي شود با استفاده از ابزارهاي سياست مالي و پولي روند رشد اقتصادي را با ثبات و پايدار سازند و از نوسانات شديد در جهت مثبت و منفي جلوگيري کنند؛زيرا رشد خيلي شديد همراه با تورم افسار گسيخته بعد از کوتاه
زماني به رکود خواهد انجاميد. به عبارتي، هم تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها هزينه هايي دارد و هم رکود؛ تورم باعث افزايش اختلاف طبقاتي، تشديد نابرابري به نفع سرمايه داران و به زيان دريافت کنندگان حقوق و دستمزد و اشخاص آسيب پذير مي شود،ولي در وضعيت رکود بيکاري تشديد و انگيزه ي سرمايه گذاري و توليد از مردم گرفته مي شود، رشد اقتصادي متوقف و توليد ملي تنزل پيدا مي کند. به همين دليل، دولت ها با استفاده از سياست هاي اقتصادي مناسب، نوسانات اقتصادي را به حداقل کاهش مي دهند.
اما نرخ ماليات، در اقتصاد اسلامي به گونه اي تعيين شده است که به صورت خودکار باعث تثبيت اقتصاد مي شود و از نوسانات جلوگيري مي کند. گذشته از اندک نوسانات، نرخ ماليات اسلامي ثابت مي باشد، مثلاً نرخ خمس 20 درصد از پس انداز سالانه مي باشد؛ نرخ زکات بر محصولات کشاورزي نظير گندم،جو، خرما و کشمش آبي 5 درصد و در ديمي 10 درصد مي باشد و بر طلا و نقره 5 /2 درصد.
ماليات يکنواخت و با نرخ ثابت اين ويژگي را دارد که با افزايش درآمد،افزايش و با کاهش درآمد، کاهش مي يابد؛ يعني زماني که اقتصاد به سياست مالي انقباضي نياز دارد، ميزان خمس و زکات افزايش و زماني که به سياست انبساطي مالي احتياج است، ماليات وصول کاهش مي يابد. بدين ترتيب، ماليات اسلامي همراه خود تثبيت کنندگي دارد که در بحران هاي اقتصادي وارد عمل مي شود.
بنابراين، عليرغم ثابت پنداري نرخ ماليات اسلامي، اگر براساس برنامه اي دقيق، از ثروتمندان و پس انداز کنندگان، زکات، خمس (از نظر شيعه)، جزيه، خراج و... وصول، و به فقرا و بيچارگان، در راه ماندگان، بي سرپرستان، و در راه آزادسازي بردگان، اداي دين بدهکاران و فعاليت هاي زيربنايي و اجتماعي هزينه شود، عدالت اجتماعي را تأمين مي کند و به رشد و توسعه اقتصادي دامن مي زند و دورنماي آينده را لذت بخش و دلپذيرتر و بلنداي سعادت و کمال را تسحيرپذير مي سازد.
نتيجه گيري
نظر به التفات دولت ها به مسأله اقتصاد و وضع سياست هاي مالي در جهت بهبود توليد،توزيع و افزايش مطلوبيت در مصرف، ضرورت بازخواني سياست هاي مالي از منظر ديني اهميت مي يابد.
اگرچه بازخواني سياست هاي مالي در اسلام خارج از حوصله يک مقاله است و نياز به بررسي گسترده و در عرصه ي قرآن و سنت دارد، ليکن قرآن به عنوان يک منبع بنيادين متضمن اصول راهبردي که در صور برنامه ي مطالعه قرار دارد، راه گشاي بسياري از معضلات اقتصادي جامعه ديني در عرصه نيازهاست.
نگرش اصولي قرآن به اهداف و ابزار سياست هاي مالي به گونه اي که مي تواند در همه ي اعصار پاسخ گوي نيازهاي نو شونده جوامع خود باشد، چنان که با پيروي از اصول جامع، مترقي و همه سويه آن، رابطه ي فقر و غنا به کمترين درجه خود تنزل يابد و چرخه ي اقتصاد ملي و مردمي را در جهت بهبود مسائل اقتصادي و افزايش درآمد و در نتيجه کمک به تحقق اهداف انساني به حرکت وادارد.
منابع و مأخذ
1) قرآن کريم.
2) امام خميني (بي تا)، البيع، بي جا.
3) حکيمي، محمد رضا (1373)، الحياه، ترجمه ي احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
4) طالقاني، سيد محمود (1350)، پرتوي از قرآن، تهران.
5) مدرسي طباطبايي (1363)، مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام انتشارات هجرت.
نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.
اثر وضعي مال حرام
اشتباه نکنيد؛ نمي خواهم سياه نمايي کنم، چرا که بر این باورم، با اينکه سال هاست، دولت ها چشم خود را روي اين مسأله بسته اند، هنوز جامعه متدين ما به مرحله بحران نرسيده است، ولی صادقانه و بي تعارف بگذاريد تصريح کنم که بنا بر آنچه امروز در جامعه ديده مي شود، گویا ما در پايان مرحله هشداريم و با توجه به عنصر معنوي و ديني که در نامگذاري سال لحاظ شده است و نظر به عزم دولت براي تحول در نظام بانکي در سال 90، اين اميد هست که وارد مرحله بحران نشود و شتابي که نظام بانکي و پولي در حساسيت زدايي نسبت به نوعي از مال حرام، ايجاد کرده است، جهت عکس بگيرد
آثار بي توجهي به دستورالعمل هاي الهي
جهاد اقتصادی و بیداری اسلامی
مطلب اول: سال جدید، فرصت جدید
سال جدید را خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. گذر ایام یک امر دائمی است. دائم روز و شب از پی هم میگذرد. اینکه ما یک زمانی را به عنوان آغاز سال قرار بدهیم، تذکری برای ما است که بالاخره یک سال از عمر گذشت. یک فرصت دیگر از دست رفت و از طرف دیگر سال جدیدی آمد و فرصتهای تازهای برای ما فراهم شده است. ممکن است چیزهای مختلفی را مبدأ محاسبه سالها قرار میدهیم. یک وقت یک حادثه سیاسی مبدأ زمان قرار میگیرد؛ مثل آنچه در زمان شاه مطرح شد که شروع حکومت کوروش به عنوان مبدأ تاریخ قرار بگیرد، یک وقت یک حادثه مرتبط به دین؛ مثل هجرت پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ که در سال هجری معیار است یا ولادت عیسی ـ علی نبینا و آله و علیه السلام ـ که در سال میلادی معیار است.
مبدأ آغاز سال هم، ممکن است یک امر طبیعی قرار بگیرد؛ مثل اول فرودین (نوروز) که در آن زمان، زمین به لحاظ نجومی در وضعیت خاصی قرار میگیرد و از زمستان نجومی وارد بهار نجومی میشود؛ البته اینکه مبدأ محاسبه سالهای طی شده، یک جنبه دینی داشته باشد؛ مثل هجرت پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ یک نوع تذکر دینی است که بالاخره حرکت بزرگی در تاریخ بشری آغاز شد و آن حرکت تمدن اسلامی را شکل داد. علت اینکه هجرت پیغمبر آغاز تاریخ در سال هجری قرار گرفت و نه مثلاً ولادت پیغمبر، همین است که آن حرکت حضرت؛ یعنی هجرتشان از مکه به مدینه بود که زمینه گسترش اسلام و شکل گیری حکومت اسلامی و پایه ریزی تمدن اسلامی را فراهم کرد. اینکه ایرانیها این تحول طبیعی(نوروز) را معیار شروع سال قرار دادند، از یک طرف نشان میدهد اینها با علم ، نجوم و ریاضیات سر و کار داشتهاند و متوجه محاسبات دقیق و ریاضیِ مسئله بودند و از طرف دیگر نشانگر توجه شان به طبیعت است که این هم نکته مثبتی است. توجه به نو شدن طبیعت، به عنوان یک معیاری برای نو شدن سال و در پی آن پدید آمدن فرصتهای تازهای که در این سال پیش روی ما است.
همچنین این سال ایرانی عادات و آداب نیکویی هم دارد. مردم خودشان را برای این سال آماده میکنند؛ چه با تمیز کردن ساختمانهای خودشان و امروز هم این امر توسعه پیدا کرده و تمیز کردن شهرها را هم شامل شده است، چه با تهیه لباس تازه، چه با ایجاد فضای شادتر، چه با برطرف کردن دشمنیهایی که در گذشته بوده است، چه با دیدارهایی که در این ایام صورت میگیرد که در واقع همان صله رحم است و در اسلام بر آن تأکید شده است. اگر در اسلام نوروز مورد توجه قرار گرفته باشد، همین ابعاد مثبتش مورد توجه است. همین نکتههایی که در اسلام هم بر آن تأکید شده است و در واقع جنبههای انسانی و ارزشی نوروز است؛ البته کنار این جنبههای ارزشی و انسانی، خود نوروز یک سابقه فرهنگی و عقیدتی هم دارد که مورد تأکید یا حتی مورد تأیید اسلام نبوده است و آن روایاتی که در تخطئه نوروز آمده است، ناظر به همین موارد است. بالاخره نوروز نماد یک سنت و فرهنگ غیر اسلامی بوده است و به همین دلیل هم در برخی روایات مورد تخطئه ائمه ـ علیهم السلام ـ قرار گرفته است؛ از جمله این فرهنگهای غیر اسلامی، خرافه «سیزده بدر» است که به یک روز نحس در تاریخ ما تبدیل شده است؛ البته حالا اسمش را گذاشتهاند «روز طبیعت» این خوب است، هرچند که باید اسمش را روز عزای طبیعت میگذاشتند؛ چون روزی است که مردم خسارت زیادی به طبیعت میزنند، فکر نمیکنم میزان خسارتی که در طول سال به طبیعت وارد میشود، بهاندازه خسارتی باشد که در یک روز سیزده به طبیعت وارد میشود. واقعاً طبیعت دارد از بین میرود؛ البته اگر فرهنگِ روز طبعیت درست جا میافتاد و طبیعت پاکیزه میشد، خوب بود. در این صورت همه سال را سال طبیعت نام بگذارند و مردم از طبیعت مراقبت کنند، ما هم موافقیم. یک سری از سنتها وجود دارد که البته مردم خیلی متوجه خرافی بودن آنها نیستند، ولی بعضیها برایش قداست هم قائلند؛ مثل هفت سین. بعضیها هم از این گونه صحبتها که بنده میکنم خوششان نمیآید، ولی بالاخره این سنتها پایه و اساسی ندارد، نه مبنای فکری دارد، نه مبنای دینی و نه مبنای بشری؛ البته تا جایی که مخالفت با عقاید و احکام اسلامی نداشته باشد، مشکلی با آنها نداریم. اما اگر از آن حد بگذرد، نمیتوان پذیرفت؛ مثلاً همین مطلب که روز سیزده، روز نحس است، مفهومی است که با مفاهیم اسلامی ناسازگار است، روز خدا که روز نحس نمیشود. این نحسیها مربوط به خود ما و رفتارهای ما است. بالاخره ما با جنبههای فکری و عقیدتی نوروز به عنوان یک پدیده غیر اسلامی در همه ابعادش موافق نیستیم.
مطلب دوم: جهاد اقتصادی
مقام معظم رهبری ـ دام ظله ـ سنتی را پایهریزی کردند، تحت عنوان نامگذاری سال. این سنت در واقع از این جهت که یک نوع هدف گذاری کلان برای مجموعه فعالیتها میشود، سنت حسنهای است؛ البته انتخاب یک عنوان برای سال به معنای غفلت از سایر جهات نیست. بعضی از طلبهها بعد از پیام نوروزی ایشان به من مراجعه میکردند که چرا ایشان امسال را سال جهاد اقتصادی اسم گذاشتند. این همه مشکلات فرهنگی در کشور وجود دارد، چرا ایشان بر بحث اقتصاد تأکید کردند؟ توجه دارید که اگر یک شعار به عنوان شعار سال انتخاب میشود، معنایش این نیست که ایشان ابعاد فرهنگی، سیاسی و ... و اهمیت آنها را نادیده گرفتهاند و فقط به یک بعد توجه کردهاند. نامی که انتخاب شده است به نظر ایشان با توجه به مجموعه اطلاعات و مشاورههایی که صورت میگیرد، مهم ترین شعاری است که در آن سال میتواند مطرح باشد. برای انتخاب این نام اهم و مهم شده است. مقصود ایشان این نیست که به بعد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی توجه نشود. یک کلام، همیشه باید در متن و فضای خودش تفسیر شود. وقتی در متن و فضای اسلامی و حکومت اسلامی صحبت از اقتصاد میشود، معنایش نادیده گرفتن سایر ابعاد زندگی نیست. جهاد همان طوری که خود ایشان هم توضیح دادند، یک مفهوم خاص است؛ یعنی تلاشی همراه با یک مجموعهای از ارزش ها. صرف تلاش نیست، بلکه با یک مفهوم مقدس همراه است. جهاد در واقع تلاش گسترده و ویژه همراه با رعایت همه ضوابط است. اگر صحبت از جهاد اقتصادی است، مقصود این است که تلاشی در حوزه اقتصاد صورت بگیرد با رعایت همه ضوابط؛ چه در بعد فردی که مثلاً در تعاملات و فعالیتهای اقتصادی، رفتارهای غیر شرعی صورت نگیرد و معیارها شرعی ملاحظه شود که مهم ترین آنها حفظ اخلاص است. اگر قرار است کاری صورت بگیرد، برای خدا و با نیت خالص باشد نه به نفع شخص، گروه، جناح، یا برای ریا. با خودنمایی یا منیت همراه نباشد. یکی از مهم ترین ارزشها صداقت است و فضای اسلامی باید یک فضای صادقانه باشد که در آن اعتماد شکل بگیرد و همه افراد بتوانند به سخنان دیگری، رفتارهای دیگری اعتماد کنند و با عواملی که این اعتماد را از بین میبرد یا این فضا را آلوده میکند برخورد شود و چه رعایت ضوابط در بعد کلان و اجتماعی که فعالیت ها کلان اقتصادی در یک فضای اسلامی، باید همراه با رعایت معیارهای اسلامی باشد. این که امسال، مسئله اقتصاد مطرح شده است به خاطر مجموعه شرایطی است که کشور در آن قرار دارد، که یک وضعیت گذار است. گذر از یک اقتصاد به اقتصاد دیگری؛ از یک نوع روابط اقتصادی به روابط جدید اقتصادی. حذف یارانهها هنوز به طور کامل اتفاق نیافتاده و به معنای واقعی کلمه آثار اقتصادی آن خودش را نشان نداده است. در سال 1390 این اتفاق خواهد افتاد. این آثار اگر با یک فعالیت مؤثر اقتصادی همراه نباشد، قطعاً آثار تخریبی شدیدی خواهد داشت و در مقابل اگر با یک فعالیت درست اقتصادی همراه باشد، زمینه شکوفایی و پویایی اقتصاد کشور فراهم خواهد شد. در این مرحله سخت گذار، خیلی از سوی مجموعه نظام و مسئولین سعی شده است که سختی آن به حداقل برسد و بسیاری از آثار منفی آن تا جایی که ممکن است کنترل شود، ولی بالاخره یک حادثه بزرگ اقتصادی دارد در کشور اتفاق میافتد که بخش گستردهای از آثارش به معنای دقیق کلمه قابل کنترل نیست، بلکه ما فقط میتوانیم به آن جهت دهیم، و آن را تا حدی تعدیل کنیم، نمیتوانیم از آن جلوگیری کنیم. یکی از آن آثار قطعاً افزایش قیمتها خواهد بود که اگر با یک فعالیت سالم اقتصادی در یک فضای مورد اعتماد و آرام و با امنیت اقتصادی همراه شود، در مجموع باعث به وجود آمدن مشکل اقتصادی برای مردم نخواهد شد، بلکه باعث میشود ثروت عمومی ـ در اصطلاح اقتصاد ـ افزایش پیدا کند و در نتیجه رفاه عمومی توسعه پیدا کند. اما اگر این فعالیت اقتصادی صورت نگیرد و گرههای اقتصادی که نیازمند یک فعالیت جدی و مشارکت عمومی است باز نشود، میتواند به جای توسعه رفاه عمومی و افزایش ثروت عمومی، باعث توسعه فقر شود و به صورت جدی فاصله بین فقیر و غنی را افزایش دهد که این با مفاهیم اقتصاد اسلامی ناسازگار است؛ چون یکی از شاخصهای عدالت اقتصادی در اسلام کاهش فاصله بین فقیر و غنی است. این چیزی نیست که دولت به تنهایی یا حتی نظام به تنهایی بتواند انجام دهد، بلکه مشارکت عمومی مردم را نیاز دارد. در این مشارکت عمومی قطعاً روحانیت نقش اساسی میتواند داشته باشد. فرهنگ، محور و پایه مجموعه فعالیتهای یک جامعه، از جمله فعالیت اقتصادی است و این فرهنگ سازی باید از سوی نهادهای مختلف فرهنگی از جمله حوزه علمیه صورت بگیرد. اگر حوزه، اطلاعات خود را هم نسبت به اقتصاد اسلامی، هم نسبت به اقتصاد ایران و هم نسبت به اقتصاد بین الملل توسعه دهد و با اطلاع دقیق فعالیت کند، به اشکال مختلف میتواند برای این تحول اقتصادی زمینه ساز باشد؛ تحول بزرگی که سال هاست در کشور ما برای آن برنامه ریزی شده و بعد از گذشت سالها این اتفاق رخ داده است. این تحول، تحولی نیست که تصمیم به اجرای آن یک شبه و یک روزه در نظام گرفته شده باشد، تحولی است که سالهای سال، از دورههای ریاست جمهوری گذشته، شاید نزدیک به 20 سال قبل تا کنون، روی این موضوع دارد کار میشود. انشاء الله که مجموعه کشور ما و از جمله حوزه علمیه و ما طلبهها بتوانیم در این فعالیت بزرگ و این حادثه بزرگ نقش مؤثری داشته باشیم.
مطلب سوم: بیداری اسلامی
همانطور که مستحضرید از چند ماه قبل جنبشی در منطقه آغاز شد که در حال توسعه پیدا کردن است، عدهای از ابتدا نمیخواستند عنوان بیداری اسلامی بر آن صدق کند، ولی عملاً پذیرفتند که این عنوان را به آن بدهند، هرچند همچنان بعضی از شبکههای عرب زبان یا انگلیسی زبان از این جنبش به جنبش بیداری عربی یاد میکنند، ولی این بحث فراتر از عربیت است و خبرهایی که از اعتراضات مردمی در کشور آذربایجان به گوش میرسد مؤید آن است که این جنبش، فراتر از یک جنبش عربی است، بلکه در فضای اسلامی دارد شکل میگیرد. در این قضیه از هر جایی یک اطلاعاتی میرسد؛ از اینترنت، از ماهواره ها، روزنامهها و ... . فراوانی اطلاعات باعث شده است که دستیابی به اطلاعات صحیح خیلی مشکل تر شود و در این فضا، شایعه ساختن و دروغ گفتن، خیلی راحت است. به همین دلیل تشخیص اینکه چه چیزی درست است و چه چیزی غلط، نسبت به گذشته کار بسیار بسیار مشکل تری شده است. این جنبش از جایی آغاز شد که احتمال آغازش از آنجا وجود نداشت. آغاز جنبش از کشور تونس نه فقط برای ما غیر منتظره بود، بلکه برای آمریکایی ها، غربیها و سیستمهای اطلاعاتی آنها هم غیر منتظره بود. از این جهت درست شبیه انقلاب اسلامی ایران بود. قبل از انقلاب اسلامی، از نظر غربیها، ایران امنترین جایی بود که برای مصالح غربی در منطقه وجود داشت؛ یعنی اگر سال 55، 54، به یک مسئول آمریکایی میگفتی که در منطقه خاورمیانه غیر از اسرائیل، امن ترین سرزمین برای منافع غرب و آمریکا کجاست، میگفتند: ایران. حتی از عربستان سعودی و کویت و امثال اینها هم برای آنها قابل اعتمادتر بود. اصلاً به همین دلیل به شاه این چراغ سبز نشان داده شد که شما یک مقدار فضای سیاسی کشور را باز کنید؛ چون وضعیت کشورتان طوری است که برای شما مشکلی پیدا نمیشود؛ البته پیش بینیهای آنها خطا درآمد و یک دفعه جریان انقلاب اسلامی شکل گرفت که امام ـ رضوان الله علیه ـ مدیریتش را از سالها قبل از آن به عهده داشتند و در آن دوره، این مدیریت شکوفا شد و خیلی سریع هم به نتیجه رسید. وقتی در تونس هم این اتفاق افتاد، غیر منتظره بود. درست است که ما نشانههایی دیده بودیم. قبلاً عرض کردم که من پنج سال پیش در تونس بودم و در آن زمان علی رغم ظاهر غیر دینی و بلکه ضد دینی این کشور، دیدم که جوانان این کشور که این همه برای آنها تبلیغ میشد که از دین فاصله بگیرند، به دین علاقه دارند. این حرفی که برخی میگویند آمریکاییها میخواستند این حکومتها را یک جوری کنار بزنند و در حقیقت مدیریت دست آن ها بوده، دروغ است، اینها حرفهایی است که خود آمریکاییها بر سر زبانها میاندازند، تا بگویند:
گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد * جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست.
آنها میخواهند بگویند همه عالم را ما داریم کنترل میکنیم، هیچ کس بدون اجازه ما نمیتواند آب بخورد. یا مستقیم یا غیر مستقیم ما داریم اداره میکنیم، در حالی که این طور نیست. اصلاً این حادثه، حادثه خوشی برای آمریکاییها و غربیها نبود و منافعشان به شدت به خطر افتاد؛ البته آنها همیشه سعی میکنند دوباره کنترل را به دست بگیرند و روی موج سوار شوند و استفاده کنند. ولی واقعیت این است که آنها مدیریت کار را بر عهده نداشتند و حتی برخی صاحب نظران سیاسی ما هم مثل بعضی از مردم همین دروغ را تکرار را میکنند که اینها همش زیر سر آمریکاییها است. مثل قدیمیها که میگفتند همه چیز زیر سر انگلیسیها است. همان طور که وزیر خارجه آلمان گفت هیچ کس نمیتوانست این اتفاق را پیش بینی کند.
این اتفاق در تونس از اینجا شروع شد که یک سری مسائل در تونس پیش آمده بود و یک کسی خودش را آتش زد، آتش زدن او که خیلی هم با برنامه ریزی نبود و یک اعتراض شخصی بود، یک دفعه یک جنبشی را در تونس آغاز کرد. یک مجموعهای از جوانان که در فیس بوک با هم مرتبط شده بودند شروع کردند به جهت دادن به جریانات اعتراضی و جنبش به دست آنها افتاد؛ یعنی جنبش از طریق جوانان و از طریق یک مجموعه سازمان نیافته شکل گرفت. اصلاً سازمانها و مجموعههای با سابقه، مدیریت جنبش را بر عهده نداشتند؛ مثلاً مهم ترین جنبش در تونس؛ یعنی جنبش النهضة، که رهبری آن با «راشد الغنوشی» است، اصلاً مدیریت کار را بر عهده نداشت. یک حرکت خودجوشی بود؛ البته بعد جریانات، جنبش ها، همه به همدیگر مرتبط شدند و بعد در کشورهای دیگر، در مصر، دوباره همین طور شد، یک نفر خودش را آتش زد، آتش زدن او مصر را شعله ور کرد. اتفاقاً اگر از ما میپرسیدند که کدام منطقه زمینه پیدایش جنبش در آن بیش از همه است، میگفتیم: مصر. ولی دیدیم که این اتفاق در مصر بعد از تونس افتاد. مصر به لحاظ جمعیت و جایگاهی که در جهان اسلام دارد و به لحاظ روابطی که دولت مصر با اسرائیل داشت، خیلی مهمتر از تونس بود.
این جنبشها، جنبش اسلامی به معنای خاص کلمه نبود. یعنی این جوری نبود که آنهایی که آغاز کردهاند، اسلام خواهان به معنای خاص کلمه باشند، اما قطعاً گرایشات اسلامی بخش قابل توجهی از این جنبش را فراگرفته است و قطعاً از انقلاب اسلامی الهام گرفتهاند. این چیزی نیست که یک فرد آشنا با واقعیتهای این منطقه بتواند آن را انکار کند. قبلاً عرض کردم که پنج سال پیش در تونس در رحلت حضرت امام ـ رضوان الله علیه ـ سخنرانی داشتم. فضای امنیتی تونس به قدری سنگین بود که به من گفتند هیچ کلمهای درباره امام و مسائل انقلاب صحبت نکنید. در غیر این صورت نیروهای امنیتی میریزند توی جلسه. جلسه هم در یک مرکز مهم اساتید دانشگاه، نویسندگان و روشنفکران تونس برگزار میشد. بعضی از اساتید بعد از آن جلسه طولانی سه ساعته میگفتند که آقا ما هرچند به لحاظ عقیده شیعه نباشیم، به لحاظ سیاسی شیعه هستیم؛ یعنی آن ها سیاست جمهوری اسلامی ایران و سیاست انقلاب اسلامی ایران را قبول داشتند و این سیاست ضد آمریکایی، ضد صهیونیستی در ایشان تأثیر گذاشته است. اطلاعات فراوانی از طرق مختلف، از خود مصری ها، از داخل مصر، از جاهای مختلف داشتیم و داریم که چقدر حزب الله لبنان در مصر محبوبیت دارد، چقدر شخص سید حسن نصر الله ـ حفظه الله ـ در آنجا محبوبیت دارد که این به خاطر چهره مقاومت اسلامی است که در مقابل اسرائیل ایستاده است. بنابراین الان، شرایطی است که واقعاً غرب گرفتار بحران شده و منافعش به خطر افتاده و فرصت بسیار خاصی برای مجموعه جهان اسلام فراهم شده است که باید درست استفاده و مدیریت شود. نباید آن گونهای شود که تمام تواناییهای غرب بر علیه این جنبش سامان پیدا کند که اگر این اتفاق بیافتد، مشکلات زیادی پیدا خواهد شد.
تجربه این مبارزههایی که در این ایام صورت گرفت، نشان داد که هر جا که مبارزه، مبارزه غیر خشن است، موفقتر است. در لیبی که شکل خشن و مسلحانه پیدا کرد، فرسایشی شده است و قذافی با توجه به حالت جنون آمیز خودش و اینکه آدم غیر متعارفی است در جنگ روانی خیلی موفق است. با جوسازیهایی که در داخل و خارج کرده و با ارتباطاتی که ایجاد کرده است، بالاخره هنوز توانسته مقاومت کند. انشاء الله امیدواریم بالاخره این مقاومت شکسته شود و قذافی سقوط کند که اگر سقوط نکند بعضی از این حکام منطقه جرأتشان بیشتر میشود و قطعاً برخوردهای سنگین تری با مردم شان میکنند. این جنبش در بحرین یک وضعیت خاص پیدا کرد. مجموعههای خبری دنیا اصلاً اجازه ندادند حوادث بحرین منتشر شود. تنها جایی که صدای مردم بحرین را به دنیا رساند، ایران بود. و وقتی صدای مردم بحرین به دنیا رسید، آنها مجبور شدند بعضی از اخبار بحرین را منتشر کنند. متأسفانه سعی آنها این بوده و هست که جنبش بحرین را با جنبشهایی که در کشورهای اسلامی دیگر اتفاق افتاده، متفاوت معرفی کنند. قرضاوی چند هفته قبل از این سخنرانی ای کرد و گفت که به من میگویند شما گفتید که کشتن مردم یمن توسط دولت حرام است و مردمی که کشته میشوند شهیدند. حالا به من میگویند که آیا بحرین هم همین وضعیت را دارد؟ یا نه؟ بعد خودش جواب داد که بحرین، با لیبی، با یمن، بامصر و با تونس، فرق میکند. در آنها جنبش ها، مردمی، انقلابی و به دنبال ارزشهای اسلامی و اصیل بودند، اما در بحرین یک جنگ طائفی است. مقصودش این بود که طائفه شیعه بر علیه طائفه سنی قیام کرده است. و این فرد و خیلیها مثل او اصرار دارند که جنگ بحرین را جنگ شیعه و سنی نشان دهند، در حالی که اصلاً این طور نبوده است، بحرینیها از اول این شعار را تکرار میکردند که «نه شیعه نه سنی بحرینی بحرینی»؛ البته شیعیان در بحرین اکثریت هستند، ولی اهل سنت هم در این جنبش مشارکت دارند. متأسفانه مردم بحرین توسط نیروهای خارجی عربستان، امارات و قطر سرکوب شدند. در این قضیه معلوم شد که «سپر جزیره» (مجموعهای نظامی که با همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس تشکیل شده ست) که قرار بود کشورهای منطقه خلیج فارس را در مقابل تهاجمات خارجی؛ مثلاً حمله اسرائیل حفاظت کند، اصلاً برای اهداف دیگری شکل گرفته است. مسالمت آمیزترین تظاهراتی که در کشورهای اسلامی صورت گرفت در بحرین بود. بحرینیها حتی یک بانک آتش نزدند، یک ماشین آتش نزدند، یک تخریب انجام ندادند، در حالی که در کشورهای تونس و مصر این اتفاقات افتاد در یمن، حتی در کویت و الجزایر همین طور، در لیبی که حتی به جنگ مسلحانه کشید. در بحرین هیچ گونه اقدام خشنی صورت نگرفت، ولی خشن ترین برخورد با اینها صورت گرفت. دیدید دولت بحرین حتی میدان لؤلؤ(مروارید) را که یکی از مهم ترین مکانهای تاریخی آنها و نماد بحرین محسوب میشد را تخریب کرد و مردم را کشت. و حوادث فجیع دیگری اتفاق افتاده که زبان از بیان آن عاجز است. با توجه به کمی جمعیت در بحرین، در مقایسه با مصر یا حتی لیبی، تعداد کشتهها و مجروحین در بحرین نسبت به جمعیت، بالاست. بحرین امروز نیازمند حمایت معنوی است، اقدامی که مراجع معظم تقلید ـ دام ظلهم ـ با صدور بیانیهها کردند یک اقدام مثبت بود. البته از همه جنبشهای اسلامی از جمله بحرین باید حمایت شود. بیداری که در جمهوری آذربایجان اتفاق افتاده، باعث شد که رئیس جمهور آذربایجان بیاید در نماز جمعه و از مردم تقاضا کند که دست از این کارها بردارند. میدانید فضای سیاسی و اجتماعی در آذربایجان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باز شد. ولی دوباره به شدت در سالهای اخیر فضا را بستند؛ به گونهای که فعالیت غیر آذریها را ممنوع کردند و گفتند حتی آذریهایی که در خارج از آذربایجان تحصیل کردهاند، حق تبلیغ و فعالیت در داخل آذربایجان را ندارند. دولت تمام مساجد را از دست نیروهای حزب اللهی خارج کرد و تعداد زیادی از فعالان را زندانی کرد. با این اعتراضات مردمی اخیر، همه آن محدودیتها برداشته شد. در واقع این ادامه آن جنبشی است که از سایر کشورهای اسلامی شروع شد. اتفاقی که دارد در جهان اسلام میافتد، نه فقط به نفع کل جهان اسلام است به صورت عمومی، بلکه به صورت خاص منافع جمهوری اسلامی ایران هم را در پی دارد. اصلاً خود این اتفاق توسعه شعار انقلاب اسلامی است. این را هم من اشاره کنم که مسئولیت ما در جمهوری اسلامی ایران به مراتب سنگین تر شده است، اگر جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکزی که همه این جنبشها از او الهام میگیرند، از ارزشهای اسلامی فاصله بگیرد و جریاناتی به جهل یا به عمد بخواهند چیزهای دیگری را در جمهوری اسلامی مطرح کنند، قطعاً به ضرر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی خواهد بود. یکی از آن چیزها تأکید روی مسائل مربوط به ایرانیت و مسائل مربوط به قبل از اسلام است که اینها در جهان اسلام بازتاب بسیار منفی خواهد داشت. وقتی ما روی مفاهیمی تأکید کنیم که از منظر سایر ملل اسلامی، مفاهیم غیر اسلامی است و آن ها را نماد آتش پرستها میدانند، باعث میشود که جایگاه جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در بین ملتهای اسلامی تضعیف شود. اگر بر فرض اهداف کسانی که این کار را میکنند، اهداف خوبی باشد، قطعاً چنین کاری اشتباه است، این همه ترویج سنتهای باطل مربوط به ایرانیان کهن ـ مانند برخی از چیزهایی که در نوروز وجود دارد ـ باعث میشود که هم ارزشهای اسلامی در داخل کشور با بحران مواجه شود، هم جایگاه جمهوری اسلامی در جهان اسلام و در مقابله با استکبار جهانی تضعیف شود. انشاء الله که خداوند ـ تبارک و تعالی ـ به همه امت اسلامی توفیق بیش از پیش ارزانی کند و شاهد قدرت گرفتن اسلام و توسعه ارزشهای اسلامی در سراسر جهان باشیم.
جهاد اقتصادي بر مبناي علم و فن آوري بومي
اما بي شك جهاد اقتصادي در كشور بدون در نظر گرفتن توان علمي كشور ميسور نخواهد بود . در واقع يكي از الزمات دستيابي به توسعه اقتصادي در ايران به دليل وجود تحريم ها وجود علم و فناوري بومي است. در واقع توسعه صنعتي فاكتور مهم توسعه اقتصادي بوده و تابعي از متغيرهاي تكنولوژي است . فرايند صنعتي شدن با فرايند توسعه تكنولوژي كه شامل انتقال ، جذب و ايجاد تكنولوژي هاي نو است ، رابطه اي بسيار تنگاتنگ دارد . از طرف ديگر بهبود فرايند توسعه تكنولوژي ، مستلزم كسب و ايجاد توانايي هاي تكنولوژيكي است . به بيان ديگر انتقال و واردات تكنولوژي هاي خارجي با مكانيسم هاي رسمي و غير رسمي امكان پذير است ، اما جذب و فهم تكنولوژي، وارداتي نمي باشد و لازمه تحقق آن وجود توانايي هاي تكنولوژيكي است .
از اين روست كه مي توان گفت در سال جهاد اقتصادي بخش عمده اي از مسئوليت ها بر بخش علمي و فناوري كشورمان است چرا كه در مقطع فعلي به دليل وجود تحريم هاي غربي صنعتگران داخلي نمي توانند برخي از ابزارآلات مورد نياز را از خارج وارد كنند.
البته شايد در نگاه اوليه اين چالش يك تهديد در برابر صنعت داخلي محسوب شود اما به زعم بسياري از صاحب نظران و با توجه به توانايي هاي بالاي دانشمندان كشور در توليد فناوري هاي بومي وجود تحريم ها يك فرصت محسوب مي شود. سالهاست كه موضوع ايجاد چرخه علم و فناوري در كشور به دليل عدم توجه صنعتگران داخلي به پتانسيل هاي بالاي علمي در كشور ايجاد نشده است. اما بي شك در سال جهاد اقتصادي شركت ها و صنعتگران مي توانند به توان علمي بومي در كشور تكيه كنند كه به اذعان صاحب نظران ظرفيت بسيار بالايي دارد .در واقع مي توان گفت توجه به رابطه ميان صنعت و توليدات فكر و انديشه اي حلقه مفقوده جامعه علمي در كشور است. هم اكنون جوانان و دانشجويان ايراني به اختراعات و ايده هاي خلاقانه اي دست پيدا مي كنند كه اين ايده ها هر كدام
مي تواند باعث شكوفايي در بخش هاي متعددي شود اما متاسفانه اكثر اين ايده ها تنها در حد فكر باقي مي ماند و اين معضل خود منجر به دلسردي مخترعان و عدم توسعه مطلوب مي شود. از اين رو شايد بتوان ايجاد رابطه اي جدي ميان صنعت و دانشگاه را يكي از راهكار هاي اساسي براي توسعه كمي و كيفي فناوري هاي نوين در كشور دانست . هم اكنون ميزان توليدات علمي در ايران قابل توجه است اما بي شك مرتبط ساختن اين دانش ها با يكديگر مي تواند سرعت و رشد توليدات را افزايش دهد و در نهايت منجر به صنعتي شدن اين دانش ها گردد. از اين روست كه مي توان گفت يكي از اولويت هاي اساسي در بخش علم وفناوري در سال جهاد اقتصادي ايجاد چرخه علم وفناوري در كشور است .اين امر مي تواند ضمن افزايش توان علمي داخلي راه را براي صادرات محصولات علمي كشور به خارج نيز هموار سازد و همچنين در نهايت به كاهش هزينه تمام شده محصولات ايراني بينجامد چرا كه غالبا فناوري هاي وارداتي براي صنعتگران بسيار پرهزينه است و اين در حالي است كه فناوري هاي داخلي بسيار ارزان تر از نوع وارداتي است .البته جايگاه بخش علم و فناوري كشور در سال جهاد اقتصادي به همين جا ختم نمي گردد. بلكه در اين سال اميد است فعالان اين بخش با روحيه و عزم جدي به سمت افزايش صادرات كشور مان در اين زمينه حركت كنند .
به اعتقاد كارشناسان از 68 هزار ميليارد دلار ميزان صادرات جهان 20 درصد آن مربوط به صادرات نفت، گاز و بخش كشاورزي است كه تقريبا برابر با 12 هزار ميليارد دلار است . اما80 درصد مابقي مربوط به صادرات صنعتي است كه در اين بين سهم دانش فني از كل صادرات صنعتي در جهان به 30 هزار ميليارد دلارمي رسد كه به خوبي جايگاه صادرات دانش فني را آشكار مي كند. كشور ما نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بخصوص در دو دهه اخير روند پرشتابي در دستيابي به علوم و دانش جديد را آغاز كرده كه البته ثمرات بسيار اميد بخشي نيز در پي داشته است. ايران طي سه دهه گذشته سرمايه گذاري هاي جدي برروي فناوري هاي راهبردي و اولويت داري همچون زيست فناوري، فناوري ميكروالكترونيك، هوافضا، سلول هاي بنيادي، انرژيهاي نو، طب ايراني، گياهان دارويي و فناوري نانو و... انجام داده است كه در نهايت به بالندگي ايران در اين علوم منتج شده است و امروز نام ايران در بسياري از علوم راهبردي در كنار 10 كشور اول قرار گرفته است . هم اكنون ايران از لحاظ رشد توليدات علمي مقام اول را در دنيا كسب كرده است و بررسي ها نشان مي دهد كه در 30 سال گذشته رشد توليدات علمي ايران 11 برابر متوسط رشد دنيا بوده است. از اين رو مي توان گفت هم اكنون ميزان توليد علم و دانش بومي در كشور به حد مطلوبي دست يافته است و اميد است اين رشد و توسعه در نهايت به صادرات منتج شود .
امروزه كشورهاي صنعتي كمتر كالاهاي خود را صادر مي كنند و بيشتر درصدد آنند تا دانش هاي جديد و نوين را تحت نظارت خود با هزينه گزاف به كشورهاي ديگر ارسال كنند كه از اين صادرات نيز رقم قابل توجهي نصيب آنان مي شود . امروزه بازار اصلي اين صادرات در اختيار كشورهاي توسعه يافته جهان نظير آمريكا، انگليس، آلمان و فرانسه است و اين كشورها نيز بازار را در انحصار خويش دارند. از اين رو نگرش جدي مسئولين به بخش صادرات دانش فني كشور مان و همچنين حضور موثر فعالان اين بخش مي تواند يكي ديگر از راهكارهاي توسعه اقتصادي در سال جهاد اقتصادي باشد.
لذا در نهايت امر بايد گفت با افزايش كمي و كيفي سطح توليد دانش و فناوري هاايران مي تواند به يكي از اصلي ترين صادركنندگان دانش فني در منطقه و پس از آن جهان شود. جامعه علمي ما نشان داده است كه توانايي و استعداد لازم را براي اقدامات بزرگ دارد و اميد است با ايجاد چرخه هاي علم و فناوري و همچنين حمايت هاي هرچه بيشتر مسئولين از نخبگان علمي و دانشگاهي در سال جهاد اقتصادي در آينده اي بسيار نزديك ايران را يكي از مراجع اصلي علم و فناوري در منطقه و جهان ببينيم.
استحكام معنويت و روح ايمان و تدين
پرداخت زكات به بركت مال در نظام اسلامي منجر ميشود
امام علي عليهالسلام درباره اهميت زكات ميفرمايد: اي كميل! بركت در مال كسي است كه زكات دهد و بخشي از مال خويش را به مؤمنان ديگر بخشد و (با امكاناتي كه دارد) به زندگي خويشاوندان برسد.
حذف كامل رشوه و ربا از جامعه، جهادي اقتصادگونه ميطلبد
مديريت متعادل مالي، خواسته اسلام است
لذا توجه به اسراف در همه زمينهها و ابعاد زندگي و كاري انسان ضروري است، چرا كه سرمنشأ بسياري از هدر رفتن منابع ملي ميشود و اقتصاد جامعه اسلامي را متزلزل مينمايد، به طور مثال در زندگي فردي هرگاه وسيلهاي به نظر ميرسد، كارايي ندارد به دور انداخته ميشود، اما غافل از اينكه شايد براي افراد ديگري قابل مصرف باشد، يا چشم هم چشميها و علاقه زياد به مد اعم از منسوجات و وسايل صوتي و تصويري جامعه را به سوي مصرفگرايي بيشتر سوق ميدهد، در مورد نكوهش تبذير و منع اسراف، صحف آسماني چه شيوا بيان ميكند «وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا»؛ و حق خويشاوند را به او بده و مستمند و در راهمانده را [دستگيرى كن] و ولخرجى و اسراف مكن. (اسراء، 26)
البته نبايد به بهانه اسراف از درست مصرف كردن دست شست، خداوند خطاب به رسولش در خصوص دستورالعمل اسلامي در تنظيم امور معيشت ميفرمايد: «وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا»؛ و دستت را به گردنت زنجير مكن و بسيار [هم] گشادهدستى منما تا ملامتشده و حسرتزده بر جاى مانى. (اسراء، 29)، به گونهاي كه انسان نه آنقدر عرصه را برخورد تنگ بگيرد و نه چنان ولخرجي كند كه ديگر آهي در بساط نداشته باشد، بلكه با رعايت جانب اعتدال در مسايل اقتصادي با خيالي راحت زندگي خود را اداره نمايد.
* بهدستآوردن روزي حلال عبادت است
رسول اكرم صليالله عليه وآله وسلم دست كارگرى را كه بر اثر كار و فعاليت ورم كرده بود، بلند كرد و فرمودند: «اين دستى است كه هيچگاه آتش جهنم آن را نمى سوزاند؛ اين دستى است كه خدا و رسولش آن را دوست مى دارد، كسى كه از دسترنج خود روزىاش را فراهم كند، خداوند با نظر رحمت به او مىنگرد».
اميرالمؤمنين عليهالسلام در خصوص اهميت كار نزد خداوند ميفرمايد: «همانا خداوند بنده پيشهور امين را دوست دارد».
اهميت دنبال روزي حلال رفتن تا آنجايي است كه حضرت محمدبنعبدالله صليالله عليه وآله وسلم ميفرمايد: «عبادت 10 جزء است كه دنبال روزي حلال رفتن معادل 9 جزء آن است» و «شخصي كه براي انجام رزق حلال تلاش ميكند، مانند مجاهدي است كه در راه خدا زحمت ميكشد».
نظر اسلام درباره « جهاد اقتصادی » چیست؟
گروه اقتصادی برهان / محمد اسماعیلزاده :
دیدگاه اسلام و اندیشهی اقتصاداسلام در مورد جهاد اقتصادی نه تنها مثبت، بلکه به مثابهی آرمانی است که همواره در جان و دل اولیا و پیروان این مکتب ریشه داشته و دارد. تا جایی که همهی پیامبران الهی علاوه بر مأموریت داشتن برای حیات اخروی مردم، مأمور به آبادانی و حیات دنیوی آنها نیز بودهاند، ایجاد موانع ساختگى در طول تاریخ، تنها باعث عقیم ماندن آرمان رسیدن به وحدت بشر و افزایش رفاه همگانى بوده است.
البته یک سری دیگر در طول تاریخ متحجرانی بودهاند که عوامانه فکر کردهاند که مسایل زندگی مادی را از جنبههای اخروی جدا دانسته و برای هر یک مرز و قلمروی خاص را قرار دادهاند اما اسلام به عنوان یک دین و نظام ارزشی، خوشبختی دنیا و آخرت انسان را بهطور همزمان مورد توجه قرار داده و دنیا را مزرعهی آخرت معرفی کرده است. براین مبنا به هر رفتار اقتصادی مفید که در حوزهی ارزشهای اسلامی مجاز باشد،از دیدگاه اسلام مورد توجه و تمجید قرار میگیرد.
گفتنی است در اسلام بر خلاف مکاتب اقتصادی غرب مدلها و الگوهای اقتصادی تجویز نمیشود. چرا که موارد نام برده شده به شدت تابع شرایط زمانی و مکانی گستردهای هستند اما از سوی دیگر قوانین ثابت و همیشگی وجود دارد که در منابع اسلامی بیان شدهاند.
ادامه در ادامه مطلب
مدل اقتصاد اسلامی
چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن 14مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.
اقتصاد اسلامی / سید محمد باقر صدر
زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هرچیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاههای جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاههای اروپااست.
اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایهداری و سوسیالیسم میپردازد و بخش سوم که مهمترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی میپردازد. شاهکار شهید صدر، در همین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما دراین گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان "نشانههای کلان و اساسی اقتصاد اسلامی" نام گرفته، تأملاتی روششناختی آمده است و پس از آن، بخش عمدهای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است....
اسلام و توسعه اقتصادى
با پیدایش رنسانس و تحولات فكری و رشد و شكوفایی تكنولوژی و صنعت، عصر مدرن در تاریخ مغرب زمین رقم خورد و جهان به دو بخش كاملاً متمایز، كشورهای پیشرفته و عقبمانده، تقسیم شد. همزمان با به بار نشستن شكوفههای مدرنیته، اندیشمندانی از هر دو دسته كشورها، ضمن علت كاوی رشد فكری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در مغرب زمین، مسئله عقبماندگی را از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار دادند. در این میان، عدهای موضوع فوق را از منظر فكری - فرهنگی نگریسته، خواستار قطع رابطة كامل با باورهای گذشته شدهاند.
مطابق این دیدگاه، جوامع سنتی نمیتوانند مدرن و متحول شوند مگر این كه نهادها، باورها و ارزشهای سنتی خود را متناسب بانیازهای توسعه تغییر دهند. در این تفكر، هیچ پیوند واقعی بین عناصر سنتی و جدید وجود ندارد و اصلاً نمیتواند وجود داشته باشد.....


جهاد اقصادي در سال 90 