سی و پنج بند جهاد اقتصادی

نويسنده: علی اصغر خرم | سه شنبه 20 اردیبهشت 1390  ساعت 5:25 PM |  

 

نامگذاری سال های آغازین توسط رهبر انقلاب، سنت حسنه و پسندیده‌ای است که هر بار با نام و پیامی نو و الهام‌بخش انجام می‌شود تا با تأسی به دعای معروف تحویل سال نو ـ که می‌خوانیم: «یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال» ـ تغییری در حالمان پدید آید و حرکتی نو و جهشی بزرگ در رفتار و زندگیمان آغاز شود.

بنابراین، سال 90 نیز سال «جهاد اقتصادی» نامیده شده است؛ اما این بار به دنبال این نامگذاری، رخداد مهم دیگری هم روی داد؛ رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خویش در میان زایران امام علی ابن موسی الرضا(ع) به صراحت فرمودند: «گاه این شعاری که ما برای سال اعلام می‌کنیم، بعد ناگهان می‌بینیم همه در و دیوارهای تهران و شهرهای دیگر پر شده از تابلو، که این شعار رویش نوشته شده، این فایده‌ای ندارد. گاهی کارهای پرهزینه‌ای انجام می‌گیرد؛ چه لزومی دارد؟ آنچه من از مسئولین و مردم عزیزمان توقع دارم، این است که این شعار را بشنوند، باور کنند و دنبال کنند. تابلو کردن و در و دیوار را پر کردن و عکس زدن و اینها هیچ لزومی ندارد؛ اگر هزینه‌ای داشته باشد، لزومی ندارد؛ اگر هزینه داشته باشد، اشکال هم دارد. هیچ لزومی ندارد کارهای پرهزینه را انجام بدهند.»

این نهیب و هشدار رهبری، نشان از دو واقعیت مهم دارد؛ نخست اینکه گاه برخی مسئولان و مدیران و دست‌اندرکاران، یا از پیام‌ها و نامگذاری‌ها چیزی متوجه نمی‌شوند و به زعم خود آنها را تعبیر می‌کنند و یا به اندازه توان خود به معنای نامگذاری‌ها پی می‌برند و برای اینکه از قافله عقب نمانند و وانمود کنند، همه چیز را فهمیده‌اند، همه کوچه‌ها و شهرها و دنیا را از تابلوها و بنرها و پارچه نوشته‌های رنگارنگ و گرانبها با مضمون نامگذاری‌ها پر می‌کنند و کنفرانس‌ها و سمینارها و میزگردها و سخنرانی‌ها و برنامه‌های نمایشی و تلویزیونی ترتیب می‌دهند تا به گمان خود، به وظیفه شان عمل کرده باشند.

دوم آنکه احتمالا برخی نیز به معنای واقعی پیام‌ها و نامگذاری‌ها پی برده‌اند، ولی چون توان اجرایی و امکان ایجاد تغییر و تحول و نوآوری در عرصه و حیطه مدیریتی خود ندارند، برای آنکه به اصطلاح کم نیاورند و مورد سرزنش قرار نگیرند، همچون گروه نخست، دست به کارهای نمایشی و تبلیغاتی گسترده و بی‌فایده می‌زنند.

و اما پرسش مهمی که در این راستا مطرح می‌شود، این که آیا قرار است مسئولین و مردم همیشه در آغاز هر سال، منتظر پیام و نامگذاری هر سال توسط رهبر انقلاب باشند تا دریابند وظیفه شان چیست و چه باید بکنند؟ آیا اگر در یک سال نامگذاری انجام نشود، هیچ کس تکلیفی ندارد؟ آیا تنها پس از این نامگذاری‌ها باید مردم و مسئولین به تکاپو و جنب و جوش بیفتند؟ آیا امسال که سال جهاد اقتصادی نامیده شده، شعار سال‌های گذشته مانند همت مضاعف، کار مضاعف یا اصلاح الگوی مصرف و یا دیگر شعارها را بایستی به بوته فراموشی بسپاریم؟ آیا این نامگذاری‌ها، صرفا یک شعار با تاریخ مصرف یک ساله هستند؟

روشن و مسلم این است که نامگذاری‌های هر سال، تلنگر و یادآوری و تذکاری است از سوی رهبر انقلاب به مسئولان و مردم تا دچار روزمرگی و آشفتگی و خواب آلودگی نشوند و به تعبیر آیه شریفه: «وذکر فان الذکری تنفع المومنین» به خود آییم و با نقشه راه و دورنمایی که در اختیارمان می‌گذارند، برای توسعه و تعالی جامعه و کشور گام‌های موثر و سازنده‌ای برداشته شود و بی گمان، همه شعارهای هر سال همچون حلقه‌های زنجیری محکم و ناگسستنی ارتباطی تنگاتنگ و معنادار با یکدیگر دارند و به فراموشی سپردن هر کدام به مانند درک نادرست و غیرهوشمندانه از نیازها و مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد بود.

و اما انتخاب شعار جهاد اقتصادی برای سال 90، دارای ابعاد گسترده و با اهمیتی است که باید همه صاحبنظران و اندیشمندان، نسبت به تبیین و تفسیر درست و اصولی آن و ارایه راهکارهای اساسی و بنیادین در به بار نشستن و تحقق یافتن اهداف شعار جهاد اقتصادی، از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

شعار سال 90 از آن جهت بسیار حیاتی و با اهمیت است که با کلمه مقدس جهاد همراه است و آن هم جهادی که در عرصه و میدان اقتصادی و زندگی باشد. اگر بخواهیم از تعارف و شعار و کلی‌گویی و فلسفه‌بافی بگذریم، می‌توان جهاد اقتصادی به معنای واقعی کلمه را در همان چهارچوب و مفهوم مبارزه معنوی اقتصادی و در سایه سوابق درخشان و افتخارآفرین مردمی که در دوران هشت سال دفاع مقدس و در راستای غلبه بر دشمن به ویژه در عرصه اقتصادی به جا گذاشتند، ترجمه و تفسیر کرد.

به عبارت روشنتر، می‌توان عرصه اقتصادی امروز را همانند عرصه دفاع مقدس دیروز دانست و تمام عیار در راه پیروزی و اعتلای اقتصادی کشور با دشمن تا دندان مسلح سنگربندی و مبارزه کرد.

و اما جهاد اقتصادی یعنی چه؟

ــ جهاد اقتصادی یعنی قانع بودن
ــ جهاد اقتصادی یعنی به داشته‌های خود افتخار کردن
ــ جهاد اقتصادی یعنی چشم به بیگانه نداشتن

ــ جهاد اقتصادی یعنی صرفه جو بودن
ــ جهاد اقتصادی یعنی بهینه مصرف کردن

ــ جهاد اقتصادی یعنی از تجملات و اشرافیگری دوری جستن
ــ جهاد اقتصادی یعنی کار واقعی و مولد انجام دادن

ــ جهاد اقتصادی یعنی از کارهای موازی پرهیز کردن
ــ جهاد اقتصادی یعنی ساعت کار را کاهش ندادن

ــ جهاد اقتصادی یعنی به کار عشق ورزیدن
ــ جهاد اقتصادی یعنی جهادی کار کردن

ــ جهاد اقتصادی یعنی دست دلالان و واسطه‌های دست چندم را بریدن
ــ جهاد اقتصادی یعنی منابع ملی و انفال عمومی را هدر ندادن

ــ جهاد اقتصادی یعنی انرژی را هدر ندادن
ــ جهاد اقتصادی یعنی تلفات آب و برق را کاهش دادن

ــ جهاد اقتصادی یعنی توسعه پایدار به معنای واقعی داشتن
ــ جهاد اقتصادی یعنی میوه خارجی نخوردن

ــ جهاد اقتصادی یعنی ماهی خارجی نخوردن
ــ جهاد اقتصادی یعنی تخم مرغ خارجی نخوردن

ــ جهاد اقتصادی یعنی چای خارجی نخوردن
ــ جهاد اقتصادی یعنی سوسیس و کالباس و نوشابه خارجی نخوردن

ــ جهاد اقتصادی یعنی سنگ قبر خارجی استفاده نکردن
ــ جهاد اقتصادی یعنی به بهانه کنترل بازار، کوچه و بازار را از اجناس خارجی پر نکردن

ــ جهاد اقتصادی یعنی از ورشکستگی تولیدکنندگان و کشاورزان جلوگیری کردن
ــ جهاد اقتصادی یعنی دست رانت خواران را بریدن

ــ جهاد اقتصادی یعنی دست واردکنندگان نامرئی اجناس خارجی را بریدن
ــ جهاد اقتصادی یعنی تولید و صادرات صنایع دستی را توسعه دادن

ــ جهاد اقتصادی یعنی به چشم بادامی‌ها اعتماد نکردن
ــ جهاد اقتصادی یعنی سراسر کشور را از اجناس بنجل و بی کیفیت چینی پر نکردن

ــ جهاد اقتصادی یعنی نفت را برای آیندگان هم باقی گذاشتن
ــ جهاد اقتصادی یعنی نفت را درآمد ندانستن، بلکه سرمایه و ثروت ملی دانستن

ــ جهاد اقتصادی یعنی وابستگی اقتصاد به نفت را قطع کردن
ــ جهاد اقتصادی یعنی پول نفت را بی مهابا خرج نکردن

ــ جهاد اقتصادی یعنی یک شب بدون نفت خوابیدن
ــ جهاد اقتصادی یعنی به امید نفت نماندن
ــ جهاد اقتصادی یعنی ایران را به نیروی کار بی‌وقفه و ایمان و توکل هر ایرانی باغیرت ساختن

آری جهاد اقتصادی در یک جمله یعنی این که در عرصه اقتصادی جهادی بیندیشیم، جهادی تصمیم بگیریم، جهادی برنامه ریزی کرده، جهادی کار و جهادی تولید کنیم
 

 

 

(0) نظرات

 

جهاد اقتصادي

نويسنده: علی اصغر خرم | دوشنبه 12 اردیبهشت 1390  ساعت 3:11 PM |  

 

همانگونه که مقام معظم رهبری هنگام نامگذاری امسال تأکید کردند، نامگذاری سال‌ها نباید به تهیه پلاکارد‌های بزرگ و نصب آن در معابر یا همایش‌ها خلاصه شود بلکه با تمرکز برنامه‌ها و اراده‌ها روی موضوع اعلام شده، یک گام اساسی به پیش برداریم.
خوشبختانه باید افتخار نمود که فقه شیعه این انعطاف و زمان‌شناسی را دارد که بتواند به‌روز گردد و بدین سان جهاد به ابعاد فرانظامی تعمیم یابد؛ جهاد علمی، جهاد فرهنگی، جهاد سازندگی و ... و امروز نیز جهاد اقتصادی به این گفتمان وارد شد. در بین ابعاد مذکور اقتصاد از ویژگی‌ عام‌تری برخوردار است یعنی در مقایسه ابعاد مختلف پیشرفت یک کشور با کشورهای دیگر، متأسفانه یا خوشبختانه حوزه اقتصاد و شاخص‌های مربوط به آن از برجستگی ویژه‌ای برخوردار است و نهادهای بین‌المللی نیز توسعه را در این بعد خلاصه می‌کنند. بنابراین برای اثبات کارآمدی نظام دینی در عرصه اقتصاد و اجتماع و سیاست، رسالت سنگینی بر دوش پیشکسوتان و دلسوزان انقلاب اسلامی است. جهاد اقتصادی که گفتمان عمومی امسال کشور است، یکی از عرصه‌های اثبات این کارآمدی است و از جمله مسائلی است که همه مردم (بدون استثنا) آن را لمس می‌کنند و هر کسی درحد فهم و تجربه خود درباره آن به قضاوت می‌نشیند، بنابراین آن سوی اثبات کارآمدی اقتصادی نظام اسلامی، رضایت عمومی خواهد بود. اما ابعاد جهاد اقتصادی چیست و چگونه باید بدان ورود کرد؟ جهاد اقتصادی دارای اصولی است که مهم‌ترین آن عبارتند از:
1 ـ اصل کارآفرینی
بدون تردید باید در کنار عوامل داخلی و خارجی عقب‌ماندگی ایران در 200 سال گذشته، به مسئله ذخایر زیرزمینی و خصوصاً نفت اشاره کرد. طبق تحقیقات علمی، وجود منابع خدادادی یکی از عوامل مهم در افول نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی است. ملتی که از زیر زمین ارتزاق می‌کند مجبور نمی‌شود تا استعدادهای خود را برای کشف مسیرهای تازه به کار گیرد. فرض نمایید روستایی در قلب کویر است و از کمبود آب رنج می‌برد و روستای دیگری در کنار قله‌ای برفگیر قرار دارد. کمبود آب در روستای کویری موجب خواهد شد تا ذهن و فکر به میدان بیاید تا تدبیری برای حل موضوع صورت گیرد، بنابراین کارآفرینی اساس پیشرفت و توسعه جوامع پیشرفته است. اگر ملتی کارآفرین باشد، منابع زیرزمینی خود را نیز در راستای توسعه زیرساختی (سوئد) به کار خواهد گرفت، بنابراین تلاش جهت ابداعات، بروز خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها و کارآفرینی یکی از ابعاد مهم جهاد اقتصادی است که تعبیر علمی آن تولید ثروت از دانش است. این آرزوی مقام معظم رهبری بارها توسط وی اعلام شده است که: من آرزو می‌کنم روزی در چاه‌های نفت را ببندیم و بتوانیم زندگی کنیم. تا کارآفرینی محور نیروی انسانی قرار نگیرد این مهم نیز انجام نخواهد پذیرفت.
2 ـ اصل صرفه‌جویی
صرفه‌جویی از مهم‌ترین عواملی است که با نگاه درون‌ دینی نیز قابل دفاع می‌باشد. هدر ندادن منابع، پیشگیری از اسراف،درست مصرف کردن و برنامه‌ریزی اقتصادی نیز از اصولی است که می‌تواند به اندوخته‌ها و ذخایر ملی بیفزاید و توزیع منابع را تا حدودی عادلانه نماید. باید پرستیژ «باز بودن» و ولخرجی به یک ضد ارزش تبدیل شود و قناعت به عنوان یک شاخص دینی برجسته شود. دولت می‌تواند با سیاست‌های انگیزشی و تشویقی خود نه‌تنها دستگاه‌های حکومتی که مردم را نیز در این مسیر تشویق و ترغیب نماید، الگوهای عینی و عملی را در رسانه‌ها و خصوصاً رسانه ملی معرفی و از آنان قدردانی نماید.
3 ـ اصل تولید
تولید دارای ابعاد گوناگون است. از یک طرف اشتغال را افزایش می‌دهد و از طرفی واردات را کاهش می‌دهد، علاوه بر آن اثر روانی آن یعنی افزایش اعتماد به نفس ملی و غرور ملی ارتقا خواهد یافت و اثرات هویت‌بخش آن بر شخصیت تک‌تک مردم نیز مؤثر خواهد بود. استقلال اقتصادی از مسیر تولید می‌گذرد، بنابراین تولیدات استراتژیک باید در اولویت جهاد اقتصادی قرار گیرد و عوامل ضد تولید باید شناسایی و برطرف شود و اصل تولید نیز به مثابه ارزش معرفی شود. مکان‌یابی و قطب‌بندی‌های منطقه‌ای و سنخیت‌های جغرافیایی از مهم‌ترین شاخص‌های تولید مؤثر است که باید با کار کارشناسی مجدد بازیابی شود. اگر اینگونه شد دیگر کارخانه کولرسازی در قطب صنعتی شهرکرد ایجاد نخواهد شد و بخاری‌سازی در اهواز برپا نمی‌شود.
4 ـ اصل نهادمند کردن روش‌ها
صرفه‌جویی ممکن است در برخی از حوزه‌ها یا بعضی از خانواده‌ها به صورت شخصی و فردی انجام گیرد، اما کشور ما نیازمند نهادمند شدن روش‌های درست مصرف کردن است. هدفمند کردن یارانه‌ها نمونه‌ای از این تمرین و آموزش عمومی است که اثرات آن در کمترین فرصت ملموس و قابل احصا گردید، بنابراین باید همه اهرم‌ها و مکانیسم‌هایی که می‌تواند از هدر رفتن منابع خدادادی و تولیدی کشور جلوگیری کند به کار افتد تا فرهنگ عمیق آن در نسل‌های آینده نهادینه شود.
5 ـ اصل خدمت‌رسانی
بخش‌های وسیعی از کشور همچنان از مشکلات روزمره زندگی رنج می‌برند و عدالت توزیعی را هنوز به صورت عینی درک نکرده‌اند. خدمت‌رسانی که از سال 1372 توسط مقام معظم رهبری به عهده بسیج مستضعفین قرار داده شده باید در سال جهاد اقتصادی از ضریب و اهتمام ویژه‌ای برخوردار شود تا عدالت که شاه‌بیت مشروعیت نظام اسلامی است به دل و زبان محرومان ساری و جاری شود.
باید دستگاه‌های مختلف کشور امر خدمت‌رسانی در سال آتی را جدی بگیرند و همه منابع و امکانات خود را در خدمت بسیج قرار دهند تا این بعد از جهاد اقتصادی نیز برای مردم شیرین جلوه نماید.
6 ـ اصل آرامش
انجام اصول پیشین نیازمند تمرکز اذهان و اراده‌ها و برنامه‌ها بر مسئله است. امسال که به سمت انتخابات مجلس در زمستان می‌رویم باید مراقب بود که دعواهای قدرت به جهاد اقتصادی سایه نیفکند و آن را تحت تأثیر قرار ندهد. نخبگان سیاسی و اجتماعی اگر داعیه ورود به قدرت یا اثبات حقانیت خود را دارند باید در مسیر جهاد اقتصادی تلاش کنند. محبوبیت، کارآمدی و ذهنیت مثبت اجتماعی نیز در این مسیر قابل تحقق است، بنابراین مباحث بیهوده می‌تواند جهاد اقتصادی را مختل کند و تقلیل دهد. جهاد اقتصادی نیازمند عزم و همگرایی ملی خصوصاً، در قوای سه‌گانه کشور است و نخبگان باید این مسیر را پاسداری نمایند.
7 ـ اصل برنامه‌ریزی و برنامه‌محوری
باید جهت‌گیری برنامه‌ریزی دولت و نظام به سمت و سوی جهاد اقتصادی باشد و از اعمال و رفتارهای نمادین یا شتاب‌زده به صورت جدی خودداری شود، شرط آن سوق دادن برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های عملی و ذهنی است. بدون برنامه‌ریزی صحیح و عمیق، جهاد اقتصادی در حوزه رسانه‌ای باقی خواهد ماند.
 

 

 

(0) نظرات

 

چگونه جهاد اقتصادی عملی می شود؟

نويسنده: علی اصغر خرم | دوشنبه 12 اردیبهشت 1390  ساعت 3:10 PM |  

 

در باب مفهوم و نسبت دو کلمه جهاد و اقتصاد در عبارت «جهاد اقتصادی» که نام سال 90 شمسی لقب گرفته است، شش نکته حائز اهمیت است:
نکته‌ی اول این‌که مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصاً کلمه‌ی جهاد یک تعبیر استعاره‌گونه و دارای معانی و دلالت‌های خاصی است. کلمه‌ی جهاد معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق می‌شود و یکی از کلماتی است که در گفتمان دینی ما معنا پیدا می‌کند و همیشه صبغه‌ی تقدس را در درون خودش دارد. نکته‌ی اول این‌جاست که به زعم بنده، رهبر انقلاب ابعاد دنیوی را با ابعاد مقدس اسلامی درهم آمیخته و همگون می‌بینند. برای همین هم کار کردن برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی و عمران کشور را با مسئله‌ی مقدسی به اسم جهاد تلفیق می‌کنند.
دشمن وقتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شکست خورد، تنها برگ برنده‌ای که در این هفت‌، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده است، ناکارامدی اقتصادی است.
این یکی از پیام‌های بزرگ انقلاب اسلامی ایران است که مسائل معنوی و مادی و یا به عبارت دیگر حسنه‌ی دنیا و حسنه‌ی آخرت چگونه می‌توانند با یکدیگر هم‌راستا شوند. اگر مسئولان از ظرفیت‌های معنوی، انسانی و فرهنگی کشور به درستی استفاده کنند، ما از کلمه‌ی جهاد می‌توانیم برکات زیادی را نصیب این مرز و بوم کنیم. کما این‌که در طول تاریخ معاصرمان هم می‌بینیم که حضرت امام(ره) در مورد سازندگی از این استعاره استفاده می‌کنند و جهاد را وارد صحنه‌های سازندگی می‌کنند و این تعابیر استعاره‌گونه به نوعی مسبوق به سابقه از سوی حضرت امام(ره) نیز می‌باشد.
نکته‌ی دوم این است که در گفتمان دینی ما کلمه‌ی جهاد در کنار کلماتی مانند هجرت، ایمان، عبادت و... پازل گفتمانی دین را تکمیل می‌کند. در برخی موارد، مفاهیم دینی به ما اشاره می‌کنند که باید مانع را دور بزنید، مثل کلمه‌ی هجرت. ولی کلمه‌ی جهاد همیشه برخورد با مانع و رفع مانع را مورد توجه دارد. این در معنای جهاد حالت تأکید و تصریح دارد.
در همین راستا یکی از استراتژی‌هایی که در سال پیش رو یعنی سال 90 باید سر لوحه‌مان باشد این است که باید جهاد عظیمی در شناسایی موانع اقتصادی کشور صورت دهیم. موارد و موانعی که دست و پا گیر است. معمولاً در نگاه نهادی برخی از مقررات، آیین‌نامه‌ها یا ترکیب‌های نهادی و یا به تعبیر دانشگاهی برخی از مواد یا تفاسیر قانونی که امروزه در بدنه‌ی اجرایی ما وجود دارد، معمولاً به شکل مانع عمل می‌کنند. در صورتی‌که ما به یک جهاد فراگیر در تمامی عرصه‌های اقتصادی جهت آسیب‌شناسی و مانع‌شناسی نیاز داریم تا بتوانیم برای رفع این موانع برخیزیم. جهاد کردن به رفع موانع پیشرفت ما برمی‌گردد؛ حالا برخی از این موانع داخلی‌اند و بخشی از آن هم موانع خارجی هستند که باید در عرصه‌ی اقتصاد بین‌الملل هم ببینیم که موانع اقتصاد کشور ما چه بوده است؟
نکته‌ی سوم این‌که جهاد معمولاً استعاره‌ای است که ما از فضای نظامی داریم و به همین دلیل، دلالت‌هایی به ذهن‌مان خطور می‌کند. به‌طور مثال هرگونه جهادی نیازمند دیده‌بانی و رصد دقیق است. معتقدم استراتژی دومی که اقتصاد ایران در عرصه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی، معدنی و... باید لحاظ کند، یک دیده‌بانی و رصد جامع و فراگیر است. ما باید دقیقاً رصد کنیم که تحولات جهانی در اثر چیست و به چه مسیری سوق پیدا می‌کند؟ ما باید افق بیست سال آینده‌ی اقتصاد دنیا را و همچنین مزیت‌های نسبی کشور خودمان را رصد کنیم و بشناسیم. ما سریعاً باید خودمان را برای دهه‌های آینده به کمک رصد و دیده‌بانی‌ای که صورت می‌دهیم، ارتقا دهیم و به مسائلی که از طریق علم تولید ثروت می‌کنند، بیشتر توجه کنیم. تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب درطول این چند سال نیز داشتند، همه و همه ناظر به این مسئله بوده است. باید از صنایع تک به سراغ صنایعی برویم که فرصت‌های تولید درآمدی و تولید ثروت آن فراوان است.
ما می‌دانیم که هر جهادی نیازمند طراحی نقشه‌ی عملیاتی است. این دقیقاً خواسته‌ای است که سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی مطرح شد که گفتمان‌سازی و ظرفیت‌سازی بسیار خوبی نیز در جامعه‌ی نخبگانی کشور در مورد آن ایجاد شد.
معمولاً در اقتصاد، صنایع کوچک در ابتدای نو‌آوری و خلاقیت، ثروت خوبی را برای کشور به بار می‌آورند و فرصت‌های خوب اشتقال‌زایی ایجاد می‌کنند، اما در مسیر چرخه‌ی تولید و چرخه‌ی عمر یک کالا، معمولاً سود آن‌ها کم می‌شود. چراکه کشور‌های دیگر هم نظیر آن کالا را تولید می‌کنند و به تعبیر عامیانه دست زیاد می‌شود. اما به وضوح این مسئله قابل مشاهده است که کشور‌های پیشرفته دقیقاً در پی این تغییربخشی و رفتن به سمت تولید کالاهای های‌تک و تولید ثروت و سودآوری از طریق تولید علم هستند.
به‌طور مثال در عرصه‌ی بین‌المللی ما نسبت به گروه «جی‌بیست» و تصمیمات اتخاذشده در آن توسط کشور‌های استکباری باید بسیار حساس باشیم و مشارکت غیر مستقیمی را پیشاپیش در آن تصمیمات جهانی داشته باشیم.

نکته‌ی چهارم؛ یکی دیگر از استعاره‌هایی که کلمه‌ی جهاد برای ما به ارمغان می‌آورد، بحث نقشه و طرح است. ما می‌دانیم که هر جهادی نیازمند طراحی نقشه‌ی عملیاتی است. این دقیقاً خواسته‌ای است که سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی مطرح شد که گفتمان‌سازی و ظرفیت‌سازی بسیار خوبی نیز در جامعه‌ی نخبگانی کشور در مورد آن ایجاد شد.

نکته‌ی پنجمی که در راستای مفهوم جهاد باید به آن اشاره کرد، مسائل مربوط به آرایش جهادی است. دستگاه‌های اجرایی کشور، دستگاه‌های قانون‌گذار، نهادهای قضایی، بخش‌های مردمی، بخش‌های غیر انتفاعی و خصوصی کشور باید با یک راهبردی که از سوی دستگاه‌های سیاست‌گذار مشخص می‌شود، یک آرایش جهادی به خود گیرند.
نکته ششمی هم که در ذیل مفهوم جهاد معنا می‌یابد، بحث آموزش نیروها است، مثل هر عملیاتی که اگر آموزش نیرو نداشته باشیم و نیرو‌های اقتصادی کشور را آماده نکنیم، در صحنه جهاد دچار مشکل خواهیم شد. بخشی از آموزش نیروها بحث عمومی است، یعنی بدنه‌ی آموزش و پرورش و دانشگاه‌های کشور و در نهایت رسانه‌ها و به‌طور مشخص رسانه‌ی ملی، باید حرکتی جهادی داشته باشند و یک برنامه‌ی مدون در جهت آموزش نیروهای کشور نسبت به مقتضیات یک جهاد اقتصادی ارائه و اجرا کنند.

پاتک‌های احتمالی دشمن
1. تبلیغات در جهت ناکارآمد جلوه دادن نظام
وقتی می‌خواهیم در شرایط حمله قرار بگیریم و جهاد‌گونه برای کشور کار کنیم، قطعاً این مسئله در پی خودش پاتک‌هایی را از جانب دشمن به دنبال خواهد داشت. یکی از ترفندهایی که دشمن در سال‌های اخیر در مورد جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری کرده است، ناکارآمد جلوه دادن نظام است. درواقع سعی کرده است تا نظام دینی و الگوی حکومت مردم‌سالارانه‌ی دینی ناکارآمد جلوه دهد. البته خوشبختانه در عرصه‌های مختلفی که دشمن این امر را مطرح کرده با شکست روبه‌رو شده است.
در مسائل امنیتی در این سی سال، کشور ما چه در جریان جنگ تحمیلی و چه در مسئله‌ی امنیت داخلی و چه در عرصه‌ی اتحاد و یک‌پارچگی و وحدت ملی و چه در مسئله امنیت مرزها - با توجه به حساسیت مرزهای ما به دلیل وجود شرایط ویژه و شرایط همسایگان ما- موفق بوده‌ایم. در عرصه‌ی کارآمدی‌های سیاسی هچون مشارکت‌های مردمی، مشارکت‌های سیاسی، همکاری و هماهنگی قوا و... نسبت به نظام‌های سیاسی مشابه، کارآمدی خیلی خوبی را نشان داده‌ایم. با شاخص‌های علمی متعددی ما می‌توانیم نشان دهیم که کشور در افزایش ضریب امنیتی، دفاعی و عرصه‌ی سیاسی کارنامه‌ی درخشانی را داشته است. البته منظور از شاخص‌ها شاخص‌های خودساخته‌ی استکباری که بعضاً با حب و بغض و نیات خاصی دست‌کاری می‌شوند، نیست.
اما بخش دیگر کارآمدی یک نظام، کارآمدی اقتصادی است. دشمن وقتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شکست خورد، تنها برگ برنده‌ای که در این هفت‌، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده است، ناکارامدی اقتصادی است. جالب این‌جاست که دشمن باز هم می‌بیند که در عرصه زیرساخت‌ها انقلاب اسلامی ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ به نحوی که سازمان‌های بین‌المللی حتی در رنکینگ و شاخص‌بندی‌های خودشان، کشور ما را جزو کشورهای اول و بعضاً در جایگاه اول معرفی کردند. ما در عرصه‌ی بهداشت، زیرساخت‌های درمانی‌، شاخص‌های توسعه‌ی انسانی، شاخص‌های دسترسی به آب سالم و دسترسی به آموزش حتی در روستاها ارتقای بسیار شگرفی را داشته‌ایم. این قبیل کارآمدی‌ها علی‌رغم تلاش نظام سلطه که به شکل رسانه‌ای سعی می‌کند پیشرفت‌های رقیب خود را در عرصه‌ی بین‌المللی نشان ندهد، این پیشرفت‌ها جلوه‌گر شده است.
در عرصه‌ی مدیریت‌های کلان اقتصادی ما فراز و نشیب‌هایی داشته و داریم که ممکن است برای دشمن فرصت‌هایی را ایجاد کند که باید از آن جلوگیری کرد. همیشه دشمن به دلیل ناتوانی در جنگیدن با واقعیت‌های اقتصادی ایران، تلاش کرده است تا به سراغ اذهان و ادراک مردم برود.
برای مثال اگر درباره وضع اقتصادی از مخالفان دولت فعلی یا حتی مخالفان انقلاب اسلامی ایران و ایرانیانی که در داخل هستند ولی با نظام مخالفت دارند، سؤال شود، بلاشک همه و همه اذعان می‌کنند که در طول سی سال اخیر، سبد مصرفی و بهره‌مندی مردم از مواهب مختلف دنیوی و مادی افزایش پیدا کرده است. این را کسی شک نمی‌کند که تعریف فقر در ایران از سی سال پیش با مقوله‌ای که الان در برخی عرصه‌ها متصور است، متفاوت است. مصرف مردم نسبت به مواد پروتئینی، حمل و نقل، داشتن وسیله‌ی نقلیه، رفتن به مسافرت‌ها و... مؤید این مطلب است. امروزه آمارها نشان می‌دهد که در طول یک تعطیلات نوروز، بالغ بر پنجاه میلیون جابه‌جایی در ایران صورت می‌گیرد. این نشان‌دهنده‌ی آن است که مسافرت به عنوان یک تفریح سالم در سبد کالایی مردم قرار گرفته است. بهره‌مندی مردم از مواهب ارتباطاتی همچون موبایل، اینترنت و مسائل آموزشی و... نیز همین نکته را نشان می‌دهد.
دشمن وقتی می‌بیند که با واقعیت‌های اقتصادی ایران نمی‌تواند بجنگد، به سراغ ادراک کلمه‌ی اقتصاد می‌رود. به‌طور مثال در کشوری مثل چین درآمد متوسط هر چینی زیر پانصد دلار است؛ یعنی استفاده از مواهب دنیا به‌طور متوسط در سال در حدود چهارصد و بیست یا سی دلار است؛ به عبارتی در هر روز کم‌تر از یک و نیم دلار. در حالی‌که ایرانی‌ها در این سال‌ها درآمد سالیانه‌ی خوب و با رشد قابل توجهی داشته‌اند. کافی است هر جوان یا هر میانسال ایرانی سبد مصرفی خودش را با پدر خودش در سی سال قبل مقایسه کند. اما وقتی دشمن می‌بیند که این‌جا دچار مشکل شده، به ادراک فقر دامن می‌زند. یعنی چه بسا درآمد سالانه‌ی ما نسبت به سی سال قبل چند برابر شده باشد اما مردم حس کنند که حس رضایت‌مندی‌شان کم است.
مثلاً میزان مصرف مواد پروتئینی بسیار بالا رفته ولی باز هم فکر می‌کنند که کم است یا مطالبه دارند که دولت باید گوشت و میوه‌ی ما را با قیمت ارزانی در اختیار ما قرار دهد. این مطالبه‌ی مصرفی ناشی از این نیست که واقعاً نیاز مصرفی وجود دارد، چون نیاز مصرفی در حد بسیار خوبی رشد کرده است. ما طبق شاخص‌های سازمان‌های بین‌المللی میزان کالری‌های مصرفی‌ای که در کشور داریم حتی در روستاهای فقیرنشین‌مان هم از سطح متوسط جهانی بسیار بالاتر است. اما چه می‌شود که ادراک فقر در شهرهای بزرگ شکل می‌گیرد؟ این به نظر من یکی از آن هدف‌گذاری‌هایی است که دشمن صورت داده و ما در سال جهاد اقتصادی باید توجه خاص و ویژه‌ای به ادراک اقتصادی مردم داشته باشیم که مردم این رشدها و پیشرفت‌ها را چگونه درک می‌کنند؟
2. بحرانی نشان دادن اوضاع داخلی
دشمن می‌خواهد وضع داخلی کشور را بحرانی نشان دهد؛ مخصوصاً در سال گذشته - که شخصاً رصد می‌کردم- دشمن روی تحریم‌های اقتصادی به شدت مانور می‌داد. برنامه‌های دنباله‌دار و سریالی رسانه‌های خارجی دائماً تأکید داشت که تحریم‌های اقتصادی چه مشکلات بزرگی را برای ایران به وجود آورده است. البته که تحریم‌ها برای ما بدون مشکل نبوده است و مسائلی را برای ما ایجاد کرده است، اما هر تحریمی طبق تئوری‌های اقتصاد بین‌الملل، در کنار هزینه‌اش، فرصت‌های مناسب و مزیت‌های نسبی هم به همراه دارد. کالایی که قبلاً تولید آن در کشور برای ما نمی‌صرفید و ارزانِ آن از خارج قابل تهیه بود، وقتی دشمن ما را تحریم می‌کند، قیمت تمام‌شده‌ی آن برای ما بالا می‌رود و نمی‌توانیم آن را از بازارهای جهانی خریداری کنیم.
همین که دسترسی ما به این کالا سخت شد، باعث می‌شود که جوانان ما آن را خودشان تولید کنند. وقتی تولید شروع شد، در مرحله‌ی تولید، طبق تئوری‌های اقتصادی هزینه‌ی تمام‌شده کاهش می‌یابد و ما بعد از چند سال به این نقطه می‌رسیم که خودمان این کالا را با همان قیمت تمام‌شده‌ی خارجی که قبل از تحریم داشتیم، تولید و عرضه می‌کنیم.
 

 

 

(0) نظرات

 

جهاد اقتصادی؛ چرا و چگونه؟

نويسنده: علی اصغر خرم | دوشنبه 12 اردیبهشت 1390  ساعت 3:06 PM |  

 

نامگذاری سال 1390 به «سال جهاد اقتصادی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، نماد نیاز و جهت گیری کلان کشور در مقطع کنونی از نگاه ایشان است.

اگر قرار است دهه آینده برای ما «دهه پیشرفت وعدالت» باشد، به عنوان مقدمه واجب چاره ای جز بازنگری در اقتصاد کشور و بازسازی آن بر اساس معنویت و آموزه های دینی نیست؛ چرا که کشور عقب مانده یا مرفه، اما رنجور از فقر و فساد و تبعیض، هیچگاه نمی تواند الگوی مقبولی برای جهان امروز ارائه نماید.



برای همین است که چنین دهه ای را با «حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف»، «همت و کار مضاعف» و اینک «جهاداقتصادی» شروع کرده ایم. اما بکارگیری واژه مقدس «جهاد» برای فعالیتها و اهداف «اقتصادی» آموزه هایی در بر داردکه اکنون از میان آنها فقط پنج نکته زیر مورد توجه است:



1- «جهاداقتصادی» تعبیر جدیدی نیست و ریشه در قرآن و سنت دارد. آموزه های دینی سرشار از آیات و روایاتی است که نشان می دهد تلاش ایثارگرانه، همراه با انگیزه های الهی، به گونه ای که موجب استقلال اقتصادی و استغنای کشور از بیگانگان گردد، نوعی جهاد در راه خدا محسوب می شود.



در اینباره تنها اشاره به یک نکته لطیف در آیه بیستم سوره مزمل کافی است؛ خداوند متعال در این آیه شریفه «تلاش براى زندگى را در کنار جهاد فى سبیل الله قرار داده، و این نشان مى دهد که اسلام براى این موضوع اهمیت زیادى قائل است، چرا چنین نباشد در حالى که یک ملت فقیر و گرسنه و محتاج به بیگانه، هرگز استقلال و عظمت و سربلندى نخواهد یافت و اصولاً جهاد اقتصادى بخشى از جهاد با دشمن است» (تفسیر نمونه ،ج 25 ،ص 200).



رسول خدا (ص) با استناد به همین آیه فرمود: «هیچ کاسبى نیست که طعامى را از جایى به سوى شهرى از شهرهاى مسلمین وارد کند و آن کالا را به نرخ روز در آن شهر به فروش برساند مگر آنکه نزد خدا منزلت شهید را دارد». (تفسیرالمیزان، ذیل آیه شریفه) این نکته در تلاشهای اقتصادی شخصی و خانوادگی نیز صدق می کند؛ چنانکه امام موسی‌بن‌جعفر (ع) می‌فرماید: «کسی که در جستجوی روزی حلال است تا خود و خانواده‌اش را تأمین کند، همانند مجاهد در راه خداست.»



2- «جهاداقتصادی» عامل استقلال و عزت جامعه اسلامی است؛ همانگونه که جهاد نظامی چنین است. گر چه اقتصاد از نظر ما وسیله است نه هدف، اما وسیله ای است گریزناپذیر و اهداف دینی و معنوی هم بدون آن تحقق یافتنی نیست.



یکی از اصول اساسی در نظام فکری و سیاسی اسلام آن است که هیچ چیز و از جمله نیازهای اقتصادی، نباید موجب سلطه بیگانگان بر جامعه اسلامی گردد. به همین دلیل است که قرآن کریم استقلال اقتصادی را «جمال» جامعه اسلامی می‌نامد (سوره نحل، آیه 6)؛ همانگونه که جهاد نظامی را باید «جلال» جامعه دانست.



جهاد اقتصادی «گویای این حقیقت است که چنین جامعه‌ای خودکفاست، فقیر، مستمند و وابسته به این و آن نیست، خودش تولید می‌کند و آنچه را خود دارد، مصرف می‌نماید. این در واقع جمال استغناء و خودکفایی جامعه است. جمال، تولید و تأمین فرآورده‌های مورد نیاز یک ملت است و به تعبیر گویاتر جمال، استقلال اقتصادی و ترک هرگونه وابستگی است.» (تفسیر نمونه ، ج11، ص159در تفسیر آیه شریفه).



3- «جهاداقتصادی» هم واجد جنبه های اثباتی مثل پیشرفت علم و فناوری و تولیدات بیشتر و برتر است و هم واجد جنبه های سلبی که کاهش وابستگی به واردات و کنترل مصرف کالاهای خارجی از جمله آنها است.



نهادینه کردن فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی که در جای خود منوط به تجدید‌ نظر در کیفیت کالاهای ساخت داخل است و کاهش واردات کالاهای خارجی همان نکتة مهمی است که باید در برنامه جهاد اقتصادی در نظر گرفته شود تا مبادا نظام و جامعه اسلامی به بیگانگان نیازمند و وابسته شود زیرا از دست دادن استقلال اقتصادی، دیر یا زود، استقلال و عزت سیاسی و فرهنگی را هم تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.



از این رو طبق فتوای فقها «اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، قطع اینگونه روابط واجب است و این نحو تجارت حرام است.» ( تحریر الوسیله، ج1، ص446 م 6). این گونه احکام شرعی، بر مبنای قاعده مشهور و مسلّم فقهی، «قاعده نفی سَبیل»، است که از آیه141 سوره نساء گرفته شده و حکومت آن برتمام احکام (چه معاملات، چه عبادات و چه سیاسات) مورد تردید نیست.



بنابر مفاد این قاعده باید گفت اقتصاد نباید به گونه‌ای باشد که جامعه اسلامی را به تولیدات بیگانگان وابسته و نیازمند نماید و استقلال اقتصادی (و در نتیجه سیاسی) آنان را مخدوش سازد و لذا به فتوای امام خمینی (همان، ج1، ص445، م 4): «اگر در اثر اینگونه روابط این نگرانی به‌وجود آید که بیگانگان بر جامعه اسلامی سلطه سیاسی و اقتصادی پیدا کنند و در نتیجه آنان را به اسارت سیاسی اقتصادی ببرند و سبب وهن و ضعف آنان گردند، واجب است به طرق مشابه و مقاومت منفی در برابر آن بایستند. برای مثال کالاهای ساخت آنان را نخرند و مورد استفاده قرار ندهند و به‌ طور کلی از ارتباط و معامله با آنان خودداری کنند.»



4- «جهاداقتصادی» نیازمند بازشناسی منابع و بهره وری تمام از آنها است؛ هم منابع مادی و هم منابع انسانی. وانهادن منابع طبیعی و سوء‌مدیریت مصداق‌های مهم کفران نعمت است که مانع تحقق شعار امسال می شوند.



قرآن کریم پس از اشاره به نعمت‌هایی که در زمین قرار داده شده، یادآوری می‌کند: «او کسی است که عمران و آبادی زمین را به شما سپرد و قدرت و وسایل آن را در اختیار شما قرار داد.» (سوره هود آیه 61).



قرآن نمی‌گوید خداوند زمین را آباد کرد و در اختیار شما گذاشت، بلکه می‌گوید عمران و آبادی زمین را به شما تفویض کرد؛ یعنی امکانات از هر نظر آماده است، اما شما باید با کار و کوشش آن را آباد سازید. در ضمن، این حقیقت نیز از آیه شریفه استناد می‌شود که برای عمران و آبادی باید به یک ملت فرصت داد و کارهای آن‌ها را به دست خودشان سپرد (تفسیر نمونه، ج 9، ‌ص 151).



کشور ما که به لطف خدا برخوردار از منابع کم نظیر و ذخایر عظیم طبیعی است، اما طبق آموزه های دینی، فقط آب و خاک برای دستیابی به خوداتکایی کافی است؛ امیرمؤمنان (ع) می‌فرمود: «هرکس آب و زمینی داشته باشد و (بازهم) فقیر باشد، از رحمت خدا دور می‌گردد.»



نیاز به تاکید ندارد که همه اینها در گرو بکارگیری مدیران کارآمد و متعهد است. از دیدگاه الهی، مناصب و پست‌های اجتماعی «امانت» است و به ما دستور داده‌اند این امانت‌ها را به آنان که اهل و شایسته‌اند، بسپاریم (سوره نساء آیه 58).



شایستگی تنها به تدین و حتی تخصص نیست. کارآمدی هم لازم است و بلکه کمتر از تعهد و دانش نیست؛ شرطی که امام خمینی (ره) در مباحث مربوط به حکومت اسلامی و ولایت فقیه نام آن را «کفایت» نهاده‌اند. ایشان معتقدند، انسان متعهد و متخصصی که قدرت اجرایی کردن طرح‌های خود یا الزامات قانونی را نداشته باشد، فاقد کفایت لازم برای تصدی مناصب نظام اسلامی است. این واقعیت ناب برگرفته از تعالیم روشن اسلام است.



پیامبر خدا فرمود: «هرکس از میان گروهی یکی را به کار بگمارد؛ در حالی که در میان آن گروه بهتر از او (که بیشتر) مورد پسند خداست وجود دارد، به تحقیق نسبت به خدا، پیامبر و مؤمنان خیانت کرده است.» در حدیثی دیگر که بسیار تأمل برانگیز است، امام ششم (ع) فرموده‌اند: «از نظر من فرق نمی‌کند کار را به خائن واگذار کنم یا به ناشی و ناوارد»!!



اکنون باید افزود که مدیریت در همه بخش های حکومت سرنوشت ساز است ولی در بخش های اقتصادی مهم تر. برای همین است که یوسف (ع) از میان تمام پُست ها انگشت روى خزانه دارى گذاشت!



5- «جهاد اقتصادی»، علاوه بر این، الزامات و پیش نیازهای دیگری هم دارد که وحدت و انسجام ملی از مهمترین آنها است. لشکر متفرق و پراکنده هیچگاه قادر به جهادی موفق نیست؛ هر چند از ظرفیت فراوان و استعدادهای بزرگی هم برخوردار باشد. خداوند، خود در قرآن اعلام فرموده است که جهادی را دوست دارد که همه در یک «صف» و مانند «بنیان مرصوص» باشند (سوره صف،آیه4).



اینجا است که جهاد اخلاقی نیز ضرورت پیدا می کند، دست برداشتن از خود محوری و خودبینی و به طور کلی از «خود» گذشتن و تحمل و مدارا، مقدمه رسیدن به مقصد بزرگی است که انتخاب کرده ایم. «ایثار» در «جهاد» عنصری است که نمی تواند نادیده گرفته شود و این با غرور و خودخواهی قابل جمع نیست. اختلاف نظر گر چه طبیعی است؛ اما تا جایی مفید است که به اختلاف عمل نینجامد و هر کس به راهی نرود که خود می خواهد و می پسندد.



کوبیدن بر طبل کدورت میان جبهه خودی ها، دشمن را امیدوار و دوستان را نگران و خدای ناکرده سست می سازد؛ خصوصاً اگر از سوی افراد شاخص باشد. برای همین است که رهبر معظم انقلاب از روز اول سال بر این نکته تاکید کرده و بویژه سران قوا را از کشاندن گلایه ها و اختلافات به رسانه ها و صحنه جامعه نهی فرمودند. اکنون حجت شرعی و عقلی بر همگان تمام است و میزان التزام هر کس در عمل، و نه سخن، مشاهده خواهد شد.در جهاد اطاعت از فرمانِ فرمانده، واجب عقلی و شرعی است؛ حتی اگر کسی فکر کند به گونه ای دیگر هم می توان به مقصد رسید .



در منطق جهاد؛ آنکه بدون اذن فرمانده به قلب دشمن می تازد و به خیال خود تهور و بی باکی نشان می دهد، به همان اندازه مذموم و محکوم است که کسی به هنگام دستور حرکت، بر جا بایستد و اقدام نکند.



امسال بیش از همیشه نیازمند یادآوری این موعظه قرآنی (سوره انفال،آیه46) به یکدیگریم که: «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! چون با دشمن‏ رویارو شدید پایدارى کنید و خدا را بسیار یاد کنید، باشد که رستگار شوید. از خدا و رسولش اطاعت کنید و با هم نزاع نکنید که سست شوید و هیبت شما از بین برود، و صبر پیشه کنید که خدا با صابران است.»
 

 

 

(0) نظرات

 

سياست هاي مالي ازديدگاه قرآن(1)

نويسنده: علی اصغر خرم | شنبه 10 اردیبهشت 1390  ساعت 12:58 PM |  

 

چکيده

نويسنده با تأکيد بر اين که آن چه دولت ها در قالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند،در قرآن به شکل بسياردقيق و انساني تر آمده است،بحث خود را آغاز نموده است.
وي با مروري به اهداف سياست هاي مالي چون تخصيص منابع، توزيع مجدد در آمد، تثبيت اقتصادي و تأمين بودجه دولت به اهداف قرآني مي پردازد که از آن جمله اند: آزادي انسان ها، توزيع مجدد در آمد، سرمايه گذاري زيربنايي و تأمين بودجه با اتکا بر اصل بنيادين عدالت.
شکي نيست که تحقق اهداف نياز به ابزارهايي براي وصول به آنها دارد و اين امر از نظر قرآن نيز دور نمانده است، چنان که نويسنده اظهار مي دارد
اين ها عبارتند از:ماليات ثابت و متغير، سياست درآمدي مبتني بر سطح اسراف و تبذير و هزينه هاي دولت از طريق ايجاد تعادل و توازن در سطح عمومي جامعه.
نکته اي که در اين رابطه خاطر نشان مي گردد اين است که ماليات اثر انقباضي در کاهش مصرف مردم دارد و هزينه هاي دولت اثر انبساطي در جامعه به بار خواهد آورد و در پي آن تعادل مطلوبي به وجود مي آيد.
واژگان کليدي: ماليات، صدقات، سياست مالي، اهداف اقتصادي، جامعه ديني.

مقدمه

تا يک قرن قبل،اهميت و جايگاه سياست مالي و پولي دراقتصاد ترديد پذير بود و تأثير مثبت دخالت دولت بر اشتغال، تورم، بيکاري، توزيع درآمد، تخصيص منابع، رشد و توسعه ي اقتصادي، پس انداز، سرمايه گذاري و کارايي اقتصاد، انکارپذير.
کم نبودند انديشمنداني که آموزه هاي انساني پيشوايان دين را به چالش مي کشيدند و حمايت از نيازمندان را مخالف قانون طبيعت مي شمردند و دخالت دولت در جهت توزيع مجدد درآمد و تخصيص منابع و تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد را ناروا و دخالت ناصواب در نظام عرضه و تقاضا مي پنداشتند،ولي امروزه تأثير دخالت ارشادي دولت در بهبود توزيع و توليد و افزايش مطلوبيت در مصرف، انکارناپذير است.
بدين ترتيب، اگر بيشتر به آثار اقتصادي و اجتماعي دستورات وتوصيه هاي ديني در رابطه با توليد، توزيع و مصرف نگرشي منفي وجود داشت، امروز چنين نيست. در واقع، ايجاد سازمان هاي تأمين اجتماعي و راه اندازي برنامه هاي حمايتي، با استفاده از ابزارهاي سياست پولي و مالي و مديريت و برنامه ريزي دولت ها به منظور ايجاد اشتغال، مبارزه با بيکاري و تورم، گوياي ضرورت
دخالت در دولت ها در جهت دست يابي به رشد و توسعه ي اقتصادي همراه با کاهش شکاف طبقاتي است.
آن چه دولت ها درقالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند، در قرآن به شکل بسيار دقيق و انساني تر آمده است.
در اين نوشتار ضمن اشاره به اهداف، ابزار و تأثير سياست مالي در اقتصاد معاصر، ديدگاه قرآن و اسلام را در اين موارد بررسي مي کنيم.
سياست مالي عبارت است از دخالت دولت در اقتصاد با استفاده ازابزارهاي مالي به منظور بهبود در توزيع درآمد، تخصيص منابع، تثبيت و توسعه اقتصادي
قبل از بحران 1929-1933 م، در کشورهاي صنعتي، اقتصاددانان بر اين باور بودند که دولت نبايد در اقتصاد دخالت کند و نبايد درحمايت ازگروه هاي آسيب پذير، ايجاد فرصت برابر ورقابت عادلانه وارد عمل شود، ولي ظهور آن بحران و تنش هاي اجتماعي به دليل غيرانساني و تحمل ناپذيري محيط کار و فقر و بيچارگي کارگران،نشان داد که از دست نامرئي کلاسيک ها کاري ساخته نيست. از ميان بحران ها و به دنبال اعتراضات انديشه وران، که به شرايط غيرانساني محيط کار معترض بودند و رشد روزافزون کمونيسم در غرب، کينز، اقتصادانان بزرگ انگليسي، ظهور کرد. او براي خروج از بحران و بهبود وضعيت اقتصادي، توزيع مجدد درآمد را مؤثرشمرد و فراهم سازي امکان مصرف بيشتراقشار کم درآمد را از زاويه يتقاضا، مفيد و براي خروج از رکود ضروري دانست (رشد و توسعه اقتصادي، بي تا، 2 /563، 5-680) از اين به بعد بود که سياست مالي به صورت جدي از زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
از ديدگاه اسلام، دخالت اقتصادي به منظور کارسازي مصرف متوسط براي همه ي مردم، جلوگيري از اسراف و زياده روي ثروتمندان،هدايت پس اندازها به سرمايه گذاري هاي زيربنايي و توليدي، فراهم سازي زمينه براي آزادي انسان ها و رهايي از دست اربابان زور و تزوير رهنمون شدن او به سمت
قله هاي بلند سعادت و تقرب به پروردگار توصيه مي شود.

اهداف سياست هاي مالي

اهداف سياست هاي مالي، با توجه به شرايط اقتصادي و چالش هاي سياسي، از کشوري به کشور ديگر مي تواند متفاوت باشد، ولي در اينجا به چند مورد اصلي بسنده مي کنيم.

1)تخصيص منابع

فعاليت هاي اقتصادي، براساس نظام عرضه و تقاضا، ممکن است در مسيري حرکت کند که باب طبع حکومت نباشد، يا با مصالح ملي همسو نباشد. به عنوان مثال دولت مي خواهد کالاهاي اساسي مورد نياز جامعه در داخل کشور توليد شود، ولي توليد کنندگان براساس منفعت خواهي شخصي ترجيح دهند کالاهاي لوکس و تجملي توليد کنند. در اين صورت از طريق بستن ماليات بر کالاهاي لوکس، دولت مي تواند روند تخصيص منابع را تغيير دهد و توليد کالاهاي اساسي را ترويج کند.

2) توزيع مجدد درآمد

دولت ها معمولاً سعي مي کنند ازطريق بستن ماليات بر کالاهاي لوکس، که طبقات مرفه جامعه مصرف مي کنند، و نيز توزيع آن در قالب يارانه به گروه هاي کم درآمد،عدالت اجتماعي را تحقق بخشند. همچنين از طريق بستن ماليات هاي مستقيم تصاعدي و نسبي مي توانند به توزيع مجدد درآمد کمک کنند.

3) تثبيت اقتصادي

به هردليل،به ويژه هنگام اجراي سياست توسعه اقتصادي، تورم پديد مي آيد. دولت براي جلوگيري از تورم، سياست انقباضي مالي را در پيش مي گيرد؛ يعني ماليات را افزايش مي دهد و از اين طريق تقاضاي مصرفي مردم را کاهش داده
نظام عرضه و تقاضا را به تعادل نزديک مي کند، يا در هنگام رکود اقتصادي، سياست انبساطي مالي را به کار مي گيرد، و ازراه افزايش در مخارج دولتي و با کاهش ماليات و در نهايت افزايش تقاضاي مؤثر،اقتصاد را از رکود خارج مي کند.

4) تأمين بودجه ي دولت

دولت براي اداره ي جامعه نياز به منابع مالي دارد. ماليات ها، مطمئن ترين و مناسب ترين منبع مالي دولت است و با استفاده از آن مي توان مخارج سرمايه گذاري هاي زيربنايي نظير جاده ها، فرودگاهها، نيروگاهها، بهداشت، آموزش و پرورش و غيره را تأمين کرد.

اهداف سياست مالي از ديدگاه قرآن

1) آزادي انسان ها

از ديدگاه اسلام، انسان محور تمام فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. تمام برنامه ها و امکانات بايد در مسيري هدايت شود که راه رشد و کمال او را فراهم کند، زنجيره هاي اسارت و بردگي جسمي و فکري را از دست پا و فکر او بگسلاند. در آيه ي 60 سوره ي توبه درباره يموارد مصرف زکات، چنين آمده است: «انمّا الصّدقات للفقراء... و في الرّقاب و الغارمين»؛صدقات (زکات) به فقرا، .. تعلق مي گيرد و همچنان در راه آزادي بردگان و اداي بدهي بدهکاران و.. هزينه مي شود.
اين آيه،سياست مالي را از زاويه ي توزيع و هزينه کردن ماليات اسلامي بيان مي کند و نشان مي دهدکه رهايي انسان ها از بردگي از اهداف آن است. همچنين است زدودن زمينه هاي بردگي، زيرا در صدر اسلام بسياري از بردگان، بدهکاراني بودند که قدرت اداي ديون خود را نداشتند.(طالقاني، 1350، 2/ 252.اسلام،با استفاده از ابزار سياست مالي و اداي دين مديونان (الغارمين) زمينه ي بردگي را از جامعه مي زدود.

2)توزيع مجدد درآمد

شکي نيست، انسان ها استعداد و توانايي هاي متفاوت دارند. در اين ميان تعدادي پير،ازکارافتاده، بيمار و بي سرپرست مي باشند. از ديدگاه اسلام، درآمد و ثروت متفاوت قابل پذيرش است، ولي دولت و مردم موظفند تا به از کار افتادگان و نيازمندان،درحدي کمک کنند که نياز يک ساله آنها رفع شود.
قرآن، گروه هاي نيازمندي را که بايد از ماليات (خمس و زکات) به آنها کمک شود نام مي برد:
در آيه ي60 سوره ي توبه آمده است: «انّما الصّدقات للفقراء و المساکين... و ابن السّبيل فريضه من الله»؛ازجمله گروه هاي مستحق زکات، نيازمندان و بيچارگان و در راه ماندگان هستند که بر مؤمنان واجب است به ياري آنها بشتابند.
در آيه ي41 از سوره ي انفال مي خوانيم: «واعلموا انّما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساکين و ابن السّبيل»؛ بدانيد که هرچه به شما غنيمت و فايده رسد، خمس آن مال خدا و رسول و خويشان او يتيمان و فقيران و در راه ماندگان است.
آيه ي 7 سوره ي حشر، که در رابطه با هزينه کردن في ء آمده،تعابيري مشابه آيه ي 41 سوره ي انفال دارد و از همان شش مورد مصرفي نام مي برد که در آيه ي خمس آمده است؛با اين تفاوت که در سوره ي حشر، اولاً علت اعمال سياست مالي و توزيع ماليات ميان نيازمندان، يتيمان و در راه ماندگان را بيان مي کند:«کي لا يکون دوله بين الاغنياء منکم»؛(توزيع مجدد درآمد) به اين خاطر است که ثروت در دست اغنيا متمرکز نشود،ثانياً، به دنبال آيه (درآيه ي بعدي) به مصداق بارز ابن اسبيل اشاره مي کند:«للفقراء المهاجرين الّذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم»؛ از جمله موارد مصرف انفال،فقراي مهاجراست؛آنها که به دليل اخراج از سرزمين و جدايي از اموال و دارايي خود نيازمند شده اند.
بدين ترتيب، دولت در فرايند برقراري عدالت و برابري در مصرف،بايد به نيازمندان، بي سرپرستان و مهاجراني که به سبب ظلم و ستم از سرزمين خود آواره شده اند، کمک کند و اين کمک در حدي باشد که مخارج سالانه آنها را
کفايت کند.

3) سرمايه گذاري هاي زيربنايي

سرمايه گذاري در بخش هايي که بازدهي مستقيم ندارد و بخش خصوصي دراين گونه فعاليت ها ازخود علاقه و رغبت نشان نمي دهند، مانند ساختن جاده ها و بزرگ راهها،نيروگاهها، راه اندازي بنادر و فرودگاه از منابع خمس و زکات مي توان مخارج اين گونه سرمايه گذاري ها را تأمين کرد.
درآيه ي خمس و انفال آمده: «فان الله خمسه و للرّسول و لذي القربي»؛ هزينه کردن خمس در راه خدا همان سبيل الله است که در آيه ي 60 سوره ي توبه آمده است، يعني تأمين مخارج ساختن راه ها،پلها، فرودگاهها و..
نام بردن پيامبر (ص) و ذي القربي در اين فهرست، نه به معناي مالکيت شخصي، بلکه گوياي صلاحيت آنها در رابطه با هزينه کردن خمس، زکات و انفال مي باشد (امام خميني، بي تا، 2 /280-200) هزينه کردن در زمينه ي آموزشي و بهداشت از اصلي ترين موارد مصرف خمس است. از همين دست است تأمين مخارج کارمندان، و «والعاملين عليها» و کمک هاي بلاعوض به افراد غيرمسلمان و حکومت هاي ديگر براساس عواطف انساني و مصالح اجتماعي،«والمؤلفه قلوبهم»

4) تأمين بودجه

تأمين بودجه، به همان اندازه ضروري است که حکومت ضرورت دارد تأمين مخارج کارمندان بخش عمومي، کمک به دولتها و افراد براساس مصالح اجتماعي، تأمين هزينه ي سرمايه گذاري هاي زيربنايي و.. نياز به وصول ماليات دارد.
اهداف تخصيص منابع و تثبيت اقتصادي، بر تجربيات بشري و مصالح عمومي مبني است. اين اهداف تا جايي قابل پذيرش است که با اصول ديگر در تضاد نباشد. به عبارتي، از ديدگاه اسلام، عدالت اصل بنيادي است و بي شک
اهداف سياست مالي، نبايد مخالف اين اصل باشد.
منبع:نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.
 

 

 

(0) نظرات

 

سال جهاد اقتصادی /مدیرعامل شرکت خدمات غیر صنعتی گاز ایران: جهاد اقتصادی زمینه ساز دستیابی به اهداف

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:20 PM |  

 

بهادر چنگیزی سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود:خانواده صنعت نفت با تلاش و همت مضاعف خویش، برای تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری در عرصه جهاد اقتصادی گام برخواهد داشت.

این مقام مسوول اظهارداشت:سال 1390 سال جهاد همبستگی و همفکری حوزه و دانشگاه است تا با بهره گیری از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب، یک برنامه اقتصادی بومی و اسلامی را تدوین کنند.

چنگیزی با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم اقتصادی پویا و سالم داشته باشیم باید اقتصاد ما اسلامی باشد، بیان کرد: اقتصاد دانان ترقی خواه در این سال باید همت و تلاشی چند برابر داشته باشند و بر مبنای اصول اقتصادی اسلامی، راهکارهای علمی و عملی برای جهش اقتصادی ایران طرح ریزی کنند.

مدیرعامل شرکت خدمات غیر صنعتی گاز کشور، همراهی و یاری در جهاد اقتصادی را وظیفه همگانی برشمرد و ادامه داد: دبیرخانه دفتر نظام پیشنهادهای این شرکت آماده دریافت دیدگاه های نخبگان و فعالان عرصه های گوناگون در راستای جهت دادن به راه پرپیچ و خم اقتصادی، برای ارایه بسته پیشنهادی به نهاد رهبری و کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس شورای اسلامی است.

وی یادآورشد: با استفاده بهینه از همه ظرفیت ها در سال جهاد اقتصادی باید برای توسعه و پیشرفت کشور تلاش جدی از سوی همه دلسوزان نظام اسلامی انجام شود.
 

 

 

(0) نظرات

 

فعالیت اقتصادی زنان در سال جهاد اقتصادی از دیدگاه قرآن

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:15 PM |  

 

مقدّمه
فعالیت اقتصادی و کار و تلاش، همواره قرین زندگی زنان بوده است. زنان در طول تاریخ، علاوه بر انجام کارهای خانه، همیشه همگام با مردان به فعالیت هایی مثل کشاورزی و دام داری اشتغال داشته و از این طریق، بخشی از هزینه خانواده را بر دوش کشیده و به اقتصاد خانواده کمک می کرده اند. اما در زمان های گذشته، فعالیت های یاد شده نظیر سایر کارهایی که زنان در خانه انجام می دادند، کارِ خانه به شمار می رفته و در مقابل آن مزدی به زن پرداخت نمی شده است.

با حرکت جوامع به سوی دستاوردهای تمدن جدید و تبدیل کارگاه های خانگی و کوچک به کارخانه و جای گزینی ماشین به جای نیروی انسانی، اشتغال زنان به فعالیت های اقتصادیِ بیرون از خانه، طی چند دهه اخیر، اهمیت ویژه ای یافته است؛ به گونه ای که در حال حاضر مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان به فعالیت اقتصادی در بیرون خانه، یکی از مسائل مهم و مطرح زنان در جامعه امروز ماست. نظر به اهمیت موضوع و شبهات و اشکالاتی که در زمینه کارِ زنان در مراکز عمومی مطرح شده و آراء و دیدگاه های مختلفی را پدید آورده است، این نوشتار به بررسی این مسئله از دیدگاه آیات پرداخته و از چند شاهد روایی نیز مدد جسته است.


واژگان محوری
کار: «کار» در لغت، به معنای تلاش و کوشش و فعالیت، و در اصطلاح اقتصادی، یکی از عوامل تولید است. دانشمندان علم اقتصاد در تعریف کار گفته اند: «نیروی کار یکی از عوامل عمده تولید و متشکّل است از اعمال قوّه فکری یا دستی که در برابر آن مزد، حقوق، معاش، یا حق الزحمه کار و کسب گرفته می شود.»(1) بر اساس این تعریف، فعالیتی که در برابر آن مزد پرداخت نشود کار محسوب نمی شود. به همین سبب، کاری که زنان در خانه انجام می دهند فعالیت اقتصادی به شمار نمی آید و زنان خانه دار در جمعیت غیر فعّال و بیکار قرار می گیرند.(2)

اشتغال: در فرهنگ نامه های اقتصادی، «اشتغال» به معنای مشغول بودن به کار تعریف شده است.(3) بنابراین تعریف، هرگونه فعالیتی که انسان، اعم از زن یا مرد، در خانه یا بیرون از خانه انجام دهد اشتغال است. اما برخی از اقتصاددانان قید مزد و پاداش را نیز بر تعریف اشتغال افزوده و بیان داشته اند: اشتغال مشغول بودن به کاری است که پاداش و مزد در برابر آن وجود داشته باشد. بر اساس این تعریف، مفهوم «اشتغال» محدودتر شده و فقط شامل کارها و فعالیت هایی می شود که در قبال آن دستمزدی پرداخت شود. اما تلاش هایی که مجانی صورت می گیرند مثل برخی از کارهای زنان در خانه، مشمول اشتغال نخواهند بود. مقصود از اشتغالِ زنان در اصطلاح رایج، همین معناست.


محل بحث
کار زنان در دو عرصه مطرح است: یکی در عرصه خصوصی و فعالیت هایی که زنان برای سامان دهی منزل در داخل خانه انجام می دهند؛ مانند پخت و پز، شست وشو، رفت و روب و رسیدگی به همسر و فرزندان که از دیرباز به عنوان کارِ خانه شناخته شده اند؛ دوم کار در عرصه عمومی و اجتماعی که از آن به «کار بیرون» تعبیر می شود. چنانچه گفته شد، واژه های «کار» و «اشتغال»، در اصطلاح رایج کنونی، شامل فعالیت هایی که زنان در خانه انجام می دهند نمی شود.(4) در نتیجه، تلاشی که زنان در خانه برای سامان دهی کانون خانواده انجام می دهند مثل بچه داری زن در داخل خانه، فعالیت اقتصادی به حساب نمی آید.(5) بحث ما در این مقاله بیشتر در ارتباط با نوع دوم از کار است؛ زیرا آنچه امروزه به عنوان یک مسئله مطرح است و موافق و مخالف در ارتباط با آن در کتاب ها و مقالات به بحث و بررسی می پردازند، اشتغال زنان به کار و فعالیت در مراکز تولیدی و خدماتی و اداری در بیرون از خانه است.

سؤال اصلی این است که آیا زنان می توانند همانند مردان در عرصه اجتماعی، فعالیت اقتصادی داشته باشند، یا تلاش در عرصه اجتماعی، و کار و تولید و تجارت و بازرگانی و ارائه خدمات عمومی، ویژه مردان است؟ در پاسخ به این پرسش، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده اند. این نوشته به بررسی این مسئله از دیدگاه وحی می پردازد.


شواهد قرآنی بر جواز فعالیت های اقتصادی زنان
واژه های «فعل»، «عمل» و «کسب» در قرآن به معنای کار و تلاش هستند، اما معمولاً به معنای اقتصادی آن که خصوص فعالیتی است که برای تحصیل درآمد انجام می گیرد و در برابر آن مزدی پرداخت می شود به کار نمی رود؛ برای مثال، واژه «فعل» و مشتقّات آن قریب 108 بار در قرآن به کار رفته اند که در هیچ یک از آن ها مراد از «فعل» کار اقتصادی و تلاش مادی نیست. واژه «عمل» و مشتقّات آن قریب 360 مورد در آیات آمده اند که بیشتر آن ها به معنای تلاش اخروی است. تنها در برخی از آیات به معنای تلاش مادی به کار رفته اند؛ مثل:

«أَمَّاالسَّفِینَةُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ»(کهف: 79)؛ اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار می کردند.

«وَ مِنَ الشَّیَاطِینِ مَن یَغُوصُونَ لَهُ وَ یَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِکَ»(انبیاء: 82)؛ و گروهی از شیاطین برای او (حضرت سلیمان) غوّاصی می کردند و کارهایی غیر از این نیز برای او انجام می دادند.

«وَ مِنَ الْجِنِّ مَن یَعْمَلُ بَیْنَ یَدَیْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ» (سبأ: 11)؛ و گروهی از جن پیش روی او (حضرت سلیمان) به اذن پرودگارش کار می کردند.

واژه «کسب» نیز 67 بار در قرآن به کار رفته، ولی معمولاً به معنای کار اقتصادی نیست. تنها در یک مورد در آیه «للرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ ممّا اکْتَسَبْنَ» (نساء: 32) (مردان را نصیبی است از آنچه به دست می آورند و زنان را نصیبی) به معنای تلاش مادی و کسب درآمد استعمال شده است که می توان برای اثبات مشروعیت فعالیت اقتصادی زنان به آن استناد کرد؛ زیرا اگر کار کردن برای آنان مجاز نبود، آیه شریف آنان را مالک دست رنج خود قرار نمی داد. بنابراین، واژه های «فعل»، «عمل» و «کسب» در این آیات غالبا به معنای کار مادی نیستند و در آیاتی هم که به معنای تلاش مادی آمده اند معمولاً نمی توانند در این موضوع، مشکلی را از میان بردارند. در نتیجه، هرچند معنای لغوی این واژه ها «کار» است، به ویژه لفظ «عمل» که در کتاب های عربی امروز به معنای تلاش اقتصادی به کار می رود، اما در بحث قرآنی نمی توانیم برای اثبات یا رد اشتغال زنان، به این آیات استناد کنیم.

آیات دیگری که در این موضوع می توانند ما را یاری دهند آیاتی هستند که واژه های به کار رفته در آن ها به صراحت، به معنای کار نیست، اما به دلالت التزامی، معنای کار و تلاش مادی از آن ها استفاده می شود. این آیات را می توان در چهار گروه بررسی کرد:

نخست، آیاتی که انسان ها را به وفای به عقد موظف کرده است؛

دوم، آیاتی که کار و تلاش مادی را برای انسان ها مجاز دانسته است. در این آیات، بیشتر از واژه ترکیبی «ابتغاء فضل» استفاده شده است؛

سوم، آیاتی که برخی از معاملات را حلال و برخی را حرام کرده است؛

چهارم، آیاتی که می توان از آن ها برخی از اشتغالات خاص را استفاده کرد.


گروه اول: آیات وفای به عقد
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده: 1)؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمان ها و قراردادها وفا کنید. «وَفی» و«اَوْفی» هر دو به معنای تمام کردن و کامل کردن است.(6) «عقود» جمع «عقد» به معنای بستن و گره زدن چیزی به چیز دیگر است.(7) این واژه گرچه در اصل، برای امور محسوس وضع شده، اما در انواع معاملات و پیمان های غیر محسوس، که نوعی از بستن و گره زدن در آن ها لحاظ شده است، به کار می رود.(8)

جمله «اوفوا بالعقود» امر است و انسان ها را به وفا کردن به هر چیزی که به آن «عقد» گفته شود، امر کرده است. این آیه از دو جهت فراگیر است: نخست از جهت مصداقِ عقد؛ زیرا در آن عقد خاصی ذکر نشده است. بنابراین، هر گونه معامله و پیمانی را که شرعیت آن از سوی شارع رسیده باشد، شامل می شود، خواه از عقود لازم باشد مثل بیع و اجاره و مزارعه و مساقات یا از عقود جایز مثل قرض و ودیعه. دوم از جهت مخاطب که زن و مرد را شامل می شود. نه در این آیه و نه در هیچ آیه دیگری حکم وفای به عقد به گروه یا صنف خاصی منحصر نشده است. بنابراین، بر زن و مرد واجب است که به پیمان ها و قراردادهای خود از هر نوعی که باشند وفا کنند. استفاده مشترک زن و مرد در وجوب وفای به عقود شرعی، به اندازه ای روشن بوده است که فقیهان در سراسر فقه، برای لزوم وفای به عقد به این آیه استدلال کرده و در هیچ موردی از دخالت جنسیت در الزام آیه شریفه، بحثی نکرده اند. دیده نشد که فقیهی تردید کرده باشد در اینکه اگر زنی عقد اجاره یا بیع یا مضاربه و یا هر عقد مشروعی با دیگری امضا کرد لازم الوفا است و باید به آن پایبند باشد. این سخن بدان معناست که حکمی که در آیه بیان شده میان مرد و زن مشترک است. لازمه این دستور مشترک آن است که همچنان که مردان می توانند پیمان تجاری و بازرگانی داشته باشند یا با کسی عقد اجاره ببندند و خود را اجیر کنند، زنان نیز می توانند. اگر زن نمی توانست در هیچ قرارداد تجاری و بازرگانی شرکت کند یا مثل صغار، هیچ گونه معامله ای برای او جایز نبود، وجوب وفای به عقد به طور مطلق، برایش معنا نداشت. در حقیقت، از او عقدی محقق نمی شد تا لازم الوفا باشد. بنابراین، لزوم وفای به عقود و اشتراکِ زن مرد در این خطاب، دلیل بر جواز مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و تحصیل درآمد از طریق اجاره یا تجارت وبازرگانی و عقود شرعی دیگر است.

بلی، «اوفوا» صیغه مذکر است، اما دلیل بر اختصاص این حکم به مردان نیست؛ زیرا روش قرآن در بیان احکام مشترک میان مرد و زن، بر خطابِ مذکر است. برای مثال، شکی نداریم که اقامه نماز و پرداخت زکات که با خطاب مذکر در آیه «وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّکَاةَ» در موارد متعددی از سوره بقره(9) به طور مکرّر و در برخی از سوره های دیگر، آمده و وجوب روزه ماه رمضان که در آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»(بقره: 183) بیان شده، برای زنان و مردان است. آیا می توان معتقد شد در این آیات، به دلیل آنکه خطاب در «اقیموا» و «آتوا» و «الذین آمنوا» و «علیکم» به صیغه مذکر است، وجوب نماز و زکات و روزه به مردان اختصاص دارد؟


گروه دوم: آیات تحلیل و تحریم برخی از معاملات
آیه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع» (بقره: 275) (خدا بیع را حلال کرد) خرید و فروش را، که نوعی کسب و تلاش اقتصادی است، حلال کرده. آیات «حَرَّمَ الرِّبَا»(بقره: 275) (ربا را حرام کرد.)؛ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافا مُّضَاعَفَةً» (آل عمران: 130) (ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا را چند برابر نخورید.) و آیات فراوان دیگر(10) با تعبیرهای گوناگون؛ به مبارزه با ربا برخاسته و ربا خواری را، که راهی برای تحصیل درآمد و افزایش سرمایه است، ناروا دانسته اند.

آیات مزبور، به طور مطلق، جنس بیع را حلال، و جنس ربا را حرام کرده اند. از سوی دیگر، آیه یا روایتی که بر دخالت جنسیت در این حکم دلالت داشته باشد، نداریم. بنابراین، حکمی که برای بیع و ربا بیان شده، از احکام مشترک میان زن و مرد است؛ چنان که مرد مجاز است با دیگران قرارداد خرید و فروش امضا کند و از این طریق، تجارت کند و سودی ببرد، برای زن نیز چنین است.

همچنین در برخی از آیات آمده است: «وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِل» (بقره: 188) (اموال یکدیگر را به باطل در میان خود نخورید)؛ «وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِل إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ» (نساء: 29) (ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.) در این آیات، هرگونه تحصیل سرمایه از راه های غیرمشروع «اکل مال به باطل» دانسته و ممنوع اعلام شده است. مقصود از «اکل» در اینجا، هرگونه تصرف در اموال و نقل و انتقال غیر مجاز است.(11) مصادیق «اکل مال به باطل» نیز در برخی از روایات، زراندوزی از طریق قمار و قسم دروغ دانسته شده است.(12) مفسّران نیز در تفسیر آیه، به دست آوردن مال از طریقِ لهو و لعب، غصب و ظلم را «اکل مال به باطل» دانسته اند. ربا نیز، که مورد نهی آیات می باشد، از مصادیق اکل مال به باطل است.(13) جمله استثنائیه «إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» اشاره است به اینکه تصرّف در اموال، باید از یکی از راه های مجاز و شرعی انجام شود که همان تجارت با رضایت طرفین است.(14)

در این آیات، ملاکِ ممنوعیت یا مشروعیت فعالیت اقتصادی، صادق بودن عنوان «اکل مال به باطل» یا «تجارة عن تراض» قرار داده شده است. تمام کارهایی که در عنوان «اکل مال به باطل» داخل باشند ممنوع، و کارهایی که مشمول «تجارة عن تراض» باشند مشروع خواهند بود. مصادیق «اکل مال به باطل» نیز در آیات و روایات بیان شده، ولی در هیچ یک از آن ها، فعالیت های اقتصادی زن در بیرون از خانه مصداق «اکل مال به باطل» دانسته نشده است. بنابراین، مشمول «تجارة عن تراض» و مشروع و مجاز خواهد بود.


گروه سوم: آیات امر به کار و تلاش مادی
دسته ای دیگر از آیات به رغم اینکه مشتمل بر واژگان رایج در اقتصاد و فقه نیستند، اما می توان از آن ها جواز فعالیت اقتصادی و اشتراک میان زن و مرد را نتیجه گرفت؛ مانند آیات ذیل:

«وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْما طَرِیّا وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَی الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ»(نحل: 14)؛ او کسی است که دریا را مسخّر [شما [ساخت تا از گوشت آن بخورید و زیوری برای پوشیدن از آن استخراج کنید و کشتی ها را می بینی که سینه دریا را می شکافند تا شما [به تجارت بپردازید و [از فضل خدا بهره گیرید؛ شاید شکر نعمت های او را بجا آورید.

«رَّبُّکُمُ الَّذِی یُزْجِی لَکُمُ الْفُلْکَ فِی الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ کَانَ بِکُمْ رَحِیما» (اسراء: 66)؛ پروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در می آورد تا از نعمت او بهره مند شوید. او نسبت به شما مهربان است.

«وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّکُمْ»(اسراء: 12)؛ ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم، سپس نشانه شب را محو کردیم و نشانه روز را روشنی بخش ساختیم تا فضل پروردگارتان را بطلبید (و به تلاش زندگی برخیزید.)

«وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» (قصص: 73)؛ و از رحمت اوست که برای شما شب و روز را قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم برای بهره گیری از فضل خدا تلاش کنید و شاید شکر نعمت او را بجا آورید.

«فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِی الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» (جمعه: 10)؛ و هنگامی که نماز پایان گرفت در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید و خدا را بسیار یاد کنید، شاید رستگار شوید.

«لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّکُمْ»(بقره: 198)؛ گناهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان طلب کنید.

مفسّران «ابتغاء فضل» را در جملاتِ «لتبتغوا من فضله»، «لِتبتَغوا فضلاً مِن رَبّکم» و «وابتغوا من فضله» به تجارت و کسب و تلاش اقتصادی تفسیر کرده اند.(15) از سوی دیگر، آیات یاد شده از جهت مخاطب اطلاق دارند بر این معنا که مخاطب در فعل «تبتغوا» و «ابتغوا» خصوص صنف مردان نیست، بلکه نظیر سایر خطاباتی که در قرآن شریف آمده اند، میان زن و مرد مشترکند، مگر در جایی دلیلی بر اختصاص آن به مردان داشته باشیم. همچنین از حیث نوع اشتغال نیز آیه در مقام بیان شغل خاصی نبوده است. از این رو، می توان گفت: با توجه به ترغیب و تشویق عمومی، که از سوی خدا برای طلب فضل صادر شده است، هرگونه تلاش اقتصادی، که مشروع و مصداق «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» باشد، برای زن و مرد مجاز است. بدین روی، بر اساس این آیه، اصل اوّلی جواز انواع تصرّفات زن در طبیعت و معاملات و تجارات است، مگر آنچه به دلیل قطعی خارج شده است.

«هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِهَا وَکُلُوا مِن رِّزْقِهِ» (ملک: 15)؛ او کسی است که زمین را برای شما رام کرد، بر شانه های آن راه بروید و از روزی های خداوند بخورید. این آیه نیز از آیات مطلق است و انسان ها را به تصرف در طبیعت و فعالیت و تلاش اقتصادی امر می کند. تعبیر «کلوا مِن رزقه» در این آیه، به گفته علّامه طباطبایی به معنای انواع طلب و تصرّف در زمین است.(16) پس خوردن در اینجا به معنای جویدن و بلعیدن نیست، بلکه نظیر آیه «لا تأکلوا اَموالَکم بَینکم بالباطِل» (بقره: 188) به معنای تصرّف کردن است. بر اساس این تفسیر، آیه شریفه، به انسان ها گوشزد می کند که ما زمین را به گونه ای آفریدیم که شما بتوانید با انواع تصرف در آن زندگی مادی خود را تأمین کنید و سپس به وسیله امر با واژه «کلوا» انسان ها را به انواع کار و تلاش اقتصادی مثل صیادی، کشاورزی، دام داری و انواع تصرفات در زمین برای بهره وری از نعمت های الهی و استفاده از ارزاق آن ترغیب و تشویق کرده است. از سوی دیگر، امر به «کلوا» اختصاص به صنف خاصی ندارد؛ استفاده از نعمت های الهی و تصرف در زمین و بهره گرفتن از آب ها و درختان و جنگل ها و حیوانات برای همه انسان هاست. نه در این آیه و نه در آیات دیگر و نه در روایات، دلیلی بر تخصیص آیه به مردان نیست. بلی، لفظ «کلوا» جمع مذکر است، ولی پیش از این گفته شد که روش قرآن چنین است که معمولاً احکام مشترک مرد و زن را با خطاب مذکر بیان می کند.


گروه چهارم: اشتغالات خاص
گروه دیگر آیاتی است که می توان از آن ها جواز اشتغال زنان به برخی از حرفه های خاص را اصطیاد کرد. تأکید بر این نکته ضروری است که آیاتی که از آن ها یاد خواهد شد، در مقام بیان حرفه یا شغلی برای انسان ها نیست، بلکه در این دسته از آیات، انجام برخی از کارها مجاز اعلام شده است؛ کارهایی که اشتغال به آن ها در میان مردم عصر نزول رایج بوده و هم اکنون هم انسان هایی به آن کارها اشتغال دارند. با توجه به مجوّزی که قرآن برای انجام آن کارها به انسان ها داده و این اجازه را به گروه یا صنف ویژه ای اختصاص نداده است، می توان جواز اشتغال زنان به آن کار را از دیدگاه قران استفاده کرد. این کارها عبارتند از:

1. صیادی: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ» (مائده: 2) در آغاز سوره مائده، خداوند صید چهارپایان و خوردن گوشت آن ها را حلال کرده و فرموده است: «أُحِلَّتْ لَکُم بَهِیمَةُ الاَنْعَامِ.»سپس در آیه بعد، با جمله «غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ»، کسانی را که مشغول مناسک حج و در حال احرام هستند از شکار حیوانات منع کرده است. همچنین در آیات «لاَ تَقْتُلُواْ الصَّیْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ» (مائده: 95) و «حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما» (مائده: 96) ممنوعیت شکار در حال احرام را بیان کرده است. از خطاب آیات استفاده می شود که این حکم، میان زن و مرد مشترک است. از این رو، شکار کردن برای زنان و مردانِ محرم، حرام است. در آیه دوم خطاب به همان کسانی که شکار برایشان حرام بود، فرموده است: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ»؛ پس از خروج از احرام شکار کنید. امر در این آیه، به قرینه اینکه پس از دستور منع از شکار صادر شده است، فقط بر جواز این عمل دلالت دارد، نه بر بیش از آن و چون ممنوعان از این عمل زن و مرد بودند، پس این جواز نیز شامل هر دو دسته می شود.

ممنوعیت شکار برای زائران در خصوص حالت احرام و جواز این عمل پس از آن، نشانه آن است که شکار و صید حیوانات فی نفسه مبغوض و مورد نهی نیست. اگر صید حیوانات ذاتا کار غیر مشروعی بود، از سوی قرآن برای این عمل در هیچ شرایطی مجوّز صادر نمی شد. از سوی دیگر، توجه قرآن به مسئله صید و تحریم آن برای زائران در حال احرام در آیات متعددی از این سوره،(17) نشانه اهمیت این موضوع است و می فهماند که این کار مورد ابتلای جمع کثیری از حاجیان بوده است؛ شکار حیوانات، گوشت مورد نیاز آنان را تأمین می کرده و نوعی فعالیت و تلاش اقتصادی و تولید بوده است، نه یک کار تفریحی. بعید است به قرآنی که با شیوه ایجاز، تنها به تبیین مسائل ضروری و مورد نیاز انسان ها می پردازد چنین نسبتی داده و گفته شود در تمام آن آیات، به مسئله ای که برای تعداد انگشت شماری، به عنوان سرگرمی مطرح بوده توجه کرده و حرمت آن را در آیات متعدد تکرار کرده است. بنابراین، آنچه به طور یقین از آیه به دست می آید این است که شکار کردن پس از خروج از احرام جایز است. اکنون می پرسیم: برای چه کسی؟ جواب آن است که آیه اطلاق دارد. پس حکمی که در آن آمده است برای همه است؛ زن باشد یا مرد. چگونه شکاری جایز است: شکار تفریحی یا شکاری که شغل و راه درآمد باشد؟ باز هم آیه اطلاق دارد. بنابراین، می توان گفت: شکار کردن کاری است که هر یک از زن مرد می تواند انجام دهند. قرآن نه تنها از این کار منعی نکرده، بلکه جواز آن را نیز به صراحت اعلام کرده و در این خصوص میان دو صنف زن و مرد تفاوتی قایل نشده است.

2و3. ماهی گیری و غوّاصی: «وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْما طَرِیّا وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا»(نحل: 14)؛ او کسی است که دریا را مسخّر ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زیوری برای پوشیدن از آن استخراج کنید. در این آیه، خداوند متعال با برشمردن برخی نعمت ها به دو نوع اشتغال اشاره کرده است: نخست ماهی گیری؛ زیرا مقصود از خوردن گوشت تازه از دریا، گوشت ماهی است که متوقف بر صید آن است. بنابراین، تقدیر آیه چنین است: «... لتصطادوا و تأکلوا.» دوم غوّاصی و استخراج زیور آلاتی مانند لؤلؤ و مرجان از دریا. خطاب در این آیه نیز ناظر به گروه خاصی نیست. هر کسی، چه زن و چه مرد، می تواند از دریا ماهی صید کند. نه در آیات و نه در روایات، کار شیلات به صنف مردان اختصاص داده نشده است. همچنین دلیلی بر اختصاص غوّاصی و پیدا کردن لؤلؤ و مرجان به مردان نداریم. از این رو، این عمل نیز به عنوان یک فعالیت اقتصادی به مردان اختصاص ندارد.

4. دایگی: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن» (طلاق: 6) در این آیه، به مردانی که زن خود را طلاق داده اند و کودک شیرخوار دارند و مادر کودک حاضر است به آن شیر دهد، امر کرده که اگر زنان به فرزندان شما شیر دادند، مزد آنان را بدهید. سپس در دنباله آیه می فرماید: «... وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَی»؛ و اگر به توافق نرسیدید، زن دیگری شیر دادن او را به عهده می گیرد. مفسّران در معنای آیه گفته اند: اگر زن و مرد در شیر دادن به کودک با هم به توافق نرسیدند، به این صورت که یا زن حاضر نیست به کودک شیر بدهد و یا اجرتی بیش ازمعمول می خواهد، در این صورت، بر پدر کودک لازم است برای تغذیه کودک، دایه بگیرد تا طفل آسیب نبیند.(18)

دایگی و شیر دادن به کودکانی که مادرانشان شیر نداشتند یا از دنیا رفته بودند در زمان های گذشته، میان زنان معمول بوده؛ چنان که حلیمه سعدیه و چند تن از زنان دیگر، برای همین کار به مکّه آمدند.(19) دایه ها در برابر خدمتی که ارائه می کردند و به کودک شیر می دادند مزد دریافت می کردند. قرآن نه تنها از این کار نهی نکرده و مزدی را که در مقابل این عمل گرفته می شود اکل مال به باطل ندانسته، بلکه خود به پدران بچه ها امر کرده است: در صورتی که برای شیر دادن با مادر کودک به توافق نرسیدید، دایه بگیرید. بنابراین، دایگی نیز می تواند به عنوان یکی از اشتغالاتی باشد که ویژه زنان است و قرآن به آن اشاره کرده است.

5. دام داری: «وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُکُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِی حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَیْخٌ کَبِیر»(قصص: 23)؛ و هنگامی که به چاه آب مدین رسید، گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خود را سیراب می کنند و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشند. به آن دو گفت: کار شما چیست؟ گفتند: ما آن ها را آب نمی دهیم تا چوپانان همگی خارج شوند و پدر ما پیرمرد کهنسالی است. از این آیه، چند نکته استفاده می شود:

نخست اینکه از تعبیر «لا نَسقی»، که فعل مضارع است و بر استمرار دلالت دارد، فهمیده می شود آب دادن به گوسفندان کار روزمره و همیشگی آنان بوده است. جمله «و ابونا شیخ کبیر» نیز مؤیّد همین مطلب است؛ زیرا کنایه از آن است که فرد دیگری را برای این انجام این کار نداریم. بنابراین، کار سیراب کردن گوسفندان را خود انجام می دهیم.

دوم اینکه گرچه در آیه سخنی از چوپانی دختران حضرت شعیب علیه السلام نیست، اما از اینکه گفتند: «لاَ نَسْقِی حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعَاء وَ أَبُونَا شَیْخٌ کَبِیر»، می توان به دست آورد که همه کارهای گوسفندان، که یکی از آن ها آب دادن بوده و یکی هم به چرا بردن بوده، به عهده دختران بوده است؛ زیرا اگر دختران شعیب می گویند پدر ما پیر سال خورده است، کنایه است از اینکه کسی را برای آب دادن نداریم. پس حتما کسی را برای چرانیدن و علوفه دادن هم نداشته اند. از این رو، بعید است بگوییم کار دختران فقط آب دادن بوده است. اینکه حضرت شعیب علیه السلام ، به حضرت موسی علیه السلام گفت: می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم، به این شرط که هشت سال برای من کار کنی و اگر تا ده سال افزایش دهی محبتی از ناحیه توست(20)... برخی از مفسّران گفته اند: او را برای چوپانی اجیر کرد.(21) این امر نیز شاهدی است بر اینکه پیش از موسی، کار چوپانی گوسفندان را دختران انجام می دادند.

البته ممکن است گفته شود عمل دختران شعیب علیه السلام نمی تواند مستند جواز این گونه کارها برای زنان باشد؛ زیرا دختران حضرت شعیب علیه السلام از باب ضرورت و نبود فرد دیگری دست به این عمل می زدند. بنابراین، وقتی حضرت موسی علیه السلام از آنان می پرسد: برای چه اینجا ایستاده اید، آنان مقصود خود را گفتند و با این جمله که «پدر ما پیر سال خورده است»، عذر خود را نسبت به انجام این کار ذکر کردند و آن را به عنوان یک ضرورت برای خود بیان نمودند. بنابراین، کار کردن دختران حضرت شعیب علیه السلام در بیرون از خانه به سبب شرایط ویژه خانه آنان بود، نه اینکه در شرایط عادی، آنان این کار را انتخاب کرده باشند.


شواهد روایی بر جواز فعالیت های اقتصادی زنان
زنان فراوانی در صدر اسلام در زمان پیامبر گرامی و ائمّه اطهار علیهم السلام به فعالیت های اقتصادی اشتغال داشتند(22) و ائمّه اطهار علیهم السلام نه تنها آنان را از کار و تلاش نهی نمی کردند، بلکه در برخی موارد، لحن سخن یا طرز برخورد پیامبر یا امام با زنان شاغل به گونه ای بود که تشویق به ادامه کار نیز از آن استفاده می شود. این کارها عبارتند از:

1. بافندگی: ام حسن نخیعه می گوید: حضرت علی علیه السلام در راه به من برخورد کرد و فرمود: ام حسن، به چه کاری مشغولی؟ گفتم: بافندگی می کنم. امام به من فرمود: بدان که حلال ترین کسب است.(23) بنابراین نقل، امام با دیدن ام حسن در ابتدا، از شغل او سؤال کرد که حاکی از مشروعیت اشتغال برای زنان است، و دیگر آنکه وقتی ام حسن در جواب امام عرض کرد: به بافندگی اشتغال دارم و از این راه ارتزاق می کنم، امام نه تنها او را از این حرفه منع نکرد، بلکه با این جمله که «حلال ترین کسب است»، او را بر این ادامه اشتغال به این حرفه تشویق کرد. بنابراین، اشتغال زنان به حرفه هایی که از نظر اسلام حلال شمرده شده، مجاز بلکه مطلوب است.

2. نوحه خوانی: حنان بن سدیر گوید: در محله ما زنی بود که کنیزی نوحه خوان داشت. این زن از طریق نوحه خوانی کنیزش، زندگی خود را اداره می کرد. وی نزد پدرم آمد و گفت: تو می دانی که زندگی من از جانب خدا و به وسیله نوحه خوانی این جاریه تأمین می شود. دوست دارم از امام صادق علیه السلام بپرسی که اگر این کار حلال است، ادامه بدهم، و گر نه کنیز را بفروشم و از بهای آن زندگی کنم تا خدا فرجی برساند. پدرم گفت: پرسش این مسئله از امام برای من سخت است. او اضافه می کند: وقتی خدمت امام رسیدیم، خودم از امام درباره مسئله آن زن پرسش کردم. امام فرمود: آیا برای اجرت شرط می کند یا نه؟ گفتم: به خدا قسم، نمی دانم شرط می کند یا نه. حضرت فرمود: به آن زن بگو: شرط نکن و هر چه دادند قبول کن.(24) در این روایت نیز نوحه خوانی زن مورد تأیید امام قرار گرفته است. اگر اشتغال زن به نوحه خوانی غیر مجاز بود، آن حضرت وی را از این کار نهی می فرمود.

لازم به ذکر است اینکه امام در جواب پرسش کننده گفتند: برای کارش اجرتی تعیین نکند و هر چه دادند قبول کند، دلیل بر حرمت این کار و تحصیل درآمد از این طریق نیست؛ زیرا اگر چنین بود، امام مستقیما او را از ادامه آن کار برحذر می داشت. اگر به صورت استلزام نهی ای از کلمات امام فهمیده شود، مربوط به تعیین اجرت است به اصل عمل. عدم تعیین مزد نیز به احتمال قوی به سبب ویژگی کار است، نه خصوصیت نوحه خوان و جنسیت وی که زن است یا مرد.

آرایشگری: ابن ابی عمیر با واسطه، از امام صادق علیه السلام نقل می کند: یکی از زنانی که به آرایشگریی بانوان اشتغال داشت، بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وارد شد. پیامبر اکرم به وی فرمود: آیا شغلت را رها کرده ای یا بر آن باقی هستی؟ زن گفت: ای رسول گرامی، بر شغلم باقی هستم و ادامه می دهم، مگر آنکه مرا از آن نهی کنی تا کنار بگذارم. حضرت نه تنها او را از آن کار منع نکرد، بلکه اجازه فرمود به کارش ادامه دهد و او را به برخی از آداب این کار نیز راهنمایی فرمود.(25)

عطر فروشی: حسین بن زید هاشمی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که زنی به نام زینب عطاره نزد زنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد. پیامبر وارد خانه شد و او را نزد همسرانش دید. به وی فرمود: منزل ما را خوشبو کردی. زینب عرض کرد: منزل به بوی شما معطّرتر است. پس از این سخنان، پیامبر صلی الله علیه و آله برخی از آداب و احکام خرید و فروش را برای وی بیان فرمودند.(26) چنان که از این روایت استفاده می شود، نه تنها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اشتغال زینب به عطر فروشی مخالفتی نکرد، بلکه با حسن رفتار خود با وی و با بیان برخی از آداب معامله،(27) او را نسبت به ادامه آن کار تشویق کرد.

نتیجه
از آیات و شواهد روایی یاد شده می توان استفاده کرد که اسلام نسبت به اشتغال زنان دید منفی ندارد و کار و تلاش اقتصادی را در خانه یا در بیرون از خانه برای زن ممنوع نکرده است. اگر آیه شریفه «لاَ تأکلوا اموالکُم بینکُم بِالباطلِ» از برخی از معاملات نهی کرده و آن را باطل دانسته، برای همه است و تفاوتی میان زن و مرد نیست. جنسیت در هیچ یک از انواع معاملات و تجارات، دخالت ندارد. این گونه نیست که زن به دلیل جنسیت، از برخی از معاملات ممنوع، و مرد مجاز باشد. به همین سبب می بینیم در کتاب های فقهی، زنان از تجارت یا قرادادی استثنا نشده یا از اختیار شغل خاصی منع نگردیده اند. بلی، کارهایی همچون قضاوت، ولایت و رهبری و امامتِ جماعت(28) برای زن ممنوع است، اما این ها تخصصا از موضوع بحث خارج هستند؛ زیرا در فرهنگ اسلامی، به هیچ یک از این امور به عنوان شغل نگاه نمی شود تا گفته شود در اسلام برخی از شغل ها ویژه مردان است و زنان را در آن راهی نیست.

تذکر این نکته نیز ضروری است که آنچه به عنوان دیدگاه قرآن، در ارتباط با اشتغال زنان بیان شد مربوط به نفس کار و تلاش اقتصادی و بیان جواز این عمل برای زنان است. اما اینکه زنان برای حضور در محل کار چه شرایطی را باید رعایت کنند، چه شغلی برای زن شایسته تر است، کدام کار با حالت روحی و جسمی زن متناسب است، حق تقدّم با کارِ خانه است یا بیرون، در صورت تزاحم میان رسیدگی به فرزندان و همسر و اشتغال به کار بیرونی، ترجیح با کدام است، این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر، که بیان آن ها در این مختصر نمی گنجد، باید در جای خود به طور جداگانه بحث شود. اما اجمالاً تذکر داده می شود، که بر اساس آموزه های دینی، خانواده در اسلام اصلی بنیادین بوده و حفظ و حراست از آن لازم است. زن رکن خانواده و مظهر خالقیت خدا و وظیفه تولید نسل و پرورش و تربیت آن را بر عهده دارد. حق اشتغال زن، نباید سبب از هم پاشیدن خانواده یا کنار گذاشتن وظیفه پرورش نسل سالم شود. بنابراین، در مواقع تزاحم بین کار و ازدواج، یا کار و رسیدگی به وظایف همسری و پرورش کودک، و عدم امکان جمع بین آن ها، خانواده مهم تر است و بر اساس اصل تقدیم اهم بر مهم، در امور متزاحم باید اشتغال زن فدای حفظ خانواده شود.

پی نوشت ها


1 منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ اقتصادی، تهران، البرز، 1371.

2 مرتضی قره باغیان، فرهنگ اقتصادی و بازرگانی، چ دوم، رسا، 1376.

3 دکتر سیاوش مریدی و علی رضا نوروزی، فرهنگ اقتصادی.

4و5 محمدولی کیانمهر، «تأثیر اشتغال زنان بر خانواده»، مجله کار و جامعه، ش 23 (آذر و دی 1378).

6 ابن منظور، لسان العرب، بیروت / فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، چ دوم، تهران، ناصر خسرو، ج 3، ص 258.

7 فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج 3، ص 258.

8 سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، قم، انتشارات اسلامی، ج 5، ص 152.

9 بقره: 43،45،83،110.

10 «وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبا لِّیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ یَرْبُو عِندَ اللَّه» (روم: 39) «یَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ» (بقره: 276) «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسّ» (بقره: 272) «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ» (بقره: 278) «یَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ» (بقره: 276).

11 ر.ک: سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 2، ص 51.

12 ر.ک: فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج 2، ص 24 / محقق اردبیلی، زبدة البیان، تحقیق محمدباقر بهبودی، مکتبة المرتضویة، ص 427 / محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، تهران، اسلامیه، 1350، ج 5، ص 122.

13 ر.ک: علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی، چ سوم، قم، دارالکتب، ج 1، ص 136.

14 ر.ک: محقق اردبیلی، پیشین، ص 427.

15 ابن کثیر القرشی، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالمعرفه، 1412 ق، ج 3، ص 54 / محمدبن احمد قرطبی، الجامع الاحکام القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1415 ق، ج 10، ص 290 / ابن جوزی، زاد المسیر، ج 5، 44 / راغب اصفهانی، مفردات فی غریب القرآن، تهران، نشر کتاب، 1404 ق، ص 381 / محمد بن جریر طبری، جامع البیان عن تأویل أی القرآن، بیروت، دارالفکر، 1415 ق، ج 15، ص 153 / سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 13، ص 152 / مولی محسن فیض کاشانی، تفسیر صافی، تحقیق حسین اعلمی، چ دوم،قم، الهادی، 1416 ق، ج 3، ص 181.

16 مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر آیه گفته است: «والمعنی هو الذی جعل الارض مطاوعة منقادة لکم یمکنکم ان تستقرّوا علی ظهورها و تمشوا فیها تأکلون من رزقه الّذی قدّره لکم بانواع الطلب و التصرّف فیها.» (سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 20، ص 13.)

17 «غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ» (مائده: 1)، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّیْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ» (مائده: 95)، «حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما» (مائده: 96).

18 فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج 10، ص 48 / سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 19، ص 317 / ابن جوزی، پیشین، ج 8، ص 45 / محمدبن احمد قرطبی، پیشین، ج 18، ص 169 / محمدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی، مکتب الاعلام الاسلامی، 1409 ق، ج 10، ص 37.

19 ر.ک: محمدهادی یوسفی غروی، تاریخ تحقیقی اسلام، ترجمه حسین علی عربی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1382، ج 1، ص 222.

20 «قَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هَاتَیْنِ عَلَی أَن تَأْجُرَنِی ثَمَانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرا فَمِنْ عِندِکَ» (قصص: 27).

21 ر.ک: محمدبن حسن طوسی، پیشین، ج 8، ص 145 / محمد شیخعلی شریف لاهیجی، تفسیر شریف لاهیجی، تهران، علمی،1363، ج 3، ص 68.

22 احمد بن حنبل، مسند احمد، ج 3، ص 503 / محمدبن یعقوب کلینی، پیشین، ج 5، ص 86 و 119.

23و24 محمدبن یعقوب کلینی، پیشین، ج 5، ص 151 / ج 5، ص 86.

25 «فقال لها: افعلی فإذا مشطت فلا تجلی الوجه بالخرق فإنها تذهب بماء الوجه ولا تصلّی الشعر بالشعر.» (همان، ص 119.)

26 همان، ص 151.

27 فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله : إذا بعتِ فأحسنی ولا تغشّی فإنّه أتقی لله وأبقی للمال.» (همان، ص 151).

28 البته اگر مأموم زن باشد، امامت زن به فتوای برخی مراجع مجاز است.
 

 

 

(0) نظرات

 

جهاني شدن اقتصاد و نياز به دكترين مهدويت در سال جهاد اقتصادی

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:07 PM |  

 

جهاني شدن اقتصاد و نياز به دكترين مهدويت
نویسنده : ناصر جهانيان

چكيده
اين مقاله درصدد بيان چند مطلب است:
1. جهاني‌شدن اقتصاد يك واقعيت است؛
2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايه‌داري، رفاه وخوش‌بختي به ارمغان نياورده و نمي‌آورد؛ زيرا دكترين سرمايه‌داري به عدالت توجهي ندارد.
3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.
4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخص‌هاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام مي‌دارد و تحقق اين احكام را در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني ضامن رفاه و خوش‌بختي همگان مي‌داند.

مقدمه
ديدگاه اسلام و انديشه اقتصادى اسلام در مورد جهاني‌شدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلكه به مثابة آرماني است كه همواره در جان و دل اوليا و پيروان اين مكتب ريشه داشته و دارد. يك‌پارچگى اقتصادي ملت‌هاى مختلف در سراسر جهان آرمان اساسى انسان است. براي رسيدن به اين آرمان، بايد بر نقل و انتقال آزادانه كالا، انسان‌ها، سرمايه و اطلاعات اعتماد و اتكا كرد.
ايجاد موانع ساختگى، تنها باعث عقيم ماندن آرمان رسيدن به وحدت بشر و افزايش رفاه همگانى است. با اين همه، در صورتى كه عدالت تأمين شود، يك‌پارچگى پايدار هم مى‏تواند تحقق يابد. وقتي پاي عدالت در ميان نباشد، به رغم پيشرفت، ابتدا ممكن است يك‌پارچگى پديد آيد، اما پس از آن‌كه ملت‌ها پى ببرند كه مزايا و دست‌آوردهاى يك‌پارچگى به‌طور منصفانه توزيع نمى‏شود، طرح يك‌پارچگى نقش بر آب خواهد شد.

جهاني‌شدن اقتصاد و رفاه
اقتصاد نوين جهانى، با وجود آن‌كه بر مقوله يك‌پارچگى اقتصادى پاى مى‏فشارد، جايگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامي مهم نمي‌انگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل كردن با نابرابرهاست؛ در همان حال كه صادرات كشورهاى صنعتى افزايش مى‏يابد، صادرات كشورهاى در حال توسعه نيز بايد افزايش يابد، بلكه بايد با نرخ بالاتر از كشورهاى صنعتى افزايش يابد تا به افزايش سهم اين كشورها در تجارت جهانى و كاهش شكاف بين كشورهاى فقير و غنى انجامد. با وجود اين، تا زمانى كه همه موانع از سر راه صادرات كشورهاى در حال توسعه به كشورهاى صنعتى برچيده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزايش مناسب، نخواهد يافت.
گسترش صادرات كشورهاى در حال توسعه، بدون دست‌يابى به توسعه شتابان به گونه‏اى كه توانايى آنها را براى توليد، جهت صادرات با قيمت‌هاى رقابتى ارتقا دهد، امكان‏پذير نيست. با كمال تأسف، اين توسعه شتابان در حال شكل‌گيرى نيست. در اين صورت، حاصل آزادسازى چيزى جز افزايش واردات كشورهاى در حال توسعه و نابودكردن ظرفيت توليدى از پيش ايجاد كرده آنان نيست.
نگاهي گذرا به آمارهاي رشد اقتصادي، نابرابري و فقر كشورهاي در حال توسعه ما را با اين واقعيت تلخ آشنا مي‌كند كه جهاني شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابري را كاهش نداده كه حتي رشد اقتصادي را نيز به ارمغان نياورده است.

1. حقايق رشد اقتصادي در جهان
اگر رشد اقتصادي ابزاري ضروري براي كاهش فقر باشد،‌ وضعيت رشد در دهه‌هاي اخير چگونه بوده است؟ آيا رشد در كشورهاي در حال توسعه تحقق يافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده‌اند، يا ‌اين‌كه خير؛ برخي از كشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشته‌اند بلكه تنزل هم کرده‌اند؟
براي درك بهتر روند رشد اقتصادي به آمارهاي گزارش توسعه جهاني در دهه 1990 مراجعه مي‌‌کنيم. در جدول 1-2 ملاحظه مي‌شود که کشورهاي کم‌درآمد و فقير دنيا در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند که تداوم فقرشان را نشان مي‌دهد. کشورهاي با درآمد متوسط و پردرآمد هم در اين دهه نرخ رشد بالايي ندارند. بنابراين، از طريق رشد اقتصادي خيلي قادر به مبارزه با فقر نيستند. البته، از اين نکته هم نبايد غفلت کرد که کشورهاي پردرآمد به علت حجم بالاي درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد4 تا 5 درصدي نيز براي اشتغال‌زايي و مبارزه با فقر رشد مناسبي دارند.
جدول 2ـ1 نرخ رشد GDP سرانه کشورها
گروه‌كشورهادهه 1980دهه 1990نرخ رشد توليد ناخالص‌ملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهنرخ رشد توليد ناخالص‌ملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهكم درآمد4/43/21/24/20/24/0درآمد متوسط به پايين 0/4 6/1 4/2 4/3 1/1 3/2درآمد متوسط به بالا 5/2 8/1 7/1 6/3 4/1 2/2پردرآمد 1/3 6/0 5/2 4/2 6/0 8/1
SOURCE: WORLD DEVELOPMENT REPORT 2000/01, WORLD BANK,
Tables 3 and 11.
از لحاظ منطقه‌‌اي هم بررسي‌هاي آماري (جدول 2-2) نشان مي‌دهد که به جز کشورهاي جنوب شرقي آسيا که دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدي داشته‌اند، بقيه مناطق جهان از رشد مطلوبي برخوردار نبوده‌اند. اروپا در دهه 90 در رکود بوده، و آسياي مرکزي هم در بحران انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد قرار داشته‌اند. وضعيت امريکاي لاتين و خاورميانه و افريقاي شمالي نيز با رشد حدود يک درصدي مساعد نبوده‌ است، اما بدتر از همه رشد منفي فقيرترين منطقه جهان يعني افريقاي پايين صحرا مي‌نمايد. در مجموع، جهان در اين دهه بيش از يک درصد رشد سرانه درآمدي نداشته‌ است.
بهطوردقيق‌تر وجزئي‌تر، مي‌توان به جدول 3-2 نظر کرد که در مورد کشورهاي خوش شانس و بدشانس از لحاظ وضعيت رشد سرانه اشاره مي‌کند. چين و ويتنام در صدر کشورهاي خوش شانس دهه 1990 بوده‌اند، و کنگو و سيرالئون بدشانس‌ترين‌هاي اين دهه به شمار رفته‌اند. البته، در دهه 1990 کشورهاي بلوک شرق سابق در اروپاي شرقي و آسياي مرکزي بدون استثنا رشد منفي از 3/11- تا 4/0- داشته‌اند و از فقر به سمت فلاکت تغيير جهت داده‌اند. بنابراين، ادعاي کساني مثل دالر و کراي که عصر جهاني شدن را عصر افزايش رشد مي‌دانند، با موارد نقض بي‌شماري مواجه است. بلي، کشورهايي مثل هند و چين و سنگاپور که امکان دسترسي به بازارهاي کشورهاي توسعه يافته را به هر علتي پيدا کرده‌اند، از مزاياي جهاني شدن تا حدي برخوردار شده‌اند.

2. حقايق نابرابري در جهان
 

ادامه در ادامه مطلب

 

ادامه مطلب

 

 

(0) نظرات

 

برنامه‌ريزي براي اجراي جهاد اقتصادي

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:05 PM |  

 

اما جهاد اقتصادي در كشور بايد مبتني بر برنامه‌ريزي و اصلاح مواردي باشد كه اصلاح ساختار تشكيلاتي دستگاههاي اقتصادي و آماده كردن آنها براي قبول برنامه‌هاي اجرايي از نوع جهاد اقتصادي از آن جمله است.
همچنين برنامه‌ريزي براي استفاده از تمام ظرفيت‌هاي بالقوه در راستاي ايجاد حركت جهاد اقتصادي و استفاده بهينه از تمام منابع به صورت هدفمند، ايجاد زنجيره‌هاي اقتصادي و مرتبط در راستاي اهداف مشخص از مواردي است كه بايد به آن توجه شود.
در اين ميان مطالعات علمي و انجام كارشناسي‌هاي لازم با بهره‌گيري از بيانات مقام معظم رهبري و استفاده از تجربيات سالهاي گذشته براي اجراي برنامه‌هاي جهاد اقتصادي، اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران در بعد اقتصادي محقق خواهد شد و نظريه‌پردازان استفاده از الگوهاي ديني را مسيري مناسب‌ مي‌دانند.
 

 

 

(0) نظرات

 

الگوهاي ديني روشي مناسب براي تحقق اهداف سال جهاد اقتصادي

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:04 PM |  

 

به گزارش خبرگزاري فارس با نامگذاري سال جديد به نام " جهاد اقتصادي " توسط رهبر انقلاب، تدوين برنامه‌هاي اجرايي ضروري است تا اهداف پيش‌رو تحقق يابد،اما اينكه براي رسيدن به اين اهداف از چه الگويي پيروي شود، آيا از منابع علمي غني ديني كه مباحث اقتصادي به صورت كامل ديده شده استفاده شود و يا به الگوهاي بيگانه‌اي مثل تجارت جهاني و غيره تكيه شود؟ نظريه‌پردازان و مجريان اجراي الگوهاي ديني متناسب با خواست جامعه را مسيري مناسب‌ مي‌دانند كه تمام ظرفيت‌هاي لازم براي تحقق اهداف جهاد اقتصادي داراست. 

 

 

(0) نظرات

 

جهاد براي اقتصادي كه قرار است رتبه اول منطقه شود

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:03 PM |  

 

حضور مقام معظم رهبري در نخستين روزهاي سال 90 موسوم به جهاد اقتصادي در ميدان گازي پارس جنوبي ساحل خليج فارس، اين نكته را به ذهن متبادر مي‌كند كه اين مكان يكي از خطوط مقدم جبهه جهاد اقتصادي قلمداد مي‌شود، در اين منطقه ميدان بزرگ گازي جهان قرار دارد كه به اندازه 300 سال گاز و به قدر ارزش كل صادرات نفت ايران از آغاز در 1285 تا امروز ذخيره گازي دارد.
نكته قابل توجه در اين ميدان بزرگ گازي مشترك بودن مخازن كف دريا با برخي كشورهاي همسايه است كه در طرف مقابل تمام امكانات بهره‌برداري به مدد كشورهاي سلطه جو را مهيا و در طرف ايراني فقط بايد به كمك مهندسان ايراني و تلاش شبانه روزي و جهاد واقعي اقتصادي نسبت به برداشت و استخراج اين منبع خدادادي اقدام مي‌شود.
البته فرق بين جهاد اقتصادي و رقابت مرسوم در اقتصاد سرمايه‌داري در رنگ و بوي الهي كلمه جهاد نهفته است كه در رقابت به هر وسيله و هر شكل ممكن، حريف اقتصادي را از صحنه خارج مي‌كند تا به حداكثر سود برسد، اما در جهاد اقتصادي با محدويت‌هاي ديني و رقابت جوانمردانه و نيز رفاه براي همه و استفاده از امكانات خدادادي براي همه به طور يكسان و بر اساس عدل مطرح است، ملاحظات زيست محيطي و رعايت حقوق نسلهاي بعدي نيز در جهاد و تلاش اقتصادي با ديدي اسلامي مد نظر است.
پارس جنوبي، جايي كه در منطقه نخل تقي و روستاي ناشناخته عسلويه قرار دارد و تا 17 سال قبل كسي آن را نمي‌شناخت، امروز بزرگترين مهندسان جهان و بازارهاي بزرگ انرژي جهان آن را مي‌شناسند و هر گونه تحول در آن را رصد مي‌كنند.
مردم بومي منطقه كه تا چند سال قبل فكر مي‌كردند، در منطقه بي آب و علف مجبور به زندگي هستند، امروز در همان خانه‌هاي گلي خود دلار و يورو مي‌فروشند، با مهندسان و تكنسين‌ها دم خور هستند و قيمت زمين در اين منطقه از شمال شهر تهران هم گرانتر است، گرچه هنوز در فقر به سر مي‌برند.
عسلويه امروز در جهاد اقتصادي مانند شلمچه و خرمشهر در جهاد دفاع مقدس به شمار مي‌رود.
مردم ايران در سالهاي اخير چند نمونه از جهاد اقتصادي را تجربه و بركات آن را دريافت كرده‌اند، هر سال ساعت رسمي كشور در اول فروردين يك ساعت به جلو و در آخر مهرماه به عقب كشيده مي‌شود تا از طول روز بيشتر و از انرژي به ميزان يك ساعت كمتر استفاده كنند كه ميلياردها تومان صرفه جويي به بار مي‌آورد.
سالهاي قبل گفته مي‌شد با وجود 100 سال پيدايش نفت در ايران نيازمند به واردات بنزين است و معادل ارزش صادرات نفت خام به واردات بنزين اقدام كند، اما در يك حركت جهادي توسط مهندسان كشور از يك سو و صرفه جويي با سهميه‌بندي سوخت و كارت سوخت از ديگر سو نه تنها كشور از واردات بنزين بي نياز شد، بلكه امروز ايران به يك صادركننده بنزين تبديل شده است.
پيشرفت دانشمندان ايراني در به دست آوردن فناوري صلح‌‌آميز هسته‌ايو فناوري نانو و بيوتكنولوژي ايران را به جايگاه قابل توجهي در سطح جهان رسانده و امروز به بركت حركت جهادي دانشمندان جوان هسته‌اي غربيها ايران هسته‌اي را پذيرفته و خواهان مذاكره با اين كشور هستند.
نمونه ديگر از حركتهاي جهادي ايستادگي بر مواضع بر حق هسته‌اي در مذاكرات هسته‌اي توسط دبير و اعضاي شوراي امنيت ملي است كه امروز به جاي اين كه ما به آنها التماس كنيم آنها التماس دارند كه در پشت ميز مذاكره‌اي قرار گيرند كه نمايندگان ايران اسلامي برخوردار از فناوري صلح‌آميز هسته در طرف ديگر قرار دارد.
سير سخنان مهم رهبري در دانشگاهها و در جمع نخبگان نشان مي‌دهد، تاكيد بر پيشرفت كشور اسلامي ايران كه به عنوان الگويي براي ملتها و كشورهاي آزادي خواه مطرح است.
گفته‌هايي چون مملكت را نمي‌شود به روش شاه سلطان حسيني اداره كرد، نشان از اهميت دادن به مديريت مقدر كشور همراه بر پافشاري به حقوق ملت و مواضع بر حق انقلاب اسلامي دارد.
سخنان مقابله با رانتخواران و زمين خواران، مفاسد اقتصادي و مطالبه عدالت از مسولان به عنوان مطالبه مردمي و دانشجويي از جمله سير خط دهي به افكار پاك جوانان در جهت حركت درست اقتصاد و سالم سازي فضاي اقتصادي كشور قلمداد مي‌شود.
سير نامگذاري سالها توسط مقام معظم رهبري از وجدان كاري و انضباط اجتماعي، نهضت خدمت‌رساني به مردم، سال پاسخگويي سه قوه به ملت ايران، همبستگي ملي و مشاركت عمومي، سال به نام مبارك پيامبر اعظم(ص)، اتحاد ملي و انسجام اسلامي، نوآوري و شكوفايي، اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف و بالاخره جهاد اقتصادي نشان از سير منطقي در اداره بهتر جامعه اسلامي ايران و دغدغه پيشرفت همراه با عدالت كشور دارد.
گرچه برخي دستگاهها و ادارات به صرف چاپ اين شعارهاي زيبا در سربرگ و پلاكارد بسنده كردند، ولي بايد اين نامگذاريها به طور جدي سرلوحه كار قرار گيرد.
زنده بودن انقلاب اسلامي ملت ايران به اصلاح مرتب و بازسازي خود در طي سالها، شناخت اقتضائات زماني و عمل بر اساس آن برگرفته از تفكر فقه پوياي شيعه يا فقه جواهري بر اساس اجتهاد و نظارت مستمر ولي فقيه و مراجع ديني به عنوان نگهبان دين است كه اين جامعه هرگز دچار خمودي و پوچي و بن بست نخواهد شد و با احكام اوليه و نيز به مدد اجتهاد و احكام ثانويه جامعه رو به نو شدن و حركت پيش مي‌رود.
32 مين سالروز راي خيره كننده 98.2 درصدي مردم ايران به جمهوري اسلامي كه براي اولين بار پايه يك حكومت ديني مردمي بر دو پايه راي مردم و احكام اسلامي گذاشته شد و در طول اين سالها اين جمهوري اسلامي با به روز شدن و ايجاد تحول در جامعه ايران مرتب رو به جلو حركت مي‌كند.
يكي از رازهاي موفقيت اين شيوه اداره جامعه حضور مردم در اقتصاد و باز سازي كشور علاوه بر حضور مستمر در صحنه‌هاي سياسي است.
شاهدهاي مثال فراواني از حضور موثر مردم در اقتصاد و سازندگي كشور از جمله تشكيل نهاد مردمي جهاد سازندگي به فرمان امام خميني(ره) معمار انقلاب اسلامي در 27 خرداد 1358 و پس از آن حضور در صحنه جهاد و مقابله با متجاوزان در جنگ تحميلي و مهندسي رزمي و ساخت هزاران پروژه مهندسي در جنگ و ساخت و ساز شهرها و روستاها پس از جنگ از جمله موارد حضور جهاد گونه مردم در صحنه دفاع از انقلاب مردمي و اقتصاد كشور به شمار مي‌رود.
نهضت ساخت و ساز در دولتهاي پس از جنگ تحميلي، نهضت علم آموزي و گسترش آموزش عالي در كشور و تربيت حدود 5 ميليون تحصيل‌كرده در كشو و ورود سالانه حدود يك ميليون جوان ايراني داوطلب به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، ايجاد زير ساخت‌هاي اقتصادي در 32 سال گذشته، ايجاد بازارهاي جديدي پولي و مالي و بازار سرمايه پس از باز شدن سد اصل 44 با سياستهاي كلي اصل ياد شده، حضور بخش خصوصي در رشته‌هاي بانكداري و بيمه، سرمايه‌گذاري بزرگ مقياس، سد سازي ، نيروگاه و حتي پروژه‌هاي نفتي و پتروشيمي زمينه را براي انجام جهاد اقتصادي فراهم كرده است.
انجام اصلاح اقتصادي در سالهاي گذشته در زمينه‌هاي طرح تحول اقتصادي در 7 بند هدفمندي يارانه ها، نظام بيمه و بانكداري، نظام پولي و مالي و ارزش گذاري پول ملي، قانون ماليات، قانون گمركي، نظام بهره‌وري و نظام توزيع كالا و خدمات كه هنوز اجراي آن ادامه دارد و به گفته رئيس جمهور سال 90 انقلابي در بانكداري و مالياتها رخ مي‌دهد كه در جهت رسيدن به عدالت و پيشرفت مناسب شوند.
يكي از محورهاي مهم تحول اقتصادي، تحول در نظام بهر‌وري است كه رشد بهره‌وري در برنامه چهارم از 2.5 درصد رشد از مجموع 8 درصدي رشد اقتصادي در عمل حدود 1 درصد اتفاق افتاده در حالي كه ظرفيت خالي رشد بهر‌وري در كشور انتظار بيشتري ايجاد مي‌كند كه بهره‌وري بيش از اين رشد كند.
به دليل درآمدهاي نفتي و حضور پر رنگ اين درآمدها در بودجه دولتمردان و مديران كمتر به فكر رشد اقتصادي از محل بهره‌وري افتاده‌اند بلكه بيشتر به فكر تحقق رشد از محل سرمايه گذاري جديد بوده‌اند.
در قانون برنامه پنجم توسعه و لايحه بودجه آمده است كه 3 درصد بودجه هر دستگاه به شرط ارائه برنامه ارتقا بهره‌وري و تحقق آن در سال اتفاق افتد. بايد توجه داشت ميدان رشد اقتصادي از محل بهره‌وري همچنان بكر است و با تلاش و فكر و بدون سرمايه‌گذاري و امكانات جديد مي‌توان آن را محقق كرد.
اصلاح نظام اداري با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، تحول اداري كوچك سازي ادارات، دوركاري و انتقال كارمندان از تهران، واگذاري بسياري خدمات اداري به بخش خصوصي مانند دفاتر پيشخوان دولت الكترونيك، پليس بعلاوه 10 ، دفاتر خدمات الكترونيك شهرداري، دفاتر پست و پست بانك و تلفن راه دور و خدمات ارتباطي خصوصي و خدمات كافي نت و اينترنت زمينه واگذار تصدي به بخش خصوصي را فراهم كرده است.
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه سال 87 و مشاركت جامعه مصرف كنندگان به وسعت 75 ميليون نفر ايراني در پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و عوارض هم به شفافيت اقتصاد و جريان گردش پول در كشور كمك مي‌كند و هم گامي در جهت مشاركت واقعي مردم در اداره كشور و مردمسالاري واقعي به شمار مي‌رود و بين دولت و مردم رابطه دو سويه واقعي از نظر درآمد مردم و هزينه دولت ايجاد مي‌شود.
طراحي و پيش‌بيني حساب ذخيره ارزي و پس از آن صندوق توسعه ملي گامي موثر در توزيع عادلانه‌تر درآمد بين‌ نسلي از انفال و منابع خدادادي نفت و گاز به شمار مي‌رود، هرچند انتقادهايي در نحوه استفاده از حساب ذخيره ارزي به دولت وارد است كه قرار بود 50 درصد منابع آن حساب به شكل تسهيلات در اختيار بخش خصوصي براي سرمايه گذاري قرار گيرد كه در هيچ سالي اين سهميه به شكل كامل استفاده نشد و اكثر منابع آن صرف جبران كسري بودجه شد.
صندوق توسعه ملي كه بر اساس سياستهاي كلي برنامه پنجم از ابتداي سال 1389تشكيل شد، 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ميعانات گازي در اين صندوق ملي به عنوان انباشته‌اي براي همه نسلها قرار مي‌گيرد تا بر اساس قانون و با تشكيل هيات امنا و مديره و اركان صندوق، اين منابع بين نسلي حاصل از درآمد انفال به شكل بينه در سرمايه گذاري زاينده اقتصادي در داخل و خارج كشور سرمايه‌گذاري شده و منابع با سود و كارمزد مناسب به صندوق برگردد يعني همواره منابع اين صندوق ملي متعلق به همه ملت ايران در دوره‌هاي متفاوت در حال افزايش خواهد بود و دولتها هم حق استفاده از منابع اين صندوق را نخواهند داشت. هرچند ممكن است براي انجام پروژه‌هاي مد نظر دولت اما توسط بخش خصوصي و تعاوني به شكل پيمانكاري از منابع صندوق در قالب وام و تسهيلات استفاده شود كه برگشت‌پذير خواهد بود.
اين اقدامهاي در خور توجه در سالهاي گذشته زمينه مناسبي فراهم كرده كه سال جاري به عنوان جهاد اقتصادي از سوي عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي اعلام شود البته رنگ اسلامي اين پيام اهميت دو چنداني دارد كه اولا خود واژه جاد يك مفهوم عالي در قرآن است كه اكثرا جهاد با مال و اموال ذكر شده همان گونه كه در اكثر آيانت نماز و زكات با هم آمده است.
از طرفي شاني كه مسلمانان و به ويژه شيعيان براي ولي فقيه قائل هستند، اوامر آن ولي را هم به ديده منت پذيرا بوده و انجام آن را نوعي عبادت و در راستاي انجام فرامين ديني مي‌دانند.
دانشمندان اقتصاد مي گويند توسعه اقتصادي همان توسعه انساني است، يعني مهمترين منبع توسعه بر خلاف تصور عد‌ه اي كه سرمايه و انباشت آن را مي دانند، نيروي انساني آموزش ديده و تحصيلكرده است كه مي‌تواند از سرمايه انباشته جامعه ارزش افزوده و ايجاد ثروت توليد كند.
حرص به آموختن و راه يابي به دانشگاه در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي با تبليغات گسترده رسانه‌ها از يك سو و گسترش دانشگاهها و آموزش عالي و دانشگاه آزاد و دانشگاههاي انتفاعي از ديگر سو باعث تربيت نيروي انساني و جوانان در كشور شد به گونه‌اي كه دانش‌آموختگان كشور در مرز 5 تا 6 ميليون نفر رسيده و حدود 3 ميليون نفر دانشجو مشغول تحصيل هستند كه نشان مي دهد حدود 10 درصد مردم جامعه تحصيلكرده عالي هستند، از طرفي به مدد نهضت سواد آموزي كه به فرمان امام شكل گرفت و نيز معلمان جوان كه مدرسه را نقاط دور و روستاهها و حتي بين ايلها و عشاير بردند، امروز نرخ با سوادي در كشور در مرز 97 درصدي رسيده و نهضت سواد آموزي در حال ادغام با آموزش و پرورش قرار دارد.
نكته‌اي كه بايد ياد كرد اين كه صرف آموزش عالي براي فرد براي قرار گيري در يك شغل تخصصي كافي نيست و نقش آموزش كاربردي تخصصي پس از تحصيل بسيار داراي اهميت است كه به اصطلاح همان فوت كوزه‌گري ناميده مي‌شود. فردي را در نظر بگيريد كه با معدل 17در رشته پرورش مرغ از دانشگاه دانش‌آموخته شده اگر اين فرد با همان مدرك به عنوان مدير فني يك مرغداري مشغول كار شود، چه بسا زيان جبران ناپذيري وارد كند اما گذراندن يك دوره آموزش عملي مرغداري در مزرعه پرورش و گذراندن دوره كارورزي عملي در كنار استادان اين فن آن فرد را به يك مدير فني قابل اعتماد تبديل مي‌كند يعني دانشگاه كارش را انجام داده و فرد هم درس خوانده ولي يك فوت كوزه‌گري هم لازم است كه اين فرد تحصيل كرده جوان در جريان ايجاد ارزش افزوده و توليد ثروت به كار گرفته شود.
البته گذراندن دوره‌هاي كاروزي در سالهاي اخير اين مشكل را تا حدي بر طرف كرده، اما نكته بعدي اين است كه مساله بسيار مهم بازار نيز بايد سياستگذاري شود.
يك بنگاه توليدي داخلي به شرطي نياز به مدير و كارگر و مدير فني يا همان تكنسين پيدا مي‌كند كه بازار فروش داشته باشد و بازار مصرف كشور در اختيار كالاي قاچاق ارزان يا كالاي بي‌كيفيت چيني يا واردات بي‌رويه ارزان قرار نگيريد بلكه در يك شرايط عالانه با اعمال قيمت نسبي مناسب در توليد و هزينه تمام شده واقعي بتواند در شرايط مناسبي با كالاي مشابه خارجي رقابت كند.
آوردن جهاد يك كلمه قرآني با داشتن بار معنايي الهي همراه با حضور گسترده مردمي در كنار كلمه اقتصاد كه نماد تلاش براي زندگي بهتر دنيايي مردم دارد، به نظر همان جمع بين دو واژه دنيا و آخرت است كه به فرمايش امير مومنان علي(عليه السلام) در مورد دنيايت آن گونه باش كه انگار تا ابد در آن زندگي خواهي كرد و در باره آخرت آن سان كه انگار همين لحظه از دنيا خواهي رفت.

*اما جهاد اقتصادي

جهاد اقتصادي واژه‌اي است كه نزديكترين مشابه آن تشكيل همين جهاد سازندگي به فرمان امام بود كه چنان تحولي در كشور ايجاد كرد كه چهره فقر زده 120 هزار روستا با جمعيت 60 درصدي كشور در ابتداي انقلاب تبديل به چهره نو شده و برخوردار از آب آشاميديني بهداشتي، برق، جاده بهداشت، مدرسه و ساير امكانات رفاهي شد.
يكي از مدرسان دانشگاه مي‌گفت بعد از صدور فرمان جهاد سازندگي از سوي امام حتي برخي استادان دانشگاه در فصل تابستان براي جمع‌آوري محصول كشاورزان به روستاهها رفته و به كمك مردم شتافتند و اين معناي جهاد بود.
يا در مواردي كه ملت به مفهوم جهاد و حركت جهاد گونه توجه كرد موفق شدند،
كلمه جهد و جهاد 41 بار در قرآن آمده است كه اكثرا جهاد با اموال و انفس در راه خدا با هم آمده و درجات بزرگ و اجر معنوي بزرگي براي اين جهاد در نظر گرفته شده است.
الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20)‏ توبه
كساني كه ايمان آورده و در راه خدا هجرت كرده و با مال و جان خود جهاد نمودند، نزد خدا بالاترين درجه را دارندو اينان همان رستگاران هستند.
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) حجرات
همانا مومنان كساني هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده و از اين راه برنگشتند و در راه خدا با اموال و جان خود جهاد كردند كه اينا راستگويانند( نسبت به عهد خود با خدا راستگويند)
2- استمرار بر فعل نيك شرط مهم و اساسي است در ملكه شدن صفت نيك به بيان ديگر صبر واستمرار بر صفت و فعل نيك راه رسيدن به منبع خير است جهاد بي استمرار و عدم صبر بر جهاد معناي جهاد في سبيل الله را زير سوال مي‌برد و اجر جهاد را مورد ترديد قرار مي دهد، بنابر اين اصل(( جهاد ))و(( صبر بر جهاد)) دو صفت غير قابل جدا سازي است كه بي يكديگر فاقد معناي است .
در صدر اسلام عده بسياري بر جهاد با دشمن تاكيد مي كردند، ولي هنگامي كه دستور بر جهاد آمد به بهانه‌هاي مختلف از اين امر مهم سر باز زدند و صابران بر جهاد عده اندكي بودند .

لاَّ يسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً (95) نساء
كساني از مومنان كه در برابر جهاد براي خدا نشستند- غير از بيماران،پيران، ناتوانان جسمي و ذهني و معلولان كه عذر موجه دارند- با كساني كه در راه خدا با اموال و جانهاي خود جهاد كردند، هرگز مساوي نيستند. اين وعده راست خداوني است كه جهادگران با اموال و جان در اه خود را بر كساني كه از جهاد كردن طفره رفتند، برتري بخشد و خداوند مجاهدان را بر نشستگان و از جهاد ماندگان اجر بزرگي دهد.

3- صبر و جهاد بر طبق آيات الهي ميزانهاي شناخت مومنان فرض شده است ، معيارهايي كه صدق وكذب گفتار انسانها با آن روشن مي‌شود اين دو اصل ( صبر و جهاد ) ادعاي بسياري از انسانها است، ولي هنگامه عمل به آن مشخص مي‌شود چه كسي در گفتار خويش صادق بوده و چه كسي تنها داناي بي عمل است .
خمس و زكات نوعي جهاد با مال شمرده ‌مي‌شود كه متاسفانه به دليل دور بودن حكومتها از احكام اسلامي در طول قرنها قدري مهجور مانده و در زندگي مردم مسلمان كمرنگ شده است.
اعتقاد عملي به بركت خدا كه با پرداخت خمس و زكات نازل مي‌شود، در جامعه كمتر شده و بر عكس ترك زكات باعث خشكسالي و كم‌بركتي در كشت و زرع مردم شده است كه جاي دارد در سال جهاد اقتصادي مردم نسبت به پرداخت حقوق الهي براي نازل شدن خير و بركت جهاد كنند.
بسياري از جوانان اين مرز و بوم از شهرها و روستاهايي كه حتي صداي يك شليك گلوله به آن نمي‌رسيد براي دفاع از اسلام و تماميت ارضي كشور، در پاسخ به نداي رهبر كبير انقلاب امام راحل به جهاد در راه خدا شتافتند و در برابر دشمن متجاوز جانانه ايستادند و حماسه‌ها خلق كردند.
امروز بنابر تشخيص درست و تيزبيني رهبر حاضر و ولي فقيه ميدان جهاد در راه خدا از جهاد نظامي به جهاد اقتصادي بدل شده و رزمنده ديروز بايد جامه رزم بپوشد و با همان لباس خاكي بسيجي اين بار در سنگر توليد و اقتصاد و علم آموزي و پيشرفت كشور جانانه پيكار كند اما براي رفع فقر، بي‌عدالتي، محروميت و براي آباداني شهر و روستاي كشور و عزت مسلمانان و جلوگيري از سلطه اقتصادي دشمنان اسلام جهاد كند.
در قرآن دو آيه يكي نفي سبيل مي‌كند و ديگري آماده باش جامعه اسلامي در هر زمان را گوشزد مي‌كند.
وَ لَن يَجعَلَ اللهُ لِلكافِرينَ عَلَي المُو مِنينَ سَبيلاً
هيچگاه خداوند راهي براي پيروزي و تسلط كافران بر مسلمانان قرار نداده است.(114/نسا)
كافران نه تنها از نظر منطق، بلكه از نظر نظامي و سياسي و فرهنگي و اقتصادي و خلاصه از هيچ نظر بر افراد با ايمان چيره نخواهند شد و اگر پيروزي آنها را بر مسلمانان در ميدانهاي مختلف با چشم خود مي بينيم به خاطر آن است كه بسياري از مسلمانان مومنان واقعي نيستند، نه خبري از اتحاد و اخوت اسلامي در ميان آنان است و نه علم و آگاهي لازم كه اسلام آن را از لحظه ي تولد تا مرگ بر همه لازم شمرده است دارند. برگزيده تفسير نمونه ج2 ص 467

آيه« و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم» يعني در برابر دشمنان خدا و دينتان آنچه از قوا و گروه اسبان تيزپا و ابزار نظامي فراهم كنيد كه با آن خيال تجاوز از دشمن را بستانيد.

يك منشا جهاد اقتصادي همين تكليف الهي در دو آيه مهم است كه اولا خدا هرگز هيچ راهي براي تسلط و سيطره دشمن بر مومنان قرا نداده( هيچ هژموني و استيلاي غرب بر مسلمانان به رسميت شناخته نشده است) پس مسلمانان از نظز علمي و اقتصادي بايد از زير سلطه اجنبي بيرون آيند البته نفي تعامل علمي و همكاري اقتصادي با دولتها و ملتها نمي‌كند، بلكه سلطه به بهانه نياز را قبول ندارد.
در آيه دوم بر آمادگي و فراهم كردن هرگونه امكانات براي مقابله احتمالي با دشمن متجاوز و از بين بردن زمينه هر نوع تجاوزگري براي دشمن تاكيد شده است.
در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور به درستي تاكيد شده كه ايران در افق 1404 شمسي كشوري پيشرفته در منطقه كه رتبه اول علم، تكنولوژي و اقتصاد را دارد و در عين حال الهام بخش براي جهان اسلام باشد.
با گذشت 7 سال از چشم‌انداز 20 ساله كشور، در زمينه علم و فناوري هسته‌اي جايگاه قابل توجهي كسب شده همچنين با رخدادن انقلابهاي مردمي با رنگ و بوي اسلامي در كشورهاي مسلمان كه اكثر آنها به الهام گرفتن از انقلاب اسلامي 1357 ايران اذعان دارند، الهام بخشي ايران در جهان اسلام تحقق يافته و فقط رتبه اول در اقتصاد مانده كه آن هم با جهاد اقتصادي قابل دستيابي خواهد بود.
 

 

 

(0) نظرات

 

نفی سرمایه سالاری لجام گسیخته ، محور « جهاد اقتصادی »

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 1:02 PM |  

 

«آنچه انسان در عرصه مجموعه مسائل كشور می‌بیند كه باید ما در سال 90 آن را وجهه همت خودمان قرار بدهیم، این است كه از جمله اساسی‌ترین كارهای دشمنان ملت ما و كشور ما در مقابله با كشور ما، مسائل اقتصادی است؛ البته در عرصه فرهنگی، سیاسی و انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه اقتصادی فعالیت بسیاری دارند.

تحریم هایی كه دشمنان ملت ایران زمینه‌سازی یا آن را علیه ملت ایران اعمال كردند، به قصد این بود كه ضربه‌ای بر پیشرفت كشور ما وارد آورند و آن را از این حركت شتابنده بازدارند. البته خواسته آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریم ها، آن نتیجه‌ای را كه انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئولان و همراه ملت بر ترفند دشمنان فایق آمد، ولی دنبال می‌كنند؛ بنابراین، ما باید این سال جاری را كه از این لحظه آغاز می شود، به اساسی‌ترین مسائل كشور متوجه كنیم، که به نظر من، محور همه اینها، مسائل اقتصادی است و برای همین، من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می‌كنم و از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش های دیگر كه مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان، انتظار دارم كه در عرصه اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار و مجاهدت كنند. حركت طبیعی كافی نیست؛ باید در این میدان، حركت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم. توجه دارید كه ما الان در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه پیشرفت و عدالت می شویم. البته هم در زمینه پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه عدالت كارهای خوبی انجام گرفته است، لیكن حركت ما باید به نحوی باشد كه بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی كلمه مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در كشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حركتی كه در دنیای اسلام به ‌وجود آمده است، انسان احساس می‌كند، این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم دهه پیشرفت و دهه عدالت خواهد بود.»

کلمات فوق، بخشی از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب ـ مد ظله العالی ـ است که در اقدامی هوشمندانه و دقیق، سال هزار و سیصد و نود خورشیدی را سال «جهاد اقتصادی» نام نهادند. گویا، این نامگذاری به مثابه نوعی حکم حکومتی به عمده فعالان همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهت وارد شدن به عرصه‌های گوناگون درگیری اقتصادی با دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب است. مسلما جهاد اقتصادی، جبهه گسترده و فراخی دارد که همه آحاد جامعه ایران را شامل می‌شود؛ بنابراین، باید در سطوح و لایه‌های گوناگون اجتماعی به این مهم پرداخته شود و نباید هیچ عرصه‌ای، خود را بیرون از دایره این مطالبه ملی بداند.

یکی از این عرصه‌ها، درگیری در سطح آکادمیک و مبنایی با علم اقتصاد غربی به عنوان یکی از علوم انسانی غیر اسلامی ـ و شاید حتی ضد اسلامی ـ است.

قطعا مجاهده در این عرصه، کم از مجاهده در عرصه عینی برای حل مشکلات اقتصادی ملت ایران و خنثی کردن تلاش های مذبوحانه ایشان برای فشار وارد کردن به مردم و مسئولین نظام اسلامی جهت تسلیم در برابر خواسته‌های غیر قانونی و زیاده طلبانه ارباب زر و زور تزویر بین المللی نیست، به ویژه با عنایت به این مهم که غفلت از عقبه تئوریک جهاد اقتصادی در بلند مدت، کارشناسان تصمیم ساز و تصمیم‌گیر عرصه مجاهده اقتصادی را زمینگیر خواهد کرد.

هیچ کس از بزرگان حوزه تفکر در دنیای غرب معاصر، منکر این حقیقت نیست که محور مدل‌ها و سیستم های اقتصادی امروز دنیای غرب، اصالت سرمایه لجام گسیخته است. بدیهی است در اقتصاد اسلامی، به هیچ عنوان، نمی‌توان به سیستم‌های ربوی و سرمایه سالار مجوز شرعی داد؛ افزون بر اینکه در جامعه اسلامی، چنین سیستم هایی قطعا ناکارآمد بوده و به بن بست خواهند رسید، زیرا اصالت سرمایه با نظام ارزشی حاکم بر جامعه اسلامی در عمل چالش های مهمی پیدا خواهد کرد.

به بیان دقیق تر، نمی‌توان انکار کرد که تحقير و تجليل اجتماعی بنا گذاشته شده بر پایه مال و سرمایه که نظام اقتصاد سرمایه داری، پرچم دار آن است، با تحقير و تجليل مبنی بر اساس شرافت هايي كه مذهب ذكر كرده، درگير با همديگر هستند، زیرا يكي ارتباط با خدا در پذيرش و اطاعت را اصل قرار مي‌دهد و دیگری، ارتباط با جهان ماده را؛ یکی توسعه قرب و سود معنوی را محور فعالیت اقتصادی انسان تعریف می کند و دیگری، توسعه سود مادی را.

اگر دقت شود، اين اختلاف اساسی‌تر از آن است که كارشناسان بر پایه مدل‌های اقتصادی غیر بومی غربی یا شرقی، بتوانند به سادگي آن را حل كنند، به ویژه با عنایت به اینکه هر کدام از این دو محور در جامعه، ساختارها و نظامات مختص به خود را نیز دارند؛ یعنی هم ساختارهاي مفهومي دارند، هم ساختارهاي پرورشي و هم ساختار‌های عینی. تعارض این دو مبنا، خود را در تعارض ساختار‌های پرورشی و مفهومی و عینی اجتماعی نشان می‌دهد؛ یعنی ساختار‌های مبتنی بر یک مبنا کارکرد ساختار‌های مبتنی بر مبنای دیگر در عرصه اجتماعی را خنثی می‌کند.

مثلا می‌توان از ساختارهای مبتنی بر اصالت آخرت به ساختارهای پرورشی نظیر برخی زمانها و مکانها و مراسم های دینی اشاره نمود. مانند روزه داری در ماه مبارک رمضان، عزاداری ملی در ایام محرم و صفر، جلسات ختم و سوم و چهلم و سالگرد برای اموات، زیارت اماکن مذهبی نظیر مشهد و قم و مکه و کربلا و جمکران، اردوهای راهیان نور، مراسم اعتکاف، هیأت عزاداری مردمی در شهرها، مراجع عظام تقلید و مدرسین و مبلغین حوزه علمیه و نهاد مردمی و مستقل و ریشه دار روحانیت و ... .

اگر دقت شود، در همه اينها به گونه ای، صحبت از عالم آخرت و كار و تلاش براي سود معنوی و اخروی و قرب الهی است. اينها ساختارهاي پرورشي جامعه است و به پذيرش توده‌های ده‌ها میلیونی ایرانیان مسلمان نیز رسیده است. اينها عينيت هاي واقعي ایران امروز است كه حتي اگر كسي لائيك هم باشد، ولي واقع گرا بوده و بخواهد نسخه براي حل مشکلات اقتصادی اين جامعه بدهد، نمي‌تواند اينها را ناديده بگيرد.

حال فرض کنید، در برخی دپارتمان های اقتصاد ملی به عنوان ساختارهای مفهوم ساز عرصه اقتصاد تمامی اینها نفی یا در برخی ساختارهای عینی، عرصه اقتصاد نظیر سازمان برنامه و بودجه به سخره گرفته شود؛ حال چه پیش خواهد آمد؟ آیا نفی این واقعیت‌های عینی اجتماعی، موجب از بین رفتن تعلقات دینی عمیق مردم خواهد شد؟

از سوی دیگر، در جامعه يك بنیان‌های ذهني و مفهومي و نظری هم وجود دارد که متأسفانه، چندان هماننگ با ساختار‌های پرورشی یاد شده نیست؛ نظیر كتاب هاي مفصلی که در حوزه‌های گوناگون علم از فلسفه گرفته تا تاریخ و اقتصاد و فیزیک و روانشناسی و ... موجود است و نظریات برگزیده در هر عرصه و شخصيت هاي الگو و اسوه هر علم و نمونه‌ها و رویدادهای اصلی آن بخش را تبیین می‌کنند؛ يعني بسترهاي ذهني وسيعي هم وجود دارد.

افزون بر اينها، دانشمندان و اساتید و محققین و مدرسین فراوانی هم در عرصه‌های مختلف علم و دانش در کشور وجود دارند. روشن است که اینها را نیز نمی‌توان در عرصه برنامه ریزی اقتصادی نادیده گرفت و کاملا حذف کرد. شاید یک دولت بتواند در يك چالش اجتماعی یکی از این ساختارها را به فراخور افکار عمومی در کوتاه مدت عقب بزند؛ ولي در بلند مدت بايد منتظر بود يك بار آنها نیز به دفاع پرداخته و اينها را عقب بزنند. متأسفانه این درگیری ساختاری همچنان در برنامه ریزیهای عینی اجتماعی جاری است.

اما راهکار این تعارضات ساختاری در این آب و خاک چیست؟ روشن است که هر كارشناس اقتصادی که بخواهد در هر جامعه‌اي برای مردم آن جامع گامی بردارد، باید نخست بايد واقعيت‌هاي عيني آن جامعه را به دقیقا به شمار آورده و با چشم بستن به روی واقعیت‌های اجتماعی به اظهار نظر وارداتی تقلیدی غیر کاربردی اقدام نکند. با در نظر گرفتن همه ساختار‌های قدرتمند اجتماعی در ایران، باید همه کارشناسان عزیز و دلسوز بپذیرند که در این مملکت دینی، حاكميت سرمايه براي تنظيم كليه كارها، هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید، زیرا بخش مهمی از ساختارهاي عيني، نظري، روحی و پرورشي این جامعه در جهت ديگري فعالیت مي‌كند؛ بنابراین، پافشاری کارشناسان محترم اقتصادی به حاکمیت سرمایه در عرصه اقتصاد، قطعا منجر به چالش و درگيري بین ساختار‌ها خواهد شد.

مديريت کلان اجتماعی نیز برای حفظ تعادل ملی اگر يك بار به نفع كارشناسي مبتنی بر اصالت سرمایه اقدام كند، حتما برای راضی نگه داشتن دیگر بخش ها، مجبور است بار ديگر به نفع طرف مقابل كار كند، زیرا هیچ مدیر عاقلی در حوزه تصمیم گیری اجتماعی در سطح کلان به انکار واقعیت‌های عینی اجتماعی نخواهد پرداخت. راهکار نهایی نیز نه حذف برخی ساختارها به سود دیگری که هماهنگی ساختارهای ارزشی، مفهومی و عینی در عرصه جهاد اقتصادی و به دست کارشناسان ارزش مدار وطن دوست باسواد به محوریت پذیرفته شده‌های ایمانی توده‌های ملیونی مسلمان است و قطعا محور اصلی این هماهنگی، جهاد مقدس اقتصادی با سرمایه سالاری افسار گسیخته ظالمانه غیر بومی است که سخن در این باب بسیار است... .
 

 

 

(0) نظرات

 

به سوی اصلاح نظام اقتصادي ايران در سال جهاد اقتصادی

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:54 PM |  

 

بخش دوم: راهبردها

1 - برنامه‌ريزي براي استفاده كارا و مولد از درآمدهاي نفت

شرط اصلي به كارگيري درآمدهاي نفتي در مسير عدالت اقتصادي اين است كه اين درآمدها صرفاً به طور كارا و اثربخش به كار گرفته شوند. منظور از احراز معيار كارايي در تخصيص درآمدهاي نفتي آن است كه اين درآمدها در زمينه‌هاي مولد ثروت به كار گرفته شوند تا از حجم ثروت ملي كاسته نشود و اين زماني ميسر خواهد شد كه درآمدهاي نفتي در بهترين گزينه‌ها به كار گرفته شوند. هرگونه استفاده از درآمدهاي نفتي در زمينه‌هاي غيرمولد ثروت به منزله استقراض از منابع ملي و ثروت ملي است و لازم است در حساب جداگانه‌اي ثبت شده و براي برگشت آن برنامه‌ريزي شود. امروزه مهمترين اصل توسعه پايدار، عدالت بين نسلي است به اين معنا كه هر نسل حداقل مي‌بايست به اندازه‌اي كه خود به منابع و ثروتهاي عمومي دسترسي داشته به نسل بعد منتقل نمايد. اين مبنا در بهره برداري از درآمدهاي نفت نيز لازم است مورد توجه جدي قرار گيرد.

2 - مقابله با انحصارات و ايجاد رقابت

به منظور رفع انحصارات و بويژه قاعده‌مند ساختن رفتار دولت در اقتصاد لازم است اولاً از انحصارات بي‌ضابطه دولتي جلوگيري شود و ثانياً با بسترسازي لازم زمينه فعاليت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در اين زمينه‌ها با تكيه بر اصل رقابت فراهم گردد. رقابت در اقتصاد باعث اجرايي شدن اصل دوم عدالت اقتصادي‌ مي‌گردد. اين دو هدف صرفاً با تعيين قانون جامع و شفاف قابل تأمين است كه مي‌تواند بستر حقوقي لازم را براي عملكرد بازارهاي رقابتي فراهم سازد و رفتار دولت را در چارچوب قواعد و معيارهاي مشخص تنظيم نمايد. در عين حال بايد افزود: در زمينه‌هايي نظير امور دفاعي و امور مربوط به حفظ امنيت شهروندان انحصاردولت موردتأييد است و ازآن حمايت‌جدي بايدبه‌عمل آيد.

3 - سالم سازي فعاليت اقتصادي ( مبارزه با فساد و تبعيض)

سالم سازي فعاليت اقتصادي مستلزم اين است كه سازوكار و منطق اقتصادي مبناي كليه تصميم‌هاي اقتصادي قرار گيرد. چه رقابت در شرايط سالم اقتصادي (در چارچوب تحقق موازين عدالت اجتماعي در نظام اقتصادي) باعث تعيين پاداش‌ها بر اساس شايستگي‌ مي‌گردد. اما نكته مهم در اين زمينه اين است كه زمينه سازي براي فعاليت سالم اقتصادي و استقرار موازين عدالت اجتماعي در نظام اقتصادي ايران مستلزم دخالت دولت به عنوان مظهر اراده عموم جامعه است. بر اين مبنا سالم سازي اقتصاد ايران نيازمند برنامه ريزي آگاهانه و دقيق است تا با كليه مظاهر فساد و تبعيض در اين اقتصاد مقابله شود.

4 - اصلاح نظام ‌تصميم‌گيري و ايجاد اجماع براي سياستگذاري

( طراحي اهداف استراتژيك و تعريف مكانيسم‌هاي لازم براي حصول به آن براساس تفكر سيستمي و واقع‌بينانه و با ملاحظه هزينه‌هاي فرصت)

در مرحله فعلي اقتصاد ايران كه فرصت‌هاي زيادي از دست رفته است ضروري است در چارچوب يك تفكر سيستمي و هماهنگ اهداف استراتژيك نظام اقتصادي ايران به طور واقع‌بينانه تعريف و سازوكارهاي نيل به آن نيز براساس تئوريهاي معتبر علمي مشخص شود. كارگزاران نظام بايد به خوبي به اين نكته توجه كنند كه امكان نيل به همه اهداف ايده‌آل ـ كه در بيست سال اخير به بيانهاي گوناگون مطرح شده ـ به يكباره وجود ندارد و نيل به هدف بدون گذر از فرايندهاي طبيعي آن ميسر نيست. بنابراين لازم است اهداف استراتژيك بر همه هدفهاي ديگر برتري يابند و آن هدفها به مراحل بعد واگذار شوند. به عنوان مثال چنانچه هدف استراتژيك نظام در مقطع فعلي اشتغال مولد تعريف مي‌شود و فرايندهاي مشخصي براي فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه از سوي كارگزاران نظام تعريف مي‌شود نمي‌توان با اعمال مقررات ناهماهنگ از جمله تعيين تعرفه‌هاي گمركي بالا و يا بالا نگه داشتن نرخ ارز اين انتظار را عمل نمود.

يكي از مسائل مهم در اين زمينه كمبود سرمايه‌گذاري و پس انداز در ايران است. بنابراين ضرورت دارد زمينه‌هاي لازم را براي ورود سرمايه‌ها بويژه سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور براي ايران ـ البته براساس ضوابط شناخته شده ـ فراهم نمود.

نكته مهم در اين مسئله راهبردي اين است كه تصميم‌گيري‌ها لازم است به صورت جمعي و با ملاحظه همه نظرات و در فضاي قابل نقد اتخاذ شوند و همين امر خود زمينه ساز اجرايي نمودن اين تصميمات خواهد بود وگرنه نظراتي كه زمينه پذيرش عمومي نداشته باشند بديهي است كه ـ براساس تجربه بيست سال اخير ـ قابل اجرا نخواهند بود. اين فرايند مي‌تواند توسط يك نهاد قوي تخصصي براي سياستگذاري عمومي در كشور انجام پذيرد . اين نهاد مي‌تواند به عنوان يك "دست مرئي" و براساس تفكر سيستمي راهكارها و ابزارهاي نيل به اهداف استراتژيك را تعيين نمايد.

مسئله ديگر اينكه نمي‌توان انتظار داشت كه ساختارهاي فعلي كارگزاران دولتي مسئول اين نوع تفكر سيستمي و واقع‌بينانه باشند بلكه جمع هماهنگ تخصصهاي مختلف در بستر منافع اجتماعي و فارغ از مافياي دولت (به معناي عام آن) به عنوان "مجمع نخبگان" كليد اين گونه تصميمات است تا چنين نهادهايي امكان نقد و ارزيابي عملكرد دولت‌ها را نيز داشته باشند. اين نهادها جنبه مدني دارند و بدون ايجاد بستر لازم براي شكل‌گيري امكان ظهور ندارند.

5 - مبنا قرار گرفتن قيمت‌هاي بازار در تصميم‌گيريهاي اقتصادي و در محاسبه هزينه‌ها در برنامه‌هاي توسعه

سؤال جدي فراروي نظام تصميم‌گيري در ايران اين است كه مبنا در تصميم‌گيري و ‌تصميم‌سازي اقتصاد ايران چه بايد باشد؟ ساز و كار دستوري؟ بازار آزاد؟ و يا مبنا قرار گرفتن ساز و كار قيمت و انگيزه بخش خصوصي در فعاليتها حتي براي دولت؟ كداميك؟

بررسي واقعيتها و ضرورت‌هاي اقتصاد ايران دلالت بر اين دارد كه ادامه روند موجود جز با حاكميت قواعد بازار و ايجاد عرصه فعاليت مطمئن برا ي بخش خصوصي ممكن نخواهد بود. اجراي موفق اين هدف با دادن اطمينان و افق روشن به مردم در برابر تغييرات اصلاحي ميسر است. يك نكته كليدي در اين زمينه آن است كه اصلاحات اقتصادي در ايران صرفاً نمي‌تواند بر اساس اتكا به نقش بازار آزاد صورت پذيرد. اتكا به بازار جزء اصول است اما در شرايط مناسب اقتصادي و بعد از حاكم ساختن اصول و موازين عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتها و شرايط برابر و يكسان.

اگر قيمت‌هاي عادلانه در بازار سالم رقابتي اقتصادي مبناي تصميم‌گيري مديران توسعه واقع شود عوامل دخيل در فعاليت اقتصادي نفع بيشتري خواهند برد و علاوه بر اين ميزان تضييع اموال عمومي به طور روشنتري معلوم مي‌شود. چنانچه نرخهاي دستمزد و حقوق و مزايا نيز بر اين مبنا مورد محاسبه واقع شوند زمينه براي حضور پرفروغ عوامل كارآمد خودبخود مهيا مي‌شود. فقط در اين شرايط است كه نيروي انساني كارآمد در اثر بهبود بهره‌وري و كار مفيد به پاداش بيشتري نايل مي‌گردد و نيروهاي ناكارآمد خودبخود يا از سيستم حذف شده و يا مجبور به اصلاح موقعيت يا شرايط خود خواهند بود.

5 - 1 - ثمره اجرايي

با توجه راهبرد فوق‌ مي‌توان به معيارهاي اجرايي زير دست يافت:

- استخدام و ترفيع بر اساس شايسته سالاري با حقوق‌هاي رقابتي

- تعيين نظام تعيين دستمزد و پاداش و ارزش گذاري بر اساس عملكرد و ارزش افزوده حقيقي

6 - حفظ امنيت و سلامت بازار‌هاي مالي

حفظ سلامت بازارهاي مالي در ايران نيازمند توجه به راهبردهاي زير است:

بانك‌ها نمي‌توانند بر خلاف نيت سپرده گذاران و برخلاف موضوع وكالت در سپرده‌هاي آنان تصرف كنند و چنانچه در حد بازدهي قابل پيش بيني(نرخ بازدهي طبيعي) از اين وجوه نتوانند بهره‌برداري كنند وكالت آنها زير سؤال مي‌رود و لياقت واسطه‌گري اين وجوه را از دست مي‌دهند. بنابراين بانك‌ها بر اساس عقد وكالت مجبورند حقوق اموال سپرده‌گذاري شده را پاسداري كنند.

نهادهاي مالي در ايران شايسته است از برخي روشهاي تأمين مالي متعارف در غرب كه از شبهه ربوي كمتري برخوردارند الگوبرداري كنند، از جمله اين روشها مي‌توان به عملكرد صندوقهاي تعاوني (Mutual Funds) و اتحاديه‌هاي اعتباري (Credit Unions) اشاره كرد كه منافع اتحاديه يا تعاوني خود را از طريق تأمين نيازهاي كالايي اعضا يا خريد سهام ساير شركتها از طرف اعضا دنبال مي‌كنند.

بر اين مبنا تفكيك فعاليتهاي بانك‌هاي تجاري از بانك‌هاي تخصصي ضرورت دارد. در اين چارچوب‌ مي‌توان عملكرد بانك‌هاي تجاري را به عقود مبادله‌اي( فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و تنزيل) محدود نمود و در مقابل بانك‌هاي تخصصي با تغيير ساختار و سازمان به صورت مشاركتي و در قالب بازار سرمايه عمل كنند.

در عين حال يك محور كليدي در خصوص سلامت فعاليتهاي نظام بانكي اين است كه اين نظام در شرايطي از سلامت لازم برخوردار است كه منافع و عوايد آن فراگير باشد و در دست عده‌‌اي محدود متراكم نشود(كي لايكون دوله بين الأغنياء منكم؛ سوره حشر، آيه 7)

سياست اجرايي: تضمين دسترسي گروههاي فقير و حاشيه‌‌اي به سرمايه‌هاي مالي(تعميم مشاركت)

7 - اصلاح نظام توزيع درآمد و ايجاد نظام تأمين اجتماعي هدفمند و اثربخش

اجراي موفق راهبردهاي فوق در مواردي ممكن است اثرات سوئي بر رفاه اقشار مستضعف و آسيب پذير جامعه داشته باشد . در كشورهاي مترقي براي مقابله با اين اثرات از نظام تأمين اجتماعي كارآمد استفاده‌ مي‌شود. عليرغم تشكيل وزارت رفاه اجتماعي در ايران تاكنون سيستم جامعي در اين زمينه طراحي و اجرا نشده است. از جمله مهمترين موارد در اين زمينه موضوع نظام يارانه‌‌اي كشور است.

درحال حاضر نظام توزيع يارانه‌ها هدفمند نمي باشند و براي آن هدفي كه نظام يا قانونگذار به دنبال آن بوده به كار نمي رود. شايد بهترين نوع يارانه‌‌اي كه موجود است، يارانه نان است كه در اين ارتباط از كل يارانه كالاهاي اساسي كه در حال حاضر حدود 3000 ميليارد تومان است، حدود 75% آن به نان اختصاص دارد و اين يارانه‌‌اي است كه به صورت مستقيم در اختيار مصرف كننده قرار‌ مي‌گيرد و در عين حال هيچ محدوديتي ندارد و هر كس‌ مي‌تواند از اين نان با قيمت ارزان استفاده كند. اما در ارتباط با برخي موارد ديگر با اغماض‌ مي‌توان گفت در محدوده كالاهاي يارانه‌‌اي، نحوه استفاده فقرا و ثروتمندان متفاوت است. به عنوان نمونه در مورد انرژي يا بنزين، ميزان استفاده از آن توسط قشر فقير و قشر ثروتمند كاملاً متفاوت است. روشن است كه بيشتر بنزين را ثروتمندان استفاده‌ مي‌كنند، در حالي كه دولت‌ مي‌تواند اين بنزين را حداقل براي آن بخش كه از خارج وارد‌ مي‌كند و به قيمت ارزان در اختيار مردم قرار‌ مي‌دهد، در اختيار محرومين قرار دهد و وضعيت زندگي و هزينه‌هاي آنها را ترميم كند. سؤال مورد نظر اين است كه آيا اين سيستم كه بنزين را با اين مشقت تهيه و در اختيار عده‌‌اي قرار دهيم كه بيشتر آنها ثروتمندان‌ ‌باشند، سيستم كارايي‌ مي‌باشد يا خير؟ قاعدتاً هدف قانونگذار اين نبوده كه يارانه با اين شكل توزيع شود اما اين ناكارايي در حال حاضر وجود دارد.

توزيع درآمدهاي حاصل از آزاد سازي قيمت‌ها و فروش منابع ملي به قيمتهاي بين المللي ميان مردم يا تبديل اين درآمدها به سهام آحاد مردم كشور راهكار مناسبي براي اصلاح نظام ناعادلانه توزيع درآمد و تأمين اجتماعي‌ مي‌باشد؛ به اين معني كه در كنار حاكم ساختن قواعد بازار و قيمتهاي بين المللي براي حاملهاي انرژي هزينه فرصت از دست رفته ناشي از پايين نگاه داشتن قيمت اين حاملها‌ مي‌تواند به درآمد تبديل شود وچنانچه اين درآمدها به نحو يكسان بين همه مردم توزيع شود يا به شكل سهام در مالكيت آنان قرار گيرد اين امر‌ مي‌تواند در عين ايجاد اثرات مثبت توزيع درآمدي و تخصيصي به افزايش قدرت خريد مردم منجر شود .

8 - آمايش سرزمين و ايجاد توازن منطقه‌‌اي

يكي ديگر از مظاهر بي‌عدالتي در ايران توزيع نامناسب امكانات به استانها و مناطق مختلف كشور‌ مي‌باشد. به همين دليل در برخي از استانها و مناطق مختلف كشور بهره برداري مناسبي از امكانات و مزيت‌هاي طبيعي خاص هر استان به عمل نمي آيد. اين امر برخلاف الزامات امنيت ملي است و پايداري ملي قوميت‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف كشور را به خطر‌ مي‌اندازد و با معيار "تراضي" و رضايتمندي عمومي هماهنگي ندارد.

يكي از راههاي مقابله با اين تهديد حذف تمركز گرايي در فعاليتهاي اقتصادي و غير متمركز كردن تصميمهاي اقتصادي‌ مي‌باشد.به اين ترتيب مناطق مختلف بر اساس تنوع امكانات و فعاليتها از مزيت‌هاي نسبي برخوردار خواهند شد و همين امر خود به تقويت مبادلات تجاري در داخل و خارج خواهد انجاميد. البته موفقيت در اين امر به راحتي و با يك تصميم دفعي ميسر نيست؛ بلكه مستلزم حمايت‌هاي اوليه است. در اين راستا ايجاد صنايع تكميلي متناسب با امكانات منطقه‌‌اي و مشاركت مردم هرمنطقه در منافع منابع طبيعي آن منطقه ضروري به نظر‌ مي‌رسد.

سياست اجرايي: اجراي طرح‌ها و سرمايه گذاريها به صورت غير متمركز و مشاركتي

9 - فرهنگ سازي و حاكم ساختن قانون بر اساس محتواي قرار داد اجتماعي

مبنا براي اداره كارآمد كشور همواره بر اساس منافع و وضعيت تعادل پايدار كشور است. بر اين مبنا شناسايي قرارداد اجتماعي كه متضمن منافع عمومي آحاد ملت است ضرورت دارد. عمده ترين اقدام در اين زمينه ايجاد فضاي اطمينان و اعتماد در جامعه است و اين كار جز با تعريف شؤون لازم الرعايه (اصول و معيارهاي عدالت) ميسر نيست. شرط مدنيت و كار جمعي اين است كه اين تعاريف مورد قبول عامه مردم واقع شود و اقتدار حاكميت در خصوص پاسداري از اين موازين به طور ثبوتي براي مردم احراز شود. از جمله مهمترين موازين در اين زمينه احترام به حقوق مالكيت حقيقي و حقوقي افراد جامعه و ايجاد امنيت لازم براي پاسداري از اين حقوق است. در اين صورت مردم نيز حاضر خواهند بود براي حفظ و پاسداري از چنين نظامي هزينه كرده و فداكاري نمايند. اين موارد به عنوان پيش شرط قانونگرايي شناخته‌ مي‌شوند.

10 - اصالت دادن به فعاليتهاي شركتي و بخش خصوصي

به منظور جلوگيري از تداوم نظام رانتير دولتي در ايران، تكيه بر نظام مشاركتي و اصالت بخشي به بنگاه داري و شركتها ضروري‌ مي‌نمايد. در اين زمينه ايجاد بستر حقوقي مناسب براي حمايت از اين نوع فعاليتها و برداشتن حمايتهاي قانوني از فعاليتهاي رانتي دولت توصيه‌ مي‌شود.

يكي از راهكارهاي مهم در اين زمينه واگذاري بخش قابل توجهي از فعاليتهاي دولت به شيوه پيمانكاري به بخش خصوصي‌ مي‌باشد. نكته ديگر در اين خصوص اين است كه آيا بخش خصوصي در ايران از آمادگي و تربيت مناسب در اين زمينه برخوردار است يا نه؟ برخي بر اين نظرند كه در اين موارد استفاده از نيروهاي متخصص خارجي با دادن اولويت به مديران ايراني تبار‌ مي‌تواند راهگشا باشد.

11 - اخلاق اجتماعي، محيط زيست و توسعه پايدار

تجربه دهه‌هاي اخير مؤيد اين واقعيت است كه پيشرفت و تكامل اقتصادي بدون تكيه بر موازين جمعي و حداكثر سازي قواعد ناظر به قوام اجتماعي(Rule Utilitarianism) عملي نيست. از اين رو در كليه راهبردها و سياستها توجه به اخلاق اجتماعي و محيط زيست مورد تأكيد قرار‌ مي‌گيرد. بر اساس ديدگاه اسلامي نيز رشد اقتصادي منوط به حفظ كرامت انساني، و حفظ تعادلهاي رواني و زيست محيطي و آباداني زمين‌ مي‌باشد.در واقع بدون توجه به اين موازين پايداري توسعه تضمين نمي گردد.

12 - توانمند سازي و گسترش سرمايه انساني

بررسيهاي اقتصادي و تجارب جديد مؤيد اين نكته است كه نيل به بهره وري و رشد پايدار بدون تكيه بر عامل سرمايه انساني و گسترش توانمندي (توانمند سازي) ميسر نيست. گسترش تحصيلات به ويژه در حوزه‌هاي تخصصي و همچنين بازآموزي مديران و كارشناسان به افزايش سرمايه انساني منجر‌ مي‌شود و سرمايه انساني موجب افزايش دقت در انتخابها و آثار خارجي مثبت(Externalities) مي‌گردد و در نتيجه آن رضايتمندي اجتماعي افزايش‌ مي‌يابد.

توانمند سازي در بهبود فرهنگ كارآفريني نيز نقش مهمي دارد. اشاعه فرهنگ كارآفرينانه از طريق تركيب سه عنصر اساسي ميسر‌ مي‌شود كه هم افزا و مكمل يكديگرند: تحصيلات، سياستها و فضاي توانمند ساز.

13 - مديريت صحيح منابع انساني و برنامه ريزي دقيق براي افزايش بهره وري و افزايش كارايي عوامل توليد

يكي از ديگر مسائل مهم اقتصاد ايران پايين بودن بهره وري عوامل توليد به ويژه بهره وري نيروي انساني است. بر اساس برخي برآوردها بهره وري نيروي كار در ايران در حد 45 دقيقه در روز است.از سوي ديگر بهره وري سرمايه در ايران در حد 65./ . درصد‌ مي‌باشد. پايين بودن بهره وري باعث عدم افزايش توليد ملي و در نتيجه عدم ايجاد فرصت درآمد و اشتغالزايي‌ مي‌گردد. اين واقعيت در سال 1379 در حد 150 درصد كاهش توليد ناخالص بوده است. . با توجه به واقعيت تلخ ياد شده مهمترين راهبرد براي افزايش توان توليد و اشتغال مولد و پايدار در كشور برنامه ريزي دقيق براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه‌ها به ويژه هزينه‌هاي اداري و اجرايي‌ مي‌باشد. متأسفانه بخش عمده‌‌اي از هزينه‌هاي بسياري از دستگاههاي دولتي هزينه‌هاي اداري، تشريفاتي و تجملاتي‌ مي‌باشد.طرف ديگر اين بحث هزينه بالاي بهره اسمي پول به جهت تورم ناشي از افزايش نقدينگي در كشور را بايد يادآوري نمود و براي حل اين معضل چاره انديشي نمود. بديهي است اولين راهكار عملي در اين زمينه كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و تجملات و تشريفات و پاداشهاي بي مورد‌ مي‌باشد.اين وضعيت در بخش ناكاراي دولتي وضعيت حادي است و به همين جهت كاهش حجم دولت و كاهش بودجه‌هاي جاري لازم است دنبال شود.
 

 

 

(0) نظرات

 

به سوی اصلاح نظام اقتصادي ايران در سال جهاد اقتصادی

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:53 PM |  

 

به منظور تحقق بخشي از اهداف تعيين شده در برنامه چشم انداز بيست ساله كشور، بر اساس بررسي‌ها و تحليل‌هاي كارشناسانه‌اي كه اعضاي كميته اقتصادي مؤسسه فرهنگي هنري ياس طي جلسات مختلف خود به عمل آورده‌اند،‌ مي‌توان معيارها و راهبردهاي زير را به عنوان بايسته‌ها و لوازم حركت رو به تكامل نظام اقتصادي ايران در سال « جهاد اقتصادی » مطرح نمود:

بخش اول: موازين و اصول راهنما

1 - معيارهاي ‌تصميم‌گيري در نظام اقتصاد اسلامي

براي آن كه بتوان مبناي روشني براي نظام ‌تصميم‌گيري عادلانه در يك جامعه اسلامي با ملاحظه شرايط و مقتضيات زمان و مكان ارائه داد، شايد بتوان با تكيه بر معناي "وضع بايسته" در يك نظام اقتصادي براي معيار عدالت، عادلانه بودن يك نظام اقتصادي را با ملاحظه دو معيار ديگر اقتصادي به طور بهتري توصيف نمود. به همين منظور و براي توضيح بيشتر معيارهاي عدالت‌ مي‌توان از دو معيار: "كارايي" و "تراضي" نيز استفاده نمود.

1 - 1 - تعريف عدالت اجتماعي

عدالت اجتماعي عبارت است از: "ايجاد شرايط براي همه به طور يكسان و رفع موانع براي همه به طور يكسان."

1 - 2 - اصول و معيارهاي عدالت اقتصادي

اصل1 - در شرايطي كه مالكيت‌ها عمومي و همگاني باشد، يعني مالك فرد خاصي نباشد، در آن صورت معيار عدالت، حق برخورداري برابر است.

اصل 2 - آنجا كه مالكيت‌ها خصوصي باشد، معيار عدالت شايستگي است كه ارزش افزوده حقيقي تعيين كننده آن هست.

اصل 3 - در مالكيت‌هاي دولتي و انفال به تعبير علامه طباطبايي (ره) اصل بر اين است كه همه اموال مال همه مردم است.البته نظارت و ولايت دولت لازم هست، ولي دولت نمي تواند از معيارها خارج شود. اينجا معيار اصلي با توجه به معني وضع بايسته براي عدالت كارايي فني است كه از منابع بايد حداكثر استفاده بشود، براي يك توليد خاص حداقل منابع را بايد استفاده كنيم، يعني از اين منابعي كه ما استفاده كرده ايم، اگر بتوانيم توليد بيشتري داشته باشيم، چرا نداشته باشيم؟

اصل 4 - درخصوص خود اموال، با توجه به معني وضع بايسته براي عدالت و ضرورت بهره برداري از اموال براي قوام جامعه، معياركارايي فني مطرح است، يعني هر مالي كه در اختيار ما هست بايد به نحو عاقلانه مورد استفاده واقع شود و تلف نشود. .

اصل 5 - در بازار و در كل اقتصاد، با توجه به معني وضع بايسته و موضع قوام براي اموال، معيار "كارايي تخصيصي" مطرح است.كارايي تخصيصي به اين مفهوم است كه از توليدات،‌بيشترين رضايت مندي حاصل شود.

به نظرما هر دو اين معيارها با چارچوب اقتصاد اسلامي هماهنگ است. از ديدگاه اقتصاد اسلامي كارايي فني را معادل عدم اسراف‌ مي‌دانيم. اسراف كردن يعني حق مال را رعايت نكردن، يعني منابع را به دور ريختن، اين منابع‌ مي‌توانست مقدار خاصي توليد داشته باشد، چرا آن را به دست نياورديم . كارايي تخصيصي به مفهوم "احسان" است. احسان در اسلام و در شريعت ما فقط به مفهوم نيكوكاري نيست، به معني كار نيكو است. امام علي (عليه السلام) مي‌فرمايند: "قيمه كل امرء ما يحسنه" (قيمت هر كس به اندازة عملكردش‌ مي‌باشد.) عملكردي كه‌ مي‌تواند در بازار آن تعيين ارزش شود‌.

جنبة ديگري كه در كنار اين معيارها‌ مي‌توان مطرح كرد معيار تراضي است كه از مستندات "اوفوا بالعقود"، "المؤمنون عند شروطهم"، قاعدة "لا ضرر و لا ضرار"، قاعدة "تجاره عن تراض" و "رضي الرعيه" برداشت‌ مي‌شود. در اسلام براي تراضي جنبه‌هايي چون رضايت همة مردم و رضايت طرفين مطرح شده است.

به طور كلي دستور حضرت علي (عليه السلام) به مالك اشتر را بايد مبنا قرار بدهيم كه در هر نهاد: چه مجلس، چه دولت، چه سازمان برنامه و بودجه و جاهاي ديگر بايد سه معيار را با هم در نظر بگيريم و اين سه معيار را با هم ضريب بدهيم:" و ليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق" از لحاظ حق حالت وسط، "اعمها في العدل" از لحاظ عدالت گسترده ترين و "اجمعها لرضي الرعيه" و از نظر رضايت دربرگيرنده‌ترين باشد.

2 - تعيين سهم نهادهاي اقتصادي

باتوجه به سه معيار فوق حالا مسئله ديگر تعيين سهم نهادهاي مؤثر اقتصادي است:

بالاخره هر الگوي توسعه بايد روشن كند كه: سهم دولت چيست؟ سهم بنگاه‌هاي اقتصادي چيست؟ سهم بازار در اين زمينه چيست؟ بين اينها ما بايد يك تركيب همگن و مشخص را داشته باشيم كه به تعبيري‌ مي‌توان همان سه معيار را در نظر گرفت كه دولت بيش از همه پاسدار ارزش‌هاي عمومي و قرارداد اجتماعي باشد و براي عدالت زمينه سازي كند؛ بنگاه‌ها بيشتر به كارايي توجه داشته باشند، و بازار هم بر تراضي استوار باشد تا "رضي الناس" جنبه عيني يابد.

بر اين مبنا‌ مي‌توان كاركرد دولت و وظايف آن را به حوزه‌هاي آموزش، بهداشت، امنيت و رفع خلأهاي توسعه محدود ساخت . به اين ترتيب:

دولت بايد به عنوان نهاد مكمل و نه به عنوان نهاد جانشين براي فعاليت بخش خصوصي عمل كند.

فعاليت‌هاي دولت در اقتصاد با دو معيار اصلي كارايي و عدالت اقتصادي مورد ارزيابي واقع مي‌شود چه مالكيت عمدتاً در دست بخش خصوصي باشد و چه در اختيار بخش دولتي قرار گيرد.

عمده‌ترين وظايف دولت در اقتصاد عبارتند از:

الف - تعريف حقوق مالكيت بر مبناي محتواي قرارداد اجتماعي و دفاع و حفاظت از آن.

ب - مبارزه با انحصارات و دفاع از رقابت.

ج - توليد كالاهاي عمومي بويژه فعاليت در زمينه‌هاي حفاظت از محيط زيست، ارتقاي فناوري و پژوهش‌هاي بنيادي و ارائه اطلاعات صحيح و شفاف.

د - ايجاد فرصت‌هاي برابر (بويژه در حوزه آموزش) و دسترسي يكسان به امكانات عمومي براي همه.

هـ - مديريت و مسؤوليت "توسعه" در چارچوب اقتصاد بازار، با اين شرط كه دخالت و يا هدايت دولت بايد منجر به راه‌اندازي و تقويت بازارها شود و نه از كار انداختن آنها.

ز - پي‌گيري سياست‌هاي توزيع مجدد درآمد به منظور تأمين نيازهاي اساسي و فقرزدايي و يا برقراري رفاه متعارف، با اين شرط كه اين سياستها نيز در راستاي عدم اختلال در بازارها و بلكه در صورت امكان با هدايت دولت و از طريق بنگاههاي اقتصادي انجام پذيرد.

ح - ايجاد بازارهاي مفقوده از قبيل بازار سرمايه و پوشش دادن به ريسك‌هايي كه بازارها در تضمين آن ناكام هستند.

3ـ موانع نهادي نظام تصميم‌گيري اقتصادي در ايران( سلطه ناموزون برخي قلمروها در ساير قلمروها )

ادبيات علوم اقتصادي در طي نيم قرن گذشته تحولات زيادي را شاهد بوده است. از آن جمله مي‌توان به پيدايش واژه‌ها و سر فصل‌هاي جديد از جمله: نگاه سيستمي، اقتصاد محيط زيست، و به ويژه مباحث سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در كنار سرمايه فيزيكي اشاره نمود. سرمايه انساني آموخته‌ها، ظرفيت‌ها و مهارتهاي نيروي انساني است و باعث تخصيص بهتر منابع و ايجاد رضايتمندي بيشتر از تخصيص‌ها و تصميم‌ها مي‌شود. بالاتر از اين، سرمايه اجتماعي، اندوخته‌ها، تجارب و باورها و فرهنگ ملي است كه موجب انسجام ملي و شرط تعادل و پايداري سيستم اجتماعي است.

در بستر تحولات فكري جديد نظريه عدالت اجتماعي و عدالت توزيعي نيز با نگاه فراگيرتري انسجام يافته است. براساس ديدگاههاي والزر(Walzer) به جاي‌سخن از كالاهاي اوليه (Primary Goods) از كالاهاي اجتماعي (Social Goods) نام برده مي‌شود. اين نظريه انسانها را در تعامل با يكديگر پيوسته در حال تخصيص يا مبادله كالاها در برابر هزينه‌ها و پاداش‌ها ملاحظه مي‌كند كه در آن فهم و برداشت افراد جامعه از اين كالاها نقش تعيين كننده در توزيع و تسلط بر آنها دارد. در اين ديدگاه در عين مشروعيت بخشي به سلطه جزئي در داخل هر قلمرو اجتماعي به تعادل و انسجام قلمروهاي مختلف از جمله پول، مقام وموقعيت شغلي، كار، اوقات فراغت، تعليم وتربيت، عشق و خويشاوندي، قدرت سياسي و عضويت اجتماعي تأكيد مي‌شود . به اين ترتيب با هر گونه انحصار به اين معنا كه قلمروي حوزه نفوذ قلمرو ديگر را تحت‌الشعاع قرار دهد عملاً مخالفت مي‌شود و از تشكيل آن جلوگيري به عمل مي‌آيد.

به اين ترتيب، براساس ديدگاه عدالت در قلمروها (Spheres of Justice) مي‌توان تفسير بهتري از وضعيت نظامهاي اجتماعي و اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته به دست داد كه چگونه براي مثال، قلمرو "قدرت سياسي" زمينه نفوذ قلمروهاي ديگر نظير "پول" را برهم مي‌زند و موجب كاهش ارزش آن مي‌گردد.

چنانچه بخواهيم اين نظريه را با وضعيت اقتصاد ايران تطبيق دهيم، ناهماهنگي و تركيب ناموزون قوا در تعامل ميان هريك از قلمروهاي مختلف سلطه در نظام اجتماعي ايران يك وضعيت ناعادلانه تلقي‌ مي‌شود و لذا باعث اختلال نظام اجتماعي و اقتصادي از كاركرد بايسته آن‌ مي‌گردد. از جمله مهمترين نارسائي‌ها‌ مي‌توان از ناهماهنگي نظام حقوقي و قضايي با الزامات توسعه متوازن و خودجوش برخاسته از انگيزه‌هاي بخش خصوصي نام برد. در اين زمينه بر عكس اين نظام بيش از همه در خدمت يك نظام دولت سالار و رانتير است.

از ديگر مصاديق مهم اين بحث سلطه نظام سياسي تعيين كننده نحوه توزيع درآمدهاي رانتي نفت در ايران است كه به جهت قدرت بالايي كه دارد‌ مي‌تواند تركيب قواي مؤثر در ساير حوزه‌ها از جمله نمايندگان مجلس، قضات، وزرا، رؤساي سازمانهاي تصميم ساز از جمله بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه، صدا و سيما و... را با منافع خود همسو سازد.

در همين راستا، سؤال مهم در ذهن تحليل گران نظام اجتماعي و اقتصادي در هر كشور اين است كه آيا هيئت حاكمه نظام رانتير مي‌تواند خود به اصلاح نظام حاكميت بپردازد؟ و آيا نظام تصميم‌گيري مبتني بر درآمدهاي رانتي نفت خود مي‌تواند زمينه رهايي از اين فرايند را فراهم سازد؟ اگر پاسخ مثبت است، در آن صورت سؤال ديگر اين است كه آيا در اين وضعيت وفاق عمومي و رابطه پايدار و مستحكم هيئت حاكمه و ملت به عنوان مهمترين سرمايه اجتماعي تجديد خواهد شد؟

براساس تئوريهاي پيشرفته اقتصادي تحقق توسعه پايدار منوط به آماده سازي شرايط خاصي است كه مهمترين شرط آن همدلي ميان مردم و هيئت حاكمه است به نحوي كه همگي به چارچوب قرارداد اجتماعي و ميثاق عمومي تعريف شده در آن جامعه كه منافع و خواسته‌هاي همه هويت‌هاي فردي و جمعي در آن تعقيب مي‌شود، متعهدند و همگي در برابر قانون برخاسته از اين چارچوب قرارداد اجتماعي مسؤول و پاسخگو مي‌باشند و شفافيت رفتارها از طريق نظام اطلاع رساني صحيح و كارآمد و آزاد تضمين شده و در اثر اين نظام كارآمد كه عمدتاً غيردولتي است و با حمايت نظام قضايي همراه است، با هرگونه پنهان كاري مخالفت مي‌شود.

فقط در اين شرايط است كه ميان عدالت و كارايي سازگاري وجود دارد و در اثر آن مي‌توان به رشد توأم با توزيع عادلانه ثروت دست يافت. بايد پذيرفت كه اين اهداف مهم به راحتي قابل حصول نيستند و با شعار نمي‌توان به آن دست يافت.

اين شرايط اخلاقي لازمه تمدن سازي مستقل و ماندني است. عدم پايبندي نهادهاي سياسي كشور به قوانين اساسي و معتقدات (باورهاي) عمومي، بستر رشد و توسعه را از بنيان تخريب مي‌كند. امنيت قانوني نيروي انساني، سرمايه و مديريت را به مخاطره عميق مي‌افكند و آينده نگري در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را ناممكن مي‌سازد.

اين ناامني ساختاري تمامي بخش‌هاي اقتصادي كشور، چه دولتي، چه خصوصي و حتي نهادهاي نه دولتي و نه خصوصي، اما وابسته به قدرت سياسي را، از مديريت كارا و تخصيص بهينه منابع محروم‌ مي‌سازد. در چنين فضايي برنامه خصوصي سازي و مبارزه با انحصار از يك طرف بر احساس ناامني مديريت دولتي و نهادها مي‌افزايد و از طرف ديگر بخش خصوصي كارآفرين نمي‌پرورد؛ ... در فضاي سياسي و اقتصادي موجود، جابه جايي سرمايه و مديريت از يك بخش به بخش ديگر و يا تغيير در نظام اداري كشور الزاماً به تحول در كارايي و افزايش بهره‌وري كار، مديريت و سرمايه نمي‌انجامد. از اين روست كه نمي‌توان راه حل معضلات اقتصادي كشور را از سياست‌هاي اقتصادي متداول و برنامه‌هاي رايج خصوصي سازي و تعديل انتظار داشت...."
 

 

 

(0) نظرات

 

چرا « جهاد » اقتصادی ؟

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:52 PM |  

 

« اصلاح الگوی مصرف »، « همت مضاعف و کار مضاعف »، « جهاد اقتصادی »؛ این‌ها نام‌هایی هستند که رهبر معظم انقلاب برای سال‌های اخیر برگزیده‌اند و مسئولان و مردم را به برنامه‌ریزی و اقدام در مسیر تحقق آن فراخوانده‌اند. نگاهی به نامگذاری سال‌ها تا به امروز و مقایسه آن با سال‌های اخیر نشان از یک هدفگذاری دقیق و هدفمند از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌های اخیر برای ارائه الگوی پیشرفت ایران اسلامی دارد؛ البته در سال‌های پیشین هم ایشان با ارائه الگوهایی نظیر «پاسخگویی مسئولین» چنین برنامه مدونی را برای مردم و مسئولان ارائه کرده بودند اما این مساله در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده و حکایت از تاکید ویژه مقام معظم رهبری بر بهبود شرایط زندگی مردم و پیشرفت کشور دارد.
این موضوع از آنجایی اهمیت می‌یابد که حوادثی که در سال ۸۸ رخ داد، زمینه‌ساز نوعی خدشه در روند اجرایی کارهای کشور و کسب و کار مردم شد؛ تا جایی که رهبر انقلاب برای جبران تمامی خساراتی که فتنه ۸۸ بر روند تعالی و پیشرفت کشور وارد کرد، سال ۸۹ را سال همت مضاعف و کار مضاعف ناگذاری کردند تا مردم و مسئولان که توانسته بودند دوران سخت فتنه را با موفقیت پشت سر بگذارند، اکنون خود را آماده جبران ضررهای ناشی از آن کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نام امسال را هم بنا به سنت این چند سال، به سوی زندگی مردم و جامعه ایران سوق دادند و با اعلام سال «جهاد اقتصادی» همگان را متوجه مسئولیتشان در برابر آینده ایران عزیز کردند؛ آینده‌ای که تحقق سیاست‌های کلی چشم اندار ۲۰ ساله در سال ۱۴۰۴ تنها بخش کوچکی از آرمان‌های بلند مردمان این سرزمین است.
جهاد در کلام «آقا»
اکثر کار‌شناسان بر روی این موضوع اتفاق نظر دارند که نام‌های سال که از سوی رهبر انقلاب انتخاب می‌شوند، دارای جزئیات و ظرایفی هستند که توجه ویژه به آن ضروری است و می‌تواند زمینه‌ساز تحول‌های جدی و گوناگون در عرصه خدمت‌رسانی به مردم باشد. به عنوان مثال، سال گذشته برخی عنوان کردند که به جای عنوان «همت مضاعف و کار مضاعف» می‌شد یکی از کلمات را حذف کرد و از عبارت «همت و کار مضاعف» استفاده کرد اما بعدا مشخص شد که علت تکرار کلمه مضاعف در نام سال ۸۹، تاکید ویژه مقام معظم رهبری بر همت و تلاش مردم برای جبران ایراداتی بود که در سال ۸۸ و در حین فتنه بروز کرده بود.
امسال نیز انتخاب نام «جهاد اقتصادی» فعالان سیاسی و کار‌شناسان را به تامل بیشتر در علت انتخاب واژه جهاد از سوی ایشان واداشته است؛ واژه‌ای که بار معنایی بسیار غنی و پربارتری نسبت به کلماتی همچون تلاش و کار دارد. بررسی سخنان رهبر مظعم انقلاب هم مشخص می‌کند که جهاد از نظر ایشان تعریف ویژه و مقدسی دارد.
به عنوان مثال، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای چند سال پیش و در دیدار اعضای جهاد دانشگاهی با اشاره به نام این سازمان، تاکید کردند:... از طرفى شما مشغول جهاد هستید. جهاد یعنى مبارزه براى یک هدف والا و مقدس. می‌دانهایى دارد؛ یکى از میدان‌هایش حضور در نبردهاى مسلحانه‏ى رایج جهانى است. میدان سیاست هم دارد؛ میدان علم هم دارد؛ میدان اخلاق هم دارد. ملاک در صدق جهاد این است که این حرکتى که انجام مى‏گیرد، جهتدار و مواجه با موانعى باشد که همت بر زدودن این موانع گماشته مى‏شود؛ این مى‏شود مبارزه. جهاد یعنى یک چنین مبارزه‏یى، که وقتى داراى جهت و هدف الهى بود، آن‏وقت جنبه‏ى تقدس هم پیدا مى‏کند.
ایشان همچنین درباره تفاوت‌های «تلاش» و «جهاد» فرموده‌اند:... جهاد با جهد و تلاش از لحاظ ریشه یکى‏اند؛ یعنى در آن معناى جهد و کوشش وجود دارد؛ اما جهاد فقط این نیست؛ جهاد یعنى مبارزه؛ مبارزه‏ى در همین اصطلاح متعارف فارسىِ امروز ما. مبارزه انواع و اقسامى دارد: مبارزه‏ى علمى داریم، مبارزه‏ى مطبوعاتى داریم، مبارزه‏ى سیاسى داریم، مبارزه‏ى اقتصادى داریم، مبارزه‏ى نظامى داریم، مبارزه‏ى آشکار داریم، مبارزه‏ى پنهان داریم؛ اما یک نقطه‏ى مشترک در همه‏ى این‌ها وجود دارد و آن اینکه در مقابلِ یک خصم است؛ در مقابلِ یک مانع است. مبارزه با دوست معنى ندارد؛ مبارزه در مقابلِ یک دشمن است.
فرض کنید در دوران اختناق، کسى هر هفته مثلاً پنج تا کتاب می‌خواند؛ خیلى کار بود؛ اما لزوماً مبارزه نبود؛ جهد بود، جهاد نبود. اگر می‌خواست جهاد باشد، باید کتابى را می‌خواند که در حرکت او در مواجهه‏ى با رژیم طاغوت و رژیم اختناق، تأثیر داشت؛ آنوقت می‌شد جهاد. خاصیت جهاد این است.
لزوم آمادگی مسئولان و مردم برای جهاد با دشمنان
تاکید ویژه رهبر انقلاب بر جهاد اقتصادی و بازخوانی سخنان ایشان درباره ماهیت کلمه جهاد این موضوع را عیان می‌کند که ایشان قصد دارند تا مردم را نسبت به موانع و سختی‌های این اقدام آگاه کنند؛ اقدامی که در‌‌ همان ابتدای طرح شدن و حتی قبل از اینکه به اجرا در بیاید، با دشمنی‌های فراوانی روبرو شد و حتی به گفته مسئولان، ستادهایی برای ایجاد فتنه اقتصادی در سراسر کشور ایجاد شد.
طرح تحول اقتصادی و به ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها اگرچه با تدابیر و اقدامات مناسب دولت به برگ زرینی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران در خدمت رسانی به مردم ثبت شد اما نباید فراموش کرد که هنوز در ابتدای راه هستیم و مخالفان ایران و انقلاب برنامه‌های بسیاری برای ضربه زدن به کشور و مردم در دستور کار خود دارند.
تشکیل ستادهای مختلف برای ضربه زدن به اقتصاد کشور، دامن زدن به شایعت بی‌اساس درباره تبعات اجرای طرح تحول اقتصادی، کارشکنی در راه اقدامات سانده دولت به منظور حمایت و پشتیبانی از مردم و همچنین فضاسازی تبلیغاتی و روانی با استفاده از رسانه‌های ضدانقلاب فارسی زبان تنها بخشی از اقدامات دشمنان برای ایجاد مانع بر سر راه پیشرفت ایران است.
همین کینه‌توزی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها است که سبب شده تا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از مردم و مسئولان بخواهند تا با روحیه جهادی به این میدان وارد شوند و در برابر ناملایمات و سختی‌ها، به خداوند متعال توکل کنند و از اقدامات گسترده دشمن علیه خود و ایران عزیز واهمه نداشته باشند؛ چرا که این وعده الهی است که «کم من فئته قلیل غلبت فئته کثیره باذن الله.»
 

 

 

(0) نظرات

 

سال جهاد اقتصادی و سيره اقتصادي معصومين

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:51 PM |  

 

ارزش كار

كار و تلاش رمز بقاي يك جامعه است. در سيره پيشوايان معصوم(ع) فعاليّت‏هاي اقتصادي افراد ارزش بالايي دارد. آن بزرگواران كارگران و توليد كنندگان را بسيار تشويق مي‏كردند سيره عملي پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) اين بوده است كه بار زندگي خود را شخصاً به دوش مي‏كشيدند و هيچ‏گاه براي تأمين ضروريات زندگي، خود را وابسته به ديگران نمي‏كردند، اين امر بيانگر نوع نگرش آن برگزيدگان به دنيا و رابطه آن با آخرت است و بر انديشه‏هاي انحرافي زهد مآبانه كه كار و توليد را با كمالات معنوي و مصالح اخروي در تضاد مي‏دانستند و يا افكار باطل ارباب مآبانه كه كار را وظيفه افراد پست و پايين جامعه مي‏دانستند، خط بطلان مي‏كشد.

«انس بن مالك» مي‏گويد: هنگامي كه رسول خدا(ص) از جنگ تبوك بر مي‏گشت، «سعد انصاري» ـ يكي از كارگران مدينه ـ به استقبال آن حضرت آمد. وقتي پيامبر(ص) با او دست داد، احساس كرد كه دستان وي زبرو خشن است! نبي‏مكرّم(ص) سؤال كرد: چرا دستان تو اين قدر خشن و زبر است؟ عرضه داشت: يا رسول اللّه! اين خشونت و زبري دستان من به خاطر كاركردن با بيل و طناب است تا مخارج خانواده‏ام را تأمين كنم. پيامبر(ص) دستان او را بوسيد و فرمود: اين دستي است كه آتش جهنم آن را لمس نخواهد كرد. (2)

وقتي ابعاد گوناگون شخصيتي همچون حضرت علي(ع) را مورد مطالعه و بررسي قرار مي‏دهيم، مي‏بينيم كه ايشان در عين حال كه زاهدترين فرد زمان خود است، فعّال‏ترين آن‏ها نيز هست. شهيد آيت اللّه مطهري(ره) مي‏گويد: «شخصيت علي(ع) شخصيّتي جامع الاضداد است. وقتي خلوت شب فرا مي‏رسد، هيچ عارفي به پاي او نمي‏رسد و روز كه مي‏شود گويي اين آدم آن آدم نيست. با اصحابش كه مي‏نشيند چنان چهره‏اش باز و خندان است كه از جمله اوصافش اين است كه هميشه قيافه‏اش باز و شكفته است.»(3)

امام موسي بن جعفر(ع) به يكي از يارانش كه كاسب و فروشنده بود، فرمود: «اغد الي عزّك؛ (4) صبح زود به سوي عزّت و سربلندي خود بشتاب» منظور آن حضرت همان كسب و تجارت است عزّت انسان در سايه تلاش او در جهت توليد به دست مي‏آيد. از اين رو پيشوايان معصوم(ع) با تمام مشكلات و مسؤوليت‏هاي طاقت فرساي اجتماعي، سياسي و فرهنگي در عرصه كار و تلاش‏هاي اقتصادي كوشا و فعّال بودند و در كنار كارگران و غلامان به كار و توليد مي‏پرداختند.

نكوهش افراد تنبل

بيكاري نه تنها ضربه اقتصادي به فرد و جامعه مي‏زند، بلكه ضرر و خطر بزرگ‏تر آن متوجه آسيب‏هاي روحي و رواني فرد مي‏شود، زيرا انسان را از لحاظ حيثيّت و شخصيّت واقعي تنزّل مي‏دهد و او را از خوشبختي و سعادت محروم مي‏سازد.

در مكتب حيات بخش اسلام انساني كه صاحب حرفه است و از دست رنج خود مخارج خانواده‏اش را تأمين مي‏كند، جايگاه والايي دارد: «انّ اللّه يحبّ المحترف الامين»(5) و بر عكس آن كسي كه توان كاركردن دارد و مخارج خود را بر ديگري تحميل مي‏كند، ملعون خوانده مي‏شود.

رسول گرامي اسلام(ص) در گفتاري حكيمانه افراد تنبل را مورد نكوهش و سرزنش قرار داده و مي‏فرمايد: «ملعونٌ ملعونٌ من القي كلّه علي النّاس ملعونٌ ملعونٌ من ضيّع من يعول؛ (6)ملعون است ملعون است! كسي كه بار زندگي خود را به گردن مردم بيندازد. ملعون است ملعون است! كسي كه خانواده‏اش را در اثر ندادن نفقه ضايع و تباه كند.»

امام محمد باقر(ع) در نكوهش بيكاري و تنبلي مي‏فرمايد: «ايّاك و الكسل و الضجر فانّهما مفتاح كلّ شرّ من كسل لم يؤدّ حقّاً و من ضجر لم يصبر علي حقٍّ؛ (7) به پرهيز از كاهلي و افسردگي، زيرا اين دو كليد تمام بدي هاست. آدم تنبل حقّش را نمي‏تواند به دست آورد و آدم افسرده حال نمي‏تواند در كار حق بردباري ورزد.»

آن بزرگوار باز هم در مذمّت تنبلي خاطرنشان نموده‏اند كه: «انّي لابغض الرّجل ان يكون كسلان عن امر دنياه و من كسل عن امر دنياه فهو عن امر آخرته اكسل؛ (8) همانا من دشمن مي‏دارم فردي را كه در كارهاي خوب زندگي دنيوي‏اش تنبل است؛ زيرا هر كس در كار دنيوي كاهلي كند، نسبت به كار آخرتش كاهل‏تر خواهد بود.»

تلاش در عرصه توليد

با مطالعه در رفتارهاي اقتصادي پيشوايان معصوم(ع) مي‏توان به اصول كلي در زمينه توليد دست يافت. آنان نه تنها خود علاقه زيادي به كارهاي توليدي و اقتصادي داشتند، بلكه با استفاده از فرصت‏هاي مناسب براي شكوفايي نيروهاي دروني و استعدادهاي نهفته افراد زمينه سازي مي‏نموده و از اين طريق در آنان انگيزه توليد و كسب درآمد را تقويت مي‏كردند.

تأكيد آن بزرگواران بر توليد بيان گر آن است كه اسلام اقتصاد بر محور توليد مخصوصاً كشاورزي را بر ساير موارد ترجيح مي‏دهد. بررسي زندگي امام علي(ع) نشان مي‏دهد كه آن حضرت در دوران 25 سال فاصله از امور حكومتي، بيش‏تر وقتشان را به باغ داري و كشاورزي و كارهايي مربوط به آن نظير حفر چاه و قنات مي‏گذراندند.

اخبار و روايات متعدد تاريخي نشان مي‏دهد كه مهم‏ترين و اصلي‏ترين منبع مالي امام موسي كاظم(ع) كشاورزي بوده است «علي بن ابي حمزه» مي‏گويد: امام كاظم(ع) را ديدم كه در زمين كشاورزي خود كار مي‏كرد و عرق مي‏ريخت. عرض كردم: قربانت گردم! پس كارگران كجا هستند؟ فرمود: اي علي! بهتر از من و پدرم در اين زمين با بيل كار مي‏كردند. عرض كردم: آنان را معرفي نما! حضرت فرمود: رسول خدا(ص)، اميرالمؤمنين(ع) و پدرانم همه با دست خود كار مي‏كردند. كشاورزي شغل پيامبران خدا و جانشينان آنان و مردان شايسته است. (9)

حمايت از توليدكنندگان

پيشوايان معصوم(ع) علاوه بر اين كه خود در عرصه توليد و تلاش‏هاي اقتصادي پيش گام بودند، از توليد كنندگان و كشاورزان حمايت مي‏كردند و به آسيب ديدگان و ورشكستگان و قرض داراني كه زندگي اقتصادي آن‏ها به دليل مشكلات طبيعي مختل شده بود، كمك‏هاي فراواني مي‏كردند.

امام علي(ع) به توليد كنندگان و كشاورزان عنايت ويژه‏اي داشت. امام صادق(ع) در اين باره مي‏فرمايد: «كان اميرالمؤمنين يكتب و يوصي بفلّاحين خيراً؛ (10) اميرمؤمنان هميشه به عمال و كارمندانشان سفارش كشاورزان را مي‏نمود.»

امام موسي كاظم(ع) از كشاورزان و توليد كنندگان مدينه زياد حمايت مي‏كرد، شخصي مي‏گويد: در نزديكي مدينه صيفي كاري داشتم. موقعي كه فصل برداشت محصول نزديك مي‏شد، ملخ‏ها آن را نابود كردند. من خرج مزرعه را با پول دو شتر بده كار بودم. نشسته بودم و فكر مي‏كردم. ناگهان امام موسي بن جعفر(ع) را ديدم كه در حال عبور از آن جا بود و مرا ديد، فرمود: چرا ناراحتي؟ عرض كردم: به خاطر اين كه ملخ‏ها كشاورزي مرا نابود كرده‏اند.

حضرت فرمود: چه قدر ضرر كرده‏اي؟ عرض كردم: يك صد و بيست دينار با پول دو شتر. حضرت به غلام خود فرمود: يك صد و پنجاه دينار به او بده سي دينار سود به اضافه اصل مخارج و دو شتر هم به وي تحويل بده!

آن مرد مي‏گويد: وقتي اين كمك را تحويل گرفتم، عرض كردم: وارد زمين من شويد و در حق من دعا كنيد. حضرت وارد زمين شد و دعا كرد، سپس از رسول خدا(ص) نقل كرد و فرمود: از بازماندگان مشكلات محكم نگه داري كنيد. (11)

بدين سان امام به مسؤولان و افراد جامعه مي‏آموزد كه چگونه به افراد آسيب ديده كمك كنند. حضرت موسي بن جعفر(ع) در كمك به كشاورزي كه زراعت او دچار خسارت شده بود، علاوه بر اصل سرمايه، مقدار سودي كه انتظار داشت به او مي‏پردازد، ضمن اين كه حمايت معنوي خود را نيز اعلام مي‏دارد و براي آن كشاورز دعا مي‏كند و با ذكر روايتي از پيامبر(ص) او را مشمول هدايت فكري و معنوي خود قرار مي‏دهد.

تأمين نيازهاي محرومان

گرفتاري‏ها و نيازمندي‏ها به طور طبيعي ممكن است به سراغ هر انساني بيايد. در چنين مواقعي كه فرد در جامعه دچار مشكل شده و به ياري ديگران نيازمند است، انتظار دارد افراد توانا و توانمند قدمي در جهت حل مشكل وي بردارند.

اسلام نهايت كوشش و تلاش خود را به خرج مي‏دهد كه در تمام جامعه اسلامي حتّي يك فقير و نيازمند هم پيدا نشود، امّا بدون شك در هر جامعه‏اي افرادي از كار افتاده آبرومند، كودكان يتيم، بيماران و مانند اين‏ها وجود دارند كه بايد به وسيله بيت المال و نيز افراد متمكن با نهايت ادب و احترام تأمين شوند.

توجه به امور معيشتي فقرا و نيازمندان جامعه در سيره پيشوايان معصوم جايگاه ويژه‏اي دارد.

حضرت علي(ع) حمايت از اقشار محروم و درمانده جامعه را جزو برنامه‏هاي اصلاحي خويش قرار داده بود. آن حضرت(ع) در عهدنامه خويش به «مالك اشتر نخعي» به وي مأموريت مي‏دهد كه هيچ گاه از اقشار محروم غفلت نورزد و نيازهاي آنان را تأمين كند: «... ثمّ اللّه اللّه في الطبقة السّفلي...»(12)

امام متقين علاوه بر فرمان‏هايي كه به كارگزاران خويش جهت تأمين اجتماعي جامعه مي‏دهد، خود عملاً نيز به تأمين اين قشر در جامعه اقدام مي‏كند. آن حضرت خود را پدر يتيمان معرفي مي‏كند و همچون پدر با آنان رفتار مي‏نمايد. (13)

در حديثي آمده است كه امام سجاد(ع) در شب‏هاي تاريك از خانه خارج مي‏شد و انباني را كه در آن كيسه‏هاي درهم و دينار بود بر دوش خويش حمل مي‏كرد و بر در خانه فقرا مي‏آورد و به آنان مي‏بخشيد. زماني كه آن حضرت به شهادت رسيد و آن عطايا به مردم نرسيد، تازه متوجه شدند كه آورنده آن بخشش‏ها امام سجاد(ع) بوده است. (14)

«ابوهاشم جعفري» ـ يكي از اصحاب خاص امام حسن عسگري(ع) ـ مي‏گويد: از فقر و تنگ دستي به امام حسن عسگري(ع) شكايت كردم. آن حضرت با تازيانه خود خطي برروي زمين كشيد و شمشي از طلا كه نزديك پانصد اشرفي بود از آن بيرون آورد و فرمود: اي اباهاشم! اين را بگير و ما را معذوردار!(15)

«حسن بن كثير» مي‏گويد: در محضر امام محمد باقر(ع) از نداري خويش و بي‏توجهي برادران شكايت كردم. حضرت خود دستور داد كيسه‏اي را كه در آن هفتصد درهم بود، بياورند و فرمود: اين‏ها را خرج كن وقتي تمام شد، مرا با خبر ساز. (16)

«صفوان بن ساربان» مي‏گويد: در محضر امام صادق(ع) بودم. مردي از اهالي مكه به نام «ميمون» نزد آن حضرت آمد و عرض كرد: كرايه راه سفر تمام شده، نياز به كرايه دارم. امام بي‏درنگ به من فرمود: برخيز و به كار برادرت رسيدگي كن. برخاستم و به حل مشكلات او پرداختم. خداوند كمك كرد و نياز او بر طرف شد. در اين هنگام به محضر امام صادق(ع) رسيدم، از من پرسيد: در مورد نياز و مشكل برادرت چه كردي؟ عرض كردم به ياري خدا مشكل او حل شد. آن حضرت فرمود: آگاه باش! كه حتماً برادر دينيت را ياري كني. اين كار در نزد من محبوب‏تر و بهتر از آن است كه يك هفته خانه كعبه را طواف نمايي. (17)

اعتدال و قناعت در مصرف

حد مطلوب بهره مندي و استفاده از نعمت‏هاي الهي آن است كه همراه با رعايت اعتدال و به قدر كفاف باشد. اعتدال و قناعت در مصرف موجب بقاي نعمت و پديد آورنده زمينه مناسبي براي رشد صفات و كمالات معنوي در انسان است.

از جمله آموزه‏هاي سيره معصومين(ع) اين است كه انسان توليد و انفاق زياد داشته باشد ولي در مصرف شخصي به حداقل قناعت نمايد. روحيه توليد و تلاش در سيره آن بزرگواران چنان است كه توليد را براي ارتقاي سطح معيشت مردم مي‏خواستند. آنان با توليد بيش‏تر كم‏ترين استفاده شخصي را مي‏نمودند.

«ابن عباس» مي‏گويد: در زمان جنگ جمل هنگامي كه در منطقه «ذي قار» براي جمع آوري نيرو اردو زده بوديم، يك روز به خيمه مولاي متقيان(ع) رفتم. ديدم حضرت مشغول دوختن كفش خويش است سلام كردم، امام جواب دادند. پرسيدند: ابن عباس! اين نعلين و صله خورده چقدر مي‏ارزد؟ گفتم: ارزشي ندارد. امام فرمودند: حكومت بر شما نزد من از اين نعلين بي ارزش‏تر است، مگر آن كه حقي را برپا سازم و يا باطلي را از ميان بردارم. (18)

امام باقر(ع) در اين زمينه مي‏فرمايد: «من قنع بما رزقه اللّه فهو من اغني النّاس؛ (19) هر كس به مقدار رزقي كه خداوند به او داده قانع باشد پس او بي‏نيازترين مردم مي‏باشد.»

امام كاظم(ع) در مورد اعتدال در مصرف مي‏فرمايد: «من اقتصد وقنع بقيت عليه النّعمة و من بذّر و اسرف زالت عنه النّعمة؛ (20) هر كس ميانه روي و اعتدال را رعايت كند و قانع باشد، نعمت براي او باقي خواهد ماند و هر كس اسراف كند، نعمت از دستش خواهد رفت.»

نوع لباس، مركب، منزل و غذاي آن حضرت نمونه‏اي عالي از اعتدال و ميانه روي بود و در برخي موارد امام تصريح مي‏كرد كه علت انتخابش معتدل بودن آن بوده است.

اجراي عدالت اقتصادي

پيشوايان معصوم براي زدودن شرايط ناعادلانه زندگي و دست يابي به عدالت اقتصادي آن هم با توجه به بي‏عدالتي جامعه آنان، شعار عدالت اقتصادي را مطرح مي‏كردند و در راه تحقق آن سياست هايي را در پيش مي‏گرفتند.

در زمان حضرت علي(ع) مهم‏ترين منبع درآمد حكومت، بيت المال بود كه از راه‏هاي گوناگون مانند غنايم جنگي و اخذ ماليات به دست مي‏آمد، بنابراين بيت المال كه به منزله درآمد ملي حكومت ايشان و وسيله رفاه مردم بود از ناحيه ايشان نسبت به آن دقت و دلسوزي مي‏شد، چنان كه وقتي شبي «طلحه» و «زبير» بر او وارد شدند، امام چراغي را كه در برابرش بود، خاموش كرد و فرمود تا چراغي از خانه برايش آوردند. طلحه وزبير سبب آن را پرسيدند. امام فرمودند: روغن چراغ از بيت المال است. سزاوار نيست با شما با روشنايي آن هم نشيني كنم. (21)

امام متقين هرگز اجازه نمي‏دادند مسؤولان حكومتي كوچك‏ترين تعرّضي نسبت به اموال بيت المال مسلمانان داشته باشند. به «زياد بن ابيه» در اين مورد نامه نوشت و فرمود: «به خدا قسم! اگر به من خبر رسيد كه در اموال مسلمانان خيانتي كوچك يا بزرگ از تو سر زده است، چنان با تو برخورد خواهم كرد كه خوار و ذليل و از هزينه زندگي درمانده و پريشان حال گردي»(22) آن حضرت از يك سو به زمامداران درباره توجه به اقشار توليد كنندگان، توزيع كنندگان و خدمتگزاران و مصرف كنندگان سفارش مي‏كردند و از سوي ديگر جهت امنيّت اقتصادي و تأمين همه جانبه زندگي مردم، نظارت مستقيم بر بازار را مورد تأكيد قرار مي‏دادند. (23) هم چنين به كارگزاران خود دستور دادند كه نرخ‏ها را در سطحي نگه دارند كه براي همه گروه‏هاي مردم قابل تحمّل باشد و به فروشندگان نيز زياني نرساند. (24)

از ديدگاه اميرالمؤمنين(ع) درآمد حكومت اسلامي از آن خداست از اين رو حتّي حاكم اسلامي نيز حق ندارد آن را بدون حساب به اطرافيان خود ببخشد، بلكه بايد در ميان بندگان مؤمن خدا يعني مسلمانان به عنوان عيال اللّه به تساوي تقسيم شود.

در اواخر دوران حكومت علي(ع) ياران آن حضرت به دليل سخت‏گيري‏هاي آن بزرگوار در تقسيم بيت المال يكي پس از ديگري از ايشان جدا شدند، برخي به معاويه و برخي ديگر به گوشه خانه‏هايشان خزيدند و دنبال زندگي شخصي خود رفتند، برخي از دوستان حضرت از اين وضع ناراحت بودند؛ بدين روي پس از تأمّل و چاره‏جويي از حضرت خواستند قدري تسامح به خرج دهد و به قريش و اشراف عرب بيش از غير عرب و موالي حق بپردازد تا قدري اوضاع حكومت سامان پيدا كند، سپس مطابق گذشته رفتار كند. حضرت در پاسخ آن‏ها فرمودند: «آيا به من مي‏گوييد پيروزي را با ظلم بر كساني كه به ولايت و حكومت بر آن‏ها برگزيده شده‏ام به دست آورم؟ و اللّه تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان آسمان در پي يكديگر طلوع و غروب مي‏كنند، چنين نخواهم كرد! اگر آن مال از ان من هم بود در ميانشان به صورت متساوي تقسيم مي‏كردم، چه رسد به اين كه آن مال خداست.»(25)

اين جملات صريحاً نشان مي‏دهد كه از منظر علي بن ابي طالب و فرزندانش جلب رضايت خواص با اعطاي امتيازات ويژه از بيت المال به آن‏ها خيانت به توده مسلمان و ستم در حق ساير اقشار مملكت است. جايگاه يك مسؤول در نظام اسلامي چنان حسّاس است كه حتي هنگام انفاق اموال شخصي خود به ديگران نيز بايد همه را به يك چشم بنگرد و اموالش را يكسان و عادلانه انفاق كند.
 

 

 

(0) نظرات

 

شباهت های جهاد اقتصادی با فرهنگ جهادی

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:46 PM |  

 

از سنن حسنه‏ی حضرت امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تأسیس نهادهای ارزشی وکارآمد برای دمیدن روح خدمت و سازندگی و دفاع در برابر خطرات و آسیب‏های مختلف در مرحله‏ی تولد، رشد، قوام و دوام نهال نوکاشته‏ی انقلاب اسلامی بود؛ زیرا نهادهای سنتی با شالوده‏ی غیرارزشی و ناکارآمدی، توان استحاله در نظام ارزشی جدید را نداشتند.

در این چارچوب، بنیان‏گذار کبیر انقلاب اسلامی و زمینه‏ساز ظهور خاتم اوصیاء(عجل الله تعالی فرجه الشریف)با فراخوان عمومی در مناسبت‏های مختلف، در طول یک دهه آحاد مردم را به تلاش و جهاد سازندگی دعوت می‏کرد.

رهبرعظیم‏الشأن انقلاب جهانی اسلام نیز در همین راستا در طول بیش از دو دهه، در مناسبت‏های مختلف بااتکای به فرهنگ جهادی و دعوت به همت و تلاش مضاعف، خلاقیت، پشتکار، نوآوری و... کوشش نموده‏اند تا آحاد مردم عزتمند کشور را به اهمیت تقویت بنیان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متوجه سازند.

آنچه که در پیام نوروزی سال 1390 معظم له به عنوان اولویت کشور واساسی‏ترین مسایل کشور معرفی شده پرداختن به«مسایل اقتصادی»است که با نام «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری فرمودند. در این نام‏گذاری نیز مشخصه‏ای که بیش از مسایل دیگر برجستگی دارد، مسأله‏ی «ناتوانی و نارسایی تلاش و حرکت طبیعی و بطئی در جهت وصول به اهداف عالیه‏ی سند چشم انداز، برنامه‏ی پنج ساله و آرمان‏های دست یافتنی دهه‏ی پیشرفت و عدالت» است. از دیدگاه معظم له که کاملاً با قوانین سنت‏شکن خمودی درعلم روان‏شناسی، غلبه بر ثقالت و جاذبه در دانش فیزیک، غلبه بر رکود و رکون اقتصادی در علم اقتصاد وغلبه بر عادت‏های مزمن اجتماعی از منظر دانش اجتماعی و غیره منطبق است، حرکت بطئی کنونی در عرصه‏های مختلف قادر به وصول سریع به اهداف و آرمان‏ها نیست؛ بلکه بنا بر فرمایش ایشان «نیازمند حرکت جهشی و مجاهدانه» است.این حرکت دارای ابعاد مختلفی است.

بنیانی‏ترین رکن جهش اقتصادی در عرصه‏ی علم و فن‏آوری است. از دیدگاه علم اقتصاد و به خصوص مدل‏های رشد و توسعه که در چند دهه‏ی اخیر به دنیا و کارگاه اقتصاد معرفی شده‏اند، حرکت جاذبه‏شکن در این عرصه را فقط منوط به فعالیت‏های خلاق ارزش افزوده و جابجاکننده‏ی منحنی عرضه در فضای دو بعدی قیمت و مقدار دانسته و معرفی کرده‏اند؛ ولذا معظم له بیش از موارد دیگر بر این بعد جهاد اقتصادی، یعنی جهاد علم و فن‏آوری تاکید دارند.

در عرصه‏ی صنعت نیز جز به تزریق دانش نوین و فن‏آوری در نظام تولید نمی‏توان در عرصه‏ی رقابت جهانی بر سه مزیت کیفیت، نوآوری مستمر و تولید انبوه با قیمت تمام شده‏ی اندک رقبا دست یافته و غلبه نمود.

در عرصه‏ی کشاورزی به مهار آب و افزایش میزان استحصال و کارآیی بهره‏برداری باید توجه ویژه‏ای شود؛ زیرا این فعالیت نیز ضریب خلاقیت بی‏شماری در عرصه‏ی اقتصاد دارد و به مصداق آیه‏ی شریفه‏ی «وجعلنا من الماء کل شیء حی» زنجیره‏ی حیات معلول مهار و استفاده‏ی بهینه از آب است.
در عرصه‏ی تولید، اکنون با پیاده‏شدن طرح هدفمندسازی یارانه‏ها مجال خوبی است تا بسان خانواده، عنان مدیریت بنگاه‏های اقتصادی را با واریز یارانه‏های نقدی از خواب و خمود بیدار نمود و نهضت تولید کم هزینه، کیفیت و نوآوری با خروجی انبوه و تقاضا محور راه انداخت و اجازه نداد تا قاطبه‏ی بنگاه‏های خدماتی و تولیدی غافلانه، افزایش قیمت حامل‏های انرژی را به مصرف‏کننده منتقل و مزایای طرح را مخدوش نمایند و خود در این حرکت مهم اقتصادی نه تنها نقش مؤثر و مفیدی نداشته‏باشند، بلکه باعث خنثی شدن آثار صرفه‏جویی انرژی نیز بشوند.

در عرصه‏ی نظام توزیع، حرکت حساب‏شده‏ی دولت با محور عدالت می‏تواند موجب محو فرصت‏های نابرابر در بازار پولی و مالی شده و زمینه‏ی خوبی برای شکستن موج‏آفرینی‏های پولی گردد و آرامش مستمری را برای تداوم روند تولید زمینه‏سازی کند. با جدیت بیشتر در ایفای نقش کلیدی و از جنسِ «کالای عمومی» تنظیم بازار در کلیه‏ی بازارهای پولی، مالی، کالاها، خدمات و نیروی کار تعادل را وجه غالب نظام بازار نموده وعرصه را بر امواج متلاطم فصلی و غیرفصلی تنگ کرده و زمینه‏ی مستعدی را برای انتظارات امیدبخش دو طرف عرضه و تقاضا ایجاد نماید.

بودجه سال 90 نیز باید موج جدیدی در عرصه‏ی فعالیت عمرانی زیر ساخت‏ها و ایجاد اشتغال ایجاد نماید. نباید بهانه‏ای چون «ظرفیت پایین اقتصاد» و یا «تورم‏زا بودن بودجه‏ی انبساطی»، عرصه را بر این دو امر مهم تنگ کند. در عوض با تمام قوا باید حقوق حقه‏ی مالیاتی برای تأمین منابع بودجه اخذ شود تا کسری عارض نشود. در این راستا دعوت به مشارکت هرچه بیشتر و تلاش سازنده‏ی آحاد مردم باعث انباشت بهترین ثروت و دارایی کشور یعنی «سرمایه‏ی اجتماعی» می‏شود. باید با استعانت از دستورات اسلام، گستره‏ی سنت الهی انفاق در جامعه اسلامی فراخ‏تر شود؛ که اگر این امر با تقوای الهی تحقق پیدا کند، به مصداق آیه‏ی قرآن کریم، خداوند تبارک و تعالی چنان از آسمان و زمین برکات خود را نازل کند که حساب‏شدنی نباشد.

در معادلات دنیایی، انفاق، پتانسیل عدم تعادل‏ها را بر طرف و استعداد رشد و توسعه در کلیه‏ی عرصه‏ها را فراهم می‏کند.

سنت حسنه‏ی سفرهای استانی نیز زمینه‏ی خوبی برای نیل به اهداف تعادلی در بازارها و عدالت در برخورداری مناطق است؛ البته این مهم زمانی کامل می‏شود که مجدداً سنت حسنه‏ی حضرت امام خمینی(ره)، یعنی «جهاد سازندگی ثانی» ایجاد شود تا نهاد کارآمدی در جهت تجمیع فعالیت‏های خودجوش مردمی، گروه‏های هجرت و جهادی، توزیع کمک‏ها و انفاقات مردمی و ... به‏وجود آید و بتواند تا اقصی نقاط کشور در دل کویر و روستاها و مناطق محروم در عرصه کم مقیاس محرومیت نیز وارد شود و با خود حوزه‏های فرهنگی و تبلیغاتی را نیز همراه سازد و....

همه و همه‏ی اینها نیازمند توجه مشترک مردم و دولت است و نباید مردم عزیز خود را از این وظیفه‏ی اسلامی مبرا ببینند؛ بلکه طبق فرمایش رهبری عظیم‏الشأن این مشارکت در شرایط کنونی که نظام استکبار در صدد شکستن بیداری و مقاومت اسلامی به رهبری نظام اسلامی ایران در دنیای اسلام است، یک وظیفه‏ی اسلامی است.*
 

 

 

(0) نظرات

 

و اینک ... جهاد اقتصادی

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:45 PM |  

 

سال 1389 با تمام فراز و نشیب‏های خود در حوزه‏های مختلف به پایان رسید و به سال 1390 خورشیدی گام نهادیم. سال گذشته ، سالی که بنا به سنتی دیرین ، توسط مقام معظم رهبری، « سال همت مضاعف و کار مضاعف » نامگذاری شده بود ، علی‏رغم آن‏که از منظر اقتصادی ، سالی سخت و پرزحمت برای مجریان و دست‏اندرکاران اقتصادی ایران بود ، اما در این سال ، اقتصاد ایران با عبور از یکی از مهم‏ترین موانع پیشرفت اقتصادی خود ، یعنی هدفمند کردن یارانه‏های باز ، عملاً در مسیر جدیدی از تحول اقتصادی قرار گرفت.

سال 1390 نیز از چند جهت، به دلیل نقش برجسته در صفحه‏ی تقویم اقتصادی ایران و تحقق سند چشم‏انداز، نقشی راهبردی در پیشرفت و خیز بلند اقتصادی کشورمان دارد. به همین دلیل رهبر فرزانه‏ی انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود به ملت ایران، سال 1390 را سال «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری کردند:

«... این سال جاری را که از این لحظه آغاز می‏شود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی‌ترین مسایل کشور، و محور همه‏ی‌ این‏ها به نظر من مسایل اقتصادی است؛ لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نام‏گذاری می‏کنم و از مسؤولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‏های دیگری که مربوط به مسایل اقتصادی می‏شوند و هم‏چنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه‏ی‌ اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.»

برای دریافتن این اقتضائات زمانی اقتصاد ایران و آن‏که چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال جدید را سال «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری کرده‏اند، می‏بایست نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در سال‏های گذشته و تحولاتی که در سال 1390 پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، بیندازیم.

در دو سال گذشته، اقتصاد ایران فصل جدیدی را پشت سرگذاشت. در سال 1388، دشمنان نظام با هدف تحمیل هزینه‏های سنگین سیاسی و اقتصادی به کشورمان، آن هم در سالی که توسط رهبر فرزانه انقلاب به «اصلاح الگوی مصرف» توصیه شده‏بود، قصد آن داشتند تا تیزبینی رهبری در نیازسنجی مدبرانه را خنثی کنند. وضع تحریم‏های جدید سیاسی و اقتصادی، تحمیل ناآرامی و خشونت پس از انتخابات شکوهمند 22 خرداد از یک‏سو و بحران اقتصاد جهانی از سوی دیگر از موانع جدی و سخت پیش روی اقتصاد ایران دراین سال بود که با مدیریت هوشمندانه و عالمانه، کنترل بحران و مقابله با تحریم در سال 1388، سبب شد تا ضمن جلوگیری از آسیب‏پذیری اقتصاد، رشد و توسعه ایران اسلامی کماکان تداوم یابد.

در سال 1389 خورشیدی نیز که حضرت آقا آن را سال «همت مضاعف و کار مضاعف» » نامیدند، اقتصاد ایران در حوزه‏ی داخلی، با هدفمندسازی یارانه‏ها، از سویی آرزوی دیرین جامعه اقتصادی ایران برای رهایی از یارانه‏های باز را پایان داد و علاوه بر آن، بر معضل مصرف‏گرایی جامعه ایرانی نیز تاثیری به‏سزا گذاشت.
در حوزه‏ی خارجی نیز در این سال، علی‏رغم تشدید تحریم‏های اقتصادی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین تشدید بحران و رکود اقتصاد جهانی، کشورمان با دورزدن تحریم‏ها، دست‏اندرکاران وضع تحریم‏ها علیه ایران را به اعتراف واداشت که جمهوری اسلامی ایران نه تنها کوچک‏ترین مشکلی با وضع تحریم پیدا نکرده‏است، بلکه با درک شرایط جدید و تغییر جهت اقتصادی خود، تحریم‏ها را دورزده است؛ به همین دلایل شاهد بودیم که مقام معظم رهبری با اشاره به این موفقیت‏ها در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران فرمودند: «آن‏چه که من از مجموع احساس می‏کنم، این است که کشور ما بحمدالله در جاده‌‏ی پیشرفت و تعالی حرکت خوبی را آغاز کرده‏است. البته این حرکت که روز ‌به‌ روز هم شتاب بیشتری گرفته‏است، ناشی از زحمات و تلاش‏های مسؤولان و ملت در طول سالیان متمادی است؛ اما خوشبختانه این حرکت هرچه گذشته است، شتاب بیشتری پیدا کرده است. مثلاً در عرصه‏ی‌ تولید علم، طبق آمارهایی که مراکز متخصص جهانی و مراکز بین‌المللی اعلام می‏کنند، مشارکت کشور ما در پیشرفت علمی و تولید علم در دنیا بیش از 11 درصد است؛ درحالی‏که ما یک درصد مردم دنیا هستیم و کشوری که بعد از ما در این منطقه بیشترین نصیب را داشته‏است، کمتر از 6 درصد پیشرفت داشته‏است. بنابراین پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف بحمدالله خیلی خوب بوده است. این حرکت شتاب‌آلود و همراه با جدیت و همت، ان‌شاءالله بایستی ادامه پیدا کند.»

نکته‏ی حایز اهمیت دیگری که رهبری با توجه به آن سال جدید را سال «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری کرده‏اند، ماهیت و نقش راهبردی سال 90 در تحقق سند چشم‏انداز بیست‏ساله و رسیدن جمهوری اسلامی ایران به تمدن بزرگ اسلامی با نگاهی برنامه‏ریزی‏شده واز پیش طراحی شده است.

بی‏تردید «سند چشم‌انداز 20 ساله» مهم‏ترین سند بالا دستی است که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در کشورمان به تصویب رسیده‏است. این سند مهم‏ترین راه‏کار برای رسیدن به اهداف مورد نظر و در واقع رهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی وبرنامه‌ریزی کشور است که جمهوری اسلامی ایران 1404 را کشوری توسعه‏یافته، فعال و تاثیرگذار دراقتصاد جهانی معرفی می‏کند.

سال 1390 نخستین سال از اجرای برنامه‏ی پنجم است که از اهمیت به‏سزایی برخوردار است؛ زیرا از یک‏سو، این برنامه گام نهادن در حساس‏ترین و تاثیرگذارترین پله‏های سند چشم‌انداز در افق 1404 است و از سویی دیگر در زمانی‏که برنامه پنجم در سال 1395 خورشیدی پایان می‌پذیرد، تنها 9 سال تا پایان سند چشم‌انداز باقی خواهدماند و روشن است که باید در بسیاری از احکام مندرج در سند چشم‌انداز نظام توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران به رتبه‌های اول و دوم منطقه و حتی جهان رسیده باشد. پس شاید بی دلیل نباشد که برنامه‏ی پنجم توسعه را نقشه راه سند چشم‏انداز بخوانیم؛ لذا از آن‌جایی‌که سیاست‌های اقتصادی برنامه‏ی پنج‏ساله لازم است در جهت سیاست‌های کلی اعلام‏شده برای سال1404 کشور باشد، رعایت اصولی که این هدف را میسر می‌کند، مورد نیاز است.

هم‏چنین سال 1390، ورود به سومین سال از دهه‏ای است که توسط رهبر انقلاب به عنوان دهه‏ی «پیشرفت و عدالت» نام‏گذاری و هدف‏گذاری شده‏است که بیش از هر چیز دیگری، ضرورت جهاد اقتصادی را نشان می‌دهد. به‏همین دلیل معظم له در پیام نوروزی خود اظهار داشته‏اند: « توجه دارید که ما الآن در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه‌‏ی پیشرفت و عدالت می‏شویم؛ البته هم در زمینه‏ی‌ پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه‏ی‌ عدالت، کارهای خوبی انجام گرفته است، لیکن حرکت ما باید به نحوی باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در کشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حرکتی که در دنیای اسلام به‏‌وجود آمده‏است، انسان احساس می‏کند که این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم، دهه‌‏ی پیشرفت و دهه‌‏ی عدالت خواهد بود.»

بنابراین روشن می‏شود که چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی، این بار سال جدید را سال «جهاد اقتصادی» نامیده اند و با توجه به این نام‏گذاری و تذکرات معظم له در سال‏های گذشته نظیر «لزوم استقرار یک مدل اقتصاد مقاومتی در ایران» و «لزوم تدوین مدل بومی پیشرفت»، مسیر حرکت برای مسؤولان، مجریان و برنامه‏ریزان مشخص شده‏است.

بی تردید جهاد اقتصادی بدون استقرار «مدل بومی پیشرفت» و حرکت از سمت «مقاومت اقتصادی» به سوی یک «اقتصاد مقاومتی» که رهبری بارها در سخنان خود بدان‏ها اشاره داشته‏اند، میسر نخواهد بود. دستیابی به این مدل‏ها، نیازمند تدوین شاخصه‏ها و مؤلفه‏هایی است که باید توسط اندیشمندان اقتصادی حوزه و دانشگاه به بحث گذاشته شود و با توجه به آگاهی همگانی بر ناکارآمدی اقتصاد سرمایه‏داری و تبدیل شدن اقتصاد اسلامی به یک جریان فکری غالب و یک دغدغه‏ی عمومی در جامعه‏ی علمی کشور، با توجه به فرمایشات پی در پی مقام معظم رهبری در قالب‏های خاص خود، اجرایی شود.

این مهم، نیازمند تدوین مدل بومی پیشرفت و اصلاح سیاست‏ها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور است که به نوعی می‏توان گفت که در طرح تحول اقتصادی کشور که نخستین محور آن، یعنی هدفمندسازی یارانه‏ها در سال گذشته عملیاتی شد، مورد تأکید قرارگرفته است. انتظار می‏رود با عملیاتی شدن دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی در سال 1390، یعنی طرح تحول بانکی، مالیاتی و گمرکی و دیگر موارد، با جهاد اقتصادی تک تک شهروندان ایرانی، نظام مقدس جمهوری اسلامی سومین سال از دهه‏ی پیشرفت و عدالت را با پیروزی و پیشرفت پشت سر بگذارد.*
 

 

 

(0) نظرات

 

توجه به امنیت اقتصادی سرمایه‌گذار

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:45 PM |  

 

بحث دیگر، امنیت اقتصادی است كه به قوانین و مقررات ما برمی‌گردد. سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد كه اگر امروز به او گفته شد با این شرایط می‌توانی در این بخش سرمایه‌گذاری كنی، فردا این قانون و شرایط عوض نخواهد شد تا توجیه اقتصادی از طرح برداشته شود. این موضوع نیز باید با دقت تمام در بخشنامه‌ها و قوانین ملاحظه شود.

به نظر بنده اكنون سایر امورات كشور در حد نسبی رضایت‌بخش است، اما بحث اشتغال و اقتصادمان راضی‌كننده نیست. كشوری كه این همه منابع دارد در اقتصاد دنیا باید حرفی برای گفتن داشته باشد. الآن تولید ناخالص ملی ما و درآمد سالانه‌ی ما پایین است. درآمد سالانه‌ی ایرانی نسبت به آن چیزی كه خدا به او داده است نظیر منابع معدنی، نفت، گاز و سایر منابع كم است. الآن ما جزو ده كشور برتر دنیا در زمینه‌ی تنوع معدنی هستیم، اما چقدر از این منابع استفاده می‌كنیم؟

این‌ها فضا می‌خواهد. باید دولت و مجلس، ریسك سرمایه‌گذاری اقتصادی را بپذیرند كه البته در برنامه‌ی پنجم توسعه، بعضی از این موارد لحاظ شده است. چند مسئله بسیار مهم است؛ یكی بحث فضای كسب و كار، یكی امنیت اقتصادی و دیگری نیز بحث فرهنگ اقتصادی و نگاه مردم به اقتصاد. این‌ها اگر مورد توجه قرار گیرد، می‌توانیم این جهاد اقتصادی را به منصه‌ی ظهور برسانیم.
 

 

 

(0) نظرات

 

در سال جهاد اقتصادی می خواهیم همه پولدار شوند

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:44 PM |  

 

یكی از مهم‌ترین مسائل در زمینه‌ی جهاد اقتصادی، مسئله‌ی فرهنگ‌سازی است؛ یعنی باید این موضوع را در جامعه نشر و گسترش دهیم كه اگر كسی می‌خواهد در این كشور كار اقتصادی كند، وقتی به‌سمت تولید و ایجاد اشتغال رفت، كار مقدسی انجام داده است.

توجه به اصل 44
از این رو نگاه به سرمایه‌گذار باید تغییر كند و این كار از نظر فرهنگی باید به یك ارزش تبدیل شود. مردم هم بدانند كه اگر در یك طرح اقتصادی و تولیدی سرمایه‌گذاری كردند، كار عبادی انجام داده‌اند.
از سوی دیگر نیز مسئله اهتمام به اجرای اصل 44 است كه باید گفت كه بحث فضای كسب و كار در قانون اصل 44 دیده شده است، اما متأسفانه ما به خوبی به آن عمل نكردیم و درواقع بین 187 كشور از جهت فضای كسب و كار، اكنون در رنكینگ 137 هستیم كه این جای تأسف دارد.

رهبر معظم انقلاب در بحث اصل 44 به این نكات مهم اشاره داشتند. در دیداری در خصوص اصل 44 با كه با ایشان داشتیم، گفتند كه بعضی‌ها می‌آیند به من می‌گویند كه در این قانون (اصل 44) یك عده‌ای پولدار می‌شوند؛ بله بشوند. ما می‌خواهیم همه پولدار شوند، آن‌هایی كه پولدار شدند بقیه هم در كنار آن‌ها منافعی ببرند. از راه حلال پولدار شدن در اسلام عیبی نیست و باید این‌طور باشد.»

ما با توجه به این فرمان رهبر معظم انقلاب، در یك جهت‌گیری عمومی باید كاری كنیم كه تمام دستگاه‌های درگیر با مباحث اقتصادی و فضای كسب و كار، كار مردم را تسهیل كنند. تمام دستگاه‌ها، اعم از بانك‌ها و نهادهایی كه مردم در این خصوص با آن‌ها سر و كار دارند، هر یك به سهم خود مسئولیت دارند و باید همه‌ی تلاش خود را در جهت تسهیل امور مردم به كار بندند. ضمن این‌كه باید این بستر آماده شود تا بتوان در جذب سرمایه‌ی داخلی و خارجی مورد نیاز موفق بود. وقتی با سرمایه‌گذار به خوبی رفتار شود و با سرعت معقول كارهای اداری را انجام و امكانات لازم برای وی فراهم شود، در اشتغال‌زایی و كمك به فضای كسب و كار بسیار مؤثر است.
 

 

 

(0) نظرات

 

وظیفه ی جهادی در سال جهاد اقتصادی

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:43 PM |  

 

گروه اقتصادی برهان : با توجه به نام‏گذاری سال 1390 به نام سال « جهاد اقتصادی » از سوی مقام معظم رهبری، در راستای تبیین این نام با دکتر « ارسلان فتحی‏پور »، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‏وگو نشسته‏ایم.

- با توجه به نام امسال که از سوی مقام معظم رهبری گذاشته شده‏است، تبیین آن از دیدگاه شما و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چیست؟

بیانات مقام معظم رهبری در تمامی سخنرانیها و دیدارها بیان‏گر بهترین مسیر برای تحقق پیشرفت توأم با عدالت و ارتقای ایران اسلامی است. این موضوع به طور خاص در ابتدای هر سال با توجه به نام‏گذاری سال جدید تبلوری دیگر یافته و تبدیل به انگیزه‏ای مضاعف در میان مردم و مسؤولان برای اجرای منویات ایشان میشود.

هرچند در سال‏های گذشته موضوعات محوری از قبیل اصلاح الگوی مصرف و یا همت و کار مضاعف به عنوان نام یک‏سال بیان شده‏اند؛ ولی معظم له به نوعی این اهداف را به عنوان سرلوحه‏ی امور جامعه در چند سال و تازمان تحقق هدف غایی آن مورد نظر قرار میدهند.

وقتی معظم له در آغاز سال 1390 به موضوع «جهاد اقتصادی» اشاره داشتند به یاد بیانات ایشان در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ 16/6/1389 افتادم؛ زیرا ایشان در آن دیدار به موضوع «اقتصاد مقاومتی» اشاره داشتند که ابعاد مختلف آن به عنوان سرلوحه‏ی فعالیت سیاست‏گذاران و مسؤولان حوزه‏ی اقتصادی به خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرارگرفت.

نام‏گذاری سال 1390 به عنوان سال «جهاد اقتصادی» نیز بیان‏گر اولویتبندی بخش‏های مختلف و توجه بیش از پیش به حوزه‏ی اقتصاد است.

اما اشاره به واژه «جهاد» حول محور اقتصاد از طرف مقام والای ولایت فقیه اشارهای تکلیفآور است که وظیفه‏ای خطیر را متوجه مسؤولان اقتصادی کشور و تمامی فعالان اقتصادی و آحاد جامعه میکند.

جهاد در راه اسلام و جهد و کوشش در راستای تحقق دستورات دینی یکی از پایههای دین و ستون محکم انگیزه‏ی جامعه اسلامی است که مورد توجه معظم له نیز قرار گرفته که ایشان سال 1390 را سال جهاد نامیدند. حکم جهاد, از طرف ولی فقیه حکمی نیست که هیچ کس بتواند آن را نادیده بگیرد, از این‏رو جهش اقتصادی در این سال موضوعی است که میباید تحقق آن را انتظار داشت.
ابعاد اصلی تعریف علم اقتصاد، همواره در بیانات مقام معظم رهبری متجلی بوده است. ایشان در بیانات قبلی خویش بر «مدیریت دقیق و عالمانه‌ى منابع» تأکید کرده و تبیین نموده‏اند که منابع را باید به سمتى سوق دهیم که براى کشور ارزش افزوده‌ى مالى و معنوی داشته باشد؛ یعنی هم کسب و کار را رونق بخشد و تولید و اشتغال را افزایش دهد و هم امید را در جامعه ارتقا بخشد. در این تفسیر معنای مترقی اقتصاد یعنی استفاده‏ی بهینه از منابع متجلی است.

اما وقتی معظمله در کنار واژه «اقتصاد» از اصطلاح «جهاد» استفاده میکنند دلایل مختلفی دارد که بخشی از آن به مسائل داخلی و بخشی دیگر به فضای خارجی مربوط است.

در ابعاد داخلی این نکته مطرح است که هرچند امروز ما از تجربه‏ی بیشتر، زیرساخت‏های مناسبتر و امید بالاتری برخورداریم ولی مقایسه‏ی شاخصهای اقتصادی با وضعیت مطلوب بیان‏گر فاصله‏ی است که از بین بردن این شکاف با ادامه‏ی مسیر قبلی میسر نیست و لازم است تحولی در اقتصاد صورت گیرد, تحولی جهادگونه که تمامی ابعاد جامعه را درگیر کند و لازم است از تمامی ظرفیت‏ها و پتانسیل‏های موجود در کشور استفاده کرد؛ به همین دلیل است که طرح تحول اقتصادی اولین گام‏های خود را با اجرای تحصین برانگیز هدفمندکردن نظام یارانه‏ای توسط دولت و مجلس و تمامی فعالان اقتصادی و مردم گران‏قدر ایران برداشت و امید است تحول در نظام‏های دیگر اقتصادی از جمله نظام مالیاتی, نظام گمرکی, نظام بهرهوری, نظام بانکی, نظام بیمهای, نظام توزیع و نظام ارزی کشور انجام شود.

نکته اینجاست که تحقق تحول در این نظامات اقتصادی تنها با حرکتی جهادی میسر است و معظم له فرمودند که: «مردم و مسؤولان باید در عرصه‌ی اقتصادی با حرکتی جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشند.» امیداورم که بتوانیم در تحقق این امر موفق باشیم.

در ابعاد خارجی نیز توجه به این نکته ضروری است که وقتی کشورهای استعماری به واسطه‏ی تجربه‏ی انقلاب و 8 سال جنگ تحمیلی و روحیه‏ی جهاد و شهادت از استفاده‏ی ابزارهای نظامی در مقابل ایران ناامید شده‏اند، به استفاده از ابزارهای اقتصادی روی آورده‏اند. بنابراین ایران در مقابل یک فشار جهانى با عنوان تحریم اقتصادى قرار دارد و به همین دلیل این بار نیز باید از جهاد استفاده نمود, جهادی که جبهه‏ی آن مسایل اقتصادی است تا دشمنان بدانند که ایران و ایرانی در جبهه‏ی اقتصاد نیز همواره پیروز خواهد بود.

در سال 1390 مقام معظم رهبری با نام‏گذاری این سال به عنوان سال «جهاد اقتصادی»، وظیفهای ولایی بر دوش آحاد جامعه و سیاست‏گذاران اقتصادی کشور قرار دادند که به طور اخص، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که با ارتباط مستقیم با مردم و تعامل مستمر با دولت و دستگاههای اجرایی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری تلاش و همت مضاعف و جهادگونه در حوزه‏های اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.
 

 

 

(0) نظرات

 

الگویی موفق در پیشانی دنیا

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:43 PM |  

 

البته همچنان نباید شعار سال گذشته، « همت مضاعف ، كار مضاعف » را فراموش كنیم. چنانچه امسال حتی می‌بایست همت و كار مضاعف نمود بیشتری در كار ما بروز داشته باشد، زیرا « جهاد اقتصادی » میدانی بسیار فراخ‌تر و وسیع‌تری را برای كار و تلاش و برنامه‌ریزی می‌طلبد. در حوزه‌های اقتصادی به دلیل تأثیر مستقیمی كه بر سایر حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد، اگر ما بتوانیم به رشد و شكوفایی و پیشرفت مد نظر برسیم، در حل بسیاری از مشكلات عمومی كشور هم موفق خواهیم شد.

این نام‌گذاری از سوی دیگر نشانگر این مسئله است كه نظام جمهوری اسلامی اكنون به یك سطحی از اقتدار و عزت در عرصه‌های مختلف رسیده است، اما مشكلات جاری بیشتر حول مسائل اقتصادی است و مسائلی همچون اشتغال جوانان، مسكن و سایر موارد مشابه، كه اگر امسال بتوانیم طبق رهنمود رهبر انقلاب حركت كنیم و موارد مورد نظر ایشان را در كشور محقق كنیم. نظام در پیشانی دنیا خواهد درخشید و الگویی موفق برای سایر كشورهای جهان خواهیم شد.
 

 

 

(0) نظرات

 

جهاد اقتصادی میدانی وسیع تر برای همت مضاعف

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:42 PM |  

 

نام‌گذاری سال 1390 به عنوان سال « جهاد اقتصادی » برای نشان دادن مسیر و نوع جهت‌گیری برای مردم، دولت، مجلس و همه اركان مؤثر كشور است.

باید دقت كنیم كه تعبیر جهاد در فرمایشات حضرت آقا یك بار معنایی عمیقی دارد و با بهره‌گیری از این تعبیر باید مجاهدت كرد و مجاهدگونه در عرصه‌های اقتصادی عمل نمود. خودِ من با شنیدن تعبیر « جهاد اقتصادی »، فضای هشت سال دفاع مقدس و مجاهدت بسیجیان سلحشور در جبهه‌ها در ذهنم زنده شد. این‌كه در آن روزهای سخت، با فرمان امام راحل (ره) همه توانمان برای مقابله با دشمنان اسلام و ایران بسیج می‌شد، اكنون نیز این فرمانِ صادرشده در سال 1390، برای مردم همان فرمان امام (ره) در زمان جنگ است و باید همه توان و ظرفیت‌ها بسیج شوند تا با موفقیت در عرصه جهاد اقتصادی به مرحله شكوفایی و پیشرفت مدنظر معظم‌له برسیم.

چون وقتی مسیر حركت و جهت‌گیری را رهبر انقلاب مشخص كردند، باید از همه ظرفیت‌های كشور استفاده شود، تا امسال إن‌شاءالله با مجاهدت واقعی و در سایه جهاد اقتصادی به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا كنیم.
 

 

 

(0) نظرات

 

چرا « جهاد اقتصادی » ؟

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:41 PM |  

 

پول نیوز ؛ زهرا نظری مهر :

اگر دقت کرده باشید ، در سالهای اخیر ، مقام معظم رهبری اسامی سال ها را با محوریت اقتصادی تعیین می کنند مانند اصلاح الگوی مصرف ، همت و کار مضاعف و جهاد اقتصادی.

قطعاً این نامگذاری ها و استمرار وجه اقتصادی آن ، اتفاقی نیست و اندیشه ای پشت آن خوابیده است.
هر چند حکومتداری وجوه مختلفی از اقتصاد و سیاست و هنر و اجتماع و روابط بین الملل را در بر دارد ، اما تردیدی نیست جامعه ای که پای اقتصادش بلنگد ، فقط از منظر اقتصادی عقب نخواهد بود بلکه در سایر حوزه های به هم پیوسته اش نیز لنگ خواهد زد و به سرمقصد نخواهد رسید.
به عنوان مثال ، اگر از آمریکای امروز ، اقتصادش را منها کنیم ، نه پنتاگونی برایش باقی خواهد ماند تا در جهان قدرت نمایی کند، نه ناسایی خواهد داشت تا علم برترش را به رخ بکشد و نه حتی هالیوودی که سیطره فرهنگی ایالات متحده را در دنیا پیگیری کند.

حتی در عرصه دین نیز اهمیت اقتصاد تا بدان اندازه است که بزرگان دین فرموده اند"کادالفقر ان یکون کفرا" (کم مانده است که فقر به کفر تبدیل شود) و "اذا دخل الفقر من باب خرج الایمان من باب آخر"(هرگاه فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج می شود).
حضرت علی علیه السلام نیز از بین تمام دل نگرانی هایی که می توانستند برای فرزندشان محمد حنفیه داشته باشند ، این مهم را نیز متذکر می شوند: اى فرزند! من از تهیدستى بر تو هراسناکم ، از فقر به خدا پناه ببر ، که همانا فقر ، دین انسان را ناقص ، و عقل را سرگردان ، و عامل دشمنى است.

متاسفانه در ادبیات رسمی جامعه ما ، فقر نه تنها به عنوان یک عامل منفی و بازدارنده مطرح نشده ، بلکه به عنوان یک" پز" و "افتخار" نیز عنوان شده و فلان مسوول ، برای این که بگوید چقدر انسان شریف و مردمی و متدینی است در مصاحبه هایش می گوید که" هنوز مستاجرم و پسرم بیکار است و همین ماه گذشته 2 میلیون تومان قرض گرفته ام...!" ( و البته بماند پشت پرده چه خبر است!)

فقر زدایی ، پروسه ای است که نتیجه آن ، ایمان زایی ، اندیشه گستری ،رفاه عمومی ، زدودن بسیاری از تخلفات و جرم ها و عداوت ها و ... است و البته این مهم نیز با شعار و بخشنامه و دستورالعمل های بی پشتوانه میسر نمی شود.

فقر زدایی ، جز با توسعه متوازن و عدالت محور اقتصاد میسر نمی شود . حکومت ها ، اگر نخواهند یا نتوانند توسعه اقتصادی مناسب با جاکعه خود تدارک ببینند ، یا دچار شکاف طبقاتی خواهند شد و یا در عادلانه ترین شکل ممکن ، فقر را به تساوی بین مردمانشان تقسیم خواهند نمود.

ما ، ناگزیر از توسعه اقتصادی هستیم ، با این حال از آنجا که در عرصه اقتصاد ، سال ها از قافله کشورهای پیشروی اقتصادی عقبیم ، رسیدن به حد مطلوب ، با عملکردهای معمول اقتصادی میسر نیست بلکه اگر دیگران در مسیر توسعه اقتصادی ، "می روند" ما باید "بدویم" و چاره ای هم جز این نداریم . این دویدن ، همان "جهاد اقتصادی" است.
 

 

 

(0) نظرات

 

قلب برخی مفاهیم پایه ای

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:40 PM |  

 

آخرین نکته ای که در این مجال می توان یادآور شد، مسئله ی تغییر محتوای برخی عناوین و مفاهیم در بانکداری است. این امر در شرایطی انجام شده و میشود که کاری در امور اعتباری مد نظر مدیریت بانک یا دولت قرار می گیرد لیکن ابزار آن در دسترس نیست و یا آن کار با مشخصات و ویژگیهای خود، مجاز شناخته نمی شود. لذا از ابزارها و عناوینی که رایج و در دسترس و مجاز هستند استفاده نموده و با اعمال برخی قیود و شرایط اضافی، محتوای آن را با ماهیت اقدام مورد نظر تطبیق داده و یا به آن نزدیک می شود. نظام بانکی نیازمند یک اقدام احیا گرانه در این خصوص است تا کلیه عناوین و ابزارهای مورد عمل و رایج در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را با ماهیت محتوای آن تطبیق دهد.

یک مورد مثال در این زمینه اوراق مشارکت است که با حفظ عنوان مشارکت، و با افزودن چند شرط به قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. شرط هائی از قبیل: نفی حق نظارت بر عملکرد وجوه مشارکتی، نفی حق درخواست تقسیم دارائی های ناشی از مشارکت، اعطای اختیار تام به فروشنده ی اوراق برای بررسی حسابها و تعیین سود مشارکت، اعطای اختیار تام برای تعیین محل و نوع مصرف وجوه مشارکت، و تعیین تاریخ تسویه حساب مشارکت، درازای دریافت سود علی الحساب در مقاطع سه ماهه یا یک ماهه، حتی قبل از تکمیل و بهره برداری طرح مورد مشارکت، و قبول تلویحی که این علی الحساب به احتمال بسیار زیاد همان سود قطعی خواهد بود، عملا مشارکت را به قرض تبدیل می کند. این امر تا آنجا پیش می رود که در گزارش های رسمی، فروش این اوراق را به عنوان نشانه ای از اشتیاق خریداران به مشارکت در طرحهای تولیدی کشور ذکر می شود! در حالی که اکثر قریب به اتفاق خریداران اوراق، هدفشان تحصیل سود روی موجودی نقد خود و اجتناب از ریسک تورم است. آنچه ارائه شد کوششی صادقانه و مشفقانه برای تبیین و تفکیک مسائل مبتلابه نظام بانکداری است. این تفکیک میتواند کمک کند که یک پدیده ی پیچیده، به چند مسئله ی ساده تقسیم شود و موجب تسهیل در تحلیل و بررسی و یافتن راه حل شود. امید است که این نوشته در بوته ی نقد و تحلیل مسئولین ذیربط، اساتید و کارشناسان بانکی و اقتصادی قرار گیرد و مساعدت و پشتیبانی فکری و علمی صاحب نظران دینی و فقهی را به خود جلب نماید. خطاها، کمبودها، و اشتباه های آن اصلاح و برای حل مسائل بانکداری راهگشا باشد .
 

 

 

(0) نظرات

 

دخالت سازمانهای غیرمسئول ،غیر متخصص ذینفع در سیاست گذاری پولی

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:40 PM |  

 

یکی از ارکان نظام بانکی، سیاست گذاری پولی و اعتباری است. سیاست گذّاری پولی و اعتباری، امری پیچیده و ظریف و در عین حال حساس است. ماهیت سیاست گزاری پولی ایجاب می کند که این کار توسط سازمانهای مسئول، و افراد آشنا و مسلط، و درعین حال غیرذینفع انجام شود. این امر نیز در مسیر اصلاح و حل مشکل پیش می رود. کمک و مساعدت مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در احیای شورای پول و اعتبار، اقدامی اساسی در این زمینه بود. مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم مجلس شورای اسلامی، قدمی تکمیلی در این امر خطیر است، و هنوز کاربیشتر و راه درازی را در تحقق آن و رسیدن به شرایط متعادل و متناسب در پیش است. 

 

 

(0) نظرات

 

ضعف توان نظارت بانک مرکزی

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:40 PM |  

 

بانک مرکزی در طول سالیان متمادی مواجه با شکل گیری موسسات مالی و پولی، به اشکال متفاوت و خاستگاههای گوناگون بوده است. بسیاری از این موسسات مایل به رعایت اصول لازم الرعایه برای یک بانک یا موسسه اعتباری نبودند و منافع خود را در همین عدم رعایت می دیدند. این موسسات با استفاده از توان موسسات بانکی و اعتباری در خلق پول، رشد سریع را هدف قرار داده و متناسب با خاستگاه و توان ارتباطی خود، مجوز تاسیس، صلاحیت مدیران، و حق نظارت بانک مرکزی بر عملکرد خود را حذف و بدون رعایت این اصول، فعالیت می کردند. حاصل این شد که بانک مرکزی از یکی از مهمترین وظایف و ماموریت های خود محروم شد. در واقع کشور از خدمات نظارتی بانک مرکزی روی این موسسات محروم شد و توان نظارتی بانک مرکزی متناسب با نیاز کشور رشد نکرد.

در طول سه سال اخیر، با تصمیم جدی حکومت، این مسئله به مسیر اصلاحی افتاده است و تعداد زیادی از این موسسات موظف به رعایت ضوابط و مقررات بانکی شده اند. بانک مرکزی در عین به انضباط کشاندن این موسسات، با حداقل عوارض جنبی، کاری سترگ در پیش دارد که ظرفیت و توان فنی، تکنیکی، و نیروی انسانی مجرب و کارآمد خود در بخش نظارت را ارتقاء دهد. این تقویت سازمانی و استحکام جایگاه بانک مرکزی، باید تا آنجا پیش برود که بانک مرکزی توان آن را پیدا کند که احکام و تکالیف دقیق و فنی و سدیدی در خصوص بانکها و موسسات مالی و اعتباری صادر کند، و بتواند آن احکام را به سهولت به مرحله ی عمل برساند و همه موسسات مالی و اعتباری و بانکهای کشور به طور مطلق و بی چون و چرا مجری تصمیمات واحد نظارت بانک مرکزی باشند. طی طریق در این مسیر شروع شده، اما هنوز راه طولانی و سخت و پرپیچ و خمی تا نیل به مقصود در پیش است. راه سختی است اما به سختی اش می ارزد.
 

 

 

(0) نظرات

 

استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:39 PM |  

 

در تدوین قانون بانکداری بدون ربا، رابطه ی سپرده گذاران با بانک براساس قرارداد وکالت شکل گرفت. رابطه ی بانک و گیرنده تسهیلات بر اساس یکی از عقود اسلامی تنظیم شد. عقود مورد استفاده به دو دسته مشارکتی و مبادله ای تقسیم می شوند. نکته ی مهم این است که در عقود مشارکتی، اصل بر سهیم بودن دوطرف در سود و زیان مشارکت است. معنی این کار، حضور و دخالت بانک در کلیه تصمیمات اقتصادی مشارکت است، کاری که نه بانک توان انجام آن را دارد و نه مشتری مایل به پذیرفتن آن است. در نتیجه در عمل پوسته ای از عقود اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد بدون اینکه ماهیت عقد اسلامی مورد عمل قرار گیرد. در خصوص عقود مبادله ای مشکل به شکل دیگری خود را نشان می دهد. حاصل کار این می شود که افکار عمومی و در برخی مواقع مسئولان، این قراردادها را کماکان ربوی می دانند و هر چند وقت یکبار، نظام بانکی را به تداوم شاکله ربوی متهم می کنند. تدوین، تبیین، و حل این ابهام و انطباق روشهای مورد عمل در سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات اعتباری، نیازی اساسی و پایه ای است که روش انجام آن شبیه بند 6 می باشد. 

 

 

(0) نظرات

 

فقدان احکام متناسب با پول اعتباری

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:39 PM |  

 

یکی از عقود پایه ای در نظام بانکی، عقد قرض است. براساس احکام و تعالیم اسلام، قرض گیرنده متعهد است که معادل وامی را که گرفته، در زمان مورد توافق، بدون هیچ کم و زیادی به قرض دهنده مسترد کند. پرداخت یا استرداد کمتر از مبلغ یا میزان وام، منجر به بری شدن ذمه ی وام گیرنده نمی شود و وام گیرنده به وام دهنده بدهکار خواهد ماند، مگر اینکه وام دهنده آن را به وام گیرنده ببخشد و هبه کند. تعهد و الزام وام گیرنده به پرداخت مازاد بر مبلغ یا میزان وام، ولو مبلغ کم، ربا محسوب می شود. البته اگر الزام یا شرطی در کار نباشد و وام گیرنده خود تصمیم بگیرد که با طیب خاطر و از باب سپاسگزاری از وام دهنده، مبلغی یا کالائی به عنوان هدیه به وی پرداخت کند. احکام وام بدون ربا برمبنای پول با ارزش ذاتی (طلا- نقره- درهم-دینار..) به طور کامل و همه جانبه تدوین و تبیین گردیده است و درکتب دینی و رساله های عملی، قانون مدنی، و مقررات پولی و بانکی ثبت است، لیکن نظام بانکی نیازمند احکام مربوط به قرض با پول اعتباری است که ارزش و قدرت خرید آن در نوسان است و رقم مندرج روی اسکناس توان حفظ ارزش پول را ندارد. نداشتن این احکام، بانکها را ناچار کرده به کارهائی نظیر قرعه کشی بپردازند و انگیزه سپرده گذاری قرض الحسنه با انتظار جوایز قرعه کشی مخلوط شود. بانک نیز به اجبار جوایز پرداختی به سپرده های قرض الحسنه را به عنوان کارمزد از وام گیرندگان وصول می کند و محل اشکال واقع می شود. حل مسئله ی احکام وام با پول اعتباری کاری خطیر و ارزنده است که نیازمند همفکری نزدیک و مشترک صاحب نظران علوم دینی و کارشناسان فنی و اقتصادی و در نهایت تائید مراجع دینی و تصویب قانونی است. 

 

 

(0) نظرات

 

فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی

نويسنده: علی اصغر خرم | جمعه 9 اردیبهشت 1390  ساعت 12:38 PM |  

 

مسئله سود بانکی شاید بیش از سایر مسائل، در جامعه و جلسات کارشناسی مورد بحث واقع شده است، لیکن هنوز یک سیاست جامع به دست نیامده که اولا مبری از شائبه ربا باشد و ثانیا منافع هر سه رکن سهامدار، سپرده گذار، و گیرنده ی تسهیلات را تامین کند و منطبق با اصل اصیل "لا تظلمون و لاتظلمون" باشد. در برهه ای از زمان رابطه ی تورم و سود بانکی نفی می شد و ارتباط تورم و سود بانکی توسط برخی اعضای دولت به عنوان یک موضع ضد تولید و مخرب شناخته می شد اما امروزنافیان رابطه بین تورم وسود بانکی به واسطه حضور در شبکه بانکی پیشنهاد سیاستگزاری براساس ارتباط سودبانکی و تورم را ارائه می کنند همچنین در شرایطی که کشور با تورم بالای 25 در صد روبرو بود، سعی می شد به هر قیمت و با هرشیوه، سود بانکی 9 درصد تصویب و ابلاغ شود اما امروز که براساس آماررسمی بانک مرکزی تورم به زیر 9 درصد رسیده است، بانکها و موسسات مالی واعتباری به راحتی سودهای 17 تا 27 درصد را در دستور کار خود قرار داده اند و به روشهای مختلف آن را اعمال می کنند و این موضوع توسط سیاست گزاران در دولت، صحه گذاشته می شود. اینکه کدام یک صحیح تر است، در مجال این مقاله نمی گنجد. اما این نتیجه را می توان گرفت که هنوز سیاست جامع و روشنی در این خصوص اتخاذ نشده و هنوز سود بانکی یکی از مسائل مبتلابه نظام بانکی است. 

 

 

(0) نظرات